الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 04 / 11 / 1426هـ الموافق 06 / 12 / 2005م

كناريا · 06-12-2005, 04:49 AM

" بقـــراء الأخبار الاقتصادية "

" على بركة الله نبــــــــــدأ "

كناريا · 06-12-2005, 04:51 AM

اتهامات مباشرة من رجال الأعمال للفريق التفاوضي لعدم إلتزامه الشفافية
منتدى الرياض يشهد جدلاً حول قدرة الشركات السعودية على المنافسة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

جانب من النقاشات في منتدى الرياض الاقتصادي

الرياض - عبدالعزيز الربعي
شهد منتدى الرياض الاقتصادي خلال فعالياته لليوم الثاني مناقشة العديد من القضايا الهامة والتي تمحورت في مجملها حول أبرز القضايا التي تمس الاقتصاد الوطني، وتصدر المحور الثالث الذي تمت مناقشته ضمن فعاليات المنتدى أمس اهتمامات الحضور، حيث تمحور حول جاهزية القطاع الخاص للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والذي ترأسه صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان وقدمه الدكتور فواز العلمي ومحاورة كل من صالح الحصيني والدكتور عبدالرحمن العبيد وعبدالله الراجحي وبحضور الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

وقد اشتدت حدة النقاش بعد أن أثار عدد من رجال الأعمال مطالب مهمة تركز معظمها في ضعف التوعية للشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص آلية الانضمام إلى المنظمة وعدم فهم تلك الشركات للعديد من الاتفاقيات التي أبرمت خلال مرحلة المفاوضات، إلى جانب عدم وجود الشفافية بين فريق المفاوضين وبين رجال الأعمال، وكذلك ضرورة الاسراع في إنشاء جهة مستقلة تتابع المستجدات وتطلع الشركات السعودية على النواحي القانونية والاجرائية التي تخص المنظمة.

حيث سجل المهندس سعد المعجل أسفه الشديد في تأخر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، والتي احتلت المركز رقم 149 وطالب بضرورة وجود ممثل للمملكة لدى المنظمة يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وذلك لتسهيل مهمة الشركات ولسماع مطالب رجال الأعمال.

وقال ان الالتزامات التي وقعت كثيرة معتبرا أن بعضها مجحف في حق الشركات السعودية حيث أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل مايقارب 95٪ من إجمالي عدد الشركات السعودية، والتي سوف تواجه مشاكل كبيرة بعد الانضمام.

أما الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى فقد طالب في مداخلة له بضرورة اتباع آليات مرنة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لتأسيس البنوك الجديدة في المملكة من قبل بعض رجال الأعمال السعوديين، خاصة بعد أن قامت العديد من البنوك الأجنبية بتأسيس فروع لها في السوق السعودي.

وحول اقتصاديات السياحة قال عبدالمحسن الحكير ان اقتصاديات السياحة لم تنل النصيب الاكبر في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حيث أن اقتصاديات السياحة وفقا له بدأت في الآونة الأخيرة تتضاءل بشكل كبير، مبدياً تخوفه من تضاؤل التجارة والصناعة على حد تعبيره.

وأشار سليمان المنديل في مداخلة له إلى أن قواعد اللعبة تغيرت بشكل كبير عن السابق بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن قطاع الأعمال السعودي سوف يشهد مشاكل قضائية كبيرة، ولابد أن يواجه هذه القضايا عن طريق الاعداد المناسب له حيث أن معظم رجال الأعمال السعوديين يجهلون بشكل أو بآخر طرق التعامل مع المحامين وفق مفهوم منظمة التجارة العالمية.

ومن جهته أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز عن تشكيل لجنة وزارية لتقدير ومتابعة ما يستجد في منظمة التجارة العالمية والآليات التي ستتخذ لذلك منوهاً بأهمية وجود منافذ ووسائل متعددة للتوعية بعملية انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وأجاب على العديد من المداخلات حول مدى تأثير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمسألة الانضمام مشيراً إلى أن النسبة هي خير معيار للتعامل مع هذه القضية فكثير من الشركات الأوربية أغلقت لأنها لا تملك ميزة نسبية وأن ما بني على عدم توفر بيئة استثمارية معينة يتلاشى خاصة في ظروف ذات طابع احتكاري فالميزة النسبية وتطابق المهام والأنشطة والجوانب التكميلية هي المعيار الحقيقي للنجاح.

وفي مداخلة حول المقاطعة مع إسرائيل أشار إلى أن المادة (14) تشير إلى أن من حق الدولة أن تحدد دولا معينة لعدم المتاجرة معها وهو حق مكتسب لمرة واحدة عند الانضمام وقبل الانضمام وان المملكة لم تكن استثناءً في الاستفادة مما توفره أنظمة التجارة العالمية.

وحول الآثار المترتبة على القطاع المصرفي أشار معالي الدكتور محمد الجاسر إلى أن تقييم المخاطر في القطاع المصرفي ومستوى الإفصاح عالية وأن المملكة لا تضع العوائق لتدفق الأموال وأن القطاع المصرفي في المملكة يتصف بديناميكية لكل مستثمر يريد الاستفادة من خدماته مؤكداً قوة الجهاز المصرفي وقدرة على المنافسة.

فيما استعرض الدكتور فواز العلمي المبادئ الأربعة للانضمام للمنظمة وخصائصها وأهميتها والتحديات التي تواجه المملكة والحلول المتاحة مؤكداً على أهمية انضمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية وأجاب في إحدى المداخلات حول الاستثناءات التي حصلت عليها المملكة بأن المملكة لم تقدم تنازلات ولكنها قدمت التزامات وأن هذه الاستثناءات هي المكاسب.

فيما أشار الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار الأستاذ عبدالله السليمان الراجحي إلى أن مستوى جاهزية القطاع المصرفي تحسباً للمنافسة القادمة يعد مرتفعاً مقارنة ببقية القطاعات الاقتصادية المحلية منوهاً إلى أن هذا لاينفي الحاجة لإتباع المزيد من الإجراءات لرفع مستوى الجاهزية بأكثر مما هو عليه منها التوعية وتوفير المعلومات والدراسات والتدريب والتأهيل للقوى العاملة في الجهاز المصرفي المحلي.

ودعا الراجحي لتشكيل فريق متخصص عالي المستوى تتمثل مهمته في دراسة احتياجات أنشطة القطاع الخاص لمرحلة مابعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وأشار الراحجي خلال تعقيب له على دراسة «جاهزية القطاعات الانتاجية لدى انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية»، إلى أنه من الضروري أن يتم تسهيل استقدام الكفاءات المؤهلة ذات الخبرات العالية في المجال المصرفي، وعدم التعامل معها بطريقة الاجراءات المتبعة في استقدام العمالة غير الماهرة على ألا يتعارض هذا مع الالتزام بنسبة السعودية المقررة.

واستعرضت الجلسة التحديات التي تواجه المملكة والحلول المتاحة وما تتمتع به المملكة من ثقة من قبل الدول الأعضاء وكيفية تعظيم مكاسب الانضمام وكيفية تفادي الأضرار واقتناص الفرص والحصول على أكبر حصة في الاستثمارات وكيفية ترشيد البيروقراطية المحلية وبناء التحالفات المناسبة وتعاون القطاعين لتفادي الاضرار واستغلال المكاسب.

واستعرض الأستاذ صالح الحصيني تسعيرة الغاز والمنتجات البترولية مشيداً بدور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز الذي كلف بهذا الملف باعتباره مفاوضا صلباً حقق مكاسب كبيرة في هذا الشأن كما تحدث عن المؤسسات المملوكة للحكومة والآثار المترتبة على القطاع الصناعي منوهاً إلى أن دخول المملكة للمنظمة كان في وقت ملائم مستعرضاً الآثار المترتبة فيما يختص بالتعرفة الجمركية والحوافز ومكافحة الإغراق والتشريعات والتمويل والمواصفات والتثمين الجمركي وتسعيرة الغاز والبنية الأساسية والاعتبارات الصحية والبيئية وخفض المنازعات والمعاملة الوطنية والدولة الأولى بالرعاية والنفاذ للأسواق.

فيما تحدث الدكتور عبدالله العبيد عن الزراعة في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية (الاستثناءات والالتزامات والتحديات والفرص).. وأضاف بأن هناك فرصا كبيرة للقطاع الزراعي من حيث وجود قدر مناسب من الحماية مؤكداً على وجود التنمية والخبرة واستغلال الميزة النسبية في بعض السلع الغذائية للنفاذ إلى أسواق 148 دولة.

