أعضاء بـ “الشورى” يسألون عن مصير 109 مليارات مهدرة

عاشق ترابها · 07-04-2009, 07:52 PM

أعضاء بـ “الشورى” يسألون عن مصير 109 مليارات مهدرة
الثلاثاء, 31 مارس 2009
عبدالعزيز الشلاحي - الرياض

تباينت اراء أعضاء مجلس الشورى حول هدر مبلغ 109 مليارات من المال العام التي تم الكشف عنها خلال التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 26 - 27هـ بين الأجهزة الحكومية.. ما بين تضخمات وزيادة في حساب الامانات وأرصدة عهد.
وكان التقرير يؤكد على الإسراع في انهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة وتضمين ما يلزم من احكام ليكون اكثر قدرة على حفاظ اموال الدولة الثابتة والمنقولة، فيما نصت التوصية الثانية بالتأكيد على كافة الاجهزة الحكومية على تفعيل وحدات المتابعة لأعمالها والتأكيد من سلامة تنفيذها والتنيسق مع الديوان بهذا الخصوص وتطوير امكانيات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة لتوفير الوقت وسرعة ودقة انجاز العمل وتوفير الامكانات المادية لها فيما نصت التوصية الرابعة على تمكين الديوان من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانيًّا بوزارة المالية.
وانتقد الدكتور مجدي حريري والمهندس عبدالمحسن الزكري وجود نفس التوصيات التي تقدمت بها اللجنة المالية مؤكدين أن هذه التوصيات هي نفسها من 3 دورات تم فيها مناقشة تقرير ديوان المراقبة العامة. واقترح الزكري عدم صرف أي عهدة لأي جهاز حكومي إلاّ بعد ارجاعه العهدة السابقة كما هو معمول به في القطاع الخاص مستغربًا وجود ارصدة عهد بـ 25 مليار سلمت لافراد في اجهزة حكومية وعدم ارجاع 44 مليار قروض مستحقات صناديق الاقتراض للمواطنين. فيما اكد الدكتور خليل البراهيم ان ديوان المراقبة العامة يعتبر شريكًا لمجلس الشورى لانه جهاز رقابي مشيرًا إلى أن التقرير تحدث عن تجاوزات وخلل مالي في اجهزة الدولة وطالب المهندس محمد القويحص بدعوة رئيس الديوان لمناقشته والاستماع له عن ما تم كشفه في هذا التقرير. وقال ان التقرير يوضح وجود خلل بين الديوان والاجهزة الحكومية مشيرًا الى ان التقرير اوضح ان هناك مبالغ تم صرفها بدون وجه حق .

