مؤشرات على انخفاض حاد للأسعار في السوق العقارية المحلية بـ 50 %

[شرواك]

هناك نقاش حول مصير العقار السكني في الأشهر المقبلة، فهناك من تجار العقار والمستفيدين من يقول إنه سيستقر على حاله، أو إنه سيواصل في الصعود. وهناك فريق آخر من المواطنين والمراقبين وأيضا من تجار العقار من يقول إن الأسعار متضخمة وسيحدث تصحيح للعقار أو هبوط يصل إلى 30 في المائة. ولكن لم أجد الكثير من يتوقع هبوط العقار إلى 50 في المائة أو أكثر من قيمته الحالية، والجميع يستبعد ذلك. وفي ظل غياب معلومات عن السوق فإنه يصعب التوقع ويصعب ترجيح أي كفة، فالكل يدلي بدلوه والأشهر المقبلة كفيلة بإجابتنا إجابة كافية وافية عن هذا المصير. ولإثراء النقاش حول هذا الموضوع سنناقش الاحتمال الثالث وهو هبوط العقار بنسبة 50 في المائة أو أكثر. والسؤال هنا: هل من الممكن أن ينخفض العقار بهذه النسبة الكبيرة؟ ومتى؟

الجواب في وجهة نظري، وبعد الاطلاع على أسواق العقار والأسهم العالمية خلال العشرين سنة الماضية، أجد أن هذا الاحتمال وارد جدا". ودعونا ألا نحكّم العاطفة في الرد على هذا التوقع وأن نحكّم العقل. فعندما حكّمنا العاطفة في سوق الأسهم السعودية في عام 2006، قلنا إن السوق ستصعد إلى 30 ألف نقطة، وأنه لا مجال لانخفاضها. وعندما هبطت السوق 50 في المائة، قلنا لا يمكن أن تهبط أكثر من ذلك، وقد فعلت. وهناك مبررات عدة تجعلني أقدم على مثل هذا التوقع الجريء "نوعا ما"، وهي كما يلي:

الدورة الاقتصادية، فلكل سوق دورة اقتصادية تقرب من سبع سنوات تزيد أو تقل في بعض الأحيان بحسب الظروف لكل بلد. وتبدأ السوق في هذه الدورة بالصعود ثم بالنزول، وفي الرسوم البيانية المرفقة موضح كيف انهارت سوقا العقار الأمريكية والإسبانية، وهناك أسواق كثيرة مشابهة مثل سنغافورة وبريطانيا ودبي والقائمة تطول. وهناك رسم بياني من أفضل ما رأيت يوضح الأزمات العقارية في نحو 16 دولة، ولكن للأسف لم أستطع أن أجده مع كثرة الأوراق، ولكن خلاصته تقول إن متوسط هبوط الأسعار في الأزمات العقارية في هذه الدول يقارب من 55 في المائة، يزيد إلى 60 في المائة في بعض هذه الدول ويقل إلى 40 في المائة في البعض الآخر. أما متوسط الوقت الذي استغرقتها هذه الأسواق للتعافي فكان نحو سبع سنوات، تقل أو تزيد. وهناك شواذ مثل اليابان، حيث استغرق الصعود عشر سنوات والهبوط يزيد على 15 سنة. ودائما "ما تكون شدة الهبوط وسرعته معتمدة على شدة الارتفاع وسرعته، فالارتفاع السريع غير المبرر يقابله مثله في الهبوط".

لا يوجد شح في الأراضي وإنما هناك وفرة، حيث إن 77.4 في المائة من أراضي مدينة الرياض الواقعة داخل النطاق العمراني هي أراضٍ بيضاء. وحتى إن النسبة المتبقية المطورة وهي 13.6 في المائة ما زال بها ملايين الأمتار أراضٍ معدة للبيع.

