الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 13 / 10 / 1426هـ الموافق 15 / 11 / 2005م

[كناريا]

" بقـــراء الأخبار الاقتصادية "





" على بركة الله نبــــــــــدأ "

[كناريا]

تحويل «تداول» إلى شركة مساهمة.. وتحركات نحو تحجيم إعلانات الشركات إعلامياً
إنشاء سوق أسهم ثانوية موازية للسوق الرئيسية.. ولوائح جديدة لتنظيم الصناديق والاستثمارات العقارية

جماز السحيمي متحدثاً ويبدو إلى جواره الأمير عبدالعزيز بن سلمان

الرياض - بادي البدراني
كشف جماز السحيمي رئيس مجلس هيئة السوق المالية عن توجه الهيئة لإنشاء سوق ثانوي للأسهم يكون موازياً للسوق الأولي الرئيسي، يضم الشركات المساهمة التي لا يتحقق لها أن تندرج في السوق الأساسي.

وأعلن السحيمي امس خلال النقاش الذي دار على هامش فعاليات اللقاء السنوي الخامس عشر لجمعية الإقتصاد السعودية المنعقد بالرياض تحت عنوان «السوق المالية السعودية: الواقع والمأمول»، أن لدى الهيئة دراسة في هذا الخصوص لإيجاد سوق ثانوي تلتحق به الشركات الصغيرة والشركات المدرجة في السوق الرئيسي التي لا تحقق أي متطلبات نظامية بسبب الملكية أو رأس المال أو الاندماج وعدم تحقيق شروط، بحيث تخرج من السوق الأساسي إلى السوق الثانوي.

وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن بعض الأسواق يوجد بها سوق رئيسي أولي وسوق ثانوي، والسوق الأولي هو الذي يتعامل فيه جميع المستثمرين، أما السوق الثانوي فهو سوق يوصف بأنه سوق لتخرج الشركات الصغيرة الجديدة وفشل الشركات المدرجة.

وفي وقت لم يفصح فيه السحيمي عن موعد البدء الفعلي بالسوق الجديد، إلا أنه شدد أن إنشاء هذا السوق سيعمل على تنمية الشركات الصغيرة والعائلية والشركات التي تحصل فيها اندماجات أو تلك التي يتملك فيها المستثمرون.

وذكر أن الهيئة تعمل في الوقت الراهن على تفعيل ما نص عليه نظام السوق المالية بإنشاء سوق لتداول الأوراق المالية تسمى «السوق المالية السعودية» وذلك بتحويل نظام تداول الحالي إلى شركة مساهمة، مشيراً إلى أن العمل في هذا الخصوص سيستكمل خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشدداً في الوقت ذاته على أن الهيئة حريصة على أن تولد السوق قوية من ناحية التنظيم لتطوير منتجات وخدمات عديدة تزيد من قدرة سوقنا المالية على المنافسة.

وأرجع السحيمي تأخر الهيئة في تحويل نظام تداول إلى شركة مساهمة حتى الان إلى كون مجلس إدارة السوق حال التحول سيضم تسعة أعضاء ثلاثة من الحكومة وأثنين من الشركات المساهمة المدرجة وأربعة أعضاء من الوسطاء المرخص لهم، وحيث أن الوسطاء الحاليين المرخص لهم هم البنوك المحلية فقد ارتأت الهيئة عدم تشكيل مجلس إدارة السوق حتى يتم الترخيص لشركات الوساطة ليكون لها دور في السوق ومن ثم رفع هذا الأمر إلى مجلس الوزراء لإقرار قرار التحول بشكل كامل.

ولفت السحيمي، إلى أن هناك 14 شركة تقدمت للهيئة بطلب للتحول إلى شركات مساهمة عامة وطرح أسهمها للاكتتاب العام، وأن هذه الشركات عينت مستشارين ماليين لهذا الغرض للاستعداد للطرح، غير أنه رفض إعطاء موعد لموعد طرح أسهم هذه الشركات في سوق الأسهم السعودي، مرجعاً ذلك إلى ملاك الشركات نفسها والذين من المفترض أن يعملوا على تحقيق كافة متطلبات الطرح.

وبين خلال المحاضرة التي ألقاها وحملت عنوان «هيئة السوق المالية :إنجازات وتطلعات»، أن الهيئة بصدد إقرار أربعة مشاريع جديدة يهدف الأول منها إلى إعداد لا ئحة لتنظيم الصناديق الاستثمارية تمهيداً لإنتقال الإشراف عليها من مؤسسة النقد إلى الهيئة، مؤكداً أن الصناديق استقطبت أكثر من 400 ألف مستثمر باستثمارات بلغت أكثر من 70 مليار ريال، وأن اللائحة الجديدة ستسهم في إعطاء دور أكثر فاعلية للصناديق الاستثمارية.

وأضاف: «يقوم المشروع الثاني على إعداد لائحة وقواعد لتنظيم صناديق الاستثمار العقاري، وأنه روعي في رسم خطوطها الرئيسة إضافة عدم التفريط في حماية المستثمرين وأن لا تكون عائقاً في وجه نمو هذا القطاع الهام وأن تساعد على تحفيزه ودعمه.

