الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 28 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 5 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

المؤشر الجديد: التعديل ينحصر في وزن كل شركة ولن يطول السعر

أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 29/03/1429هـ

مع إطلالة الأسبوع ستتم إزاحة الستار عن مؤشر سوق الأسهم السعودية بثوبه الجديد وبقطاعاته المختلفة الجديد منها والقديم مع وضع البيانات التاريخية للقطاعات الجديدة وللمؤشر الكلي في موقع تداول ولفترة محددة. والهدف من القضية هو توفير أداة تسهم في تبسيط التعامل مع السوق وتوفير بيانات تسهم في تعريف الاقتصاديين باتجاهات السوق وتوفير أدوات تدعم القرارات الاستثمارية المختلفة سواء منها الأساسية أو الفنية. وستوفر البيانات بعمق تاريخي حتى يتمكن المحلل والاقتصادي من بناء قراراته على الزاوية الجديدة. ولن تؤثر القضية بصورة أو أخرى في عملية اتخاذ القرار أو توجيه نحو الاتجاه الخاطئ لأننا سنستمر في شركات وليس في مؤشر عام أو قطاعي.

ما الفرق؟

يكثر الحديث هذه الأيام عن المؤشر الجديد وما هو الفرق بينه وبين القديم؟ وما هو تأثيره خاصة في المحللين الفنيين؟ وهل سيؤدي استخدامه لتغير الاستراتيجيات الاستثمارية؟ وهل هناك مخاطر وسلبيات على المستثمرين من وجود المؤشر الجديد؟ النظرة الحالية وللجميع كانت سلبية وأدت لظهور مثل هذه الهالة الضخمة من الأسئلة وكأن العملية ستخلق وضعا جديدا لا يفهمه المستثمر وسيؤدي وجوده إلى خلق أوضاع قد تؤثر سلبا. وهو نابع أساسا من الخوف من المجهول على الرغم من المحاولات والطرح والتحليل الذي قامت به "تداول" وهيئة سوق المال لتقليل حجم المجهول في العملية. ويبقي التشويش وحجمه في ظل الحديث بين المتعاملين في سوق الأسهم وطول فترة الانتظار سببا في الوضع الحالي وكأننا ننتظر حدثا مؤثرا والقضية برمتها طبيعية.

المؤشر وما يعنيه

يجب أن نفهم أن المؤشر هو رقم قياسي ونوع من مقياس مشابه للثرمومتر لمستويات الأسعار في سوق الأسهم. أي هو رقم نسبي يهدف من وجوده إلى أن يعكس لنا حجم النمو والارتفاع في السوق ككل أو في مختلف القطاعات التي نتابع مؤشرها. وبالتالي ما يهمنا هو حجم النمو والتغير بغض النظر عن القيمة المطلقة للمؤشر (سواء كانت 5000 أو 10000). وعادة ما يتم النظر إلى المؤشر خلال فترة زمنية حيث يستطيع المستثمر أن يدرك حجم النمو والفرص التي أتيحت وحجم الفائدة التي جنيت من الدخول في السوق وبالتالي بناء قراره الاستثماري ولكن النتيجة تؤخذ على الفرع (السهم) وليس على الكل. وبالتالي اختلاف طرق حساب المؤشر كنظرة عامة لن يكون له تأثير مباشر في الهدف الذي كون من أجله لأن كل الطرق كما يقولون تؤدي إلى روما. ولكن اختلاف طرق القياس عادة ما يكون لها تأثير في حساسية المؤشر لشركات محددة نظرا لحجمها ووزنها في السوق ولتأثيرها في بعض الطرق الإحصائية لحساب معدلات الخطر (تأثير المؤشر الحسابي أو الجبري أو الموزون)، والتي عادة ما تؤخذ في الاعتبار عند المستثمرين أو محللي السوق وعند اتخاذ القرار. واستخدمت الجهات الرسمية وما زالت (حتى بالمؤشر الجديد) المؤشر الموزون كأساس للاحتساب مع اختلاف وسيلة الوزن كما سنطرح لاحقا. ولكن الخلاصة التي نرغب في الوصول إليها أنه مهما كانت طريقة القياس يبقى المؤشر كما هو من الزاوية الوظيفية في عكس معدلات النمو في السوق ولا يعني شيئا كرقم مطلق وبدون المقارنة مع الأرقام السابقة واللاحقة زمنيا. وكما سنشير في الجزء التالي ليس لها أي تأثير في الأدوات المستخدمة في التحليل الأساسي والفني، كما يمكن لمن يرغب في تكوين مؤشره الخاص وبالوزن الذي يختار نظرا لأن الأسعار تنشر يوميا ومعيار الوزن الأساسي (عدد الأسهم أيضا متوافرا) وسيصل لنفس النتيجة التي سيصل إليها من خلال المؤشر المقدم من الجهات الرسمية وبتوافر الحاسب الآلي، وتقوم حاليا جهات مختلفة (شركات مالية سعودية) بتكوين وطرح مؤشراتها الخاصة بها.

