الأخبــــــ ( tdwl ) ـــــار الاقتصادية ليوم الجمعه 6/10/1430هـ الموافق 25/9/2009م ‏

[زيــنــه]

التأمينات الاجتماعية تنوع في الاستثمارات لدعم الاقتصاد وخدمة المشتركين


خطت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجال التأمين الاجتماعي منذ تأسيسها حتى الآن خطوات كبيرة حيث شمل تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية كافة المنشآت التي يعمل فيها عامل واحد أو أكثر فغطى فئة كبيرة من المواطنين والمقيمين. وأولت المؤسسة الاهتمام بالفئات الأقل دخلاً بوضع حدود دنيا للمعاشات والعائدات وتيسير شروط الانتفاع بها ومراعاة حالات التقاعد والعجر والمرض والوفاة والطلاق والترمل وكل ذلك يمثل دعامة أساسية في البناء الاجتماعي والاقتصاد الوطني. وأوضح محافظ المؤسسة سليمان بن سعد الحميد في جردة على الإنجازات بمناسبة اليوم الوطني للمملكة
أن عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة ارتفع في نهاية عام 1429هـ إلى 685ر192 منشأة وبنسبة زيادة بلغت 15 في المائة عن العام السابق منها 1137 منشأة حكومية و 191548 منشأة خاصة، وشكلت منشآت القطاع الخاص نحو 4ر99 في المائة من إجمالي المنشآت في حين شكلت منشآت القطاع الحكومي 6ر0 في المائة بنهاية عام 1429هـ. وأضاف أن عدد المنشآت السعودية المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية 190312 منشأة تمثل 98.8 في المائة من مجموع المنشآت, أما المنشآت غير السعودية فبلغ عددها 1471 منشأة وبنسبة 0.76 في المائة وبقية النسبة وهى 0.47 في المائة منشآت مشتركة سعودية وأجنبية.
ووزعت الإحصاءات الصادرة عن المؤسسة المنشآت حسب النشاط الاقتصادي وأتى نشاط التجارة في المرتبة الأولى من حيث نسبة عدد المنشآت بعدد 70290 منشأة وشكل 36.5 في المائة ثم نشاط التشييد والبناء 59540 منشأة و بنسبة 30.9 في المائة ثم نشاط الصناعات التحويلية بعدد 27563 منشأة بنسبة 14.3 في المائة في حين تأتي بقية المنشآت في نشاطات مختلفة بنسب أقل من ذلك.
ومن حيث توزيع المنشآت حسب عدد المشتركين بالمنشأة يشير التقرير الإحصائي الصادر عن المؤسسة إلى أن المنشآت التي تشغل أقل من 5 مشتركين شكلت نسبة 4ر52 في المائة خلال العام 1429هـ يليها المنشآت التي تشغل من 5 أفراد إلى 19 فردا بنسبة 35.1 في المائة ثم المنشآت التي تشغل من 20 إلى 59 بنسبة 8.5 في المائة ثم المنشآت التي تشغل من 60 إلى 499 مشتركا بنسبة 3.9 في المائة أما المنشآت الكبيرة التي يعمل بها 500 مشترك وأكثر فتبلغ نسبتها 5ر0 في المائة. وأوضح الحميد أن عدد المشتركين الذين شملهم نظام التأمينات الاجتماعية بلغ منذ بداية تطبيقه في 1 / 1 / 1393هـ حتى نهاية عام 1429هـ 501ر199ر12 مشتركا منهم نحو 563866 في القطاع الحكومي يشكلون نسبة 4.6 في المائة من‌ إجمالي عدد المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية. في حين بلغ عدد المشتركين من العاملين في القطاع الخاص منذ بداية تطبيقه حتى نهاية العام 1429هـ 11.635.635 مشتركا تشكل نسبتهم 95.4 في المائة من إجمالي عدد المشتركين في النظام منهم حوالي 1.776.395سعوديا مشتركا يعملون في القطاعين الحكومي والخاص يمثلون نسبة 6ر14 في المائة من إجمالي عدد المشتركين. وأشار إلى أن عدد المشتركين ممن هم على رأس العمل بلغ حتى نهاية عام 1429هـ نحو 4.031.146 مشتركا يمثل القطاع الخاص 96.2 في المائة منهم.
وبين أن ما صرفته المؤسسة على منافع فرع المعاشات منذ بداية الصرف حتى نهاية العام المالي 1429هـ بلغ أكثر من 49 مليار ريال استفاد منه نحو مليوني مشترك فيما بلغ ما تم صرفه على فرع المعاشات لعام 1429هـ أكثر من 6 مليارات ريال استفاد منها نحو 223 ألف مشترك وبنسبة نمو عن العام السابق بلغت 15.9%
وأوضح أن عدد الذين استفادوا من التقاعد المبكر منذ بداية التطبيق في 1 / 1 / 1422 هـ حتى نهاية عام 1429هـ 23154 مشتركا أما عدد المتقاعدين المستفيدين من ضم مدد اعتبارية فبلغ منذ بداية التطبيق في 1 / 1 / 1422هـ وحتى نهاية عام 1429هـ نحو 13.992 مشتركا وبلغ إجمالي المعاش الذي صرف لهم نحو 21.321 مليون ريال. وأشار إلى ان عدد الذين استفادوا من منافع فرع الأخطار المهنية بحوالي مليون وأربعمائة وثمانية وثمانين ألف مستفيد بلغ ما صرفته المؤسسة عليهم من بداية التطبيق في 1 / 7 / 1402هـ حتى نهاية عام 1429 نحو 4 مليارات و ثلاثمائة وتسعة وعشرين مليون ريال.
وأكد أن المؤسسة تستثمر في معظم الشركات الوطنية وتشارك كعضو مؤسس أو مساهم في ستين شركة متعددة الأنشطة، مؤكدا بأن جملة الأموال المستثمرة بلغت في تلك الشركات أكثر من 40 مليار ريال حتى نهاية العام 1429هـ موزعة على عدة نشاطات.

