لأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 30 / 09 / 1426هـ الموافق 02 / 11 / 2005م

[كناريا]

2.2 تريليون ريال تحرك 1.17 مليار سهم في شهر أكتوبر
عبد الرحمن آل معافا من الرياض
02/11/2005

حققت سوق الأسهم المحلية خلال الشهر الماضي نموا تجاوز 90 في المائة منذ بداية العام، ورغم أنها تعرضت لموجة من الهبوط إلا أنها استطاعت أن تخترق حاجز 15 ألف نقطة أكثر من مرة.

وسجل المؤشر العام للسوق 15616.65 نقطة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وذلك مقارنة مع 15036.04 نقطة في أيلول (سبتمبر) الماضي من العام الجاري، مرتفعا بنسبة 3.86 في المائة.

وحقق المؤشر أعلى نقطة في التاريخ خلال يوم 31 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الشهر الماضي، حيث وصل إلى 15616.65 نقطة ومنذ بداية العام حقق المؤشر نموا بنسبة 90.3 في المائة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نحو 2.2666 تريليون ريال، أي ما يعادل 604.27 مليار دولار وذلك بارتفاع بلغت نسبته 4 في المائة مقارنة مع شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.

فيما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المحلية المتداولة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نحو 425.5 مليار ريال أي ما يعادل 113.47 مليار دولار أي ما يقابل 393.33 مليار ريال لشهر أيلول (سبتمبر) من العام الجاري، وذلك لتحقق ارتفاعا بنسبة 8 في المائة.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة في الشهر الماضي نحو 1.17 مليار سهم مقابل 1.25 مليار سهم تم تداولها في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، مسجلة انخفاضا مقداره 6 في المائة.

ارتفعت الصفقات المتداولة في السوق خلال الشهر الماضي بنسبة 7 في المائة عن شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، مسجلة سوق الأسهم المحلية صفقات خلال الشهر الماضي بلغت 5.15 مليون صفقة مقابل 4.8 مليون صفقة خلال الشهر الذي سبقه.

واختلفت نسب الصفقات المنفذة خلال الشهر الماضي في كثير من القطاعات، حيث سيطر القطاع الصناعي على نحو 40.7 في المائة من الصفقات في السوق، فيما بلغت صفقات القطاع البنكي نحو 5.8 في المائة، أما القطاع الزراعي فبلغت نسبة تداول صفقاته 11.5 في المائة، أما التأمين فكان الأقل بنحو 0.6 في المائة، وسجل قطاع الاتصالات نحو 3.6 في المائة، فيما بلغت صفقات القطاع الكهرباء 2.9 في المائة، وجاءت قطاع الخدمات ثانيا في تنفيذ الصفقات بإجمالي 32.5 في المائة، أما الأسمنت فلم تسجل عدد صفقاته إلا نحو 2.4 في المائة من عدد الصفقات المتداولة في سوق الأسهم خلال الشهر الماضي.

[كناريا]

تراجع النفط لأدنى مستوياته في 3 أشهر مع اعتدال الطقس
نيويورك - رويترز:
02/11/2005

هبطت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة في بورصة نيويورك التجارية "نايمكس" لفترة قصيرة أمس إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، ثم عوضت بعض خسائرها لاحقا لكن المعنويات ظلت نزولية فيما ظل الطلب ضعيفا على زيت التدفئة مع اعتدال درجات الحرارة في شمال شرق الولايات المتحدة.

وقال متعاملون إن التجار كانوا يسوون مراكزهم قبل صدور بيانات مخزون النفط اليوم, المتوقع أن تظهر زيادة في مخزون النفط الخام والبنزين.

وهبط الخام الأمريكي الخفيف في عقود كانون الأول (ديسمبر) المقبل في "نايمكس" 36 سنتا إلى 59.40 دولار للبرميل. وكان قد هبط قبلا إلى 59.05 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ هبط إلى 58.80 دولار للبرميل في 28 تموز (يوليو) الماضي، وأغلق العقد أمس الأول على 59.76 دولار للبرميل فيما كان أدنى مستوى إغلاق في ثلاثة أشهر.

وفي لندن هبط "برنت" في عقود كانون الأول (ديسمبر) المقبل سنتا واحدا إلى 58.09 دولار للبرميل.

وهبط زيت التدفئة في أول أيام تداول عقد كانون الأول (ديسمبر) المقبل 2.89 سنت إلى 1.795 دولار للجالون بعد أن هبط خلال التعاملات إلى 1.785 دولار للجالون.

وهبط البنزين في عقد كانون الأول (ديسمبر) المقبل 0.31 سنت إلى 1.587 دولار للجالون بعد أن هبط خلال التعاملات أيضا إلى 1.573 دولار للجالون.