يوجد عدد لا يستهان به من الأفراد والمستثمرين الصغار يملكون أراضي لغرض الاستثمار، خصوصا بعد هبوط سوق الأسهم. وهؤلاء المستثمرون هم من أصحاب رؤؤس الأموال الصغير والتي تُعتبر نسبة الخوف لديها أعلى بكثير من الهوامير، فلو انتشر خبر بأن العقار في ركود أو هبوط فإن الكثير منهم سيهرع للبيع؛ مما سيودي إلى نزول العقار بشكل حاد. ومثال على ذلك ما حدث في نهاية عام 2007، كما يوضحه الرسم البياني لأحد أحياء الرياض، فعندما كتبت الصحف عن أن كتابة العدل خالية من المبايعات وأن العقار يمر بموجة ركود، هبط العقار في شهرين ما يزيد على 20 في المائة. ولكن سرعان ما عاود الارتفاع بعد الإجراءات الشرعية وغير الشرعية التي قام بها بعض من تجار العقار؛ ولعدم وجود معلومات دقيقة عن وضع السوق.

تصريحات المسؤولين في الدولة مثل زير المالية وأمين مدينة الرياض ومحافظ مؤسسة النقد الذين يقولون فيها إن الأسعار مبالغ فيها وإن ارتفاع التضخم أحد أسبابه الرئيسة زيادة أسعار الإيجارات، وهذا يدل على أن لدى الدولة توجها لحل المشكلة، أو هو ما نظنه وتأمله، وخصوصا الآن بعد إنشاء وزارة الإسكان. ويكون التدخل بطرق عدة، إما بتطوير مخططات تملكها الدولة، بناء مساكن، نزع ملكيات الأراضي داخل النطاق العمراني للصالح العام، فرض زكاة على الأراضي، أو غيرها من سن القوانين التي تساعد على حل الأزمة الإسكانية.

زيادة المعروض من الوحدات السكنية، من الطبيعي بأنه في حالة وجود طلب، فإن المستثمرين يتسارعون إلى تلبية الطلب. ولكن المختلف لدينا في بلدنا الحبيب هي طبيعة المستثمرين، سواء الصغار منهم أو الكبار. حيث إننا كنا نلوم أصحاب المشاريع الصغيرة وذلك عندما ينشئ الشخص مغسلة في مكان ما وتكون ناجحة، يقوم عشرون مستثمرا بفتح مغاسل في المكان نفسه؛ مما يودي إلى تضرر الجميع. وهذا ما حدث في سوق المكاتب التجارية، ولكن للأسف كانت هذه المرة من أصحاب المشاريع الكبيرة. فعندما لاحظ المستثمرون أن أصحاب الأبراج التجارية لديهم طلب على مساحات مكتبية وأن هوامشهم الربحية عالية، قام المستثمرون بزراعة غابات من الأبراج المكتبية في مدينة الرياض، وأصبح العرض يفوق الطلب بمراحل، وانخفضت الأسعار وما زالت في انخفاض والقادم أعظم. أما بالنسبة للسكني، فقد لاحظنا في الفترة الأخيرة موجة تأسيس شركات التطوير العقاري، التي تهدف إلى إنشاء وحدات سكنية، وكل شركة تعد بأنها ستنشئ أرقاما كبيرة من الوحدات السكنية، وهذا في النهاية سيزيد العرض، إضافة إلى ذلك، ما قررته الدولة من بناء 500 ألف وحدة سكنية.

القدره الشرائية للأسر السعودية ضعيفة، حيث إن الأسرة السعودية لا تستطيع أن تشتري وحدة سكنية بأكثر من مبلغ 540 ألف ريال، وذلك مع قرض ميسر.

زيادة الكثافة السكانية لكل ألف متر مربع، ويتمثل في توجه الأسر إلى شراء وحدات سكن صغيرة أو شقق بعدما كانت تشتري وحدات سكنية بمساحة 650-750 مترا. وهذا وحده عنصر مهم لم يوضع في الحسبان، وسيؤثر تأثيرا قويا على السوق.