[زيــنــه]

السعوديون يخوضون غمار الاستثمار في الذهب بدعم تقهقر «الأسهم» وركود «العقار»

كشف لـ«الشرق الأوسط» مختصون ومستثمرون عن دخول السعوديين في سباق الاستثمار في الذهب متزامنا مع تحركات وتنبؤات بتصاعد أسعاره خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، مفصحين عن تقديرهم بأن نسبة 20 في المائة من محافظ المستثمرين السعوديين في الذهب دخلت للاستفادة من تحرك الذهب على المستوى العالمي.

واستقر سعر الذهب حتى أمس عند مستويات سجلها الأسبوع الماضي مدعوما بضعف الدولار لكنْ حدّ من المكاسب عدم الارتياح إزاء الحدود القصوى للمراكز الدائنة في الأسواق الآجلة. وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1013.5 دولار للأوقية، ليظل السعر قريبا من أعلى مستوى في 18 شهرا البالغ 85.1023 دولار والمسجل الأسبوع الماضي.

ورشح سامي المهنا، الخبير السعودي في المعادن الثمينة ومستثمر في مجال الذهب ألا يكون السعوديون قد غامروا بقوة في الدخول للاستثمار في الذهب التي تشهد أسعاره موجة من الارتفاعات مشيرا إلى أنهم في الوقت ذاته لم يتفرجوا بل اتجهوا بنسبة تتجاوز 20 في المائة من محافظهم الاستثمارية المتخصصة في الذهب للمتاجرة والاستفادة من حركة صعود الذهب في الأسواق العالمية.

ولفت المهنا إلى أن التوجه للاستثمار في الذهب يأتي وسط توافر عوامل معززة وتدفع إلى الذهاب نحو الفرص الاستثمارية المتاحة، مفصحا أن الحالة التي خلفتها الأسواق المالية واستمرار تسجيل خسائر مالية في محافظ الأسهم إضافة إلى ركود الوضع العقاري وعدم وجود فرص جاذبة للدخول فيه، دعت إلى وضع مخصصات في المحافظ للاستفادة من الذهب خلال هذه الفترة.

وأبان المهنا في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك المحلية ظلت بعيدة عن الدخول في الاستثمار بل لا تزال غير راغبة في الدخول في غمار التجارة بالذهب والاكتفاء بدور الوسيط فقط.

وحول أسباب صعود الأسعار بهذا الشكل، كشف المهنا أن هناك توجها عالميا من شريحة المستثمرين في أميركا الشمالية واليابان والصين بسبب تدهور الدولار وعملات بعض الدول، أن كثيرا من المستثمرين حولوا عملاتهم الورقية إلى ذهب.

وزاد المهنا: «هناك من بين الأسباب أن منجمين مهمين في جنوب أفريقيا ومنجم في كوريا الجنوبية توقفوا عن استخراج الذهب لتوقع صعوده إلى 1500 دولار للأونصة (32.15 غرام كوحدة وزنية) يطلق عليها (أوقية)، دفع بالأسعار كذلك».

وأشار المهنا إلى أن الوضع بالنسبة للخليج مشابه للسعودية حيث توجد صحوة للاتجاه لشراء الذهب عبر جزء من أموال بعد أزمات البورصات دائما ما نطالب بتحول جزء من الأموال، لافتا إلى أن قطر رفعت مخزونها من الذهب مقابل عملاتها الورقية مستفيدة من دروس أزمة الخليج.

وتوقع المهنا أن يستمر الارتفاع حتى يصبح هدوءا سياسيا في الشرق الأوسط (إيران والعراق وأفغانستان، وفلسطين واليمن) وهو عامل للاتجاه نحو شراء الذهب، بينما في المقابل أي ردود فعل عكسية مرشحة أن لا يزيد الهبوط دون 900 دولار للأونصة.

من ناحيته، أفاد حسين الخليفة المدير العام لمصنع الخليفة للذهب والمجوهرات أنه رغم وجود حركة ذهب عالية فإن هناك نوعا من التحفظ لا سيما بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات عالية اخترق بها حاجز 1000 دولار.

وأضاف الخليفة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الوقت الحالي سيشهد إحجاما بعد وصول السعر إلى مستوى عال ليس بسبب قلة السيولة ولكن خوفا من الوقوع في شرك الخسارة في حال عدم مضي الأسعار إلى مستويات عليا.

في المقابل، يقول الخليفة إن عمليات تصنيع وتوزيع الذهب في أسواق التجزئة المحلية لم تتأثر رغم وجود طلب عليها في مستويات متوسطة، موضحا أن المصانع المحلية لن تلجأ إلى رفع الطاقة الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.

وهنا يقول المهنا إن فترة العيد والإجازة ألقت بآثارها على السوق لا سيما مع تمديد فترة الإجازة المدرسية وتوجه البعض للسفر مما خلق أجواء هادئة في أسواق بيع التجزئة المحلية.