واعتدلت درجات الحرارة هذا الأسبوع في شمال شرق الولايات المتحدة أكبر سوق في العالم لزيت التدفئة بعد أن كانت أقل من معدلاتها في الأسبوع الماضي ما أدى لزيادة الطلب على وقود التدفئة.

وقالت الوكالة القومية للطقس إن الطلب في أنحاء الولايات المتحدة على زيت التدفئة يتوقع أن يقل بنحو 30 في المائة عن مستواه في هذه الفترة من العام مع اعتدال درجات الحرارة بعد الطقس الأكثر برودة من المعتاد في الأسبوع الماضي.

وقالت إن الطلب على زيت التدفئة في شمال شرق الولايات المتحدة ينتظر أن يقل بنحو 28.5 في المائة عن مستواه المعتاد. وأشارت إلى أن إجمالي الطلب على زيت التدفئة في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 29 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي كان أعلى بنسبة 25 في المائة من المعتاد بينما كان الطلب في شمال شرق البلاد أعلى بنسبة 26 في المائة من المعتاد. وتوقع محللون زيادة مخزون النفط الخام بكمية 2.2 مليون برميل وزيادة مخزون البنزين 600 ألف برميل وتراجع مخزون نواتج التقطير
بما فيها زيت التدفئة ووقود الديزل 800 ألف برميل.

[كناريا]

"اتصالات" ترجئ قرار الانسحاب من الصفقة الباكستانية
عبدالرحمن إسماعيل من دبي
02/11/2005

دخل وزير الاتصالات الباكستاني عبد الحفيظ شيخ في مفاوضات ماراثونية مع المسؤولين في شركة الإمارات للاتصالات "اتصالات" في محاولة لإنقاذ تعثر إتمام شراء اتصالات 26 في المائة من أسهم الاتصالات الباكستانية التي أعلن منذ يومين عن إلغائها. ويحاول الوزير الباكستاني إشراك مسؤولين إماراتيين لإثناء "اتصالات" عن قرارها بإلغاء الصفقة وتفضيلها دفع الغرامة المتمثل في مبلغ التأمين وقيمته 40 مليون دولار عن شراء صفقة تراها أكبر من قيمتها الحقيقية.

وكانت"اتصالات" قد أعلنت السبت الماضي أنها ستعلن قرارها النهائي بشأن الصفقة خلال 48 ساعة (انتهت أمس)، غير أنها فوجئت بزيارة وزير الاتصالات الباكستاني إلى الإمارات في محاولة أخيرة لإنقاذ الصفقة من التعثر.

وقالت مصادر إن "اتصالات" اتخذت قرارها بالانسحاب من الصفقة نهائيا بعد الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الإدارة محمد عمران إلى باكستان الأسبوع الماضي. وإن "اتصالات" تفضل التضحية بمبلغ التأمين الذي دفعته 40 مليون دولار، بدلا من تحمل صفقة خاسرة تزيد على قيمتها الحقيقية بأكثر من 1.2 مليار دولار.

وكشفت المصادر عن تمسك "اتصالات" بضرورة تخفيض قيمة الصفقة أو الحصول على مكاسب إضافية تعوض المبالغ التي ستدفع فيها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأجيل اتخاذ قرار نهائي إلى ما بعد إجازة عيد الفطر.

وكانت "اتصالات الدولية " الذراع العالمي لمؤسسة " اتصالات " قد فازت بصفقة شراء 26 في المائة من أسهم شركة الاتصالات الباكستانية الحكومية بقيمة 2.599 مليار دولار. وهو مبلغ أعلى عن العرض الثاني الذي تقدمت به شركة الاتصالات السنغافورية بنحو 1.2 مليار دولار.

[كناريا]

"المالية" تطالب الوزارات والقطاعات الحكومية بإعداد الحسابات الختامية للميزانية
علي المقبلي من مكة المكرمة
02/11/2005

أبلغت وزارة المالية الوزارات والقطاعات الحكومية بضرورة إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للميزانية. وتضمنت التعليمات وقف الصرف على اعتمادات ميزانية العام الحالي 1425- 1426هـ والحسابات الأخرى في نهاية دوام الأربعاء 5/11/1426هـ وتسليم أوامر الدفع قبل نهاية دوام اليوم نفسه، فيما عدا أوامر الدفع الخاصة بمرتبات ذي القعدة فيستمر تسلمها حتى نهاية الأربعاء 19/11/1426هـ.

