الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 04 / 11 / 1426هـ الموافق 06 / 12 / 2005م

[كناريا]

"زجاج" تساهم في مصنع جديد للزجاج المسطح في الإمارات
"الاقتصادية" من الرياض
06/12/2005

أكد يوسف بن صالح أبا الخيل رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" ورئيس مجلس إدارة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة "قلفجارد" أنه تم الاتفاق بين الشركاء في اجتماع مجلس إدارة "قلفجارد" أمس الأول على البدء في إنشاء مصنع للزجاج المسطح في الإمارات.

وذكر أبا الخيل أن المصنع ستبلغ تكلفته التقديرية 110 ملايين دولار وقدرة إنتاجية تصل بين 600 و700 طن في اليوم، مشيرا إلى أن مدة التنفيذ تتراوح بين 14 و16 شهرا. وسيتم في المصنع الجديد إنتاج الزجاج المسطح والزجاج العازل والزجاج الملون. حيث تعتبر شركة جارديان من أكبر الشركات في العالم التي تمتلك وتشارك في 24 مصنعا للزجاج بأنواعه في العالم.

وأفاد أبا الخيل أن حصص المشروع ستكون كما هي في مشروع الجبيل الحالي حيث تمتلك شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" 45 في المائة وشركة جارديان جلاس أنفستمنت 45 في المائة بينما تمتلك الشركة الشرقية للاستثمار الصناعي 10 في المائة.

[كناريا]

"معدنية" تشتري حصص الشركاء في "العربية للمحاور والمسابك"
"الاقتصادية" من الرياض
06/12/2005

حصلت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" على عدم ممانعة هيئـة السـوق المالية على طلبها لشراء حصص الشركاء في الشركة العربية للمحاور والمسابك، وإصدار أسهم جديدة للشركاء مقابل حصصهم في الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار من خلال زيادة رأسمال شركة معدنية.

وأوضح بيان للشركة أمس أنه بعد استكمال شركة معدنية للإجراءات اللازمة في هذا الخصوص سيتم دعوة مساهمي شركة معدنية لعقد جمعية عمومية غير عادية للمصادقة على ذلك والموافقة على زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة مقابل شراء حصص شركاء الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار. وأضاف البيان أن الأسهم الجديدة المطروحة ستكون مقتصرة على الشركاء في الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار مقابل قيمة حصصهم، مبينا أن شركة معدنية ستعلن نتائج قرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركة حيال ذلك في حينه.

يذكر أن الشركة العربية للمحـاور والمسابك وقطع الغيار شركـة ذات مسؤولية محـدودة قائمة، تمتلك مصنعي المحاور والمسابك، وتستحوذ على حصة رئيسية في السوق المحلية لخدمة قطاعات عديدة منها القطاع الصناعي والنقل الثقيل من خلال منتجاتها من المحاور وقطع الغيار والمنتجات الهندسية والمسبوكات المتنوعة لمصانع الأنابيب وغيرها، وتعتبر من المشاريع التكميلية لشركة معدنية، وهي أحــد الشركاء والمؤسسين لمشروع المسابك. كما أن شركة التصنيع الوطنية هي الشريك الرئيسي في شركتي معدنية والعربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار.

[كناريا]

الأمير عبد العزيز بن سلمان: المادة 14 في منظمة التجارة تحسم "حق التجارة" بين الدول
"الاقتصادية" من الرياض
06/12/2005

أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، أن لجنة وزارية شكلت لتقدير ومتابعة ما يستجد من أمور تختص بالمنظمة، منوهاً بأهمية وجود منافذ ووسائل متعددة للتوعية بعملية انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.

وبين الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال الجلسة التي عقدها منتدى الرياض الاقتصادي الثاني والتي حملت عنوان "جاهزية القطاع الخاص للانضمام إلى منضمة التجارة العالمية" مدى تأثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالانضمام، مشيرا إلى أن كثيرا من الشركات الأوروبية أغلقت لأنها لا تملك ميزة نسبية وأن ما بني على عدم توافر بيئة استثمارية معينة يتلاشى خاصة في ظروف ذات طابع احتكاري، مؤكدا أن الميزة النسبية وتطابق المهام والأنشطة والجوانب التكميلية هي المعيار الحقيقي للنجاح.

وفي مداخلة حول مدى التعامل مع إسرائيل في ظل الانضمام إلى المنظمة، أوضح الأمير عبد العزيز رئيس الجلسة أن المادة 14 تشير إلى أن من حق الدولة أن تحدد دولا معينة لعدم المتاجرة معها، وهو حق مكتسب لمرة واحدة عند الانضمام وقبل الانضمام وأن المملكة لم تكن استثناء في الاستفادة مما توفره أنظمة التجارة العالمية.

وحول الآثار المترتبة على القطاع المصرفي، أشار الدكتور محمد الجاسر إلى أن تقييم المخاطر في القطاع المصرفي ومستوى الإفصاح عالٍ في المملكة، نافيا أن تكون المملكة قد وضعت العوائق لتدفق الأموال وأن القطاع المصرفي في المملكة يتصف "بديناميكية" لكل مستثمر يريد الاستفادة من خدمات،ه مؤكداً قوة الجهاز المصرفي وقدرته على المنافسة.

من جهته، استعرض الدكتور فواز العلمي المبادئ الأربعة للانضمام إلى لمنظمة وخصائصها وأهميتها والتحديات التي تواجه المملكة والحلول المتاحة، مؤكداً أهمية انضمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية.

وأكد العلمي أن المملكة لم تقدم تنازلات وأنها قدمت التزامات وما حصلت عليه من استثناءات تعتبر مكاسب.

وقال العلمي " ما قدمناه يعتبر التزامات وليس تنازلات، وهذه تكاليف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".

وأفاد رئيس الفريق الفني المفاوض أن هناك تشاورا وتباحثا مع وزارة العدل لإنشاء المحاكم التجارية تتبع للوزارة، مبينا أن الفريق التفاوضي لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية اشترك معه عدد من المسؤولين في وزارة العدل.

في حين آشار عبد الله السليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، إلى أن مستوى جاهزية القطاع المصرفي تحسباً للمنافسة المقبلة يعد مرتفعاً مقارنة ببقية القطاعات الاقتصادية المحلية، معتبرا أن ذلك لا يفي وأن هناك حاجة ماسة إلى اتباع المزيد من الإجراءات لرفع مستوى الجاهزية بأكثر مما هو عليه، منها: التوعيه، توفير المعلومات، الدراسات والتدريب والتأهيل للقوى العاملة في الجهاز المصرفي المحلي.

وأكد الراجحي أن القطاع البنكي اكتسب الخبرة الكبيرة من خلال احتكاكه بالبنوك المحلية والأجنبية، وأنه قوي وقادر على المنافسة ولا يتخوف من البنوك الأجنبية المقبلة، لافتا إلى أنه، أي القطاع المصرفي، يجهل العديد من الأمور الخاصة باتفاقيات ومبادئ منظمة التجارة العالمية.

