الأخبار الاقتصادية ليوم الأثنين 03 / 11 / 1426هـ الموافق 05 / 12 / 2005م

[كناريا]

الأمير سلمان: المرحلة تفرض الكثير من التحديات وتتطلب نظرة موضوعية لتطوير آليات الاقتصاد

الشفافية والشراكة تمثلان المرتكز الأساس في التغيير الاقتصادي السعودي المقبل

الرياض: محمد الحميدي
أكد الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أن بلاده تعيش مرحلة تفرض عليها كثيرا من التحديات، مما يتطلب نظرة موضوعية شاملة لتطوير آليات الاقتصاد، مشيرا إلى أن هذا التطوير لا بد أن يكون مبنيا على الدراسة والأسس العلمية الصحيحة.

وشدد الأمير سلمان عند إطلاقه منتدى الرياض الاقتصادي الثاني ليلة أمس، على أن يزداد الوضع أهمية مع دخول السعودية في منظمة التجارة العالمية الذي يتطلب تعاطيا مختلفا لإدارة دفة الاقتصاد لضمان اقتصاد قوي ومنافس.

وأشار الأمير سلمان إلى أن السعودية عملت الكثير خلال المرحلة الماضية لإيجاد بيئة استثمارية ناضجة وموائمة للمرحلة المقبلة، حيث ركزت على إرساء البنية التحتية التي يحتاجها قطاع الأعمال، وتحتاجها الدولة لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.

وأشاد أمير منطقة الرياض بفتح منتدى الرياض الاقتصادي المجال لتبادل الأفكار الاقتصادية لرجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي من إجل إرساء قاعدة فكرية تسهم في تعزيز المبادرات الخلاقة وتساعد في تنمية الوعي بالتحديات التي تتطلب الاستعداد والمواجهة، متطلعا إلى أن يخرج المنتدى بنتائج وتوصيات تدفع بالاقتصاد السعودي إلى الأمام وتساهم في تحقيق أهدافه بما ينعكس على هذا البلد ومواطنيه بالخير الكثير.

وينعقد المنتدى لبحث هموم التحديث التنموي الذي تقوم به الحكومة السعودية وتتصوره في محوري الشفافية والشراكة، حيث تعد الشفافية كممارسة وسلوك ثقافي محفزا رئيسيا للحكومة السعودية في تغييراتها الإيجابية لقطاعاتها وسط الاهتمام بالتدقيق والواقعية في المعلومات والأرقام وتهيئة بيئة تعزز فكرة المساءلة كمفهوم يمنع تكرار الإخفاقات ويحولها إلى معارف متطورة وسلوك إيجابي. ويخصص المنتدى محورا عن بلورة الشفافية وبحث منطلقاتها وتعميق آلياتها التي تهيىء القطاع الاقتصادي لإطلاق شراكة القرار بين القطاعين الخاص والعام كهدف ثان مهم، مبني على تجربة جيدة وخبرة متراكمة قادرة على تجاوز دور المنفذ للمشاريع إلى دور المشارك في صنع القرار، يرمي إلى تجهيز البيئة الاقتصادية المحلية لامتلاك الاستعداد والجاهزية القانونية والتنظيمية الكفيلة بانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية. وتدعم محاور المنتدى خدمة الخطة الاستراتيجية للبلاد لتضمن تجهيز الاقتصاد الوطني للتحول إلى فاعل أساسي ومواكب للتحديات التي تنظم العالم ضمن واقع التحولات والتكتلات والاندماجات المتسارعة في منظومة اقتصاد السوق. ومن ناحية أخرى يكشف منتدى الرياض الاقتصادي الثاني اليوم عن حقيقة توجه شريحة من القطاع الخاص السعودي لتوفير سبل محظورة في اتفاقية منظمة التجارة لحماية منتجاتهم وسط ارتفاع نسبة جهل القطاع الخاص السعودي بمبادئ واتفاقات منظمة التجارة العالمية إلى نحو 95 في المائة. وترفع دراسة استبيانية النقاب عن أسباب هذا التوجه حيث تشير إلى أن 100 في المائة من العاملين في نشاط توريد الخدمات يعتقدون أن القوانين لا تضمن غطاء حمائيا لأنشطتهم مما يزيد من المطالبة برفع مستوى التهيئة الوطنية والتكتلات الاقتصادية في البلاد، موضحة بأن القطاع الصناعي وخدمات الاتصالات والخدمات المالية تحقق أكبر مستوى من الجاهزية.