واستطرد المهنا بتأكيد أن هناك بعضا من مناطق المملكة لم تتأثر بالارتفاع السعري الحاصل في أسواق الذهب وذلك مع ضغوطات العادات والتقاليد مما دعا إلى عدم استمرار مستوى المبيعات هناك لا سيما أن هذه الفترة ستشهد موسما للأفراح.

[زيــنــه]

أكثر من ثمانين سيارة جديدة في معرض فرانكفورت رغم الأزمة الاقتصادية
لم تحل الأزمة الاقتصادية العالمية التي طالت بقسوة قطاع السيارات دون تقديم الشركات المنتجة لما يفوق الثمانين موديلا جديدا من السيارات التي اعتمد نصفها تقريبا على تصاميم قديمة وجدد في التصميم الداخلي. أمام هذه السيارات يقف الزوار كل يوم ليتفرجوا ويحلموا بامتلاك أجمل الجميلات رغم إشارة التوقعات الى انخفاض العدد المتوقع هذا العام الى 750 ألف زائر بعد أن سجل المعرض رقما قياسيا في عدد زواره عام 2007 حيث زار مليون شخص معرض فرانكفورت. وافتتح المعرض في 17 سبتمبر ويستمر لغاية 27 منه.

وفقد المعرض ثلث مساحته تقريبا بسبب عدم تلبية عدد من الشركات دعوة للمعرض ومنها الشركات اليابانية المهمة التي غابت للمرة الأولى في وقت أبدى فيه المصنعون في أوروبا وداخل الولايات المتحدة خشيتهم من عودة الأزمة لتلف قطاع السيارات في الأشهر القادمة.وكانت حكومات هذه البلدان منحت مساعدات هامة لحض الأفراد على شراء سيارات جديدة بدل تلك التي يملكونها بهدف مساعدة هذا القطاع المنكوب.

ومع ذلك فالتجديد يعتبر ضروريا لاستمرارية الصناعة والسيارة عليها دائما أن تكون جديدة وتبرز مفاتنها وخصوصياتها وعناصر الجذب فيها أو ما تمتلكه لوحدها دون غيرها أمام زوار يشكل العنصر الذكوري الكم الطاغي عليهم.

وفي أجنحة السيارات الفخمة في فرانكفورت قدمت "رولس رويس" اميرة بريطانية جديدة جسدتها سيارة "غوست" (الشبح) الأخت الصغرى لرولس رويس "فانتوم" من سلسلة "اي ايكس مئتين". وكانت الشركة قدمت في معرض جنيف الأخير نموذجا غير مكتمل من هذه السيارة بعد أن باعت 6 نسخ حصرية من "فانتوم بيسبوك" لخليجيين.

وبدأت الشركة جولة على زبائنها الأكثر تطلبا وغنى عبر العالم لتعرض عليهم التصميم الجديد الذي يبقى شديد القرب من صيغ الـ "اي ايكس مئتين" السابقة ويختلف في تفاصيل قمرة القيادة الأميرية الوثيرة والتي زيدت فخامة.

وتعتبر هذه السيارة الليموزين الأغلى في العالم إذ يتراوح سعرها بين 200 و300 ألف يورو بحسب المواصفات الداخلية.ومن بين الأجنحة الكبيرة في معرض فرانكفورت تقليديا وهذا العام أيضا جناح سيارات بي ام دبليو الذي جدد في مفهوم المعارض عبر إدخاله لحلبة تجارب داخل الجناح نفسه وليس خارجه بينما أقامت فولكسفاغن ومرسيدس حلبات في الباحات الخارجية للمعرض.

داخل هذا الجناح اثارت "بي ام دبليو اس اكس" ضجة كبيرة من حولها جراء تصميمها الفريد والرائع وتمثل هذه السيارة الاتجاهات المستقبلية لتصاميم السيارات وهي تنافس سيارة "اودي 8R" وتشبهها وكلاهما لا زال مشروعا للمستقبل. فالسيارتان منخفضتان ومتشابهتان من الجانبين ما يساعد على إعطاء دينامية للسيارة ويزيد في سرعتها حيث يقلل من مقاومتها للهواء وتتحول هذه السيارة الى نوع من فراشة حين تفتح أبوابها الى فوق.

شركة أودي قدمت أكثر من سيارة جديدة بينها نموذج غير مكتمل من سيارة "أودي 8R سبايدر" التي تعتمد تقنية ثورية في نظام الكوابح وتقدم محركا يعمل وفق تكنولوجيا "تي دي اي" ما يجعل من أودي الجديدة سيارة اقتصادية رغم قوتها وسرعتها الرياضية.وفي جناح مرسيدس الضخم تقليديا قدمت الشركة فخر صناعتها المستقبلية الموديل الجديد من سيارة "اس ال اس" الحمراء التي تنفتح أبوابها الى فوق لتصبح في شكلها مثل تمثال "ايكار" وتحتوي هذه السيارة الكوبية التي قدمت باللون الأحمر إضافة الى جمالياتها الخارجية على مواصفات فريدة جعلت منها إحدى نجمات المعرض.