ودعا الراجحي إلى تشكيل فريق متخصص عالي المستوى تتمثل مهمته في دراسة احتياجات أنشطة القطاع الخاص لمرحلة ما بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.

وأوصى الراجحي بضرورة رفع درجة الابتكار وتبنيها، دعم هيئة السوق المالية لتطوير الرقابة المصرفية، المجال مفتوح للقطاع المصرفي للتوسع وخاصة في مجال النشاط المصرفي الإسلامي، إنشاء المكاتب الاستشارية لفض النزاعات التجارية، وتطوير برامج التدريب في العمل المصرفي.
واستعرضت الجلسة التحديات التي تواجه المملكة والحلول المتاحة وما تتمتع به المملكة من ثقة من قبل الدول الأعضاء وكيفية تعظيم مكاسب الانضمام وتفادي الأضرار واقتناص الفرص والحصول على أكبر حصة في الاستثمارات، إضافة إلى ترشيد البيروقراطية المحلية وبناء التحالفات المناسبة وتعاون القطاعين لتفادي الأضرار واستغلال المكاسب.

من جهته، أوضح محمد الجاسر وكيل محافظ مؤسسة النقد أن منظمة التجارة العالمية لها عدد من المبادئ المحددة والمستقلة لقطاع الخدمات، مشيرا إلى أن هذه المبادئ تشتمل على: مبدأ الدولة بالرعاية، المعاملة الوطنية، حرية النفاذ للأسواق، الشفافية، جداول تحرير قطاع الخدمات، والتحرير التدريجي باعتباره الأساس.

ولفت الجاسر إلى أن القطاع المصرفي متاح لكل من أراد الاستثمار فيه، مؤكدا في الوقت ذاته أن الترخيص للمصارف مناط بمجلس الوزراء.

من جانبه، تحدث صالح الحصيني عضو مجلس الشورى عن تسعيرة الغاز والمنتجات النفطية مشيدا بدور الأمير عبد العزيز بن سلمان في هذا الصدد الذي كلف بهذا الملف، معتبرا إياه مفاوضا صلباً حقق مكاسب كبيرة في هذا الشأن.

كما تحدث الحصيني عن المؤسسات المملوكة للحكومة والآثار المترتبة على القطاع الصناعي، مؤكدا أن دخول المملكة للمنظمة كان في وقت ملائم، مستعرضاً الآثار المترتبة فيما يختص بالتعرفة الجمركية والحوافز ومكافحة الإغراق والتشريعات والتمويل والمواصفات والتثمين الجمركي وتسعيرة الغاز والبنية الأساسية والاعتبارات الصحية والبيئية وخفض المنازعات والمعاملة الوطنية والدولة الأولى بالرعاية والنفاذ للأسواق.

وتطرق الدكتور عبد الله العبيد إلى الحديث عن القطاع الزراعي في ظل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الاستثناءات والالتزامات والتحديات والفرص التي تواجه هذا القطاع، مبينا أن هناك العديد من الفرص الكبيرة للقطاع الزراعي من حيث وجود قدر مناسب من الحماية، مؤكداً أهمية وجود التنمية والخبرة واستغلال الميز النسبية في بعض السلع الغذائية للنفاذ إلى أسواق 148 دولة.

وفي دراسة وثائقية لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني عن جاهزية القطاع الخاص في المملكة بمختلف أنشطته الإنتاجية للتعريف عن مدى جني مكاسب الانضمام وتخفيف أعباء تكاليفه، طرح المنتدى خمسة فصول رئيسية هدفت إلى توضيح معالم الاتفاق المبرم بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة. وأفردت الدراسة في الفصل الأول مساحة واسعة لشرح اتفاقيات المنظمة متعددة الأطراف ومذكرات التفاهم. وهدفت الدراسة إلى توضيح الأسس القانونية لتضمين استحقاقات العضوية .

وطرحت الدراسة في الفصل الثاني فكرة واضحة عن متطلبات الانضمام واستحقاقات العضوية من خلال 58 التزاماً والحصول على 59 استثناء وإصدار 42 نظاماً جديداً من لوائحها التنفيذية وأبرمت 38 اتفاقاً ثنائياً بشأن نفاذ السلع والخدمات إلى أسواقها.

كما تطرقت الدراسة إلى الخطوط العريضة لخطط المملكة واستراتيجيات فريق التفاوض السعودي الرامية إلى تحقيق الالتزام وعدم التفريط في مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية والأمن الوطني والبيئة، وتسخير التحديات التي تواجه المملكة مثل السعودة وتوطين المعرفة وتخصيص المنشآت الحكومية وتحديد أبعاد الالتزامات المطلوب تطبيقها من مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير البدائل الخلاقة واعتماد أسس التفاوض بمرونة.

وعكس استبيان طرحته الدراسة على الغرف التجارية حول الجاهزية ومدى تعطش القطاع الخاص للمعلومات نتائج المفاوضات الرامية لانضمام المملكة حيث نوهت مؤشرات الاستبيان إلى أن ضعف مستوى المعرفة لدى القطاع الخاص في جميع الأنشطة الاقتصادية بالنواحي الأساسية التالية: 95 في المائة يجهلون مبادئ واتفاقات المنظمة، 91 في المائة يعتقدون أن تكاليف الانضمام أكبر بكثير من مكاسب الانضمام، و21 في المائة يؤيدون الانضمام إلى المنظمة ضمن شروط تحمي منتجاتهم السعودية.

كما أشار الاستبيان إلى ارتفاع نسبة المشككين في كفاءة قطاع الخدمات وقدرته على المنافسة وأثبتت مدى عدم قناعة المختصين في قطاع الخدمات بالأمور التالية: 100 في المائة يعتقدون أن مستوى القوانين والتشريعات في المملكة لا تضمن غطاء حمائيا لأنشطة منشآتهم، 97 في المائة يعتقدون بأن المملكة ستلغي الدعم المحلي المتوافر حالياً لموردي الخدمات السعوديين، 80 في المائة يعتقدون أن المملكة ستستفيد من انضمامها كما أنهم لن يستفيدوا من الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية في هيئة حسم المنازعات التجارية في المنظمة، 98 في المائة لا يملكون استراتيجية أو خطة للاستفادة من التغيرات التي ستطرأ بعد الانضمام.

ويؤكد القائمون على الصناعة الوطنية والعاملون في القطاع الزراعي وفقا للاستبيان أن الانضمام لن يتحقق دون ثمن وأن الثمن ستدفعه جميع القطاعات الاقتصادية بتفاوت طفيف للأسباب التالية: 75 في المائة يعتقدون بأنها نتيجة ارتفاع تكاليف المنافع العامة و75 في المائة يعتقدون بأنها نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام وقلة الدعم الحكومي والنقص في الأيدي العاملة و65 في المائة يرون أن نقص التمويل ومحدودية الطلب المحلي وتعقيد الأنظمة وإجراءات التقاضي هي الأسباب الرئيسية لضعف القطاعين الصناعي والزراعي.

