الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 27 محرم 1430 هـ الموافق 24 يناير 2009 م

[سعد الجهلاني]

التركي يضع قريبا حجر أساس فرع جديد لها في رابغ
غرفة جدة ترعى ملتقى الاقتصاد الإسلامي في مكة


سالم الجهني -جدة
ترعى إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة ملتقى الاقتصاد الإسلامي الذي سيقام خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس المقبل في رحاب مكة المكرمة، وسيكون احدى الفعاليات الدولية المهمة التي تقام بالتعاون مع جامعة أم القرى، وشدد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن علي التركي على أن غرفة جدة مدركة للمسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها وعازمة على المشاركة الفعالة في البرامج التطويرية والثقافية في منطقة مكة المكرمة، وتسعى بالتعاون مع الإمارة إلى إعادة النظر في الإجراءات وتطوير الفعاليات من خلال مجلس مكة الثقافي. وأكد أن وزارة العمل وغرفة جدة من خلال مكتب (تسهيل) ستقومان بوضع خطة لتدريب العاملين في المدنية الاقتصادية برابغ بما يتناسب مع الخطة الزمنية للإنشاءات واحتياجات المدينة في التوظيف، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى أنه سيتم قريبا وضع حجر الأساس لفرع جديد لغرفة جدة في رابغ. وقدمت عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية الدكتورة لما السليمان لمحة سريعة عن موقع ***** جدة الاقتصادية الذي ستطلقه غرفة جدة ليكون أحد المشروعات الرائدة على مستوى الغرف بالمملكة، حيث يساهم بشكل كبير في دعم الباحثين والمستثمرين في المجال الاقتصادي من خلال تقديم المعلومات والمؤشرات الاقتصادية في منطقة مكة المكرمة وخاصة مدينة جدة. وأشارت إلى أن عددا من ورش العمل ستعقد مع الجهات المختصة والأطراف ذات العلاقة لدراسة الفرص الاقتصادية في كل من محافظة الليث والقنفذة ورابغ، لافتة إلى أنها قامت بزيارة مؤخرا إلى مدينة رابغ وتأكدت عبر دراسة اجتماعية جرت هناك أن أهل المدينة مؤهلين للاندماج مع المدينة الاقتصادية والتعاطي معها بشكل إيجابي.

[سعد الجهلاني]

وزير الشؤون الاجتماعية يكرم العثيم ويثمن جهوده في مكافحة التدخين

عكاظ - بريدة
كرم الدكتور أحمد بن يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم لدعمه أنشطة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين وثمن جهوده في توعية المجتمع بأضرار التدخين وآثاره المدمرة على الفرد والمجتمع. وقدم الوزير شهادة شكر وتقدير للعثيم خلال الاحتفال الذي نظمته الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين, تحت شعار (الوفاء لأهل العطاء) وذلك بقاعة المقصورة للاحتفالات بالرياض, كما تسلم درعا تقديريا من الجمعية. وتحدث وزير الشؤون الاجتماعية في الاحتفال موضحا أن الدراسات الميدانية تشير إلى أن 25 % من أفراد المجتمع وخصوصا فئة الشباب أصبحوا مستهدفين من شركات التبغ التي تبذل مبالغ طائلة وتستخدم أساليب متطورة في انتشار هذه الآفة بين جميع فئات المجتمع. وشدد على أهمية مواجهة هذه الخطط بوسائل وأساليب متقدمة تضمن للمجتمع الوقاية والسلامة من هذه العادة السيئة. من جانبه عبر العثيم عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية وللجمعية الخيرية لمكافحة التدخين مشيدا بالجهود التي تبذلها والبرامج التـــــــــوعــــــــوية والتــثـــــــقــــــيفــــــية والعلاجية التي تقوم بها من أجل خدمة المجتمع والتي كان لها الدور المؤثر في الحد من هذه العادة وانتشارها. الجدير بالذكر أن شركة العثيم بادرت بإنشاء مركز العثيم لمكافحة التدخين وقامت بتجهيزه بكافة الوسائل لمساعدة المدخنين من الجنسين على ترك عادة التدخين, كما أن أسواق العثيم تمنع بيع التبغ ومشتقاته في جميع فروعها المنتشرة على مستوى المملكة, بالإضافة إلى أن شركة العثيم تمنع التدخين في أماكن العمل.

[سعد الجهلاني]

المساهمون يلجأون لفك رموز إعلانات نتائج أرباح الشركات
طالبوا بنموذج موحد وتبرير الخسائر محل التندر