وفي دراسة وثائقية لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني عن جاهزية القطاع الخاص بالمملكة بمختلف أنشطته الإنتاجية للتعريف عن مدى جني مكاسب الانضمام وتخفيف أعباء تكاليفه، طرح المنتدى خمسة فصول رئيسية هدفت إلى توضيح معالم الاتفاق المبرم بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة وأفردت الدراسة في الفصل الأول مساحة واسعة لشرح اتفاقات المنظمة متعددة الأطراف ومذكرات التفاهم وعرضت الدراسة وصفة خاصة عن مدى استفادة القطاع الخاص من هذه الاتفاقات ومذكرات التفاهم ضمن حزمة الالتزامات المطلقة وهدفت الدراسة إلى توضيح الأسس القانونية لتضمين استحقاقات العضوية.

وطرحت الدراسة في الفصل الثاني فكرة واضحة عن متطلبات الانضمام واستحقاقات العضوية من خلال (58) التزاماً والحصول على (59) استثناء وإصدار (42) نظاماً جديداً من لوائحها التنفيذية وأبرمت (38) اتفاقاً ثنائياً بشأن نفاذ السلع والخدمات إلى أسواقها كما تطرقت الدراسة إلى الخطوط العريضة لخطط المملكة واستراتيجيات فريق التفاوض السعودي الرامية إلى تحقيق الالتزام بعدم التفريط في مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية والأمن الوطني والبيئة وتسخير التحديات التي تواجه المملكة مثل السعودة وتوطين المعرفة وتخصيص المنشآت الحكومية وتحديد أبعاد الالتزامات المطلوب تطبيقها من مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير البدائل الخلاقة واعتماد أسس التفاوض بمرونة.

وعكس استبيان طرحته الدراسة على الغرف التجارية حول الجاهزية ومدى تعطش القطاع الخاص للمعلومات عن نتائج المفاوضات الرامية لانضمام المملكة حيث نوهت مؤشرات الاستبيان إلى ضعف مستوى المعرفة لدى القطاع الخاص في جميع الأنشطة الاقتصادية بالنواحي الأساسية التالية (95٪) يجهلون بمبادئ واتفاقات المنظمة 91٪ يعتقدون أن تكاليف الانضمام أكبر بكثير من مكاسب الانضمام و21٪ يؤيدون الانضمام للمنظمة ضمن شروط تحمي منتجاتهم السعودية.

كما أشار الاستبيان إلى ارتفاع نسبة المشككين في كفاءة قطاع الخدمات وقدرته على المنافسة وأثبت مدى عدم قناعة المختصين في قطاع الخدمات بالأمور التالية: 100٪ يعتقدون أن مستوى القوانين والتشريعات بالمملكة لا تضمن غطاء حمائيا لأنشطة منشآتهم، 97٪ يعتقدون بأن المملكة سوق تلغي الدعم المحلي المتوفر حالياً لموردي الخدمات السعوديين، 80٪ يعتقدون أن المملكة سوف تستفيد من انضمامها كما أنهم لن يستفيدوا من الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية في هيئة حسم المنازعات التجارية بالمنظمة.. و 98٪ لايملكون استراتيجية أو خطة للاستفادة من التغيرات التي ستطرأ بعد الانضمام.

ويؤكد القائمون على الصناعة الوطنية والعاملين في القطاع الزراعي (وفقاً للاستبيان) على أن الانضمام لن يتحقق دون ثمن وأن الثمن الغالي سوف تدفعه جميع القطاعات الاقتصادية بتفاوت طفيف للأسباب التالية: 75٪ يعتقدون بأنها نتيجة ارتفاع تكاليف المنافع العامة و75٪ يعتقدون بأنها نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام وقلة الدعم الحكومي والنقص في الأيدي العاملة و65٪ يرى أن نقص التمويل ومحدودية الطلب المحلي وتعقيد الأنظمة وإجراءات التقاضي هي الأسباب الرئيسية لضعف القطاعين الصناعي والزراعي.

ويعتقد جميع العاملين في القطاع الخاص (وفقاً للاستبيان) أن الانضمام سيكون ناجحا إذا تم اتخاذ الخطواط التالية من قبل الأجهزة الحكومية، 90٪ يؤكدون على ضرورة توفر الشفافية والإفصاح بين القطاعين ومشاركة القطاع الخاص بفعالية في صياغة الأنظمة واللوائح التنفيذية، 97٪ يعتقدون بأن الأنظمة واللوائح الحالية تفتقر إلى النفاذ وتتأثر بالبيروقراطية.

وأبدى 65٪ من شريحة الإجابات الواردة على الاستبيان اهتمامهم بدعم أنشطتهم بتوفير السبل المحظورة أساساً في اتفاقات منظمة التجارة العالمية حيث يرغب 72٪ في زيادة التعرفة الجمركية على الواردات و 81٪ يطالبون بفرض شروط وقواعد حمائية غير جمركية على الواردات مثل رفع مستوى المواصفات والمقاييس وتحديد كمية الاستيراد.. (75٪) يطالب بزيادة نسبة القروض الصناعية وتوفير الإعانات المادية لزيادة حجم الصادرات السعودية.. واتفقت جميع الإجابات الواردة على أن البيروقراطية سوف تتحسن لدى الانضمام.. وأشار الاستبيان إلى العديد من الإجابات اللافتة للنظر حيث أن 70٪ من الإجابات وردت من المنشآت التي يتراوح رأسمالها بين (1- 5) ملايين ريال بينما لم ترد إجابات مطلقا عن المنشآت التي يزيد رأسمالها على 25 مليون ريال.. وأن 92٪ يعتقدون أن المملكة ستقوم بإلغاء الدعم الزراعي المحلي وأكدت الدراسة على ضرورة رفع مستوى التهيئة الوطنية والاستفادة من التكتلات الاقتصادية.

خالد بن مبروك · 06-12-2005, 04:51 AM

وفقك الله يابو عبدالرحمن

كناريا · 06-12-2005, 04:53 AM

صوامع الغلال تشرع في صرف 1,3 مليار ريال لصغار المزارعين

كتب - رياض الخميس:
أعلنت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق صرف مبلغ الف وثلاثمائة مليون ريال لصغار المزارعين للموسم 1425 - 1426ه الذين قاموا بتوريد كامل انتاجهم من القمح واقفال حساباتهم من بداية الموسم وحتى نهاية شهر شوال 1426ه وذلك تمشيا مع ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم م 264 م وتاريخ 6 /11/1424ه الذي تضمن في فقرته الثالثة «قيام وزارة المالية بصرف مستحقات المزارعين بشكل فوري».

وأوضح وزير الزراعة رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أنه سوف يتم صرف المبلغ في فروع المؤسسة التي تم التوريد فيها حسب برنامج الصرف المعد من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق علما بأن بقية المزارعين الذين يقومون باستكمال توريد انتاجهم من القمح واقفال حساباتهم خلال الفترة القادمة سيتم الصرف لكامل مستحقاتهم بعد اجازة عيد الاضحى المبارك مباشرة ان شاء الله. ورفع بالغنيم في ختام تصريحه أسمى ايات الشكر والعرفان والتقدير باسمه واسم جميع المزارعين لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظهما الله على الدعم والرعاية المستمرة للمزارعين والقطاع الزراعي داعيا المولى عز وجل أن يحفظهما ويرعاهما ويديم عزهما ذخرا للوطن والمواطنين وأن يديم على الجميع نعم الامن والازدهار والرخاء.

من جانبه أوضح ل «الرياض» صالح بن محمد السليمان المدير العام لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن إجمالي المزارعين المستفيدين من ذلك يبلغ أكثر من عشرة آلاف مزارع في مناطق المملكة المختلفة رافعاً أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين لحرصهما المستمر ودعمها المتواصل للقطاع الزراعي. وأضاف أن المؤسسة ستواصل تأدية رسالتها النبيلة وفق الخطط العلمية المدروسة وقد قطعت بذلك مراحل هامة واستراتيجية حتى باتت أحد الحصون المهمة والمؤثرة في الاقتصاد السعودي في مجال تدعيم وحماية الأمن الغذائى وقواعد أساسية للصناعات الغذائية، كما أبرز مدير عام البنك الزراعي المهندس عبدالله بن سليمان الشعيبي أهمية صرف تلك المستحقات لصغار المزارعين.

كناريا · 06-12-2005, 04:53 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد بن مبروك

وفقك الله يابو عبدالرحمن

وياك إن شاء الله .

كناريا · 06-12-2005, 04:55 AM

«زجاج» و«قلفجارد» تنشئان مصنعاً للزجاج بتكلفة 412,5 مليون ريال

يوسف بن صالح أبا الخيل

قالت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية «زجاج» إنها اتفقت مع شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة «قلفجارد» على إنشاء مصنع للزجاج في الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح يوسف بن صالح ابا الخيل رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية «زجاج» ورئيس مجلس إدارة زجاج جارديان السعودية المحدودة «قلفجارد» انه تم الاتفاق بين الشركاء في اجتماع مجلس إدارة «قلفجارد» يوم أمس الأول الأحد على البدء في إنشاء مصنع للزجاج المسطح في دولة الإمارات العربية المتحدة بتكلفة تقديرية تبلغ (110) ملايين دولار (412,5 مليون ريال) وقدرة إنتاجية تصل بين 600 - 700 طن باليوم ومدة التنفيذ من 14 - 16 شهراً.

