معاقبة المخالفين في السوق المالية تثير الجدل حول إيداع مكاسبهم في حسابات الهيئة بدلاً

محمد دندن · 07-02-2016, 06:12 AM

لكونها الجهة الوحيدة المطلعة على أسماء الخاسرين والمستفيدين
معاقبة المخالفين في السوق المالية تثير الجدل حول إيداع مكاسبهم في حسابات الهيئة بدلاً من المتضررين

أحدثت القرارات التي أصدرتها هيئة السوق المالية الخميس الماضي، والمتضمنة إدانة مخالفين لنظام السوق السعودي ولوائحه التنفيذية وإلزامهم بدفع أكثر من 100 مليون، صدى ونقاشا لدى أوساط المتداولين والمهتمين في سوق الأسهم، وتساؤلات حول مصير المبالغ المالية التي حكم بها على هؤلاء المدانين بمخالفة أنظمة السوق، ولماذا تذهب إلى حساب هيئة السوق بدلا من حسابات المتضررين الذين تستطيع الهيئة وحدها حصرهم ومعرفتهم بحكم رصدها للمخالفات السابقة في الدعاوى التي أقامتها على المخالفين.

ويرتكز النقاش على أن الهيئة في هذه الحالات مارست الادعاء عن المتضررين، لكنها لم تُعد حقوقهم في الدعاوى المرفوعة وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام حول من يفترض استفادته من هذه المكاسب التي أعيدت من المخالفين، فإذا كانت لحساب الهيئة، ففي هذه الحالة تعد الهيئة كمن أثرت نفسها، ومن الأولى أن تصرف هذه المبالغ للمتضررين من الأسهم التي تم التلاعب فيها.

ففي كل مرة يتم الإعلان عن مخالفين تثار العديد من المطالب، حول وجوب تعويض المتضررين خاصة وأن فترة المخالفة محددة وفي أسهم شركة محددة، لذا يمكن حصر المتضررين والمبالغ من خلال سجلات السوق، حيث إن النظام يلزم أن تثبت جميع صفقات البيع والشراء في سجلات السوق، ويمكن الرجوع إلى سجلات مركز إيداع الأوراق المالية في الهيئة وهي الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة عمليات إيداع الأوراق المالية المتداولة في السوق ونقلها وتسويتها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها كما نص على ذلك النظام، لذا فإنه يسهل معرفة كل المتضررين والمبالغ التي خسروها وإلا كيف استطاعت لجنة الفصل في المنازعات تحديد المبالغ التي يتعين على المدانين دفعها بهذه الدقة.

المختصون والقانونيون سبق أن أثاروا في عدة مناسبات ضرورة توضيح الكثير من فقرات نظام السوق، على سبيل المثال تنص الفقرة (أ-4) من المادة (59) من نظام السوق المالية على أن العقوبات التي تُطبقها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية على المخالفين للنظام تشمل: (تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة).

وهذا النص وفق المختصين وحسب ما أثاره المحامي إبراهيم بن محمد الناصري قبل سنوات ينطوي على غموض في الصياغة، فهل المقصود بكلمة (أو) التخيير بين التعويض والمصادرة؛ بحيث لا يمكن الجمع بينهما، أم أن المقصود ترك الأمر لاختيار اللجنة وتقديرها، ويقضي التفسير السائد في هيئة السوق المالية أن التخيير الوارد في تلك الفقرة موجه للهيئة، وأنه في الحالة التي تتوفر لديها أثناء إقامتها الدعوى معلومات كافية عن الأشخاص المتضررين من المخالفة فيُمكن اقتصارها على المطالبة بالحكم بتعويض المتضررين وعدم المطالبة بإلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة إلى حساب الهيئة، أي الأخذ بالشق الأول من ذلك النص. أما إذا لم تكن المعلومات عن المتضررين متوفرة وقت المرافعة الجنائية فيجب المطالبة بمصادرة المكاسب، وذلك حتى لا يظفر المخالف بالغنيمة المترتبة على المخالفة بسبب عدم توفر معلومات كافية عن المتضررين منها. ولما كانت المخالفات التي أثارت هذا التساؤل هي الاحتيال والتضليل أثناء التداول، فمن الطبيعي ألا تتوفر معلومات دقيقة عن الأشخاص المتضررين من المخالفة أثناء إقامة الدعوى، وذلك لأسباب عديدة من أهمها أن السوق السعودية تعمل وفق آلية التقاص الفوري مما يعني أن ملكية السهم ستنتقل بين عدد كبير من المستثمرين خلال الفترة التي جرى فيها التلاعب، كما أن مجرد شراء السهم أو بيعه أثناء هذه الفترة لا يعني بالضرورة وقوع المتداول ضحية للمتلاعب بل لابد من توافر عناصر أخرى تُقدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في كل حالة على حدة.