تحليل: علي الدويحي
عكف المساهمون في سوق الأسهم السعودية، وطوال يومي الإجازة الأسبوعية على قراءة وتمحيص ومراجعة النتائج المالية لأرباح الشركات والتي جاءت إعلاناتها بطريقة يلفها الغموض، حتى كان من الصعب على غير المختص القدرة لفك رموز وشفرة تلك الإعلانات، مما دفع الأغلبية منهم إلى الاستعانة بأهل الخبرة والمختصين في قراءة القوائم المالية للشركات، ومن أبرز المآخذ على تلك الإعلانات كثرة التعديلات والإيضاحات المستمرة وخلو الأكثرية منها من إيضاح بنود معينة وتغييب بنود أخرى تهم المساهمين والمستثمرين وفي مقدمتها بند المبيعات، وقد ركز المساهمون من خلال القراءة على الشركات التي تقوم بالتوزيعات النقدية ومدى استمرارية تراجع الأرباح في الربع الأول من العام الحالي 2009م، فيما ركز الفريق الآخر على متابعة أسهم الشركات ذات الربح السريع بغض النظر عن خلو القائمة من المحفزات، كما لم تخل الإعلانات من تبرير الخسائر أو انخفاض الأرباح من الأسباب غير المقنعة حتى وصلت في شركات إلى حد الطرفة وتبادل "النكات" بين المساهمين في السوق، ومثال ذلك إرجاع إحدى الشركات أسباب الانخفاض إلى تعيين رجال الأمن الصناعي وأخرى بسبب ارتفاع في تكاليف تتعلق بالموارد البشرية، واقترح المساهمون توحيد نموذج موحد يتم التقيد به وعلى جميع الشركات التطبيق، فيما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك بتحديد يوم معين يتم من خلاله إعلان النتائج، بدلا من استغلال الفترة الممنوحة لبث الشائعات وتسرب الأخبار، وتوقع البعض أن تكثر في الفترة القادمة فرض الغرامات المالية على الشركات لعدم تقيدها بأحكام بعض مواد السوق المالية، وبالذات التي يحظر على الشركة المصدرة إفشاؤها قبل تزويد الهئية بها.
من المقرر أن تدخل السوق السعودية اليوم تعاملاتها وأمامها تحدي امتصاص صدمة الأرباح غير المتوقعة لكثير من الشركات وفي مقدمتها شركة سابك والاتصالات، وذلك إذا ما أرادت أن تحقق استقرارا بعد انتهاء المحفزات المحلية وحتى لاتدخل في دائرة التأثر بالأسواق العالمية والمجاورة وصدور الأخبار من مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية العالمية، فبعد أن نجحت يوم الأربعاء الماضي نوعا ما في إبقاء المؤشر العام أعلى من قاع سابق يقع عند مستوى 4223 نقطة والتي يعني كسره أن السوق تبحث عن قاع جديد سيكلف أسهم الشركات تسجيل قيعان جديدة، حيث استغل المضاربون يوم الثلاثاء والأربعاء إغلاق سهم سابك على النسبة السفلى وتبعه سهم الاتصالات يوم الأربعاء ليبث ذلك الطمأنينة في نفوس المتعاملين لكون هذين السهمين لن يهبطا بالسوق فجأة نظرا لأخذ المدى اليومي والمسموح به من الهبوط، واليوم السبت من المتوقع أن يفتتح سهم الاتصالات على هبوط، ففي حال إغلاقه على النسبة السفلى من الأمثل أن تتم متابعة أسهم الشركات القيادية الأخرى مع أهمية الوقت، فكلما كان الهبوط مبكرا كانت فرصة المضاربة أوسع.
فمن الناحية الفنية يقع المؤشر العام حاليا عند مستوى 4556 نقطة جاء كإغلاق أسبوعي ويومي، حيث أصبح محصورا بين خط 4621 نقطة كقمة يومية وقاع 4508 نقاط، ويعتبر البقاء أعلى من مستوى 4492 نقطة أن السوق سوف يشهد مضاربة حامية للمحترفين والذين يملكون معلومة عن أسهم معينة، أما في حال الوصول إلى المنطقة الممتدة ما بين4621 إلى 4637 نقطة، والعودة منها والإغلاق أقل من مستوى 4606 نقاط، فإن السوق سوف تبحث عن قاع جديد والعكس الإغلاق أعلى منها يعني أن السوق سوف تبني مسارا صاعدا قد يمتد إلى مستوى 4880 نقطة، فكما أسلفنا سابقا أن من يتحكم في تحرك المؤشر العام بالدرجة الأولى سهم سابك، ثم كل من سهم الاتصالات والراجحي وسامبا وبالذات سهم سابك الذي سجل الأسبوع الماضي قاعا سنويا بسعر37.10 ريالات، حيث من الأفضل اليوم أن يتداول أعلى من سعر 42.75 ريالا ويعتبر كسر سعر 39.5 ريالا أن السهم مؤهل لتسجيل قاع سنوي جديد، مع الأخذ في الاعتبار أن السوق عبارة عن مضاربة بحتة.

[سعد الجهلاني]

رغم الخسائر التشغيلية لبعضها في الربع الرابع في ظل الأزمة المالية العالمية
25 مليارا أرباح القطاع المصرفي السعودي في 2008 بزيادة 35 %

ماجد الميموني ـ الرياض
كشفت نتائج البنوك المحلية المدرجة في السوق المالية السعودية عن قوة القطاع المصرفي السعودي، وأعلن القطاع المصرفي عن صافي أرباح تتجاوز 25 مليار ريال عن السنة المالية 2008 م بزيادة تصل لأكثر من 35 في المائة، وذلك رغم الأزمة المالية العالمية التي تلاشت معها كثيراً من بيوت المال والبنوك والمؤسسات المالية العالمية الكبيرة. وكانت البنوك السعودية قد سجلت أرباحا تصل لأكثر من 25 مليارا لعام 2008، مقابل صافي أرباح يصل لأكثر من 18 مليارا لعام 2007. ويأتي مصرف الراجحي في مقدمة البنوك من ناحية الأرباح، حيث سجل أكثر من 6.5 مليارات ريال، ويليه بنك سامبا بأكثر من 4.5 مليارات ريال، في حين سجل بنك البلاد أقل نسبة أرباح في القطاع المصرفي للسنة المالية الماضية بأرباح تصل 125 مليون ريال فقط. وأظهر مصرف الإنماء الذي يعتبر أكبر بنك من ناحية القيمة التأسيسية له والتي تصل لأكثر من 15 مليار ريال نتائج إيجابية في أول إعلان للمصرف عن أرباح تصل لأكثر من 319 مليون ريال عن الفترة السابقة. وبينت إعلانات البنوك للربع الأخير من العام الماضي خسائر في بنكي البلاد والجزيرة.

