الأخبار الاقتصادية : الأثنين 27 / 05 / 1426هـ الموافق 04 / 07 / 2005م

[كناريا]

«الطيار» و«الصرح» تتكتلان في شركة واحدة وتستحوذان على 30٪ من سوق السفر





الرياض - محمد السعيد
أعلنت شركتا الطيار والصرح العاملتان في سوق السفر والسياحة في السعودية عن اتحادهما في شركة واحدة.وأكد ذلك مهيدب علي المهيدب مدير شركة الصرح للسياحة، مبيناً أن شركته أجرت مفاوضات مع الدكتور ناصر عقيل عبدالله الطيار مدير مجموعة الطيار للسفر، لفترة طويلة تقارب العام تكللت بالنجاح وتوجت بهذا الاتفاق الذي يقضي بشراء شركة الصرح حصة مقدرة من اسهم مجموعة الطيار التي تحولت مؤخراً إلى شركة مساهمة، مؤكداً أن هذه الخطوة لها فوائد للطرفين خاصة في ظل التكتلات الاقتصادية الإقليمية التي طرأت على الأسواق مع مستجدات العولمة والتجارة الحرة مما يتطلب وجود كيانات قوية قادرة على البقاء والمنافسة في ظل تلك المستجدات.

وتوقع المهيدب أن يصل رأسمال الشركتين بعد الاتفاق خلال خمس سنوات إلى 500 مليون، مشيراً أن أسم الشركتين لن يتم تغييره.مبيناً أن الاتفاق يؤهلهما للحصول على المزيد من الامتيازات من حيث الأسعار المنافسة والاتفاقيات ذات الجدوى العالية مع الشركات السياحية العالمية، الفنادق، المنتجعات، شركات تأجير السيارات العالمية وشركات أنظمة الحجز، موكداً أنه سينعكس على العميل وذلك بطرح أسعار منافسة في السوق.

وذكر المهيدب أن الاتفاق بين الشركتين نص على أن يكون المدير التنفيذي لمجموعة مكاتب شركة الصرح وعضوا في مجلس إدارة شركة الطيار. فيما يكون الدكتور ناصر عقيل عبدالله الطيار نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة الطيار والعضو المنتدب. وأوضح مدير شركة الصرح للسياحة أن حصة الشركتين في مجال السفر والسياحة في السوق السعودي لا تقل عن 30 في المائة من إجمالي السوق سواء في قطاع النقل الجوي في الخطوط السعودية وشركات الطيران الأخرى أو مجال السياحة ومبيعات الفنادق.

وطلب المهيدب بضرورة اندماج وتكتل الشركات والمكاتب الصغيرة، معللا مطالبته بأنها لن تجاري سوق السفر والسياحة في السعودية وخصوصاً في ظل توقع دخول شركات أجنبية وعربية في السوق.

[كناريا]

مؤسسة الإمارات للاتصالات تستثمر 400 مليون دولار في السودان





الخرطوم - مكتب «الرياض» - سمير علي:
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة كنارتل للاتصالات التي تدخل كمشغل ثان لخدمات الهاتف الثابت والإنترنت وخدمات القيمة المضافة في السودان عن بدء التشغيل في الربع الأخير من العام الجاري.

وقال سعود حمد الجبيني في تصريح ل «الرياض» إن الشركة والتي يبلغ رأس مالها 400 مليون دولار شراكة بين مؤسسة الإمارات للاتصالات وشركاء سودانيين، قد أنشأت شبكات حديثة لتقديم خدمات مميزة في مجالها مواكبة للطلب المتنامي في السودان على خدمات الاتصال، كنتيجة للتطور الاقتصادي الواضح بالبلاد.

وأشار إلى أن الشبكة ستكون مبنية على تقنية الجيل الثالث وهي تعتمد على بروتوكول الإنترنت في توصيل الخدمة بجودة عالية. وأضاف أن مزج خبرة مؤسسة الإمارات للاتصالات الفنية والإدارية مع الخبرات السودانية سيعمل على تقديم خدمات تناسب البيئة المحلية، وتواكب التطور الذي يشهده السودان.

