مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

تخصيص 15 مليون متر مربع للإسكان لبناء 16 ألف وحدة

ارتفاع أسعار العقار جعل الكثير من الباحثين عن السكن يتريث في انتظار مشاريع وزارة الإسكان

خصصت أمانة المدينة المنورة أراضي لمشاريع وزارة الإسكان في محافظات ينبع والعلا وبدر وخيبر والحناكية، يبلغ إجمالي مساحاتها نحو 2.2 مليون متر مربع، لتنفيذ نحو 2500 وحدة سكنية، وستطرح الوزارة هذه المواقع للتصميم مباشرة، كما تم استكمال تصاميم مشروع وزارة الإسكان الواقع على طريق الخليفة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في المدينة المنورة، الذي يوفر 2200 وحدة سكنية، وسيتم البدء في التنفيذ خلال الأشهر القادمة حال اعتماد المخططات من أمانة المدينة المنورة.

وخصصت أمانة منطقة المدينة المنورة موقعين في العاقول وأبيار الماشي، بمساحة إجمالية تقدر بـ 4.6 مليون متر مربع، لتنفيذ أكثر من 3200 وحدة سكنية، ويجري حالياً العمل مع الأمانة لاستكمال مخططات الطرق المحيطة، كذلك يجري حالياً العمل على تخصيص موقع شرقي المدينة المنورة بمساحة إجمالية تبلغ نحو ثمانية ملايين متر مربع، لتنفيذ ما يزيد على ثمانية آلاف وحدة سكنية. وحرصت الأمانة على توفير الأراضي المناسبة والكافية في كافة محافظات المنطقة، وتسعى إلى دعم جميع الخطوات التي تسرِّع قيام مشاريع الإسكان، مما يساعد فئات المستفيدين على سرعة الحصول على الوحدات الإسكانية، مثمناً حرص واهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - في دعم قطاع الإسكان وتوحيد الجهود ووضع آليات المساندة لتعزيز هذا القطاع، مما يسهم في بناء المشاريع الإسكانية في كافة المدن، ويسرِّع من جهود الدولة - حفظها الله - في إيجاد الوحدات السكنية المناسبة لكافة المواطنين. من جهة أخرى، بين عدد من العقاريين في المدينة المنورة، أن الحلول التي تعمل وتسعى إليها الحكومة لمعالجة أزمة الإسكان في البلاد، ستصيب القطاع العقاري بحال تصحيح كبيرة، وستصيب المضاربين الحاليين فيه بخسائر كبيرة، مشيرين إلى أن السيولة الكبيرة التي وجهت إلى العقار لم تكن بغرض الاستثمار فيه أو البناء، وإنما بغرض المضاربة، ما جعل الأسعار تقفز إلى أرقام كبيرة، جعلت كثيرا من الباحثين عن السكن يتريثون في انتظار مشاريع وزارة الإسكان، وقد سجل المؤشر العقاري العام في المدينة المنورة 2402 صفقة عقارية سكنية وتجارية حتى منتصف شهر صفر الحالي 1434هـ، بإجمالي 2.2 مليار ريال على المساحة 6,395,511 مترا مربعا، منها 542 صفقة تجارية على المساحة 1.478.969 مترا مربعا، رصدها المؤشر العقاري التجاري بقيمة إجمالية 1.045.951.309 مليار ريال، في حين سجل المؤشر العقاري السكني إجمالي 1.310.733.747 مليار ريال في 1860 صفقة لمساحة 4.916.542 مترا مربعا، وكانت أكبر صفقة عقارية خلال شهر المحرم تقدر بـ 150 مليون ريال، وأكبر مساحة للصفقات 429,580 مترا مربعا، أما شهر صفر فكانت أكبر قيمة للصفقات 40 مليون ريال، وأكبر مساحة للصفقات 387,560 مترا مربعا.

[شرواك]

سحب المزاد بعد أن وصل سعر المتر إلى 118 ريالا

تأخر اعتماد مخطط ***** الطائف قلل الحضور وعدد المزايدين

حضور ضعيف في مزاد مخطط ***** الطائف الذي جرى البارحة الأولى في فندق إنتركنتننتال.

شهدت محافظة الطائف– البارحة الأولى في قاعة فندق مسرة إنتركنتننتال– مزاداً لمخطط سكني تجاري يقع في منطقة العرفاء التي تبعد عن الطائف 45 كيلومتراً، حيث تبلغ مساحته الإجمالية 393 ألف متر مربع، وذلك وسط حضور ضعيف جداً، ومزايدة خجولة فتح أول سعر لها بمائة ريال، بعد بدء المزاد بشيك مصدق بقيمة مليون ريال، جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه لـ ''الاقتصادية'' أمانة الطائف، أن إجراء المزاد قبل الاعتماد يعد طريقة خاطئة.

