،‘، الأخبار الأقتصاديه ليـوم الأربعـاء 10/ 6 /1427 هـ .. 4 / 7 /2006 م .. ،‘،‘

[عبد الرحمن محمد]

من السوق ) تحيًّن الفرص



خالد العبدالعزيز
خطط ترسم،واخرى تنفذ، من خلال الحوم حول الحاجز النفسي المتمثل في مستوى ال13الف نقطة،إما نزولا، واما صعودا،وبعض المتعاملين احتاطوا لما أراد كبار المضاربين من دفعهم اليه،وبعضهم وقع في شراك مانصب له.وماحدث بالأمس يكرس مفهوم الاستقرار عند قارئ السوق الناضج، اما غيرالناضج فله شأنه.
وسوق الاسهم دائما ما تكون ايجابية في نتائجها مع كل من يحمل تفكيرا ايجابيا، ويتعامل معها بايجابية، وتلك من الحقائق المسلم بها،وبغير ذلك فانه سيكون ضمن من يحبط، ويستسلم سريعا،ويكون بعد ذلك رهينا لكل وصاية غير مسئولة،سواء كانت دخولا الى السوق أم خروجا منه.

ولولم تمر أسعار الاسهم بعمليات بيع لجني الأرباح بعد كل ارتفاعات تطالها، لتضخمت الاسعار، وتوترت الاجواء ولكان هناك تنامٍ للمخاوف، لأن كل مستثمرسيستشعر القلق من حدة الارتفاعات.

والمخاوف التي تدخل الى سوق الاسهم السعودية ليس لها مبرر، وتحديدا تلك التي تشير الى عودة السوق الى اضطرابها،أوالتي تركز على أن هناك تصحيحا حادا سيطال الأسهم. ومن راقب السوق في الايام الماضية سيجد أن الارتفاعات السابقه دفعت الاموال الى وضع حسابات دقيقة لها، وفقا لتلك الارتفاعات،وحدت من دخول الكثير من أصحابها،وانعكس ذلك على حجم القيمة الاجمالية اليومية المدورة.

وجرت العادة أنه كلما مرت سوق الاسهم بمرحلة جني أرباح،كلما سهل ذلك من دخول الاموال،ولاحظ المتعاملون دخول أموال لتشتري في مراحل النزول، حيث انصب التركيز على أسهم اكتفت بهبوطها، وأسهم لم تنصفها السوق،ولم يطالها ماتستحقه من صعود.

وتفاؤل المستثمرين بمضي سوق الاسهم نحو المزيد من الاستقرار والانتظام أمر لايختلف عليه، خاصة مع حصولها على الثقة التي تستحقها وهذا ماظهر في الفترات الماضية، وماسيظهر في الفترات المقبلة.

وتحسن مستويات الاسعار لم يخلق فقاعات كما روج مؤخرا،ولكنه هيأ تضخما لبعض الاسهم كانت السوق كفيلة بمعالجته، في أعقاب سلسلة أيام متوالية من الصعود.وسيكون المستثمر الواعي كفيلاً بايجاد التوازنات المناسبه لكل مبالغات في كل ارتفاعات طالت أسهم بعض شركات ليس لديها ماتستحق،و سيرفض أي سهم طاله صعود مخيف، أو نفخ من حيث لايجب أن يحدث ذلك.

والحقيقة يجب أن تذكر، فان أي مبالغة في المخاوف ستترك وراءها ضغوطا على السوق، وستنهمر العروض من حيث لايتمناها أحد،وستلوح الفرص للمحافظ التي تتحين كل سقوط للأسعار.

[عبد الرحمن محمد]

أخبار الشركات



«صافولا» تكسب 642 مليون ريال في الربع الثاني وتتأهب إلى المزيد في النصف الثاني

كتب - مندوب «الرياض»:

أعلن عضو مجلس الإدارة المنتدب لمجموعة «صافولا» عبدالرؤوف محمد مناع النتائج المبدئية للربع الثاني من عام 2006م للمجموعة «صافولا» محققة أرباحاً صافية بلغت 246 مليون ريال مقارنة ب 112,5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 118 في المائة لترتفع بذلك الأرباح الصافية المبدئية للنصف الأول من العام المالي 2006م للمجموعة إلى 381,8 مليون ريال مقابل 218,5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع مناع بأن تزيد مبيعات وأرباح مجموعة «صافولا» خلال النصف الثاني من العام الجاري لما تشهده عادة ارتفاع ملحوظ بسبب زيادة الطلب الموسمي على منتجات شركات المجموعة خلال هذه الفترة التي يدخل فيها شهر رمضان وعيد الفطر وموسم الحج.