هذا وقد وضعت الشركة ضمن أهدافها التي حددت بناءً على دراسة ميدانية لمتطلبات السوق السوداني «وفق الجبيني» تأهيل الكوادر السودانية ببرامج تدريب مكثفة، وتنفيذ الحكومة الإلكترونية، وإدخال التقنية الحديثة في مجال الخدمات لا سيما التعليم والصحة، مشيراً إلى دور ثورة الاتصالات في تحقيق الأهداف التنموية.

وأشاد في معرض حديثه بمناخ الاستثمار في السودان الذي وصفه بأنه واعد بإمكاناته وقوانينه المشجعة، مؤكداً على أن قطاع الاتصالات يُعد من المحركات الأساسية لقيام أية نهضة اقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن لمؤسسة الإمارات للاتصالات استثمارات في 14 دولة، منها استثمارات في المملكة كمشغل ثان في مجال الهاتف السيار عبر شركة موبايلي، وتخطط للولوج في نفس المجال بتركيا وثلاث دول عربية أفريقية أخرى.

[كناريا]

بعد كسر احتكار الأسمنت.. جاء دور البنوك





عبدالله الجعيثن
تُشكر وزارة التجارة على كسرها احتكار شركات الأسمنت لسوقنا، بتصريحها لسبعة وعشرين مصنع أسمنت جديداً في كافة أنحاء المملكة.

وهذه الخطوة - وإن كانت متأخرة كثيراً - تدعونا للتفاؤل - فيمن يصل متأخراً خيرٌ من الذي لا يصل -.

إنها خطوة تدعونا للتفاؤل بكسر احتكار البنوك أيضاً، وهو أشد من احتكار الأسمنت، وذلك بالسماح بإنشاء بنوك وطنية جديدة، برؤوس أموال كبيرة جداً، نصيب المؤسسين فيها قليل، ونصيب المكتتبين كبير جداً.

إننا نقدم هذا الاقتراح لوزارات (التجارة) و(المالية) و(الاقتصاد) ولمؤسسة النقد العربي السعودي، آملين أن يتم التفكير فيه بجدية وإمعان، وأنا واثق - بحول الله - أنه سوف يجد طريقه للتنفيذ، وسوف يتم التصريح لبنوك وطنية جديدة، وسوف نستبق عصر العولمة ومضاعفات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، حيث تشترط هذه المنظمة أن تُرفع حصة الشريك الأجنبي في المصاريف القادمة إلى 60٪ أي أن (القرار) سوف يكون في يد الأجنبي.. وأي قرار؟

قرار البنوك.

وهو أمر خطير جداً.

حيث إن من يتحكم في قرار البنوك يتحكم في اقتصاد البلد إلى حَدّ بعيد.

ومن المعطيات الأساسية التي نأمل من أصحاب القرار الاقتصادي لدينا التمعن فيها لإدراك ضرورة الترخيص لبنوك جديدة.. من هذه المعطيات:

1 - أن عدد بنوكنا القائمة الآن أحد عشر بنكاً فقط وهي:

الأهلي. الرياض، الجزيرة، الاستثمار.. (وهو ليس بنك استثمار بالمعنى الحقيقي)، السعودي الهولندي، السعودي الفرنسي، العربي الوطني، سامبا، الراجحي، وأخيراً (البلاد).. والذي لم يضف بنكاً جديداً في الواقع بل ابتلع عدة بنوك كانت قائمة واندمجت فيه.

أحد عشر بنكاً فقط لأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط!!

2 - أن رؤوس أموال بنوكنا هذه - مجتمعة - لا تُعادل رأس مال بنك عالمي واحد!!

3 - وأن هذه هي بنوكنا حين كانت ميزانية الدولة لا تزيد على ستة مليارات.. وظلت على حالها والميزانية الآن تقارب ثلاث مئة مليار!!.. وأمامي تقرير مصرفي صادر من البنك الأهلي التجاري يقدر إيرادات المملكة لهذا العام (2005) بمبلغ مئة وسبعة وثلاثين مليار دولار (447 مليار ريال!!) هذه إيرادات النفط فقط بعد ارتفاعه القوي - ومع التحفظ - يضاف إليها ما يقارب خمسين مليار ريال إيرادات أخرى! أي أننا أمام اقتصاد كبير.. ضخم جداً.. وبنوك قليلة ضئيلة تُعد على أصابع اليدين!! وتحتكر عباد الله بدون أي مبرر!!