ورصدت ''الاقتصادية''– خلال وجودها في موقع المزاد– عدم اعتماد أمانة الطائف للمخطط حتى الآن، كما شارك في المزاد ثلاثة مزايدين ''ثامر المرزوقي''، و''عيد الجعيد'' و''الدكتور محمد قاري السيد''، حيث رفع كل واحد منهم المزايدة بقيمة ثلاثة ريالات مضروبة في المساحة الإجمالية للمخطط، في كل مرة، فبدأ المرزوقي المزايدة بثلاثة ريالات بعد المائة، ثم الجعيد بـ ستة ريالات، فالسيد بتسعة، وعاد السيد الكرة في المرة الأخيرة ليوصلها إلى 18 فوق المائة، ليعلن مقدم المزاد إغلاقه عند سعر 118 ريالا للمتر، وبعد مشاورات مع شركة الشاشة العقارية تم سحب المزاد بسبب عدم وصوله للسعر المطلوب، كما رصدت ''الاقتصادية'' حضوراً ضعيفاً على غير المتوقع، من قبل التجار، ورجال الأعمال والعقار في المحافظة، إضافة إلى بطء شديد في طرح الأسعار بالمزاد، حيث جاوزت إجمالي مدة الانتظار خلال المزايدة 20 دقيقة.

وأكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الملك بن مطر النمر - مستشار التسويق لمخطط ***** الطائف، وشركة الشاشة العقارية- أنه تم سحب المزاد لأنه لم يصل للسعر المطلوب، مشيراً إلى أن المخطط لا يوجد به أي إشكاليات، مبيناً أن عليه العديد من الدراسات الاقتصادية، إضافة إلى الدراسات المطلوبة من أمانة الطائف، منوهاًً إلى أن مكاتب هندسية عالمية دولية قامت بإعداد تلك الدراسات.

ولفت الدكتور النمر إلى أن برودة الجو ساهمت في قلة الحضور للمزاد، مضيفا أنه كان أملنا أن نصل للسعر المطلوب، لكننا لم نخسر''، وتابع ''بعد اعتماد المخطط من الأمانة سيتغير الوضع تماماً عطفاً على الدراسات الكبيرة التي أجريت''، موضحاً أن هناك مزايداً رابعاً غاب عن حضور المزاد لظروف ما، وهو أحد البنوك المحلية، مشيراً إلى عدم رضاهم في دخول أي أحد كبديل عنه إلا بشيك مصدق كالعادة كيلا تحدث أي مساءلات في هذا الجانب، وبين الدكتور النمر أن طريقة التسويق والبيع عقب الاعتماد ستتم بخلاف الطريقة المعهودة.

وعن سعر المتر في المخطط قال الدكتور النمر ''سعر القطعة السكنية 500 ريال للمتر الواحد، في حين سعر المتر للتجارية ربما يتجاوز ألف ريال''، لافتاً إلى أن المشروعات القادمة للطائف الجديد التي تقع في موقع المخطط نفسه، أو بالقرب منه، من شأنها أن تمنح المخطط هذا السعر، وأفضل، فمواصفات المشروعات التنموية التي ستقام في منطقة المخطط ستعطيه سعره، وتميزه.

من جانبه، أوضح لـ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في أمانة محافظة الطائف، أن إجراء مزاد على مخطط لم يتم اعتماده حتى الآن يعد عملية خاطئة، منوهاً إلى أنه من المفترض ألا يتم البيع فيه إلا بعد اعتماده من قبل الأمانة، واكتمال الخدمات فيه كشبكات المياه والصرف، والسفلتة، والإنارة، وغيرها، مبيناً أن إجراء المزاد قبل الاعتماد أثر على سعر المخطط، منوهاً إلى احتمالية تأخر اعتماد الأمانة للمخطط، فربما يمضي عام ولا يحدث أي شيء يتعلق به، وأضاف ''البيع قبل اعتماد المخطط من شأنه أن يحجز أموال المواطنين الذين يريدون الشراء فيه، ما يخشى ضياع أموالهم''، وتابع ''المخططات المعتمدة مكتملة الخدمات هي التي تعالج إشكالية مخاوف ضياع تلك الأموال''.

[شرواك]

هل يجب أن تتدخل وزارة التجارة في تثمين عقارات السعودية؟

أ.د. محمد إبراهيم السقا

نشرت ''الاقتصادية'' الثلاثاء الماضي تحقيقا مفاده، أن وزارة التجارة رفضت تثمين عقار كان معدا للبيع، بحجة أن سعره مبالغ فيه. لا خلاف على أن أسعار العقارات في المملكة مغالى فيها لعوامل عديدة، لكن أن يتم التدخل رسميا في عمليات تثمين العقارات، هو أيضا اتجاه خاطئ قد ينتهي أيضا بأوضاع غير مقبولة، سواء لطرفي العقد أو السوق ذاتها، ما يفهم من التحقيق أن الوزارة ربما رفضت التقييم لاحتمالية أن يكون هناك اتفاق بين طرفي العقد لتسجيل سعر مبالغ فيه للعقار في العقد، ومن ثم تضليل السوق.

يفترض أن السوق الحر والكفء لا يتأثر بتحديد الثمن بما هو مدون في العقود، إنما يعتمد تحديد السعر بصفة أساسية على آليات العرض والطلب، التي هي في حالة السوق العقارية بالذات، تتغير بسرعة تجعل المعايير التي يستند إليها في عمليات التقييم؛ مثل صافي التدفقات النقدية ورسملة الدخل المتحقق من العقار وغيرها من أسس تحديد القيمة العادلة، غير مناسبة في تحديد السعر العادل، حيث تتغير معطيات السوق بشكل سريع، وفق اتجاهات المضاربة، الأمر الذي يخشى معه ألا تكون التقديرات الرسمية غير واقعية، ولن تقبلها السوق أيضا. غني عن البيان أن فرض أسعار مناسبة للعقار يقتضي - كما سبقت الإشارة - ضرورة تغذية جانب العرض من الأرض على النحو الذي يدفع بالأسعار نحو الانخفاض.