وقال ان التحضيرات الأولية لإعداد هذه اللائحة قد بدأت بالاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف ذوي العلاقة مثل البنوك والشركات العقارية واللجان العقارية في الغرف التجارية الصناعية، وأن الهيئة تعمل حالياً على تنظيم ورشة عمل تجمع المعنيين بهذا الموضوع للوصول إلى ما يحقق أهداف الجميع، أما المشروع الثالث فإنه معني بإعداد لائحة لحوكمة الشركات، ويهدف لمساعدة الشركات المساهمة على الموازنة بين حقوق وأصحاب المصالح من ملاك ومديرين وموظفين ودائنين ويحقق مصداقية مطلوبة ولازمة لجذب الاستثمارات والتمويل اللازم للشركات، مؤكداً أن الهيئة ستعمل على التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى في هذا الخصوص.

وأشار إلى أن المشروع الرابع يهدف لإعداد لائحة بالقواعد المنظمة لعمليات اندماج الشركات والاستحواذ عليها، مبيناً أن الإعلان عن نسب الإفصاح معمول به في أنظمة عديدة ومتقدمة سواء لنسبة ال 5 في المائة أو 7 في المائة.

وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية أنه سيتم إعادة النظر من خلال هذه اللائحة في العملية الآلية للاعلان والإفصاح عن تملك نسب كبيرة من الشركات المساهمة والغرض منها وفترة التملك وشروط التملك وشروط التصويت.

على صعيد متصل، أكد السحيمي أن الهيئة تدرس تحجيم إعلانات الشركات المساهمة الدورية والفصلية والتي تنشر في الصحف المحلية والمعنية بالإفصاح عن قوائمها المالية، والاستعاضة عنها بالطرق الإلكترونية، موضحاً أن الهيئة درست مؤخراً نحو 7 نماذج إلكترونية وربطت الشركات المساهمة فيها والتي ستكون مسؤولة عن وضع المعلومات التي ستتيح للجميع الإطلاع عليها بشكل آني.

وحول القرار المنتظر لتجزئة الأسهم، قال السحيمي ان التجزئة يجب أن تأخذ الوضع الحالي للسوق بعين الإعتبار ولعدد المستثمرين في السوق، مؤكداً أن هذا الأمر مربوط بنظام الشركات الحالي الذي يدرس من الجهات المعنية.

وأضاف: «الهيئة ستضع طريقة محددة لتطبيق التجزئة حال صدور الموافقة الرسمية على إقرارها، حيث أن تجزئة الأسهم لا يمكن تطبيقها على جميع الشركات».

وعن الاتجاه الذي يسير به مؤشر السوق وتوقعاته لمستوياته المقبلة، بين السحيمي أنه لا يمكن التعليق على اتجاهات السوق لخضوعه لمبدأ العرض والطلب.

وأفاد رئيس مجلس هيئة السوق المالية خلال محاضرته التي استمرت زهاء الساعة والنصف وعقد بقاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية، أن الهيئة ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين عن الترخيص لنحو ثلاثة شركات وساطة جديدة.

وفي معرض رده على سؤال عن سبب تأخر الهيئة في قراراتها لطرح مزيد من الشركات أمام المستثمرين منعاً لتكرار تجربة ما حدث في شركة «دانة غاز» الإماراتية، ذكر أن الهيئة لم تتأخر في قرار يصب في مصلحة المستثمرين عن طريق طرح أي إكتتابات جديدة في السوق، مضيفاً: إذا نظرنا إلى دول مجلس التعاون الخليجي فنحن سوق واحد تربطنا وحدة اقتصادية واحدة، والأموال السعودية في أي اقتصاد حر لها البحث عن أي فرص وهناك بعض المستثمرين الخليجيين يدخلون السوق السعودية وبالتالي هذا الأمر يحقق هدف الاتفاقية الاقتصادية الخليجية.

وعما اذا كان لدى الهيئة احتياطات لحماية اسواق المال والمستثمرين في حالة انخفاض أسعار النفط، قال السحيمي ان الاستثمار في السوق المالية يعتبر قرار مستثمرين والذين يجب أن يكونوا واعين بمخاطر السوق وتقلباته الخارجية مثل اسعار النفط التي ليست تحت تحكم الحكومات ولا تستطيع التنبؤ فيها.

وأضاف: «بالنسبة للمشرفين على اسواق المال فإن الاحتياطيات الواجب اتخاذها هو العمل على انسياب المعلومات والمؤثرات الخارجية بشكل يترك لقوى السوق بالتحكم والارتفاع بشكل سلس ولا يمكن لأي سلطة إشرافية سواء الخليج في طوكيو أو في نيويورك أن تتحكم في مجريات السوق أو أن تتخذ الحيطة والحذر عدا الأمور الإشرافية المناطة بها.

وعن الآثار الإيجابية المترتبة على السوق جراء انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، أشار رئيس مجلس هيئة السوق المالية إلى أنه من الصعب تحديد الآثار المترتبة على كل القطاعات، حيث يجب دراسة كل قطاع والنظر في مدى تأثر كل قطاع بهذا الانضمام، إلا أن من الثابت ان التغيير على الاقتصاد الوطني إيجابي على عدة نقاط أولها تعزيز قدرة الشركات على التصدير ومساعدتها على النفاذ إلى الاسواق العالمية وكذلك زيادة مستوى المنافسة في الداخل تتطلب من الشركات المحلية رفع كفاءتها وأدائها المالي واساليبها الإدارية وتبني طرق انتاجية متقدمة.