أما في الجناح الكبير المخصص للجميلات الايطاليات في فرانكفورت فحلت في الطليعة بين السيارات الفخمة سيارة "فيراري 458" وهي النسخة الأنظف من "فيراري اف 430" وتقدم بزيادة 60 حصانا عن سابقتها ولكن بانبعاثات غازية اقل نسبتها. كما أن هذه السيارة التي تحمل البصمة الفنية للمصمم مارانيللو اخف من سابقتها بسبعين كيلوغراما وأكثر رشاقة وانسيابية.ويبدأ سعر هذه السيارة من 180 ألف يورو من دون الإضافات.

وبجانب هذه الكبيرة يمكن ذكر صغيرة فيراري الجديدة -- موديل 695 تريبيتو من فيراري العقرب التي يلقبها الايطاليون "لا بامبينيتا" او "الطفلة" وهي مخصصة للقيادة في المدن.أما شركة اوبل فقدمت سيارتها "فليكستريم" القريبة من "اوبل زافيرا" او "استرا" في طموحها المستقبلي وقدمت بمحركين كهربائي وآخر يعمل بالوقود أما ظاهرها بحديث جدا وانسيابي.

وتفتح أبواب هذه السيارة الأعلى وتعمل بضغط الهواء والسيارة مزودة بمحرك 163 حصانا، وبطارية تعمل بأيونات الليثيوم.وغابت شركات ميتسوبيشي ونيسان عن المعرض لكن كيا الكورية كانت حاضرة وطرحت ثلاثة موديلات جديدة في المعرض بينها سيارتها "سيبيد" التي قدمتها بألوان جذابة مستعيرة خطوطها من مزيج بجمع بين خطوط سيارة فورد فييستا الجديدة وبيجو الفرنسية بنسخها الأخيرة.وإذا كانت هذه الشركة نفذت بقوة في العالم الثالث فهي تجد صعوبة في النفاذ الى القارة الأوروبية رغم أسعارها التي لا تزاحم وإقبال الزوار على مشاهدتها في فرانكفورت.

[زيــنــه]

شطب سويسرا من قائمة الملاذات الضريبية

من المقرر أن يتم شطب سويسرا اليوم الجمعة من قائمة تضم أسماء الدول التي تعد ملاذات دولية للتهرب الضريبي ، وذلك عقب توقيعها على بروتوكول التعاون الثنائي الثاني عشر لمنع الازدواج الضريبي.

كانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أضافت سويسرا لـ "القائمة الرمادية" التي تضم أسماء الدول التي تحمي سرية بيانات العملاء في مصارفها، والتي تعهدت بالمزيد من التعاون على المستوى الدولي بشأنن القضايا الضريبية والمساعدة في مكافحة التهرب الضريبي.

وتشترط المنظمة على الدول الواردة أسمائهم بالقائمة التوقيع على 12 بروتوكول تعاون ضريبي قبل شطب اسمها من القائمة.ووقعت سويسرا البروتوكول الثاني عشر مع قطر في وقت لاحق أمس الخميس كما وقعت اتفاقيات جديدة مع الدنمارك ولوكسمبورج وفرنسا والنرويج والنمسا وبريطانيا والمكسيك وفنلندا وجزر فارو والولايات المتحدة. وتعتبر اتفاقية التعاون مع أسبانيا في عداد الاتفاقيات الموقعة حيث تربط البلدين علاقات قوية.

كانت دول كبرى ، بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ، مارست ضغوطا خلال الأسابيع التي سبقت قمة مجموعة العشرين الجارية في الولايات المتحدة على الدول التي تعد ملاذات ضريبية، خاصة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

[زيــنــه]

مصادر تجارية..إغلاق وحدة تكسير في مصفاة رأس تنورة الأسبوع الماضي

قالت مصادر تجارية اليوم إن وحدة التكسير الهيدروجيني بمصفاة رأس تنورة التابعة لشركة أرامكو السعودية توقفت عن العمل الأسبوع الماضي مما دفع الشركة الى بيع شحنة من زيت الوقود أ961 للتحميل في نهاية سبتمبر الجاري، وقالت مصادر في صناعة النفط لرويترز أن من المتوقع أن تستأنف وحدة التكسير التي تبلغ طاقتها 44 ألف برميل في اليوم العمل خلال الأسبوع المقبل بعد إجراء إصلاحات لسد مصدر تسريب.

ونتيجة للعطل باعت أرامكو ما بين 70 ألف و90 ألف طن من زيت الوقود في مطلع الأسبوع الماضي على أن يتم التحميل بين 23 و25 سبتمبر من المصفاة.

[زيــنــه]

منظمة الشفافية: الفساد يزيد تكاليف المشروعات بنسبة 10%
40 مليار دولار سنويا الإنفاق العالمي على الرشاوى في القطاع الخاص


الكسب غير المشروع
أسباب الفساد








كشف تقرير لمنظمة الشفافية العالمية أن العالم ينفق ما بين 20 و40 مليار دولار على الرشاوى سنويا في القطاع الخاص، وتعادل قيمة هذه الرشاوى حوالي 20% الى 40% من المساعدات التنموية الرسمية، وهو ما يلحق الضرر بالتجارة والتنمية والمستهلك.

وأشار التقرير الدولي للفساد 2009، الذي يقوم على تصويت نحو 73 ألف شخص في 69 دولة، إلى أن نصف المشاركين في الاستفتاءات أعربوا عن إستعدادهم لدفع رشاوى للحصول على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات التي لم يتفش فيها الفساد.

ورأى التقرير، الذي يتناول الفساد في القطاع الخاص، أن الكاميرون وليبيريا وسيراليون وأوغندا يأتون على رأس الدول التي تعاني من الفساد، وتليها أرمينيا وبوليفيا وغانا والعراق.