4 - بل إن بنوكنا تناقصت مع نمو اقتصادنا الهائل!!.. فقد كان لدينا بنك القاهرة السعودي.. والبنك المتحد.. وعدة مصارف.. وكلها ابتلعتها البنوك القائمة.. الاقتصاد ينمو بقوة.. والبنوك تقل وتظل تراوح مكانها!!

5 - ثم إن هذه البنوك العشرة فوق أنها تحتكر سوقنا.. فإن أسهمها أيضاً محتكرة.. فأسهم البنوك - وهي تسيل بأرباح ذهبية مستمرة ونامية لشدة الاحتكار - هذه الأسهم يملك تسعين في المئة منها عوائل محدودة جداً وأفراد قليلون جداً بحيث أن واحداً في العشرة آلاف من المواطنين يملك تسعين في المئة من بنوكنا!!

بقية المواطنين خارج اللعبة المصرفية تماماً، وليسوا خارجها فقط، بل هم يعطونها ولا يأخذون منها، يودعون لديها آلاف المليارات دائع وجارية ولا يحظون منها بخدمات تُذكر!!

حجم الودائع الجارية لدينا لا يمكن أن يوجد في بلد آخر على وجه الأرض.. حجم خرافي.. وعائده كله يصب في جيوب عدد محدود جداً ممن احتكروا أسهم البنوك المحدودة والمحتكرة للسوق بدورها..

احتكار مضاعف!!

5- وان بنوكنا كلنا - وليس بنك الاستثمار وحده وإنما علقنا عليه لمسماه - كلها ليست بنوك استثمار بالمعنى الحقيقي، ولا يوجد بينها بنك شامل واحد، بل هي «دكاكين» تستقبل الودائع وتتصيدها!!.. وتصدرها للربط خارج المملكة!!.. وتقدم ودائع المواطنين قروضاَ استهلاكية عالية الفائدة لمواطنين آخرين!!.

والمودعون ليس لهم حظ!! ولا تقرض المشاريع والمؤسسات الصغيرة!!.. ولا تقدم قروضاً طويلة الأجل لمشاريع استثمارية أو مصانع.. إلا فيما ندر..

6- إن هذه البنوك حين طرح جزء منها للاكتتاب لم يقبل عليه إلا قلة قليلة عدا بنك البلاد!! حين طرح البنك السعودي الفرنسي لم يكن هناك تخصيص أصلاً لقلة المكتتبين!! من اكتتب بعشرة ملايين أعطي إياها كاملة!!

وفوق هذا اشترى ملاك البنوك معظم ما ينزل من أسهم البنوك في السوق!!

إننا نأمل في توسيع قاعدة ملكية البنوك بشكل يوازي ما يقدمه المواطنون لهذه البنوك من الدعم السخي المطلق!! بل عشرة في المئة منه! نريد طرح مصارف كبرى تتفق مع الشرع المطهر للاكتتاب العام لكي تتوسع قاعدة الملكية ويستفيد أكبر عدد من المواطنين وتتحسن الخدمات البنكية ويكسر احتكار المصارف القائمة، ونسبق شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ونستفيد منها بدل أن نقع ضحاياها، وتغزو مصارفنا بلدانهم بدل أن نكون عرضة للغزو الاقتصادي عبر مدافع البنوك العالمية، وهي أشد فتكاً من المدافع.

7- ان خدمات بنوكنا القليلة الموجودة الآن.. تسوء عاماً بعد عام - مع تكاثر الناس واحتكارها السوق..

ادخل أي بنك وستجد الطوابير هنا وهناك.. حتى الذي جاء يودع البنك عليه أن ينتظر وأن يصف في طابور طويل!!

والله إن هذا لشيء عجاب!

أما خدمات الوساطة في الأسهم فحدث ولا حرج!!.. ضغط ما بعده ضغط.. وخدمات سيئة جداً نسبة للعمولة التي تجنيها هذه البنوك من المتداولين.. وتضييع فرص ذهبية على المتداولين بالبطء في الرد والبطء في التنفيذ وتعطل الأنظمة وتأخرها والذي أصبح كاللازمة!! كل هذا بسبب قلة البنوك واحتكارها..

وهو - وحده - سبب كاف للتصريح لعدد كاف من البنوك بحيث تفرج الأزمة وتزول الغمة وتتحسن الخدمات وتحس بنوكنا أنه يوجد في البلد غير هذا الولد.

