الأخبار الاقتصادية : السبت 19 / 05 / 1426هـ الموافق 25 / 06 / 2005م

[كناريا]

تفعيلاً لمبادرة ولي العهد

مجلس محافظي البنك الإسلامي يقر إنشاء المؤسسة الدولية لتمويل التجارة

* الرياض - الجزيرة:


صرح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف محافظ المملكة، الذي يشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في بتراجايا، ماليزيا بأنه تفعيلاً لمبادرة المملكة العربية السعودية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في مؤتمر القمة الإسلامي العاشر الذي عقد في شهر شعبان من عام 1424هـ، الهادفة الى تعزيز الموارد المالية للبنك الإسلامي للتنمية لحفظ الاستثمار البيني والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء وبما يؤدي الى تعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وافق مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في هذا الاجتماع ومن نفس المكان الذي أعلنت فيه المبادرة الكريمة، على إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، يكون مقرها في جدة بالمملكة العربية السعودية ويبلغ رأس المال المصرح به للمؤسسة (3 بلايين دولار أمريكي)، ورأس المال المكتتب به (700 مليون دولار أمريكي)، يحتفظ البنك الإسلامي للتنمية بملكية أكثرية الأسهم. وتهدف المؤسسة الى تشجيع وتمويل التجارة البينية للدول الأعضاء، وتعظيم الأثر التنموي لتمويل التجارة فيها، مع تعزيز القدرات التصديرية لتلك الدول.

وستسهم المؤسسة، بإذن الله، في دعم جهود الدول الأعضاء في سعيها لإيجاد فرص استثمار مجدية والقيام بدور مهم في استحداث وتنويع الأدوات والمنتجات المالية لتمويل التجارة، وتوفير المساعدة الفنية وتقديم الخدمات الاستشارية في هذه المجالات.

[كناريا]

مصادر للجزيرة تنفي الاندماج بين بنكي البلاد والجزيرة وتعتبره إشاعة ساذجة

بنك الجزيرة يتحول للمصرفية الإسلامية الكاملة العام القادم لينافس على الريادة

* كتب - عبدالله الرفيدي:


أكدت مصادر مطلعة عدم صحة ما أُشيع حول اندماج بنكي البلاد والجزيرة، واعتبرت ذلك بعيداً عن الواقع خاصة أن بنك البلاد حديث العهد بالتأسيس ومن غير المعقول أن يدخل في مشروع اندماج مع بنك آخر. وكانت سوق الأسهم كعادتها قد تلقت اشاعة حول اندماج البنكين ليبعث التساؤل بين المتداولين ويحرك الاسعار نحو الصعود رغم سذاجة الاشاعة التي استقبلها جهل المتداولين، حيث لم يجد المروجون للاشاعات الكاذبة ما يساعد على كسبهم غير المشروع كعادتهم إلا استغلال عدم الفهم والادراك لدى صغار المستثمرين لتوجيههم نحو ما يشاؤون من أسهم.

وبالنظر إلى وضع بنك الجزيرة وما وصل إليه سعر سهمه فإنه قد استمر في الارتفاع وخلال الفترة من 16-5-2005 إلى 19-6-2005م إلى 271 ريالاً أي 43%..
ولذلك ما يبرره، حيث ارتفعت أرباح البنك بما نسبته 101% لعام 2004م بتحقيق أرباح صافية بلغت 187.7 مليون ريال مقارنة بمبلغ 93.5 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2003م، بينما ارتفع إجمالي دخل العمليات إلى 600.2 مليون ريال مقارنة بمبلغ 341.7 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 75.7% عن نفس الفترة من عام 2003م، وقد ارتفعت الموجودات إلى 10.721.8 مليون ريال مقارنة بمبلغ 8.988.7 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 19.3% عن نفس الفترة من عام 2003م، كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 8.141.6 مليون ريال مقارنة بمبلغ 7.535.1 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 8% عن نفس الفترة من عام 2003م، وارتفع اجمالي حقوق المساهمين إلى 1.488 مليون ريال مقارنة بمبلغ 885.1 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 68.1% عن نفس الفترة من عام 2003م بالإضافة إلى ارتفاع صافي محفظة القروض والتسليف إلى 5.186.7 مليون ريال مقارنة بمبلغ 4.661.4 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 11.3% عن نفس الفترة من عام 2003م.