وأفاد استبيان طرحته الدراسة على الغرف التجارية حول الجاهزية ومدى تعطش القطاع الخاص للمعلومات عن نتائج المفاوضات الرامية لانضمام السعودية، بأن 91 في المائة في القطاع الخاص يعتقدون أن تكاليف الانضمام أكبر بكثير من مكاسب الانضمام و21 في المائة يؤيدون الانضمام للمنظمة ضمن شروط تحمي منتجاتهم السعودية. وأشار الاستبيان إلى ارتفاع نسبة المشككين في كفاءة قطاع الخدمات وقدرته على المنافسة وأثبتت مدى عدم قناعة المختصين في قطاع الخدمات ببعض التفاصيل حيث يعتقد 100 في المائة منهم أن مستوى القوانين والتشريعات في السعودية لا تضمن غطاء حمائيا لأنشطة منشآتهم، و97 في المائة يعتقدون بأن بلادهم سوق تلغي الدعم المحلي المتوفر حالياً لموردي الخدمات السعوديين، في حين أن 80 في المائة يرون الاستفادة من الانضمام كما أنهم لن يستفيدوا من الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية في هيئة حسم المنازعات التجارية بالمنظمة، أما 98 في المائة فهم لا يملكون استراتيجية أو خطة للاستفادة من التغيرات التي ستطرأ بعد الانضمام. وتقول الدراسة بأن القائمين على الصناعة الوطنية والعاملة في القطاع الزراعي وفقا للاستبيان يؤكدون بأن الانضمام لن يتحقق دون ثمن وأن الثمن الغالي سوف تدفعه جميع القطاعات الاقتصادية بتفاوت طفيف للأسباب حيث أن 75 في المائة يعتقدون بأنها نتيجة ارتفاع تكاليف المنافع العامة، و75 في المائة يعتقدون بأنها نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام وقلة الدعم الحكومي والنقص في الأيدي العاملة، و65 في المائة يرى أن تقلص التمويل ومحدودية الطلب المحلي وتعقيد الأنظمة وإجراءات التقاضي هي الأسباب الرئيسية لضعف القطاعين الصناعي والزراعي.

وأضافت الدراسة «يعتقد جميع العاملين في القطاع الخاص وفقا للاستبيان أن الانضمام سيكون ناجحا إذا تم اتخاذ بعض الخطوات، حيث شدد 90 في المائة على ضرورة توفر الشفافية والإفصاح بين القطاعين ومشاركة القطاع الخاص بفعالية في صياغة الأنظمة واللوائح التنفيذية، أما 97 في المائة فيعتقدون بأن الأنظمة واللوائح الحالية تفتقر إلى التنفيذ وتتأثر بالبيروقراطية».

وأبدى 65 في المائة من شريحة الإجابات الواردة على الاستبيان اهتمامهم بدعم أنشطتهم بتوفير السبل المحظورة أساساً في اتفاقات منظمة التجارة العالمية حيث يرغب 72 في المائة في زيادة التعرفة الجمركية على الواردات و81 في المائة يطالبون بغرض شروط وقواعد حمائية غير جمركية على الوردات مثل رفع مستوى المواصفات والمقاييس وتحديد كمية الاستيراد، و75 في المائة يطالب بزيادة نسبة القروض الصناعية وتوفير الإعانات المادية لزيادة حجم الصادرات السعودية، في حين اتفقت جميع الإجابات الواردة على أن البيروقراطية سوف تتحسن لدى الانضمام.

