الأخبار الاقتصادية ليوم الأحـــد 18 / 10 / 1426هـ الموافق 20 / 11 / 2005م

[كناريا]

فيما أعلن تأسيس دانة غاز نهائياً
رد الفائض لبعض المستثمرين السعوديين بريدياً

* حائل - مفرح العمعوم:
ما زال عدد من السعوديين الذين قاموا بالاكتتاب في شركة دانة غاز ينتظرون رد الفائض. وقد قامت (الجزيرة) بالاتصال بأحد البنوك الإماراتية التي تمت فيها عملية الاكتتاب، فأفاد بأنه تم إرسال آخر الدفعات من شيكات الفائض للمكتتبين من خارج الإمارات عبر البريد.

يذكر أنه قد مضى على موعد رد الفائض أكثر من عشرين يوماً إلا أن الأغلبية من المكتتبين لم يتسلّموا شيكات الفائض حتى الآن. فيما ذكر ل(الجزيرة) أحد المستثمرين أن فائض الاكتتاب من دانة غاز قد وصله بواسطة البريد قبل عدة أيام.

من جهة أخرى عقد في الشارقة الاجتماع الثاني للجمعية التأسيسية للشركة، حيث أعلن في الاجتماع تأسيس الشركة نهائياً التي يتوقّع أن يتم طرحها في السوق قبل نهاية السنة الميلادية.

يذكر أن اكتتاب دانة غاز قد شهد إقبالاً كبيراً من قبل السعوديين في صورة غير مشهودة خيّبت آمال الكثيرين في الحصول على تخصيص عدد كبير من الأسهم، حيث تم تخصيص 1704 أسهم لصغار المستثمرين.

[كناريا]

مواكبة منها لفعاليات «سمفكس» المنعقد في الرياض اليوم
( الجزيرة ) تلتقي عدداً من الخبراء والمحللين في جلسة خارج ملتقى الأسهم

* إعداد ومتابعة - حسين الشبيلي:
تواكبا من الجزيرة مع فعاليات الملتقى والمعرض الأول لسوق الأسهم السعودية (سمفكس) والذي يعقد اليوم الأحد بالرياض للتعريف بالسوق المحلي عبر تقديم نخبة من الخبراء والمحللين في الأسهم لمحاضرات وجلسات تشارك فيها بنوكنا المحلية لعرض خدماتها الاستثمارية التقينا بعدد من الخبراء والاقتصاديين لطرح أكثر من وجهة نظر عن السوق المحلي وطرق محاور يمكن أن تساهم في تعزيز دور الملتقى في التعريف بالسوق مع التفاعل الكبير الموجود والنمو السريع لمواكبة التزايد الذي يشهده من قبل المتعاملين والذي يعتبر من أقوى الأسواق العربية، كما أوضح الدكتور شويش المطيري الكاتب الاقتصادي وعضو مجلس الشورى، والذي أضاف أن السوق يحتاج إلى الإفصاح مع توفير المناخ الجيد للاستثمار.
*****
من جانبه قال الدكتور توفير السويلم: إن سوق الأسهم لدينا سوق استهلاكي وليس إنتاجيا وهو بالتالي ليس ذا قيمة مضافة للدخل القومي مضيفا أن هناك جدية من قبل هيئة السوق لتنظيمه وهناك أيضا تغيير نوعي كبير في الأداء المهني للشركات السعودية، وطالب الأستاذ خالد الجوهر الخبير في سوق الأسهم بإنشاء مؤشرين لسوق الأسهم هما مؤشر للشركات الممتازة والنشطة ذات العوائد ومؤشر آخر للشركات ذات الملكية المحدودة.

وأكد الجوهر أن هناك الكثير من الشركات غير القيادية وبعضها ذات قيمة سوقية مضاعفة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية. وأبرز الأستاذ الجوهر إحصائية صدرت عن غرفة الرياض تؤكد أن 60% من المتعاملين في السوق السعودي محافظهم أقل من 500 ألف ريال وهو ما يدل دلالة واضحة على أن هذا المستثمر الصغير لا يستطيع دخول الشركات القيادية فيبقى على الشركات الأقل قيمة ليحقق منها أرباحا مجزية.

من جانبه قال الأستاذ راشد الفوزان المحلل والخبير الاقتصادي: إن السوق مرشح لمواصلة ارتفاعه إلى بداية الربع الأول القادم خاصة في الشركات الاستثمارية في قطاعي البنوك والصناعة، وأثنى الأستاذ الفوزان على دور الهيئة الحالي، طامحا في المزيد، ومؤكدا ضرورة توضيح دور البنوك بشكل أفضل في عمليات الوساطة.

وقال خالد المقيرن رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض عضو مجلس إدارة بنك البلاد: إن تجزئة السهم في الوقت الحالي غير مناسب ويمكن إقراره في حالة ركود السوق لتشجيع المستثمرين للدخول فيه مؤكدا أن أسعار الشركات مرتفعة وتجزئة السهم سيؤثر على صغار المستثمرين.

بداية قال الأستاذ خالد المقيرن رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض عضو مجلس إدارة بنك البلاد: نحن متفائلون دائما أن الوضع الاقتصادي قوي في المملكة وأسعار البترول في تحسن وتعديل بعض الأنظمة ووجود هيئة سوق المال من المتطلبات المهمة والحمد لله تم ذلك وسيساعد في تحسين سوق المال السعودي. وقال: إن الرؤية التي يعمل عليها المسؤولون في الهيئة لإيجاد عمق للسوق بلا شك أمر إيجابي.

وقال المقيرن: إن تجزئة السهم في الوقت الحالي غير مستحبة ويمكن ذلك في حالة الركود لتشجيع المستثمرين للدخول بأسعار قليلة مؤكدا أن الأسعار للشركات مرتفعة وتجزئة السهم ستؤثر على صغار المساهمين للاندفاع في شراء الأسهم لاعتقادهم أنها رخيصة وهي في النهاية سعرها واحد.

وعن نشر القوائم المالية للشركات قال المقيرن: المكاتب التي تتعامل معها معظم الشركات كلها معتمدة ومعروفة حتى لدى هيئة السوق.

