الأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 21 / 10 / 1426هـ الموافق 23 / 11 / 2005م

[خــــالــــد]

(عكاظ) تنشر تفاصيل الخطة الثامنة للتنمية (1):



تنشر (عكاظ) فيما يلي وعلى حلقات تفاصيل خطة التنمية الثامنة:
تمثل خطة التنمية الثامنة مرحلة جديدة في مسيرة التخطيط التنموي الممتدة عبر أكثر من ثلاثة عقود خلت. وهي تعد الحلقة الأولى في منظومة مسار استراتيجي للاقتصاد الوطني يمتد لعشرين عاماً قادمة ويتضمن أربع خطط خمسية متتابعة وهو ما يشكل في حد ذاته تطويراً لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بالمملكة, حيث كان الرباط الاستراتيجي بين الخطط السابقة يتمثل في مجموعة الأهداف العامة بعيدة المدى التي حددت التوجهات التنموية للدولة, وكانت المنطلق لتحديد أولويات كل خطة ومجالات التركيز فيها, استناداً إلى معطيات المرحلة التنموية لكل خطة وظروفها الخاصة.

حرصت خطة التنمية الثامنة على تعريف الأهداف بدقة وتحديدها كمياً (ما أمكن ذلك), وتحديد الأجل الزمني لتحقيقها والجهة المنوط بها ذلك, وكذا الأمر بالنسبة للسياسات, حيث توخت الخطة إحكام العلاقة بين السياسة والهدف الذي تسعى لتحقيقه, والقضية التي ترمي لمعالجتها.

يسلط هذا الفصل الضوء بإيجاز على توجهات خطة التنمية الثامنة مع ما تنطوي عليه من تحديات, إضافة إلى استعراض الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية للخطة. ونجحت الجهود التنموية المتواصلة منذ انطلاقة مسيرة التخطيط بالمملكة في تحقيق تغييرات هيكلية وجوهرية في الاقتصاد الوطني, انعكست إيجابياً إلى حد كبير على مستوى المعيشة ونوعية الحياة للمواطنين. وتسعى خطة التنمية الثامنة لكونها حلقة من منظومة التخطيط بعيد المدى لرصد التحديات والمعوقات والتصدي لمعالجتها ومن ثم تجاوزها لبلوغ أهداف الرؤية المستقبلية والمتمثلة في ''اقتصاد متنوع ومزدهر, يضمن توفير فرص عمل مجزية, ورفاهية اقتصادية لجميع المواطنين, وتوفير التعليم والرعاية الصحية الجيدة للسكان, وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة, مع المحافظة على القيم الإسلامية والتراث الثقافي للمملكة''. وتشكل هذه الرؤية الشاملة إطاراً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.

[كناريا]

مجلس الغرف يستكشف فرص تصدير المنتجات السعودية إلى ماليزيا
"الاقتصادية" من الرياض
23/11/2005

يصل إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم وفد تجاري سعودي كبير نظمه مجلس الغرف السعودية برئاسة رئيس مجلس الأعمال السعودي الماليزي، ومشاركة رجال أعمال يمثلون القطاعات الاقتصادية كافة، لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التبادلات التجارية بين المملكة وماليزيا. وأوضح المهندس خالد العتيبي مساعد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية للشؤون الخارجية أن رجال الأعمال السعوديين يسعون من خلال الزيارة إلى بحث معوقات التبادل التجاري، استكشاف المزيد من الفرص التصديرية للمنتجات السعودية، وتفعيل التدفقات التجارية والاستثمارية من خلال تنشيط العلاقات القائمة على المستويين الحكومي والأهلي.

وأشار العتيبي إلى أن زيارة كوالالمبور ستتضمن عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي الماليزي، بعد أن عقد الوفد السعودي الزائر إلى الهند اجتماعاً مماثلاً الإثنين الماضي، عبر خلالها عن رغبته في المزيد من التعاون التقني وذلك للإفادة من التقنية المتقدمة المتوافرة لدى الهند. وأضاف "زار الوفد المدينة التقنية المتقدمة في حيدر أباد، ومركز سانتيام للتكنولوجيا حيث اجتمع مع عدد من خبراء تقنية المعلومات".

