الأخبار العقارية الخميس 2-2-2012

محمد - ابو احمد · 03-02-2012, 02:00 PM

غياب مندوب â€œالتجارةâ€‌ يحرم أهالي الطائف من شراء الأسمنت

تسبّب غياب مندوب التجارة في تكدس أكثر 300 شخص من أهالي الطائف حول سوق الأسمنت، بأم السباع منذ ساعات الصباح الباكر، رغبة في الشراء من السوق لكن دون جدوى، حيث كانت جميع شاحنات الأسمنت متوقفة ومشرعة، وتنتظر وصول المندوب الذي لم يصل حتى الظهر، وطالب الأهالي بحلٍّ لأزمة الأسمنت حيث ذكر المواطن خالد معيض الزهراني: نحن من الصباح متواجدون نريد أن نشتري لكن رفض أصحاب الشاحنات البيع إلا في وجود مندوب التجارة الغائب.
وأضاف خالد: الأزمة مفتعلة من المتعهدين وضعف الرقابة من التجارة حيث إنّ الشاحنات تباع قبل وصولها للسوق حيث وجد شاحنات في حي المنتزه والنسيم بالقرب من المباني المشيدة حديثه وتبيع دون رقيب بسعر 25-30 ريالاً للكيس.
ويؤيد كل من عبدالعزيز الشملاني، دخيل العصيمي، محمد الحارثي، الرأي السابق، مشيرين إلى أنّ جميع محاولاتهم لإقناع البائعين فك الحظر عن الشاحنات، إلا انهم اشترطوا تواجد مندوب وزارة التجارة.
وذكر الحارثي، أين المندوب؟ ونحن ننتظر من السادسة صباحًا وبيننا كبار في السن.
وأدى غياب مندوب الوزارة إلى توجه المواطنين إلى إمارة الطائف لتقديم شكوى ضد الوزارة في ظل غياب مندوبها، وذكر عبدالله الطويرقي أنهم وهم في طريقهم لإمارة الطائف، وجدوا شاحنة تسير على طريق الحلقة لا يعلمون إلى أين تتجه مما جعلهم يقومون بالاتصال على الشرطة حيث اتجهت فرقة من الدوريات الأمنية وتم ضبط تلك الشاحنة من قبل الدوريات، وتساءل الطويرقي: من سمح لتلك الشاحنة الخروج من السوق المعتمد للبيع ولمصلحة من؟.
وذكر عالي القرشي أنه من الصباح في السوق حاملا معه جميع المستندات التي تطلبها التجارة وهي رخصة البناء لكن دون أن يحصل على الأسمنت، مما جعله يتجه للإمارة، مشيرًا إلى أن الأسمنت بلغ سعره في السوق السوداء إلى 40 ريالا للكيس الواحد، وهذا غير معقول - حسب وصفه -.
من جهته أوضح المتعهد عبدالرحمن الثبيتي أنهم كمتعهدين بعد إيقاف شركة أسمنت الرياض التصدير منذ شهر بدأ العد التنازلي، حيث بدأت الشركة في إنقاص حصة الطائف تدريجيًا، حتى وصلت حصة الطائف إلى شاحنة واحدة فقط، في اليوم، مما جفف السوق وبدأت الأسعار في الارتفاع بسبب شراء المتعهدين من السوق السوداء بسعر يتخطى سعرآ»التجارةآ» ، وهو أمر يصعب معه البيع بـ 15.5 ريالا.
آ«المدينةآ» من جانبها حاولت الاتصال على شركة أسمنت الرياض للإفادة لكن لم تجد تجاوب.
وحول غياب مندوب التجارة ذكر مصدر مسؤول بفرع وزارة التجارة بالطائف فضل عدم ذكر اسمه أن الغياب يعود إلى أن التجارة تسعي لتنظيم جديد لعملية البيع للحد من السوق السوداء والبيع بالباطن .

