الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق

[سهمنا القادم]

جزاك الله الف خير اخوي عنزي
هذا المجهود الجبار وجعله في ميزان حسناتك

[inizi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة z400

بارك الله فيك اخوي inizi

جزاك الله خير على هذا المجهود والله يقويك


اخوك ابو جاسر

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهمنا القادم

جزاك الله الف خير اخوي عنزي
هذا المجهود الجبار وجعله في ميزان حسناتك

حياكم الله اخواني الكرام

وبارك الله فيكم

تواجدكم اسعدنا

[inizi]

العساف: السعودية ستشارك في الدعم المالي لدول الربيع العربي البالغ 38 مليار دولار

جريدة الرياض 25/09/2011
أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن المملكة ستشارك بجانب دول عربية أخرى ومؤسسات دولية مانحة في الدعم المالي المقدم لدول الربيع العربي البالغ قيمته 38 مليار دولار. وقال العساف على هامش جلسات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن أن مبلغ ال38 مليار دولار صدر عن تجمع "دوفيل" في فرنسا الذي شاركت فيه الدول العربية المناحة وتلك التي تحتاج إلى المساعدة.

وأوضح أن تمويل هذا المبلغ سيكون من خلال مؤسسات مالية دولية وبعض الدول العربية إلى جانب مؤسسات مالية أخرى إقليمية منها صندوق النقد العربي والبنك العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك البنك الاسلامي.

وبين العساف أن صندوق النقد الدولي يساهم في برنامج دعم الدول الأوروبية عبر الموارد الرئيسية للصندوق كرأس المال والتسهيلات المالية التي تساهم فيه المملكة باعتبارها عضوا في الصندوق.

وحول الواقع الحالي للاقتصادي العالمي أشار العساف إلى أنه يعاني من أزمة ثقة، نابعة من تدني ثقة مجتمع الأعمال في قدرة الاقتصادات الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة واليابان على مواجهة المشكلات المالية التي تواجهها حالياً.

وأضاف "هناك تخوف حقيقي من انزلاق الاقتصادي العالمي للركود، لكني اعتقد أن يكون هناك انخفاض في النمو، لكن لن يصل إلى مرحلة الركود".

ولفت العساف إلى أن اقتصادات الدول الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل في وضع أفضل بكثير حالياً رغم بعض الضغوط التضخمية التي تشهدها هذه الدول، إلا أن النمو الذي تشهده حالياً صحي في كثير منها.

[inizi]

قيادات شركات التأمين السعودية يتحدثون للاقتصادية .. السوق تسير بوتيرة أسرع

المملكة تتجه لصدارة سوق التأمين التكافلي عالمياً

علي العنزي من الرياض
اتفق عدد من خبراء التأمين في السعودية والخليج، على أن سوق التأمين التكافلي في السعودية أصبحت تسير بوتيرة أسرع مما كان عليه في السنوات السابقة، وهو ما يجعل المملكة قد تعيد الكرة لتصدر قائمة أكبر سوق تكافلية في العالم والذي يقدر حجمها بنحو 9.15 مليار دولار خلال العام المنصرم.


السعودية في الصدارة


سبق أن نالت السوق السعودية صدارة السوق التكافلية عالميا في 2009 بمساهمات تأمينية بلغت قيمتها الإجمالية 14.5 مليار ريال نحو (3.86 مليار دولار) وذلك بعد مضي خمس سنوات فقط من صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في عام 2004م وتنظيم السوق بتولي الرقابة على نشاط شركاته من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".


التأمين الإلزامي


يرى الخبراء أنفسهم أنه على الرغم مما قد تشهده معظم أسواق الدول العربية وبعض دول الخليج من تباطؤ في نمو التأمين التكافلي خلال المرحلة المقبلة، إلا أن السوق السعودية ستكون مستثناه، وستحافظ على زخمها بسبب استقرار الأمن من ناحية وتوسع السوق وشمول التأمين الإلزامي عددا من المصالح التجارية الجديدة، فضلا على استمرار تطبيق التأمين الصحي الإلزامي وتأمين الأخطاء الطبية، والمشاريع الهندسية وكذلك تأمين المركبات.

