الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 12 ربيع الثاني 1426هـ الموافق 20 مايو 2005

كناريا · 20-05-2005, 02:41 AM

رئيس «أوبك»: المنظمة قد تكبح جماح الإمدادات إذا استمرت زيادة المخزونات العالمية

أسعار النفط تستعيد بعض خسائرها وبرنت يلامس 49 دولارا للبرميل

لندن ـ الكويت:«الشرق الأوسط» والوكالات
ارتفعت اسعار النفط أمس مستعيدة بعض خسائرها الكبيرة في الآونة الاخيرة بعد ان قال رئيس منظمة «اوبك» ان المنظمة قد تكبح جماح الامدادات الزائدة عن سقف الانتاج الرسمي اذا رأت أن مخزونات النفط العالمية تنمو بشكل أسرع من اللازم.

وارتفع سعر عقود النفط الخام الأميركي الآجلة في نايمكس 30 سنتا الى 47.55 دولار للبرميل مستعيدا بعض خسائر الاربعاء الماضي حينما انخفض اكثر من 1.70 دولار ليهوي الى اقل مستوى له في ثلاثة اشهر. وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت في بورصة البترول الدولية في لندن 37 سنتا الى 48.52 دولار للبرميل.

وقال الشيخ أحمد الفهد الصباح، وزير الطاقة الكويتي، أيضا للصحافيين «ان أوبك ستواصل الانتاج بمعدل نحو 30.3 مليون برميل يوميا الى ان تجتمع في 15 يونيو (حزيران) لرسم سياسة الانتاج». لكنه اضاف أن «اوبك» قد تقرر عندئذ خفض الانتاج الزائد عن السقف الرسمي الذي يبلغ الان نحو مليون برميل يوميا.

وقال «ان هذا قد يحدث اذا زاد نمو المخزونات عن المستوى المتفق عليه وهو متوسط خمس سنوات وقد تكون هذه بداية خفض الانتاج الاضافي الزائد على سقف الانتاج الرسمي».

وقال الشيخ أحمد «انه لا بد ايضا من وصول أسعار النفط التي انخفضت أكثر من 11 دولارا عن أعلى مستوياتها على الاطلاق في أوائل ابريل (نيسان) عندما بلغت 58.28 دولار الى مستويات مناسبة قبل خفض الانتاج. وزادت دول الخليج الاعضاء في «اوبك» وعلى رأسها السعودية انتاجها بانتظام منذ مارس (أذار) لزيادة المخزونات قبيل ارتفاع متوقع في الطلب في الربع الاخير من العام.

وشهدت هذه السياسة دلائل واضحة على النجاح مع انخفاض الاسعار وارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم الى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز) عام 1999. ويعتقد بعض المحللين أن المنظمة سيتعين عليها خفض الانتاج في الربع الثالث من العام لتفادي حدوث تخمة في السوق في الشتاء المقبل.

وحتى الان مازالت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقل بكثير من مستوى تغطية الطلب لمدة 56 يوما الذي قالت «أوبك» انها ستعتبره زائدا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، التي توجه النصح للدول الصناعية بشأن سياسات الطاقة، هذا الاسبوع ان مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زادت الى ما يغطي الطلب لمدة 53 يوما بحلول نهاية مارس لتبلغ 2.59 مليار برميل. وتشير بيانات حسبتها «رويترز» الى أن مخزونات الولايات المتحدة واوروبا واليابان زادت بمقدار 40 مليون برميل اضافية منذ نهاية مارس. وهو ما يضمن استقرار معدل تغطية المخزونات للطلب المستقبلي عند مستوى 53 يوما أو أكثر في الربع الثالث. وأكد الشيخ أحمد مجددا أن سعر 40 دولارا للبرميل من سلة خامات «أوبك»، أي أقل خمسة دولارات من سعرها الراهن، يعد سعرا مقبولا.

كناريا · 20-05-2005, 02:45 AM

استمرار الخلاف الخليجي حول عدة ملفات تجارية يهدد بتمديد المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي

مصادر ترجح بقاء النقاط الجمركية ما لم يتفق على توزيع الإيرادات وإزالة السياسات الحمائية ومعالجة الاتفاقيات الثنائية مع أميركا

الدمام: أنيس القديحي
توقعت مصادر خليجية مطلعة أن تحول الخلافات بشأن عدة موضوعات اقتصادية معلقة دون إنجاز المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي 2002 ـ 2005 واحتمال تمديدها سنوات أخرى في حال استمرار الخلاف الحالي حول عدة موضوعات، بينها السياسات الحمائية التي تطبقها السعودية على قائمة مطولة من السلع تم تقليص غالبيتها ضمن مفاوضات السعودية مع الولايات المتحدة في إطار مساعي السعودية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وتشمل قائمة الملفات العالقة موضوع توزيع الإيرادات الجمركية وحماية الوكيل المحلي والاتفاق بشأن وضع المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بالمواصفات القياسية المطبقة فعليا. وأخيرا معالجة آثار اتفاقيات منطقة التجارة الحرة الثنائية التي تبرمها دول الخليج بشكل انفرادي والتي تحول الخلافات بشأن هذه الملفات دون إنجاز ملفات المرحلة الانتقالية التي قررت دول الخليج تطبيقها لمدة 3 سنوات تنقضي بنهاية العام الجاري.

وأضافت المصادر أن المرحلة الانتقالية التي تشمل إبقاء المراكز الجمركية للتعامل مع القضايا العالقة مثل تطبيق السعودية لسياسات حمائية على عدد كبير من السلع ما بين 12ـ 20 في المائة، وهي قائمة اتفق على تقليصها بشكل تدريجي وصولا لاتفاق على إلغائها بنهاية المرحلة الانتقالية، وهو ما لم يتم إنجازه حتى الآن. كما أن دول الخليج لم تتفق بعد على صيغة لتوزيع الحصيلة الجمركية لتحل محل توزيع الإيرادات الجمركية بناء على المقصد النهائي المطبق حاليا.

كما أن دول الخليج لم تتوصل لاتفاق في موضوع حماية الوكيل المحلي من منافسة الوكلاء في الدول الخليجية الأخرى، وهو الموضوع الذي طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة تأجيل البت فيه.

وتشير المعلومات الى اللجان المتخصصة في دول مجلس التعاون التي أحرزت تقدما جيدا في عدة موضوعات; وهي في طريقها للحل بينها تطوير قواعد موحدة لاستيراد الأدوية بحيث يتم انتقال الأدوية بين دول الخليج دون الحاجة لإعادة تخليصها وفحصها وأيضا التوصل لاتفاق بشأن التسجيل الموحد للدواء وأيضا سياسات تسعيره، وهو الموضوع الذي يسهل تجارة الأدوية بين دول الخليج. كما أن دول الخليج اتفقت بشأن استيراد المواد الغذائية، وهو الموضوع الذي يبقى فيه الاتفاق على جوانب تفصيلية مثل تواريخ الصلاحية والإجراءات الخاصة بالاستيراد.

وفي موضوع معالجة آثار الاتفاقيات الثنائية لمنطقة التجارة الحرة التي أبرمتها البحرين بشكل انفرادي مع أميركا وتتفاوض كل من الإمارات المتحدة وعُمان لإبرام اتفاقيات مماثلة، فان الاتجاه الحالي هو استثناء أميركا من أحكام الاتحاد الجمركي الخليجي وتكليف لجنة الاتحاد الجمركي إعداد تصور لمثل هذه الخطوة، ومن المقرر بحث هذا الموضوع خلال الاجتماع المقبل للجنة والمقرر بداية شهر يوليو (تموز) المقبل في الرياض.

وقال مصدر خليجي لـ«الشرق الاوسط» إن القمة التشاورية التي يرجح أن يعقدها قادة دول الخليج بالسعودية في 28 مايو الجاري ستطلع على تقرير مفصل حول التقدم الذي تم إحرازه بشأن تطبيق الاتحاد الجمركي والذي انطلق بداية عام 2003 ويشمل تطبيق تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي. وفي حين اعترضت تطبيق الاتحاد عدة عقبات إلا أن حركة التجارة البينية شهدت ارتفاعا جيدا خلال أولى سنوات تطبيق الاتحاد بنسبة 19.5 في المائة لتبلغ في حينها 21.5 مليار دولار. وكانت دول الخليج قد اتفقت على مرحلة انتقالية تستمر فيها المهام الجمركية في المنافذ الحدودية لحين التوصل لاتفاق بشأن القضايا العالقة وهي موضوع السياسات الحمائية وتوزيع الإيرادات الجمركية وموضوع حماية الوكيل التجاري المحلي وإجراءات استيراد الدواء والغذاء.

ويفتتح عدم إنجاز دول الخليج لبعض ملفات المرحلة الانتقالية الباب أمام استمرار عمل المهام الجمركية في بعض النقاط الحدودية، وخصوصا في السعودية.

