الأخبار العقارية الثلاثاء 6-3-2012

[محمد - ابو احمد]

ï»؟هجرة السكان مهدت لتزايد المخالفين

حارة الأحامدة تخشى مشاريع المنطقة المركزية



هل فقدت حارة الأحامدة هويتها وأصبحت من الماضي البعيد؟ لماذا لم تصمد هذه الحارة في وجه متغيرات العصر؟ رغم أنها كانت مضربا نموذجيا لحارات المدينة المنورة القديمة؟ لا زالت موجودة تلك البيوت القديمة، لكن سكانها الأغراب الذين يقطنونها حاليا حولوها إلى حارة أخرى فتحولت المزارع المجاورة إلى كتل أسمنتية، لا يفصلها عن المنطقه المركزية سوى كيلو متر واحد، وينتظر أن يتم تنفيذ عدد من المشاريع تختفي معها الحارة كما أختفى غيرها مع متغيرات الزمن. عبدالرحمن خليفة الأحمدي أحد وجهاء الحارة، الذي مازال متمسكا بالحي، ويقطن في الجزء الشرقي بجوار المدرسة قال إن الحي أنجب كثيرا من الرموز ممن شغلوا مواقع بارزة في التعليم والطب والهندسة والأمن، وكان الحي قديما نموذجا في التكاتف والنظافة واكتمال المرافق والخدمات ولم يكن هناك غرباء وكان الناس جميعا أقارب ومعارف لكنه أهمل وصار أشبه بالمدينة المهجورة بعد أن تناقصت الخدمات الأساسية وانتشرت الظواهر السلبية والأمراض بفعل الحشرات والنفايات المتراكمة في البيوت المهجورة، ويأمل الرجل في تحرك سريع يعيد للحي العتيق بهاءه ورونقه. سعد عيد الرحيلي أحد سكان الحارة يقول آ«الحارة للأسف أهملت بشكل كبير من البلدية وهناك كثير من البيوت أزيلت، وكثير من البيوت تحولت إلى عامل جذب للوافدين المخافلين بحكم قربها من المنطقه المركزية، وبات من الصعب العيش فيها في ظل الهجرة الجماعية للسكان بحكم، أن معظم المنازل شعبية وأصبحت غير ملائمة للفترة الحالية، وكنت اتمنى أن يتم المحافظة على هوية الحارة، وكان ينبغي على الأمانة الاهتمام بها وبتاريخها، كما كان من المفترض تكثيف الجولات الأمنية لمعرفة ما يدور فيها خاصة مع تزايد أعداد المخالفين.
المصدر: صحيفة عكاظ








التجارة تؤكد انفراد عكاظ : لا قيود على استيراد الأسمنت

أكدت وزارة التجارة أمس ما انفردت بنشره آ«عكاظآ» أمس الأول الأحد، حول استيراد الأسمنت من خارج المملكة لمعالجة الأزمة الحادة التي تعيشها معظم مناطق المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد العبد العال لـ آ«عكاظآ» أمس أن الوزارة لم توقف استيراد الأسمنت ليتم فتحه من جديد في إشارة إلى أن عملية الاستيراد تأتي لمعالجة الوضع المتأزم والشح الحاصل في السوق المحلي. وأعلنت الوزارة في بيان رسمي أمس ترحيبها باستيراد الأسمنت مؤكدة أنه لا توجد أية قيود على الاستيراد حاليا. وأوضحت أنها اتخذت مجموعة من القرارات لضمان استقرار سعر الأسمنت وتوفره في الأسواق المحلية ومنها إيقاف رخص التصدير، وإلزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحمل المصانع لتكلفة النقل للمناطق التي يوجد فيها زيادة في الطلب وذلك للبيع بسعر معتدل للمستهلك النهائي.
يذكر أن خطوط الإنتاج الجديدة التي بدأ تشغيلها هذا العام لدى شركات الأسمنت السعودية تضيف حاليا ما يعادل 6 ملايين كيس شهريا لإنتاج المملكة من الأسمنت، ليصل إجمالي ما تنتجه مصانع الأسمنت في المملكة ما يعادل 80 مليون كيس شهريا.
المصدر: صحيفة عكاظ








