الأخبار الاقتصادية : السبت 19 / 05 / 1426هـ الموافق 25 / 06 / 2005م

[المخرج]

الله يستر اذا كان سوق العمل لا يستقبل الا النوعية الاولى

[المخرج]

رؤية
لا ننسى موظفي هيئة المال






موظف هيئة سوق المال أشد خطورة من عضو مجلس إدارة شركة مساهمة وخاصة من هم على دراية وإطلاع على ما يجري بأروقتها ومكاتبها ومواقعهم التي تسمح لهم من قرب ولديهم معرفة بوضعية الشركات المساهمة ومصادر لمعلومات حقيقية وما هي الإجراءات المستقبلية لبعض الشركات ايجاباً أو سلباً. لو استغل أحدهم هذه الوضعية ووظف هذه المعرفة لصالحه أو من يعرفه أو من هو عزيزٌ لديه في شراء أو بيع أو أدلى بمعلومات لأعضاء مجالس إدارات شركات أو تجار أوأصحاب محافظ هل سيطبق عليه ما حصل من عقاب لأعضاء مجالس إدارات الشركات وهل هناك جهاز رقابي شديد على هيئة سوق المال وموظفيها وخاصة التنفيذين منهم ومن بيدهم القرار أم هم آمنون من العقاب رقباء على غيرهم. وهل ستنفذ على أرض الواقع أم مجرد بنود تذكر في الأهداف التأسيسية أو التشرعية للهيئة ما يحدث لدينا في سوق الأسهم عجيب جداً جداً في كل شيء وبحاجة إلى تحصين وبحاجة إلى حزم وصرامة ومواجهة لبعض الخطط والنهج أو القفز للأمام على حساب الغير أو بعض التصرفات والممارسات غير الطبيعية والشاذة من أي جهة كانت أو من أي شخص كان. والحفاظ على أموال الناس ومكتسباتهم والتعامل بالأخلاقيات السامية والتجرد من المنافع الشخصية. وأود أن أشيد هنا بنهج شركة إعمار وبسريتها التامة حول أرباحها واختيار التوقيت الرائع لإعلان ربحيتها بعد إغلاق السوق وبنهاية الأسبوع يعلن رئيس مجلس الإدارة عن أرباحها التي تزيد عن المليار درهم ليرتفع السهم بشكل تدريجي ومشروع ومتاح للجميع صغار المستثمرين قبل كبارهم لم تستغل هذه المعلومات قبل الإعلان عنها بشهر أو شهرين لصالح من هم أعضاء من مجلس إدارة الشركة أو المقربين منهم من داخل الشركة أو خارجها مثلما يحصل لدينا حيث كان سعر السهم طبيعياً حتى لحظة الإعلان عن الأرباح ثم توالت قفزاته للجميع.



سليمان محمد الحيد رجل أعمال

[المخرج]

«البحري» نمو غير عادي في الربحية ... والفيصل نتائج الربع الثاني
تحليل سهم الأسبوع





عبدالعزيز حمود الصعيدي
تنشط الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» في مجالات متعددة من أبرزها: شراء وسائل النقل العائمة، مثل البواخر، السفن، والحاويات؛ نقل النفط والبتروكيماويات؛ شحن عام وخدمات الخطوط العامة البحرية؛ تأجير واستئجار السفن والبواخر؛ صيانة الحاويات وإدارة السفن.

تمتلك «البحري» نسبة 100 ٪ في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «أمريكا»، ونسبة 80 في المائة في الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة (إن. سي. سي)، شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن المحدودة (إم. إس. إم. إل)، ونسبة 80 في المائة من الشركة العربية لناقلات الكيماويات (إي. سي. سي)، الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة (إن. سي. سي).

الشركة واعدة على المدى الطويل، فقد بلغ العائد على سهمها خلال الربع الأول من العام الجاري 2005 نحو 3,57 ريال، والمتوقع أن تحقق الشركة عائدا قدره 5,35 ريالات للسهم عن الربع الثاني، وهذا هو الفيصل في عملية التقويم، فإذا استمر أداء الشركة الربحي الجيد على هذه الوتيرة، وحققت الشركة النمو المتوقع الذي قد يربو على 70 في المائة للعام الجاري، وبمقارنة مكرر الربحية، وكذلك مكرر الربحية إلى النمو بأغلب الشركات المتداولة، فإن السعر العادل لسهم الشركة هو 500 ريال.

تجاوزت قيمة «البحري» السوقية 13 مليار ريال بناء على إقفال سهمها الخميس الماضي عند 328 ريالاً؛ موزعة على 40 مليون سهم، تقترب حصة القطاع الحكومي في أسهمها نسبة 29 في المائة، بينما يمتلك القطاع الخاص نسبة تلامس 71 في المائة.

تأرجح سعر سهم البحري خلال الأسبوع الماضي بين 308,25 ريال و 351,00، بينما تراوح خلال عام بين 162 ريال و 351، وبتذبذب 74 في المائة، وهو تذبذب عال، يشير إلى أن السهم عالي المخاطر.