وقال ان السوق المالية الفاعلة هي واسطة العقد لكل اقتصاد متطور فمن خلالها تشجع الاستثمارات وتزداد وتيرة وكفاءة التخصيص في الإقتصاد بما يضمن تنمية اقتصادية مستدامة، وأن السوق المالية إذا توافرت لها أطر ذات كفاءة عالية فإنها ستكون هي الجسر الذي تعبر منه إلى مدخرات عدد كبير من افراد المجتمع للتحول إلى أصول رأسمالية تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

وأكد ان توافر أدوات مالية متنوعة في عوائدها ودرجات مخاطرها وفترات استحقاقها سيؤدي إلى استقطاب مدخرات الأفراد وتقليل اعتماد الشركات لتمويل حاجاتها الاستثمارية على القروض البنكية، وأنه من الثابت أن نمو السوق المالية وتنوع أدواتها وسهولة تقييمها وتداولها سيقلل من مخاطر السوق المالية ويساعد على خلق فرص وظيفية ويحقق تنمية إجتماعية وإقتصادية شاملة.

وأوضح أن استشعار الهيئة لهذا الدور الهام قد زاد من قناعتها بالعمل على إيجاد سوق مالية فاعلة تسهم في تنمية دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بشكل صحي ومتوازن من غير إضرار بسلامة السوق أو إخلال بدور الهيئة في حماية المستثمرين، مبينا أن الهيئة عملت على تلبية حاجات المستثمرين لاسيما ما يتعلق بسهولة وصولهم لسوق مالية تتصف بالموثوقية والكفاءة والشفافية مما أوجد سوقا نمت فيه أعداد المستثمرين إلى ما يزيد عن مليونين ونصف مساهم وإكتتابات أولية ذات زخم وإقبال غير مسبوقين.

وأضاف: «لقد تمتعت سوق الأسهم السعودية في السنوات الست الماضية بنمو متواصل بلغ متوسطه 38 في المائة وحقق السوق نمواً مقداره 95 في المائة منذ بداية العام صاحبه نمو مضطرد في مستويات السيولة كما يظهر ذلك من أحجام التداول وأعداد الصفقات المتزايدة، وأن سوق الأسهم أستمر في موقع الريادة في المنطقة حيث تجاوزت قيمة الأسهم المدرجة فيه 50 في المائة من قيمة الأسهم المدرجة في الأسواق العربية مجتمعة ويصنف سوق الأسهم السعودية من حيث القيمة السوقية في المرتبة السادسة عشرة ضمن أكبر خمسين سوق أسهم في العالم.

وأشار إلى أن الفضل في كل هذا عائد لتوافر البيئة الاقتصادية المساعدة لنمو الشركات وزيادة رؤوس أموالها ولم ينحصر توسع السوق السعودية في سوق الأسهم بل تعداه إلى بروز وتطور الصناديق الاستثمارية وأدوات الدين التي ينتظرها مستقبل واعد من حيث الكم والنوع.

وقال: لقد حدد نظام السوق المالية أهدافاً واضحة لهيئة السوق المالية ومنحها صلاحيات تنظيمية وتنفيذية لتحقيق هذه الأهداف، وأنه وخلال الستة عشر شهراً الماضية عملت الهيئة دون كلل ضمن أهدافها وصلاحياتها على حماية المستثمرين وتوسعة السوق ولن تألو الهيئة جهداً في تنظيم ومراقبة السوق للرقي به إلى مصاف أكثر الأسواق انضباطاً وشفافية وعدالة ومما تم إنجازه أننا قطعنا شوطاً جيداً في إستكمال منظومة اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية، حيث صدرت بداية ثلاث لوائح تنفيذية لتنظيم طرح الأوراق المالية وقواعد تسجيلها وإدراجها ولضبط سلوكيات السوق وتلاها إصدار المجلس للائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم ليبلغ عدد اللوائح التنفيذية الصادرة حتى تاريخه خمس لوائح وانتهت الهيئة منذ مدة من تشكيل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف وهما لجنتان متخصصتان ومستقلتان تعملان على الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وبيّن أنه على صعيد تنمية السوق وتعميقه جرى استقطاب ما يقرب من 17 مليار ريال عبر طروحات أولية واكتتابات في حقوق أولية، وأنه في إطار العمل لتأسيس صناعة متطورة لأعمال الأوراق المالية فقد أعلنت الهيئة مؤخراً عن الترخيص لخمسة مكاتب لتقديم نشاط المشورة والترتيب، كما أن العمل جار للترخيص للأنشطة الأخرى مثل الحفظ والوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية.

وأوضح السحيمي في محاضرته التي حضرها جمع من الخبراء الماليين والمتخصصين الاقتصاديين، أن العام الجاري شهد أكبر عدد من إعلانات الشركات مقارنة بالأعوام السابقة والتزمت جميع الشركات بفترة النشر المحددة للقوائم المالية للربع الثالث عدا أربع شركات فقط تأخر نشر قوائمها المالية أياما معدودة وكان تأخرها بسبب ظروف موضوعية قدرها مجلس الهيئة ومدد بناء عليها فترة النشر بعد طلب من هذه الشركات.