ووجهت الوزارة بإيداع كافة الأرصدة النقدية الموجودة لدى أمناء الصناديق وأرصدة الحسابات الخاصة بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة الموجودة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية وكل من بعهدته نقود سواء كانت جهات رئيسية أو فرعية في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة من 17 إلى نهاية 23/11/ 1426هـ، مع استمرار إيداع ما يتم تحصيله بعد هذا التاريخ في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد مباشرة لحساب السنة المالية 1425/1426هـ حتى نهاية يوم 28/12/1426هـ.

وتعمل الوزارة حاليا على إعداد الميزانية العامة للدولة وذلك لقرب انتهاء السنة المالية 1425/1426هـ التي بدأت في العاشر من برج الجدي المصادف لـ 19 ذي القعدة 1425هـ، وتنتهي في اليوم التاسع من برج الجدي المصادف 28 ذي القعدة 1426هـ.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد وجهت جميع الأمانات والبلديات بموافاة وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج عن وضع المشاريع الجديدة الممولة من الميزانية لكل منطقة إدارية، إنفاذا للأمر السامي القاضي بالتعجيل في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية المهمة، والانتظام في رفع التقارير الشهرية عنها دون تأخير وتحميل المسؤولين في الجهات البلدية مسؤولية أي تقصير. وطالبت البلديات بموافاتها بتقارير شهرية حول سير العمل بهذه المشاريع متضمنة جميع المعلومات وفق النموذج الخاص بذلك مع تحري الدقة على أن تصل نهاية كل شهر مجتمعة لجميع الجهات التابعة للأمانات والمديريات وبلديات المناطق وبلديات المحافظات على شكل تقرير يشمل كافة هذه المشاريع، وإرسال المستخلصات الجاهزة للصرف للمشاريع للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة أولاً بأول لاستكمال الإجراءات حيالها.

وتوقع تقرير اقتصادي حديث أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي أكبر معدل نمو على مدى 20 عاما الماضية يصل إلى 6.8 في المائة، فيما يتوقع أن تحقق الميزانية العامة للعام الجاري فائضا قدره 208 مليارات ريال. وذكر التقرير الصادر عن مجموعة سامبا المالية حول الاقتصاد السعودي للربع الثالث من العام الجاري أن عائدات السعودية من صادرات النفط سترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 22 عاما لتبلغ 611.2 مليار ريال (163 مليار دولار)، فيما يتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط السعودي 51 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري عند مستوى إنتاج قدره 9.5 مليون برميل يوميا في المتوسط.

وأضاف أن السعودية ستتمتع بأوضاع جيدة في ميزان الحساب التجاري، إذ يرجح أن يسجل الحساب الجاري فائضا يبلغ 378.75 مليار ريال (101 مليار دولار)، كما يتوقع أن يسجل القطاع الخاص غير النفطي نموا قدره 9.7 في المائة. وقال التقرير إن السعودية ستواصل خلال العام الجاري تعزيز أوضاعها المالية، ويتوقع أن تبلغ إيرادات ميزانية عام 2005 نحو 551 مليار ريال، فيما ينتظر أن تبلغ المصروفات 343 مليار ريال.

وأكد التقرير أن حالة الطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ستساعد الحكومة السعودية على تعزيز احتياطاتها من الموجودات الأجنبية، التي تضاعفت ثلاث مرات منذ 2002 من 41 إلى 122 مليار ريال في نهاية آب (أغسطس) 2005. وأوضح أن زيادة المرتبات الحكومية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ستضيف نحو 20 مليار ريال إلى الكتلة النقدية في 2006، إذ يبلغ بند المرتبات في ميزانية عام 2005 نحو 130 مليار ريال، أو ما يقل عن نصف إجمالي الميزانية. وأبان أن الزيادة ستكلف على مدى الأعوام الخمسة المقبلة نحو 105 مليارات ريال.

[كناريا]

موسمية الاقتصاد وموسمية التفكير
د. علي دقاق
02/11/2005

إذ يقترب الاقتصاد السعودي أكثر فأكثر من المواجهة الشرسة والمتوقعة بعد الإعلان المتوقع عن انضمام المملكة إلى عضوية المنظمة رسميا خلال اجتماع هونج كونج في كانون الأول (ديسمبر) 2005 أصبحت قضية المنافسة بين المحلي والخارجي مطروحة وبقوة للنقاش بين المختصين وحتى غير المختصين, وهذا الطرح في حد ذاته يعد مؤشرا صحيا حيث يعكس نسبيا درجة مقبولة من الوعي الاقتصادي وربما الحس الوطني والتابع من القلق, الصحي, على صناعاتنا الوطنية في مختلف القطاعات, خاصة في قطاعي الصناعة والخدمات اللذين من ضمنهما بالطبع خدمات البنوك والتأمين, والأخير كان محل نقاش ومفاوضات مضنية مع الشريك الأمريكي.

