الأخبار الاقتصادية ليوم الأثنين 12 / 10 / 1426هـ الموافق 14 / 11 / 2005م

[كناريا]

عمومية "الأحساء للتنمية" تناقش زيادة رأس المال
محمد بالطيور من الأحساء
14/11/2005

يتوقع أن تصادق الجمعية العامة غير العادية الرابعة لشركة الأحساء للتنمية التي ستعقد عصر اليوم في الأحساء، على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة، بزيادة رأسمالها من 300 إلى 343 مليون ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سبعة أسهم.

وينتظر أن يوافق الاجتماع على تعديل المادة 16 من النظام الأساسي لتصبح "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات"، وتعديل المادة 24 من النظام الأساسي لتكون "لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أصالة نصف الأعضاء على الأقل بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين أو الممثلين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس أو من يفوضه لرئاسة الجلسة".

يذكر أن شركة الأحساء للتنمية حققت أرباحا صافية خلال الأشهر التسعة الماضية تجاوزت 84 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 47.4 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تتجاوز80 في المائة، فيما بلغ العائد على السهم 14.16 ريال. وينتظر أن تحقق الشركة عوائد جيدة خلال الربع الأخير من العام الحالي خصوصا مع زيادة إنتاج مصنع الشركة السعودية اليابانية للأقمشة، وارتفاع الطاقة التشغيلية لمستشفى الأحساء إلى أكثر من 170 سريرا، ودخول شركة الأحساء للسياحة والترفيه مرحلة تحقيق الأرباح، كما ينتظر دخول الشركة في استثمارات جديدة مثل إنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت في جنوب منطقة الأحساء.

[كناريا]

وزارة النقل توافق على تأسيس شركة تاكسي جدة

بدر الربيعان ومحمد الهلالي من جدة
14/11/2005

كشف الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل أنه تم الاتفاق مع المستثمرين الذين يعتزمون تأسيس شركة تاكسي جدة وتم الاتفاق معهم على قيام هذه الشركة وفقاً لشروط وضوابط تضمن عدم الإضرار بالشركات والأفراد الذين يمتلكون هذه الوسائل على أن توفر الشركة وسائل النقل بشكل منتظم. وقال الوزير الصريصري خلال افتتاحه المعرض الدولي للسيارات 2005 في جدة أمس, إن المباحثات مع المستثمرين بخصوص إنشاء الشركة مستمرة وسيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بنظام الشركة وتحديد رأس المال من قبل المستثمرين على الرغم من موافقتنا المبدئية على إنشاء الشركة التي ستخدم حركة النقل الداخلي في جدة. وأضاف الوزير أن الإجراءات التي اتخذت لمشروع السكة الحديد مازالوا يعملون بها حسب البرنامج الزمني وقريبا سوف ننتهي من مسار السكة الحديد أيضا, مشيراً إلى أنه تم تقديم عدة تحالفات للاستثمار في هذا المشروع، وأكد أن اللجنة التوجيهية المشكلة من المجلس الاقتصادي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ستقوم بدراسة هذه العروض المقدمة وفي الوقت المناسب سوف تعلن عن نتائج العروض.

[كناريا]

رسالة مفتوحة إلى هيئة الاستثمار
عبد المجيد الفايز
14/11/2005




تعمل الهيئة العامة للاستثمار وبجهود يمكن وصفها بالمتميزة من حيث التنظيم والإدارة لتحقق رؤيتها المتمثلة في اقتصاد سعودي متنوع قادر على المنافسة عالمياً يهيئ للمواطنين السعوديين تحقيق تحسن مطرد في مستويات المعيشة والتعليم والرعاية الصحية والتوظيف, وهذا أمر جيد وطموح مشروع أشارك الهيئة فيه وأفاخر بتبنيها له ولا سيما أن جهودها كما ذكرت كانت أكثر من جيدة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أنني لا أشاركها تماما هدفها المعلن والمتمثل في ترويج المملكة وجعلها موطناً للاستثمارات المربحة والعمل الدؤوب على استقطاب الاستثمارات الأجنبية مع التحسين المطرد لمناخ الاستثمار وتزويد المستثمرين بخدمات استثمارية مميزة لأنه حصر مهام الهيئة, كما فهمت في الترويج للمملكة, لدى المستثمرين الأجانب فقط أو على الأقل منحهم الاهتمام الأكبر على حساب المستثمرين المنتظرين أو المتوقعين من المواطنين ممن يمتلكون رساميل ضخمة تبحث عن قنوات آمنة للاستثمار ولا سيما أن نظام الهيئة قد أوضح أن من الأغراض الأساسية لها العناية بشؤون الاستثمار في المملكة الذي يشمل إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمارين المحلي والأجنبي ومتابعة وتقييم الاستثمار المحلي والأجنبي, وكذلك إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج لها, وأخيراً تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها.

فتلك الأغراض ساوت بين المستثمرين المحليين والأجانب بينما الجهود التي تبذلها الهيئة ركزت على الفئة الثانية أكثر من الأولى على الرغم من أن السعوديين متحفزون الآن وبشكل واضح لتوظيف أموالهم محليا عن طريق مشاريع إنتاجية مجدية ، بل إن جذبهم أسهل بكثير من نظرائهم الأجانب.

لا أعلم لماذا لم تقم الهيئة بتفعيل دورها محلياً بطريقة تنسجم مع التطورات المهمة التي يشهدها الاقتصاد الوطني؟ ولماذا لا تركز على المستثمرين الوطنيين الذين يمتلكون رساميل هائلة في الداخل والخارج؟ فحسب إحصاءات مؤسسة النقد فإن السوق مترعة بالسيولة, وكذلك يجب ألا ننسى ودائع السعوديين الكبيرة المودعة في البنوك الأجنبية خارج المملكة, التي أجزم أن جذبها للاستثمار أسهل وأقل تكلفة من جذب أموال الغربيين وغيرهم. نحتاج فقط إلى تفعيل هذا الدور لخدمة الاقتصاد الوطني وتمتين قاعدته لما لذلك من أهمية في توطين الكثير من الصناعات وتوطين الآلاف من الوظائف بل وإيجاد فرص وظيفية بمزايا جيدة لأبنائنا في السنوات المقبلة.

أغلب المستثمرين المحتملين من المواطنين لا يعرفون الكثير عن الفرص المتاحة للاستثمار في المملكة ويحتاجون إلى من يأخذ بيدهم عن طريق تعريفهم بها وبالإجراءات اللازمة لدخولهم فيها ويحتاجون أيضا إلى توصيات الهيئة فيما يتعلق بمكاتب الخبرة الاستشارية التي تساعدهم على إتمام إجراءات الاستثمار والشركاء التقنيين إن تطلب الأمر ذلك.

أطمح أن تعمل الهيئة على عقد معارض وندوات للمستثمرين داخل المملكة بالتعاون مع الغرف التجارية في مناطق المملكة كافة, تعرفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة وبالخدمات التي تقدمها الهيئة، فهم يسمعون كثيراً عن الروتين والتعقيدات الإدارية المصاحبة للاستثمارات ولكنهم ربما لا يعلمون أن الهيئة توفر الكثير من الخدمات التي تساعدهم على تأسيس مشاريعهم وتختصر عليهم الكثير من التكلفة والوقت, وهذا ما أشادت به تقارير دولية وضعت المملكة في المرتبة الأولى عربياً في هذا الصدد بجهود متميزة من قبل هيئة الاستثمار.

