الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات الشركات لشهر يناير 2012

[aljebiri]

في تقرير أعدته ''الأهلي كابيتال'' للاقتصادية.. حول الاتجاهات العالمية المتوقعة في 2012
نمو الطلب وتكاليف إنتاج السلع العالمية يقودان التضخم للصعود


''الاقتصادية'' من الرياض
تلقي الأزمة الأوروبية بظلالها لتولد حالة من عدم اليقين في السوق العالمية، هنا نمو هش محتمل للدولار الأمريكي مع تساؤلات حول مدى استدامته، وعلى الجانب الآخر، مخاوف بشأن هبوط سوق المساكن في الصين مع ارتفاع الديون الحكومية والخاصة. الاقتصاد العالمي يجد نفسه مرة أخرى على مفترق طرق حيث التحديات الاقتصادية مستمرة تجعل الانكماش العالمي المتجدد احتمالاً مطروحاً، بهذه العبارة تفتتح شركة ''الأهلي كابيتال'' تقريرها حول الاتجاهات العالمية المتوقعة في 2012، والذي أعدته خصيصا لـ ''الاقتصادية''. ويضيف'' معدل النمو العالمي في العام 2012 ربما سيتعرض لصدمات كبيرة متقطعة. الضغط الرئيسي يقع على منطقة اليورو، حيث اتسمت سلسلة اجتماعات طويلة بالفشل في الوصول لحل شمولي للأزمة. ومن المرجح أن الاستقرار يتوقف على البنك المركزي الأوروبي الذي ينتظر منه لعب دور أكثر حيوية كمشترٍ للسندات وبعض الديون لعدد من الاقتصادات المتسمة بالتقلب والتي تتم إعادة هيكلتها''. ويعتقد تقرير ''الأهلي كابيتال'' أن الافتراض الأساسي يبقى هو أنه في الحالات الطارئة قد يجبر صناع القرار في أوروبا على التصرف بطرق قد تتضمن جميع هذه الخيارات، ولذلك يبقى سيناريو أساسي واحد هو التخبط. على الرغم من ذلك، تكثر المخاطر السياسية. تكاليف ضبط الأوضاع المالية كبيرة ومرهقة، وعملية اتخاذ القرار تشير إلى احتمال أن ما يفعله القادة الأوروبيون قليلٌ جداً ومتأخرٌ جداً. خطر ''التفكك العظيم'' الناتج عن التخلف عن السداد بشكل كبير نتيجة لعمليات المضاربة، وانتشار العدوى، سيناريو مطروح وسيكون من شأنه ـــ وفق التقرير ــــ الوصول لهبوط في الاقتصاد الأوروبي ضمن ركود يتزامن مع خسائر كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ومعدل بطالة مرتفع، وبطبيعة الحال، قد يؤدي ذلك لضرب اقتصادات أخرى من خلال معدلات الثقة، والتمويل، والتبادلات التجارية، ومنها الاقتصادات الناشئة بما فيها الصين، إذ إن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً تجارياً رائداً. وهنا بقية ملامح التقرير:

الأسواق الناشئة

عقب الأزمة التي عصفت بالعالم عام 2008، أسست الأسواق الناشئة نفسها للمرة الأولى كمناطق حصانة حقيقية ومصادر رئيسة لنمو الاقتصاد العالمي. مفهوم ''الأسواق المحفوفة بالمخاطر'' القديم تم استبداله بشكل مخادع بفكرة عدم الاقتران، والتي تنص على أن الأسواق الناشئة تعتبر في مأمن إلى حد كبير من المشاكل التي تحدث في العالم بفضل عوامل النمو الاقتصادي الكامنة داخلها. حصينة لكنها ليست منيعة.

بعيداً عن الإطار العام المتسم بالحصانة، نمو الأسواق الناشئة يظهر إشارات ضعف بسبب سياسة التقشف (ترجع جزئياً لإجراءاتها التحفيزية خلال الأزمة السابقة) مضافاً إليها التقلب العالمي، مع اعتبار الوضع السيادي في أوروبا عامل خطر رئيس. معدل النمو في الصين انخفض خلال العام الحالي ليصل إلى 9.1 في المائة في الربع الثالث من 9.5 في المائة في الربع الثاني و9.7 في المائة في الربع الأول.

كإشارة أكثر إيجابية بالنسبة للاقتصاد، فقد أظهرت الضغوط التضخمية بعض بوادر التراجع مع انخفاض التضخم الاسمي من 6.5 في المائة في تموز (يوليو) إلى 5.5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر). ضغوط الأسعار الأكثر ضعفاً ترجع جزئياً إلى تأثيرات الجهود الحكومية لتهدئة سوق المساكن عبر تشديد شروط الإقراض وفرض ضرائب مختارة على قطاع العقار. في إطار أوسع، ساهمت سياسة التشديد في كافة الدول الناشئة بإضعاف ضغوط التضخم.

يفرض التضخم نفسه ليكون إشكالاً أساسياً في العديد من الأسواق الناشئة. فعلى سبيل المثال، تضخم أسعار السلع الغذائية في الهند رغم بوادر الاستقرار ما زال يتألف من رقمين. لكن التركيز انتقل من مخاوف التضخم إلى قلق بشأن معدل النمو لما تبقى من عام 2011 وأوائل عام 2012. معدل النمو توقف بسبب الضعف الاقتصادي الحقيقي الناجم عن التباطؤ في أوروبا وأمريكا، وبالنتيجة كان هناك انكماش في مجال التصنيع وانخفاض في حجم أعمال التصدير الجديدة. أما بالنسبة للقروض الخارجية، فهي أيضاً معرضة لخطر الانكماش في حين أن البنوك الأوروبية تواجه موازنات أضعف. مطالبات البنوك الأوروبية لآسيا، ما عدا اليابان، تبلغ 1.4 تريليون دولار، وفقاً لبيانات بنك التسويات الدولي. وفي حال تعمقت المشكلة في أوروبا وتعمق تشدد البنوك، فقد يلجأون إلى سحب بعض من تلك القروض دون إنذار مسبق، وترك آسيا عرضة لتدفق مفاجئ لرأس المال إلى الخارج، وعلى الرغم من صعوبة التكهن بإمكانية حدوث ذلك ووقت حدوثه، فإن العواقب ستكون وخيمة، لا سيما في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على قدرات الإقراض من البنوك الأوروبية، مثل سنغافورة، وماليزيا.

أما اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، فمن المرجح أن يتراجع تأثير حزم التحفيز الحكومية التي قادت تلك الاقتصادات نحو النمو هذا العام. ومع ذلك، من المرجح أن تحتفظ الحكومات بهامش حرية في الإنفاق على خلفية الشكوك التي تسود الاقتصاد العالمي. كذلك، قد يفقد قطاع النفط زخمه الإيجابي بسبب تعافي الاقتصاد الليبي وانخفاض ضغوط الطلب. رغم ذلك، نحن نتوقع أن تظل أسعار النفط منيعة إلى حد ما. فانتعاش القطاع الخاص الذي طال انتظاره قد يبقى دون حراك في بيئة تتعرض لضغوط حالة عدم اليقين في الخارج. رغم ذلك، نحن نتوقع أن يستمر الإقراض المصرفي في السير نحو الحافة، في سعي لمنع حدوث صدمات كبيرة، كما نتوقع أن تتحسن مستويات الثقة بشكل مطرد. وترتبط أهم نقاط الضعف بمتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة، خاصة في دبي. وعلى الرغم من أن الإمارة استطاعت التعامل مع الضغوط الأكثر إلحاحاً، إلا أن تكلفة إعادة التمويل قد ترتفع نتيجة لدخول السوق في مرحلة صعبة أكثر تحدياً.

الخطر الرئيس في الاقتصادات الخليجية

الخطر الرئيس الذي تواجهه الاقتصادات الخليجية هو النفور المتجدد من المخاطر الذي يسبب هروب المستثمرين إلى ملاذات آمنة، وسيحد بشكل كبير من توافر رأس المال للاستثمارات الجديدة التي تعتبر أكثر خطورة. ويبدو أن الاقتصادات الناشئة، وفي مقدمتها الصين، ستستمر في لعب دور حيوي في بعض الأسواق الخارجية، وذلك يعود إلى حد كبير لسعيها الاستراتيجي للحصول على مواد خام. الاستقرار الاجتماعي يشكل علامة استفهام أخرى. ورغم أن ضغوط التضخم العالمية قد تضاءلت، فهي مرشحة للعودة بسرعة إذا ما حدثت أي اضطرابات في السوق.

وبشكل عام، يبدو أن النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة سيتعرض للإرباك خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليزيد من احتمالية خفض أسعار الفائدة والزيادة الكبيرة في الإنفاق التحفيزي الذي قد يمهد في نهاية المطاف لتعافٍ قوي في النصف الثاني من 2012. النمو القوي في هذه الأسواق التي تتميز بعدد السكان الكبير في كل منها يعني طلباً أكثر على السلع وعودة المخاوف التضخمية. وعلى خلفية التضخم الكبير في سعر الأصول، فإن مثل هذه التطورات قد تهدد بتآكل الثقة وانخفاض معايير المعيشة لدى شرائح كبيرة من السكان. وقد تكون تدابير السياسة العامة محدودة أكثر هذه المرة بسبب حجم الجولة الأخيرة من الحوافز، فضلاً عن الجهود الجارية لإعادة التوازن للاقتصادات بعد أزمة 2008 و2009. وفي حال تنامت التحديات الاقتصادية العالمية مرة أخرى في 2012، فلن تكون الأسواق الناشئة محصنة ضدها.

تزايد استخدام الموارد العالمية واستقرار الأسعار

متأثرة بأخبار الاقتصادات العالمية، فإن السلع الأساسية في اتجاه تصاعدي مما يظهر بوادر للتسارع حسب الطلب على المواد الخام، بما في ذلك السلع الغذائية الرئيسة. إضافة إلى ذلك، فإن وضع التنمية في العديد من الاقتصادات الناشئة يستهلك الموارد بشراهة، التي غالباً ما تدعمها حزم المساعدات السخية، إلا أن دعم الأسعار سيستمر، خصوصاً مع ارتفاع مستوى المعيشة يزيد معدل الاستهلاك بما في ذلك زيادة استهلاك السلع الغذائية. في الوقت نفسه، يواجه جانب العرض تحديات لمواكبة هذا الطلب. وهذا بالتحديد هو مصدر القلق الخاص بالموارد المتجددة التي غالباً ما يكون فيها فائض طفيف يمكن تسويقه.

وكأحد المؤشرات الرئيسة لصحة الاقتصاد العالمي، بات من الواضح أن المعادن التي تدخل في الصناعة، وعلى رأسها النحاس، تتحمل العبء الأكبر الناجم عن التشاؤم المتنامي حيال ظروف السوق ومستقبل الاقتصاد. ومن غير المحتمل أن تتحسن المشاعر السلبية في هذا المجال على المدى القريب، مما يدفع إلى تقليص العرض وخفض المخزون من قبل شركات التنقيب. انخفاض نمو العرض مدفوعاً بالطلب المتضائل سيقود لعجز محتمل في المعروض من المعادن الصناعية في حال واكب النمو وتيرة الطلب المتسارعة مرة أخرى، وأسعار السلع الرئيسة ستزود أصحاب المصانع في العالم الناشئ بفرصة لإعادة بناء مخزوناتهم، وخاصة في الصين، والتي تشارف عملية خفض المخزونات فيها على الانتهاء.

على صعيد الطاقة، يستمر عدم اليقين في سوق النفط بالتأثر بشكل كبير من قبل الاتجاهات المتقلبة حيال مستقبل النمو الاقتصادي. مؤشر OVX، وهو مقياس لعدم اليقين لخام وسط تكساس الوسيط، ومؤشر VIX الذي يقيس التقلب المطبق على 500 من أكبر الشركات المدرجة في البورصات الأمريكية، وواصلت التحرك بخطوات ثابتة، وهو ما حدث خلال الأزمة الأخيرة.

وعلى المدى البعيد، ارتفع استخدام الطاقة عالمياً بوتيرة متسارعة، متأثراً بمساهمة أكبر اقتصادين ناشئين، هما الهند والصين، بشكل كبير في هذا المجال. (الصين هي أكبر مستهلك للنفط في العالم اليوم). وبصرف النظر عن ارتفاع مستويات الدخل، فقد أدى دعم قطاع الوقود أيضاً إلى نمو استهلاك الطاقة في الأسواق الناشئة. الحضور واسع النطاق للصناعات التي تعتمد بكثافة على الطاقة وارتفاع مبيعات السيارات دليل على ذلك. على الرغم من ذلك، لم يستطع العرض اللحاق بوتيرة الطلب المتسارعة، لكن معدل النمو السنوي التراكمي لاستهلاك النفط الخام عالمياً سجل 1.3 في المائة خلال الفترة من 2000 إلى 2010، والرقم المقابل من إنتاج النفط كان أقل عند 0.9 في المائة. أضف إلى ذلك، أنه تم استنزاف احتياطي الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك بمعدل أسرع، ويشير الخبراء إلى أن إنتاج النفط العالمي وصل ذروته.