وأكد التقرير الذي نشرته صحيفة "الوطن" الكويتية عدم فعالية الاجراءات التي تتخذها الحكومات لمواجهة الفساد الذي يرون أنه استشرى داخل الأحزاب السياسية وأروقة البرلمانات والادارات العامة.

وأوضح نصف المشاركين في الاستفتاءات أن الفساد استشرى في القطاعات الخاصة، بارتفاع بلغت نسبته 8% مقارنة بالتقرير الذي أعد منذ خمس سنوات، في حين يأتي البرلمان على رأس المؤسسات التي استشرى فيها الفساد يليه المؤسسات العامة.

ورصد التقرير تجاهل الشركات بالالتزام بالقانون والقيام بمشروعات تتصف بالتهور وعدم الشعور بالمسؤولية وعدم التبصر بالعواقب مثل تنفيذ مبان غير آمنة هندسيا مما يترتب عليه تعرضها للانهيار مع عواقب وخيمة في الأرواح والأموال في تركيا، والأدوية غير الآمنة في نيجيريا وظروف العمل الاستغلالية في الصين، ونقص المياه في اسبانيا.


الكسب غير المشروع

ورصد التقرير أيضا تنامي ظاهرة الكسب غير المشروع بواسطة مديري بعض الشركات، حيث أشار إلى العديد من حالات مديري الشركات وحاملي أسهم الغالبية واللاعبين الآخرين داخل الشركات الذين يسيئون استغلال السلطات المخولة اليهم. وينتج عن ذلك أضرار ضخمة تلحق بمالكي الشركات والمستثمرين والموظفين والمجتمع بصفة عامة. وعلى سبيل المثال قد يركز المديرون على الحصول على مبالغ ضخمة لأنفسهم بدلا من السعي بإهتمام لتحقيق ربحية الشركات والحفاظ على ادائها.

وأشار الى أن الفساد يؤدي الى تقويض المنافسة الشريفة والأسعار المعقولة العادلة والكفاءة في انحاء العالم . كما ان تحديد الأسعار بواسطة اتحادات المنتجين يمكن ان يتسبب في أضرار كبيرة لمستهلكين والاسواق والاقتصاد العالمي.

ورصد زيادة تكاليف المشروعات حيث ذكر نصف المديرين الذين شملتهم الدراسة أن الفساد ادى الى زيادة تكاليف المشروعات بنسبة تصل الى 10%على الأقل كما ان خمس المديرين الذين من شملتهم الدراسة ذكروا أنهم فقدوا وظائفهم بسبب الرشاوى.


أسباب الفساد

وحول أسباب الفساد في القطاعات والخدمات الحكومية ذكر 93% ممن شملتهم الدراسة ان السبب هو غياب العقوبات، ويرى 84% ان السبب هو الرغبة في الحصول على الثروة الشخصية، ويرى 78% ان السبب سوء استغلال السلطة، ويرى 66% ان السبب هو عدم وجود معايير واضحة للسلوك، ويرى 57% أن السبب هو ضغوط من المديرين أو اشخاص في مراكز عليا، ويرى 81% ان السبب هو انعدام الشفافية.

وتشير التقديرات الى أن التحسن في مؤشر مدركات الفساد بزيادة نقطة واحدة يعني زيادة الانتاجية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال بما يعادل 0.8% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد، وزيادة في متوسط الدخل بحوالي 4% ويمكن أن تسهم هذه الأرقام في مساعدة الدول على تقييم الخسائر السنوية الناتجة عن الفساد.

[زيــنــه]

عودة تدفق الأموال من الشرق الأوسط إلى أميركا
تقرير: الأزمة المالية فرصة للتخلص من التجاوزات في سوق العقارات



قالت نشرة دول الخليج "جي أس أن" أن التباطؤ الاقتصادي العالمي والأزمة في الأسواق المالية وأثرها على الأصول العقارية والتمويل قد تكون في بعض جوانبها "نعمة مقنعة" للمستثمرين الذين يرغبون في اقتناص الفرص الناتجة عن آثار الأزمة المالية العالمية، في وقت بدأت فيه المؤسسات الاستثمارية في الشرق الأوسط العودة ثانية إلى السوق الأمريكية.

وبيَّنت النشرة أن الأزمة كانت وقفة للتفكير والتخلص من التجاوزات وتشديد الأنظمة واللوائح في سوق العقارات، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفة أنها تمهد للموجة القادمة من الفرص المتاحة في السوق عند عودة الانتعاش الاقتصادي المستديم على المدى الطويل ونمو العائدات.

وأوضحت أن أسواق الأسهم والعقارات في دول الشرق الأوسط انتقلت من "الوفرة الطائشة" إلى "الحذر العقلاني" في مدة بلغت خمس سنوات، وأن التحدي بالنسبة إلى المستثمرين هو الحفاظ على "استدامة رشيدة" في سلوكهم.

وأجمع محللون اقتصاديون على أن الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا يمكن أن يبدأ في النصف الأول من العام 2010، على رغم أن التوصل إلى حل مستدام للأزمة المالية العالمية لايزال بعيد المنال.