تحويل المساحات المكتبية إلي سكنية، وهذا لم يتوقعه الكثير، ولكن ذكرنا سابقا بأن المساحات المكتبية الموجودة حاليا في مدينة الرياض هي 1.2 مليون مترمربع، وهناك عرض أكثر من الطلب. كما أن المشاريع التي تحت الإنشاء حاليا ستضيف 1.7 مليون إلى مليوني مترمربع خلال السنتين المقبلتين. والسؤال: ماذا سيحدث للمساحات الإضافية التي لا يوجد عليها طلب وهي تقدر بما يزيد على مليون مترمربع؟ والحل، إما أن تُهجر أو أن يضاف إليها بعض من الاستثمار لتحويلها إلى سكني. وهذا سيضيف للسوق السكنية عددا كبيرا من الوحدات السكنية.

ارتفاع أسعار الأسهم، في حالة ارتفاع سوق الأسهم فإن الثقة ستعود بالتدريج وهذا سيجعل السيولة تتحول من العقار إلى الأسهم.

إصدار نظام الرهن العقاري، يقول المثل الأمريكي الشهير في قواعد الاستثمار، اشتر عند ظهور الإشاعة وقم بالبيع عند نشر الخبر؛ وذلك لأن الأسعار تتفاعل مع ظهور الإشاعة ولكن عند ظهور الخبر تكون الأسعار قد ارتفعت بما فيه الكفاية، فإما أن يكون الخبر بحجم الإشاعة وتنخفض الأسعار إلى السعر العادل، أو أن الخبر يكون دون المتوقع فتنخفض الأسعار بشدة. فأسعار العقارات في السعودية أخذت بالارتفاع بعد إشاعة إقرار الرهن العقاري منذ أكثر من أربع سنوات، وعند إقراره سيتبين للمواطن والمستثمر أن أسعار السوق مبالغ فيها، كما أنه سيتبين أن الرهن العقاري لن يفيد كثيرا بسبب ارتفاع أسعار الأراضي. أما بالنسبة للسؤال عن متى سيكون ذلك، فهذا أيضا من الصعب توقعه فهناك عوامل كثيرة تحكمه، ولكن وبحسب المتوسط لعدد سنين الطفرات العقارية لدول العالم، فإنه يفترض أن يبدأ في منتصف هذا العام أو في نهايته، ويستمر سنين عدة. وأنا أتوقع أن يكون إصدار نظام الرهن العقاري هو دبوس الفقاعة العقارية.

ملاحظة: المقال أعلاه لمجرد إثراء النقاش وليس نصيحة أو تلميحا للبيع أو الشراء، وهناك احتمال بأن تكون التوقعات أعلاه مخالفة لما سيحدث في الواقع؛ لذا أرجو تحكيم العقل عند اتخاذ أي قرار استثماري.

[مهناعبدالله]

لا اعتقد هبوط الا سعار في ضل طرح الكثير من الارقام في صندوق التنمية
وكذلك رفع قيمة القرض

[اعور]

عروض العقارات والفلل المستعملة التي تم بناؤها قبل اربع سنوات واكثر تتصدر العروض وذلك لجني الارباح وهذا اسهم في انخفاض الاسعار فيها كما زادت المزادات هذه الايام مع توقع الانخفاض من الهوامير
يوجد زيادة في الطلبات على الاراضي غير المخدومة لكونها رخيصة على امل ظهور القرض من الصندوق العقاري 500 الف

[kalody]

يكفي اقولها في كلمتين

ابي بيت

[شرواك]

مختصون يطالبون بالعمل وفق خطط تنموية مستدامة تكفل استقرار مستقبل القطاع
مخاوف من «فقاعة» تطول السوق العقارية خلال الـ 5 سنوات المقبلة

تخوف عدد من الاقتصاديين والمستشارين العقاريين من تكون فقاعة عقارية بعد التدفقات المالية الموجهة للعقار وفق الأوامر الملكية التي خصت الجانب العقاري بنصيب الأسد, وتوقعات بارتفاع العرض مقابل الطلب خلال السنوات الخمس المقبلة وضبابية مستقبل العقار في المملكة.

