الأخبار الاقتصادية : السبت 20 ربيع الثاني 1426هـ الموافق 28 مايو 2005م

[صقار311]

بارك الله فيك اخــي الغــالـي

وجــزاك الله خــير ويعطيك العــافية

[سعد الجهلاني]

بارك الله فيك وماقصرت

[كناريا]

الاتصالات السعودية تطلق خدمة (أبواب) المتطورة في الجوال

* الرياض - الجزيرة:

أطلقت شركة الاتصالات السعودية خدمة ***** (أبواب) الإلكترونية المتطورة والتي تتيح لعملاء الجوال الحصول على العديد من خدمات المعلومات والتطبيقات المتنوعة مباشرة على أجهزتهم المتنقلة من خلال موقع أبواب المطور على شبكة الإنترنت العالمية
www.abwab.com.sa وتوفر
ال***** الجديدة مجموعة من الخدمات الهامة والتي تشمل الأخبار العاجلة وأخبار الاقتصاد وأسعار الأسهم و العملات وأخبار الرياضة المحلية والعالمية وأوقات الصلاة والأحاديث الشريفة والأدعية.

كما توفر ال***** عدداً من الخدمات الترفيهية المتطورة والتي تضم أحدث ألعاب الجافا وتطبيقات الوسائط المتعددة ونغمات وشعارات الجوال.

وذكر الأستاذ جميل بن عبدالله الملحم مدير عام التسويق بالجوال بأن الشركة تعمل على ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى أبرز شركات توفير خدمات الجوال في المنطقة والتي تحرص دائماً على تطوير خدمات تلبي الاحتياجات النوعية لعملائها, حيث يشهد قطاع الاتصالات في الوقت الراهن تحولاً متزايداً باتجاه الاعتماد على الجوال لتوفير المعلومات والأخبار بشكل سريع وفعال, فقد تم تصميم خدمة (عاجل) - إحدى الخدمات المقدمة عبر ال***** الإلكترونية - لتلبية هذا الاحتياج.
وكانت الشركة قد كشفت عن ال***** الإلكترونية للمرة الأولى خلال مشاركة الجوال في معرض جايتكس السعودية الذي انعقدت فعالياته بالرياض خلال الفترة الواقعة بين 24 و28 أبريل الماضي, حيث تم عرض جميع الباقات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية والتطبيقات والخدمات الجديدة والتي تجاوزت 40 خدمة واتاحتها لعملاء الجوال لفترة مجانية انتهت مع إطلاق الخدمة تجاريا.

الجدير بالذكر أن خدمة (أبواب) تم إطلاقها عام 2003م ومنذ ذلك الوقت وهي توفر العديد من الخدمات المعلوماتية من خلال خدمة أبواب القوائم وخدمة أبواب الرموز مثل مواعيد الصلاة وأوقات المحاضرات الدينية إضافة إلى أسعار الأسهم المحلية، إلا أن الخدمات الجديدة تعتبر نقلة نوعية من ناحية طريقة الحصول على الخدمات الجديدة إضافة إلى نوعية الخدمات الجديدة والتي تشمل ولأول مرة خدمات الوسائط المتعددة مثل الخلفيات الملونة وألعاب الجافا، كما قامت الشركة بإضافة خدمات الملتيميديا (الوسائط) المتعددة والتي يمكن للمستخدم زيارة موقع أبواب وإرسال الخدمة مباشرة إلى جواله.

[كناريا]

يبدأ إنتاجه في بداية 2006م

ثمار تنشئ مصنعاً للسلطات الجاهزة

*الرياض/ الجزيرة:

عرضت شركة ثمار على جمعيتها العمومية التي عقدت مؤخراً شروعها في إنشاء مصنع السلطات الجاهزة والذي تعتبره خطوة هامة في مجال التسويق الزراعي، وتعتمد فكرة المصنع على تقديم المنتجات الزراعية من طماطم، خيار وجزر وخس، ... في صورة أطباق سلطات جاهزة وصحية معدة للاستخدام مباشرة.

من جانبه أكد الأستاذ/ محمد أبونيان مدير عام الشركة الوطنية للتسويق الزراعي ثمار أن هذا المصنع سوف يكون مكملاً لنشاط الشركة، ويساعد في إنجاحه الإمكانات التي تتوافر بثمار وما تملكه من شبكة توزيع ومستودعات ومعارض لتوزيع منتجات المصنع.

وتوقع أبو نيان أن يبدأ المصنع إنتاجه مع بداية العام الميلادي القادم 2006م.

وأشار مدير عام ثمار أن المصنع يستهدف مجموعة كبيرة من القطاعات الاستهلاكية التي يمكن أن تعتمد على إنتاجه والتي منها المستشفيات، المطاعم، القطاعات العسكرية، إضافة إلى المستهلك العادي من خلال الأسواق المركزية الكبرى.

[كناريا]

تمهيداً لانضمامها لمنظمة التجارة العالمية ديسمبر المقبل في هونج كونج

قريباً.. إبرام اتفاقية ثنائية بين المملكة وأمريكا

* أعد التقرير من الرياض - حازم الشرقاوي:

من المتوقع أن تبرم المملكة اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث إن الفريق الفني الخاص بمفاوضات انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية يقوم حالياً باستكمال الإجراءات النهائية والمتعلقة بالاتفاق الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن وإنهاء متطلبات وثيقة انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.

وكان الفريق التفاوضي قد توجه إلى واشنطن الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور فواز العلمي وعدد من كبار المسؤولين لإبرام توقيع اتفاقية ثنائية بين البلدين تمهد لانضمام السعودية للمنظمة نهاية ديسمبر المقبل في هونج كونج .

زيارة ولي العهد وحسم الملف

وتأتي هذه المفاوضات السعودية الأمريكية عقب زيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز للولايات المتحدة الأمريكية التي استطاع خلالها حسم العديد من الملفات وفي مقدمتها ملف انضمام السعودية إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية، التي تقف فيها أمريكا حائلاً رئيسياً بسبب عدم توقيعها على الاتفاقية الثنائية مع السعودية مثلما فعلت نحو 34 دولة أخرى خلال العام الماضي 2004، وقد مضى بضعة أعوام في مشاورات واجتماعات بين البلدين، ولكن اجتماع ولي العهد مع الرئيس الأمريكي أكد في البيان المشترك أن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بتجديد السعودية وعزمها على تحقيق الإصلاح الاقتصادي وسعيها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.. وقال البيان: سنعمل كشركاء لاستكمال مفاوضاتنا مع أعضاء المنظمة الآخرين في جنيف بهدف الترحيب بالمملكة كعضو في المنظمة قبل نهاية عام 2005م.