أطمح إلى أن تتوجه كثير من الرساميل الوطنية للمشاريع الإنتاجية بدلاً من الأراضي البيضاء وسوق الأسهم التي ضاقت بها، فهل يا ترى يتحقق هذا الطموح؟

* كاتب اقتصادي

[كناريا]

الاقتصادات العربية تنوء تحت ثقل التواقيع والمستندات .. لماذا؟

د. فهد بن صالح السلطان
14/11/2005




اطلعت أخيرا على تقرير للبنك الدولي حول "عقد الصفقات لعام 2006" الذي يتناول بيئة الأعمال العربية من بين 155 دولة تم ترتيبها وفق مؤشرات سهولة أداء الأعمال. ويمكن اعتبار ما خلص إليه التقرير بمثابة جرس إنذار يستدعي منا في المملكة بوجه خاص، وفي الدول العربية على وجه العموم، الانتباه ووضع علامات استفهام حول الآلية والبيروقراطية التي تحول دون توسيع قاعدة التجارة والأعمال في بلادنا وبالتالي تحد من توفير فرص وظيفية عديدة كان بالإمكان توفيرها, فنحن في المملكة معنيون بالدرجة الأولى بإيجاد الوظائف الجديدة باعتبارها التحدي الأكبر أمام اقتصادنا الوطني خلال المرحلة المقبلة، لأنه على الرغم من المؤشرات الإيجابية لأداء اقتصادنا الوطني، التي لا تخفى على المراقب، سواء بسبب الفائض الضخم المتوقع للموازنة الحكومية أو من حيث ارتفاع معدلات النمو .. فإن الاختبار الحقيقي يكمن في قدرة الاقتصاد على إيجاد فرص العمل المناسبة لكل مواطن.

يقول التقرير الذي نشرته مجلة "الاقتصاد والأعمال" في عددها الأخير: "بالنظر إلى الأوضاع العامة في منطقة غير مستقرة نسبيا فإن الكثير من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي هي في أمس الحاجة إلى المشاريع والوظائف الجديدة تعرض نفسها إلى توسيع الهوة بينها وبين الدول الأخرى التي تقوم بتبسيط قوانينها وتجعل مناخ الاستثمار فيها أكثر ملاءمة لإقامة المشاريع"، ويشير التقرير إلى جملة من المعوقات الإدارية والتنظيمية التي تكبل نمو القطاع الخاص وممارسة الأعمال في المنطقة العربية وتجعله ينوء تحت ثقل المستندات والتواقيع.

التقرير يتضمن حقائق وأرقاما ومؤشرات لافتة للنظر حول بعض أنماط البيروقراطية في عالمنا العربي .. فمثلاًً يتطلب وصول بضاعة مستوردة من الميناء إلى ***** المصنع في سورية 63 يوماً و18 مستندا ًو47 توقيعاً، مقابل خمسة أيام وثلاثة مستندات وتوقيع واحد فقط في الدنمارك! وفي المقابل يتطلب تصدير المنتجات في العراق 70 توقيعاً و15 توقيعاً كمعدل وسطي في الدول العربية مقابل توقيعين في ستونيا! وكأني بالفجوة التنموية بين أقطارنا وتلك الدول تتسع بحجم هذه الفجوة البيروقراطية!

تقرير البنك الدولي أسهب في عرض المعوقات الإدارية والتنظيمية التي تكبل نمو القطاع الخاص وممارسة الأعمال في المنطقة العربية، مما جعله ينوء تحت ثقل المستندات والتواقيع. ومع ذلك فإن التقرير ببعض إشاراته الإيجابية لبعض الدول العربية، خفف قليلاً من الإحباط الذي يمكن أن يدب في النفوس، حيث سجل تحقيق تقدم كبير في بعض الحالات مثل سهولة إبرام العقود التجارية في تونس التي لا تستغرق سوى شهر واحد أو الالتزام بالقوانين الضريبية في الإمارات الذي لا يتطلب أكثر من 12 ساعة في السنة.

أما مصر فقد احتلت المرتبة السادسة في قائمة الدول التي أجرت أكبر عدد من الإصلاحات في العام الماضي على الرغم من تصنيفها في المركز 141 في الترتيب.

أعباء إدارية وبيروقراطية

إن ما يثير القلق هو ما يخلص إليه التقرير بأن تعطيل الصادرات بسبب مشكلات تتعلق بالبنية الأساسية تمثل أقل من ربع الحالات التي تتسبب فيها الأعباء الإدارية والبيروقراطية.

يقول التقرير: "وعلى عكس المعتقدات الشائعة تتسبب الإجراءات الإدارية الجمركية وغيرها من الإجراءات الروتينية في حدوث أكثر حالات التأخير التي تعانيها شركات التصدير والاستيراد في حين يحدث أقل من ربع حالات التأخير بسبب مشكلات تتعلق بالبنية الأساسية الفعلية مثل سوء حالة الموانئ أو الطرق". وبالنسبة إلى أصحاب المصانع في الدول النامية يمكن أن تمثل الأعباء الإدارية لممارسة التجارة تكاليف أكبر من التعرفات الجمركية والقيود المفروضة على دخول الصادرات والواردات .. فمثلا يتطلب تصدير البضائع في إيران 11 مستندا وفي سورية 12 مستندا, وعموما يجب الحصول على 15 توقيعا كمعدل وسطي لتصدير البضائع من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك مقارنة بالمصدرين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذين يحتاجون إلى خمسة توقيعات في المتوسط.

وإذا ما تم الربط بين سهولة ممارسة الأعمال وتوفير فرص العمل والإصلاح، فسيتضح السبب في المراتب المتأخرة التي تحتلها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث معدلات البطالة بين الشباب.


وبالنظر إلى ما ورد في التقرير تتضح الحاجة الملحة للإصلاح ولا سيما في الدول الفقيرة التي تفرض أعلى الضرائب على المشاريع في العالم. مما يؤدي إلى تهرب المستثمرين من دفع الضرائب والتوجه للعمل بشكل غير رسمي, الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلات ويحول دون زيادة الإيرادات.
لقد أورد التقرير مفارقات شتى في بعض الدول العربية ودول الشرق الأوسط، حيث يوضح مثلاً أن بدء أي مشروع جديد في اليمن، يتطلب أن يكون رأسماله 15 ألف دولار أي ما يعادل 27 ضعف الدخل السنوي للفرد, أما في إيران فيستغرق الأمر 668 يوما للوفاء بكل المتطلبات الإدارية اللازمة لبناء مستودع تخزين, وفي عمان يستغرق إغلاق شركة تمر بحالة إفلاس سبع سنوات!

وعلى صعيد المملكة العربية السعودية، يتطرق التقرير إلى بعض الإنجازات, مشيراً إلى أن السعودية نفذت العديد من الإصلاحات أبرزها تأسيس مكتب خاص للمعلومات عن القروض وتسهيل بدء مشاريع جديدة.

وفي المحصلة وبناء على ما ورد في التقرير وغيره من الدراسات والتقارير عن الأداء الإداري والاقتصادي لدول المنطقة فإن الأمر يتطلب وضع علامات استفهام على كثير من مسلماتنا الإدارية في الوطن العربي بشكل عام، وإعطاء الأولوية في برامج الإصلاح الاقتصادي لإعادة هيكلة البيروقراطية العامة حتى نتمكن من استثمار قدراتنا الاقتصادية المواتية الاستثمار الأمثل, وحتى نتمكن أيضا من تعزيز العائد المنفعي من دخولنا المنظومة العالمية.

والدعوة أيضا موجهة لتعزيز المؤشرات الإيجابية لاقتصادنا الوطني من خلال الحد من بعض العوائق البيروقراطية، حيث تشير أحدث التوقعات الاقتصادية إلى تجاوز إيراداتنا المالية 600 مليار ريال وفائض الموازنة 200 مليار ريال خلال السنة المالية الجارية. ومن ثم فإن كسر حدة البيروقراطية وتعزيز دور أداء التنمية سيمكناننا من جني ثمار هذا الأداء الاقتصادي المتميز ليس على المدى القصير فحسب ولكن على المدى الطويل. إن المتأمل للتقرير سيتعرف أكثر إلى ما يمكن أن تلعبه البيروقراطية كعقبة كؤود أمام تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية .

[كناريا]

الرهن العقاري والقروض ومؤسسة النقد

14/11/2005

من المتوقع خلال الأيام المقبلة صدور نظام الرهن العقاري، وهي خطوة عملية حاسمة ومهمة في سبيل تعزيز التنمية العمرانية والإسهام في حل مشكلة الإسكان القائمة منذ سنوات. فسوف يتاح للأفراد الاقتراض من البنوك لبناء مساكنهم ولسوف تجد البنوك نفسها أمام مورد استثماري جديد ومضمون باعتبارها راهنة للمساكن نفسها. إلا أن تبادل المنافع هذا ينبغي عدم تركه عرضة لمعوقات أو مصاعب جراء تطبيقه دون مراجعة لفوائد ورسوم الإقراض.