المصدر: صحيفة المدينة

توضيح حول برج آ«دارعكلآ»

ورد في الملحق الاقتصادي بتاريخ 3/3/1433ه لبس في عنوان الخبر المنشور تأجير برج شركة دارعكل العقارية للتعمير على مجموعة القناص الطبية، حيث ورد أن الشركة الخليجية القابضة تنهي تأجير برجها التجاري الجديد على طريق الملك فهد والصحيح بأن الشركة الخيليجة القابضة هي الشركة المسوقة فقط للبرج الذي تعود ملكيته إلى شركة دار عكل العقارية للتعمير. ويعد البرج الذي يقع على طريق الملك فهد بحي الرحمانية بجوار مبنى هيئة الاتصالات أحد أرقى المشاريع العقارية في الشريط التجاري وأحدثها حيث يتوسط المرافق الحيوية، ويطل على طريق الملك فهد، ويعد إضافة جديدة للمشهد العقاري في العاصمة الرياض.

ويأتي تأجير البرج بالكامل ليؤكد حيوية الحراك العقاري في المملكة، ويؤكد إسهام شركة دار عكل العقارية للتعمير في حراك التنمية العقارية والطفرة العمرانية التي تعيشها المملكة.

المصدر: جريدة الرياض

مصر تبيع أراضي إلى مواطنيها في الخارج لتدبير سيولة مالية

قالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية إن الحكومة -التي تعاني نقصا في السيولة المالية - وافقت على خطة لجمع ثلاثة مليارات دولار ببيع أراض مملوكة للدولة إلى مصريين يعيشون في الخارج.

وقالت الوزيرة إن المشترين سيطلب منهم أن يدفعوا ثمن الأرض بالدولار الأمريكي.

وأدت اضطرابات سياسية واقتصادية على مدى عام إلى اتساع العجز في ميزانية مصر وميزان المدفوعات وخفضت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بنسبة 50 بالمئة إلى 18مليار دولار.

وفي منتصف يناير قالت مصر إنها طلبت رسميا من صندوق النقد الدولي حزمة مساعدات مالية بقيمة 3.2 مليار دولار لسد فجوة في التمويل. وأضافت أنها تريد الأموال في أقرب وقت ممكن وأنها تأمل بتوقيع اتفاق في غضون أسابيع.

وقالت أبو النجا إن الحكومة ستبيع في المرحلة الاولى من الخطة 8625 قطعة أرض في سبع مجتمعات عمرانية حول المراكز السكانية الكبرى بسعر يتراوح من 150 دولارا إلى 500 دولار للمتر المربع.

ولم تذكر موعدًا لطرح تلك الأراضي للبيع وقالت إنه سيجري جمع المزيد من الأموال في مرحلتين تاليتين لمبيعات الأراضي ليصل إجمالي عدد القطع التي ستعرض للبيع إلى 40 ألفًا.

المصدر: جريدة الرياض

شيء للوطن

إصدار صكوك العقارات

حقيقة لم أجد الأساس النظامي والتاريخي الذي بموجبه أوكلت إلى وزارة العدل مسئولية تنفيذ وتوثيق عملية بيع وإصدار صكوك العقارات بمختلف أنواعها سواءً كانت أراضي.. أو مباني.. أو مزارع.. أو شققا أو استراحات.. الخ.

أقصد وأعني هنا الأساس أو المستند الرسمي والتنظيمي الذي بموجبه أسندت مسئولية إصدار وتوثيق وحفظ ملكية هذه العقارات إلى وزارة العدل ممثلة في كتابات العدل.. لأن السؤال الطبيعي هنا حول علاقة المحاكم في وزارة العدل بهذا النوع من الوثائق الإدارية التي توثق عملية "التمليك"!!