التجارة البينية

فمن الواضح من البيان المشترك بين البلدين أن السعودية أصبحت على وشك الانضمام، فلم يمر هذا العام حتى وتدخل السعودية كعضو في هذه المنظمة بعد توقيع اتفاقية مشتركة مع أمريكا التي تعد أكبر شريك تجاري للسعودية، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 26 مليار دولار عام 2004م مقابل 160 مليون دولار في عام 1970 وقد بلغ عدد الشركات المشتركة بين البلدين 360 شركة باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار.

إصلاحات اقتصادية

وقد بحثت السعودية في قضايا نهائية تفرق بينهم وبين الانضمام إلى المنظمة أبرزها إلغاء إعانة تصدير السلع الزراعية طبقاً لجدول زمني، إضافة إلى وضع قواعد أكثر تشدداً بما يتعلق بمساعدة الدول للتنمية القروية، والموافقة على تخفيض التعرفة الجمركية على المنتجات الصناعية وصناعة الخدمات إلى جانب القطاع الزراعي، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وخصوصاً العوائق الفنية، وتحديد إطار زمني لعمليات للتخصيص، وقد أعادت السعودية ضمن إطار جهودها لفتح موارد اقتصادية للبلاد النظر في اللائحة التنفيذية لنظامها الضريبي، والذي أعلنته في شهر أغسطس الماضي بعد استكمال إعداد مسودة اللائحة التنفيذية للنظام.

ونصت اللائحة على تطبيق أحكام نظام ضريبة الدخل الجديد على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين، ولا تعد حصص غير السعوديين في الشركات السعودية المختلطة التي تشارك في شركة أموال مقيمة حصصاً سعودية لأغراض هذا النظام.

وأعلنت المملكة بالفعل في الرابع عشر من أغسطس نظامها الضريبي الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء لتطبيقه على الشركات والأفراد من المستثمرين غير السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وحددت 20 في المائة على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين، واحتسابها على المقيم غير السعودي الذي يمارس الأنشطة التجارية في السعودية، إضافة إلى الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في السعودية من خلال منشأة دائمة، والمستثمر غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في السعودية.

ويأتي الإعلان السعودي عن النظام الضريبي بعد مطالبات من عدد من الدول في ظل المساعي السعودية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والتي أكدت على ضرورة صدور نظام ضريبي في السعودية.

ويتوقع أن يسهم النظام الضريبي الجديد في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد لوجود الحوافز التي يوفرها النظام وخصوصاً الشفافية، وانخفاض معدلات الضريبة، والسماح بترحيل الخسائر، وخصم مصاريف البحث والتطوير.

وفي التاسع من أغسطس أعلنت الهيئة فوز اتحاد اتصالات الإمارات بعقد تشغيل الجوال بعد إدخال مبلغ 12 مليار ريال (5.6 مليارات دولار) لخزينة الحكومة، لتشارك بذلك شركة الاتصالات السعودية في سوق اتصالات الجوال التي يتضمن أكثر من 7 ملايين مشترك.

وكان أبرز حدث اقتصادي سعودي غير متوقع هو إعلان الحكومة السعودية في الرابع من سبتمبر الحالي عن فائض الميزانية الذي جاء نتيجة ارتفاع غير متوقع في أسعار النفط وقرارها توجيه 41 مليار ريال (10.9 مليارات دولار) إلى ما يحقق رفاهية المواطنين، إذ سيتم التركيز على المشاريع ذات الأثر المباشر والكبير للمواطنين، على أن تكون شاملة لكافة مناطق السعودية، وبالذات الأكثر احتياجاً إلى المرافق والخدمات العامة.

وقررت السعودية تخصيص الجزء الأكبر من الفائض لسداد جزء من الدين العام بما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد ويمنح المزيد من المرونة في الميزانيات القادمة والاهتمام بالإنفاق التنموي بما في ذلك بناء التجهيزات الأساسية وصيانتها وتجديدها.

النفاذ للأسواق العالمية

وكان الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة السعودي قد أكد أن انضمام السعودية للمنظمة سيتيح لها فرص النفاذ للأسواق العالمية وضمان مستقبل صادراتها الصناعية تحقيقاً لمبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية وحمايتها من الإجراءات الأحادية المشوهة للتجارة البينية.

وقال: إن بلاده قامت إعادة الهيكلة لمواكبة التطورات العالمية في زيادة فتح الأسواق لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف إيجاد فرص وظيفية أكبر للقوى العاملة السعودية ونقل التقنية ومضاعفة الجهود الرامية لرفع مستويات التبادل التجاري بين الدول، موضحاً أن السعودية منذ نشأتها تنعم بمبدأ الاقتصاد الحر وتمارس التجارة الحرة ضمن الضوابط والحدود المرسومة.

بداية التفاوض

وكانت إجراءات انضمام السعودية للجات قد بدأت عام 1984بصدور الأمر السامي رقم (8- 154) بالموافقة على دمج اللجنتين الاقتصادية والسياسية في لجنة وزارية واحدة للقيام بوضع تصور شامل للعمل السياسي والاقتصادي تجاه المشكلات الاقتصادية الدولية المختلفة بحيث يمثل ذلك التصور استراتيجية وطنية تبني عليها كافة تحركات المملكة في المحافل الدولية.

وفي 1985 صدرت الموافقة رقم (1776-5-م) على قيام وزارة المالية والاقتصاد الوطني باتخاذ الترتيبات اللازمة لإيفاد مندوبين بصفة مراقبين لاجتماعات منظمة الجات لمتابعة نشاط المنظمة عن كثب والتعرف على أنظمتها ونشاطاتها وأساليب التفاوض فيها حتى تصبح المملكة مستعدة للدخول في المفاوضات التي تؤدي إلى الانضمام الكامل في الوقت المناسب.

وفي نفس العام تم قبول السعودية كعضو مراقب في اجتماع مجلس الجات المنعقد في جنيف خلال الفترة 5-6 يونيو 1985م وشاركت وزارة المالية والاقتصاد الوطني منذ ذلك الحين في الاجتماعات الدورية لمجلس الجات وكذلك الاجتماعات السنوية للأطراف المتعاقدة المختصة بمتابعة أعمال المنظمة وإقرار توصيات اللجان المختصة، وصدرت الموافقة الملكية رقم (5- ب-17630) في 13-12-1406هـ على مشاركة المملكة في الاجتماع الوزاري الذي عقد في جمهورية الاورجواي في10-1-1407هـ والذي تم خلاله الإعلان عن الإطار العام للمفاوضات وأهدافها ونطاقها، وصدرت الموافقة السامية رقم (5-ب-18154) في 8-11- 1413هـ على توصيات اللجنة الوزارية في اجتماعها بتاريخ (1- 5-1410هـ) وهي: أن تتولى اللجنة الوزارية تنسيق المواقف السياسية من القضايا التي تطرح في إطار المنظمة، وأن يشكل فريق عمل برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من يمثله وعضوية وكلاء الوزارات المشاركة في اللجنة الوزارية لدراسة الموضوعات المطروحة وعرضها على اللجنة الوزارية، وأن يتم التنسيق مع ممثلي كل من وزارة الخارجية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة في وفد المملكة لدي المنظمة.

