الأخبار الاقتصادية ليوم الأثنين 02 / 12 / 1426هـ الموافق 02 / 01 / 2006م

[كناريا]

سوق الاكتتاب في أعلى مستوياتها منذ 2000

روبرت أور 02/12/1426هـ
وصلت سوق الاكتتاب العالمية في 2005 إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2000، بالرغم من هبوط الحجم في الولايات المتحدة.
وبلغت المبالغ الكلية التي جمعت من عمليات الاكتتاب هذه السنة 170 مليار دولار، بزيادة أكثر من 24 في المائة مقارنة بعام 2004، وفقا لشركة ديالوجيك للتزويد بالبيانات.
وقال روبرت هيوم كيندال، رئيس أسواق رأس مال في أوروبا، الشرق الأوسط، وإفريقيا في "ميريل لينتش"، إن تحسنا في استثمارات مجموعات الأسهم الخاصة وتخصيص المشاريع الحكومية في أوروبا كانا وراء النمو.
وكان أفضل مثال لهذا الاتجاه هو الاكتتاب في شركة الكهرباء الفرنسية، وهو تقريبا أكبر اكتتاب عالمي خلال خمس سنوات، وكذلك شركة الغاز الفرنسية.
وفي المملكة المتحدة، أعطت الحكومة هذا الأسبوع إشارة البدء في الاكتتاب في مختبر الأبحاث المتقدمة لوزارة الدفاع، البالغ حجمه 1.1 مليار يورو (1.9 مليار دولار). وقال هيوم كيندل: "وفرت أسواق الأسهم الأكثر قوة الفرصة لبيوت الأسهم الخاصة لتحقيق عائدات عالية على الاستثمارات، بينما أخذت الحكومات الفرصة لضمان التمويل الانتهازي الآمن".
وبينما قفز حجم عمليات الاكتتاب الأوروبية 66 في المائة ليصل إلى 62.6 مليار دولار، انخفض الحجم في أمريكا الشمالية 14 في المائة إلى 44 مليار دولار. وكانت نسبة كبيرة من هذا بسبب اختيار الشركات الدولية إجراء عمليات الاكتتاب الخاصة بها في لندن بدلا من الولايات المتحدة.
وذكر توني فراي، رئيس أسواق رأس المال في "كيه.بيه. إم. جي" في المملكة المتحدة، أن العبء التنظيمي المفروض على الشركات المعروضة للاكتتاب في الولايات المتحدة الأمريكية كان مسؤولا جزئيا عن التغيير. وقال: "أصبحت الولايات المتحدة مثقلة بشدة باللوائح التنظيمية وذلك يثير قلق الشركات. كما أن عددا من المجموعات التي ربما كانت تذهب إلى الولايات المتحدة اختارت المملكة المتحدة، وستفعل مجموعات أخرى الشيء نفسه".
وكان المثال لذلك مجموعة بارتي كيمنج للعب على الإنترنت، التي أجرت اكتتابها البالغ 907 ملايين جنيه استرليني في لندن بدلا من نيويورك، على الرغم من أن الولايات المتحدة موطن معظم زبائنها.
وجمعت شركة مناجم النحاس الكازاخية "كازاخميس" 661 مليون جنيه من اكتتابها في لندن. ومن المتوقع أن تدرج شركات أخرى من الاتحاد السوفياتي السابق في سوق الأسهم عام 2006. وينتظر أن تتضمن هذه الشركات بنك فنستورجبانك الروسي المملوك للدولة، و"روسبانك"، أكبر بنك تابع للقطاع الخاص في روسيا.
وقال إمانويل جويرولت، رئيس تغطية الأسهم الأوروبية في مجموعة أسواق رأس المال العالمية في "مورجان ستانلي": "الطريقة التي تجاوزت بها أوروبا الولايات المتحدة مثيرة. هناك الكثير من الصفقات التي تزيد على مليار دولار في أوروبا من المقرر أن تستمر في الاكتتاب في الخارج، خصوصا من الأسواق الناشئة، وهي تختار لندن على نحو متزايد بدلا من نيويورك".
وجعلت عمليتا تخصيص شركتي الكهرباء والغاز الفرنسيتين، اللتين جمعتا سوية 11.5 مليار يورو (13.6 مليار دولار)، من فرنسا أكبر سوق في أوروبا من حيث الحجم، على الرغم من أن المملكة المتحدة كانت أكثر كثيرا من حيث العدد. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى نجاح سوق الاستثمارات البديلة البالغة من العمر عشر سنوات، وهي تضم شركات تراوح من صغيرة إلى متوسطة.
وكانت ألمانيا ثالث أكبر سوق أوروبية، إذ جمعت 4.1 مليار يورو، بينما كانت لدى النرويج وبولندا أكثر من 30 عملية اكتتاب لكل منهما.
ووفقا لماثيو وسترمان، الرئيس المشارك لمجموعة التمويل في "جولدمان ساتش" في لندن، "تميز إصدار الأسهم الأوروبية في 2005 بطلب جيد من المستثمرين عبر كل القطاعات والمواقع الجغرافية".
وقفز حجم الاكتتاب في منطقة آسيا والمحيط الهادي، ماعدا اليابان، بنسبة 50 في المائة، ليصل إلى 42.4 مليار دولار. وكان أكثر من نصف ذلك في الربع الرابع. وتراجع الحجم في اليابان 23 في المائة إلى 11.6 مليار دولار، طبقا لشركة ديالوجيك.

[كناريا]