وقال مساعد الأمين العام للشؤون الخارجية إن الجانبين سيستعرضان الفرص الاستثمارية في البلدين من خلال حوار مفتوح للتوصل إلى أفضل آليات للتعاون التجاري والاستثماري. وأضاف سيكون هناك عرض من هيئة تنمية الصناعة الماليزية، شركة تطوير التجارة الخارجية الماليزية، ووزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية.

يشار إلى أن التبادل التجاري بين الهند والمملكة بلغ عام 2004 نحو 33 مليار ريال مقارنة بنحو 25 مليار ريال العام السابق، وبلغ حجم الصادرات السعودية منها 27.625 مليون ريال مقارنة بـ5.314 مليون ريال للواردات. أما الاستثمارات المشتركة بين المملكة والهند فبلغت حتى نهاية العام الماضي 1387 مليون ريال، فيما بلغ التبادل التجاري مع ماليزيا خلال الفترة نفسها 5070 مليون ريال مقارنة بـ 3745 مليون ريال، وبلغت الصادرات السعودية لماليزيا نحو 3398 مليون ريال مقارنة بـ 1672 مليون ريال من الواردات.

[كناريا]

صعود النفط إلى 59 دولارا مع برودة الطقس
نيويورك - رويترز:
23/11/2005

صعدت أسعار النفط في التعاملات الآجلة في بورصة نيويورك التجارية "نايمكس" أكثر من دولار في بداية التعاملات أمس إلى 59 دولارا، فيما أثارت برودة الطقس التي تأخرت عن موعدها في شمال شرق الولايات المتحدة توقعات بزيادة الطلب على وقود التدفئة.

وقال التجار أيضا إن كثيرين يغطون مراكز مدينة في أسبوع التداول القصير بسبب عطلة عيد دينية غدا، حيث تغلق سوق نايمكس يومي
الخميس والجمعة المقبلين. وزاد الخام الأمريكي الخفيف في عقود كانون الثاني (يناير) المقبل في "نايمكس" 1.15 دولار إلى 58.85 دولار بعد أن أنهى التعاملات الإلكترونية على نظام أكسيس مرتفعا 90 سنتا إلى 58.60 دولار للبرميل. وكان قد صعد في بداية التعاملات إلى 59 دولارا للبرميل.

وزاد زيت التدفئة في عقود كانون الأول (ديسمبر) المقبل في "نايمكس" 4.05 سنت إلى 1.75 دولار للجالون. وزاد البنزين في عقود الشهر ذاته في "نايمكس" 3.27 سنت إلى 1.49 دولار للجالون.
وفي بورصة النفط الدولية في لندن، زاد خام برنت القياسي في عقود كانون الثاني (يناير) المقبل 1.05 دولار إلى 56.39 دولار للبرميل.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة في شمال شرق الولايات المتحدة الذي يستهلك 80 في المائة من معروض زيت التدفئة في البلاد أقل من معدلاتها الطبيعية في هذه الفترة من العام خلال الأيام الخمسة المقبلة.

[خــــالــــد]

المشاركون في حلقة نقاش الامم المتحدة: نخطط لزيادة دخل الفرد بنسبة 6,6%


فاطمة باسماعيل (الرياض)
بحضور عدد كبير من امناء المناطق بالمملكة وعدد من ممثلي القطاعات الحكومية عقدت الامم المتحدة بالرياض حلقة نقاش حول اعداد وثيقة البرنامج القطري للمملكة .

بدأت الحلقة بكلمة ترحيبية من الدكتور المصطفى بن المليح المنسق المقيم للامم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة ثم تحدث محمد بن مصطفى بن سيف امين عام مجلس منطقة المدينة المنورة عن تجربة منطقة المدينة المنورة الناجحة . بعد ذلك تحدث الدكتور احمد حبيب صلاح مستشار اقتصادي بوزارة التخطيط عن الاهداف والرؤية الاستراتيجية لخطة التنمية الوطنية الثامنة واوضح ان الوزارة لديها خطة لعشرين سنة قادمة تعد خطة شاملة للتنمية وتأمل من خلالها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وترشيد عائدات النفط وتطوير الموارد البشرية واضاف بان الوزارة تخطط لزيادة دخل الفرد بنسبة 6,6% من 43,3الف ريال الى 98,5 اما الدكتور فواز العلمي رئيس فريق التفاوض عن المملكة في منظمة التجارة العالمية فتحدث عن توقيع المملكة لـ(28) اتفاقية و42 نظاما وقال يجب توعية الجهات الحكومية بهذه الاتفاقيات اما الدكتورة وفاء الرشيد مستشارة التنمية فقد القت ورقة عمل اعدتها بتكليف من الامم المتحدة وقالت في بدايتها انها فخورة كون الامم المتحدة تثق بالمرأة السعودية .