كناريا · 20-05-2005, 02:47 AM

بنك الإمارات والسودان يكشف تفاصيل الاكتتاب للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن واليمن

الكويت: «الشرق الأوسط»

أعلن بنك الإمارات والسودان عن تفاصيل عملية الاكتتاب العام للمستثمرين الراغبين في المشاركة بالاكتتاب في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وقطر واليمن وسلطنة عمان والأردن، ويستطيع المستثمرون المشاركة في الاكتتاب العام البالغ 28.5 مليون دولار بقيمة اسمية دولار واحد لكل سهم. ويمكن للراغبين بالاكتتاب في هذه الدول الإيداع في حساب البنك السوداني الفرنسي لصالح حساب شركة الرواد للخدمات المالية (حساب رقم 1782) عبر مراسلي البنك وهم: البنك الأهلي التجاري في جدة، والبنك السعودي الهولندي في الرياض، المملكة العربية السعودية، والشركة العربية للاستثمار في المنامة، البحرين، والبنك العربي في عمان، الأردن، ومصرف قطر الإسلامي في الدوحة، قطر. ويمكن للمستثمرين أيضاً الاكتتاب عبر الإيداع في حساب بنك أم درمان الوطني (حساب رقم 1006425) وذلك عبر مراسلي البنك وهم: البنك الأهلي التجاري في جدة، والبنك السعودي الهولندي في الرياض، المملكة العربية السعودية، ومصرف قطر الإسلامي في الدوحة، قطر، ومصرف العمان الدولي، مسقط، سلطنة عمان. أما بالنسبة للمستثمرين في اليمن، فيمكنهم الإيداع في حساب بنك التضامن الإسلامي السوداني لصالح حساب شركة الرواد للخدمات المالية (حساب رقم 42635) وذلك عبر مراسل البنك وهو بنك التضامن الإسلامي الدولي في صنعاء، اليمن. يذكر ان الاكتتاب مفتوح للمستثمرين من مختلف الجنسيات من دون حدود دنيا لمبلغ الاكتتاب وشريطة ألا يتجاوز الحد الأقصى للاكتتاب مبلغ 20 مليون دولار، وذلك وفقاً لقوانين سوق الخرطوم للأوراق المالية.

كناريا · 20-05-2005, 02:49 AM

4 وفود آسيوية وأفريقية تزور الرياض لبحث فرص استثمارية في 29 قطاعا تجاريا

الرياض: إسماعيل محمد علي

تستضيف العاصمة السعودية، الرياض، الأسبوع المقبل أربعة وفود تجارية آسيوية وأفريقية تضم رجال أعمال من تايلند والهند وإندونيسيا والجزائر لبحث أوجه التعاون والاستثمار مع المستثمرين السعوديين في 29 قطاعا تجاريا. وتبدأ أول لقاءات هذه الوفود التي تنظمها غرفة تجارة الرياض، بعد غد بلقاء وفد تجاري تايلندي يضم 21 رجل أعمال يمثلون قطاعات الاستثمار، والصناعات الكهربائية، وانتاج اللحوم، وانتاج وصناعة الملابس، وانتاج الطاقة، والتسويق والمبيعات. حيث يسعى الجانب التايلندي خلال هذه الزيارة إلى فتح أسواق جديدة لمنتجاته في السوق السعودي، وإيجاد وكلاء، فضلا عن رغبته في فتح قنوات تعاون اقتصادية جديدة في السعودية. كما تستضيف غرفة الرياض الاثنين المقبل لقاءين بين مستثمرين سعوديين ووفدين تجاريين; أحدهما جزائري والآخر هندي، حيث يتكون الوفد الجزائري من 29 رجل أعمال يمثلون 12 قطاعا تجاريا تشمل مواد البناء، والعطورات وأدوات التجميل، والسيراميك، والنسيج، وصناعة الورق والتغليف، وأعمال الطرق، وانتاج الدهان والبويات، وإنتاج وتصدير البن، والأجهزة الطبية، وصناعة البسكويت والشوكولاته، وصناعة معدات تحويل الزجاج، والأدوات المكتبية.

ويركز لقاء المستثمرين السعوديين مع نظرائهم الجزائريين على مناقشة تفعيل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين وفتح آفاق التعاون بينهما في شتى المجالات. فيما يبحث اللقاء الآخر (السعودي ـ الهندي) الذي سيعقد بالتعاون مع السفارة الهندية بالرياض أوجه التعاون المشترك في مجالات المجوهرات والحلي، والأحجار الكريمة، إلى جانب تقديم عروض وفيلم وثائقي عن أحدث الموديلات والابتكارات المتطورة في صناعة الذهب والمجوهرات في الهند. وكذلك الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك وتعزيز التعاون بين الغرفة والمؤسسات التجارية والأهلية والحكومية في الهند بهدف بناء فرص قوية وتنشيط الاستثمارات المشتركة.

كما يستضيف مقر غرفة الرياض، الأربعاء المقبل، لقاء يجمع بين مستثمرين سعوديين ووفد تجاري إندونيسي يرأسه وزير الزراعة الدكتور انطوان ابريانتو، ينتظر أن يناقش عددا من الموضوعات الاقتصادية المشتركة في 10 مجالات تشمل الصناعة والمعدات الزراعية والمواد الغذائية والمواد العضوية والشاي والبن والسكر والفواكه وتجارة الزيت ومنتجات الزبدة ومنتجات الألبان.

يذكر أن حجم الاستثمار المتبادل بين السعودية وتايلند بلغ العام الماضي 2.9 مليار دولار لصالح السعودية، مقابل 2.1 مليار دولار عام 2003. كما شهدت الصادرات السعودية إلى الجزائر نموا بنسبة 268.6 في المائة خلال عام 2003، حيث بلغت قيمتها 153.3 مليون ريال (40.8 مليون دولار)، فيما بلغت 42.7 مليون ريال (11.2 مليون دولار) عام 2001، الأمر الذي يؤكد الارتفاع الكبير للصادرات السعودية إلى الجزائر وامكانية زيادتها باستمرار. وفي ذات الوقت، بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والهند خلال عام 2003 نحو 24.8 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، فيما بلغ خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار). كما بلغ حجم الواردات السعودية من إندونيسيا خلال عام 2003 نحو 1.32 مليار ريال (266.7 مليون دولار)، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير البترولية إلى إندونيسيا نحو 313 مليون ريال (83.4 مليون دولار).

كناريا · 20-05-2005, 03:01 AM

في الجبيل الصناعية

شيفرون فيليبس السعودية تقوم بتوسعة مشروع بتروكيماويات

* الرياض - رويترز:
أفاد بيان نشر على موقع البورصة السعودية على الإنترنت أن شيفرون فيليبس السعودية استكملت المرحلة الأولى من مشروع توسعة في مجمعها للبتروكيماويات في الجبيل.
وقالت الشركة وهي مشروع مشترك بين شركة شيفرون فيليبس والشركة السعودية للاستثمارات الصناعية: إن العمل يتزامن مع إغلاق مقرر للمنشأة لمدة 29 يوماً لأعمال صيانة.
وأضافت أنها تمكنت من مواصلة مبيعاتها في إبريل - نيسان بالسحب من المخزونات وحقّقت ربحاً صافياً يزيد على 50 مليون ريال (13 مليون دولار) في ذلك الشهر.
وأفادت تقارير العام الماضي أن أعمال التوسعة تشمل إنشاء وحدة للإيثان بطاقة 230 ألف طن سنوياً، ووحدة ستيرين بطاقة 715 ألف طن سنوياً، ووحدة إيثيل بنزين بطاقة 850 ألف طن سنوياً. وشيفرون فيليبس كيميكال مملوكة لشركتي كونوكو فيليبس وشيفرون.

كناريا · 20-05-2005, 03:05 AM

الأمير تركي الفيصل خلال اجتماعه مع الوزير الأول في ويلز:

ترتيب زيارة لرجال الأعمال السعوديين للنهوض بالتعاون التجاري

* كارديف - واس:
اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة وايرلندا أمس مع الوزير الاول في مقاطعة ويلز البريطانية رودري مورجان في مقر الجمعية الويلزية في كارديف. واستعرض سمو الأمير تركي الفيصل والوزير الاول في ويلز مجالات التعاون التي يمكن ان ينميها الجانبان خصوصا في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية.
وقدم سموه نبذة عن التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية والبيئة الاستثمارية فيها خصوصا بعد اقرار العديد من الانظمة التي تعنى بمجالات الاستثمار. وأوضح سموه ان الاقتصاد السعودي يعتبر الاكبر في منطقة الشرق الاوسط، ويدعم ذلك البنية التحتية الموجودة في المملكة والنمو السكاني إضافة إلى المصادر الطبيعية خصوصا.
وذكر سموه ان رجال الاعمال من الجانبين يمكن ان ينهضوا بالتعاون التجاري بينهما عبر استغلال الفرص الاستثمارية المتواجدة.. موضحا ان لقاءه مع رجال الاعمال في ويلز مؤخرا تناول سبل تذليل العقبات التي يمكن ان يواجهها الجانبان.
وأشار سمو الأمير تركي الفيصل الى انه يمكن ترتيب زيارة لرجال الاعمال السعوديين لمقاطعة ويلز.. وقد رحب الوزير الاول الويلزي بهذه الخطوة وشدد على اهمية دعمها وتنفيذها.
من جانبه عبر السيد رودري مورجان عن ترحيبه بزيارة سمو الأمير تركي الفيصل لويلز مؤكدا انها ستفتح آفاقاً للتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار.
وقدم شرحا للدور الذي تقوم به الجمعية الوطنية في ويلز في تنفيذ السياسات المحلية فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة والتعليم والصحة.
وتناول الوزير الويلزي المجالات الاستثمارية التي يمكن للجانبين السعودي والويلزي العمل فيها لتشجيع رجال الاعمال على زيادة الحركة التجارية بينهما.
وقد حضر الاجتماع نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة فريج بن سعيد العويضي.