[شرواك]

[شرواك]

الإيجارات تستقطع ثلث رواتب الموظفين

أعضاء شورى وعقاريون لوزير «الاقتصاد»: غير صحيح أن 61 % من السعوديين يمتلكون منازل

طالب أعضاء شورى وعقاريون وزارة الإسكان بالإسراع في الكشف عن النسبة الفعلية لتملك السعوديين للمساكن، في ظل الأرقام المتضاربة التي تصدر عن الدراسات العقارية حول نسبة تملك السعوديين للوحدات السكنية، مبينين أن وزارة الإسكان عملت منذ بدايتها على إنشاء مركز معلوماتي يمكن من خلاله معرفة نسبة تملك السعوديين للمساكن بشكل دقيق ولكن تأخر الدراسات والأرقام الصادرة من المركز زاد من التخمينات لدى العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص حول نسبة المساكن وتملكها وعدد المستأجرين وقيمة الإيجارات. وأشاروا إلى أن الدراسات المتداولة من قبل جهات حكومية أو القطاع الخاص أوضحت أن 33 في المائة من رواتب السعوديين تذهب إلى الإيجارات، مؤكدين ضرورة تدخل الدولة والقطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية لحل إشكالات الإيجارات التي تستنزف أموال السعوديين سنويا، لا سيما أن 70 في المائة من السكان تقل أعمارهم عن 30 عاما. وهنا أكد الدكتور عبدالله بن يحيى بن عبدالله بخاري، عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى، أن 60 في المائة من السعوديين لا يملكون منازل وذلك وفقا لتقارير عقارية ومعلومات وردت للمجلس، وهو ما يخالف ما ذكره وزير الاقتصاد والتخطيط من أن ما نسبته 61 في المائة من السعوديين يملكون منازل، واصفا الرقم المعلن من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط حول نسبة تملك السعوديين للمساكن والبالغة 61 في المائة، بغير الدقيقة.

قيام صندوق التنمية العقاري بخفض مساحة قطعة الأرض المرهونة من 380 مترا مربعا إلى 240 مترا مربعا. وقرارات الحكومة بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 250 مليار ريال، مؤشرات تؤكد انخفاض نسبة تملك السعوديين لمساكنهم وتظهر صورة من الرياض. «الاقتصادية»