إذا كان من حق البنوك البحث عن الربح وضمان حقوقها فهذا مكفول بنسبة الفائدة التي تتقاضاها وبرهن المسكن نفسه وهذا حق لا جدال فيه. لكن في المقابل ينبغي حماية الأفراد المقترضين من الإجحاف والحيلولة دون وقوع الناس في ضائقات اقتصادية، خصوصا ذوي الدخول المحدودة نتيجة دفعهم لأقساط الإقراض بفوائد غير عادلة على الإطلاق. فمعلوم أن الرسوم والفوائد البنكية تحسب بطريقة مركبة.

يقال للمقترض إن الفائدة مثلا هي 5 في المائة أو 6 في المائة كما هو السائد، لكن في الواقع يكون قد دفع في النهاية ما يقارب 25 في المائة وربما أكثر. كيف يدفع مواطن يقترض 300 ألف ريال مثلا على مدى عشر سنوات نحو 150 ألف ريال؟ أليس هذا خيارا عسيرا يثقل الكواهل المثقلة أصلا؟

ما يأمله المواطنون هو أن يعاد النظر من قبل مؤسسة النقد في طريقة احتساب فوائد القروض.
أن يصبح احتساب القروض على كل الأقساط بطريقة مركبة شيئا من الماضي، خصوصا ونحن البلد الوحيد في العالم، الذي يمضي في هذا الطريق. والذي نجم عنه خلال السنوات الماضية تعثر السداد والمشاكل الاجتماعية وتكدس القضايا أمام المحاكم والجهات القانونية. حان أوان الوقوف إلى الجانبين بعدالة: البنوك والمقترضين. فقد أسفرت تجربة السنوات الماضية عن أن البنوك لم تكن في وارد التفكير على الإطلاق في خفض نسبة الفوائد على القروض، حتى في عام 2004، الذي وصل فيه سعر الفائدة عالميا 1 في المائة ظل سيف القروض مسلولا بثقله المعهود، ليس أقل من 5 في المائة على كل قسط.

هذا السياق هو ما أفرز ما يقرب من 17 في المائة من غير القادرين على السداد، سواء من المقترضين بغرض شراء سيارات وأثاث وخلافه أو أولئك المتورطين في الثقب الأسود للبطاقات الائتمانية.

وفي انتظار صدور نظام الرهن العقاري ينبغي ألا يترك الرهن العقاري يتحول من فرصة طيبة للتخفيف عن المواطنين إلى مصدر للكدر لمن صدر من أجلهم النظام لبناء منزل العمر، بل فرصة لوقفة حازمة عادلة للنظر في طرق احتساب الفوائد والقروض بشكل عام حتى ولو تسمت بالتورق الإسلامي. لأن من شأن هذا التوجه الإسهام في تعزيز السلم الاجتماعي بحماية الناس من أنفسهم عن الاندفاع تحت ضغط الحاجة إلى الإقدام على الاقتراض دون حساب للعواقب. مؤسسة النقد هنا تمثل أحد مصادر صناعة السلم الاجتماعي عبر مراجعتها لأنظمة البنوك وسبل الإقراض. لأن أرباحا مركبة تعني إجحافا على النفوس تترك آثاره ندوبا في وجدانات الناس وتجعلهم يحسون بتأزم نفسي ينعكس على تربية أسرهم ويعكر اطمئنانهم علاوة على ما قد ينشأ عنها من مشاكل قانونية وقضائية أو جنح وحوادث مؤسفة.

نقول يمكن لمؤسسة النقد أن تلعب دورا إنسانيا وطنيا بوقفتها هذه، وأن تكون بمثابة المشرف الاجتماعي الذي يرش البلسم على النفوس حتى لا تتعسها الفلوس!!

[كناريا]

بنك الإمارات يطلق مكاتب خاصة لخدمات العملاء الخليجيين


* الرياض- عبدالرحمن السريع:
صرح مصدر مسؤول ل(الجزيرة) أنه حرصاً من بنك الإمارات على إعطاء خدمة مميزة للعملاء الخليجيين المتميزين والمستثمرين في سوق دبي المالي. وسوق العقارات فقد قرر بنك الإمارات إنشاء مكاتب خاصة داخل خمسة فروع من فروعه في دبي.

لاتمام معاملات الإخوة الخليجيين وذلك حتى يتمكن البنك من إنهاء خدمة سريعة وممتازة للعملاء المتميزين.

[كناريا]

مؤكداً على أنها حافظت على الميزة النسبية لصناعة البتروكيماويات في المملكة
رئيس الهيئة الملكية يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية

* الجبيل - عيسى عبدالعزيز الخاطر:
أعرب صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة (سابك) عن سعادته الكبيرة بانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وقال سموه إنني وبهذه المناسبة أتشرف برفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد المين - يحفظهما الله - مباركاً لهما هذا القرار الذي سينعكس بشكل إيجابي على اقتصادنا الوطني وسيسهم - بإذن الله - في نمو صناعاتنا الوطنية وتطورها، وأضاف سموه قائلاً: لقد كان للتوجيهات السديدة والمتابعة المباشرة من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسيدي سمو ولي العهد الأمين الأثر الكبير في تذليل الكثير من الصعوبات التي كادت أن تعيق عملية الانضمام أو كادت أن تتسبب في فقداننا لبعض الميز النسبية الهامة، مشيراً سموه في هذا الصدد إلى ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من ثقل سياسي واقتصادي على المستوى العالمي مكن - بحمد الله - من تحقيق العديد من المزايا، ومضى سمو رئيس الهيئة الملكية قائلاً: إن المنجزات والمكتسبات التي تحققت - بفضل الله - في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ستزداد قوة وصلابة عبر المحافظة على الميز النسبية التي تحظى بها صناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية وخصوصاً ما يتعلق منها بأسعار الغاز.

كما أثنى سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع على جهود الوفد المفاوض، وقال سموه: بذل أصحاب السمو الملكي والأمراء وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء الوفد المفاوض جهوداً مشهودة طوال العشر سنوات الماضية، والحقيقة أنها كانت جهود موفقة تكللت - ولله الحمد - بتحقيق مكاسب واضحة، فلقد كنت أتابع تلك الجهود سواء عبر وسائل الإعلام أو بشكل مباشر مع بعض الأعضاء وأعلم قدر الجهد الذي بذل فلهم منا جزيل الشكر وصادق التقدير حيث كانت النتائج في مستوى الطموحات بحمد الله.

[كناريا]

مجلس الغرف يدشن أكبر حملة توعوية لقطاع الأعمال السعودي حول ال«WTO»


* الرياض - الجزيرة:
يدشن مجلس الغرف السعودية ابتداء من الشهر المقبل وحتى نهاية العام حملة توعوية كبيرة ومكثفة تستهدف تهيئة قطاع الأعمال بالمملكة لمرحلة ما بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية, وسط إشارات ايجابية وتصريحات رسمية تؤكد تزايد احتمالات الحصول على عضوية المنظمة قبل نهاية العام الجاري.

صرح بذلك الأمين العام المساعد لشؤون الغرف التجارية بمجلس الغرف السعودية الأستاذ ناصر المشيقح, مشيرا إلى أن هذه الخطوة التي وصفها بالمرحلة الثانية تأتي استكمالا لجهود المجلس خلال الشهور الماضية حيث أنهى المجلس الترتيبات النهائية لإنشاء مركز منظمة التجارة العالمية. وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته الأسبوع الماضي على وثائق انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.

وقال المشيقح إن المجلس بصدد القيام بعمل مطبوعات دورية توعوية شاملة على مستوى المملكة للتعريف بمنظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على قطاع المال والأعمال والدور المتوقع من القطاع الخاص في هذا المجال.