التصنيع تتجه لشراء حصة الأقلية بشركة «تصنيع بتروكيماويات» والعمل على زيادة رأس المال

عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة التصنيع مساء يوم أمس الأول برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة وحضور أعضاء المجلس والمسؤولين بالشركة.

وقال الخفرة «إنه قد تم خلال هذا الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات المهمة ومنها موافقة الجمعية على قيام شركة «التصنيع» بشراء حصة أقلية شركة «تصنيع بتروكيماويات» وبالتالي الاستحواذ عليها بالكامل بإصدار 0,77 سهم من أسهم شركة «التصنيع» مقابل كل سهم من أسهم شركة «تصنيع بتروكيماويات» حيث ستقوم «التصنيع» بإصدار 76,049,050 سهماً، موضحاً بأنه سيترتب على ذلك زيادة رأس مال شركة «التصنيع» من 1,570 مليار ريال إلى نحو 2,330 مليار ريال كما ستتم زيادة عدد أسهم شركة «التصنيع» من 157 مليون سهم إلى 233 مليون سهم. وأكد بأن إتمام هذه العملية سينعكس بشكل إيجابي على حقوق المساهمين كما سيشكل بإذن الله نقلة ممتازة لشركة «التصنيع» في مجال المبيعات والأرباح والإمكانات المالية وتطوير مشاريع كبيرة والاستمرار بالنمو في السنوات المقبلة وجعلها شركة صناعية كبرى وخاصة في مجال الصناعة «البتروكيماوية». وأضاف بأنه قد تم اعتماد تعديل السنة المالية للشركة لتنتهي في شهر ديسمبر من كل عام، وتمت الموافقة على الحسابات المالية المنتهية في 31 مارس 2006م والموافقة على ترحيل الأرباح المحققة للاحتياطي النظامي. وأكد أن شركته تعمل حالياً على استكمال الدراسة الخاصة بزيادة رأس المال بالتعاون مع «ساب» والتي ستقتصر على المساهمين وستقوم الشركة عند الانتهاء من الدراسات وأخذ الموافقة الرسمية من الجهات ذات العلاقة بالإعلان عن ذلك.


.. والجنوبية تربح 323 مليون ريال

أظهرت النتائج الأولية لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية خلال النصف الأول من العام 2006م أرباحاً صافية بعد خصم الزكاة الشرعية قدرها 323 مليون ريال.


صندوق الاستثمارات العامة

يقرض الكهرباء 2583 مليون ريال

وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة على إقراض الشركة السعودية للكهرباء مبلغ 2583 مليون ريال وذلك لتمويل تنفيذ بعض المشاريع الرأسمالية الكبيرة.

[عبد الرحمن محمد]

جريــدة الأقتصـاديه

[عبد الرحمن محمد]