البحث المتواصل عن العائدات يقود إلى الاستهانة بالمخاطر

أندرو بولس 02/12/1426هـ
يتعين على المستثمرين دائماً اتباع مسار معين بين بوليانا المتفائلة بشكل غير عادي، وكاساندرا المتشائمة دوماً، لأن الاعتماد بشكل كبير جداً على أي منهما من شأنه أن يقود إلى الدمار.
جاء من معسكر كاساندرا إنذار آخر في وقت مبكر من هذا الشهر حول النتائج المحتملة لانتهاء الفترة الطويلة للاستقرار الاقتصادي وانخفاض معدلات الفائدة طويلة الأجل. يقول بنك إنجلترا موضحاً ذلك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي: "البحث المتواصل عن عائدات من شأنه أن يقود بعض المستثمرين إلى الاستهانة بالمخاطر". وأضاف: "الظروف الراهنة ربما تكون ولدت درجة من التفاؤل المفرط حول المخاطر الكامنة في بعض المنتجات المالية".
التحليل الذي قدمه البنك ينطبق على المستثمرين والبنوك الموجودة في المملكة المتحدة، لكن المخاوف التي تنتابه يمكن أن تنتقل إلى بقية العالم، خاصة أن شروط الاقتراض الجيدة التي وصفها البنك ربما تتدهور في 2006.
وبينما ترى "ستاندر آند بور" أن مشاكل عجز الشركات عن سداد القروض ربما تظل أقل من المتوسط على المدى البعيد عا 2006، فإن وكالة التصنيف حذرت أيضاً من المخاطر التي تنتج عن "ارتفاع في معدلات نفاذ الأموال وعمليات شراء وتملك الشركات عن طريق الاقتراض والآثار الضارة المرتبطة بذلك على انتشار التسهيلات المالية ونوعية تلك التسهيلات".
وباتت "كوهلبيرج كرافيس روبرتس"، الشركة الرائدة في مجال تملك وحيازة الشركات من خلال القروض، على وشك البدء في إنشاء صندوق ضخم بقيمة عشرة مليارات إلى 12 مليار دولار، شبيه من حيث الحجم بالصندوق الذي أنشأته منافستها الكبيرة "بلاكستون".
الجهات المستهدفة بالشراء آخذة في الكِبر. فهناك أربع من بين أكبر خمس شركات في التاريخ في مجال تملك وشراء الشركات عن طريق القروض - بعضها مدعوم من قبل صناديق متعددة - تم الاتفاق عليها خلال الأشهر الثمانية الماضية.
والأطراف المقدمة للقروض، التي تعودت أن تتوقع انحسار مخاطر عدم السداد في ظل تحسن أداء المقترضين، أصبحت أكثر تسامحاً مع صفقات الهيكلة والمتابعة التي تؤدي إلى زيادة الفاعلية وليس خفضها، بما في ذلك الاستدانة من أجل إعادة هيكلة رأس مال الشركة بحيث يتم الحصول على المزيد من القروض للسماح للضامن أن يحقق مكاسب لنفسه.
وفي سعيها للحصول على حصة من العائدات المرتفعة الحالية، بدأت صناديق التحوط تستثمر بشكل متزايد ومباشر في صفقات الأسهم الخاصة – إلى جانب شركات الأسهم الخاصة، أو في تنافس معها. وتلعب البنوك في كل الجوانب في هذه السوق، فهي تشغل صناديق الأسهم الخاصة التابعة لها وتوفر تسهيلات مالية واستشارات لصناديق التحوط وصناديق الأسهم الخاصة التي أصبحت أهم عملائها.
وإذا أخذت دورة التسهيلات المالية منحنىً خطيراً، فإن الذين يتفقون مع آراء كاساندرا، مثلهم مثل صاحبة التكهن الأصلية، سيتبين أن موقفهم كان سليماً. فهناك العديد من شركات الأسهم الخاصة تحذر من أن صغار المتنافسين، خاصةً أولئك الذين وضعوا أهدافاً سهلة يمكن تملكها، سيتضررون. وستذكر زيادة أسعار الفائدة العديد من الشركات - وصناديق التحوط التي حاولت الاستثمار بأسلوب الأسهم الخاصة – بأنه لا توجد أصول أقل سيولة من شركة لا يريد أحد أن يشتريها.
لكن بوليانا يجب أن تكون لها كلمة أيضاً، ليس كشخصية متفائلة وساذجة حسب التعريف العام، لكن باعتبارها بطلة القصة الأصلية، التي تتمتع بروح إيجابية حولت كل شخص إلى الأفضل.
لقد فرضت الاستثمارات الخاصة على الشركات وعالم المال نوعاً جديداً من الكفاءة، وأوجدت بديلا للتسجيل العام وحفزت المديرين على رفع أدائهم. وتمكنت صناديق التحوط والبنوك من خلال اختراع المشتقات والاستثمار فيها، من زيادة السيولة في الأسواق وساعدت في توزيع الأخطار المالية. وكما أشار ألان جرينسبان رئيس البنك المركزي الأمريكي، فإن ذلك جعل النظام المالي - والاقتصاد نفسه - أكثر مرونة.
وأدت الزيادة الجنونية والهوس الذي استولى على المستثمرين في البحث عن عائدات استثمارية إلى تفريخ أعداد كبيرة من صناديق التحوط وشركات مقلدة لغيرها في شراء حصص الشركات الأخرى ذات الأداء المتدني. ولا تستطيع الجهات الرقابية ولا مديرو الصناديق أنفسهم أن يحددوا كيف يمكن لنظام قام على استراتيجيات استثمار معقدة في مشتقات وفي "صندوق أسود" أن يتجاوب مع صدمة جديدة، على الرغم من أن رد الفعل الضعيف لخفض مركز "جنرال موتورز" و"فورد" هذا العام أوجد أرضية للتفاؤل الحذر. لكن التغيير الشامل الذي أدى إلى إبعاد المشاركين غير الأكفاء وذوي الأداء الضعيف، بينما يتم الإبقاء على الأذكياء والأفضل في اللعبة، لا ينبغي أن يكون مدمراً. وربما يثبت أنه مفيد.

[كناريا]

خطورة العمالة الأجنبية على دول الخليج

د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 02/12/1426هـ
في لقاء تلفزيوني الأسبوع الماضي تحدث الأكاديمي الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي عن المخاطر الكبيرة التي قد تتعرض لها دول الخليج جراء اعتمادها الكبير المتنامي على العمالة الأجنبية. وقال إنه في ظل الجو الدولي العام الذي يسهل فيه تدويل أي أزمة محلية واستصدار قرارات من مجلس الأمن، فإن إمكانية صدور قرارات دولية تفرض توطين العمالة الأجنبية في الخليج أو حتى إضفاء الشرعية الدولية على أي محاولة من قبل تلك العمالة للسيطرة على مقاليد الأمور في موقع ما في الخليج تشكل فيه أغلبية يجب ألا ينظر إليه على أنه أمر مستبعد الحدوث. ودلل على ذلك بالعمالة الأجنبية التي استقرت في شبه جزيرة ملقا بكثافة كبيرة، واستطاعت وبموجب حق تقرير المصير في عام 1965 أن تسلخ ذلك الجزء من ماليزيا وتقيم دولة مستقلة هي سنغافورة، ولم يكن أمام ماليزيا عندئذ إلا الرضوخ والقبول بالأمر الواقع المدعوم بقرارات دولية.
ووصول نسبة العمالة الأجنبية في مواقع معينة في بعض دول الخليج إلى نسب تتجاوز أحيانا 90 في المائة من مجموع الساكنين يجعل مثل هذا السيناريو المخيف أمرا واردا يتطلب بذل جهود حقيقية لتفاديه، من خلال إصرار أكبر على إنجاح جهود إحلال العمالة الوطنية التي تنمو أعدادها بصورة كبيرة تسمح بتبني سياسات جريئة طموحة لا تعير وزناً للمصالح ضيقة الأفق التي لا ترى في قضية التوطين إلا المصالح الشخصية الآنية دون أدنى اهتمام بمخاطر إضاعة هذه الفرصة السانحة لإحلال قوة العمل الوطنية محل الأجنبية وتفادي محاذير وجودها المكثف في الخليج. ودول الخليج خصوصا السعودية والبحرين وعمان يمكنها بسهولة تحقيق اعتماد أكبر على عمالتها الوطنية متى ما أدركت أن تدني إنتاجية وقلة خبرة وتأهيل عمالتها المحلية هو نتيجة لاعتمادها على العمالة الأجنبية لا السبب الذي اضطرها للاعتماد على تلك العمالة. ومن خلال إيمان أكبر بقدرة سوق العمل على التأقلم بكفاءة لسد أي نقص في العمالة المدربة، ستكون دول الخليج أكثر ثقة بقدرتها على التعامل مع المعوقات والانتكاسات المؤقتة التي قد تترتب على اعتمادها المتزايد على عمالتها الوطنية.
في حين تشير إحدى الدراسات مثلا إلى أن حجم القوى العاملة الوطنية المتوافرة للقيام بعمل ما لا تمثل إلا 5 في المائة من حاجة السوق وبالتالي يلزم الاعتماد على العمال الأجنبية للقيام بتلك الأعمال، فإن علينا أن ندرك أن تلك النتائج مضللة وأبعد ما تكون عن الواقعية، فهي تقوم على افتراض بقاء مستوى الأجور الحالي على حاله، بينما لو حُد من العمالة الأجنبية فإن مستوى الأجور سيرتفع بشكل يجعل تلك الأعمال مستقطبة لأعداد أكبر من العمالة المواطنة وبالتالي تزداد قدرة سوق العمل على ردم أي فجوة في عرض العمالة مهما كانت طبيعة تلك الأعمال. من ثم فكل إحصاءات سوق العمل الخليجية تصف وضعا قائما مستوى الأجر فيه محدد وفق احتياجات العمالة الأجنبية، ما يقلل من أهميتها ومصداقيتها بالنسبة لصانع القرار، فهي قابلة للتغير جذريا متى ما سمح لمستوى الأجور في القيام بدوره التوازني.
إن تخوف دول الخليج من عدم قدرتها على الاعتماد على عمالتها الوطنية يبدو واضحا من ترددها الدائم في اتخاذ أي خطوات جريئة تحد من العمالة الأجنبية، والذي تجلى بوضوح في القمة الخليجية التي عقدت أخيرا حيث إنه حتى لم ينظر في توصية وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بشأن تحديد مدة إقامة العامل الأجنبي بست سنوات وقررت القمة تأجيل بحث الموضوع، وهذا تخوف غير مبرر ويُغيب خطراً حقيقياً لا متوهماً يتمثل في الأبعاد الدولية التي قد تترتب على استمرار دول الخليج في الاعتماد على العمالة الأجنبية. ويجعل موضوع إحلال العمالة الوطنية أكبر من مجرد كونه محاولة للتعامل مع مشكلة ارتفاع معدلات البطالة والفقر والجريمة، فالنسيج الاجتماعي والتكوين الديموغرافي للدول الخليجية بل وحتى استقلالها وسيادتها قد تكون جميعها في خطر كبير.