يأتي الانضمام متزامنا, كما هو متوقع, مع زيادة كبيرة في الإيرادات وتحسن نوعي كبير في الأصول الاستثمارية الخارجية وزيادة في نسبة الملاءة المالية التي ستدعم مسيرة المملكة في المنظومة العالمية, ولكن وعلى الرغم من هذا التحسن الناتج عن ارتفاع إيرادات النفط فإن بقاء بعض القضايا القديمة مثل الدين العام والفقر والبطالة التي يؤججها ضيق القنوات الاستثمارية وضعف التوجه التقني تظل مقلقة, ومع هذا القلق الذي يسير للأسف عكسيا مع ارتفاع (الإيرادات أسعار النفط) ليعكس بذلك وبدرجة غير مقبولة موسمية الاقتصاد وموسمية التفكير.

مع بقايا هذا القلق على الأقل لدى المختصين والمتزامن أيضا مع الانضمام المتوقع إلى منظمة التجارة العالمية, أليس ضروريا ومطلوبا, وبقوة القلق, إثارة مفهوم (المنافسة الداخلية) خاصة بين المناطق. إن طرح مفهوم المنافسة الداخلية يعد متطلبا لمناقشة هموم المنافسة الخارجية القادمة والتي يعول فيها على القطاع الخاص كثيرا. هنا لسنا بصدد تقييم القطاع الخاص بقدر ما نريد تقييم سير المنافسة الداخلية (المحلية) ودرجاتها.

القطاع الخاص في المملكة لا شك تحصل وحقق فرصا جيدة خاصة في فترة الطفرة الأولى في منتصف السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي ولكن يظل أيضا غير متجذر في الاقتصاد السعودي كما هو الحال في دول تصنف ضمن مجموعة اقتصاد السوق أو الاقتصاد الحر وقد يعود ذلك إلى طول فترة الحضانة الحكومية واستمرارها على الرغم من سيادة الشعور بأهمية التطوير والتغيير الذي لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة, ولذلك جاءت وبدأت مسيرة الإصلاح الاقتصادي, فالمناخ الاقتصادي ومناخ الأعمال اليوم ليسا هما قبل عشر أو حتى خمس سنوات مضت لأسباب كثيرة ومهمة كمية ونوعية يأتي في مقدمتها تطور تقنية المعلومات والزيادة النسبية في الوعي الاستثماري والشعور بأهمية الوقت وهذا تغيير نوعي منتشر وملموس لدى شريحة جيدة خاصة من رجال الأعمال والحكوميين ويؤيد ذلك تبادل المناصب بين القطاعين العام والخاص.

مسيرة التطوير والتجذير للقطاع الخاص تتطلب وجود مقياس أو معيار يتناسب مع سياسات وأهداف ورسالة كل مؤسسة أو شركة وبني على الإجابة الأمينة عن العديد من الأسئلة المتعلقة بالخطط الاستراتيجية وإجراءات العمل ومعدل توظيف الموارد المتاحة واستخدامات التقنية, إضافة إلى الأسئلة المتعلقة بالميزة النسبية وتحسين الإنتاجية والقدرة على تحقيق القيمة المضافة وهو جزء من الإبداع المطلوب لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.

مع دخولنا في منظومة القرية الكونية (معلومات واتصالات) بات سهلا إدراك مدى استقلالية الزمان واستقلالية المكان ما يقل معه تفاعل البشر في إدارة الأعمال وبدأنا نتعامل مع بنوك الإنترنت والبنوك المنزلية والجوية وسوف تتطور وتدخل أنظمة جديدة تتضاءل أمامها الكفاءات التقليدية خاصة تلك المتعلقة بالسلطات المالية فالقادم بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو تحد مالي وقانوني بالدرجة الأولى, وقد لا يقبل الموسمية عملا وتفكيرا.
أخيرا لماذا لا نكون اقتصادا زيتونيا لا شرقيا ولا غربيا؟

[كناريا]

بعد مفاوضات شاقة دامت 12 عاماً
السعودية عضو كامل في منظمة التجارة العالمية في ديسمبر القادم

* القاهرة - مكتب الجزيرة - عبد الله الحصري:
بعد مرور 12 عاماً من المفاوضات المعقدة، وبعد التوقيع على 38 اتفاقاً ثنائياً خاصاً بالنفاذ للأسواق باتت السعودية قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، حينما يعتمد المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية في الحادي عشر من نوفمبر المقبل وثائق انضمام المملكة إلى المنظمة خلال احتفال رسمي في جنيف، ليتم بعدها الإعلان رسميا عن انضمام المملكة للمنظمة بعد ثلاثين يوما من تاريخ التصديق على الوثائق ، لتصبح المملكة عضوا كامل العضوية خلال المؤتمر الوزاري السادس للمنظمة المقرر عقده من 13 إلى 18 ديسمبر القادم في مدينة هونج كونج.