وأضاف: (هذه المطبوعات المتخصصة في أكثر من 35 قطاعاً سيكون هو الإصدار الأول من نوعه حيث سيتم تنفيذها بأرقى المواصفات الفنية كما ستتميز بالشمولية في الطرح), مشيرا إلى أنها ستغطي عددا من الموضوعات مثل: تحديد الاتفاقيات, تحديد القطاعات الاقتصادية وتطوير انعكاساتها على القطاعات الاقتصادية في إطار منظمة التجارة العالمية. وقال إن مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة يعتمد على ثلاث آليات في حملته التوعوية وهي المطبوعات الدورية ورش العمل وإقامة الندوات والمحاضرات لرجال وسيدات الأعمال. وقال ان المجلس سيستكمل خلال المرحلة القادمة محاضراته التوعوية التي بلغت خلال الفترة الماضية أكثر من 18 محاضرة بمشاركة خبراء سعوديين وأجانب حيث سيتم عقد محاضرات عن منظمة التجارة العالمية بالغرف التي لم تغطها النشاطات السابقة.

وأشار إلى أنه سيتم عقد ندوات تعريفية لسيدات الأعمال في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية تتناول التعريف بالمنظمة من حيث أهدافها ومبادئها واتفاقياتها والتحديات التي تخلقها هذه الاتفاقيات, وكذلك الحلول مع التركيز على المملكة, فضلا عن تناول أثر الانضمام على مجالات عمل المرأة.

وقال المشيقح ان المجلس سيتولى أيضا إقامة ورش عمل متخصصة لرجال الأعمال في المدن الرئيسية وذلك لتناول الموضوعات التالية: التجارة في الخدمات, الإغراق والدعم, الموانع الفنية للتجارة, حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة, التجارة والبيئة, الصحة العامة والصحة النباتية, التجارة في السلع, الشركات العائلية في ظل تحديات المنظمة, الشركات الصغيرة في ظل تحديات المنظمة, مشيرا إلى أن المجلس استقطب نخبة من الكوادر والخبرات السعودية من البارزين في أعمال المنظمة.

واختتم الأمين العام المساعد لشؤون الغرف تصريحه قائلا ان هذه الفعاليات ستتبعها لاحقا نشاطات مماثلة من المدن الأخرى مشيرا إلى أن الخطة عند هذه المرحلة ستتوج بإصدار مجلة شهرية عن منظمة التجارة العالمية, تهتم بالقضايا التقنية ومناقشة قضايا المنظمة وتطوراتها, وكذلك وضع السوق المحلي في إطار مستجدات المنظمة العالمية.

[كناريا]

واشنطن تحث دول الخليج على تبني سياسة مشتركة لزيادة الطاقة الإنتاجية


* دبي - (د.ب.أ):
حث وزير الطاقة الأمريكي صامويل بودمان أمس الأول دول الخليج على تبني سياسة مشتركة تهدف إلى زيادة الطاقة الانتاجية للنفط قائلا: إن مثل هذه السياسة ستساعد على استقرار أسعار النفط العالمية.

وقال بودمان متحدثاً إلى الصحفيين في أبو ظبي بالإمارات إنه سيكون من المفيد إذا ما اجتمعت دول مجلس التعاون الخليجي وأعلنت بياناً بزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط.

[كناريا]

« الجزيرة » على متن طائرة وفد التفاوض السعودي.. لتشهد وصول رحلة انضمام المملكة لعائلة (منظمة) التجارة العالمية..

* جنيف - فهد بن عبدالله العجلان:
حين قررت صحيفة الجزيرة مرافقة الوفد السعودي المفاوض لحضور اجتماع المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في جنيف يوم الجمعة الماضي للتصويت على انضمام المملكة للمنظمة وتوقيع وثائق الانضمام لم تكن غايتنا فقط مجرد التغطية الإعلامية لهذا الحدث... وإنما توثيق التجربة ومحاورة صانعيها والمساهمين في إكمالها... وتسجيل ذكريات قد تمرُّ دون أن يعيرها أحد أي اهتمام!!

****

طول المفاوضات مؤشر للثقل العالمي..

كانت المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الماضي في جنيف وفي مقر منظمة التجارة العالمية محط أنظار العالم، رغم أن دولا كثيرة سبقت المملكة - 148 دولة - في الانضمام إلى المنظمة، إلا أن حجم وثقل المملكة يجعل للحدث وهجا آخر، والمدة التي استغرقتها المفاوضات ماهي إلا مؤشر للثقل العالمي للاقتصاد السعودي...رحلة طويلة أنهت المملكة فيها 38 اتفاقية ثنائية، مايعني أن هناك 38 دولة رغبت في التفاوض الثنائي مع المملكة، الأمر الذي يوضح حجم واتساع وتشابك العلاقات التجارية للمملكة، بينما الصين الدولة التي يمثل اقتصادها رابع أكبر اقتصاد في العالم لم يفاوضها أكثر من 35 دولة!!

وكثير من الدول دخلت المنظمة ولم تتفاوض سوى مع عدد محدود من الدول!!

تلك المفاوضات أثبت فيها السعوديون قدرة ومهارة عالية في التفاوض - تجعل مصالح الوطن أولا وأخيراً ودائما - بمتابعة مستمرة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزير - حفظهما الله-.

ومن فضل القول الحديث عن الدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده واستثمار العلاقات المتميزة والمتينة مع دول العالم لتسهيل هذا الانضمام، كان أبرزها الاتصالات واللقاءات التي عقدها مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي وشرح موقف المملكة حول تسعيرة الطاقة داخل المملكة والغاز وعدم تأثير ذلك على الاستثمارات الأجنبية فيهما، كذلك الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين إلى الولايات المتحدة الامريكية والتي سهلت الاتفاق على النقاط الرئيسة حول الاتفاقية الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية حول انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

بعد30 يوما... العضوية الكاملة

كانت القاعة تضج بالفرح في عيون الفريق التفاوضي السعودي، ومعالي وزير التجارة الهادئ الرصين لم يستطع إخفاء فرحه الذي يقرأه في عيونه كل من رآه، كل أشقاء وأصدقاء المملكة ترى في عيونهم ذات الشعور والمملكة تصرصر باب التجارة العالمية بعد 12 سنة تقريبا من المفاوضات الشاقة والمستمرة.

بدأتها حين تقدمت بطلب عضوية اتفاقية الجات (الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة) في 13 يونية 1993م وتم تكوين فريق عمل لمتابعة إجراءات الانضمام والمفاوضات في 21 من الشهر نفسه، وحين انشأت منظمة التجارة العالمية في 1-1-1995 م تم تحويل الطلب لهذه المنظمة في 21 ديسمبر 1995.

وقد بلغ عدد أعضاء فريق العمل المعني بانضمام المملكة 54 دولة، عقد خلالها الفريق وحتى اعتماد وثائق الانضمام 14 اجتماعا، 8 اجتماعات منها برئاسة السفير جون ويكس سفير كندا لدى المنظمة، كانت بداياتها في أوائل شهر مايو من عام 1996، وكان أخرها في 17 أكتوبر 2000 م.
وفي الاجتماعات اللاحقة وحتى الاجتماع الرابع عشرالذي عقد في 28 أكتوبر 2005 - الذي تم فيه اعتماد وثائق انضمام المملكة للمنظمة - كان الفريق برئاسة السفير منير أكرم، سفير باكستان لدى الأمم المتحدة.

تم التصديق على وثائق الانضمام التي تشمل : وثيقة الانضمام (تقرير فريق العمل) المسودة النهائية رقم 7، وثيقة الجداول الموحدة لجميع السلع الزراعية وغير الزراعية ووثيقة الدعم المحلي الزراعي، كما تم التصديق أيضا على وثيقة الجداول الموحدة للخدمات.

ويمثل تقرير فريق العمل نتاج مفاوضات المملكة عديدة الأطراف مع أعضاء فريق العمل 54 دولة خلال الاجتماعات التي تمت طوال فترة المفاوضات التي استمرت حوالي10 سنوات، ويصل التقرير نتاج ثلاثة أطراف رئيسة وهي المملكة (دولة الانضمام) والدول المفاوضة المشاركة في اجتماعات فريق العمل وسكرتارية المنظمة والتي أعدت التقرير وتتولى استدراك الملاحظات المتفق عليها من جميع الأطراف، كما يحتوي تقرير فريق العمل على جميع استفسارات الدول الأعضاء وإجابات المملكة عليها، ولذا فإن هذا التقرير يحوي الكثير من المعلومات حول النظام الاقتصادي والتجاري والاستثماري في المملكة وكذلك الإجراءات والأنظمة واللوائح، ويتكون هذا التقرير من 316 فقرة و12 ملحقا في 165 صفحة تقريبا، كما يحوي على 60 فقرة التزام منها 16 فقرة التزام تخص القطاع الزراعي.