[كناريا]

الاقتصاد السعودي طفرة طارئة أم تنمية مستدامة؟

د. فهد السلطان - أمين عام الغرف السعودية 02/12/1426هـ

هل يمكن الإفادة من المستجدات التاريخية التي شهدتها المملكة خلال العام المنصرم لتحقيق تحولات هيكلية للاقتصاد السعودي؟ .. كيف يمكن تحويل تلك المستجدات الطارئة إلى آليات لتحقيق تنمية مستدامة تضع حداً لمشكلات مزمنة لازمت اقتصادنا الوطني عبر عقود طويلة؟ .. هذه وتلك تأتي ضمن تساؤلات عديدة تشغل بال المراقبين والاقتصاديين والمسؤولين (حكوميين وأهليين) خلال هذه المرحلة المهمة من مراحل تطور واقعنا السعودي.
مؤشرات قوة
لقد تلقى اقتصادنا الوطني خلال العامين الماضين قوة دفع كبيرة، مما يجعل من مؤشرات القوة الاستثنائية المتراكمة خلال هذه الفترة أمراً يستحق منا وقفة، حتى لا تكون مجرد تطورات عادية نطويها كمجرد أرقام .. لأنها تمثل مخزوناً هائلاً للطاقة يمكنه أن يكون المحرك الرئيس لعجلة النمو الاقتصادي لسنوات طويلة ـ إن شاء الله.
لا يمكننا إذن أن نودع العام 2005 دون الوقوف على بعض الأحداث الاقتصادية التي جعلت منه "تاريخياً" وقياسياً واستثنائياً منذ تأسيس المملكة العربية السعودية وذلك على النحو التالي:
تطور مهم شهده العام بتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الحكم، بما عرف عنه من إعطاء أولوية قصوى للشأن الاقتصادي بما في ذلك سرعة إعادة هيكلة المجلس الاقتصادي الأعلى واستمرار ترؤس خادم الحرمين الشريفين له.
شهد العام تماسك أسواق النفط المصدر الرئيس للدخل، بعد أن عززت مكاسبها التي حققتها العام السابق، حتى بلغت أسعار الخام مستويات قياسية وسط اتفاق معظم المحللين بمحافظة الخام على مستوياته المرتفعة للأسعار فوق مستوى 50 دولارا للبرميل لأكثر من سنة مالية مقبلة.
وتبعاً لذلك حققت إيرادات الدولة الفعلية مستويات تاريخية قدرتها وزارة المالية بنحو 555 مليار ريال في نهاية عام 2005م، الأمر الذي ساعد على زيادة الإنفاق الحكومي إلى أكثر من 280 مليار ريال وتخصيص جزء كبير من الفائض للإنفاق على المشاريع التنموية وتلك المرتبطة بتنمية الموارد والقدرات البشرية السعودية.
زيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين وكذلك المتقاعدين لأول مرة منذ سنوات طويلة، بنسبة 15 في المائة وزيادة مخصصات الأسر المحتاجة من الضمان الاجتماعي.
الإعلان عن أكبر موازنة سعودية تقدر إيراداتها بنحو 390 مليار ريال وحجم الإنفاق فيها 335 مليار ريال وهي أكبر ميزانية ترصدها المملكة منذ تأسيسها ومع ذلك يقدر الفائض بنحو 55 مليار ريال وسط توقعات بارتفاعه بنهاية العام عن مستوى الفائض المحقق لسنة 2005م والبالغ 214 مليار ريال.
وبنهاية العام قفز الناتج المحلى السعودي بالأسعار الجارية من 250 مليار دولار عام 2004 إلى أكثر من 300 مليار دولار وهو أعلى سقف يحققه الاقتصاد السعودي.
شهد العام ارتفاع مؤشرات الأسهم السعودية إلى مستويات قياسية حيث نمت السوق المالية منذ بداية العام وحتى قبل أيام من نهاية العام بما يزيد على 100 في المائة، كما تجاوزت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 2.4 تريليون ريال.
وجراء سياسات مدروسة لاستخدام الأداء القوي للاقتصاد الوطني تم خفض الدين العام من 700 مليار ريال إلى 475 مليار ريال أي أقل من 50 في المائة من الناتج المحلي وهو مستوى لم يتحقق منذ سنوات طويلة.
شهد العام 2005 تصنيف المملكة بين أكبر 20 اقتصاداً عالمياً من خلال أدائه العام السابق ومن المتوقع تعزيز المملكة لمكانتها العالمية خلال العام الجاري من خلال ما أشرنا إليه من ارتفاع الناتج المحلي.
توج العام "تميزه" بحصول المملكة رسمياً على بطاقة العضوية لمنظمة التجارة العالمية وذلك في كانون الأول (ديسمبر) 2005 خلال الاجتماع الوزاري للمنظمة في هونج كونج، كعضو فاعل حيث أصبح بمقدور المملكة التصدير لنحو 148 سوقا عالمية.
شهد العام 2005 الإعلان عن أكبر فرص استثمارية دفعة واحدة حيث بدأت المملكة تسويق فرص استثمارية يقدر حجمها بنحو 2.3 تريليون دولار تغطي معظم القطاعات.
أجندة اقتصادية
وفضلاً عن كل ذلك فقد تبنت المملكة خلال العام 2005 أجندة اقتصادية واضحة المعالم تأخذ في الاعتبار معالجة الدين العام ومحاربة الفقر والبطالة وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتسريع وتيرته. ولتحقيق ذلك ضخت الدولة جزءاً كبيراً من الفوائض المالية التي أسهمت بدورها في إنعاش الاقتصاد. كما استمرت المملكة في تحسين مناخ الاستثمار من خلال إقرار استراتيجية جديدة لعمل الهيئة العامة للاستثمار، وتوجيه القيادة العليا لمحافظ الهيئة للاتفاق مع الجهات الحكومية المعنية حول الآليات المناسبة لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين وطلب رفع تقرير متابعة للمجلس الاقتصادي الأعلى كل ثلاثة أشهر حول نتائج التطبيق.