وعن المؤشر وارتفاعاته قال المقيرن: ارتفاعه غير صحي لأن هناك شركتين مؤثرتين في ذلك نحن نطالب المسؤولين أن يكون المؤشر فقط على الأسهم المتداولة وليس على الأسهم المحجوزة للدولة وكبار المستثمرين فيجب النظر في موضوع المؤشر.

وعاود المقيرن الحديث عن هيئة سوق المال موضحا أنها وليدة ولا يجب إرباكها والضغط عليها ومسارها جيد (وبالنظر للأسواق العالمية نجد أنها أخذت سنوات عديدة للاستقرار ولديها نواقص وخلل).

وعن تسرب المعلومات من قبل الشركات قال المقيرن: نحن في لجنة الأوراق المالية نبحث هذا الموضوع ونحاول إيجاد أفضل الوسائل لتفادي ذلك.

وأضاف المقيرن: على صغار المستثمرين أن لا ينطلقوا وراء الشائعات في البيع والشراء وأن يتجهوا نحو الاستثمار في الصناديق الاستثمارية فهي أأمن لهم وللسوق.

من جانبه قال الدكتور شويش المطيري الكاتب الاقتصادي وعضو الشورى عن مستقبل سوق الأسهم: كل المقومات تعد بالخير والجهة المراقبة للسوق المالي تخطو جيدا واستقطبت لذلك كفاءات جيدة وسيوفر ذلك مناخا جيدا لسوق الأسهم والمؤشرات التي نراها أمامنا كلها إيجابية.

وأضاف الدكتور الشويش أن الذي يقطع حبل الشائعات بسوقنا المالي هو الإفصاح وثقافة المستثمرين أنفهسم، ونلمس تحسن ذلك من قيام هيئة السوق حتى أن أعضاء مجالس إدارات الشركات بدؤوا يعون قيمة المعلومة لدى شركاتهم.

وقال الشويش: لا نستطيع أن نقول إن عمل البنوك احترافي بسوق الأسهم لكن هناك بنوكا جيدة تسهم بالسوق المالية من خلال عملها بشكل جيد على رغم أن هناك قصورا في أنظمة أغلب البنوك الموجودة ويجب التفاعل مع هذا النمو السريع في السوق لمواكبة التزايد الذي يشهده سوق المال بالنسبة للمتعاملين.

واعتبر الشويش أن سوقنا هو من أقوى الأسواق العربية ويجب التفاعل معه بعد إنهاء تطبيق كل الأنظمة والقوانين من هيئة سوق المال والتحرك نحو إنشاء بورصة سعودية ولا تستبق ذلك حتى نرى اقتراحات وعمل الهيئة بالكامل.

أما الخبير الاقتصادي الدكتور توفيق السويلم فقال: إن سوق الأسهم هو سوق استهلاكي وليس سوقا إنتاجيا وليس له أي قيمة مضافة للدخل القومي بالإضافة إلى أنه ليس ذا قيمة إنتاجية لفعالية الدورة الاقتصادية للدولة، وهو تجارة الأثرياء وليس تجارة المنتجين.. هذه فقط نظرة سريعة ورؤية اقتصادية لواقع سوق الأسهم.

وأضاف السويلم أن هناك جأجأة إعلامية كبيرة على سوق الأسهم رغم أن هناك خاسرين وهناك تقصير من البنوك السعودية في دعم وتمويل رجال أعمال سعوديين نظرا لفتح مجال جديد اسمه التورق حصل شريحة كبيرة من داخلي سوق الأسهم على مبالغ نقدية خولتهم لدخول سوق استهلاكي وهم لم يحصلوا على قروض إنتاجية بل حصلوا على قروض استهلاكية.

وقال السويلم: هناك جدية من الجهات المختصة لتنظيم وضع السوق وأثبتت الأيام الماضية أن هيئة سوق المال لديها مهنيون ومختصون ويجب أن نبارك هذا التقنين، وعلى رغم أن هيئة سوق المال تقوم بدورها إلا أن المملكة سوقها ضيق بحكم وجود شركات قليلة مدرجة. وعن جوانب الإفصاح المالي للشركات قال السويلم: هناك تغير نوعي كبير في الأداء المهني للشركات السعودية لا أدعي أن هناك إفصاحا كاملا لكن هناك تضليل مالي ونشر شائعات ولا زال هناك أزمة ثقافية قبل أن يكون هناك أزمة مالية ومستوى الوعي والثقافة الحضارية متواضعة والداخلون في السوق مواطنون عاديون، أو صناديق استثمارية، ولكن أتوقع أن أداء الشركات جيد إذا ما قورن بالماضي وإذا ما تم مقارنته بما هو مطلوب ونحن نسير نحو المطلوب إن شاء الله.

وعلق الدكتور السويلم على الشائعات التي تسهم أحيانا بشكل كبير في الإيقاع ببعض المستثمرين قائلا: الجهات المختصة لا تستطيع أن تقضي على ذلك إذا لم يكن هناك مجتمع واع وحضاري ومجتمع يبتعد عن الشائعة ونحن بحاجة إلى دورات توعوية وحضارية أكثر مما هو موجود والتركيز على التوعية.

واختتم الدكتور السويلم حديثه عن الاقتصاد السعودي والنظرة المستقبلية قائلا: إن الاقتصاد السعودي يعيش ثورة جديدة وهناك وفرات نقدية هائلة لارتفاع مداخيل البترول على مدار السنة والنصف الماضية على مستوى دول الخليج العربية والتوجه حاليا لدول الخليج كافة.. الصرف على الإسكان والجانب التربوي والرعاية الصحية.

وأنا أعتقد أن الإنفاق سيتركز خلال الفترة القادمة ومن خلال عدة تصريحات تأكد أن الإسكان والصحة سيكون لهما حصة جيدة خلال العام القادم 2006م.

وأكد من جانبه الأستاذ خالد الجوهر خبير الأسهم ضرورة إنشاء مؤشرين لسوق الأسهم: مؤشر الشركات الممتازة والنشطة ذات العوائد ومؤشر آخر للشركات التي يكون عدد ملاكها محدودا ومتعثرة. ومن ناحية أسعار الشركات والتضخم قال الجوهر: الشركات الكبيرة مثل سابك والاتصالات والتعاونية تحديدا أسعارها مناسبة ولم تصل إلى مرحلة المبالغة لأنها ذات نمو مستقبلي في عام 2006م ومكرر أرباحها معتدل جدا والشركات المبالغ بها وبأسعارها هي بعض الشركات الصناعية.