وفي عام 2012، وباعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، فقد تعاني المملكة انخفاضا من عائدات النفط على خلفية النمو العالمي الراكد، وسيكون هناك خفض محتمل في فائض الحساب الجاري والفائض التجاري. وفي حين أن 55 في المائة من صادرات المملكة النفطية تذهب لدول القارة الآسيوية، فقد ترى المملكة نمواً معتدلاً في عائدات النفط والغاز في المستقبل القريب. على الرغم من ذلك، لا يزال هناك عجز بين العرض والطلب في سوق النفط حالياً، مما ينذر بسوق ذات أفق ضيق. من ناحية العرض، هناك قصة لسعر الدعم. وفي ظل استمرار أسعار النفط في مواجهة الضغوط السعرية صعوداً بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن الاضطرابات الجيوسياسية الحالية في الدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبتشديد العقوبات على إيران، ربما تبقى أسعار النفط مرتفعة. ارتفعت معدلات الاستهلاك الغذائي بوتيرة سريعة خلال العقد الماضي، وقد ساهمت الاقتصادات الناشئة بشكل كبير في هذا الارتفاع، حيث أدى ارتفاع المداخيل في تلك الدول إلى ارتفاع الطلب على الغذاء. هذا وقد أثر ذلك الارتفاع في المداخيل على النمط الاستهلاكي كذلك، حيث تحول الطلب المرتفع إلى الأغذية البروتينية (اللحوم) والفواكه والخضراوات بعد أن كانت الحبوب تمثل نسبة عالية من إجمالي الاستهلاك، ليعكس تغيراً عالمياً في تركيبة الحمية الغذائية للفرد. وفي مقابل هذا، لم يرتفع حجم الإمدادات الغذائية مقابل الزيادة في الطلب، خاصة في ظل ركود الاستثمارات والابتكارات في المجال الزراعي. أدت تلك العوامل مجتمعة، سواء ضعف الإمدادات أو الكوارث الطبيعية في البلدان المنتجة للغذاء، خلفت كلها أثرا كبيرا على الأسعار العالمية.

لذلك، لا يمكن توقع سيناريو أفضل، فيما يخص أسعار السلع، من تصحيح قصير المدى مدفوعا بعوامل متعلقة بالطلب. ولكن، تظل الأسعار منقادة نحو الارتفاع بفضل عاملين. ومن المتوقع أن نشهد ارتفاعا كبيرا مستمرا في معدلات نمو الطلب تقوده الاقتصادات الناشئة. بينما تكاليف الإنتاج والاستخراج تظل في ميل تصاعدي، وبوتيرة سريعة في بعض الأحيان. وهذا يؤسس لبيئة يصعب فيها تصحيح الأسعار، خاصة في ظل استثمارات غير مشجعة لا تتناسب مع حجم الاستثمار المطلوب لتلبية حجم الطلب.

مع ضعف الموارد، أثر ارتفاع الطلب على الأسعار، وارتفعت أسعار الطاقة والغذاء بشكل كبير. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى انتشار تضخم استهلاكي على مستوى العالم، ما عقّد إمكانية صياغة السياسات، خاصة في ظل ظروف النمو المتدني والاضطراب الاقتصادي. وهددت أسعار الغذاء المرتفعة خطط مكافحة الفقر.

بينما لم تبرز ابتكارات قد تساهم في خفض الأسعار، وتخفيض مستويات الإنفاق الحكومي بسبب التقشف قد يضر بمسيرة الأبحاث والدراسات في هذا القطاع. مع أنه تم تطوير بدائل صحية كالطاقة التي تنتجها الرياح، (ولم يحدث الشيء نفسه مع الطاقة الشمسية)، إلا أن المردود الاقتصادي للطاقة التي تنتجها الرياح غالباً ما يكون منخفضا. ومن المفارقات، أن دول الخليج العربي الغنية بالنفط قد تكون هي الأقدر على تطوير مصادر للطاقة البديلة والمتجددة في المستقبل. وستكشف لنا حظوظ مدينة (مصدر) في أبو ظبي خلال المستقبل القريب وغيرها من المدن المشابهة في الخليج العربي ما يمكن أن تحمله تلك التجارب من إيجابيات اقتصادية.

خلال الوضع الحالي الذي يشهده العالم من ارتفاع في مستويات الطلب، قد تتسبب سياسات الحماية الاقتصادية في الدول الغنية بالموارد في زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، وفي حالات قصوى قد تتسبب بنشوء خلافات. لهذا، يمثل الأمن الغذائي في الدول المعتمدة على الاستيراد كدول الخليج أولوية قصوى، وقد ضرت عمليات حظر التصدير في الماضي، كما فعلت الهند بحظر تصدير الأرز عام 2008، بتلك الدول. فبينما قد تعود عمليات كهذه بالمصلحة الكبيرة على القارة ككل، إلا أنها تفتح المجال لمخاطر ''تلاعبات'' اقتصادية ضخمة.

[aljebiri]

في تحليل فني أعده للاقتصادية أمجد علوش المتخصص في أسواق الأسهم العالمية:
«التحركات الشرسة» تسيطر على مسار البورصات العالمية في 2012



«الاقتصادية» من الرياض
رسم تحليل فني لأسواق الأسهم العالمية مسارا تشوبه ''التحركات الشرسة'' بفعل الأخطار المحيطة باقتصاد العالم التي تجبر المستثمرين في البورصات العالمية على الاستماع للتأثيرات النفسية أكثر من غيرها من المؤشرات الفعلية.

وبين التحليل الذي تناول ثلاث أسواق رئيسة في العالم وأعده لـ ''الاقتصادية'' أمجد علوش المتخصص في أسواق الأسهم العالمية، أن الارتباك الناتج عن تباطؤ نمو الاقتصادات حول العالم والتي دخل بعضها مرحلة الخطر الحقيقي بوجود ديون هائلة، أصبح من المرهق جدا الالتزام بسدادها وهو الأكثر تأثيرا في نفسيات المتعاملين بشتى فئاتهم ومستوياتهم وهو الأمر الذي يؤدي بلا شك إلى دفعهم لاتخاذ قرارات خاطئة من الناحية الاستثمارية وهو ما يخلق بعض التحركات الشرسة التي لا نشاهدها كثيرا في الأسواق إلا عندما يكون الموقف أو الخبر المصاحب لهذا التحرك ضخما وغير متوقع.

وأضاف التحليل ''وهذا تحديدا ما نشاهده عندما ننظر إلى المؤشرات العالمية فأي خبر أمريكي يؤثر في الدولار الأمريكي وبدوره يؤثر في باقي العملات، كما أنه يؤثر في المؤشرات الأمريكية ومنها مؤشر الداو جونز والذي بدوره يؤثر بمؤشرات أوروبا وآسيا، فالارتباط المتين والتحرك السريع والمتزامن هنا يثبت أن العامل الرئيس للارتباط هو العامل النفسي المشترك بين المتعاملين، فالكثير منهم وعلى سبيل المثال عندما يشعرون بالخوف يتهافتون للتخلص من أسهمهم ما يرفع العرض عن الطلب بشكل كبير فيخلق ما يمكن تسميته انزلاقات سعرية مخيفة.. رغم كل ما أشرنا إليه أعلاه يبقى التساؤل المطروح هل تتمكن النخبة الاقتصادية من تقديم الحلول وتنفيذها بالشكل الصحيح الذي يحول دون مواجهة العالم لهذه الكوارث مستقبلا؟''. وهنا لمحة تحليلية لمسار أسواق الداو جونز الأمريكي والفوتسي البريطاني والنيكاي الياباني:

مؤشر الداو جونز الأمريكي

لعل وضع رسم بياني لإطار زمني سنوي هو أمر غريب لدى الكثير من المتعاملين والمتابعين، ولكن عندما نتكلم عن تداولات عام كامل فمن الأفضل أيضا أن نشاهده كتلة واحدة لنقارنها بالكتل التي سبقتها فعندما ننظر لمؤشر الداو جونز الأمريكي على الإطار السنوي نشاهد أنه قد بلغ أعلى مستوى له منذ عقود طويلة في عام 2007 عندما وصل إلى مستويات 14279 نقطة والتي لم يستطع تجاوزها بل أغلق عامه المذكور عند مستويات 13264 والتي كانت مناطق افتتاح التداولات عام 2008 والذي شهد بداية الأزمة المالية العالمية، حيث كانت حصيلة الخسارة في تلك السنة قرابة 4500 نقطة وهو ما نسبته 33.8 في المائة تقريبا والتي دفعته للإغلاق عند مستويات 8776 نقطة أي دون حاجز الدعم الذي تحول إلى مقاومة والتي تقع عند مناطق 9062 والمتمثلة بحاجز 38.2 في المائة فيبوناتشي من الموجة الكلية الصاعدة على الإطار الزمني السنوي، حيث كان ذاك العام الأشرس طيلة الفترة الماضية، وقد توقع الكثيرون أن يستكمل المؤشر هبوطه بعد الانخفاض الحاد الذي شهده، إلا أن ما حصل كان مخالفا لهم فقد بدأ موجة صعود مستمرة منذ ثلاث سنوات وبالرغم من ذلك فلم تقم بتغطية شمعة الهبوط، فقد بلغ مجموع النقاط التي تم تعويضها 3500 نقطة تقريبا فقط وهنا أود الإشارة إلى أن حصيلة التراجعات هي الفرق بين قيمة الافتتاح والإغلاق، حيث إن أردنا التكلم عن أدنى قيمة وصلها فهي في عام 2009 والتي وصلت إلى مستويات 6440 نقطة قبل أن يبدأ انطلاقته الواضحة بالرسم البياني على شكل ثلاث شمعات صاعدة.. إن الإغلاق الحالي عند مستويات 12294 نقطة يأتي إيجابيا إلى حد ما حيث إنه فوق حاجز الدعم الرئيس الأول الواقع على مناطق 11056 والمتمثل بحاجز 23.6 في المائة ''فيبوناتشي'' من الموجة الكلية الصاعدة ويقترب شيئا فشيئا من مستويات المقاومة الأولى له عند أعلى إغلاق سنوي والواقع على 13264 قبل أن يصل إلى مستويات القمة الكبرى المذكورة أعلاه.. إن السلوك الشهري لتداولات عام 2011 كان خليطا بين صعود وهبوط، فالافتتاح كما ذكرنا جاء فوق حاجز الدعم الأول مما أعطى زخما استمر لأربع شمعات شهرية وصلت بالتداولات إلى مستويات 12885، ومن ثم تبعها خمس شمعات هابطة إلى مستويات 10362 ومن ثم دخل في ثلاث شمعات صاعدة ينهي بها سنته التي لم تحقق مكاسب كبيرة وانحصرت 717 نقطة وهو ما نسبته 6.2 في المائة تقريبا.. أما عن المتوقع حدوثه خلال العام المجاري فمن غير الممكن أن نجزم بسيناريو الحركة إلا أن الأكثر ترجيحا هو الدخول في مسار جانبي قد يصل بحركته إلى مستويات 13264 نقطة مبدئيا، وقد يصل إلى القمة الكبرى التي تعتبر المقاومة الأشرس في مساره الصاعد إلى الآن والتي باختراقها سيفتح الباب للوصول إلى ما هو أعلى من مستويات 16 ألف نقطة بقليل وربما أكثر، أما إن فشل في اختراق المقاومة الأولى فسيبقى في المستويات ذاتها إلى أن يتم الخروج من أحد أهم مستويين في الوقت الحالي وهم القمة الكبرى إضافة إلى الدعم الرئيس الواقع على مقربة من مستويات 8800 نقطة، ولكن كون الحديث عن إطار زمني سنوي فالمتوقع البقاء داخل المسار الجانبي المذكور هذا إن لم يحدث أمر خارج نطاق القدرة على التحكم.

مؤشر الفوتسي البريطاني

كما يعلم الجميع أن الاقتصاد البريطاني يعاني الكثير من المشكلات إلا أنه يتغنى بعدم انضمامه إلى منطقة اليورو وبالرغم من ذلك فإن مسار مؤشر الفوتسي البريطاني خلال العام الماضي لم يكن جيدا، حيث افتتح تداولاته السنوية عند مستويات 5899 نقطة منطلقا إلى أعلى في محاولة لبدأ موجة صاعدة جديدة بعد التصحيح البسيط الذي شهده الربع الثاني من العام 2010 وفعلا فقد صعد لمناطق 6105 أي بما يقارب 205 نقاط فقط وتوقف عندها وفشل في تجاوزها رغم محاولاته لخمسة أشهر متتالية ومع ذاك الفشل أصبح واضحا للمتعاملين عدم قدرة المؤشر على الاستمرار في الصعود أكثر فما كان منهم إلا أن بدأوا في عمليات البيع التي أدت إلى تراجع المؤشر لمدة خمسة أشهر متتالية وصل بها إلى مستويات 4791، حيث ارتد منها بشكل لافت كونها مناطق الدعم الثالث له حينها والمتمثل بحاجز 50 في المائة ''فيبوناتشي'' من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الشهري كما هو موضح بالرسم البياني المرفق حيث تعرض عندها لموجة شراء عنيفة خصوصا أنه كسر تلك الدعوم في شمعة شهرية واحدة فما كان من المتعاملين أن يقوموا بتصحيح هذا الهبوط المتسارع في الشمعة ذاتها الأمر الذي أدى إلى ارتداد المؤشر إلى مستويات 5394 نقطة ليدخل من بعدها في مسار جانبي متذبذبا بين مستوى الدعم المذكور أعلاه ومستوى 5747 نقطة ويشاهد الجميع كيف أن تذبذبات حادة تعرض لها المؤشر والتي نراها من خلال الظلال الطويلة للشموع الشهرية الأخيرة إلا أنه وكما هو واضح أن المحاولات التي كانت الغاية منها تحقيق إغلاقات إيجابية قد نجحت، وذلك بعدم إغلاق أي شمعة شهرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بما فيها الحالي دون مستويات الدعم الرئيس الأول عند 5482 والمتمثل بحاجز 23.6 في المائة من الموجة السابق ذكرها، وهذا يدل على وجود نوايا إيجابية لدى كبار المتعاملين وصناع القرار في المحافظة على المسار الصاعد ولكن هل يحالفهم الحظ في ذلك؟ إن المتوقع لمسار المؤشر خلال العام الجاري هو مسار جانبي يحافظ قدر الإمكان على عدم كسر مستويات 4791. حيث إن كسرها سيفتح الباب للهبوط إلى مستويات أحد الدعوم الرئيسية والواقع على مناطق 3500 نقطة، أما حدوده العليا فتتمثل كما ذكرنا بمقاومة تقع عند مستويات 6105 والتي باختراقها ستدفع بالمؤشر إلى مستويات 6330 نقطة تقريبا والتي لا أعتقد أن يكون اختراقها هي الأخرى سهلا حيث إنها ملتقى مقاومات.