كناريا · 20-05-2005, 03:09 AM

غرفة تجارة وصناعة البحرين تنظِّم منتدى مناخ الاستثمار في السعودية

* البحرين - جمال الياقوت:
عُقد في مملكة البحرين منتدى مناخ الاستثمار في السعودية، وذلك بالقاعة الكبرى بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وقد بدأ هذا اللقاء بكلمة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد خالد محمد كانو، التي أوضح فيها أن غرفة تجارة وصناعة البحرين عندما طرحت فكرة عقد هذا المنتدى، ليس فقط للتعرف على تطور مناخ الاستثمار، وحجم الفرص والإمكانيات المتاحة للاستثمار، وجدوى الاستثمار في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإنما لتهيئة الأرضية التي تدفع نحو فتح آفاق جديدة مع الأشقاء من رجال الأعمال البحرينيين في الانتقال بالعلاقات الخاصة جداً بين البلدين الشقيقين إلى أرفع مستوى ممكن.ثم ألقى محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي السيد عمرو الدباغ كلمة عبَّر فيها عن بالغ شكره وتقديره لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على الحفاوة البالغة التي وجدها والوفد المرافق له من رجال الأعمال في البحرين.موضحاً ان الهيئة اتبعت في إعداد هذه الإستراتيجية أسلوباً علمياً شاملاً اعتمد على أربعة محاور رئيسة.أول هذه المحاور كان المقابلات الشخصية مع اكثر من 100 شخصية من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الأعمال السعوديين والأجانب، ومع ذوي الخبرة في شئون الاستثمار من داخل وخارج المملكة، وتمَّ الأخذ بالآراء والأفكار المستمدة من هذه المقابلات.
وثانيها: استعراض الدراسات الاقتصادية الدولية والمحلية التي أُجريت على المملكة بما في ذلك ملامح الخطة الخمسية الثامنة، وتمَّ استخلاص عناصر مفيدة من هذه الدراسات واستخدامها كمدخلات للإستراتيجية.
ثالثها حصيلة المعلومات المستمدة من سلسلة ورش العمل التي تمَّ تنظيمها في عدد من مدن المملكة بمشاركة 300 من خبراء واقتصاديين ومستثمرين وأكاديميين، فقد استخدمت نتائج هذه الورش كمدخلات للإستراتيجية.
ورابع هذه المحاور هو دراسة النماذج الناجحة لعدد من الدول التي سجلت نجاحاً في جذب الاستثمارات وتنشيط العمل الاقتصادي.
كما أوضح أن هذه الإستراتيجية ركزت على أدوار أساسية تسعى للقيام بها على أكمل وجه: أول هذه الأدوار: تقديم خدمات وتسهيلات شاملة وتوفير المعلومات لجميع المستثمرين السعوديين والأجانب وبأسلوب عصري جديد، وتبسيط إجراءات الحصول عليها.
ثانيها: التسويق والترويج للفرص الاستثمارية المرتبطة بالمزايا النسبية للمملكة مع مستثمرين محددين، وكذلك الاتصال بالمستثمرين في الداخل والخارج لعرض هذه الفرص. ثالث الأدوار: تنمية المناطق تنمية متوازنة لأنه من المهم وصول نشاطات الاستثمار الى جميع مناطق المملكة.

كناريا · 20-05-2005, 03:12 AM

صرف أرباح (ساسكو) عن العام 2004م

* الرياض - الجزيرة
قررت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو بدء صرف الأرباح عن طريق بنك الرياض بجميع فروعها عن عام 2004م اعتباراً من صباح السبت 13 ربيع الثاني 1426هـ الموافق 21 مايو 2005م. ونوهت الشركة بأنه على المساهمين مراجعة البنك لصرف الأرباح المستحقة لهم.

كناريا · 20-05-2005, 03:14 AM

وجود مصارف عربية قوية ضرورة لمواجهة التطورات والمخاطرات الناجمة عنها
الاقتصاد الوطني السعودي مؤهل للصمود أمام المنافسة العالمية في العقود المقبلة

* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
أشاد الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية بالقطاع المصرفي في المملكة.. مؤكِّداً أنه حقق تقدماً مطرداً محافظاً على معدلات كفاءة مرتفعة حسب المعايير الدولية.
وقال في حديث أجرته معه (الجزيرة) في القاهرة إن النظام المالي والمصرفي السعودي تطور ليصبح واحداً من أكثر الأنظمة سلامة وكفاية في العالم، ويعتبر هذا النظام من الأنظمة المالية القوية، إذ يقوم على قاعدة عريضة تضم مجموعة من المؤسسات التي تقدم باقة واسعة من الخدمات المالية للمدخرين والمستثمرين.
وهو نظام يتسم بقدر كبير من الكفاية واستخدام التقنية الحديثة، ويخضع لرقابة صارمة.. وتمثَّل ذلك في النمو الذي حققته الودائع في المصارف السعودية والذي بلغ نسبة 18% خلال العام الماضي، إذ ارتفعت بقيمة 65.95 ملياراً إلى 422.266 مليار ريال مقابل نحو 356.311 ملياراً في العام السابق.. كما أن نسبة احتياطي المصارف إلى إجمالي الودائع زادت إلى 7.59%.
منوهاً إلى أن هذا النظام أثبت قوته ومرونته خلال أزمة الخليج وكذلك الأزمات المالية الأخيرة التي جرت في العالم وظل خلالها متماسكاً ومستقراً.
وأكَّد أن الحكومة السعودية نجحت في صياغة أنظمة استثمارية وتجارية ومالية بهدف تنشيط الدورة الاقتصادية لضمان نسب نمو اقتصادي تتناسب مع النمو السكاني وتمكن الاقتصاد الوطني من الصمود أمام المنافسة العالمية في العقود المقبلة، موضحاً أن المتابع للخطوات التي تتخذها الحكومة السعودية يرى أن هناك إصراراً وتمسكاً ببرامج إصلاح اجتماعية واقتصادية، وأن هناك عملاً مستمراً وجاداً للوصول إلى أفضل الحلول والنتائج بما يخص الشأن الداخلي.
وأضاف شاكر أنه بلا شك فإن أنظمة الاستثمار الجديدة بالإضافة إلى متابعة السير قدماً في برامج الخصخصة المقررة منذ أعوام قليلة ستمكن القطاع الخاص وتهيئه للمشاركة ولعب دور رئيسي فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.
دول الخليج
وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت إنجازات مهمة على الصعد المالية والمصرفية والإنتاجية والشؤون الاجتماعية والعمالة وذلك بتوحيد التعريفة الجمركية مع تحسن ملحوظ في اقتصاديات دول المجلس وارتفاع حجم التجارة بين هذه الدول والربط الكهربائي فيما بينها،
مشيداً في نفس الوقت بقرار مجلس التعاون السماح لمواطنيه بممارسة النشاط الاقتصادي وتوظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية لتبادل الخبرات وتنميتها، والسماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها في دول المجلس وربط شبكات الصرف الآلي الوطني في دول المجلس بعضها ببعض.. إضافة إلى رسم الخطوط العريضة لإقامة سوق مالية منافسة تمهيداً لإقامة عملة خليجية موحدة.. منوهاً إلى الخطوة المهمة التي اتخذها الاجتماع الأخير لمحافظي المصارف الخليجية المركزية الأخير بالرياض في مارس الماضي بالموافقة على خمسة معايير للتقارب ضمن السياسات، وتشابه هذه المعايير مع تلك التي تطبقها دول الاتحاد الأوروبي وهذه المعايير تتضمن الميزانية الموزونة والاحتياطيات الأجنبية والدين العام ومعدلات الفائدة على الودائع ومعدل التضخم.
وحول المخاطر التي تواجهها المصارف العربية، دعا شاكر دول العالم العربي إلى ضرورة أن تصبح مصارفها قوية وقادرة على مقابلة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها العمل المصرفي دون أن تفقد قدرتها في الوفاء بالتزاماتها من قبل المتعاملين معها، مشدداً على أن المرحلة القادمة تتطلب وجود مصارف قوية قادرة على مواجهة التطورات الحالية وما تتضمنه من مخاطر يصعب التكهن بها، حيث إن كافة المصارف العربية ما زالت في حاجة إلى جهود كبيرة للوصول إلى مصاف المصارف العالمية رغم كل الجهود التي بذلت في السابق.. محذِّراً من صعوبة الجهود الحكومية الرامية إلى حماية المصارف المحلية من المنافسة الخارجية التي تستخدم سبلاً ووسائل للاتصال الشخصي تتميز بالسهولة واليسر.
المصارف الإسلامية
وحول واقع المصارف الإسلامية في المنطقة ومدى ما تمثِّله من رافد مهم للاقتصاد العربي، أشار الدكتور فؤاد شاكر إلى أن عدد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بلغ نحو 267 مؤسسة مصرفية تنتشر في 48 دولة بحجم أصول يزيد على 260 مليار دولار بمتوسط نمو في حدود 3.2% وتستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على نحو 15% من إجمالي عدد هذه المؤسسات، لكن وعلى الرغم من هذه النجاحات تواجه هذه الصناعة العديد من التحديات خاصة تلك الآثار الخطيرة التي أفرزتها أحداث 11 سبتمبر على مسيرة الصناعة المصرفية الإسلامية والتأثيرات المتوقعة لتطبيق مقررات لجنة بازل 2 ، إضافة إلى نتائج وتأثيرات تطبيق اتفاقية تحرير الخدمات المالية، وطبيعة عمل المصارف الإسلامية نفسها.
وقال إنه رغم أن البنوك الإسلامية أصبحت حقيقة فعلية لها فكرها ومنهجها وآليتها ومؤسساتها، واستطاعت أن تبرز البديل المصرفي الإسلامي، وأن تتحول إلى صناعة مصرفية إسلامية متميزة، إلا أن الطريق لا يزال أمامها طويلاً، وتحتاج أن تثبت نفسها على مستوى التطبيق، وأن تواجه الكثير من التحديات الداخلية والخارجية، خصوصاً مع المتغيّرات المالية العالمية في بداية هذا القرن الجديد وما نشاهده من حركة اندماجات مستمرة وواسعة بين المصارف الكبيرة في العالم بهدف تحقيق مزيد من التعاون والتكامل، وبهدف التقليل من تكلفة الخدمات، وإنشاء تكتلات قوية قادرة على خوض المنافسة في المستقبل وعلى تقديم الابتكارات والتطورات الفنية.
ولهذا فإن البنوك الإسلامية مطالبة اليوم بأن تستعد لمجابهة هذا التحدي الجديد، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التنسيق والتعاون بين بعضها البعض عبر هياكل وأطر منظمة قوية قادرة على متابعة وتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية.
وأكَّد أن المخاطر الإستراتيجية تعد أهم المخاطر التي تفرضها الأنشطة المصرفية الإلكترونية على المؤسسات المصرفية، وتختلف المخاطر الإستراتيجية عمَّا عداها من فئات المخاطر الأخرى في كونها أكثر عمومية واتساعاً في طبيعتها، فالقرارات الإستراتيجية التي يتخذها مجلس إدارة بنك ما أو إدارته التنفيذية تكون لها عادة تأثيرات وتبعات على كافة فئات المخاطر الأخرى..
وفي ضوء القبول والطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الإلكترونية من قبل العملاء، إضافة إلى الكفاءة التي توفرها فإن معظم البنوك ستكون بحاجة لاستحداث إستراتيجية لاستخدام شبكة الإنترنت كقناة لتقديم المعلومات أو خدمات المعاملات للعملاء. ومن شأن التغييرات المتسارعة في التكنولوجيا وإيقاع التنافس مع المنافسين الآخرين من مؤسسات بنكية وغير بنكية وطبيعة تلك الإستراتيجية، أن تعرِّض البنوك لمخاطر كبيرة إذا تبيَّن أن هناك خللاً في تخطيط أو تنفيذ الإستراتيجية، أو لم تكن قد أخضعت في الأصل للتفكير والدراسة الكاملة.