وفي نهاية التقرير جاء قرار المجلس العمومي بانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لبروتوكول الانضمام. لكن وبعد المصادقة والاعتماد التي تمت الجمعة في جنيف سيظل الأمر مفتوحا للمملكة لقبوله من عدمه حتى 31 ديسمبر 2005 م وحينها ستصبح المملكة عضوا كامل العضوية بعد ثلاثين يوما من قبوله والتوقيع عليه.

(مرحباً بالعرسان!!)

قبل أن انضم إلى الوفد السعودي المغادر إلى جنيف كنت قد هيأت نفسي إلى رحلة طويلة بالطائرة تكتنفها الرسمية والشكليات، شعور تلاشى حين رأيت معالي وزير التجارة الدكتور هاشم يماني يصافح أعضاء الوفد ويتحدث معهم بطريقة عفوية أخوية، ولم يتبق من ذلك الشعور شيء بعد أن قادني حظي السعيد إلى الجلوس بجانب الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة، شعرت معها أن وفدا كهذا لابد وأن يحقق الكثير من الانجازات وقد فعل...

كان لابد لي أن أحضر مبكرا لمقر منظمة التجارة العالمية، وهي المرة الأولى التي أزور فيها مقر المنظمة، ولأن غرفتي بجانب غرف الوفد المفاوض حول الملف الزراعي أيقظني الأخ عبدا لله الهندي مدير إدارة التسويق الزراعي بوزارة الزراعة لتناول الإفطار ثم الذهاب لحضور الجلسة التاريخية للمنظمة، لم يكن الفندق بعيدا عن مقر المنظمة، ولالتصاق أهل الزراعة بالأرض وإيمانهم بها قررنا أهل الزراعة الأخ الدكتور عبدا لله العبيد والأخ مصلح الغامدي والأخ عبدالله الهندي والأخ عبد الغني الفضل وأنا الإعلامي الوحيد بينهم التمتع بصباح جنيف المنعش والسير إلى مقر المنظمة على الأقدام، ما أثار إعجابي انك لاتعرف الرئيس من المرؤوس!! فريق يعمل بصمت!! لست مزارعا ولكني وقعت في حب الزراعة بسبب ذلك الفريق، كنت أود حضور هذه المناسبة مبكرا لقراءة المكان والاحتفال بيوم الوطن، وحين وصلت إلى الاستراحة التي تسبق الدخول إلى قاعة اجتماع المجلس العمومي داعبني احد الإعلاميين العرب بعد أن عرف أني سعودي قائلاً (مرحبا بالعرسان!!)... وفي ردهة الاستراحة خارج القاعة تحدث احد الصحفيين الأجانب إلينا قائلاً: إنها لحظة تاريخية للمملكة والعالم، المملكة ذات أهمية كبرى في التجارة العالمية واليوم انضم إلى عائلة منظمة التجارة العالمية عضو كبير .... شعور عظيم حين تقرأ مكانة الوطن في عيون الآخرين، وطن يعزز مكانته العالمية يوما بعد يوم دون التفريط بثوابته وقيمه، معادلة لايملك توازنها إلا وطن بحجم المملكة العربية السعودية.

(حفل للتاريخ)

في القاعة التي شهدت اجتماع المجلس العمومي بدأ الاجتماع الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة، بدأته معالي رئيس المجلس العمومي للمنظمة السفيرة آمنه محمد والتي هنأت الوفد السعودي على هذا الانجاز الكبير الذي تكلل بعد سنوات المفاوضات العشر وذكرت انه انجاز كبير منقطع النظير ثم رحبت بالمملكة العربية السعودية عضواً كامل العضوية في منظمة التجارة العالمية، ثم ألقى مدير المنظمة السيد باسكال لامي كلمة قال فيها: إن المملكة بثقلها الدولي ستكون إضافة هامة لإثراء المنظمة بما تتمتع به من ثقل دولي وخلال بضع ساعات ستصبح المملكة العضو رقم 149 في المنظمة، والمملكة تحتل المكانة الثالثة عشرة من كبار مصدري السلع في العالم والمكانة 23 من كبار الدول المستوردة، كما أن للمملكة مكانة مرموقة في مجال تجارة الخدمات، وانضمام المملكة العربية السعودية اليوم للمحفل الدولي المتعدد الأطراف مناسبة عظيمة، وبالرغم من أن اللغة العربية ليست لغة رسمية في هذه المنظمة فإنني أرجو من كل الأعضاء أن يسمحوا لي بهذه المناسبة باستخدام كلمة عربية واحده بأن أقول للسعودية (مبروك). بعد ذلك ألقى معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني كلمة المملكة أكد فيها التزام المملكة بأنظمة وقواعد منظمة التجارة العالمية وتعاونها مع الدول الأعضاء في المنظمة،
وأشار إلى تطلع المملكة إلى العمل مع الدول النامية لضمان زيادة مساهمتها في جهود التنمية والاستفادة منها لتطوير منظومتها التجارية، وشكر معاليه حرص معالي رئيس المجلس العمومي للمنظمة على عقد المجلس العمومي وتخصيصه لاعتماد وثائق انضمام المملكة للمنظمة.

شعرت بمكانة المملكة ومتانة علاقاتها الدولية من خلال مشاركات رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع والتي تتسابق لتهنئة المملكة بهذه المناسبة التاريخية، كان من ضمن الكلمات التي ألقيت كلمة رئيس الوفد الأردني الذي هنأ المملكة باسم المجموعة العربية و ذكر أن انضمام المملكة سيعزز مشاركة العالم العربي في منظمة التجارة العالمية، وهنأ الإخوة الأشقاء السعوديين على هذا الانجاز ودعا الأعضاء في المنظمة لمساعدة وتيسير دخول الدول العربية التي ماتزال في الانتظار، ثم داعب مدير المنظمة السيد باسكال لامي قائلا : انك لاتحتاج إلى اخذ أذن بالحديث بالعربية ومرحبا بك متحدثا بها، ضحك الجميع وبسماعي تلك الضحكات تبددت تلك الرسمية التي غالبا ما تطبعها شاشات التلفاز على مثل هذه الاجتماعات، عقب كلمات الوفود المتتالية وقع معالي وزير التجارة الدكتور هاشم يماني ومدير عام منظمة التجارة العالمية السيد باسكال لامي وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

(البرنامج الإصلاحي ساهم في الإنجاز)

كان يوما حافلا بالانجاز والفخر... حاولت خلاله أن أتابع واستطلع مشاعر الوفد السعودي الذي تابع وانتظر هذه اللحظة منذ 12 عاما تقريبا... حين خرج معالي وزير التجارة من القاعة متجها إلى صالة التوقيع.... خرجت من القاعة مستقبلا معالي الدكتور هاشم يماني أمام ال***** الرئيسة وقبل أن يتجه للتوقيع على وثائق الانضمام، رأيت في عينيه شعور السعادة، ابتسم لي قائلا بعد أن عرفته بنفسي: شكرا لحضور صحيفة الجزيرة لهذه المناسبة الاقتصادية الوطنية السعودية وهذا الانضمام في الواقع انجاز ساهم فيه بشكل كبير البرنامج الإصلاحي الهيكلي للاقتصاد السعودي الذي بدأه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله... أستطيع القول إن المملكة ليست غريبة عن واقع الاقتصاد العالمي فهي تطبق مع شركائها التجاريين مبدأ الاقتصاد الحر منذ زمن طويل والانضمام سيعزز ولاشك هذا الواقع، كما يمكن النظر إلى القوانين والأنظمة التي يطلبها الانضمام من جهة أنها ستساهم في تعزيز الشفافية والوضوح اللذين يعتبران على قدر كبير من الأهمية للمستثمر الداخلي والخارجي، وهذه الزيادة في الاستثمارات ستجعل إمكانية فرص العمل أكبر وأكثر تنوعا للمواطن السعودي، وهذا الانضمام سيساهم بشكل فعال في نفاذ السلع والخدمات السعودية للأسواق العالمية والذي سيعزز نمو الاقتصاد السعودي... وكثير من الدول ترى اليوم أن انضمام المملكة هو تعميق للنظام التجاري العالمي متعدد الأطراف ولعل فرص الاستثمار التي ستحصل عليها المملكة جراء هذا الانضمام قد اتضحت من خلال حديث الوفود وتركيزهم على مكانة وحجم وأهمية المملكة في الاقتصاد العالمي وهو شيء يدعو للفخر والاعتزاز.