وخلال الربع الأول من العام الحالي استمر البنك في تحقيق قفزاته الكبيرة، حيث سجل أرباحا صافية بلغت 74.5 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 135% مقارنة بمبلغ 31.7 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2004م، بينما ارتفع إجمالي دخل العمليات إلى 169.5 مليون ريال مقارنة بمبلغ 128.5 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 32% عن نفس الفترة من عام 2004م.
وارتفعت ودائع العملاء إلى 8.968.3 مليون ريال مقارنة بمبلغ 8.254.7 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 9% عن نفس الفترة من عام 2004م وارتفع اجمالي حقوق المساهمين إلى 1.594.5 مليون ريال مقارنة بمبلغ 932.6 ألف ريال بنسبة زيادة قدرها 71% عن نفس الفترة من عام 2004م بالإضافة إلى ارتفاع صافي محفظة القروض والتسليف إلى 8.620.6 مليون ريال مقارنة بمبلغ 4.700.9 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 20% عن نفس الفترة من عام 2004م.

ومن الملاحظ ان هناك قفزات كبيرة غير مسبوقة لأي بنك آخر وهي أن ارباحه تتضاعف من عام إلى آخر؛ لذلك يتوقع له ان يستمر في تحقيق هذه المعدلات من الربحية لهذا العام وتزيد عن ذلك خاصة أنه لن يحتاج إلى رفع احتياطيات مالية لتقوية الملاءة المالية كما حدث في العام الماضي.
وبالنظر إلى أعمال البنك والتحول إلى المصرفية نجد أنه قد قطع شوطاً كبيراً، حيث تم تحويل الفروع بنسبة 100% إلى المصرفية الإسلامية.. أما البنك فقد وصل إلى نسبة 87% ومخطط له أن يصل إلى 95% بنهاية العام الحالي ومع مطلع العام القادم 2006 يكون هناك التحول الكامل ليصبح البنك الإسلامي الثالث في المملكة ويدخل المنافسة في مجاله بقوة.

وقد نجح البنك في الابتكار للتحول إلى المصرفية الإسلامية باختيار برنامج استثماري جديد أسماه فقاء الذي يعد البديل الشرعي للوديعة مبنيا على بيع وشراء السلع بالآجل ويعطي ارباحاً مساوية لأرباح الوديعة وقد تفوقها.

وبالرغم من حاجة البنوك للمعاملات غير الإسلامية الا انها تستطيع البحث عن الحلول المناسبة والتضحية ببعض الاستثمارات الربوية مثل ما هو الحال عليه الآن في بنك الجزيرة الذي استطاع إيجاد الحلول وتحقيق نمو أعلى بكثير من المصرفية العادية في البنوك الأخرى ليثبت نجاح الحلول التي ابتكرها.

الجدير بالذكر أن البنوك السعودية أصبحت تهتم كثيراً بالمصرفية الإسلامية ولا يكاد يخلو بنك من هيئة شرعية مساندة في دراسة الاستثمارات المطروحة، وهذه ميزة تتجه إليها المصارف، من المتوقع لها التوسع مستقبلاً لتصبح المصرفية الإسلامية مجالاً للتنافس بينها جميعها لكسب مزيد من العملاء اضافة إلى الربحية المغرية جداً التي اصبحت تتحقق من المصرفية الإسلامية.

[كناريا]

في تقرير اقتصادي لشركة الراجحي المصرفية:

4.5% نسبة النمو المتوقَّع في الناتج المحلي الإجمالي عام 2005م

* الرياض - حازم الشرقاوي:


توقَّع تقرير اقتصادي صادر عن شركة الراجحي المصرفية أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصاد السعودي إلى 4.5% في العام 2005م بسبب استمرار تحقيق عوائد نفطية عند مستويات مرتفعة، وتواصل التوسع المالي، وتوسع أنشطة القطاع الخاص، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في ظل ظروف اقتصادية كلية مواتية. ومن ثَمَّ فإنه يُتوقَّع أن يكون أداء كل من القطاعين النفطي وغير النفطي جيداً؛ مما سيجعل النظرة المالية والتجارية خلال العام متفائلة.