وكشف عدد من قيادات شركات التأمين المحلية في لقاءات لهم مع "الاقتصادية" أن سوق التأمين السعودية تطورت تطورا كبيراً خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد تفعيل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والترخيص لأكثر من 30 شركة تأمين وفق المتطلبات التي فرضتها اللائحة التنفيذية لنظام التأمين التعاوني.


12.2% نموا


وقال المهندس علي سليمان العائد الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، لقد انعكس تنظيم شركات التأمين على حجم السوق ولاسيما بعد تطبيق التأمين الإلزامي على مسؤولية المركبات والطبي. وقد بلغ حجم سوق التأمين في المملكة 16.4 مليار ريال عام 2010 مقابل 14.6 مليار ريال عام 2009 مرتفعاً بنسبة قدرها 12.2في المائة ومحتلاً المرتبة الثانية بين أسواق التأمين العربية بعد سوق التأمين الإماراتية.

ولفت العائد إلى أن كثافة سوق التأمين في السعودية، (معدل الإنفاق الفردي السنوي على التأمين) لا تزال دون الطموح، حيث بلغت 604 ريالات للفرد عام 2010 وهذا المعدل محدود مقارنة بالمعدلات العالمية، بل وببعض الدول العربية والدول النامية. وكذلك بالنسبة لعمق التأمين في المملكة (نسبة التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي) فقد بلغ واحد في المائة فقط، وهي أيضاً نسبة أقل منها في بعض الدول العربية، لكنه يتوقع استمرار نمو السوق خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 30 مليار ريال.


البيئة التنافسية


هذا ولم تخف قيادات شركات التأمين التكافلي في السعودية وجود بعض التحديات التي تواجه شركات التأمين المحلية خلال المرحلة المقبلة، حيث أوضح المهندس سامي العلي الرئيس التنفيذي للشركة الأهلية للتأمين التعاوني، أن أبرز تلك التحديات نقص الوعي التأميني، عدم جلب مهارات وكوادر تأمينية في ظل عدم كفاية العدد الموجود منهم مقارنة بالخدمات التي تقدمها الشركات، مما يخل بمعايير الجودة لعملاء شركات التأمين العاملة في المملكة.

وأفاد العلي أن البيئة التنافسية بين شركات التأمين، ووجوب وجود تصحيحات سعريه للخدمة المقدمة للعميل له تأثير كبير في جعل بعض الشركات تواجه بعض الصعوبات في تقديم خدماتها بشكل مرض، مبديا استعداد "الأهلية للتأمين التعاوني" للمساهمة مع كل الأطراف المعنية من الجهات الرقابية وشركات التأمين في إيجاد نوع من البنى التحتية المشتركة فيما بيننا للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات التأمينية، ومواجهة الصعوبات كافة التي قد تؤثر سلبا في هذه الصناعة.


الإنفاق الحكومي وتنويع الاقتصاد


وأكد عبد العزيز بن محمد السديس الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي للتأمين التعاوني، أن من أهم العوامل التي ساعدت على نمو قطاع التأمين في المملكة، هو الإنفاق الحكومي وتنويع الاقتصاد، إضافة إلى ظهور منتجات تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأفاد السديس أنه نظراً لتنوع الطرق لتحقيق نمو قوي في قطاع التأمين، فإن المشاريع الكبيرة التي تجري حالياً في هذه القطاعات من المتوقع أن تزيد الطلب باضطراد على خدمات التأمين بشكل خاص خلال السنوات المقبلة. إضافة إلى ذلك فإن زيادة نمو التكافل من شأنه أن يوفر دفعة قوية لقطاع التأمين، "فالتأمين التكافلي الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية يحظى بجاذبية كبيرة بين المواطنين والمقيمين في المنطقة، وأعتقد أنه يرسم حاليا طريق السوق إلى القمة".