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 5-7-1416هـ القاضي بنقل عدد من الاختصاصات والمهام ذات الطبيعة الدولية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى وزارة التجارة، وفي مقدمتها مسؤولية الإشراف على عملية انضمام المملكة إلى الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات) ومتابعة ذلك داخلياً وخارجياً، والموافقة السامية رقم 5-ب-11515 وتاريخ 28-7- 1416هـ على تحويل طلب انضمام المملكة للاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات)، إلى منظمة التجارة العالمية التي حلت محل (الجات) اعتباراً من30 رجب 1415هـ الموافق للأول يناير 1995م.

وفي إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على حشد التأييد السياسي لطلب المملكة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، قام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء خلال زيارتهم لعدد من الدول الغربية والآسيوية، بالتأكيد على الأهمية التي توليها المملكة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ورغبتها أن تكون المرحلة القادمة من المفاوضات أكثر تسارعاً ليتسنى إنجاز متطلبات الانضمام بأسرع وقت ممكن بهدف خدمة المصالح الحيوية للاقتصاد الوطني، وبناءً على الموافقة الملكية رقم 18154 وتاريخ 18-11- 1413هـ، تم تشكيل فريق عمل (فريق التفاوض السعودي) برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني - وزير التجارة حالياً - وعضوية وكلاء الوزارات المشاركة في اللجنة الوزارية لدراسة الموضوعات المطروحة للبحث في إطار المنظمة وتنسيق المواقف المناسبة حيالها.. كما تم تشكيل عدد من الفرق الفنية المتخصصة في القطاعات الرئيسة ذات العلاقة بالمفاوضات الرامية إلى انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، تضم في عضويتها المختصين من الجهات الحكومية المختلفة.

وتتولى هذه الفرق الفنية إعداد الوثائق اللازمة والإجابات على أسئلة الدول الأعضاء في المنظمة، كما بادرت وزارة التجارة إلى عقد اجتماعات متعددة مع فريق رجال الأعمال الاستشاري، وحرصت وزارة التجارة على القيام بهذه المهام والمسؤوليات الجديدة دون التأثير على أداء الأعمال والاختصاصات الأساسية المنوطة بها أصلا، فقد بادرت الوزارة إلى دراسة أفضل السبل لحشد الإمكانيات البشرية والفنية والمادية المتاحة للنهوض بهذه المسؤوليات والإعداد الجيد للمفاوضات الرامية لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

[كناريا]

بغرفة الرياض

رئيس الوزراء المصري الأسبق يحاضر عن الأزمات الاقتصادية والشركات السعودية

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض دوره تدريبية بعنوان

(الأزمات الاقتصادية المتوقعة بالمنظمات والشركات السعودية في ظل العولمة الاستعداد.. والقدرة على المواجهة) يلقيها الأستاذ الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس يومي الأحد والاثنين 21 و 22-4- 1426هـالموافق 29و30-5- 2005م بمقر الغرفة.

وتتناول الدورة التدريبية عددا من المحاور تتمثل في مبادئ اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وأهدافها وقطاع الخدمات في الاتفاقية، والمحاور الرئيسة فيها إلى جانب وضع الدول النامية في اتفاقية تجارة الخدمات.

كما تتناول الدوره التدريبية مفهوم ومظاهر وإيجابيات ومخاطر وسلبيات العولمة، وتحديث الجهاز المصرفي عبر الالتزام بمقررات بازل، واندماج ودمج البنوك، وحل مشكلة البنوك والديون المتعثرة، وخصخصة البنوك.

وتركز الدورة على أهمية التعاون الاقتصادي العربي والخطوات التي تمت في هذا المجال، والمطلوب تحقيقه في المستقبل، كما تستعرض مفهوم الاقتصاد الخفي، وأسباب انتشاره وتقدير حجمه وآثاره، وكيفية معالجة أنشطته.

وتشمل محاور الدورة التدريبية التي يلقيها الدكتور علي لطفي مفهوم التنمية البشرية وقياسها، ومدخلها وعناصرها على المستوى الدولي، وتجربة اتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية من حيث تحرير التجارة الخارجية، وقوائم التخفيضات الجمركية والمزايا التي يمكن الاستفادة منها، إلى جانب أسباب الانحراف المالي وآثاره والعولمة لمواجهة الفساد المالي.

كما تتناول الدورة دور المملكة في ظل الاقتصاد الحر، ودورها في الفكر الاقتصادي والتطبيق ودورها في التنمية في القرن العشرين، وعيوب واختلالات الاقتصاد الحر، وكيفية علاجها إلى جانب تجربة الإصلاح الاقتصادي والاختلالات الهيكلية قبل الإصلاح الاقتصادي، ومكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ومن جهة أخرى ينظم مركز التدريب بغرفة الرياض ورشة العمل (إدارة الضغوط وكيفية تحويل ضعوطات العمل إلى نجاح وأمل) التي تبدأ بعد غد الاثنين بمقر الغرفة وتهدف إلى تحديد الآثار الناتجة عن ضغوط العمل على الفرد والمنظمة ووضع خطة تنفيذية للتخلص من الضغوط وتحويلها إلى نتائج إيجابية وتطبيق مدخل ماذا.. لو؟ في إدارة الضغوط.

وتتناول الورشة مفهوم الضغوط، تعريفها، وآلية عملها، أنواعها ومسبباتها ومصادر ضغوط العمل داخلياً وخارجياً، وآلية الاستجابة للضغوط ونتائجها وإدارتها، ودراسة تأثيرها على الفرد والمنظمة، فضلاً عن وضع خطة تنفيذية لإدارة الضغوط بالتعاون مع الرؤساء والزملاء والتعامل مع الناس صعبي المراس، وحفز وتعزيز سلوك من يحترم القيم الفردية والثقافية للآخرين.

ومن جانبه أوضح الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن مركز التدريب بغرفة الرياض قد تولى خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الميلادي الجاري، تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لدعم قدرات الشباب وتأهيلهم وتطوير أدائهم الوظيفي والتدريبي مبيناً أن عدد البرامج التدريبية قد بلغ30 برنامجاً، وعدد المتدربين بلغ 602 متدرباً وبلغ عدد من الدورات التطويرية التي تم تنفيذها 13 دورة، شارك فيها 244 متدرباً وبلغ عدد البرامج التأهيلية التي نفذت خلال هذه الفترة 7 برامج شارك فيها 121 متدرباً بالإضافة إلى استكمال تنفيذ عشرة دبلومات مهنية متخصصة بواقع 13 شعبة ينتظم فيها 257 متدربا.