كناريا · 20-05-2005, 03:19 AM

قبل زيارة وزير التجارة السعودي للقاهرة
وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري ل ( الجزيرة ):
الزيارة تهدف إلى تدعيم حركة التبادل التجاري وزيادة المشروعات والاستثمارات المشتركة

* القاهرة - مكتب الجزيرة - عتمان أنور:
أكد وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن الزيارة المرتقبة لوزير الصناعة والتجارة بالمملكة هاشم بن عبد الله يماني تهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية وتعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وقال: إنه سيتم بحث تنشيط أوجه العلاقات التجارية والاستفادة من تحرير التجارة العربية بعد إزالة كافة العقبات والمشاكل خلال الفترة الماضية الأمر الذي أدى إلى انسياب حركة الصادرات والواردات بين البلدين الشقيقين.
وأشاد وزير التجارة المصري بأداء الاقتصاد السعودي وحركة التجارة والاستثمار بالمملكة وقال في حواره ل(الجزيرة): إننا نسعى إلى زيادة المشروعات المشتركة بين البلدين والعمل على زيادة حجم الاستثمارات في المشاريع الخاصة وتفعيل الخطط المستقبلية التي تم الاتفاق عليها سابقاً من خلال اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة.
رؤية مشتركة
* ماذا ترون في زيارة وزير التجارة السعودي المرتقبة لمصر؟
- زيارة وزير التجارة السعودي واللقاء معه وكذا اللقاءات مع المسئولين السعوديين دائماً ينتج عنها أفق جديد للتعامل قوامه أن البلدين شريك واحد لا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخر، فمباحثات وزير التجارة السعودي في القاهرة ستناقش تدعيم وزيادة حجم التبادل التجاري خاصة بعد الاتفاق على إزالة كافة العقبات التي تعوق ذلك خلال شهر يناير الماضي وقد تم بالفعل إزالة كافة المشكلات مثل الإغراق والصادرات والواردات من الموارد الغذائية وعدم تكدسها في الموانئ، كما أن المباحثات القادمة تأتي في إطار السعي نحو التكامل الاقتصادي مع الكتل الأخرى وسيتم وضع الأسس والقواعد الحديثة لإقامة التكتلات التجارية وصياغة استراتيجية عملية لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، كما سيتم بحث إنشاء مشروعات متخصصة في تأهيل المصانع المصرية السعودية والعربية الصغيرة للتصدير ومشروعات أخرى في إدارة الجودة لتأهيل المصانع على الإنتاج لنظم الجودة العالية مما يزيد من فرصها في التصدير وذلك بهدف توسيع قاعدة التبادل التجاري.
* وما هي المؤشرات الدالة على زيادة حجم التبادل بين البلدين؟
- هناك العديد من المؤشرات في كثير من المجالات التي تدل على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة بين شركة فاركو على سبيل المثال للأدوية المصرية وبين مجموعة شركة البترجي لإقامة مصنع للأدوية في السعودية، كما يشارك عدد من رجال الأعمال السعوديين حالياً في مصنع إنتاج السيارات (غبور) في مصر مع عدد من رجال أعمال مصريين وأجانب، كما أن المؤشرات تعود إلى سنوات مضت وتزداد حركة التبادل التجاري بين المملكة ومصر كل عام وتشهد تطوراً بما يعكس حقيقية العلاقات الطيبة والجيدة بين البلدين ويهمنا أن تكون العلاقات السعودية المصرية جيدة ومتطورة وأن يعكس حجم التعاون مستوى هذه العلاقات.
* وما تقييمك لاجتماعات اللجنة السعودية المشتركة؟
- الاجتماعات المشتركة لا تنقطع فقد عقدت اللجنة السعودية المصرية المشتركة اجتماعاً في القاهرة مؤخراً لتشجيع التعامل والتعاون بين البلدين ولمزيد من الانفتاح بعد إزالة كافة المعوقات وباعتقادي أن هذه الاجتماعات تنعكس على زيادة التبادل التجاري والاستثماري في كافة المجالات وقد تم اتخاذ عدد من الخطوات المهمة لدفع التبادل التجاري بين البلدين وتذليل ما يعترضه من عوائق بشكل مستمر وقد سبق أن قام وفد من جهاز مكافحة الدعم والإغراق بزيارة المملكة لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بقضايا الإغراق ضد بعض المنتجات، حيث تم إصدار قرار مصري برفع رسوم الإغراق وكذلك قيام السعودية برفع الحظر المؤقت على البضائع المصرية ومنها البطاطس، كما جاءت زيارتي مؤخراً للمملكة لتفعيل هذه الخطوات وإزالة كافة المشاكل العالقة، كما يقوم مجلس الأعمال المشترك ما بين القطاع الخاص في المملكة ونظيره في مصر بالعمل على زيادة التعاون وتشجيع تبادل الزيارات بين الوفود بين البلدين للوصول إلى علاقات أقوى مما هو عليه اليوم الاستثمار في المملكة.
* وماذا عن الاستثمارات المشتركة في المشروعات بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين؟
- هناك بالفعل مشروعات عديدة والنية تتجه لزيادتها، فهذا هو المطلوب أن يتحرك القطاع الخاص السعودي والمصري لإقامة المزيد من المشروعات المشتركة واتوقع أن يكون التعاون المستقبلي كبيراً خاصة في ظل إصرار قيادتي البلدين على تطوير العلاقات، فالمستقبل جيد وتشهد تعاوناً أفضل والقطاع المصري يعمل على تطوير علاقته مع نظيره السعودي لما له من أهمية في توفير المبادلات التجارية كافة بين البلدين وان كانت هي الأساس أن تقوم مشاريع مشتركة في المملكة ومصر وبالنسبة لمصر يوجد لدينا تطوير كبير في القوانين والاتفاقات الدولية التي تساعد على توسيع حجم التبادل التجاري بين العواصم العربية والغربية.
* وماذا عن توجه المستثمر المصري للاستثمار في المملكة؟
- أرى أن المستثمر المصري على استعداد كبير لإقامة مختلف المشروعات الصناعية في المملكة وقد تم بالفعل إقامة بعض المشروعات في مجال الأدوية على سبيل المثال، حيث تم توقيع برتوكول تعاون بين مجموعة شركة البرتجي السعودية وشركة فاركو للأدوية المصرية وتمنى تحقيق المزيد.
* هناك العديد من الاتفاقيات بين الدول العربية التي لم يتم تنفيذها بعد خاصة تلك الاتفاقيات التي تأتي في إطار تفعيل منطقة التجارة العربية الحرة؟
- نحن نعمل باستمرار على تفعيل كافة الاتفاقيات وتجاوز توقيع الاتفاقيات من النصوص والملفات إلى حيز التنفيذ ومنطقة التجارة الحرة المصرية التي انضمت إليها معظم الدول وما تم فيها حتى الآن يبعث على الارتياح لمستقبل عربي استثماري تجاري وبشكل خاص فإن اتفاقية التيسير العربية أعطت العلاقة بين المملكة ومصر أهمية كبيرة بعد إلغاء الجمارك خصوصاً أن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لإنشاء منطقة التجارة الحرة قد بدأ تطبيقها منذ شهر يناير عام 1998 بتخفيضات جمركية تدريجية وصلت الآن إلى أكثر من 80% على السلع العربية ثم تم إلغاء الجمارك نهائياً بداية العام الحالي 2005 وان إلغاء الجمارك نهائياً على السلع العربية المنشأ في مصلحة الصادرات المصرية وليست ضدها، كما أن هناك سلعاً مصرية جديدة دخلت الأسواق العربية مستفيدة من التخفيض الجمركي وأوجد ذلك فرصاً كبيرة لتخفيض تكلفة واردات مصر من الدول العربية.