طرح تأسيس البنية التحتية لخدمات الحكومة الإلكترونية للمنافسة العامة

- محمد البيشي من الرياض - 08/06/1427هـ
طرحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، منافسة عامة لمشروع تأسيس البنية التحتية للخدمات الإلكترونية الحكومية، بعد أن تمت الموافقة أخيرا على بدء التنفيذ لمشروعين رئيسين هما: بناء ال***** الوطنية للخدمات الحكومية، وتوريد وتركيب وصيانة وتشغيل المرحلة الأساسية لمركز بيانات التعاملات الإلكترونية الحكومية. ويأتي ذلك في إطار برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، الذي يهدف إلى توفير البنية التحتية المشتركة (برمجيات وأجهزة) لتمكين تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية والقيام بعمليات التكامل اللازمة للمرحلة الأولى.
ويهدف المشروع الذي يشمل تصميم وتطوير وتركيب وتشغيل واختبار قناة التكامل والترابط للخدمات الحكومية ويطلق عليها اختصاراً GSB، إلى العمل كنظام تكاملي وسيط يتاح من خلاله العديد من الخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية كخدمات التيقن من هوية المستخدم وأمن المعلومات، وخدمات الدفع والإشعار الإلكتروني، وتبادل البيانات المشتركة بين الجهات الحكومية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن العريني مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام، أن المشروع الجديد سيوفر البنية التحتية المشتركة (برمجيات وأجهزة) لتمكين تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث يعمل كنظام تكاملي وسيط يتيح من خلاله العديد من الخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية. وأضاف أن المشروع يوفر قيما مضافة أخرى للبنية التحتية من خلال خدمات مثل التأكد من هوية المستخدم، أمن المعلومات، خدمات الدفع والإشعار الإلكتروني، وتبادل البيانات المشتركة بين مختلف الجهات الحكومية التي ستكون مضمنة في القناة الجديدة بدلا من تضمينها في التطبيقات المختلفة. وقال العريني إن هذه التقنية تعتبر أفضل الحلول المتوافرة حول العالم حالياً للتواصل بين الخدمات والمستخدمين والجهات المقدمة، مبينا أن مشروع GSBيشتمل على العديد من الأهداف المهمة منها، توفير منصة مضمونة وآمنة للخدمات الإلكترونية، توفير عدد من الخدمات المشتركة لتمكين العمل الصحيح للخدمات الإلكترونية المقدمة تدعم أحجام عالية من العمليات والخدمات الشخصية، وتسمح باستقلالية اللغات والبروتوكولات.
وذكر مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن وثيقة هذه المنافسة تحتوي على فصل خاص بالبنية الفنية والتقنية وآليات تداول المعطيات عبر هذه القناة GSB. وأفاد أن من أبرز هذه المتطلبات: حلول للجوانب الأمنية للمعطيات ومراعاة موثوقيتها وسريتها والمحافظة عليها وتوثيق الأطرف المتعاملة بها، تعريف البيانات المشتركة بين الأطرف المتعاملة بنماذجها المختلفة، آلية للإشعار والتبليغ للأطرف المتعاملة عن معاملتهم أولا بأول. وأيضا تمكين الاستفادة من الخدمات المتطورة والمتجددة مثل نظم إدارة الإجراءات، تحويل ومتابعة الرسائل والاستفسارات، تصميم وتطوير وربط واختبار موقع إلكتروني آمن يمكن أن يوفر آلية لإدارة الخدمات المختلفة، تحديد المستخدمين وإدارة الاستخدام وربطه مع ال***** الحكومية، توفير الربط مع مركز التصديق الرقمي PKI لتوفير استخدام شهادات التصديق الرقمي بإمكاناته المتعددة وحسب الحاجة، وتشغيل افتراضي تشبيهي للخدمات والأعمال المطلوبة في هذا المشروع لاختبار ترابط جزئياته وضمان جودته، بما في ذلك من تجربة للاتصال والترابط بين GSB والأنظمة الأخرى.
الجدير بالذكر أن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" هو برنامج تقوم بتنفيذه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمشاركة كل من وزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتم البدء في تفعيل هذا البرنامج مع بداية عام 2005 بغرض تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية "الحكومة الإلكترونية" في السعودية.

[عبد الرحمن محمد]

"الشورى" يوصي بطرح جزء من حصة "أرامكو" في مصافي التصدير للاكتتاب العام


- "الاقتصادية" من الرياض - 08/06/1427هـ
أوصى مجلس الشورى أمس، بطرح جزء من حصة شركة أرامكو السعودية في مصافي التصدير القائمة والمخطط لها للاكتتاب العام، إلى جانب تسهيل إجراءات استثمار القطاع الخاص في مشاريع التكرير في مناطق المملكة المختلفة.
وأقر المجلس عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لأداء وزارة البترول والثروة المعدنية، إنشاء مركز وطني للدراسات الاستراتيجية في مجال الطاقة ذي استقلال مالي وإداري، إضافة إلى دراسة التوسع في إنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز والمنتجات المكررة محلياً.
وأفاد الدكتور صالح المالك الأمين العام لمجلس الشورى، أن المجلس أوصى بوضع جدول زمني لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء طبقاً لما ورد في المادة 11 من نظام الكهرباء وبخاصة الفقرة (1 / أ) التي تنص على فصل المناشط الكهربائية بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنافس المشروع والحد من الاحتكار.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