وأشار تقرير المنافسة في العالم العربي الذي تُلي في المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن المملكة تتمتع بأفضل مناخ للاقتصاد الكلي في المنطقة، وذلك من ضمن 12 دولة عربية جرى مسحها. وقال التقرير: لقد ارتفع عرض النقود بمقاييسه الثلاث (ن1) و(ن2) و(ن3) بمعدلات (1.1%) و(0.6%) و(1.4%) ليبلغ (279.5) بليوناً و(421.4) بليوناً و(513.5) بليون ريال على التوالي في شهر إبريل من عام 2005م، وخلال السنة المنتهية في إبريل 2004م تزايدت كمية نقود (ن1) و(ن2) و(ن3) بمعدلات سنوية تبلغ (15.1%) و(19.8%) و(19.3%) على التوالي. وهذا يُشير بدوره إلى استمرار التوسع النقدي خلال السنتين الماضيتين بمعدلات مواتية ومتوافقة مع معدلات النمو الاقتصادي المسجَّلة أخيراً. وعلى الرغم من هذا التوسع النقدي المتواصل فقد تزايدت معدلات الفائدة في المملكة على إثر الزيادة التي شهدتها أسعار الفائدة العالمية مؤخراً.

وذكر التقرير أن الودائع المصرفية حققت في البنوك في إبريل 2005م مستوى بلغ 454.73 بليون ريال مسجِّلة زيادة شهرية بلغت نسبتها (1.5%) وزيادة سنوية بلغت نسبتها (21.9%). وبنهاية إبريل 2005م بلغ الحجم الكلي للائتمان المصرفي 366 بليون ريال؛ أي بزيادة شهرية بلغت نسبتها (2.4%) وزيادة سنوية بلغت نسبتها (36.5%). وقد شكلت نسبة الائتمان قصير الأجل حوالي (57.7%) من إجمالي حجم الائتمان المصرفي، بينما بلغت نسب كل من الائتمان طويل ومتوسط الأجل (30%) و(12.3%) على التوالي.

وأشار التقرير إلى أنه خلال المسح الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي على 12 دولة عربية تم التنويه إلى أن المملكة العربية السعودية تعدُّ الأفضل من حيث انخفاض معدل التضخم؛ حيث كان معدل التضخم مساوياً ل0.61% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس 2005م، وهذا يرجع بشكل رئيس إلى الارتفاع في أسعار الغذاء بنسبة 2.5% حسب البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة. وقد بقي الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في مارس 2005م مستقراً مقارنة بالشهر السابق. وخلال العام 2005م يُتوقَّع أن تنبع ضغوط تضخمية رئيسة ناتجة من الزيادة في الطلب الداخلي بمكوناته المختلفة، وتحديداً قطاعات البناء والتشييد والإسكان.

وحول قطاع النفط والطاقة أوضح التقرير أنه بلغ سعر سلة أوبك 45.47 دولاراً للبرميل بتاريخ 15 مايو 2005م؛ أي بتراجع نسبته (-4.27%) عن الشهر السابق. كما بلغ سعر برميل النفط العربي الخفيف 48.68 دولاراً للبرميل بتاريخ إبريل 2005م مقارنة ب46.85 دولاراً للبرميل في مارس من عام 2005م؛ أي بزيادة شهرية بلغت (3.91%). وقد بلغ إنتاج المملكة من النفط الخام 9.47 مليون برميل يومياً في إبريل 2005م مقارنة ب9.31 ميلون برميل في الشهر السابق، ويشكل ذلك 31.62% من إجمالي إنتاج نفط أوبك، وتنتج أوبك حالياً (باستثناء العراق) 28.08 مليون برميل يومياً، غير أن السوق يتطلب إنتاجاً أعلى خلال عام 2005م للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي.أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فأكد التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي تواصل نموُّه خلال العام 2004م، يقوده في ذلك ارتفاع أسعار النفط وكذلك مستويات الإنتاج النفطي. ويدعم ذلك النموَّ القويَّ تفعيلُ عدد من مشاريع الغاز الطبيعي في بعض بلدان المجلس، وتدفق الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية، وارتفاع معدلات نمو الاستهلاك العام والخاص والاستثمار، إضافة إلى نمو قطاع السياحة في بلدان المجلس. ومن المتوقع أن يمكِّن النمو في عائدات النفط حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من الاستمرار في السياسات المالية التوسعية التي انتهجتها مؤخراً، كما يؤدي إلى تعزيز ثقة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. وطبقاً لبعض المصادر تبلغ المعدلات التقديرية لنمو الناتج المحلي الحقيقي في دول مجلس التعاون خلال العام 2004م ما يلي:قطر (9.9%)، والكويت (7.2%)، والإمارات (5.7%)، والبحرين (5.5%)، والسعودية (5.3%)، وعمان (2.5%). كما تفيد التوقعات أن البحرين سوف تسجل في العام الحالي 2005م نمواً بنسبة (5.3%)، تتبعها قطر (5.1%)، فالسعودية والإمارات (4.5% لكل منهما)، وعمان (3.6%)، وأخيراً الكويت (3.2%). أما معدلات النمو الإجمالية في الناتج المحلي الحقيقي لمجموع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام 2004 و2005م فتقدَّر ب5.7% و4.4% و3.7% على التوالي.