رفحاوي · 07-02-2016, 07:55 AM

الأولى تعويض المتضررين.

محمد دندن · 07-02-2016, 09:36 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رفحاوي

الأولى تعويض المتضررين.

$$ابوو عزووز$$ · 07-02-2016, 06:51 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رفحاوي

الأولى تعويض المتضررين.

كلمة الأولى تعني ( الأفضل او الأحق )

هنا في هذا الموضوع لايوجد أي شبهة لأحقية هيئة سوق المال بتلك الغرامات

الحق هنا أبلج للمتداولين المتضررين بتعويضهم بتلك الغرامات

هيئة سوق المال كالمنشار تأكل على البائع والمشتري في العمولة

علماً أن هذه العمولة مبالغ بها بقوة

بالإضافة أن صميم عملها حماية المتداولين

فهي تستقطع تلك العمولات التي يتم تحويل جزء منها لهيئة سوق المال مقابل عدة خدمات على رأسها حماية المتداولين

إذن لماذا تستولي هيئة سوق المال على أموال المتضررين ؟؟

الواضح أن هيئة سوق المال في ظاهرها حماية المتداولين
وفي باطنة التعاون مع الصناديق الحكومية على الإضرار بالمتداولين وأكل أموالهم بالباطل لمصلحة الصناديق وكبار المتنفذين ,,

قريباً سيتم تطبيق تأجيل المقاصة لتكون 48 ساعة بدلاً من النظام الفوري لاستلام الأموال عند بيع الأسهم
( كما صرح رئيس هيئة سوق المال بدراسة هذا القرار )

ماذا يعني تطبيق قرار كهذا عندما يقبع السوق عند القاع ويخمد لسنوات ؟؟؟

الواضح أن الهدف منه طرد صغار المتداولين من السوق وإجبارهم على البيع بثمن بخس خصوصاً وأن إعلان هذا الخبر سيعجل من انهيار السوق للقيعان ,,

ماذا سيحدث بعد ذلك ؟؟

سيخرج الصغار تدريجياً مع اليأس من ارتفاع السوق مجدداً
سيتم تطفيشهم بالكساد في التداول بحيث تكون سيولة التداول ضعيفة جداً وأيضاً حركة الأسهم ضعيفة جداً لمدة طويلة

بعد سنوات من تجميع الصناديق والهوامير ونسيان الناس لسوق الأسهم
يتم مباغتة الناس بارتفاع ومكاسب جميلة حتى يعود الناس في المجالس للحديث عن الأسهم فيدخل الصيد الثمين ( صغار المتداولين للسوق ) فيتم ضربة ( كما حدث في مايو 2004)

ليخرجوا مجدداً بخسارة
ثم بعد فترة ينطلق السوق إلى الأعلى بانطلاقة شبيهة لعام 2006 م ليتم تعليق الجيل الجديد
وهكذا يستمر المسلسل ,,

والله أعلم

العقيق الاحمر · 07-02-2016, 09:08 PM

انا اشف انه من الصعب ايجاد اليه لتعويض المتضررين الي هم الخاسرين وسوق الاسهم ربح وخساره ولو مافيه خاسر ماكان يوجد رابح.

محمد دندن · 08-02-2016, 04:24 AM

محمد دندن · 08-02-2016, 04:35 AM

هيئة السوق المالية : يحق للمتضررين رفع دعاوى (الحق الخاص) والمطالبة بالتعويض من الشخص المدان بالتلاعب في السوق

قالت هيئة السوق المالية السعودية، إنه يحق لأيّ مستثمر في السوق التقدم بدعوى الحق الخاص ضدّ أي مخالف لنظام السوق ولوائحه سواءً أكان فرداً أو مؤسسة.

وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم، أن الدعاوى التي تقام ضدّ المخالفين لأحكام نظام السوق ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي دعاوى حق عام، في حين أن دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم، والهيئة تعلن القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بشأن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأشارت إلى أنه عند إعلان القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف، يحق لأيّ مستثمر في السوق المالية السعودية بحسب نظام السوق المالية التقدمُ بدعوى الحق الخاص ضدّ أيّ مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية سواءً أكان فرداً (شخصاً طبيعياً) أم شخصاً معنوياً، بما في ذلك المخالفات التي حُدّد تاريخ وفترة وقوعها في إعلانات الهيئة، والأوراق المالية ذات العلاقة بالمخالفة .