[سعد الجهلاني]

انخفاض المؤشر نيكي والأسهم الأمريكية وتحسن الدولار

رويترز ـ طوكيو، نيويورك
انخفض المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس بنسبة 3.8 % ليسجل أدنى مستوى إغلاق منذ شهرين بعد أن تسبب التحذير من خسائر كبيرة الذي أطلقته شركة سوني كورب في تزايد المخاوف بشأن قطاع الإلكترونيات وسط تشاؤم متزايد في الداخل والخارج. وهوت أسهم شركات الصلب بعد أن أعلنت شركة نيبون ستيل خفض الإنتاج، كما انخفضت أسهم الشركات التي يرتبط نشاطها بالنفط مع تراجع أسعار النفط صوب 43 دولارا للبرميل. وفي الوقت نفسه خفض بنك اليابان المركزي تنبؤه للنمو إذ توقع أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سينكمش سنتين كاملتين حتى مارس 2010. وقال البنك إن الاقتصاد سينكمش على الأرجح 1.8 % في السنة المالية الحالية حتى مارس آذار واثنين في المئة في السنة التالية. وهبط المؤشر نيكي 306.49 نقاط إلى 7745.25 نقطة ليسجل أقل مستوى إغلاق منذ 20 نوفمبر، وهذا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي يتراجع فيه المؤشر وهو ما لم يحدث منذ نحو أربعة أشهر. وأغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة أمس الأول متأثرة سلبيا بإعلان شركة مايكروسوفت كورب أرباحا مخيبة للآمال وخططا لخفض الوظائف، في حين أظهرت بيانات اقتصادية مزيدا من الضعف في سوقي العمالة والمساكن. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى منخفضا 105.30 نقاط أي بنسبة 1.28 % إلى 8122.80 نقطة بينما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز الأوسع نطاقا 12.74 نقطة أو 1.52 % ليغلق على 827.50 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا منخفضا 41.58 نقطة أو 2.76 % إلى 1465.49 نقطة. وعلى صعيد أسواق العملة ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية أمس، إذ لقي دعما من تصريحات تيموثي جيثنر المرشح لتولي منصب وزير الخزانة بأن دولارا أمريكيا قويا في مصلحة الولايات المتحدة.
واستفادت العملة الأمريكية أيضا من تدفقات الأموال الباحثة عن ملاذ آمن بسبب خسائر الأسهم الآسيوية مع تراجع مؤشر نيكي الرئيسي للأسهم في بورصة طوكيو أكثر من 2.5 %. وظل الجنيه الأسترليني تحت ضغوط بيع من جراء استمرار المخاوف المتصلة بالخسائر في القطاع المصرفي البريطاني والكساد الاقتصادي.
وبلغ سعر الدولار أوائل التعامل في آسيا 89.14 ينا مرتفعا 0.3 % عن مستواه آواخر المعاملات الأمريكية يوم الخميس لكنه غير بعيد من مستواه المنخفض يوم الأربعاء 87.10 ينا أدنى مستوى له منذ يوليو عام 1995 . وسجل سعر الأسترليني 1.3850 دولار منخفضا 0.2 % عن إغلاق نيويورك وغير بعيد من أقل مستوى له في 23 عاما 1.3620 دولار المسجل يوم الأربعاء.
ومقابل العملة اليابانية سجل الأسترليني 123.44 ينا مرتفعا 0.2 %.
وارتفع اليورو 0.1 % إلى 2991ر1 دولار وزاد سعره 0.2 % إلى 115.78 ينا.

[سعد الجهلاني]

هبوط الخام الأمريكي بتراجع الطلب وارتفاع سلة أوبك

رويترز ـ سنغافورة، لندن
تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أمس مقتربة من 43 دولارا للبرميل بعد صعودها اليوم السابق، وذلك تحت وطأة تراجع الطلب وازدياد مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وطغت عوامل الطلب والمخزونات، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية ضعيفة على الآمال أن يتحرك البيت الأبيض سريعا لتنفيذ خطة تحفيز اقتصادي. وأدت دلائل جديدة على تباطؤ النمو بما يضعف الطلب على النفط إلى هبوط الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوى منذ شهر ونصف الشهر، وساهم في هذا الاتجاه ضعف نتائج الشركات في قطاع التكنولوجيا، حيث سجلت شركة سامسونج الكترونيكس الكورية الجنوبية أول خسائر فصلية تمنى بها على الإطلاق. وبحلول الساعة 05:11 بتوقيت جرينتش هبط سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لشهر مارس 63 سنتا أي نحو 4ر1 % إلى 04ر43 دولارا للبرميل، وكان سعر عقود الخام الأمريكي لشهر مارس قد سجل عند التسوية يوم الخميس 67ر43 دولارا للبرميل مرتفعا 12ر0 دولار أي 3ر0 %. ويوم الخميس أظهرت بيانات للحكومة الأمريكية زيادة فاقت التوقعات في مخزونات النفط الخام والبنزين في أمريكا الأسبوع الماضي بينما سجلت مخزونات المقطرات الوسيطة التي تشمل الديزل وزيت التدفئة زيادة مفاجئة. وأظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية التي نشرت أمس الأول أن طلبات إعانة البطالة ارتفعت بما يفوق توقعات المحللين، كما انخفض نشاط بناء المساكن إلى مستوى قياسي في ديسمبر الماضي. من جهتها قالت منظمة أوبك أمس: إن متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية ارتفع يوم الخميس إلى 31ر40 دولارا للبرميل من 54ر39 دولارا يوم الأربعاء الماضي، وتضم سلة أوبك 12 نوعا من النفط الخام، وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وجيراسول الأنجولي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الإماراتي وخام بي. سي.اف 17 من فنزويلا وأورينت من الإكوادور.