وجدير بالذكر انه سيتم إنتاج الزجاج المسطح والزجاج العازل والزجاج الملون وحيث ان شركة جارديان تعتبر من أكبر الشركات بالعالم والتي تمتلك وتشارك في (24) مصنعاً للزجاج بأنواعه في العالم وستكون الحصص في المشروع كما هي في مشروع الجبيل الحالي حيث تمتلك شركة الصناعات الزجاجية الوطنية «زجاج» (45٪) وشركة جارديان جلاس انفستمنت (45٪) والشركة الشرقية للاستثمار الصناعي (10٪).

كناريا · 06-12-2005, 04:56 AM

موجة صقيع تحفز أسعار النفط للارتفاع إلى ما فوق 60 دولاراً للبرميل

كتب - عقيل العنزي:
حفزت موجة صقيع ضرب أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية أمس أسعار النفط إلى الارتفاع إلى ما فوق 60 دولارا للبرميل لخام ناميكس القياسي في مستهل تعاملاته الأسبوعية مرتفعا حوالي 2,6 دولار للبرميل تعززه عدة عوامل من أهمها تراجع المخزونات الأمريكية من المواد البترولية المكررة في ظل تنامي الطلب على هذه المواد مع دخول شتاء يعتقد بأنه سيواجه شحا في إمدادات نواتج التقطير.

ودفعت أنباء عزم دول الاوبك على إبقاء سقف إنتاجها دون تغيير عند اجتماعها الأسبوع القادم أسعار النفط إلى تقوية مسارها الصعودي باتجاه مستويات جديدة ربما تتخطى ما كانت عليه خلال الثلاثة أشهر الماضية إذا ما حدث أي نقص في الإمدادات نتيجة لتوقف الإنتاج من بعض الدول المنتجة سواء بصورة جزئية أو كاملة .

وكان الصعود الأبرز أمس لأسعار الغاز الطبيعي التي اندفعت بمقدار 2 دولار لتصل إلى 14,35 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بسبب الإقبال الشديد على صفقات الغاز الطبيعي لتعويض النقص في مخزونات وقود التدفئة والذي ارتفع الطلب عليه بنسبة 15٪ خلال الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يستمر الطلب بالتنامي طيلة فصل الشتاء الحالي.

وأدت زيادة استهلاك وقود التدفئة إلى صعود أسعاره إلى 1,82 دولار للجالون، بينما لم يكن ارتفاع أسعار الجازولين بصورة كبيرة إذ أنه لم يرتفع سوى 3 سنتات ليصل إلى 1,62 دولار للجالون. و يتوقف تحديد مسار الأسعار خلال بقية أيام الأسبوع على حجم مخزونات الوقود ومدى هبوب عواصف ثلجية على بقية مناطق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

ويشير محللون اقتصاديون إلى أن موجة الهبوط التي اعترت الأسعار خلال الشهر الماضي تعود إلى حالة الطقس الدافئة طيلة شهر نوفمبر الماضي مع انه يفترض أن الطقس في مثل هذه الفترة يكون عادة بارد جدا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وهو ما أعطى إشارة إلى الدول المنتجة بان السوق تترى بالنفط، وبالتالي فانه لا حاجة إلى زيادة الإنتاج.

النفوط القياسية في الأسواق العالمية تداعت إلى هذا الصعود، حيث ارتفع سعر الخام الخفيف في سوق لندن للتعاملات الإلكترونية اليومية إلى 58 دولارا للبرميل، كما زاد سعر مزيج خام برنت وأغلق في نهاية التعاملات اليومية عند 56,60 دولارا للبرميل، وارتفع سعر خام وست تكساس إلى 59,32 دولارا للبرميل.

من جهة ثانية واصل الذهب مساره الصعودي الذي بدأه الأسبوع الماضي متوجها نحو تخطي أسعاره التي كان عليها عام 1980 والتي عانقت 873 دولارا للأوقية، حيث بلغ سعر الذهب أمس 510 دولارات للأوقية قبل أن يستقر في نهاية التداول عند سعر 509,22 دولارات للأوقية، بينما لم ترتفع الفضة سوى 5 سنتات ووصل سعرها إلى 8,67 دولارات للأوقية.أما البلاتين فقد صعد بمقدار 3 دولارات وبلغ سعر 1005 دولارات وهو مرشح لمزيد من الارتفاع.

كناريا · 06-12-2005, 04:57 AM

خلال جلستي عمل تعقدان اليوم في ختام أعمال منتدى الرياض الاقتصادي
طرح 4 مشاريع استثمارية في قطاع النقل ومطالب بتوفير حوافز اقتصادية للصناعات التقنية

يختتم منتدى الرياض الاقتصادي الثاني اليوم فعالياته بعقد جلستي عمل تتناول الأولى محور السكك الحديدية والطرق والموانئ، والثانية تبحث مناطق الصناعات التقنية.

ويقوم المهندس علي الزيد عضو غرفة الرياض خلال الجلسة الأولى التي سيرأسها وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، بشرح نتائج دراسة حديثة أجريت بهدف إبراز دور القطاع الخاص في تحقيق الاستراتيجية التي ستجعل المملكة محوراً لشبكات النقل والمواصلات الإقليمية والدولية.

وسيطرح الزيد في دراسته، أربعة مشروعات يمكن للقطاع الخاص السعودي المساهمة فيها بشكل كبير، تشمل مراكز التخزين والنقل والتوزيع متعددة الأغراض، مساهمة القطاع في إقامة الطرق بحيث يقوم هذا القطاع بتطوير قطاعات محددة من الطرق الفرعية مقابل عائد عن الاستثمارات يتمثل في رسوم الاستخدام الفردي والتجاري للطرق، عقود الإدارة والصيانة على الطرق، المساهمة في مشروعات السكك الحديدية. وتؤكد الدراسة التي حصلت «الرياض» على ملخص منها، أن المملكة بذلت خلال العقود الأخيرة جهوداً مضنية في إنشاء وتطوير البنية الأساسية لشبكات النقل والمواصلات، من خلال التوسع في شبكة الطرق السريعة وإقامة الموانئ الحديثة وخطوط سكك حديدية، مطارات متطورة تقوم بخدمة جميع أنحاء المملكة. وترى الدراسة أن تحقيق نتائج إيجابية لسياسة جذب الاستثمارات لقطاع النقل السعودي، يتطلب أهمية أن تقوم الحكومة بتطبيق التزاماتها بإزالة المعوقات أمام مشاركة القطاع الخاص، وخلق مزيد من فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جهة أخرى، تناقش الجلسة الثانية والختامية التي ستعقد على هامش فعاليات المنتدى محور مناطق الصناعات التقنية، حيث ينتظر أن توصي دراسة في هذا الخصوص على ضرورة تبني صناعات تقنية عديدة ملائمة لمختلف مناطق المملكة واعتماد إنشاء مناطق الصناعات التقنية المخصصة لها، توفير حوافز اقتصادية للصناعات التقنية ومناطق الصناعات التقنية، توحيد الجهود وتكثيفها وتنسيقها بين الأطراف ذات العلاقة من خلال جهة تنفيذية واحدة مدعمة بالصلاحيات والأنظمة والتشريعات والإمكانيات البشرية والمتطلبات المادية.

كناريا · 06-12-2005, 04:58 AM

مصطلح سرية المعلومات يتصدر مناقشات منتدى الرياض في يومه الثاني
مطالب بإصدار نظام لحماية المال العام وتثقيف الوزراء بالإيجابيات الاقتصادية للشفافية

الرياض - صنيتان المريخي:
اقترح متحدثون في مداخلاتهم خلال فعاليات الجلسة الثانية من فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي الثاني، إصدار نظام خاص لحماية المال العام، بجانب إنشاء جهاز للشفافية وحماية النزاهة والعناية بمعايير اختيار المسئولين.

وأكد محمد الشريف وكيل وزارة المالية السابق في مداخلة له في جلسة العمل الثانية التي جاءت تحت عنوان (تطوير آليات الشفافية والمساءلة الاقتصادية)، أن الحاجة أصبحت ملحة في الوقت الراهن للعمل الجاد نحو إشهار مشروع يختص بحماية المال العام وحماية النزاهة وتحفيز الموظف المخلص، فيما أكد رجل الأعمال حسين أبو داؤود على أهمية تثقيف الوزراء ووكلائهم بما تحققه الشفافية من تقدم للاقتصاد والوطن بشكل عام، إضافة إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع حسب المتغيرات الاقتصادية، مع مراعاة الخصوصية السعودية باعتبار الدين.