التجديدات والتعديلات

التغيرات التي طرأت على المؤشر وكما أعلنت الجهات الرسمية تنحصر في حجم الوزن الذي سيعطي لكل شركة من خلال ما يسمى بالأسهم القابلة للتداول حيث تم استبعاد حصة الدولة (الأسهم التي تملكها الدولة) وحصة الشريك الأجنبي وحصة الشركاء المؤسسين وحصة من يمتلك حصة 10 في المائة فأكثر من عدد أسهم الشركة. والهدف كما أفصح عنه هو تكوين مؤشر موزون بالمتاح للتداول وليس كل الأسهم لأن لها تأثيرا في السيولة وهو لا يقدم ولا يؤخر. كما تم احتساب المؤشر من 1/1/2007 وللمؤشرات القطاعية. كما تم تحديد قيمة الأساس وهو الرقم الذي سيبني عليه المؤشر من 1/1/2007 وللمؤشرات الجديدة ستكون بداية المؤشر 5000 نقطة ثم يتم عكس البيانات الجديدة عليها كنقطة بداية. وبالتالي تم استبعاد فترة الأساس السابقة، ويتضح لنا من التجديدات التي طرأت الفرق بين المؤشر القديم والجديد ولا تعتبر جوهرية من زاوية قياس الاتجاه على المدى القصير وإن كانت ستؤثر في المدى الطويل من زاوية الشركات التي كان لها وزن وانخفض وزنها مما جعل حجم تأثيرها ينخفض ويزداد لغيرها ولكن في النهاية ستعكس الاتجاه العام هنا.

تأثير الجديد

ولعل ما يهمنا هو هل سيؤدي تغير المؤشر لانعدام الرؤية والمتابعة من قبل المحلل الفني؟ والإجابة هي لا لأن المحلل الفني عادة ما ينظر للمؤشر العام وللقطاع وللسهم وعلى مدى مختلف وبالتالي يركز على الاتجاهات والتي لن تتغير بسبب المؤشر الجديد أو استمرار استخدام القديم ولكن سيقع عبء تكوين البيانات التاريخية على المحلل الفني أو المواقع التي تقدم خدمة البيانات في احتسابه لفترات أكبر من الموفرة. وهي عملية سهلة في ظل توافر البيانات التاريخية وتوافر الحاسب الآلي وآلية الاحتساب. وبالنسبة للمحلل الأساسي عادة ما يهتم بتوافر المؤشر موزون القيمة سواء كان للسوق ككل أو للشركات المهمة في السوق ولعل أكبر مثال لنا هو أن معظم المؤشرات المعروفة للأسواق العالمية أو للسوق الأمريكية لا تحتوي على كل الشركات بل على جزء منها ويتم استخدامها في التحليل الأساسي ولشركات ليست جزءا من المؤشر لقياس مختلف المتغيرات.

المخاطر والسلبيات

إذا ارتكزنا في الطرح السابق وهو أن المؤشر وسيلة تستخدم لقياس النمو والحساسية ولمعرفة الاتجاهات وأنماط الحركة ندرك عدم وجود مخاطر أو سلبيات مباشرة يمكن أن تؤثر في استثماراتنا أو في سوقنا. وبالتالي لو قسنا درجة الحرارة بالمئوي أو الفهرنهايتي لن يحدث ذلك فرقا لأن كل مؤشر له دلالته وله نقاط المرجعية فيه التي ندرك من خلالها ما يعني لنا.

مسك الختام

تغير المؤشر واستخدام مؤشر جديد أو قطاعات جديدة لها ميزة إيجابية في توسيع دائرة المقارنة وتقديم قطاعات جديدة تفيد القطاع الاقتصادي في قياس حساسية هذه القطاعات ودراسة الاقتصاد بصورة أدق. كما أن استخدامنا للكل في حساب المؤشر أو الجزء أو استخدام بعض الشركات أو الكل لن يغير وظيفة المؤشر أو تفسيرنا له عندما نتكلم عن اتجاهات السوق أو الاقتصاد، والقراءة ستكون واحدة وليست مختلفة.

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسبتي فوق

بااااااااااااااارك الله فيك

وبارك فيك ووفقك أخي الكريم

تحياتي

[bhkhalaf]

سوق الأسهم تستقبل المؤشر الحر .. والتحليل الفني سيدفع ضريبة تطبيقه

مشهور الحارثي - - - 29/03/1429هـ

بعد معاناة السوق السعودية من ظلم وجور المؤشر العام TASI الذي كان يتبع حركة الأسهم ذات الأعداد الكبيرة ولا يتأثر بالأسهم الأصغر عدداً التي تبذل جهدها لترتفع حتى لو كان لنسب عليا ولأيام متتالية، لقد كان هذا تناقضاً واضحاً بين المؤشر العام TASI وروح السوق, ذلك أن المؤشر العام للسوق TASI هو رهينة في يد الأسهم الكبيرة وجاء الوقت لفك أسره بإطلاق المؤشر الحر الذي يتم احتساب معادلته اعتمادا على الأسهم المُتداولة فعلاً في السوق بعد استثناء حصة الحكومة ومؤسساتها والحصص التي تصل إلى 10 في المائة أو أكثر كذلك حصص المؤسسين بما فيهم الأجانب الذين تطبق عليهم فترة من حظر البيع.

المؤشر الحر سيكون أكثر منطقية وعدلاً من المؤشر العام TASI وهذه الخطوة الإيجابية التي قامت بها شركة "تداول" سيكون لها ضريبة، والتحليل الفني هو من سيدفع هذه الضريبة بسبب نقص في البيانات التاريخية للمؤشر الحر، ذلك أن التحليل الفني يعتمد على البيانات التاريخية لحركة المؤشر حتى يُمكنه التنبؤ بالمُستقبل، وقد وعدت شركة "تداول" بتوفير البيانات التاريخية للمؤشر الحر منذ بداية عام 2007 ولكن هذه البيانات التاريخية ينقصها أعلى وأدنى سعر للمؤشر الحر لكل يوم منذ عام 2007 وحتى الأول من نيسان (أبريل) الحالي وبالتالي ستكون هناك عوائق أمام التحليل الفني في فهم المؤشر الحر وهذا ما سأناقشه بمزيد من التفصيل.