[سعد الجهلاني]

موبايلي تحقق المرتبة 43 عالميا

عماد محمد - جدة
تصدرت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» قائمة أقوى علامة تجارية لشركات الاتصالات في العالم قياسا بعمرها القصير وحجمها في السوق، وذلك حسب التقرير الذي أصدره مركز «إنفورما تيليكوم ميديا» وهو أكبر مركز متخصص في أبحاث وتحليل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم، كما حققت موبايلي المركز 43 من بين 100 شركة اتصالات في العالم بشكل عام، تصدرتها بشكل عام شركة الصين للاتصالات « شاينا موبايل » جاء بعدها كل من شركة « فودافون » البريطانية و« فيرايزون » الأمريكية و« أي تي أند تي » الأمريكية و« تي موبايل » الألمانية. وقد قيم التقرير علامة موبايلي التجارية بأكثر من مليار ونصف المليار دولار. وقد حققت موبايلي هذا الإنجاز بعد جهد كبير بذلته في ترسيخ علامتها التجارية في فترة وجيزة لا تتعدى الأربع سنوات، كما كان لمساهمتها في أنشطة المجتمع سواء الاقتصادية والاجتماعية والرياضية، دور كبير في التواصل الحسي والمعنوي بين موبايلي وعملائها، لينتج عن ذلك إقبال كبير على منتجاتها وخدماتها.

[سعد الجهلاني]

مطالبا بإنشاء هيئة عليا للتنمية العقارية .. الفارس لـ «عكاظ»:
قلة المخاطر تمنع التراجعات السعرية في مخططات الأراضي

عبد الله الصقير ـ جدة
طالب المهندس فارس بن سليم الفارس رئيس إحدى شركات الخدمات العقارية وعضو اللجنة الوطنية العقارية وعضو الهيئة السعودية للمهندسين بإنشاء هيئة عليا للتنمية العقارية للإسهام في التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وإجراء الدراسات اللازمة لتذليل أية صعوبات في السوق العقارية. وتوقع انتعاش السوق العقارية وزيادة الطلب على الأراضي بعد اعتماد أنظمة الرهن والتمويل العقاري.. لافتا إلى أن هذا القطاع العقاري لن يشهد أية تراجعات سعرية حادة لقلة مخاطره قياسا بالقطاعات الأخرى.
فإلى نص الحوار:
خيم الركود على مخططات عقارية في عدد من المناطق بسبب إحجام الكثيرين عن الشراء في انتظار تراجع الأسعار المرتفعة.. إلى ماذا ترجعون أسباب هذا الركود؟ وكيف تقرأ واقع السوق العقارية حاليا؟
ـــــ الأراضي تشهد تراجعا في الطلب منذ فترة بالرغم من ارتفاع الأسعار كنتيجة طبيعية لارتباط الشريحة المستهدفة بمديونيات جراء انهيار سوق الأسهم، وكان التركيز خلال العامين الماضيين على شريحة الشركات المطورة لمشاريع كبيرة، إلا أن هذه الشريحة أيضا تشهد ركودا حاليا نتيجة الأزمة المالية العالمية وصعوبة الحصول على تمويلات بنكية سريعة، هذا بالإضافة إلى أسباب قديمة ولا زالت مستمرة حتى الآن مثل معوقات أنظمة البناء والنطاق العمراني وأنظمة الرهن والتمويل العقاري.
وأرى أن الحل في نظري لمواجهة أي ركود أو جمود عقاري يكمن في الشركات والمؤسسات العقارية الكبرى، لأنها تقوم بتنشيط السوق العقارية بما تنفذه من مشاريع كبيرة تستفيد منها مكاتب العقار والأفراد المسوقين، على هذه الشركات والؤسسات أن تضع خطة ومنهج للتصدي لأي ركود باستخدام آلية معينة تضمن بها الحقوق بشكل بعيد عن التحايل والنصب.