أوصى مجلس الشورى أمس، بطرح جزء من حصة شركة أرامكو السعودية في مصافي التصدير القائمة والمخطط لها للاكتتاب العام، إلى جانب تسهيل إجراءات استثمار القطاع الخاص في مشاريع التكرير في مناطق المملكة المختلفة.
كما أقر المجلس عقب الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لأداء وزارة البترول والثروة المعدنية، إنشاء مركز وطني للدراسات الاستراتيجية في مجال الطاقة ذي استقلال مالي وإداري، إضافة إلى دراسة إنشاء التوسع بإنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز والمنتجات المكررة محلياً.
وأفاد الدكتور صالح المالك الأمين العام لمجلس الشورى، أن المجلس أوصى بوضع جدول زمني لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء طبقاً لما ورد في المادة 11 من نظام الكهرباء وبخاصة الفقرة (1 / أ) التي تنص على فصل المناشط الكهربائية المصرح بها عند صدور هذا النظام بما يدعم الإنتاج المزدوج وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتزويد بها والمتاجرة بها، وبما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنافس المشروع والحد من الاحتكار.
كما طالب المجلس بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن ملحوظات أعضاء المجلس تجاه تقرير الأداء لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج خلال جلسة أمس التي عقدت برئاسة الدكتور صالح بن حميد، دراسة وضع خطة مرحلية لتحويل شبكات الضغط العالي من هوائية إلى أرضية وخاصة في المدن والقرى الآهلة بالسكان، ودراسة ما تسببه من أضرار صحية.
وأوصى أيضا باتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة ووضع خطة عمل مشتركة بين الجهات المختصة لتلافي حدوث أزمة تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي مع ضرورة العمل على رفع احتياطي التوليد في محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل كافة طبقاً للمعايير العالمية، وكذلك التأكيد على ضرورة قيام جميع المستهلكين للكهرباء بدفع فواتير الكهرباء في وقتها المحدد ودون استثناء، إلى جانب تفعيل دور هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي لقطاع الكهرباء والتأكيد على شركات الكهرباء في المملكة بالالتزام بتنفيذ الخطط الاستراتيجية للهيئة، وتذليل العقبات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص في مجال الإنتاج المزدوج للكهرباء والمياه.

[عبد الرحمن محمد]

العربي الوطني" و"ساب" يربحان نحو مليارين في 6 أشهر- "

الاقتصادية" من الرياض - 08/06/1427هـ
أعلن البنك العربي الوطني أمس، نتائج أعماله المالية للنصف الأول من عام 2006 مواصلاً كعادته مسيرة صعود الأرباح، حيث ارتفع صافي الدخل بنسبة 52 في المائة ليصل إلى 1.354 مليون ريال، مقابل 892 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت هذه الزيادة اللافتة نظرا لارتفاع إيرادات العمليات بنسبة 29 في المائة لتصل إلى 1.997 مليون ريال نتيجة لزيادة صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 1.197 مليون ريال، وزيادة إيرادات الخدمات البنكية بنسبة 90 في المائة لتصل إلى 613 مليون ريال، فيما انخفضت مصاريف العمليات بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 643 مليون ريال.
وارتفعت محفظة القروض بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 43.4 مليار ريال، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 54.5 مليار ريال، وبذلك ارتفع إجمالي الموجودات إلى 68.9 مليار ريال، وحقوق المساهمين إلى 6.9 مليار ريال، فيما ارتفعت نسبة العائد على حقوق المساهمين من 35 في المائة خلال النصف الأول للعام السابق إلى 41 في المائة خلال العام الجاري.
من جانبه علق عبد اللطيف الجبر رئيس مجلس الإدارة على هذه النتائج بقوله: "يواصل البنك، ولله الحمد، مسيرة النمو والارتقاء في ظل التطور المتوازن للاقتصاد السعودي وتميز البنك في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتنفيذها بجودة عالية على الدوام".
وعبر الجبر عن ثقته في مواصلة البنك تحقيق معدلات نمو مميزة و عوائد مجزية لمساهميه وتشرفه بخدمة المجتمع الذي ينتمي إليه، كما عبر عن شكره وتقديره للحكومة الرشيدة وعلى رأسها مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وكذلك وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي على توجيهاتهم المستمرة، كما عبر عن شكره لعملاء البنك على ثقتهم الغالية وجميع موظفي البنك على جهودهم المخلصة.
جدير بالذكر أن البنك حصل أخيرا على درجة تصنيف ائتماني (A)، وهي من أعلى درجات التصنيف الائتماني على مستوى البنوك الخليجية تمنحها وكالة "ستاندار آند بورد، إحدى أكبر وكالات التصنيف الائتماني في العالم، كما حصل البنك على جائزة "أفضل مركز خدمات هاتفية للعملاء في الشرق الأوسط عام 2006 " من شركة إنسايتس العالمية المتخصصة في تقييم مراكز اتصالات العملاء.