نعلم أن إجراءات استخراج "صك" لقطعة أرض قيمتها مثلاً "5000 ريال" مماثل في إجراءاته لاستخراج صك لأرض قيمتها ملايين الريالات !! وهكذا يسري الأمر على كل الصكوك والأراضي والعقارات مهما كانت مساحاتها ومهما كانت أسعارها!!

في نفس الوقت نعلم مثلاً أن السيارات والمركبات تمثل أسعار بعضها أضعاف أسعار بعض الأراضي والعقارات.. ولكن وثائق ملكيتها تصدر من جهاز مختص وهو المرور وليس من كتابات العدل.. والمرور مسئول مسئولية كاملة عن هذه العملية، وهذه المسئولية نجح فيها المرور من خلال التقنية رغم تعدد وتكرار عملية البيع ونقل الملكية!!

نعلم مثلاً أن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بإصدار الوثائق التي تخص افراد المجتمع رجالاً ونساءً من خلال بطاقة الهوية الوطنية أو الجواز أو الإقامة التي تمثل الأساس في إيضاح هوية الإنسان وتبعيته الأسرية والاجتماعية وهي وثيقة مماثلة ((في هدفها)) للصك ولاستمارة السيارة التي استبدل مسماها إلى مسمى وثيقة.. وبدون الهوية الوطنية أو الجواز أو الإقامة لا يستطيع المواطن في هذا الزمن أن ينجز أي معاملات مالية أو عقارية.. بمعنى أنه بدون الهوية الوطنية شبه مقيد!!

ولو نظرنا إلى ملكية الشركات والمؤسسات فإنها تصدر من وزارة التجارة، وذلك بحكم الاختصاص فلكل شركة ومؤسسة سجل تجاري مماثل في مضمونه وهدفه وفي معناه وفي مسئوليته للصك الخاص بالعقار وهو وثيقة قابلة للبيع والشراء والمسئولية على صاحبها !!

إذن السؤال هنا لماذا لا تنقل مسئولية "إصدار الصكوك" وحفظها لجميع العقارات من مسئولية وزارة العدل إلى مسئولية وزارة الشئون البلدية والقروية أو إلى وزارة الإسكان.. فالصك عبارة عن وثيقة عقارية مماثل في هدفه وفي معناه وفي مضمونه للوثائق الأخرى.. ووزارة الشئون البلدية والقروية أو وزارة الإسكان هما الجهتان الأقرب للاختصاص في هذه المهمة وهما المسئولتان عن العقارات من كافة الجوانب سابقاً ولاحقاً - إدارياً وفنياً وهندسياُ لذلك فهما الجهات الأقرب من حيث الاختصاص.

إضافة إلى ذلك فان المتمعن في اختصاصات وفي طبيعة وحتى في مسمى وزارة العدل بكافة فروعها يتضح له أنها هي جهة بعيدة في كل ذلك عن العقار وعن الأراضي.. ووزارة العدل هي جهة عدلية تتولى مسئولية الفصل والحكم في كل الخلافات والقضايا بكافة أنواعها الاجتماعية والتجارية.. الخ.. لذلك فان مسئولية إصدار الصكوك العقارية مهمة غير معروف الأساس التنظيمي الرسمي لإسنادها إلى وزارة العدل والكيفية التي تمت بها!!

لكن من الواضح أن الأساس الذي اعتمد عليه عند إيكال مهمة ومسئولية إصدار الصكوك انه أساس قديم جداً فرضته الظروف الاجتماعية في ذلك الزمن خاصة خلال السنوات الأولى لمراحل توحيد المملكة العربية السعودية فكان القاضي في ذلك الزمن يقوم بدور القضاء والتدريس والمصلح الاجتماعي والموثق لكل العقود والاتفاقيات بصفة شفهية أو بالختم الخاص به.. وما إلى ذلك من عدة أدوار في المجتمع في ذلك الوقت..

