الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 10 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 18 مارس 2008 م

[bhkhalaf]

"جيه بي مورجان" ينقذ بنكا أمريكيا متورط في الرهون العقارية بـ 240 مليون دولار

- واشنطن ـ د. ب. أ: - 11/03/1429هـ

أعلن بنك جيه بي مورجان تشيس الأمريكي، اعتزامه شراء بنك بير شتيرنس المتعثر مقابل دولارين للسهم الواحد.

تصل قيمة الصفقة 240 مليون دولار وهي تأتي بعد أيام قليلة من لجوء بنك بير شتيرنس إلى مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول

على قروض قصيرة الأجل لسد العجز الشديد في السيولة النقدية لديه. كان عملاء البنك قد سحبوا نحو 17 مليار دولار من أرصدتهم لديه خلال يومين على حد قول وكالة "بلومبرج" للأنباء الاقتصادية.

يذكر أن بنك بير شتيرنس يعد من المؤسسات التي تمتلك كميات كبيرة من السندات التي صدرت بضمان القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري الأمريكي الأمر الذي وضع البنك في مواجهة أزمة صعبة نتيجة انهيار قيمة هذه السندات.

كان سهم "بير شتيرنس" قد تراجع بشدة يوم الجمعة الماضي مما أثار المخاوف من احتمالات إشهار إفلاسه. وفقد السهم 47 في المائة من قيمته بما يعادل 27 دولارا ليصل إلى 30 دولارا فقط للسهم الواحد.

في الوقت نفسه سيقدم مجلس الاحتياط الاتحادي 30 مليار دولار لدعم صفقة استحواذ "جيه بي مورجان" على "بير شتيرنس". وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن قيمة الصفقة لا تزيد عن واحد على 10 من قيمة "بير شتيرنس" السوقية الأسبوع الماضي.

وحاز بنك بير ستيرنز الأمريكي مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة جي بي مورجان تشيس في خطوة تثير مخاوف من أن أحد كبار البنوك في وول ستريت قد يكون على شفا الانهيار. وقالت التقارير إن "جي بي مورجان تشيس" للتمويل ستواظب على تقديم المساعدات العاجلة للبنك المذكور على مدى 28 يوما المقبلة وذلك بتأييد ودعم من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وأضافت التقارير أن مؤسسة التمويل المذكورة تسعى أيضا للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد لمد بنك بير شتيرنس بالأموال اللازمة لمواجهة مشكلاته. وقال محللون إن مشكلات بير شتيرنس سببها الأزمة العالمية التي تتعرض لها سوق الائتمان العقاري العالمية والخشية من أن تكون مؤسسات الإقراض المالي الرئيسية الأخرى تعاني هي الأخرى مشكلات في التمويل.

يُذكر أن بنك بير شتيرنس هو خامس أكبر بنك استثماري في "وول ستريت" وكان في الفترة الماضية في قلب العاصفة التي سببتها أزمة الإقراض المالي التي تعرضت لها السوق العقارية في أمريكا.

وتستند التقديرات المصرفية الأخيرة إلى أن الخسائر ستشمل القطاع المالي بأكمله في أمريكا، تحديدا الشركات المالية غير المصرفية التي نشطت في تمويل سوق العقارات في العامين الأخيرين.

[bhkhalaf]

بعد بيعها حصة في "بترون كروب" الفلبينية
"أرامكو السعودية" تؤكد: لن نخرج من مشاريع مصافي أخرى في الخارج

- دبي - رويترز: - 11/03/1429هـ

قال متحدث باسم وحدة أرامكو السعودية للمعاملات الخارجية أمس الإثنين إن شركة النفط السعودية لا تعتزم الخروج من
المزيد من مشروعات التكرير في الخارج بعد بيعها لحصة في بترون كورب أكبر مصفاة في الفلبين الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم وحدة المعاملات الخارجية في بيان أن الشركة لا تعتزم بيع أي حصص في مشاريع تكرير أخرى. وأضاف أن "أرامكو" مازالت تركز على برنامج توسع بتكلفة 50 مليار دولار في قطاعات التنقيب والإنتاج والتوزيع في الداخل وفي الأسواق العالمية مع توقع نمو قوي للطلب على منتجات المصافي في المستقبل.