وذكرت النشرة أن "براعم الانتعاش ظهرت بالفعل في الأسواق الناشئة الرئيسية في العالم، وأن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية قد استفادت بالفعل من الفرص الجديدة التي تتراوح بين المحافظ الرئيسية المتخصصة في العقارات التجارية للتأجير طويل الأمد وشراء العقارات بسعر منخفض ودخول أسواق جديدة للعقارات كانت أقل تأثرا بأزمة الائتمان العالمية وكذلك القطاعات المتخصصة في الإسكان وتجديد المناطق الحضرية والبنية التحتية".

وأفاد التقرير بأن التمويل الإسلامي وفرص الاستثمار المستقبلية ستقتصر على الأسواق المتخصصة التي تقدم فرصا واضحة المعالم. وفي حين أن هذا ينطبق على الأسواق التقليدية مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، هناك مؤشرات متزايدة من التنويع الجغرافي لأسواق جديدة في الصين وماليزيا وأستراليا وسنغافورة.

وبيّنت أنه في بلدان دول الخليج العربية الرئيسية، مثل المملكة العربية السعودية وقطر، تعرض فرصا مستدامة وأكثر إثارة. ففي حالة السعودية، فإن ذلك مدعوما بالتركيبة السكانية، ومصروفات على مشروعات تقدر قيمتها بأكثر من 160 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، والطلب على المساكن الذي يملأ أفواه كل من المطورين ومقدمي خدمات الرهن العقاري. كما تقدم تركيا مكانة جيدة للفرص المستدامة.

ولفتت النشرة إلى أن المعاملات العقارية المحضة قد تكون أيامها معدودة، في وقت يسعى فيه المستثمرون للحصول على عائدات أقل تقلبا ولكن لها قيمة مضافة، وأن العقارات المدعومة بالصكوك، والمبادرات المالية الخاصة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعهد الاستثمارية العقارية، وبرامج التمويل الإسكاني البديلة، من ضمنها أنظمة الملكية المشتركة، والملكية الخاصة بالإضافة إلى الصناديق العقارية، قد تمهد إلى موجة من الجيل القادم لعروض التمويل العقاري الإسلامي.

وأفادت دراسة نشرها بنك كريدي سويس (Credit Suisse) في يوليو/ تموز 2009، أن السوق العقارية في السعودية تعرض فرصة قوية للنمو وهي في وضع أفضل من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وأرجعت الدراسة نمو الطلب في السوق العقارية السعودية إلى أسباب من ضمنها، أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بزيادة الإنفاق على التنمية في موازنة العام 2009 بنسبة 36% عن العام 2008. كما أن نحو 55% من سكان المملكة من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، ولذا فإن العوامل الديموغرافية مواتية ويتوقع طلبات قوية. ويقدر "كريدي سويس" أن الطلب على المساكن في المملكة سيصل إلى ما لا يقل عن مليون وحدة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقانون التمويل العقاري الجديد، الذي هو حاليا في المراحل النهائية لإقراره، يمكن أن يرفع عدد مشتري المنازل؛ إذ إن أقل من نصف السكان يملكون منازل. وبلغ تمويل المستهلكين في المملكة العربية السعودية أقل من 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2008.

وذكر التقرير "ربما المملكة السعودية هي أكثر جاذبية في سوق العقارات، على المستويين الإقليمي والعالمي، مع متوسط أسعار خصم لبيع الوحدات السكنية يبلغ 58% بالمقارنة مع متوسط الخصم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا). وبالإضافة إلى ذلك، فإن سوق السكن والمكاتب في السعودية تعرض أعلى متوسط عائد للتأجير".

وعلى رغم أن المملكة العربية السعودية تضم نحو 65% من مجموع سكان في دول مجلس التعاون الخليجي، فإنها لا تمثل سوى 45% من مجموع المساحة المخصصة للتأجير في دول المجلس، وبالتالي فإنها تتيح الفرصة للنمو في تجارة التجزئة الضخمة.

[زيــنــه]

لماذ تتأخر الأسهم السعودية عن اللحاق بالأسواق المتعافية
خالد العويد

تستبق غالبية أسواق الأسهم في هذه الأيام كما يوضحه الجدول المقابل المؤشرات والبيانات الاقتصادية التي تشير الى انتهاء فترة الركود، في الوقت الذي بدأت تظهر فيه بعض القطاعات في أكثر الاقتصاديات العالمية معدلات نمو تعد الأفضل منذ بدء موجة الركود ، ولم يكن مستغربا تصريح رئيس صندوق النقد الدولي قبل أيام عن توقعاته بأن يشهد العالم حالة من الانتعاش بعد الكساد الاقتصادي في وقت أقرب من المتوقع.

واللافت للنظر ان بعض الأسواق وفي مقدمتها السوق السعودي تظهر بطئا شديدا في التجاوب مع حركة الانتعاش العالمية في الوقت الحالي، رغم أنها كانت من أكثر الأسواق تضررا من حيث الهبوط في مؤشراتها، وأسعارها مقارنة بمستوياتها قبل بدء موجة الركود ، وهو ما يؤكد أن جزءاً هاماً من أسباب هبوطه منشؤها داخلي، ولا يوجد بوادر للاعتراف بها رغم إثارتها في أكثر من مناسبة.

وأول هذه الأسباب مشكلة الشفافية، وكلنا نعرف كيف تم التعتيم على بعض الأحداث التي شهدها القطاع المصرفي المحلي مؤخرا، وآخرها نقل الملكيات وتسوية بعض المديونيات التي حدثت خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ولم يتم توضيحها للمستثمرين والمتعاملين بالأسهم مع أنها حدثت في أكثر القطاعات حساسية وأهمية في سوق الأسهم السعودية وهو القطاع البنكي.