عاشق ترابها · 07-04-2009, 07:53 PM

تركي عبدالعزيز الثنيان
ذبّاح الكلب
تستشري بيننا فكرة مسمومة تقضي بأن كل ما يدخل في عموم الملكية العامة هو حمى مستباح يجوز "نهبه" متى حانت الفرصة المناسبة. يروي أحد رجالات الدولة –المتقاعدين- وقائع قضية تخص إحدى مؤسسات الدولة فيقول، للدولة أرض قامت بتأجيرها على أحد المواطنين لفترة عشر سنوات بأجرة زهيدة. بعد أن انتهت العشر السنوات، رغبت هذه الجهة الحكومية استعادة الأرض وعدم تجديد العقد. المستأجر لم يرغب ذلك ويريد أن يستمر في تلك الأرض شبه المجانية إلى الأبد أو إلى أطول فترة ممكنة، فاخترع ألاعيب وتفنن في كيفية إطالة أمد بقائه في تلك الأرض. لم تجد تلك الجهة الحكومية أمامها إلا اللجوء إلى الجهة القضائية لاستصدار ما يخولها ارتجاع الأرض وإزالة ما يوجد عليها. وابتدأ المشوار في رحلة لم يعتقد أي أحد أنها ستطول لسنوات. يقول رئيس هذه الجهة لم أصدق ما يحدث، فقررت حضور الجلسات أمام القاضي مع الممثل القانوني. وفي أول جلسة أحضرها، لم أملك أعصابي فتحدثت مع القاضي وقلت له ألا ترى وضوح حق الحكومة في استرجاع الأرض واضحا بينا؟ وهل لو كانت نفس المعطيات لأي إنسان مقابل هذا الخصم، أتعتقد أنها ستستغرق نفس الوقت والتعقيدات. فأجابه القاضي ببساطة: لا، لو كانت القضية بين شخصين لحكمت من أول جلسة، ولكن هذه قضية ضد بيت مال المسلمين، وللمستأجر فيه حق بدون عقد الإيجار هذا. يقول أسقط في يدي من هذه العقلية، فأجبته مباشرة، وألا ترى أن لبقية المواطنين أيضا حقا في هذا البيت، وأن هذا الرجل يغتصب حقهم دون وجه مشروع؟ ثم أخرجت آلة حاسبة وحسبت له حق هذا المواطن في الأرض ووصلت إلى رقم 9 ريالات، فأخرجت من جيبي مبلغ عشرة ريالات وقلت للقاضي الريال الإضافي منحة من الحكومة لتطييب خاطره....يضحك المسؤول اليوم وهو يحدثني عن القضية قائلا، تقاعدت والقضية لم تنته لا تزال منظورة...
ما استوقفني في القصة وآمل أنه استوقفكم هو أمران. الأول، أن استباحة حمى الأموال العامة تبدو فكرة مقبولة عند الجميع كهذا المستأجر؛ نسمع في كل مجلس أن "الهامور" أو "المتنفذ" الفلاني متهم في انتزاع تلك الأرض أو أخذ ذلك المشروع، ونتغاضى عن أن هذا ليس استثناء لكي نطالب بتعديله، فنحن وعلى جميع المستويات نفعل ذات الشيء، الفارق هو في الدرجة فقط، فلماذا نستبغضه إذا كان من آخر ونستحله إن كان من بين أنفسنا؟ إذا الموضوع فقط هو لحساب ومصلحة من؟ ألا ترون إلى رمي المهملات في الأماكن الربيعية، أماكن تنزه الناس، ألا تستعجبون إذا وجدتم المكان نظيفا؟ من قام برمي المهملات؟ نحن من يقوم بهذا لأنها أراض مستباحة، يحق لنا فعل ما نشاء. باختصار، الموضوع اجتماعيا مقبول.
الأمر الثاني، أن القضاء المسؤول عن تعديل الانحرافات الاجتماعية بشكل أو بآخر يساهم في تغلغل هذه الفكرة بأسلوب يسبغ عليها شرعية تجعلها مستساغة قضاء (وربما ديانة). فلم إذاً نحن غاضبون؟ بعض القضاة لا يرونه مخالفا لأي قاعدة فقهية-نظامية-قانونية مهما كانت، فالموضوع ملكية مشاعة يستطيع كل واحد أن يستأثر بها (أو أن يستأثر بها أطول وقت ممكن) ما دام خصمه الدولة....أصبحت أجهزة الدولة خصما بغيضا لا أحد يطيقه. لقد أصبحت أملاك الدولة مجرد فكرة أفلاطونية لا رقيب ولا حسيب عليها إلا جهات حكومية يتيمة، لا يوجد لها سند ولا عضيد، فأرضية المجتمع مخالفة لها، والقضاء –أو بمعنى أدق بعض القضاء-يسبغ عليها الشرعية اللازمة، وإن امتزجت الشرعية الاجتماعية والقانونية فلا مجال لأن تنمو فكرة حماية الأملاك العامة بأية طريقة مهما كانت.
ما العمل؟ أترك الإجابة لكم، فأنا مثلكم لا يمكن أن أدعي ملائكية تخرج بي عن سياق النص الاجتماعي والقانوني، فإذا كنا جميعا لا نشعر بشيء اسمه "ملكية جماعية" في هذا الوطن، فلا يمكن لأي قوة في الأرض أن تعلي من شأن الملكية العامة....إذا كنا بشكل جماعي لا نعتقد أن ممتلكات الدولة هي ممتلكاتنا، وأنها ملكية عامة لكل منا حق فيها، فلا تستغربوا في يوم من الأيام أن يتم اختفاء مدرسة الحي أو طريق ترابي لأنها أملاك عامة...وليس هذا مجرد مبالغة؛ فهل صحيح أن الحديقة العامة في جدة بقدرة قادر اختفت من خريطة الأراضي الحكومية...؟ ألا تسمعون همس المجالس من يضمن اين ستنتهي السلسلة؟ ونحن جميعا أول من يلام ما دمنا قصرنا في الحديقة والشارع والبراري... اضطربت أولوياتنا بشكل فاحش فلم نعد نعبأ بما نفعل بينما نستشيط غضبا من فعل الغير. لم نستشعر حس المسؤولية في البراري، فلم الغضب "المضري" إذا حدثت خلف سور منزلكم؟
يقص أصدق أصدقائي علي في طفولتي -التي لم تنته بعد- قصة "اذبحوا ذباح الكلب" مختصرها أن من ذبح كلب الحراسة هو من سرق الحي.

