الأخبار العقارية السبت 4-2-2012

[محمد - ابو احمد]

آ«بلاطآ» الأسمنت

أزمة الأسمنت ليست كبقية الأزمات التي ينفرد المواطن بتحمل تبعاتها، فالحكومة تتضرر إنجازاتها وتتوقف مشروعاتها إذا لم تحل هذه الأزمة سريعا، ما لم يتبرع مقاولو مشروعات الدولة بتحمل فاتورة ارتفاع أسعار الأسمنت، بعد أن تورطوا في عقود بحسابات سعرية مختلفة.. عندما لم تكن هناك أزمة أسمنت.
• وعلى هيئة مكافحة الفساد أن تحفز وزارتي البترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة.. لإماطة اللثام عن الأسباب الجوهرية لهذه الأزمة المفتعلة؛ لتتسنى معالجتها ــ لو أمكن ذلك طبعا.
• هيئة مكافحة الفساد لم تتحرك حتى الآن ومسوقو شاحنات الأسمنت الضالة داخل الأحواش يصرون على أسعارهم المرتفعة، ولسان حالهم يقول: آ«اللي ما يعجبو يبلط البحرآ».. ؟!.

زرقاء اليمامه

المصدر: صحيفة عكاظ








أكد تأمين الخدمات في المخططات .. البار:

استقبال طلبات منح الأراضي الجديدة إلكترونيا

كشف لـآ«عكـاظآ» أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، أن الأمانة تعتزم استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على منح أراض، مبينا أن موعد استقبال الطلبات سيعلن عبر القنوات الرسمية، مع إتاحة قنوات إلكترونية لاستقبال طلبات الراغبين في المنح.
وأكد أن نظام المنح الجديد لن يجري يدويا، وذلك لمنع ازدحام الطرق ومرافق الأمانة، مشيرا إلى ضرورة تجهيز آلية فاعلة وفق الوسائل الإلكترونية المتوفرة لتحقيق المرونة.
وعاد أمين العاصمة المقدسة ليؤكد أن فتح طلبات المنح الجديدة يعتمد على كون نظام المنح لا يزال ساري المفعول، في ظل وجود توجه في بعض قطاعات الدولة نحو منح المواطن مسكنا، بدلا من منحه قطعة أرض، يجري تداولها بين الأيادي بالبيع والشراء ولا تصل للهدف التي منحت من أجله، وقال آ«هناك فترة تريث قد يتم التوصل فيها إلى قرارآ»، مضيفا أن الأمانة لديها وفرة أراض، وتجاوزت عقبة المشاريع بتخصيص الخدمات، وتسير في المسار الصحيح، وبدأت في إكمال إجراءات المنح للمواطنين في قوائم الانتظار، وأنجزت عددا كبيرا من معاملات طالبي المنح، والآن بدأنا في السنوات الأخيرة اعتبارا من عام 1420 فما فوق، وأنهينا إجراءات كل المنتظرين.
ورفض البار الخوض في كشف قوائم الانتظار، وقال آ«نعكف حاليا على حصر القوائم، حيث نتولى الاتصال بالمواطنين الراغبين في المنح بواسطة وسائط الاتصال لإكمال الإجراءات، وليس هناك عدد ثابت حتى الآن، إذ إن بعض الملفات حينما بدأنا مراجعتها وجدنا أنها لا تنطبق عليها اشتراطات المنح لأسباب؛ منها منح المواطن قطعة أرض في مدينة أخرى في المملكة، لذلك بدأت تتقلص القائمة وسننتهى قريبا من إقفال ملف منح المنتظرين، ولا نستطيع تحديد مدة زمنية محددة بسبب أنه قد تكون بعض البيانات في الملفات مجهولةآ».
وأضاف آ«أن نظام المنح هو نظام وفق لوائح موجودة وفق أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهناك إدارة عامة للمنح في وكالة الوزارة للأراضي، والآن جرى الربط الآلي بين كافة أراضي إدارات المنح في مختلف الأمانات والبلديات بالجاهز المركزي في الوزارة لتلافي تكرار منح أشخاص في مدن متعددة، وبين آ«أن الأمانة لا تجد عوائق كبيرة في باب المنح مثل ما تواجهه بعض الأمانات في المملكة من معوقات، ولا نعاني ندرة في الأراضي العامة المخصصة للمنح، والأمانة لديها عشرات الآلاف من الأراضي المجاورة لمخططات ولي العهد الواقعة جنوبي مكة المكرمةآ».
وأردف آ«أن التنظيمات الجديدة تمنع منح مواطن أرضا في صحراء قفراء لا يمكن الوصول إليها، وتشترط اللائحة الجديدة على الأمانات على عدم منح الأراضي إلا بعد استكمال ما يسمى بالخدمات البلدية (السفلتة، الأرصفة، الإنارة، قنوات تصريف السيول)، ولا يجاز مخطط إلا بعد التأكد من تأمينه ضد مخاطر السيول، لذا فإن الأمانة عملت على نموذج جديد في الخصخصة وهو طرح مخططات المنح للقطاع الخاص ليتولى إكمال الخدمات البلدية مقابل منحه نسبة لا تتجاوز 20 في المائة من نسبة قطع الأراضي المخصصة للمنح في ذلك المخطط، وبدأ هذا النموذج عام 1426هـ في مخطط ولي العهد رقم 5 ومن ثم توسعة التجربة، حيث طرحت مخططات ولي العهد (8،7،6) وكل المخططات وبدأنا بمنح القطاع الخاص 17 في المائة ووصلت النسبة حتى 9 في المائةآ».
المصدر: صحيفة عكاظ