وأشار الاستبيان إلى العديد من الإجابات اللافتة للنظر حيث أن 70 في المائة من الإجابات وردت من المنشآت التي يتراوح رأسمالها بين مليون و5 ملايين ريال بينما لم ترد إجابات مطلقا عن المنشآت التي يزيد رأسمالها على 25 مليون ريال، مفيدة بأن 92 في المائة يعتقدون أن السعودية ستقوم بإلغاء الدعم الزراعي المحلي. وأكدت الدراسة على ضرورة رفع مستوى التهيئة الوطنية والاستفادة من التكتلات الاقتصادية، طارحة عددا من الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة بعد الانضمام من بينها إنشاء المكاتب الاستشارية المتخصصة في قضايا المنازعات التجارية، إنشاء المختبرات الخاصة تحل محل شهادات المطابقة الدولية، إنشاء مراكز التدريب والاستفسار والبوابات الإلكترونية لنشر اللوائح وترجمتها، الاستثمار في القطاعات الخدمية الرئيسية، واستثمار في القطاعات الأساسية وذات القيمة المضافة، إنشاء الشركات المساهمة في قطاعات التأمين التعاوني والضمان الصحي التعاوني وفتح الفروع في جميع الخدمات البنكية والتأمين، وإنشاء الشركات الخاصة بالتمويل العقاري والاستثماري وأنشطة البريد السريع والنقل والتوزيع الكهربائي.

وأشارت الدراسة إلى القطاع الصناعي وخدمات الاتصالات والخدمات المالية مؤشراً مرتفعا في مستوى الجاهزية حيث سجل القطاع الخاص عموماً وقطاع الخدمات والأنشطة الخدمية، خدمات الأعمال والخدمات الصحية والاجتماعية وخدمات النقل والخدمات البيئية، درجة متوسط فيما سجلت قطاعات الزراعة، القضاء، وخدمات التوزيع درجة منخفض.

ويرأس الجلسة التي سيناقش فيها محور «جاهزية القطاع الخاص للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية»، الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، وسيتحدث فيها صالح الحصيني عضو مجلس الشورى والدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة، وعبد الله الراجحي مدير عام شركة الراجحي المصرفية وتدير الحوار في القاعة النسائية الأميرة فهدة بنت بندر بن محمد.

[كناريا]

السعودية: تشكيل لجنة عليا من القطاعين العام والخاص لإعداد مشروع الاستراتيجية الصناعية

الرياض: «الشرق الاوسط»
قال وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور هاشم بن عبد الله يماني أنه تم تشكيل لجنة توجيهية عليا لإعداد مشروع الاستراتيجية الصناعية الوطنية لاستشراف الرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي في السعودية حتى العام 2020 والتي تقوم بها الوزارة تحت عنوان البرنامج المتكامل استراتيجية تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وتنويع القاعدة الصناعية في السعودية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وبمشاركة فاعلة ومستمرة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص بالسعودية.

وذكر بيان صادر أمس عن وزارة التجارة والصناعة أن اللجنة التوجيهية العليا تم تشكيلها برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص حيث سيشمل القطاع الحكومي عددا من المسؤولين القياديين في الجهات الحكومية، وهي كل من وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة، وزارة النقل، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة العامة للاستثمار، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، صندوق التنمية الصناعية السعودي، الهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومناطق التنقية، كما سيشمل القطاع الخاص عددا من رجال الأعمال والصناعيين ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستراتيجيات والاستثمار الصناعي ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» بالإضافة إلى مشاركة أعضاء آخرين يمثلون الفعاليات الهامة في المجال الاقتصادي بشكل عام وفي القطاع الصناعي بشكل خاص.

وقال الوزير اليماني إن الوزارة سعت انطلاقا من أهمية الإعداد لمشروع الاستراتيجية الوطنية أن تكون عضوية هذه اللجنة التوجيهية العليا من الخبرات الفاعلة والمتميزة والتي لها أثر ملموس في المجال الصناعي للقطاعين العام والخاص، كما حرصت الوزارة على تفعيل دور القطاع الخاص بما يتلاءم مع توجهات الدولة نحو إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في العملية التنموية بشكل عام وكذلك تحقيق أهداف إعداد وتنفيذ هذه الاستراتيجية باعتبارها مشروعا وطنيا يتطلب التنسيق التام لكافة الجهود والسياسات والاستراتيجيات لهذه الجهات والتعاون المشترك معها، وأنه سوف تكون مهام هذه اللجنة الإشراف العام على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الصناعية وتوجيه سير العمل وآليات التنفيذ في مراحلها المختلفة والتأكد من مواءمة برامج الاستراتيجية الصناعية للأولويات الوطنية والأهداف التنموية المتعلقة بالقطاع الصناعي وتنسيق الجهود مع خطط التنمية الوطنية.