وذكر الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية خلال جلسة العمل التي قدم ورقة عملها الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، ان السبب في نقص الشفافية يعود إلى ثقافة المجتمع المبنية على السرية، وعدم وجود نظم تؤطر طرح العمل بأسلوب واضح، مشدداً على ضرورة إيجاد نظام واضح يكفل الشفافية والإفصاح في قطاعات التنمية. وأوضح بعض المشاركين في النقاش أن هناك فجوة بين الجهة المشرعة والجهة المنفذة للقوانين، إضافة إلى أنه يجب وضع أسس لتطوير المؤسسات التعليمية وخاصة المهنية.

وأشار المهندس خليفة الضبيب من غرفة الشرقية في مداخلة له، إلى ضرورة تحسين مستوى الشفافية، مبيناً إلى أن المملكة تحت المرتبة رقم 70 من 154 دولة في الشفافية، معدداً سلبيات الشفافية من الإخلاط بالتخطيط وانتشار الفساد الإداري وتصبح الشائعة هي المحرك الأساسي لأمور المجتمع، مشيراً إلى أن عدم وجود المعلومة أوجد نوعاً من التخطيط بين وزراء العمل ورجال الأعمال حول تطبيق نسب السعودة بسبب غياب الشفافية والمعلومة الصحيحة، فضلاً عن أن معظم رجال الأعمال لا يعرفون شيئا عن تفاصيل اتفاقية منظمة التجارة العالمية وأن هذه التفاصيل تقتصر على نحو 50 خبيراً شاركوا في المفاوضات على مدى عشر سنوات.

وأضاف الضبيب في مداخلته، أن المشكلة هي وجود قوانين قديمة لا تزال موجودة وهي مبنية على حالات فردية، مبيناً أن المملكة حققت بعض الشفافية من خلال نشر اللوائح على شبكة الإنترنت، وأن التحدي القائم هو نشر الأحكام القضائية، والأسماء والجهات التي تخالف حقوق المستهلك وتمارس الغش التجاري، وتغيير ثقافة المجتمع حسب المتغيرات الاقتصادية.

وذكر المحاورون خلال النقاش مع الحضور أن كلا القطاعين العام والخاص يفتقد للشفافية وخاصة في الشركات المساهمة بحكم السرية، وأن هذه من مسئوليات هيئة السوق المالية.

وشهدت حلقة النقاش اقتراح المحاورون وعدد من الحضور إيجاد جهاز مستقل يرتبط بالقيادة العليا في البلاد يعطى له صلاحيات تمكنه من القيام بمهمته ورفع الحرج عنه، مبينين إن عدم نشر البيانات أسهم في ضآلة تصنيفها، وأنه يجب نشر تقارير الجهات الرقابية مثل ديوان المراقبة العامة للحد من الفساد بحيث يتضمن المخالفات دون ذكر الأسماء.

وأكد الدكتور عبدالعزيز العويشق في ورقته التي طرحها خلال الجلسة، على ضرورة تعزيز الآليات القانونية بزيادة عدد القضاة والمساعدين وضرورة الشفافية في القضاء واللجان شبه القضائية وتدوين ونشر الأحكام ووضع دليل شامل، مؤكداً ضرورة وضع ميثاق للشفافية والمساءلة في القطاع الخاص.

وقالت ورقة عمل العويشق، إن هناك حاجة إلى توفير نصوص القوانين والسياسات والدراسات التي تعدها الدوائر الحكومية، وتوفير البيانات الرئيسية للاقتصاد الكلي وبيانات المالية العامة الرئيسة، بجانب البيانات المتعلقة بالقطاع النفطي وفق آلية محددة.

وشددت دراسة قدمها في جلسة العمل، على أهمية إلزام المسؤولين الحكوميين بشرح التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المهمة مثل البطالة، ارتفاع الأسعار، انخفاض سعر البترول أو زيادته، زيادة الإنتاج النفطي أو تخفيضه بشكل دوري وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وإلزام المسئولين بتوضيح كيفية تنفيذهم لمهامهم ومبررات القرارات التي يتخذونها، إضافة إلى أن هناك حاجة لتوفير قنوات للشكوى والتظلم وتخصيص إدارة خاصة بها ووضع برنامج زمني للبت فيها، والحاجة إلى تعزيز الآليات القانونية اللازمة للمساءلة، ووضع ميثاق للشفافية والمساءلة في القطاع الخاص تقوم الشركات المساهمة بشكل طوعي بتبنيه وتلتزم به أمام مساهميها وأمام الدوائر الرقابية، بحيث يصبح الميثاق ملحقاً لنظام تأسيس الشركة.

وتناولت الورقة عدداً من النقاط تشمل مفهوم الشفافية والمساءلة الاقتصادية كما تعرفها المنظمات الدولية، وعناصر الشفافية والمساءلة التي يجب توفيرها وفق المعايير الدولية، والبيانات الأساسية التي يجب توفرها في المجال الاقتصادي، والشفافية والمساءلة وعلاقتها بالتنمية، والمعايير والتجارب الدولية، وواقع الشفافية والمساءلة في المجال الاقتصادي في المملكة، والآثار الاقتصادية للشفافية والمساءلة، وتطوير سياسات الشفافية وآلياتها في المملكة.

واستعرضت الورقة واقع الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص في ضوء المعايير الدولية المتبعة، خصوصاً تلك التي طورتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.

وأشارت إلى أن تحقيق الشفافية وفقاً لما تنص عليه المعايير الدولية يتطلب توافر تسعة عناصر تشمل تصميم الإجراءات والتعليمات الحكومية بما يتفق مع قواعد قانونية مكتوبة ومنشورة، ووضع قواعد واضحة للنشر والإفصاح تحدد فيها المعلومات التي يجب توفرها والمواعيد التي يجب نشرها فيها، وتوفر المؤسسات الحكومية معلومات كافية لفهم عمل المؤسسات ومراقبة عملها، وتوفير المؤسسات الحكومية البيانات التي يحتاجها المواطن والقطاع الخاص لوضع الخطط المستقبلية وتقدير معدلات المخاطرة الاستثمارية وأن تكون نصوص القوانين واللوائح والتعليمات والإجراءات في متناول المواطن وأصحاب الأعمال، وتوفر المؤسسات الحكومية المعنية البيانات الاقتصادية الأساسية عن الاقتصاد الكلي وتحدد هذه المعايير نوعية هذه البيانات الرئيسية المتعلّقة بالمالية العامة، وتوفير نصوص الدراسات والبحوث التي تقوم بإعدادها الدوائر الحكومية والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وأن تضع الدوائر الحكومية بشكل دوري وكلما دعت الحاجة نصوص السياسات والإجراءات والخطط التي تتبناها في متناول الجمهور.

وأوضحت الورقة إن الشفافية تتطلب التزام جميع الشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن بيانات ومعلومات تحددها تلك المعايير، وتؤثر بشكل مباشر على مصالح المساهمين والجمهور بشكل عام دون الإضرار بالمصالح الرئيسة للشركات.

وأضافت: «تتأثر تقديرات المستثمرين للمخاطر بوفرة المعلومات ودقتها، حيث يحتاج المستثمر إلى معلومات دقيقة لتقييم الاقتصاد والمخاطر التي تواجه استثماراته، إضافة إلى تأثر إقدام صغار المستثمرين والجدد من ناحية اتخاذ قرار الاستثمار بضمان المعاملة العادلة لهم، ووجود قوانين دقيقة للحد من الاتجار بالمعلومات الداخلية وتطبيقها بشكل شفاف، وتوفير بيئة قانونية تتسم بالشفافية.

كناريا · 06-12-2005, 04:59 AM

إعادة أموال المساهمين في شركة رزق العالمية بدءاً من السبت المقبل

أبها - عبدالله هبيش:
بناء على ما تقدم به بعض المساهمين لدى شركة رزق العالمية بشكوى لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، استدعى سموه السيد معجب عبدالله آل فرحان الذي أبدى استعداده في الصرف للمساهمين اعتباراً من يوم السبت المقبل وذلك في مقر الشركة بأبها لإعادة الأموال، حيث أكد للأمير فيصل انه ستتم «إعادة رؤوس الأموال كاملة للمساهمين وفقاً للآلية التالية: يصرف يومياً لعدد مائة شخص، يتم الصرف حسب القوائم التي سيتم نشرها امام مكتب الشركة في اماكن بارزة وتكون الأولوية في الصرف للأحدث اكتتاباً والمعول عليه تاريخ الايصال، تنشر القوائم يوم الأربعاء الموافق 5/11/1426ه يحدد فيها موعد الصرف لكل مكتب، يبدأ الصرف يوم السبت باشراف لجنة مشكلة من الإمارة والشرطة وذلك من الساعة العاشرة صباحاً.