ويعتقد جميع العاملين في القطاع الخاص أن الانضمام سيكون ناجحا إذا تم اتخاذ الخطواط التالية من قبل الأجهزة الحكومية وتتمثل في: 90 في المائة يؤكدون على ضرورة توافر الشفافية والإفصاح بين القطاعين ومشاركة القطاع الخاص بفعالية في صياغة الأنظمة واللوائح التنفيذية، 97 في المائة يعتقدون بأن الأنظمة واللوائح الحالية تفتقر إلى النفاذ وتتأثر بالبيروقراطية.

وأبدى 65 في المائة من شريحة الإجابات الواردة على الاستبيان اهتمامهم بدعم أنشطتهم بتوفير السبل المحظورة أساساً في اتفاقات منظمة التجارة العالمية، حيث يرغب 72 في المائة من زيادة التعرفة الجمركية على الواردات و81 في المائة يطالبون بغرض شروط وقواعد حمائية غير جمركية على الواردات مثل رفع مستوى المواصفات والمقاييس وتحديد كمية الاستيراد، 75 في المائة يطالبون بزيادة نسبة القروض الصناعية وتوفير الإعانات المادية لزيادة حجم الصادرات السعودية.
واتفقت جميع الإجابات الواردة على أن البيروقراطية سوف تتحسن لدى الانضمام، وأشار الاستبيان إلى العديد من الإجابات اللافتة للنظر، حيث إن 70 في المائة من الإجابات وردت من المنشآت التي يقدر رأسمالها بمليون ريال بينما لم ترد إجابات مطلقا عن المنشآت التي يزيد رأسمالها على 25 مليون ريال. وأن 92 في المائة يعتقدون أن المملكة ستلغي الدعم الزراعي المحلي وأكدت الدراسة على ضرورة رفع مستوى التهيئة الوطنية والاستفادة من التكتلات الاقتصادية.

وطرحت الدراسة عددا من الخيارات المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة بعد الانضمام تتلخص في إنشاء المكاتب الاستشارية المتخصصة في قضايا المنازعات التجارية، إنشاء المختبرات الخاصة التي تحل محل شهادات المطابقة الدولية، إنشاء مراكز التدريب والاستفسار والبوابات الإلكترونية لنشر اللوائح وترجمتها والاستثمار في القطاعات الخدمية الرئيسية والاستثمار في القطاعات الأساسية وذات القيمة المضافة، إنشاء الشركات المساهمة في قطاعات التأمين التعاوني والضمان الصحي التعاوني وفتح الفروع في جميع الخدمات البنكية والتأمين وإنشاء الشركات الخاصة بالتمويل العقاري والاستثماري وأنشطة البريد السريع والنقل والتوزيع الكهربائي، وأشارت الدراسة إلى مستوى الجاهزية في القطاعات الإنتاجية وقطاع القضاء وطرق رفع مستواها لرفع جازيتها. وسجل القطاع الصناعي وخدمات الاتصالات والخدمات المالية مؤشراً مرتفعا في مستوى الجاهزية.

[كناريا]

"الدريس للخدمات البترولية والنقليات" تطرح 1.2 مليون سهم للاكتتاب
"الاقتصادية" من الرياض
06/12/2005

أكد الشيح حمد بن محمد الدريس رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات أن وزير التجارة والصناعة وافق أمس على الطلب المقدم من مؤسسي الشركة للتحول إلى شركة مساهمة. وأضاف الشيخ حمد أن الشركة تعتزم طرح 30 في المائة من أسهم الشركة التي تمثل 1.2 مليون سهم للاكتتاب العام، وأن الطلب المقدم لهيئة السوق المالية في هذا الخصوص وصل إلى مراحل متقدمة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل أكثر بعد صدور موافقة هيئة السوق المالية.

وتابع أن شركة الدريس تعمل في هذا الخصوص مع شركة أتش. أس. بي. سي العربية السعودية المحدودة HSBC كمستشارها المالي للاكتتاب والبنك السعودي البريطاني كمدير الاكتتاب ومتعهد التغطية.

وتعود نشأة أعمال الشركة في مجال الخدمات البترولية إلى أكثر من 40 عاما، وبفضل الجهود المتواصلة توسعت أعمال الشركة فأبرمت العديد من عقود الخدمات النفطية المهمة من جهات حكومية (أكثر من 80 دائرة حكومية) والكثير من شركات القطاع الخاص (أكثر من 250 شركة)، وتقوم بتشغيل قسمين رئيسيين هما الخدمات البترولية وخدمات النقليات.

وبلغت مبيعات الشركة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2005 نحو 578 مليون ريال مقارنة بـ 449 مليون ريال عن الفترة نفسها من عام 2004، فيما بلغت أرباحها 30 مليون ريال للأشهر التسعة الأولى من عام 2005 مقارنة بـ 29 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي.

الجدير بالذكر أن إجمالي مبيعات الشركة عام 2004 كان 623 مليون ريال، وكان صافي أرباحها 38 مليون ريال.

وتقوم الشركة من خلال قطاع الخدمات البترولية (بترول) بتجارة الجملة والتجزئة في الوقود (المحروقات والزيوت ومواد التشحيم)، ويندرج تحت قطاع بترول قسم خاص لتقديم خدماته للجمهور تحت المسمى (سوبر تو) الذي يقدم خدماته في نشاطين هما: سوبر كافيه (لتقديم المشروبات الباردة والساخنة) وسوبر واش (وهو متخصص في تقديم الخدمة لجميع السيارات) سيتم تعميمه في جميع مراكز بترول التابعة للشركة.

ويعمل قطاع خدمات النقليات (ناقل) في مجال نقل البضائع من خلال أسطول نقل ضخم من الناقلات والشاحنات وصهاريج النقل منتشرة في المدن الرئيسية للمملكة، ويمتد نشاطها داخل حدود المملكة وخارجها وبعض الدول المجاورة، وهناك خطط تطويرية لغزو السوق الإفريقية من خلال افتتاح فرع في السودان. كما توجد ورش صيانة على أعلى مستوى متخصصة لتأمين صيانة متكاملة للأسطول الذي تمتلكه الشركة.

وبلغ عدد محطات الوقود التي تقوم الشركة بتشغيلها 132 محطة منتشرة ضمن شبكة واسعة تغطي جميع أرجاء المملكة بمعدل نمو سنوي في عددها بلغ 33 في المائة منذ عام 1999. علما أن هذه الشبكة مربوطة آليا ومتصلة بشبكة الكمبيوتر الرئيسية في الإدارة العامة.

[كناريا]

"العبد اللطيف الصناعية" تختار "سامبا"مديراً للاكتتاب
محمد البسام من الرياض
06/12/2005

أبرمت شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي اتفاقية مع مجموعة سامبا المالية يتولى بموجبها "سامبا" مهام المستشار المالي ومديراً للاكتتاب التي تنوي المجموعة من خلاله طرح 30 في المائة من مجموع رأسمالها للاكتتاب العام. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة توسعية أعدتها المجموعة لتطوير نشاطها الذي بدأته منذ أكثر من نصف قرن في المملكة. وتعد شركة العبد اللطيف من المنشآت الصناعية المتخصصة في إنتاج السجاد والموكيت والبطانيات ومستلزماتها.