[كناريا]

وزير الطاقة الجزائري يتوقع استقرارها عند سقف (50).. والخبراء:
استمرار النمو الاقتصادي العالمي لسنتين يرفع اسعار البترول الى (100) دولار

جلال بوعاتي (الجزائر)


توقع وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل أن تستقر أسعار النفط في السوق العالمية في حدود 50 دولارا للبرميل الواحد حتى نهاية السنة الجارية. وقال خليل في حديث مع القناة الإذاعية الجزائرية الأولى أن عائدات بلاده من المحروقات ستفوق 40 مليار دولار بنهاية العام, فيما بلغت 17,2 مليار دولار حتى مايو الماضي.

وأوضح أن السوق النفطية العالمية '' تعيش حاليا وضعية غير عادية '' وعزا ذلك إلى ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي العالمي السنة الماضية خاصة في أميركا والصين '' ما أدى إلى طلب متزايد على النفط وارتفاع الأسعار ''.

وشرح ذلك بأن الزيادة العادية في الطلب على النفط في السوق العالمية تتراوح سنويا بين مليون ومليون ونصف برميل يوميا '' بينما ارتفع الطلب السنة الماضية إلى 2,4 مليون مع توقع انخفاض الطلب إلى نحو 1,8 ألف برميل يوميا السنة الجارية ''.

وتابع '' هذه الوضعية غير عادية أيضا وهو ما يؤدي إلى ضغط كبير في سوق النفط العالمية لأن الإنتاج والعرض لا يلبي الحاجة في كل الأوقات حتى نتمكن من سد الاحتياجات ''.وأضاف أن تلبية الزيادة على الطلب '' تعترضها مشاكل لجهة عدم كفاية المصافي في العالم وعدم قدرة المشتغلة حاليا على تصفية الزيادة في النفط '' .

وحول ما إذا كانت أسعار النفط قد تصل سعر 100 دولار للبرميل الواحد مثلما يتوقع بعض الخبراء قال خليل '' لا يمكن التكهن بذلك على الرغم من أن الكثير من الخبراء صرحوا بذلك '' مؤكدا أن الأمر مرتبط بالاقتصاد العالمي '' إذا بقي مرتفعا كما هو في المستوى الحالي لسنتين أو ثلاثة إضافية بإمكان أن يصل إلى 100 دولار للبرميل الواحد'', مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي العام 2004 بلغ 5,1 بالمائة '' وهو من أعلى النسب''. إلا أنه استبعد حدوث هذا السيناريو لأن النمو الاقتصادي بدأ ينخفض إلى ما دون ذلك, وقال '' نتوقع أن تصل نسبة النمو الاقتصادي العالمي السنة المقبلة 3,8 بالمائة وإذا ضعف النمو سيضعف الطلب على الرغم من بقاء الزيادة العادية بين مليون و1,5 مليون برميل يوميا''.

وأشار خليل إلى أن هناك الكثير من الدول المنتجة بما فيها تزيد من إنتاجها, مثل الجزائر والكويت والمملكة ونيجيريا وفنزويلا وحتى البلدان الجديدة مثل أنغولا, وقال '' إن زيادة الإنتاج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول الأخرى خارجها ستزداد تزامنا مع انخفاض نسبة النمو الاقتصادي حاليا ولذا فليس هناك إمكانية أن تصل الأسعار إلى مستوى 100 دولار للبرميل الواحد ''.

إلا أنه أكد أن ذلك '' لا يعني أنها لن تصل إلى هكذا مستوى لإمكانية حدوث مشاكل سياسية مثلما هو حاصل في العراق ومشاكل على المستوى المحلي للدول كبوليفيا ونيجيريا والتي يمكن أن تكون لها انعكاسات على استخراج النفط وبالتالي على العرض''.