ما هي توقعاتكم لحركة السوق العقارية في المستقبل القريب؟
ــ نتوقع انتعاش السوق العقارية وزيادة الطلب قريبا بإذن الله بعد اعتماد أنظمة الرهن والتمويل العقاري من مجلس الوزراء والبدء في تنفيذها. ومعروف أن نظام الرهن العقاري سيسهم في حل مشكلة السكن، حيث إنه يعد نقلة نوعية كبيرة في التعاملات التجارية لكافة شرائح المجتمع، ويعمل على تنظيم واضح لتعاملات تتم حاليا بابتداع أساليب غير مأمونة لا تستند إلى نظام يحكم تلك التعاملات.
هيئة عليا للتنمية العقارية
ألا ترون أن الحاجة أصبحت ملحة لإجراء دراسة من فترة إلى أخرى لواقع السوق العقارية للوقوف على مسببات انتعاشها أو انخفاضها ؟
ـــ لا شك أن البحوث والدراسات والمعلومات مهمة جدا للقطاع العقاري، وهناك نقص كبير حاليا في توفيرها، وبالتالي يتأثر السوق سلبا بسبب عدم توفرها، ونحن بحاجة إلى إيجاد هيئة عليا للتنمية العقارية تساهم في التنسيق والتكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة بالعقار وتذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات وإعداد الدراسات وإتخاذ الإجراءات اللازمة، وتكمن أهمية الدراسات في التوصل إلى آلية يتم من خلالها قراءة السوق العقارية بعين فاحصة دقيقة، للتعرف على خفاياها وبالتالي وضع تصورات مستقبلية لما سيحدث فيها.
وفق المنطق الاقتصادي أن أي ارتفاع كبير في الأسعار في أي قطاع يعقبه تراجع حاد.. هل تتوقعون أن ينطبق ذلك على السوق العقارية؟ وأن تحدث فيها تراجعات سعرية حادة؟
ــ لا أتوقع أن تحدث تراجعات سعرية حادة في القطاع العقاري بإذن الله، إذ أن العقار في المملكة قطاع آمن ومخاطرة أقل من غيره من القطاعات الأخرى، إضافة إلى ذلك يتمتع بموثوقية عالية من كبار وصغار المستثمرين ومن خلال قراءتنا للتاريخ العقاري لاحظنا أن عناصر العرض والطلب والسعر تتعرض لاهتزاز إلى حد ما ولكنها لا تفقد قوتها وحيويتها. وكما يقال دائما إن العقار يمرض لكنه لا يموت، وذلك للحاجة الماسة له لتشييد المباني السكنية، خصوصا أن المملكة تظل في حاجة لآلاف الوحدات السكنية في ظل زيادة الطلب خصوصا من قبل الشباب.

مع ندرة السيولة المالية كيف ترون أهمية لجوء كبار الملاك في السوق العقارية إلى إحداث أقسام تقدم التمويل العقاري لذوي الدخل المحدود لامتلاك مساكن؟
ــ موضوع الإسكان وخصوصا الموجه لذوي الدخل المحدود من أهم المواضيع، وهو من اهتمامات خادم الحرمين الشريفين أيده الله، وقد أنشأ حفظه الله هيئة عامة للإسكان للتعامل مع هذا الموضوع وفق خطط استراتيجية متكاملة تبدأ من التثقيف والوعي إلى التخطيط السليم ثم التنفيذ المحترف، ونحن نؤمل خيرا كثيرا من هذه الهيئة التي أتوقع أن تطلق برامجها قريبا وفق تطلعات القيادة المباركة والشعب النبيل.

التكامل التجاري والسكني
يرى البعض أن المدن الكبيرة في المملكة شهدت حالة تشبع في العقارات التجارية، ويبقى النشاط العقاري منحصرا في المخططات السكنية.. هل يعني ذلك انحسار النشاط التجاري وانتعاش السكني؟
ــ السوق تحتاج إلى مشاريع عقارية نوعية وحيوية ومدروسة، ولابد من التكامل بين المشاريع التجارية والسكنية ولا أعتقد أن انتعاش السكني يؤدي إلى انحسار التجاري أو العكس.

[سعد الجهلاني]

مؤكدا محدودية تأثير الأزمة المالية على السوق العقارية
السويدان: انخفاض الأسعار حركة تصحيحية لإنعاش البيع والشراء في الأراضي