نحو تنمية مستدامة
ما سبق واقع ملموس نعيشه لكنه واقع متغير يمكن أن يتغير سلباً أو إيجاباً لأسباب خارجة في معظمها عن إرادتنا.. ولكن السؤال الفصل في هذا الصدد هو: كيف يمكننا تحويل هذا الواقع الطارئ إلى برنامج تنموي مستدام نتحكم فيه؟ .. هذا في رأيي هو التحدي الاقتصادي الأكبر الذي يواجهنا كسعوديين.. كيف نجعل من المتغير ثابتاً ومن الطارئ مستداماً؟
وهكذا فنحن أمام تطور تاريخي ينتظر منا التعامل معه أيضاً بتحول تاريخي في سياساتنا وأفكارنا!!
وأعتقد أننا جميعاً كمسؤولين حكوميين أو قيادات العمل الأهلي معنيون بالتخلي عن النمط القديم من التفكير وانتهاج مفهوم وآلية جديدين يرتقيان إلى مستوى التحدي المتمثل في كيفية استغلال عناصر القوة الحالية لاقتصادنا إلى عناصر متجددة تضفي الحيوية دونما انقطاع لمختلف القطاعات. ولتحقيق ذلك فإنني أرى ضرورة مناقشة وبحث جملة من القضايا وذلك على النحو التالي:
مراجعة عاجلة للنمط التقليدي من التفكير، ووضع علامات استفهام لكثير من مسلماتنا الإدارية والاقتصادية، وإعادة صياغة مرتكزات جديدة للفكر الاقتصادي السعودي بما يستوعب ما أشرنا إليه من متغيرات بغرض التحكم فيها واستغلالها لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية بعيدة المدى.
إعادة هيكلة الجهاز الحكومي التنفيذي من حيث المفهوم والآلية والهيكل التنظيمي، وإعادة صياغة تفكير ومنهجية وثقافة جديدة للتنفيذيين بقطاعي الأعمال الحكومي والخاص.
النظر بجدية في هيكلة الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص وتدشين آلية جديدة لهذه الشراكة بين الطرفين. وأرى أن القطاع الخاص بحاجة إلى تفهم الحكومة لاحتياجاته واهتماماته وتقدير الدور الذي يلعبه في الاقتصاد الوطني.
استحداث آليات مؤسسية ومهارات تكفل سرعة تطبيق ما يتم التوصل إليه من توجهات جديدة وترجمتها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
النظر في تشكيل فريق من المفكرين السعوديين يضم أكاديميين واستراتيجيين لدراسة التطورات وتقديم مقترحات بشأن التعامل مع مستجدات العصر وتطوراته بالفكر والآلية التي تناسبه، ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للنظر فيها.
يعنى هذا الفريق بابتكار أدوات وأساليب جديدة لإدارة التطورات الحالية (التي تتسم بسرعة التغيير) لصالح الاقتصاد السعودي، ومناقشة تلك التطورات وما ينبغي عمله تجاهها من خلال منتدى يضم فعاليات حكومية وأهلية أو من خلال تهيئة أي شكل من أشكال الحوار والتثاقف الاقتصادي.

مرحلة مختلفة
ولا بد من التنويه هنا أن ما تحقق من إنجازات مهمة لاقتصادنا الوطني يمثل أيضا في جانب منه حصاد سنوات طويلة من الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والجهود المضنية التي بذلتها الدولة لتهيئة البيئة الاقتصادية المحلية والمناخ الاستثماري للمرحلة الحالية التي أكملنا فيها شروط التحول من المحلى إلى العالمي. وبفضل كل ذلك وإلى جانب ما حبانا الله سبحانه وتعالى من ثروات طبيعية فإن المملكة تدشن الآن مرحلة جديدة أرى أن من واجبنا استغلالها جيدا.
إن المراقبين لكل تلك التطورات مهمومون بما ينبغي عمله من قبل القطاع العام باتجاه ما أشرنا إليه من مراجعة للمسلمات الإدارية والاقتصادية وإعادة هيكلة الأجهزة التنفيذية. أما كيف يعيد القطاع الخاص صياغة سياساته في ظل التحولات الجذرية الماثلة؟ .. فهو الهم الذي يشغل بالنا جميعاً.

[كناريا]

جاهزية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية .. ووضع العمالة (3 من 4)

محمد بن عبد الله الشريف - كاتب في الشأن العام 02/12/1426هـ
كان موضوع جاهزية القطاع الخاص للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية واحدا من أهم محاور المنتدى, عزّز من هذه الأهمية الدراسة الموثقة التي أعدتها اللجنة المشرفة على المنتدى حول الموضوع, ولفتت نظر المشاركين بما اشتملت عليه من نتائج لم تخل من مفارقات ومفاجآت متناقضة مع ما كان سائدا حول مدى تفهم المواطنين, وبخاصة رجال الأعمال, لدور المنظمة, ومدى ضرورة الانضمام إليها, والنتائج التي تعود على العضو المنضم إليها من منظور الربح والخسارة, فقد بينت الدراسة مدى القلق والتوجس الذي كان ولا يزال يساور أذهان الكل حول نتائج الانضمام, بالضآلة ما لديهم من معلومات, واعتمادهم في الغالب على ما يلتقطونه من وسائل الإعلام من تقارير وأحاديث مغلفة, في الغالب بطابع الغموض والمصطلحات الفنية التي تستعصي على الفهم.
ولكي أدخل إلى الموضوع, أورد بعض ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج تحتاج إلى نشر وتحليل, لكي يطلع عليها عامة الناس, ولا تبقى رهينة ملفات المنتدى لأنها تعطي مؤشرات في غاية الأهمية تحتاج إلى وقفات تأمل ومراجعة, ومنها:
ـ 95 في المائة في القطاع الخاص يجهلون مبادئ اتفاقيات المنظمة.
91 في المائة يعتقدون أن الخسائر أكثر من مكاسب الانضمام.
97 في المائة يعتقدون أن المملكة ستلغي الدعم المحلي للخدمات عند الانضمام.
80 في المائة من موردي الخدمات يعتقدون أن المملكة لن تستفيد من الانضمام.
98 في المائة من موردي الخدمات لم يبدأوا الاستعداد للتغييرات التي ستحدث بعد الانضمام.
75 في المائة يعتقدون أن الانضمام لن يتحقق دون ثمن.
90 في المائة يرون عدم كفاءة الأنظمة الحكومية.
21 في المائة فقط يؤيدون الانضمام, ولكنهم يربطونه بوجود شروط تحمي منتجاتهم.
والغريب في الأمر أن هذا يحدث في حين أن انضمام المملكة لم يأت فجأة, أو خلال زمن وجيز, بل جاء بعد صراع طويل ومعاناة نفسية امتدت طيلة اثنى عشر عاما كان خلالها موضوع الانضمام محوركم هائل من النقاشات عبر وسائل الإعلام, وكان الكل يدرك أنه آت لا محالة, فلماذا إذا كانت الآذان غير مصغية لما كان يدور؟ ولماذا لم يأخذ القطاع الخاص الأمر بالجدّية والاهتمام اللذين طغيا على جو المفاوضات؟ رغم أن الأمر سوف يتأثر به, ويؤثر فيه القطاع الخاص بشكل أبرز من غيره؟! وأين دور تنظيمات القطاع الخاص مما كان يجري؟ مثل الغرف التجارية الصناعية, واللجان المتخصصة الفنية والمهنية داخلها لكل قطاع؟!, بل أين دور مجلس الغرف من هذا كله؟ خاصة والكل يعلم مدى أهمية تهيئة البيئة الاقتصادية وجعلها أكثر استعدادا لتقبل ما سيجلبه الانضمام من تغييرات على كل المستويات؟!