وأضاف: هناك تضخم في كثير من الشركات غير القيادية وبعضها قيمتها السوقية متضاعف لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية خاصة أن العائد عليها يقارب الصفر.

وأشار الجوهر أن هناك الكثير من الندوات وبرامج التوعية والصحف وغيرها قدمت كثيرا من المعلومات للوعي الاستثماري لتثقيف صغار المستثمرين وحمايتهم وكثير منهم يعلم الحقيقة لكن رغبتهم في جني أرباح سريعة ومتنامية يجعلهم يقعون في أخطاء ويتعرضون للخسارة وذلك لعدم توجههم لشركات ذات ثقل في السوق. وألمح الجوهر إلى الدراسة الصادرة عن غرفة الرياض مؤخرا التي أكدت أن 60% من المتعاملين في السوق محافظهم أقل من 500 ألف ريال وهذا يدل دلالة واضحة على أن هذا المستثمر الصغير لا يستطيع دخول الشركات القيادية فيبقى على الشركات الأقل قيمة ليحقق منها أرباحا وبعض المضاربين استغل ذلك للتلاعب بأسهمهم للأعلى مما يغري هذا المستثمر بالدخول في هذه الشركات وهنا مكمن الخطر في أن يتحول السوق من سوق استثماري إلى سوق مضاربة ومرابحة فقط دون النظر للشركات الجيدة.

ومن ناحية عمل البنوك في السوق المالية قال الجوهر: البنوك حقيقة دورها مؤقت بسوق المال وليس كشركة الوساطة، ومن المفترض أن تقوم بدور الوسيط المتكامل لكن بعد وجود المشرع واللائحة التنفيذية لشركات الوساطة سوف تتقدم البنوك مع شركات أخرى لطلب رخصة الوساطة وهنا سوف يتحسن دور البنوك بشكل أكبر بحيث تعمل كشركة مستقلة عن البنك مؤكدا أن البنوك الآن وأنظمة تداولها أوقعت بعض المستثمرين في حرمانهم من فرص استثمارية أثناء التداول في ظل كسب هذه البنوك مبالغ كبيرة كعمولات لتعليمات البيع والشراء.

وذهب راشد الفوزان - محلل وخبير أسهم بالقول عن الاكتتابات الجيدة وأثرها على السوق: لا يوجد إلا شركة واحدة فقط استكملت للاكتتاب فهيئة سوق المال لا تستطيع إدراج أي شركة إلا مع استيفائها كافة الشروط وأن تكون ميزانيتها مدروسة ومراجعة وتملك الملاءة والقوة المالية لتستطيع دخول السوق المالي.

وعن التضخمات في السوق وارتفاعه أوضح الفوزان: نستطيع القول إن السوق إلى بداية الربع الأول سيواصل ارتفاعه (الترند) الصاعد للسوق ككل وسيكون من خلال الشركات الاستثمارية في قطاعين وبالذات في قطاع البنوك وقطاع الصناعة وبشكل نسبي في قطاع الاتصالات لكن لازالت السوق جيدة حاليا ومن ناحية قراءة التحليل الفني والمالي للشركات كشركة سابك والبتروكيماويات والصناعيات والبنوك فتعتبر غير متضخمة فهذه الشركات لا زالت ينتظرها نتائج مالية مميزة في الربع الأول وهناك مبالغة في أسعار الشركات المضاربة والشركات الخاسرة بشكل عام.

وعن الأفضل للمستثمرين لاستثمارات أموالهم قال الفوزان: من لا يملك المعلومة أو لا يملك القراءة أو التحليل وأساسيات التكامل مع السوق من الأفضل أن يتعامل مع الصناديق الاستثمارية التي حققت إلى الآن 130% وتعتبر نتائج قياسية منذ بداية العام والسوق للمحترفين أكثر من المجتهدين وبالتالي الأفضل الدخول للصناديق الاستثمارية حتى لو كان هذا أقل بتصور الآخرين من عملية المضاربة مباشرة لأنه يخضع للتحليل والشائعات والمنتديات.

وعن المتطلبات المستقبلية من هيئة سوق المال أوضح الفوزان: الهيئة تؤدي دورها الآن بشكل معقول وجيد ومازلنا نطمح في المزيد لاكتمال القوانين والأنظمة واللوائح في السوق المالية ويجب أن يكون هناك توضيح أكثر لدور البنوك والوسطاء للمكاتب الجديدة ومراحل التجزئة التي طبعا غير مهيأة والسؤال ما هي الآلية التي نستطيع من خلالها حل هذه الإشكالية فالسوق الآن أصبح مجزءا. لا يستطيع الصغير أو المتوسط الدخول في الشركات الاستثمارية الكبرى ولا بد من وجود خطة واستراتيجية واضحة ومرحلية وألا تكون التواريخ مفتوحة حيث لا نعرف مصير المرحلة النهائية للسوق.

وعن المحللين التلفزيونين ودورهم في شرح مسار السوق قال الفوزان: نصف المحللين الموجودين غير متخصصين في مجالهم ولا يستطيعون معرفة القراءة المالية في الميزانيات أو التحليل الفني أو حتى تحليل أساسي فهم يقومون بمجرد اجتهادات شخصية (السوق ابتليت بمحللي الشنطة) فكل من هب ودب يحلل. يجب أن يكون هناك دور أساسي في توضيح ذلك وأن يكون من خلال كفاءة ويجب ظهور المحللين في كافة الوسائل الإعلامية بعد إعطائهم قراءة واقعية للسوق وإعطاء توصيات مباشرة للناس وآراء فنحن لا نحتاج إلى الاجتهادات الشخصية.