فكرة المؤشر الحُر

المؤشر العام للسوق TASI لا يعكس بشكل صحيح حركة التداول في السوق ذلك أن معادلة احتسابه تعتمد على عدد جميع الأسهم المُصدرة للشركات السعودية المُساهمة وليس الأسهم المُتداولة فقط، وبناء على مُعادلة الاحتساب هذه فإن الشركات الأكثر أسهماً كانت أكثر وزناً في المؤشر العام الحالي وحركتها هي أكثر تأثيراً في المؤشر العام، فسهم شركة سابك على سبيل المثال التي وصل عدد أسهمها إلى ثلاثة مليارات سهم ستؤثر بشكل كبير في حركة المؤشر العام ولنا في ارتفاعها الأربعاء الماضي خير مثال، فلو كان معظم أسهم السوق مرتفعا وسهم "سابك" منخفضاً فإن المؤشر سيتأثر بها أكثر ويُلغي تأثير الأسهم الأخرى المرتفعة وهذا لا يعكس على الإطلاق وضع السوق.

من هنا جاءت أهمية إطلاق مؤشر جديد للسوق تقوم معادلة احتسابه على عدد الأسهم المُتداولة فعلياً في السوق حتى يعكس المؤشر الجديد حركة التداول بشكل حقيقي أكثر، من هنا جاء إصدار المؤشر الحر الذي لا يحتسب عدد الأسهم الموجودة ضمن حصة الحكومة ومؤسساتها والحصص التي تصل إلى 10 في المائة أو أكثر كذلك حصص المؤسسين بما فيهم الأجانب الذين تُطبق عليهم فترة من حظر البيع وبالتالي فإن تأثير الأسهم ذات الأوزان الكبيرة في المؤشر العام سيتضاءل.

إذن كلما زاد عدد الأسهم المُتداولة لسهم ما في السوق فإن قوة تأثيره في المؤشر الحر ووزنه سيزداد وأما أسهم الشركات التي يحتفظ بها مؤسسوها فإن تأثيرها سيكون أقل في المؤشر الحر، وستُصدر شركة تداول تقريراً كل ثلاثة أشهر توضح فيه نسبة الأسهم المُتداولة في السوق لكل سهم أي ستكون قوة تأثيره واضحة.

فلسفة التحليل الفني

مهمة التحليل الفني هي التنبؤ بمُستقبل السوق ومُستقبل أي سهم وكيف سيتعامل المُتداولون, وحتى يقوم بهذه المهمة فإن التحليل الفني يحتاج إلى الأسعار التاريخية لمؤشر السوق وتمثيلها على الرسم البياني Chart، ويتم رسم الحركة التاريخية لمؤشر السوق باستخدام معلومات عددية بسيطة في متناول الجميع وهي لا تتجاوز خمسة أرقام هي سعر الإغلاق والافتتاح وأعلى وأدنى سعر إضافة إلى حجم التداول.

اهتمام التحليل الفني بحركة سعر المؤشر أو السهم التاريخية يأتي من منطلق أن التحليل الفني يؤمن ويعتقد اعتقاداً كاملاً بأن حركة السعر تعكس أخبار السوق ومعلومات السهم المالية، وأن حركة السعر تكشف عمليات البيع والشراء من قبل المحافظ الكبرى التي تعمل بصمت، ويتميز التحليل الفني عن التحليل الأساسي بأنه عند ارتفاع الأسعار أو انخفاضها يأتي ليُجيب عن أسئلة مهمة لا يستطيع التحليل الأساسي الإجابة عنها بشكل شاف، ومن هذه الأسئلة: ماذا بعد الارتفاع وماذا بعد الانخفاض, وإلى متى يستمر هذا الارتفاع أو الانخفاض، وأجوبة التحليل الفني على مثل هذه الأسئلة تأتي بعد أن يفحص المُحلل ويُراجع الحركة التاريخية للمؤشر أو السهم حتى يُحدد مستويات الدعم والمقاومة الأفقية على سبيل المثال.

إن التحدث عن فلسفة التحليل الفني يحتاج إلى مزيد من التفصيل ولكن سأستعين بتعريف بسيط مُقتبس من كتاب "إدوارد وماجي" وهو "إن التحليل الفني يدرس حركة السوق ولا يدرس منتجات وخدمات الشركة المُساهمة وهو علم يرصد ويُسجل معلومات التداول (السعر، حجم التداول ..) لسهم معين بغرض استنتاج توجه السعر في المُستقبل".

ضريبة المؤشر الحر

مع إطلاق المؤشر الحر فإني أشكر شركة "تداول" على اتخاذها خطوات حقيقية في تحسين إدارة السوق وتنظيمها وهذه الخطوات بدأت تزداد وتيرتها بشكل ملحوظ، لكن يبدو أن لكل شيء إيجابي ضريبة ومن سيدفع ضريبة تطبيق المؤشر الحر هو التحليل الفني، ذلك أن البيانات التاريخية للمؤشر الحر التي وعدت شركة تداول بتقديمها لنا وتبدأ من عام 2007 وحتى الأول من نيسان (أبريل) الحاليّ لا يتوافر فيها سوى سعر الافتتاح وسعر الإغلاق دون ذكر لأعلى سعر وأدنى سعر.