ويرى السديس أنه من المتوقع أن يقدم توافر المزيد من منتجات التأمين التكافلي الإسلامي، دفعة قوية لنمو صناعة التأمين. كما تلعب النماذج الجديدة للتوزيع بما فيها تلك المرتبطة مع البنوك (التأمين المصرفي) دوراً بارزاً في دفع عجلة النمو في السوق.

[inizi]

مسؤولو المال الأوروبيون: أزمة الديون تحت السيطرة.. ولا كساد جديدا

واشنطن - الفرنسية:
دافع المسؤولون الماليون الأوروبيون عن إجراءاتهم للتعامل مع أزمة الديون الجمعة بينما تمارس الأسواق والدول الأخرى ضغوطا عليهم لبذل مزيد من الجهود لاحتواء الأزمة.

وبينما تخيم أزمة الديون والعجز المالي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو على الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، سعى المسؤولون الأوروبيون للتأكيد على أن الأمور تحت السيطرة وأن عملية إنقاذ الاقتصاد اليوناني تجري على قدم وساق.

وصرح وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان بأنه تم اتخاذ خطوات تدعم الاستقرار في منطقة اليورو عبر ضخ مزيد من الأموال لمساعدة اليونان وفق خطة اتفق عليها في 21 تموز (يوليو) فضلا عن توسيع إطار المبادرة الأوروبية لدعم الاستقرار المالي.

وقال باروان "نبذل وفق هذا الاتفاق جهودا متضافرة مع ألمانيا لتنفيذ بنود الحادي والعشرين من تموز (يوليو) بدون الخروج عن الاستراتيجية المعمول بها".

من جانبه أكد جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي أن الوضع ككل "مختلف تمام الاختلاف عما يبدو من الخارج". وأضاف "لا ننكر الوضع .. بل لدينا أزمة عالمية تتعلق بقدرة الدول على سداد ديونها ونحن في بؤرة تلك الأزمة".

من جانبه صرح ينز فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني أن الوضع "أفضل مما يبدو" مستبعدا حدوث موجة كساد أخرى.

ودافع وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله عن الاتحاد الأوروبي بمواجهة انتقادات من واشنطن وجهات أخرى بعدم اتخاذ الاتحاد إجراءات حاسمة لدرء خطر التخلف عن سداد الديون العامة ما يهدد بانهيار منطقة اليورو.

وقال شويبله: "نسير في أوروبا، خاصة في ألمانيا، على النهج الصحيح".

وجاءت تصريحات شويبله بعد بيان مفاجئ أصدرته مجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة في وقت متأخر ليل الجمعة السبت بهدف تهدئة الأسواق بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته البورصات العالمية الخميس خشية وقوع الولايات المتحدة وأوروبا واليابان في كساد اقتصادي.

وقال بيان مسؤولي مالية مجموعة العشرين "نلتزم بفعل دولي قوي ومتناسق فيما بيننا للتعامل مع المستجد من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي".

وتابع البيان "نتخذ إجراءات قوية للإبقاء على الاستقرار المالي واستعادة الثقة ودعم النمو".

غير أن الضغوط التي تواجه الاقتصادات الكبرى استمرت الجمعة حيث كررت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي فضلا عن مسؤول الشؤون الأوروبية بالصندوق التحذيرات إزاء الحاجة إلى عمل أوروبي متضافر لإعادة الثقة للأسواق.

وقال مدير القسم الأوروبي في صندوق النقد أنطونيو بورخيس "يجب القيام بتحرك حاسم في القريب العاجل جدا. يتعين أن يأتي هذا الفعل متضافرا وجماعيا".

كما أعربت البلدان النامية خلال الاجتماعات عن مخاوفها من تضرر اقتصاداتها ما لم تعالج البلدان المتقدمة الأزمة.