وأضاف الجريسي أن نسبة المحاضرين السعوديين الذين شاركوا مع مركز التدريب بلغت نحو90 % كما تم خلال الثلاثة أشهر الأولى تنفيذ دورة لسيدات الأعمال في مجال إدارة المشروع الناجح، اشترك بها11متدربة، كما تم استحداث برامج جديدة تم تنفيذ عدد منها في استراتيجيات الشركات والمؤسسات العائلية ودورة إدارة شبكة الموردين ودورة إدارة التسويق باستخدام برنامج إدارة علاقات العملاء.

وبين أنه تم تنفيذ ثلاث دورات خاصة للشباب السعودي من طالبي العمل وذلك بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية، وأن برنامج تأهيل مسؤول تسويق عقاري استمر للموسم السابع على التوالي.

وأضاف الجريسي: إن المركز أعد عددا من العروض التدريبية لبعض المنشآت الراغبة في تدريب منسوبيها وإعداد نتائج الفصل الأول للدبلومات والنتائج النهائية للبرامج التأهيلية واستكمال مشروع إعداد وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية الموجهة للقياديين في منشآت القطاع الخاص بالتعاون مع المعهد الأوروبي mce والتنسيق مع بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة وبعض مكاتب المحاماة لإتاحة الفرصة للمشاركين في دبلوم المحاماة التطبيقي والاطلاع على نظام المرافعات وكيفية إعداد الدعاوى والعرائض إلى جانب إبرام اتفاقية مع صندوق عبد اللطيف جميل للتأهيل المهني والحرفي لتنفيذ مجموعة برامج تدريبية منتهية بالتوظيف.

وبين أن مركز التدريب بالغرفة قام مؤخراً بالتنسيق مع بعض المنشآت الرائدة لإتاحة الفرصة للمشاركين في دبلوم إدارة الموارد لزيارتهم ميدانياً والالتقاء بالمسؤولين فيها والتنسيق مع المعاهد والجامعات الأهلية للمشاركة في إعداد وتنفيذ بعض البرامج التدريبية ومشاركة المراكز الوطنية.

[المخرج]

هل نزول سعر «سابك» كان بسبب عرض الشراء لشركة الأسمدة المصرية؟
عبد الرحمن الخريف
28/05/2005 منذ أن أعلنت شركة سابك عزمها تقديم عرض شراء شركة الأسمدة المصرية، وأنا أنتظر من الشركة أو المحللين والخبراء الاقتصاديين التعليق على هذا الخبر وطرح تفسير أو تساؤل عن الأسباب التي دعت شركة سابك وليس شركة الأسمدة السعودية سافكو لتقديم عرض الشراء، خاصة أن شركة سافكو كان ينتظر منها التقدم للشراء باعتبار أنها الأقرب من ''سابك'' في هذا النشاط. إلا أن الانخفاض الكبير لسعر سهم سابك في الأيام الماضية وتسببه في نزول أسعار جميع الشركات المساهمة الأربعاء الماضي، وعدم ارتداد سعر ''سابك'' مع باقي أسعار الشركات في اليوم التالي (الخميس) لاستمرار الضغط على السعر لإبقائه في المستويات الدنيا، وضع أمام المتابعين لهذا السهم أسئلة تحتاج إلى إجابات مقنعة بالرغم من أن البعض فسر أن ما حدث كان نتيجة لشائعات قوية منها إمكانية تعرض شركات نفطية لملاحقات قضائية في أمريكا لأسباب تتعلق بالبيئة، بناء على ما نشرته إحدى الصحف هناك منذ فترة، ويحتمل أن تكون ''سابك'' ضمنها. أو بسبب تقرير مكتب شعاع عن تقييم سعر ''سابك'' العادل بنحو 950 ريالا!، والترويج لهذا التقرير والتركيز إعلاميا على ذلك سواء في أحاديث بعض المحللين في بعض القنوات الفضائية أو في المنتديات.
أي تمت التهيئة الإعلامية لما حدث، على الرغم من قيام محللين ماليين معروفين بإيضاح رأيهم في ذلك ولا يتفق مع تلك النظرة التشاؤمية.
ولكن من خلال الخبرات السابقة لما يقوم به صناع السوق (كبار المضاربين) فإن الهدف دائما خلاف المعلن ويكون بعيد المدى وغير منظور لتحقيق أعلى المكاسب، ولذلك فإنه من خلال المتابعة لصفقات سهم ''سابك'' في الأيام الأخيرة تبين أن السهم يتعرض لضغوط كبيرة في عرض الكميات للبيع بأسعار أقل مما ينفذ في الثانية نفسها، وتكون بعرض واحد ولكمية كبيرة وصلت في إحدى المرات إلى 90 ألف سهم للإيهام بأن هناك بيعا كبيرا وتصريفا للسهم. ويتم العرض أثناء الصعود القوي للسهم لعرقلته وإشاعة أن هناك محافظ باعت السهم! ويتضح من ذلك أن هناك من لا يرغب في صعود السعر للأعلى حتى يتم التجميع في حدود سعر متدن فهل ذلك يتم بسبب توافر معلومات معروفة للبعض لم يكشف عنها وهي في صالح السهم؟
إنني سأطرح تساؤلات وأفكارا ربما لا تكون مقبولة في الوقت الحاضر، ولكن قد تكون لها علاقة بما يحدث لسعر السهم هذه الأيام. ومن المؤكد أنها ستكون محل تساؤلات المتداولين عند ثبات شراء ''سابك'' للشركة المصرية لذلك يتطلب الأمر أن تتم الإجابة المقنعة عن تلك التساؤلات من أصحاب الشأن حتى لا تستغل من البعض ويتم الترويج لها وبعد فوات الأوان تخرج إجابة الشركة كما تم في حالات مشابهة لشركات الأخرى:
- لماذا قدمت شركة سابك عرض الشراء لشركة الأسمدة المصرية ولم تتقدم شركة سافكو (التي تمتلك ''سابك'' نسبة كبيرة من أسهمها) بعرض الشراء، بالرغم من أن لديها المقدرة المادية للشراء من الاحتياطيات أو بإصدار أسهم لتغطية الشراء والتطوير لمعامل الشركة المصرية؟
- فيما لو قامت سابك بالشراء فهل ستنافس ''سافكو'' في إنتاج وتسويق الأسمدة عالميا؟ أم أن هناك خطوة مستقبلية ستتخذ في شأن حجم ملكية ''سابك'' في ''سافكو''؟
- كيف ستدبر ''سابك'' قيمة الشراء التي من المؤكد أنها ستكون أعلى من السعر المقدم حاليا وهو 450 مليون دولار، إضافة إلى المبالغ اللازمة لتطوير معامل الشركة المصرية؟ يعني كذا مليار ريال. أي هل هناك إجراء ستتخذه ''سابك'' لتدبير تلك المبالغ ومن أرباحها وسيكون في صالح مالك السهم؟
ونظرا إلى أن الوضع غامض وغير واضح للبعض ولا يوجد تفسير مقنع لما يحدث لسعر السهم في السوق (مع أن الشركة يجب ألا تكون لها علاقة بالأسعار السوقية) فإن الشائعات ستنتشر لتفسير ذلك والسكوت عنها يتيح الفرصة لقلة ممن تتوافر لديها المعلومة الأكيدة للاستفادة من الوضع، أو استغلال الشائعة لصالحها، وبالتالي توفير المعلومات الخاصة بمستقبل الشركة وخططها أصبح أمرا مطلوبا ولو بشكل عام لأن التكتم عليها يتيح للبعض الاستفادة منها وإذا أعلن الخبر قامت فورا بجني أرباحها! وهذا ما يفسر انخفاض سعر سهم أي شركة في يوم إعلانها للأخبار الجيدة، لأن المضارب أصلا رفع السعر قبل الإعلان فهل يتم اتخاذ خطوة جديدة واستباقية في شأن ''سابك'' قبل الاستفادة من أخبار جديدة جيدة للشركة إذا افترضنا وجودها أو وضع حد للشائعة حتى لا يخدع البعض منها؟ أم يستمر الوضع كما يتم حاليا في سوقنا في بعض الشركات؟ وتكون الاستفادة محصورة لمن لديهم المعلومة الأكيدة!!