وطالبوا بضرورة التعاون بين عدد من الوزارات ذات الصلة مع وزارة الإسكان لتحديد وتصنيف المناطق السكنية والعمل وفق خطط تنموية مستدامة تكفل استقرار مستقبل السوق العقارية في المملكة وتوازنها وتستبعد تكوين فقاعة عقارية والاستفادة من فقاعة دبي.

ووفقا للدكتور عبد الرحمن الصنيع أستاذ الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال فإن العقار يعيش العصر الذهبي في المملكة بعد الأوامر الملكية التي أقرها خادم الحرمين الشريفين أخيرا والتي تعد فرصة جوهرية لإعادة توازن الكتلة البشرية في المناطق بعد أن شهدت المدن الكبرى زحفا بشريا أثر في النمو الاقتصادي لبعض المناطق, وشدد على ضرورة تعاون الجهات الحكومية والخاصة مع وزارة الإسكان وطرح منهج تخطيطي جديد يقوم بفحص التركيبة البشرية ونوعية الشرائح المستهدفة والطاقة الاستيعابية للمدن ورفع مستوى النمو السكاني لبعض المناطق حتى لا تدخل المملكة في تكوين فقاعة عقارية مثل ما حصل في دبي.

وحول الآلية للبعد عن تكون فقاعة عقارية قال الصنيع "إن تحول هيئة الإسكان إلى وزارة يعد نقطة تحول لمسيرتها حيث أصبحت لها جميع الصلاحيات الوزارية يلزمها عمل دراسات لاحتياجات السوق ونوعية الشرائح وكيفية توزيع الوحدات السكنية في مناطق المملكة وعدم تكدسها في مناطق معينة والعمل على رفع مستوى النمو السكاني لبعض المناطق والحد من الزحف للمدن الكبرى"، إضافة إلى تعميق التعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط باعتبار الوزارتين جزئين مكملين لبعضهما البعض، لبحث خطط التنمية المستدامة التي تعمل على التوازن في توزيع الكتل البشرية في مختلف مناطق المملكة، حيث تعمل على طرح فرص استثمارية كبيرة وحيوية في المناطق الأقل نموا لجذب أكبر شريحة من الشباب مثل مدينة الجبيل وينبع وجازان التي عملت على جذب شرائح مجتمعية مختلفة ووفرت فرصا وظيفية ووحدات سكنية صممت بشكل تقني مدروس حقق لهم حياة مستقرة متوازنة، لذلك لا بد من أخذ الخطط التنموية المستدامة بعين الاعتبار حيث تستوعب الأعداد الكبيرة من الشباب فـ 40 في المائة من سكان المملكة مقبلون على الزواج ومن الفئة العمرية 25 و35 سنة حيث تمثل الشريحة الكبرى من المجتمع السعودي التي بحاجة إلى وحدات سكنية في مناطق العمل، وأيضا هناك ضرورة ملحة إلى النظر وتقنين بناء وحدات سكنية في المدن الكبرى والنظر في التوازن المعيشي، وقال: "البنى التحتية للمدن الكبرى في المملكة تمر بمرحلة استكفاء، حيث تشهد المدن الكبرى نموا سكنيا يقدر بـ 2.5 في المائة سنويا، مما يشير إلى ارتفاع معدل الزحف للمدن بحثا على فرص وظيفية أو تعليمية، مما يفوق الطاقة الاستيعابية وعدم تناسب البنية التحتية من الخدمات العامة والبنى الفوقية من حيث المدارس والمستشفيات، مع زيادة التوسع العمراني كفيل بتكوين فقاعة عقارية، مؤكدا ضرورة وضع ورسم صورة مستقبلية لوضع سوق العقار في السعودية بعد تنفيذ الأوامر الملكية حتى تتضح الصورة للعاملين في الشأن العقاري والمستثمرين على حد سواء.