استناداً إلى ما كتبته عن فلسفة التحليل الفني سابقاً فإن البيانات التاريخية التي ستُقدمها هيئة سوق المال الخاصة بالمؤشر الحر هي ناقصة بالنسبة للمُحلل الفني لافتقارها إلى أعلى وأقل سعر، وفائدة السعر الأعلى والأدنى هي لتحديد قمم وقيعان المؤشر على الرسم البياني وتحديد مستويات الدعم والمقاومة بشكل أكثر دقة، كما أن بعض المُحللين المُحترفين يستخدمون أعلى سعر وأدنى سعر في حساب متوسطات الحركة ولا يكتفون بسعر الإغلاق.

إنني هنا لا ألوم أو أُعاتب بل إنني أتفهم بشكل كبير عوائق توفير مثل هذه الأسعار ضمن البيانات التاريخية ولكن بعرضي هذا أُريد التوضيح للقراء المُهتمين بالتحليل الفني أنكم لن تستفيدوا من المؤشر الحر استفادة كاملة في بداية تطبيقه وأنكم من ستدفعون ضريبة تطبيقه.

التحليل الفني مُقيد

عند نهاية اليوم سيوفر المؤشر الحر القيم السعرية التي يحتاج إليها التحليل الفني بشكل كامل مثله مثل المؤشر العام TASI بينما البيانات التاريخية تفتقر إلى بيانات كاملة، لذا لا يمكن للمحلل الفني أن يستخدم الشموع اليابانية Candlesticks Chart في الرسم البياني للمؤشر الحر ومن ثم سيكون تحديده لمستويات الدعم والمقاومة الأفقية غير دقيق وبالمثل خطوط الاتجاه الصاعدة والهابطة.

بالنسبة لمتوسطات الحركة البسيطة وأنواعها الأخرى الأسية والموزونة فلا يمكن احتسابها إلا باستخدام سعر الإغلاق أو الافتتاح بالنسبة للمحترفين، ومن يستخدم أعلى وأدنى سعر في حساب المتوسطات من المُحللين المُحترفين فعليه الانتظار حتى تتراكم البيانات اليومية منذ السوم السبت وهو أول أيام تطبيق المؤشر الحر، وأما المؤشرات المتذبذبة هي إحدى الوسائل المُستخدمة في تفسير سلوك المؤشر ومن أمثلتها مؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر الماكد وهما أشهر مؤشرين فنيين يتم التعاطي معهما من قبل المُتداولين في السوق السعودية، ويمكن ملاحظتها على الفور ولكن لا يمكن حسابها إلا على سعر الإغلاق والافتتاح مثلما تحدثت في حالة المتوسطات.

البيانات التاريخية التي ستتوافر عن المؤشر الحر ربما تكون كافية نوعاً ما لرسم المؤشر الحر على الإطار الأسبوعي Weekly Chart ولكن لن تكون البيانات كافية للرسم البياني الشهري Monthly Chart وهذا الرسم هو الذي تتعامل معه المؤسسات المالية الكبرى ذات النمط الاستثماري ويستنير به المُتداول الفرد، ولكن يُمكن الاستعاضة عنه بفحص الأسهم نفسها.

كيف تُحلل السوق

إن إصدار المؤشر الحُر يجب ألا يُصيب مُستخدم التحليل الفني بالإعاقة بل لا يزال المؤشر العام TASI موجوداً ويُمكن التعاطي معه مثل السابق، كما أن المُتداولين سيحتاجون إلى فترة للتأقلم على المؤشر الحر وسيبقى الارتباط والحنين للمؤشر العام لفترة من الوقت أيضاً، كما أنصح بتحليل الأسهم نفسها والبحث في الفرص وعدم التأثر بغياب رؤية فنية كاملة عن المؤشر الحر وعند إيقاف المؤشر العام TASI فإن المُحلل الفني سيركز أكثر على حركة الأسهم وستتوافر لديه بيانات تاريخية كاملة لآخر 66 يوما تُمكنه من التحليل على الأجل المتوسط.

أعود لأقول إن أصابك الملل من بذل جهد أكبر فعليك بالتركيز على أسهم بعينها وتحليلها, وابحث عن الأسهم التي هبطت لفترة ثم ارتفعت واخترقت المتجه الهابط, وابحث عن الأسهم التي اخترقت مستويات مقاومة عنيدة, والأسهم التي كونت نماذج إيجابية مثل نموذج المثلث الصاعد وغيرها.

[bhkhalaf]

بدء تطبيق برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي

الندوة: الرياض

بدأت جامعة الملك سعود تطبيق برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL مع بداية الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي 1428- 1429هـ، وذلك على ضوء اعتماد الجامعة لشهادة الرخصة كمعيار لقياس كفايات طلابها في الحاسب الآلي وتطبيقاته. وقد تم اعتماد عمادة السنة التحضيرية بالجامعة كمركز تدريب واختبارات ليمثل معيارا دوليا قياسيا لمهارات استخدام الحاسب الأساسية معترف به محليا ودوليا وذلك لمنح طلاب عمادة السنة التحضيرية بالجامعة شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، بهدف تعزيز القدرات الشخصية للطالب ليكون قادراً على التعلم والبحث والتطوير الذاتي، إضافة إلى تنمية المهارات الأساسية للتعلم في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.وأكد المدير العام لمنظمة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL) في المملكة، الدكتور جمال بن الحسن الحفظي، أن اعتماد جامعة الملك سعود شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، يعكس حرص الجامعة على تطوير وتنمية قدرات طلابها، وسعيها للاستفادة من تقنيات العصر.