يدعم أداء السهم من النواحي المالية أوضاع الشركة النقدية، فجاء معدل المديونيات 67 في المائة، أي ضمن المقبول، كذلك بلغت معدلات السيولة النقدية 43 في المائة، والجارية 99 في المائة على التوالي، ما يعني أن الشركة قادرة على مواجهة التزاماتها المالية في المستقبل.

تحتل الشركة مركزا جيداً في مجال الإدارة، والمردود الاستثماري، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 24 في المائة للأعوام الخمسة الماضية، وتجاوز العائد على الأصول 11 في المائة.

حققت الشركة نموا في المبيعات لامس 95 في المائة عن العام الماضي و 25 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهما نسبتان جيدتان، كما وزعت أرباحا سنوية بواقع 5 ريالات لكل سهم عن العام الماضي بعد أن همشت الشركة خسائرها بدأ من عام 2001 بالتحول إلى الربحية، ومن المتوقع أن تتجاوز أرباح «البحري» 600 مليون ريال عن العام الجاري، ويعتبر نمو الربحية بمثابة العمود الفقري لهذا التحليل، فلو تحقق فعلا، واستمرت الشركة على نفس الأداء في الأعوام المقبلة، ففي هذا مؤشر قوي قد يدفع بسعر السهم فوق حاجز 500 ريال خلال عام 2006.

ومع أن البحري حققت أرباحا بواقع 10,77 ريال للعام الماضي 2004، إلا أن المتوقع أن تحقق الشركة أكثر من 15 ريال للسهم عن العام الجاري، وما لم يتحقق ذلك، فمن المؤكد أن سهم الشركة سيفقد بريقه. وعند النظر إلى مؤشرات أداء السهم مجتمعة، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم حول 328 ريال. فقد بلغ مكرر الربح 30,67 وهو معدل مقبول مقارنة بأسعار الفائدة السائدة، ومعدلات الشركات الأخرى. وحيث إن الشركة بدأت في الربحية العام قبل الماضي، كان من غير الممكن حساب متوسط معدل الربحية للأعوام الخمسة الماضية، وبناء عليه تم الاكتفاء بحساب متوسط معدل نمو الأرباح لأعوام ثلاثة، ما نتج عنه أن مكرر الربحية إلى النمو0,31، وهذا معدل ممتاز. ومع أن قيمة السهم الدفترية 53 ريال دون المطلوب، إلا أنها مقبولة إذا ما قورنت بمعدلات الشركات الأخرى.

[المخرج]

ترقب لنتائج الشركات القيادية التي سوف تحدد اتجاهات السوق
سوق الأسهم يشهد أداءً متذبذباً خلال الأسبوع الماضي من خلال أداء مكثف هو الأعلى في تاريخه





الرياض - عبدالعزيز الربعي:
سجل سوق الأسهم السعودي خلال تعاملات الأسبوع الماضي أداءً متذبذباً من خلال تداول مكثف هو الأعلى في تاريخه حيث ارتفع المؤشر بقوة يوم السبت بنسبة 2,9٪ لكنه شهد تذبذباً حاداً يوم الأحد 19 يونيو حين ارتفع في الفترة المسائية إلى 13997 نقطة مقترباً من الحاجز النفسي 14000 نقطة إلا أنه خسر بعد ذلك 1144 نقطة أو ما نسبته 8,2٪ إلى مستوى 12853 نقطة ثم استمر في التذبذب بعد ذلك بين صعود وهبوط في اليوم ذاته. هذا وعاد المؤشر ليغلق عند أعلى مستوى في تاريخ سوق الأسهم السعودي في اليوم التالي عند 13798,50 نقطة بدعم من «سابك» بالتزامن مع الارتفاعات القياسية لأسعار النفط وكذلك عودة أسعار البتروكيماويات للارتفاع من جديد.

ووفقاً لتقرير مركز بخيت المالي استطاع السوق أن يعوض بعضا من خسائره يوم الخميس 23 يونيو منهياً الأسبوع بارتفاع نسبته 2,9٪. من جهة أخرى، فقد أصدرت هيئة السوق المالية قراراً يقضي بفرض غرامات مالية على 44 من أعضاء مجالس إدارات وكبار تنفيذي 35 شركة مدرجة أسهمها في السوق لمخالفتهم بعض قواعد التسجيل والإدراج. خلال مطلع الأسبوع الماضي وهذا دليلٌ جديد على حرص هيئة السوق المالية على الشفافية في سوق الأسهم السعودي. كما وافقت هيئة السوق المالية على طرح 30٪ من أسهم شركة «المراعي» أي 4,5 ملايين سهم للاكتتاب العام من بداية يوم الاثنين 4 يوليو إلى نهاية يوم الأربعاء 13 يوليو بسعر 512 ريالاً للسهم. هذا وقد ارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع متأثرة بالمخاوف من نقص الامدادات النفطية العالمية وكذلك المشاكل التي تعانيها المصافي الأمريكية لمقابلة الطلب على المواد البترولية المكررة حيث سجل سعر برميل نفط غرب تكساس رقماً قياسياً عند 59,2 دولاراً يوم الاثنين 20 يونيو مسجلاً 58,3 دولاراً بارتفاع قدره 2,7 دولار أو ما نسبته 4,9٪ عن سعره قبل أسبوع. هذا وقد أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الخميس الأسبوع الماضي. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 66,7٪ منذ بداية العام. أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد ارتفعت هذا الأسبوع حيث بلغت 115,9 بليون ريال مقابل 105,2 بلايين ريال للأسبوع الماضي. وقد استحوذت أسهم «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 17٪، تلاها أسهم «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» بنسبة 8٪.