20-05-2005, 02:41 AM	#1
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 12 ربيع الثاني 1426هـ الموافق 20 مايو 2005 رئيس «أوبك»: المنظمة قد تكبح جماح الإمدادات إذا استمرت زيادة المخزونات العالمية أسعار النفط تستعيد بعض خسائرها وبرنت يلامس 49 دولارا للبرميل لندن ـ الكويت:«الشرق الأوسط» والوكالات ارتفعت اسعار النفط أمس مستعيدة بعض خسائرها الكبيرة في الآونة الاخيرة بعد ان قال رئيس منظمة «اوبك» ان المنظمة قد تكبح جماح الامدادات الزائدة عن سقف الانتاج الرسمي اذا رأت أن مخزونات النفط العالمية تنمو بشكل أسرع من اللازم. وارتفع سعر عقود النفط الخام الأميركي الآجلة في نايمكس 30 سنتا الى 47.55 دولار للبرميل مستعيدا بعض خسائر الاربعاء الماضي حينما انخفض اكثر من 1.70 دولار ليهوي الى اقل مستوى له في ثلاثة اشهر. وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت في بورصة البترول الدولية في لندن 37 سنتا الى 48.52 دولار للبرميل. وقال الشيخ أحمد الفهد الصباح، وزير الطاقة الكويتي، أيضا للصحافيين «ان أوبك ستواصل الانتاج بمعدل نحو 30.3 مليون برميل يوميا الى ان تجتمع في 15 يونيو (حزيران) لرسم سياسة الانتاج». لكنه اضاف أن «اوبك» قد تقرر عندئذ خفض الانتاج الزائد عن السقف الرسمي الذي يبلغ الان نحو مليون برميل يوميا. وقال «ان هذا قد يحدث اذا زاد نمو المخزونات عن المستوى المتفق عليه وهو متوسط خمس سنوات وقد تكون هذه بداية خفض الانتاج الاضافي الزائد على سقف الانتاج الرسمي». وقال الشيخ أحمد «انه لا بد ايضا من وصول أسعار النفط التي انخفضت أكثر من 11 دولارا عن أعلى مستوياتها على الاطلاق في أوائل ابريل (نيسان) عندما بلغت 58.28 دولار الى مستويات مناسبة قبل خفض الانتاج. وزادت دول الخليج الاعضاء في «اوبك» وعلى رأسها السعودية انتاجها بانتظام منذ مارس (أذار) لزيادة المخزونات قبيل ارتفاع متوقع في الطلب في الربع الاخير من العام. وشهدت هذه السياسة دلائل واضحة على النجاح مع انخفاض الاسعار وارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم الى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز) عام 1999. ويعتقد بعض المحللين أن المنظمة سيتعين عليها خفض الانتاج في الربع الثالث من العام لتفادي حدوث تخمة في السوق في الشتاء المقبل. وحتى الان مازالت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقل بكثير من مستوى تغطية الطلب لمدة 56 يوما الذي قالت «أوبك» انها ستعتبره زائدا. وقالت وكالة الطاقة الدولية، التي توجه النصح للدول الصناعية بشأن سياسات الطاقة، هذا الاسبوع ان مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زادت الى ما يغطي الطلب لمدة 53 يوما بحلول نهاية مارس لتبلغ 2.59 مليار برميل. وتشير بيانات حسبتها «رويترز» الى أن مخزونات الولايات المتحدة واوروبا واليابان زادت بمقدار 40 مليون برميل اضافية منذ نهاية مارس. وهو ما يضمن استقرار معدل تغطية المخزونات للطلب المستقبلي عند مستوى 53 يوما أو أكثر في الربع الثالث. وأكد الشيخ أحمد مجددا أن سعر 40 دولارا للبرميل من سلة خامات «أوبك»، أي أقل خمسة دولارات من سعرها الراهن، يعد سعرا مقبولا.

20-05-2005, 02:45 AM	#2
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	استمرار الخلاف الخليجي حول عدة ملفات تجارية يهدد بتمديد المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي مصادر ترجح بقاء النقاط الجمركية ما لم يتفق على توزيع الإيرادات وإزالة السياسات الحمائية ومعالجة الاتفاقيات الثنائية مع أميركا الدمام: أنيس القديحي توقعت مصادر خليجية مطلعة أن تحول الخلافات بشأن عدة موضوعات اقتصادية معلقة دون إنجاز المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي 2002 ـ 2005 واحتمال تمديدها سنوات أخرى في حال استمرار الخلاف الحالي حول عدة موضوعات، بينها السياسات الحمائية التي تطبقها السعودية على قائمة مطولة من السلع تم تقليص غالبيتها ضمن مفاوضات السعودية مع الولايات المتحدة في إطار مساعي السعودية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وتشمل قائمة الملفات العالقة موضوع توزيع الإيرادات الجمركية وحماية الوكيل المحلي والاتفاق بشأن وضع المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بالمواصفات القياسية المطبقة فعليا. وأخيرا معالجة آثار اتفاقيات منطقة التجارة الحرة الثنائية التي تبرمها دول الخليج بشكل انفرادي والتي تحول الخلافات بشأن هذه الملفات دون إنجاز ملفات المرحلة الانتقالية التي قررت دول الخليج تطبيقها لمدة 3 سنوات تنقضي بنهاية العام الجاري. وأضافت المصادر أن المرحلة الانتقالية التي تشمل إبقاء المراكز الجمركية للتعامل مع القضايا العالقة مثل تطبيق السعودية لسياسات حمائية على عدد كبير من السلع ما بين 12ـ 20 في المائة، وهي قائمة اتفق على تقليصها بشكل تدريجي وصولا لاتفاق على إلغائها بنهاية المرحلة الانتقالية، وهو ما لم يتم إنجازه حتى الآن. كما أن دول الخليج لم تتفق بعد على صيغة لتوزيع الحصيلة الجمركية لتحل محل توزيع الإيرادات الجمركية بناء على المقصد النهائي المطبق حاليا. كما أن دول الخليج لم تتوصل لاتفاق في موضوع حماية الوكيل المحلي من منافسة الوكلاء في الدول الخليجية الأخرى، وهو الموضوع الذي طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة تأجيل البت فيه. وتشير المعلومات الى اللجان المتخصصة في دول مجلس التعاون التي أحرزت تقدما جيدا في عدة موضوعات; وهي في طريقها للحل بينها تطوير قواعد موحدة لاستيراد الأدوية بحيث يتم انتقال الأدوية بين دول الخليج دون الحاجة لإعادة تخليصها وفحصها وأيضا التوصل لاتفاق بشأن التسجيل الموحد للدواء وأيضا سياسات تسعيره، وهو الموضوع الذي يسهل تجارة الأدوية بين دول الخليج. كما أن دول الخليج اتفقت بشأن استيراد المواد الغذائية، وهو الموضوع الذي يبقى فيه الاتفاق على جوانب تفصيلية مثل تواريخ الصلاحية والإجراءات الخاصة بالاستيراد. وفي موضوع معالجة آثار الاتفاقيات الثنائية لمنطقة التجارة الحرة التي أبرمتها البحرين بشكل انفرادي مع أميركا وتتفاوض كل من الإمارات المتحدة وعُمان لإبرام اتفاقيات مماثلة، فان الاتجاه الحالي هو استثناء أميركا من أحكام الاتحاد الجمركي الخليجي وتكليف لجنة الاتحاد الجمركي إعداد تصور لمثل هذه الخطوة، ومن المقرر بحث هذا الموضوع خلال الاجتماع المقبل للجنة والمقرر بداية شهر يوليو (تموز) المقبل في الرياض. وقال مصدر خليجي لـ«الشرق الاوسط» إن القمة التشاورية التي يرجح أن يعقدها قادة دول الخليج بالسعودية في 28 مايو الجاري ستطلع على تقرير مفصل حول التقدم الذي تم إحرازه بشأن تطبيق الاتحاد الجمركي والذي انطلق بداية عام 2003 ويشمل تطبيق تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي. وفي حين اعترضت تطبيق الاتحاد عدة عقبات إلا أن حركة التجارة البينية شهدت ارتفاعا جيدا خلال أولى سنوات تطبيق الاتحاد بنسبة 19.5 في المائة لتبلغ في حينها 21.5 مليار دولار. وكانت دول الخليج قد اتفقت على مرحلة انتقالية تستمر فيها المهام الجمركية في المنافذ الحدودية لحين التوصل لاتفاق بشأن القضايا العالقة وهي موضوع السياسات الحمائية وتوزيع الإيرادات الجمركية وموضوع حماية الوكيل التجاري المحلي وإجراءات استيراد الدواء والغذاء. ويفتتح عدم إنجاز دول الخليج لبعض ملفات المرحلة الانتقالية الباب أمام استمرار عمل المهام الجمركية في بعض النقاط الحدودية، وخصوصا في السعودية.