مؤشر النيكاي الياباني

عندما ننظر إلى المنطقة التي يسير بها مؤشر النيكاي الياباني أخيرا نجد أنه يترنح في مناطق الوسط بين مستويات الدعم الرئيس الأول عند مستويات السبعة آلاف نقطة وبين المقاومة الأولى الواقعة على مستويات 11400 نقطة تقريبا وبما أن الإغلاق الأخير جاء عند مستويات 8395 يمكننا القول بأن التداولات الأخيرة أقرب ما تكون إلى مناطق الدعم والتي أصبحت كذلك بعد الهبوط شبه المتواصل للمؤشر خلال تداولات العام الماضي، حيث كان الافتتاح عند مستويات 10352 نقطة وصعد خلال الشهرين الأول والثاني إلى مستويات 10891 التي لا تبعد سوى 539 نقطة عن مستويات الافتتاح، ولكن ما تعرض له المؤشر في الشهر الثالث من عمليات بيع عنيفة كان كفيلا بلجم أي فكرة للصعود حيث هبط المؤشر بذاك الشهر إلى مستويات 8227 أي بما يقارب 2450 نقطة وبنسبة 22.9 في المائة تقريبا من قيمة افتتاح ذاك الشهر الواقع عند مستويات 10676 نقطة، ولكن المؤشر تعافى مؤقتا في الأسبوعين الأخيرين ليرتد ويغلق عند مستويات 9755 ليعطي انطباعا إيجابيا للمتعاملين على عدم تأثر السوق بشكل كبير بما حدث في النصف الأول من ذاك الشهر وهو تعرض محطة فوكوشيما النووية لانفجارات هائلة نتيجة أحد الزلازل العنيفة التي تعرضت لها المنطقة، ولكن المخاطرة في الاستمرار أو العودة مجددا للشراء في الأسهم ذاتها تعد مخاطرة كون المتعاملين لا علم لديهم بما ستؤول إليه الأمور في تلك المنطقة، فضلا عن وجود أماكن أخرى يمكن الاستثمار بها وهو ما أدى إلى عملية انسحاب تدريجي طيلة الأشهر التسعة الأخيرة على شكل تذبذب شبه جانبي على مستويين.. إن ما لفت انتباهي هو وجود المؤشر دون أدنى إغلاق سنوي حدث خلال الـ 25 عاما الماضية والواقع على مستويات 8578، وبهذا فإن إغلاق الشمعة السنوية الحالية دون هذه القيمة يعني أن المؤشر قد كسر حاجز دعم، خصوصا أننا نتكلم عن إطار زمني سنوي فقيم الإغلاق هي الأهم من حيث التعامل من صناع السوق وكبار محركيه الأمر الذي يدفعهم إلى التخوف مما هو قادم وبالتالي الخروج مما يضغط سلبا على حركة المؤشر ويدفعه نحو الأدنى وهو ما أتوقع حدوثه خلال تداولات العام 2012.. إن ثبات مستويات السبعة آلاف نقطة قد يقوم بإزاحة المخاوف التي تعتري نفوس هؤلاء المتعاملين ولكنه يحتاج لتداولات سنة إضافية.

[aljebiri]

د. محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية في حوار مع الاقتصادية
2012 عام تفاقم الركود الاقتصادي العالمي.. والدول العربية ستتأثر سلباً



حوار: عبد الله البصيلي
اعتبر الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية أن الاقتصاد العالمي سيمر خلال عام 2012 بفترة ركود وتباطؤ، وأن ذلك سيتفاقم في حال تزايدت تعقيدات الديون السيادية في منطقة دول اليورو، إلى جانب تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة، مؤكداً أن ذلك سيلقي بظلاله على الدول العربية التي أوضح أن التضخم فيها سيرتفع بشكل ملحوظ وستزداد الدول الفقيرة فقرا.

وأشار التويجري في الحوار الذي أجرته ''الاقتصادية'' معه إلى أن الدول النفطية ـ وبالتحديد الخليجية منها ـ ستتأثر جراء الركود الاقتصادي العالمي، بالنظر إلى انخفاض الطلب على النفط من قبل عدد من الدول الصناعية، لكنه أكد أن تلك الدول ستكون الأقل تضررا، وسيحدث فيها نمو يصل إلى 4 في المائة. وأفاد التويجري أن ''دول الربيع العربي'' خسرت نحو 75 مليار دولار بسبب الاضطرابات السياسية التي حدثت فيها، وأن هذا الرقم مرشح للارتفاع خلال العام الجاري في ظل تعطل المشاريع، وانسحاب المستثمرين الأجانب والمحليين، وتزايد المظاهرات والاعتصامات.

ولفت التويجري إلى إمكانية حدوث ثلاثة سيناريوهات تؤثر في المنطقة العربية خلال العام الجديد، أولها يتعلق بحرب أهلية في سورية تحدث كارثة اقتصادية في الدول العربية وتقسمها إلى مجموعات، الثاني تفاقم الأزمة الاقتصادية الأوروبية والأمريكية وجميعها ستضرب الاقتصاد العربي بشكل بالغ، والسيناريو الثالث يكمن في وجود صلح في سورية، وبالتالي هدوء الأوضاع وعودة الحركة التجارية والتعافي الاقتصادي العربي.

وكشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية أن الدول العربية تتجه إلى عقد اتفاقيات اقتصادية مع الصين، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى نفوذ من قبل الجامعة على القرار السياسي الصيني، التي اعتبر أنها تبحث أيضاً عن مصالحها.

وعرج التويجري خلال حديثه على الوحدة العربية الاقتصادية، حيث طالب بضرورة عدم تطبيق تجربة الوحدة الأوروبية التي اعتبرها ''وحدة عاطفية لم تقم على أسس علمية ولذلك فشلت''، مطالباً بضرورة إسراع دول الخليج في الوحدة النقدية، وأن تكون الدول مستعدة للتنازل عن سيادتها النقدية لمصلحة البنك المركزي الخليجي الذي سيتخذ القرارات وفق المصلحة العامة.

وشدد التويجري على أن نمو الاقتصاد العربي مرهون باعتماده على الصناعات التحويلية، وتبنيه سياسة التنمية المتوازنة في جميع المناطق، إلى جانب التركيز على الاتحاد الجمركي، وربط الدول الأعضاء بوسائل نقل بري وبحري وسككي، مبيناً أن ذلك سيحدث نقلة ويخلص الدول العربية من ''الاقتصاد الريعي''.

وتحدث التويجري عن عدد من القضايا الاقتصادية العالمية والعربية نوردها في ثنايا الحوار.. إلى التفاصيل:

كيف تنظرون إلى الاقتصاد العالمي في 2012؟

بالنسبة للاقتصاد العالمي فلا تزال النظرة متشائمة حياله، حيث إن كثيرا من المؤشرات تنبأ بتفاقم أزمة اليورو، والديون في العالم، وهذا سيكون له تأثير سلبي في جميع دول العالم، وسيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الدولي، وبالتالي تقليل الطلب على الطلب.

كما أنه حتى الآن لم نلحظ أي حلول تساعد على تعافي الاقتصاد العالمي، بل إن المتوقع أن تتزايد النظرة التشاؤمية، بالنظر إلى تفاقم الأزمة في الدول العالمية الكبرى المؤثرة في حركة الاقتصاد في جميع الدول.

ما تأثير ''الربيع العربي'' في اقتصاد المنطقة في العام الجديد؟

دول الربيع العربي خسرت نحو 75 مليار دولار خلال الأحداث التي ألمت بها، كما أن الدول الأعضاء في الجامعة تأثر اقتصادها بشكل كبير خلال تلك الأحداث وفقدت كثيراً من قوتها، بالنظر إلى تلك الأحداث وما صحابها من أزمة اقتصادية عالمية تعانيها أمريكا وأوروبا.

لكن دول الخليج لم تتأثر اقتصادياً بالنظر إلى الموارد النفطية التي تأتيها، كما أن السعودية تحديداً اقتصادها منتعش ويسير بوتيرة جيدة، وعند النظر إلى النمو الاقتصادي الخليجي في 2012 سنجد أنه بحدود 3.5 إلى 4 في المائة، لكن هذا النمو ليس حقيقياً بمعنى أن الدولة هي التي تصرف عليه من حيث المشاريع، وليس نمو اقتصاد قائم بذاته، وبالرغم من ذلك فإن العين العالمية ستركز على هذه النقطة.

وأود أن ألفت النظر إلى أن التضخم سيرتفع في دول الخليج خلال العام الجديد.

لكن ما الصورة تحديداً في حال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي؟

عند تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وهذا المتوقع له خلال 2012 فسيقل الطلب على النفط، وبالتالي تتأثر ميزانيات الدول النفطية بشكل كبير، وسيتضح ذلك عند تأثر الصين سلبياً بهذا التباطؤ، وبالتالي ضعف طلبها على النفط.

وعند الحديث عن الصين في الأساس نجد أنها لم تتعلم من مشكلة اليابان وكوريا، حيث اتبعت الاقتصاد التصديري، من دون الالتفات لتنمية هذا الاقتصاد بمعناه الصحيح.

وأشير هنا إلى أن أمريكا زرعت تركيا في المنطقة العربية لتقليل الطلب على المنتجات الصينية، والالتفات إلى المنتجات التركية، حيث شهدنا خلال الفترة الأخيرة زيادة الطلب على المنتجات التركية في الدول العربية وتعزز صادراتها في المنطقة، وبالتالي أصبحت البضائع الصينية قليلة مقارنة بأعوام مضت.

كما أن أمريكا وأوروبا دعمتا تركيا لإضعاف الصين، حيث عمدتا إلى إنشاء مصانعهما في تركيا، وبالتالي ضرب ازدهار الاقتصاد الصيني ومحاربته من جهة أخرى.

وفي المحصلة نجد أن تركيا صعدت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية من حيث وجودها في المنطقة، وكل ذلك سيؤثر سلباً على الصين، وسيضعف من طلبها على النفط.

وفي المحصلة النهائية نجد أن اقتصاد المنطقة سيتأثر سلباً، في حال استمرار الركود العالمي، وتفاقم آثاره، وعدم وجود حلول تساعده على النهوض، وهذا سينعكس سلباً على صادرات وواردات الدول العربية في 2012، باستثناء دول الخليج التي قد تكون بعيدة إلى حد ما من الأزمات الاقتصادية.

وأود التوضيح أن الاقتصاد العالمي متداخل بطبيعته مع بعضه البعض، وأي ضرر قد يحدث في أمريكا، أو أوروبا فسيصل صداه إلى الدول العربية، حتى لو حدثت اضطرابات في إحدى الدول العربية فإن ذلك سيؤثر سلباً على الدول العربية، وحتى على الدول العالمية.

ما مدى التأثير الذي لحق بدول الربيع العربي تحديداً؟

تونس وليبيا ومصر هذه الدول تأثرت اقتصادياً بشكل بالغ، لأن المستثمرين انسحبوا من أسواقها، بسبب الثورات هناك، وعدم وجود مؤشرات إيجابية تشير إلى استقرار الأوضاع، بل على العكس بين الحين والآخر يكون هناك مظاهرات واعتصامات، ولا يوجد أمن واستقرار.

وبالتالي فإن الشركات بدأت تنسحب منهم، والمصانع أقفلت نشاطها، وأخذت البطالة في الزيادة أخيراً، ولاحظنا أن الناس أحجمت عن الاستثمار سواء مواطنون أو أجانب.

هذه مشكلة أساسية في جميع الدول التي أصبح فيها ثورات، وباتت مناطق غير جاذبة للاستثمار، بالنظر إلى عدم وجود استقرار.

وفي المستقبل القريب سنلاحظ عددا من السيناريوهات المحتملة التي ستؤثر على الاقتصاد العربي ككل وليس فقط دول الربيع العربي.

وما تلك السيناريوهات المحتملة المؤثرة في الاقتصاد العربي؟

أول هذه السيناريوهات وصول سورية إلى حرب أهلية، وهذا سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد العربي، وسيحدث كارثة، وأمورا لا تحمد عقباها لأن ذلك سيجذب أطرافا في النزاع مثل إيران، العراق، ولبنان، وستشل حركة الوطن العربي.

وسينقسم العالم العربي إلى أكثر من قسم، حيث من المتوقع أن تكون دول الخليج على جهة، ومصر على جهة، وبقية الدول العربية ستقف مع سورية، في حين ستعمل إيران على إقفال مضيق هرمز، وهو كما نعلم مؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدول العربية، وهذا يعد من أسوأ السيناريوهات المحتملة.