لذلك كانت الجهات القضائية والشرعية ورجال القضاء والعلم ككل في ذلك العصر هم المرجع في كل شؤون الحياة العملية لذلك أسندت إليهم مهام الفصل في معظم مجالات التنمية في تلك المرحلة الزمنية القديمة ومن ضمن ذلك بالطبع كل عمليات البيع والشراء ومن ضمنها عملية بيع وشراء وتأجير العقارات بكافة أنواعها فظهرت في ذلك الزمن مايسمى "بحجة الاستحكام" التي أصدرتها المحاكم في ذلك الزمن القديم - وهذه التسمية أرى أنها غير مناسبة ولم تعد مناسبة في هذا العصر وتحتاج إلى استبدال عاجل - فأصبحت هذه الحجج هي الوثائق الأولى في إيضاح عملية تملك العقار أياً كان نوعه.

واستمر هذا الارتباط وهذه المرجعية إلى مراحل زمنية متتالية إلى وقت قريب.. حتى تخلص القضاء من كثير من المهام كالتدريس والتعليم وأوكل إلى جهات متخصصة في الوقت الذي لايزال العقار مرتبطاً بالمحاكم إلى وقتنا الحاضر من خلال إصدار الصكوك أو حجج الاستحكام لكافة العقارات دون التفكير عن مدى علاقة القضاء بالعقار!!

السؤال هنا.. لماذا أشغلت المحاكم بهذه المهام ؟ التي تراكمت وأتعبت القضاء والقضاة ؟! لماذا لا يتم دراسة نقل كافة صلاحيات إصدار وتوثيق وإتمام عملية البيع والشراء رسمياً والمصادقة عليها من قبل وزارات الاختصاص وهما إما وزارة الشؤون البلدية أو وزارة الإسكان ونقل جميع مكونات ووثائق هذه الصكوك من وزارة العدل إلى تلك الجهات وتغيير مسمى الصكوك الى (وثيقة عقارية).. وتفريغ المحاكم وكتابات العدل بوزارة العدل إلى الأمور العدلية والقضائية!!.. مجرد رأي!!

المصدر: جريدة الرياض

نثار

هذا هو الحل الأمثل لأزمة الإسكان

وهناك الآن كما هو معروف عدة حلول لأزمة الإسكان ، وهي بالطبع معروفة ، وفي مقدمتها القروض التي يقدمها صندوق التنمية العقاري لأصحاب الأراضي ولغير أصحاب الأراضي ، ولكن طابور الانتظار طويل ، وقد تمضي سنين قبل أن يحقق الإنسان حلمه في مسكن يؤويه ، ثم هناك مشروع النصف مليون مسكن التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين ، وهذه لن تتحقق بين يوم وليلة ، وخاصة في المدن الكبيرة نظرا لشح الأراضي ، ثم إن المساكن ستكون ذات تصميم واحد وشكل واحد ، وقد لا ترضي جميع الرغبات والأذواق ، والحل الأمثل هو أن يختار المرء المسكن الذي يحقق رغباته ، ويلبي احتياجاته ، ويكون في حدود قدرته المالية ، وهو ما قد يعجز قرض صندوق التنمية العقاري عن تحقيقه ، ولهذا قد يزيد القرض عن نصف المليون إذا كان المرء ذا سعة ، وهذا ما تحققه الاتفاقية التي وقعها صندوق التنمية العقاري مع أحد البنوك السعودية لتمويل المساكن للمواطنين بحيث يكون الصندوق هو الضامن للمقترضين لدى البنك ، وأفادت بعض المصادر أن هذه الاتفاقية ستعقبها اتفاقيات مماثلة مع بعض البنوك الأخرى التي سوف يتم في ضوئها تحديد الملاءة المالية للمقترض من قبل شركة سمة ، وهذا الترتيب سيغني عن نظام الرهن الذي تعثر فيما أعرف ولم يصدر حتى الآن ، ثم انه لا يحل المشكلة في حالة عدم وجود صكوك ملكية ، وهي حالة غير نادرة .