وكانت مجموعة اشمور البريطانية قد طلبت شراء حصة أرامكو في "بترون" مقابل 550 مليون دولار. وأبلغت شركة أرامكو فيما وراء البحار التابعة لـ "أرامكو السعودية" الأسبوع الماضي شريكها في شركة بترون كوربوريشن في الفلبين، وهي شركة الزيت الوطنية الفلبينية (بينوك) برغبتها رسميًا في بيع حصتها من شركة مشروعهما المشترك البالغ قدرها 40 في المائة، وأبلغتها كذلك بالعرض الذي قدمته شركة أشمور إنرجي إنترناشيونال لشراء تلك الحصة.

وتعود شراكة شركة أرامكو فيما وراء البحار في شركة بترون إلى العام 1994 عندما كانت مشروعاً مملوكاً بالكامل لشركة الزيت الوطنية الفلبينية، بطاقة تكريرية تصل إلى 180 ألف برميل في اليوم، حيث تقوم "بترون" بتسويق منتجاتها عبر أكثر من 1000 منفذ للبيع بالتجزئة.

ومن المعروف أن "أرامكو السعودية" تتبع أخيرا نهجاً استراتيجيـًا محددًا فيما يتعلق بمجموعة أعمال التكرير والتسويق العائدة لها في الخارج، ويقضي هذا النهج بالتركيز على المشاركة في الأسواق الكبيرة الرئيسة ومصافي وشبكات التكرير ذات الطاقة الأعلى والإنتاج الأكثر وفرة، التي لديها إمكانيات أكبر للتوسع للوفاء بالزيادات الملموسة في الطلب المستقبلي على المنتجات المكررة.

كما تعتزم الشركة تركيز المزيد من جهودها في مشاريع محلية عملاقة ذات صبغة عالمية، تسهم في معالجة وتخفيف آثار أزمة التكرير العالمية، ومن ذلك توقيع مذكرتي تفاهم لإنشاء مشروعين كبيرين لمصفاتي تصدير عملاقتين، وآخرين لإنتاج البتروكيماويات على ساحلي المملكة الشرقي والغربي. وعلى ذلك ستساعد صفقة البيع هذه على تحقيق أهداف "أرامكو السعودية" الاستراتيجية بعيدة المدى في قطاع التكرير والتسويق، كما أنها لا تعني نهاية العلاقة الوثيقة ذات النفع المتبادل مع "بترون كوربوريشن" أو السوق الفلبينية، بحيث إن العلاقة ستمتد عبر تموين "بترون" بحاجتها من الزيت العربي ضمن منظومة الأسواق العالمية التي تعد "أرامكو السعودية" مصدراً موثوقاً ومستقراً لإمدادها بكل ما تحتاج إليه من الطاقة النفطية.

[bhkhalaf]

ضم مسؤولين من الإدارة العامة لقطاع المقاولين في غرفة الرياض ووزارة المالية
البنك الدولي يعقد أولى اجتماعاته لدراسة نظام المشتريات الحكومية في السعودية وتقييمه

- محمد السلامة من الرياض - 11/03/1429هـ

بدأ الفريق المكلف من وزارة المالية والبنك الدولي بدراسة وتقييم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعمول به في البلاد بشكل عام وشامل، أول اجتماعاته مع مجموعة من المقاولين لبحث أهم الملاحظات على النظام ووجهة نظرهم حيال العقبات التي تواجه المقاولين في تطبيق عقد الأشغال العامة.

وأوضح المهندس إبراهيم العكاس مدير عام قطاع المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أنه تم خلال اجتماع ضم مسؤولي الإدارة العامة لقطاع المقاولين مع مسؤولي وزارة المالية ومندوبي البنك الدولي، إيضاح الآثار المترتبة حيال تطبيق عقد الأشغال العامة كون هذا القطاع يعد من أهم القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل جوهري في التنمية الاقتصادية والعمرانية للبلد، مشيرا إلى أنه بناء على طلب مندوبي البنك الدولي فقد تم التنسيق لعقد اجتماع آخر مع عدد من المقاولين للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وذكر العكاس، أن الإدارة العامة لقطاع المقاولين تعمل حاليا على إعداد دليل استرشادي لشركات ومؤسسات المقاولات عن الإجراءات التي تتبع في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين وذلك بالتعاون مع أحد المكاتب المتخصصة في ذلك.
ويهدف نظام المشتريات إلى ترتيب إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام، وتحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشاريعها بأسعار تنافسية عادلة، إلى جانب تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.