والسيناريو الثاني، يكمن في وجود نوع من الصلح في سورية، وتهدأ الأمور، ويبدأ الاقتصاد العربي يأخذ دوره، ويكون المؤثر الوحيد فيه هو الاقتصاد العالمي، لكن مع ذلك سيظل التأثير السلبي ملاحقا لدول الربيع العربي، فيما ستكون دول الخليج مرتاحة بشكل كبير من هذا السيناريو.

السيناريو الثالث، سيتعلق بتفاقم الأزمة الأمريكية والأوروبية، حيث إن اليونان لم تتمكن من حل مشكلتها، وتفاقمت معها أزمة اليورو، فستكون هناك مشكلة كبيرة في جميع دول العالم، وسيصبح هناك خلل كبير في العملات، وبالتالي ستتأثر اقتصادات العالم العربي سلباً بهذا الحدث.

هل ترون أن التغييرات الأخيرة التي طرأت على شكل الأنظمة العربية ستعزز من مسيرة العمل العربي الاقتصادي المشترك أم العكس؟

في الحقيقة لن يكون هناك اختلاف كبير في مسيرة العمل العربي الاقتصادي المشترك، لأن الكل يطمح في تعزيز هذا العمل، حيث يكون هناك اتحاد جمركي، تجارة قوية بين الدول العربية، وتضامن اقتصادي لأن هذه قاعدة مشتركة.

لكن تبقى هناك مشكلة في العمل العربي الاقتصادي المشترك تتعلق بوجود اقتصادات قوية تتمثل في دول الخليج، ومتوسطة مثل مصر، سورية، الأردن، المغرب، الجزائر، لبنان وغيرها، إلى جانب أن هناك دولا عربية ضعيفة من حيث ضعف الدخل، مثل جيبوتي، جزر القمر، الصومال، السودان، موريتانيا. وهذه التصنيفات تصعب من التكامل الاقتصادي

وبالنظر إلى دول الخليج نجد أنها بدأت تهتم بشكل كبير بالتعليم والتدريب، وفتح الوظائف، ونجد ذلك جلياً في السعودية التي عملت على برامج ابتعاث جيدة، واستحدثت برنامج نطاقات للتوظيف، كما أن الصناديق الحكومية ضخت السيولة اللازمة لتسهيل إقامة الشباب المشاريع الخاصة.

كما أن هذه الصورة موجودة أيضاً في بقية دول مجلس التعاون، وبالتالي فإن دول الخليج تعد حالياً من أفضل الدول العالمية من حيث المناخ الاستثماري، وهذا بدا جلياً خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بالنظر إلى الأمن، الاستقرار، الاقتصاد القوي، توفر النفط، ووجود شعب متعلم، وهذا جميعه تسبب في توجيه نظر العالم بشكل كبير إلى هذه المنطقة بالتحديد.


ما أبرز القطاعات في المنطقة التي تأثرت جراء الربيع العربي؟

السياحة هي من أبرز القطاعات التي تأثرت جراء أحداث الربيع العربي، وهي في الأساس تشكل جزءا مهما من اقتصاد عدد من الدول العربية، وبالتالي فإن تأثرها نشأ عنه ركود في قطاع الطيران، والفنادق، والعقار، وغيرها من القطاعات الخدمية المرتبطة بالسياحة.

وكما نعلم أن هناك دولا تعتمد بشكل كبير على دخلها من السياحة، ومنها دول حدثت فيها ثورات الربيع العربي، وهي تونس، مصر، سورية، وبالتالي فقد اقتصادها قوته بشكل كبير.

وهذا كله سيؤدي إلى تفاقم البطالة والفقر، لأن أي تأثير سلبي سينشأ عنه ركود، وعدم توافر وظائف للشباب الراغب في العمل، إلى جانب أن ذلك سيخلق ارتفاعا في البطالة والأسعار.

كم حجم النمو الاقتصادي العربي خلال الفترة المقبلة؟

لن يكون هناك نمو في الاقتصاد العربي، كما أن دول الربيع العربي سيكون النمو فيها بالسالب، لأنها غير مستقرة، وغير جاذبة للاستثمار، إلا في حال هدأت الأمور عندهم، وتبدأ الدولة تعمل بطريقة صحيحة، لكن نحن لا نتوقع أن يتم ذلك سريعاً، بمعنى الانتقال من حكم عسكري ديكتاتوري إلى ديمقراطي في فترة قصيرة، وهذا مستحيل.

لكن يجب أن يكون هناك عمل ودراسات، وتحقيق التنمية المتوازنة، للانطلاق نحو تحقيق الأهداف السامية للبلاد.

وبالنسبة للدول النفطية سيكون هناك نمو من 3 إلى 4 في المائة، وتختلف من دولة إلى أخرى، لكن نتمنى أن يكون ذلك النمو كما ذكرنا نمواً حقيقياً صادرا من تفعيل المشاريع على أرض الواقع مصحوبة بخلق وظائف، ليست مشاريع تنفق عليها الدولة.

ما أهم العوامل التي تساعد على رفع مكانة الاقتصاد العربي؟

من أهم العوامل التي تدعم مكانة الاقتصاد العربي الاعتماد على الصناعات التحويلية في كل المجالات، مثل الصناعات المعلوماتية، التشييد، البناء، البتروكيماويات، الزراعة، لكن يجب عدم الاستعانة في ذلك بالعمالة الأجنبية، بل الاعتماد على المواطنين من خلال خطة وطنية تقضي بتدريب وتأهيل المواطنين وإحلالهم محل العمالة الأجنبية خلال فترة زمنية محددة.

كما يجب أن يتم الاهتمام بالكيانات الاقتصادية الأخرى، مثل الاتحاد الجمركي، وربط الدول العربية بوسائل نقل بري وبحري وسككي.

وأنا أستغرب لماذا العرب لم يفكروا بشكل جدي في الربط البحري، حيث إن التجارة العالمية تعتمد في معظمها على ذلك الربط، لذلك الجامعة العربية اتخذت قراراً في القمة العربية الاقتصادية التي عقدت أخيراً في شرم الشيخ يقضي بالبدء الجدي في مشروع الربط.

هل ترون أن التضخم سيرتفع بوتيرة أكبر في العالم العربي خلال 2012؟

نعم بالتأكيد التضخم في العالم العربي سيرتفع، والدول الفقيرة سيصبح التضخم فيها أكبر بمعنى أن تلك الدول ستزداد فقراً، ومن أبرز الأمثلة الأردن بالنظر إلى افتقادهم للوقود، وهم في الأساس لديهم عجز كبير.

وبالنسبة لدول الخليج فإن التضخم فيها مستورد، لأن سعر النفط هو الذي يأتي بذلك التضخم، وتوقع تحقيقها معدل تضخم يبلغ ما بين 5.5 إلى 6 في المائة.

أما الدول المتوسطة وبالأخص دول الربيع العربي ستتضرر أيضاً لأن الاحتياطيات النقدية لديها ستقل، إلى جانب أن أوضاعها السياسية متدهورة، وهو الأمر الذي عطل الحركة الاقتصادية لديها، وفاقم من أزمتها.

هل أثرت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة في الدول المجاورة لها؟

لم تؤثر العقوبات العربية الاقتصادية في الدول المجاورة، لكن الذي أثر هو العقوبات الدولية، حيث أصبح هناك ما يعرف بتحويل مسار التجارة، واستفادت الأردن ولبنان من هذا المسار بشكل كبير، حيث إن التجارة التركية أصبحت تمر من خلالهما بدلاً من سورية.

لكن هذا أدى في المقابل إلى ارتفاع التكلفة على الصادرات التركية التي غزت الدول العربية بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

حساب صندوق المشروعات العربية المتوسطة والصغيرة كم بلغ رصيده حتى الآن.. وكم صرف على تلك المشروعات؟

رصيد حساب الصندوق بلغ حتى الآن نحو 1.300 مليار دولار، وحتى الآن لم يتضح الإحصاء الرسمي لمجموع ما صرف منه، لكن هناك عددا من المشاريع من عدد من الدول العربية المتقدمة بطلب الحصول على تمويل من الصندوق.

وأشير إلى أن الأهم هو فكرة الصندوق، لأن وجوده يعزز من اتجاه الدول العربية نحو تعميق الاستفادة من المشاريع المتوسطة والصغيرة.

طالبت القمة العربية الاقتصادية في شرم الشيخ بمنح القطاع الخاص دور الريادة في إحداث التكامل الاقتصادي.. ماذا تم بشأن ذلك؟

نحن في قمة الكويت العربية الاقتصادية طالبنا بإشراك القطاع الخاص، وبالفعل عملنا مع ذلك القطاع في هذا الاتجاه، وفي قمة شرم الشيخ طلبنا أن يأخذ القطاع الخاص الريادة في مشاريع التكامل الاقتصادي العربي.

ومثال ذلك، الربط البحري الذي لا يمكن أن تقوده الدولة، لكنه يقاد من القطاع الخاص، وهذا الربط في كل دول العالم 80 في المائة منه يتم عن طريق القطاع الخاص، و20 في المائة من الدولة.

ومعنى ذلك أننا في هذا المسار نحتاج إلى أسطول من السفن، بنك معلومات بحرية، موانئ رئيسة مثل: ميناء جدة، دبي، المنامة، الإسكندرية اللاذقية، وبعد أن يتم تحديد الموانئ المحورية يتم وضع قوانين وتشريعات تسير الأمور.

وفي الوقت الحالي نحن نعمل في هذا الاتجاه، وبالتحديد مع القطاع الخاص ليقوده.

أما في السكك الحديدية الدول التي تقود مثل تلك المشاريع، والقطاع الخاص يسهم، بينما الربط البري يسير بشكل صحيح، حيث إن لدينا ربطا يصل إلى 90 في المائة بين الدول العربية، لكن المشكلة تكمن في عدم توافر مواصفات سلامة على الطرق البرية بخلاف دول الخليج، وهذه من أهم مشاكلنا.

بالنسبة للنقل الجوي كانت الدولة تقوده في العالم العربي، لكن الآن بدأنا نلاحظ أن القطاع الخاص هو الذي يقوده ويبدو ذلك واضحاً في عدد من دول الخليج.

وأشير إلى أن اجتماعاتنا من خلال الجامعة العربية دائماً ما تكون مع رجال الأعمال الذين سيقودون عددا من المشاريع وبالأخص في النقل البحري.

هل الثورات العربية أسهمت في دعم الوحدة الاقتصادية العربية أم العكس؟

نعم ستساعد، لكن لن تختلف كثيراً لأن القيادات العربية التي كانت موجودة في السابق كانت أيضاً متساعدة، وهذه النقطة في الأساس هي رغبة شعوب وليس رغبة حكام، لكن تبقى أيضاً مصالح الدول هي العامل المؤثر.

كما ألفت النظر إلى نقطة مهمة وهي أنه إذا كان هناك اتحاد جمركي عربي فلا يمكن لأي دولة عربية أن تكون عضوا في اتحاد جمركي آخر، حيث إن الدول العربية الموجودة في الاتحاد الجمركي الإفريقي يجب أن تتخذ قرارا إما اتحاد جمركي إفريقي أو عربي.

وعند الحديث عن الوحدة العربية يجب التأكيد على أهمية أن تبتعد تلك الوحدة عن العاطفة، وأن تكون مدروسة، لأن مبدأ العاطفة اتخذته الدول الأوروبية في وحدتها النقدية ولم تتبع الأساليب والأسس العلمية الصحيحة، ولذلك فشلت.

وبالتالي يجب على الدول العربية أن تكون لها دراسات عميقة فيما يتعلق بالوحدة، وتصور للأزمات المقبلة، ومعهد دراسات متخصص، إضافة إلى النظر في كيفية التحكم بالعجز، والدين، لأن كل تلك الأمور تم اختراقها في جميع الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا.

كما يجب على الخليج الإسراع في الوحدة النقدية، لكن لا يكون ذلك الإسراع من دون دراسة، بل على العكس تكون هناك دراسات عميقة، وأن تتنازل الدول عن سيادتها، من حيث السياسات المالية والنقدية، ويكون هناك بنك مركزي يتخذ قراراته وفقاً للمصلحة العامة.

لكن السؤال هو: هل نحن مستعدون للتنازل عن تلك السيادة في الخليج، إذا تمت الإجابة بنعم، يتم في ضوئها إنشاء معهد يجري دراسات على جميع الاحتمالات التي يمكن أن تؤثر على العملة الخليجية، كما يجب تكوين سلة العملات بحسب مستوى تجارة الدول الخليجية مع الدول العالمية الأخرى.

ماذا تم بشأن إعلان شرم الشيخ المتضمن التوجيه بتفعيل التكتلات مع الشراكات الدولية؟

نحن لدينا اجتماعات مع دول أمريكا اللاتينية، وأخرى مع الهند، الصين، اليابان، تركيا، وأوروبا، والهدف منها أن يجتمع رجال الأعمال ويبحثون مواضيع الصناعة والتجارة بين الدول العربية وتلك الدول. وبالنسبة للصين فإن دخول الدول العربية في مباحثات واتفاقيات اقتصادية يعد نفوذا من الجامعة العربية على الصين وقرارها السياسي، وفي المقابل نجد الصين أيضاً تبحث عن مصالحها، والعرب أيضاً يبحثون عن مصالحهم.