وقد طلبت السعودية لأول مرة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية - التي كانت تعرف حينها بالاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة - في عام 1993، حولته في 1995 إلى طلب انضمام إلي منظمة التجارة العالمية، وزاد اهتمامها بذلك بعد أن سعت واشنطن لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع كثير من جيران السعودية مثل البحرين وسلطنة عمان والإمارات في إطار خطة لإقامة منطقة إقليمية للتجارة الحرة في الشرق الأوسط بحلول عام 2013 .

وكان فريق العمل الرسمي المعني بانضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية قد اعتمد وثائق المملكة الخاصة باستحقاقات العضوية خلال الاجتماع الرابع عشر والأخير الذي انعقد مؤخرا بمقر المنظمة في جنيف والذي حضره رؤساء وفود الدول الأعضاء في فريق العمل وعددها 52 دولة. تضمنت وثائق انضمام المملكة جداول التزاماتها في قطاعي السلع والخدمات والتي اتفقت عليها مع الدول الأعضاء في المنظمة على محتوياتها حيث تم التوقيع على 38 اتفاقية ثنائية خاصة بالنفاذ للأسواق وتقرير فريق العمل النهائي إلى جانب بروتوكول الانضمام. وعبر الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة السعودي عن شكره لفريق العمل السعودي لتوصله لهذه النتائج الحاسمة في مسيرة الانضمام ، مشيرا إلى أن المملكة كانت ولا زالت تؤمن بالاقتصاد الحر ومبادئ المنافسة العادلة والمعاملة الوطنية وحق الدولة الأولى بالرعاية والتي هي من أهم مبادئ منظمة التجارة العالمية لتحصد المملكة المكاسب الناتجة عن فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات السعودية وبناء قدراتها وطاقاتها البشرية من خلال زيادة فرص الاستثمار بها خاصة بعد أن تسمح المنظمة للسعودية بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع بقية دول العالم.

ونظرا لأن الدول الراغبة في الحصول على عضوية المنظمة تحتاج إلى موافقة الأعضاء الحاليين للمنظمة ، خاصة اللاعبين الكبار فيها،فقد سعت السعودية إلى إقناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن اقتصادها المنغلق في السابق بات أكثر انفتاحا على الاستثمارات الأجنبية، كما أن الدول الغربية الكبرى عبرت مرارا عن رغبتها في إيجاد موطئ قدم لعملياتها المالية ومصارفها في المملكة التي تشكل باحتياطيها النفطي الهائل فرص عمل كبرى للمصارف وشركات التأمين.

وقد اتسمت مفاوضات السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة بتعقيدات كثيرة في مقدمتها التجارة مع إسرائيل والقلق الغربي من الفائدة المصرفية التي تحرمها الشريعة الإسلامية، إضافة إلى ما أثاره المفاوضون السعوديون من اعتراضات في بداية المفاوضات فيما يتعلق بالسماح باستيراد السلع المحظورة دينيا كالكحول ولحم الخنزير والأفلام الفاضحة، إلا أن فريق العمل السعودي تمكن من تجاوز هذه الخطوة باستخدام فقرة في أحكام منظمة التجارة العالمية تسمح بتقييد بعض الواردات بهدف حماية الأخلاق العامة.

وكانت السعودية قد وقعت في أول أكتوبر الماضي مع الولايات المتحدة اتفاقا ثنائيا يمهد الطريق إلى انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ويقضي بأن تفتح السعودية أسواقها أمام مزيد من السلع والخدمات الأمريكية،حيث أعلن روب بورتمان الممثل التجاري الأمريكي في بيان بعد توقيع الاتفاق أنه يمثل إنجازا للبلدين ومنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن المملكة ستشهد انفتاحا أكبر ومزيدا من التطوير لحكم القانون وإصلاحات سياسية واقتصادية، مع زيادة التعاون في المسائل الثنائية والمتعددة الأطراف. وأوضح بيان الممثل التجاري الأمريكي أن السعودية وعدت نتيجة لهذا الاتفاق ألا تنفذ جوانب من مقاطعة الجامعة العربية لإسرائيل تنطبق على شركات أمريكية تتعامل مع إسرائيل.