وعن المجتمع المدني طالبت بايجاد جيل يعتمد على ذاته ولا يعتمد على المجتمع فيكون جيلا مبدعا يشارك في اتخاذ القرار.

[كناريا]

السعودية والعولمة الاقتصادية
د. علي دقاق
23/11/2005



قراءة لاتجاهات العولمة ـ خاصة الاقتصادية ـ ومع الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية ـ يبقى مطلوباً تعزيز مسيرة الإصلاح الاجتماعي في مجرى الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ ما يزيد على ست سنوات استعداداً لما هو قادم من عولمة للأنظمة الاقتصادية والاجتماعية بالإصرار على تحقيق الكفاءة الاقتصادية.

المملكة كغيرها من البلدان وحتى قبل توحيد أجزائها على يد الملك عبد العزيز ـ رحمه الله, عاشت وتعيش التفاعل مع تحديات العولمة بتبنيها نظام الاقتصاد الحر بداية الذي يسعى فيما يسعى إليه إلى تعظيم الفرص وتحجيم القيود, ومع ذلك يظل السؤال حول إيجابيات "العولمة" وسلبياتها وبعبارة أخرى يثار السؤال التقليدي ماذا بعد الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالميةWTO ؟

وفي هذا السياق أريد أن أطرح سؤالاً أراه مهماً, وهو: "هل نحن في الوقت الراهن في مأزق" أمام تحديات العولمة الاقتصادية التي بدت متسارعة منذ اجتماع قمة الأرض في ريو دي جانيرو في البرازيل في حزيران (يونيو) من عام 1992, حيث أسس بعد تلك القمة لما يعرف بالنظام العالمي الجديد الذي قاد ويقود إلى تحولات وتغيرات شملت مختلف الجوانب في حياة الإنسان من خلال محاورها الرئيسية التي كان فيها الاقتصاد الأكثر جبروتاً ومداولة إلى جانب المحور السياسي والثقافي المعلوماتي والتي بدورها أفرزت ثلاثة تحولات أساسية وملموسة أشار إليها العديد من التقارير الاستراتيجية وتتلخص في ذلك التحول المتسارع من المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعلومات وما أدراك ما المعلومات, وثانيها, انفتاح (اندماج) شتى الاقتصادات, وأخيراً, المحاولات المستميتة لتنميط أوجه الحياة الإنسانية كافة سواء منها الاقتصادية أو غير الاقتصادية, وربما نرى تفعيلاً قوياً لشروط واتفاقيات منظمة التقييس العالمية ISO التي مازالت محصورة بشكل أو بآخر في السلع, الخدمات, البيئة, والصحة, وبدأت ولو بنسبة بسيطة للتلويح بتنميط التعليم كما نمطت الإرهاب وبصورة تخدم مصالح الدول الكبرى والمهيمنة على مسارات الأنشطة الاقتصادية ذات التقييم الدولاري تجارة وأوراقاً مالية وناتجاً إجماليا.

نعود للسؤال حول المأزق النسبي الحالي... لماذا؟

دعونا نتكلم بواقعية.. جاء انفتاح الاقتصاد السعودي على الاقتصادات العالمية خاصة القوية عبر البترول, وأخيرا, عبر البتروكيماويات, ولكن هل استفادت المملكة من التجارب السابقة التي جعلت منها مصدراً للطاقة الرخيصة؟ بالطبع الإجابة عن مثل هذا السؤال تحتاج إلى إجابة تقييمية تخلو من المجاملة وتتصف بالواقعية ولنا في الطفرة الأولى خلال السبعينيات خير مثال. حيث أشرت إلى نتائج الطفرة السابقة في مقال الأسبوع الماضي تحت عنوان "حتى لا تتكرر العشوائية". فقد غاب التحليل الموضوعي النقدي الذي نتج عنه افتقاد الرؤية الاستراتيجية التي توضح الأولويات والسياسات والإجراءات والبدائل التي تؤسس للتفاعل الإيجابي مع تحديات العولمة.