06-12-2005, 04:49 AM	#1
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 04 / 11 / 1426هـ الموافق 06 / 12 / 2005م " بقـــراء الأخبار الاقتصادية " " على بركة الله نبــــــــــدأ "

06-12-2005, 04:51 AM	#2
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	اتهامات مباشرة من رجال الأعمال للفريق التفاوضي لعدم إلتزامه الشفافية منتدى الرياض يشهد جدلاً حول قدرة الشركات السعودية على المنافسة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية جانب من النقاشات في منتدى الرياض الاقتصادي الرياض - عبدالعزيز الربعي شهد منتدى الرياض الاقتصادي خلال فعالياته لليوم الثاني مناقشة العديد من القضايا الهامة والتي تمحورت في مجملها حول أبرز القضايا التي تمس الاقتصاد الوطني، وتصدر المحور الثالث الذي تمت مناقشته ضمن فعاليات المنتدى أمس اهتمامات الحضور، حيث تمحور حول جاهزية القطاع الخاص للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والذي ترأسه صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان وقدمه الدكتور فواز العلمي ومحاورة كل من صالح الحصيني والدكتور عبدالرحمن العبيد وعبدالله الراجحي وبحضور الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. وقد اشتدت حدة النقاش بعد أن أثار عدد من رجال الأعمال مطالب مهمة تركز معظمها في ضعف التوعية للشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص آلية الانضمام إلى المنظمة وعدم فهم تلك الشركات للعديد من الاتفاقيات التي أبرمت خلال مرحلة المفاوضات، إلى جانب عدم وجود الشفافية بين فريق المفاوضين وبين رجال الأعمال، وكذلك ضرورة الاسراع في إنشاء جهة مستقلة تتابع المستجدات وتطلع الشركات السعودية على النواحي القانونية والاجرائية التي تخص المنظمة. حيث سجل المهندس سعد المعجل أسفه الشديد في تأخر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، والتي احتلت المركز رقم 149 وطالب بضرورة وجود ممثل للمملكة لدى المنظمة يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وذلك لتسهيل مهمة الشركات ولسماع مطالب رجال الأعمال. وقال ان الالتزامات التي وقعت كثيرة معتبرا أن بعضها مجحف في حق الشركات السعودية حيث أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل مايقارب 95٪ من إجمالي عدد الشركات السعودية، والتي سوف تواجه مشاكل كبيرة بعد الانضمام. أما الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى فقد طالب في مداخلة له بضرورة اتباع آليات مرنة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لتأسيس البنوك الجديدة في المملكة من قبل بعض رجال الأعمال السعوديين، خاصة بعد أن قامت العديد من البنوك الأجنبية بتأسيس فروع لها في السوق السعودي. وحول اقتصاديات السياحة قال عبدالمحسن الحكير ان اقتصاديات السياحة لم تنل النصيب الاكبر في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حيث أن اقتصاديات السياحة وفقا له بدأت في الآونة الأخيرة تتضاءل بشكل كبير، مبدياً تخوفه من تضاؤل التجارة والصناعة على حد تعبيره. وأشار سليمان المنديل في مداخلة له إلى أن قواعد اللعبة تغيرت بشكل كبير عن السابق بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن قطاع الأعمال السعودي سوف يشهد مشاكل قضائية كبيرة، ولابد أن يواجه هذه القضايا عن طريق الاعداد المناسب له حيث أن معظم رجال الأعمال السعوديين يجهلون بشكل أو بآخر طرق التعامل مع المحامين وفق مفهوم منظمة التجارة العالمية. ومن جهته أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز عن تشكيل لجنة وزارية لتقدير ومتابعة ما يستجد في منظمة التجارة العالمية والآليات التي ستتخذ لذلك منوهاً بأهمية وجود منافذ ووسائل متعددة للتوعية بعملية انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وأجاب على العديد من المداخلات حول مدى تأثير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمسألة الانضمام مشيراً إلى أن النسبة هي خير معيار للتعامل مع هذه القضية فكثير من الشركات الأوربية أغلقت لأنها لا تملك ميزة نسبية وأن ما بني على عدم توفر بيئة استثمارية معينة يتلاشى خاصة في ظروف ذات طابع احتكاري فالميزة النسبية وتطابق المهام والأنشطة والجوانب التكميلية هي المعيار الحقيقي للنجاح. وفي مداخلة حول المقاطعة مع إسرائيل أشار إلى أن المادة (14) تشير إلى أن من حق الدولة أن تحدد دولا معينة لعدم المتاجرة معها وهو حق مكتسب لمرة واحدة عند الانضمام وقبل الانضمام وان المملكة لم تكن استثناءً في الاستفادة مما توفره أنظمة التجارة العالمية. وحول الآثار المترتبة على القطاع المصرفي أشار معالي الدكتور محمد الجاسر إلى أن تقييم المخاطر في القطاع المصرفي ومستوى الإفصاح عالية وأن المملكة لا تضع العوائق لتدفق الأموال وأن القطاع المصرفي في المملكة يتصف بديناميكية لكل مستثمر يريد الاستفادة من خدماته مؤكداً قوة الجهاز المصرفي وقدرة على المنافسة. فيما استعرض الدكتور فواز العلمي المبادئ الأربعة للانضمام للمنظمة وخصائصها وأهميتها والتحديات التي تواجه المملكة والحلول المتاحة مؤكداً على أهمية انضمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية وأجاب في إحدى المداخلات حول الاستثناءات التي حصلت عليها المملكة بأن المملكة لم تقدم تنازلات ولكنها قدمت التزامات وأن هذه الاستثناءات هي المكاسب. فيما أشار الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار الأستاذ عبدالله السليمان الراجحي إلى أن مستوى جاهزية القطاع المصرفي تحسباً للمنافسة القادمة يعد مرتفعاً مقارنة ببقية القطاعات الاقتصادية المحلية منوهاً إلى أن هذا لاينفي الحاجة لإتباع المزيد من الإجراءات لرفع مستوى الجاهزية بأكثر مما هو عليه منها التوعية وتوفير المعلومات والدراسات والتدريب والتأهيل للقوى العاملة في الجهاز المصرفي المحلي. ودعا الراجحي لتشكيل فريق متخصص عالي المستوى تتمثل مهمته في دراسة احتياجات أنشطة القطاع الخاص لمرحلة مابعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وأشار الراحجي خلال تعقيب له على دراسة «جاهزية القطاعات الانتاجية لدى انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية»، إلى أنه من الضروري أن يتم تسهيل استقدام الكفاءات المؤهلة ذات الخبرات العالية في المجال المصرفي، وعدم التعامل معها بطريقة الاجراءات المتبعة في استقدام العمالة غير الماهرة على ألا يتعارض هذا مع الالتزام بنسبة السعودية المقررة. واستعرضت الجلسة التحديات التي تواجه المملكة والحلول المتاحة وما تتمتع به المملكة من ثقة من قبل الدول الأعضاء وكيفية تعظيم مكاسب الانضمام وكيفية تفادي الأضرار واقتناص الفرص والحصول على أكبر حصة في الاستثمارات وكيفية ترشيد البيروقراطية المحلية وبناء التحالفات المناسبة وتعاون القطاعين لتفادي الاضرار واستغلال المكاسب. واستعرض الأستاذ صالح الحصيني تسعيرة الغاز والمنتجات البترولية مشيداً بدور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز الذي كلف بهذا الملف باعتباره مفاوضا صلباً حقق مكاسب كبيرة في هذا الشأن كما تحدث عن المؤسسات المملوكة للحكومة والآثار المترتبة على القطاع الصناعي منوهاً إلى أن دخول المملكة للمنظمة كان في وقت ملائم مستعرضاً الآثار المترتبة فيما يختص بالتعرفة الجمركية والحوافز ومكافحة الإغراق والتشريعات والتمويل والمواصفات والتثمين الجمركي وتسعيرة الغاز والبنية الأساسية والاعتبارات الصحية والبيئية وخفض المنازعات والمعاملة الوطنية والدولة الأولى بالرعاية والنفاذ للأسواق. فيما تحدث الدكتور عبدالله العبيد عن الزراعة في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية (الاستثناءات والالتزامات والتحديات والفرص).. وأضاف بأن هناك فرصا كبيرة للقطاع الزراعي من حيث وجود قدر مناسب من الحماية مؤكداً على وجود التنمية والخبرة واستغلال الميزة النسبية في بعض السلع الغذائية للنفاذ إلى أسواق 148 دولة. وفي دراسة وثائقية لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني عن جاهزية القطاع الخاص بالمملكة بمختلف أنشطته الإنتاجية للتعريف عن مدى جني مكاسب الانضمام وتخفيف أعباء تكاليفه، طرح المنتدى خمسة فصول رئيسية هدفت إلى توضيح معالم الاتفاق المبرم بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة وأفردت الدراسة في الفصل الأول مساحة واسعة لشرح اتفاقات المنظمة متعددة الأطراف ومذكرات التفاهم وعرضت الدراسة وصفة خاصة عن مدى استفادة القطاع الخاص من هذه الاتفاقات ومذكرات التفاهم ضمن حزمة الالتزامات المطلقة وهدفت الدراسة إلى توضيح الأسس القانونية لتضمين استحقاقات العضوية. وطرحت الدراسة في الفصل الثاني فكرة واضحة عن متطلبات الانضمام واستحقاقات العضوية من خلال (58) التزاماً والحصول على (59) استثناء وإصدار (42) نظاماً جديداً من لوائحها التنفيذية وأبرمت (38) اتفاقاً ثنائياً بشأن نفاذ السلع والخدمات إلى أسواقها كما تطرقت الدراسة إلى الخطوط العريضة لخطط المملكة واستراتيجيات فريق التفاوض السعودي الرامية إلى تحقيق الالتزام بعدم التفريط في مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية والأمن الوطني والبيئة وتسخير التحديات التي تواجه المملكة مثل السعودة وتوطين المعرفة وتخصيص المنشآت الحكومية وتحديد أبعاد الالتزامات المطلوب تطبيقها من مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير البدائل الخلاقة واعتماد أسس التفاوض بمرونة. وعكس استبيان طرحته الدراسة على الغرف التجارية حول الجاهزية ومدى تعطش القطاع الخاص للمعلومات عن نتائج المفاوضات الرامية لانضمام المملكة حيث نوهت مؤشرات الاستبيان إلى ضعف مستوى المعرفة لدى القطاع الخاص في جميع الأنشطة الاقتصادية بالنواحي الأساسية التالية (95٪) يجهلون بمبادئ واتفاقات المنظمة 91٪ يعتقدون أن تكاليف الانضمام أكبر بكثير من مكاسب الانضمام و21٪ يؤيدون الانضمام للمنظمة ضمن شروط تحمي منتجاتهم السعودية. كما أشار الاستبيان إلى ارتفاع نسبة المشككين في كفاءة قطاع الخدمات وقدرته على المنافسة وأثبت مدى عدم قناعة المختصين في قطاع الخدمات بالأمور التالية: 100٪ يعتقدون أن مستوى القوانين والتشريعات بالمملكة لا تضمن غطاء حمائيا لأنشطة منشآتهم، 97٪ يعتقدون بأن المملكة سوق تلغي الدعم المحلي المتوفر حالياً لموردي الخدمات السعوديين، 80٪ يعتقدون أن المملكة سوف تستفيد من انضمامها كما أنهم لن يستفيدوا من الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية في هيئة حسم المنازعات التجارية بالمنظمة.. و 98٪ لايملكون استراتيجية أو خطة للاستفادة من التغيرات التي ستطرأ بعد الانضمام. ويؤكد القائمون على الصناعة الوطنية والعاملين في القطاع الزراعي (وفقاً للاستبيان) على أن الانضمام لن يتحقق دون ثمن وأن الثمن الغالي سوف تدفعه جميع القطاعات الاقتصادية بتفاوت طفيف للأسباب التالية: 75٪ يعتقدون بأنها نتيجة ارتفاع تكاليف المنافع العامة و75٪ يعتقدون بأنها نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام وقلة الدعم الحكومي والنقص في الأيدي العاملة و65٪ يرى أن نقص التمويل ومحدودية الطلب المحلي وتعقيد الأنظمة وإجراءات التقاضي هي الأسباب الرئيسية لضعف القطاعين الصناعي والزراعي. ويعتقد جميع العاملين في القطاع الخاص (وفقاً للاستبيان) أن الانضمام سيكون ناجحا إذا تم اتخاذ الخطواط التالية من قبل الأجهزة الحكومية، 90٪ يؤكدون على ضرورة توفر الشفافية والإفصاح بين القطاعين ومشاركة القطاع الخاص بفعالية في صياغة الأنظمة واللوائح التنفيذية، 97٪ يعتقدون بأن الأنظمة واللوائح الحالية تفتقر إلى النفاذ وتتأثر بالبيروقراطية. وأبدى 65٪ من شريحة الإجابات الواردة على الاستبيان اهتمامهم بدعم أنشطتهم بتوفير السبل المحظورة أساساً في اتفاقات منظمة التجارة العالمية حيث يرغب 72٪ في زيادة التعرفة الجمركية على الواردات و 81٪ يطالبون بفرض شروط وقواعد حمائية غير جمركية على الواردات مثل رفع مستوى المواصفات والمقاييس وتحديد كمية الاستيراد.. (75٪) يطالب بزيادة نسبة القروض الصناعية وتوفير الإعانات المادية لزيادة حجم الصادرات السعودية.. واتفقت جميع الإجابات الواردة على أن البيروقراطية سوف تتحسن لدى الانضمام.. وأشار الاستبيان إلى العديد من الإجابات اللافتة للنظر حيث أن 70٪ من الإجابات وردت من المنشآت التي يتراوح رأسمالها بين (1- 5) ملايين ريال بينما لم ترد إجابات مطلقا عن المنشآت التي يزيد رأسمالها على 25 مليون ريال.. وأن 92٪ يعتقدون أن المملكة ستقوم بإلغاء الدعم الزراعي المحلي وأكدت الدراسة على ضرورة رفع مستوى التهيئة الوطنية والاستفادة من التكتلات الاقتصادية.