هل يمكن استدراك ما فات؟
إن البقاء في زوايا الفرجة لمراقبة ما سيأتي من فصول المسرحية الطويلة يشبه إلى حد كبير من يتفرج على السيل يجرف مقتنياته دون أن يكون قادرا على التدخل لإنقاذها لأنه لم يعمل على تحصين وسائل حمايتها من خطر الانجراف قبل وصول السيل, رغم مشاهدته تلبد السماء بالغيوم, وسماعه قصف الرعود!!
ولذلك, وكما قلت في مقال سابق, إن الحلقة الأصعب في مسيرة الانضمام ستأتي عندما يحين تطبيق ما اتفق عليه ضمن عقود الانضمام, واتفاقيات الشركاء الثنائيين, وهو من الجانب الحكومي يتمثل في متابعة التطبيق, وحل المشكلات والصعوبات, وربما الدعاوى التي قد تواجهنا, ومن الجانب الأهلي معرفة ما يرتبه الانضمام من التزامات, ثم العمل على توفير الاستعدادات لمواجهتها, والتعامل معها بما يعزز قدرته على المنافسة, وتجنب ما قد ينشأ من مشكلات, فالمعروف أن وجود المنظمة والانضمام إليها يهدف ببساطة إلى إزالة الحواجز, وفتح الحدود للاندماج والتمازج والتجانس الاقتصادي والتجاري والخدمي, وللتمثيل على ذلك, أقول: إن الدول في ظل المنظمة وقوانينها تشبه تجمع المنتجين والمسوقين في السوق الموسمية, أو الأسبوعية, التي نراها في كل بلد يعج بالمنتجات المتنوعة, وكل يعرض بضاعته والخدمة التي يقدمها في جو تنافسي محموم تكون الغلبة فيه دائما للعارض الماهر, وللبضاعة الجيدة مظهرا ومخبرا, وللسعر المنافس, الذي يشعر الزبون بحصوله على ما يعادل ما دفعه, ومن المناظر المألوفة في مثل تلك الأسواق, عودة بعض المنتجين ببضائعهم في نهاية وقت العرض دون تصريف, إما بسبب رداءة تلك المنتجات وقلة الإقبال عليها, وإما بسبب سوء عرضها وارتفاع سعرها, وهذا هو الحال الذي سيكون عليه وضع الضعفاء في السوق الكبيرة.
وإذا صح هذا التمثيل, فإن التحدي الأكبر سيواجه صغار المنتجين لدينا عندما تزاح منتجاتهم من أماكن عرضها لتحل محلها منتجات الشركات الأقوى بعدما تنفتح أمامها الحدود, ويجدون أنفسهم في صراع لمحاولة تصريفها ولو بأقل من تكلفة إنتاجها!! ولذلك فإن على هؤلاء المنتجين مراجعة حساباتهم وإعادة تنظيم كياناتهم, ومحاولة الاندماج مع غيرهم في سبيل إيجاد كيانات أقوى تستطيع المنافسة والبقاء, وفضلا عن ذلك ينبغي عليهم الاهتمام بإعادة تشكيل الهياكل التنظيمية لمنشآتهم, وإزالة ما بها من ترهلات, وتطوير مهارات كوادرهم البشرية بالتدريب والتأهيل النفسي لمواجهة التغيرات التي قد لا تكون متوقعة, وفوق ذلك, وهو مهم, مراجعة تكاليف الإنتاج والمصروفات الإدارية بهدف ترشيدها, والحد من الهدر فيها, لما لذلك من تأثير مباشر في الأرباح!!

وضع الموارد البشرية
كانت الموارد البشرية بشقيها, الوطني والمستقدم, محور نقاشات لم تخل من حدة في المنتدى بين شكوى يرفعها رجال الأعمال من جراء تضييق قنوات الاستقدام من قبل وزارة العمل, وقصره على الاحتياجات الضرورية الجادة, وتذمرهم من تأثر أعمالهم ونشاطاتهم بسبب ذلك, كما يذكرون, وبين المطالبة بتعيين الكوادر الوطنية التي لم تجد لها مكانا بين الجموع الحاشدة من العمالة الأجنبية القادمة من كل حدب وصوب, التي سدت أبواب العمل دون المواطن بأجور ليس لها مثيل في الانخفاض ليس بمقدور المواطن أن ينافس عليها أو يجاريها, والتي أصبح وضعها, أي العمالة, مصدر جدل كبير بين الأطراف المتعاملة معها وصل إلى حد التشكيك في أعدادها, ودوافع تكدسها, وأماكن استقطابها, حين وصل النقاش في المنتدى إلى حد توجيه اللوم إلى القطاع الخاص لاستحواذه على الجزء الأكبر من هذه العمالة, فها هي الدراسة الموثقة التي طرحت ضمن محاور المنتدى بعنوان "واقع ومستقبل القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص في المملكة", تبرز نتائج لافتة للنظر حين أثبتت أن القطاع الخاص يستأثر بما يفوق ستة ملايين عامل منهم 88 في المائة أجانب, وهو ما يعادل خمسة ملايين ونصف, الأمر الذي دعا رئيس الغرفة التجارية الصناعية إلى نفي هذه النتيجة مشيرا إلى أنه لا يوجد في القطاع الخاص سوى مليون وثلاثمائة ألف عامل, منهم ثلاثمائة ألف عامل في الصناعة, ومليون في القطاع التجاري. وإذا صح هذا القول واستحضرنا العدد الإجمالي للعمالة الوافدة وهو يفوق السبعة ملايين, فإن السؤال الذي يبرز تلقائيا هو: أين تتكدس البقية؟! فالحكومة بقطاعاتها الموظفة للعمالة الأجنبية بما في ذلك عقود التشغيل والصيانة المباشرة لا يزيد العدد فيها على نصف مليون, والعمالة المنزلية تقدر ما بين مليون ومليون ونصف, وإذا أضفنا هذا إلى ما ذكره رئيس الغرفة التجارية الصناعية لوجدنا أن المجموع لا يزيد على ثلاثة ملايين ونصف!! ومن ثم يبقى السؤال قائما: أين يعمل البقية؟! وأين الإحصائيات الدقيقة التي يمكن الركون إليها؟ وتوزيعاتها؟ إن الجهة الوحيدة المخولة بإيضاح ذلك هي وزارة العمل, فهل تفعل؟
ومن الجانب الآخر يحق لكل من لم يجد عملا من المواطنين أن يتساءل: أليس من الغبن ألا تزيد نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص على 12 في المائة مع وجود أعداد كبيرة من المواطنين بدون عمل؟! وعلى فرض صحة ما يقال عن حاجة المواطن إلى التدريب والتأهيل, وأنه غير قادر على القيام ببعض الأعمال, فهل كل العمالة الأجنبية أتت إلينا مدربة؟! أم أنها قضت شطرا من الوقت تتعلم أكثر مما تتدرب؟ وإلا فماذا يعني إشغال جزء كبير من الوظائف في القطاع الخاص بعمالة عادية قدمت في الأساس لأعمال أخرى؟ ومن لا يصدق فليقم بجولة على معظم المحلات وأعمال البيع ليطلع ويرى.
على أن مما يهمنا هنا هو وضع العمالة الوطنية في ظل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية, فهذه العمالة تحتاج إلى المزيد من التدريب والتأهيل المهني والنفسي لكي تكون أكثر استعدادا للوظائف التي سيوفرها تطبيق الاتفاقيات التي تشترط ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 75 في المائة, وهو ما يبعث على الأمل كميزة من مزايا الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

والله من وراء القصد.

[كناريا]

الاستثمار العقاري وهجرة رؤوس الأموال

د. عبد العزيز بن عبد الله الخضيري - كاتب متخصص في التنمية 02/12/1426هـ

يعتبر الاستثمار العقاري من أهم القنوات الاستثمارية ذات العوائد المجزية لمختلف الشركاء سواء المستثمرون أو المطورون أو المساهمون أو المدينة بشكل عام, ومفهوم الاستثمار العقاري هو ما يرتبط بتطوير الأرض والبناء عليها وتوفير مختلف الخدمات والمرافق بها وليس بتقسيمها وبيعها أراضي مخططة فضاء.
يدور اليوم حديث حول هجرة رؤوس الأموال العقارية بسبب الإجراءات التنظيمية التي يتم اعتمادها, ومنها نظام المساهمات العقاري الأخير وكيف أن مثل هذا النظام سوف يؤدي إلى هجرتها إلى الخارج, وهذا المفهوم الخاطئ تعريف الاستثمار العقاري هو أساس الخلل الذي تعيشه التنمية في المملكة.
إن الاستثمار العقاري اليوم في المملكة لا يتجاوز كونه تقسيمات للأراضي وتوفير بعض الخدمات الأساسية والبسيطة بها, ولا يرقى إلى المفهوم الحقيقي للتطوير العقاري المتمثل في إنشاء المشاريع وما يصاحبها من نهضة عمرانية وتطور معماري ينعكس على أرض الواقع من خلال نوعية المشاريع التي تقدم وما توفره من فرص عمل حقيقية, ولا يكون الهدف الحقيقي للمطور هو بيع الأراضي المقسمة غير المطورة.
إن هجرة رؤوس الأموال العقارية التي تتم الإشارة إليها والتذكير بها في كل مناسبة هي هجرة وهمية خصوصاً في موضوع التنمية العمرانية, لأنني لم أسمع حتى اليوم أن هناك من أخذ أرضه وهاجر بها إلى إحدى الدول المجاورة أو غير المجاورة, ولهذا فإن حجة أن الأنظمة هي المنفرة لرؤوس الأموال حجة واهية, حقيقة أن أي نظام يحتاج إلى المراجعة والتطوير بما يخدم متطلبات التنمية وتحقيق التوازن بين المصالح المختلفة إلا أن الادعاء بأن مثل هذا النظام أو ذاك سبب لمثل هذه الهجرة العقارية فموضوع يحتاج إلى المراجعة والتصحيح.
حقيقة لم أر أي مشروع ذي استثمار عقاري متكامل كما هو الحال في دول الجوار تم التقدم به ولم يجد الاهتمام به وتبنيه, أما فكرة تقسيمات الأراضي وبيعها كأراض فهي ما ترتكز عليه التنمية العقارية اليوم في المملكة والتي أرجو من الله أن ينتهي زمانها في القريب العاجل ويجعل استثمارنا العقاري في إيجاد المشاريع العمرانية المتكاملة التي تحقق النمو والتنمية العمرانية السليمة والمناسبة.