المصدر: جريدة الرياض

03-02-2012, 02:00 PM	#1
محمد - ابو احمد متداول جديد تاريخ التسجيل: Feb 2012 المشاركات: 33	الأخبار العقارية الخميس 2-2-2012 غياب مندوب â€œالتجارةâ€‌ يحرم أهالي الطائف من شراء الأسمنت تسبّب غياب مندوب التجارة في تكدس أكثر 300 شخص من أهالي الطائف حول سوق الأسمنت، بأم السباع منذ ساعات الصباح الباكر، رغبة في الشراء من السوق لكن دون جدوى، حيث كانت جميع شاحنات الأسمنت متوقفة ومشرعة، وتنتظر وصول المندوب الذي لم يصل حتى الظهر، وطالب الأهالي بحلٍّ لأزمة الأسمنت حيث ذكر المواطن خالد معيض الزهراني: نحن من الصباح متواجدون نريد أن نشتري لكن رفض أصحاب الشاحنات البيع إلا في وجود مندوب التجارة الغائب. وأضاف خالد: الأزمة مفتعلة من المتعهدين وضعف الرقابة من التجارة حيث إنّ الشاحنات تباع قبل وصولها للسوق حيث وجد شاحنات في حي المنتزه والنسيم بالقرب من المباني المشيدة حديثه وتبيع دون رقيب بسعر 25-30 ريالاً للكيس. ويؤيد كل من عبدالعزيز الشملاني، دخيل العصيمي، محمد الحارثي، الرأي السابق، مشيرين إلى أنّ جميع محاولاتهم لإقناع البائعين فك الحظر عن الشاحنات، إلا انهم اشترطوا تواجد مندوب وزارة التجارة. وذكر الحارثي، أين المندوب؟ ونحن ننتظر من السادسة صباحًا وبيننا كبار في السن. وأدى غياب مندوب الوزارة إلى توجه المواطنين إلى إمارة الطائف لتقديم شكوى ضد الوزارة في ظل غياب مندوبها، وذكر عبدالله الطويرقي أنهم وهم في طريقهم لإمارة الطائف، وجدوا شاحنة تسير على طريق الحلقة لا يعلمون إلى أين تتجه مما جعلهم يقومون بالاتصال على الشرطة حيث اتجهت فرقة من الدوريات الأمنية وتم ضبط تلك الشاحنة من قبل الدوريات، وتساءل الطويرقي: من سمح لتلك الشاحنة الخروج من السوق المعتمد للبيع ولمصلحة من؟. وذكر عالي القرشي أنه من الصباح في السوق حاملا معه جميع المستندات التي تطلبها التجارة وهي رخصة البناء لكن دون أن يحصل على الأسمنت، مما جعله يتجه للإمارة، مشيرًا إلى أن الأسمنت بلغ سعره في السوق السوداء إلى 40 ريالا للكيس الواحد، وهذا غير معقول - حسب وصفه -. من جهته أوضح المتعهد عبدالرحمن الثبيتي أنهم كمتعهدين بعد إيقاف شركة أسمنت الرياض التصدير منذ شهر بدأ العد التنازلي، حيث بدأت الشركة في إنقاص حصة الطائف تدريجيًا، حتى وصلت حصة الطائف إلى شاحنة واحدة فقط، في اليوم، مما جفف السوق وبدأت الأسعار في الارتفاع بسبب شراء المتعهدين من السوق السوداء بسعر يتخطى سعرآ»التجارةآ» ، وهو أمر يصعب معه البيع بـ 15.5 ريالا. آ«المدينةآ» من جانبها حاولت الاتصال على شركة أسمنت الرياض للإفادة لكن لم تجد تجاوب. وحول غياب مندوب التجارة ذكر مصدر مسؤول بفرع وزارة التجارة بالطائف فضل عدم ذكر اسمه أن الغياب يعود إلى أن التجارة تسعي لتنظيم جديد لعملية البيع للحد من السوق السوداء والبيع بالباطن . المصدر: صحيفة المدينة توضيح حول برج آ«دارعكلآ» ورد في الملحق الاقتصادي