وعاد عضو مجلس الشورى ليؤكد ضرورة تدخل الدولة والقطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية لحل إشكالات الإيجارات التي تستنزف أموال السعوديين سنويا، لا سيما أن 70 في المائة من السكان تقل أعمارهم عن 30 عاما، ما يؤكد أن العمل جدي لتوفير المنازل. واعتبر بخاري أن الأمن السكني أهم من الأمن الغذائي، مبينا أن أعضاء لجنة الإسكان قدموا حلولا من شأنها الإسهام في حل أزمة المساكن، ومن ذلك بناء المجاورات السكنية التي تشتمل على مرافق ترفيهية وتعليمية، في حين تراوح أعداد تلك المجاورات السكنية طبقا للدراسة ما بين 5 آلاف و20 ألف وحدة سكنية. وتوقع عضو مجلس الشورى أن تتبلور أعمال وزارة الإسكان على أرض الواقع خلال العشرة أعوام المقبلة. في حين استبعد خالد بن محمد السعوي عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى، صحة النسبة التي ذكرها وزير الاقتصاد والتخطيط من أن 61 في المائة من السعوديين يمتلكون مساكن، وذلك نظرا لغياب الأرقام والإحصاءات الرسمية التي توضح العدد الفعلي للسعوديين الذين يملكون منازل، مؤكدا أن مالكي السكن في السعودية أقل بكثير من تلك النسبة، وبالتالي فإن أعداد الراغبين في تملك سكن في المستقبل وبطرق ميسرة وأساليب تمويلية حقيقية باتت ضرورة ملحة للأسر الشابة. وطالب عضو مجلس الشورى مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بضرورة تدقيق بياناتها المتعلقة بالإسكان بشكل سنوي. من جهته، قال سعد الرصيص عضو مجلس إدارة الغرفة الإسلامية لاتحاد أصحاب الأعمال ورئيس مجموعة الرصيص العقارية، إن النسب والإحصاءات التي ذكرت في تقارير إعلامية سابقة تخالف ما ذكره وزير الاقتصاد والتخطيط حول نسبة تملك السعوديين للمساكن. وأبان الرصيص أن التقارير السابقة ذكرت أن 70 في المائة من السعوديين لا يملكون منازل، لا سيما أن هناك دراسات ذكرت أن المملكة تحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا، فيما يتم توفير أقل من النصف من الوحدات السكنية سنويا، وهذا يعني أن هناك فجوة في تحقيق الاحتياج. وتحتاج مدينة الرياض ـ بحسب الرصيص ـ إلى 30 ألف وحدة سكنية سنويا، بينما يوفر نحو 12 ألف وحدة في العام. وذكر الرصيص أن السوق العقارية تحتاج إلى توفر الإحصاءات والأرقام الرسمية التي في ضوئها يحدد المستثمر مساره وفقا لعمليات العرض والطلب، مطالبا في الوقت ذاته المسؤولين في وزارة الإسكان بضرورة تقديم تقارير شهرية لمعرفة أوضاع السوق العقارية وإزالة الضبابية عن وزارتهم. بدوره، قال علي فوزان الفوزان الرئيس التنفيذي لشركة علي الفوزان وأولاده العقارية، إنه من الملاحظ أن هنالك تضاربا كبيرا في الأرقام المعلنة حول نسبة تملك السعوديين للمساكن، ما يتوجب على وزارة الإسكان تقديم الأرقام الدقيقة، متوقعا أن تنجح وزارة الإسكان السعودية في الكشف عن نسبة تملك المواطنين للمساكن بشكل دقيق خلال الفترة المقبلة بعد أن بدأت فعليا بالعمل على إنشاء مركز معلوماتي يمكن من خلاله معرفة نسبة تملك السعوديين للمساكن بشكل دقيق. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة علي الفوزان وأولاده العقارية أن السعودية بحاجة إلى توفير نحو 2.55 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020، مبينا أن من أبرز التحديات التي تواجه توفير المساكن في البلاد هو ارتفاع أسعار الأراضي، بعد أن أصبحت الأرض تمثل ما نسبته 60 في المائة من أزمة المساكن الحالية في البلاد. وبيّن الفوزان أن صندوق التنمية العقاري يقوم بدور جيد، لكنه أكد أن إمكاناته لا تتناسب مع حجم الطلب الكبير على البناء والتملك، متأملا في الوقت ذاته أن تسهم مشاريع وبرامج وزارة الإسكان المستقبلية في مساعدة المواطنين على البناء والتملك. ورجح لـ ''الاقتصادية'' مسؤول رفيع في صندوق التنمية العقارية في وقت سابق، أن تتم الموافقة على إقراض نحو 80 ألف مواطن، وذلك بمبلغ إجمالي يصل إلى 40 مليار ريال، لتتقلص قائمة الانتظار من 600 ألف مواطن إلى 520 ألف مواطن ممن تقدموا بطلب القرض قبل صدور نظام إلغاء شرط الأرض. وقال لـ ''الاقتصادية'' محمد بن علي العبداني، مدير عام صندوق التنمية العقارية، إن هذه القروض سيتم الإعلان عنها على شكل دفعات ضمن الميزانية المعتمدة للعام المالي 1433 /1434هـ. وأوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية أن عدد المقترضين الذين سيحصلون على قروضهم هذا العام قد يرتفع من 80 ألف مواطن إلى 100 ألف في حال تطبيق برنامج ''القرض المعجل''، الذي يدرس حالياً صرفه لأصحاب الملاءة المالية العالية لتوفير سكن لهم، حيث سيكون تمويله من الخزانة العامة للدولة، وليس من رأسمال الصندوق بشكل مباشر، وذلك لضمان عدم تأثير ذلك بشكل سلبي في المقترضين، الذين في قوائم الانتظار. وزاد: ''إن ميزة برنامج القرض المعجل، أنه ليس من رأسمال الصندوق، ويعد رافداً إضافياً، يقلل من الانتظار، لأنه مخصّص لأصحاب الملاءة المالية العالية المسجلين في قائمة الانتظار، على الرغم من وضعهم المالي، الذي يساعدهم على الاقتراض بواسطة الصندوق لفترة لا تزيد على عشر سنوات''.من جهة أخرى، بين العبداني أن عدد من تقدموا على برنامج ضامن يزيد على ألفي مواطن، مبينا أن الصندوق ما زال يستقبل عديدا من الطلبات للاستفادة من البرامج التي طرحها الصندوق أخيرا. وقال مدير عام صندوق التنمية العقاري إن برامج الإقراض الجديدة، سواء الضامن أو الإضافي أو المعجل، مخصّصة لقائمة الانتظار الحالية البالغ عددها 600 ألف مواطن، ولا تشمل القائمة الجديدة التي تقدمت عن طريق الإنترنت البالغ عدد أفرادها 1.7 مليون متقدم. وعن برامج الصندوق تحدث العبداني في وقت سابق أن بنوكا محلية بدأت في الاستفسار عن إمكانية دخولها في برنامج ضامن الذي أطلقه الصندوق أخيرا، مبينا أن البرنامج ليس مقصورا على بنك واحد، بل متاح حتى للمطورين العقاريين أو حتى الأفراد. وكان الصندوق قد أعلن في وقت سابق أن ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية أدى إلى إحجام أكثر من 50 ألف مواطن صدرت لهم الموافقة على الاقتراض، من مراجعة الصندوق لتسلم قروضهم. وبرّأ مدير صندوق التنمية العقاري، الصندوق من مسؤولية مراقبة أسعار المنازل والمواد الإنشائية، مؤكدا أنها مسؤولية جهات حكومية أخرى. وأوضح العبداني أن برنامج ''ضامن'' لدى صندوق التنمية العقاري يتيح للمواطن شراء مسكن جاهز من أي جهة بعد ظهور اسم المواطن في قوائم الإقراض؛ ليضمن دفع 500 ألف ريال، مقابل رهن المسكن، بعد وقوع الاختيار عليه، شرط ألا يكون العقار مرهونا لجهة أخرى. وقال: ''مع ارتفاع الوحدات السكنية والأراضي أتاح الصندوق التمويل الإضافي مع البنوك كشراء منزل بقيمة 800 ألف ريال، حيث سيقدم الصندوق 500 ألف ريال، والبنك 300 ألف ريال كتمويل إضافي بنسب فائدة تختلف من تمويل إلى آخر بحسب القيمة، وتقسط بعد سنة من توقيع الطلب وعلى مدى 25 سنة. وعن شروط شراء عقار بنظام الضامن قبل الرهن، أوضح العبداني أن المواطن، الذي صدرت له الموافقة على طلب القرض، ويرغب في شراء عقار جاهز بضمان الصندوق له أمام البائع بقيمة القرض؛ لا بد له من توافر شروط ومستندات، أبرزها: ألا يزيد عمر العقار على عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، وألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية.