نرى العديد من الإعلانات عن المساهمات العقارية وما يصاحبها من رسومات معمارية وأشكال عمرانية لمبان يتم إيضاحها مع الإعلانات تعطى للقارئ لإيحاء أن هذه المساهمة سوف تقوم على إنشاء مثل هذه المشاريع المهمة والحيوية ويرتبط في الذهن تلك الصورة الجميلة للمشروع محل المساهمة ثم تنعكس تلك الصورة بشكل سلبي على المواطن والمدينة لأن ما رآه في الإعلانات لا يعدو تصورا تخيليا لمكتب الدعاية والإعلان للمساهمة وليس هو المشروع الحقيقي في أرض الواقع, ولهذا يعتقد الجميع وللأسف أن عدم الموافقة على اعتماد المخطط هو عدم الموافقة على هذا المشروع العظيم ولا يعلم أن عدم الموافقة هو على مخطط تقسيمات الأراضي, هذا النظام الذي لم يعد معمولا به في العديد من دول العالم صغيرها وكبيرها وأن أكثر دول العالم تعمل اليوم من خلال تطوير المشاريع العقارية المتكاملة التي تشمل الإنشاء والتطوير.
إن ما نراه اليوم من إعلانات عن مشاريع تقوم بأموال سعودية في بعض دول الخليج, هي مشاريع إنشاء وليست تقسيمات أراض, ولهذا فإن مثل هذه المشاريع هي التي نحتاج إلى أن نراها في المملكة وتستحق منا جميعاً الدعم والمؤازرة وليس ما هو جار الآن من تقسيمات للأراضي فقط.
إن القراءة المتأنية للسوق العقارية السعودية توضح بما لا يدع مجالا للشك أن مستقبل التنمية العقارية مستقبل واعد وأن هناك توجها قويا للعودة إليه بعد استراحة المحارب التي عاشت خلالها فترة الاستثمار في أسواق الأسهم السعودية والخليجية وغيرها, إلا أن هذه العودة إذا كانت بروح المرحلة السابقة نفسها والتي اعتمدت كما قلت سابقاً على مفهوم تقسيمات الأراضي وبيعها فقط فإنها عودة لن تضيف شيئاً جديداً إلى مستقبل العمران في المملكة ولن تستطيع الشركات العقارية صاحبة هذه الفكرة تحقيق الاستثمار الحقيقي وسوف تكون الفرصة والمنافسة الحقيقية للشركات العقارية ذات الرؤية التنموية التي تعتمد على متطلبات السوق التنموية سواء ما يرتبط بمتطلبات الشركات العالمية أو متطلبات السوق المحلية والسكان من مشاريع مختلفة, هذه العودة تتطلب العديد من المتغيرات الأساسية في المنهج والنظام والأنظمة والقيادات التنموية العامة والخاصة, ولعل من أهمها:

أولا: إعادة النظر في الأنظمة والتشريعات وإعطاء المزيد من الصلاحيات في تطويرها وتبنيها وتنفيذها.
ثانيا: الاستعانة بالكفاءات الإدارية التنموية القادرة على اتخاذ القرار وتفعيله بدلاً من القيادات الانقيادية التي لا تقدم جديدا وتنتظر التوجيه في كل صغيرة وكبيرة.
ثالثا: دعم تطوير شركات التنمية العمرانية ودفعها للعمل في مجال التنمية العقارية التي تتطلبها المرحلة القادمة بدلاً من المنهج القديم.

ولن أجد خير دليل على ذلك من تجارب الدول المجاورة وكيف أن بعضها تطورت بشكل مذهل خلال سنوات بسيطة وأصبحت شعوبها تنعم بخير التنمية وعطائها واستغنت عن مد اليد أو الأخذ بالحرام وعكسها دول ما زالت بعد آلاف السنين تعيش في تخلف تنظيمي وتطويري ومعيشي والله من وراء القصد.
وقفـــة تأمـــــل:
"جاء رجل يسأل الإمام: يقول لقد زنيت بامرأة, وقد حملت مني بالحرام, قال له الإمام: لماذا جعلت العقوبة عقوبتين, عقوبة الزنا وعقوبة الحمل, لماذا لم تعزل عنها حتى لا تبوء بإثم الولد فوق إثم الزنا, قال: لقد بلغني أن العزل مكروه قال له: سبحان الله بلغك أن العزل مكروه ولم يبلغك أن الزنا حرام".

[كناريا]

يا قطاع الأعمال: الطموحُ.. سلاحاً (2-2)