[bhkhalaf]

بعد شطب 186.31 نقطة من تعاملات اليوم الأخير للمؤشر السابق
المؤشر الحر يقود اليوم الأسهم عند 9181.21 نقطة



الندوة: مكة المكرمة

يدخل مؤشر سوق الأسهم (المؤشر الحر) اليوم السبت مرحلة التداول الجديد ، وأوضحت هيئة سوق المال أن مؤشر سوق الاسهم السعودية الجديد سيبدأ التداول اليوم السبت عند مستوى 9181.21 نقطة فيما اغلق المؤشر عند مستوى 9367.52 نقطة مما يعني ان المؤشر شطب 183.31 نقطة وفق ما يتطلبه المؤشر الحر الذي يحتسب على أساس الأسهم القابلة للتداول فعلياً وليس الأسهم المصدرة كما هو المعلوم في المؤشر الحالي الذي تم وقف العمل بعد نهاية تعاملات السوق الأسبوع المنصرم.وحددت شركة السوق المالية (تداول) الاسهم القابلة للتداول لجميع الشركات المدرجة حالياً والتي سيتم حساب المؤشر وفقاً لها مع اطلاق المؤشر الحر اليوم السبت واتضح من البيانات ان المؤشر الحر سينطلق بـ (115) شركة مدرجة حالياً يبلغ عدد أسهمها المصدرة نحو 36.67 مليار سهم لكن القابل للتداول والحساب في المؤشر الحر سيكون 12.3 مليار سهم تمثل 35.48% من الأسهم المصدرة.وسيتم حساب المؤشرات على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول وسيتم احتساب القيمة السوقية لكل سهم على أساس سعر اغلاق السهم من يوم فترة سابقة مضروباً بعدد الأسهم القابلة للتداول وتمثل الأسهم الحرة اجمالي عدد الاسهم المصدرة للشركة مخصوماً منها ملكية الحكومة والشريك الأجنبي ان وجدت والهيئات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية بالاضافة إلى ملكية المؤسسين في الشركة أو ملكية الشريك الاستراتيجي التي تتجاوز نسبة 10% من اجمالي عدد الأسهم أو تلك التي تحتاج إلى تفويض مسبق من الجهات التشريعية لبيعها في السوق وستكون قيمة الأساس لمؤشرات القطاعات الجديدة 5000 نقطة للقطاعات الجديدة حيث سيتم اعتماد قيمة الاساس للمؤشر العام للقطاعات الرئيسية الأربعة التي لم يطرأ عليها تعديل وهي البنوك والتأمين والاتصالات وقطاع الأسمنت كما في اغلاق يوم 1/1/2007 م ، وهو رقم الاساس الذي سيتم احتساب المؤشر العام على أساسه.وحسب البيانات النهائية التي صدرت لحساب المؤشر الحر وفيما يخص قطاع البنوك فسيكون بنك الجزيرة الاعلى من حيث النسبة القابلة للتداول من الأسهم المصدرة 73.64% حيث سيكون عدد أسهمه القابلة للتداول فقط 165.6 مليون سهم فيما يبلغ عدد أسهمه المصدرة 225 مليون سهم ويليه البنك السعودي للاستثمار حيث تبلغ نسبة اسهمه القابلة للتداول من الاسهم المصدرة 61.26% وتبلغ الاسهم المصدرة للبنك 450 مليون سهم والقابلة للتداول 275.6 مليون سهم.

وسيعمل المؤتمر الحر على احتساب الأسهم القابلة للتداول لكل شركة بعد استبعاد حصص كل من الدولة وصناديقها الاستثمارية المختلفة من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق معاشات التقاعد وصندوق التأمينات الاجتماعية ، وكذلك الحال مع حصة الشريك الأجنبي وحصة الشريك المؤسس أثناء فترة الحفز على تداول المؤسسين التي تحددها نشرة اصدار الشركة يضاف إلى ذلك استبعاد حصص الشركاء الاستراتيجيين في حال تجاوزه نسبة الملكية ما يعادل 15% من اجمالي الاسهم المصدرة وسيعتمد (تداول) بشكل دوري كل أربع سنوات بمراجعة وتحديث تغيير نسب الملكية للأسهم القابلة للتداول.

[bhkhalaf]

الوفــد الصيني يختتم زيارته للــمملكة

الندوة: مكة المكرمة

اختتم وفد رجال الأعمال الصيني زيارته للمملكة ، بعد أن تفقد عدداً من المنشآت التجارية والصناعية في كل من جدة والرياض واطلع على عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة ، وضم الوفد الصيني نخبة من كبار رجال الأعمال الصينيين الذين يمثلون عدداً من الشركات الصينية العالمية الضخمة في عدد من القطاعات.