طالبوا بتسهيل إجراءات إيصال الكهرباء

سكان مخططي الوليد والبدر ينتظرون الخدمات

اضطر عدد من محدودي الدخل والمتقاعدين لشراء أراض في مخططي الوليد والبدر في عسفان على بعد 20 كم إلى الشمال الشرقي من جدة، لتأمين السكن لأسرهم بما يتوافق وقدراتهم المالية، إلا أنهم واجهوا معاناة جديدة تمثلت في انعدام الخدمات خصوصا الكهرباء، ما دفعهم لشراء مولدات كهربائية تعمل بالوقود متحملين بذلك أعباء مالية إضافية.
عبر عدد من سكان المخططين عن سعادتهم بقرار إيصال الخدمات للقرى والهجر والضواحي والمواقع السكانية التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية، إلا أنهم شكوا من عدم استقبال طلباتهم بحجة افتقار منازلهم لصكوك تثبت ملكيتها وعدم ظهور بعض المنازل في المصورات قبل عام 1424هـ. وأشاروا إلى أن هذه الشروط مجحفة في حقهم، وطالبوا بمساواتهم بالمناطق والمحافظات الأخرى في استقبال كافة الطلبات وعدم تخصيص مواعيد معينة.
يقول المواطن زايد الشهري آ«رفضت البلدية استقبال طلباتنا لتوصيل التيار الكهربائي لمنازلنا، معللة ذلك بأن تاريخ البناء لابد أن يكون قبل عام 1424هـ للمنازل التي لا توجد عليها صكوك شرعية حسب الإعلان الصادر عن البلديةآ». وطالب جهات الاختصاص في أمانة جدة بالنظر في ذلك، مشيرا إلى أن معظم السكان في المخططين من كبار السن والمتقاعدين الذين دفعتهم ظروفهم المادية الصعبة للسكن في هذه المواقع.
ويرى المواطن حسن عسيري أن البلدية لم تستقبل طلباتهم للبت فيها ووضعت شروطا صعبة لتعطيلها ما تسبب في حرمانهم من الحصول على الخدمات والتمتع بما ورد في نص قرار إيصال الكهرباء للمواقع التي لا يمتلك أصحابها صكوكا شرعية أسوة بغيرهم من المواطنين في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وأكد كل من دحيم الشهري وسليمان الشهري أن الأهالي أصيبوا بإحباط نتيجة العراقيل والشروط التي وضعت لتعطيل انتفاعهم بقرار إيصال الكهرباء، وطالبا الجهات المعنية في الأمانة بإيضاح أسباب التقاعس عن تنفيذ القرار للمواطنين، وأكدا أن نص القرار كان واضحاً وصريحاً وجاء مراعياً لظروف محدودي الدخل في المخططين الذين شيدوا مساكن لأسرهم في أراض اشتروها منذ ما يقارب الـ15 عاماً من مالكها وفقاً لأوراق وإثباتات رسمية.
وطالب كل من عبدالله السبيعي، حامد الهذلي، وعبده شبعاني، البلدية باستقبال طلبات المواطنين ورفعها للجهات المعنية للبت فيها، مشيرين إلى أن تحديد تاريخ للتقديم لا مبرر له، ويطالبون المجلس البلدي بالتدخل والوقوف عاجلا على وضع السكان في المخططين وفقا للصلاحيات الممنوحة له، مؤكدين أن القرار واضح وصريح بإيصال التيار الكهربائي لمنازل السكان التي لا يملكون صكوكا لها.
من جهته أكد لـ آ«عكاظآ» مصدرمسؤول في أمانة جدة آ«اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار إيصال الخدمات، حيث أعلن عن ذلك في وقت سابق، ويجري حاليا استقبال الطلبات وفقا للأنظمة المتبعة في هذا الخصوصآ».
وبين أنه جرى إيصال التيار الكهربائي لأكثر من ستة آلاف منزل انطبقت عليها الشروط، وتم تحديدها باستخدام خرائط عبر الأقمار الصناعية، فيما يتم حاليا حصر المنازل المتبقية لرفعها إلى الوزارة، لدراسة أوضاعها والبت فيها وفقا للتوجيهات والضوابط والشروط التي حددت أن يكون إنشاء المنزل قبل العام 1424هـ.
يشار إلى أن مختصين ومطورين عقاريين دعوا في وقت سابق الجهات الخدمية لتوفير الخدمات الأساسية في مخططات المنح الحكومية ومخططات الأطراف، ليتمكن السكان من التوجه إليها للحصول على أراض بأسعار تنخفض عن مثيلاتها داخل المدن، مشيرين إلى أن هامش الفرق في الأسعار كبير في المواقع القريبة من المدينة والأطراف، حيث ترتفع الأسعار إلى أكثر من 25 في المائة في المحافظة.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا في أواخر العام 1430هـ ينص على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر المخططات المراد إيصال الخدمات إليها على أن تشمل الخدمات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات على مستوى مناطق المملكة.
ووفقا للقرار شكلت لجان في وزارة الشؤون البلدية والقروية على مستوى وكيل وزارة من وزارات الشؤون البلدية والقروية، المالية، الاقتصاد والتخطيط، المياه والكهرباء، النقل ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
المصدر: صحيفة عكاظ