(هذه النتائج أفضل ما يمكن تحقيقه)

كنت خلال توافد الوفود إلى قاعة اجتماع المجلس العمومي أبحث عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير عبد العزيز بن سلمان - كما هو معروف - مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشئون البترول وعضو الفريق المفاوض في فريق العمل للانضمام لمنظمة التجارة العالمية والذي ساهم بشكل كبير وهام من خلال موقعه كأحد أعضاء الفريق التفاوضي السعودي، كان الأمير عبدالعزيز يتجاذب الحديث مع بعض أعضاء الوفود المشاركة، اقتنصت الفرصة وقبل الاجتماع للحديث معه وحين سمع (الجزيرة) أمسك بيدي قائلاً: إن صحيفة (الجزيرة) لها مكانة كبيرة وحضورها اليوم يؤكد حرص هيئتها التحريرية على متابعة انجازات الوطن، سألته عن هذا اليوم التاريخي وكيف يراه ويشعربه وهو احد أعضاء الفريق التفاوضي السعودي الذي تابع هذه المسيرة الطويلة التي ستتكلل بعد ساعة من الآن لتصبح المملكة عضوا في منظمة التجارة العالمية؟ نظر إليَّ الأمير عبدالعزيز قائلاً: نعم انه يوم تاريخي للملكة وماحملته هذه المفاوضات من نتائج هي اتفاقيات مشرفة في كل جوانبها وهي أفضل ما يمكن تحقيقه والجميع يتفق على ذلك... والمملكة وهي تنضم إلى منظمة التجارة العالمية كعضو رسمي تؤكد حقيقة وواقع اندماج المملكة مع المنظومة الدولية ومشاركتها في جميع منظماتها... المملكة كما يعلم الجميع تملك اقتصاداً حرا يجعلها أكثر قابلية في تفعيل الأنظمة والقوانين التي تناسب المرحلة الاقتصادية الحالية، والمملكة كعادتها حريصة على تحقيق الرفاه للمواطن السعودي، سألت الأمير عبدالعزيز عن تأثير هذا الانضمام على الاقتصاد السعودي وحول فاعلية القطاع الخاص السعودي بعد هذا الانضمام وماذا يمكن أن تحمل له هذه الخطوة من تحديات؟

فأجابني قائلاً: إن الانضمام في الواقع سيحمل فرصا جيدة لتنويع مصادر الدخل للحكومة وسيساهم بشكل كبير في خلق فرص توظيف أكثر... وأعتقد أن القطاع الخاص اليوم يستطيع أن يعرف كل التفاصيل التي يريدها حول الاتفاقيات كما أن هناك جهودا بذلت وستبذل في سبيل شرح الاتفاقيات بشكل كامل يساعد القطاع الخاص على تفعيل دوره في هذه المرحلة... وأعتقد أن الانضمام هو في مصلحة القطاع الخاص من خلال تحديث بعض الأنظمة واللوائح وإنشاء هيئات متخصصة في مجالات اقتصادية متعددة، كل هذا في الواقع يخدم القطاع الخاص ويزيد من فعاليته في الأداء ويجعل البيئة الاقتصادية المحلية أكثر شفافية وتنظيما، في نظري أن كل هذا كما أسلفت يصب في مصلحة القطاع الخاص وهو ما ينادي به.

سألت الأمير عبدالعزيز حول أهمية إدراك القطاع الخاص للتحديات الجديدة وأن بعض المنتمين للقطاع الخاص يشتكي عدم معرفته لانعكاسات المفاوضات وتأثيرها لغياب المعلومة؟

أجاب الأمير عبدالعزيز قائلاً: إن الصورة واضحة ويمكن الاطلاع على تفاصيل جداول الالتزامات وتقرير فريق العمل، والأمر ميسر للقطاع الخاص للنظر كل حسب القطاع الذي يعمل به ولكن هذا لايغني عن أهمية الشرح والتوضيح واعتقد أن هناك توجهاً ونية لتقديم جهد يصب في هذا المجال... الحقيقة أن كثيراً من الالتزامات التي اتفق عليها سيجد المرء أنها تتفق مع الوضع الحالي القائم.

(نحمد الله.. جت على ماتمنى)

بعد انتهاء اجتماع المجلس العمومي، كنت أنظر إلى ساعتي وأدرك أن انضمام اكبر اقتصاد خارج منظمة التجارة العالمية لم يتبق عليه سوى دقائق، حين خرج معالي وزير التجارة الدكتور هاشم يماني والوفد السعودي متجهين إلى صالة التوقيع، شعرت أن كل خطوة هي العد التنازلي لهذه اللحظة التاريخية.. سمعت سعادة وكيل وزارة الخارجية للشئون الاقتصادية الدكتور يوسف بن طراد السعدون وهو الذي بدا في فريق التفاوض مبكرا حين كان في وزارة التجارة قائلا وهو يبتسم إلى الوفد السعودي: نحمد الله جت على ماتمنى، لم أكن قد التقيته من قبل لكن حديثي معه في الطائرة وطوال الرحلة جعلني أشعر

12 عاماً من المفاوضات المضنية

حين استقرت الطائرة في السماء عائدة إلى أرض الوطن حلقت خواطري في ثنايا التحديات ودروب الفرص وقطاع الخدمات المالية لابد وأن يقفز إلى ذهني بحضرة معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر والذي تحدث إلي قائلاً: بداية أحمد العلي القدير على أن وفق بلادنا الى بلوغ نهاية مطاف الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بعد اثني عشر عاماً من العمل المضني والمفاوضات الجادة مع عدد كبير من أعضاء المنظمة. وأرفع آيات التهنئة والتبريك والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين على هذا الإنجاز الكبير، الذي ما كان ليتحقق لولا توجيهاته السديدة ومتابعته اللصيقة لتطور سير المفاوضات.

وذكر أنه لابد في هذه اللحظة المهمة استذكار حقيقة ان انضمام المملكة حلقة من سلسلة طويلة من الإنجازات الاقتصادية التي ترمي الى توطيد مكانة المملكة في الاقتصاد العالمي. فقبل ذلك حققت المملكة مكانة مرموقة في عضويتها في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث أصبحت سادس دولة من حيث المكانة والحصة. وكانت المملكة رائدة في تأسيس عدد من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية مثل البنك الإسلامي للتنمية ناهيك عن دورها المحوري في منظمات مهمة مثل منظمة الأوبك. وقبل سنتين حققت المملكة أيضاً إنجازاً كبيراً بحصولها على تصنيف مرتفع من شركة ستاندارد اند بورز وشركة فيتش مما يعكس متانة الموقع المالي للمملكة.

وقال: هذه علامات على طريق تركيز وتوطيد الثقل الاقتصادي للمملكة ليس فقط أمام العالم الخارجي ولكن أمام المواطن والمستثمر الوطني الذي يحتاج دائماً للاطمئنان على ان استثماراته ومكتسباته سوف تحظى بالرعاية والحماية اللازمة من لدن حكومته. وهذه السلسلة من الإنجازات - وهي غيض من فيض - دليل كبير على وضوح الرؤية وقوة الالتزام من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين لتحقيق مزيد من المكتسبات الاقتصادية لهذا الوطن المعطاء.