ولفت إلى أن من التحديات التي تدركها الهيئة وتعمل على التقليل من آثارها السلبية على السوق سيادة القرارات الاستثمارية الفردية على قرينتها المؤسساتية، حيث إن أكثر من 90 في المائة من مجموع المتداولين في السوق هم مستثمرون أفراد، وأنه من المعروف أن سيادة الاستثمارات الفردية يترتب عليها اتخاذ الأفراد لقراراتهم الاستثمارية بأنفسهم وهو ما يسهم في التذبذب الحاد في الأسعار وعدم استقرار مؤشرات السوق.

وشدد على أن الهيئة تستشعر واجباتها لحماية المتداولين الأفراد من خلال التثقيف وحماية السوق من الممارسات غير العادلة أو التي قد تنطوي على إحتيال أو غش أو تلاعب ومن أجل ذلك فقد إتخذ مجلس الهيئة قرارات بفرض عقوبات على عدد من المخالفين وإقامة دعاوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لإيقاع العقوبات النظامية المناسبة ولا زالت الإدارات المعنية في الهيئة تحقق في عدد من القضايا وسوف تعلن الهيئة عن أي قرار يتخذه المجلس بشأنها.

وأعتبر السحيمي أن سوق الأسهم السعودي من أكبر الأسواق في تعاملاته وأنه فعالّ في ربطه المميز بين التداول والتسوية والحفظ مما يستدعي رقابة آنية فعالة على صفقاته ومتابعة دقيقة على وسطائه ومتداوليه، مشيراً إلى ان دور الهيئة فيما يتعلق بحماية المستثمرين يقوم على ثلاثة محاور هي زيادة الوعي الاستثماري وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وبناء قطاع أعمال الأوراق المالية ليكون عوناً لهم لإتخاذ قرارات استثمارية صائبة.

وأكد أن الهيئة لا يمكن أن تكون ضامناً لربح المتعاملين في الأوراق المالية ولا يجب في الوقت نفسه أن تتدخل في آليات قوى العرض والطلب في السوق فالمسؤولية مناطة بالمستثمرين أنفسهم في تحمل مخاطر استثماراتهم من خلال الموازنة بين الفرص الاستثمارية المتاحة وبما يتناسب مع أوضاعهم المالية.

وقال ان الهيئة تعتزم مواصلة الاتصال مع الشركات والبنوك والمكاتب الاستشارية لتشجيع الشركات غير المدرجة على طرح جزء من أسهمها للاكتتاب، كما أنها ستعمل أيضاً مع الشركات المدرجة الراغبة في تمويل مشاريعها من خلال السوق بإصدار أسهم ملكية أو أدوات دين، بجانب أنها تعكف - أي الهيئة - على اختيار نظم آلية جديدة للتداول ومركز الإيداع لمواكبة تطورات السوق المالية ونسبة النمو الكبيرة في عدد الصفقات وأحجام التداول.

وبيّن أن الهيئة تعمل مع الأشخاص المرخص لهم لبناء سوق قوي جاذب للاستثمارات من خلال تكوين بيئة عمل تجسد الالتزام بالقواعد بشكل تلقائي دون أن يتولد لديهم إحساس بأن القواعد عبء يثقل كاهلهم ويقلل من قدرتهم على المبادرة، موضحاً أن الهيئة تنظر للأشخاص المرخص لهم على أنهم شركاء وتعمل على بناء جسور من التواصل معهم لمساعدتهم للارتقاء لمستوى المعايير العالمية المبنية في لائحة الاشخاص المرخص لهم.

وذكر أن الهيئة ستضع برامج رائدة للرفع من إمكانات موظفي وإداريي الأشخاص المرخص لهم وستحدد ضوابط لتسجيلهم لأداء وظائفهم وفق المعايير المعمول بها عالمياً.

وأوضح أن الهيئة تضع ضمن أولوياتها تنمية الموارد البشرية المتخصصة في أعمال الأوراق المالية والتخصصات ذات العلاقة، وأنها شرعت بالفعل في وضع برامج طموحة لتدريب وابتعاث مجموعات من حديثي التخرج لتهيئتهم للعمل لدى الهيئة أو الأشخاص المرخص لهم أو السوق المالية أو الشركات المدرجة إسهاما منها في بناء المهارات المالية اللازمة لتلبية حاجات القطاع المالي.

وأفاد السحيمي، أن الهيئة تركز في إطار مسؤوليتها عن حماية المستثمرين في السوق على وضع استراتيجية إعلامية توعوية واضحة الأهداف والبرامج تهدف إلى توعية المستثمرين بمجالات الاستثمارات المتاحة في السوق ودرجات المخاطرة المرتبطة بكل منها، كما تهدف إلى نشر الثقافة الاستثمارية وزيادة الوعي بمصادر المعلومات والإشاعات ودورهما في صياغة القرار الاستثماري السليم، فضلا عن أنها تسعى الى تمكين المستثمر من الحد الأدنى من المهارات الاستثمارية والمعرفية الكفيلة بتوعيته بحقوقه وواجباته من خلال شرح آلية عمل نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

[كناريا]

الخلف عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية:
إجراءات طرح الأسهم لدينا لا تستغرق سوى أسبوعين والشركات المتقدمة لم تستكمل نشرة الإصدار




كتب - خالد العويد:
قال الدكتور عبد الرحمن الخلف عضو مجلس هيئة السوق المالية ان الشركات التي تقدمت الى الهيئة لطرح أسهمها للاكتتاب لم تقدم سوى خطابات نوايا الأمر الذي لا يعني انها استكملت شروط الطرح وبالتالي طرح أسهمها للاكتتاب العام.