حامد عمر العطاس ـ جدة
أكد المستشار غسان سويدان مستشار الدراسات وتطوير المشاريع أن أي انخفاض في أسعار الأراضي حاليا سيكون تصحيحا مناسبا لتفعيل حركة البيع والشراء وتحريك واستقرار السوق العقارية بشكل عام. وقال: إن انخفاض الأسعار لبعض المواقع أو الأحياء أمر طبيعي لارتفاع أسعارها غير المبرر سابقا .. خاصة مع إدراكنا أن المناطق الحيوية قد قابلها ارتفاع مستحق تبعا لواقع متطلبات الاستثمار والتنمية الشاملة وأهمية موقعها ولن تتأثر أسعارها إلا بصورة جزئية ومحدود جدا. وأضاف أن السوق العقارية في المملكة قوية باعتبارها ركيزة من ركائز التنمية . وأكد أن محدودية تأثير الأزمة ترجع لأسباب منها :- ـ أن السوق العقارية في المملكة رحبة وبحاجة للعديد من المنتجات المتنوعة فيها، حيث معدلات الطلب فيها ما زلت أعلى من العرض .. وكلنا يدرك بأن الطلب على الوحدات السكنية والتجارية لن يتوقف تبعا للتعداد السكاني ومعدلات النمو فيه.
ـ أن القطاع العقاري يعتمد في تمويل مشاريعه واستثماراته ذاتيا أو محليا في المجمل العام.
ـ أن القطاع العقاري لدينا ما زال منغلقا حتى الآن بشكل عام قياسا بالدول الخليجية التي سيكون تأثر بعضها موجعا من تداعيات الأزمة بسبب خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من أسواقها المالية والعقارية .. وتأثر البعض الآخر من تداعيات الأزمة لظروف تمويلها الخارجي.
ـ إن اقتصاد المملكة عموما جيد ومتحفز ومؤهل لتحقيق معدلات نمو مقبولة رغم الأزمة إذا ما أدركنا الثقة بقوته ومتانته قولا وعملا.
ـ أنه ما زالت فرص الاستثمار في القطاع العقاري كبيرة، والاستثمار فيه يعد من أكثر القطاعات أمنا قياسا بأي استثمار في القطاعات الأخرى ..
وأكد بأنه لا خوف من تداعيات الأزمة طالما أدركنا كيفية التعامل معها، ولكن الخوف يكمن في ما أشرنا سابقا في عدم معالجة المعوقات والسلبيات السابقة .. والتي منها :-
• انخفاض المصداقية، وانعدام الشفافية لكثير من المشاريع المعلن عنها.
• البيروقراطية والروتين في الإجراءات.
• انعدام توزيع الفرص.
• ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية أو المرتبطة بأعمال ونشاطات القطاع.
• ضعف البيانات والمعلومات التي يمكن للمستثمر اللجوء لها والاعتماد عليها.
• كثرة الدخلاء على هذا القطاع الذين لا يدركون فلسفته ولا معايير الاحترافية المهنية فيها.
وبين أن تفادي تداعيات الأزمة يتطلب مراعاة تخطيط استراتيجي ذي رؤية بعيدة المدى تتناسب مع معطيات العصر، وأن يكون التنظيم والمتابعة أساسا عمليا تحكمه رقابة دقيقة من جهات معنية "كهيئة عليا للعقار" تحقق واقع ما يطمح إليه، واعتبار ضرورة تطوير هذا القطاع والارتقاء به أساسا منهجيا باعتباره واحدا من أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة وأحد ركائزه لتتمكن معطيات أعمالها وثمارها من مساندة الاقتصاد الحقيقي للدولة وتقليص أي تداعيات متوقعة لأثار الأزمة المالية العالمية.
لذلك فإن الحاجة ماسة حاليا وأكثر من أي وقت مضى إلى :-
- سرعة تطبيق التشريعات والتنظيمات الجديدة حتى يمكنها أن تدفع السوق لنمو صحيح .. فنظام الرهن العقاري، وآلية نظام تحكم ضبط مؤسسات التمويل، ووجود هيئة عليا للعقار ستضيف عوامل جذب قوية تلغي العبثية الحالية والكثير من المخاطر التي كانت تحكم السوق وتسيئ إليها، وستساعد بلا شك على بناء صناعة عقار حقيقية تشكل عمقا للسوق، تعزز عمليات التمويل العقاري فيها، تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتؤدي إلى رفع معايير جودة الإنشاءات والشفافية، وبالتالي تطوير فعلي متجدد في أدوات هذا قطاع سواء في التمويل أو التسويق أو التصميم تبعا لنوعيات مشاريع الاستثمار العقاري.
- ضرورة استثمار صناعة تميز الفرص .. عبر الرهان على الأنظمة الجديدة، وإعادة تطويره كل القوانين والتشريعات والأنظمة كل خمس سنوات، وسرعة العمل في تبني آليات ترسخ بفعالية معايير جودة للاستثمار لتجعل من الاستثمار حقيقة استثمار ترسخ للأجيال احترافية مهنية أعمال في هذا المجال يمكن معها تحقيق إنجازات تليق بحضارة الوطن وتاريخه، وتكون لمن بعدهم بصمة عنوان.

[سعد الجهلاني]

عقب إقرار القواعد التنظيمية لإنشائها..مختصون:
تأكيد الحاجة إلى 40 معهداً تدريبياً غير ربحي لتأهيل وتوظيف الشباب