وكما نعلم فإن بكين لديها تكنولوجيا وخبرة، ونحن معا متفقون على أننا نحتاج إلى بعضنا بعضا، لأن الاقتصاد عبارة عن مصالح.

وأشير إلى أن لدينا اجتماعا في منتصف كانون الثاني (يناير) يقام في الإمارات ويحضره رئيس الوزراء الصيني، وسيتخلله اجتماعات بين رجال الأعمال الصينيين والعرب، وستبرم اتفاقيات، إلى جانب عقد العديد من المحاضرات، وسبق أن عملنا مثل هذا المؤتمر في الصين والأردن.

وسنبحث من خلال الاجتماع المقبل الفرص في الجانبين، ونعرف رجال الأعمال بتلك الفرص من أجل تشجيع رجال الأعمال على التجارة البينية.

كيف يتخلص العالم العربي من الاقتصاد الريعي؟

كما ذكرت يجب الاهتمام بالصناعات التحويلية، من حيث صناعة الأنسجة وقطع غيار سيارات، الأدوات الكهربائية، والملابس.

وأركز هنا على السعودية، حيث يجب أن تكون هناك صناعات تحويلية في كل مناطق المملكة، ولا يتم التركيز على الرياض وجدة والدمام، بل يجب التنويع، حيث تصبح في نجران وحائل وجازان وغيرها من المناطق.

وأعطي مثالاً آخر في السعودية، حيث يجب أن نركز على الزراعة في المناطق القابلة للزراعة ونلاحظ المناطق التنافسية مثل نجران تصلح لزراعة الحمضيات، الشمال يصلح لزراعة الزيتون وغير ذلك.

كما يجب أن نركز على الصناعات التقنية حتى الصغيرة منها، ولا بد أن نشرك الرجل والمرأة في الأعمال هذه، وأن نستفيد من المرأة بشكل أساسي في هذه الصناعات.

وكما نرى أن لدينا في السعودية عددا كبيرا من الفتيات المتعلمات، اللاتي يجب أن نشركهن بشكل كبير في تنمية البلاد.

وأؤكد هنا أن العامل الأجنبي لا يعطيك أفكارا جديدة بل الأفكار تخرج من أبناء البلد، لذلك يجب أن نركز على التعليم الفني والتقني، ونرى احتياجاتنا أين توجد، وعلى أي أساس نوجهها، وتكون هناك خطة استراتيجية مدروسة. كما يجب أن تتضمن الخطة جدولا زمنيا لإحلال العمالة المحلية مكان الأجنبية، والتركيز فيها بأن تتم بشكل تدريجي، حيث لا يتضرر التاجر.

[aljebiri]

محمد الضحيان من مستثمري السوق يستعرض المؤثرات والمحفزات:
مسار الأسهم السعودية في 2012 مرهون بفتح السوق ونمو الاقتصاد العالمي


حوار : عبد الله البصيلي
اعتبر مستثمر في سوق الأسهم السعودية أن مسار السوق في 2012 مرهون بقرار هيئة السوق المالية بفتح السوق أمام الأجانب، وارتفاع معدلات النمو العالمية في حدود 2 في المائة. وقال محمد الضحيان المستثمر في سوق الأسهم في حوار مع ''الاقتصادية'' إن فتح السوق للأجانب له مزايا كثيرة والتي منها بناء مراكز مؤسسات مالية أجنبية في السوق السعودية، العمل على تقديم خدمات دراسة معدلات الأداء للشركات السعودية، تقديم المشورة في الوزن الاستراتيجي لأسعار تلك الأسهم وتحديد الأسعار المستهدفة، إلى جانب نشر الأبحاث الخاصة بوضع السوق السعودية اقتصاديا وسياسيا. ولفت الضحيان إلى أن السوق المحلية تأثرت بالأزمة المالية العالمية وما حدث من تدهور على الصعيد الأوروبي، الذي أثر بدوره في معظم أسواق المال الدولية، مؤكداً أن الأوضاع العالمية في مجملها كانت ''قاسية'' على السوق السعودية. وتحدث الضحيان عن عدد من الأمور المتعلقة بالسوق والاستثمار فيها نوردها في ثنايا الحوار .. إلى التفاصيل:



ما تقييمكم لمسار سوق الأسهم السعودية في 2011؟ لقد كانت سوق الأسهم على مدار العام تتحرك في مسار متماثل مع السوق العالمية، ونحن نعلم أن السوق مرت بمراحل عديدة وأخبار سيئة بدءا بأزمة اليونان مرورا بأزمة ميزانية الولايات المتحدة، حيث وصل العجز إلى ما قيمته 100 في المائة من الدخل القومي الأمريكي، ما حدا إلى قيام شركات التصنيف الائتماني بنزع ما يطلق عليه (aaa) للولايات المتحدة، وذلك بوضع النظرة المستقبلية السالبة. ثم وصول أزمة الديون الإيطالية على المحك وارتفاع معدل الاقتراض إلى أكثر من 7 في المائة، ثم محاولة الاتحاد الأوروبي لتعديل نظام البنك المركزي الأوروبي، حيث تكون له القدرة على التنظيم والمراقبة. وهذه المراحل كانت قاسية على السوق السعودية، حيث إنه لم يستطع الانطلاق توافقا مع ارتفاع ربحية الشركات، ونجد أن كل القطاعات انخفضت أسعارها خلال 2011 ماعدا قطاع الأسمنت الذي ارتفع بأكثر من 25 في المائة، بينما انخفض قطاع المصارف في حدود 13 في المائة والبتروكيماويات في حدود 5 في المائة والاتصالات 14.5 في المائة مع ارتفاع أرباح القطاع المصرفي والبتروكيماويات والاتصالات. علاوة أن معدلات الربح السعري لكثير من الشركات أقل من مثيلاتها العالمية بـ 30 إلى 40 في المائة. علما بأن إغلاق المؤشرات السابقة بنهاية يوم 23/12/2011، وهنا نشاهد أنه كان معدل الانخفاض في السوق السعودية أقل منه في السوق الأوروبية، وهذا يعزى لمدى حجم المشكلة الاقتصادية الأوروبية.

كيف تنظرون إلى دور هيئة السوق المالية في دعم أداء السوق خلال الأعوام الماضية؟ لا بد أن نعلم أن للهيئة دورا تنظيميا ورقابيا في الوقت نفسه، وعدم تدخل الهيئة في السوق يعد ظاهرة صحية فهي ليست موجهة ومحركة للسوق، ولكنها تعد متحكمة في قواعد وضوابط التداول وضمان استمرارية تطبيق القواعد السليمة للتداول.

ما الجوانب السلبية التي تعانيها سوق الأسهم السعودية، التي لم تتم معالجتها من قبل هيئة السوق المالية؟ نعتقد أن الهيئة تتعامل حسب النظام العام للسعودية القاضي بالتزام بالحد الأعلى لإثبات أن الحكومة وأجهزتها تتعامل بشكل حذر ومحافظ مع المتغيرات بصفة عامة، وأيضا تقوم على مبدأ الثبات في اتخاذ القرارات وعدم التغيير بصفة عامة، ولذلك فإن قرار عدم دخول الأجانب للسوق السعودية فإن هذا يعد أكبر جانب سلبي من قبل الهيئة.

هل ترون أن تشدد الهيئة مع المستثمرين والمضاربين من حيث إيقاع العقوبات والغرامات تسبب في انسحاب عدد كبير منهم؟ إنني كمستثمر قبل أن أكون محللا ماليا أرى أن التشدد مع المضاربين ظاهرة صحية ومحمودة من الهيئة حتى لو أدى إلى انسحاب الكثير من المضاربين أو انخفاض حجم السيولة.

فتح السوق مباشرة للأجانب، هل ترون أنه سيسهم في دعم السيولة وأداء المؤشر؟ فتح السوق له مزايا كثيرة، على سبيل المثال وليس الحصر، منها بناء مراكز مؤسسات مالية أجنبية في السوق السعودية، العمل على تقديم خدمات دراسة معدلات الأداء للشركات السعودية، تقديم المشورة في الوزن الاستراتيجي لأسعار تلك الأسهم وتحديد الأسعار المستهدفة، إلى جانب القيام بنشر الأبحاث الخاصة بوضع السوق السعودية اقتصاديا وسياسيا والنظر إلى المستقبل بصورة واضحة وبفكر متطور ومختلف.

ما الطريقة الناجعة لتعزيز السيولة في سوق الأسهم التي تراجعت عن أعوام مضت بشكل كبير، وكيف نعيد الثقة للمستثمرين؟ ليس هناك طريقة معينة لتعزيز الثقة، اللهم إلا الثبات بالوضوح واستمرارية رفع مستوى الشفافية الاقتصادية والسياسية وكذلك المالية للقطاعات كافة.

التريث في إدراجات الأسهم في السوق المحلية في الفترة الحالية هل تعتقدون أنه أمر جيد للسوق.. أم أنه سينعكس سلباً؟ لقد أثبتت التجارب أن إدراج المزيد من الشركات لم يكن له أي أثر سلبي، أما بخصوص الشركات التي يتم تداولها بأسعار تقل عن أسعار الإدراج فإنها ناجمة عن عوامل كثيرة منها اختلاف الظروف الاقتصادية وكذلك حدوث متغيرات في تلك الشركات التي انخفضت ربحيتها.

ما توقعاتكم لأداء السوق في عام 2012؟ في ضوء الظروف العالمية الحالية لا يمكن التنبؤ بعام 2012، خاصة أن هناك مشكلة في النظر بإعادة التقييم للدول الأوروبية، إضافة إلى الانتخابات الأمريكية والفرنسية، وكذلك الألمانية مما يجعل اتخاذ القرارات السياسية في تلك الدول أمرا شاقا. وإن كنت متفائلا بعض الشيء إلا أن التفاؤل محدود ومرهون بقرار هيئة السوق المالية لفتح السوق، وكذلك ارتفاع معدلات النمو العالمية في حدود أكثر من 2 في المائة.

[aljebiri]

في تحليل أعده د. سعد الأحمد المتخصص في شؤون الطيران لمستقبل القطاع في 2012
قطاع الطيران السعودي.. «فك ارتباط» يدعم المرونة لمواكبة نمو الاقتصاد


سعد الأحمد
«الاقتصادية» من الرياض
تنبأ تحليل اقتصادي بأن يحظى قطاع الطيران السعودي بحرية ومرونة أكثر بعد القرار الملكي المتعلق بفصل قطاع الطيران المدني بجميع مؤسساته عن قطاع الدفاع، معتبراً أن القطاع انتظر طويلاً صدور مثل تلك القرارات التي تسهم في تطوره ليواكب حجم ونمو الاقتصاد المحلي.

وأشار التحليل الذي أعده الدكتور سعد الأحمد المتخصص في شؤون الطيران وأستاذ الطيران المساعد في كلية الملك فيصل الجوية، إلى أن صناعة النقل الجوي في السعودية متأخرة زمنيا وبنيويا لأسباب متعددة، أهمها عدم وجود خطط مستقبلية واضحة ومعتمدة، حيث تعاني تأخر الكثير من المشاريع بسبب البيروقراطية الحكومية، مشيراً إلى أن هذه العوامل وغيرها عملت على تأخر صناعة النقل الجوي في المملكة.

وفي الشرق الأوسط، أشار الطيران المساعد في كلية الملك فيصل الجوية في تحليله إلى أن صناعة النقل الجوي في المنطقة خلال العام الجاري غير متفائلة بسبب الثورات العربية والخوف من تحولها إلى نزاعات مسلحة إقليمية، لافتاً إلى أن توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) تشير إلى أن الشركات العاملة في الشرق الأوسط مجتمعة ستعمل بـ ''السالب'' خلال العام نفسه، خاصة أن هناك دولا تحتاج إلى سنوات لإعادة الثقة إلى سوقها مثل تونس ومصر ولبنان وسورية.

وعلى الصعيد العالمي، وتحديداً في أمريكا، اعتبر الأحمد أن إفلاس شركة الخطوط الجوية الأمريكية (أمريكان إيرلاينز) وطلبها حق حماية الدائنين ''فأل سيئ'' للعام الجديد 2012، بالنظر إلى أن سوقها يشكل نحو نصف حجم النقل الجوي العالمي، إلى جانب أن أمريكا نفسها لا تزال تعاني تبعات الانهيار المالي لمصارفها، وتفاقم البطالة، مرجحاً أن استمرار حالة عدم الاستقرار في صناعة النقل الجوي الأمريكي لفترة طويلة.

في الشأن الأوروبي، أشار الأحمد إلى أن الديون السيادية أثرت سلباً في قطاع الطيران في قارة أوروبا، وبالأخص في الدول الكبرى كألمانيا وبريطانيا وفرنسا، التي تمتلك أضخم خطوط طيران عالمية، متوقعاً أن تكون السنة الحالية صعبة أمام الخطوط الأوروبية، وأن تسجل خسائر قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.

النقل الجوي السعودي.. حتمية التطوير باتجاه الخصخصة

يشير الدكتور سعد الأحمد إلى أن مطار الملك عبد العزيز في جدة يأتي دائماً في الواجهة كونه المطار المحوري للمملكة، والمطار الرئيس المغذي لمكة المكرمة، بالنظر إلى أن حجم الحجاج والمعتمرين المتنامي سنة بعد سنة الذي يتوقع أن يصل إلى 20 مليونا بحلول عام 2015.

وأضاف أن مطار جدة أيضاً يعد قاعد الخطوط السعودية التي تعاني هي الأخرى من مشاكل كثيرة انعكست على مستوى الخدمة التي تقدمها للركاب خاصة في تأخير وإلغاء الرحلات.