وأضاف المكتب أن الرياض تعهدت أيضا بالالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية في تجارتها مع كل أعضاء المنظمة وعددهم 148 عضوا ومنهم إسرائيل. وأكد فريق التفاوض السعودي تقليص الدعم والمعونة الزراعية التي دأبت المملكة علي تقديمها للمزارعين، ومعاملة المزارعين الأمريكيين معاملة المزارع السعودي، مع الحد من الدعم الحكومي لصناديق التنمية ومن أبرزها صندوق التنمية الصناعية والتنمية الزراعية والعقارية وصناديق الاستثمارات العامة، وإلغاء الرسوم الجمركية على نحو 1500 سلعة صناعية وزراعية.

كما تناولت المباحثات بين الجانبين قطاع الطاقة والغاز، خاصة فيما يتعلق بالميزة التفضيلية التي تتمتع بها الشركات السعودية في هذا القطاع، وإلغاء هذه الميزة دعماً لصناعات البتروكيماويات والصناعات التحويلية، إضافة إلى مناقشة إصدار المملكة لمواصفات قياسية خاصة في متطلبات الأغذية المحورة وراثياً، وإبراز التقدم الذي حققته المملكة في أنظمة الحماية الفكرية وبراءات الاختراع واللوائح التنفيذية لها، ومدى مطابقتها وتوافقها مع الاتفاقية الدولية للحماية الفكرية، وكذلك تقدمها في تطبيق وتنفيذ اتفاقيتي التدابير الصحية والصحة النباتية واتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة.

وقال سوباتشاي بانتشباكدي رئيس منظمة التجارة العالمية إن المملكة العربية السعودية حققت قفزة هائلة بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية مشيرا إلى أن الفضل الكبير في هذا يرجع إلى الوزير اليماني لما بذله من طاقة وتصميم في دفع عجلة هذه العملية، وإلى حكومة المملكة العربية السعودية لما أعطته من أولوية كبيرة لتحقيق انضمامها إلى عضوية المنظمة.ويشكل انضمام المملكة العربية السعودية إلى المنظمة شهادة على نجاح نظام التجارة المتعدد الأطراف وعلى كونه ما زال مناسباً اليوم، حيث سبقها انضمام دولتين مجاورتين هما الأردن وعُمان في عام 2000، وقبل عامين، أصبحت الصين التي تشكل رابع أكبر متاجر في العالم عضواً كامل العضوية في المنظمة. والواقع هو أن العضوية في نظام التجارة المتعدد الأطراف ازدادت إلى أكثر من ستة أضعاف ما كانت عليه عند إنشائه في العام 1948. وتشكل الدول الأعضاء فيه 92% من مجموع السكان في العالم و95% من التجارة العالمية.

[كناريا]

خلال أقل من عشرة أيام
السعودية تنفق 6 مليارات على مستلزمات العيد

* الدمام - طارق الغامدي:
من المتوقع أن يستحوذ السوق السعودي خلال عشرة أيام على ما يزيد عن 6 مليارات ريال وذلك نتيجة للإقبال المتزايد على الأسواق بمختلفها وذلك نتيجة إلى قرب العيد حيث عادة ما تتوجّه الكثير من الأسر إلى شراء بعض مستلزمات العيد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.وأكد عدد من المتعاملين في السوق أن سوق الملبوسات يأتي في المرتبة الأولى وذلك نتيجة إلى أن فترة العيد سوف تشهد دخول موسم الشتاء هذا بالإضافة إلى أن أغلب المحلات التجارية تبدأ في عرض بضاعتها الجديدة في العشر الأواخر من رمضان.كما بيّن عدد من المتعاملين في السوق أن هذه السنة سوف تشهد زيادة في الإقبال على الشراء وذلك نتيجة للزيادة في الرواتب بـ15 في المائة من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- التي سوف تذهب في شراء احتياجات العيد للأسرة.وأوضح العاملون في السوق أن الأطفال يأتون في المرتبة الأولى حيث تقدر نسبهم من إجمالي المشتريات الأسرية بما يزيد عن 60 في المائة يأتي بعدهم النساء بـ30 في المائة وبعدهن الأزواج.ومع أن هناك من بدأ في استيراد العديد من الملابس الجاهزة نتيجة لقرب فترة العيد بالإضافة إلى ما رافقها من عوامل مثل الزيادة في الرواتب ودخول فصل الشتاء فإن هناك العديد من المحلات التي بدأت بوضع الأسعار والتي عادة تتفاوت حيث تبدأ في المنتجات ذات الصناعة المتواضعة عشرة ريالات إلى أن تصل إلى 400 ريال للصناعات الجيدة كما أنها تصل لأكثر من 900 ريال لبعض الماركات العالمية المعروفة.وقد بيّن المتعاملون في السوق ان الرجل في المجتمع الخليجي أصبح معروفا الزي الذي سوف يلبسه أما الأطفال والنساء فلأنهم يتفاوتون في نوعية ملابسهم وهذا ما جعل هناك رواجا في الأسعار.