وأوضحت الهيئة أن الإجراءات تبدأ من اكتشاف المخالفة من خلال الأنظمة التقنية والرقابية لديها ثم بعد ذلك تقوم بإجراءات الاستدلال والتحقيق مع المخالفين في المخالفات المنسوبة إليهم، وفي حال توافر الأدلة والقرائن على الاتهام، ترفع الإدارة المختصة في الهيئة الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ الأشخاص المخالفين لنظام السوق ولوائحه التنفيذية للنظر في المخالفات المنسوبة إلى المتهمين، أو تحيلها لهيئة التحقيق والادعاء العام - بحسب الاختصاص- للتحقيق والادعاء فيها، ويُطالَب في الدعوى – سواء أكانت مرفوعة من الهيئة أم من هيئة التحقيق والادعاء العام- بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، ومنها المطالبة بإلزامهم دفع المكاسب التي تحققت نتيجة ذلك الفعل المخالف لصالح المال العام، ويشمل ذلك المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظ استثمارية تعود لأشخاص آخرين لم يدانوا من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو لجنة الاستئناف، بل تحققت نتيجة المخالفات المرتكبة من قبل الشخص المدان نفسه.

كما نوهت بأنها تعلن أسماء الأشخاص المدانين الصادرة في حقهم قرارات قطعية من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو لجنة الاستئناف في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأكدت الهيئة أن الدعاوى المدنية (دعاوى الحق الخاص) تتم من خلال قيام الشخص المتضرر برفع دعوى مدنية مستقلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ أي مخالف أدين في الدعوى الجزائية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، للمطالبة بالتعويض المدني عما لحقه من أضرار وخسائر من جراء الفعل المخالف المرتكب من قبل ذلك الشخص.

وفي حال ثبوت الضرر والحكم بالتعويض حكماً نهائياً من الجهة القضائية المختصة، يكون للشخص المتضرر حق التنفيذ على المخالف أمام جهات التنفيذ المختصة وفقاً لما قضت به الفقرة "ح" من المادة 25 من نظام السوق المالية.

وقد سبق للجهة القضائية المختصة الحكم بتعويض الشخص المتضرر من المكاسب غير المشروعة التي سلف تحصيلها من المخالف في دعوى الحق العام.

يُذكر أن هيئة السوق المالية نشرت كتيب "كيف تقدم شكوى" الذي يشرح إجراءات التقدم بشكوى في منازعات الأوراق المالية، فيما نشرت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية دليلاً يوضح إجراءات التقدم إلى جهة الاختصاص بالفصل في منازعات الأوراق المالية وهو "الدليل الإرشادي للمتعامل مع جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية"، وكلاهما منشور في موقع هيئة السوق المالية.

ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلنت هيئة السوق يوم الخميس المنصرم عن إدانة عدد من المخالفين لنظام السوق السعودي ولوائحه التنفيذية وإلزامهم بدفع أكثر من 100 مليون، ومن ضمن هؤلاء 8 أخوة، و مدير سابق لإدارة الأصول ورئيس تنفيذي للاستثمار بمجموعة سامبا المالية، قام بتزويد أحد المستثمرات بما لديه من معلومات عن استراتيجية أداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي يقوم بإدارتها والإشراف عليها، واستفادت المستثمرة من تلك المعلومات في اتخاذ قراراتها الاستثمارية، وقد تم إلزام المستثمرة بدفع مبلغ قدره 60.6 مليون ريال لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.