[شرواك]

اشتروا 416 عقاراً بـ 1.1 مليار درهم خلال 6 أشهر

مستثمرون سعوديون: دبي «مشبَعة» بالمشاريع .. لن نجد موطئ قدم

حل المستثمرون السعوديون في المرتبة السادسة بتملك العقارات في دبي بشراء 416 عقارا بقيمة 1.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي. رويترز

نسب مستثمرون سعوديون سبب الشح الاستثماري السعودي في الإمارات، إلى أن المستثمر الذي يأتي إلى دبي لن يجد له غالباً موطئ قدم في سوق مشبعة أصلاً بالمشاريع الكبرى.

ووفقاً لمركز إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري ـ الذراع الاستثمارية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي- فقد حلّ المستثمرون السعوديون في المرتبة السادسة بتملك العقارات في دبي بشراء 416 عقاراً بقيمة 1.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي من أصل 22.2 مليار درهم من استثمارات أجنبية مباشرة في السوق العقارية في الإمارة.

وقال رجل أعمال سعودي يمتلك مصنعاً في المنطقة الحرة لجبل علي في دبي، إن المستثمر السعودي الذي يأتي إلى الإمارات لن يجد المساحة الحرة، ممتدحاً في الوقت ذاته، التنظيمات والقوانين في دبي قائلاً «هنا تمتلك حرية الحركة والمرونة، كل شيء سهل وسريع من تسهيلات مصرفية إلى قوانين متقدمة وإطار تنظيمي ممتاز يساعدك على تحقيق أهدافك وليس عرقلتها».

وأشار إلى أن كثيراً من المستثمرين الأجانب يتمركزون في الإمارات مستهدفين السوق السعودية التي لا يستطيعون دخولها بسهولة، أما المستثمر السعودي فيقصد الإمارات لتحقيق مكاسب سريعة وليس لاختراق السوق السعودية أو الخليجية.

إلى ذلك، قال مصرفيون ورجال أعمال، إن وجود اقتصاد هائل كالاقتصاد السعودي الذي يتجاوز حجمه 2.2 تريليون ريال يجب أن يكون انعكاسه أكبر من ناحية الاستثمارات مع دولة مجاورة كالإمارات، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية نفسها بإجمالي ناتج محلي من المتوقع أن يبلغ 1.3 تريليون درهم لعام 2012 وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

لا تزال الاستثمارات السعودية الخاصة في الإمارات دون الحجم المأمول وذلك على الرغم من الإغراءات والتسهيلات الكثيرة التي تقدمها السلطات المعنية في البلاد للمستثمرين القادمين من خارج الحدود.

وقال مصرفيون ورجال أعمال، إن وجود اقتصاد هائل كالاقتصاد السعودي الذي يتجاوز حجمه 2.2 تريليون ريال يجب أن يكون انعكاسه أكبر من ناحية الاستثمارات مع دولة مجاورة كالإمارات والتي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية نفسها بإجمالي ناتج محلي من المتوقع أن يبلغ 1.3 تريليون درهم لعام 2012 وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وتشير الأرقام الشحيحة عن الاستثمارات السعودية الخاصة في الإمارات عموما ودبي خصوصا إلى أن مستويات الأموال المتدفقة من السعودية إلى الإمارات لا تتناسب مع حجم الاقتصادين العملاقين.

وقال مصرفي إن هذا الوضع يعود بصورة أساسية إلى تركيز المستثمر السعودي على العمل في بلاده التي تعتبر سوقا ضخمة جدا إذا ما قورنت بحجم سوق الإمارات.

وأشار إلى أن كثيرا من المستثمرين الأجانب يتمركزون في الإمارات مستهدفين السوق السعودية التي لا يستطيعون دخولها بسهولة، أما المستثمر السعودي فيقصد الإمارات لتحقيق مكاسب سريعة وليس لاختراق السوق السعودية أو الخليجية.

فوفقا لمركز إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري ـ الذراع الاستثمارية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي - فقد حل المستثمرون السعوديون في المرتبة السادسة في تملك العقارات في دبي بشراء 416 عقارا بقيمة 1.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي من أصل 22.2 مليار درهم من استثمارات أجنبية مباشرة في السوق العقارية في الإمارة.

وتعتبر دبي المركز التجاري والمؤشر الرئيس لحركة الاستثمار الخارجي للبلاد.