وقال إن الوزارة باشرت الإعداد للاستراتيجية الصناعية منذ فترة قريبة حيث تم إنشاء مكتب وطني لمشروع الاستراتيجية الصناعية بمقر الوزارة وتعيين كفاءات وطنية متميزة من موظفي الوزارة لإدارة هذه الاستراتيجية بالتعاون مع خبراء اليونيدو وبعض المختصين والخبراء في عدد من المجالات الصناعية وتحت الإشراف والمتابعة المباشرة من قبل وزير الصناعة، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية في أواخر العام 2006 حيث تستكمل في نهايتها خطة عمل وطنية متكاملة تحدد معالم وتوجهات الاستراتيجية للسعودية حتى العام 2020.

ومن جانبه قال الدكتور شويش سعود المطيري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى لـ«الشرق الاوسط» إن الصناعة هي الخيار الواعد للتنمية الاقتصادية في السعودية ومن هذه الحقيقة يجب ان تنطلق الاستراتيجية التي يجب أن تضع في اعتبارها عدة أمور مهمة مثل الميزات النسبة سواء الأصيلة أو المكتسبة.

وأوضح المطيري أن هناك ميزات أصيلة تتمتع بها السعودية مثل الموقع الجغرافي والثروات الطبيعية التي تؤهلها للمنافسة بقوة في السوق العالمي، كما أن هناك ميزات مكتسبة مثل توافر قوى عاملة مدربة ومتعلمة بشكل كاف توائم متطلبات القطاع. وأيضا مدى توافر عنصر التكامل الاقتصادي الذي يقوم على مبدأ التكامل بين الصناعات المختلفة في السعودية.

وقال إنه لا بد من أن تكون هناك جهة تكون مسؤولة عن وضع هذه الاستراتيجية وتستعين بمختلف الجهات المعنية عبر ورش العمل واللقاءات.

[كناريا]

الأسهم السعودية تسجل تداولات قياسية بقيمة 7.6 مليار دولار بقيادة «سابك»

ارتفاع سوق البحرين وسط انخفاض ملحوظ في قيمة التداولات والبورصة الكويتية تسجل ارتفاعا طفيفا


أبها: علي البشري عمان: محمد علاونة المنامة: سلمان الدوسري
القاهرة: صلاح صبح الكويت: «الشرق الأوسط» ـ
سجلت سوق الأسهم السعودية أرقاما قياسية خلال تعاملات أمس بداية من المؤشر والذي أغلق على مستوى تاريخي جديد عند 16524 نقطة في حين ارتفعت وتيرة التداولات لتصل قيمة الأسهم إلى 28.5 مليار ريال (7.6 مليار دولار).

وتأتي هذه الأرقام القياسية بعد الفورة المسائية التي أحدثها القطاع الصناعي بقيادة سهم «سابك» والذي ارتفع 58 ريالا مقارنة بتداولات أمس.

ويشير المستثمر احمد الصدعان الى ان صعود سهم «سابك» حجم من المضاربات المحمومة التي شهدتها الشركات الصغيرة خلال الفترة الصباحية، مشيرا إلى أن السوق في حال استمرار التركيز على الأسهم القيادية ستنجح في كسر حاجز الـ 18 الف نقطة على اقل تقدير. ويضيف الصدعان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى ان السوق تسير بوتيرة طيبة متفاعلة مع طرح عديد من الشركات للاكتتاب العام وعلى رأسها شركة ينساب إضافة إلى عدد يربو على عشر شركات أخرى تنتظر موافقة وزارة التجارة على رفع رؤوس أموالها.

في هذه الأثناء صرح العضو المنتدب للشركة السعودية للخدمات الصناعية «سيسكو» المهندس صالح أحمد حفني أن شركته قامت بالاستثمار في شركة للطيران الخاص المخفضة التكاليف بنسبة 4% من رأسمال الشركة في إطار خططها لتنويع استثماراتها المحلية، لتكون شركة سيسكو أحد المؤسسين في الشركة الجديدة. وسوف يتم الإفصاح في وقت لاحق عن اسم الشركة ورأسمالها.

إلى ذلك دعت شركة اللجين مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السادس عشر يوم الأربعاء المقبل للتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة قادمة من بداية العام المقبل ولمدة ثلاث سنوات.