بتاريخ 3/3/1433ه لبس في عنوان الخبر المنشور تأجير برج شركة دارعكل العقارية للتعمير على مجموعة القناص الطبية، حيث ورد أن الشركة الخليجية القابضة تنهي تأجير برجها التجاري الجديد على طريق الملك فهد والصحيح بأن الشركة الخيليجة القابضة هي الشركة المسوقة فقط للبرج الذي تعود ملكيته إلى شركة دار عكل العقارية للتعمير. ويعد البرج الذي يقع على طريق الملك فهد بحي الرحمانية بجوار مبنى هيئة الاتصالات أحد أرقى المشاريع العقارية في الشريط التجاري وأحدثها حيث يتوسط المرافق الحيوية، ويطل على طريق الملك فهد، ويعد إضافة جديدة للمشهد العقاري في العاصمة الرياض. ويأتي تأجير البرج بالكامل ليؤكد حيوية الحراك العقاري في المملكة، ويؤكد إسهام شركة دار عكل العقارية للتعمير في حراك التنمية العقارية والطفرة العمرانية التي تعيشها المملكة. المصدر: جريدة الرياض مصر تبيع أراضي إلى مواطنيها في الخارج لتدبير سيولة مالية قالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية إن الحكومة -التي تعاني نقصا في السيولة المالية - وافقت على خطة لجمع ثلاثة مليارات دولار ببيع أراض مملوكة للدولة إلى مصريين يعيشون في الخارج. وقالت الوزيرة إن المشترين سيطلب منهم أن يدفعوا ثمن الأرض بالدولار الأمريكي. وأدت اضطرابات سياسية واقتصادية على مدى عام إلى اتساع العجز في ميزانية مصر وميزان المدفوعات وخفضت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بنسبة 50 بالمئة إلى 18مليار دولار. وفي منتصف يناير قالت مصر إنها طلبت رسميا من صندوق النقد الدولي حزمة مساعدات مالية بقيمة 3.2 مليار دولار لسد فجوة في التمويل. وأضافت أنها تريد الأموال في أقرب وقت ممكن وأنها تأمل بتوقيع اتفاق في غضون أسابيع. وقالت أبو النجا إن الحكومة ستبيع في المرحلة الاولى من الخطة 8625 قطعة أرض في سبع مجتمعات عمرانية حول المراكز السكانية الكبرى بسعر يتراوح من 150 دولارا إلى 500 دولار للمتر المربع. ولم تذكر موعدًا لطرح تلك الأراضي للبيع وقالت إنه سيجري جمع المزيد من الأموال في مرحلتين تاليتين لمبيعات الأراضي ليصل إجمالي عدد القطع التي ستعرض للبيع إلى 40 ألفًا. المصدر: جريدة الرياض شيء للوطن إصدار صكوك العقارات حقيقة لم أجد الأساس النظامي والتاريخي الذي بموجبه أوكلت إلى وزارة العدل مسئولية تنفيذ وتوثيق عملية بيع وإصدار صكوك العقارات بمختلف أنواعها سواءً كانت أراضي.. أو مباني.. أو مزارع.. أو شققا أو استراحات.. الخ. أقصد وأعني هنا الأساس أو المستند الرسمي والتنظيمي الذي بموجبه أسندت مسئولية إصدار وتوثيق وحفظ ملكية هذه العقارات إلى وزارة العدل ممثلة في كتابات العدل.. لأن السؤال الطبيعي هنا حول علاقة المحاكم في وزارة العدل بهذا النوع من الوثائق الإدارية التي توثق عملية "التمليك"!! نعلم أن إجراءات استخراج "صك" لقطعة أرض قيمتها مثلاً "5000 ريال" مماثل في إجراءاته لاستخراج صك لأرض