[كناريا]

(ابعاد) الاخبارية يناقش حقوق المساهمين

معتوق الشريف (جدة)
(واقع حقوق المساهمين والاختلاسات والهروب بأموال المساهمين) عنوان الموضوع الذي يناقشه برنامج (ابعاد) بقناة الاخبارية بعد منتصف الليل وذلك من خلال استضافة الدكتور ابو بكر باقادر عضو الجمعية الوطنية لحقوق الانسان واستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك عبدالعزيز والخبير الاقتصادي في سوق الاسهم خالد الشثري للحديث عن هذه الظواهر وموقف حقوق الانسان منها وكذلك اثرها على سوق الاسهم.. البرنامج من اعداد وتقديم الزميلة ريما الشامخ.

[ام المهند]

يعطيك العافية

وتمنياتي بيوم جميل إن شاء الله

[كناريا]

بـعد ان مــر بـمـرحـلـة عـصـيـبـة
عملية التصحيح على مشارف الانتهاء واسـتـقرار سـابـك يـعـيـد توازن السوق

تحليل: علي الدويحي
يستأنف سوق الاسهم المحلية اليوم (السبت) تعاملاته بعد ان مر خلال الاسبوع الماضي بمرحلة عصيبة, سيطر خلالها الخوف والقلق على كثير من المساهمين وبالذات الصغار منهم, نتيجة تراجع المؤشر الذي فقد ما يزيد عن 1150 نقطة مقارنة بأعلى مستوى وصل اليه والبالغ 13996,83 نقطة تراجعت على اثره جميع اسعار الشركات المدرجة على شاشة التداول بنسبة تراوحت ما بين 50-80 في المائة باستثناء سهم (سابك) الذي استخدمه صناع السوق (كعصا) مما زاد من مخاوف المساهمين.

وبالنظر الى اغلاق نهاية تداولات الاسبوع الماضي والذي ارتفع فيه المؤشر بمقدار 325 نقطة مقارنة بالاغلاق السابق نعتقد ان التذبذب العالي مازال مستمرا.


سيتم تغيير اسعار كثير من الشركات, حيث يتم دفع اسعار الشركات التي تملك محفزات, فيما ستشهد اسعار الشركات الصغيرة مزيدا من التراجع وبالذات التي لاتوزع ارباحا على المساهمين منذ تأسيسها والتي توقفت عن توزيع هذه الارباح من فترة طويلة.

ونتوقع ان يرتفع المؤشر العام للسوق اليوم السبت وغدا الاحد ولكن بحجم تنفيذ اقل مما يجب وهذه اشارة سلبية من الممكن ان يعود المؤشر والاسعار الى اغلاق واسعار الخميس الماضي.
سوف يلعب بقاء سعر سهم سابك فوق مستوى 1250 ريالا دورا مهما في ارتفاع اسعار شركات المضاربة وهذا غير وارد حيث نتوقع ان يهبط سعر سابك الى مستوى 1110 ريالات, كما نعتقد ان تحرك سابك الوهمي بهدف ابقاء المؤشر (اخضر) فيه نوع من المخاطرة على المضارب اليومي في الشركات القريبة منها او ما يسمى (بناتها).

كان اغلاق الخميس الماضي فرصة ذهبية للخروج من السوق وجني الارباح حيث نتوقع ان يتزايد اعداد البائعين اليوم (السبت) خاصة اذا بدا السوق متراجعا, وهنا يأتي دور هيئة سوق المال والتي من المفترض ان تدعو الشركات التي لديها معلومات جيدة ان تسارع بتزويد المتعاملين بها في محاولة لاعادة ثقة هؤلاء المتعاملين في السوق.

وقد اشرنا في عدد أمس (الجمعة) ان عملية التصحيح على مشارف الانتهاء فمن الافضل ان يصحح السوق نفسه في اليومين القادمين حتى يعود على الاقل الى مستوى (الخميس) وإلا فانه سيتعرض لعملية تصحيحية اخرى تصل الى ما بين 12650 - 12780 نقطة.

ارى ان عملية التعديل في حالة نزول السوق هي مخاطرة الا اذا كانت بهدف الخروج باقل الاسعار, وعلى من اشترى يوم (الخميس) ان يبيع في حالة ارتفاع السوق وان افتتح باسعار مقاربة ان يشتري ولكن بشرط ان يكون السهم يملك محفز.

يعتبر السوق حاليا اكثر من جيد بالنسبة للمستثمر فهو مازال في مساره الصاعد ومن المتوقع ان يصل المؤشر الى بحر 15 الف نقطة بغض النظر عن التصحيحات المتكررة والمتوقع حدوثها, فهي لاتؤثر على المستثمر بعكس المضارب الذي سيجد صعوبة في التعامل مع السوق خاصة وان الفجوة السعرية بين سعر الافتتاح والاقفال مازالت مستمرة هي الاخرى, وقد شاهدناها في الفترة الماضية على كثير من اسعار الاسهم.