وأوضح الجاسر قائلا: وقد يطول الحديث عن المكتسبات والتكاليف لهذا الانضمام. ولكنني على يقين بأن المكتسبات سوف تتجاوز - إن شاء الله - التكاليف. ومن أهم المكتسبات ان صادرات المملكة المتنامية سوف تحظى بحماية لم تكن موجودة في الماضي، حيث لن تستطيع أي دولة وضع عراقيل أو ضرائب إضافية عليها دون أن تستطيع المملكة اللجوء إلى محكمة منظمة التجارة العالمية. وهذا رادع مهم يعطي ثقة للمستثمرين في المملكة الذين يعتمدون على التصدير مثل الصناعة البتر وكيماوية. ان الشفافية التي حققتها المملكة في أنظمتها، والتزامها بالاستمرار في ذلك النهج، تعطي إشارة أخرى عن دخول الاقتصاد السعودي مرحلة نضج تواكب ما تتميز به الاقتصادات المتطورة والمنافسة عالمياً. وقال: ولا شك ان تسريع وتيرة تطبيق تلك الأنظمة بشفافية عالية، بما في ذلك ما يتعلق بالتقاضي في القضايا التجارية، سوف يعظم مكتسبات المملكة من الانضمام. ولذلك فإن انضمام المملكة يعتبر تصويتاً قوياً لمكانة المملكة في الاقتصاد العالمي. بل وأزيد على ذلك بأن الفترة الطويلة التي أخذتها المفوضات دليل على جدية وتعقيد المفاوضات ومقاومة المفاوض السعودي لإعطاء التنازلات إلا في أضيق الحدود.

وتجدر الإشارة إلى ان الصين أخذت مفاوضاتها أربعة عشر عاماً تليها المملكة باثني عشر عاماً. ان الاقتصادات المهمة تحظى بتمحيص ومطالبات كبيرة من ممثلي الدول المفاوضة يقابلها تفنيد وشرح ومقاومة لبعض الطلبات من قبل المفاوض السعودي. وهذا يأخذ وقتاً ليس بالقليل. وأشار إلى أنه يحسن في البداية القول باختصار شديد إلى دور اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

إن أهم وظيفة لتلك الاتفاقيات هي تحسين فرص المستثمر الأجنبي (انتاجاً وتصديراً) من المنافسة في السوق المحلي أمام المستثمر الوطني ودرء المنافسة غير العادلة من الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية. أما السياسات الاقتصادية الأخرى للدولة في المجال التجاري وغيره فتخضع لظروف وأولويات كل دولة عضو ما دامت لا تؤثر سلباً على فرص المنتجين الآخرين. ولذلك من المهم عدم تحميل اتفاقيات المنظمة ما ليس لها علاقة به أو تهويل دورها في الاقتصادات المحلية للدول. ولذلك فإن أهم تكاليف الانضمام تتركز في إعطاء الشركاء التجاريين فرصة أكبر للنفاذ إلى السوق السعودية تحت شروط أكثر تيسيراً مما مضى في مجال الصادرات السلعية وبعض القطاعات الخدمية مثل التأمين والتوزيع وغيرها.

وقال: وكما هو معلوم فإن القطاع المالي السعودي قطاع حيوي ونشط استفاد من انفتاحه على المستوى الدولي من خلال مشاركة البنوك الأجنبية الكبرى في ملكية وإدارة عدد من البنوك السعودية. ولذلك فإن تأثر القطاع المصرفي سوف يكون محدوداً بسبب انفتاح ذلك القطاع السابق للانضمام. ولكن من المهم الإشارة إلى ان الدولة حريصة على استمرار نمو وتطور القطاع المصرفي وتقديم الخدمات المتجددة والمبتكرة لعملاء القطاع المصرفي من المستثمرين المحليين والأجانب. ولذلك أعطت المملكة عدداً من الرخص لبنوك دولية مرموقة لفتح فروع لها في المملكة دعماً لذلك التوجه. كما تم تحويل عدد من مؤسسات الصرافة المحلية إلى بنك مرموق (بنك البلاد) ذي حجم يواكب متطلبات سوق كبيرة ومنافسة مثل السوق السعودية.

ومما لاشك فيه انه سوف يكون هناك رخص جديدة تمنح من قبل هيئة السوق ومؤسسة النقد لشركات وبنوك استثمارية توفر خدمات مالية متنوعة. ولكن كل ذلك سوف يتم في إطار المتطلبات الإشرافية السعودية التي تطبقها الجهات الرقابية السعودية على مختلف المؤسسات بصرف النظر عن ملكيتها.

أما قطاع التأمين حديث الولادة فسوف يحظى باهتمام خاص من قبل المستثمرين السعوديين والأجانب عن طريق شركات سعودية أو شركات سعودية مشتركة مع مستثمرين أجانب تطبق نظام التأمين التعاوني كما تنص عليه الأنظمة السعودية. كما سوف يكون متاحاً للمستثمر الأجنبي ذي السمعة المشهودة في قطاع التأمين على المستوى الدولي ان يفتح فرعاً في المملكة.

ولكن العارفين بالاقتصاد السعودية يدركون أنه اقتصاد سوق منفتح يتحلى بقدرة كبيرة على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة. ولذلك فإن اعتبار هذه التكاليف قد يكون تعبيراً مجازياً لان فيها فؤائد كبيرة للمستهلك السعودي والقطاعات المعنية. ناهيك عن إيجاد فرص عمل مجزية للمواطنين.

وأكَّد أن الانضمام الى المنظمة لا يحد من قدرة الدولة على التنظيم والإشراف والرقابة على النشاط الاقتصادي الذي يتم داخل حدودها بصرف النظر عن جنسية المستثمر. كما لا يحد من قدرة الدولة على سن الأنظمة والقوانين واللوائح الإشرافية مادامت لا تميز تمييزاً سلبياً ضد المستثمر الأجنبي يتجاوز ما التزم به في وثائق الانضمام. وهذه طريقة عمل جيدة يحتاجها كل اقتصاد يهتم بمستثمريه الوطنيين والأجانب. ولن تجد المملكة - إن شاء الله - أية صعوبة في الالتزام بذلك.

ولكن لابد من التأكيد أيضاً ان الانضمام يوجد التزامات محددة ويوفر مكتسبات ممكنة ومحتملة.

والعبء الأكبر يقع على الدولة العضو لتحقيق أكبر قدر من المكتسبات وخفض الآثار السلبية لأي التزامات. وهذا يقتضي بناء قدرات فنية مؤهلة في كل جهة معنية بالتجارة لتحقيق ذلك - بما في ذلك الغرف التجارية الصناعية - وهذا أمر يجب عدم التساهل فيه. وقال: وفوق ذلك كله يجب التذكير بأن مفاوضات التجارة العالمية عملية مستمرة كما تدل على ذلك مفاوضات دورة الدوحة التي يشتد وطيسها هذه الأيام بين الدول الأعضاء خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

ولذلك فإن حماية مصالح المملكة الوطنية في مجال التجارة تقتضي مواكبة تلك المفاوضات وبناء التحالفات المناسبة مع مختلف الدول الأعضاء.

إن تجربة المملكة في منظمة الأوبك وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات الاقتصادية تشير إلى ان المملكة تستطيع لعب دور بناء في تلك المؤسسات تحمي مصالح المملكة وتعزز مصالح أصدقائها وتوطد مكانتها المحورية في منظومة مؤسسات العمل الاقتصادي الدولي.

ويقع قدر كبير من هذه المسئولية على ممثلينا في هذه المؤسسات والدعم والمتابعة التي يلقونها من الوزارات المعنية في المملكة.وفي هذا السياق لا يفوتني التأكيد ان رحلة الانضمام المضنية كانت غنية بالدروس والعبر والخبرات التي تراكمت لدى كل من كان له علاقة بالمفاوضات وهم كثر.
والمأمول في هذا السياق ان نقوم باستخلاص تلك العبر والدروس - بما ذلك أي أخطاء أو إخفاقات - لتوظيفها توظيفاً ايجابياً في أي مفاوضات مستقبلية في مجال التجارة أو غيرها من المفاوضات التي تدخل فيها المملكة. ان الدول المتطورة هي تلك الدول التي تستخلص العبر والدروس وتوظفها برصانة لخدمة مصالحها الوطنية. وأضاف الجاسر قائلاً: ولا يفوتني في نهاية هذا المقال أن أشيد بجهود المئات من الفنيين السعوديين الذين قضوا الساعات الطويلة خلال السنوات الماضية لتحقيق هذا الإنجاز بتوجيهات سديدة ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والوزراء المعنيين في حكومته الرشيدة وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل رئيس اللجنة الوزارية للمفاوضات.