07-02-2016, 06:12 AM	#1
محمد دندن مشرف المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Jul 2014 المشاركات: 6,694	معاقبة المخالفين في السوق المالية تثير الجدل حول إيداع مكاسبهم في حسابات الهيئة بدلاً لكونها الجهة الوحيدة المطلعة على أسماء الخاسرين والمستفيدين معاقبة المخالفين في السوق المالية تثير الجدل حول إيداع مكاسبهم في حسابات الهيئة بدلاً من المتضررين أحدثت القرارات التي أصدرتها هيئة السوق المالية الخميس الماضي، والمتضمنة إدانة مخالفين لنظام السوق السعودي ولوائحه التنفيذية وإلزامهم بدفع أكثر من 100 مليون، صدى ونقاشا لدى أوساط المتداولين والمهتمين في سوق الأسهم، وتساؤلات حول مصير المبالغ المالية التي حكم بها على هؤلاء المدانين بمخالفة أنظمة السوق، ولماذا تذهب إلى حساب هيئة السوق بدلا من حسابات المتضررين الذين تستطيع الهيئة وحدها حصرهم ومعرفتهم بحكم رصدها للمخالفات السابقة في الدعاوى التي أقامتها على المخالفين. ويرتكز النقاش على أن الهيئة في هذه الحالات مارست الادعاء عن المتضررين، لكنها لم تُعد حقوقهم في الدعاوى المرفوعة وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام حول من يفترض استفادته من هذه المكاسب التي أعيدت من المخالفين، فإذا كانت لحساب الهيئة، ففي هذه الحالة تعد الهيئة كمن أثرت نفسها، ومن الأولى أن تصرف هذه المبالغ للمتضررين من الأسهم التي تم التلاعب فيها. ففي كل مرة يتم الإعلان عن مخالفين تثار العديد من المطالب، حول وجوب تعويض المتضررين خاصة وأن فترة المخالفة محددة وفي أسهم شركة محددة، لذا يمكن حصر المتضررين والمبالغ من خلال سجلات السوق، حيث إن النظام يلزم أن تثبت جميع صفقات البيع والشراء في سجلات السوق، ويمكن الرجوع إلى سجلات مركز إيداع الأوراق المالية في الهيئة وهي الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة عمليات إيداع الأوراق المالية المتداولة في السوق ونقلها وتسويتها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها كما نص على ذلك النظام، لذا فإنه يسهل معرفة كل المتضررين والمبالغ التي خسروها وإلا كيف استطاعت لجنة الفصل في المنازعات تحديد المبالغ التي يتعين على المدانين دفعها بهذه الدقة. المختصون والقانونيون سبق أن أثاروا في عدة مناسبات ضرورة توضيح الكثير من فقرات نظام السوق، على سبيل المثال تنص الفقرة (أ-4) من المادة (59) من نظام السوق المالية على أن العقوبات التي تُطبقها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية على المخالفين للنظام تشمل: (تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة). وهذا النص وفق المختصين وحسب ما أثاره المحامي إبراهيم بن محمد الناصري قبل سنوات ينطوي على غموض في الصياغة، فهل المقصود بكلمة (أو) التخيير بين التعويض والمصادرة؛ بحيث لا يمكن الجمع بينهما، أم أن المقصود ترك الأمر لاختيار اللجنة وتقديرها، ويقضي التفسير السائد في هيئة السوق المالية أن التخيير الوارد في تلك الفقرة موجه للهيئة، وأنه في الحالة التي تتوفر لديها أثناء إقامتها الدعوى معلومات كافية عن الأشخاص المتضررين من المخالفة فيُمكن اقتصارها على المطالبة بالحكم بتعويض المتضررين وعدم المطالبة بإلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة إلى حساب الهيئة، أي الأخذ بالشق الأول من ذلك النص. أما إذا لم تكن المعلومات عن المتضررين متوفرة وقت المرافعة الجنائية فيجب المطالبة بمصادرة المكاسب، وذلك حتى لا يظفر المخالف بالغنيمة المترتبة على المخالفة بسبب عدم توفر معلومات كافية عن المتضررين منها. ولما كانت المخالفات التي أثارت هذا التساؤل هي الاحتيال والتضليل أثناء التداول، فمن الطبيعي ألا تتوفر معلومات دقيقة عن الأشخاص المتضررين من المخالفة أثناء إقامة الدعوى، وذلك لأسباب عديدة من أهمها أن السوق السعودية تعمل وفق آلية التقاص الفوري مما يعني أن ملكية السهم ستنتقل بين عدد كبير من المستثمرين خلال الفترة التي جرى فيها التلاعب، كما أن مجرد شراء السهم أو بيعه أثناء هذه الفترة لا يعني بالضرورة وقوع المتداول ضحية للمتلاعب بل لابد من توافر عناصر أخرى تُقدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في كل حالة على حدة.

07-02-2016, 07:55 AM	#2
رفحاوي فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 3,638	الأولى تعويض المتضررين.

07-02-2016, 09:08 PM	#5
العقيق الاحمر متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jul 2009 المشاركات: 796	انا اشف انه من الصعب ايجاد اليه لتعويض المتضررين الي هم الخاسرين وسوق الاسهم ربح وخساره ولو مافيه خاسر ماكان يوجد رابح.