إلى ذلك يترقب المستثمرون في السوق ظهور نتائج الشركات المساهمة للنصف المالي من هذا العالم التي سوف تحدد اتجاهات السوق المستقبلية خاصة أن أغلب المستثمرين يتوقعون أرباحاً قوية لبعض الشركات المدرجة مثل سابك والاتصالات وبعض الشركات الصناعية الأخرى. مما يذكر أن خبراء سبق أن تحدثوا ل «الرياض» أرجعوا حالة التذبذب الكبيرة التي يشهدها سوق الأسهم إلى وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب الأمر الذي قاد إلى وجود مثل هذا التذبذب الشديد، إضافة إلى أن المؤشر ما زال يحاول أن يتجاوز الحاجز النفسي للمتعاملين وهو 14000 حيث شهد خلال تعاملات الأسبوع الماضي محاولات عديدة للوصول إلى هذا الرقم مدعوماً بتحرك السهم القيادي سابك ولكن لم تساعده ظروف السوق.

[المخرج]

السعدان يتملكان 40٪ من أسهم «شمس»






افصحت شمس عن تملك مجموعة من المستثمرين اسهما تزيد عن 5٪ من راسمالها.

وأعلنت الشركة أمس تملك الأشخاص الآتية اسمائهم نسبة تزيد عن 5٪ من اسهم الشركة وهم:

- خالد بن عبدالله سعدان بن سعدان 476000 سهم تمثل 45، 23٪.

- مساعد بن عبدالله سعدان بن سعدان 344,240 سهم تمثل 16,96٪.

وكانت اسهم الشركة قد قفزت بصورة كبيرة في نهاية الاسبوع الماضي رغم تراجع غالبية الاسهم السعودية حيث صعد سهمها من 200 ريال وصولا الى اكثر من 300 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 50٪.

ويأتي الإفصاح عن هذه المعلومات في اطار الجهود التي تقوم بها هيئة السوق المالية لتحسين جودة الإفصاح من حيث نوع المعلومات المفصح عنها وتوقيتها، مما يؤدي الى زيادة فرص مشاركة المواطنين في السوق المالية، ويحقق للسوق مستويات عالية من الشفافية والموثوقية اضافة الى ان هذا المبدأ يتم تطبيقه في الأسواق المالية العالمية الرائدة.

تجدر الاشارة ان الشركة حققت ارباحا ضعيفة في الربع الاول تبلغ 58,3 الف ريال. وتأسست شركة «شمس» كشركة سعودية مساهمة في عام 1999م، ويتمثل نشاطها في تشغيل وإدارة المشاريع السياحية، ويقع مركزها الرئيسي للشركة في مدينة الدمام ويبلغ رأسمالها 101,5 مليون ريال.

[مشعل العنزي]

بالله عليك يعطيك العافية

[المخرج]

في حديث لـ«الرياض» قدم خلاله رؤى للمساهمين عن التورق
العصيمي: تحريم تداول التأسيس يعتمد على فهم خاطئ لقيمة السهم



العصيمي متحدثا للزميل/ احمد غاوى


حوار: احمد غاوي، تصوير: حاتم عمر
مع التوجه الكبير نحو الاستثمار في سوق الأسهم وما يتعلق به من الكثير من المغانم والمخاطر ومايثار حول الجوانب الشرعية للاستثمار في هذا السوق، مع تعدد قطاعاته وتوسع الشركات والمؤسسات، التي طرحت وستطرح خلال الفترة القادمة للاكتتاب، استضافت «الرياض» أحد ابرز الأشخاص المعروفين بالجمع بين العلم الشرعي والاقتصادي المتخصص الذي درس في الداخل والخارج جوانب اقتصادية عدة، وواكب ذلك بالتطبيق العملي في احد أكبر المؤسسات المالية بالمملكة، والقى محمد بن سعود العصيمي الضوء خلال حديثه على جوانب تهم كل المهتمين والمتعاملين بسوق الأسهم في المملكة، كما تناول كذلك قضايا اقتصادية أخرى تتعلق (بالتورق) ووضع المصارف الحالية ومدى أهمية اللجان الشرعية في الشركات والبنوك بشكل خاص وكذلك التأمين.