لا ننكر أن اقتصاد السوق انتصر على الاقتصاد الموجه والمخطط مع أنهما "في نظري" وجهان لعملة واحدة لأن كليهما جاء كردة فعل قاسية لنظام سبقه كالاقطاع بالنسبة إلى النظام الرأسمالي وجاءت الاشتراكية ردة فعل أخرى للنظام الرأسمالي ولكن لم تعمر. هذا الانتصار لاقتصاد السوق بمؤشراته الرئيسية من تحرير وتنامي التجارة الدولية ونمو الاستثمار المباشر وغير المباشر وتحرير نسبي لأسعار الصرف وأسواق المال وتحركات الرساميل الملموسة في القرية العالمية نتجت عنه وظائف أفضل وإنتاجية مرتفعة أسهمت نسبياً في تقليل الفقر العالمي!

ولكن ما ترتب على بدايات العولمة الاقتصادية من مكاسب وفرص وثروات هائلة بدى توزيعها غير متكافئ وسيظل كذلك طالما ظللنا بعيدين عن منافع العولمة وطالما بقي دورنا مهمشاً في إدارة العولمة الاقتصادية، حقيقة لا نريد أن تكون استجاباتنا للتغيرات الحاصلة من حولنا مبنية على ردود أفعال قد تكون هشة ولكن مع هذه الطفرة القادمة نريدها موضوعية مبنية على فهم التحولات التاريخية الموضوعية.

يجب ألا يغيب عنا التغيير الحاصل في الأولويات في البيئة العالمية الذي يركز على المنافسة بين المجتمعات والتجمعات والشركات والاهتمام الجاد بنوعية التعليم والبرامج الصحية وبناء القدرات الوطنية علمياً وفنياً ومهنياً وإعادة صياغة أخلاقيات العمل بما يحقق كرامة الإنسان ويحافظ على حقوقه.

وقراءة لاتجاهات العولمة ـ خاصة الاقتصادية ـ ومع الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية ـ يبقى مطلوباً تعزيز مسيرة الإصلاح الاجتماعي في مجرى الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ ما يزيد على ست سنوات استعداداً لما هو قادم من عولمة للأنظمة الاقتصادية والاجتماعية بالإصرار على تحقيق الكفاءة الاقتصادية.

وعبر التنفيذ ـ ربما الإجباري في بعض الأحيان – لبرامج صندوق النقد الدولي IMF وبرامج البنك الدولي للتصحيحات الهيكلية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية لتحرير السلع والخدمات يجعل من إعادة صياغة السياسات الاقتصادية من مالية ونقدية وقانونية ضرورة وفقا للتحول النوعي المتوقع نحو اقتصاد السوق الذي تقوده المنافسة والمعلوماتية والشفافية ومحاربة الفساد. فهل أعددنا العدة بخطة ـ ليست أية خطة ـ وإنما خطة استراتيجية واضحة الرؤية تأخذ في الحسبان المشاركة المجتمعية عبر القطاعين العام والخاص بدءاً من مجالس الأحياء وانتهاء بمجلس الوزراء الموقر لنقف أمام معلومة اقتصادية اجتماعية سياسية ثقافية مكتملة الدائرة.

أخيراً نقول: الفطرة السليمة تصنع الإنسان الناجح، وسر النجاح ليس في الثروة أو السلطة أو النفوذ أو المركز الاجتماعي وإنما فيما يقدمه من إنجاز يفيد أكبر عدد من الناس.