والثاني هو موضوع الاكتتابات وسياسة الاكتتابات القادمة في السوق السعودي فنحن رأينا كيف توقفت الاكتتابات في أكثر الأسواق مع بدء موجة الهبوط باستثناء السوق السعودي الذي استمرت فيه عمليات الطرح وبعلاوات إصدار لشركات صغيرة تشجع على ظاهرة المضاربة وتثري مؤسسيها خلافا للهدف المعلن وهو تعميق السوق، مما جعل السوق تكون اكثر تفاعلا مع الأخبار السلبية والبحث عن مؤشرات الهبوط في الأسواق الأخرى للحاق بها.

ان الاستمرار في تأخير بحث مشكلات السوق السعودي الداخلية وتجاهلها من شأنه إعطاء صورة غير حقيقية عن أسباب الهبوط وتعليق شماعتها على الآخرين فضلا عن تأخير تعافي السوق واللحاق بمواكب الأسواق المتعافية، وزيادة حالة عدم الثقة في السوق.

[زيــنــه]

المركز 13 في التنافسية العالمية والإنجازات الاقتصادية الحقيقيه

د.محمد آل عباس

ما زلت أعتقد أن مسار الاقتصاد السعودي غير واضح المعالم، وما زلت أقول إن هناك تعارضا في أعمال عدد من الوزارات والهيئات العاملة. تعارض يضيع الطريق ويشتت الجهود ويكلف الاقتصاد الكثير، كما قد يسبب إبطاء عجلة التنمية. فالاقتصاد يتحرك بمجمله ولا يمكن لقطاع أن ينمو بشكل صحيح دون القطاعات الباقية. بالأمس القريب احتفلت الهيئة العامة للاستثمار بإنجاز المملكة المركز الثالث عشر في مقياس لأفضل البيئات الاستثمارية العالمية، وهو إنجاز مجال التنافس العالمي على جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة إذا علمنا أن المملكة كانت تحتل المركز 67 عام 2005 ثم قفزت إلى المركز 24 ثم احتلت المركز 16، وفي هذا العام تحتل المركز 13 من بين 183 دولة، وذلك في طريقها لتدخل ضمن العشرة الأفضل عالميا عام 2010، وفقا للخطة التي رسمتها الهيئة العامة للاستثمار. طريق صعب ومشروع يستحق العمل من أجله وإنجاز يستحق الإشادة والذكر. في المقابل نجد تصريحات نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار تشير إلى أن تحسن إجراءات بدء النشاط التجاري أسهم في تحقيق ذلك المركز. فقد تم تقليص عدد الإجراءات من سبعة إلى أربعة والمدة من 12 يوما إلى خمسة أيام فقط، وتم تخفيض التكلفة بنسبة 80 في المائة، إضافة إلى تخفيض الحد الأدنى لتأسيس الشركة من 500 ألف ريال إلى ما يتفق عليه الشركاء. هذا إضافة إلى تحسن مؤشر حماية المستهلك من 24 إلى 16، كما تحسنت إجراءات رخص البناء لتنخفض إلى 17 إجراء. هذه المعلومات التي أوردها التصريح تؤكد أهمية أن تعمل جميع القطاعات الاقتصادية داخل البلد وفقا لمنظومة واحدة وتكامل، وأن الإنجاز الاقتصادي لن يتحقق بعمل هيئة واحدة فقط.

كنت أتمنى أن تنشر الهيئة العامة للاستثمار تقريرا مفصلا عن كل هذه الإجراءات لنعرف من المستفيد الأول منها. من المعروف أن المنافسة أهم قضية في الاقتصاد الرأسمالي الحر ودون تحقيق إنجاز حقيقي في هذا المجال فإن الاقتصاد الحر يبقى مجرد دعاية خالية من مضمون وحلما بعيد المنال. المنافسة وفتح الأسواق يعنيان ببساطة أن يكون للمستثمر الأجنبي الفرص المتاحة نفسها للمستثمر السعودي، وإذا كانت هناك عوائق فإنها تشمل الطرفين معا. نعم يمكن تحقيق بيئة استثمارية متميزة وجاذبة للمستثمر الأجنبي ولكن قد نقع في خلل يهز التنافسية تماما عندما لا تتحقق للمنافس السعودي الحظوظ نفسها. أكثر ما أخشاه هو أن تقليص الإجراءات الذي يذكره التقرير هو من نصيب المستثمر الأجنبي، بينما على المستثمر السعودي أن يدور في كل الحلقات المفرغة ويدخل جميع الدوائر الحكومية ويقبل يد كل الإجراءات التي تفرضها الأمانات ووزارة التجارة وهيئة سوق المال وشروط السعودة لوزارة العمل، وحتى هيئة حماية الحياة الفطرية ليحصل على رخصة بإنشاء مشروعه وفقا لشروط تعجيزية، بينما مثل هذه الإجراءات تتقلص جدا أمام المستثمر الأجنبي بل يمكنه إجراءها في مقر واحد بعد أن جمعت له الدوائر الحكومية في غرفة واحدة. نعم نحن نحقق تقدما في مجال الاستثمار الأجنبي ولكن يجب ألا نقتل - مع سبق الإصرار - الفرص التنافسية أمام المستثمر السعودي.