ولفت الأحمد إلى أن مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة الذي تقدر تكلفته الإجمالية بسبعة مليارات من الدولارات قد يطرأ على أعماله الإنشائية تأخير بسبب عدم وضوح تمويل ميزانيته الكبيرة أو تغيير التصميم ليجاري التصميمات الحديثة للمطارات التي أخذت بعوامل الجدوى الاقتصادية والتشغيلية وسهولة التطوير المستقبلي واستخدام الطاقة الخضراء.

وأفاد المتخصص في شؤون الطيران بأن معظم المطارات السعودية الـ 26 تعمل بنسبة متدنية من طاقتها التشغيلية ويبرز منها مطار الملك فهد الدولي في الدمام، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب العمل الحثيث لزيادة الطاقة التشغيلية فيها.

وأضاف الأحمد: ''أدى الارتفاع الكبير لأسعار النفط في السنوات الماضية إلى زيادة كبيرة للدخل في المملكة، وانعكس ذلك على الإنفاق الحكومي للعديد من مشاريع البنية التحتية، وكان لقطاع التعليم والصحة النصيب الأكبر من موازنات الدولة، حيث تم اعتماد العديد من الجامعات الجديدة، لكن صناعة النقل الجوي في المملكة لم تكن بوتيرة القطاعات الأخرى في المملكة لأسباب كثيرة منها بطء الإجراءات الحكومية وعدم وجود نظرة استشرافية وخطط استراتيجية معتمدة للنهوض بهذا القطاع''.

وتابع: ''الخطة الاستشرافية المفترضة يجب أن تضع هذا القطاع في موقعه المناسب ضمن قطاعات الدولة كما هو عليه الحال في جميع دول العالم. فالطيران المدني اليوم ممثلا بقطبيه الرئيسين المطارات والخطوط يتجه نحو الخصخصة والانضمام تحت مظلة القطاع الخاص، وذلك يتطلب مرونة في الهيكل الأعلى لهيئة الطيران المدني التي هي في النهاية الجهة التنفيذية والتشريعية التي تحتضن هذا القطاع الحيوي''.

ورأى المتخصص في شؤون الطيران أنه بالرغم من حجم الاقتصاد السعودي والرغبة الجامحة من قبل القطاع الخاص السعودي للاستثمار في إنشاء شركات نقل جوي جديدة أو الاستثمار في المطارات الجديدة أو الاستثمار في الصناعات الثانوية الكثيرة كمراكز صيانة الطائرات ومعاهد التعليم والتدريب، إلا أن البيروقراطية وغياب الشفافية أجبرت المستثمرين على اتخاذ الدول المجاورة مواقع لها والعمل من هناك.

واعتبر الأحمد أن أهم القطاعات الاستراتيجية في صناعة النقل الجوي يكمن في قطاع التعليم والتدريب، وأن معظم الخريجين السعوديين يتلقون تعليمهم وتدريبهم لمختلف تخصصات قطاع الطيران في الخارج، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن حجم قطاع التدريب والتعليم في صناعة النقل الجوي يقدر بثلاثة مليارات ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وشدد أستاذ الطيران المساعد في كلية الملك فيصل الجوية على أن إعداد الطيارين والأطقم الجوية تأتي في مقدمة الفرص الاستثمارية، وأنه من المتوقع أن تحتاج السعودية لأعداد كبيرة من الطيارين خاصة مع التوسع في أعداد الطائرات ومتطلبات الإحلال المستقبلية.

وزاد: ''على الرغم من مساحة المملكة الكبيرة وصفاء أجوائها، إلا أن دولا مجاورة ذات عشر المساحة والموارد تمتلك عددا من مدارس الطيران وتتلقى اعتماد هيئة الطيران المدني السعودي، ولو تم وضع عدد خريجي الطيران من معاهد تلك الدولة بما تم تخريجه من المعاهد السعودية لكانت مفارقة تدل على واقع توطين هذه الصناعة الاستراتيجية''.

الشرق الأوسط.. توقعات غير متفائلة

الدكتور سعد الأحمد يشير إلى أنه قبل تفجر وتلاحق الثورات العربية التي انطلقت شرارة نيرانها بسبب الضنك وشظف عيش الإنسان العربي، كانت صناعة النقل الجوي في الشرق الأوسط الأكثر نموا من حيث تنامي حركة المسافرين بسبب الازدهار الاقتصادي الكبير في دول الخليج نتيجة لارتفاع أسعار النفط.

وأفاد بأن حصول منطقة الشرق الأوسط على الترتيب الأول في نسبة نمو الحركة الجوية يعود كثيرا إلى النمو المضطرد في حركة الطائرات والمسافرين في مطارات كل من دبي والدوحة وأبو ظبي وجدة.

ولفت أستاذ الطيران إلى أن طيران الإمارات سجلت نتائج غير مسبوقة في عامها المالي الماضي متجاوزة جميع شركات العالم، وباركت ذلك بتجاوز هدفها المعلن لـ40 مليون مسافر في السنة لمطار دبي، حيث تحتضن شركة المنطقة الحرة للبيع بالتجزئة، التي بسببها يختار الكثير من ركاب العبور عبر القارات مدينة دبي كتوقف للسياحة والتسوق.

وبحسب الأحمد فإن توقعات صناعة النقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط في العام الجديد غير متفائلة بسبب الثورات العربية والخوف من تحولها إلى نزاعات مسلحة إقليمية، مبينا أن توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) تشير إلى أن الشركات العاملة في الشرق الأوسط مجتمعة ستعمل بالسالب خلال 2012، خاصة أن هناك دولا تحتاج إلى سنوات لإعادة الثقة إلى سوقها مثل تونس ومصر ولبنان وسورية.

وأضاف: ''حكومة دبي ممثلة في مجموعة الإمارات والمالكة لطيران الإمارات ومطار دبي تعتمد خطة جريئة وشجاعة، ولكنها عالية المخاطر من خلال التوسع في زيادة حجم أسطول الطائرات وتوسعة مطار دبي الدولي. وبناء على معطيات تؤثر في أسواق طيران الإمارات خاصة الرحلات إلى دول أوروبا وشبه القارة الهندية، فإنه من المتوقع أن تهبط أرباح مجموعة الإمارات بمقدار النصف عما كانت عليه السنة الماضية''.

وتابع: ''هذا التوقع أكثر تفاؤلا من تقارير (إياتا) نظرا لقدرة طيران الإمارات على التحرك السريع واقتناص أسواق جديدة قد تنشأ خلال السنة القادمة كالقارة الجنوبية الأمريكية والقارة الإفريقية''.

وبينما تهبط أسواق في الشرق الأوسط ــــ والحديث للأحمد ــــ ترتفع وتيرة أسواق أخرى مثل قطر التي تشهد طفرة اقتصادية كبيرة بسبب صناعات الغاز والصناعات الأساسية المصاحبة له. ورأى المتخصص في شؤون الطيران أن قطر تريد نسخ نموذج حكومة دبي المتمثل في جعل الدوحة موطنا ومنصة للشركات العالمية، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن الحركة الجوية في مطار الدوحة تستمر في النمو الذي يزيد على 15 في المائة سنة بعد سنة بسبب حركة الإنشاءات الضخمة التي تشهدها قطر الذي توقع أن يتعامل المطار مع 20 مليون مسافر في 2012.

الإفلاس والديون يضربان الحركة في أمريكا وأوروبا

يلفت الدكتور الأحمد إلى أنه قبل رحيل هذا العام بأيام معدودة، أشهرت شركة الخطوط الجوية الأمريكية ''أمريكان إيرلاينز'' الضخمة وأحد الخطوط الخمسة الكبار في الولايات المتحدة إفلاسها وطلبت حق الحماية من الدائنين.

وأبان أن إفلاس خطوط أمريكان يعد فألاً سيئا للعام الجديد 2012، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة التي يشكل سوقها ما يقرب من نصف حجم النقل الجوي العالمي لا تزال تعاني تبعات الانهيار المالي لمصارفها، وزيادة عمق الكساد الاقتصادي، وتفاقم البطالة، وتدني مؤشر القدرة الشرائية للناس.

وأضاف: ''يتزامن الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار الوقود الذي يزيد في سعر تذاكر الطيران الذي يؤدي بدوره إلى عزوف الناس عن السفر، حيث أثبتت دراسات السوق شدة تأثر نسبة إشغال مقاعد الطائرات بسعر التذاكر من حيث الانخفاض أو الارتفاع''.

وتابع: ''نسبة إشغال المقاعد التي تعرف بعدد مقاعد الطائرة المباعة إلى الشاغرة في الرحلات الجوية من أهم المؤشرات لحجم عوائد شركات الخطوط الجوية ومن ثم ربحيتها الصافية، ولذلك ظهر ما يعرف بالطيران الاقتصادي أو الطيران منخفض التكاليف بحثا عن كل ما من شأنه جعل أسعار السفر الجوي في متناول شرائح أكبر وإن تقلص هامش الربح الصافي بالنسبة للعوائد. الاقتصاد الأمريكي يعتمد على الإبداع التقني لمنتجات عالية العوائد تولد في مراكز الأبحاث والتطوير، بينما تعمد إلى صناعة تلك المنتجات خارجها خاصة في الصين والمكسيك بغية الوصول إلى أسعار تنافسية تمكن بيع كميات كبيرة من تلك المنتجات''.

وأوضح المتخصص في شؤون الطيران أن قطاع الأعمال يشكل نسبة كبرى من عوائد شركات الخطوط تقدر بـ 300 مليار دولار في السنة من العوائد المباشرة وغير المباشرة من مسافري درجة الأعمال، وأن لسفر الأعمال أهمية، حيث إن كل دولار ينفق لمصروفات رحلات الأعمال يأتي بعشرة دولارات كعوائد للشركات.

وأكد الأحمد أن العام الجديد سيشهد استمرار حالة عدم الاستقرار في صناعة النقل الجوي الأمريكي لحاجة التعافي الاقتصادي الشامل إلى سنوات طويلة في ظل غياب سياسة عقلانية لجشع وانفلات النظام المصرفي الرأسمالي.

وأشار الأحمد إلى أن الخطوط الأمريكية تنتظر التعافي الاقتصادي الشامل الذي بدوره يحتاج إلى سنوات طويلة في ظل غياب سياسة عقلانية لجشع وانفلات النظام الاقتصادي الأمريكي.

وعرج المختص في قطاع الطيران على القارة الأوروبية والذي أشار إلى أنها تعد ثاني أسواق السفر الجوي في العالم، وهي الأخرى تتعرض لعواصف هوجاء بسبب تفاقم وباء ديون الحكومات وضعف الناتج القومي.

وأضاف: ''بسبب معاهدة الاتحاد الأوروبي فإن هذه الأزمة بدأت تؤثر سلبا في الدول الأكبر اقتصاديا كألمانيا وبريطانيا وفرنسا، حيث الناقلات الجوية الكبرى (لوفثهانزا) و(بريتش إيرويز) و(كي إل إم – إير فرانس)، ولهذا فإنه من المتوقع أن تكون السنة المقبلة صعبة أمام الخطوط الأوروبية، وأن تسجل خسائر قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار''.

وإبان الأحداث السياسية المضطربة في الشرق الأوسط وبوادر تطورها إلى نزاعات مسلحة ساهم بدوره في كساد صناعة السياحة الأوروبية، حيث تعاني المنتجعات المصرية على ساحل البحر الأحمر فراغاً عميقاً.

وأضاف: ''وبالفعل وقبل نهاية العام الماضي بأسبوعين أعلنت توماس كوك الشركة العالمية الرائدة في صناعة وتنظيم العطلات، خسائر بلغت 472 مليون يورو للعام المالي 2011 بسبب تدني أعداد زبائنها، وعللت ذلك إلى واقع الاقتصاد الأوروبي وأحداث الربيع العربي، خسائر توماس كوك الكبيرة ومستقبلها المظلم يعكس عمق تأثير الاقتصاد الأوروبي وأحداث الشرق الأوسط على صناعة السياحة الأوروبية''.

[aljebiri]

تجولت في أرجاء العالم تحت شعار لنقف ضد «دكتاتورية الأسواق» و«الإرهاب المالي»
مظاهرات «وول ستريت».. الشعوب الغربية تحتج على «الوجه القبيح» للرأسمالية


محمد البيشي من الرياض
قبل أن ينتهي عام 2011 بنحو ثلاثة أشهر وتحديدا في الـ 17 من أيلول (سبتمبر) الماضي، استيقظ العالم وللمرة الأولى في تاريخه على صراخ الآلاف من الأمريكيين في شارع وول ستريت في العاصمة المالية لأكبر اقتصاد رأسمالي في العالم، ليس لتحقيق مطالب سياسية كما جرت العادة أو للتعبير عن غضب تجاه سياسات اجتماعية معينة، كما كان يحدث على الدوام، بل لتأكيد أن «الرأسمالية» بشكلها الراهن دمرت حياتهم، وأنهم باتوا اليوم أكبر المناهضين لها.

من معقل الرأسمالية العالمي «نيويورك» طالب الأمريكيون شبانا وشيبا نساء ورجالا بل حتى أطفالا بمعاقبة المؤسسات المالية من بنوك وشركات استثمارية بل دعوا إلى «احتلالها»، وفي أجواء احتفالية، هتف المتظاهرون «لنضع حدًّا للحروب» و»افرضوا ضرائب على الأغنياء».. «هذه هي الديمقراطية».

