الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 20 / 2 / 1429 هـ الموافق 27 / 2 / 2008 م

[bhkhalaf]

الأمير الوليد بن طلال يستقبل القصيبي ويناقش معه جهود شركة المملكة في دعم السعودة وتوظيف المرأة السعودية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة في مكتب سموه مؤخراً معالي الدكتور غازي القصيبي وزير العمل بالمملكة العربية السعودية. وحضر اللقاء معالي محافظ المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص، والأستاذة منى أبو سليمان المديرة التنفيذية لمؤسسة المملكة.

وبعد ترحيب الأمير الوليد بضيفه وتبادل السلام، تناقش الطرفان عن عدد من المواضيع الاقتصادية المحلية ومواضيع متعلقة بالتطورات التي طرأت على قطاع العمل. كما تخلل اللقاء التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به الشركات من جهود في دعم الكادر السعودي واستيعاب أكبر عدد ممكن من المهارات الوطنية وخاصة الجهود المبذولة من قبل شركة المملكة في دعم عجلة السعودة وتوظيف المرأة السعودية حيث بلغت نسبة السعودة في الشركة 72% وتبلغ نسبة النساء العاملات بالشركة 64%. وقد أثنى معالي الوزير القصيبي على تميز الأمير الوليد بمنح فرص وظيفية قيادية للمرأة السعودية تمكنها من إثبات مكانتها ككادر فعّال في دعم المجتمع السعودي متمنياً التوفيق والنجاح لشركة المملكة القابضة وكافة العاملين فيها.

وبدوره، أعرب الأمير الوليد بأن دعمه وتشجيعه للمرأة السعودية نابع من اقتناعه بأن دور المرأة السعودية الفعال هام جداً لتطوير الاقتصاد المحلي والمجتمع السعودي على حد سواء.

وبعد الاجتماع مع سموه، قام معالي الوزير القصيبي بجولة في مقر الشركة زار خلالها بعض الإدارات والتقى بمنسوبي كل قسم لتلقي موجز عن طبيعة عمل كل إدارة والمسؤوليات المناطة بها، وتحدث معاليه مع الموظفين عن تطلعاتهم المستقبلية في مجال تطوير قطاع العمل بالمملكة العربية السعودية

[bhkhalaf]

في الملتقى الثالث للخدمات الإلكترونية
غرفة الرياض تستعرض تجربتها في التحول إلى غرفة إلكترونية

تشارك الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بورقة عمل في الملتقى الثالث للخدمات الإلكترونية بالمنطقة الشرقية الذي بدأ فعالياته أمس الثلاثاء ويستمر لمدة يومين برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية، وتستعرض الورقة التي يقدمها الدكتور سعود السهلي مدير عام قطاع المعلومات بالغرفة تجربة الغرفة في تقديم الخدمات الإلكترونية والتحول إلى غرفة إلكترونية . وقد هدفت الورقة إلى التعريف بأهمية وضرورة استخدام تقنية المعلومات كوسيلة لإحداث التطوير بالمنظمات، وتحديد المعوقات التي تواجه تقديم الخدمات الإلكترونية في المنظمات، والتوصل لضمانات لنجاح استخدام تقنية المعلومات في إحداث التطوير وتقديم الخدمات الكترونيا.

وأشار الدكتور سعود السهلي إلى أن موضوع الورقة يتسم بدرجة عالية من الأهمية استناداً إلى الحاجة المتزايدة لتقديم الخدمات الإلكترونية حيث أصبحت مع معطيات العصر الحديث ركيزة أساسية لتطوير الأداء وأساليب العمل ، خاصة في المنظمات التي تتعامل مع حجم كبير من المستفيدين ويتطلب أداء خدماتها توافر السرعة والدقة والتوقيت المناسبين ومنها على سبيل المثال الغرف التجارية الصناعية والبنوك والدوائر الحكومية والمؤسسات الأكثر ارتباطا بمراجعات المواطنين، لذا فمن الضروري إعطاء هذا الموضوع ما يستحقه من أهمية بالغة وعرض التجارب التي تمت في هذا الصدد من أجل نشر وتعميم الفائدة .

واضاف السهلي ان الورقة تستعرض تجربتها في التحول إلى غرفة الكترونية من خلال استخدام المدخل التقني لمواجه متطلبات التوسع في حجم ونوعيات الخدمات المقدمة منها واستحداث خدمات إضافية تتناسب مع المتغيرات المستجدة في البيئة المحيطة، وذلك بالاستفادة من معطيات تقنية المعلومات وبما يحقق سرعة الإنجاز وسهولة الحصول على الخدمات من قبل مشتركي الغرفة وغيرهم من المستفيدين من خدماتها .

وفي إطار عرض هذه التجربة تتضمن الورقة عدة محاور رئيسية تشمل دوافع التوجه نحو تقديم الخدمات الإلكترونية، والمنهجية العلمية لإحداث الخدمات الإلكترونية، وعمليات تأسيس وإطلاق الخدمات الإلكترونية وركائز وأسس نجاحها، والعقبات التي يمكن أن تواجهها المنظمات السعودية عند توجهها لإدخال الخدمات الإلكترونية، والنتائج المحققة من التحول إلى تقديم الخدمات إلكترونيا، مبررات التوجه نحو التطوير التقني، والمتطلبات الأساسية لإحداث هذا التطوير، وعمليات تأسيس وإطلاق الخدمات الإلكترونية والتحول على غرفة الكترونية، والنتائج المحققة من هذا التحول .

ومن واقع تجربة الغرفة في تقديم خدماتها بالتقنية الالكترونية، تخلص الورقة إلى تقديم بعض التوصيات لتحقيق الفعالية والنتائج المنشودة من استخدام تقنية المعلومات في توفير الخدمات بما يتناسب مع متغيرات العصر ويحقق رضاء المستفيدين.