متخصص مالي

[المخرج]

عبد العزيز العذل لـ الاقتصادية: نوجه جزء من الأرباح لتدريب الشباب السعودي
حوار : شاكر الذيابي
28/05/2005 أكد عبد العزيز العذل نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وصاحب مؤسسة القسي للصيانة، أن مؤسسته تضحي بجزء من الأرباح لتدريب الشباب السعودي ليكون مؤهلا في سوق العمل، لافتا إلى أن بعض الشباب يتقاعس ويزدري العمل في القطاع الخاص لتدني الراتب في البداية.
وكشف عبد العزيز العذل في حوار مع «الاقتصادية» أن مؤسسته ماضية في السعودة، منوها بقدرات بعض الشباب واستمراريتهم في مؤسسته لأكثر من تسع سنوات حتى الآن.
وأوضح أن الاستثمارات في السعودية تحقق ربحية أكثر من أي استثمار في الخارج نظرا للاستقرار الاقتصادي الذي تشهده المملكة الذي دعم عمليات التنمية بشكل مطرد، مشددا على أن هناك حاجة لضخ شركات جديدة في السوق.
وأشار إلى أن مؤسسته بدأت بموظفين لا يتجاوز عددهم الخمسة، والآن أصبح رقم هؤلاء يتجاوز الثمانية آلاف، مبينا أن مؤسسة القسي قد تطرح للمساهمة خلال أربع سنوات.
وانتقد العذل مقاطعة رجال الأعمال المناسبات التي تنظمها الغرفة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن غرفة الرياض ليست مصدر جباية كما يطلق عليها.. إلى نص الحوار :


نود أن تسلط الضوء على مؤسسة القسي وأنشطتها؟
مؤسسة القسي أنشئت منذ 23 سنة، وارتقت بسواعد موظفين لا يتجاوزون خمسة أشخاص، وبدأنا بالصيانة، الآن لدينا أكثر من ثمانية آلاف موظف. ونحن حريصون من البداية على السعودة قبل أن تبدأ الحملات وحققنا أرقاما طيبة من السعوديين سواء في المكتب أو في الأماكن التي يستطيعون العمل فيها. ومن سيارة فولكس واجن في البداية، الآن لدينا أكثر من 700 معدة بين آلية نظافة أو سيارات أو خلافه، ومن ناحية المشاريع نركز على القطاع الحكومي بنسبة 98 في المائة ولدينا بعض المشاريع البسيطة للصيانة مع القطاع الخاص، وللعلم عملنا في المقاولات فترة بسيطة لا تتجاوز ست سنوات مع القطاعين الخاص والحكومي، وبعدها وجدنا أن نركز على الصيانة لأنها أفضل من المقاولات. والمؤسسة لها نشاطات أخرى استثمارية مثل التطوير العقاري.

تحدثت عن الصيانة، المقاولات، والسعودة وهي من أصعب المجالات، كيف استطعتم التغلب عليها؟
الصيانة والنظافة من أصعب المجالات التي تستطيع أن تحصل فيهما على سعوديين، ولكن لدينا نسبة كبيرة من السعوديين في الإدارة، ومهندسي الميدان، كما أن لدينا عمالة سعودية في المنطقتين الشرقية والجنوبية برواتب جيدة، ونحن نضحي بجزء من الأرباح في سبيل تدريب الشباب السعودي.

ما حجم استثماراتكم بصفة عامة؟
الصيانة متقلبة فقد نأخذ مشروعا بـ 100 مليون ريال وعندما ينتهي المشروع بعد ثلاث سنوات مثلا تجد هبوطا كبيرا، وقد نأخذ أكثر من خمسة مشاريع وبعد فترة لا نجد مشروعا واحدا، لذا فالصيانة تختلف عن المجالات الأخرى التي استثماراتها دائما في زيادة.

هل اشترطتم على المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تنظيم مراكز أو ورش لتدريب العمالة فيما يخص السعودة؟
نحن حرصاء على تدريب السعوديين في الغرفة التجارية في الرياض ونرسل أعدادا للغرفة وبعض المعاهد الأخرى في أي دورة في مجال عملنا، ولنا تعاون مع صندوق الموارد البشرية، ولكن للأسف التزام بعض الشباب السعودي ليس بالشكل الجيد الذي يخدم الهدف.

إلام تعزون عدم التزام بعض الشباب وتخاذلهم؟
الحقيقة الأسباب تختلف، أحيانا يأتيك شاب يعمل براتب 1500 ريال، ويقود سيارة مرسيدس ومعه جوّال أو جوّالان ولو حصل خلاف بينه وبين مديره بسبب بسيط قال مع السلامة لعدم حاجته، وهناك شباب محتاجون ويقبلون على العمل وكثير منهم يدرسون في الجامعة ونحن نساعدهم.
وفي منطقتي الرياض وجدة نعاني من عدم التزام بعض الشباب ومواعيد حضورهم، وبصراحة لا أود أن أقول لشاب سعودي مع السلامة إطلاقا.