وقال رجل أعمال سعودي يمتلك مصنعا في المنطقة الحرة لجبل علي في دبي، إن المستثمر السعودي الذي يأتي إلى الإمارات لن يجد له غالبا موطأ قدم في السوق المحلية المشبعة أصلا، بل هدفه الأسواق الإقليمية الأكبر مثل إيران والعراق. وأضاف: ''هنا تمتلك حرية الحركة والمرونة.. كل شيء سهل وسريع من تسهيلات مصرفية إلى قوانين متقدمة وإطار تنظيمي ممتاز يساعدك على تحقيق أهدافك وليس عرقلتها''.

ووصلت استثمارات السعوديين في القطاع العقاري في دبي ذروتها عام 2008 إلى ملياري درهم وفقا لشركة ''ريدن'' الاستشارية، وهو العام الذي شهد أزمة الائتمان العالمية وبداية انفجار فقاعة العقارات في الإمارات حيث تراجعت الأسعار بنسبة وصلت إلى 40 في المائة في بعض الحالات قبل أن تبدأ بالتعافي هذا العام.

وفيما يخص النشاط الاقتصادي للسعوديين في الإمارات فإن أحدث تقرير إحصائي لمجالات السوق الخليجية المشتركة صادر عن وزارة المالية ويستعرض البيانات المتعلقة بمواطني دول مجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الإمارات يشير إلى أن المواطنين السعوديين جاءوا في المرتبة الأولى بين مواطني دول مجلس التعاون الحاصلين على رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بواقع 12.58 ألف سعودي بنسبة 43.52 في المائة من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 4.72 آلاف سعودي بنسبة 41.56 في المائة من الإجمالي في نهاية عام 2006.

وذكر يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحاصلين على رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارات نما خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 155.22 في المائة إلى 28.91 ألف مواطن خليجي بنهاية العام الماضي مقابل 11.33 ألف مواطن خليجي في نهاية عام 2006 بزيادة مقدارها 17.582 ألف مواطن.

وقال الخوري إن هذا النمو الكبير في أعداد مواطني دول مجلس التعاون الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الدولة يظهر مدى حرص الإمارات على دعم مسيرة التعاون وتشجيع مواطني المجلس على ممارسة الأنشطة في الدولة والاستفادة من مناخ الاستثمار الممتاز، كما يظهر مرونة التشريعات الوطنية والبيئة الاقتصادية الإماراتية واستيعابها التام للأشقاء الخليجيين.

وجاء الكويتيون في المرتبة الثانية بواقع 5.67 آلاف كويتي وبنسبة 19.61 في المائة من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 2.13 ألف كويتي بنسبة 18.8 في المائة من الإجمالي في نهاية عام 2006. وجاء في المرتبة الثالثة المواطنون العمانيون بواقع 4.63 ألف عماني بنسبة 16.03 في المائة من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 2.13 ألف عماني بنسبة 18.46 في المائة من الإجمالي في نهاية عام 2006.

وجاء المواطنون البحرينيون في المرتبة الرابعة بواقع 4.25 ألف بحريني بنسبة 14.69 في المائة من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 1.68 ألف بحريني بنسبة 14.83 في المائة من الإجمالي في نهاية عام 2006 يليهم المواطنون القطريون في المرتبة الخامسة بواقع 1.78 ألف قطري بنسبة 6.14 في المائة من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 709 قطريين بنسبة 6.26 في المائة من الإجمالي في نهاية عام 2006.

وأوضح الخوري أنه وفقا للإحصاءات ارتفع إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحاصلين على رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارات من 11.33 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2006 إلى 13.02 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2007 و قفز إلى 21.87 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2008 وارتفع مجددا إلى 24.11 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2009، وواصل الارتفاع فبلغ 26.33 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2010، وارتفع مجددا خلال العام الماضي ليصل إلى 28.91 ألف مواطن خليجي.

وأشار الخوري إلى أنه وفقا للإحصاءات ارتفع العدد الإجمالي للمستثمرين الخليجيين في الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين بنهاية العام الماضي إلى 212.02 ألف مستثمر باستثمارات بلغت 5.31 مليارات درهم. وقال إنه وفقا للإحصاءات فإن المواطنين السعوديين جاءوا في المرتبة الأولى بين مواطني دول مجلس التعاون المستثمرين في الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين بنهاية العام الماضي بواقع 123.78 ألف سعودي بنسبة 58.38 في المائة من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 142.87 ألف سعودي بنسبة 59.26 في المائة من الإجمالي في نهاية عام 2006.

وجاء المواطنون الكويتيون في المرتبة الثانية بين مواطني دول مجلس التعاون المستثمرين في الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين بنهاية العام الماضي بواقع 32.67 ألف كويتي بنسبة 15.4 في المائة من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 32.12 ألف كويتي بنسبة 13.26 في المائة من الإجمالي في نهاية عام 2006. يليهم في المرتبة الثالثة المواطنون العمانيون بواقع 23.91 ألف عماني بنهاية عام 2011 مقابل 33.48 ألف عماني في نهاية عام 2006.

ثم المواطنون البحرينيون في المرتبة الرابعة بين مواطني دول مجلس التعاون المستثمرين في الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين بنهاية العام الماضي بواقع 16.14 ألف بحريني بنهاية عام 2011 مقابل 16.98 ألف بحريني في نهاية عام 2006. وأخيراً جاء المواطنون القطريون في المرتبة الخامسة بواقع 15.53 ألف قطري بنهاية عام 2011 مقابل 15.67 ألف قطري في نهاية عام 2006.