وحث بورخيس أثينا على تطبيق إجراءات التقشف المشروط بها لتلقى خطة مساعدات بقيمة 110 مليارات يورو (148 مليار دولار) يقدمها صندوق النقد والاتحاد الأوروبي.

وتنتظر اليونان الإفراج عن دفعة من تلك المساعدات بقيمة ثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار) تمكنها من دفع المستحقات الآنية لتسيير أعمالها.

وقال بورخيس إن "المشكلة تتعلق إلى حد كبير بكيفية استعادة الثقة (...) ثمة مخاوف في الأسواق نرى لحد بعيد أنها مخاوف مفرطة يتعين علينا وقفها قبل أن يصبح لا قبل لنا بها".

من جانبه أعرب وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر أمس عن "إعجابه" بالجهود الأوروبية لحل الأزمة في منطقة اليورو، مشيدا بالأخص بالجهود التي يبذلها البنك المركزي الأوروبي في هذا الصدد.

وكان جايتنر شارك الأسبوع الماضي في اجتماع في بولندا لوزراء مالية منطقة اليورو، حيث أعرب عن قلقه من الانقسام الأوروبي بشأن أزمة الديون.

واكد جايتنر في مقابلة مع بي بي سي السبت ضرورة أن يبذل الأوروبيون جهدا متضافرا مع البنك المركزي الأوروبي لتأكيد الثقة، محذرا من ترك البنك المركزي يتحمل العبء الأكبر من أزمة اليونان وإيرلندا والبرتغال ومن إن رد فعل الأسواق يسير بوتيرة أسرع من وتيرة الجهود الأوروبية.

وقد رفض شويبله المطالبات لألمانيا ولفرنسا ـ الرائدتين في التعامل مع أزمة الديون الأوروبية ـ بإتاحة مزيد من المرونة للبلدان الواقعة في أزمة الديون لمواصلة الإنفاق رغم العجز حتى يستمر النمو الاقتصادي.

وقال وزير المالية الألماني "الأفضل معالجة جذور المشكلة (المتمثلة في) العجز الهائل (...) لا يمكن معالجة المشكلة بمواصلة السير على الدرب الذي أدى إليها في المقام الأول".

وأشار شويبله إلى أن حكومات بلدان الاتحاد الأوروبي بصدد إقرار خطة المساعدات الثانية لليونان في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وهي الخطة التي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ في الحادي والعشرين من تموز (يوليو) وتنطوي على إعادة جدولة للدين اليوناني.

وقال شويبله إنه لا بديل الآن عن تنفيذ خطة تموز (يوليو) "بجدية تامة" وإلا "فلا معنى للتكهن بالخطوات المقبلة".

وأصر الوزير الألماني على أن توجه بلاده حظي "بإجماع واسع" خلال عشاء العمل الذي عقدته مجموعة العشرين الخميس.

وفي تلك الأثناء ما زال القلق يعم الأسواق بشأن مدى فاعلية الإجراءات الأوروبية، وإن كانت بورصات أوروبا والولايات المتحدة شهدت ارتفاعا طفيفا الجمعة بعد الانخفاض الحاد الذي منيت به الخميس.

ويقول محللون أن بيان مجموعة العشرين لم ينجح في إنعاش الأسواق بما يكفي. فقد قال سكوت ماركوييه من هيئة ويلز فارجو للخدمات المالية "تشعر الأسواق بالقلق إزاء الوضع الأوروبي وتباطؤ الإجراءات المتخذة لاحتواء الأزمة". وتابع أن "الخوف والقلق يسودان وهما الأمران الأشد ضررا بالأسواق".

[inizi]

ألمانيا: تعافي اليونان ماليا سيستغرق 10 سنوات

برلين - د. ب. أ:
قال فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني: إن اليونان ستحتاج إلى عقد من الزمان كي تتعافى من أزمة الدين التي تعانيها حاليا.