كما ناقشت لجنة المقاولين في غرفة الرياض خلال اجتماعها برئاسة المهندس صباح المطلق نائب رئيس اللجنة أهم المستجدات على قطاع المقاولات وارتفاع أسعار الحديد المتواصلة التي بلغت منذ بداية عام 2008 إلى أكثر من 3500 ريال للطن مما أثر تأثيرا مباشراً في سير المشاريع وتنفيذها في وقتها المحدد، وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إيجاد آلية لتعوض المقاولين عقديا أثناء التنفيذ وذلك لتحقيق مبدأ التوازن بين الالتزامات والحقوق في العقود. وتعكف لجان المقاولين حاليا على إعداد ملاحظاتها على العقد المقترح للأشغال العامة المقدم من فريق البحث المكون من أساتذة من جامعة الملك سعود، إضافة إلى دراسة عقد المقاولات في الأردن، وكذلك عقد الفيديك للاطلاع على آليات التعويض في تلك العقود.

وعلى صعيد آخر، أعد أعضاء اللجنة عدة مواضيع للرفع بها إلى رئيس مجلس الشورى للاجتماع معه لطرح بعض المواضيع ذات العلاقة بالقطاع، ومنها ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية والأضرار التي لحقت بالمقاولين لعدم وجود بند في عقد الأشغال العامة ينص على مبدأ التعويض عقديا، إضافة إلى الضرر الذي لحق بالمشاريع الحكومية وتأخر إنجازها، واقتراح عقد متوازن يتضمن توزيع المخاطر بين أطراف العقد، إضافة إلى اقتراح صندوق لتمويل المقاولين أسوة بالصناديق الصناعية والعقارية والزراعية كون هذا القطاع يعد ثاني أكبر قطاع بعد النفط وأكبر مستخدم للأيدي العاملة.

[bhkhalaf]

شركات الخدمات ترفع قيم عقودها في السعودية 20 %

- فهد البقمي من جدة - 11/03/1429هـ

رفعت شركات الخدمات قيم العقود الجديدة بزيادة قدرها 20 في المائة على العقود السابقة لمواجهة ارتفاع التكاليف التي تتحملها للوفاء بمتطلبات عقودها مع الشركات والمؤسسات، من بينها ارتفاع أجور العمالة والتأمين الطبي الإلزامي وارتفاع تكاليف المواد الأساسية لعقد تقديم الخدمة.

وتتضمن عقود شركات الخدمات تقديم خدمات مختلفة مثل تأمين الحراسات الأمنية، خدمات النظافة والأطعمة والنقل والمواصلات، الخدمات المالية، ويتم الاتفاق على أسعار الخدمات وفقا لعقد مبرم يتم تجديده سنويا. إلا أن دخول عوامل خارجية دفعت الشركات إلى طلب أسعار جديدة بهدف التغلب على تلك المصاعب.

ووفقا للمهندس أمل عبد الغفار رئيس شركة "المجال سيرفس ماستر" فإن ارتفاع أجور العمالة وزيادة أسعار المواد دفعا بالشركات إلى طلب زيادة في العقود الجديدة بنسبة تصل إلى 20 في المائة، لمواجهة غلاء الأسعار وتحسين رواتب الموظفين تماشيا مع خطوة الدولة في زيادة الرواتب لمساعدة الموظفين على غلاء المعيشة، مشيرا إلى أن عوامل ارتفاع تكاليف المواد المرتبطة بالخدمة تعد ضمن الأسباب، إضافة إلى دفع التأمين الصحي الإلزامي لكل موظف وانخفاض صرف العملة.