عاشق ترابها · 07-04-2009, 07:54 PM

معالي الوزير 109 مليارات مفقودة ؟!

راشد محمد الفوزان
الأسبوع الماضي زادت حدة النقاش بمجلس الشورى ، وكان يوم الثلاثين من مارس الماضي مميزا بنقاشه ومداخلاته ، حين تم نقاش التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة لعام 1426- 1427 ونحن الآن 1430 بمعنى لما قبل ثلاث سنوات ، وهو المقدم من لجنة الشؤون المالية ، والفقدان لهذا المبلغ الذي يعادل ميزانية دول متعددة مجاورة مفقود كما يوضح نقاش أعضاء مجلس الشورى وتؤكدة لجنة الشؤون المالية ، أين ذهبت 109 مليارات ريال ؟ وهي مبالغ مفقودة ومتراكمة من سنوات ، وفي أحد السنوات صرف 350 مليوناً بسنة واحدة ؟ الغريب أن السؤال يطرح أين فقدت أو من صرف هذا المبلغ ؟ وأن الصرف الحكومي لمبالغ ‏ضخمة وخيالية من اعتماداتها بغير وجه حق وفي غير الأغراض التي ‏خُصصت لها ، وهذا النص الذي احتواه النقاش والتقرير ، أي هناك اعتماد مبالغ بغير وجه حق ، وفي غير الأغراض الموجهة لها ، إذا السؤال التالي ، من سمح بالصرف ، ولمن صرفت ؟ هذا السؤال لا يجيب علية إلا وزارة المالية ، والمنتقد والذي أظهر هذا الخلل هو جهاز حكومي أي ديوان المراقبة العامة ، أي إن أجهزة الدولة هناك خلل واضح والذي كشفة أيضا جهاز حكومي ، أي ليست أطرافاً خارجية أو مغرضة أو غيره ، ويتساءل ديوان المراقبة العامة عن هذه المبالغ أنها صرفت بغير وجه حق ، ولغير غرضها ، إذاً من يعتمد صرف مبالغ بهذه القيمة العالية والتي تقدر بمليارات ومئات الملايين ؟ نحن نتحدث ونتساءل هنا من خلال أجهزة حكومية رسمية تظهر ما لديها من ملاحظات ، فمن يجيب عن هذه التساؤلات ، ولن أتحدث عن مبلغ 109 مليارات ريال ماذا يعني وأهمية قيمة هذا المبلغ .
أيضا ارتفاع حسابات العهد المالية لدى الأجهزة الحكومية وانتقدها مجلس الشورى ، وهذا يحتاج اقفالاً سنوياً وموازنة واضحة مبالغ تصرف مقابل خدمة أو مشتريات حقيقية ، والأغرب هنا أن التقرير يتحدث عن قبل ثلاث سنوات ، ماذا عن 1428 و 1429 والآن 1430 الذي لم ينته ، هذا يعني أن هناك أموالاً سائبة ومفقودة سواء ظهرت بمشاريع إن كانت حقيقية أو وهمية ، ديوان المراقبة العامة يقول أإنها مفقودة وليس لها أغراض أساسية مباشرة لما صرفت له .فهل هذا يعكس نوعا من الفساد الحكومي ؟ أو مبرر لتأخر مشاريع والخدمات للمواطنين أو أجهزة الدولة ؟ ماهي صلاحيات الآن ديوان المراقبة العامة وتقريره أين سيكون مصيره ؟ هل سيطرح للنقاش وتساؤلات مجلس الشورى ويقفل الموضوع بكامله ؟ ما هي تبعات هذا الخلل الحكومي الذي قرأت مرة ومرتين للتأكيد من المبلغ وقرأت الخبر من أكثر من مصدر ؟ نتحدث عن 109 مليارات في الأجهزة الحكومية التي تعتبر أصعب قطاع يصرف الأموال من كثرة وتعدد الضوابط والقرارات حتى تصدر ، ولكن نتفاجأ الآن أن 109 مليارات ريال تبخرت بمشاريع واعتمادات ليست لأغراضها ، أكتب هنا بحذر شديد لأنني قد أدخل بالمحظور ولكن لن اتهم أو ارمي جزافا ، ولكن من سيقول لنا ما يحدث ، هل سيخرج وزير المالية ليتحدث لنا عما يحدث ؟ هل سيخرج رئيس ديوان المراقبة العامة ويقول لنا ؟ يجب أن يفتح ملف هذه الأموال المفقودة 109 مليارات تنقذ اقتصاديات دول ، ففقدانها يعني هناك من ذهبت لهم بطريقة غير صحيحة ، أسئلة بحجم 109 مليارات المفقودة أين هي يا سعادة الوزير ؟