وقال الشيخ عمر العبد اللطيف أثناء توقيعه الاتفاقية ممثلاً لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي مع عيسى العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، أمس الأول في الرياض "إن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للمجموعة التي تستهدف التوسع في نشاطات الشركة، وتعزيز ملاءتها المالية على نحو يتيح لها تدشين آفاق جديدة في صناعة المنسوجات والسجاد، ودعم قدرة المجموعة التنافسية في ظل ما تشهده من اندماجات اقتصادية عملاقة". وأكد الثقة في "سامبا" على إدارة الاكتتاب باقتدار، وعلى تسخير الإمكانيات كافة التي تتيح إتمام العملية بنجاح.

من جهته عبر عيسى العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية عن شكره وتقديره لمجموعة العبد اللطيف لاختيارهم "سامبا" للقيام بمهام المستشار المالي وإدارة عملية الاكتتاب. وأكد اعتزاز "سامبا" بالمشاركة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ المجموعة التي تعد واحدة من المنشآت الصناعية والريادية في المملكة، وحققت إنجازات بارزة على صعيد الصناعة الوطنية، وشهدت نمواً ونجاحاً مضطرداً رافق مسيرتها.

وأشار العيسى، الذي باتت مجموعة سامبا المالية تستحوذ على إدارة غالبية عمليات الاكتتاب المتتابعة في المملكة، إلى أن ما تشهده السوق السعودية من ظاهرة تحول الشركات العائلية والخاصة إلى مساهمة، يمثل منحى مهماً ولافتاً في مسيرة الاقتصاد السعودي، ومن شأنه أن يسهم في دعم مشاركة القطاع الخاص في مراحل النمو والازدهار للاقتصاد الوطني عبر توفيره قنوات استثمارية ملائمة يمكنها استيعاب جزء كبير من وفرة السيولة المالية لدى أفراد المجتمع، وتوجيهها التوجيه الصحيح.

وشدد على أن "سامبا" يضع كافة إمكانياته الإدارية والفنية في سبيل إيجاد مناخ صحي ومميز لتنفيذ تلك العمليات والتوجهات بمرونة ونجاح، وعلى نحو يحقق الأهداف المنشودة.

وتعد شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي التي انطلق نشاطها في خمسينيات القرن الماضي من المنشآت الصناعية الرائدة في المملكة في مجال صناعة الموكيت والبطانيات ومستلزماتها، واستطاعت بناء سمعة مميزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بفضل جودة منتجاتها، ومبتكراتها الصناعية.

ويندرج تحت لواء المجموعة ست شركات متخصصة تضم كلاً من شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المصنع السعودي للسجاد سابقا) الذي يعد العمود الفقري للشركة وينتج مختلف أنواع السجاد وملحقاته وتقدر طاقته الإنتاجية السنوية بنحو 80 مليون متر مربع من السجاد العادي، 2.4 مليون متر مربع من سجاد الصلاة، 60 مليون متر مربع من الموكيت، ويصنف ضمن قائمة أفضل 50 مصنعاً للسجاد وملحقاته في العالم.

وتضم الشركة كذلك الشركة الوطنية للغزل التي تأسست عام 1996 لتوفير احتياجات مصانع السجاد الوطنية والإقليمية والعالمية من خيوط الغزل الدائرية بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 30 ألف طن من خيطان البوليستر، الأكريليك، النيلون، والبولي بروبيلين، وتغذّي الشركة الأسواق العالمية بنحو 35 في المائة من إنتاجها الذي تصدّره إلى مختلف دول العالم.

وتتولى شركة النسيج الشرقية من جهتها إنتاج المواد النسيجية الأولية والثانوية اللازمة لإنتاج الموكيت بطاقة إجمالية تبلغ 100 مليون متر سنوياً من كل مادة، وتصدر الشركة الفائض من إنتاجها المخصص لمصنع السجاد إلى مختلف دول العالم في أمريكا، الشرق الأقصى، أستراليا، والشرق الأوسط.

وإلى جانب تلك الشركات تضم شركة العبد اللطيف شركة نادين للأصباغ التي تنتح مواد كيماوية وتقنيات معلوماتية لابتكار ألوان وأصباغ خاصة لصناعة السجاد والموكيت، فضلاً عن مصنع أدفا للبطانيات الذي ينتج نحو مليوني بطانية سنوياً، وتستحوذ السوق المحلية على 90 في المائة منها في حين يذهب الفائض إلى خارج المملكة.

[كناريا]

"الاتصالات السعودية": نقلة نوعية في خدمة DSL
محمد البيشي من الرياض
06/12/2005

أكد لـ "الاقتصادية" المهندس خالد الملحم رئيس شركة الاتصالات السعودية أن السوق السعودية تنمو بشكل جيد في مجال تعامل العملاء مع الخدمات المرتبطة باستخدامات الإنترنت، مبينا أن الشركة تتوقع مع توسعة شبكة خطوط DSL أن تستوعب مزيدا من المشتركين الجدد ليصلوا إلى أكثر من 600 ألف خط بنهاية عام 2006.

وقال الملحم إنه لا شك أن الحاسب الآلي بوجه عام وخدمة الإنترنت بوجه خاص ساعد على التطور السريع والاتصال المباشر والسريع بين الشعوب وأسهم في تقريب وجهات النظر, ونتوقع لتلك الخدمة الازدهار والتطور بشكل أكبر وأسرع خلال الأيام المقبلة في المملكة، خصوصا مع التوجه الذي تشهده السعودية في مجال الحكومة الإلكترونية والتجارة الاكترونية.

جاء ذلك بعد أن وقعت شركة الاتصالات السعودية أمس عقود شراكة مع عدد من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنيات الشبكات، وهي الكاتيل ALCATEL، وسيسكو سيستيمز CISCO Systems ولوسينت تكنولوجيز Lucent Technologies.

وبين المهندس خالد الملحم أن ذلك يأتي في إطار سياسة الشركة المتبعة منذ تأسيسها, والتي تقضي بإجراء المراجعة الدورية المستمرة في تطوير وتحسين خدماتها المتنوعة وفق أعلى مقاييس الجودة العالمية، موضحا أن الاتصالات السعودية تبذل جهودا متنوعة تحرص من خلالها على توفير الخدمة للعميل بأيسر الطرق وأعلى مقاييس الجودة بما يتناسب وتطلعات عملائها في كل ما يتعلق بجميع الخدمات التي تقدمها الاتصالات السعودية.

وذكر الملحم أن هذا اللقاء يأتي فرصة لنا جميعاً للإعلان عن تطوير خدمات لـ DSL في المملكة لتوفير أفضل وسائل الاتصالات في هذا المجال لأبناء بلدنا ، وذلك ضمن استراتيجية تطوير الخدمات في الاتصالات السعودية.

وأوضح رئيس شركة الاتصالات أن الهدف من توقيع تلك الاتفاقيات هو رفع سعة شبكة الإنترنت عالية السرعة ومستوى أدائها وكفاءتها وتوافرها عند طلبها، وتتضمن خطة للعمل على توسعة شبكة خطوط DSL لاستيعاب المزيد من المشتركين الجدد بحيث يصل عدد الخطوط إلى 250 ألفا مع منتصف العام المقبل 2006 م. وتغطية 75 في المائة من مناطق المملكة العربية السعودية، ورفع سرعات هذه الخطوط لتواكب احتياجات طالبيها، مع العلم بأن هناك عدد 50 ألف خط DSL تعمل حالياً على مستوى المملكة.