وأضاف شويبله خلال مقابلة مع مجلة "فيرتشافتس فوخه"، نشرت أمس: "حقيقة أن اليونان لن تستطيع العودة إلى أسواق المال في 2012 كما ظننا.. واضحة.. اليونان ستحتاج إلى عشر سنوات على الأرجح.. وليس مجرد عام كي تستعيد قدرتها التنافسية الاقتصادية".

تعاني اليونان أزمة مالية طاحنة، إذ دفعت المخاوف من حجم ديون البلاد الحالي، الجهات المانحة إلى سحب ودائعها المالية في اليونان، ما أجبر الحكومة على التفكير في تطبيق إجراءات تقشفية صارمة. وقال شويبله: إن قدرة اليونان على التعافي ستعتمد على إرادة شعبها. وأضاف: "يجب على الشعب اليوناني أن يقرر في النهاية إذا ما كان قادرا على تحمل العبء أم لا".

غير أن شويبله أشاد في الوقت نفسه بالحكومة اليونانية لجهودها في السعي لإعادة الموازنة تحت السيطرة مرة أخرى. كما أثار الوزير الألماني احتمال تعرض منطقة اليورو أو حتى الاتحاد الأوروبي للانهيار، وكذلك احتمال حدوث أزمة مصرفية طويلة الأمد في حال عدم السيطرة على أزمة الدين الأوروبي. إلا أن شويبله أكد أيضا على ضرورة بقاء اليونان في منطقة اليورو.

وانتقل وزير المالية الألماني في حديثه إلى إيطاليا، منتقدا حكومتها لعدم اتباع مسار ثابت خلال التعامل مع أزمة الديون لديها، معتبرا أنه يجب على "المؤولين في إيطاليا، وفي جميع البلاد، أن يدركوا أن الإعلان عن إجراءات وعدم الثبات في تنفيذها يؤدي إلى كثير من المشكلات، فذلك هو السر وراء فقدان ثقة أسواق المال".

وكانت وزيرة المالية الفنلندية يوتا أوربيلينن قد عبرت منتصف الشهر الجاري عن ضيق دافعي الضرائب الأوروبيين من تحمل عبء مزيد من المساعدات المالية على غرار تلك المطروحة لإنقاذ اليونان.

وقالت أوربيلينن للصحافيين: "لا بد من التفاوض في المسألة ولا أتوقع أن نصل إلى اتفاق الليلة".

وتطالب فنلندا اليونان بتقديم ضمانات ترهن بمقتضاها أرصدة وممتلكات للدائنين يتملكونها في حال عدم تمكن أثينا من سداد القروض. وتأتي المطالب الفنلندية بعد التقدم الانتخابي الذي أحرزه حزب من أقصى اليمين يعارض تقديم مزيد من المساعدات.

غير أن الوزير البلجيكي ريندرز قال: "إذا أصرت فنلندا على ضمانات فستحصل على عائدات أقل". واعتبرت فيكتر أنه لا ينبغي القبول بضمانات إلا إذا "أتيح للجميع الاستفادة منها".

[inizi]

BBCArabic.com صندوق النقد يتعهد بمعالجة أزمة الدين في منطقة اليورو

آخر تحديث: السبت، 24 سبتمبر/ أيلول، 2011، 22:54 GMT

كرستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي

تعهد صندوق النقد الدولي باتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة أزمة الدين في منطقة اليورو ودعم الاقتصاد العالمي.

موضوعات ذات صلةاقتصاد وتنمية وقال الصندوق في بيان السبت إنه سيراجع الموارد المتوافرة لديه لمعالجة الأزمة.

وأضاف البيان أن دول منطقة اليورو "ستفعل كل ما هو ضروري" لحل أزمة الدين.

وقال وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن عقب صدور البيان إنه لم تكن هناك خطة لانقاذ اليونان.

ولم يذكر البيان، الذي صدر اثناء لقاء جمع وزراء مالية مجموعة العشرين الكبار وصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، تفاصيل عما إذا كانت المزيد من الأموال ستضخ في الاقتصاد العالمي.