عندما ذكر التصريح أن إجراءات رخصة البناء تقلصت كنت أتمنى توضيحا أكثر حول نوعية البناء وما المقصود بالرخصة وأين سيكون هذا البناء؟ لأننا نعلم جميع الصعوبات الهائلة التي يجدها المستثمر السعودي كي يسمح له ببناء مصنع أو عقار استثماري، وعليه أن يقبل بدور الضحايا المدنيين في الصراع الضخم بين الأمانات والوزارات المعنية. كنت أتمنى لو أن التصريح وضح بشكل جلي عدد الدوائر التي يجب على المستثمر الأجنبي مراجعتها للحصول على رخصة البناء وكيف تقلصت إلى 17 جزءا، ما نصيب كل وزارة ودائرة ومصلحة من هذه الأجزاء لنحصل على فرصة مقارنتها بالواقع الذي يعيشه المستثمر السعودي ولنصفق جميعا للإنجاز. فواقع الأمر يشير إلى أن الأمانات تسعى إلى فرض عدد من القيود الجديدة على علميات البناء والحصول على الرخصة لكنها - مرة أخرى - إجراءات يتحملها المواطن السعودي بينما التقليص الذي ذكر مبهما لا أعرف من يخص؟

تحقيق المركز الثالث عشر إنجاز على طريق طويل ويستحق الإشادة فعلا، كما أن الهيئة العامة للاستثمار تقود إصلاحا اقتصاديا كبيرا لكن قضية المنافسة ليست مجرد مركز يشع إعلاميا بل فعل اقتصادي حقيقي. لقد حققت الصين نموا هائلا وإنجازا خياليا في ظل أزمة عالمية وتراجع اقتصادي خطير. هذا هو الإنجاز الحقيقي للاقتصاد. المواطن السعودي قد لا يهتم كثيرا بالاستثمارات الأجنبية طالما لم تحقق له وظيفية. لا يهم عدد الشركات الأجنبية والعقود التي تم إقرارها طالما لم تتغير مستويات الأسعار وبقينا نعاني من أساليب التجار والوكالات التي تمارس الاحتكار جهارا نهارا، بينما على جمعية حماية المستهلك أن تبقى مجرد جمعية للتوعية فقط (؟؟؟). لن يفيدنا المركز الثالث عشر بشيء إذا لم ينعكس في نمو اقتصادي وتراجع معدلات البطالة والتضخم وتراجع الفقر بتحسن دخل الفرد السعودي، تلك هي المؤشرات التي ننتظرها بعد المركز العاشر عام 2010 بإذن الله.

[زيــنــه]

أما لهذا الفساد من نهاية؟!!

د.سعود مشعل الشمري

تاريخياً وعلى المستوى الرسمي، بدأ الفساد منذ أن أتت شركات المقاولات البريطانية ومستشاروها وخبراؤها التي أنيط بها تنفيذ والقيام بتنمية وتخطيط وتنظيم وتعمير الكويت وتحويلها الى مدينة حديثة تواكب العصر-آنذاك - مقابل 15% من قيمة كل مشروع تقوم به، وكان ذلك في بداية العقد الخامس من القرن العشرين، الا أن الفساد، لعب دوراً كبيرا ًمن بعض الوكلاء الكويتيين لهذه الشركات والتواطؤ معها في استغلال موارد الكويت، مما أساء الى سمعتها ودورها في النهاية، الأمر الذي أدى بسمو أمير الكويت - المغفور له باذن الله تعالى- الشيخ عبد الله السالم الصباح الى الاستغناء عن هذه الشركات وعن خبرائها ومستشاريها، وبعد أن نالت الكويت استقلالها، قامت مشاريع عملاقة ما زالت صروحها قائمة، رغم أيدي الفساد التي تدك معالمها.

وما أن حل العقد الثامن من القرن الماضي، ونتيجة للجمود الفكري والنظرة الضيقة والنفسية الجشعة الأنانية من بعض مسؤولي الدولة نتيجة البخل، فقد مورست سياسة التقتير والتنفيع في آن واحد بتناقض عجيب على حساب الدولة والمصلحة العامة لصالح المتنفذين وشريحة التجار؛ حيث لا يزال هذا الأمر والوضع واقعا حقيقيا قائما من المسلمات المفروضة التي ليس هناك مجال الى تغييرها، مما أثار ويثير الامتعاض والتساؤل؛ حيث تعطلت حركة التنمية الحقيقية والتطوير للبلد اللهم الا للضرورة القصوى في سد الحاجات فقط، واتبعت سياسية الترقيع التي أصبحت وبالاً مضافاً واشد نكالاً على الدولة وتأخرها عن ركب التقدم الذي يجري على قدم وساق في كل دول العالم حتى على مستوى الدول المتواضعة مالياً واقتصادياً، والفساد من الحقائق التاريخية التي كانت وما زالت العقبة الحقيقية التي تحول دون تطور البلاد والعباد، بتجاهل عجيب غريب.

ان الأدهى والأمر من كل ذلك ليس فقط عدم المبالاة بل التمتع بمعاناة المواطن من قبل البعض من المسؤولين، والتأجيل غير المبرر مطلقاً، نتيجة سياسة قائمة على كسب الوقت التي لا تعرف مراميها وأهدافها اللهم الا اذا كانت طبيعة انسانية.

فساد يجر فساداً، وكل شيء في الكويت على المحك، والله يحمي دولة الكويت من كل مكروه سواء كان من الداخل أو من الخارج، والضرر في النهاية سيان.