قيمتها ملايين الريالات !! وهكذا يسري الأمر على كل الصكوك والأراضي والعقارات مهما كانت مساحاتها ومهما كانت أسعارها!! في نفس الوقت نعلم مثلاً أن السيارات والمركبات تمثل أسعار بعضها أضعاف أسعار بعض الأراضي والعقارات.. ولكن وثائق ملكيتها تصدر من جهاز مختص وهو المرور وليس من كتابات العدل.. والمرور مسئول مسئولية كاملة عن هذه العملية، وهذه المسئولية نجح فيها المرور من خلال التقنية رغم تعدد وتكرار عملية البيع ونقل الملكية!! نعلم مثلاً أن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بإصدار الوثائق التي تخص افراد المجتمع رجالاً ونساءً من خلال بطاقة الهوية الوطنية أو الجواز أو الإقامة التي تمثل الأساس في إيضاح هوية الإنسان وتبعيته الأسرية والاجتماعية وهي وثيقة مماثلة ((في هدفها)) للصك ولاستمارة السيارة التي استبدل مسماها إلى مسمى وثيقة.. وبدون الهوية الوطنية أو الجواز أو الإقامة لا يستطيع المواطن في هذا الزمن أن ينجز أي معاملات مالية أو عقارية.. بمعنى أنه بدون الهوية الوطنية شبه مقيد!! ولو نظرنا إلى ملكية الشركات والمؤسسات فإنها تصدر من وزارة التجارة، وذلك بحكم الاختصاص فلكل شركة ومؤسسة سجل تجاري مماثل في مضمونه وهدفه وفي معناه وفي مسئوليته للصك الخاص بالعقار وهو وثيقة قابلة للبيع والشراء والمسئولية على صاحبها !! إذن السؤال هنا لماذا لا تنقل مسئولية "إصدار الصكوك" وحفظها لجميع العقارات من مسئولية وزارة العدل إلى مسئولية وزارة الشئون البلدية والقروية أو إلى وزارة الإسكان.. فالصك عبارة عن وثيقة عقارية مماثل في هدفه وفي معناه وفي مضمونه للوثائق الأخرى.. ووزارة الشئون البلدية والقروية أو وزارة الإسكان هما الجهتان الأقرب للاختصاص في هذه المهمة وهما المسئولتان عن العقارات من كافة الجوانب سابقاً ولاحقاً - إدارياً وفنياً وهندسياُ لذلك فهما الجهات الأقرب من حيث الاختصاص. إضافة إلى ذلك فان المتمعن في اختصاصات وفي طبيعة وحتى في مسمى وزارة العدل بكافة فروعها يتضح له أنها هي جهة بعيدة في كل ذلك عن العقار وعن الأراضي.. ووزارة العدل هي جهة عدلية تتولى مسئولية الفصل والحكم في كل الخلافات والقضايا بكافة أنواعها الاجتماعية والتجارية.. الخ.. لذلك فان مسئولية إصدار الصكوك العقارية مهمة غير معروف الأساس التنظيمي الرسمي لإسنادها إلى وزارة العدل والكيفية التي تمت بها!! لكن من الواضح أن الأساس الذي اعتمد عليه عند إيكال مهمة ومسئولية إصدار الصكوك انه أساس قديم جداً فرضته الظروف الاجتماعية في ذلك الزمن خاصة خلال السنوات الأولى لمراحل توحيد المملكة العربية السعودية فكان القاضي في ذلك الزمن يقوم بدور القضاء والتدريس والمصلح الاجتماعي والموثق لكل العقود والاتفاقيات بصفة شفهية أو بالختم الخاص به.. وما إلى ذلك من عدة أدوار في المجتمع في ذلك الوقت.. لذلك كانت الجهات القضائية والشرعية ورجال القضاء والعلم ككل في ذلك العصر هم المرجع في