[bhkhalaf]

غرفة الخرج تعقد لقاء موسعاً مع المقاولين

الخرج - فادي عبدالرحمن:

عقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الخرج اللقاء الأول الموسع للمقاولين بالمحافظة وذلك ضمن سلسلة برامج وأنشطة الغرفة لعام 2008م والتي تركز في مجملها على دعم ومساندة منشآت القطاع الخاص ورجال الأعمال لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

حضر اللقاء رئيس اللجنة الهندسية وعضو مجلس الادارة المهندس عبدالعزيز الشمران وعدد من رجال الأعمال في قطاع المقاولات بالخرج وبعض مسئولي الادارات المعنية بالغرفة. وأوضح الأمين العام للغرفة المهندس فهد بن راشد العسكر بأنه تم خلال اللقاء استعراض أهم أنشطة الغرفة والخدمات التي تقدمها لقطاع المال والأعمال بالمحافظة حيث شمل العرض نشأة الغرفة ودورها في خدمة رجال الأعمال ورؤية ورسالة الغرفة والأهداف الاستراتيجية والهيكل التنظيمي والاداري.

وأشار ان من أبرز الموضوعات التي تناولها اللقاء ابداء رغبة الغرفة في الاستفادة من الميزة النسبية الجغرافية بقرب محافظة الخرج وارتباطها الاداري بمنطقة الرياض وفي ظل النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة بشكل عام ومنطقة الرياض بشكل خاص في جعل محافظة الخرج المدينة الرديفة لمدينة الرياض من خلال توفير واستغلال الخدمات المتوفرة بدلاً من الانتظار لسنوات طويلة لايصال الخدمات للمناطق الجديدة. كما تم بالاجتماع مناقشة عدد من المشاكل التي يعاني منها قطاع المقاولات بالمحافظة ومنها غياب المعلومات عن الفرص المتاحة عند طرح المناقصات وابرام العقود الحكومية بشكل لا يمكن المقاولين من الاستفادة منها بالشكل المطلوب.

وأضاف انه تم مناقشة هروب العمالة حيث يرى البعض جدوى استمرار العمل باستخدام التنقل للعمالة حتى ايجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة. ومشكلة ارتفاع الأسعار المتزايد لمواد البناء بشكل يتنافى مع مصداقية بعض الشركات في الاعلان عن مستوى الأسعار. وطالب الحضور الغرفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالمحافظة للحصول على المعلومات اللازمة عند طرح المناقصات والمشاريع واتاحتها للجميع وأهمية اعطاء المقاولين بالمحافظة الأولوية لتنفيذ بعض المشروعات أو على الأقل اعطاء الفرصة للدخول كمقاولي الباطن مع المقاول الرئيس لمثل هذه المشاريع. وأكد العسكر على أهمية تواصل رجال وسيدات الأعمال ومنشآت القطاع الخاص مع الغرفة للاستفادة من هذه الخدمات ويمكن زيارة الغرفة والالتقاء بالمسئولين فيها عن قرب وبشكل أكبر.

وفي ختام اللقاء أفاد المهندس العسكر بأن الغرفة تحرص على ايصال صوت القطاع الخاص لمسئولي الجهات الحكومية من جهة وعلى التعريف بنوعية وطبيعة الخدمات التي تقدمها الغرفة من جهة أخرى حيث بدأت الغرفة تمارس دورها بشكل أكبر مع مطلع العام الحالي 2008م.

[bhkhalaf]

المقال

أساطير التجار في فك الربط بالدولار (2-2)

د. حمزة بن محمد السالم

تطرق الجزء الأول من المقال إلى كلفة رفع قيمة الريال أمام الدولار على الدولة محليا وذلك بارتفاع كلفة أجورالموظفين والدين العام والمشاريع . كما تطرق إلى ارتفاع الكلفة الدولية النابعة من تزعزع الثقة بالريال وتعاظمها في الظروف السيئة ومن ذلك الحاجة إلى الاحتفاظ باحتياطيات أجنبية نقدية مكلفة. وهذا الجزء من المقال يتطرق إلى من تنتهي إليه المكاسب ويختم بمواقف دول الخليج والكويت خاصة.

إن عماد حجة المطالبين بفك الربط أو إعادة التقييم هي التضخم. فإذا افترضنا جدلا أن الريال قد أعيد تقييمه فهل نتوقع أن تنخفض الأسعار استجابة لذلك؟

النظريات الاقتصادية التي أثبتها الواقع تقرر بأن معدل الأسعار العام إذا ارتفع لا يعود للانخفاض ولكن قد تُخفف بعض السياسات النقدية والحكومية من حدة مواصلته للارتفاع لا إعادته إلى مستوى ما قبل التضخم.

فبما أن القيمة الاسمية للرواتب لم تتغير فالموظف المحدود الدخل، والذي يصرف دخله على حاجياته، لن يستفيد من إعادة التقييم وذلك لأن الأسعار، على أحسن الأحوال، ستبقى على ما هي عليه ولن تنخفض وستستمر معاناة ذوي الدخل المحدود من تدني مستواهم المعيشي الذي كانوا عليه قبل التضخم.

إن الذي سيحصد فائدة رفع قيمة الريال هم التجار الذين سيزداد دخلهم الحقيقي من المبيعات(حيث أنهم قد رفعوا أسعار بضائعهم من قبل). ولا أعتقد أن هناك حالماً يحلم بأن التجار سيخفضون أسعار سلعهم إذا ارتفعت قيمة الريال، فذلك لم يحدث تاريخيا ومرفوض نظريا ومثبت حاليا في الكويت. وهؤلاء التجار هم الذين لهم فضل مال لاستثمارهذه الزيادة في القوة الشرائية خارج المملكة، والذين يستثمرون ما يقارب من 4.6ترليونات ريال في الخارج (ما يزيد على 10أضعاف قيمة الميزانية السعودية)، والتي ستتحمل الدولة فرق زيادة سعر الصرف تماما كتحملها تحويلات العمالة الأجنبية.

البنوك هي الأخرى ستكون من كبار المستفيدين وذلك بارتفاع القيمة الحقيقية للديون.

والشريحة الثالثة المستفيدة هم أرباب العمل والشركات حيث ستكفيهم هذه الخطوة من الاضطرار إلى رفع أجور موظفيهم. ولاننسى أهل السياحة الخارجية هم أيضا من المستفيدين.

ولعل هذا يشرح لم تكثر الإشاعات والتكهنات التي تتناقلها وتروجها بشدة بعض وسائل الإعلام في الامارات خاصة ثم في قطر وذلك لنفوذ الأجانب القوي هناك سواء المادي (بتسلمهم مواقع القرار) أو المعنوي (بتأثيرهم على أصحاب القرار بآرائهم).