وتقتضي الأمانة الوطنية الإشادة بالدور الذي قام به زملاء لم يشاركوا في الخطوات النهائية للانضمام ولكنهم بذلوا جهوداً مميزاً لتحقيقه وفي مقدمتهم معالي الأستاذ أسامه جعفر فقيه وزير التجارة السابق ومعالي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل الحالي ونائب وزير المالية السابق الذي قاد فريق مفاوضات السلع بكل اقتدار.

وقد شاءت القدرة الإلهية أن لا يستمر معالي الأستاذ محمد مأمون كردي وكيل وزارة الخارجية السابق - رحمه الله - في تأدية دوره المتميز في المفاوضات. لقد كان - رحمه الله - خلال الفترة القصيرة التي شارك فيها في المفاوضات مثالاً للمفاوض المتمرس المتألق الذي كسب احترام الجانب الآخر لحزمه وإلمامه ودقة تعبيره وبشاشته. رحم الله مأمون كردي.

(استمرار المسيرة الاقتصادية)

حين طلبت من معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ونائب رئيس فريق التفاوض السعودي الأستاذ عبدالله بن احمد زينل التعليق على الحديث كان يعدني قائلا بعد التوقيع... وحين انتهت الكفوف من التصفيق وخرج الجميع ابتسم قائلاً: يا أخي هذه المناسبة عظيمة وتمثل إستمراراً للمسيرة الاقتصادية السعودية ونجاحا آخر يضاف إلى سجل النجاحات الاقتصادية الحافل... هذا الحدث ربما تكمن أهميته في انه أوضح مكانة المملكة وثقلها ودورها في الاقتصاد العالمي، سألت معالي الأستاذ زينل عن دور القطاع الخاص وهل تمت الاستعانة والرجوع إليه خلال المفاوضات؟!

فأجاب قائلاً: منذ أن بدأنا مفاوضات الانضمام الأولى والقطاع الخاص يشارك في المفاوضات وتؤخذ مصالحه في الحسبان والحكومة السعودية كانت حريصة على هذا الأمر، وقد تمت الاستعانة بعدد من المنتمين للقطاع الخاص للشرح والتعريف بدور القطاع الخاص في المملكة خلال الفترة الماضية وقد قاموا بزيارة عدد من الدول في هذا الشأن، وقد حققت تلك الزيارات نتائج ايجابية وبعض الدول أكبرت مستوى وحجم القطاع الخاص في المملكة وأدركت جوانب فيه لم تكن تعرفها من قبل.

كان معالي الدكتور عبدالوهاب عطار مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة غير بعيد فطلبت منه التعليق فأجاب قائلاً: الأمر الذي ينبغي إدراكه أن هذا الانضمام سيكون ليس فقط في مصلحة المملكة وإنما في صالح المنظمة نفسها... حجم وثقل المملكة سيكون إضافة حقيقية لأعضاء المنظمة، والحقيقة أن هذا الانضمام يمثل شهادة عالمية لنجاح البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي تبنته المملكة وهذه إحدى ثماره الطيبة إنشاء الله... واعتقد أن المواطن السعودي مسرور بهذا الانجاز الاقتصادي الذي صاحبه إصلاح وتطوير لكثير من الأنظمة والقوانين وتحسين لمناخ الاستثمار الذي سينعكس على الاقتصاد السعودي ككل وسيطال نفعه المستثمر والمستهلك.

(ليته بيننا ليشهد الحدث!!)

الدكتور فواز العلمي مستشار وزير التجارة ورئيس الوفد الفني للتفاوض... الرجل الذي بذل جهدا كبيرا ومتواصلا في انجاز هذه المهمة... لم يكن يرغب في الحديث.... لم يقلها صراحة لكنني شعرت بها، شعور أدركته بعد أن عايشت الحدث ورأيت كيف تختزل فرحة الانجاز سنوات المفاوضات والانتظار الصعبة... حين اقتربت منه قدم لي أوراقاً في يده حول المنظمة فرددت الابتسامة فتحدث قائلاً: هذا الانجاز هو بفضل الله أولا ثم بفضل الدعم والجهد المتواصل من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وكذلك الجهود التي بذلها الفريق التفاوضي برئاسة معالي وزير التجارة الدكتور هاشم يماني وكل أولئك الذين شاركوا في هذه المفاوضات ومنذ البداية ومنهم معالي الأخ مأمون كردي -رحمه الله- وكيل وزارة الخارجية للشئون الاقتصادية والثقافية... كنت أتمنى لو كان اليوم بيننا ليشهد هذه المناسبة التاريخية التي كان يوما أحد صنَّاعها... كانت المفاوضات مسيرة حافلة بالمفارقات والمصاعب التي ذللتها الجهود المكثفة... رحلة طويلة خضنا خلالها 14 اجتماعا لفريق العمل من خلال أكثر من 214 جولة من المفاوضات الثنائية في أكثر من 57 دولة ليتم التوقيع بعدها على 38 اتفاقية ثنائية تم توحيدها جميعا في جداول موحدة للسلع والخدمات شارك في هذا الانجاز أكثر من 50 متخصصا وخبيرا من أبناء الوطن المخلصين وهم فرسان وجنود اثبتوا كفاءتهم وتميزهم وإخلاصهم... وقد دعمهم وساندهم أيضا عدد أكبر من المسئولين في كافة الإدارات الحكومية وعدد غير قليل من المنتمين للقطاع الخاص في المملكة... الوثائق التي قدمت إلى المنظمة طيلة تلك السنوات تزيد عن سبعة آلاف صفحة وأجبنا خلالها على أكثر من ثلاثة آلاف سؤال من الدول الأعضاء في المنظمة، وأخيرا تم تجميعها وعرضها على فريق العمل المكون من 52 دولة وتم اعتمادها من المجلس العمومي للمنظمة والذي يعد أعلى سلطة إدارية في المنظمة الذي اعتمدها وتم التوقيع عليها لتصبح المملكة تلقائيا وبعد ثلاثين يوما عضوا رسميا بالمنظمة.

اعتقد أن المواطن السعودي سيكون المستفيد الأول من انضمام المملكة للمنظمة وكذلك القطاع الخاص الذي سيستفيد ولاشك من المناخ الاستثماري الذي تضمنه الأنظمة والقوانين التي تنظم الاستثمار في المملكة ولا ننسى هنا نظام الملكية الفكرية والذي يساهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير.

(منير أكرم)

لمحت السفير منير أكرم رئيس الفريق التفاوضي المعني بانضمام المملكة والذي يبلغ عدد أعضائه 54 دولة، خشيت أن يغادر قبل ان اسمع رأيه، اتجهت إليه توجهت له بالسؤال حول هذا الانضمام والنتائج المترتبة عليه داخل المنظمة وعن شعوره وهو الذي عايش الأمر في السنوات الأخيرة
فأجاب قائلاً: أعتقد أنها لحظة تاريخية في تاريخ المملكة الاقتصادي ومرحلة هامة في تاريخ العلاقات التجارية داخل المنظمة والتي ستحمل الايجابيات الكثيرة للمملكة العربية السعودية وللدول الأعضاء كذلك والذين يدركون أهمية دخول إحدى كبرى الدول ذات النشاط التجاري الكبير والمتنوع في العالم والتي تمثل الأكبر على مستوى الدول النامية. هذا الانضمام ولاشك سيغير توازن القوى داخل المنظمة لصالح الدول النامية.... وسيمكن المملكة من الاندماج والمشاركة بشكل أكبر في النظام الاقتصادي العالمي من خلال انسجام أنظمتها وقوانينها الاقتصادية مع البيئة الاقتصادية العالمية الأمر الذي سيجلب المزيد من الاستثمارات في المملكة ويحقق الكثير من الايجابيات.

... يتبع الجزء الثاني ... غدا .