تداول البلاد والصحراء

٭ (الرياض): بعض العلماء يمنع من تداول سهم البلاد والشركات التي لم تبدا أعمالها الفعلية. ما تعليقكم؟

- العصيمي: في البداية أشكر ل( الرياض) إتاحة الفرصة، والحقيقة ان هذا الموضوع قد أثير قبل تداول سهم بنك البلاد حين بدأ تداول سهم شركة الصحراء للبتروكيماويات. وسيستمر خاصة مع وجود اكتتابات قريبة لشركات جديدة. وقد كان لي رأي في الموضوع وهو أن أي شركة بعد أن تنهي إجراءات الإنشاء والعمل ثم تقيد في البورصة فإن ذلك كاف للحكم على جواز تداولها، إذ يحتوي السهم المتداول على أربع قيم، وهي: النقود التي تملكها الشركة، والديون التي لها، أو عليها، والقيمة المعنوية لها، والأصول العينية التي تملكها. ولا بد من التفريق بين السهم والسند (وهو القرض في هذا الباب). ومن المعلوم أن أي شركة مساهمة لا يمكن أن تبدأ من فراغ، فقد تكون مساهمة مغلقة لسنوات، وقد تكون الفكرة التي أنشئت من أجلها محل دراسة وبحث وتسويق لسنوات أيضا. ولكن بعض العلماء نظر إلى القيمة النقدية والديون التي يمثلها السهم فقط، ولذلك جعل تداول سهم الشركة غير جائز لأنها من باب الصرف الذي لم يتحقق شرطه وهو التماثل. وهذا ليس صحيحا من وجهة نظري. فالسهم يتأثر بعوامل في السوق ليست من صميم موجودات الشركة أو مطلوباتها، مثل الإشاعات، ومثل مستوى السيولة في البلد، ومثل ما يجري على البدائل الأخرى للاستثمار، ومثل تسارع مستويات الأرباح في القطاعات، ومثل التحركات الموسمية للاستثمار، وغير ذلك. فليس مشتري السهم مشتريا للنقود التي في الشركة أو الديون التي فيها، بل لقيمة الورقة المالية التي نسميها السهم بكل ما تحمله من متغيرات. فهذه النقود والديون تابعة، وليست أصيلة. ومن الأدلة على ذلك أنك ترى السوق يتغير في اليوم الواحد بمائة نقطة أو أكثر، مع أن مستوى سيولة الشركة والتزاماتها التي لها أو التي عليها لم تتغير بمستوى يذكر. وعلى العموم، فالمسألة تحتاج نقاشا أطول من ذلك، ولكن القائلين بالمنع يلزمهم القول بتحريم تداول أسهم الشركات المالية الإسلامية كلها، بما فيه البنوك الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية وشركات الوساطة المالية الإسلامية وغيرها إذا لا شك أن أغلب موجوداتها نقود وديون حتى بعد سنوات من بدئها العمل. أما بنك البلاد، فالبنك الآن يعمل مثل أي بنك، ولكن الإدارة رأت أن يكون الدخول للسوق بهدوء. فهناك الآن أكثر من 600 موظف في البنك، وهناك منتجات قائمة في الخزينة، وهناك عدد من الفروع العاملة بموظفيها. وهناك منتجات كثيرة تحت التطوير وتحت التجريب.

٭ (الرياض): كثر الكلام عن التورق والتورق المنظم واصبح مصدرا رئيسيا للقروض للكثير من المواطنين، فهل لك أن توضح للقراء ما يثار حوله؟

- العصيمي: قبل شرح التورق، أوضح بيع العينة الذي يرى جماهير علماء المسلمين تحريمه. فلو أن شخصا اشترى من تاجر سلعة بالأجل (مثلا بمائة وعشرين على أن يسددها بعد سنة)، ثم قام على الفور وباعها على البائع نفسه بثمن فوري ولنقل إنه مائة ريال، فهذه المسألة تسمى العينة. وهي حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم لما فيها من الاحتيال على الربا. فقد اقترض الشخص مائة وتحمل في ذمته مائة وعشرين. أما التورق فيقوم الشخص بشراء سلعة من شخص بالأجل كما في المثال السابق، ثم يستلم السلعة، ويذهب بها إلى شخص آخر ويبيعها عليه بسعر فوري. وهذه المسألة تسمى التورق، حيث يحصل صاحبها على الوَرِق وهي الفضة. وهذه المسألة مختلف فيها، ولعل الصحيح أنها جائزة للحاجة. ولكون البنوك التجارية الإسلامية تريد الاسترباح بطرق شرعية، فكان بيع التورق من أحد الخيارات التي أمامها للتطبيق. ولكن الممارسة أنتجت نوعا من البيوع يسمى المرابحة للآمر بالشراء. فحيث إن البنك لا يريد أو لا يسمح له أن يتملك سلعاً أو أسهماً في دفاتره، فينتظر من العميل أن يأمره أن يشتري سلعة ما حتى يبيعها عليه بربح. ثم يقوم العميل باستخدامها شخصيا، أو ببيعها في السوق للتورق. فأما الاستخدام الشخصي فأمره أوسع. ولكن المشكلة حينما يريد الشخص أن يتورق. فقد قامت بعض البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية بإتاحة الفرصة لتسريع حصول العميل على النقد بالطلب من العميل أن يوكل البنك بقبض السلعة عنه وببيعها عنه في السوق. وهذا الذي يسمى التورق المنظم، وقد حرمه مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، وهو الصحيح.