[كناريا]

(أزمة الديون العربية) في كتاب جديد للدكتور صالح بن سبعان

* الرياض - الجزيرة:
صدر كتاب جديد يحمل عنوان (أزمة الديون العربية رؤية إستراتيجية لمعالجتها) تأليف الدكتور صالح بن عبدالرحمن بن سبعان الأستاذ المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز.يقع الكتاب الجديد في 80 صفحة ويحتوي على بابين رئيسين وهما: الديون العربية الخارجية وآثارها ونحو إستراتيجية بديلة.ويضم البابان الرئيسان ستة فصول بالإضافة إلى التوصيات والجداول، فقد تناول الفصل الأول: حجم الديون وأسبابها من خلال محورين رئيسيين هما: مدخل حول حجم الديون: وأسباب الديون العربية الخارجية.أما الفصل الثاني: (آثار الديون) فيتناول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والانعكاسات السياسية للديون.والفصل الثالث: جدول المعالجات التقليدية لمشكلة الديون فيركز على إعادة الجدولة وإلغاء الديون.فيما يناقش الفصل الرابع نحو عمل عربي مشترك من خلال الفجوة بين الاستثمار الخارجي والعون الإنمائي، وواقع التمويل العربي.بينما تناول الفصلان الخامس والسادس منابع التمويل والتجارة البينية وإدارة الديون محلياً.وقد أوصى الكتاب في نهايته بضرورة إنشاء صندوق النقد العربي الموحد لتمويل المشاريع التنموية في الدول العربية مع فك الارتباط بين الصندوق والدول المانحة. وأن يخضع الصندوق في شروطه التمويلية لقدرات وإمكانيات الدول بغض النظر على طبيعة النظام الحاكم.ودعا الكتاب في توصياته إلى ترسيخ مبادئ وآليات العمل الاقتصادي العربي المتكامل مثل: آليات تضمن قيام السوق العربية الموحدة والنظام الجمركي والضريبي الموحد وصولاً إلى العملة الموحدة، ونظام اقتصادي موحد، يساعد الدول العربية الدخول في منظمة التجارة العالمية ككتلة اقتصادية تستطيع المنافسة في نظام العولمة الاقتصادية.

وطالبت التوصيات بالاعتماد على الجهود الذاتية لمعالجة الاحتلال المالي والأخذ بجدية بهذه المعالجات مثل تقليص الإنفاق العسكري باعتباره السبب الرئيس لتفاقم المديونية العربية، وتنمية الموارد الخارجية والتصدي لعجز الميزان التجاري عبر تحسين الإنتاج الزراعي واتباع سياسات نقدية ملائمة وصارمة، مع تشجيع الاستثمارات الأجنبية المناسبة وتنفيذ الخطط الاقتصادية والتصدي لمظاهر الفساد المالي والإداري بكل صرامة بالإضافة إلى التركيز على الإنتاج في كافة المجالات الصناعية والزراعية ووضع سياسات اقتصادية ملائمة لظروف كل دولة عربية، مع التكامل الإنتاجي فيما بين الدول العربية بما يلبي احتياجاتها جميعها بهذه السياسة التكاملية.

[كناريا]

البنوك السعودية.. والعمل الخيري
د. عاصم محمد السعيد*

جاءت مساهمة المصارف السعودية في الأعمال الخيرية والإنسانية والاجتماعية لتعكس التضامن الاجتماعي في المجتمع السعودي بمختلف مؤسساته، كما جاءت هذه المساهمة انسجاماً مع توجهات المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني في تأصيل قيم العمل التكافلي انطلاقاً من العقيدة الإسلامية السمحة، وإيماناً من البنوك المحلية بأن العمل الاجتماعي هو نشاط مكمل لرسالتها من خلال لعب دور اجتماعي يتيح لها التواصل مع المجتمع وتلمس احتياجاته.

وتنتهج هذه البنوك والمصارف وسائل عدة لتقديم هذا الدعم إلى مستحقيه من خلال أكثر من (279) جمعية خيرية واجتماعية بالمملكة وتبتكر العديد من الأساليب والأفكار للمشاركة في أعمال البر.