ويرى أحمد العطاس مسؤول العقود في شركة خدمات أن العمل بالعقود السابقة يعرض الشركة لخسائر مع زيادة تكاليف المواد الأساسية، إذ إن أي عقد يتم توقيعه لتقديم الخدمة تتوقف عليه مصروفات متنوعة تشمل المواد التي يتم التنفيذ بها والدراسات وغيرها من العوامل التي لا بد من احتسابها في قيمة العقد، بما يوفر ربحا مناسبا للشركة التي تتحمل نفقات جديدة في سبيل الوفاء بعقدها مع العملاء.

ويرى متعاملون في سوق الخدمات اعتماد المؤسسات الحالية بشكل كبير على العمالة الآسيوية ذات الراتب المتدني قياسا براتب العمالة العربية التي كانت تعمل في هذا القطاع قبل عدة سنوات، وهذا بدوره ساعد المؤسسات الصغيرة على تقديم أسعار رخيصة شكلت منافسة حقيقة أمام الشركات الكبيرة إضافة إلى الأعباء الجديدة.

ويقول مسؤول في أكبر شركات النظافة في جدة إن شركته كانت تحصل على الكثير من العقود وأعمال النظافة في وقت سابق، وقلصت حاليا عدد موظفيها بسبب انخفاض دخلها لقلة نشاطها، نتيجة لتدني الأسعار في السوق التي وصلت إلى نحو 40 في المائة، مما عرضها لمشكلات تشغيل كبيرة زادت من تكاليف العمالة بجانب تكاليف التشغيل القائمة من حرص الشركة على استخدام آليات نظافة متطورة ومواد نظافة ذات مستوى عال. سيما أن الشركات عملت حاليا على تقلص حجم نفقاتها، الأمر الذي أدى بدوره إلى تقليص حجم عقود شركات الخدمات.

[bhkhalaf]

موجة حمراء تعمق جراح الأسهم الخليجية .. والبحرين أكبر الخاسرين

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 11/03/1429هـ

زادت موجة حمراء قوية تعرضت لها أسواق الخليج في تعاملات الأمس جراح الأسهم الخليجية التي شهدت هبوطا حادا بأكثر من 1 في المائة في جميع الأسواق باستثناء سوق الدوحة التي نجت من التراجع بارتفاع طفيف نسبته 0.15 في المائة.

وجاءت سوق البحرين أكبر الخاسرين بنسبة 2.1 في المائة تليها سوق أبو ظبي 1.7 في المائة، دبي 1.6 في المائة، مسقط 1.2 في المائة والكويت 1 في المائة.

وأرجع محللون ماليون الهبوط الجماعي للأسواق الخليجية إلى حالة الذعر التي إنتابت المتعاملين من الانخفاض الحاد للبورصات العالمية والتي تلقي بظلالها السلبية على الأسواق الخليجية في ضوء قناعة المتعاملين بوجود رابط قوي بين الأسواق المحلية والدولية.

وخسرت السوق الإماراتية 13.5 مليار درهم من هبوط حاد طال سوقيها في أبو ظبي ودبي بنسبة 1.7 و1.6 في المائة على التوالي، وإن ارتفعت أحجام التداولات إلى 1.8 مليار درهم.

وفشلت سوق دبي في تقليص حجم خسائرها التي بدأت مع بداية جلستها عندما بدأ سهما "إعمار" و"الإمارات دبي الوطني" الأثقل وزنا في المؤشر يحتويان معا عمليات البيع ويسجلان استقرارا وصعودا، إلا أن فقدان السوق لقوى الدعم من صناديق الاستثمار أجبر السهمين على التراجع مجددا لتتفاقم الخسائر .

وانخفضت أسعار 20 شركة مقابل ارتفاع أسعار ست شركات فقط أبرزها سهم "شعاع" الذي خالف المسار الهابط للسوق مرتفعا بنسبة 0.84 في المائة, وكسر سهم "إعمار" حاجز الدعم 11.50 درهم إلى 11.35 درهم منخفضا بنسبة 2.5 في المائة كما انخفض سهم "أملاك" 3.8 في المائة و"العربية للطيران" 3.9 في المائة دون الدرهمين إلى 1.94 درهم و"دبي الإسلامي" 2 في المائة إلى 11.85 درهم و"دبي للاستثمار" 1.6 في المائة إلى 5.39 درهم و"ديار" 2.4 في المائة و"دبي المالي" إلى 5.51 درهم.