نصائح للمتورقين

٭ (الرياض): اذن ما نصيحتك للراغبين في التورق؟

- العصيمي: أنا أرتب خيارات المتورق كما يأتي: أولا أن يتورق من بنك إسلامي ما استطاع إلى ذلك من سبيل. ثم إن رغب في التورق في الأسهم فلا يتورق إلا في أسهم نقية من الربا والاستثمار المحرم. وإن رغب في التورق من النوافذ الإسلامية بالسلع المحلية فلا أرى جواز توكيل البنك في بيع السلعة ولا جواز البيع على صاحب السلعة الأساسي (صاحب المحل التجاري) فلا بد للعميل من استلام السلعة وبيعها في السوق. وكل ذلك حتى لا تكون من العينة الثلاثية، وهي التي يتفق فيها أحد طرفي التورق.

٭ (الرياض): هناك توجه ضخم من عموم الناس نحو الأسهم، ما نصيحتك لهم؟

- العصيمي:الحقيقة ان توجه الناس بهذا الزخم الكبير لسوق الأسهم على العموم يعد ظاهرة ليست سيئة. ولكن، لا بد من معرفة أمور مهمة. الأول: أن يعلم الشخص المساهم حكم الله تعالى في الأمور التي يتداولها. وقد فصل العلماء الأفاضل الضوابط التي يجب على الشخص أن يتبعها في مجال المتاجرة في أسهم الشركات المساهمة. ثانيا: أن يعلم الشخص أن المتاجرة في الأسهم من أكثر المجالات خطورة. وعليه، فما يفعله كثير من الناس من الاقتراض، ورهن الراتب، أمر ليس من الرَشَد الاقتصادي. فسوق الأسهم في كل بلد سوق مضطربة، تتأثر بكثير من العوامل والشائعات، وتكون عاقبة المقترض أسوأ عاقبة؛ إذ يخسر أسهمه، ويبقى عليه الدين، وقد يسيل رهنه. وقد مرت تجربة سيئة على المتعاملين في الأسهم في شهر مايو من العام الماضي، وتبين لهم مدى خطورة سوق الأسهم. وهذه الخطورة ليست خاصة بسوق الأسهم السعودية، بل في أي بلد. ومن البدهي الإشارة إلى حرمة الاقتراض بالربا، ويسمى أحيانا تسهيلات، لأجل العمل في الأسهم. الثالث: أمر الزكاة. وكثير من المتعاملين يفرط فيه. والرأي الراجح إن شاء الله أن المستثمر طويل الأجل (الذي يبقى السهم عنده أكثر من سنة، وليس مضاربا) فلا زكاة عليه في أصل قيمة السهم. ولكن يبقى أن يزكي الربح الموزع بعد أن يحول عليه الحول عنده. أما المضاربون، وهم أكثر الناس الآن، فيجب عليهم الزكاة على قيمة المحفظة الاستثمارية كاملة (بما في ذلك رأس المال والربح) بعد حولان الحول على المحفظة. وعلى المستثمر إن كان متمولا (مقترضا) أن يخصم ما يجب عليه من القروض لمدة سنة من قيمة المحفظة ويزكي الصافي. وأضرب لهذا بمثال رقمي لأهميته. فلو أن شخصا تمول من بنك بمبلغ مليون ريال تسدد على عشر سنوات. فيجب عليه أن يسدد مائة ألف كل سنة من ذلك القرض. ولنفرض أنه اشتغل بكل المليون في الأسهم، فبعد أن تمر السنة الأولى على المحفظة الاستثمارية يقومها بسعر السوق، ولنفرض أنها أصبحت أسهما قيمتها مليونا ونصف المليون. فيجب عليه أن يخصم مائة ألف من المحفظة، وهو القسط السنوي من الدين القائم عليه، ويزكي الصافي وهو مليون وأربعمائة ألف، بإخراج 2,5 منه. وهذا الرأي الذي أذكره في زكاة الدين من أكثر الأقوال عدلا فيها في رأيي. والله أعلم.