هل لعدم وجود الأمان الوظيفي في القطاع الخاص أثر في عزوف الشباب؟
أعتقد أنه لا يوجد شاب جيد ويرغب أحد من أصحاب العمل والقطاع الخاص في التخلص منه، لدي شباب يعملون منذ أكثر من تسع سنوات والجميع يضحي من أجل استقرار الشباب، والاستقرار موجود طالما وجد الالتزام وأنظمة الدولة واضحة، ونحن نستطيع أن نستثني سواء في إجازة أو مرتب أو سكن إذا كان مجتهدا وهذه ميزة القطاع الخاص.

ما طموحاتكم من خلال وجودكم في الغرفة التجارية نائبا لرئيسها؟
كل ما أطمح إليه هو خدمة المجتمع ورجال الأعمال، والشخص يطمح لخدمة وطنه سواء من خلال الغرفة والمجلس البلدي أو مجلس الشورى وكلها خدمة للوطن.

هل تعتقد أن الغرفة فعلا قادرة على خدمة رجال الأعمال؟
الغرفة تسعى جادة لخدمة رجال الأعمال، ولكن للأسف بعض رجال الأعمال هم السبب في عدم إعطاء الغرفة الفرصة الأكبر لدعم أنشطتهم سواء التجارية، أم الصناعية، أم الزراعية. وعدم التواصل بشكل كبير مع الغرفة سبب الخلل في تركيبة المفهوم حول أداء الغرفة، وعندنا للأسف عزوف في بعض المناسبات من رجال الأعمال رغم إرسال الدعوات، ولو كنا محتاجين لـ 30 شخصا ندعو 300 ونفاجأ بحضور ثلاثة أو أربعة، وأخيرا ذكر لي أحد الوزراء هذا الشيء وقلت له أوافقك الرأي وقال لديكم نقص وتقصير في الحضور، حيث إني أتيت مرة مجاملة لوفد ياباني تجاري ولم يحضر سوى أربعة أو خمسة أشخاص بينما الوفد الياباني أكثر من 30 شخصا، ودور الغرفة من الممكن أن يكون أفضل لو كان هناك تفاعل بين رجال الأعمال وبينها سواء في الرياض أو أي غرفة أخرى، ونحتاج إلى أشخاص يأتون إلى الغرفة ليبحثوا ماذا يمكن أن تقدم لهم.

هناك أشخاص ينظرون للغرفة على أنها مصدر جباية فقط ولا يتفاعلون معها، هل فقدوا الثقة في الغرفة؟
الفكرة هذه كانت موجودة زمان على أن الغرفة فقط للجباية، غير أن هذا الأمر اختلف تماما في الفترة الحالية. عملية الجباية غير منطقية إطلاقا.

ألم تحاولوا تغيير هذا الفكرة لدى رجال الأعمال؟
المحاولات مستمرة ونتمنى أن نحقق في يوم من الأيام نتائج طيبة، والآن يوجد تحسن كبير من ناحية الفكرة ولكن للأسف عملية الحضور ما زالت ضعيفة.

لماذا لا تضخون مشاريع جديدة تفعل من رجال الأعمال ومشاركتهم في اللجان والمحاضرات والندوات التي تقام في الغرفة؟
يوميا يوجد نشاط في الغرفة وأكثر من لجنة رئيسية وفرعية ولدينا أكثر من 800 شخص في اللجان وبرامج رئيسية ويومية ولكن المشكلة لا تستطيع أن تأتي بالناس و''تسحبهم من أيديهم''.

قد تكون هذه البرامج غير مرغوبة لدى رجال الأعمال وبالتالي لم يتفاعلوا معها؟
نحن نبحث عن أفضل السبل لتحقيق هدفنا، وأبواب الغرفة مفتوحة للاقتراحات، الكثير من الناس يأتي وينتقد أنتم لم تدعوني وهو مدعو من خلال الصحف لأنه من الصعب مخاطبة 40 ألف شخص، إنهم يتذرعون بهذا الأسلوب، وهناك أشخاص يأتون مع معرفتنا بالتزاماتهم ويشكرون.

لماذا لا تفعلون التعامل الإلكتروني؟
الغرفة لها موقع على الإنترنت والكل يستطيع الدخول عليه، لكن لدينا لجنة خصصت للمنتسبين تعنى بتكثيف التواصل بين رجال الأعمال والغرفة وهي من الدورة السابقة، وما زلنا نعاني من ذلك خاصة عند مجيء الوفود الرسمية لغرفة الرياض التي قد تكون أكبر غرفة على مستوى العالم من ناحية المشتركين.

هل لدى الغرفة توجه لتفعيل دور سيدات الأعمال للمشاركة في الأنشطة واللقاءات؟
قبل فترة أنشئ قسم نسائي يخص سيدات الأعمال والتواصل معهن، وفوجئنا في الانتخابات أن نسبة مشاركتهن كانت ضئيلة جدا ونطمح إلى أن يحقق القسم المرجو ويتواصل مع الغرفة. وفي معارض الرياض خصصنا قاعات للنساء للمشاركة وبشكل منفصل عن القسم الرجالي وهذا تخطيط للمستقبل لأن دور المرأة فعال ويجب أن يفعل بشكل أكبر، خاصة أن الكثير من سيدات الأعمال لديهن الرغبة الشديدة في تحقيق ما يطمحن إليه من خلال الغرفة والمشاركة في الاقتصاد السعودي.

هل لديكم برامج لمشاركتهن في الزيارات الرسمية وتفعيلها في الوفود الرسمية؟
عندما يذهب وفد رسمي إلى الخارج لا نحدد الجنس ومازلنا في مرحلة مبتدئة من ناحية تفاعل المرأة ورغبتها في السفر، وكثير من النساء لا يرغبن في السفر إلا بوجود محرم ومحرمها ربما يكون مشغولا والمجال مفتوح للراغبات في المشاركة، وفي أي لحظة يجدن مؤتمرا يرغبن المشاركة فيه خارج المملكة فقط يحتجن إلى كتابة إلى مجلس الغرف أو الغرفة.

المبادرة لا تأتي منكم كغرفة؟
المبادرة للجميع ولدينا 42 ألف مشترك ولا نستطيع أن نقول لكل المشتركين تعالوا شاركوا، فالدعوة عامة للجميع.
الاقتصاد الوطني يشهد طفرة حاليا سواء في سوق الأسهم أو العقار، كيف تنظرون إليها؟
دائما يقول الاقتصاديون إنه في كل مجال وكل دولة يأتي يوم هبوط ويوم ارتفاع، وهي دورة اقتصادية عالمية، فمثلا في أمريكا يرتفع الاقتصاد بشكل لافت للنظر حتى يأتي يوم ويهبط، والشيء نفسه في المملكة تأتينا فترات مشابهة والمملكة اعتمادها بشكل كبير على النفط، والاستقرار مهم جدا والمملكة تعرضت لبعض الأحداث المؤسفة ولم يتأثر اقتصادها لأن الشعب السعودي وجد أن استثماراته في البلد تحقق أكثر من استثمارات خارجية معرضة للضياع.