وأما الكويت فهو بلد يحكمه التجار الذين هم المستفيدون الأكبر من رفع قيمة الدينار الكويتي، كما ان استثمارات أهله غالبها خارج البلاد (لذا فارتفاع الدينار يناسب توجهاتهم)، بينما قيمة الدينار الجديدة لم تنعكس إيجابيا على ذوي الدخل المحدود.

والكويتيون عرفوا بالسياسات والتصرفات اللامسئولة وبعدم اكتراثهم وتوريطهم لغيرهم بسبب هذه التصرفات. ومن الأمثلة الأخيرة على ذلك فك الارتباط بالدولار وضربهم عرض الحائط بمعاهدات دول الخليج. ومن الشواهد كذلك استخدام عملتهم الوطنية استخدام المضاربين لأسهم المضاربة بالبورصة. حيث أنهم يجعلون وزن العملات في سلة العملات التي زعموا ربط الدينار بها غير معلوم. أي أنهم في الواقع هم لم يربطوا الدينار ولم يعوموه أمام العملات الأخرى يتحدد سعره بناء على العرض والطلب، بل يتدخلون في بيع وشراء الدينار الكويتي متلاعبين بسعره في السوق الدولية غير مبالين بالثقة الدولية للدينار واضعين بذلك أعباء ثقيلة على بناء الثقة للعملة الخليجية الموحدة.

و في الختام، فإن التضخم الحالي حقيقة لازمة للنمو، بعض أسبابه خارجي وبعضها داخلي ويجب أن يساهم الجميع في تخفيف وطأته على ذي الدخل المحدود،وحث الدولة على البذل لمساعدتهم حيث أنهم هم المحرك الحقيقي للاقتصاد وذلك عن طريق رفع الرواتب ومحو الضرائب والإقراض الحسن، والذي ستعود فوائده إلى بناء الاقتصاد المحلي وليس عن طريق رفع قيمة الريال ذي التكلفة المادية الضخمة والتي تنتهي بتحويلها الى الخارج.

يجب أن نتنبه إلى ضبابية وتعقيدات النظام المالي الدولي وأن نحذر من استغلال هذه الضبابية لتسخير فوائض عوائد النفط إلى توسيع الفجوة الطبقية في المجتمع السعودي.

أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة الأمير سلطان

[bhkhalaf]

أول مبنى في التاريخ ينتج الطاقة الخاصة ..
أبوظبي: "مصدر" أول مدينة في العالم خالية من الكربون والنفايات وتعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة


صورة لمدينة مصدر في أبوظبي


دبي-مكتب "الرياض" -علي القحيص:

وقع اختيار شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) على شركة "أدريان سميث وجوردون جيل" (AS+GG) للهندسة المعمارية في مدينة شيكاغو الأمريكية، لتصميم مقرها الرئيسي في "مدينة مصدر"، أول مدينة في العالم خالية من الكربون والنفايات وتعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة. ويقع مقر "مصدر" الرئيسي ضمن أول مبنى متعدد الأغراض على مستوى العالم "إيجابي الطاقة"، باعتبار أنه ينتج طاقة أكثر مما يستهلك. ويضاف إلى ذلك، أن المبنى سيضم أيضا مساكن ومقرات أولى الشركات التي ستطلق أعمالها في المدينة المبتكرة.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر): "أدريان سميث وجوردون جيل من الشركات المشهود لها عالمياً بتصاميمها المعمارية المستدامة التي تتميز بأدائها العالي وكفاءتها في استهلاك الطاقة، وبالتالي فإنها تشاركنا رؤيتنا للمقر الرئيسي ل مصدر . وسوف يعكس هذا المبنى وسط مدينة مصدر ، بما يتمتع به من تصميم إيجابي الطاقة ومبتكرات غير مسبوقة، المهمة التي أخذتها مصدر على عاتقها لتطوير حلول طاقة المستقبل المستدامة".

وشارك "أدريان سميث وجوردون جيل" في تصميم الشركة الهندسية للأنظمة البيئية وشركة ثورنتون توماسيتي للهندسة الهيكلية والتي تشمل العديد من الأنظمة التي ستنتج طاقة تزيد عن حاجة المبنى الجديد، مما سيحد من الانبعاثات الكربونية ويقلص النفايات الصلبة والسائلة بنسبة كبيرة، كما ستستخدم في إنشائه مواد مستدامة، وتوربينات هوائية مدمجة، وأجهزة مراقبة جودة الهواء الخارجي، فضلاً عن أكبر منظومة في العالم من ألواح الطاقة الشمسية. ويضاف إلى ذلك، أن استهلاك المقر الرئيسي ل (مصدر) من المياه سيكون أقل بنسبة 70% بالمقارنة مع مبان متعددة الاستخدامات بنفس الحجم.

وأضاف الجابر: "انطلاقاً من خطة أبوظبي 2030، اختارت مصدر التركيز على تطوير أبنية مستدامة بدلاً من المباني المرتفعة، ونتوقع أن يكون هذا المشروع بمثابة البوصلة الجديدة التي ستوّجه مسيرة المنافسة العالمية على صعيد الهندسة المعمارية المستدامة".

وإلى جانب كونه أول مبنى متعدد الأغراض إيجابي الطاقة، ينفرد تصميم "أدريان سميث وجوردون جيل" لمبنى المقر الرئيسي ل "مصدر"، بالعديد من المواصفات والمزايا غير المسبوقة، بما في ذلك أنه:

@ يعتمد على أكبر منظومة مدمجة من الألواح الكهروضوئية في العالم.

@ يُعد المبنى الأقل استهلاكاً للطاقة بالمتر المربع، على صعيد المباني المكتبية من الفئة A في مناخ الشرق الأوسط.

@ يستخدم أضخم نظام للتبريد وإزالة الرطوبة يعمل بالحرارة الشمسية- ويعد نظام تكييف المباني الأقل تأثيراً على البيئة في العالم.

@ يمثل أول مبنى في التاريخ ينتج الطاقة الخاصة لتشييده باعتماد استراتيجية بناء السقف على مراحل قبل تشييد بقية المبنى.