شهدت معظم الاسهم القيادية خلال الفترة الماضية عملية تجميع كبيرة خاصة في القطاع الصناعي بهدف الحصول على اكبر كمية من الاسهم ذات المحفزات مثل التصنيع وسافكو والمجموعة والعقارية والصحراء وبنك البلاد وهذه دعوة للمتابعة وليست للبيع او الشراء, فنتوقع ان تشهد اسعارها ارتفاعات متتالية بشرط ان يكون سعر سابك مستقرا بين 1250-1300ريال وان لايكون ارتفاعها بهدف ابقاء المؤشر اخضر, ونتوقع ان يتم تحريك سهم (الكهرباء) وممارسة الضغط المستمر على سابك من جديد لاستقرار المؤشر فوق حاجز 13750 نقطة ولفترة وقبل ان يعاود التراجع, ومن المحتمل ان يتم تطبيق هذا (السيناريو) ابتداء من اليوم (السبت) فمن المهم متابعة نقاط الدعم الاولى 13585 والثانية 13280 نقطة ونقطة المقاومة الاولى 13750 و13850 الثانية. يتطلب من المضارب اليومي ان لاتزيد مضارباته عن 40 في المائة من اجمالي قيمة المحفظة حيث تشير الطريقة التي يتبعها صناع السوق الى كيفية المزيد من تورط صغار المساهمين حيث نشاهد السوق متأرجحا من فترة الى اخرى بقصد ايهام الصغار ان افضل طريقة هي التعديل لتحقيق مكاسب في الفترة القادمة وهذا هو في الحقيقة غير مجد وبالذات في الفترة الحالية وخصوصا بعد كثرة الاعطال المتكررة في تنفيذ اوامر البيع والشراء في اوقات الحسم.
ومن الامور التي يجب متابعتها في تعاملات اليوم السبت وغدا هي ان يكون هناك سيولة متساوية مع كمية الاسهم المنفذة حتى لايحدث ما حدث خلال الاسبوع الماضي عندما تجاوزت السيولة 26 مليار ريال مقابل كمية ضعيفة من الاسهم لم تجعل المؤشر يستطيع ان يصمد ويحافظ على القمم التي حققها اضافة الى ان كمية الاسهم المنفذة في الفترة الماضية جعلت المؤشر يتجاوز حاجز 13450 نقطة والتي كان من المفترض ان يجني السوق عندها ارباحه ولو جزئيا, ولكن ارتفاع السيولة جعله يتخطاها وبدون جني ارباح.

اجمالا نتوقع ان يكون السوق اليوم (السبت) مرتفعا ومن البداية حتى يصل الى 13746 نقطة ثم يعاود التراجع باقل من 200 نقطة وهي فرصة لجني الارباح اولا باول وان نشاهد اعلانات ومعلومات على (التداول) بهدف تحفيز السوق الى الاستقرار وسيولة مرتفعة نوعا ما مقارنة باغلاق الاسبوع الماضي.

[كناريا]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام المهند

يعطيك العافية

وتمنياتي بيوم جميل إن شاء الله

الله يصبحك بالرضا والعافية .. ويوم أجمل إن شاء الله .

[كناريا]

المساهمون الصغار لـ(عكاظ) :
ضـــعـف النـظـــام الالي كـبـدنا خــسـائــر كـبـيرة

صالح الزهراني (جدة)
اضطر عدد من صغار المستثمرين للخروج من سوق الاسهم لعدم تمكنهم من انجاز عمليات البيع والشراء بسبب ضعف النظام الالي للاجهزة الالكترونية.

وطالب عدد من المستثمرين مؤسسة النقد بتطوير سوق المال السعودي خاصة بعد ان اتسعت دائرته ودخول عدد كبير من المواطنين للاستثمار فيه.

بداية تحدث سامي الحربي فقال: ان صالات التداول الموجودة حاليا غير كافية لاستيعاب الاعداد الهائلة من المستثمرين الذين يزدادون يوما وراء يوم ونأمل العمل على توسعة هذه الصالات لتستوعب المتعاملين.