من جهة أخرى دعا مجلس إدارة «نماء» مساهمي الشركة للموافقة على تعديل اسم الشركة إلى الشركة العربية للتنمية الصناعية وعلى تغيير مقر الشركة بحيث يكون مقر الشركة الجبيل الصناعية بدلاً من مدينة الدمام وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الخامسة ومدتها ثلاث سنوات قادمة. وأوضحت شركة بيشة للتنمية الزراعية للمساهمين بأنه في حال إقرار الجمعية العامة غير العادية الثانية والمقرر انعقادها يوم بعد غد لتجزئة أسهم الشركة، فإنه سيتم تجزئة أسهم المقيدين في سجلات الشركة وكذلك حاملي الحسابات الاستثمارية في البنوك التجارية المقيدين يوم انعقاد الجمعية.

ووافقت وزارة الزراعة على عرض شركة جازان للتنمية الزراعية على إضافة أغراض جديدة لنشاط الشركة ليصبح في امكانها شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أوالإيجار لصالح الشركة وصيانة وتطوير العقار وإقامة وإدارة وصيانة وتشغيل المشاريع الصناعية وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والعدد والأدوات الصناعية ومواد البناء والأدوات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية وتعديل اسم الشركة ليصبح شركة جازان للتنمية وعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية.

> الاسهم البحرينية: استهل سوق البحرين للأوراق المالية تعاملاته لهذا الأسبوع بارتفاع بلغ 22.69 نقطة بعد أن أغلق على 2240.52 نقطة، وسط حالة من التداولات الهادئة التي ترافقت مع نقص في السيولة وكميات الأسهم المتداولة، ويبدو ذلك جليا من خلال تداول أسهم 13 شركة فقط يوم أمس، إرتفعت أسعار أسهم 4 شركات، بينما انخفضت أسعار 6 شركات، في حين حافظت بقية الشركات على أسعار اقفالاتها السابقة، وهنا يلاحظ أنه وبالرغم من ارتفاع المؤشر 1.2% لكن الارتفاع كان من نصيب أربع شركات فقط وهي: البنك الأهلي المتحد المرتفع 2.08% وبيت التمويل الخليجي بـ1.3% وبنك الخليج المتحد بـ16%, وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بـ0.35%. ووفقا لمحللين فإن ارتفاع المؤشر ليوم أمس لا يمكن الركون إليه على أنه سوف يتبع بارتفاع السوق اجمالا خلال الأيام المقبلة وتعويض خسائر الأسبوع الماضي، باعتبار أن حجم السيولة لم يكن مرتفعا كما كانت التداولات خلال الأسبوعين الماضيين، وهو الأمر الذي يرى فيه المحللون عاملا هاما لقياس استمرار ارتفاع السوق من عدمه.

وقد تم التداول يوم أمس في سوق البحرين للأوراق المالية بـ 248 ألفا و972 سهما، وبقيمة إجمالية قدرها 358 ألفا و71 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 88 صفقة، ويلاحظ هنا الانخفاض الكبير في قيمة التداولات وكذلك كميات الأسهم المتداولة, وركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع الخدمات التي بلغت نسبتها 59% من القيمة الإجمالية للتداول. وكان في مقدمة الشركات يوم أمس شركة البحرين للاتصالات من حيث القيمة التي بلغ قدرها 74 ألفا و834 دينارا أي ما نسبته 30 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 66 الف سهم، وجاء في المركز الثاني شركة ناس بقيمة قدرها 50 ألفا و247 دينارا أي ما نسبته 20% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 92 ألف سهم.

> الاسهم الكويتية: ارتفع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا بسيطا بمقدار 4.7 نقطة عن إقفال يوم اول من أمس بعدما أغلق أمس عند مستوى 11962 نقطة.

وكان مؤشر السوق قد سجل في بداية التعاملات الصباحية أمس تراجعا بمقدار 26 نقطة غير أن عمليات تصحيح فنية عدلت من مساره الهبوطي ليغلق عند نهاية التداول مرتفعا بمقدار طفيف بلغ 4.7 نقطة.