أحمد العرياني ـ جدة
أكد مسؤولون ومختصون بأن موافقة مجلس الوزراء على القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني تدعم توجه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، والمساهمة في زيادة عدد هذه المعاهد، وتشجيع رجال الأعمال على خوض هذه التجربة، مشيرين إلى أن المملكة تحتاج في الفترة القادمة لإنشاء ما بين 30 إلى 40 معهدا تدريبيا غير ربحي نظرا لأن الموجود حاليا 11 معهدا تدريبيا فقط، وطالبوا بوضع معايير عالية الجودة للمعاهد غير الربحية من أجل تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل حقيقية، معتبرين أن أبرز أهداف إنشاء وحدات التدريب غير الربحية هي مساهمتها في رفع مستوى التدريب في المملكة من خلال التقنيات المتقدمة.
تمويل ذاتي للمعاهد
وبين محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص أن من أبرز ملامح مشروع القواعد التنظيمية لإنشاء وحدات التدريب أن وحدة التدريب هي منشأة ذات شخصية اعتبارية غرضها الأساسي تقديم خدمة في مجال التدريب التقني والمهني داخل المملكة دون أن تهدف إلى تحقيق الربح المادي، ويعتمد إنشاؤها ونموها على التمويل المالي الذاتي المستمر ويجوز لها قبول الهبات، ولا يجوز لها جمع التبرعات، ويشترط لتأسيس وحدة التدريب أن يكون طالب أو طالبو الترخيص سعوديي الجنسية أو إحدى الشركات الأجنبية، كاملي الأهلية، وأن يعد طالب أو طالبو الترخيص النظام الأساسي لوحدات التدريب المراد الترخيص لها، مشيرا إلى أن المؤسسة تتباحث مع 40 جهة لتشغيل عدد من المعاهد التدريبية غير الربحية، حيث يوجد حاليا 11 معهدا تدريبيا غير ربحية تعمل في عدد من التخصصات منها في مجال المياه والطاقة والصناعات الحديدية والخدمات والبترول ومجال المنتجات المطاطية، وقال في تصريح سابق لـ "عكاظ": إن موافقة مجلس الوزراء على القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني تأتي لدعم توجه المؤسسة لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، لافتا إلى أنه تم وضع عدد من الضوابط بتوقيع عقود مع عدد من الجهات مثل الزامل ومعادن وشركة الطاقة والمياه لضمان استمرار هذه المعاهد غير الربحية على المدى القريب والبعيد.
وبين أنه تم فتح عدد من المعاهد وأن المؤسسة تسعى لتجهيز وبناء المعاهد بمشاركة القطاع الخاص لتشغيلها في ظل زيادة الحاجة للموارد البشرية التقنية المهنية خلال السنوات القادمة.
معاهد جديدة
من جانبه قال مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك بن محمد الطامي: إن هذه الوحدات تنشئها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو شركات خاصة سواء دولية أو مستثمرين سعوديين، على سبيل المثال مجموعة بن لادن التي أنشأت المعهد الوطني للتقنية للتدريب في بحرة، كما سيتم إنشاء معهدين في الرياض والدمام، كما افتتحت شركة سعودي أوجيه معهدا في الرياض كخطوة أولى، وسيتم لاحقا إنشاء معهدين في جدة والدمام. مشيرا إلى أن هذه الوحدات التدريبية التي ينشئها القطاع الخاص لا تهدف إلى الربح إنما تقدم خدمات تدريبية بالتعاون مع المؤسسة.
وأضاف كانت لدينا في السابق إشكالية حول إنشاء مثل هذه الوحدات نظرا لأنها ليست معاهد أهلية تهدف للربح تنطبق عليها قواعدنا، ولا تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية أن تنهض بهذه المهمة، ولذلك تم دراسة الموضوع من جميع الجهات بمشاركة المؤسسة والشؤون الاجتماعية وهيئة الخبراء ووزارة العمل ووزارة المالية ووزارة التجارة فوجدنا أنه يجب أن يوضع لها تنظيم لترتيب عملية إنشائها، والتعرف على كيفية تأسيسها وإدارتها نظرا لأنها تقبل هبات وأوقاف تستلزم تنظيم رسمي محكم لكي يمكن الراغبين من الشركات من إنشاء هذه الوحدات التدريبية بشكل نظامي ومنضبط. وبين الطامي أن أبرز أهداف إنشاء وحدات التدريب غير الربحية هي مساهمتها في رفع مستوى التدريب في المملكة من خلال التقنيات المتقدمة، ولدينا الكثير من الشركات الدولية بدأت تنشئ مراكز بالتعاون مع المؤسسة، حيث دخلت المؤسسة في شراكة استراتيجية مع مجموعة من الشركات من الداخل والخارج، فلدينا مثلا في الرياض المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، وهو غير هادف للربح تم إنشاؤه بالتعاون مع شركة شرق للبلاستيك، وهي إحدى شركات مجموعة سابك ويخرج المعهد الشباب السعودي المتخصص في الصناعات البلاستيكية، كما تم توقيع اتفاقية مع شركة معادن لصناعة التعدين لإنشاء معهد معادن في الحدود الشمالية، بالإضافة إلى إنشاء معهد المطاط في ينبع مع مجموعة البابطين، وهناك اتفاقية أيضا مع شركة شفرون العالمية لإنشاء معهد البترول وتقنية الغاز، واعتبر هذه المعاهد غير ربحية تهدف إلى تخريج شباب سعودي متخصص في هذه المجالات.
نحتاج 30 مركزا تدريبيا
وزاد أن هذه الوحدات التدريبية غير الربيحية التي تم إنشاؤها حتى الآن يصل عددها إلى 8 وحدات تدريبية، ونحتاج لإنشاء ما بين 20 إلى 30 مركزا تدريبيا غير ربحي، وتعتبر أكثر تخصصية من غيرها، لافتة إلى أن مؤسسة التدريب التقني والمهني هي الجهة التي ستشرف تنظيميا على هذه المعاهد ذات الفائدة الكبيرة لارتباطها بقضية التدريب والتوظيف في وقت واحد، كما أنها غالبا ما تكون متخصصة تخدم قطاعات معينة، حيث إن المعاهد القائمة حاليا تستقبل المتدربين وتوقع عقودا معهم لتوظيفهم مباشرة بعد انتهاء فترة التدريب.