وفي هذه الاتفاقيات تم الأخذ في الاعتبار العمل بأحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال الاتصال الرقمي، وذلك سعياً من الاتصالات السعودية لتستوعب متطلبات العملاء حسب فئاتهم وتحقيق رغباتهم.

من جهته أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور بدر البدر مدير عام شركة سيسكو سيستمز في السعودية أن الشراكة التي تقدمها الشركة مع كبريات الشركات السعودية في مجال تقديم خدمات DSL هي شراكة استراتيجية تنبع من حجم النمو المتوقع الذي ستشهده المنطقة على المدى البعيد، مبينا أن "سيسكو سيستيمز" من الشركات الرائدة في مجال تقديم حلول فعلية لكل ما يطمح إليه المستخدم النهائي في مجال التعاطي مع الإنترنت وخدمات الفيديو والصوت والإنترنت معا.

وبين البدر أن العديد من الشركات الموفرة لخدمات الاتصالات حول العالم تواجه تحديات ناتجة عن الزيادة في متطلبات وتوقعات العملاء، لكن لا تجري معالجة هذا الشأن بأسلوب واف دائماً، وبهذا الخصوص تسعى شركة الاتصالات السعودية لتبني أحدث المبتكرات ودعم بنيتها الشبكية التحتية بهدف تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لعملائها.

وقال البدر"تعمل الشركات الموفرة لخدمات الاتصالات على تطوير شبكاتها من النمط التقليدي إلى الشبكات المعتمدة على بروتوكول الإنترنت، من هنا سيسهم تبني شركة الاتصالات السعودية لهذه الحلول في توسيع نطاق خدماتها وضمان أعلى معايير الجودة والسرعة لعملائها من شتى القطاعات في مختلف أنحاء المملكة. وقد أثبتت حلولنا المعتمدة على بروتوكول الإنترنت تحقيقها لأعلى مستويات المرونة وقابلية التدرج، الأمر الذي يتيح لموفري الخدمات بناء وتوسيع البنى الشبكية التحتية المعتمدة على بروتوكول الإنترنت وتبسيط عملية توفير الاتصالات من خلال اعتماد شبكة واحدة متعددة الاستخدامات. ويسمح هذا الأمر للشركات بتوسيع نطاق خدماتها لتشمل مجالات جديدة مثل استضافة مواقع الإنترنت والتطبيقات وتقنيات التعليم التفاعلية والتجارة الإلكترونية وخدمات الهاتف".

فيما أوضح تالميج بيرش المدير التنفيذي الرئيس، في الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة لوسنت تكنولوجيز، أن شركة الاتصالات السعودية أعلنت اختيارها تدشين حلول نظام النفاذ للكبائن الإلكترونية AnyMedia® Access System التي توفرها "لوسنت" في شبكة المعلومات التابعة للشركة في المملكة العربية السعودية، كما أنها قررت التعاون مع "لوسنت" لتقوم بتنفيذ ودمج شبكة تقنية الواي ماكس WiMAX التابعة للشركة والتي هي أصلا مجهزة بمعدات موردة من شركة ردلاين Redline، مبينا أن هذه الحلول ستوفر مزيدا من خدمات وخصائص القيمة المضافة لمشتركي خدمات المعلومات لدى شركة الاتصالات السعودية.

وقال تالميج إن شركة الاتصالات السعودية ستتمكن من تأمين النطاق العريض لخدمة عدد يعادل ضعفيْ العدد من المشتركين ولكن في السرعة نفسها مع تمكينهم من استخدام مجموعة متنوعة من خدمات الصوت والمعلومات بدلا من قيامهم بالاشتراك في كل خدمة على حدة. وهذا كله سوف يتيح للمشتركين والعملاء الاستفادة من أفضل منتجات الشبكة عن طريق توفير السرعة والجودة والخدمات الأفضل لهم .

من جانبه أوضح جيان بيير رئيس التسويق والاتصالات في شركة الكاتيل الفرنسية، أن الطلبات لخدمات النطاق العريض في السعودية تشهد تزايدا يوما بعد يوم، كما أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت اليوم منطقة مهمة ورئيسية لنشر أحدث تقنيات خدمة النطاق العريض، ليس فقط بزيادة عدد المستخدمين، بل بإدخال خدمات جديدة، مثل خدمة التشغيل الثلاثي.

وبين جيان أن العقد الذي نفذ اليوم مع شركة الاتصالات السعودية يعتبر من أكبر العقود التي تنفذها "الكاتيل" في الشرق الأوسط، موضحا أن ذلك سيمكن شركة الاتصالات السعودية من مواجهة طلبات المشتركين المتزايدة لخدمات استخدام الإنترنت ذات السرعة العالية.

[كناريا]

130 صندوقا استثماريا سعوديا في قائمة الصناديق الأكثر ربحية في العالم
عبد الحميد العمري
06/12/2005

تقدّم متوسط أداء صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية "تقليدية، ومتوافقة مع الشريعة" خلال الأسبوع الماضي بخطىً متئدة، منهياً مؤشره بنهاية الأسبوع على نمو أسبوعي لم يتجاوز 0.5 في المائة، مقابل 1.0 في المائة حققتها الصناديق خلال الأسبوع الذي قبله، وراوحت أرباح الصناديق خلال الأسبوع الماضي وفقما أظهره أحدث تقييم لها في 3 كانون الأول (ديسمبر) من عام 2005 بين 4.4 في المائة و - 0.3 في المائة. تمّت هذه التطورات وسط نشاط السوق التي أقفلت في نهاية الأسبوع على نمو ضئيل جداً لم يتجاوز 0.01 في المائة، مقابل نسبة نموها السابقة التي بلغت 1.5 في المائة، والتي تفاوتت نسب نمو قطاعاتها الثمانية الرئيسة الأسبوعية بين 2.7 في المائة كأعلى نمو أسبوعي لصالح القطاع الأسمنتي الذي احتلت تعاملاته المرتبة الخامسة بنحو 6 في المائة من قيمة نشاط السوق، فيما جاءت أدنى نسبة نمو أسبوعي لكل من قطاعي الخدمات والكهرباء بنحو -1.2 في المائة، وتتيح قراءة معدلات النمو الأسبوعي للقطاعات الرئيسة في السوق وربطها بنمو أسعار وحدات الصناديق إمكانية التعرّف على تركّزات استثماراتها حسب كل قطاع.