وسجلت حركة التداول من حيث المؤشرات الثلاثة تراجعا عن معدلاتها ليوم أمس لتبلغ كمية الأسهم المتداولة نحو 238 مليون سهم بقيمة نحو 145.6 مليون دينار موزعة على 10675 صفقة نقدية.

وتراجعت مؤشرات خمسة قطاعات من أصل ثمانية ليسجل مؤشر قطاع الصناعة أدنى مستوى ليخسر ما مقداره 38.6 نقطة.

واستأثر قطاع الاستثمار بما نسبته 46 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة وعلى ما نسبته 42.8 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.

وتصدر قطاع الاستثمار المركز الأول لتبلغ كمية أسهمه المتداولة نحو 109.9 مليون سهم بقيمة نحو 62.4 مليون دينار موزعة على 3605 صفقة نقدية.

وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني لتبلغ كمية الأسهم المتداولة 57.5 مليون سهم بقيمة نحو 26.7 مليون دينار موزعة على 2703 صفقة نقدية.

واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث لتبلغ كمية أسهمه المتداولة نحو 20.5 مليون سهم بقيمة نحو 22.5 مليون دينار موزعة على 1930 صفقة نقدية.

> الأسهم الاردنية: تراجعت الاسهم الاردنية بشكل طفيف في اول يوم تعامل للاسبوع الحالي متأثرة بانخفاض اسهم مختارة وعلى رأسها البنك العربي لكن المؤشر القياسي العام للاسعار احتفظ بحاجز 9 آلاف نقطة بعد انخفاض نسبته 0.16 في المائة.

وقال وسطاء في السوق إن معظم الاسهم حققت مكاسب بعد إغلاق أسهم 73 شركة على ارتفاع مقابل تراجع اسعار اسهم 53 شركة من أصل 137 شركة تم تداول اسهمها.

ولفت مدير شركة وساطة أسعد الديسي الى توجه المتعاملين نحو الاسهم الصغيرة خصوصا تلك التي تتمتع بسمعة جيدة، مشيراً الى الاثر الذي تركه انخفاض الاسهم الممتازة على المؤشر العام.

وبلغ حجم التداول الإجمالي 68.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 12.6 مليون سهم، نفذت من خلال 11032 عقداً، في تعاملات وصفها المستثمرون بـ الشحيحة».

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي تطوير وتصنيع واستثمار المباني بنسبة 5%، مصفاة البترول الأردنية /جوبترول بنسبة 4.99%، العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 4.97%، بندار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.96%، والعربية الدولية للتعليم والاستثمار بنسبة 4.95%.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي العقارية الاردنية للتنمية بنسبة 4.93%, البلاد للخدمات الطبية بنسبة 4.84%, العربية الدولية للفنادق بنسبة 4.80 %, الوطنية للدواجن بنسبة 4.55%، والموارد للتنمية والاستثمار بنسبة 4.35%..

> الاسهم المصرية: بدأت البورصة المصرية أمس (الأحد) في أول أيام تداول الأسبوع رحلة صعودية جديدة بعدما تعرضت لتعاملات غير مستقرة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية بفعل الإعلان عن طرح 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات في طرحين أحدهما عام والآخر خاص.

وتحققت توقعات المراقبين بعودة السوق للصعود مرة أخرى ابتداءً من أمس، ولكن نسبة الارتفاع فاقت التوقعات، وسجل مؤشر هيرمس القياسي أمس 50660 نقطة مرتفعاً بنسبة 3.1% عن اقفال الخميس الماضي البالغ 49122 نقطة فيما بلغ حجم التداول 540 مليون جنيه (نحو 94 مليون دولار) أي أقل من المتوسط المعتاد.

ويعود الفضل في عودة السوق للارتفاع مرة أخرى إلى عدم اقتناع كثير من المستثمرين الأفراد والمؤسسات بجدوى وجاذبية اكتتاب «المصرية للاتصالات» وتزامن ذلك مع دعاية سلبية ضد الاكتتاب يقف وراءها شركات السمسرة التي تم حرمانها من تسجيل أوامر الاكتتاب في الطرح الخاص، وقصر عملية التسجيل على مديري الطرح فقط وهما المجموعة المالية – هيرمس وشركة التجاري الدولي للسمسرة.