نجيب الزامل - 02/12/1426هـ

بعد أن استعرضنا معنى الطموح في المقال السابق وصلنا إلى أن قطاع الأعمال يحتاج أن يفعَل الطموحَ الجماعي لأن مهمة العمل ستكون هنا أكبر، ولأن التحدي لم يعد مجرد موجة ساحلية صغيرة، ولكنها موجة ماردة من البحار البعيدة ولها قوة الاكتساح الجماعي.. وأن أهداف الطموح الجمعي تحقيق الفائدة والمصلحة لكل القطاع، فينعكس تلقائيا على كل الوطن.. ثم تساءلنا، كيف تكون آلية هذا الطموح الجماعي؟ كيف تـُرص الصفوف؟ ومن أين نبدأ؟
إنه التفكير الموازي للتفكير الرسمي. والتفكير الموازي هو أن تكون هناك استراتيجية وسعة من الخطط الموسومة بالأهداف، والمعلمة بركائز القياس أثناء التطبيق والتنفيذ، والتي تضعها قطعة قطعة كجدار من الفسيفساء عقول القطاع العملي. ولن يكون الطريق سهل التطبيق، ولكنه سيكون مفتوحا سهلا للتفكير..
أما العائق، فهو التفكير الرسمي الذي لن يترك للتفكير الموازي العملي فرصة مطلقة للتطبيق.. وهذا شأن لا نعترض عليه، في أن يكون القرار من الحكومة، ولكن الذي نود أن نلتفت إليه في هذا الوطن هو حرية عاجلة قاطعة.. أن يفكر القطاع في مصلحته ويضع خطته الخادمة لمصلحته، ثم تقدم للرعاية الأبوية التي هي الحكومة لتصل إلى أمرين مهمين، الأول: أن تعرف بدقة معلومات عن كل المصالح الخاصة، فلا يعقل، ولا يجب أن يقول الرسميون إنهم يعرفون كل شيء عن أي شيء، وأن تعرف الشعور النفسي الذي يكتنف صالح المصلحة ليخدم مصلحته إنتاجا وتنمية وتطويرا، والعامل النفسي ينساه بعض الرسميين ويعتقدون بخرافية وجوده (لأن بنظرهم أن رجال الأعمال هم أنفسٌ نحتت من رخام الجبال.. تبعا للنظرية الخاطئة حول شيلوكية طبائع رجال الأعمال، بينما تثبت كثير من الأحداث أن رجال الأعمال المنتجين هم الأكبر قلبا ووعيا معا، ولن أعطيك هنا الأمثلة لأن حصرها يقلل من طبيعة ذيوعها، والتفت إلى أي مجتمع وتلمس ما يفعله هؤلاء الناس إنسانيا).. العامل النفسي وبمشهد عالمي دامغ هو الذي يحرك بورصات الدنيا! إن قطاع الأعمال أول المتحسسين لأي عامل نفسي، وهم الأكثر قابلية أمامه للانكسار، أكثر من تأثيره على أرق الناس عاطفة.. ولكن القوانين تتالى كالمطارق ( حتى لو كانت صالحة.. من زاوية الرؤية الجدلية) وبدون مراعاة لعنصر مهم يحافظ على ركن سوقي أهم.
والأمر الثاني، هو أن أصحاب المصلحة في تقديمهم الحلول يسهمون في إثارة الدماغ الرسمي الواضع للحلول، ليس أن يتبناه بالتمام، ولا بالطبع أن يعارضه بالتمام، ولكن ليكون قاعدة انطلاق للحل الرسمي العام الذي يجب أن يراعي المصلحة الخاصة ضمن إطار المصلحة العامة.. وهذا هو عين عمل الحكومات. على أن هذا لا يلتفت إليه المسئولون، لأن العامل النفساني هو الذي حكم السوق الآن، وتخاذلت المواجهة، وصارت النتيجة هي الهرب بالمال جغرافيا أو نوعيا للعقار والأسهم.. والنتيجة ضياع عشرات آلاف الفرص، وتروس تجمدت من الإنتاج الوطني الذي كانت ستشغل سعوديين رغم أنف كل الظروف، ولو أحضرنا حتى جوج مأجوج للعمل عندنا.
الذي يغيب عن الساحة هو أقوى سلاح في تركيبة نفس أي رجل أعمال: الطموح!
الطموح بأن يزيد عمله الخدمي والصناعي وتنوعه التجاري، أن يبني في بلده فيرتاح جيبه، ويكون قد ارتاح شيء أهم من كل ذلك، وهو ضميره في أن النماء صار على ترابه لا تراب غيره. من ينكر ذلك؟
إذن، نعود ونقول إن الغرف التجارية بما أنها الجسد المعنوي لقطاع الأعمال يجب أن تعمل على محور الطموح، الطموح بأن تقف ضمن مخططيها وحكمائها، وخبرائها من رجال الأعمال، في العمل الجاد بتقديم خطة موازية للخطة الرسمية، والطموح بأن تصر على نقاشها مع هيئة البلاد العليا، والطموح بأن الخطة تكون أقوى وأنفع وأعم وأثرى من الخطة الرسمية الراهنة من حيث أول مبرر يستند إليه الرسميون، وهو حل أكيد للبطالة. لا، رجال الأعمال لن يقولون سنمحو البطالة، بل هم بعقلياتهم الطموحة سيقولون لك سنصنع أجيالا منتجة، فالقضاء على البطالة كهدف أوحد.. ليس إنتاجيا على الإطلاق.
حقا، إن الدعوة الآن لمواطنة عملية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، قبل أن يكون التنازل والهرب والتخندق وشق الصف الاجتماعي هو المشهد البارز. وخطة المواطنة العملية التي ستكون تحت مظلات الغرف التجارية ستصوَّب نحو خطة طويلة وواضحة، وقابلة للرؤية والاقتناع من أول لحظاتها.
سنضع الطموح العملي على مقعد القيادة في محصلة التفكير في قطاع الأعمال، ونرجو أن يعمل على تجهيزه وإعداده للنفع العام القائم على الطموحات العملية.. وعندما نقدم خطة تخدمنا ونثبت أولا أنها تخدم البلاد.. فمن يملك أن يعترضها؟
لإكمال واجباتنا كمواطنين محبين عمليين آن أن نعود ونفكر.. ونؤمن أن في النهاية لا يصح إلا الصحيح.. ولكن لا يكفي أن ننتظر حتى يتحقق ذلك، حتى الصحيح إن جاء متأخرا فسيكون قد تساقط في الطريق كثير من صحته!

[كناريا]

العنيق مؤيدا ما طرحه القاضي في مجلس الشورى:
تشتت الاختصاصات والانضمام إلى منظمة التجارة يبرران المطالبة بفصل "التجارة" عن "الصناعة"

محمد بن عبد الكريم العنيق 02/12/1426هـ

إلى رئيس التحرير:
أسعدني ما سطرته صحيفة "الاقتصادية" في عددها 4461 الصادر يوم الإثنين 26/11/1426هـ عن اقتراح عضو مجلس الشورى الأستاذ حمد بن عبد الله القاضي الذي قدمه ضمن مداخلته في أثناء مناقشة تقرير وزارة التجارة والصناعة في مجلس الشورى المتمثل في فصل قطاع الصناعة عن وزارة التجارة، مرجعا ذلك إلى مبررات أشار إلى جلها، والمتأمل تلك المبررات والواقع المعاش وما تعانيه وزارة التجارة والصناعة من تشتت وتنوع في الاختصاصات والمهام والمسؤوليات مرورا بالمستجدات الداخلية من انفتاح اقتصادي وتوجه استثماري وصولا إلى انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وما يترتب على ذلك من إزالة الكثير من القيود التجارية والصناعية فتح الأسواق للمنافسة الكاملة ليكون البقاء للأجود صنعة والأرخص سعرا.
أقول لقد أجاد وليس بعد عروس عطر وأُثني على كل توجه أومأ إليه، إذ إن المصلحة العامة تتطلب إيجاد جهاز مستقل لعل وعسى أن يؤدي دوره الذي تنشده قيادتنا الرشيدة، كما أن فصل الصناعة عن التجارة سبق أن جرب وأثبت نجاحه عندما كان عدد من المصانع لا يصل إلى 50 في المائة من المصانع الموجودة حاليا، كما أننا في أمس الحاجة إلى رعاية المصانع القائمة وتشجيع المبادرات التي لا تزال قيد النظر فنحن مقبلون على منافسة حادة لا يمكن معها وضع قوانين حمائية كيفما نشاء، لقد انتهى ذلك العهد وبدأ عهد البقاء للأصلح، ومصانعنا قياسا بمصانع كثير من الدول النامية ناهيك عن المتقدمة لا تزال في مرحلة الرضاعة وتحتاج إلى الوقوف على قدميها رعاية جادة وخاصة، كما أننا كما هو معروف بلد قليل الكثافة السكانية وبالتالي فإن نجاح مصانعنا سيعتمد على التصدير ولن يكون ذلك متاحا ما لم تكن منتجاتنا جيدة وأسعارها منافسة, لا أريد التوسع في هذا المجال فله فرسانه ولست منهم ولكني سأتوسع في بحث جانب واحد، كما أورده الأستاذ القاضي من باب الاستشهاد ألا وهو موضوع التستر، هذا الموضوع القديم الجديد الذي سيظل الشغل الشاغل للأجهزة ذات العلاقة وخاصة وزارة التجارة والصناعة.
مشكلة التستر ستبقى حتى وإن كنا جادين في حلها لأن لها جذورا وربما من القوة بحيث لا نستطيع اجتثاثها أو قطعها, يجب أن نكون واضحين مع أنفسنا وأن نملك الشجاعة التي تقودنا إلى تشخيص المشكلة، بشكل سليم وأن نحدد مستوى إمكانياتنا وقدراتنا.
إن مشكلة التستر ليست وليدة اليوم وليست نتاج ضغوط خارجية أو ذكاء المتستر عليهم إنما العيب كل العيب فينا نحن المواطنين الذين منحنا الفرصة للمتستر عليهم وأعطيناهم زمام اقتصادنا الوطني مقابل حفنة من الريالات لفئة قليلة من المواطنين لا تسمن ولا تغني من جوع.
قد يقول قائل إن الحاجة هي التي دفعت المتسترين من المواطنين إلى هذا العمل المشين وأقول إن في هذا القول الكثير من الصحة ولكن يوجد متسترون يملكون من المال ما يجعلهم في الصفوف الأولى لأصحاب الثروات، وهذا للأسف ما يكدر الخاطر ويصيب بالغثيان لأنك لن تجد لهم العذر في ذلك سوى عدم الوعي وتقدير الأمور حق قدرها وتدني الوطنية لديهم.
وما دام الأمر كذلك فسوف تعجز الأجهزة المختصة في القضاء على هذه الظاهرة السلبية والخطيرة التي تنخر أعمدة اقتصادنا الوطني، فلا ضير من طرق سبل أخرى لعل وعسى أن تكون أكثر صوابا وأنجح حلا، لذا فقد يكون من المناسب إعادة اقتراح سبق أن طرحته على مجلس القوى العاملة منذ خمسة أعوام تقريبا ويتلخص في خطوطه العريضة فيما يلي:

1- حصر المجالات التي يشكل التستر فيها ظاهرة.
2- السماح لغير السعودي بممارسة ذلك النشاط بشكل علني وباسمه الصريح.
3- وضع رسم لمزاولة النشاط يفرق بين السعودي وغير السعودي مثال ذلك:
إذا أراد السعودي فتح محل بيع مواد غذائية (تموينات) فتكون الرخصة من الجهة المختصة مبنية على مساحة المحل كأن يكون عشرة ريالات سنوية عن كل متر مربع، بينما تكون 100 ريال عن كل متر مربع لغير السعودي.
فلو فرضنا أن مساحة المحل 50 مترا مربعا، فإن رسمه السنوي كالتالي:
المواطن السعودي 50 × 10 = 500 , غير السعودي 50 × 100 = 5000 , وسيكون من فوائد ذلك ما يلي:
- اتجاه غير السعودي لعمل باسمه الصريح وبشكل نظامي يمكن متابعته واستحصال الزكاة منه.
- عدم وجود المنافسة غير المتكافئة بين السعودي وغير السعودي كالبيع بأسعار أقل بحكم مستوى المعيشة في بلد غير السعودي وسعر العملة إذ تمكنان غير السعودي بالبيع بأقل ربح ممكن.
- إيجاد دخل رسمي وقانوني للخزانة العامة.
- القضاء على الرشا التي قد يدفعها المتستر عليه لضعاف النفوس ممن لهم سلطة في مجال النشاط.
- القضاء على المشاكل التي تحدث كثير بين المتستر والمتستر عليه التي منها قيام المتستر عليه بالشراء والالتزام المالي باسم المتستر ثم مغادرة البلد وتبقى عهدة على المتستر.
- تشجيع المواطنين على الانخراط في مزاولة النشاط.
إنني أطالب بتجربة ذلك في مجالات محدودة ومناطق أو مدن محدودة أيضا لمعرفة مدى فعالية ذلك واكتشاف جوانب القصور والسعي إلى تطوير الفكرة وتوسيع مجال تطبيقها على أن يصحب ذلك في كل الأحوال تحديد فترة العمل بشكل جاد كأن تكون ثماني ساعات يوميا.
إن ما لا يدرك جله لا يترك كله وليس عيبا أن نحقق بعض الشيء في سبيل الوصول إلى ما هو أكمل وأشمل، فهل نحن فاعلون..؟ أرجو ذلك..

**
وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد سابقا

[كناريا]

المزادات العقارية

حصة عبد الرحمن العون 02/12/1426هـ
بعد فقدان بعض المساهمات العقارية مصداقيتها جاء الدور على "المزادات العقارية.. الموضة الجديدة التي ابتكرتها الشركات العقارية فما نكاد نسمع عن مزاد هنا إلا وتقرأ عن مزاد هناك وآخرها ما تم في مدينة مكة المكرمة يوم الخميس 27 ذي القعدة 1426هـ الذي يحمل اسم "***** مكة" وتقول الصحف إن المزاد ما إن بدأ حتى ظهر شخص ما يصرخ بأعلى صوته طالبا من الحضور "والمزايدين" أن هذه الأرض تعود إليه ولديه صك عليها. فما أحدث بلبلة وهرجا ومرجا فأنسحب كثير من الحضور وتوقف البعض الآخر عن إكمال عمليات البيع الأولى وهذا الإجراء والظرف التلقائي عن إكمال المزاد شيء طبيعي ولا يلام الناس على ذلك أبدا، وعلى الجهات المعنية التأكد من مصداقية هذه المزادات. وقد طالبت سابقا بوجود جهات معنية تعطي التراخيص بعد التأكد من مصداقية المشروع حفاظا على أموال الناس المتهافتين على هذه المشاريع الكبيرة. كما أنني ممن دعيت إلى حضور المزاد بل لقد تم تسويق جزء من المخطط لشركتي العقارية.
وأعجبني الموقع ولكن الأسعار المرتفعة له كانت إحدى "نقاط العزوف" خاصة ونحن نعرف أن هذه المخططات تفتقر إلى خدمات البنية التحتية.. وأهمها الصرف الصحي، وما إلى ذلك من خدمات لا يمكن لأي راغب في السكن أن يقدم على عملية الشراء وبالتالي البناء إلا إذا كان المخطط ذا خدمات متكاملة ومميزة في الوقت ذاته.
نعود إلى المزادات.. كظاهرة لجأ إليها الإخوة العقاريون. كتحديث لعملية البيع والشراء السريع المضمون في الوقت نفسه الذي يحدث بعد هذه العملية أن يتقدم لشراء هذا المخطط أو ذاك عدد لا بأس به من تجار العقار ثم يعودون لعرض هذه البلكات العقارية بطرق شتى بدون تنويع جديد، كأن يتولى شراءها شركات التطوير والمقاولات العامة لإنشاء مشاريع تنموية وتطويرية لمدينة مكة المكرمة وغيرها من مدن المملكة التي تعاني من الازدحام والكثافة السكانية، فهذه المواقع تصلح لتكون "مدن مساندة" تقدم الدعم اللوجستي المطلوب كما كنا ومازلنا نطالب بهذه المشاريع المميزة التي يتم عن طريقها إعمار الأرض وتوفير فرص عمل كثيرة لكثير من أبناء الوطن وتحرك اقتصادنا الوطني عامة والبشري خاصة. إنها علامة استفهام كبرى تجبرني على كتابتها قائلة لماذا يحدث كل هذا للشأن العقاري؟؟

خاتمة:
الاعتراف بالمرض أولى مراحل العلاج!!

**
كاتبة وسيدة أعمال سعودية

[كناريا]

د.عفيفي: سوق العقارات لن تستفيد كثيرا من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة
معرضا الرياض وجدة يشهدان طفرة السوق ورغبة الأجانب في الدخول

"الاقتصادية" - الرياض - 02/12/1426هـ
لا تزال السوق العقارية السعودية تستقطب الكثير من الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في مجالي العقارات والمقاولات.
ويرى الدكتور سامي عفيفي حاتم أستاذ الاقتصاد والتجارة الدولية، أن السوق العقارية لن تتأثر بانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وقال إن الانضمام سيعزز التكتلات الاقتصادية الكبرى، وفي المقابل سيتراجع عدد المؤسسات الصغيرة التي تستقطب عددا كبيرا جدا من المقيمين.
وأشار عفيفي إلى أن هذا الأمر سيقود إلى تقليل الطلب على الوحدات السكنية، مما يقلل من فرص الاستثمار على المدى البعيد، خاصة أن السوق تعاني من تخمة كبيرة من الأراضي المعدة للسكن أو الاستثمار.
ويشهد كل من معرض الرياض التاسع للعقارات الذي سيقام في أيار (مايو) المقبل، ومعرض جدة الدولي للعقارات الرابع، ارتفاع عدد الشركات الأجنبية، خاصة من الإمارات، التي تقود الكثير من شركاتها أعمال تسويق ضخمة للوحدات العقارية التي بدءت تصل إلى مرحلة" التشبع".
إلى ذلك سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى في الرياض والدمام للفترة من يوم السبت 22/11 إلى الأربعاء 26/11/1426هـ ارتفاعا في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 5.7 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال هذا الأسبوع 734.138.912 ريالا، كما ارتفع المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 5.65 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 145.488.154 ريالا.