وانخفضت قيمة التداولات إلى 1.1 مليون دينار من تداول 3.4 مليون سهم، منها 2.1 مليون لسهم مصرف السلام الذي شكل ضغطا قويا على المؤشر بتراجعه بنسبة 3 في المائة إلى 0.252 دينار.

وتعرض مؤشر سوق مسقط هو الآخر لعمليات بيع مكثفة أجبرته على التراجع بنسبة 1.2 في المائة وان اعتبرها محللون طبيعية ضمن نشاط جني الأرباح للمكاسب التي سجلتها السوق منذ اختراقها حاجز 10.000 نقطة.

وانخفضت أسعار 32 شركة مقابل ارتفاع أسعار 15 شركة وبقيت أحجام التداولات عند طبيعتها بقيمة 14.3 مليون درهم من تداول 15 مليون سهم, وجاء الضغط على المؤشر من تراجع أسهم قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار.

وقال محللون إن السوق كانت بحاجة إلى فترة كافية لجني الأرباح بعد اختراقها حاجز 14.000 نقطة التي ستتحول خلال الأيام المقبلة إلى نقطة دعم بعدما وصل المؤشر إلى النقطة 14.135.

والرابح الوحيد بين الأسواق الخليجية الهابطة جاءت سوق الدوحة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.15 في المائة بدعم من ثلاثة أسهم قيادية هي "الريان" و"ناقلات" و"المتحدة للتنمية" واستحوذت على 48 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة البالغة 7.8 مليون سهم بقيمة 446.2 مليون ريال.

[bhkhalaf]

قرار "المركزي الأمريكي" اليوم يحدد علاقة عملات الخليج بالدولار

- "الاقتصادية" من الرياض - 11/03/1429هـ

يعزز التراجع المستمر لسعر صرف الدولار الضغوط على الدول الخليجية الخمس التي تربط عملاتها بشكل تام بالعملة الخضراء، من أجل إعادة تقييم هذه العملات أو لوضع حد لنظام الربط الذي يغذي التضخم المتصاعد.

والخفض الجديد المتوقع لمعدل الفائدة الأساسي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الثلاثاء والمحدد حاليا بـ 3 في المائة بهدف الحؤول دون حصول انكماش في أكبر اقتصاد في العالم، يعزز الجدل حول الوضع الاقتصادي في دول الخليج.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال علي البدر المدير العام السابق للهيئة الكويتية العامة للاستثمار "أعتقد أنه لم يعد باستطاعة هذه الدول أن تتجاهل ضعف الدولار والخفوضات المتتالية على معدل الفائدة". وأضاف "على هذه الدول أن تربط عملاتها بسلة عملات أو أن تعيد تقييمها تدريجيا، وإلا فالثمن سيكون مرتفعا جدا".

وحدها الكويت بين دول مجلس التعاون الخليجي الست فكت ارتباط الدينار في أيار (مايو) الماضي بالدولار وربطته بسلة عملات، وقد ارتفعت قيمته منذ ذلك الحين بنسبة 7.7 في المائة إزاء الدولار. واعتبر المصرف المركزي الكويتي حينها أن الارتباط بالدولار الضعيف كان يغذي التضخم. وما زالت السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، وعمان تربط عملاتها بالعملة الخضراء، وذلك منذ كانون الثاني (يناير) 2003. وهذه الدول لا تزال ترفض أن تحذو حذو الكويت وهي تعد أن مضار فك الارتباط بالدولار أكثر من منافعه بالنسبة لاقتصاداتها.

وسمح الارتباط بالدولار للدول الخليجية في مراحل سابقة تحقيق استقرار اقتصادي. إلا أن الوضع تغير حاليا إذ إن الولايات المتحدة تواجه الانكماش. وفي الخليج بلغت معدلات التضخم مستويات قياسية "14 في المائة سنويا في قطر و10 في المائة في الإمارات، كما بلغ التضخم السنوي 7 في المائة في السعودية في شهر كانون الثاني (يناير)".

وبحكم نظام الارتباط بالدولار، ليس في وسع المصارف المركزية في السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، وعمان سوى اتباع خطوات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بقرارات معدل الفائدة الأساسية، فهي تعمد إلى خفض الفائدة بينما الأحرى بها أن تفعل العكس. وهذه المفارقة ظهرت في أيلول (سبتمبر) الماضي عندما خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة نصف نقطة ليصل إلى 4.75 في المائة.