أما الآن فهي - مع احتكارها الرهيب لنا - ينطبق عليها المثل المصري الذي يقول:

«حَسَنَة وأنا سيدك»!! وينطبق عليها قول هارون الرشيد حين رأى سحابة مثقلة بالخير:

«امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك».. فليمسك المواطن دوره الطويل ليقدم لها الخراج «الودائع» وليمسك دوره الطويل ليقدم لها عمولة البيع والشراء في الأسهم فماله عنها بديل!!

8- ان الدول الصغيرة التي بجوارنا تتملئ بالمعارف والمنافسة الحرة بين البنوك.. وهي دخلها اقل من عشر دخل المملكة.. وسكانها كذلك.. فلماذا لا يفتح الباب للمنافسة الشريفة بين البنوك لدينا بالتصريح لعدد جيد من المصارف الوطنية الجديدة التي (تعدل الحال المائل لبنوكنا) وتخدم المستثمرين على المدى القصير والطويل، وتقدم الاستشارات المجانية الموثقة، وتخلق روح التنافس الشريف في القطاع المصرفي بدل الاحتكار البغيض؟؟!

ان مما يعجب له ويدهش هو عدم التصريح لمصارف جديدة رغم النمو الكبير في الاقتصاد وفي السكان، ولهذا لا عجب ان تحتكرنا المصارف القائمة، وتجعل المواطنين في طوابير بعضها احياناً في الشمس خارج مبنى البنك:

تسألين عن سقمي

صحتي هي العجب!!

٭ ٭ ٭

لقد لت شركات الاسمنت المحدودة تحتكرنا نصف قرن!! ولا تزال في الواقع!!.. ورغم انها بالعدد ثمان شركات فإنها بالفعل شركة واحدة، فهي تتفق فيما بينها على السعر!!.. وحين كان الاسمنت عالمياً بخمسة ريالات كانت تصر على ان تبيعه للمواطن بأحد عشر ريالاً وتصدر الفائض للخارج وتبيعه بخمسة ريالات وعليها اجرة التحميل!!.

وقد كتبنا عن هذا مراراً في وقته وطالبنا بكسر هذا الاحتكار الواضح (عيني عينك) ولكن وزارة التجارة لم تفعل الا متأخرة جداً.. وبعد ان وصل سعر الكيس الى 24 ريالاً!!.

وحسناً انها فعلت ولو تأخرت!! ولعل صناع القرار الاقتصادي يفعلون هذا مع المصارف.. فيكسرون احتكارها كما يجب.. وهم ان فعلوا متأخرون ايضاً - ولكن ان تصل متأخراً خيراً من الا تصل ابداً.

٭ ٭ ٭

ان الاقتصاد الحر - وهو ما ينتهج لدينا - يقوم على المنافسة الشريفة وتشجيع القطاع الخاص على الابداع والانطلاق، وهذا موجود لدينا الا في قطاعي المصارف والاسمنت.. والأخير فتح بابه العتيق.. اما الاول - قطاع المصارف - فلا يزال مغلقاً بالمتاريس.. هذا ان كان له باب اصلاً!!.

٭ ٭ ٭

ان التعلل بمبدأ مراقبة البنوك لاغلاق باب التصاريح غير مقبول.. فلتضع مؤسسة النقد شروطاً صارمة لافتتاح اي بنك جديدة.. ولتقو جهاز الرقابة لديها.. ولتفتح باب التنافس الشريف وتتيح فرص الاكتتاب لملايين المواطنين. اما قفل الباب فلم يعد له معنى في عصر العولمة.

[كناريا]

بعد توقيعه اتفاقية مع 5 بنوك لتغطية اكتتاب المراعي.. المهنا:
قروضنا متوافقة مع الشريعة الإسلامية.. وحصر البنوك لن يقلل من عدد المكتتبين

عبدالرحمن المهنا العضو المنتدب في شركة المراعي أثناء توقيعه أمس اتفاقيات مع خمسة بنوك محلية متعهدة بتغطية اكتتاب الشركة الذي سيبدأ اليوم

تغطية وتصوير - محمد عبد الرزاق السعيد:
أكد عبد الرحمن المهنا العضو المنتدب في شركة المراعي، أن جميع القروض التي اقترضتها الشركة من البنوك أخيراً متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيراً في ردة على سؤال ل «الرياض» حول رأيه حول صدور فتاوى لبعض أساتذة الجامعات تحرم الاكتتاب في شركة المراعي بحجة أن الشركة قد اقترضت قروضا ربوية، أن المسؤولين في الشركة يحرصون على أن يكون الاكتتاب مطابقا للشريعة.