على صعيدٍ آخر؛ اقتحمت صناديق الاستثمار السعودية بأدائها اللافت والقياسي من بداية العام الجاري الذي يُشارف على نهايته قائمة أفضل 30 صندوقاً استثمارياً حول العالم، لتحتل مراتب المقدمة على أكثر من 56.1 ألف صندوق استثماري في العالم وفقاً لآخر إحصائية سُجلت في منتصف 2005 حسب موقع بلومبيرج الاقتصادي على الإنترنت, يصل صافي الأصول الاستثمارية لهذه الصناديق إلى أكثر من 61.6 تريليون ريال "16.4 تريليون دولار أمريكي". واحتل صندوق المساهم المدار من مجموعة سامبا المالية المرتبة السادسة على مستوى العالم بأداء قياسي من بداية العام وصل إلى 142.8 في المائة، تلاه صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني في المرتبة الثامنة على مستوى العالم بنحو 134 في المائة، وتوالت بقية الصناديق الاستثمارية السعودية في سلم الترتيب ممثلةً في صندوق الرائد المُدار من مجموعة سامبا المالية وصندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني في المرتبتين الثانية عشرة والثالثة عشرة على التوالي، ويوضح الجدول المرفق ترتيب بقية الصناديق حسب أدائها من بداية هذا العام.

ووفقاً لأحدث البيانات المتوافرة فقد احتل صندوق GAVEA BRASIL FI البرازيلي المرتبة الأولى عالمياً بنحو 588.01 في المائة من بداية 2005، وحل صندوق AXA-SEL INC-B-I من المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بنحو 263.64 في المائة، ويتيح الإطلاع على بقية بيانات الجدول المرفق معرفة مراتب بقية الصناديق. ومما يلفت الانتباه خلو قائمة الصناديق الاستثمارية الأفضل حول العالم من صناديق الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من أن عدد صناديقها الاستثمارية يفوق 7958 صندوقا استثماريا، تُشكّل أكثر من 14.2 في المائة من إجمالي عدد الصناديق الاستثمارية في العالم، بصافي أصول استثمارية يبلغ 30.8 تريليون ريال "8.2 تريليون دولار أمريكي". كما لفت الانتباه أيضاً ضعف تواجد الصناديق الاستثمارية الأوروبية في القائمة الذهبية باستثناء صناديق المملكة المتحدة، على الرغم من أن صناديق الاستثمار الأوروبية تُشكل نسبياً أكثر من 52.9 في المائة من إجمالي عدد الصناديق الاستثمارية العالمية؛ أي أن عددها يصل إلى 29690 صندوقاً استثمارياً، بصافي أصول استثمارية يبلغ 20.9 تريليون ريال (5.6 تريليون دولار أمريكي).

ووفقاً لأهم بيانات المشتركين في الصناديق الاستثمارية السعودية، فقد قفز مجموع المستثمرين في تلك القنوات الاستثمارية إلى نحو 489 ألف مستثمر في نهاية الربع الثالث من هذا العام، مقارنةً بنحو 406.2 ألف مستثمر في نهاية الربع الثاني، محققاً نمواً ربعياً بلغ 20.4 في المائة، فيما حقق عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية نمواً سنوياً فاق 164.5 في المائة مقارنةً بنفس الربع من العام الماضي، ووصل عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية للأسهم المحلية بنهاية نفس الربع إلى 393.9 ألف مستثمر، مقارنةً بنحو 308.0 ألف مستثمر في الربع الثاني من هذا العام، أي أنه حقق نمواً ربعياً تجاوز 27.8 في المائة، وشكّل إجمالي عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية للأسهم المحلية نحو 80.6 في المائة من إجمالي المستثمرين في الصناديق الاستثمارية. كما ارتفع عددها الإجمالي إلى 197 صندوقاً (184 صندوقاً مفتوحاً بإجمالي أصول 112.4 مليار ريال، و 13 صندوقاً مغلقاً بإجمالي أصول 1.5 مليار ريال). وهو ما يعكس إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع على الخدمات الاستثمارية التي تقدمها هذه الصناديق ذات العوائد القياسية، إضافةً إلى ما تمتاز به من أمان وخضوعها للرقابة اللصيقة من الجهات الإشرافية والرقابية على نشاطها. أما على مستوى صناديق الاستثمار "تقليدية/شرعية" في الأسهم المحلية (24 صندوقاً مفتوحاً) فحسب أحدث البيانات المتوافرة عنها مع بداية هذا الأسبوع، فقد ارتفع إجمالي أصولها الاستثمارية بنسبة 0.4 في المائة إلى نحو 79.9 مليار ريال، مقابل 79.6 مليار ريال في الأسبوع الماضي، التي شكّلت ما يقارب 3.4 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.

وعلى مستوى الأداء حسب تصنيف الصناديق بالنسبة إلى توافقها مع الشريعة، فقد ارتفع متوسط ربحية الصناديق التقليدية خلال الأسبوع بنحو 0.8 في المائة، مقارنةً بارتفاعها الأعلى خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنحو 1.4 في المائة، كما ارتفع متوسط ربحية الصناديق الشرعية خلال الأسبوع الماضي بنسبةٍ أدنى من التقليدية لم تتجاوز 0.2 في المائة، مقارنةً بارتفاعها خلال الأسبوع ما قبل الماضي 0.7 في المائة. وفي منظور الأداء منذ بداية العام، سجلت الصناديق الاستثمارية متوسط أرباح بلغ 110.1 في المائة، مقارنةً بنمو ربحية إجمالي السوق "المؤشر الإرشادي" البالغ 99.1 في المائة. وبالنظر إلى مؤشرات الربحية خلال عام كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم لسعر وحدات تلك الصناديق الاستثمارية، نجد أنها قد وصلت في المتوسط إلى 110.1 في المائة، مقابل 97.7 في المائة للمؤشر الإرشادي ممثلاً في السوق، وفي السياق ذاته حافظ صندوق المساهم المدار من مجموعة سامبا المالية على تصدره لرأس قائمة الترتيب السنوي للصناديق التقليدية بربحية خلال عامٍ كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم له بـ 146.9 في المائة. كما حافظ على مقدمة قائمة الأداء السنوي للصناديق الشرعية صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من السعودي البريطاني بنحو 136.2 في المائة.

أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية

ارتفع متوسط نمو ربحية صناديق الاستثمار التقليدية منذ بداية العام الحالي إلى 111.6 في المائة، مقارنةً بنسبتها المتوسطة المسجلة خلال الأسبوع ما قبل الفائت التي بلغت 109.8 في المائة. وتُشير المقارنة الربحية هنا مع ربحية كل من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية "المؤشر الإرشادي" ونمو الصناديق الشرعية إلى تفوقها على الأولى والثانية، حيث بلغت ربحية كل منهما خلال الفترة نفسها 99.1 في المائة و107.6 في المائة على التوالي. وراوحت الحدود العليا والدنيا لربحية الصناديق التقليدية من 142.8 و94.9 في المائة. وبالنسبة لإجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة إلى 25.8 مليار ريال، مقابل 25.6 مليار ريال في الأسبوع ما قبل الماضي، وهو ما يمثل نحو 32.3 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.