وقالت كريستين لاغارد مديرة الصندوق "تبدو مقدرتنا على الإقراض البالغة ما يقرب من 400 مليار دولار كافية اليوم، لكنها تتضاءل بالمقارنة مع الاحتياجات التمويلية المحتملة للدول الضعيفة".

ودعا بيان الصندوق حكومات منطقة اليورو إلى اتخاذ خطوات لدعم النظام المصرفي.

وكانت البنوك التي تتحمل قدرا كبيرا من الديون السيادية الاوروبية تعرضت إلى ضغوط من قبل المستثمرين خوفا من تعرضهم إلى الخسارة إذا لم تدفع تلك الديون.

وقال بيان الصندوق "ستضمن الاقتصادات المتقدمة أن تكون للبنوك أوضاعا قوية فيما يتعلق برأس المال وفرصة للحصول على تمويل كاف".

أما اوبزرون فقال إن أعضاء منطقة اليورو اتفقوا على الحاجة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة.

وأكد أن ترك اليونان لتتخلف عن سداد ديونها ليس أحد الخيارات المطروحة.

ويأتي اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في واشنطن بعد أسبوع آخر من تقلبات الاسواق المالية العالمية.

ففي اوروبا، هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية في لندن وباريس وفرانكفورت بحوالي 4 في المئة خلال الاسبوع الماضي.

وكانت مجموعة العشرين أصدرت بيانا مشابها لبيان صندوق النقد الجمعة.

وتعهدت المجموعة في بيانها "باتخاذ كل الخطوات اللازمة للمحافظة على استقرار النظام المصرفي الاسواق المالية كما ينبغي".

وحاولت قمة دول العشرين الكبرى طمأنة الاسواق بالاعلان عن استعدادها للتحرك لضمان الاستقرار في تلك الاسواق، التي شهدت اهتزازات وتذبذبات قوية خلال هذا الاسبوع.

[inizi]

خادم الحرمين الشريفين يقرر مشاركة المرأة في مجلس الشورى والمجالس البلدية بدءا من الدورة القادمة

أرقام - خاص 25/09/2011
قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في خطابه السنوي اليوم أمام مجلس الشورى إنه قرر السماح بمشاركة المرأة كعضو في مجلس الشورى بدءا من الدورة القادمة، كما قرر حق المرأة في الترشح لعضوية المجالس البلدية بدءا من الدورة القادمة أيضا، ويحق لها المشاركة في ترشيح المترشحين للمجالس.

وقال الملك في خطابه إن هذه القرارات اتخذت عقب المشورة مع العديد من الشخصيات ضمن هيئة كبار العلماء وخارجها، وأشار إلى أنه يرفض تهميش المرأة السعودية من أي مجال ما لم يكن مخالفا لضوابط الشريعة الإسلامية.

يذكر أن خطاب الملك اليوم جاء في إطار افتتاح السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى السعودي

[inizi]

نسبة تغطية اكتتاب شركة أسمنت حائل تتخطى الـ 81 %

أرقام 25/09/2011 كشف رئيس شركة أسمنت حائل المهندس مطر بن علي الزهراني، بأن اكتتاب شركة أسمنت حائل تخطى حاجز الـ 81% صباح اليوم السادس بالرغم من تخلل إجازة نهاية الأسبوع واليوم الوطني في فترة الاكتتاب، متفائلا بتجاوز التغطية الكاملة مع نهاية اكتتاب هذا اليوم.

وأشار الزهراني أن عدد المكتتبين بلغ حتى صباح هذا اليوم أكثر من 000ر402 مساهم، اكتتب 96% منهم عبر الوسائل البنكية الالكترونية (هاتف – انترنت – صراف الآلي)، وتوقع أن يكون هناك إقبال جيد اليوم وغدا من المستثمرين.