06-12-2005, 04:51 AM	#3
خالد بن مبروك ابو فيصل تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 939	وفقك الله يابو عبدالرحمن

06-12-2005, 04:53 AM	#4
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	صوامع الغلال تشرع في صرف 1,3 مليار ريال لصغار المزارعين كتب - رياض الخميس: أعلنت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق صرف مبلغ الف وثلاثمائة مليون ريال لصغار المزارعين للموسم 1425 - 1426ه الذين قاموا بتوريد كامل انتاجهم من القمح واقفال حساباتهم من بداية الموسم وحتى نهاية شهر شوال 1426ه وذلك تمشيا مع ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم م 264 م وتاريخ 6 /11/1424ه الذي تضمن في فقرته الثالثة «قيام وزارة المالية بصرف مستحقات المزارعين بشكل فوري». وأوضح وزير الزراعة رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم أنه سوف يتم صرف المبلغ في فروع المؤسسة التي تم التوريد فيها حسب برنامج الصرف المعد من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق علما بأن بقية المزارعين الذين يقومون باستكمال توريد انتاجهم من القمح واقفال حساباتهم خلال الفترة القادمة سيتم الصرف لكامل مستحقاتهم بعد اجازة عيد الاضحى المبارك مباشرة ان شاء الله. ورفع بالغنيم في ختام تصريحه أسمى ايات الشكر والعرفان والتقدير باسمه واسم جميع المزارعين لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظهما الله على الدعم والرعاية المستمرة للمزارعين والقطاع الزراعي داعيا المولى عز وجل أن يحفظهما ويرعاهما ويديم عزهما ذخرا للوطن والمواطنين وأن يديم على الجميع نعم الامن والازدهار والرخاء. من جانبه أوضح ل «الرياض» صالح بن محمد السليمان المدير العام لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن إجمالي المزارعين المستفيدين من ذلك يبلغ أكثر من عشرة آلاف مزارع في مناطق المملكة المختلفة رافعاً أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين لحرصهما المستمر ودعمها المتواصل للقطاع الزراعي. وأضاف أن المؤسسة ستواصل تأدية رسالتها النبيلة وفق الخطط العلمية المدروسة وقد قطعت بذلك مراحل هامة واستراتيجية حتى باتت أحد الحصون المهمة والمؤثرة في الاقتصاد السعودي في مجال تدعيم وحماية الأمن الغذائى وقواعد أساسية للصناعات الغذائية، كما أبرز مدير عام البنك الزراعي المهندس عبدالله بن سليمان الشعيبي أهمية صرف تلك المستحقات لصغار المزارعين.