** أستاذ الاقتصاد ـ جامعة الملك عبد العزيز

[خــــالــــد]

البحر الاحمر لخدمات الاسكان تعتزم طرح 30% من اسهمها للاكتتاب


حسن باسويد (جدة)
عينت شركة البحر الاحمر لخدمات الاسكان البنك السعودي الهولندي مديرا للاكتتاب ومتعهدا لتغطية عملية طرح 30% من اسهمها للاكتتاب العام بعد ان توافق هيئة سوق المال على ذلك. وقع الاتفاقية سليمان بن عبدالرحمن السحيمي رئيس مجلس ادارة البنك وجمال الدباغ عضو مجلس ادارة مجموعة الدباغ الشركة الام لشركة البحر الاحمر. السحيمي اشار الى ان هذه الاتفاقية تعزز التزام البنك بتوفير خدمات شاملة خاصة انه يوجد لديه فريق متخصصون يتمتعون بخبرة كبيرة في السوق المالية.

[خــــالــــد]

امير المنطقة الشرقية يستقبل كبير اداريي انيربسا للغاز


واس (الدمام)
استقبل صاحب السمو الملكى الامير محمد بن فهد بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بالامارة امس كبير الاداريين التنفيذيين بشركة انيربسا للغاز المحدودة لورانزو كاساتى. واستمع سموه الى ايجاز عن اعمال الشركة ونشاطاتها الحالية والمستقبلية من كبير الاداريين التنفيذيين بالشركة. وفى ختام الاستقبال قدم لورانزو هدية تذكارية لسمو الامير. ويشار الى ان شركة انيربسا للغاز المحدودة هى مشروع مشترك بين حكومة المملكة ممثلة بارامكو السعودية وشركة اينى الايطالية وربسون الاسبانية وتقوم بالتنقيب عن الغاز بصحراء الربع الخالى.

[خــــالــــد]

الأمير الوليد بن طلال شخصية العام 2005 الاقتصادية


عكاظ (الرياض)
حصل صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال على لقب شخصية العام 2005 الاقتصادية في الاستفتاء الذي اجرته جريدة الشرق الكويتية على مستوى كبار الشخصيات الاقتصادية والتجارية في الوطن العربي, وحاز صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال على اعلى الاصوات التي استطلعتها جريدة الشرق حيث شارك في الاستفتاء الف شخصية اقتصادية وتجارية ومالية وادارية واعلامية من مختلف انحاء الوطن العربي بالاضافة الى شريحة كبيرة من قراء جريدة الشرق, وحاز الامير الوليد بن طلال على اعلى نسبة في الاستفتاء متقدماً على اقرب منافسيه بنسبة كبيرة, وقال مدير عام جريدة الشرق الكويتية المنظمة للاستفتاء فواز الشمري: ان المشاركين في الاستفتاء اختاروا صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال للفوز بلقب شخصية العام الاقتصادية لعام 2005 لانجازاته المشهودة وغير المسبوقة في عالم المال والاعمال على مستوى العالم ونجاحه المبهر الذي يؤكد فاعلية العقل العربي في ميدان الاقتصاد والتجارة. واضاف: ان الاستفتاء يؤكد ان الامير الوليد بن طلال يمتلك رصيداً جماهيرياً مدهشاً, وهي سابقة فريدة لم يحققها اي رجل اعمال عربي على مر التاريخ.

[كناريا]

أي سهم أشتري؟
نائلة حسين عطار
23/11/2005

تصلني دائماً عن طريق البريد الإلكتروني رسائل من أخوات وإخوة يطلبون النصح في مجال سوق الأسهم ويسألونني عن شراء أسهم بعض الشركات وعن البيع أيضاً.

وكان ردي الدائم أنني أعتذر عن النصح فأنا لا أقدم النصح، لأن سوق الأسهم المحلية لا تنطبق عليها قوانين الاقتصاد المعروفة في جميع أسواق العالم، لذا لا أستطيع التوقع حسب القوانين التي درستها ما الأسهم الرابحة وما الأسهم الخاسرة؟

وزارتني صديقة من الموظفات في مركز وظيفي مرموق تطلب استشارتي، وتخبرني أن مأساتها تطورت، لأن زوجها طلب منها التقاعد مبكراً والعمل في الأسهم بسبب تجربتها الناجحة فيها.