20-05-2005, 02:47 AM	#3
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	بنك الإمارات والسودان يكشف تفاصيل الاكتتاب للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن واليمن الكويت: «الشرق الأوسط» أعلن بنك الإمارات والسودان عن تفاصيل عملية الاكتتاب العام للمستثمرين الراغبين في المشاركة بالاكتتاب في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وقطر واليمن وسلطنة عمان والأردن، ويستطيع المستثمرون المشاركة في الاكتتاب العام البالغ 28.5 مليون دولار بقيمة اسمية دولار واحد لكل سهم. ويمكن للراغبين بالاكتتاب في هذه الدول الإيداع في حساب البنك السوداني الفرنسي لصالح حساب شركة الرواد للخدمات المالية (حساب رقم 1782) عبر مراسلي البنك وهم: البنك الأهلي التجاري في جدة، والبنك السعودي الهولندي في الرياض، المملكة العربية السعودية، والشركة العربية للاستثمار في المنامة، البحرين، والبنك العربي في عمان، الأردن، ومصرف قطر الإسلامي في الدوحة، قطر. ويمكن للمستثمرين أيضاً الاكتتاب عبر الإيداع في حساب بنك أم درمان الوطني (حساب رقم 1006425) وذلك عبر مراسلي البنك وهم: البنك الأهلي التجاري في جدة، والبنك السعودي الهولندي في الرياض، المملكة العربية السعودية، ومصرف قطر الإسلامي في الدوحة، قطر، ومصرف العمان الدولي، مسقط، سلطنة عمان. أما بالنسبة للمستثمرين في اليمن، فيمكنهم الإيداع في حساب بنك التضامن الإسلامي السوداني لصالح حساب شركة الرواد للخدمات المالية (حساب رقم 42635) وذلك عبر مراسل البنك وهو بنك التضامن الإسلامي الدولي في صنعاء، اليمن. يذكر ان الاكتتاب مفتوح للمستثمرين من مختلف الجنسيات من دون حدود دنيا لمبلغ الاكتتاب وشريطة ألا يتجاوز الحد الأقصى للاكتتاب مبلغ 20 مليون دولار، وذلك وفقاً لقوانين سوق الخرطوم للأوراق المالية.

20-05-2005, 02:49 AM	#4
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	4 وفود آسيوية وأفريقية تزور الرياض لبحث فرص استثمارية في 29 قطاعا تجاريا الرياض: إسماعيل محمد علي تستضيف العاصمة السعودية، الرياض، الأسبوع المقبل أربعة وفود تجارية آسيوية وأفريقية تضم رجال أعمال من تايلند والهند وإندونيسيا والجزائر لبحث أوجه التعاون والاستثمار مع المستثمرين السعوديين في 29 قطاعا تجاريا. وتبدأ أول لقاءات هذه الوفود التي تنظمها غرفة تجارة الرياض، بعد غد بلقاء وفد تجاري تايلندي يضم 21 رجل أعمال يمثلون قطاعات الاستثمار، والصناعات الكهربائية، وانتاج اللحوم، وانتاج وصناعة الملابس، وانتاج الطاقة، والتسويق والمبيعات. حيث يسعى الجانب التايلندي خلال هذه الزيارة إلى فتح أسواق جديدة لمنتجاته في السوق السعودي، وإيجاد وكلاء، فضلا عن رغبته في فتح قنوات تعاون اقتصادية جديدة في السعودية. كما تستضيف غرفة الرياض الاثنين المقبل لقاءين بين مستثمرين سعوديين ووفدين تجاريين; أحدهما جزائري والآخر هندي، حيث يتكون الوفد الجزائري من 29 رجل أعمال يمثلون 12 قطاعا تجاريا تشمل مواد البناء، والعطورات وأدوات التجميل، والسيراميك، والنسيج، وصناعة الورق والتغليف، وأعمال الطرق، وانتاج الدهان والبويات، وإنتاج وتصدير البن، والأجهزة الطبية، وصناعة البسكويت والشوكولاته، وصناعة معدات تحويل الزجاج، والأدوات المكتبية. ويركز لقاء المستثمرين السعوديين مع نظرائهم الجزائريين على مناقشة تفعيل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين وفتح آفاق التعاون بينهما في شتى المجالات. فيما يبحث اللقاء الآخر (السعودي ـ الهندي) الذي سيعقد بالتعاون مع السفارة الهندية بالرياض أوجه التعاون المشترك في مجالات المجوهرات والحلي، والأحجار الكريمة، إلى جانب تقديم عروض وفيلم وثائقي عن أحدث الموديلات والابتكارات المتطورة في صناعة الذهب والمجوهرات في الهند. وكذلك الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك وتعزيز التعاون بين الغرفة والمؤسسات التجارية والأهلية والحكومية في الهند بهدف بناء فرص قوية وتنشيط الاستثمارات المشتركة. كما يستضيف مقر غرفة الرياض، الأربعاء المقبل، لقاء يجمع بين مستثمرين سعوديين ووفد تجاري إندونيسي يرأسه وزير الزراعة الدكتور انطوان ابريانتو، ينتظر أن يناقش عددا من الموضوعات الاقتصادية المشتركة في 10 مجالات تشمل الصناعة والمعدات الزراعية والمواد الغذائية والمواد العضوية والشاي والبن والسكر والفواكه وتجارة الزيت ومنتجات الزبدة ومنتجات الألبان. يذكر أن حجم الاستثمار المتبادل بين السعودية وتايلند بلغ العام الماضي 2.9 مليار دولار لصالح السعودية، مقابل 2.1 مليار دولار عام 2003. كما شهدت الصادرات السعودية إلى الجزائر نموا بنسبة 268.6 في المائة خلال عام 2003، حيث بلغت قيمتها 153.3 مليون ريال (40.8 مليون دولار)، فيما بلغت 42.7 مليون ريال (11.2 مليون دولار) عام 2001، الأمر الذي يؤكد الارتفاع الكبير للصادرات السعودية إلى الجزائر وامكانية زيادتها باستمرار. وفي ذات الوقت، بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والهند خلال عام 2003 نحو 24.8 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، فيما بلغ خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار). كما بلغ حجم الواردات السعودية من إندونيسيا خلال عام 2003 نحو 1.32 مليار ريال (266.7 مليون دولار)، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير البترولية إلى إندونيسيا نحو 313 مليون ريال (83.4 مليون دولار).

20-05-2005, 03:01 AM	#5
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	في الجبيل الصناعية شيفرون فيليبس السعودية تقوم بتوسعة مشروع بتروكيماويات * الرياض - رويترز: أفاد بيان نشر على موقع البورصة السعودية على الإنترنت أن شيفرون فيليبس السعودية استكملت المرحلة الأولى من مشروع توسعة في مجمعها للبتروكيماويات في الجبيل. وقالت الشركة وهي مشروع مشترك بين شركة شيفرون فيليبس والشركة السعودية للاستثمارات الصناعية: إن العمل يتزامن مع إغلاق مقرر للمنشأة لمدة 29 يوماً لأعمال صيانة. وأضافت أنها تمكنت من مواصلة مبيعاتها في إبريل - نيسان بالسحب من المخزونات وحقّقت ربحاً صافياً يزيد على 50 مليون ريال (13 مليون دولار) في ذلك الشهر. وأفادت تقارير العام الماضي أن أعمال التوسعة تشمل إنشاء وحدة للإيثان بطاقة 230 ألف طن سنوياً، ووحدة ستيرين بطاقة 715 ألف طن سنوياً، ووحدة إيثيل بنزين بطاقة 850 ألف طن سنوياً. وشيفرون فيليبس كيميكال مملوكة لشركتي كونوكو فيليبس وشيفرون.

20-05-2005, 03:05 AM	#6
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	الأمير تركي الفيصل خلال اجتماعه مع الوزير الأول في ويلز: ترتيب زيارة لرجال الأعمال السعوديين للنهوض بالتعاون التجاري * كارديف - واس: اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة وايرلندا أمس مع الوزير الاول في مقاطعة ويلز البريطانية رودري مورجان في مقر الجمعية الويلزية في كارديف. واستعرض سمو الأمير تركي الفيصل والوزير الاول في ويلز مجالات التعاون التي يمكن ان ينميها الجانبان خصوصا في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية. وقدم سموه نبذة عن التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية والبيئة الاستثمارية فيها خصوصا بعد اقرار العديد من الانظمة التي تعنى بمجالات الاستثمار. وأوضح سموه ان الاقتصاد السعودي يعتبر الاكبر في منطقة الشرق الاوسط، ويدعم ذلك البنية التحتية الموجودة في المملكة والنمو السكاني إضافة إلى المصادر الطبيعية خصوصا. وذكر سموه ان رجال الاعمال من الجانبين يمكن ان ينهضوا بالتعاون التجاري بينهما عبر استغلال الفرص الاستثمارية المتواجدة.. موضحا ان لقاءه مع رجال الاعمال في ويلز مؤخرا تناول سبل تذليل العقبات التي يمكن ان يواجهها الجانبان. وأشار سمو الأمير تركي الفيصل الى انه يمكن ترتيب زيارة لرجال الاعمال السعوديين لمقاطعة ويلز.. وقد رحب الوزير الاول الويلزي بهذه الخطوة وشدد على اهمية دعمها وتنفيذها. من جانبه عبر السيد رودري مورجان عن ترحيبه بزيارة سمو الأمير تركي الفيصل لويلز مؤكدا انها ستفتح آفاقاً للتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار. وقدم شرحا للدور الذي تقوم به الجمعية الوطنية في ويلز في تنفيذ السياسات المحلية فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة والتعليم والصحة. وتناول الوزير الويلزي المجالات الاستثمارية التي يمكن للجانبين السعودي والويلزي العمل فيها لتشجيع رجال الاعمال على زيادة الحركة التجارية بينهما. وقد حضر الاجتماع نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة فريج بن سعيد العويضي.