وتحولت الحركة التي بدأت في اعتصام ضد تأثير الشركات وغياب المساواة، إلى حشد أكبر وحدث أهم بانضمام كبريات النقابات إليها بما فيها اتحاد عمال قطاع السيارات ونقابة المعلمين وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، بل وحتى سياسيين مخضرمين، حيث عبر سياسيون ديمقراطيون للمرة الأولى عن دعمهم لها في خطوة رأى محللون أنها قد تكون تمهيدًا لظهور حركة يسارية منافسة لحزب الشاي في اليمين المحافظ.

في تظاهرات نيويورك وما لحقها من مدن أمريكية، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها « لنضع حدًّا للبنك المركزي!» و»عندما يسرق الأغنياء الفقراء، يسمون ذلك أعمالا، وعندما يدافع الفقراء عن أنفسهم، يسمون ذلك عنفا»، و» فلنقضِ على جشع «وول ستريت» قبل أن تقضي على العالم».

ورددوا وهم يسيرون في الشوارع الضيقة في حي الأعمال الذي يشكل رمزًا للنظام المالي الأمريكي، هتافات «أنقذوا جمهوريتنا» و»مساواة ديمقراطية ثورة»، مستلهمين من ثورات الربيع العربي ما دعاهم لتأكيد أنهم الأكثرية بنحو 99 في المائة من السكان وليسوا موظفي البورصات والبنوك التي ركز السياسيون على إنقاذها في الأزمة المالية التي ضربت العالم أواخر عام 2008 .

لدى المحتجين لائحة طويلة من المطالب لحل مشكلات تبدأ بتزايد ديون الطلاب الأمريكيين، وتنتهي بخفض أجور المتقاعدين بينما تواجه الولايات المتحدة أزمة اقتصادية حادة، إلا أن سقف المطالب تجاوز ذلك إلى المطالبة بالاستعانة بالمصرفية الإسلامية لمعالجة الخلل الذي تعانيه الرأسمالية، وتبين ذلك من اللافتات التي رفعها المتظاهرون.

ورغم أن حركة « احتلوا وول ستريت» شهدت تهميشا إعلاميا واسعا سواء داخل الولايات المتحدة أو في الإعلام الغربي بشكل عام، إلا أنها سرعان ما انتشرت في أرجاء العالم، تحت شعار التنديد بـ «هيمنة النخبة المالية»، وللمطالبة بتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وانتقلت شعارات الحركة الاحتجاجية عبر المحيط الأطلسي في تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي، إلى عدد كبير من عواصم القارة الأوروبية، إضافة إلى بعض العواصم الآسيوية والأسترالية، في الوقت الذي بدأت فيه احتجاجات «وول ستريت»، تتصاعد داخل المدن الأمريكية.

في القارة الأوروبية، أشعل متظاهرا روما النار في حافلة للشرطة أثناء مظاهرة عنيفة ومبنى تابع لوزارة الدفاع الإيطالية، بينما خرجت في إسبانيا مظاهرات شعبية حاشدة في مختلف المناطق الإسبانية للمطالبة بالتغيير العالمي وضمان حقوق الأفراد، والوقوف في وجه دكتاتورية الأسواق وسيطرة البنوك على الاقتصاد العالمي.

وتظاهر عشرات الآلاف في ساحات المدن ولا سيما العاصمة مدريد استجابة لدعوة أطلقها قياديو الحركة الشعبية (15 مايو) على غرار التظاهرات الشعبية التي خرجت اليوم في عدد من الدول الأخرى لمطالبة الأنظمة بتطبيق مبادئ الديمقراطية تحت شعار «ديمقراطية حقيقية الآن». ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة ومعادية للمصارف والبنوك ولافتات كتبوا عليها «يدعونها ديمقراطية لكنها ليست كذلك» و»لا تنهبوا حقوقنا» «لا لدكتاتورية الأسواق».

في ألمانيا شهدت أكثر من 50 مدينة ألمانية خروج آلاف المحتجين الرافضين للنظام الاقتصادي ولسياسة الشركات والبنوك الكبرى. واحتشد محتجون في مختلف أنحاء العالم لتوجيه صرخة غضب في وجه مصرفيين ورأسماليين وسياسيين، يتهمونهم بتدمير اقتصاديات العالم وحكمهم على الملايين بمواجهة الفقر والصعاب نتيجة طمعهم.

وشهدت مدن ألمانية عدة احتشاد مئات المحتجين ضد المصارف رافعين لافتات تقول: «أنتم تدمرون مستقبلنا» و»أنتم تلعبون بحياتنا».

وكانت أكبر هذه المظاهرات في فرانكفورت أمام البنك المركزي الأوروبي، حيث احتشد نحو خمسة آلاف شخص، بحسب تقدير الشرطة المحلية في فرانكفورت تحت شعار «احتلوا فرانكفورت، أسوة بمبادرة «احتلوا وول ستريت» التي انطلقت في نيويورك.

أما في العاصمة البريطانية لندن فقد قاد مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانج، مسيرة احتجاجية حاشدة، شارك فيها الآلاف حملت عنوان «احتلوا لندن»، انطلقت من كاتدرائية «سان بول»، في طرف الضاحية الاقتصادية من المدينة إلى وسط العاصمة، بينما تظاهر المئات في المراكز الرئيسة في نيوزيلندا ضد ما أسموه «المافيا المالية»، وعدد مماثل في العاصمة الأسترالية سيدني.

انتقلت المظاهرات ضد التباين الاجتماعي، التي بدأت في الولايات المتحدة إلى جارتها كندا، حيث خرج احتجاجات معادية للشركات في أوتاوا وتورنتو ومونتريال وفانكوفر، وغيرها من المدن الكبرى وإلى الفلبين وتايوان واليابان والصين مرددين «تسقط الإمبريالية الأمريكية!»، ويرفعون لافتات تصف البنوك بالسرطان.

فى البرتغال واليونان وباريس كان المشهد مماثلا حيث احتشد الآلاف المحتجين استجابة لدعوات وجهها متظاهرون في نيويورك لغيرهم بالانضمام إليهم، بينما ارتفعت في كوريا الجنوبية وإندونيسيا شعارات فلنقف ضد «الإرهاب المالي».

[aljebiri]

في تحليل خاص بالاقتصادية من «الدخيل المالية» يستعرض مسيرة ومعوقات السوق
دخول الاستثمارات الأجنبية يحسّن التداولات ويجذب السيولة المحلية المهاجرة منذ «كارثة فبراير»



اعتبر تحليل اقتصادي أن سوق الأسهم السعودية سلكت خلال الأعوام الأخيرة اتجاهاً مغايراً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وأن ذلك نشأ من افتقار السوق للبنيات التشريعية والتنظيمية القوية التي تدعم مسار السوق وإخراجها من سيطرة السلوك الفردي، وكذلك تعزيز حجم السيولة، مطالباً بضرورة دخول السيولة الأجنبية لإنعاش حركتها، و''الابتعاد به عن التذبذبات التي باتت أبرز سماتها وأكبر نقاط ضعفها''. كما أشار التحليل الذي أعده لـ ''الاقتصادية'' محمد الدخيل الرئيس التنفيذي لمجموعة الدخيل المالية إلى أن الفوائد التي ستجنيها السوق السعودية تكمن في دخول الخبرات الأجنبية وتحسن مستويات البيع والشراء، وتقليل سيطرة الأفراد على التداولات، إلى جانب جذب السيولة المحلية التي خرجت خلال الأعوام الماضية بسبب ''كارثة فبراير 2006''.

ولفت التقرير الاقتصادي إلى أنه ما زالت هناك قطاعات تستحوذ على اهتمامات المتداولين، وأن من أبرزها ''البتروكيماويات'' ''المصارف''، و''التأمين'' والتي يغلب على الأخيرة السمة ''المضاربية''، لافتاً إلى أن التقلبات الحادة في أسعار الأسهم السعودية، جاءت نتيجة لارتباط معظمها بلا مبرر أو مسوغ بحركة أسعار النفط العالمية، مستشهداً في ذلك بحركة العديد من أسعار أسهم الشركات التي لا علاقة لها بالتصدير.

وشدد التحليل الاقتصادي على أهمية زيادة عدد الشركات المساهمة بالنظر إلى دورها المؤثر في المساعدة على خفض نسبة البطالة في المملكة، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد وبالتالي مساهمتها في زيادة حجم الأموال الواردة.

واقترح التحليل عددا من الأمور التي ستسهم في تحول الشركات في السعودية إلى مساهمة وبالتالي زيادة عددها في السوق المالية ومنها: تسهيل الإجراءات المطلوبة من المنشآت الراغبة في التحوّل إلى مساهمة، تسهيل الإجراءات المطلوبة من الأشخاص الراغبين في فتح مكاتب استشارية متخصّصة (مستشاري الاكتتاب)، السماح للشركات الأجنبيّة ببيع أسهمها في سوق الأسهم السعودية.

وخلص التقرير إلى أن من أهم العوامل التي شأنها تعزيز أو إعادة ثقة المستثمر المحلي في سوق الأسهم السعودية تتمثل في: زيادة الأدوات المالية المتداولة، تفعيل دور البنوك الاستثمارية وكذلك شركات الوساطة المالية من خلال نشر الدراسات التحليلية التي تساعد المتعاملين لقراءة السوق، رفع درجة وعي المتعاملين في السوق المحلية، وتوظيف مزيد من المعايير التنظيمية والتشريعية المتوافقة مع المعايير الدولية.

واستعرض التقرير مسيرة سوق الإدراجات والأسهم في السعودية، وما مرت به من أمور سلبية وإيجابية.. نوردها في التفاصيل.

الاكتتابات العامة السعودية.. وتطور الإدراجات

يستعرض التحليل الاقتصادي مسيرة سوق السعودية فيما يتعلق بالاكتتابات حيث يشير إلى أن عام 1935م شهد ميلاد أول شركة سعودية تطرح أسهمها للتداول، بيد أنه لم يكتب لها الاستمرار طويلا لتصفى بشكل نهائي فيما بعد.

لاحظ التحليل استمرار تطور النمو في أعداد الشركات المدرجة خلال المدة المذكورة بنسب متفاوتة تراوح ما بين صفر في المائة؛ كأقل نسبة نمو سجلت ما بين عامي 1995م و1996م، وكذلك ما بين عام 2000م وعام 2001م وإلى أعلى نسبة نمو شهدتها السوق السعودية التي كانت عام 2007م وقد بلغت 30.59 في المائة مقارنة بالعام السابق له، أي من 85 شركة (في 2006م ) إلى 111 شركة (في 2007م).

وبحسب التحليل فقد سجل معدل النمو تراجعاً بلغت نسبته 1.39 في المائة في عام 1997م، حيث انخفض عدد الشركات إلى 71 عما كان عليه في عام 1996م (72 شركة).

وبحسب التحليل فإن أكبر تراجع قد بلغ 9.33 في المائة في عام 2002م، حيث انخفض العدد إلى 68 شركة من 75 شركة كانت قد سجلت في عام 2001.

وضع الاكتتابات في السوق السعودية

التحليل استعرض أيضاً حجم التداول والسيولة خلال مسيرة السوق منذ 1985 إلى 2006م، حيث بين تطور حجم التداول من 4 ملايين سهم في عام 1985م إلى نحو 12 مليار سهم في عام 2005م، في حين بلغت أكثر من 54 مليار سهم خلال عام 2006م، وذلك بعد تجزئة الأسهم. وفي جانب السيولة فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودية من 760 مليون ريال في عام 1985م إلى ما يقارب 5.262 مليار ريال في عام 2006م (بنسبة نمو إجمالي قدره 592 في المائة).

ووفقاً للتحليل فإن عمليات الطرح العام في السوق بعد عام 2006م اتسمت بالتراجع بوجه عام مقابل عمليات الطرح الخاص التي شكلت نسبة مرتفعة، وسوف نقف على مثال لعمليات طلبات الطرح والاستحواذ وخفض رأس المال التي وافقت عليها الهيئة في عامي 2009م و2010م ، ومنه نلاحظ ارتفاع نسبة عدد العمليات ( بما في ذلك الاكتتاب العام والخاص) في 2010م إلى 107 عمليات بنسبة 11.5 في المائة مقارنة بعام 2009م، منها 7 عمليات طرح عام لجزء من شركات الاكتتاب العام (نسبة انخفاض 46.2 في المائة مقارنة بعدد 13 عملية في عام 2009م).

وأضاف أن إشعارات الطرح الخاص التي تلقتها الهيئة بلغت 93 إشعاراً في عام 2010م بارتفاعٍ نسبته 45.3 في المائة مقارنة بعام 2009م.

اقتراحات لزيادة عدد الشركات المساهمة

اقترح التقرير الاقتصادي عدداً من الأمور التي تهدف إلى زيادة عدد الشركات المساهمة، التي رأى أنها لا تخرج عن دائرة اهتمام الجهات الحكومية المعنية بالتحول مثل وزارة التجارة، مؤسسة النقد، وهيئة سوق المال.

وتضمنت الاقتراحات: تسهيل الإجراءات المطلوبة من المنشآت الراغبة في التحوّل إلى مساهمة، تسهيل الإجراءات المطلوبة من الأشخاص الراغبين في فتح مكاتب استشارية متخصّصة (مستشاري الاكتتاب)، السماح للشركات الأجنبيّة ببيع أسهمها في سوق الأسهم السعودية.