[كناريا]

محركاً مؤشر سهم السوق باتجاه هيئة السوق .. الدكتور الرزين في حوار مع ( الجزيرة ):
المطلوب التشديد على نشر القوائم المالية وتدقيقها من خلال مكاتب معتمدة للهيئة

* الرياض - حسين الشبيلي:
* قال الدكتور الرزين إن تأخير تجزئة أسهم الشركات يضر بسوق الأسهم، مطالباً بإنشاء بورصة سعودية للأوراق المالية، كما طالب الهيئة بتبني حملة توعوية تشارك فيها الجامعات ومراكز خدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور الرزين أن العلاقة فيما بين الوزن النسبي والمؤشر العام علاقة طردية، وليست عكسية.

وأوضح أن القرارات الأخيرة للهيئة تعتبر داعمة وحافزة للسوق المحلية.

كما نفى الدكتور الرزين أن يكون تحديد فترة واحدة للسوق واغلاقه يوم الخميس إيجابياً تجاه السوق مع تزايد قيمة تداولاته مع الاتجاه للتعامل الدولي مع الأسواق العالمية مما يحتم تنظيماً أكثر لتوقيتات عمل تتجانس مع الأسواق الخارجية.

والدكتور الرزين (دكتوراه في كفاءة الأسواق المالية ودراسة السوق السعودية). استعرض في حوارنا معه العديد من الجوانب الاقتصادية، كما طرح كافة الموضوعات التي تتعلق بالسوق المالية في محاولة للإجابة عن استفسارات العديد من المضاربين في السوق السعودي، فإلى نص الحوار..

********

* هل في اعتقادكم تحتاج دراسة تجزئة السهم كل هذا الوقت من قبل هيئة سوق المال، وما هي السلبيات المفترضة في حالة اقرارها؟

- لا شك أن تأخير تجزئة أسهم الشركات يضر بسوق الأسهم من حيث تأجيل دخول مستثمرين آخرين وضخ مزيد من السيولة المالية في السوق.

* المؤشر السعودي في حالة ارتفاع ويتجاوز كل فترة حواجز عالية هل هذا الارتفاع مرشح للانتكاسة أم ارتفاعه لكسر حاجز العشرين ألف؟

- الحوافز المشجعة لارتفاع المؤشر ظاهرة ومتقدمة منها الاستقرار في أسعار البترول وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وليس ببعيد وصول المؤشر إلى مستواه العشرين ألف نقطة.

* اتخذت هيئة سوق المال قرارات جريئة في الفترة الماضية أوقفت فيها مساهمين وشركات، هل هناك جوانب لا تزال تغفل الهيئة عنها في سوق المال؟

- القرارات التي اتخذتها هيئة سوق المال حقيقة تعتبر من وسائل دعم وتحفيز ورفع الثقة في السوق بل إني أعتبرها واحداً من أهم قنوات الجذب للمستثمرين إلى السوق لأن المستثمر الحقيقي عندما يشعر بالاطمئنان والأمان من الضاربين أظن أنه سوف يقبل بالاستثمار في مثل هذا السوق، ومن أهم الجوانب التي يجب اهتمام الهيئة بها هي جوانب الافصاح المالي للشركات وكذا التأكيد على الافصاح للشركاء وأعضاء مجلس إدارتها.

كما أن قرارات هيئة سوق المال المنظمة لأعمال الأوراق المالية لديها القدرة على تصحيح مسيرة تلك السوق من خلال العمل على تنظيم آليات التعامل من وإلى سوق الأوراق المالية واحداث قدر من الشفافية والمصداقية، والعمل على تنقية السوق من السماسرة والوسطاء والقضاء على الشائعات التي تؤدي إلى احداث تضارب في قرارات الاستثمار في سوق الأوراق المالية، واعتماد العديد من الشركات المؤهلة (علمياً ومادياً) للعمل بسوق الأوراق المالية، وبالتالي يمكن من خلال تلك القرارات التصحيحة لأوضاع السوق العمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال وخاصة لما يتميز به عائد الاستثمار في تلك السوق من قيم يعتد بها، وكذلك تهيئة مناخ العمل لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية والعمل على زيادة رؤوس أموال الشركات المتداولة حالياً ومن ثم زيادة عجلة الانتاج ودوران رأس المال.

* مسار قطاع البنوك ملاحظ فيه استفادة لأرباحه التي يعلنها في نشراتها، هل متانة أسسه الاقتصادية مؤشر على تحقيقه مستويات جديدة مع نهاية العام؟

- أنا أتعجب من الذي يستغرب ربحية البنوك العالمية في مثل اقتصادنا المفتوح والمجاني، ما هي التكلفة التي تتحملها البنوك حتى تنخفض أرباحها، ما هي المنافسة التي تجعل البنوك تخسر، ما هي المشاركات التي تخفض ربحية البنوك؟!.

* فكرة التعامل الإلكتروني في التداول دون وسطاء كيف يمكن تفعيلها؟

- إذا تم تأمين جميع عناصر التعامل الإلكتروني لصالح المستثمر الصغير والمتوسط والذي يجهل كيفية التعامل الالكتروني للبيع أو الشراء للأوراق المالية، في هذه الحالة يمكن الاستفادة من خدمات التعامل الالكتروني، ولذا فإن على هيئة السوق المالية مع قطاع البنوك التعاون في التثقيف الاستثماري ونشر الوعي بين المستثمرين في هذا المجال خاصة.

* باعتقادكم هل إنشاء بورصة سعودية أصبح ضرورياً للمرحلة القادمة؟

- أعتقد أن إنشاء البورصة السعودية للأوراق المالية في تلك الفترة الزمنية لهو أفضل توقيت لا سيما مع تزايد التعامل مع الأوراق المالية ووصل قيمها إلى أرقام مرتفعة بالفعل وأيضاً تهيئة للتعامل الخارجي المكثف للمملكة مع الخارج خاصة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

* كيف ترون التأثير الايجابي لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية؟

- إن انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية يعد مؤشراً ايجابياً على سلامة عناصر الاقصاد الوطني، كما أنه يعد مؤشراً على اتمام المملكة لعمليات التهيئة المطلوبة من المنظمة للانضمام إليها وشهادة للتعامل الدولي مع المؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة بالمملكة، وهو بالتالي يعطي دفعة قوية لتلك المؤسسات من خلال اتاحة المزيد من الفرص التصديرية للمنتجات الوطنية ومن ثم يكون مردود انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ايجابياً وتنعكس على سوق الأوراق المالية الوطنية من خلال زيادة الاقبال على شراء أسهم الشركات الوطنية توقعاً لزيادة العوائد على تلك الأسهم من خلال الانخراط مع الشركات العالمية تصديراً واستيراداً.