وقال اثناء ترؤسه الجلسة الثالثة لفعاليات اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودي أمس أن عدد الشركات المتقدمة البالغ نحو 16 شركة وهو عدد يزداد من وقت إلى آخر قدمت خطابات نوايا لطرح جزء من أسهمها وهذا لا يعني ان الطرح سيتم اذ يجب ان تكون المعلومات الموجودة في نشرة الإصدار متكاملة كونها معلومات شاملة ومتكاملة تهم المستثمر عن الشركة وهذا هو الإفصاح المطلوب وهو متطلب أساسي موجود في جميع الأسواق المالية. وقال ان الهيئة ليس لديها سوى شركة واحدة قدمت نشرة إصدار متكاملة واذا قامت الشركات المتقدمة باستيفاء نشرة الإصدار واستكمال جميع المعلومات الموجودة فيها فإن إجراءات الموافقة على طرح الأسهم من قبل الهيئة لا تستغرق سوى أسابيع وفي جميع الشركات السابقة لطرح الشركات فإن الإجراءات لم تأخذ سوى أسبوعين بعد استكمال جميع المعلومات الموجودة في نشرة الإصدار.

وقال ان اكثر الشركات التي تقدمت للهيئة ليس لديها استجابة سريعة في استكمال نشرة الإصدار وهيئة السوق المالية يهمها حماية المستثمرين في سوق الأسهم.

[كناريا]

61,5٪ من المتداولين في سوق الأسهم استثماراتهم تقل عن 500 ألف ريال




كتب - خالد العويد:
قالت ورقة عمل أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان 61,5٪ من المستثمرين في سوق الأسهم المحلية تقل استثماراتهم عن 500 ألف ريال.

وأوضحت الورقة التي قدمها محمد الدبيان مدير مركز البحوث والدراسات في الغرفة اثناء لقاء جمعية الاقتصاد السعودية يوم أمس ان نحو 17,8٪ من المستثمرين تتراوح استثماراتهم بين 500 ألف ريال إلى مليون ريال وان نحو 14,1٪ منهم تراوحت استثماراتهم بين واحد إلى خمسة ملايين ريال في حين ان 6,7٪ تجاوزت استثماراتهم نحو خمسة ملايين ريال.

وأشارت الورقة إلى أن 79,3٪ من الذين شاركوا في الاستبيان الذي بنيت عليه الورقة دراستها يقل حجم استثماراتهم عن المليون ريال بمعنى آخر ان هذه النسبة يمكن ان تكون مؤشراً جيداً يدلل على ان النسبة الغالبة من المتعاملين في السوق هم من ذوي الدخول المتوسطة أي انهم من صغار المستثمرين في السوق. أما عن الجانب الأكثر أهمية في هذا الاطار فهو ان نحو 38,5٪ من اجمالي الردود كان حجم استثماراتهم يزيد على 500 ألف ريال. وإذا تم اسقاط هذه النسبة على مجتمع البحث، والذي يقدر بنحو مليونين، فسوف يتم الوصول إلى ان نحو 770000 مشارك في سوق الأسهم المحلية تتجاوز قيمة استثماراتهم نحو 500 ألف ريال. الأمر الذي يدلل على القدر الهائل من السيولة الموجهة إلى هذا السوق. ومن ثم، فإن عدم كفاءة تشغيل هذا القدر من الثروة من المؤكد سيؤدي إلى عدم تخصيصها بالشكل المناسب، بما يقود إلى حالة من الهدر لهذه الموارد النادرة.

[كناريا]

معرباً عن ارتياحه لمنجزات العمل في تشييد الجبيل 2
سمو رئيس الهيئة الملكية يتفقد مشاريع الجبيل الصناعية




الجبيل الصناعية - ابراهيم الغامدي:
أعرب صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن ارتياحه التام لما وصلت إليه أعمال تشييد وبناء الجبيل 2 حيث أثنى سموه على المستوى الذي وصلت إليه أعمال التطوير التي تشهدها المرحلة الأولى من المشروع العملاق الجبيل 2 حيث يجري العمل على إنشاء الخدمات وشبكة الجسور وشبكة مياه وصرف صحي وصناعي وشبكة التبريد بمياه البحر وتوسعة وتجهيز ممر الخدمات وحرم الأنابيب بالتزامن مع توسعة الميناء حيث تم الانتهاء من مرفأ البتروكيماويات وجاري العمل علي إنشاء مرفأ رقم (37) وكذلك ترسية بقية عقود المرافق الأخرى.

جاء ذلك عقب تفقد سموه سير العمل في المشروعات الجديدة تحت التنفيذ في مدينة الجبيل الصناعية التي تقوم بتنفيذها الإدارات المختلفة من خلال اجتماعاته بمسؤولي الهيئة الملكية بالجبيل.. وبيّن سموه مدى أهمية الحرص والاهتمام بهذا المشروع العملاق للتوسع الصناعي في مدينة الجبيل الصناعية مشدداً سموه على دور القطاع الخاص في تطوير الصناعة بالمملكة مؤكداً أن هذا الدور أصبح أمراً حتمياً لتطوير الصناعة بفضل الدعم والمساندة التي يلقاها هذا القطاع من لدن الحكومة الرشيدة حيث سخرت الدولة مختلف الامكانات لتهيئة الطرق السهلة وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص.. وقال سموه ان مشروع الجبيل 2 فرصة جديدة مواتية للقطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة المعززة بالكثير من التسهيلات التي تقدمها الهيئة الملكية للجبيل وينبع للمستثمرين.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي استمراراً لزيارات سمو رئيس الهيئة الملكية للوقوف ميدانياً على ما تم إنجازه من مشروعات والتأكد من التجهيزات الموجودة خاصة وان المدينة مقبلة على طفرة صناعية كبيرة كما تأتي في إطار تفقد سموه لسير العمل في المشاريع المقامة حالياً في مدينة الجبيل الصناعية.