سوق العقار والأسهم تشهد طفرة كبيرة جدا، وذكر كثيرون أن هذا الارتفاع غير مرتبط بنتائج مالية، هل نقص الأوعية الاستثمارية أمام المواطنين أدى إلى هذا الارتفاع؟
الاستثمار في العقار والأسهم أسهل وعاء للاستثمار في الوقت الحاضر ويحقق عائدا كبيرا ولا يجعل الشخص يفكر في استثمار آخر.

كرجل أعمال، كيف تنظر لسوق الأسهم، هل تتوقع أن تستمر في عملية الصعود أو تتعرض لهزة قد تكون مخيفة؟
أعتقد أن التوقع بالهبوط وارد في أي لحظة ولا أعتقد أنه سيصير بشكل مفاجئ أو قوي وإنما بشكل تدريجي من وجهة نظري الشخصية.

هل تخافون من السوق؟
الذي لا يخاف لا يسلم ولكن ليس بشكل كبير أن يخاف الإنسان فجأة يهبط السوق، خاصة أنه هناك شركات قادمة جديدة وعندما تطرح تزيد حصتها من حجم السوق وارتفاعها ويمكن خلال السنة تتجاوز عشرة آلاف نقطة إذا طرحت شركات كبيرة، والهبوط ممكن في أي لحظة وآمل ألا يكون بشكل مخيف، كما حصل في السابق والآن موجود نوع من الانضباط في هيئة المال.

هل تطالبون بضخ شركات جديدة؟
مهم جدا لأن المبالغ الموجودة في السوق لا تمثل الشركات المقابلة لها حتى ولو 50 في المائة ونحتاج إلى الضعف حتى يأتي توازن بين الموجود والمطروح.

هل لديكم نية مستقبلا لطرح مساهمة في شركتكم؟
مؤسسة القسي.. لا أعتقد ذلك لأنها مؤسسة فردية وتعمل في مجال الصيانة وهو مجال خدمي، بينما بعض شركاتنا المنتجة مثل دانكن دونات التي لها فروع في المملكة وهي عمل ممكن التوسع فيه ويخدم قطاعا كبيرا ليس مرتبطا بالمناقصات قد نفكر في طرحها مستقبلا خلال السنوات الأربع المقبلة عندما تكتمل خدمة المناطق.

[المخرج]

السندات والصكوك الإسلامية في سوق المال السعودية
فضل بن سعد البوعينين
28/05/2005 تنقسم سوق المال إلى قسمين رئيسيين وهما الأسواق الحاضرة والأسواق غير الحاضرة التي تشتمل على العقود الآجلة، والمستقبلية وعقود الخيار. أما الأسواق الحاضرة فإنها تنقسم إلى سوق النقد وسوق رأس المال الذي ينقسم بدوره إلى سوق التداول وسوق الإصدار.
تشكل هذه التقسيمات مجتمعة الإطار العام لما يمكن أن يطلق عليه رسميا ''سوق المال''. ''سوق المال'' تم إطلاقه على السوق السعودية أخيرا بعد الانتهاء من إقرار نظام متكامل للسوق وتكوين هيئة سوق المال. سوق المال السعودية إحدى أسواق المال التي يعول عليها الكثير، نظرا لضخامة الرساميل التي تدار من خلالها ونظرا للمكانة الدولية والمالية اللتين تتمتع بهما السعودية على المستوى الدولي، ولكن يُعاب عليها الاهتمام الرسمي والاستثماري الكبير لأحد مكونات السوق الرئيسية على حساب بعض المكونات الأخرى.
لا تزال سوق رأس المال تعاني من بعض القصور في مكوناتها الرئيسية الأمر الذي انعكس سلبا على مقدرتها في استيعاب الاستثمارات الضخمة التي بدأت في التسرب نحو الأسواق المجاورة بعد أن يئست من توافر الفرص الاستثمارية المناسبة. قد لا تكون سوق المال مسؤولة عن خلق الفرص، ولكنها قطعا مسؤولة عن تسهيل ودعم وتنظيم إصدار أوعية استثمارية مالية تستوعب الرساميل الضخمة.
هناك مليارات الريالات تبحث عن أوعية استثمارية جديدة تبحث عن فرص استثمارية بديلة تحقق لها نسب نمو عالية أو على الأقل أعلى من معدل الفائدة التقليدية. هناك سيولة متوافرة تنمو بشكل كبير دون أن تستثمر في مشاريع تنموية تساعدها على النمو وتحقق الازدهار للاقتصاد السعودي. أشارت تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' الشهرية، إلى ارتفاع حجم السيولة في آذار (مارس) الماضي بنسبة 153 في المائة، حيث ارتفع عرض النقود ''ن''3 إلى 5065 مليار ريال (135 مليار دولار تقريبا). ويشمل عرض النقود ''ن''3 النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع لأجل، والودائع الادخارية، كما يشمل أيضا الودائع شبه النقدية.
مثل هذه السيولة العالية يجب ألا تكون مرهونة بالودائع التقليدية أو تترك في الحسابات الجارية دون تنمية. هناك مشاريع ضخمة تحتاج إلى تمويل، وهناك سيولة متوافرة تبحث عن قنوات استثماريه جديدة. ينتظر من الجهات الرسمية ذات الاختصاص أن تستغل هذه الأموال لدعم مشاريع التنمية الصناعية والتجارية والخدمية وأن تعمل لتنمية هذه الأموال من خلال السندات والصكوك الإسلامية.
تعتبر الصكوك والسندات وسيلة مناسبة للتمويل كما أنها تعتبر أوعيه استثمارية مغريه لشريحة لا يستهان بها من المستثمرين. خلال سنوات العجز كانت السندات الحكومية وسيلة ناجعة لمواجهة متطلبات التنمية المتزايدة. أثبتت البنوك السعودية خلال تلك السنوات مقدرتها على تسويق السندات الحكومية، على الرغم من ضخامة مبالغها، كما أنها أثبتت أنها قادرة على تسويق السندات الأجنبية التي تصدرها الشركات الكبيرة بكل يسر وسهوله.. الصكوك والسندات قد توفر الأموال المناسبة لتمويل المشاريع الضخمة والتوسعات التي تستحدث في الشركات القائمة.
البنوك السعودية قد لا تستطيع تمويل المشاريع الضخمة التي تؤثر في نسبة الملاءة المسموح بها، أو قد تتعارض مع أنظمة نسب الإقراض لجهة واحدة، لذا فهي تحاول أن تشكل مجموعة مقرضين لتقديم قرض واحد لمنشأة واحدة. معظم التمويل الصناعي في السعودية يتم عن طريق تحالف بنوك.
شركة سابك اكتشفت أهمية تنويع طرق التمويل، وربما سهولتها وقلة تكلفتها النسبية، فعمدت إلى تعديل نظامها الأساسي من أجل إصدار سندات بقيمة مليار ريال نهاية عام 2005 وبذلك تكون ''سابك'' أول شركة سعودية تقر إصدار السندات من أجل التمويل. كثير من المستثمرين كانوا يتمنون لو أن سندات ''سابك'' تحولت إلى صكوك إسلامية كي تتوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية. التوجه الجديد ''الخجول'' يقودنا إلى موضوع واسع وهو الصكوك والسندات الإسلامية التي لم تستطع حتى الآن التغلغل في سوق رأس المال السعودية، ولم تأخذ بها الشركات المساهمة بعد، ما يطرح تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع. مَن المسؤول في عرقلة دخول السندات والصكوك الإسلامية إلى السوق السعودية بشكل عام؟ هل هي إدارات الشركات أم المصارف السعودية أم المستثمرون أم سوق المال نفسه؟ أعتقد أن الجميع شركاء في تعطيل عنصر رئيسي من عناصر سوق المال، لا يمكن أن تستمر الشركات السعودية معتمدة اعتمادا كليا على التمويل من خلال إصدار الأسهم أو الاقتراض من البنوك. لماذا لا يسمح لها بإصدار السندات والصكوك عند احتياجها للتمويل؟ إصدار السندات ستقلل من نسب التمويل لدى البنوك وستسمح لهم بتوجيه جزء من هذا التمويل نحو مجالات أخرى كبناء المجمعات السكنية، ودعم المشاريع الصغيرة على سبيل المثال لا الحصر. الشركات الضخمة تستنزف قدرات البنوك التمويلية وتؤدي إلى تعطيل بعض مجالات التنمية الأخرى عن غير قصد، إضافة إلى ذلك فإن السندات والصكوك ستخلقان أوعية استثمارية مالية جديدة لم تكن معروفه لكثير من المستثمرين. من غير المقبول أن تستمر سوق المال السعودية بوضعها الحالي وكأنها سوق للأسهم فقط.
ثقافة الاستثمار في السندات والصكوك يجب أن تشيع في سوق المال السعودية، ويجب أن تكون متاحة للمستثمرين على مستويات مالية مختلفة دون ربطها بمبالغ ضخمة كحد أدنى للاستثمار. إذا كانت سوق الأسهم السعودية تشتكي من ثقافة المضاربة فإن سوق السندات هي المروض الحقيقي لكبار المستثمرين، من خلاله يتم نشر ثقافة الادخار والاستثمار الآمن المتوازن. هذا ما يحتاج إليه المستثمرون والشركات المساهمة على حد سواء.
لماذا لا تكون لدينا سوق للسندات والصكوك الإسلامية؟ أليس من الغريب أن يقوم أحد البنوك الأمريكية بتسويق السندات الإسلامية للمستثمرين السعوديين؟
هناك رغبة كبيرة لدى الشركات المساهمة في إصدار سندات وصكوك إسلامية لغرض التمويل، وهناك رساميل ضخمة تبحث عن استثمارات إسلامية آمنة بعيدة عن مضاربات سوق الأسهم الخطرة، ولدينا من العلماء الثقات من هم ضليعون في الفقه الإسلامي ومتخصصون في فقه المعاملات التجارية والبيوع الإسلامية. إذا لم يعد هناك مشكلة في إرساء قواعد سوق السندات والصكوك الإسلامية، ولو على نطاق ضيق، لتكون خطوة أولى في مسيرة انطلاقة الخير. أعتقد أن هيئة سوق المال تستطيع أن تطور النماذج المحدودة المتوافرة لديها من أجل البدء في تنظيم إصدار السندات والصكوك الإسلامية والسماح بتداولها من خلال سوق المال.