06-12-2005, 04:55 AM	#6
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	«زجاج» و«قلفجارد» تنشئان مصنعاً للزجاج بتكلفة 412,5 مليون ريال يوسف بن صالح أبا الخيل قالت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية «زجاج» إنها اتفقت مع شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة «قلفجارد» على إنشاء مصنع للزجاج في الإمارات العربية المتحدة. وأوضح يوسف بن صالح ابا الخيل رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية «زجاج» ورئيس مجلس إدارة زجاج جارديان السعودية المحدودة «قلفجارد» انه تم الاتفاق بين الشركاء في اجتماع مجلس إدارة «قلفجارد» يوم أمس الأول الأحد على البدء في إنشاء مصنع للزجاج المسطح في دولة الإمارات العربية المتحدة بتكلفة تقديرية تبلغ (110) ملايين دولار (412,5 مليون ريال) وقدرة إنتاجية تصل بين 600 - 700 طن باليوم ومدة التنفيذ من 14 - 16 شهراً. وجدير بالذكر انه سيتم إنتاج الزجاج المسطح والزجاج العازل والزجاج الملون وحيث ان شركة جارديان تعتبر من أكبر الشركات بالعالم والتي تمتلك وتشارك في (24) مصنعاً للزجاج بأنواعه في العالم وستكون الحصص في المشروع كما هي في مشروع الجبيل الحالي حيث تمتلك شركة الصناعات الزجاجية الوطنية «زجاج» (45٪) وشركة جارديان جلاس انفستمنت (45٪) والشركة الشرقية للاستثمار الصناعي (10٪).

06-12-2005, 04:56 AM	#7
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	موجة صقيع تحفز أسعار النفط للارتفاع إلى ما فوق 60 دولاراً للبرميل كتب - عقيل العنزي: حفزت موجة صقيع ضرب أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية أمس أسعار النفط إلى الارتفاع إلى ما فوق 60 دولارا للبرميل لخام ناميكس القياسي في مستهل تعاملاته الأسبوعية مرتفعا حوالي 2,6 دولار للبرميل تعززه عدة عوامل من أهمها تراجع المخزونات الأمريكية من المواد البترولية المكررة في ظل تنامي الطلب على هذه المواد مع دخول شتاء يعتقد بأنه سيواجه شحا في إمدادات نواتج التقطير. ودفعت أنباء عزم دول الاوبك على إبقاء سقف إنتاجها دون تغيير عند اجتماعها الأسبوع القادم أسعار النفط إلى تقوية مسارها الصعودي باتجاه مستويات جديدة ربما تتخطى ما كانت عليه خلال الثلاثة أشهر الماضية إذا ما حدث أي نقص في الإمدادات نتيجة لتوقف الإنتاج من بعض الدول المنتجة سواء بصورة جزئية أو كاملة . وكان الصعود الأبرز أمس لأسعار الغاز الطبيعي التي اندفعت بمقدار 2 دولار لتصل إلى 14,35 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بسبب الإقبال الشديد على صفقات الغاز الطبيعي لتعويض النقص في مخزونات وقود التدفئة والذي ارتفع الطلب عليه بنسبة 15٪ خلال الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يستمر الطلب بالتنامي طيلة فصل الشتاء الحالي. وأدت زيادة استهلاك وقود التدفئة إلى صعود أسعاره إلى 1,82 دولار للجالون، بينما لم يكن ارتفاع أسعار الجازولين بصورة كبيرة إذ أنه لم يرتفع سوى 3 سنتات ليصل إلى 1,62 دولار للجالون. و يتوقف تحديد مسار الأسعار خلال بقية أيام الأسبوع على حجم مخزونات الوقود ومدى هبوب عواصف ثلجية على بقية مناطق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. ويشير محللون اقتصاديون إلى أن موجة الهبوط التي اعترت الأسعار خلال الشهر الماضي تعود إلى حالة الطقس الدافئة طيلة شهر نوفمبر الماضي مع انه يفترض أن الطقس في مثل هذه الفترة يكون عادة بارد جدا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وهو ما أعطى إشارة إلى الدول المنتجة بان السوق تترى بالنفط، وبالتالي فانه لا حاجة إلى زيادة الإنتاج. النفوط القياسية في الأسواق العالمية تداعت إلى هذا الصعود، حيث ارتفع سعر الخام الخفيف في سوق لندن للتعاملات الإلكترونية اليومية إلى 58 دولارا للبرميل، كما زاد سعر مزيج خام برنت وأغلق في نهاية التعاملات اليومية عند 56,60 دولارا للبرميل، وارتفع سعر خام وست تكساس إلى 59,32 دولارا للبرميل. من جهة ثانية واصل الذهب مساره الصعودي الذي بدأه الأسبوع الماضي متوجها نحو تخطي أسعاره التي كان عليها عام 1980 والتي عانقت 873 دولارا للأوقية، حيث بلغ سعر الذهب أمس 510 دولارات للأوقية قبل أن يستقر في نهاية التداول عند سعر 509,22 دولارات للأوقية، بينما لم ترتفع الفضة سوى 5 سنتات ووصل سعرها إلى 8,67 دولارات للأوقية.أما البلاتين فقد صعد بمقدار 3 دولارات وبلغ سعر 1005 دولارات وهو مرشح لمزيد من الارتفاع.

06-12-2005, 04:57 AM	#8
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	خلال جلستي عمل تعقدان اليوم في ختام أعمال منتدى الرياض الاقتصادي طرح 4 مشاريع استثمارية في قطاع النقل ومطالب بتوفير حوافز اقتصادية للصناعات التقنية يختتم منتدى الرياض الاقتصادي الثاني اليوم فعالياته بعقد جلستي عمل تتناول الأولى محور السكك الحديدية والطرق والموانئ، والثانية تبحث مناطق الصناعات التقنية. ويقوم المهندس علي الزيد عضو غرفة الرياض خلال الجلسة الأولى التي سيرأسها وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، بشرح نتائج دراسة حديثة أجريت بهدف إبراز دور القطاع الخاص في تحقيق الاستراتيجية التي ستجعل المملكة محوراً لشبكات النقل والمواصلات الإقليمية والدولية. وسيطرح الزيد في دراسته، أربعة مشروعات يمكن للقطاع الخاص السعودي المساهمة فيها بشكل كبير، تشمل مراكز التخزين والنقل والتوزيع متعددة الأغراض، مساهمة القطاع في إقامة الطرق بحيث يقوم هذا القطاع بتطوير قطاعات محددة من الطرق الفرعية مقابل عائد عن الاستثمارات يتمثل في رسوم الاستخدام الفردي والتجاري للطرق، عقود الإدارة والصيانة على الطرق، المساهمة في مشروعات السكك الحديدية. وتؤكد الدراسة التي حصلت «الرياض» على ملخص منها، أن المملكة بذلت خلال العقود الأخيرة جهوداً مضنية في إنشاء وتطوير البنية الأساسية لشبكات النقل والمواصلات، من خلال التوسع في شبكة الطرق السريعة وإقامة الموانئ الحديثة وخطوط سكك حديدية، مطارات متطورة تقوم بخدمة جميع أنحاء المملكة. وترى الدراسة أن تحقيق نتائج إيجابية لسياسة جذب الاستثمارات لقطاع النقل السعودي، يتطلب أهمية أن تقوم الحكومة بتطبيق التزاماتها بإزالة المعوقات أمام مشاركة القطاع الخاص، وخلق مزيد من فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص. من جهة أخرى، تناقش الجلسة الثانية والختامية التي ستعقد على هامش فعاليات المنتدى محور مناطق الصناعات التقنية، حيث ينتظر أن توصي دراسة في هذا الخصوص على ضرورة تبني صناعات تقنية عديدة ملائمة لمختلف مناطق المملكة واعتماد إنشاء مناطق الصناعات التقنية المخصصة لها، توفير حوافز اقتصادية للصناعات التقنية ومناطق الصناعات التقنية، توحيد الجهود وتكثيفها وتنسيقها بين الأطراف ذات العلاقة من خلال جهة تنفيذية واحدة مدعمة بالصلاحيات والأنظمة والتشريعات والإمكانيات البشرية والمتطلبات المادية.