وأضاف الحربي: هناك العديد من البنوك لاتتوفر فيها مواقف السيارات بشكل كاف فيضطر المتعاملون لايقاف مركباتهم في مواقع بعيدة او بالقرب من مواقع الصالات مما يؤدي لاحداث ربكة مرورية مشيرا الى ان طفرة سوق الاسهم لم تقابلها نقلة كبيرة في الخدمات البنكية مطالبا مؤسسة النقد بتطوير خدماتها بالشكل الذي يتواكب مع هذه الطفرة.

وقال سمير فلمبان (مستثمر في الاسهم): الطفرة الكبيرة في السوق لا تواكبها نقلة كبيرة في التقنية داخل صالات التداول مشيرا الى ان مؤسسة النقد هي الجهة المعنية باحداث التطور التقني والفني لسوق الاسهم.

واضاف: ان مشكلة ضعف الشبكة المصرفية تقف عقبة امام المستثمرين ونأمل توسيع الشبكة بشكل يحفظ لجميع المساهمين حقوقهم.

من جهته قال يوسف الغامدي (مستثمر): سمعنا من احد الزملاء عن وجود بطاقة تباع في بعض المحلات التجارية تستخدم عن طريق الشبكة العنكبوتية لمزاولة البيع والشراء في الاسهم ولكنها اصبحت لا تستجيب لاوامر البيع والشراء.

[كناريا]

خبراء الاقتصاد لـــــ(عكاظ):
الاستثمار عبر الصناديق يجنب (الصغار) مـخـاطـر الـمحافظ الفـردية

عبداللطيف العتيبي (الرياض)
اكد خبراء اقتصاديون ان صناديق الاستثمار افضل للمستثمر من التعامل مع الاسهم مباشرة وذلك لانخفاض مخاطرها وعوائدها المرتفعة.

واشاروا في تصريحات لـ(عكاظ) الى انه يجب على المستثمر الصغير الذي يفتقر للخبرة ان يوجه امواله لاستثمارها في الاسهم من خلال الصناديق التي تدار من قبل خبراء همهم الاساسي تحقيق النجاح لها.

بداية تحدث الدكتور عبدالله حمدان الباتل استاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود وقال: تعتبر صناديق الاستثمار من اهم الادوات الاستثمارية ذات المخاطر المنخفضة والعوائد المعقولة وهي محافظ كبيرة تتكون من مجموعة من المستثمرين وتديرها احدى المنشآت ومخاطرها تتوزع على عدد كبير من المساهمين بخلاف المحفظة الفردية التي يديرها الفرد بنفسه وقد يكون غير بارع في ادارتها ويتحمل المخاطر المترتبة عليها, لذا فان الدخول في صناديق للاستثمار يعتبر اكثر امانا من المحفظة الفردية.

واضاف ان الاستثمار لابد ان يحتوي على مخاطر والا ما سمي استثمارا وهذا يعني انه في المستقبل لا يمكن ضمان توقعاته في ظل وجود تغيرات اقتصادية او اجتماعية.

واستطرد يقول: ان مسؤولية رفع الوعي الاستثماري في الصناديق تقع على افراد المجتمع وعلى من يريد الدخول في هذا المجال ان يتعلم اولويات الاستثمار فيه قبل ادخال امواله فيه, حيث لا يمكن لوم احد بسبب اخطاء المستثمرين لانهم هم المسؤولون عن قراراتهم الاستثمارية الانية والمستقبلية, ويجب في كل الاحوال عدم الاندفاع خلف الشائعات.

وقال من الافضل للكثير من الافراد الدخول في صناديق الاستثمار لاسباب عديدة اهمها عدم القدرة على ادارة المحفظة بشكل جيد وعدم القدرة على اغتنام الفرص, لان اتخاذ قرارات البيع والشراء وتنويع المحفظة الاستثمارية يحتاج الى مهارات قد لا تتوفر لدى فرد واحد.

اما الدكتور عبدالرحمن عبدالله الزامل عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس ادارة مجموعة الزامل القابضة فقد اشار الى انه افضل للمستثمر الصغير والكبير الدخول في صناديق الاستثمار التي تدار من خبراء لا يتأثرون بالشائعات الوقتية وهم تحت اشراف قوي.