[كناريا]

معارضة بعض أعضاء الكونجرس لن تعيق استكمال وثائقها في يوليو
السعودية وأمريكا تقتربان من اتفاق تجاري يؤهل لعضوية منظمة التجارة

جنيف واشنطن: ماجد الجميل، رويترز
أكدت مصادر قريبة من المباحثات التجارية السعودية ـ الأمريكية في واشنطن لـ"الوطن" وجود مؤشرات إيجابية على قرب اختتام المباحثات التجارية بعد مفاوضات شاقة اتسمت بالجد والمثابرة، تم خلالها بحث قضايا معقّدة خاصة في مجال المصارف، والتأمين، والملكية الفكرية، والإعانات الحكومية.

وقالت المصادر ذاتها "إن الولايات المتحدة قريبة جداً من التوقيع على اتفاقية مع السعودية حول تقليص التعريفات، وهي خطوة مطلوبة قبل إبرام اتفاقية تجارية نهائية". وأضافت: أن السعودية قدّمت مناخاً ملائماً للاستثمار، لكن مازال هناك عمل ينتظر إنجازه في مجال الخدمات.

وأشارت إلى أن الملامح الأولية للاتفاق تشير إلى أن السعودية ستقلص الإعانات الحكومية، خاصة في مجال الزراعة، وإلغاء التعريفات الجمركية على نحو 1500 منتج زراعي وصناعي.
وعلمت "الوطن" أن الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة ستتبع بخطوطها العامة نفس بنود الاتفاق الذي وقعته السعودية مع الاتحاد الأوربي صيف عام 2003. وستفتح هذه الاتفاقية الطريق أمام انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في المؤتمر الوزاري المقبل للمنظمة بهونج كونج في ديسمبر المقبل، على أكثر تقدير.

وتعتبر الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول للمملكة بحجم مبادلات تجارية بلغت 26 مليار دولار العام الماضي. كما أنها أكبر مستثمر أجنبي في المملكة.

وطبقاً لمعلومات "الوطن" فإن الوفد السعودي يتولى الآن تهيئة وثائق الانضمام تمهيداً لاجتماع يعقده مع الدول الأعضاء في مقر المنظمة بجنيف في يوليو المقبل لإبرام الاتفاقية متعددة الأطراف التي تجعل من اللوائح التجارية للمملكة منسجمة مع قواعد التجارة الدولية واتفاقيات المنظمة.

من ناحية أخرى طالب 40 عضوا في الكونجرس الأمريكي الرئيس جورج بوش أول من أمس بعدم توقيع اتفاق يسمح للسعودية بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بسبب مزاعم حول حقوق الإنسان والحقوق الدينية. بل وربط الأعضاء بين توقيع الاتفاق التجاري وضرورة انسحاب السعودية من المقاطعة العربية لإسرائيل.

وقالت المجموعة التي تضم أعضاء من الحزبين في خطاب موجه إلى الممثل التجاري الأمريكي روبرت بورتمان "نعتقد أنه من السابق لأوانه مكافأة السعودية، بل يتعين مطالبتها بالمزيد".