* يظل هناك هاجس في تسرب المعلومات من قبل رؤساء مجالس الشركات أو المستثمرين، كيف يمكن التخلص من هذا الهاجس؟

- لكي يتم التخلص من تلك السلبيات لابد أن يكون لهيئة سوق المال وقفة حازمة مع سلبيات السوق المذكورة وغيرها وأن تشدد على نشر القوائم المالية وأن يتم تدقيقها بمعرفتها أو من خلال مكاتب معتمدة لها واجراء ما يلزم من سلطات رقابية ومهنية على تلك المكاتب وصولاً للشفافية والمصداقية على أن تتم تلك الاجراءات في الوقت المناسب حتى لا تتسرب فرصة الاستثمار أو أن تمرر للمستفيدين من بواطن الأمور.

* هل أنتم مع تحديد فترة واحدة للسوق وإغلاق السوق يوم الخميس؟

- لا أعتقد أن هذا الاجراء سيكون ايجاباً تجاه سوق الأوراق المالية وخاصة بعد تزايد قيمة تداول تلك السوق لتقترب من مستويات قياسية إذ بلغت 25.6 مليار ريال مع غياب الشركات القيادية، ومع مضي السوق السعودي وزيادة الخبرات في التعامل سيتم الاتجاه الى التعامل الدولي مع الأسواق العالمية مما يحتم تنظيماً أكثر لتوقيتات عمل السوق لتتجانس مع الأسواق الخارجية.

* كيف يمكن أن يوازن المستثمر بين بناء المؤشر العام والوزن النسبي لقوة الأسهم؟

- إن العلاقة فيما بين الوزن النسبي والمؤشر العام علاقة طردية وليست عكسية فكلما زاد الوزن النسبي لقوة الأسهم كلما زاد المؤشر العام والعكس صحيح.

* باعتقادكم هل التحاليل المالية ترتقي بمستوى التداول، وكيف يمكن أن يتم التفريق فيها بين الاجتهادات الشخصية والتحليل الفعلي؟

- الاعتماد على التحليل المالي وأخذ جرعات مكثفة فيه يعد السبيل الناجح على المدى الطويل للمستثمرين وكما يقال فإن البقاء للأصلح، أما الاجتهادات الشخصية والتي تعبر عن الخبرة أحياناً وعن افتقار الخبرة معظم الوقت فإننا نرجح الخبرة المبنية على أسس علمية للتعامل مع الأسهم.

ولذا فأطالب هيئة السوق بتبني حملة توعوية وتثقيفية في مجال الاستثمار والتحليل المالي وقد يكون من المناسب اشراك الجامعات ومراكز خدمة المجتمع في هذا المجال.

* أيهما من يُلقى عليه اللائمة في انهيار السوق المالي سوء إدارة المتعاملين لاستثماراتهم أم غياب الضوابط والممارسات الرقابية؟

- لا شك أن وجود الضوابط والممارسات الرقابية تعد من أهم عوامل بث الثقة في السوق المالي، كما تحد من تدخل المضاربين ومروجي الشائعات وتعمل على تجنب السوق الانكسار المفاجئ أو الهبوط الحاد، ومن ثم يتعين على المتعاملين اللجوء إلى التعامل بالطرق الشرعية التي سنتها هيئة سوق المال والتي يجب عليها هي الأخرى التحرك في التوقيت المناسب واصدار ما يلزم من ضوابط والمراجعة المستمرة لتلك الضوابط للتأكد من مناسبتها للأداء خلال الفترات الزمنية ومراعاة التغيرات المالية التي تحدث في الأسواق العالمية والإقليمية على وجه التحديد.

[كناريا]

العساف: ارتفاع أسعار البترول له تأثيره على الدخل ومشروعات التنمية

* الرياض - عبد الله الرفيدي فهد الشملاني:
أكد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن دعوة خادم الحرمين إلى التقليل من المضاربات على أسعار البترول وكذلك دعوة الدول المستهلكة إلى تحمل جزء من العبء عند ارتفاع الأسعار بأن تخفض الدول من معدلات الضرائب على المنتجات البترولية تعد في غاية الأهمية لاستقرار الأسعار العالمية واستمرار التنمية العالمية، وأمل معاليه أن تستجيب الدول المستهلكة وتساهم في التخفيف من الأعباء على مواطنيها مثلما تقوم المملكة بجهد كبير في هذا المجال من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية ومن خلال استقرار الأسعار. وأشار معاليه في تصريح صحفي عقب افتتاح مقر منتدى الطاقة الدولي عما يمكن أن يلمسه المواطن من هذا المنتدى أن ارتفاع أسعار البترول له تأثير مباشر على دخل خزينة الدولة وبالتالي مقدرتها على مشروعات التنمية وتحقيق استمرارية في النمو الاقتصادي.

[كناريا]

مستبعداً نية المملكة أن تعود كمنتج مرجح.. النعيمي في مؤتمر صحفي:
المملكة ستضيف 200 مليار برميل إلى احتياطياتها

* تغطية - عبد الله الرفيدي فهد الشملاني:
أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن المملكة ستضيف 200 مليار برميل إلى احتياطياتها البترولية كما انها تمضي قدما للوصول بانتاجها إلى 12.5مليون برميل يوميا بحلول عام 2009 م وكذلك العمل على استثمار حوالي 50 مليار دولار لتطوير صناعتها البترولية ودعا معاليه الدول المستهلكة بتزويد الدول المنتجة بخارطة الطريق التي توضح حجم الطلب العالمي على النفط وتأثير الاجراءات التي تتخذها بشأن تطوير كفاءة السيارات وبحوث بدائل النفط وتأثير ذلك على مستقبل الطلب على البترول وعلى ضوئه يتم تحديد حجم الاستثمارات المستقبلية في مجال (المنبع)الاستكشاف والانتاج وكذلك في مجال (المصب) التكرير والتوزيع..