والخفض المرتقب للفائدة الثلاثاء، وهو السادس في ستة أشهر، سيكون له على الأرجح مفاعيل سلبية في الخليج، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام (البرميل حاليا بـ 111 دولارا). إلا أن الخبير الاقتصادي الكويتي عامر التميمي اعتبر أن إنهاء نظام الارتباط بالدولار هو "قرار في غاية الصعوبة" بالنسبة للدول الخليجية " إذ إن معظم تبادلاتها التجارية تتم بهذه العملة".

كما أن النفط والغاز اللذين يشكلان مصدر الدخل الأساسي لهذه الدول، مسعران بالدولار، وكذلك معظم استثمارات صناديقها السيادية التي تقدر حاليا بـ 1500 مليار دولار. كما أن الارتباط بالدولار له بعد سياسي قوي.

وعلى الرغم من التدهور في سعر صرف الدولار، لا يفكر أحد في الخليج في تسعير النفط بأي عملة أخرى غير الدولار، الأمر الذي طرحته إيران وفنزويلا خلال قمة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في الرياض.

وفي المقابل، يعد خبراء اقتصاديون كثر أن السبب الأساسي للتضخم ليس انخفاض الدولار بل تدفق السيولة بفعل الارتفاع الكبير في أسعار الخام. وتراجع سعر الدرهم الإماراتي لأجل عام إلى انخفاض قياسي أمس فيما يعكس مضاربات على رفع قيمة العملة أمام الدولار المتهاوي كما ارتفع سعر العملة الكويتية إلى مستوى قياسي. وكثيرا ما يستخدم المضاربون السوق الآجلة للعملات التي تعكس توقعات المتعاملين بشأن سعر العملة بعد 12 شهرا للرهان على تغيير في ربط سعر عملة مثل ربط الدرهم بالدولار. وجاء هذا التحرك في السوق الآجلة بعد أن تركت الكويت عملتها ترتفع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار في وقت مبكر أمس الإثنين. وقالت فيكي جرونينبرج محللة الأسواق الناشئة في سيتي "الكويت رفعت قيمة عملتها أمس الأول ومرة أخرى هذا الصباح (أمس). ومع ارتفاع اليورو عن مستوى 1.57 والنفط عن مستوى 110 دولارات للبرميل واستعداد مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض الفائدة أدى هذا إلى تغير الأسعار الآجلة". وأضافت "من المتوقع بدرجة كبيرة أن ترفع الإمارات قيمة عملتها وتبدو السعودية الأكثر تحفظا".

إلى ذلك, قال متحدث رسمي من صندوق النقد الدولي إن بعض خبراء الاقتصاد لدى الصندوق أوصوا بإعادة تقييم الدرهم مقابل الدولار الأمريكي لخفض تكلفة واردات الدولة من السلع الأجنبية قياساً بالعملة المحلية. ونسبت صحيفة (الخليج) الإماراتية في عددها اليوم إلى المتحدث الرسمي لصندوق النقد الدولي قوله أن هذه الخطوة سيكون لها في الوقت نفسه تكلفتها التي يجب أن يتم أخذها في الاعتبار وليس أقلها ما يمكن أن يحدث من مضاربات على الدرهم في أسواق العملات العالمية. وأضاف قائلاً إنه ستكون هناك حاجة كذلك إلى تكرار الخطوة لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات الدولية.

[bhkhalaf]

الكويت تقترب من استحداث هيئة لسوق الأوراق المالية

- هادي العجمي من الكويت - 11/03/1429هـ

أكد المهندس فلاح الهاجري وزير التجارة والصناعة أن مشروع هيئة سوق المال الكويتية سيرى النور خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، مشيرا إلى أن التجربة الكويتية في مجال تداول الأوراق المالية تعد من التجارب المميزة وفقا لجميع المعايير والمقاييس.