rmalfowzan@alriryadh.com

عاشق ترابها · 07-04-2009, 07:57 PM

لماذا لدينا 3 ملايين فقير؟!

هايل العبدان

* على استحياء تحدث تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية الأخير عن وجود 3 ملايين شخص تحت خط الفقر يستفيدون من مساعدات الضمان الاجتماعي. وهو رقم مخجل لمن يعيشون فوق بحر من النفط!

ومع ثقتي بأرقام الوزارة التي أوردتها عن عدد الفقراء، إلا أنها بالطبع أسقطت من حساباتها "المتعففين"عن السؤال. ولو أضيفوا لظهرت الأرقام أكثر خجلاً!
الأرقام تتحدث عن ازدياد أعداد الفقراء كل يوم، ونحن مازلنا منشغلين بحساب نسبة الفقراء إلى السكان!

* يشترط مكتب الضمان الاجتماعي بحفر الباطن على الأرامل والمطلقات والعاجزات حصولهن على بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالنساء كشرط أساسي لاستكمال بقية إجراءات طلب الضمان الاجتماعي، رغم علمه بعدم إمكانية استخراجها من أحوال حفر الباطن. بمعنى أنه يلزمهن السفر إلى الدمام أو الرياض (500 كلم المسافة بين أي منهما وحفر الباطن) للحصول على البطاقة!

والمضحك أنه لا يفصل بين مكتب الضمان الاجتماعي هناك، وبين إدارة الأحوال المدنية سوى بضعة أمتار، ولو تفاهم كلا مديري الإدارتين من نافذتيهما (لا الهاتف) لأسمع أحدهما الآخر.!

بحثت في موقع وزارة الشؤون الاجتماعية عن شرط استفادة الأرامل والمطلقات من خدمات الضمان الاجتماعي حصولهن على البطاقة الوطنية للنساء ولم أجد شيئاً. إذ اكتفى بشرط وجود حفيظة النفوس، أو (برنت) من الأحوال المدنية أو دفتر العائلة الخاص بالزوج المتوفى. إلا إن كانت أنظمة هذا المكتب تتبع لوزارة أخرى، فلا أعلم!