وبالنظر إلى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة، فقد استمر انفراد صندوق المسـاهم المدار من مجموعة سـامبا المالية بالمقدمة، محافظاً على المرتبة الأولى بمعدل ربحية مرتفع منذ بداية عام 2005 بلغ 142.8 في المائة "أكبر من معدل ربحيته في عام 2004"، رغم أن أداءه الأسبوعي لم يتجاوز 0.3 في المائة، مقارنةً بمعدل نموه الأسبوعي الماضي البالغ 1.4 في المائة. وارتفع سعر وحدته حسب آخر تقييم في 1 كانون الأول (ديسمبر) 2005 إلى نحو 168.0 ريال، مقابل 167.6 ريال سعودي المُسجّل في الأسبوع ما قبل الماضي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 16 أيار (مايو) 1992 إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ووصل صافي قيمة أصول الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 4.9 مليار ريال، أي ما يمثل 6.2 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 104.2 في المائة "أفضل صندوق استثماري ضمن فئته"، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 63.6 في المائة خلال عام 2003. كما استمر صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني في المحافظة على المرتبة الثانية، محققاً 0.3 في المائة خلال الأسبوع، مقارنة بـ 0.9 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، ليصل معدل ربحيته منذ بداية عام 2005 إلى 129.0 في المائة. وحافظ أيضاً صندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من نفس البنك على المرتبة الثالثة بمعدل ربحية منذ بداية عام 2005 بلغ 121.7 في المائة، محققاً 0.4 في المائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنةً بأدائه الأسبوعي السابق 1.4 في المائة.

أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية

ارتفع متوسط أداء هذه الفئة منذ بداية العام إلى 107.6 في المائة منذ بداية العام، مقارنةً بنحو 107.3 في المائة المسجلة في الأسبوع ما قبل الماضي. وهي نسبة أعلى من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية "المؤشر الإرشادي" وأدنى من نمو الصناديق التقليدية. وراوح أداء صناديق هذه الفئة بين 134.0 في المائة كأعلى ربحية ونحو 88.7 في المائة كأدنى ربحية.

وحسب أحدث البيانات المتوافرة عن إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة إلى 54.1 مليار ريال، مقابل 54.0 مليار ريال في الأسبوع الماضي، أي ما يمثل نحو 67.7 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.

أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية، فقد حافظ صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني على المرتبة الأولى، بمعدل نمو منذ بداية عام 2005 بلغ 134.0 في المائة، محققاً نمواً أسبوعياً ضئيلاً لم يتجاوز 0.3 في المائة، مقارنةً بأدائه الأعلى خلال الأسبوع ما قبل الماضي البالغ 1.0 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 1 كانون الأول (ديسمبر) 2005 نحو 34.1 ريال سعودي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 1 أيار (مايو) 2004 إلى تحقيق نمو أصوله الاستثمارية في الأسهم السعودية على المديين المتوسط والطويل، وتقوم سياسة مدير الصندوق الاستثمارية على استثمار أصول الصندوق في محفظة متنوعة من الأسهم السعودية غير البنكية، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 13.1 مليار ريال، أي ما يمثل 16.4 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية. واستمر صندوق الرائد المُدار من مجموعة سامبا المالية في المرتبة الثانية بربحية منذ بداية عام 2005 بلغت نحو 129.2 في المائة، محققاً ربحاً أسبوعياً ضئيلاً جداً لم يتجاوز 0.1 في المائة، مقارنةً بنموه الأعلى خلال الأسبوع ما قبل الماضي البالغ 1.5 في المائة. واستمر صندوق الرياض "2" المدار من بنك الرياض في المحافظة على المرتبة الثالثة بمعدل نمو قياسي منذ بداية عام 2005 وصل إلى 112.3 في المائة، محققاً ربحاً أسبوعياً ضئيلاً جداً بلغ 0.1 في المائة، مقارنةً بارتفاعه الأسبوعي السابق الأفضل الذي بلغ 1.6 في المائة.

[كناريا]

بعد ارتفاع الأسعار فوق 500 دولار للأونصة في الأسواق العالمية
المستهلكون السعوديون يتجهون لبيع الذهب بدلاًمن شرائه

جدة: معيض الحسيني
أدى ارتفاع أسعار الذهب إلى أكثر من 500 دولار للأونصة (الأوقية) في الأسواق العالمية إلى عزوف كثير من المستهلكين السعوديين عن الشراء وتفضيل البيع في ذروة تصاعد الأسعار.
وتراوح سعر جرام الذهب في بعض الأسواق المحلية بين 55 ـ 60 ريالا في حين وصل سعر البيع إلى 50 ـ 52 ريالا.

وأرجع مدير مركز الذهب العالمي في جدة عبدالله القحطاني أسباب ارتفاع سعر الذهب عالميا إلى استبدال بعض الدول الشرقية ودول شرق أوروبا سنداتها المالية بشراء الذهب دعما لاحتياطياتها المالية بعد تواصل ارتفاع النفط وانخفاض قيمة الدولار، مما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب وبالتالي ارتفاع قيمته في مدة زمنية قصيرة.

وأشار القحطاني إلى تأثر مبيعات الذهب محليا بهذا الارتفاع سلبا حيث انخفض حجم الطلب بنسبة كبيرة تتجاوز 80%، بعد أن فضل المستهلكون البيع على الشراء في هذه الفترة وتوقع أن تتأثر المصانع الوطنية والمحلات التجارية سلبا بهذا الارتفاع لعدم قدرتها على تصريف منتجاتها بعد عزوف المشترين.

في حين قال مدير مؤسسة للذهب والمجوهرات في جدة مبارك العماري إن الارتفاع السريع في أسعار الذهب العالمية دفع الكثير من المستهلكين إلى تفضيل البيع على الشراء.

وتوقع العماري أن تواصل أسعار الذهب الارتفاع لرغبة دول كثيرة في الاعتماد على الذهب كاحتياط لها في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط.

فيما استبعد العماري تأثر المصانع الوطنية بهذا الارتفاع مؤكدا أنها ستواصل إنتاجها لأن معظم تعاملاتها مع المحلات التجارية تتم عبر الاستبدال حيث تقوم المحلات بمدها بما لديها من كميات قديمة واستبدالها بمشغولات جديدة مع دفع فرق بسيط يمثل أجرة الأيدي العاملة.

وأشار مدير مؤسسة أخرى للذهب والمجوهرات محمد اليافعي إلى أن لجوء دول الصين والهند وروسيا إلى الاعتماد على الذهب كاحتياط لها أدى إلى ارتفاع الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار حيث تقوم الدول بشراء أطنان كبيرة من الذهب كاستثمار آمن لها في ظل عدم توازن الأسواق الأخرى وبالتالي عدم ضمان الاستثمار فيها. وأشار إلى وجود تلاعب في البورصة العالمية للذهب حيث تسعى دول منتجة إلى رفع أسعار الذهب لمعادلته بأسعار النفط.

[كناريا]

الملحم: التوسع الخارجي ما زال هدفا ثانويا وخطوط الجوال بلغت 11 مليون
"الاتصالات" تضاعف سعة الـ( دي اس إل) إلى 600 ألف خط قبل نهاية 2006

الرياض: عدنان جابر
ينتظر أن تضاعف شركة الاتصالات السعودية سعة شبكة الإنترنت عالية السرعة (دي . إس . إل) من 50 ألف خط إلى 250 ألف خط مع منتصف العام المقبل، تزداد للوصول إلى 600 ألف خط مع نهاية العام نفسه.