وقال الهاجري "تسعى الحكومة لتطوير السوق بصورة دائمة وذلك لمواجهة التطورات التكنولوجية العالمية وتلبية لرغبات المستثمرين، مشيرا إلى أنه سيتبع هذه الخطوة خطوات أخرى للوصول إلى التطوير الشامل في جوانب الاقتصاد المختلفة من صناعة وتجاره وخدمات وتطوير للقواعد والتشريعات المختلفة للوصول إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإطلاق عجلة المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

[bhkhalaf]

التأمين التكافلي يستأثر بنصيب الأسد في سوق تأمين الشرق الأوسط
11.5 مليار دولار حجم سوق التأمين العربية .. والسعودية والإمارات والمغرب تستحوذ على 60 %

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي – حسن أبو عرفات من الدوح - 11/03/1429هـ

توقع خبراء صناعة التأمين استقطاب أسواق المنطقة لشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية التي تبحث حاليا عن فرص جديدة خارج أسواقها التقليدية، بعد موجة التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية والتباطؤ في نمو الاقتصاد الأمريكي والأوروبي.

وقدر الخبراء المشاركون في منتدى التأمين العالمي الذي يستضيفه مركز دبي المالي العالمي، الذي بدأ أعماله أمس، حجم سوق التأمين في الدول العربية العام الماضي بنحو 11.5 مليار دولار, واستحوذت ثلاث أسواق عربية هي: السعودية، الإمارات، والمغرب على 60 في المائة من حجم السوق.

وقال د. عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد لأول مرة خارج برمودا، الذي استضافته على مدى 12 عاما، إن منطقة الشرق الأوسط لا تشكل سوى 0.2 في المائة من سوق التأمين في العالم، ولكنها توفر فرص نمو مستقبلية كبيرة لشركات التأمين، تعززها البنية التحتية والاستثمارات الأخرى والزيادة المستمرة لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن الحكومات في المنطقة تعمل على تشجيع الأفراد على الادخار التقاعدي وتفرض تأميناً إلزامياً ضد بعض المخاطر غير المرتبطة بالحياة، ولذلك تجاوزت معدلات نمو أقساط التأمين في أسواقنا المعدلات العالمية. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه الصاعد خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال ابن سليمان إن الإمارات تعد أكبر سوق للتأمين في الشرق الأوسط، وشهدت نمواً اسمياً في عام 2006 بنسبة 27 في المائة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأقساط 2.7 مليار دولا، مضيفا أن حصة خدمات التأمين من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة تقدر بنحو 1.7 في المائة مقارنة بـ 7.5 في المائة عالمياً.

إلى ذلك يتوقع أن تستأثر صناعة التأمين التكافلي نصيب الأسد في النمو العام لقطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط, باعتباره أكثر توافقاً مع التقاليد الثقافية, وأكثر قبولاً من المنتجات التقليدية وتوقعت "موديز" أن يصل حجم التأمين التكافلي في العالم إلى 7.4 مليار دولار عام 2015 مقابل ملياري دولار عام 2005 و أن تكون دول الشرق الأوسط المصدر الرئيسي لهذا النمو.

وأكد يوسف كمال وزير المالية القطري خلال افتتاحه "ملتقى قطر" للتأمين وإعادة التأمين الذي ينظمه مركز قطر للمال أن حجــم أعمال التأمين البالغة 6.2 مليار دولار في المنطقة عام 2006 لا تمثل أكثر من 0.17 في المائة من صناعة التأمين العالمية.

وأضاف أن نمو سوق التأمين تجاوز 20 في المائة في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية. في المنطقة، وسجلت أقساط التأمين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس الأولى نمواً بمعدل أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وصل نمو حجم أقساط التأمين إلى مستويات قياسية.

وأضاف كمال أن سوق إعادة التأمين أيضاً تنمو بشكل واضح وأن شركات غربية كثيرة أنشأت أو تسعى لإنشاء مراكز محلية تخدم أعمالها في المنطقة. وتابع كمال أن هناك أسبابا عدة تدعونا للتفاؤل بقدرة صناعة التأمين على تحقيق أهدافها منها إيرادات النفط والغاز، فالمنطقة تمر بمرحلة من الانتعاش الاقتصادي لم تشهد مثيلاً له من قبل، وبعكس الفترات الأخرى التي شهدت ارتفاعاً لأسعار النفط، نجد أن جزءا كبيراً من هذا الفائض يجري استثماره في منطقة الشرق الأوسط.