٭ (الرياض): أشرتم إلى الشروط الشرعية لتداول الأسهم، وقد كثرت القوائم التي يتداولها الناس، ويذكرون أنها شرعية، فهل من تعليق؟ وهل من ضوابط للموضوع؟

- العصيمي: الحقيقة أن هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي أسأل عنها، سواء على الهاتف أو على البريد الإلكتروني. وألخص الكلام فيه على نقاط. أولا، لا يصح عند أحد من علماء المسلمين السابقين مشاركة من يقترض أو يقرض بالربا. ومعنى ذلك، أن المساهم إذا علم أن الشركة تقترض أو تودع أموالها بالربا فلا يصح له أن يتداول سهمها. ثانيا: أمام الواقع السيئ للشركات المساهمة في العالم العربي والإسلامي، رخص بعض العلماء المعاصرين بتداول أسهم الشركات التي تقترض بالربا أو تقرض بالربا بشروط معينة وضعوها اجتهادا منهم، مع نصهم على أن الأصل التحريم بلا إشكال. ثالثا: لم أطلع على كلام باحث أجاز تداول أسهم الشركات المساهمة التي تقترض أو تقرض بالربا بدون شروط. بل كلهم وضع شروطا اجتهادية، ومقصودهم التوسعة على الناس. رابعا: وبناء على ما سبق، لا أرى جواز التعامل إلا في أسهم الشركات النقية من الربا، وقد زادت على العشرين شركة في السعودية بفضل الله، والقائمة بازدياد. وعلى المستثمرين ومديري المحافظ تقوى الله عز وجل وذلك بالتوقف عن دعم مسيرة الشركات التي تقترض بالربا، حتى تبحث عن الطرق الشرعية التي ليست عندها ببعيد في البنوك السعودية.

٭ (الرياض): هل من نصيحة لمن يريد دخول سوق الأسهم!

- العصيمي:من يريد الدخول في سوق الأسهم، فلا بد أولا أن يهتم للجانب الشرعي في الموضوع، وقد أشرت له قبل قليل. ثم ينتبه إلى خطورة السوق من ناحية الربح والخسارة، خاصة لمن يدخل بقرض. ثم أرى أن يأخذ دورات في طرق التعامل مع سوق الأسهم. وهناك منتديات مفيدة على الشبكة أنصح بالإفادة منها. وأنا من الداعمين للاستثمار طويل الأجل في السوق، ولا أحب المضاربة.

المشاركة في الاكتتابات

٭ (الرياض): هناك اكتتابات قادمة لعدة شركات في السعودية، هل من توجيه؟

- العصيمي: الاكتتابات عموما في ظل ارتفاع المؤشر فرصة طيبة لقليلي الدخول. وأرى أنها طريقة عالية الكفاءة من طرق إعادة توزيع الثروة في المجتمع. ولكن، يجب على الشخص أن يتحرى الشركات النقية من الربا. ويمكن أن ينظر إلى البيانات المالية للشركة التي تنشرها وإلى نشرة الاكتتاب المطولة، وإلى النظام الأساسي لها. وهنا أقدم نصيحة للشركات القادمة أن تسلك سبيل المرابحة في حاجاتها التمويلية، بدلا من القروض الربوية. وبهذا نرضي الرب سبحانه وتعالى، وتحصل الشركة على تغطية واسعة من الجماهير. وشركة اتحاد اتصالات أوضح مثال حيث رتبت تمويلا بالمرابحة، ولم تسلك سبيل القرض الربوي. ولا أنصح أبدا بعد التأكد من شرعية الشركات بأن يقترض الشخص للدخول في الاكتتاب أبدا، حيث يظهر ان سوق الاكتتابات ستكون عالية التغطية، بحيث لا يحصل الشخص إلا على عدد قليل من الأسهم، ومن ثم فلا داعي للتمويل.

٭ (الرياض) ماهودور الهيئات الشرعية في الفتوى والرقابة على التنفيذ وهل تتعارض مع ادارة الرقابة التابعة للمجموعات الشرعية؟

- العصيمي: هذا من أهم الأسئلة من وجهة نظري. وإن مسيرة البنوك الإسلامية رهن بعوامل كثيرة من أهمها الضبط الشرعي للمنتجات المقدمة منها. وفي هذا المقام لا بد من التفصيل في مهام الهيئات الشرعية فكثير من الناس يظن أن الهيئات الشرعية لكل البنوك الإسلامية تقوم بدور رقابي على التنفيذ وهذا للأسف ليس الواقع فكل الهيئات الشرعية تقدم الفتوى أما الرقابة على التنفيذ على الوجه الشرعي الواجب شرعا فليست لكل الهيئات. ومن هنا، فإني أرى أن إدارة الرقابة التابعة للمجموعات الشرعية في البنوك الإسلامية أكثر أهمية من الهيئة الشرعية التي لا تقدم إلا الفتوى. إذ بإمكان البنك أن يحصل على الفتوى من أي مفت، وليس بإمكان البنك الحصول على خدمة التدقيق الشرعي إلا من إدارة رقابة ذات رقابة متفرغة ومتميزة. ولذلك، فإني أحث كل بنك إسلامي وحتى البنوك ذات النوافذ الإسلامية على تخصيص إدارات مستقلة للرقابة على التنفيذ، وأن يتقوا الله في الشفافية في المعلومات التي تعرض للعملاء من حيث الدقة الشرعية. وعلى الهيئات الشرعية عدم الاكتفاء بالتقارير التي ترفع من البنك نفسه. وهذا ليس اتهاما للعاملين في البنوك التجارية، ولكن كثيرا من الملحوظات الشرعية ليست من الثقافة السائدة لدى العاملين في البنوك التجارية، حيث تنقصهم الخلفية الشرعية المناسبة والخبرة الرقابية الشرعية. ثم إن كثيرا من الممارسات البنكية قد يكون الشبه بينها وبين الممارسة الإسلامية كبيرا، والتفريق بينها ليس سهلا إلا للمتخصص. ثم إن في شهادة الرقابة الشرعية حيادا أكثر من حياد الموظف الممارس. وعلى البنك المركزي تقع مسؤولية متابعة ذلك.