وقال النعيمي في مؤتمر صحافي عقده أمس على هامش افتتاح منتدى الطاقة بالرياض إن الدول المستهلكة تطالبنا بزيادة الاستثمارات والانتاج غير ان لدينا تجارب سابقة ففي الثمانينيات رفعنا الانتاج وكانت النتيجة انهيار الأسعار كما اننا استجبنا للدعوات التي قالت إن هناك زيادة في الطلب في التسعينيات وقمنا بزيادة الانتاج وانهارت الاسعار من جديد وحتى في اجتماع الاوبك الاخير عرضت المنظمة مليوني برميل الا انه لم يأت مشترون لهذه الكمية وبالتالي نحن لا نزال نطالب خارطة الطريق من الدول المستهلكة.

واستبعد النعيمي نية المملكة ان تعود كمنتج مرجح مشيرا ان المملكة لديها برامج وخطط لتطوير استثماراتها النفطية مستندة إلى التقنية التي تمتلكها والمنشآت المتقدمة والكفاءات الوطنية والخبرات الكبيرة. وقال النعيمي إن دخول المملكة منظمة التجارة العالمية سوف يعزز من نفوذها في الاقتصاد العالمي ويقوي من دورها في هذا المضمار.

ونفى ان تكون الدول المنتجة هي المتسبب في ارتفاع أسعار البترول، وقال إننا نسعر على ضوء أسعار النفوط القياسية التي تحددها الاسواق العالمية مشيرا إلى ان ضرائب الطاقة التي تفرضها الدول المستهلكة تشكل عبئا كبيرا على مستهلكي النفط.

وحول عرض الولايات المتحدة الامريكية لاقامة استثمارات مشتركة في المصافي قال النعيمي: إننا عرضنا لبناء المصافي وكان ذلك عام 2004 و لم يقابل عرضنا بموافقة أحد الانشطة بالولايات المتحدة الامريكية حيث ان الاستثمارات تقام من قبل القطاع الخاص وكنا نبحث عن مستثمرين ولم نحصل على مستثمرين ووجدنا الحاجة موجودة لبناء مصافي ونفذنا برامج موسعة لتوسعة مصافينا لتحديثها وبناء مصافي حديثة و منها مصفاتين في الجبيل وينبع بطاقة انتاجية بحدود400 الف برميل لكل منهما كما ان شركة متيفا وهي مشاركة بين ارامكو وشركة شل نظرت إلى برامجها وهي تعمل على اضافة 325 الف اضافي كما ان لدينا برامج في توسيع مشاريعنا الاستثمارية في الصين وكوريا لتوسعة طاقة تكريرية كبيرة حول العالم ونعرف ان العالم يحتاج لهذا النوع من المصافي.

واستبعد النعيمي نظرية نضوب بعض الحقول النفطية السعودية، وقال: اننا في المملكة نمتلك اقل حالة نضوب حيث ان هناك بدائل كثيرة للانتاج من مواقع كثيرة من المملكة.

وأبدى النعيمي سروره بالمعلومات التي اشارت إلى ان تأثيراسعار النفط على التضخم او على اضعاف الانتاج الوطني للعالم يتراوح في حدود 15, مؤكدا ان الاسعار مهمة لكن يجب ان نأخذها في اطارها العالمي ودلل ان النمو العالمي 40 تريليون دولار بينما جميع عمليات النفط لا تتجاوز800 مليار دولار وهذا يجعلنا لا نضع تأثير البترول خارج اطاره العالمي و يجب ان نتذكر ان هناك عوامل كثيرة تساهم في خفض او رفع النمو الناتج العالمي وليس البترول فقط.

[كناريا]

السياري: المنتدى سيساعد على حوار طويل المدى

* الرياض - عبد الله الرفيدي فهد الشملاني:
قال الدكتور غرهارد انور شرومبغينس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة إن اجتماع الدول المصدرة والمستوردة للبترول سوف يساهم في استقرار أسعار النفط على المدى البعيد.

وأشار إلى أن تذبذب أسعار البترول سوف يخضع لعوامل السوق، مؤكداً أن هذا الاجتماع سوف يساعد في استقرار الأسعار العالمية. وأكد الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية أن عقد المنتدى سوف يسهم في تفعيل الحوار بين المنتجين والمستهلكين بما يخدم مصالح الجميع. إن تقلبات أسعار البترول تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي ومكوناته، وأنه في ظل تبادل الآراء والنقاش حول مستقبل السوق البترولية والعوامل التي تسهم في استقرارها لا شك أن له دوراً مهماً في تعزيز النمو الاقتصادي باعتبار أن الطاقة مدخل مهم لضمان استقرار الاقتصاد العالمي ونموه بمعدلات مفيدة للعالم أجمع. واصفاً دور المملكة في هذا المضمار بأنه مهم بحكم أنها من أكبر الدول المصدرة للبترول، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المملكة يهمها جداً استقرار أسعار البترول عند مستويات لا تضر بمصالحها كدولة منتجة والدول الأخرى كمستهلكة ولا تضر بمعدلات النمو الاقتصادي العالمي لأنه في النهاية يستخدم لدول العالم أجمع وبالتالي للمملكة دور فاعل وعامل توازن في السوق العالمي.

كما أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد أن المنتدى الحواري بين الدول المنتجة والمستهلكة مهم وإيجابي, مشيراً إلى أن المملكة كانت تنادي به ولكن التقدم فيه محدود إلى السنوات الأخيرة وتحسن التقدم بمبادرة الملك عبد الله بإقامة هذا المنتدى في المملكة إذ أعطت دفعة قوية لتقوية هذا الحوار. وقال إنه سوف يلعب دوراً كبيراً للتعاون والتنسيق وتحسين المعلومات وتطوير الدراسات التي تساعد على تحقيق عادل وكفء للمنتجين والمستهلكين, والمملكة لها دور كبير ولها مكانة في السوق العالمية بشكل عقلاني ومتزن، والحمد لله تحققت جهود المملكة لتأسيس هذا المنتدى الذي سوف يساعد على تحسين الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة بما يخدم الجميع وبالذات المملكة.