من جانبه، قال أدريان سميث، الشريك في "أدريان سميث وجوردون جيل": "يسعدنا أن نعمل على مشروع بهذه الدلالة والأهمية، ولا شك في أن مقر مصدر الجديد سيكون من أهم مشاريع التطوير العقاري عبر التاريخ. وباعتباره مجمعاً عقارياً إيجابي الطاقة، سيكون لهذا المشروع تأثير واسع النطاق على هوية مباني الغد".

وقال جوردون جيل، الشريك في "أدريان سميث وجوردون جيل:سوف يكون مبنى المقر الرئيسي ل مصدر مثالاً يُقتدى في تصميم وتشييد واستخدام مباني المستقبل. ويجسد هذا المشروع التكامل الحقيقي بين فن العمارة وعلم الهندسة في أوضح صوره، من خلال مبنى ديناميكي جميل يتجاوز في أدائه أي تصميم آخر بحجمه على مستوى العالم".

وبدأ العمل على تشييد "مدينة مصدر" بحفل رسمي لوضع حجر الأساس أقيم في 9فبراير 2008.وسيتم تطوير المدينة على سبع مراحل ومن المتوقع أن يتم إنجازها في عام 2016.ويعد المقر الرئيسي ل "مصدر" المزمع إنجازه بنهاية عام 2010، جزءاً من المرحلة الأولى.

وجاء اختيار "أدريان سميث وجوردون جيل" لتصميم المقر الرئيسي ل "مصدر"، في أعقاب منافسة قوية تولت إدارتها مجموعة "لويس بيرجير" وشاركت فيها 159شركة مختصة في التصميم والهندسة المعمارية، تأهلت 15شركة منها إلى القائمة المختصرة وفقاً لمجموعة من المعايير، بينها قدرة التصميم على تحقيق الأهداف المنشودة، والكفاءة في استهلاك الماء، وجودة البيئة الداخلية، وانعدام الانبعاثات الكربونية والحد من تأثير الكربون على البيئة، إضافة إلى خبرة الشركة. وفي المرحلة الأخيرة جرى اختيار أربع شركات رائدة في مجال الهندسة المعمارية المستدامة لتقديم التصاميم النهائية المقترحة، وفي النهاية رشحت لجنة تحكيم عالمية التصميم النهائي الذي اقترحته شركة "أدريان سميث وجوردون جيل".

[bhkhalaf]

بقيمة 258مليون درهم وبنسبة 12%
المملكة تتصدر الدول المستوردة من الشارقة


قناة القصباء في مدينة الشارقة


دبي-مكتب "الرياض" - عطاف الشمري:

بلغت قيمة واردات المملكة من الشارقة ما يقارب 258مليون درهم بنسبة 12بالمائة من حجم صادرات الشارقة الى دول العالم. واظهرت الاحصائيات التي اصدرها مكتب الجودة والتميز والبحوث والدراسات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة ان المملكة جاءت كوجهة اولى في صادرات الشارقة خلال العام الماضي. وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية من حيث الصادرات بقيمة بلغت 247مليون درهم بنسبة 8ر 10بالمائة من قيمة الصادرات واحتلت قطر المرتبة الثالثة بقيمة 239مليون درهم وبنسبة 5ر 10بالمائة، تبعتها بالترتيب كل من الهند بنسبة 5ر 5بالمائة وباكستان بنسبة 5بالمائة وعمان بنسبة 33ر 4بالمائة والسودان بنسبة 29ر 4بالمائة وليبيا بنسبة 86ر 3بالمائة وامريكا بنسبة 76ر 3بالمائة فيما احتلت اليمن المرتبة العاشرة بما نسبته 70ر 3بالمائة من حجم صادرات الشارقة.

وبلغت نسبة ما تم تصديره من المنتجات الوطنية الى بقية دول العالم ما يعادل 37بالمائة من اجمالي الصادرات. وشهدت تجارة اعادة الصادرات في امارة الشارقة ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت قيمتها 12مليارا و 923مليون درهم في العام الماضي بنسبة نمو بلغت 36بالمائة عن عام 2006.وجاءت باكستان في المرتبة الاولى في هذا المجال حيث بلغت قيمة اعادة التصدير اليها مليارين و 914مليون درهم بنسبة 6ر 22بالمائة تلتها ايران بقيمه مليار و 339مليون درهم ونسبة 4ر 10بالمائة واحتلت السعودية المرتبة الثالثة بقيمة مليار و 191مليون درهم ونسبة 22ر 9بالمائة وتبعتها على التوالي كل من قطر بنسبة 10ر 8بالمائة والهند بنسبة 7ر 6بالمائة والكويت بنسبه 6بالمائة والبحرين بنسبة 4بالمائة وعمان بنسبة 76ر 3بالمائة وسوريا بنسبة 2ر 3بالمائة وجاء السودان في المرتبة العاشرة بنسبة 54ر 1بالمائة في حين بلغت نسبة ما تمت اعادة تصديره من المنتجات من الشارقة الى بقية دول العالم ما يعادل 24بالمائة من اجمالي اعادة الصادرات.واحتلت المعادن الأساسية ومصنوعاتها المرتبة الاولى للصادرات غير النفطية في العام الماضي وذلك حسب التصنيف المنسق للسلع اذ بلغت صادرات هذا النوع من السلع 450مليوناً و 776الف درهم وجاءت في المرتبة الثانية صادرات المنتجات المعدنية بما قيمته 369مليون درهم بارتفاع كبير عن عام 2006بلغت نسبته 115بالمائة في حين جاءت صادرات الآلات والمعدات في المرتبة الثالثة بقيمة 306ملايين درهم بارتفاع بلغت نسبته 18بالمائة عن عام 2006.وجاءت كل من اللدائن الصناعية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي للصادرات غير النفطية للامارة.

وفي مجال اعادة التصدير جاءت المنتجات المعدنية في المرتبة الاولى بنسبة زيادة بلغت 76ر 170بالمائة عن عام 2006في حين جاءت تجارة اعادة تصدير الالات والاجهزة في المرتبة الثانية بقيمة تقارب 3مليارات و 390مليون درهم وبنسبة زيادة بلغت 74بالمائة واحتلت تجارة اعادة تصدير المعادن الاساسية ومصنوعاتها المرتبة الثالثة بقيمة مليارين و 157مليون درهم بارتفاع بلغ 44بالمائة وفي المرتبة الرابعة معدات النقل بقيمة تقارب 841مليون درهم وجاءت منتجات الصناعات الكيماوية في المرتبة الخامسة بقيمة وصلت الى 561مليون درهم.