المدني: الخاصة مشكلة .. الشرطة: الملاك السبب .. والأمانة: التراخيص مستمرة

3000 ريال تهتك آ«سترآ» منازل الأهالي شرق جدة



دفعت 3000 ريال فرضها ملاك إحدى الاستراحات الموجودة في حي النسيم بجدة، مواطنا للاتجاه إلى شرق الخط السريع، لعله يجد فيها مبتغاه، إلا أنه اصطدم بعشوائية ربما تفسد عليه متعة الغرض من تأجير الاستراحة.
ولم يجد سلطان الزهراني، بدا وهو يستقبل مولوده الجديد إلا التفكير في استراحة لاستيعاب العدد الكبير من الأهل والأقارب: آ«فكرت في موقع مجاور للمنزل، واخترت حي النسيم، إلا أنني وجدت الإيجار يتجاوز 3000 ريال لليلة الواحدة، لذا فكرت في الابتعاد عن الموقع، لعلني أجد هناك الأرخصآ».
ويبدو أن المناسبة العائلية هي التي فجرت الموقف لدى سلطان، حيث أنه لم يكن يتوقع أن عشرات الاستراحات شرق جدة، يمكن أن تغيب عنها أبسط معايير الرقابة والسلامة: آ«وجدت الاستراحات بشكل مغاير، فلا رقيب ولا حسيب، كما أنها في موقع ترابي يصعب الوصول معه ومظلم، وكأننا أمام تهريب بضاعة ما، وليست احتفالية يدعى لها الجميعآ».
وفيما رفض سلطان استئجار الاستراحة، وقع هاني محمد، في فخ إحداها، إذ استأجر واحدة، ليجدها بلا خدمات تليق بالمناسبة: آ«والأهم أنها بلا سلامة، الأمر الذي يجعلنا نتخوف على الصغار والكبار في أي وقتآ».
ويشير إلى أن الاستراحات تحولت من موقع ملائم للغرض إلى صالات أفراح، تدر أرباحا على أصحابها، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن كيفية التنقل من نشاط إلى آخر، دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة؟
ويعتقد عابد الردادي من سكان قويزة، أن الاستراحات في تزايد مستمر: آ«غير أنها في الفترة الأخيرة تحولت إلى ملاعب رياضية بالإيجار، حيث أنها تمتد من شرق الخط السريع بالاتجاه شمالا بمختلف التصاميم، حتى أنك لا تعلم من المنظر الخارجي لها هل هي استراحة أم منزل لا تشاهد سوى اللوحات التي تشير إلى وجودها يمينا أو يسارا أو بجوار أحد المحلات، لتكتشف عند دخولها أنها تفتقر لكثير من الخدمات ووسائل السلامةآ».
أين المشكلة
وكشف مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة العميد عبدالله الجداوي، أن المشاكل تحدث من القسم الآخر من الاستراحات، وهي الخاصة التي يؤجرها أصحابها للأقارب والآخرين: آ«لأنها لا تخضع للإشراف الوقائي، لكننا شددنا على أصحابها بضرورة توفير متطلبات السلامة فيها بجانب إلزام أصحاب هذه الاستراحات بإبلاغ الدفاع المدني عنها للتأكد من توفيرها متطلبات السلامةآ».
وأشار إلى أن بقية الاستراحات تخضع لكشوفات لجنة بصفة مستمرة، بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة ومنها الدفاع المدني، لافتا إلى أن آ«الاستراحات تندرج ضمن خطة الكشف الدوري الوقائي التي يتم الوقوف عليها، للتأكد من اشتراطات السلامة الواردة في نظام لوائح الدفاع المدنيآ»، مبينا أنه آ«تم إغلاق العديد من الاستراحات التي لم تلتزم باشتراطات السلامة بها من خلال متابعة دوريات السلامة التابعة لإدارة الدفاع المدني بمحافظة جدةآ».
رقابة أمنية
من جانبه أكد الناطق الإعلامي لشرطة محافظة جدة العقيد مسفر الجعيد رصد بعض الملاحظات التي تستخدم من قبل بعض ضعاف النفوس من العمالة، بحيث يستغلونها استغلالا سيئا خاصة من قبل ملاك الاستراحات الذي لا يتابعون مع الأسف ما يجري داخلها، مشيرا إلى أن الشرطة تقوم بدور مهم وفعال في مراقبة ومتابعة الاستراحات المنتشرة في مدينة جدة من خلال الدوريات السرية.
اشتراطات الأمانة
وأوضح مصدر مسؤول في أمانة محافظة جدة، أن الأمانة اشترطت في إقامة الاستراحات أن تكون على مساحة 3000م، وأن تكون على شارعين أحدهما تجاري، مبينا أن عدد الاستراحات وقاعات الأفراح يصل إلى 34 جميعها مرخصة، لافتا إلى أن البلدية تسعى لمطابقة الاستراحات على الشروط الواجب توفرها ولا تسمح بتحويل الاستراحات الخاصة إلى استراحات عامة، مشيرا إلى متابعتها من خلال الجولات الرقابية والميدانية للتأكد من تقيدها بالأنظمة والتعليمات.