يشار إلى أن الهيئة الملكية بالجبيل قد نجحت خلال الربع الثالث من هذا العام 2005م في تحقيق أرقام جديدة في تصعيد حجم الاستثمارات المشتركة ومضاعفة الطاقات الإنتاجية للبتروكيماويات والحديد والصلب ومشتقات النفط المكررة في مدينة الجبيل الصناعية على المستوى العالمي بكل جدارة واستحقاق ومنافسة حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات الأجنبية إلى أكثر من 50٪ من إجمالي الاستثمارات بالمملكة لتحتل الجبيل مكان الصدارة بالمملكة من حيث إجمالي الاستثمارات والمشروعات التضامنية مع رؤوس الأموال الأجنبية وساهم في هذا الإنجاز قدرة الهيئة الملكية على التعامل المثالي مع المستثمرين مما ساهم في سهولة تدفق الاستثمارات ليبلغ معدل النمو الصناعي هذا العام 6٪ فيما ارتفعت حصة الجبيل الصناعية في السوق العالمية للبتروكيماويات لتبلغ نحو 8٪ من الإنتاج العالمي وتناهز صادرات الجبيل 70٪ من صادرات المملكة غير النفطية وتبلغ حصة مدينة الجبيل الصناعية غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي حوالي 11,5٪ فيما ارتفع رأس المال المستثمر في المدينة إلى أكثر من 231 مليار ريال فضلاً عن فوزها كأفضل مدينة جاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط.

وأتى من ضمن أبرز النتائج لهذه الإنجازات توسعة مرافق المدينة ومرافق الميناء الصناعي بما يتفق وحجم التوسعات الصناعية المنظورة وكذلك توسعة ممرات مناولة المواد والتنسيق لإمداد المدينة بكميات إضافية كبيرة من الغاز الطبيعي اللازم كلقيم أساسي للصناعة البتروكيماوية ووقود لصناعة أخرى إضافة إلى الاستمرار بتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية بشكل عام وتوفير أفضل فرص عمل للعمالة السعودية المتزايدة فضلاً عن الاستمرار بتطوير وتوسعة النطاق العمراني للمنطقة السكنية ومرافقها حسب الخطة وأولوياتها المرصودة وكذلك المشاركة الفاعلة والمباشرة بتنمية الاقتصاد الوطني بتوزيع وتنمية مصادر الدخل.

[كناريا]

اليوم.. لقاء مفتوح عن الخدمات المصرفية الإسلامية





تنظم مجموعة «سامبا» المالية عند الثامنة من مساء اليوم لقاءً مفتوحاً عن «الخدمات المصرفية الإسلامية» يحاضر فيه أعضاء اللجنة الشرعية بالمجموعة برئاسة الشيخ عبدالله المنيع وعضوية الشيخ الدكتور عبدالله المطلق والشيخ الدكتور عبدالستار أبو غدة والشيخ الدكتور محمد القري والشيخ نظام اليعقوبي وذلك بقاعة المكارم في فندق ماريوت الرياض ويعقب اللقاء حلقة نقاش عامة تتاح من خلالها الفرصة للإجابة على أسئلة الحضور حول كافة النواحي المتعلقة بالمصرفية الإسلامية وآفاقها.

[كناريا]

الجاسر: المفاوضات كانت مضنية وجادة.. ونيل العضوية سيرفع الموثوقية في الاقتصاد الوطني
مؤسسة النقد: مصالح المملكة كانت حاضرة بقوة في معترك مفاوضات الانضمام للمنظمة




الرياض - بادي البدراني:
قال الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ان المصالح الاقتصادية للمملكة كانت حاضرة وبقوة في معترك المفاوضات التي أجراها الفريق للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية .وأكد الجاسر خلال كلمة مقتضبة ألقاها على هامش فعاليات اللقاء السنوي الخامس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية، أن تفاوض المملكة لـ 12 عاماً يبعث برسالة واضحة لجميع الذين يعتبرون أن المملكة تأخرت في الانضمام، بأن التفاوض كان جاداً ومضنياً في نفس الوقت، وأن المصالح السعودية كانت في المعترك الأساسي لهذه المفاوضات .

وأضاف أن الاثار المباشرة للانضمام ترتكز في عامل الثقة، حيث أن نيل المملكة عضوية المنظمة يعطي دفعة هائلة للموثوقية في سوق المال والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن ال 148 دولة صوتت بالإجماع على أن الأنظمة والمرتكزات الاقتصادية للمملكة تؤهلها لأن تكون عضواً فاعلاً في المنظمة.

وأكد أن المستثمرين الأجانب ينظرون الان إلى الاقتصاد السعودي نظرة مختلفة، الأمر الذي سينعكس على نظرة المستثمر الوطني للاقتصاد ومرتكزاته، معرباً عن اعتقاده في أن السوق عكست ذلك إلى حد ما كون أن الموثوقية في الاقتصاد أصبحت مرتفعة بشكل كبير.