٭ (الرياض): ما التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية والاقتصاد البنكي الإسلامي على وجه العموم؟

- العصيمي: إن استشراف أفق التحديات في كل مجال مهم جدا. وسأطرح بعض القضايا، ولا أزعم أني مستوعب لكل التحديات. وأول قضية هي مجال البنوك المركزية. فمن المعلوم أن تصحيح وضع البنوك التجارية التقليدية قد أخذ حظا طيبا. ولكن من المهم التأكيد على أن يكون للبنك المركزي دور رقابي للعمليات المصرفية الإسلامية. وهذا المجال ما يزال بكرا إلى حد كبير، وتحتاج حركة التصحيح فيه إلى طاقات هائلة، وإلى خطة طويلة الأمد. والحقيقة أني معجب إلى درجة كبيرة بتجربة الهيئات الإسلامية في مجال توجيه مسيرة البنوك التجارية. ولكني في الوقت نفسه، أرى أن طلبة العمل قد حصروا أنفسهم في ذلك المجال. وأرى أن من أهم المجالات التي لا بد أن تسلك مجال الشركات المساهمة. فلا بد أن يدخل المستشارون الشرعيون ذلك المجال لتقويم مسيرة الشركات المساهمة في طريقة عملها وبيعها وشرائها واستثمار أموالها وتسويق منتجاتها وغير ذلك. وبهذا نقدم خدمة مهمة للاقتصاد، فسيكون مجال الاستثمار في الشركات المساهمة أكثر شرعية، ونقدم بهذا جسرا بين احتياجات الشركات المساهمة المالية وسيولة البنوك الإسلامية. ثم هناك تحد آخر وهو تعيير أو الاتفاق على معايير مقبولة للمنتجات الإسلامية على المستوى الدولي. ثم هناك تحد آخر وهو حاجة السوق المالية في الدول العربية والإسلامية بل وحتى الغربية إلى الصكوك الإسلامية المنضبطة شرعا. ومن المعروف أن السوق المالية في المملكة العربية السعودية على الأبواب، وسينظر الناس في العالم كله للمنتجات التي تطرح هنا على أنها شرعية. ومن نافلة القول أن السندات المعروفة ربوية لا تصح أبدا. وعليه، فإن التحدي الكبير أمام طلبة العلم، والاقتصاديين، والمهندسين الماليين والبنكيين ومن له علاقة بهذا المجال أن يبتكروا سندات إسلامية (صكوكا) تكون مقبولة شرعا، وتسد حاجات الشركات المساهمة والأفراد بل والحكومات. وهذا ليس مستحيلاً، وهناك تجارب طيبة في هذا المجال.

٭ (الرياض): هل السوق السعودية قابلة للمصارف الإسلامية أو التقليدية؟

- العصيمي: الحقيقة أن السوق العربية والسعودية على وجه الخصوص مقدمة على دخول منافسين كبار للمؤسسات المالية ككل. وينطبق ذلك على البنوك التجارية وشركات التأمين والصناديق الاستثمارية وشركات الوساطة وغيرها. وأعتقد أن الوقت آن في المملكة على وجه الخصوص أن نبين للناس تميز شركاتنا المحلية. ومن أهم جوانب التميز شرعية المعاملات في هذه الشركات. والجانب الثاني الانتشار الجغرافي الذي لا يستطيع أن يقوم به شركة أجنبية. وما دمت في هذا الموضوع، فأرى أن السوق السعودية في حاجة ماسة إلى فصل مؤسساتها المالية بعضها عن البعض. فلا بد من وجود شركات استثمارية مستقلة، ولا بد من استقلال التأمين عن البنوك التجارية، ومن استقلال الصناديق الاستثمارية عن البنوك أيضا، ولا بد من استقلال الوساطة المالية عن البنوك. ولا بد من وجود مؤسسات ودائع أخرى غير البنوك، تكون أشبه بما يسمى اتحادات الائتمان في الولايات الأمريكية. وأرى أن التركز الحاصل في العمل المالي في البنك ضار بالاقتصاد. ومع هذا التوسع فلا بد من فصل السلطات التنظيمية عن الرقابية وعن القضائية الخاصة بها. فكثير من المشكلات التي تحصل إنما تحصل بسبب تعارض المصالح بين ملاك المؤسسة المالية وعملائها.