ولفت إلى أن هناك اقتراحات قد تدخل في دائرة اختصاص واهتمام أصحاب المنشآت العائلية الراغبين في تحويل منشآتهم إلى شركات مساهمة تتمثل في: سعي الإدارة إلى تعيين أشخاص مؤهلين لقيادة منشآتهم، إعادة هيكلة تنظيمات منشآتهم الإدارية، توفير أكبر قدر من المعلومات حول أنشطة منشآتهم ووضعها المالي، والتأهيل المعرفي من برامج التدريب المتخصّصة التي قد تساعد مالكي المنشآت الصغيرة على زيادة معرفتهم بالموضوعات المتعلقة بالتحوّل والاكتتاب، وزيادة حجم منشآتهم.

معوقات التحول إلى مساهمة

يلفت محمد الدخيل في التقرير الاقتصادي النظر إلى أن معوقات التحول إلى مساهمة تتمثل بوجه عام في إخفاق عدد كبير من الشركات المساهمة الموجودة حالياَ في تحقيق أرباح سنوية معقولة، حيث إن الكثير من الشركات المساهمة السعودية (ما عدا البنوك وشركات الأسمنت) لم تستطع تحقيق أرباح لعدة سنوات متتالية.

ووفقاً للدخيل فإن تخوف المالكين الأصليين من خسارة نسبة الملكيّة الكافية التي تمكنهم من إدارة الشركة بأنفسهم يأتي ضمن المعوقات التي تحد من تحول الشركات إلى المساهمة، وذلك على الرغم من أن المادة رقم 52 من قانون الشركات السعودية تنص على أن الشركة الراغبة في التحول يجب عليها طرح 40 في المائة فقط من أسهمها للاكتتاب.

السيولة الأجنبية والفوائد المنتظرة

يرى التحليل الاقتصادي من مجموعة الدخيل المالية أن العديد من الخبراء في مجال الأسواق المالية يجمعون على قدرة سوق الأسهم السعودية بعد فتحها للاستثمار للأجانب في استقطاب إلى ما لا يقل عن 200 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، مبيناً أن هناك طلبا أجنبيا منذ فترة طويلة على دخول السوق السعودية، التي تفيد بياناتها أن قيمتها السوقية بلغت 1.2 تريليون ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.

ويؤكد أن دخول السيولة الأجنبية أصبح في حكم الضرورة، وقد تبرره جملة من مزايا وأهداف التصحيح والإنعاش لحركة السوق بضخ مزيد من الحيوية فيها؛ التي من شأنها أن تؤدي إلى استقرار عملياتها من خلال الحد من التذبذبات الحادة في أسعارها التي باتت – في الفترة الأخيرة - تمثل أبرز سمة من سماتها وأكبر نقاط ضعفها على وجه العموم. ومن الفوائد المرتقبة بحسب التقرير أن الشركات المحلية ستكون على أتم الاستعداد لإتباع أقصى درجات الإفصاح والشفافية لجذب المزيد من السيولة الخارجية، إذا ارتأت تطوير أعمالها بالشكل الذي يلبي طموحات المستثمر الأجنبي.

ومن المنتظر أن يؤدي دخول الخبرات الأجنبية إلى تحسين مستويات البيع والشراء في السوق، إلى جانب تقليل سيطرة الأفراد على التداولات.

وأضاف: "فضلاً عن ذلك فإن محاولة توجيه السيولة لغزو السوق السعودية سيسهم – لا محالة - في جذب الرساميل المحلية التي كانت قد خرجت من السوق خلال الأعوام الماضية بسبب الخسائر التي منيت بها السوق جراء انتكاسات المؤشر السعودي في أعقاب شباط (فبراير) من عام 2006م".

ورجح التقرير أن يتم فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمار الأجنبي في النصف الأول من العام المقبل، متوقعاً أيضاً أن تسعى الهيئة إلى استيفاء وتنفيذ كافة الإجراءات والآليات الضرورية قبل البدء بالسماح للأجانب بدخول السوق ، ولعل من أبرز هذه المتطلبات أن يتم إدراج المؤشر السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة ليتعرف المستثمرون على وضع السوق، مما يمهد لضخ سيولتهم فيها.

مستقبل سوق الأوراق المالية السعودية

يوضح التقرير أنه من خلال تشخيص الأمور التي تتعلق بالوضع لاقتصادي فإن هناك عددا منها تكون بارزة ومؤثرة في مستقبل سوق الأوراق المالية، حيث أوضح أن من أبرزها: النفط ، الأداء الاقتصادي المحلي، عامل الاستقرار السياسي، وفكرة التخصيص، على اعتبار أنها المحددات والتحديات الحقيقية، فضلاً عن كونها أهم المقومات التي تشكل فرص تقدم أو نجاحات السوق، فيما لو تمت معالجة القضايا المرتبطة بها على أسس واضحة مستوفية لكافة النواحي العلمية والعملية.

ضعف العلاقة بين الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم

يرى التقرير أن أبرز مظاهر ضعف العلاقة بين الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم تتمثل في: افتقار النظام المالي للبنية المؤسساتية لازدواج دور البنوك بين القطاعين المصرفي والاستثماري، غياب المؤسسات الاستثمارية، ضآلة دور الصناديق الاستثمارية (تستحوذ على أقل من 3 في المائة من حجم السوق)، المؤسسات الحكومية لا تلعب دوراً كصانع للسوق، تدني مستوى إسهام قطاع الخدمات المالية في الناتج المحلي، حيث لا يتجاوز في المتوسط معدل 4 في المائة.

وتضمنت أبرز المظاهر أيضاً في ضعف كفاءة تخصيص وتوزيع أعمال الشركات المساهمة على القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الخلل الواضح في أنماط الادخار التي يلجأ إليها المستثمرون عموماً وهم ينأون بها عن سوق الأسهم.

حجم التداول في السوق السعودية

التحليل الاقتصادي أشار إلى ضآلة حجم سوق الأسهم السعودية من حيث حجم الصفقات ونشاط التداول وضيق نطاقها من حيث انخفاض العرض، وفقاً لحركة السوق، مبيناً أن المشكلة ظلت تراوح مكانها دون حلول أو معالجات منذ انطلاقة السوق تحت مظلة نظامها الحديث، أي منذ العام 2003م، مروراً بانتكاسة شباط (فبراير) 2006م ، ثم إبان الأزمة المالية العالمية في 2008م وتداعياتها، حتى هذا التاريخ.

وأوضح التحليل أنه كان من نتيجة ذلك بقاء السوق ضعيفة ولا تلبي حتى أبسط تطلعات المستثمرين، ولم تحظ بثقتهم وهي تتقلب يمنة ويسرة دون منطق أو مبرر وحيد يفسر حركتها في المدى القصير والمتوسط أو البعيد، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أن السوق السعودية ما زالت بحاجة لمزيد من التطوير مع توافر فرص التطوير وبخاصة فيما يتعلق بالجانب التنظيمي.

واعتبر أن أبرز ظاهرة تعانيها معظم الأسواق العربية والسوق السعودية ليست استثناءً وذلك بالمقارنة بالبورصات العالمية هي ظاهرة ارتفاع درجة تركيز التداول على أسهم بعينها في ظل انخفاض عدد الشركات الواعدة ذات الأسهم المجزية، مؤكداً أن ذلك يشير بجلاء إلى ضعف فرص التنويع المتاحة للمستثمرين، التي تقتصر بدرجة كبيرة على الأسهم العادية، ولا تتجاوزها إلى الصكوك والسندات والمحافظ الاستثمارية إلا في أضيق نطاق.

وأضاف أن سوق السندات هي الأخرى ضعيفة للغاية ولا تتواكب ولو جزئياً مع تطور سوق الأسهم، وأنها في حاجة بشكل كبير إلى الدعم والتطوير.

وخلص التحليل إلى أن تكوين نظرة مستقبلية عادلة لأداء السوق السعودية يجب النظر فيها بإمعان إلى مجموعة من العوامل التي شأنها تعزيز أو إعادة ثقة المستثمر المحلي، وذلك من خلال: زيادة الأدوات المالية المتداولة، تفعيل دور البنوك الاستثمارية وكذلك شركات الوساطة المالية من خلال نشر الدراسات التحليلية التي تساعد المتعاملين على قراءة السوق، رفع درجة وعي المتعاملين في السوق المحلية، وتوظيف مزيد من المعايير التنظيمية والتشريعية المتوافقة مع المعايير الدولية.

[inizi]

السعودية للكهرباء تبرم عقداً بقيمة 678,5 مليون ريال لتركيب 6 وحدات توليد غازية بمحطات وادي الدواسر وشرورة ونجران

أرقام 02/01/2012

أبرمت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الاثنين الموافق 2 يناير 2012م عقداً بقيمة 678,5 مليون ريال لتركيب 6 وحدات توليد غازية بعدد من محطات التوليد.

صرح بذلك الدكتور صالح بن حسين العواجي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء مبيناً أن هذه الوحدات سيتم تركيبها بمحطات وادى الدواسر وشرورة ونجران وستضيف حوالي 360 ميجاوات لقدرات التوليد، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن برنامج الشركة لتعزيز النظام الكهربائي وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية بمناطق المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه أوضح المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة أن العقد الذي تم توقيعه يشمل تركيب وتشغيل واختبار 6 وحدات توليد غازية بقدرة صافية للواحدة تتراوح بين 55 و80 ميجاوات ومحولات رفع الجهد بالإضافة إلى تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل المحولات المساعدة وخلايا الجهد والأنظمة المساعدة والربط مع أنظمة المحطة وشبكة الجهد 132 كيلو فولت كما يتضمن تنفيذ 6 خزانات للوقود سعتها الاجمالية 90 ألف متر مكعب.

وأكد البراك أن الإضافة في قدرات التوليد بكل من وادي الدواسر وشرورة ونجران ستساهم في تخفيف الأحمال الزائدة على المحطات القائمة لمواكبة زيادة الأحمال المتوقعة نتيجة التوسعات العمرانية وكذلك تعزيز وزيادة موثوقية وكفاءة الشبكة الكهربائية بتلك المدن مما سيسهم في تعزيز مستوى تقديم الخدمات الكهربائية وتغذية الأحمال الجديدة وإيصال الكهرباء للمشتركين.

وبين البراك أن الشركة اعتمدت ميزانية لعام 2012 تجاوزت 55 مليار ريال لتنفيذ عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية ومشاريع النقل والتوزيع في مختلف مناطق المملكة وإيصال الخدمة الكهربائية لـ 350 ألف مشترك جديد في مدن وقرى المملكة بهدف تعزيز القدرات الكهربائية وتلبية احتياجات المشتركين.

[inizi]

"سابك" تخفض سعر اليوريا في السوق المحلي إلى 1365 ريالا للطن لشهر يناير (- 465 ريالا )

أرقام 02/01/2012

قامت شركة "سابك" بتخفيض أسعار منتج اليوريا في السوق المحلي لشهر يناير 2012 بمقدار 465 ريالا للطن ليصل السعر إلى 1365 ريالا للطن مقارنة بمستوى شهر ديسمبر الماضي.

كما خفضت "سابك" سعر الأسمدة الفوسفاتية "DAP" بمقدار 57 ريالا للطن عند 2693 ريالا للطن.

يذكر أن أسعار اليوريا المصدرة من الخليج العربي، شهدت تراجعا خلال الأسابيع الماضية لتصل إلى مستوى 385 دولارا للطن، وهو ما يعادل 1444 ريالا.

[inizi]

أسواق المال الخليجية في عام 2011: ثلاثة مؤشرات (دبي – البحرين – الكويت) عند أدنى مستوى في ست سنوات

أرقام - خاص 01/01/2012

أنهت معظم الأسواق المالية في منطقة الخليج تداولاتها في عام 2011 على تراجع جماعي ، فبعد أن كان يخيم الأداء السلبي على الأسواق المالية في المنطقة خلال شهري يناير وفبراير من العام الماضي متأثرة بالاضطرابات السياسية وما أثير عن الأزمة الأوروبية، استطاعت بعض هذه الأسواق أن تقلص من خسائرها بنهاية الربع الأول ومن ثم تقليص معظم تلك الخسائر بنهاية الربع الثاني، إلا أنها عادت مجددا للخسائر مع ولوج فترة الصيف وصدور تقارير تلو الأخرى تنذر بدخول الاقتصاد العالمي نفق مظلم بسبب أزمة ديون أوروبا وركود اقتصادي يطال كبرى الاقتصاديات العالمية، لتستقر المؤشرات بعد ذلك عند تلك المستويات حتى نهاية العام.

ونجح مؤشر بورصة قطر وحيداً في إنهاء عام 2011 على ارتفاع وإن كان بشكل طفيف 1 %، بفضل متانة الاقتصاد القطري والاستقرار السياسي والدعم الحكومي من خلال صناديق حكومية، لينهي عام 2011 عند 8779 نقطة، وجاء السوق السعودي كأقل المؤشرات خسارة من بين المؤشرات الأخرى بخسائر بلغت في حدود الـ 3 %.

في حين سجلت المؤشرات الخليجية الأخرى تراجعات حادة لتسجل ثلاثة مؤشرات منها أدنى مستوى منذ قرابة ست سنوات ( البحرين، دبي، الكويت )، وكان أقساها من نصيب بورصة البحرين المتراجع بمقدار 20 % بعد أن سار المؤشر العام في مسار هابط حتى نهاية العام متأثرا بالاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد ذاك العام، وبذات السبب تراجع مؤشرا "الكويت" و"مسقط" بما يناهز 16 %.