[bhkhalaf]

الرؤساء التنفيذيون للمصارف الإقليمية يبحثون التطورات الاقتصادية في المنطقة
عمر بن سليمان: منطقة الخليج تثبت قدرتها الاستثنائية على التأقلم مع التذبذبات العالمية

دبي-مكتب - "الرياض" - عز الدين مسمح:

عقد أكثر من 70رئيساً لمؤسسات مالية في الشرق الأوسط وكبار المسؤولين في القطاع الحكومي، وروّاد صناعة الخدمات المالية من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية اجتماعهم السنوي الحادي عشر للرؤساء التنفيذيين لمصارف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بضيافة مركز دبي المالي العالمي بداية هذا الاسبوع، وذلك بالتعاون مع معهد التمويل الدولي.

وقال عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي إن منطقة الخليج أثبتت قدرتها الاستثنائية ومرونتها للتأقلم مع الحركة المتذبذبة والغامضة في أسواق المال والائتمان في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث لم تتأثر أسواق المنطقة نسبياً بالأزمة الأخيرة التي شهدتها سوق الرهن العقاري في أمريكا، والتي أثرت في ثقة المستثمرين، وأدت إلى هبوط عام لأسعار الأسهم حول العالم، والتهديد بحدوث ركود اقتصادي في اجتماع وزراء المالية للدول الكبرى، وتحويل هذا التأثير إلى الأسواق الناشئة. وقال إن المرونة التي أبدتها المنطقة، والنظرة الإيجابية المرتكزة على الأوضاع الجيدة للاقتصاد الكلي شجّعت الشركات الاستثمارية على المستويين المحلي والدولي، على التوجّه من جديد إلى المنطقة التي تزخر بمعدلات سيولة هائلة، واقتصاديات متنوّعة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاجتماع السنوي الحادي عشر للرؤساء التنفيذيين لمصارف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي أقيم في مركز دبي المالي، وبالتعاون مع معهد التمويل العالمي.

وقال جوزيف أكرمان رئيس مجلس الإدارة في معهد التمويل الدولي إنه يجب استعادة الثقة بدرجة أعلى من الشفافية من جانب شركات الخدمات المالية، إذ يتعين على كل شركة أن توفر أجواء من الوضوح لنفسها وللأسواق والهيئات التنظيمية في ما يخص انكشافها على المخاطر؛ كما يجب على كل مشارك في السوق أن يوضح التزاماته العرضية. وفي المستقبل، يجب أن يكون الانفتاح أكبر مما هو عليه في الوقت الحاضر، ليس فقط في ما يخص كل منتج على حدة، بل وكذلك في ما يتعلق بالشركة ككل.

وأشار إلى أن على البنوك والجهات التنظيمية أن تعمل معاً على توفير المزيد من الشفافية حول توزع المخاطر في النظام المالي العالمي. وهنا، أستطيع أن أؤكد لكم أننا منشغلون حالياً في حوار مثمر غير رسمي مع السلطات التنظيمية، مع استمرارنا في النهوض بالمهام الملقاة على عاتقنا في معهد التمويل الدولي.

وتطرّقت جلسات نقاشية في اجتماع الرؤساء التنفيذيين إلى التطوّرات الاقتصادية الحيوية في دول مجلس التعاون الخليجي، وشدّد جورج عابد، المستشار الخاص للعضو المنتدب لمعهد التمويل الدولي، ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمعهد التمويل الدولي على ان قطاع النفط لايزال المحرّك الأساسي لاقتصاديات المنطقة، ولكن هناك محرّكات مهمة أخرى تساهم في التنوّع، وخاصة على مستوى البلدان الأكبر التي تتمتع بنسب سكانية عالية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع بلدان المنطقة بفائض مالي كبير تستثمره بما يعود بالنفع على الأجيال المقبلة، عندما تفقد الاقتصاديات المرتكزة على النفط بريقها وتأثيرها الحالي.

وأشار ابن سليمان إلى أننا شهدنا توسعاً وازدهاراً اقتصاديين في المنطقة بشكل ملموس خلال السنوات القليلة الماضية. فبين العامين 2003و 2007حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معدل نمو بنسبة 2.6% لاجمالي الناتج المحلي، وهو معدل جيّد يتفوّق على نسب النمو في السنوات السابقة. ومع ذلك، ولكي نحافظ على قوة ومتانة اقتصادنا، يتوجب علينا أن نعمل بجد لتطبيق السياسات التي من شأنها أن تعزز من النمو المستقبلي، وتحفز جهود التطوير والاستثمار في المنطقة.

وبالاعتماد على الأداء الاقتصادي غير المشهود لإمارة دبي، فإن الأهداف الموضوعة تتضمن الحفاظ على معدل نمو حقيقي لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 11% سنوياً خلال الأعوام العشرة المقبلة، وزيادة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للفرد ليصل إلى 44.000دولار في العام 2015ونمو إنتاجية العمالة بنسبة 4% سنوياً، بالإضافة إلى تعزيز التنوّع الاقتصادي والانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.

ومن المتوقع أن تدفع الخطة الاستراتيجية إجمالي الناتج المحلي في دبي ليصل إلى 108مليارات دولار في عام 2015ما يدعو إلى تكاتف الجهود للحفاظ على مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي للأعمال.

وأشار إلى أن معهد التمويل الدولي (IIF) يعد المنظمة العالمية الوحيدة التي تجمع تحت مظلتها المؤسسات المالية، وتطوّر أفضل الممارسات والمعايير بما يلبي المتطلبات المتغيّرة لمجتمع المال، وبالتالي المساهمة في دعم استقرار القطاع المالي عالمياً، وبذلك، فإنني على ثقة تامة بأن هذا المؤتمر لمعهد التمويل الدولي (IIF) سيصبح بمثابة منتدى إبداعي لا غنى عنه للمديرين التنفيذيين المصرفيين في شتى أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يساعدنا جميعاً على تعزيز استراتيجيات التطوير، وصنع القرار في المستقبل.