20-05-2005, 03:09 AM	#7
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	غرفة تجارة وصناعة البحرين تنظِّم منتدى مناخ الاستثمار في السعودية * البحرين - جمال الياقوت: عُقد في مملكة البحرين منتدى مناخ الاستثمار في السعودية، وذلك بالقاعة الكبرى بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وقد بدأ هذا اللقاء بكلمة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد خالد محمد كانو، التي أوضح فيها أن غرفة تجارة وصناعة البحرين عندما طرحت فكرة عقد هذا المنتدى، ليس فقط للتعرف على تطور مناخ الاستثمار، وحجم الفرص والإمكانيات المتاحة للاستثمار، وجدوى الاستثمار في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإنما لتهيئة الأرضية التي تدفع نحو فتح آفاق جديدة مع الأشقاء من رجال الأعمال البحرينيين في الانتقال بالعلاقات الخاصة جداً بين البلدين الشقيقين إلى أرفع مستوى ممكن.ثم ألقى محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي السيد عمرو الدباغ كلمة عبَّر فيها عن بالغ شكره وتقديره لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على الحفاوة البالغة التي وجدها والوفد المرافق له من رجال الأعمال في البحرين.موضحاً ان الهيئة اتبعت في إعداد هذه الإستراتيجية أسلوباً علمياً شاملاً اعتمد على أربعة محاور رئيسة.أول هذه المحاور كان المقابلات الشخصية مع اكثر من 100 شخصية من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الأعمال السعوديين والأجانب، ومع ذوي الخبرة في شئون الاستثمار من داخل وخارج المملكة، وتمَّ الأخذ بالآراء والأفكار المستمدة من هذه المقابلات. وثانيها: استعراض الدراسات الاقتصادية الدولية والمحلية التي أُجريت على المملكة بما في ذلك ملامح الخطة الخمسية الثامنة، وتمَّ استخلاص عناصر مفيدة من هذه الدراسات واستخدامها كمدخلات للإستراتيجية. ثالثها حصيلة المعلومات المستمدة من سلسلة ورش العمل التي تمَّ تنظيمها في عدد من مدن المملكة بمشاركة 300 من خبراء واقتصاديين ومستثمرين وأكاديميين، فقد استخدمت نتائج هذه الورش كمدخلات للإستراتيجية. ورابع هذه المحاور هو دراسة النماذج الناجحة لعدد من الدول التي سجلت نجاحاً في جذب الاستثمارات وتنشيط العمل الاقتصادي. كما أوضح أن هذه الإستراتيجية ركزت على أدوار أساسية تسعى للقيام بها على أكمل وجه: أول هذه الأدوار: تقديم خدمات وتسهيلات شاملة وتوفير المعلومات لجميع المستثمرين السعوديين والأجانب وبأسلوب عصري جديد، وتبسيط إجراءات الحصول عليها. ثانيها: التسويق والترويج للفرص الاستثمارية المرتبطة بالمزايا النسبية للمملكة مع مستثمرين محددين، وكذلك الاتصال بالمستثمرين في الداخل والخارج لعرض هذه الفرص. ثالث الأدوار: تنمية المناطق تنمية متوازنة لأنه من المهم وصول نشاطات الاستثمار الى جميع مناطق المملكة.

20-05-2005, 03:12 AM	#8
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	صرف أرباح (ساسكو) عن العام 2004م * الرياض - الجزيرة قررت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو بدء صرف الأرباح عن طريق بنك الرياض بجميع فروعها عن عام 2004م اعتباراً من صباح السبت 13 ربيع الثاني 1426هـ الموافق 21 مايو 2005م. ونوهت الشركة بأنه على المساهمين مراجعة البنك لصرف الأرباح المستحقة لهم.

20-05-2005, 03:14 AM	#9
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	وجود مصارف عربية قوية ضرورة لمواجهة التطورات والمخاطرات الناجمة عنها الاقتصاد الوطني السعودي مؤهل للصمود أمام المنافسة العالمية في العقود المقبلة * القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد: أشاد الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية بالقطاع المصرفي في المملكة.. مؤكِّداً أنه حقق تقدماً مطرداً محافظاً على معدلات كفاءة مرتفعة حسب المعايير الدولية. وقال في حديث أجرته معه (الجزيرة) في القاهرة إن النظام المالي والمصرفي السعودي تطور ليصبح واحداً من أكثر الأنظمة سلامة وكفاية في العالم، ويعتبر هذا النظام من الأنظمة المالية القوية، إذ يقوم على قاعدة عريضة تضم مجموعة من المؤسسات التي تقدم باقة واسعة من الخدمات المالية للمدخرين والمستثمرين. وهو نظام يتسم بقدر كبير من الكفاية واستخدام التقنية الحديثة، ويخضع لرقابة صارمة.. وتمثَّل ذلك في النمو الذي حققته الودائع في المصارف السعودية والذي بلغ نسبة 18% خلال العام الماضي، إذ ارتفعت بقيمة 65.95 ملياراً إلى 422.266 مليار ريال مقابل نحو 356.311 ملياراً في العام السابق.. كما أن نسبة احتياطي المصارف إلى إجمالي الودائع زادت إلى 7.59%. منوهاً إلى أن هذا النظام أثبت قوته ومرونته خلال أزمة الخليج وكذلك الأزمات المالية الأخيرة التي جرت في العالم وظل خلالها متماسكاً ومستقراً. وأكَّد أن الحكومة السعودية نجحت في صياغة أنظمة استثمارية وتجارية ومالية بهدف تنشيط الدورة الاقتصادية لضمان نسب نمو اقتصادي تتناسب مع النمو السكاني وتمكن الاقتصاد الوطني من الصمود أمام المنافسة العالمية في العقود المقبلة، موضحاً أن المتابع للخطوات التي تتخذها الحكومة السعودية يرى أن هناك إصراراً وتمسكاً ببرامج إصلاح اجتماعية واقتصادية، وأن هناك عملاً مستمراً وجاداً للوصول إلى أفضل الحلول والنتائج بما يخص الشأن الداخلي. وأضاف شاكر أنه بلا شك فإن أنظمة الاستثمار الجديدة بالإضافة إلى متابعة السير قدماً في برامج الخصخصة المقررة منذ أعوام قليلة ستمكن القطاع الخاص وتهيئه للمشاركة ولعب دور رئيسي فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية. دول الخليج وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت إنجازات مهمة على الصعد المالية والمصرفية والإنتاجية والشؤون الاجتماعية والعمالة وذلك بتوحيد التعريفة الجمركية مع تحسن ملحوظ في اقتصاديات دول المجلس وارتفاع حجم التجارة بين هذه الدول والربط الكهربائي فيما بينها، مشيداً في نفس الوقت بقرار مجلس التعاون السماح لمواطنيه بممارسة النشاط الاقتصادي وتوظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية لتبادل الخبرات وتنميتها، والسماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها في دول المجلس وربط شبكات الصرف الآلي الوطني في دول المجلس بعضها ببعض.. إضافة إلى رسم الخطوط العريضة لإقامة سوق مالية منافسة تمهيداً لإقامة عملة خليجية موحدة.. منوهاً إلى الخطوة المهمة التي اتخذها الاجتماع الأخير لمحافظي المصارف الخليجية المركزية الأخير بالرياض في مارس الماضي بالموافقة على خمسة معايير للتقارب ضمن السياسات، وتشابه هذه المعايير مع تلك التي تطبقها دول الاتحاد الأوروبي وهذه المعايير تتضمن الميزانية الموزونة والاحتياطيات الأجنبية والدين العام ومعدلات الفائدة على الودائع ومعدل التضخم. وحول المخاطر التي تواجهها المصارف العربية، دعا شاكر دول العالم العربي إلى ضرورة أن تصبح مصارفها قوية وقادرة على مقابلة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها العمل المصرفي دون أن تفقد قدرتها في الوفاء بالتزاماتها من قبل المتعاملين معها، مشدداً على أن المرحلة القادمة تتطلب وجود مصارف قوية قادرة على مواجهة التطورات الحالية وما تتضمنه من مخاطر يصعب التكهن بها، حيث إن كافة المصارف العربية ما زالت في حاجة إلى جهود كبيرة للوصول إلى مصاف المصارف العالمية رغم كل الجهود التي بذلت في السابق.. محذِّراً من صعوبة الجهود الحكومية الرامية إلى حماية المصارف المحلية من المنافسة الخارجية التي تستخدم سبلاً ووسائل للاتصال الشخصي تتميز بالسهولة واليسر. المصارف الإسلامية وحول واقع المصارف الإسلامية في المنطقة ومدى ما تمثِّله من رافد مهم للاقتصاد العربي، أشار الدكتور فؤاد شاكر إلى أن عدد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بلغ نحو 267 مؤسسة مصرفية تنتشر في 48 دولة بحجم أصول يزيد على 260 مليار دولار بمتوسط نمو في حدود 3.2% وتستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على نحو 15% من إجمالي عدد هذه المؤسسات، لكن وعلى الرغم من هذه النجاحات تواجه هذه الصناعة العديد من التحديات خاصة تلك الآثار الخطيرة التي أفرزتها أحداث 11 سبتمبر على مسيرة الصناعة المصرفية الإسلامية والتأثيرات المتوقعة لتطبيق مقررات لجنة بازل 2 ، إضافة إلى نتائج وتأثيرات تطبيق اتفاقية تحرير الخدمات المالية، وطبيعة عمل المصارف الإسلامية نفسها. وقال إنه رغم أن البنوك الإسلامية أصبحت حقيقة فعلية لها فكرها ومنهجها وآليتها ومؤسساتها، واستطاعت أن تبرز البديل المصرفي الإسلامي، وأن تتحول إلى صناعة مصرفية إسلامية متميزة، إلا أن الطريق لا يزال أمامها طويلاً، وتحتاج أن تثبت نفسها على مستوى التطبيق، وأن تواجه الكثير من التحديات الداخلية والخارجية، خصوصاً مع المتغيّرات المالية العالمية في بداية هذا القرن الجديد وما نشاهده من حركة اندماجات مستمرة وواسعة بين المصارف الكبيرة في العالم بهدف تحقيق مزيد من التعاون والتكامل، وبهدف التقليل من تكلفة الخدمات، وإنشاء تكتلات قوية قادرة على خوض المنافسة في المستقبل وعلى تقديم الابتكارات والتطورات الفنية. ولهذا فإن البنوك الإسلامية مطالبة اليوم بأن تستعد لمجابهة هذا التحدي الجديد، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التنسيق والتعاون بين بعضها البعض عبر هياكل وأطر منظمة قوية قادرة على متابعة وتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية. وأكَّد أن المخاطر الإستراتيجية تعد أهم المخاطر التي تفرضها الأنشطة المصرفية الإلكترونية على المؤسسات المصرفية، وتختلف المخاطر الإستراتيجية عمَّا عداها من فئات المخاطر الأخرى في كونها أكثر عمومية واتساعاً في طبيعتها، فالقرارات الإستراتيجية التي يتخذها مجلس إدارة بنك ما أو إدارته التنفيذية تكون لها عادة تأثيرات وتبعات على كافة فئات المخاطر الأخرى.. وفي ضوء القبول والطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الإلكترونية من قبل العملاء، إضافة إلى الكفاءة التي توفرها فإن معظم البنوك ستكون بحاجة لاستحداث إستراتيجية لاستخدام شبكة الإنترنت كقناة لتقديم المعلومات أو خدمات المعاملات للعملاء. ومن شأن التغييرات المتسارعة في التكنولوجيا وإيقاع التنافس مع المنافسين الآخرين من مؤسسات بنكية وغير بنكية وطبيعة تلك الإستراتيجية، أن تعرِّض البنوك لمخاطر كبيرة إذا تبيَّن أن هناك خللاً في تخطيط أو تنفيذ الإستراتيجية، أو لم تكن قد أخضعت في الأصل للتفكير والدراسة الكاملة.