وبين نائب محافظ مؤسسة النقد، أن الانضمام رسمياً للمنظومة العالمية ستكون له آثار في المستقبل القريب على الاهتمام بالاستثمار في السوق السعودي، حيث ستحتضن المملكة شركات استثمارية مختصة في إدارة الأموال، كما سيكون هناك طلب كبير على هذه الخدمات في السوق السعودي، والذي سوف ينعكس إيجاباً على سوق الأسهم المحلية خاصة على كمية الأسهم المتداولة .

وجددّ الجاسر، تأكيداته على أن الأثر الأساسي والأولي لهذا الانضمام سيكون في مضمار الثقة في الاقتصاد الوطني، وأن هذا الأمر لن يحصل بسرعة هائلة، في الوقت الذي تمنى فيه أن تحدث هذه الآثار بشكل تدريجي حتى تستوعب السوق ويستوعب المستثمر المحلي هذه الاثار بحيث يكون هناك نموا مستداما في الاقتصاد الوطني .

[كناريا]

انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية




م. سعد بن ابراهيم المعجل *
حمداً لله فقد وافق أخيراً المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية على وثائق انضمام المملكة بعد 12 عاماً من المفاوضات والتي تطلبت جهوداً جماعية من عدة جهات حكومية بإشراف لجنة وزارية كلفت بالمفاوضات تحت رئاسة صاحب السموالملكي الأمير سعود الفيصل وزيرالخارجية.

لقد بذل المفاوضون السعوديون الكثيرمن التحضير والمتابعة والعمل المتواصل والصبر، خاصة وأنهم يعلمون أن كثيراً مما طلب من المملكة من تنازلات لم يطلب من الكثير من الدول السابقة للمشاركة في المنظمة. ففي المفاوضات الثنائية كانت بعض الدول تطلب من المملكة أموراً عديدة وهذه الدول لم تطبقها على نفسها.



إن انضمام المملكة سيتيح الكثير من المزايا وأولها المشاركة في التجمع العالمي الكبير، وإتاحة فرص النفاذ للمنتجات السعودية خاصة البتروكيميائية. ومن أهم المزايا الاستفادة من تشريعات المنظمة وأنظمتها التجارية لحماية التجارة السعودية العالمية من الممارسات الخاطئة وأهمها الإغراق والتقليد والرسوم التعسفية والحواجز الجمركية.



إن الانضمام بالطبع سيؤثر على عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية في المملكة سلباً وإيجاباً ولكنني على ثقة كبيرة ان فترة التأقلم لن تكون طويلة وسيعتاد مجتمع الأعمال على الأوضاع الجديدة سريعاً. 148 دولة سبقتنا للانضمام وتأقلمت مع أوضاع المنظمة، فلا خوف أتوقعه بإذن الله. ولكنني متفائل جداً لما بعد الانضمام، فكثير من المجالات في قطاع الخدمات سيتم فتحها ومن أهمها قطاع التأمين الذي ظل مغلقاِ إلى الآن. المجال البنكي سيشهد توسعاً كبيراً وهذا بلاشك سيساعد على تقديم خدمات أفضل لمجتمع الأعمال.



بالنسبة للمنشآت المتوسطة والصغيرة فستلاقي العديد من الصعوبات، وأهم أسبابها هو الإغفال الكامل لها من الجهات الحكومية طوال السنوات الماضية. وفي قطاع الصناعة على سبيل المثال فالنتائج الأولية التي كشفت في المسح الصناعي الأخير قد غيبت في الادراج كسابقتيها، ولم تحدد الأسباب ولم يبذل أي جهد لمتابعتها، كما أن التمويل للمشاريع الصغيرة لم يفعل حتى الآن مع أن الحديث عنه قد كثر. والمدن الصناعية وهيئتها لا تزال في سبات عميق لصعوبة اتخاذ أي قرار قد لا يعجب بعض المسؤولين.



والروتين الحكومي لا يزال مسيطراً ومحكماً قبضته على معظم النواحي الاستثمارية، ولهذا فخوفي الشديد من معوقات الاستثمار الداخلية والتي ساعدت وبقوة للأسف الشديد على توجه الأموال خارجياً.



وخوفي الآخر إن لم تُفعل الأنظمة والتشريعات التي أقرت كشروط للأنضمام، فستكون سبباً رئيسياً لمواجهة صادرات المملكة صعوبات جمة في الأسواق الدولية.



والرجاء كل الرجاء من أصحاب المعالي الوزراء المعنيين في اتخاذ الاجراءات السريعة لتكوين الإدارة او الإدارات المعنية بمتابعة أمور المنظمة بعد الانضمام فالمجال واسع للنجاح في الاستفادة من فوائد الانضمام والتقليل من خسائره وكل هذا يعتمد بعد الله على القائمين على هذا الجهاز وعلى مساندة الدولة حفظها الله.

الشكر أخيراً لأعضاء الفريق السعودي المفاوض في مؤتمر جنيف والذي يزيد عددهم عن أربعين رجلاً برئاسة معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني. فجزاهم الله كل الخير على ما بذلوه من جهد وعلى ما توصلوا له من نتائج.

* نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض

[كناريا]

اليوم.. توقيع اتفاقيات تنفيذ الشعيبة بـ 9 مليارات ريال





يتم اليوم في الرياض الاحتفال بتوقيع اتفاقيات تنفيذ محطة الشعيبة «المرحلة الثالثة» لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية بين شركة الماء والكهرباء وتحالف الشركات السعودية الماليزية التي ستنفذ المشروع الذي تقدر تكلفته ب 9مليارات ريال (4,2 بليون دولار تقريباً)، وذلك بحضور وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين والوزراء والمسؤولين من الجانبين السعودي والماليزي إضافة إلى رؤساء الشركات المشاركة والمتحالفة لتنفيذ المشروع الذي يعد أكبر مشروع في العالم يستخدم الزيت الخام مع تطبيق المعايير البيئية. ويأتي «ضمن سلسلة عدة مشاريع في قطاع الماء والكهرباء أقرت من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى وسيتم تنفيذها تباعاً بمشاركة القطاع الخاص على أساس البناء والتملك والتشغيل».
ويعتبر مشروع الشعيبة 3 اكبر مشروع مزدوج لإنتاج الماء والكهرباء في العالم من حيث حجم القروض التي سيتم تأمينها للمشروع ويعد تجربة سعودية هامة في بناء شراكة استثمارية واستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي. وتبلغ طاقة إنتاج محطة الشعيبة الذي يحتفل بتوقيعه اليوم 194 مليون جالون ماء يومياً - 880,000 متر مكعب يومياً- و 900 ميجاوات من الطاقة. ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ إنشاء وتطوير مشروع الشعيبة بعد ثلاث سنوات حيث يبدأ الإنتاج فعلياً في الربع الأول من عام 2009م.

[كناريا]

أكثر من 16 وزيراً عالمياً يحضرون تدشين مبنى الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض..السبت

مبنى الأمانة العامة للطاقة في الرياض

كتب - عقيل العنزي وعبدالرحمن المنصور: تصوير- بندر بخش:
لمع نجم المملكة عالمياً للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع فبعد النجاح الذي حققته في الفوز بمقعد بمنظمة التجارة العالمية، أضحت محط أنظار العالم ووجهة أكثر من 16 وزيرا عالميا مهما في مجال الاقتصاد والطاقة طفقوا يتوافدون على الرياض عاصمة الطاقة العالمية، وذلك لحضور تدشين مبنى الأمانة العامة لمنتدى الطاقة يوم السبت المقبل الذي جاء إنشاؤه استجابة لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - التي وجهها للدول الأعضاء أثناء انعقاد دورة المنتدى السابعة بالرياض في شعبان 1421ه حرصا منه أيده الله على مبدأ الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول واستقرار الأسواق البترولية.

ومنتدى الطاقة الدولي يعد تجمعا لوزراء البترول والطاقة في الدول المنتجة والمستهلكة، وكذلك الجهات التي تهتم بقضايا الطاقة. ويهدف إلى بناء الثقة وتبادل المعلومات وتطوير فهم أفضل لما تنطوي عليه قضايا الطاقة ذات التأثير العالمي. وقد ابتدأ هذا التجمع في عام 1991 في باريس، ثم عقد في مناطق مختلفة من العالم، حيث عقد المنتدى السادس في مدينة «كيب تاون» في دولة جنوب أفريقيا عام 1998. كما أن المملكة قد استضافت المنتدى في دورته السابعة بالرياض في نوفمبر 2000م. ويهدف المنتدى إلى إتاحة الفرصة لإجراء حوارات ومناقشات عالية المستوى بين الدول المنتجة للبترول والغاز والدول المستهلكة، والعمل على تطوير فهم أفضل لقضايا الطاقة دولياً، والعمل على تعزيز العلاقات بين منتجي البترول ومستهلكيه.

وتهدف الأمانة إلى إيجاد قاعدة شاملة ودقيقة للمعلومات والدراسات والأبحاث عن جميع المواضيع المرتبطة بصناعة الطاقة وتحسين طرق جمع ودقة البيانات الخاصة بالبترول والغاز ونشرها مما ساعد على الارتقاء بآلية عمل منتدى الطاقة وجعل الحوار بين الجانبين منتظماً ومؤسسياً.

وتعمل الأمانة العامة للمنتدى من خلال التعاون والحوار لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة مما يحفز نمو الاقتصاد العالمي ولا يضر باقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكة وبالذات الدول النامية، كما أنها تعمل على توفير مناخ من الثقة بين جميع الأطراف في السوق والصناعة البترولية وإيجاد أرضية مشتركة لترسيخ روح التعاون والحوار وبما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للنفط والغاز ويخدم الاقتصاد العالمي ككل . وكانت حكومة المملكة قد قامت بمنح الأمانة العامة أرضا في الحي الدبلوماسي في العاصمة الرياض لإقامة مقرها الرئيس، كما تكفلت بإنشاء المبنى الذي يشتمل على دورين وتبلغ مساحته حوالي (3000) متر مربع مع غرف إضافية تبلغ مساحتها 224 مترا مربعا مجهز بكل الاحتياجات والمتطلبات اللازمة وصمم على طراز معماري حديث روعي فيه التوسع في المستقبل.كما يحتوي المبنى على مكتبة وقاعة مؤتمرات مجهزة بأجهزة حديثة تتسع لأكثر من مائة مشارك.