07-04-2009, 07:52 PM	#1
عاشق ترابها متداول نشيط تاريخ التسجيل: Oct 2005 المشاركات: 895	أعضاء بـ “الشورى” يسألون عن مصير 109 مليارات مهدرة أعضاء بـ “الشورى” يسألون عن مصير 109 مليارات مهدرة الثلاثاء, 31 مارس 2009 عبدالعزيز الشلاحي - الرياض تباينت اراء أعضاء مجلس الشورى حول هدر مبلغ 109 مليارات من المال العام التي تم الكشف عنها خلال التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 26 - 27هـ بين الأجهزة الحكومية.. ما بين تضخمات وزيادة في حساب الامانات وأرصدة عهد. وكان التقرير يؤكد على الإسراع في انهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة وتضمين ما يلزم من احكام ليكون اكثر قدرة على حفاظ اموال الدولة الثابتة والمنقولة، فيما نصت التوصية الثانية بالتأكيد على كافة الاجهزة الحكومية على تفعيل وحدات المتابعة لأعمالها والتأكيد من سلامة تنفيذها والتنيسق مع الديوان بهذا الخصوص وتطوير امكانيات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة لتوفير الوقت وسرعة ودقة انجاز العمل وتوفير الامكانات المادية لها فيما نصت التوصية الرابعة على تمكين الديوان من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانيًّا بوزارة المالية. وانتقد الدكتور مجدي حريري والمهندس عبدالمحسن الزكري وجود نفس التوصيات التي تقدمت بها اللجنة المالية مؤكدين أن هذه التوصيات هي نفسها من 3 دورات تم فيها مناقشة تقرير ديوان المراقبة العامة. واقترح الزكري عدم صرف أي عهدة لأي جهاز حكومي إلاّ بعد ارجاعه العهدة السابقة كما هو معمول به في القطاع الخاص مستغربًا وجود ارصدة عهد بـ 25 مليار سلمت لافراد في اجهزة حكومية وعدم ارجاع 44 مليار قروض مستحقات صناديق الاقتراض للمواطنين. فيما اكد الدكتور خليل البراهيم ان ديوان المراقبة العامة يعتبر شريكًا لمجلس الشورى لانه جهاز رقابي مشيرًا إلى أن التقرير تحدث عن تجاوزات وخلل مالي في اجهزة الدولة وطالب المهندس محمد القويحص بدعوة رئيس الديوان لمناقشته والاستماع له عن ما تم كشفه في هذا التقرير. وقال ان التقرير يوضح وجود خلل بين الديوان والاجهزة الحكومية مشيرًا الى ان التقرير اوضح ان هناك مبالغ تم صرفها بدون وجه حق .