فيما قال المهندس نبيل عباس مهندس استشاري وعضو في لجنة المهندسين في غرفة جدة "إننا لا نملك التجربة في تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبيرة والمتفرقة في مواقع مختلفة من المملكة، لذلك لا بد من تنفيذها لعدد من المراحل لمدة خمس سنوات، فمشاريع الوحدات السكنية مشاريع حيوية إضافة إلى ضرورة توفير المواد الأولية مثل الحديد والأسمنت والطوب حتى لا تعمل على ارتفاع الأسعار لارتفاع الطلب وتخوفا من ارتفاع معدلات التضخم".

موضحا أنه بعد دخول الوحدات السكنية السوق تبدأ السوق العقارية بعمل توازن بين الطلب والعرض, بعد ارتفاع الطلب إلى مستويات قياسية خصوصا في المدن الكبرى لكثافة الكتلة البشرية في المدن الكبرى.

وأشار إلى أن ضخامة مثل هذا المشروع وكمية السيولة الموجهة له مع تحول هيئة الإسكان إلى وزارة سيحسن مستوى تنفيذ البناء بمستوى عال من الجودة، ما يعمل على خروج المباني التجارية والاستثمارية المفتقرة لمعايير الجودة والنوعية، وبذلك يتبلور منهج يشترط تنفيذ معايير الجودة, مبينا أن ارتفاع الوعي الفكري والثقافي للمستهلك والمواطن يضع شركات الاستثمار العقارية الباحثة عن الربح السريع في موقف حرج، ويعمل على تقليصها وخروجها من السوق.

وحول كيفية توزيع الوحدات السكنية أكد عباس أن توزيع الوحدات السكنية يحتاج إلى تكاتف جهود جميع الجهات ذات الصلة والمعنية كوزارة الاقتصاد والتخطيط وإمارات المناطق مع وزارة الإسكان لدراسة ووضع منهج يعمل على محورين: سد فجوة الطلب في المدن الكبرى والتشجيع لنمو المدن الصغيرة ببحث فرص استثمارية تجذب المواطنين هدفها عمل وخلق نوع من التوازن بين الطلب والعرض والبعد عن تكدس الوحدات السكنية في المدن الكبرى نظرا لارتفاع الطلب، إضافة إلى دمج خطط التنمية المستدامة وتوفير الوحدات السكنية وفق الخطط التنموية حتى يكون هناك توازن في معدلات نمو مناطق المملكة وحتى لا يكون هناك فارق في الثقافات الاجتماعية بين المناطق.

وحول رفع عدد الوحدات السكنية في المدن الكبيرة قال "رغم الفجوة الكبيرة في المدن في الطلب على الوحدات السكنية إلا أننا لا نغفل عن مستوى نمو المدن الصغيرة وهذا يتطلب تعاونا مع عدد من الوزارات لبحث خطط تكفل حياة ومستقبلا للمواطنين في تلك المدن, فظاهرة الزحف للمدن الكبرى ظاهرة سلبية لأن المدن الكبرى في المملكة غير مخطط لها بهذا الحجم من النمو، حيث يبلغ عدد سكان الرياض خمسة ملايين نسمة ومحافظة جدة أربعة ملايين نسمة في ظل غياب الخطط والبرامج لاستيعاب ارتفاع معدلات النمو السكاني.

وأكد ضرورة رسم خطط تنفيذية لرفع ضبابية مستقبل العقار بعد السنوات الخمس القادمة من اكتمال تنفيذ الأوامر الملكية حتى تكون هناك رؤية واضحة لمستقبل العقار تستطيع أن تحدد المؤسسات العقارية والمقاولين مستقبل نموها.