وأوضح رجل الأعمال عبدالخالق سعيد أن الوفد الصيني والذي يمثل كبريات الشركات الصينية أعرب عن سعادته بما شاهده من منجزات التنمية والنهضة الاقتصادية والحضارية في المملكة ، وأبدى اهتمامه بالتعاون المشترك لإنجاز مشروعات ضخمة وشراكات استراتيجية مع رجال الأعمال في المملكة لإنشاء مشروعات حيوية وتكنولوجية بين البلدين تتواءم مع عمق العلاقات المتنامية بينهما على كافة المستويات.

ويعكف عبدالخالق سعيد على إنشاء شاينا تاون- في مدينة جدة والتي سيجسد أوجه التعاون التجاري الناجح حيث ستتاح الفرصة لعرض كافة المنتجات الصينية المتميزة في موقع واحد .

وأضاف سعيد أن الوفد اطلع خلال زيارته على الفرص والتسهيلات التي تقدمها المملكة للاستثمارات الأجنبية إضافة إلى المزايا الاستثمارية الأخرى التي تمتلكها والتي تجعلها وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي ، وخاصة الاستثمارات الصينية نظراً لقوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تمثل المملكة الشريك الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط ، و بلغ حجم التبادل التجاري بينهما العام الماضي 11 مليار دولار بزيادة نشبتها 13.6% عن العام السابق له ، تبلغ الصادرات الصينية للمملكة 3.52 مليار دولار فيما تبلغ واردات الصين من المملكة 7.36 مليار دولار .

[bhkhalaf]

في تقرير مصلحة الإحصاءات العامة
ارتفاع تــكالـــيف المعـــــيشة بنســــــبة 1%

الندوة: الرياض



سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير الماضي ارتفاعا بلغت نسبته واحد في المائة مقارنة بشهر يناير الذي سبقه.

وأرجعت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الإحصائي الشهري الارتفاع في تكاليف المعيشة إلى التطورات التي شهدتها أربع من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة في المملكة، وهي مجموعة الأطعمة والمشروبات، وارتفعت بنسبة 5ر2 في المائة.

ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه، وسجلت إرتفاعا بلغت نسبته 7ر1 في المائة.

ومجموعة التأثيث المنزلي، وسجلت ارتفاعا قدره 4ر0 في المائة.

ومجموعة سلع وخدمات أخرى، وسجلت ارتفاعا بلغت نسبته 2ر0 في المائة.

وقالت المصلحة إن مجموعة النقل والاتصالات سجلت انخفاضا في أرقامها القياسية بنسبة 8ر0 في المائة، فيما لم يطرأ تغير يذكر على أسعار مجموعات الأقمشة والملابس والأحذية، الرعاية الطبية، التعليم والترويح.

وجاءت التغيرات النسبية الشهرية في تكاليف المعيشة خلال الإثني عشر شهرا الماضية ( من مارس 2007 إلى فبراير 2008 ) على النحو التالي ..

الشـهر نسبة التغيير مقارنة بالشهر السابق

مارس 2007 + 4ر0 في المائة
أبريل 2007 + 0.1 في المائة
مايو 2007 - 0.1 في المائة
يونيو 2006 + 0.2 في المائة
يوليو 2007 + 1.1 في المائة
أغسطس 2007 + 0.7 في المائة
سبتمبر 2007 + 0.8 في المائة
أكتوبر 2007 + 1 في المائة
نوفمبر 2007 + 1ر1 في المائة
ديسمبر 2007 + 6ر0 في المائة
يناير 2008 + 4ر1 في المائة
فبراير 2008 + 1 في المائة

من جهة أخرى سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بلغت نسبته 7ر8 في المائة.

وعزت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات الارتفاع الى التطورات التي سجلتها ست من المجموعات الرئيسية التي تكون الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي ..

1 / مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه, وارتفعت بنسبة 14.9 في المائة.
2 / مجموعة الأطعمة والمشروبات, وارتفعت بنسبة 13في المائة.
3 / مجموعة سلع وخدمات أخرى, وارتفعت بنسبة 7ر11 في المائة.
4 / مجموعة الرعاية الطبية، وارتفعت بنسبة 5ر7 في المائة.
5 / مجموعة التأثيث المنزلي, وسجلت ارتفاعا بنسبة 4 في المائة.
6 / مجموعة التعليم والترويح, وسجلت ارتفاعا بلغت نسبته 7ر1 في المائة.

مقابل ذلك سجلت مجموعتان رئيسيتان انخفاضا في رقميهما القياسيين وهما ..

1 / مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية، وسجلت انخفاضا بلغت نسبته 2ر1 في المائة.
2 / مجموعة النقل والاتصالات، وسجلت انخفاضا بلغت نسبته 2ر0 في المائة.

[bhkhalaf]

اليوم بدء الهيكلة الجديدة للمؤشر والقطاعات

الرياض : واس

تبدأ السوق المالية السعودية ( تداول ) اليوم السبت تطبيق الهيكلة الجديدة للقطاعات وحساب المؤشر بناء نسب الأسهم الحرة المتاحة للتداول الفعلي .

وحافظت سابك على الصدارة في قائمة أكبر الشركات وزنا في مؤشر الأسهم الحرة الجديد الذي يبدأ تطبيقه غدا على الرغم من إنخفاض وزنها في المؤشر الجديد ، كما صعد وزن مصرف الراجحي ، وفي المقابل تراجع وزن شركة الاتصالات السعودية في المؤشر الجديد.