07-04-2009, 07:53 PM	#2
عاشق ترابها متداول نشيط تاريخ التسجيل: Oct 2005 المشاركات: 895	تركي عبدالعزيز الثنيان ذبّاح الكلب تستشري بيننا فكرة مسمومة تقضي بأن كل ما يدخل في عموم الملكية العامة هو حمى مستباح يجوز "نهبه" متى حانت الفرصة المناسبة. يروي أحد رجالات الدولة –المتقاعدين- وقائع قضية تخص إحدى مؤسسات الدولة فيقول، للدولة أرض قامت بتأجيرها على أحد المواطنين لفترة عشر سنوات بأجرة زهيدة. بعد أن انتهت العشر السنوات، رغبت هذه الجهة الحكومية استعادة الأرض وعدم تجديد العقد. المستأجر لم يرغب ذلك ويريد أن يستمر في تلك الأرض شبه المجانية إلى الأبد أو إلى أطول فترة ممكنة، فاخترع ألاعيب وتفنن في كيفية إطالة أمد بقائه في تلك الأرض. لم تجد تلك الجهة الحكومية أمامها إلا اللجوء إلى الجهة القضائية لاستصدار ما يخولها ارتجاع الأرض وإزالة ما يوجد عليها. وابتدأ المشوار في رحلة لم يعتقد أي أحد أنها ستطول لسنوات. يقول رئيس هذه الجهة لم أصدق ما يحدث، فقررت حضور الجلسات أمام القاضي مع الممثل القانوني. وفي أول جلسة أحضرها، لم أملك أعصابي فتحدثت مع القاضي وقلت له ألا ترى وضوح حق الحكومة في استرجاع الأرض واضحا بينا؟ وهل لو كانت نفس المعطيات لأي إنسان مقابل هذا الخصم، أتعتقد أنها ستستغرق نفس الوقت والتعقيدات. فأجابه القاضي ببساطة: لا، لو كانت القضية بين شخصين لحكمت من أول جلسة، ولكن هذه قضية ضد بيت مال المسلمين، وللمستأجر فيه حق بدون عقد الإيجار هذا. يقول أسقط في يدي من هذه العقلية، فأجبته مباشرة، وألا ترى أن لبقية المواطنين أيضا حقا في هذا البيت، وأن هذا الرجل يغتصب حقهم دون وجه مشروع؟ ثم أخرجت آلة حاسبة وحسبت له حق هذا المواطن في الأرض ووصلت إلى رقم 9 ريالات، فأخرجت من جيبي مبلغ عشرة ريالات وقلت للقاضي الريال الإضافي منحة من الحكومة لتطييب خاطره....يضحك المسؤول اليوم وهو يحدثني عن القضية قائلا، تقاعدت والقضية لم تنته لا تزال منظورة... ما استوقفني في القصة وآمل أنه استوقفكم هو أمران. الأول، أن استباحة حمى الأموال العامة تبدو فكرة مقبولة عند الجميع كهذا المستأجر؛ نسمع في كل مجلس أن "الهامور" أو "المتنفذ" الفلاني متهم في انتزاع تلك الأرض أو أخذ ذلك المشروع، ونتغاضى عن أن هذا ليس استثناء لكي نطالب بتعديله، فنحن وعلى جميع المستويات نفعل ذات الشيء، الفارق هو في الدرجة فقط، فلماذا نستبغضه إذا كان من آخر ونستحله إن كان من بين أنفسنا؟ إذا الموضوع فقط هو لحساب ومصلحة من؟ ألا ترون إلى رمي المهملات في الأماكن الربيعية، أماكن تنزه الناس، ألا تستعجبون إذا وجدتم المكان نظيفا؟ من قام برمي المهملات؟ نحن من يقوم بهذا لأنها أراض مستباحة، يحق لنا فعل ما نشاء. باختصار، الموضوع اجتماعيا مقبول. الأمر الثاني، أن القضاء المسؤول عن تعديل الانحرافات الاجتماعية بشكل أو بآخر يساهم في تغلغل هذه الفكرة بأسلوب يسبغ عليها شرعية تجعلها مستساغة قضاء (وربما ديانة). فلم إذاً نحن غاضبون؟ بعض القضاة لا يرونه مخالفا لأي قاعدة فقهية-نظامية-قانونية مهما كانت، فالموضوع ملكية مشاعة يستطيع كل واحد أن يستأثر بها (أو أن يستأثر بها أطول وقت ممكن) ما دام خصمه الدولة....أصبحت أجهزة الدولة خصما بغيضا لا أحد يطيقه. لقد أصبحت أملاك الدولة مجرد فكرة أفلاطونية لا رقيب ولا حسيب عليها إلا جهات حكومية يتيمة، لا يوجد لها سند ولا عضيد، فأرضية المجتمع مخالفة لها، والقضاء –أو بمعنى أدق بعض القضاء-يسبغ عليها الشرعية اللازمة، وإن امتزجت الشرعية الاجتماعية والقانونية فلا مجال لأن تنمو فكرة حماية الأملاك العامة بأية طريقة مهما كانت. ما العمل؟ أترك الإجابة لكم، فأنا مثلكم لا يمكن أن أدعي ملائكية تخرج بي عن سياق النص الاجتماعي والقانوني، فإذا كنا جميعا لا نشعر بشيء اسمه "ملكية جماعية" في هذا الوطن، فلا يمكن لأي قوة في الأرض أن تعلي من شأن الملكية العامة....إذا كنا بشكل جماعي لا نعتقد أن ممتلكات الدولة هي ممتلكاتنا، وأنها ملكية عامة لكل منا حق فيها، فلا تستغربوا في يوم من الأيام أن يتم اختفاء مدرسة الحي أو طريق ترابي لأنها أملاك عامة...وليس هذا مجرد مبالغة؛ فهل صحيح أن الحديقة العامة في جدة بقدرة قادر اختفت من خريطة الأراضي الحكومية...؟ ألا تسمعون همس المجالس من يضمن اين ستنتهي السلسلة؟ ونحن جميعا أول من يلام ما دمنا قصرنا في الحديقة والشارع والبراري... اضطربت أولوياتنا بشكل فاحش فلم نعد نعبأ بما نفعل بينما نستشيط غضبا من فعل الغير. لم نستشعر حس المسؤولية في البراري، فلم الغضب "المضري" إذا حدثت خلف سور منزلكم؟ يقص أصدق أصدقائي علي في طفولتي -التي لم تنته بعد- قصة "اذبحوا ذباح الكلب" مختصرها أن من ذبح كلب الحراسة هو من سرق الحي.