إلى ذلك استبعد ياسر أبو عتيق مدير شركة دار التمليك حدوث فقاعة عقارية خلال السنوات المقبلة، موضحا ارتفاع معدلات الطلب إلى مستويات قياسية خصوصا في المدن الكبرى لارتفاع معدلات النمو السكاني بها, وقال "الأوامر الملكية تعد نقلة نوعية في توفير وحدات سكنية مملوكة للمواطنين، حيث تعمل على تملك أكثر من 80 في المائة من المواطنين لوحدات سكنية"، موضحا أن للأوامر الملكية أبعادا كبيرة، فعلى المدى القريب ارتفاع أسعار الأراضي المخدومة وارتفاع في المواد الأولية المحلية نظرا لارتفاع الطلب، مشيرا إلى أن دخول أول دفعة من الوحدات السكنية للسوق سيعمل على نزول الأسعار وسيحدث توازنا تدريجيا في السوق بين معدل الطلب والعرض.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات المعنية وذات الصلة بتوزيع الوحدات السكنية في مناطق المملكة وفق معايير، وإعادة دراسة البنى التحتية للمناطق حتى يكون هناك توازن في النمو سواء في المدن الكبرى والصغرى.

[faissssal]

:

اسمَـعُ جعْجَـعةٌ ولا أرى طحــناً !!

..

[لا تلوح للمسافر]

وزير العدل: أسعار العقارات في إطار حدودها المعتادة تماماً



الرياض – أسامة الجمعان :
تشهد كتابات العدل في المدن الرئيسية إقبالاً متزايداً من المراجعين (طالبي الشراء ) في أعقاب التوقعات بالمزيد من طلبات الأراضي للإسكان، وقد سجلت بعض الإحالات في مدينة الرياض وفي نصف دوام يوم واحد ما يزيد على تسعمائة إحالة لمجموع كتابة العدل، وتناهز نسبة الإحالة منها حوالي مائة إحالة لكاتب العدل الواحد، وقد قابلت الوزارة هذا النمو في معدلات الإفراغ بتأمين إجراءات عاجلة وسريعة لمعالجة هذا الإقبال المتزايد وعدم تأخير الإنجاز.
وحول ما اثير عن دور وزارة العدل في ارتفاع الاسعار للعقارات؛ قال معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى:"إن المعلومات تشير إلى أن الأسعار في إطار حدودها المعتادة تماماً، وإن كان الإفصاح عن هذا لا يخصنا في الوزارة لكن هي معلومة يحسن إضافتها".
واضاف الدكتور العيسى لقد عمَّت المواطنين طلائع الاستبشار الكبير بهذا التحول الإيجابي في السوق العقاري في نطاق مساره الطبيعي تماماً، وهذا من التوفيق والتسديد، فإن تكون هناك طلبات على الشراء بهذا الحجم وفي سياق الأسعار المعتادة فهو من عاجل البشرى ومن الخير للجميع.



المصدر جريدة الرياض http://www.alriyadh.com/net/article/620414

[معتدل جداً]

وقف خادم الحرمين حفظه الله بثقله لدعم برامج الاسكان مادياً ومعنوياً وستؤتي هذه الوقفة اكلها بانخفاض العقار قريباً بحول الله .

[شموخ رجل]

كلام وزير العدل في غير محله وغير مسئول وإلا هذه الاسعار المرتفعه ويقول معقوله
يا ليته يراجع نفسه عن مثل هذا التصريح ولو وصل هذا الكلام لخا دم الحرمين ربما
أقاله من منصبه بسبب عدم معرفته بما هو حاصل في البلد إلا أذا كان يتكلم عن نفسه
ومن هم على شا كلته في المرتبات فهذا ممكن أما غا لبية الشعب بهذا الاسعار لا يمكن
أحد يستطيع أمتلاك منزل حتي لو عمل مئه سنه

ما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في الفا سدين المفسد ين

[شرواك]

الـ 500 ألف وحدة سكنية .. هل تكون صديقة للبيئة؟

القرار الملكي الكريم باعتماد مبلغ 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة كافة، هو دون شك قرار استراتيجي ومهم على الصعيدين التنموي والاجتماعي، ويأتي في سياق برامج الدولة المستمرة منذ نشأتها التي ترتكز على رعاية مواطنيها وتوفير كل سبل العيش الكريم بكل الطرق والسبل المتاحة.