ويوضح الجدول التالي حسب ( موقع أرقام لأخبار الأسهم والشركات ) الشركات العشرين الأكبر تأثيرا في مؤشر السوق الجديد حسب اقفال أمس الأول الاربعاء ..

الشركات العشرين الأكثر وزنا في المؤشر حسب الطريقة الجديدة ..

الشركة حسب الطريقة الجديدة حسب الطريقة القديمة

سابك 4 ر 16 % 8 ر 25 %
الراجحي 5 ر 9 % 3 ر 7 %
سامبا 8 ر 5 % 0 ر 4 %
الفرنسي 9 ر 3 % 7 ر 2 %
الاتصالات 3 ر 3 % 4 ر 7 %
سافكو 0 ر 3 % 7 ر 2 %
العربي 9 ر 2 % 2 ر 2 %
الرياض 8 ر 2 % 9 ر 2 %
ساب 7 ر 2 % 1 ر 3 %
كيان 6 ر 2 % 2 ر 2 %
الكهرباء 1 ر 2 % 3 ر 3 %
التصنيع 0 ر 2 % 0 ر 1 %
المجموعة 0 ر 2 % 8 ر 0 %
زين 9 ر 1 % 6 ر 1 %
سبكيم 8 ر 1 % 8 ر 0 %
موبايلي 8 ر 1 % 8 ر 1 %
صافولا 7 ر 1 % 9 ر 0 %
اسمنت السعودية 6 ر 1 % 7 ر 0 %
دار الاركان 6 ر 1 % 0 ر 2 %
بترورابع 4 ر 1 % 6 ر 2 %

المجموع 6 ر 70 في المائة 7 ر 75 في المائة

[bhkhalaf]

إغلاق بعض المخابز والاتجاه لبيع الدقيق في السوق السوداء
أصحاب المخابز الكبرى يلجأون لاستيراد الدقيق من دبي
مواطنـــون يشــــتكـــون من عــمــــالة فـي المخــــابز مصــــــابـــة ولاتحـــمــــل تراخـــيـــص صحـــيــــة
كيس الدقيق يقفز إلى 120ريالا وتقليص حجم الرغيف

حامد السلمي:مكة المكرمة تصوير:علي بخيت



تفاقمت أزمة الدقيق وبلغت مستوى لايطاق، اغلقت الكثير من المخابر أبوابها واتجه بعضها لبيع حصته من الدقيق في السوق السوداء لأنه يدر أرباحاً أكبر، واتجه بعض أصحاب المخابز المقتدرين لاستيراد الدقيق من دبي، ونقصت أوزان الرغيف عموماً. ويشتكي بعض المواطنين من كيفية صنع الرغيف نفسه، حيث هنالك عمالة مريضة ولاتحمل تصاريح صحية، وتضايقوا من الكيفية التي تتبعها المخابز الشعبية من في بيئة قذرة وعبر عمال قذرين بما يتنافى مع ابسط قواعد الصحة العامة وقد تفاجأ الكثير من أصحاب المخابز بانخفاض كميات الدقيق، والذي تواجد بكميات بسيطة جداً. حيث أصبح بعض العاملين في هذه المخابز أو محلات بيع الدقيق يقومون ببيع الدقيق الذي لديهم بأسعار عالية جداً.

والحقيقة أن أسعار أكياس الطحين ارتفعت بنسبة 10في المئة وذلك بسبب نفاد الطحين والدقيق. وحول هذا الموضوع تحدث المواطن: محمد عتيق بقوله إننا تفاجأنا في الحقيقة بنفاد كميات الدقيق واستغلال بعض التجار من ضعاف النفوس فرصة شح الدقيق، ليقوموا بتخزينه بغرض احتكاره ورفع اسعاره.

مشيراً إلى أن إغلاق بعض المخابز ومحلات بيع الدقيق ليس حلاً للمشكلة، وإنما يزيد من حجمها.

حيث أن بعض العمال الذين يعملون في هذه المخابز أو مصانع الدقيق ليس لديهم شهادات صحية، وإننا نطالب الجهات ذات الاختصاص بالوقوف المباشر على هذه المشكلة لحلها وتعديلها.

وقال أحد العاملين في هذه المخابز وهو يونس علي: في الحقيقة لايوجد دقيق بحجم ماكان سابقاً حيث نفدت كميات الدقيق التي كانت موجودة والآن نحن سوف نغلق محلاتنا بسبب عدم توفر الدقيق، كما أن الكثير من المواطنين يترددون علينا بكثرة لأجل الدقيق، ولايجدون مايريدونه.

والأسعار ارتفعت بسبب كثرة الطلب وقلة الكمية، ونحن نطالب المسؤولين بالوقوف على هذه المشكلة.

وقال المواطن فايز راشد إنه وللأسف هناك بعض أبناء الوطن من التجار يستغلون المكرمات الملكية الغالية برفع الأسعار فكل مرة نتلمس ارتفاعاً في السلع فيوم في المواد الغذائية ويوماً آخر في الذهب وغيرهما من السلع الكثيرة واليوم نعاني من نفاد الدقيق وارتفاع سعره.
حيث إن المواطن ذي الدخل المحدود لايعرف مايأتي غداً لأنه هو الضحية الأولى من خلف هذه التلاعب.

وإننا نطالب بشدة المسؤولين ذوي الاختصاص بمراقبة مثل هذه التجاوزات التي تسبب الضرر بالآخرين.