مدير عام الشركة المطورة:

الانتهاء من أولى مراحل تعويضات آ«الرويسآ»

أكد المهندس طارق الشاذلي المدير العام التنفيذي في إحدى شركات تطوير حي الرويس وهى الجهة التي أوكل إليها تطوير مشروع حي الرويس، تسليم الدفعة الأولى من ملاك العقارات بالحي تعويضاتهم بالكامل ونقل ملكية هذه العقارات لصالح المشروع.
وقال إن عملية تسليم التعويضات مستمرة بنفس الوتيرة للذين استكملوا كافة الوثائق التي تؤكد ملكيتهم.
وأوضح آ«إن تسليم التعويضات يتم امتثالا للأمر الملكي السامي القاضي بضرورة الإسراع فى معالجة المناطق العشوائية، وجدية المضي فى تنفيذ الأمر السامي بعد الإعلان عن العد التنازلي لفصل الخدمة فى السابع عشر من شهر جمادى الأولى القادمآ»، لافتا إلى أن الرغبة فى إنهاء الإجراءات من قبل الملاك أصبحت واضحة من خلال الإقبال الذي يشهده مكتب علاقات الملاك وزخم الاتصالات، بهدف الاستفسار عن الإجراءات في إطار خيارات التعويض المتاحة المتمثلة فى التعويض المادي أو السكن البديل أو المساهمة في الاستثمار فى الشركة المطورة.
المصدر: صحيفة عكاظ








يطلقها مركز جدة للقانون والتوفيق

التدريب على 50 مسألة عقارية في المحاكم

يطلق مركز جدة للقانون والتوفيق في الغرفة التجارية الصناعية بجدة بعد غد الاثنين أول دورة تدريبية في مجال القانون، التي سيناقش خلالها أهم 50 مسألة عقارية في محاكم المملكة تحت مسمى آ«القضايا العقارية أمام المحاكمآ». يقدم الدورة القاضي والمستشار بوزارة العدل فضيلة الشيخ يوسف بن عبدالعزيز الفراج، وذلك بقاعة عبدالقادر الفضل بمقر الغرفة الرئيسي بجدة.
وأوضح المركز أن الدورة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام تتطرق لعدد من المحاور، منها شرح أسباب الملكية بما فيها الحجج والمنح وأنواع الصكوك العقارية وحجية الصكوك العقارية وصياغة العقود العقارية، وفسخها والاختصاص القضائي وتسوية المنازعات واستعراض الأنظمة العقارية.
وأكد المركز أن المشاركات والمشاركين في الدورة يمنحون شهادة معتمدة بعدد 12 ساعة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
المصدر: صحيفة عكاظ