07-04-2009, 07:54 PM	#3
عاشق ترابها متداول نشيط تاريخ التسجيل: Oct 2005 المشاركات: 895	معالي الوزير 109 مليارات مفقودة ؟! راشد محمد الفوزان الأسبوع الماضي زادت حدة النقاش بمجلس الشورى ، وكان يوم الثلاثين من مارس الماضي مميزا بنقاشه ومداخلاته ، حين تم نقاش التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة لعام 1426- 1427 ونحن الآن 1430 بمعنى لما قبل ثلاث سنوات ، وهو المقدم من لجنة الشؤون المالية ، والفقدان لهذا المبلغ الذي يعادل ميزانية دول متعددة مجاورة مفقود كما يوضح نقاش أعضاء مجلس الشورى وتؤكدة لجنة الشؤون المالية ، أين ذهبت 109 مليارات ريال ؟ وهي مبالغ مفقودة ومتراكمة من سنوات ، وفي أحد السنوات صرف 350 مليوناً بسنة واحدة ؟ الغريب أن السؤال يطرح أين فقدت أو من صرف هذا المبلغ ؟ وأن الصرف الحكومي لمبالغ ‏ضخمة وخيالية من اعتماداتها بغير وجه حق وفي غير الأغراض التي ‏خُصصت لها ، وهذا النص الذي احتواه النقاش والتقرير ، أي هناك اعتماد مبالغ بغير وجه حق ، وفي غير الأغراض الموجهة لها ، إذا السؤال التالي ، من سمح بالصرف ، ولمن صرفت ؟ هذا السؤال لا يجيب علية إلا وزارة المالية ، والمنتقد والذي أظهر هذا الخلل هو جهاز حكومي أي ديوان المراقبة العامة ، أي إن أجهزة الدولة هناك خلل واضح والذي كشفة أيضا جهاز حكومي ، أي ليست أطرافاً خارجية أو مغرضة أو غيره ، ويتساءل ديوان المراقبة العامة عن هذه المبالغ أنها صرفت بغير وجه حق ، ولغير غرضها ، إذاً من يعتمد صرف مبالغ بهذه القيمة العالية والتي تقدر بمليارات ومئات الملايين ؟ نحن نتحدث ونتساءل هنا من خلال أجهزة حكومية رسمية تظهر ما لديها من ملاحظات ، فمن يجيب عن هذه التساؤلات ، ولن أتحدث عن مبلغ 109 مليارات ريال ماذا يعني وأهمية قيمة هذا المبلغ . أيضا ارتفاع حسابات العهد المالية لدى الأجهزة الحكومية وانتقدها مجلس الشورى ، وهذا يحتاج اقفالاً سنوياً وموازنة واضحة مبالغ تصرف مقابل خدمة أو مشتريات حقيقية ، والأغرب هنا أن التقرير يتحدث عن قبل ثلاث سنوات ، ماذا عن 1428 و 1429 والآن 1430 الذي لم ينته ، هذا يعني أن هناك أموالاً سائبة ومفقودة سواء ظهرت بمشاريع إن كانت حقيقية أو وهمية ، ديوان المراقبة العامة يقول أإنها مفقودة وليس لها أغراض أساسية مباشرة لما صرفت له .فهل هذا يعكس نوعا من الفساد الحكومي ؟ أو مبرر لتأخر مشاريع والخدمات للمواطنين أو أجهزة الدولة ؟ ماهي صلاحيات الآن ديوان المراقبة العامة وتقريره أين سيكون مصيره ؟ هل سيطرح للنقاش وتساؤلات مجلس الشورى ويقفل الموضوع بكامله ؟ ما هي تبعات هذا الخلل الحكومي الذي قرأت مرة ومرتين للتأكيد من المبلغ وقرأت الخبر من أكثر من مصدر ؟ نتحدث عن 109 مليارات في الأجهزة الحكومية التي تعتبر أصعب قطاع يصرف الأموال من كثرة وتعدد الضوابط والقرارات حتى تصدر ، ولكن نتفاجأ الآن أن 109 مليارات ريال تبخرت بمشاريع واعتمادات ليست لأغراضها ، أكتب هنا بحذر شديد لأنني قد أدخل بالمحظور ولكن لن اتهم أو ارمي جزافا ، ولكن من سيقول لنا ما يحدث ، هل سيخرج وزير المالية ليتحدث لنا عما يحدث ؟ هل سيخرج رئيس ديوان المراقبة العامة ويقول لنا ؟ يجب أن يفتح ملف هذه الأموال المفقودة 109 مليارات تنقذ اقتصاديات دول ، ففقدانها يعني هناك من ذهبت لهم بطريقة غير صحيحة ، أسئلة بحجم 109 مليارات المفقودة أين هي يا سعادة الوزير ؟ rmalfowzan@alriryadh.com