يشار إلى أن اكتتاب شركة أسمنت حائل بدأ يوم الثلاثاء الماضي 20 سبتمبر 2011م وينتهى يوم غدا الإثنين 26 سبتمبر 2011م في تمام الساعة الرابعة بتوقيت السعودية

[inizi]

جدة: المحكمة العامة تحجز على حسابات إحدى أكبر الشركات العقارية

الحياة 25/09/2011 أصدرت المحكمة العامة في محافظة جدة أخيراً، قراراً موجهاً إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، يقضي بحجز حسابات إحدى أكبر شركات التطوير العقاري والسياحي في المحافظة عقاباً على مماطلتها في إجراءات الإفراغ لمجموعة من الملاك، دفعوا كامل المبالغ المالية المستحقة لها في مقابل تملك عقاراتهم التي مضى على شرائها 13 عاماً.

وقررت المحكمة من خلال قاضي التنفيذ الرفع بالحجز على حسابات الشركة المعنية بعد حكم صادر منها قبل عام، تعهدت فيه شركة التطوير العقاري بالإفراغ خلال ثلاثة أشهر ولم تلتزم بذلك حتى الآن.

وجاء قرار قاضي التنفيذ في المحكمة بعد تقدم المواطن أمين عبدالجواد بدعوى شراء شقتين مملوكتين للشركة في إحدى القرى السياحية شمال جدة، تبلغ مساحة الأولى منها 175 متر مربع، بقيمة تتجاوز نصف مليون ريال بموجب العقد المحرر في 22/ 6/ 1419هـ، فيما تقع الشقة الثانية على شارعين بموجب عقد إحلال محرر مع المالك السابق بموافقة وإقرار المدعى عليها (الشركة) على البيع المؤرخ في 4/6/1429 بنحو نصف مليون ريال، مسددة لها بالكامل.

وأقرت شركة التطوير العقاري بالدعوى وتسلم كامل المبلغ، وعدم ممانعتها من الإفراغ، إلا أنها أكدت أن الموقع مملوك بصك واحد، ولم يتم تقسيمه، موضحة أن معاملة الإفراغ لا تزال في الأمانة، وأن الإفراغ يتم تباعاً حسبما يصدر من الأمانة.

وأعلنت الشركة استعدادها للإفراغ خلال ثلاثة أشهر، ووافق على ذلك المدعي (عبدالجواد)، وبناء على ذلك حكمت المحكمة على الأولى بإفراغ الشقتين خلال هذه المدة، وذلك قبل أكثر من عام ونصف العام. ووفقاً لمصادر تحدثت لـ«الحياة»، فإن «الشركة أفرغت صكوكاً عدة خلال الفترة الماضية لملاكها من دون إفراغ الصكوك المضمنة في الدعوى والحكم الصادر من المحكمة العامة قبل أكثر من عام ونصف العام، إضافة إلى عدم إفراغ صكوك أخرى، وبذلك قررت الرفع إلى مؤسسة النقد للحجز على حسابات المدعى عليها».

وكشف عبدالجواد، وهو أحد الملاك الحاصل على حكم من المحكمة العامة في جدة، عدم إفراغ أي من المعاملات إلى الآن على رغم مضي أكثر من عام ونصف العام، مشيراً إلى أن المحكمة العامة في المحافظة قررت الرفع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي للحجز على حسابات شركة التطوير العقاري التي لم تلتزم بإفراغ الأملاك خلال مدة تجاوزت الـ13 عاماً، إضافة إلى إيهام مجموعة كبيرة من الملاك المتضررين. من جانبه، أكد محامي الملاك محمد الراضي، أن الشركة التزمت شرعياً ولم تفرغ شيئاً على رغم مرور أكثر من عام، وقال: «لم تتجاوب الشركة مع الملاك، إذ لدينا أحكام بالإفراغ لم تلتزم بها، وقد ضمت دعوى موكلي بتنفيذ الأحكام مع دعوى أمين عبدالجواد لدى قاضي التنفيذ».