وقال المواطن حاتم المطرفي إن الحقيقة في أزمة الدقيق هناك من يعمل على ضياعها لتتسرب محاولة معاقبة المخالفين في أودية النسيان وأودية الاهمال وتعود القضية إلى واجهتها وكما أن أسعار الدقيق تختلف من مصنع إلى مصنع، وأن سعر الكيس للدقيق ما بين 115إلى 125ريالاً.

وسعر الكيلة مابين 15إلى 20ريال.

وأكد أحد أصحاب المخابز الآلية أن بعض المصانع بدأت بالفعل في استيراد الدقيق من دبي لتغطية احتياجاتها بعد النقص الذي حصل. كما أن العديد من مصانع المنتجات الغذائية قامت بزيادة أسعار منتجاتها من الحلويات والمعجنات والمكرونة والشعيرية والمعمول والشوابير بنسب متفاوتة مابين 25% و40%، وفي الحقيقة إن العديد من المخابز وخاصة الشعبية والصغيرة ومحلات بيع التميس قد أغلقت أبوابها بسبب قلة الدقيق الموجود في السوق وإنني أرجو من المسؤولين النظر في هذا الموضوع.

وقال محمد أكبر أحد العاملين في مخبز تميس أن أكياس الطحين في المخبر لم يتبق منها سوى القليل.

مبيناً أن الكثير من المخابز توقفت عن العمل فأخي يعمل في مخبز حلويات فالمحل الذي يعمل فيه قد أغلق بسبب نفاد الدقيق لديهم، فالمعاناة فاقت حجمها.

مشيراً إلى أن العمل كان في المخبز يقارب الـ12 ساعة والآن المخبز يعمل لمدة خمس ساعات بسبب قلة الدقيق.

كما أن سعر التميس ارتفع إلى ريالين عن ماهو في السابق حيث كان يباع بريال.

وقال المواطن عبداللطيف الزحيمي: إننا عانينا كثيراً بسبب زيادة الأسعار وخاصة في الاحتياجات اليومية سواء للكبار أو الصغار وأنه للأسف هناك من أبناء البلد من يرفعون هذه الأسعار وإنني تفاجأت كثيراً عند قيامي بشراء دقيق من أحد المحلات التجارية لزيادة سعره وعند سؤالي للبائع قال لي إنه لايوجد دقيق في السوق وحقيقة هذا لا يعتبر مبرراً لرفع الأسعار ومما لاشك فيه أن المواطن ذا الدخل المحدود هو الضحية جراء ارتفاع الأسعار. وناشد الكثير من المواطنين وأصحاب المخابز الصغيرة وزارة التجارة بالمراقبة والتأكد من الأسعار.

[bhkhalaf]

المؤشر الجديد «الحر»

كثر الحديث مؤخرا عن المؤشر الحر المزمع تطبيقه من اليوم، فهناك تخوف وترقب مبالغ فيه نتيجة عدم تحقق المتداولين من آلية المؤشر الحر وأهدافه، وقبل الخوض في آثار تطبيقه ارغب ان اوضح ان المؤشر الحر هو خطوة ايجابية تعكس اداء السوق الحقيقي فهو ناتج عن حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول، ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول (حصة ملكيات كل من الدولة، الشريك الإستراتيجي، والمؤسسين خلال فترات الحظر، وحصة الشريك الأجنبي والملكيات التي تتجاوز ما يعادل 10% من الأسهم المصدرة). ولما للمؤشر الحر من دور ايجابي في تعزيز مفهوم شفافية التداول وهو الأسلوب المعتمد من قبل عدد كبير من المؤسسات الدولية التي تقوم باحتساب مؤشرات أسعار لمعظم البورصات العالمية. وأقرب مثال سوق دبي المالي، تبنت هيئة سوق المال المؤشر الحر واعتمدت اغلاق 1/1/2007 كرقم اساس الذي سيتم احتساب المؤشر الحر على أساسه للقطاعات الأربعة التي لم تتغير "البنوك، التأمين، الاتصالات، وقطاع الاسمنت" ولتجنب اي تأثير نفسي سلبي على المتداولين ولتضييق الفجوة ما بين المؤشرين اعتمدت "تداول" 5000 نقطة كأساس للقطاعات المستحدثة، حيث عند حساب معادلة المؤشر اعتمادا على المعطيات السابقة لن نجد فرقا كبيرا ما بين المؤشر القديم والجديد وان كنت ارجح ان المؤشر الحر سيبدأ اليوم “السبت” (كقيمة) بفرق لن يتجاوز 130 نقطة اقل من المؤشر القديم (اغلاق الاربعاء الماضي).

نستنتج مما سبق ان المؤشر الحر عكس أسعار الأسهم في السوق بشكل أفضل، بحيث لا يتحيز بشكل كبير إلى الشركات ذات القيمة السوقية العالية وبناء عليه سيزداد عدد الشركات القيادية ويقل تأثير شركة بعينها على السوق مما يساهم في استقرار السوق.

ولكن للاسف الشديد تم توظيف المؤشر الحر من قبل صناع السوق للتأثير سلبا على نفسيات المتداولين مما انعكس سلبا على حجم التداول واداء السوق الشهر الماضي، وهذا مسلسل يتكرر دائما يخرجه كبار المضاربين ويؤلفه كتاب المنتديات ومروجي الشائعات، وبعد نهاية حلقة المؤشر الحر لننتظر حلقة مصرف الانماء.

خالد الحارثي
رئيس مركز ارك للاستشارات والدراسات