08-02-2016, 04:24 AM	#6
محمد دندن مشرف المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Jul 2014 المشاركات: 6,694

08-02-2016, 04:35 AM	#7
محمد دندن مشرف المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Jul 2014 المشاركات: 6,694	هيئة السوق المالية : يحق للمتضررين رفع دعاوى (الحق الخاص) والمطالبة بالتعويض من الشخص المدان بالتلاعب في السوق قالت هيئة السوق المالية السعودية، إنه يحق لأيّ مستثمر في السوق التقدم بدعوى الحق الخاص ضدّ أي مخالف لنظام السوق ولوائحه سواءً أكان فرداً أو مؤسسة. وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم، أن الدعاوى التي تقام ضدّ المخالفين لأحكام نظام السوق ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي دعاوى حق عام، في حين أن دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم، والهيئة تعلن القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بشأن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وأشارت إلى أنه عند إعلان القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف، يحق لأيّ مستثمر في السوق المالية السعودية بحسب نظام السوق المالية التقدمُ بدعوى الحق الخاص ضدّ أيّ مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية سواءً أكان فرداً (شخصاً طبيعياً) أم شخصاً معنوياً، بما في ذلك المخالفات التي حُدّد تاريخ وفترة وقوعها في إعلانات الهيئة، والأوراق المالية ذات العلاقة بالمخالفة . وأوضحت الهيئة أن الإجراءات تبدأ من اكتشاف المخالفة من خلال الأنظمة التقنية والرقابية لديها ثم بعد ذلك تقوم بإجراءات الاستدلال والتحقيق مع المخالفين في المخالفات المنسوبة إليهم، وفي حال توافر الأدلة والقرائن على الاتهام، ترفع الإدارة المختصة في الهيئة الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ الأشخاص المخالفين لنظام السوق ولوائحه التنفيذية للنظر في المخالفات المنسوبة إلى المتهمين، أو تحيلها لهيئة التحقيق والادعاء العام - بحسب الاختصاص- للتحقيق والادعاء فيها، ويُطالَب في الدعوى – سواء أكانت مرفوعة من الهيئة أم من هيئة التحقيق والادعاء العام- بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، ومنها المطالبة بإلزامهم دفع المكاسب التي تحققت نتيجة ذلك الفعل المخالف لصالح المال العام، ويشمل ذلك المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظ استثمارية تعود لأشخاص آخرين لم يدانوا من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو لجنة الاستئناف، بل تحققت نتيجة المخالفات المرتكبة من قبل الشخص المدان نفسه. كما نوهت بأنها تعلن أسماء الأشخاص المدانين الصادرة في حقهم قرارات قطعية من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو لجنة الاستئناف في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وأكدت الهيئة أن الدعاوى المدنية (دعاوى الحق الخاص) تتم من خلال قيام الشخص المتضرر برفع دعوى مدنية مستقلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ أي مخالف أدين في الدعوى الجزائية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، للمطالبة بالتعويض المدني عما لحقه من أضرار وخسائر من جراء الفعل المخالف المرتكب من قبل ذلك الشخص. وفي حال ثبوت الضرر والحكم بالتعويض حكماً نهائياً من الجهة القضائية المختصة، يكون للشخص المتضرر حق التنفيذ على المخالف أمام جهات التنفيذ المختصة وفقاً لما قضت به الفقرة "ح" من المادة 25 من نظام السوق المالية. وقد سبق للجهة القضائية المختصة الحكم بتعويض الشخص المتضرر من المكاسب غير المشروعة التي سلف تحصيلها من المخالف في دعوى الحق العام. يُذكر أن هيئة السوق المالية نشرت كتيب "كيف تقدم شكوى" الذي يشرح إجراءات التقدم بشكوى في منازعات الأوراق المالية، فيما نشرت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية دليلاً يوضح إجراءات التقدم إلى جهة الاختصاص بالفصل في منازعات الأوراق المالية وهو "الدليل الإرشادي للمتعامل مع جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية"، وكلاهما منشور في موقع هيئة السوق المالية. ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلنت هيئة السوق يوم الخميس المنصرم عن إدانة عدد من المخالفين لنظام السوق السعودي ولوائحه التنفيذية وإلزامهم بدفع أكثر من 100 مليون، ومن ضمن هؤلاء 8 أخوة، و مدير سابق لإدارة الأصول ورئيس تنفيذي للاستثمار بمجموعة سامبا المالية، قام بتزويد أحد المستثمرات بما لديه من معلومات عن استراتيجية أداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي يقوم بإدارتها والإشراف عليها، واستفادت المستثمرة من تلك المعلومات في اتخاذ قراراتها الاستثمارية، وقد تم إلزام المستثمرة بدفع مبلغ قدره 60.6 مليون ريال لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.