واضاف ان الخطورة الوحيدة تكمن في انهيار السوق بشكل كبير وهذا غير وارد تماما فنحن بخير والبترول لازال سعره مرتفعاً وقد يصل الى 100 دولار والكل يعي ماذا تعني هذه الارقام اما اذا تذبذب السوق فالمساهم في الصندوق يراقب الامر اسبوعياً وبامكانه البقاء والاستمرار او الخروج من السوق اسبوعياً. واضاف ان صناديق الاستثمار تدار من قبل خبراء لا مصلحة لهم الا نجاح الصناديق, في ظل وجود رقابة يومية عليها من ادارة البنوك ومؤسسة النقد ولأن صاحب القرار فيها ليس فرداً وانما مجموعة من الخبراء يتم العمل فيها بناء على علم ودراسة, وسمعت شائعة مفادها ان بعض البنوك ستمنع صغار المستثمرين فرصة الدخول بغرض التداول وان صح ذلك لن يكون للمستثمر خيار غير الصناديق.

وعن كيفية معرفة المستثمر لشرعية الاستثمار في الشركات قال: يتحقق ذلك من خلال التصنيف الذي يعلن وينشر اسبوعياً ومن خلال الحملات الاعلانية وموافقة اللجان الشرعية ومؤسسة النقد ويمكن لاي مستثمر الاتصال بأي بنك للحصول على المعلومة كاملة.

واضاف تقع مسؤولية رفع الوعي الاستثماري على الاعلام الاقتصادي والخبراء والمحللين والافراد انفسهم خاصة وانهم مروا على تجارب زادت من وعيهم.

ويقول طلعت زكي حافظ مساعد مدير عام البنك الاهلي التجاري ومستشار وكاتب اقتصادي: يفضل بالنسبة للمستثمر الصغير الذي لا يملك القدر الكافي من الدراية والمعرفة العلمية والعملية, بفنيات وتكتيكات اللعبة في سوق الاسهم, ان لا يستثمر مباشرة في السوق وان يلجأ الى الاستثمار في صناديق الاستثمار المنتشرة بالسوق وبالذات بالنسبة لاصحاب المدخرات البسيطة, التي لا تحتمل بأي حال من الاحوال الخوض فيها في متاهات وغياهب ومخاطر سوق الاسهم ومن الافضل والاجدر باصحاب المدخرات الصغيرة بالذات الذين لا يمتلكون الخبرة اللازمة للاستثمار في سوق الاسهم مباشرة ان يستثمروا اموالهم عبر صناديق الاستثمار.

واضاف لا يوجد اي استثمار في الدنيا خال تماماً او عديم المخاطر بما في ذلك الاستثمار بصناديق الاستثمار ولعل مايميز مخاطرها انها موزعة بشكل عادل ومتوازن بين الادوات الاستثمارية المختلفة.

واضاف رفع الوعي الاستثماري هو مسؤولية مشتركة بكل تأكيد بين المروجين والمسوقين لهذه الصناديق ولكن هذا بكل تأكيد لا يلغي المسؤولية عن المستثمر ذاته, حيث انه هو مسؤول عن تثقيف نفسه ذاتيا عن طبيعة الاستثمار في هذه الصناديق وعن المخاطر والخسائر بما في ذلك الارباح المحتملة احمل ايضا هيئة سوق المال السعودي الجديدة مسؤولية كبيرة في توعية المستثمرين سواء بسوق الاسهم او بصناديق الاستثمار, لا سيما وان من بين احد اهداف انشائها هو الرفع من كفاءة السوق والمحافظة على سلامة التعاملات التي تتم بداخل السوق بما في ذلك تحقيق درجات عالية من الافصاح والشفافية.

وقال ان من اهم المزايا للاستثمار من خلال صناديق الاستثمار سواء بالنسبة لصغار ام كبار المستثمرين, الاستفادة من التوزيع الامثل للمخاطر, لا سيما وان عدداً كبيراً من صناديق الاستثمار المنتشرة بالسوق السعودي تستثمر المدخرات والمبالغ المودعة فيها في عدد كبير من الادوات الاستثمارية وفق خطة مالية محكمة ومدروسة توازن بقدر الامكان بين العائد المأمول والخسائر المحتملة.

ولعل الاهم من هذا وذاك من وجهة نظري ان الاستثمار في صناديق الاستثمار يحافظ على صحة ونفسية المستثمر ويجنبها من ان تكون عرضة للانفعالات اللاارادية بسبب التقلبات والتذبذبات الحادة التي يتعرض لها سوق الاسهم بين الحين والاخر, وبالذات بالنسبة للمستثمرين في السوق الذين يعانون من امراض الشريان والجهاز العصبي كارتفاع ضغط الدم او مرض السكري او امراض الكلسترول وخلافه.