20-05-2005, 03:19 AM	#10
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	قبل زيارة وزير التجارة السعودي للقاهرة وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري ل ( الجزيرة ): الزيارة تهدف إلى تدعيم حركة التبادل التجاري وزيادة المشروعات والاستثمارات المشتركة * القاهرة - مكتب الجزيرة - عتمان أنور: أكد وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن الزيارة المرتقبة لوزير الصناعة والتجارة بالمملكة هاشم بن عبد الله يماني تهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية وتعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين. وقال: إنه سيتم بحث تنشيط أوجه العلاقات التجارية والاستفادة من تحرير التجارة العربية بعد إزالة كافة العقبات والمشاكل خلال الفترة الماضية الأمر الذي أدى إلى انسياب حركة الصادرات والواردات بين البلدين الشقيقين. وأشاد وزير التجارة المصري بأداء الاقتصاد السعودي وحركة التجارة والاستثمار بالمملكة وقال في حواره ل(الجزيرة): إننا نسعى إلى زيادة المشروعات المشتركة بين البلدين والعمل على زيادة حجم الاستثمارات في المشاريع الخاصة وتفعيل الخطط المستقبلية التي تم الاتفاق عليها سابقاً من خلال اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة. رؤية مشتركة * ماذا ترون في زيارة وزير التجارة السعودي المرتقبة لمصر؟ - زيارة وزير التجارة السعودي واللقاء معه وكذا اللقاءات مع المسئولين السعوديين دائماً ينتج عنها أفق جديد للتعامل قوامه أن البلدين شريك واحد لا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخر، فمباحثات وزير التجارة السعودي في القاهرة ستناقش تدعيم وزيادة حجم التبادل التجاري خاصة بعد الاتفاق على إزالة كافة العقبات التي تعوق ذلك خلال شهر يناير الماضي وقد تم بالفعل إزالة كافة المشكلات مثل الإغراق والصادرات والواردات من الموارد الغذائية وعدم تكدسها في الموانئ، كما أن المباحثات القادمة تأتي في إطار السعي نحو التكامل الاقتصادي مع الكتل الأخرى وسيتم وضع الأسس والقواعد الحديثة لإقامة التكتلات التجارية وصياغة استراتيجية عملية لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، كما سيتم بحث إنشاء مشروعات متخصصة في تأهيل المصانع المصرية السعودية والعربية الصغيرة للتصدير ومشروعات أخرى في إدارة الجودة لتأهيل المصانع على الإنتاج لنظم الجودة العالية مما يزيد من فرصها في التصدير وذلك بهدف توسيع قاعدة التبادل التجاري. * وما هي المؤشرات الدالة على زيادة حجم التبادل بين البلدين؟ - هناك العديد من المؤشرات في كثير من المجالات التي تدل على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة بين شركة فاركو على سبيل المثال للأدوية المصرية وبين مجموعة شركة البترجي لإقامة مصنع للأدوية في السعودية، كما يشارك عدد من رجال الأعمال السعوديين حالياً في مصنع إنتاج السيارات (غبور) في مصر مع عدد من رجال أعمال مصريين وأجانب، كما أن المؤشرات تعود إلى سنوات مضت وتزداد حركة التبادل التجاري بين المملكة ومصر كل عام وتشهد تطوراً بما يعكس حقيقية العلاقات الطيبة والجيدة بين البلدين ويهمنا أن تكون العلاقات السعودية المصرية جيدة ومتطورة وأن يعكس حجم التعاون مستوى هذه العلاقات. * وما تقييمك لاجتماعات اللجنة السعودية المشتركة؟ - الاجتماعات المشتركة لا تنقطع فقد عقدت اللجنة السعودية المصرية المشتركة اجتماعاً في القاهرة مؤخراً لتشجيع التعامل والتعاون بين البلدين ولمزيد من الانفتاح بعد إزالة كافة المعوقات وباعتقادي أن هذه الاجتماعات تنعكس على زيادة التبادل التجاري والاستثماري في كافة المجالات وقد تم اتخاذ عدد من الخطوات المهمة لدفع التبادل التجاري بين البلدين وتذليل ما يعترضه من عوائق بشكل مستمر وقد سبق أن قام وفد من جهاز مكافحة الدعم والإغراق بزيارة المملكة لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بقضايا الإغراق ضد بعض المنتجات، حيث تم إصدار قرار مصري برفع رسوم الإغراق وكذلك قيام السعودية برفع الحظر المؤقت على البضائع المصرية ومنها البطاطس، كما جاءت زيارتي مؤخراً للمملكة لتفعيل هذه الخطوات وإزالة كافة المشاكل العالقة، كما يقوم مجلس الأعمال المشترك ما بين القطاع الخاص في المملكة ونظيره في مصر بالعمل على زيادة التعاون وتشجيع تبادل الزيارات بين الوفود بين البلدين للوصول إلى علاقات أقوى مما هو عليه اليوم الاستثمار في المملكة. * وماذا عن الاستثمارات المشتركة في المشروعات بين رجال الأعمال السعوديين والمصريين؟ - هناك بالفعل مشروعات عديدة والنية تتجه لزيادتها، فهذا هو المطلوب أن يتحرك القطاع الخاص السعودي والمصري لإقامة المزيد من المشروعات المشتركة واتوقع أن يكون التعاون المستقبلي كبيراً خاصة في ظل إصرار قيادتي البلدين على تطوير العلاقات، فالمستقبل جيد وتشهد تعاوناً أفضل والقطاع المصري يعمل على تطوير علاقته مع نظيره السعودي لما له من أهمية في توفير المبادلات التجارية كافة بين البلدين وان كانت هي الأساس أن تقوم مشاريع مشتركة في المملكة ومصر وبالنسبة لمصر يوجد لدينا تطوير كبير في القوانين والاتفاقات الدولية التي تساعد على توسيع حجم التبادل التجاري بين العواصم العربية والغربية. * وماذا عن توجه المستثمر المصري للاستثمار في المملكة؟ - أرى أن المستثمر المصري على استعداد كبير لإقامة مختلف المشروعات الصناعية في المملكة وقد تم بالفعل إقامة بعض المشروعات في مجال الأدوية على سبيل المثال، حيث تم توقيع برتوكول تعاون بين مجموعة شركة البرتجي السعودية وشركة فاركو للأدوية المصرية وتمنى تحقيق المزيد. * هناك العديد من الاتفاقيات بين الدول العربية التي لم يتم تنفيذها بعد خاصة تلك الاتفاقيات التي تأتي في إطار تفعيل منطقة التجارة العربية الحرة؟ - نحن نعمل باستمرار على تفعيل كافة الاتفاقيات وتجاوز توقيع الاتفاقيات من النصوص والملفات إلى حيز التنفيذ ومنطقة التجارة الحرة المصرية التي انضمت إليها معظم الدول وما تم فيها حتى الآن يبعث على الارتياح لمستقبل عربي استثماري تجاري وبشكل خاص فإن اتفاقية التيسير العربية أعطت العلاقة بين المملكة ومصر أهمية كبيرة بعد إلغاء الجمارك خصوصاً أن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لإنشاء منطقة التجارة الحرة قد بدأ تطبيقها منذ شهر يناير عام 1998 بتخفيضات جمركية تدريجية وصلت الآن إلى أكثر من 80% على السلع العربية ثم تم إلغاء الجمارك نهائياً بداية العام الحالي 2005 وان إلغاء الجمارك نهائياً على السلع العربية المنشأ في مصلحة الصادرات المصرية وليست ضدها، كما أن هناك سلعاً مصرية جديدة دخلت الأسواق العربية مستفيدة من التخفيض الجمركي وأوجد ذلك فرصاً كبيرة لتخفيض تكلفة واردات مصر من الدول العربية.