وأضاف الطامي أن ما يطبق على المعاهد الأهلية من تنظيم لايطبق على المعاهد التدريبية غير الربحية، ولذلك تم إصدار تنظيم خاص بها وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وزاد أنه يجب في المعهد التدريبي غير الربحي أن يكون به مجلس إدارة يختص بمتابعة المعهد، كما يجب أن يكون له محاسب قانوني خارجي لمتابعة حركة الأموال فيه، إضافة لتوفير مقيم جودة للتدريب، لافتا إلى أن أبرز ملامح تنظيم معاهد التدريب غير الربحية هو وضع الإطار القانوني لإنشائها مبينا أن أغلب الشركات الصناعية تهتم بإنشاء هذه الوحدات التدريبية نظرا لوجود ارتباط بين الصناعة والتدريب، وقال تم الاطلاع على عدد من التجارب العالمية في هذا المجال للاستفادة منها، ومن ثم الوصول لعملية تدريبية غير ربحية نموذجية، وأوضح الطامي أن المعاهد التدريبية غير الربحية المقامة حاليا تدرب ما بين 200 إلى 2000 شاب سعودي في كل معهد يتم بشكل مباشر في الشركات الكبرى والتي سيعملون بها مستقبلا.
توظيف العمالة الوطنية
وأكد رئيس مجلس الغرف التجارية ورئيس غرفة جدة صالح بن علي التركي ضرورة نهوض القطاع الخاص بمسؤوليته في توظيف العمالة الوطنية بالمستوى المأمول وإزالة الصعوبات والعقبات التي تواجهها، ومن أبرزهــا احتياج سوق العمل لنوعيات من الوظائف تستلزم متطلبات معينة من التأهيل والمهارة في الأداء ومعظمها وظائف فنية ومهنية ومتخصصة، وعدم مواكبة المخرجات التعليمية والتدريبية القائمة للأعداد والنوعيات المطلوبة لهذه الوظائف، وأشار التركي إلى أن الغرف التجارية الصناعية في المملكة تولي اهتماما كبيرا ببحث ومتابعة قضية توطين العمالة في المملكة خصوصا ما يتعلق منها بالقطاع الخاص، وذلك ارتكازا إلى دورها المناط بها نظاما وهو تمثيل مصالح القطاع الخاص والعمل على حمايتها وتطويرها مع مسؤوليتها في الإسهام في تهيئة العوامل التي تعين القطاع الخاص على القيام بدوره المتنامي في تحقيق الأهداف التنموية، بالإضافة إلى التواجد المستمر للغرف كصروح اقتصادية تساند الجهات الحكومية في إنجاز التوجهات الوطنية، ولذلك تبنت الغرف سياسات وبرامج لمعاونة القطاع الخاص على إتاحة فرص العمل للعمالة المواطنة شملت إعداد دراسات شاملة عن مشكلة العمالة من كافة جوانبها وسبل زيادة توظيف العمالة السعودية في القطاع الخاص وإنشاء مراكز ووحدات للتدريب غير ربحية من خلال عدد من الشركات الكبرى في المملكة، وتنظم برامج تدريبية متنوعة منها برامج لتأهيل الشباب السعودي على الوظائف والمهن المطلوبة في سوق العمل، إضافة إلى تنمية مهارات القائمين على رأس العمل في المنشآت بما يساعد على تحقيق التوافق والاستقرار الوظيفي لهم.
عبد الحميد اليوسف مساعد مدير عام مجموعة بن لادن للموارد البشرية والمشرف العام على المعهد الوطني للتقنية "غير ربحي " قال: إن موافقة مجلس الوزراء على القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني هو دعم قوي وتشجيع لرجال الأعمال لإنشاء معاهد غير ربحية تساهم في بناء المجتمع، وتخرج كوادر وطنية مؤهلة تتمتع بتأهيل جيد بمعايير دولية متمنيا أن يكون المستوى التأهيلي لجميع المعاهد الربحية عال، وتحظى باعتمادات دولية من جهات متخصصة في الخارج، وتخرج شبابا سعوديين فنيين أو متخصصين بتأهيل عال يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص.
وأضاف ستصبح هذه المعاهد في مستوى أعلى من ماهي عليه الآن بمراحل كثيرة، مبينا أن المعهد الوطني للتقنية يعد التجربة الوحيدة التي تكفل بها طرف واحد نظرا لأن الأرض والبناء والتجهيز وجزءا كبيرا من التشغيل قامت به مجموعة بن لادن، لافتا إلى أنه يوجد دعم من صندوق الموارد البشرية للعملية التشغيلية في هذه المعاهد مثل المواد والمناهج والمدربين وعملية استقطابهم واختيار المعايير الدولية. مشيرا إلى أن المعهد الوطني للتقنية تصل طاقتة الاستيعابية 2000 متدرب ويقع على مساحة 120 ألف متر مربع ومساحة المباني 30 ألف متر مربع، ويتكون من فصول وورش ومعامل ويقدم دبلوما عاليا لثلاث سنوات، وتعتبر السنة الأولى سنة تحضيرية ورياضيات، وفي بقية العامين يتم التركيز على التخصص التقني سواء في التقنيات أو في برامج تمثل حلول للسعودة.
وأضاف أن الهدف من إنشاء هذا المعهد غير الربحي هو إيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي وفق تأهيل عالي المستوى للعمل في القطاع الخاص، مبينا أن قبول المتقدمين يتم عن طريق الإنترنت، وقال نحن نتواصل مع خريجي الثانوية العامة علمي عن طريق موقع الشركة على الإنترنت والرسائل، مؤكدا أن الاستثمار في الموارد البشرية مكلف ولكن عائده جيد على المدى البعيد، لانه من الأفضل أن يكون لدينا كوادر مؤهلة داخل الوطن أفضل من إحضارها من الخارج، وطالب اليوسف من مؤسسة التدريب التقني والجهات المعنية بوضع معايير لهذه المعاهد غير الربحية، ولا نريدها أن تقدم دورات في الحاسب الآلي أو التدريب في أعمال بسيطة، بل نريد أعمالا تعود بالفائدة الفعلية على الشباب السعودي، وبالتالي على الوطن من أجل تحريك عجلة الاقتصاد، وإيجاد فرص عمل حقيقية، مطالبا القطاع الخاص بتبني مثل هذه المشاريع التدريبية التأهيلية الهامة.