المتمعن في القرار يعرف مدى عزم الدولة الدخول بقوة في معالجة قضية السكن التي أثرت فيها أسباب كثيرة تتعلق بحجم النمو السكاني ووضع البنية التحتية في بعض المناطق والأثر الذي تركه تقليص الإنفاق في فترة سابقة جراء ظروف مالية محلية وخارجية، جعلت العمل على تعويض هذا الفارق واضحا وجليا من خلال مضاعفة حجم الإنفاق على مدى السنوات الخمس الماضية.

لكن ما هو جدير بالنقاش حاليا، هو مدى قدرتنا على استثمار هذه الفرصة الثمينة للانطلاق في مجال التنمية المستدامة، الذي هو أحد أركان خطط التنمية المتعاقبة، بل يعد من الأهداف الاستراتيجية لهذه الخطط، وآخرها خطة التنمية التاسعة، حيث ينص الهدف الثالث من الخطة على: تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية. في حين يشير الهدف العاشر إلى: تنمية الموارد الطبيعية - وبخاصة الموارد المائية - والمحافظة عليها، وترشيد استخدامها، وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة. إن الفرصة أمامنا كبيرة الآن لخلق شراكة بين الجهات المنفذة للمشروع العملاق للوصول إلى هدف أن تكون هذه الوحدات السكنية (المدن الجديدة) صديقة للبيئة ومرشدة للموارد الطبيعية. طبعا هذا إذا جزمنا أنها ستبقي ولا شك نظام كود البناء السعودي، خاصة في مجالات العزل الحراري، حيث يستهلك التكييف النسبة العظمى من الطاقة الكهربائية لدينا.

إننا في شوق لمعرفة ما يمكن أن تقدمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لهذا المشروع العملاق، كما أننا في ترقب للدور الذي يمكن أن تلعبه مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. إننا مثلا ننتظر أن يكون الصرف الصحي بمحطات معالجة متطورة أحد أركان المشروع الذي لا تنازل عنه، وننتظر أن تعتمد هذه المدن التي يمكن أن تستوعب مليوني شخص في نسب معينة ترتفع تدريجيا على الطاقة الشمسية والطاقة البديلة بدلا من الاعتماد على الكهرباء التقليدية التي تكبدنا مليارات الريالات سنويا، وأن يكون فيه تدوير النفايات ومعالجتها المتطورة متوازيا مع بقية مكونات المشروع، كما سيكون مفرحا جدا لنا جميعا أن تكون المزروعات التي ستغطي مساحات في هذه المدن مقاومة للعطش ولا تستهلك كميات للمياه كما يحدث في شوارعنا حاليا. نرجو أن يأتي اليوم الذي لا نرى فيه حفريات للصرف الصحي بعد بناء المشروع العملاق، كما أننا نرجو ألا نرى حاويات المياه (الوايتات) تدور في شوارع هذه المدن لتغذية المنازل بالمياه، بينما سيكون صادما أن نعود إلى بناء البيارات التقليدية، أو أن نخصص مواقع لحرق القمامة نرى أعمدتها كل يوم. ربما يكون جزء من هذا الأمر يدخل في خانة الأحلام، وهذا صحيح، فنحن في زمن حول فيه عبد الله بن عبد العزيز أحلامنا إلى حقائق على الأرض، واليوم نقول إن تحقيق هذا الحلم تحديدا سيكون في متناول اليد، حيث تجتمع لدينا الإرادة السياسية، والقدرة المالية، والتجربة الثرية، وبالتالي فلا يوجد عذر للجهات المعنية بالمشروع إطلاقا.