وهي لا تمانع من العمل كمضاربة في سوق الأسهم كعمل جزئي واستثمار لأموالها وأمواله ولكن ليس لدرجة ترك وظيفتها فهي تحب عملها وبيئة عملها صحية جداً وترغب في الاستمرار في وظيفتها حتى يأتي اليوم الموعود للتقاعد.

والسبب الأساسي أيضا لعدم رغبتها في التفرغ الكامل للعمل في سوق الأسهم، أن العمل في هذا المجال قد يسبب لها أزمة قلبية، فلقد أصبحت حالتها النفسية متقلبة مع سوق الأسهم وأصبحت تعاني القلق وعدم النوم، وجميع عوارض الاكتئاب بدأت تظهر عليها.

لذا قررت شراء راحة البال والقلب والتقاعد مبكرا من سوق الأسهم والاستمرار في وظيفتها وترك هذا المجال لزوجها المصر على أنها أفضل منه في هذا المجال.

وطلبت نصحي هل قرارها صائب أم تستمر في المضاربة في سوق الأسهم ؟ وما كان مني سوى تهنئتها على قرارها، فشخصية مثلها قد يقضى عليها إذا استمرت في العمل في سوق الأسهم ولن تنفعها جميع الأرباح التي تجمعها إذا أصيبت بمرض مزمن، لا قدر الله، مثل الضغط والسكري وهي من الأمراض التي تظهر فجأة تحت الضغط العصبي والنفسي للإنسان.

ويختلف الاستثمار عن المضاربة فالمضارب يهتم بالربح بسرعة، ولتحقيق ذلك فهو يعرض رأسماله للخطر، بينما المستثمر هو الذي يحرص على نمو رأسماله وسلامته وضمانه وهو لا يبحث عن الربح السريع، لذلك يعد الاستثمار هو الطريق الأكثر ضمانة وسلامة لتنمية المال.

والإنسان المستثمر في سوق الأسهم لا بد أن يحدد أهدافه من الاستثمار في الأسهم هل هو:
* يريد الربح فقط؟

* يريد المحافظة على أمواله فقط دون الاهتمام بزيادتها؟

* سيحتاج إلى ماله في المستقبل القريب أو بوسعه تجميده لمدة طويلة؟

* يرغب أن ينتج عن استثماره عائداً منتظماً؟ أم يفضل الربح الكبير الناتج عن ازدياد قيمة الاستثمار؟

* ما درجة المخاطرة التي يستطيع المستثمر تحملها؟


كما أن الاستثمار والمضاربة في الأسهم لا تنفع كل أنواع البشر بل هي تعتمد على عدة عوامل:

أ- عمر المستثمر وطبيعة عمله ومسؤولياته:

فالشاب العازب الذي لا يتحمل أي مسؤولية عائلية يستطيع المغامرة والمخاطرة ببعض ماله في مجال الاستثمار بالأسهم على أمل أن يجني الربح الطائل أما إذا خسر ماله فلديه الوقت والعمل كي يستطيع البداية مرة أخرى.

أما الفرد الذي تعدى الستين من عمره ويملك عائلة مطلوب منه إعالتها فنظرته للحياة مختلفة، لأن عليه المحافظة على أمواله التي جناها طوال حياته العملية، فهو يريد استثمارا يدر عليه عائدا منتظما ومضمونا ولا يستطيع المخاطرة بالمضاربة في سوق الأسهم.

أما المستثمر الشاب الذي لديه أعمال كثيرة وأموال فائضة ويستطيع تجميد بعض مدخراته لمدة طويلة في سوق الأسهم فهذا لا يمثل مشكلة له، لأنه يستطيع الانتظار حتى يصل إلى الربح المنشود كمستثمر، والمضاربة لا تمثل له مشكلة فلديه فائض يستطيع خسارته.

ب- نفسية المستثمر وتطلعاته إلى المستقبل ورأيه في التطورات الاقتصادية والسياسية المحيطة به فمثلاً:

الفرد الشديد الانفعال الذي يضطرب بسرعة وتنهار أعصابه أمام أي خبر عليه تجنب المضاربة السريعة التقلب وقد يناسبه الاستثمار في صناديق الاستثمار.