المصدر: صحيفة عكاظ








تلميح وتصريح

الرويس.. هل ثمة مشكلة بعد؟



مشكلة الأحياء العشوائية واحدة من المشاكل المعقدة والمزمنة التي شوهت بعض مدننا وخلقت في بعض أجزائها بؤرا للتشوهات المختلفة، وحين بدأ التفكير الجاد في إنهاء هذه المشكلة برزت كثير من التظلمات المبالغ فيها، التي تعزف على وتر التجبر على من لا حول لهم ولا قوة، وأن مشروع إزالة العشوائيات وإيجاد بدائل لها ليس سوى تمويه على الرغبة في تسليم ممتلكات الضعفاء وحقوقهم لأصحاب رؤوس الأموال وهوامير الاستثمار العقاري، ولا يصدق أي مهتم بالشأن العام إذا قال إنه لم يتأثر في لحظة ما بمثل هذه المقولات التي تستحلب العاطفة، لكن حين تأتي المعلومة الحقيقية من مصدرها وبوضوح تام فإنه لا بد من التعامل مع أي موضوع بعقلانية وحياد، والوقوف إلى جانب الحق والمنطق..
كل ما سبق يمكن إسقاطه على مشكلة عشوائيات مدينتي مكة المكرمة وجدة، وفي جدة تحديدا كاد الأمر يصل حد الأزمة في مشروع تطوير حي الرويس مما دفع هيئة حقوق الإنسان للاستيضاح عن تفاصيله، وبمناسبة تسليم أول وحدة سكنية بديلة لمواطنة من حي الرويس كشف الأمير خالد الفيصل حقائق في غاية الأهمية، هي موجودة في مشروع التطوير لكن لم يركز عليها الإعلام وربما لم ننتبه لها جيدا، ومنها أن 70 في المئة من عقارات الحي يسكنها غير سعوديين و30 في المئة مأهولة بالسعوديين، يملك السعوديون نصفها، أي أن المملوكة للسعوديين 15 في المئة فقط، وأن المعترضين على المشروع هم 25 شخصا فقط بينما مجموع عقارات الحي يبلغ 2480 عقارا. وحين شرح الأمير خالد آلية التثمين وتعهد أنه لن يظلم أحد وأنه ضامن لحل مشكلة أي مواطن في الحي سواء كانت أسرية أو اجتماعية أو مادية فإنه بذلك يطبق الجانب الإنساني في مشروع التطوير إضافة إلى الجانب العملي..
الحقائق حين تخرج واضحة للناس فإننا نكتشف أن بعض المشاكل هي من صنعنا.

للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة


habutalib*************
المصدر: صحيفة عكاظ








على خفيف

لا بيع ولا استثمار بل توزيع!



سبق لي الكتابة في هذه الزاوية مرات عدة عن إسكان ذوي الدخل المحدود بحي الرصيفة بمكة المكرمة الذي وزع الجزء الأول منه بعد الانتهاء من تشطيبه وتوصيل الخدمات إليه على من وصلهم (سرا) قروض الصندوق العقاري من أبناء أم القرى، وبقي الجزء الثاني مسلحات نحو عشرين عاما فلم يوزع على أحد منهم حتى جاءت لجنة واقترحت بيع وحداته السكنية بالمزاد العلني لصالح الصندوق لتضاف حصيلة البيع إلى رأس مال الصندوق، فنقلت فيما كتبت رجاء مواطنين مكيين من ذوي الدخل المحدود بأن يتم توزيع الفلل وفق حالتها على من وصله السرا منهم أسوة بجميع وحدات الإسكان التي نفذتها الدولة في المدن والمحافظات ثم وزعتها على أبناء المدينة أو المحافظة نفسها مقابل قرض الصندوق العقاري، ومثلما حصل بالنسبة للجزء الأول من إسكان الرصيفة الذي تزيد عدد وحداته عن عددها في الجزء الثاني المقترح بيعه في المزاد. وذكرت أسبابا عدة تجعل التوزيع أفضل من البيع؛ في مقدمتها أن تلك الوحدات بنيت أصلا لذوي الدخل المحدود في مكة المكرمة فكيف تباع بالمزاد لتكون دولة بين الأغنياء من المتقدمين للشراء والتكسب من ورائها وكيف يذهب ثمنها المقدر بنحو مليار ريال إلى رأس مال الصندوق ليوزع على المقترضين على مستوى المملكة وماذا يستفيد ذوو الدخل المحدود الذين بنيت الوحدات من أجلهم من كل هذه العملية؟ وخلصت إلى إلغاء المزاد وتوزيع الفلل وفق حالتها على من وصله سرا القرض من أبناء أم القرى هو الحل الموضوعي العادل المنهي لقضية فلل إسكان الرصيفة.
أما ما أعادني للكتابة حول الموضوع نفسه مع أن التكرار ممل، فهو أنني قرأت في آ«عكـاظآ» تصريحا لمعالي وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي ردا على سؤال طرح على معاليه يتضمن فكرة هدم تلك الفلل واستثمار أرضها في بناء عمارات في كل واحدة منها وحدات سكنية عدة، فجاء جوابه بأن مشروع فلل الرصيفة لم ينته بعد وأن البنك العقاري يعمل على إنهاء بنيته التحتية وأن الوزارة ربما تدرس عملية المقارنة بين أفضلية البيع أو استثمار الأرض المقام عليها المشروع، وما يرجوه ذوو الدخل المحدود في أم القرى من معاليه هو أن يتنبى فكرة توزيع الفلل بحالتها على المستحقين للقروض من أبناء العاصمة المقدسة وإلغاء فكرة البيع بالمزاد أو الهدم والاستثمار مع تمنياتنا لمعاليه بالمزيد من النجاح والتوفيق.

للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة
المصدر: صحيفة عكاظ