و عبّر الشيخ فهد الأحمد الصباح وزير البترول الكويتي ورئيس الأوبك عن سعادته في إقامة هذا المنتدى في المملكة في مرحلة تحتاج فيها أسواق الطاقة العالمية كثيراً من المتابعة والتحليل بالأسعار هبوطاً أو صعوداً بطريقه ملفتة للانتباه. وقال: إنني أعتقد أنه لمعالجة مشكلة الطاقة العالمية ولمعالجة من تقع عليه المسؤولية في الأسعار ولمعرفة نقاط القوة والضعف في الأسواق العالمية وأسباب الخلل فيها لا بد من فتح حوارات بين المستهلكين والمنتجين والشركات العالمية والبيوت المالية.

[كناريا]

وزير البترول عقب رعاية المليك لحفل افتتاح المنتدى:
اضافة 200 مليار برميل لاحتياطياتنا و 12,5 مليوناً انتاجنا 2009م

حزام العتيبي (الرياض)

من جهة ثانية جدد الوزير النعيمي دعوته الى الدول المستهلكة بتزويد الدول المنتجة بخارطة الطريق التي توضح حجم الطلب العالمي على النفط وتأثير الاجراءات التي تتخذها بشأن تطوير كفاءة السيارات وبحوث بدائل النفط وتأثير ذلك على مستقبل الطلب على البترول وعلى ضوئه يتم تحديد حجم الاستثمارات المستقبلية في مجال (المنبع) الاستكشاف والانتاج وكذلك في مجال (المصب) التكرير والتوزيع. وقال النعيمي في مؤتمر صحافي عقده امس على هامش افتتاح منتدى الطاقة بالرياض ان الدول المستهلكة تطالبنا بزيادة الاستثمارات والانتاج غير ان لدينا تجارب سابقة ففي الثمانينات رفعنا الانتاج وكانت النتيجة انهيار الاسعار كما اننا استجبنا للدعوات التي قالت ان هناك زيادة في الطلب في التسعينات وقمنا بزيادة الانتاج وانهارت الاسعار من جديد وحتى في اجتماع الاوبك الاخير عرضت المنظمة مليوني برميل الا انه لم يأت مشترون لهذه الكمية وبالتالي نحن لانزال نطالب بخارطة الطريق من الدول المستهلكة.

واستبعد النعيمي نية المملكة ان تعود كمنتج مرجح وقال المملكة لديها برامج وخطط لتطوير استثماراتها النفطية مستندة الى التقنية التي تمتلكها والمنشآت المتقدمة والكفاءات الوطنية والخبرات الكبيرة مؤكداً على ان المملكة سوف تضيف 200 مليار برميل الى احتياطياتها البترولية كما انها تمضي قدما للوصول بانتاجها الى 12,5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009م وكذلك العمل على استثمار حوالى 50 مليار دولار لتطوير صناعتها البترولية. وقال النعيمي ان دخول المملكة منظمة التجارة العالمية سوف يعزز من نفوذها في الاقتصاد العالمي ويقوي من دورها في هذا المضمار. ونفى ان تكون الدول المنتجة هي المتسبب في ارتفاع اسعار البترول وقال اننا نسعر على ضوء اسعار النفوط القياسية التي تحددها الاسواق العالمية مشيراً الى ان ضرائب الطاقة التي تفرضها الدول المستهلكة تشكل عبئاً كبيراً على مستهلكي النفط.

وحول عرض الولايات المتحدة الامريكية لاقامة استثمارات مشتركة في المصافي قال النعيمي ان عرضنا لبناء المصافي كان ذلك عام 2004م ولم يقابل بموافقة احد الانشطة بالولايات المتحدة الامريكية حيث ان الاستثمارات تقام من قبل القطاع الخاص وكنا نبحث عن مستثمرين ولم نحصل عليهم ووجدنا الحاجة موجودة لبناء مصاف ونفذنا برامج موسعة لتوسعة مصافينا لتحديثها وبناء مصاف حديثة ومنها مصفاتان في الجبيل وينبع بطاقة انتاجية بحدود 400 الف برميل لكل منهما كما ان شركة متيفا وهي مشاركة بين ارامكو وشركة شل نظرت الى براجها وهي تعمل على اضافة 325 الف اضافي كما ان لدينا برامج في توسيع مشاريعنا الاستثمارية في الصين وكوريا لتوسعة طاقة تكرير كبيرة حول العالم ونعرف ان العالم يحتاج لهذا النوع من المصافي.

واستبعد النعيمي نظرية نضوب بعض الحقول النفطية السعودية وقال اننا في المملكة نمتلك اقل حالة نضوب حيث ان هناك بدائل كثيرة للانتاج من مواقع كثيرة من المملكة.

مؤكداً ان الاسعار مهمة لكن يجب ان نأخذها في اطارها العالمي ودلل ان النمو العالمي 40 تريليون دولار بينما جميع عمليات النفط لا تتجاوز 800 مليار دولار وهذا يجعلنا لانضع تأثير البترول خارج اطاره العالمي ويجب ان نتذكر ان هناك عوامل كثيرة تساهم في خفض او رفع النمو الناتج العالمي وليس البترول فقط.

[كناريا]

وزير المالية: دعوة المليك لتخفيض الضرائب تدعم السوق البترولي

حزام العتيبي (الرياض)
اثنى د.ابراهيم العساف وزير المالية على دعوة خادم الحرمين الشريفين في حفل افتتاح مقر المنتدى للدول المستهلكة للنفط لتحمل جزء من العبء عندما ترتفع الاسعار بأن تخفض من معدلات الضرائب على المنتجات البترولية معتبرا هذه الدعوة مهمة لدعم السوق واستقرار اسعاره, متمنيا ان تستجيب الدول المستهلكة لذلك وان تساهم في التخفيض من العبء مثلما تقوم المملكة في زيادة الطاقة الانتاجية من خلال عملها في استقرار السوق. وحول اقامة هذا المنتدى ودخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية وتأثيرها على دخل المواطن السعودي قال العساف: بالتأكيد استقرار البترول له تأثير مباشر على دخل خزينة الدولة وبالتالي مقدرتها على اعتماد مشاريع تنموية .