كل شؤون الحياة العملية لذلك أسندت إليهم مهام الفصل في معظم مجالات التنمية في تلك المرحلة الزمنية القديمة ومن ضمن ذلك بالطبع كل عمليات البيع والشراء ومن ضمنها عملية بيع وشراء وتأجير العقارات بكافة أنواعها فظهرت في ذلك الزمن مايسمى "بحجة الاستحكام" التي أصدرتها المحاكم في ذلك الزمن القديم - وهذه التسمية أرى أنها غير مناسبة ولم تعد مناسبة في هذا العصر وتحتاج إلى استبدال عاجل - فأصبحت هذه الحجج هي الوثائق الأولى في إيضاح عملية تملك العقار أياً كان نوعه. واستمر هذا الارتباط وهذه المرجعية إلى مراحل زمنية متتالية إلى وقت قريب.. حتى تخلص القضاء من كثير من المهام كالتدريس والتعليم وأوكل إلى جهات متخصصة في الوقت الذي لايزال العقار مرتبطاً بالمحاكم إلى وقتنا الحاضر من خلال إصدار الصكوك أو حجج الاستحكام لكافة العقارات دون التفكير عن مدى علاقة القضاء بالعقار!! السؤال هنا.. لماذا أشغلت المحاكم بهذه المهام ؟ التي تراكمت وأتعبت القضاء والقضاة ؟! لماذا لا يتم دراسة نقل كافة صلاحيات إصدار وتوثيق وإتمام عملية البيع والشراء رسمياً والمصادقة عليها من قبل وزارات الاختصاص وهما إما وزارة الشؤون البلدية أو وزارة الإسكان ونقل جميع مكونات ووثائق هذه الصكوك من وزارة العدل إلى تلك الجهات وتغيير مسمى الصكوك الى (وثيقة عقارية).. وتفريغ المحاكم وكتابات العدل بوزارة العدل إلى الأمور العدلية والقضائية!!.. مجرد رأي!! المصدر: جريدة الرياض نثار هذا هو الحل الأمثل لأزمة الإسكان وهناك الآن كما هو معروف عدة حلول لأزمة الإسكان ، وهي بالطبع معروفة ، وفي مقدمتها القروض التي يقدمها صندوق التنمية العقاري لأصحاب الأراضي ولغير أصحاب الأراضي ، ولكن طابور الانتظار طويل ، وقد تمضي سنين قبل أن يحقق الإنسان حلمه في مسكن يؤويه ، ثم هناك مشروع النصف مليون مسكن التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين ، وهذه لن تتحقق بين يوم وليلة ، وخاصة في المدن الكبيرة نظرا لشح الأراضي ، ثم إن المساكن ستكون ذات تصميم واحد وشكل واحد ، وقد لا ترضي جميع الرغبات والأذواق ، والحل الأمثل هو أن يختار المرء المسكن الذي يحقق رغباته ، ويلبي احتياجاته ، ويكون في حدود قدرته المالية ، وهو ما قد يعجز قرض صندوق التنمية العقاري عن تحقيقه ، ولهذا قد يزيد القرض عن نصف المليون إذا كان المرء ذا سعة ، وهذا ما تحققه الاتفاقية التي وقعها صندوق التنمية العقاري مع أحد البنوك السعودية لتمويل المساكن للمواطنين بحيث يكون الصندوق هو الضامن للمقترضين لدى البنك ، وأفادت بعض المصادر أن هذه الاتفاقية ستعقبها اتفاقيات مماثلة مع بعض البنوك الأخرى التي سوف يتم في ضوئها تحديد الملاءة المالية للمقترض من قبل شركة سمة ، وهذا الترتيب سيغني عن نظام الرهن الذي تعثر فيما أعرف ولم يصدر حتى الآن ، ثم انه لا يحل المشكلة في حالة عدم وجود صكوك ملكية ، وهي حالة غير نادرة . المصدر: جريدة الرياض