07-04-2009, 07:57 PM	#4
عاشق ترابها متداول نشيط تاريخ التسجيل: Oct 2005 المشاركات: 895	لماذا لدينا 3 ملايين فقير؟! هايل العبدان * على استحياء تحدث تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية الأخير عن وجود 3 ملايين شخص تحت خط الفقر يستفيدون من مساعدات الضمان الاجتماعي. وهو رقم مخجل لمن يعيشون فوق بحر من النفط! ومع ثقتي بأرقام الوزارة التي أوردتها عن عدد الفقراء، إلا أنها بالطبع أسقطت من حساباتها "المتعففين"عن السؤال. ولو أضيفوا لظهرت الأرقام أكثر خجلاً! الأرقام تتحدث عن ازدياد أعداد الفقراء كل يوم، ونحن مازلنا منشغلين بحساب نسبة الفقراء إلى السكان! * يشترط مكتب الضمان الاجتماعي بحفر الباطن على الأرامل والمطلقات والعاجزات حصولهن على بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالنساء كشرط أساسي لاستكمال بقية إجراءات طلب الضمان الاجتماعي، رغم علمه بعدم إمكانية استخراجها من أحوال حفر الباطن. بمعنى أنه يلزمهن السفر إلى الدمام أو الرياض (500 كلم المسافة بين أي منهما وحفر الباطن) للحصول على البطاقة! والمضحك أنه لا يفصل بين مكتب الضمان الاجتماعي هناك، وبين إدارة الأحوال المدنية سوى بضعة أمتار، ولو تفاهم كلا مديري الإدارتين من نافذتيهما (لا الهاتف) لأسمع أحدهما الآخر.! بحثت في موقع وزارة الشؤون الاجتماعية عن شرط استفادة الأرامل والمطلقات من خدمات الضمان الاجتماعي حصولهن على البطاقة الوطنية للنساء ولم أجد شيئاً. إذ اكتفى بشرط وجود حفيظة النفوس، أو (برنت) من الأحوال المدنية أو دفتر العائلة الخاص بالزوج المتوفى. إلا إن كانت أنظمة هذا المكتب تتبع لوزارة أخرى، فلا أعلم!