وبين أن القاصد إلى أي مكان في دول الخليج يرى دلائل ملموسة على أن مليارات الدولارات يجري استثمارها في مشاريع محلية، فأكثر من 1.1 تريليون دولار جار استثمارها حالياً في مشاريع عالية القيمة، ودولة قطر وحدها تستثمر 145 مليار دولار، وهذا يعني أن عدد الأصول القابلة للتأمين ينمو بسرعة، وكافة الدلائل تُشير إلى أن هذا التوجه سيستمر، وأن هناك أيضاً التغــيير الاجتماعـي, حيث بدأ الأشخاص يفضلون الخدمات الطبيـة الخاصة, ودعـم رواتب التقـاعد من خــلال التكافل الاجتماعي، فالحكومات اليوم لم تعُد تعد نفسها الراعية الوحيدة لأمن جميع مواطنيها، ونتيجة لذلك، أصبح الأفراد يقبلون بشكل متزايد على تحمّل المسؤولية عن تأمينهم الصحي وخلق الصناديق اللازمة لتمويل فترة تقاعدهم.

وقال عقدنا العزم على أن تكون لدينا سوق قوية بالقدر الكافي ومؤسسة على أفضل الممارسات لكسب ثقة المؤسسات المالية الدولية والجهات التنظيمية الدولية, مع السماح بقدر كاف من المرونة لجذب الأعمال إلى هذه السوق.

[bhkhalaf]

"الخليج للاستثمار" تؤسس شركة إعادة التأمين بقيمة 400 مليون دولار

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 11/03/1429هـ

وقعت مؤسسة الخليج للاستثمار اتفاقية أمس مع مجموعة آرش كابيتال جروب ليمتد لتأسيس شركة الخليج لإعادة التأمين " جلف ري " برأسمال مكتتب قيمته 400 مليون دولار ومدفوع 200 مليون وستتخذ الشركة من مركز دبي المالي العالمي مقرا لعملياتها.

ومن المقرر أن يتركز نشاط الشركة الجديدة على الأصول عالية القيمة في قطاعات النفط والغاز والمرافق والنقل في دول الخليج كما سيشمل عملها وثائق إعادة التأمين في مجموعة واسعة من منتجات تأمين الممتلكات والحوادث وتشمل تأمين الطيران، الطاقة، النقل التجاري، البحري والتأمينات الهندسية.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة نشاطها خلال النصف الأول من العام الحالي بعد استكمال إجراءات التأسيس والحصول على التراخيص المطلوبة من هيئة دبي للخدمات المالية.

وأكد هشام عبد الرزاق الرزوقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار في مؤتمر صحافي على هامش منتدى التأمين العالمي الذي بدأ أعماله في دبي أمس أن الشركة ستلبي الحاجة إلى تواجد شركة خليجية لإعادة التأمين ذات قدرات مالية وخبرات تخصصية عالية مضيفا أنها ستضيف بعداً جديداً لقطاع التأمين في دول الخليج، وستسهم في دعم نمو وتطور القطاع

وأوضح دينوس يوردانو الرئيس التنفيذي لمجموعة آرش كابيتال أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر قاعدة ضخمة ومتنامية من الأصول العالية القيمة والتي تم بناؤها وإدارتها بأحدث الأساليب العالمية مضيفا أن الشركة الجديدة تعتبر فرصة للدخول في أسواق دول الخليج والتي هي بحاجة إلى شركة إعادة تأمين ذات معرفة متخصصة.

[bhkhalaf]

هيئة السوق توافق على تعديل قائمة الأعمال لشركة إثراء المالية

- "الاقتصادية" من الرياض - 11/03/1429هـ

أصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس موافقته على تعديل قائمة الأعمال لدى شركة إثراء المالية لتشمل ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية. ويأتي ذلك انطلاقاً من مسؤولية هيئة السوق المالية التنظيمية لأعمال الأوراق المالية واستمراراً لجهودها في تطوير هذا القطاع ورغبة منها في زيادة عدد الشركات التي تقدم خدماتها للمستثمرين في مجال أعمال الأوراق المالية.