جاء ذلك خلال توقيع الشركة أمس اتفاقيات مع خمسة بنوك محلية متعهدة بتغطية اكتتاب الشركة واستقبال طلبات المكتتبين ابتداء من صباح اليوم في كافة فروعها بالإضافة إلى موقعها على شبكة الإنترنت وهواتفها المصرفية.

من جهة أخرى، استبعد المهنا انخفاض عدد المكتتبين بسبب قصر الشركة الاكتتاب على خمسة بنوك وتزامن الاكتتاب مع الإجازة الصيفية، مؤكداً أن العدد سيكون كافيا وخاصة أن لهذه البنوك عددا من الفروع المنتشرة في البلاد تغطي مختلف مدن ومناطق المملكة. وبالنسبة لموعد الاكتتاب وتعرضه مع الإجازة الصيفية بين المهنا أنه كنا نتمنى أن يكون موعد الاكتتاب في وقت غير الوقت الحالي، لكن الانتهاء من الإجراءات أجبرتنا أن يكون الاكتتاب خلال أيام الإجازة.

وحول ارتفاع سعر السهم قال العضو المنتدب في شركة المراعي، أن تحديد سعر السهم جاء وفقاً لآليات دقيقة تضعها وتراقبها هيئة سوق المال، فلم نقم نحن الشركة بتقييم أو تحديد السعر بل تم ذلك من خلال بيوت خبرة عالمية ومحلية، حيث حددت الهيئة السعر بعد مراجعتها للتقييم والتأكد من المعلومات، مشيراً أن هناك تقارير كانت تتوقع سعرا أعلى للسهم، وهذا يدل على أن السعر عادل ويناسب حجم ومكانة المراعي وقوتها الاقتصادية. وكان المهنا قال في كلمته «ان المراعي حريصة على تلافي أية سلبيات تعيق مشاركة كل من يرغب الاكتتاب، مشيراً أن الشركة وفرت أكثر من ثلاثة ملايين نموذج اكتتاب بالإضافة إلى إمكانية طباعة النماذج من موقع الاكتتاب، كما سيكون بالإمكان الاكتتاب من خلال موقع البنوك المشاركة على شبكة الإنترنت، كذلك خدمات الهواتف المصرفية لديها.إضافة بإمكان عملاء البنك السعودي البريطاني الاكتتاب من خلال الصراف الآلي.

وكانت الاتفاقية التي أبرمت أمس حددت نسب تعهد التغطية للبنوك، حيث تعهد مدير الاكتتاب (البنك السعودي البريطاني) بتغطية نسبة 50 في المائة بقيمة 1,152 مليون ريال تمثل 2,250 مليون سهم، فيما تعهدت الأربعة بنوك الأخرى بتغطية ال 50 في المائة الأخرى بقيمة 288 مليون ريال لكل منها تمثل 562,5 ألف سهم. حيث تم تكوين هذا التحالف للتعهد بتغطية الاكتتاب من قبل مجموعة (HSBC) للخدمات المالية المحدودة المستشار المالي لشركة المراعي، والبنك السعودي البريطاني مدير ومتعهد تغطية الاكتتاب الرئيسي.

يشار إلى أن هيئة السوق المالية قد أعلنت في وقت سابق عن الموافقة على طرح 30 في المائة من أسهم شركة المراعي البالغة 4,5 ملايين سهم، وقد حدد موعد الاكتتاب اعتباراً من بداية عمل اليوم إلى نهاية عمل يوم الأربعاء 13 من شهر يوليو الجاري وذلك عبر خمسة بنوك وهي: البنك السعودي البريطاني مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي الفرنسي والبنك العربي الوطني وبنك الرياض، حيث سيتم طرح السهم بمبلغ 512 ريالا، ويكون الحد الأدنى للاكتتاب 10 أسهم، بينما حدد سقف الأعلى لطلبات الأسهم ب5000 سهم.