٭ (الرياض): ما دمت قد تطرقت للتأمين، فالسوق السعودية مقبلة على نظام التأمين، وهناك شركات تأهلت لتقديم التأمين. هل من كلمة حول التأمين؟ - العصيمي: الحقيقة أن التأمين من أحد التحديات المقبلة خاصة في المملكة. وقد أشرت إلى خصوصية سوق المملكة من ناحية قبول الناس عالميا في المنتجات السعودية على أنها شرعية. ومن ثم، فيجب الانتباه إلى هذه النقطة. ومن المعلوم أن التأمين التجاري السائد محرم. ولم يقل بحله إلا ندرة من طلبة العلم. وهناك جهود مباركة لوضع إطار عمل للشركات التي تتبع الأسلوب الشرعي في التأمين المسمى التأمين التكافلي أو التعاوني على الوجه الحقيقي له. ومن أهم معالم ذلك أن تكون الاشتراكات تبرعات من عملاء الشركة، وأن تدير الشركة مال الاشتراكات (التبرعات) في صندوق مستقل عن رأس المال. ولها أن تأخذ أجرا على الإدارة، ونسبة من الربح، أو أحدهما. وهذا هو مجال ربحها الأساس. ألا تلتزم الشركة بالتعويض لحملة البوالص التزاماً ثابتا في ذمتها، بل تتعهد أن تقوم بالتعويض في حدود إمكانيات صندوق الاشتراكات. وهذا أهم معلم وفارق بين التأمين التجاري والتعاوني. أما مسألة رد فائض الاشتراكات، فمن المتفق عليه بين القائلين بجواز التأمين التعاوني، ومنع التأمين التجاري تحريم رد الفائض أو جزء منه للشركة البتة حتى لا يكون أكلا للمال بالباطل. أما رد الفائض أو جزء منه على المستأمنين (دافعي أقساط التأمين حملة البوالص)؛ فللمعاصرين وجهتا نظر فيه، الأحوط منهما والأقرب إلى عقود التبرعات ألا يعاد الفائض على المستأمنين وإنما يعاد في نفس الصندوق. الفصل بين الذمة المالية للشركة ممثلة برأس مالها، والذمة المالية للصندوق أو الصناديق التي تديرها لصالح حملة البوالص. للشركة أن تمول صندوق الاشتراكات عند العجز، أما إقراضها له ففيه إشكال عند البعض؛ لوجود شبهة المنفعة في القرض. ألا تتم إعادة التأمين مع شركة تأمين تجاري بعقد تجاري، وإنما مع شركة تأمين بعقد تكافلي تعاوني قدر المستطاع. النص في نظام الشركة على أن استثماراتها تكون في المجاز من الأدوات والعقود المالية، وأن يكون لها مستشار أو هيئة شرعية.

[ام المهند]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المخرج

الله يستر اذا كان سوق العمل لا يستقبل الا النوعية الاولى

طبعا النوعية الأولى

فلماذا يتعب نفسه ويبذل قصارى جهده ويضيع وقته بالدراسة وهو ضامن الوظيفة ؟

أما بالنسبة للممتاز فهذا ما حصل تماما مع إبنتي .

فلقد حظيت بالدراسة بالداخل والجيد جدا بالإبتعاث لأن والدها ووالدتها دكاترة بالجامعة

ولا تفتح الجراح أكثر

[أبـو الـبـنـدري]

الله يعطيك العافية على هذا المجهود . . . !

[faner]

سوق الأسهم السعودية في المرتبة الـ11 عالميا

--------------------------------------------------------------------------------

سوق الأسهم السعودية في المرتبة الـ11 عالميا :
احتلت سوق الأسهم السعودية المرتبة الـ11 عالميا في قائمة أكبر أسواق المال العالمية من حيث قيمة الأسهم المتداولة.

وذكر التقرير الذي أصدره اتحاد البورصات العالمية أن إجمالي قيم تداولات السوق السعودية وصل إلى نحو 81.5 مليار دولار شكلت نحو 2.4% من إجمالي قيم تداولات الأسهم في قائمة اتحاد البورصات العالمية التي بلغت 3.4 تريليون دولار.

وأشار التقرير إلى مستوى عدد صفقات السوق حيث ارتفعت خلال الشهر الماضي إلى أكثر من 2.4 مليون صفقة لتصعد بالسوق السعودية على سلم الترتيب إلى المرتبة الـ11 مشكلة نسبة 0.9% من إجمالي صفقات الأسهم لـ50 بورصة المدرجة في الإحصائية الصادرة من الاتحاد.

أما على مستوى القيم السوقية للبورصات العالمية فقد أكد التقرير تقدم السوق السعودية إلى المرتبة الـ16 ضمن سلم الترتيب العام لتلك اللائحة مبينا القيمة السوقية للأسهم السعودية والتي بلغت 433.6 مليار دولار أي ما يمثل نحو 1.2 من إجمالي القيمة السوقية للبورصات العالمية بإتحاد البورصات العالمية.

مجلة المستثمرون ...العدد39
نقلا عن موقع دريال