06-12-2005, 04:58 AM	#9
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	مصطلح سرية المعلومات يتصدر مناقشات منتدى الرياض في يومه الثاني مطالب بإصدار نظام لحماية المال العام وتثقيف الوزراء بالإيجابيات الاقتصادية للشفافية الرياض - صنيتان المريخي: اقترح متحدثون في مداخلاتهم خلال فعاليات الجلسة الثانية من فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي الثاني، إصدار نظام خاص لحماية المال العام، بجانب إنشاء جهاز للشفافية وحماية النزاهة والعناية بمعايير اختيار المسئولين. وأكد محمد الشريف وكيل وزارة المالية السابق في مداخلة له في جلسة العمل الثانية التي جاءت تحت عنوان (تطوير آليات الشفافية والمساءلة الاقتصادية)، أن الحاجة أصبحت ملحة في الوقت الراهن للعمل الجاد نحو إشهار مشروع يختص بحماية المال العام وحماية النزاهة وتحفيز الموظف المخلص، فيما أكد رجل الأعمال حسين أبو داؤود على أهمية تثقيف الوزراء ووكلائهم بما تحققه الشفافية من تقدم للاقتصاد والوطن بشكل عام، إضافة إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع حسب المتغيرات الاقتصادية، مع مراعاة الخصوصية السعودية باعتبار الدين. وذكر الدكتور فهد السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية خلال جلسة العمل التي قدم ورقة عملها الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، ان السبب في نقص الشفافية يعود إلى ثقافة المجتمع المبنية على السرية، وعدم وجود نظم تؤطر طرح العمل بأسلوب واضح، مشدداً على ضرورة إيجاد نظام واضح يكفل الشفافية والإفصاح في قطاعات التنمية. وأوضح بعض المشاركين في النقاش أن هناك فجوة بين الجهة المشرعة والجهة المنفذة للقوانين، إضافة إلى أنه يجب وضع أسس لتطوير المؤسسات التعليمية وخاصة المهنية. وأشار المهندس خليفة الضبيب من غرفة الشرقية في مداخلة له، إلى ضرورة تحسين مستوى الشفافية، مبيناً إلى أن المملكة تحت المرتبة رقم 70 من 154 دولة في الشفافية، معدداً سلبيات الشفافية من الإخلاط بالتخطيط وانتشار الفساد الإداري وتصبح الشائعة هي المحرك الأساسي لأمور المجتمع، مشيراً إلى أن عدم وجود المعلومة أوجد نوعاً من التخطيط بين وزراء العمل ورجال الأعمال حول تطبيق نسب السعودة بسبب غياب الشفافية والمعلومة الصحيحة، فضلاً عن أن معظم رجال الأعمال لا يعرفون شيئا عن تفاصيل اتفاقية منظمة التجارة العالمية وأن هذه التفاصيل تقتصر على نحو 50 خبيراً شاركوا في المفاوضات على مدى عشر سنوات. وأضاف الضبيب في مداخلته، أن المشكلة هي وجود قوانين قديمة لا تزال موجودة وهي مبنية على حالات فردية، مبيناً أن المملكة حققت بعض الشفافية من خلال نشر اللوائح على شبكة الإنترنت، وأن التحدي القائم هو نشر الأحكام القضائية، والأسماء والجهات التي تخالف حقوق المستهلك وتمارس الغش التجاري، وتغيير ثقافة المجتمع حسب المتغيرات الاقتصادية. وذكر المحاورون خلال النقاش مع الحضور أن كلا القطاعين العام والخاص يفتقد للشفافية وخاصة في الشركات المساهمة بحكم السرية، وأن هذه من مسئوليات هيئة السوق المالية. وشهدت حلقة النقاش اقتراح المحاورون وعدد من الحضور إيجاد جهاز مستقل يرتبط بالقيادة العليا في البلاد يعطى له صلاحيات تمكنه من القيام بمهمته ورفع الحرج عنه، مبينين إن عدم نشر البيانات أسهم في ضآلة تصنيفها، وأنه يجب نشر تقارير الجهات الرقابية مثل ديوان المراقبة العامة للحد من الفساد بحيث يتضمن المخالفات دون ذكر الأسماء. وأكد الدكتور عبدالعزيز العويشق في ورقته التي طرحها خلال الجلسة، على ضرورة تعزيز الآليات القانونية بزيادة عدد القضاة والمساعدين وضرورة الشفافية في القضاء واللجان شبه القضائية وتدوين ونشر الأحكام ووضع دليل شامل، مؤكداً ضرورة وضع ميثاق للشفافية والمساءلة في القطاع الخاص. وقالت ورقة عمل العويشق، إن هناك حاجة إلى توفير نصوص القوانين والسياسات والدراسات التي تعدها الدوائر الحكومية، وتوفير البيانات الرئيسية للاقتصاد الكلي وبيانات المالية العامة الرئيسة، بجانب البيانات المتعلقة بالقطاع النفطي وفق آلية محددة. وشددت دراسة قدمها في جلسة العمل، على أهمية إلزام المسؤولين الحكوميين بشرح التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المهمة مثل البطالة، ارتفاع الأسعار، انخفاض سعر البترول أو زيادته، زيادة الإنتاج النفطي أو تخفيضه بشكل دوري وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وإلزام المسئولين بتوضيح كيفية تنفيذهم لمهامهم ومبررات القرارات التي يتخذونها، إضافة إلى أن هناك حاجة لتوفير قنوات للشكوى والتظلم وتخصيص إدارة خاصة بها ووضع برنامج زمني للبت فيها، والحاجة إلى تعزيز الآليات القانونية اللازمة للمساءلة، ووضع ميثاق للشفافية والمساءلة في القطاع الخاص تقوم الشركات المساهمة بشكل طوعي بتبنيه وتلتزم به أمام مساهميها وأمام الدوائر الرقابية، بحيث يصبح الميثاق ملحقاً لنظام تأسيس الشركة. وتناولت الورقة عدداً من النقاط تشمل مفهوم الشفافية والمساءلة الاقتصادية كما تعرفها المنظمات الدولية، وعناصر الشفافية والمساءلة التي يجب توفيرها وفق المعايير الدولية، والبيانات الأساسية التي يجب توفرها في المجال الاقتصادي، والشفافية والمساءلة وعلاقتها بالتنمية، والمعايير والتجارب الدولية، وواقع الشفافية والمساءلة في المجال الاقتصادي في المملكة، والآثار الاقتصادية للشفافية والمساءلة، وتطوير سياسات الشفافية وآلياتها في المملكة. واستعرضت الورقة واقع الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص في ضوء المعايير الدولية المتبعة، خصوصاً تلك التي طورتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي. وأشارت إلى أن تحقيق الشفافية وفقاً لما تنص عليه المعايير الدولية يتطلب توافر تسعة عناصر تشمل تصميم الإجراءات والتعليمات الحكومية بما يتفق مع قواعد قانونية مكتوبة ومنشورة، ووضع قواعد واضحة للنشر والإفصاح تحدد فيها المعلومات التي يجب توفرها والمواعيد التي يجب نشرها فيها، وتوفر المؤسسات الحكومية معلومات كافية لفهم عمل المؤسسات ومراقبة عملها، وتوفير المؤسسات الحكومية البيانات التي يحتاجها المواطن والقطاع الخاص لوضع الخطط المستقبلية وتقدير معدلات المخاطرة الاستثمارية وأن تكون نصوص القوانين واللوائح والتعليمات والإجراءات في متناول المواطن وأصحاب الأعمال، وتوفر المؤسسات الحكومية المعنية البيانات الاقتصادية الأساسية عن الاقتصاد الكلي وتحدد هذه المعايير نوعية هذه البيانات الرئيسية المتعلّقة بالمالية العامة، وتوفير نصوص الدراسات والبحوث التي تقوم بإعدادها الدوائر الحكومية والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وأن تضع الدوائر الحكومية بشكل دوري وكلما دعت الحاجة نصوص السياسات والإجراءات والخطط التي تتبناها في متناول الجمهور. وأوضحت الورقة إن الشفافية تتطلب التزام جميع الشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن بيانات ومعلومات تحددها تلك المعايير، وتؤثر بشكل مباشر على مصالح المساهمين والجمهور بشكل عام دون الإضرار بالمصالح الرئيسة للشركات. وأضافت: «تتأثر تقديرات المستثمرين للمخاطر بوفرة المعلومات ودقتها، حيث يحتاج المستثمر إلى معلومات دقيقة لتقييم الاقتصاد والمخاطر التي تواجه استثماراته، إضافة إلى تأثر إقدام صغار المستثمرين والجدد من ناحية اتخاذ قرار الاستثمار بضمان المعاملة العادلة لهم، ووجود قوانين دقيقة للحد من الاتجار بالمعلومات الداخلية وتطبيقها بشكل شفاف، وتوفير بيئة قانونية تتسم بالشفافية.

06-12-2005, 04:59 AM	#10
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	إعادة أموال المساهمين في شركة رزق العالمية بدءاً من السبت المقبل أبها - عبدالله هبيش: بناء على ما تقدم به بعض المساهمين لدى شركة رزق العالمية بشكوى لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، استدعى سموه السيد معجب عبدالله آل فرحان الذي أبدى استعداده في الصرف للمساهمين اعتباراً من يوم السبت المقبل وذلك في مقر الشركة بأبها لإعادة الأموال، حيث أكد للأمير فيصل انه ستتم «إعادة رؤوس الأموال كاملة للمساهمين وفقاً للآلية التالية: يصرف يومياً لعدد مائة شخص، يتم الصرف حسب القوائم التي سيتم نشرها امام مكتب الشركة في اماكن بارزة وتكون الأولوية في الصرف للأحدث اكتتاباً والمعول عليه تاريخ الايصال، تنشر القوائم يوم الأربعاء الموافق 5/11/1426ه يحدد فيها موعد الصرف لكل مكتب، يبدأ الصرف يوم السبت باشراف لجنة مشكلة من الإمارة والشرطة وذلك من الساعة العاشرة صباحاً.