[كناريا]

مراقبون يرجعون أسباب التذبذب إلى الاكتتاب الجديد ونقص الشفافية
سوق الأسهم يتراجع لليوم الثاني على التوالي ويسجل تراجع 66 شركة قبل اكتتاب المراعي

الرياض - عبدالعزيز الربعي:
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي أثناء تعاملات أمس بنسبة كبيرة وذلك بعد أن شهد السوق تدافعاً للبيع من قبل المتعاملين أفقد السوق أكثر من 261,69 نقطة الأمر الذي قاد المؤشر ليقترب من كسر حاجز ال 13,000 نزولاً ليستقر عند مستوى 13025,75 نقطة.

وسجلت كافة قطاعات السوق تراجعاً ملحوظاً تقدمها قطاع الصناعة الذي تراجع بنسبة أكثر من 3٪ مدعوماً بتراجع سهم شركة سابك الذي أغلق عند سعر 1185 ريالاً ليخسر 46 ريالاً تقريباً.

وشهد السوق أمس تراجع 66 شركة من إجمالي 75 شركة تم تداول أسهمها أمس ولم ترتفع إلى أسهم 8 شركات فقط قبل إغلاق السوق حيث شهد السوق في الدقائق الأخيرة تحسناً في أسعار الشركات ليعوض بعض خسائره التي لحقت به بعد أن فقد المؤشر ما يقارب ال 400 نقطة تقريباً.

وبلغت الكميات التي تداولها المتعاملون أمس أكثر 32 مليون سهم من خلال 141 ألف صفقة نفذها المتعاملون بلغت قيمتها أكثر من 10 مليارات ريال وسجل سهم سدافكو أكثر نسبة ارتفاع بلغت 6,03٪ تلاه سهم نادك الذي ارتفع هو الآخر بنسبة 5,21٪ ثم جاء سهم اللجين الذي ارتفع هو الآخر بنسبة 4,80٪ متفاعلاً مع تعقيب الشركة حول ما نشرته بعض الصحف من أن المشاركة في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) ليست هي أهم مشروعات شركة اللجين، إذ أن أهم المشروعات التي هي بصدد التنفيذ هو مشروع مجمع إنتاج البروبلين والبولي بروبيلين المزمع تدشينه وتنفيذه من خلال الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) التي تمتلك شركة اللجين 42٪ من رأسمالها، وهو أحد المشروعات التي سوف يدشنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني يوم الثلاثاء القادم 5/7/2005م. وتبلغ تكلفة المشروع نحو 750 مليون دولار بطاقة إنتاجية تبلغ 400,000 طن سنوياً. وتجري حالياً أعمال تمهيد الموقع وتسويره استعداداً لمرحلة الإنشاء وستقوم بإنشائه عددٌ من الشركات العالمية الرائدة في مجال تلك الصناعة. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في الإنتاج التجريبي بنهاية عام 2007م. أما المشاركة مع شركة سابك في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) فتأتي في سياق التعاون المستمر مع شركة سابك حيث إن شركة اللجين تساهم أصلاً في شركة ابن رشد (إحدى شركات سابك). كما تجدر الإشارة إلى أنه تعميقاً لذلك التعاون مع شركة سابك فقد تم ابرام اتفاقية مبدئية معها لتسويق ما يصل إلى 50٪ سنوياً من إنتاج مجمع البروبيلين والهولي بروبيلين التابع لشركة ناتبت والذي هو الآن بصدد الإنشاء وقاد هذا الإعلان الشركة إلى تحقيق نتائج جيدة مخالفة اتجاهات السوق.

ويرى مراقبون للسوق أن هناك عدة عوامل ساعدت في تذبذب أداء السوق بهذا الحجم يأتي في مقدمتها اكتتاب شركة المراعي الذي سوف يبدأ اليوم حيث ستطرح الشركة 4,5 ملايين سهم بقيمة 512 ريالاً للسهم الواحد إضافة إلى قرب إعلان الشركات لنتائجها المالية لهذا النصف حيث إن بعض المتعاملين روجوا لإشاعة بأن عملاق الصناعة سابك لن تستطيع من تحقيق أرباح قياسية خلال هذا النصف الأمر الذي قاد السهم إلى التراجع حيث إنه يسيطر على 35٪ من إجمالي حجم السوق.