[شرواك]

بنسبة زيادة 10% عن العام الماضي

جدة: معالجة 6000 نزاع عقاري.. وتضخم الإيجارات يرفع أعداد المتعثرين

وزارة الإسكان في طريقها إلى تقنين الزيادة في الإيجارات بعد أن زادت الايجارات بشكل لافت وصلت في بعض الأحيان الى 100 في المائة.

كشفت محافظة جدة عن عدد النزاعات العقارية التي تمت معالجتها خلال العام المنصرم 1433هـ، والتي بلغت 6217 معاملة عقارية، بزيادة بلغت 10 في المائة على العام الماضي.

وتأتي معالجة النزاعات العقارية، في ظل توجيهات واهتمام الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وبإشراف مباشر ومتابعة من الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، لأعمال اللجنة العقارية في المحافظة، التي أنشئت للحل والفصل في الخلافات والمنازعات التي تحدث بين ملاك العقارات والمستأجرين، لضمان حقوق الطرفين.

ونجحت اللجنة فيما أسند إليها، من خلال تطبيق العقود، التي تمثل شريعة المتعاقدين، كما ورد في الشريعة الإسلامية السمحة، والثقة الكبرى لدى الطرفين في السلطات الإدارية والتنفيذية، من خلال الحزم في تطبيق الإجراءات النظامية، حيث ساعدت في تخفيف التكدس لدى السلطة القضائية المتمثلة في المحاكم الشرعية. وأوضحت محافظة جدة أن ما حققته اللجنة العقارية في محافظة جدة من إنجاز، يأتي بتضافر الجهود والاستماع لتوجيهات ولاة الأمر، معتبرين ذلك أداء واجب الخدمة، مراعين ما يرد في العقود المبرمة بين الطرفين.

من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية" عبد الله الاحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن هناك مماطلين وآخرين زادت عليهم الأجرة، نظرا للزيادة التي طرأت على عقودهم، فالمماطل لا بد من معاقبته، إنما من زادت عليهم أجرة العين المؤجرة، وأدت إلى إرباكهم وعدم قدرتهم على دفع المستحقات، خاصة ذوي الدخول المتدنية والمحدودة، الذين تؤثر عليهم الزيادات ولا يستطيعون بالفعل الوفاء بالالتزامات، فيجب النظر في قضاياهم بنظرة خاصة. وقال: "العقد شريعة المتعاقدين، ويجب على المستأجرين الوفاء بالعقود والالتزامات، وعلى الجهات التنفيذية إلزام المماطاين بدفع ما عليهم من متطلبات".

وأشار إلى أن ملاك العقارات عزفوا عن الاستثمار في الإيجار بسبب المماطلين وطول فترات المرافعات أمام المحاكم، مبينا أن وزارة الإسكان في طريقها إلى تقنين الزيادة في إيجار الوحدات السكنية، حيث بلغت في الفترات السابقة نحو 100 في المائة بحجة ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء والأيدي العاملة، رغم أن عديدا من المباني التي رفعت أسعار إيجارها مبان تم إنشاؤها قبل الارتفاعات الكبيرة للأسعار.

يذكر أن اللجنة العقارية أنشئت في عام 1429هـ، بعد حصيلة وتنسيق وموافقة من قبل المحاكم الشرعية والجهات المختصة، انبثقت منها تعليمات واجبة التطبيق، حيث سبق ذلك عدة اجتماعات بهذا الشأن، إذ أثمرت هذه الجهود تسريع وإنجاز وإعطاء الحقوق لأهلها، بعد معاناة كبيرة لدى الملاك والمستأجرين، للحصول على حقوقهم بسبب تكدس مثل هذه الخلافات والنزاعات، وإشغال المحاكم الشرعية، التي تأخذ وقتاً طويلاً لإصدار حكم نهائي للقضايا بسبب كثرتها.

[شرواك]

شملت جميع المناطق.. وأغلبية المستأجرين أعمارهم بين 25 و30 عاما

إيجارات المساكن في المملكة تستقطع 40 % من رواتب السعوديين

يعاني القطاع الخاص شحا في توافر المعلومات عن الحركة العقارية في المملكة، ومدى احتياج المناطق من الوحدات السكنية.

قالت دراسة اقتصادية حديثة لعام 2012، إن إيجارات المساكن في المملكة تستقطع ما بين 40 و60 في المائة من مرتبات الموظفين السعوديين. وبحسب الدراسة التي أعدها مركز الدكتور عاصم عرب للاستشارات الاقتصادية، أن معظم المستأجرين تراوح أعمارهم ما بين 25 و30 عاما، وهو ما أكده أعضاء "شورى" وعقاريون تحدثوا لـ "الاقتصادية" في وقت سابق. وشملت الدراسة (التي تختص "الاقتصادية" بنشرها)، جميع مناطق المملكة، في حين أوضح الدكتور عاصم عرب رئيس المركز الاستشاري، أن إسراع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في تقديم القروض والمساكن للمواطنين سيسهم في خفض أعداد المستأجرين خلال السنوات القليلة القادمة. وتأتي هذه الدراسة في وقت يعاني فيه المجتمع من شح في توافر المعلومات عن الحركة العقارية في المملكة، ومن ذلك إنفاق السعوديين على الإيجارات سنويا، ومدى احتياج المناطق من الوحدات السكنية، إضافة إلى غياب الرقم الحقيقي عن أعداد المستأجرين في المملكة.