وأضاف أكرمان أن تحقيق درجة أعلى من الشفافية يتطلب أساليب أفضل للتعامل مع مسألة التقييم المعقدة وهناك حاجة إلى رؤى أفضل عند تقييم المنتجات المالية المركبة، بما في ذلك اللجوء إلى المزيد من الإفصاح المفيد في ما يخص طرائق وفرضيات التقييم. ولكسب ثقة المستثمر، لابد للشركات من أن تكشف عن القيم السوقية الحقيقية للأصول في الوقت المحدد وتوضيح جميع المسائل التي قد تحيط بها أي شكوك.

وألمح أكرمان أن هناك دروساً جيدة لنستفيد منها حول الممارسات الرشيدة في مجال إدارة المخاطر في كل ما يتعلق بالسوق، والائتمان، والسيولة، والعمليات. وهذا يبدأ بالتطبيق الصارم لبنود النظام الداخلي الخاص بالافتراضات ومخاطر التسعير. ويتعين أيضاً التأكد من أن البنوك توزع رأس المال بتكاليف مكافئة للمخاطر، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لصحة ومواءمة نماذج المخاطر. وهذا يحتاج إلى تقييم ما إذا كان تطبيق الطرق المستخدمة يتم بالشكل الصحيح وكذلك تقييم الجدوى الاقتصادية لهذه الطرق. وبالطبع، فإن الاستناد إلى أحكام طرف ثالث ليس كافياً، مما يملي وجود أنظمة عالية الأداء وثقافة حازمة لإدارة المخاطر.

وأشار إلى أن أزمة الرهن العقاري لم تؤثر بشكل كبير في الأسواق الناشئة، حيث تتمتع تلك الأسواق بمرونة نسبية، وخلافاً للعديد من الأزمات السابقة، نجد أن الهزات التي شهدتها الأسواق الغربية لم تمتد إلى أسواق الائتمان والصرف الأجنبي والمال العالمية، على الرغم من أننا لاحظنا بعض التصحيحات الكبيرة في أسواق الأسهم، وبصورة عامة، فقد أدت الهزات في الأسواق المتقدمة حتى الآن على الأقل إلى إعادة تقييم نسبية للمخاطر لمصلحة بعض البلدان والقطاعات، خاصة في الأسواق الناشئة، على حساب أخرى، وبالأخص تلك الأكثر ارتباطاً بالائتمان الاستهلاكي الأمريكي.

حتى في ظل أزمة الرهن العقاري، فقد نما صافي التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى الأسواق الناشئة بشكل كبير خلال عام 2007بنحو 20% إلى 680مليار دولار أمريكي، وفقاً لتقديرات معهد التمويل الدولي الأولية.

وتعتبر مرونة الأسواق الناشئة أمراً مشجعاً، إلا أنها ليست مفاجئة. فهذه الأسواق تتسم بأنها أكثر رسوخاً من الماضي وتدعمها الأسعار القوية المستمرة للسلع، كما أنها تحظى بدعم سياسات سليمة واستثمارات محلية متنامية. وابتداء من البرازيل وحتى الهند، فقد فتحت هذه الدول أسواقها وأصبحت أكثر تكاملاً مع الاقتصاد العالمي. وتقدم لنا دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً مثالاً ساطعاً على ذلك. فبعدما أدركت الحاجة إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط قبل سنوات عدة، انطلقت الإمارات نحو إيجاد بيئة عمل غير مسبوقة من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات والخبرات الأجنبية وإرساء أسس راسخة للنمو والازدهار في المستقبل، وبالفعل فإن جميع دول الخليج تعيش اليوم ازدهاراً اقتصادياً لا مثيل له، تدعمه أسعار النفط المستمرة في صعودها، علماً أن الحوافز الاقتصادية تتجاوز مسألة النفط في ظل الارتفاع القياسي لمستوى ثقة واستثمارات القطاع الخاص. وبالتالي، لو انزلقت الولايات المتحدة الأمريكية إلى فترة كساد، ولو تراجعت أسعار النفط، فإننا نعتقد أن التأثير سيكون خفيفاً بسبب الأعداد الكبيرة لمشاريع البنية التحتية التي يجري العمل على تنفيذها حالياً أو المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيوفر أسساً متينة لنمو قوي على مدى سنوات قادمة في عدد من القطاعات، بما فيها الطاقة والبتر وكيماويات، والعقارات، والتجارة، والخدمات المالية، والسياحة. ونتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي في دول الخليج نمواً اسمياً بنحو 14% خلال العام الحالي، وهي نسبة مماثلة للنمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة لعام 2008والذي سيتضاعف بأكثر من مرة واحدة إلى 900مليار دولار أمريكي مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2003.وفي هذا الإطار، أصبح القطاع المالي مصدراً مهماً للنمو في هذه المنطقة. فالنظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يتسم بالرسوخ ويبدو أنه تجاوز بسهولة التصحيحات التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية في المنطقة خلال عام 2006.وتتجلى قوة الأنظمة المالية الخليجية من خلال وفرة السيولة، وارتفاع القيمة السوقية، والربحية الجيدة، والدور الإشرافي المتنامي للسلطات المعنية.

وفي هذا الصدد، لا بد من الإشادة بالجهود الحثيثة التي يبذلها مركز دبي المالي العالمي لترسيخ مبادئ حوكمة الشركات في المنطقة. ويسر زملائي في معهد التمويل الدولي التعاون المستمر مع المركز في هذا الجانب المهم.

وقال اكرمان إن ظاهرة التضخم في دول الخليج تثير مخاوف متزايدة لدى المراقبين. حيث يعود تضخم الأسعار بشكل رئيسي إلى ضعف الدولار الأمريكي وطفرة الائتمان، بالإضافة إلى نقص المعروض، وخاصة في قطاع العقارات والإسكان، وفي ظل نمو أعداد أبناء الجاليات بما لا يقل عن 7% سنوياً، ومع الازدهار المستمر للأعمال في دبي، فإنه ليس مستغرباً أن يبقى العرض في قطاع السكن، والعقارات عموماً، في سعيه الدائم لمجاراة النمو المطرد في الطلب.