[كناريا]

تطورات السوق

- محمد عبدالله السويّد





سابك في تطور سلبي مبدئي أغلق السهم البارحة منخفضا بقيمة 1185 ريالاً مخترقا بذلك قمة صاعدة سابقة بقيمة 1191 ريال، حتى الآن يعتبر الوضع نوعا ما إيجابياً فالقمة الصاعدة السابقة بحسب قيمة سعر الإغلاق قيمتها هي 1177 ريالاً وكسرها يعتبر المفتاح شبه النهائي لهبوط سعر السهم لمستويات متدنية جدا، يجدر بالذكر أن حجم التداول على السهم يعتبر ضئيلاً جدا مما يعزز التوجه بأن هناك رغبة لدى المتداولين للاحتفاظ بالسهم يفضل مراقبة السهم بشكل جيد حيث أن خط الدفاع الأخير للسهم هو مستوى الدعم على 1151 ريالاً.

الاتصالات السعودية

في يوم آخر أغلق السهم مرة أخرى منخفضا بقيمة 903 ريال بعد أن حقق أدنى سعر بقيمة 875 ريالاً، فيما يبدو أن السهم يعاني من قلة التداول في الأسعار الحالية مما يعني استمراره في الهبوط إلى مستويات متدنية جديدة استعداداً لصعود لاحق من المحتمل أن يأخذ مدة تتجاوز أسابيع عديدة من الوقت الحالي، حتى الآن نعتقد بأن السهم فقد منحاه التصاعدي السابق وهو في الوقت الحالي يعتمد على دعم قمة صاعدة سابقة بقيمة 890 ريالاً كونها قبل عدة أسابيع، يمكننا القول أن أي إغلاق بقيمة أقل من 890 ريالاً سيفتح المجال لتجربة مستويات دعم حول 800 ريال.

شركة الكهرباء السعودية

يبدو أن السهم مازال تحت وطأة اتجاهه التنازلي حيث أغلق البارحة منخفضا أيضا بقيمة 121,25 ريالاً كاسرا بذلك مستوى الدعم الذي كان يوفره له متوسطه المتحرك لخمسين يوما بقيمة 122 ريالاً، هذا الكسر من المفترض أن يرينا أسعار متدنية جديدة للسهم خاصة وأن هناك دعماً غير مستقر بقيمة 118,25 ريالاً يمكننا وصفه بالمحطة التي سيتزود فيها السعر بالوقود قبل استكماله مساره التنازلي، يفضل مراقبة السهم بشكل جيد في كيفية تعامله مع مستوى الدعم على 118,25 ريالاً.

شركة الراجحي المصرفية

يبدو أن السهم مازال أيضا تحت ضغط تحول اتجاهه حيث أغلق البارحة منخفضا بقيمة 1684 ريالاً متأثرا بالمقاومة المهمة على 1701 ريال، يمكن القول أن القمة الهابطة حاليا تشكلت على 1700 ريال والآن يعتبر السعر في طور تشكيل قاع هابط جديد سيكون متدنيا جدا في حال كسره لمستوى الدعم على 1628 ريال، يفضل مراقبة السهم بشكل جيد ومتابعة تحقيقه لأسعار متدنية جديدة.

نفط نايمكس (قبل افتتاح اليوم)

في تطور جيد أغلق سعر النفط يوم الجمعة الماضية مرتفعا بقيمة 58,75 $ متجاوزا حواجز مقاومة متعددة بما فيها متوسطه المتحرك لعشرة أيام وقيمته 58,70 $ ولكن يبدو من هذا الإرتفاع وكأنه قمة هابطة في مسار الاتجاه التصاعدي قصير المدى، يفضل مراقبته بشكل جيد وسيكون مفيدا أن يواصل سعر النفط تصاعدة وكسر حاجز المقاومة على 59 $ لكي نعود للتفاؤل بشكل جيد.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي (قبل افتتاح اليوم)

في تطور دراماتيكي أغلق سعر اليورو الجمعة الماضية منخفضا بشكل كبير بقيمة 1,1952 $ بعد أن اخترق مستوى الدعم التاريخي على 1,20 $ حيث حقق أدنى سعر بقيمة 1,1940 خلال اليوم أيضا متفاعلا مع إعلان البنك الفدرالي بزيادة سعر الفائدة على الدولار الأمريكي ربع نقطة، يبدو أن وضع اليورو خلال الأسابيع القادمة سيكون سيئا خاصة وأن الأرقام المستهدفة حاليا نزولا هي بحدود 1,17 $.