وأبرمت "الاتصالات السعودية" أمس عقودا مع 3 شركات عالمية هي "الكاتيل" الفرنسية، و"سيسكو سيستمز"، و"لوسنت تكنولوجيز" الأمريكيتين لرفع سعة شبكة خطوط الإنترنت عالية السرعة، وزيادة سرعتها للوصول إلى 2 ميجا في نهاية العام المقبل.

ولم يفصح رئيس "الاتصالات السعودية" خالد الملحم عن القيمة الإجمالية للعقود التي أبرمها أمس مع رؤساء الشركات الثلاث، إلا أن "الكاتيل" من جانبها أوضحت أن العقد المبرم معها بلغت قيمته 88 مليون ريال (15 مليون يورو)، ووصفته بأنه أكبر عقد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث ستقوم الشركة الفرنسية بموجب هذا العقد بتزويد "الاتصالات السعودية" بمعدات النفاذ السريع لشبكة الإنترنت، لتلبية النمو المتزايد على هذه الخدمة.

وستتولى "لوسنت تكنولوجيز" من جانبها توفير حلول نظام النفاذ للكبائن الإلكترونية في المشروع الجديد، ودمج شبكة الواي ماكس التابعة لـ "الاتصالات السعودية"، من أجل توفير مزيد من خدمات وخصائص القيمة المضافة لمشتركي الإنترنت.

وينتظر أن يتيح المشروع الجديد خدمات أوسع للمستخدمين في القطاعين التجاري والمنزلي تمكنهم من عقد الاجتماعات بواسطة الفيديو، وبث الاتصالات الفيديوية، والألعاب الجماعية على الشبكة، مع توفير حزمة الاتصالات التفاعلية التي تشمل الصوت، والصورة، والوسائط المتعددة، والبث التلفزيوني، والمشاهدة مقابل الدفع، وكافة الخدمات الصوتية التي تتراوح من نظام الهاتف التقليدي إلى خدمات الصوت على النطاق العريض.

وطبقا لما ذكره رئيس "الاتصالات السعودية" خالد الملحم فإن المشروع الجديد سيعزز من نمو التطبيقات الإليكترونية في التجارة والحكومة, والصحة، والتعليم.

وتوقع رئيس "الاتصالات السعودية" خالد الملحم أن تشهد رسوم استخدام الإنترنت على المستخدم النهائي انخفاضا ملموسا حتى عام 2007، وخاصة الأسعار الخاصة بشبكة الإنترنت عالية السرعة المقدمة من الشركة والتي سيكون فيها الانخفاض ملحوظا، مبينا أن المرحلة المقبلة خلال الفترة الممتدة بين 5 إلى 10 سنوات ستشهد مشاركة اندماجية أكثر في استخدام وسائل الاتصال التي تشمل الهاتف الثابت، والجوال, والإنترنت.

وقدر الملحم عدد خطوط شبكة الهاتف الجوال العاملة، والتابعة لشركته بحوالي 11 مليون خط، مؤكدا في الوقت نفسه على أن "الاتصالات السعودية" تركز على تطوير خدماتها في السوق المحلية قبل التوسع في أسواق خارجية، معتبرة أن السوق المحلية ما زالت واعدة.

وقال: "التوسع في الأسواق الخارجية ما زال هدفا ثانويا للشركة، إلا أننا تقدمنا بعرض لشركة الاتصالات التونسية، وهناك استشاريون يدرسون هذا الموضوع".

وأوضح الملحم أن "الاتصالات السعودية" ستدشن خلال الفترة المقبلة خدمات جديدة لمشتركيها تتيح لهم إرسال الصوت والصورة، مع توفير اتصالات النطاق العريض، فضلا عن طرح خدمات غير موجودة حاليا مثل الكيبل التلفزيوني.

وبين الملحم أن خدمات الهاتف الجوال لدى الشركة تشهد نموا جيدا، معتبرا أن العمر الافتراضي لاستخدام خط الجوال المفوتر يعتبر طويلا، حيث يحتفظ غالبية المستخدمين بخطوطهم لفترات طويلة باستثناء نسبة ضئيلة لا تزيد عن 6 % من المشتركين المتعثرين في السداد، وقال إن "الخطوط مسبقة الدفع تتمتع بحركة دوران سريعة، إلا أن تطور استخدام وتطبيقات الجوال سيسهم في منح عمر أطول لاستخدام هذه الخطوط عن السابق".

وأكد الملحم أن الاتصالات السعودية تعمل حاليا على تطوير خدمات الهاتف الثابت، استعدادا لمرحلة المنافسة المقبلة، حيث تنوي الحكومة السعودية منح ترخيص ثان للهاتف الثابت، وقال: "أرى أن من الصعب على أي شركة أن تنجز ما أنجزته الاتصالات السعودية في مجال البنية التحتية للهاتف الثابت"، "نحن سنعمل على تحديث الشبكة، وتقديم أسعار منافسة يصعب على أي مشغل جديد منافستها".

[كناريا]

الشركة طمأنت الموظفين بنقلهم لمواقع أخرى لخدمة العملاء
اتجاه لإغلق160 مكتب اشتراكات لـ" الاتصالات "بسبب عدم جدواها

الدمام: منصور الخميس
علمت "الوطن" أن شركة الاتصالات السعودية تعتزم خلال الفترة المقبلة إغلاق عدد من مكاتبها الخاصة بخدمة العملاء وأكدت مصادر لـ"الوطن" أن عدد المكاتب التي سيتم إقفالها على مستوى المملكة يزيد عن 160 مكتبا.

وقالت الشركة لـ"الوطن" إن انتهاج هذه السياسة جاء بعدما قامت الشركة بمكننة العديد من الخدمات المقدمة لعموم العملاء ليتمكنوا من طلب وتنفيذ الخدمات التي يرغبونها عن طريق الاتصال الهاتفي دون الحاجة للحضور إلى مكاتب خدمات العملاء.

وأكدت الشركة أنها ستتجه إلى إغلاق عدد من مكاتب الاشتراكات مبررة ذلك بعدم جدواها في حين سيتم الاستفادة من الموظفين في مواقع أخرى لخدمة العملاء.

في حين لم تفصح الشركة عن ما إذا كانت هذه الخطوة تأتي في سبيل تقليص النفقات.

وبشأن مطالبة موظفي الشركة ممن هم أقل من الدرجة العاشرة بصرف زيادة 15% أسوة بباقي الشركات الكبرى في الوقت الذي يطالب الموظفين بصرف راتب لكل موظف عن كل مليارين تحققها الشركة كأرباح وذلك بموجب المادة 2/27 من سياسة الشركة لاسيما وأن أرباح الشركة تخطت 9 مليارات ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

اكتفت الاتصالات السعودية بالتأكيد على أنها تقوم منذ إنشائها بالعديد من الأمور التي تعود بالنفع على موظفيها ومن ضمنها إعادة الهيكلة للموظفين وبرنامج التقاعد المبكر وبرنامج القروض السكنية وغيرها فهي لا تألو جهداً في تقديم كل ما فيه نفع لموظفيها".