لذا على كل فرد معرفة صفاته الشخصية وقدرته على تحمل كل ما يمكن أن يحدث قبل دخول مجال المضاربة في الأسهم.

أما صديقتي فلقد خيبت ظني ورجعت إلى المضاربة في سوق الأسهم والمثير في الموضوع أنها لا تعلم في قوانين المضاربة في الأسهم أي شيء فهي تعمل بالحاسة السادسة فقط.

مستشارة إدارية و اقتصادية

[كناريا]

وزير الطاقة الأمريكي ومزيد من الاستثمارات
راشد محمد الفوزان
23/11/2005





في لقاء تلفزيوني يوم السبت الماضي, سألتني المذيعة في قناة الإخبارية السعودية, عن أهمية اللقاء في منتدى الطاقة بين المنتجين والمستهلكين للنفط والذي تم افتتاح أمانة المنتدى يوم السبت الماضي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله, وكان في اليوم نفسه هناك تصريح لسام بودمان وزير الطاقة الأمريكي يطالب الدول المنتجة بضخ مزيد من الاستثمارات لرفع الطاقة الإنتاجية من النفط للدول المنتجة.

هذا الحضور النفطي والاهتمام على أعلى المستويات خلال أسبوع واحد يعكس الأهمية الكبرى للمملكة على المستوى الدولي وما رعاية المنتدى إلا جزء منها, أعود لأهمية اللقاء في منتدى الطاقة, إنها تعتبر فرصة حوار كبيرة بين المنتجين والدول المستهلكة وتقريب وجهات النظر في كثير من التفصيلات المهمة, والتي أصبحت اللغة النفطية خلال السنتين الماضيتين هي توجيه الاتهامات من الدول الصناعية بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا ضد الدول المنتجة للنفط في "أوبك" لرفع طاقتها الإنتاجية للحد من الارتفاع القياسي للأسعار, واستمرار النغمة الأمريكية والأوروبية على وتر قدرة دول "أوبك" للحد من الأسعار من خلال زيادة المعروض النفطي, ولكن وزير الطاقة الأمريكي الذي يطالب بزيادة حجم الإنفاق الاستثماري في القطاع النفطي, لم يسأل عن ظروف ومتطلبات والتزامات هذه الدول النفطية التي هي نامية وتحتاج إلى كل دولار للإنفاق الداخلي للكثير من القطاعات, هل يجب على الدول المنتجة للنفط أيا كانت الدولة أن توجه كل إيرادات النفط لضخها في زيادة القدرة الإنتاجية للنفط؟! والمعروف أن زيادة الإنتاج تكلف عشرات المليارات من الدولارات؟ وهل الدول المنتجة للنفط ليس لديها التزامات داخلية وتنموية وإنفاقية لمواجهة النمو السكاني والحاجة الاقتصادية إلى كل دولة؟ ناهيك عن الحاجة إلى سداد الديون أو توفير الفائض للاستثمارات للأجيال المقبلة وغيرها.

مشكلة ارتفاع الأسعار النفطية, ليست مسؤولية الدول المنتجة بقدر ما هي مسؤولية الدول المستهلكة من خلال الضرائب الكبيرة جدا التي تفرض والتي ضاعفت من الأسعار, وأيضا المضاربات النفطية المستمرة على الأسعار, وحجم النمو الاقتصادي العالمي ككل, إذا أين المسؤولية لدى الدول النفطية, وهي تدرك الارتفاع المتسارع للنفط أنه مضر أكثر منه مفيد على المدى الطويل, للإنصاف نقول لوزير الطاقة الأمريكي هي مشكلتكم وليس مشكلة الدول المنتجة, فلا يجب تحميل الدول المنتجة أكثر من طاقتها, فماذا لو قامت منظمة الأوبك بحملة ترويجية في الصحف الأمريكية والأوروبية توضح للمستهلك النهائي, أن ارتفاع أسعار النفط هي مشكلة ضريبة أولا, ثم نمو اقتصادي عالمي ككل, ومضاربات بورصات؟! فماذا سيكون رد الفعلي لدى الدول الصناعية, وهل تملك منظمة الأوبك القدرة لتجربة الهجوم المضاد إعلاميا كما يمارس الآن من الدول الصناعية؟