وقد تنوعت مساهمة المصارف السعودية في العمل الاجتماعي والمساهمة في بناء المجتمع السعودي، إذ لم تقتصر مساهمة المصارف السعودية بالتبرع إلى الجمعيات الخيرية فقط، بل تعدى ذلك إلى المساهمة في البناء الاجتماعي للمملكة عبر المساهمة في توظيف السعوديين التي بلغت نسبة السعودة أكثر من (80%)، كما ساهمت المصارف برفع كوادر العمل السعودي عبر برامج التدريب والتأهيل، إذ عملت البنوك السعودية على إنشاء مراكز تدريب محلية تقوم على صقل وتطوير مهارات الشباب السعودي وتأهيله للعمل المصرفي، بل وقامت البنوك بعمل برامج ابتعاث إلى الخارج للسعوديين من أجل زيادة التأهيل العلمي عبر استكمال الدراسات العليا، كما قامت المصارف السعودية بدعم النشاطات الاقتصادية للعديد من المؤسسات عبر المشاركة في المعارض الدولية والمحلية من أجل إظهار التطور الذي تعيشه المملكة في بناء الإنسان، وعلى الرغم من أن مساهمة المصارف السعودية في الأعمال الخيرية يعبر عن الدعم والاهتمام بالجمعيات الخيرية وحرص هذه البنوك في العمل الإنساني ودورها في المساهمة في بناء المجتمع السعودي وأن تخصيص المصارف السعودية مبالغ كبيرة لدعم الجمعيات الخيرية يعكس هذه البادرة الإنسانية لدى المصارف السعودية والقطاع الخاص بشكل عام، فرصدت المصارف لعام 2004م أكثر من (150) مليون ريال بزيادة تقدر بأكثر من (30%) عن عام 2003م، وأن مساهمة البنوك العشرة هي مساهمة كبيرة عند مقارنتها بعدد المنشآت بالقطاع الخاص الذي تقدر بحوالي (490) ألف منشأة بالمملكة، كما أن التي تبلغ (279) جمعية ومؤسسة خيرية تعمل على مساعدة المحتاجين عبر التبرعات التي تصل إليها سواء زكاة أو صدقات أو غيرها من الدعم الإنساني إذ بلغت مخصصات الشؤون الاجتماعية خلال العام 1424هـ حوالي (3.06) مليارات ريال، وأن هذا التنامي في العمل الخيري بالمملكة يعكس التكافل والترابط في المجتمع السعودي.

* مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم
جامعة الأمير سلطان

[كناريا]

16 دولة تبحث في شرم الشيخ معوقات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية

القاهرة: محمد مقلد
يشارك اكثر من 90 خبيرا ومسؤولا يمثلون 15 دولة عربية في المؤتمر العربي الثاني للتمويل والاستثمار الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمدينة شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من 18 وحتى 21 ديسمبر (كانون الاول) المقبل بهدف دراسة الأسباب والمعوقات التي تحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد العربية وطرق إزالتها وكذلك التعرف على واقع هذه الاستثمارات خارج الوطن العربي مقرونة بالاستثمارات العربية ـ العربية.

وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري مدير عام المنظمة إن المؤتمر يهدف إلى الإلمام بأهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وواقعها في الوطن العربي من حيث الحجم والتوزيع القطاعي مع عرض التجارب العربية الناجحة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

أضاف أن الأعوام القليلة الماضية شهدت تزايد الأهمية النسبية للاستثمار الأجنبي المباشر كأحد مكونات التدفقات الرأسمالية للدول النامية، ومع أن العالم يشهد تراجعا مستمرا في معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث بلغت 560 مليار دولار عام 2003 مقابل 1.4 تريليون دولار عام 2000 إلا أن الدلائل تشير إلى وجود منافسة قوية بين الدول النامية لزيادة نصيبها من تلك الأموال. وأضاف أنه بالرغم من أن الدول العربية تبذل جهدا في مجال تحسين بيئات الاستثمار إلا أن نصيبها من إجمالي تدفقات رأس المال المباشر عام 2003 لم يتجاوز 1.5 في المائة من الأموال المتاحة.

وأكد أن هذه النسبة المتدنية مقارنة بموقع المنطقة العربية المتميز وإمكانياتها المادية والبشرية الكبيرة يثير الكثير من التساؤلات ويدفع في اتجاه البحث عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا التدني الواضح في نصيب الدول العربية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقلب هذه النسبة عام بعد آخر.

وأوضح التويجري أن المؤتمر سيناقش عددا من المحاور الهامة منها طرق وأساليب مراقبة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر بكل بلد عربي وتجربة كل بلد عربي في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى عرض الفرص المتاحة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر بالبلاد العربية واخيرا أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر على اقتصاديات الدول وتحديات تدفقه إلى الدول العربية وسبل زيادته.