[كناريا]

المليك يتابع بشكل شخصي مشروع مقر أمانة المنتدى العالمي .. بودمان:
ناقشت مع النعيمي رفع الطاقة الانتاجية للمصافي المشتركة

واس (الرياض)
قال وزير الطاقة الامريكي صاموئيل بودمان ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود متابع بشكل شخصي لمشروع مقر الامانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض على مدى الفترة الماضية.

وأكد في لقاء صحفي عقد مساء أمس الاول بمقر السفارة الامريكية في الرياض أهمية منتدى الطاقة الدولي في ايجاد تعاون بين المنتجين والمستهلكين والمشاركة في المعلومات الخاصة بالطاقة لتعزيز قدرة السوق على الاستجابة لاي احتياج وتوفير استقرار للسوق عبر توافر المعرفة والفهم للحقائق وتعزيز الشفافية في السوق النفطية مشيرا الى أن الجميع مهتمون بتوفير الاستقرار في السوق النفطية.

وقال انه ناقش مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على النعيمي رفع الطاقة الانتاجية للمصافي التي تدخل المملكة العربية السعودية في ملكيتها في امريكا موضحا أن الطريقة الوحيدة لتعزيز مرونة استقطاب امريكا للاستثمار في قطاع الطاقة هي تعزيز مركزية اتخاذ القرار في مجال الترخيص وازالة الحواجز الحالية بين المستويين الاتحادي وعلى مستوى الولايات في امريكا.

وأضاف ان عددا من الحكومات والشركات النفطية أبدت رغبتها في تعزيز استثماراتها في مجال المصافي في امريكا عبر فرص استثمارية جاذبة في السوق الامريكي وأن هذا موضوع للنقاش بعد اعادة النظر في البيئة القانونية الخاصة بالاستثمار في مجال الطاقة.

وانتقد الوزير بودمان السياسات الضريبية المطبقة في بلاده قائلا: أنها أثرت سلبا على مستوى الاستثمار في امريكا.

وأوضح وزير الطاقة الامريكي أنه وجد اهتماما لدى الدول التي زارها بزيادة الاستثمار في قطاع التكرير لزيادة القدرة الانتاجية من المنتجات المكررة في أراضيها وأن عددا من تلك الدول أبدت اهتماما بالاستثمار في مجال التكرير في امريكا عبر مصافٍ جديدة أو توسعة مصاف موجودة.

وقال: (ان هناك مناقشات تدور بين الشركات الوطنية في الدول المنتجة وبعض المسؤولين الحكوميين في امريكا أو بعض الشركات الخاصة للاستثمار في مجال المصافي في امريكا).

وأكد الوزير ثقته في التزام دول مجلس التعاون الخليجية بتوفير الامدادات التي تحتاجها السوق النفطية العالمية وأنها ستحافظ على مستويات جيدة للامداد في اسواق النفط العالمية وسيمكنها ذلك من زيادة طاقتها الانتاجية مشيرا الى أنه لم يتلق التزامات محددة بهذا الشأن وأنه لم يطلب أي التزامات من الدول المنتجة من داخل الاوبك أو خارجها بالتدخل عبر رفع الانتاج للجم الاسعار بيد أنه قال انه ناقش عبر اتصالات مباشرة بالمنتجين داخل أو خارج الاوبك وأنهم قد أبدوا التزاما بتوفير احتياجات السوق.

وبين ان هناك مشكلة في قدرة المنتجين في مواجهة ارتفاع الطلب على النفط الخام وأن النمو في العرض سيرتفع بحوالى مليون برميل للعام الحالي وسيرتفع بنسبة مقاربة للعام المقبل وأن السوق لن ترى أي تحول في مجال توفير الامدادات المناسبة من النفط في القريب العاجل وأن ذلك سيستغرق وقتا طويلا قد يستمر عامين على الاقل.

وحول رؤيته لمستوى الاسعار الحالي قال بودمان (ان العديد من الناس يرون أن السعر في وسط الخمسينات لبرميل النفط الخام يعد مستوى جيدا ونحن نريد أسعاراً مناسبة لجميع الاطراف المنتجين والمستهلكين والشركات).

وأضاف (أن العديد قلقون من ارتفاع الاسعار وأنا اهتم بأن أرى الاسعار مستقرة فالتذبذب يجعل الامر صعبا على الدول والشركات لوضع خططها).

وفي مجال وجود اختناقات في مجال قدرة انتاج المصافي الامريكية والعالمية في توفير احتياجات السوق قال بودمان (اعتقد ان غياب القدرة الانتاجية الفائضة في مجال المصافي تعززت بأثر اعصار كاترينا واعصار ريتا وأن هذين الاعصارين خلفا حالة من عدم الاستقرار في السوق وأحدثا تذبذبا في الاسعار).

واضاف (لدينا حتى الآن 3 مصاف متوقفة بطاقة انتاجية 800 الف برميل يوميا وأحدى تلك المصافي ستعاود التشغيل بنهاية العام الحالي وبعضها لن يعود حتى فترة الصيف المقبل وغياب القدرة الانتاجية الفائضة في مجال المصافي

[كناريا]

وزير الاقتصاد الفرنسي: ضرائب النفط للحد من استهلاكه وارتفاع اسعاره

حزام العتيبي (الرياض)
عزا وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي السيد تييري ريتون فرض الضرائب الباهظة على النفط من قبل الدول الصناعية الى الحد من استهلاكه للحيلولة دون ارتفاع الطلب وزيادة الاسعار بصورة تؤثر على النمو الاقتصادي.

وقال في تصريح صحافي امس ان منتدى الطاقة سوف يكون وسيلة مهمة الى فهم متطور بين المنتجين والمستهلكين وسيعمل على تطوير صناعة النفط وجعل هذه السلعة تصب في مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.

وثمن للمملكة انشاء امانة عامة لمنتدى الطاقة الدولي حيث ستوفر المعلومات ذات الشفافية العالية التي تحتاجها سوق النفط لتعمل كبوصلة لتحديد مسار اسعار البترول والغاز.

واكد على اهمية زيادة الاستثمارات البترولية لسد حاجة السوق من المواد البترولية المكررة.