[عبد الرحمن محمد]

"الكهرباء" تتوعد بملاحقة مستخدمي اسمها في خدمة الإنترنت



- محمد البيشي من الرياض - 08/06/1427هـ
دخلت قضية إدخال تقنية الحصول على خدمة الإنترنت عن طريق الكهرباء منعطفا جديدا أمس، عندما تبرأت الشركة السعودية للكهرباء من إعلانات بعض الشركات في هذا الإطار، وتوعدت باستخدام حقها القانوني فيمن يستخدم اسمها فيه.
وجاء إعلان الشركة بعد إعلان بعض الشركات المتخصصة في تقنية المعلومات والشبكات الالكترونية، عزمها تقديم خدمات الإنترنت عبر الكهرباء قبل حلول عام 2007 في السوق السعودية. وجاء في إعلان شركة الكهرباء أنها غير مسؤولة عن الأخبار التي أعلنت عنها بعض الشركات في الآونة الأخيرة، التي توضح عزمها على تقديم خدمة الإنترنت للشركات والأفراد بالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء ومن خلال شبكتها الكهربائية.
وقالت الشركة في بيان لها صدر أمس على شبكة تداول إن هذا الموضوع ما زال في طور الدراسة ولم يتأكد للشركة حتى الآن عدم تأثيره السلبي في شبكة الكهرباء المستخدمة في تحقيق غرضها الأساسي وهو تقديم الخدمة الكهربائية. وبينت الشركة أنه في حال رغبتها مستقبلاً في الاستفادة من شبكتها الكهربائية في تقديم خدمة الإنترنت بعد اطمئنانها لجدوى ذلك، فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مؤكدة أنه سيتم اختيار الشركات المؤهلة للقيام بذلك في حينه وفقاً للأحكام والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
وجاء التحرك من قبل الشركة السعودية للكهرباء بعد تحرك مماثل سابق قامت به وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حذرت فيه ومن خلال إعلانات نشرتها في عدد من الصحف المحلية الأسبوع الماضي، الشركات المتخصصة بعدم نشر أي إعلانات أو أخبار متعلقة بتقديم خدمة الإنترنت دون الحصول على الترخيص النهائي من قبل الهيئة، بهذا الخصوص، في إشارة إلى إعلان بعض الشركات عزمها تقديم خدمات الإنترنت عبر الكهرباء في أواخر عام 2006.
في المقابل, كررت الشركة السعودية للكهرباء عدم مسؤوليتها عما تضمنته تلك الإعلانات، محذرة تلك الجهات من نشر معلومات غير دقيقة، وأنها تحتفظ بكافة حقوقها القانونية في اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه الشركات والجهات التي تصدر مثل هذه الأخبار غير الدقيقة.
وكانت شركات تقنية قد توقعت أن يبدأ تطبيق التقنية قبل نهاية العام الحالي، موضحة أن ذلك يأتي بعد قيام تحالف قوي مكون من مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين لتأسيس شركات متخصصة في تصميم وبناء وتشغيل شبكات نقل البيانات عن طريق الشبكة الكهربائية.
وبين رجال أعمال في حينها أن تقنية نقل المعلومات والإنترنت عبر خطوط الشبكة الكهربائية تعتبر نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أثبتت الدراسات الفنية والمالية الإمكانات الهائلة لتقنية نقل البيانات عن طريق شبكة الكهرباء.

[عبد الرحمن محمد]

تأسيس أول شركة استثمارات مالية إسلامية في السعودية بـ 350 مليون

- فايز المزروعي من الدمام - 08/06/1427هـ
ينتظر أن يعلن قريبا في المنطقة الشرقية عن تأسيس أول شركة استثمارات مالية إسلامية في السعودية، برأسمال يبلغ 350 مليون ريال، وسيتم تقديم متطلباتها كافة إلى هيئة سوق المال خلال الأسابيع المقبلة، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في السعودية.
وأوضح عادل بن سعد العبد الكريم آل معمر رئيس اللجنة التأسيسية، أن الشركة الجديدة تقدم خدمات الاستثمارات المالية الإسلامية، وتهدف إلى تقديم خدمات الوساطة لعمليات الاستثمارات المالية بمفهوم مهني وعصري يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يؤدي إلى دعم خُطى التنمية الاقتصادية في السعودية، إضافة إلى تطوير فكر التمويل الإسلامي ونشره. وأفاد أن الشركة ستقدم خدماتها وفقاً لأعلى المعايير العالمية في مجال صناعة الخدمات المالية بأسلوب علمي ومهني، واستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا العالمية في صناعة الخدمات المالية.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