وتنصح بعض هذه الشركات كبار عملائها بعدم المشاركة في الاكتتاب، والاستثمار في السوق، بعدما وصلت أسعار الأسهم المتداولة إلى مستويات منخفضة ومغرية في الوقت نفسه، يضاف إلى ذلك أنه من المتوقع أن يجتذب اكتتاب المصرية للاتصالات نحو 5 مليارات جنيه استثمارات جديدة على الأقل، وهذه الأموال سيتم إعادة ضخ جزء لا بأس به منها في السوق مرة أخرى بعد انتهاء الاكتتاب وبدء تداول السهم.

وعادت أمس أسهم المضاربة للظهور على السطح مرة أخرى، وتصدرت قائمة أعلى الارتفاعات وعلى رأسها سهم بولفارا الذي اضطرت ادارة البورصة وقف التداول عليه بعد تخطيه نسبة 10% (الحد الأقصى) ارتفاعاً وأغلق أمس عند 11.54 جنيه مقابل 10.42 جنيه، وسار على نفس الدرب سهم العربية لحليج الأقطان مرتفعاً من 16.22 جنيه إلى 17.59 جنيه وكذلك سهم البورسلين الذي ارتفع من 15.63 جنيه إلى 16.58 جنيه.

وارتفعت الأسهم غير النشطة وعلى رأسها قطاع الإسكان 5% وهي النسبة القصوى المسموح بها.

واستفاد سهم «هيرمس» من حصولها على الحق الحصري في تسجيل أوامر الطرح الخاص، بما قد يولد ايرادات تصل إلى 40 مليون جنيه، وارتفع من 85.7 جنيه إلى 88.7 جنيه.

وواصل سهم «النساجون الشرقيون» قفزاته وسجل أمس 96.7% جنيه مقابل 90.6 جنيه يوم الخميس الماضي، لتبلغ نسبة ارتفاعه خلال 3 أيام تداول نحو 20%، مستفيداً في ذلك بخطط إعادة الهيكلة التي تجريها إدارة الشركة.

[كناريا]

«دانة غاز» تطرح أسهمها للتداول غدا والتملك متاح لكافة الجنسيات

الشارقة: «الشرق الاوسط»
يبدأ التداول بأسهم دانة غاز في سوق أبو ظبي للأوراق المالية اعتبارا من الغد ، وهي أول شركة إقليمية للغاز الطبيعي مملوكة من قبل القطاع الخاص تطرح أسهمها للتداول في الأسواق المالية.

ويبلغ رأس مال الشركة 6 مليارات درهم إماراتي اكتتب المؤسسون بنسبة 65.67%، وهم يتضمنون شخصيات بارزة ومؤسسات استثمارية مرموقة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر بيان تلقته «الشرق الاوسط» أمس انه تم في شهر أكتوبر الماضي طرح 34,33% من رأس مال الشركة للاكتتاب العام، وشهد ذلك إقبالا شديداً شمل أكثر من 425 ألف مساهم من 100 جنسية وبلغت حصيلته 288 مليار درهم إماراتي.

وسيتم إتاحة الفرصة أمام المستثمرين من كافة الجنسيات لتداول وتملك أسهم الشركة ومنذ اليوم الأول لبدء التداول، شريطة أن لا تقل نسبة مشاركة مواطني مجلس التعاون الخليجي أو المؤسسات المملوكة من قبلهم عن 51% من رأس المال. وفي تصريح للدكتور عادل خالد الصبيح، وزير النفط الكويتي السابق ونائب رئيس مجلس إدارة دانة غاز قال: «لقد وفقنا إلى إدراج أسهم الشركة في زمن قياسي قدره شهران فقط من عملية الإصدار الأولية، وذلك لتقديم خدمة أفضل لمساهمينا، ونتطلع إلى تحقيق أعلى العوائد إلى حملة الأسهم وفي الوقت ذاته المساهمة الايجابية في اقتصاد المنطقة، ولنكون الخيار المفضل لتلبية متطلبات المنطقة من الطاقة». وأضاف الدكتور صبيح: «شهد حجم سوق الغاز في منطقة الخليج، نموا بنسبة 100% خلال السنوات العشر الماضية، ويتوقع أن يستمر بتحقيق معدلات نمو أعلى خلال السنوات القادمة، بالأخص مع تنامي