ومن الواضح أيضاً أن السياسة النقدية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد حاولت أن توقف كلياً الزيادة السريعة في الائتمان والتخفيف من ضغوط الضخم. وفي ضوء تلك الضغوط واحتمال خلخلة نقدية جديدة في الولايات المتحدة، ستبقى السلطات النقدية أمام تحد كبير، ألا وهو أن السياسة النقدية في معظم دول الخليج قد تضطر إلى الموازنة بين الإبقاء على ارتباطها بالدولار، العامل الذي ساهم حتى الآن في استقرار الاقتصاد الكلي، والمحافظة على الاستقرار النقدي. ومن هنا، فإن حواراً مدروساً ومكثفاً يدور في العديد من دول الخليج حول مستقبل أنظمة سعر الصرف، وإمكانية استمرار ربط العملات الخليجية بالدولار، والعملة الموحدة. ومما لا شك فيه، أن هذه المداولات ستسفر عن قرارات تأخذ في الحسبان الأهداف والظروف الخاصة لكل بلد.وتتعدى أهمية دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للاقتصاد العالمي النجاح المذهل الذي حققته على صعيد التنمية الاقتصادية. ففي عام 2007بلغت حصة دول الخليج العربية حوالي 40% من إجمالي الصادرات النفطية العالمية، كما أنها تستأثر بحصة مماثلة من الاحتياطي النفطي العالمي المؤكد. وكواحدة من دول مجلس التعاون الخليجي، تبقى المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم والدولة الوحيدة التي تمتلك طاقة إنتاجية احتياطية كبيرة. وتعمل دول الخليج بجدية تامة على تعزيز طاقتها الإنتاجية، إلا أن شركات إنتاج النفط الوطنية تواجه عقبات على صعيد التنفيذ لأنها تسعى في الوقت ذاته إلى تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قبل اقتصاداتها المزدهرة.

وأخيراً، علينا أن نلاحظ الأهمية الكبرى لدول الخليج بالنسبة لاستقرار النظام المالي العالمي، حيث تظهر أبحاث معهد التمويل الدولي أن إجمالي صافي الأصول الأجنبية للقطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي الست بلغ 8.1تريليون دولار بنهاية 2007ونتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى تريليوني دولار بنهاية العام الحالي.

[bhkhalaf]

تضم 200عضو
16لجنة بغرفة الطائف تذلل العقبات التي تعترض رجال الأعمال والمستثمرين

الطائف - اسماعيل ابراهيم تصوير - سيف الخديدي

حققت 16لجنة بالغرفة التجارية الصناعية بالطائف انجازات فاعلة لدعم مسيرة القطاع الخاص بالمحافظة خلال الفترة الماضية وعقدت هذه اللجان 33اجتماعاً لمناقشة كافة القضايا والامور التي تهم رجال الاعمال والمستثمرين في المجالات المختلفة وعملت على معالجة المشاكل والمعوقات التي اعترضتهم وساهمت في تذليل الكثير من العقبات بالاضافة الى متابعة القضايا التي تهم رجال الاعمال، وقد تجاوز عدد الاعضاء بلجان الغرفة 200عضو .. وتضم اللجنة التنفيذية التي يرأسها نايف بن عبدالله عدواني 5أعضاء واللجنة التجارية التي يرأسها عبداللطيف بن عبدالقادر اندجاني 18عضواً واللجنة السياحية التي يرأسها لؤي بن سعيد قنيطة 22عضواً ولجنة المقاولين التي يرأسها عبدالله بن نجر العتيبي 10أعضاء ولجنة الذهب والمجوهرات التي يرأسها جميل بن حسن عماشة 14عضواً ولجنة وكالات السفر الجوي التي يرأسها عدنان بن عبيد الله تركستاني 9أعضاء واللجنة الصحية التي يرأسها محمد بن يوسف العالي 27عضواً ولجنة تنمية موارد الغرفة والتي يرأسها عبدالكريم بن عواض السالمي 5أعضاء ولجنة المحامين والتي يرأسها محمد بن عبدالله السالمي 9أعضاء ولجنة السعودة وتطوير الموارد البشرية والتي يرأسها صالح الجودي 13عضواً ولجنة الاستقدام التي يرأسها تركي العتيبي 6أعضاء ولجنة التعليم الاهلي التي يرأسها المهندس يوسف الشافي 12عضواً .. وهناك أكثر من 50عضواً يعملون في 3لجان أخرى وهي اللجنة العقارية التي يرأسها أحمد بن ناصر العبيكان واللجنة الصناعية التي يرأسها عبدالعزيز تردي ولجنة الاعلام التي يرأسها أحمد بن مستور العامودي.

وأشار رئيس مجلس ادارة الغرفة نايف بن عبدالله العدواني الى اهمية ادارة اللجان في التعرف عن كثب عما يواجه القطاع الخاص من مشاكل ومعوقات والعمل على معالجتها واثبتت هذه اللجان فاعلية كبيرة في تنسيق وتوحيد الجهود لتبني قضايا رجال الاعمال حيث ان عمل هذه اللجان لايقتصر على الدراسة والتوجيه بل يمتد الى المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية والمسؤولين لتحقيق المزيد من التفاعل والتفاهم .. وتطرق الى الزيادة في الايرادات الفعلية للغرفة خلال العام المالي المنصرم حيث حققت 4.837.502ريال ممثلة في اشتراكات الاعضاء ورسوم التصاديق وايرادات المجلة الاقتصادية وبيع الدفاتر التجارية وايرادات الدورات التدريبية والمعارض ورسوم التخفيض والمسابقات التجارية وبعض الايرادات المتنوعة بينما كانت الايرادات المقدرة للغرفة خلال نفس العام 4.331.450ريالاً أي أن هناك فرقاً بين الايرادات الفعلية والتقديرية بالزيادة بمبلغ 506.052ريالاً .. وأرجع هذه الزيادة الى نشاط اللجان المختلفة وتنامي أعداد المشتركين لهذا العام عن العام الماضي وارتفاع رسوم التصاديق وزيادة ايرادات الدورات التدريبية المختلفة مشيراً الى أن المصروفات العمومية والادارية ومصاريف طباعة المجلة الاقتصادية ومصروفات الدورات التدريبية والتأمينات الاجتماعية ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين عن نفس الفترة بلغت 4.465.014ريالاً في حين كانت المصروفات التقديرية للعام المنصرم 4.316.260ريالاً أي ان هناك زيادة في المصروفات الفعلية عن المصروفات المقدرة بمبلغ 148.754ريالاً بسبب تعدد مساهمات الغرفة في المناسبات الوطنية ودعم بعض الادارات الحكومية علماً بأن بند الرواتب والاجور يمثل نسبة 72في المائة من اجمالي المصاريف العمومية والادارية .. وبلغ عدد المشتركين للعام المنصرم 4504مشتركين جدد ومجددين مشيراً الى ان مجلس الادارة وهو يقدم هذه الارقام ليأمل أن يكون قد وفق في القيام بواجباته كما يحدوه الأمل في تحقيق المزيد من الانجازات خلال العام المالي الحالي بإذن الله كما يتطلع الى استمرار التعاون البناء بين الغرفة وكافة الاجهزة المعنية بالقطاع العام جنباً الى جنب مع جهود الشركات والمصانع ومؤسسات القطاع الخاص عموماً للسير قدماً نحو تحقيق النهضة التنموية الشاملة في ظل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين الامير سلطان بن عبدالعزيز لكل ما من شأنه النهوض بطاقات هذه الامة الوفية وتحقيق معدلات اعلى من الرفاهية والرخاء والازدهار بإذن الله.