ينتظر أن يعلن قريبا في المنطقة الشرقية عن تأسيس أول شركة استثمارات مالية إسلامية في السعودية، برأسمال يبلغ 350 مليون ريال، وسيتم تقديم كافة متطلباتها إلى هيئة سوق المال خلال الأسابيع المقبلة، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في السعودية.
وأوضح عادل بن سعد العبد الكريم آل معمر رئيس اللجنة التأسيسية, أن الشركة الجديدة تقدم خدمات الاستثمارات المالية الإسلامية، وتهدف إلى تقديم خدمات الوساطة لعمليات الاستثمارات المالية بمفهوم مهني وعصري يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يؤدي إلى دعم خُطى التنمية الاقتصادية في السعودية، إضافة إلى تطوير فكر التمويل الإسلامي ونشره. وأفاد أن الشركة ستقدم خدماتها وفقاً لأعلى المعايير العالمية في مجال صناعة الخدمات المالية بأسلوب علمي ومهني، واستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا العالمية في صناعة الخدمات المالية.
وبين آل معمر أن باقة الخدمات التي ستقدمها الشركة تتسع لتشمل خدمات الوساطة المالية، إدارة محافظ العملاء، إدارة صناديق الاستثمار، تمويل الشركات، إدارة الاكتتابات في الشركات المساهمة والتعهد بتغطيتها، إلى جانب تقديم المشورة الاستثمارية. وتابع، يأتي ذلك متواكباً مع التغيرات الهيكلية التي تشهدها سوق المال السعودية لتصبح أكثر تنظيما، ومن ثم يبرز دور المؤسسات المهنية العاملة في السوق لتقديم خدماتها بأسلوب مهني وعلمي متأصل يعمل على ترشيد قرارات الاستثمار. وأبان أنه سيتم تقديم تلك الخدمات بآليات تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث تشتمل آليات صنع القرارات في الشركة على وجود هيئة للرقابة الشرعية للتأكد من أن استثمارات الشركة تتم في إطار ضوابط الشريعة الإسلامية، تضم في عضويتها نخبة من علماء الشريعة في المملكة المشهود لهم بالقدرة على القيام بالمهام المنوطة باللجنة.
وقال إنه تم إسناد مهام تأسيس الشركة وإعداد كافة اللوائح والأنظمة الداخلية طبقاً لمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال إلى مركز الخبراء العرب للاستشارات، وتم تحديد المركز الرئيسي للشركة في الدمام لتكون أول شركة للاستثمارات المالية تتخذ مقرها الرئيسي في المنطقة الشرقية، كما تم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بتأسيس شركة للاستثمارات المالية الإسلامية بمعرفة أحد أكبر مكاتب الاستشارات العالمية المتخصصة في إجراء مثل هذه الدراسات بالتعاون مع مركز الخبراء العرب للاستشارات. وأفاد أن نتائج الدراسة أشارت إلى حاجة السوق السعودية إلى شركة متخصصة في تقديم تلك الباقة من الخدمات المهنية المتكاملة المتعلقة بحركة التداول في سوق الأوراق المالية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، خاصة في ظل الأداء المتميز لسوق الأوراق المالية السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، واحتلالها الترتيب العاشر بين أسواق المال العالمية من حيث حركة التداول خلال عام 2005, حيث بلغت قيمة التداول في السوق السعودية 4.1 تريليون ريال.
وأكد مؤسسو الشركة حرصهم على تكوين كيان استثماري قوى يهدف إلى دعم فكرة الاستثمار الإسلامي في السعودية، يلي ذلك خطة توسع للشركة عبر الأسواق العربية، وهو مما يستلزم وجود كيان إداري قوي يستطيع المضي قدماً نحو تحقيق أهداف الشركة، وعلى دراية كاملة بتقنيات الاستثمار الإسلامي. وتم التصريح من قبل اللجنة التنفيذية للشركة بأنه تتم حالياً دراسة مجموعة من العروض المقدمة من أكثر من شركة أجنبية متخصصة في إدارة الاستثمارات الإسلامية، وذلك للاستقرار على الشريك الفني الأفضل الذي يستطيع تنفيذ خطة العمل المستقبلية وفقاً لمعايير المنافسة في المنطقة.