وتواجه السعودية نقصا في المعروض من الوحدات السكنية في ظل تنامي الطلب عليها، والذي يتطلب توفير 500 مليار ريال لتمويل إنشاء 1.25 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2014، في حين يتوقع أن يصل إجمالي مبالغ التمويل العقاري إلى 60 مليار ريال مع نهاية عام 2013، وذلك نتيجة توقعات بنمو إجمالي قيمة القروض العقارية إلى 17 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي فقط وفقا لدراسات معرض "سيتي سكيب" الأخيرة. وفي هذا السياق كشف الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك في وقت سابق عن قيام الجمعية برفع دراسة لوزارة المالية، تطالب فيها بتحديد أسعار المساكن، وتحديد سقف لارتفاعات الإيجارات، سواء للشقق أو المنازل أو المساكن التجارية. وأضاف الدكتور آل تويم أن "غالبية الدول تضع سقفاً معيناً في ارتفاع أسعار الإيجارات، إلا أن أسعار الإيجارات في السعودية بلغ ارتفاعها 150 في المائة، موضحاً أن الدراسة تم رفعها لوزارة الإسكان أيضاً، وذلك لتقنين مثل هذه الارتفاعات وإيجاد ضوابط وأنظمة تحد منها". وبحسب شركة كلاتونز المتخصصة في قطاع العقارات فإن عام 2012 شهد إضافة 180 ألف متر مربع من الوحدات السكنية لسوق الرياض، في الوقت الذي يتوقع أيضا إضافة مليون متر مربع بحلول نهاية عام 2014، مشيرة إلى أن هذا الزخم الملحوظ يتوقع البعض أن ذلك سيكون له أثر سلبي على السوق، التي تراوح نسبة الوحدات الشاغرة فيها حاليا بين 15 و20 في المائة، من خلال الإيجارات في جميع الوحدات، ولا سيما المباني الرئيسية. وأشارت إلى أن البعض يفكر في اتخاذ إجراءات قاسية، وتحويل المباني المخصصة للمكاتب إلى قطاع الضيافة، حيث إن التوازن بين العرض والطلب ليس كبيرا، وكان أعضاء شورى وعقاريون قد طالبوا وزارة الإسكان بالإسراع في الكشف عن النسبة الفعلية لتملك السعوديين للمساكن، وذلك في ظل الأرقام المتضاربة التي تصدر عن الدراسات العقارية حول نسبة تملك السعوديين للوحدات السكنية، مبينين أن وزارة الإسكان عملت منذ بدايتها على إنشاء مركز معلوماتي يمكن من خلاله معرفة نسبة تملك السعوديين للمساكن بشكل دقيق، ولكن تأخر الدراسات والأرقام الصادرة من المركز زاد من التخمينات لدى العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص حول نسبة المساكن وتملكها وعدد المستأجرين وقيمة الإيجارات. وبحسب إحصاءات فإن السعودية بحاجة إلى توفير نحو 2.55 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020، وذلك في ظل التحديات التي تواجه توفير المساكن في البلاد ومن ذلك ارتفاع أسعار الأراضي، بعد أن أصبحت الأرض تمثل ما نسبته 60 في المائة من أزمة المساكن الحالية في البلاد. وهنا عاد المتحدثون ليشيروا إلى أن الدراسات المتداولة من قبل جهات حكومية أو القطاع الخاص أوضحت أن 33 في المائة من رواتب السعوديين تذهب إلى الإيجارات، مؤكدين ضرورة تدخل الدولة والقطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية لحل إشكالات الإيجارات التي تستنزف أموال السعوديين سنويا، ولا سيما أن 70 في المائة من السكان تقل أعمارهم عن 30 عاما.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=Eob6UwLZXp8

[شرواك]

«التجارة» تنظر عروض شراء «كنوز جدة» الإثنين المقبل

تغلق لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الأحد المقبل 1/3/1434هـ، الموافق 13/1/2013م، استقبال عروض الشراء المباشر لأرض مساهمة كنوز جدة، حيث قررت اللجنة برئاسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تحديد الموعد النهائي لاستقبال العروض والبت فيها صباح يوم الإثنين 2/3/1434هـ.

أوضح ذلك أمين عام لجنة المساهمات العقارية حمزة بن عبد العزيز العسكر، وأكد أن اللجنة فتحت باب استقبال عروض البيع المباشر، بعد تعذر بيع المخطط خلال المزاد الذي أقامته اللجنة خلال شهر رمضان الماضي، نظراً لعدم وصول العروض للسعر العادل لأرض المساهمة.

ويعد مخطط كنوز جدة، أحد المخططات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية برقم (278/ب) على مساحة 500 ألف متر مربع، ويمتاز بوقوعه جنوبي محافظة جدة على بداية طريق الكورنيش الجنوبي، ويحاط بشوارع رئيسية بعرض 60 مترا غرباً و32 شرقاً و32 شمالاً و30 جنوباً، وهو على مقربة من الطرق الرئيسية والتجارية، وأهمها طريق الكورنيش الجنوبي وطريق الـ 120، كما يمتاز المخطط بطبيعة أرض مستوية 100 في المائة.