[bhkhalaf]

الجسر يشهد مشاريع تطويرية جديدة تخدم جميع الأطراف
تحسن ملحوظ في حركة الشاحنات بين المملكة والبحرين


جانب من جسر الملك فهد خلال الأسبوع الماضي


الأحساء - خلف الحسيني:

أكد ل "الرياض" عبدالحكيم إبراهيم الشمري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس جانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع إدارة الجمارك والموانئ إن الجهود التي بذلت من قبل الجانب الحكومي بالبحرين والمملكة العربية السعودية لوضع حلول لمشكلة تكدس الشاحنات أتت بنتائج ايجابية حيث تم تمديد دوام الجمارك السعودية إلى غاية الساعة الخامس والنصف. وقد أشاد عبدالحكيم الشمري بجهود وزير المالية الشيخ احمد بن محمد الخليفة والاتصالات التي أجريت لتذليل الصعاب وتهيئة الأمور لزيادة انسياب الحركة المرورية في مسار الشاحنات.

كما أشاد الشمري بجهود الجمارك السعودية والمرونة التي أبدتها لتسريع حركة الشاحنات على مدار ساعات النهار حيث تم تسخير جميع الطاقات لضمان انسياب الحركة المرورية للشاحنات ويأتي ذلك بتوجيه من سعادة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ورئيس مصلحة الجمارك السعودية وإشراف مباشر من السيد يوسف الزاكان مدير عام جمارك جسر الملك فهد وفريق عمله. كما أن متابعة السيد بدر العطيشان مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد كان لها الأثر الايجابي لتسريع إجراء التعديلات على منشآت الجسر في الوقت الذي يشهد فيه الجسر مشاريع تطويرية جديدة تخدم جميع الأطراف.

تشير المتابعات أن غرفة تجارة وصناعة البحرين طالبة منذ يناير 2007فتح الحدود للشاحنات الفارغة على مدار الساعة وتمديد دوام الجمارك السعودية لغاية الساعة السادسة مساء حتى يسهل استيعاب الحركة المرورية الخاصة بالشاحنات وقد تم تنفيذ التوصيات من قبل الجانب البحريني أما الجانب السعودي فقد مدد مؤخرا الدوام في أقسام جمارك الوارد للسعودية وقسم الترانزيت لغاية الساعة الخامسة والنصف ويتأمل أن يتحقق الطلب الأول وهو السماح للشاحنات الفارغة الدخول للسعودية على مدار الساعة والذي من المؤمل أن يتحقق في القريب العاجل. وأوضح الشمري إن البطء الحاصل في حركة الشاحنات المحملة حاليا يرجع لوجود إنشاءات داخل الساحة الجمركية بالجانب السعودي والتي من المؤمل أن تنتهي خلال الشهرين القادمين مما سيخدم ويسرع في علمية تفتيش الشاحنات بشكل عملي وقال الشمري إن حل أزمة الازدحام بالمنفذ البحريني السعودي ستسهم في تفعيل السوق الخليجي المشترك بن دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال هناك تعليمات بخصوص أوقات حركة أنواع الشاحنات وهي تحت الدراسة وسوف تصدر بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لتحقيق أفضل النتائج من التطورات الأخيرة. التي شهدها جسر الملك فهد.

[bhkhalaf]

بموضوعية

إذاً تخصيص الصوامع قريباً


راشد محمد الفوزان

كتبت السبت الماضي وتحت عنوان "أزمة الدقيق بزمن السلم ؟ التخصيص" وطالبت بتخصيص قطاع صوامع الدقيق والغلال، ليس من قبيل رفع الأسعار بقدر الحاجة للإدارة الصحيحة والتخطيط السليم، الاثنين الماضي ظهر وزير الزراعة السعودي ليعلن عن توجه الدولة "لتخصيص" قطاع صوامع الغلال والدقيق في نهاية العام الحالي، وهذا يؤكد ما طلبت به من خلال هذه الصحيفة الرائدة، والتي أكدت على ضرورة التخصيص لأنه الحل للأزمات لدينا، الأهم هنا ليس مطالبتي أو غيري أو إعلان الوزير بقدر أن يفعل القرار، وهذا المهم، لأن تأخير القرار يعني تكرار المشكلة وبالتالي العودة من جديد لنفس الإشكالات، ويجب على المواطن أن لا يتصور هذا القرار والتوجه سلبي، فماذا عملت صوامع الدقيق خلال المرحلة الأخيرة إلا تأخر وتعثر سلبي كبير، وهذا ما يعزز سوء الإدارة لديها، والدولة لن تترك القطاع بعد التخصيص بدون رقابة أو دعم أو مظلة حكومية تضبط عملها . والأهم أن يوجه التخصيص إلى القطاعات الحكومية الأخرى المتعثرة والتي تعني أن إصلاحي أكثر من أي رؤية سلبية قد يراها الكثير، التخصيص أثبت نجاحه وصلاحيته، ويجب أن لا ينظر للحكومة أن تتولى كل شيء مما يسبب تعثراً وتأخراً كبيرين، بشرط أن تظل الأسعار بالمنطق المقبول للجميع، التخصيص هو حل مهم ويقضي على الترهل الإداري وسوء التخطيط متى كان على أسس سليمة وصحيحة، والآن ننتظر خطوات التخصيص والإصلاح لهذا القطاع.