[عبد الرحمن محمد]

أرتفاع سلة أوبك إلى 68.20 دولار


- لندن - رويتر: - 08/06/1427هـ
قالت منظمة أوبك اليوم الثلاثاء إن سعر سلة خامات نفط المنظمة ارتفع إلى 68.20 دولار أمس الاثنين من 67.29 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي.
وتضم سلة أوبك 11 نوعا من النفط الخام.
وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وميناس الاندونيسي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الإماراتي وخام بي.سي.اف 17 من فنزويلا.

[عبد الرحمن محمد]

سوق الأسهم .. الغث والسمين


انجلت الغمامة وبدأت الرؤية تتضح بعد انحسار الفقاعة وبدأ المجتمع الاستثماري أو جزء منه يتحرر من مراقبة الشاشات وألوانها الحمراء والخضراء في فترة وجيزة جدا بعمر التاريخ تأسس سوق أسهم نشط كيفا وعدا وهيئة رقابية وتجربة فقاعة وتغييرا في إدارة الهيئة المشرفة على مراقبة الأسواق المالية وتدخل الحكومة. كل هذه التجربة تحدث في نحو ثلاث سنوات، والجزء الأكبر منها في عدة أشهر فقط. الخوف أن هذه التجربة الغنية بما فيها من غث وسمين كانت مفيدة جدا، بحيث ألا تسمح للكثير بفهم أبعادها وفهم دروسها والاستفادة منها لبناء مستقبلي أفضل بسبب قصر المدة وكثرة الأحداث. هذا يضاعف المسؤولية الملقاة على صانعي القرار الاقتصادي في المملكة خاصة رئيس هيئة سوق المال، علما بأنه مازال يمارس دوره "الأكبر" كأمين المجلس الاقتصادي الأعلى، وهو لذلك في موقع مسؤولية يمكنه من وضع تطورات السوق الآنفة الذكر في الإطار الصحيح لخدمة قضية التنمية الأهم. لعلنا نتلمس سبلا للتعامل مع التطورات القادمة ليس فقط لتفادي بعض الأخطاء في الفترة السابقة، ولكن "لإعادة" سوق الأسهم إلى وضع طبيعي في الحركة الاقتصادية، حيث الدور الغالب في السنوات القليلة الماضية ابتعد عن الحقيقة من ناحية دور سوق الأسهم كأداة لتوفير رأسمال للاستثمار من ناحية ومن ناحية أخرى في بعده عن أسس التقييم المتعارف عليها.
يطغى على طبيعة الناس الطموح ولنقل الطمع الإيجابي في تحسين مراكزهم المالية، ولذلك صاحب نزول أسعار الأسهم بعض اللوم المبرر أحيانا وغير المبرر أحيانا أخرى، ولكنها طبيعة الإنسان. أحد مظاهر هذا اللوم هو توقع الكثير أن تعمل الجهات الرسمية على "دعم" السوق لكي يستمر الشريط في اللون الأخضر، وحينما يغلق اللون الأحمر ترى الكثير يبحث عن شماعة ليعلق عليها المسؤولية، فتجد الكثير رأسماليا حتى العظم، حينما يرتفع المؤشر واشتراكيا حتى النخاع حينما ينزل المؤشر. هذا التذبذب في الفكر والتعامل مع رأس المال المستثمر لا يتماشى مع اقتصاد السوق الحرة الذي تأخذ به المملكة كنظام اقتصادي. يقوم سوق الأسهم بدور مهم في اقتصاديات السوق الحرة من خلال تسخير رأس المال للاستثمار في أجدى السبل وبفاعلية ولكن بمخاطر. فإذا حاولنا إزالة المخاطر "بمساعدة حكومية" فحينها نؤثر سلبا على الاستخدام الأمثل لرأس المال. فالمخاطرة هي الوجه الأول للعملة، ويبقى الاستثمار الأجدى هو الوجه الآخر. فصل الاثنين عمل اصطناعي قد يرضي البعض إعلاميا وعاطفيا، ولكنه لا يخدم أحدا في المدى البعيد، بل يشوّه الاقتصاد ويعطي المستثمرين إشارات خاطئة. السؤال ذو العلاقة هو كيف تتصرف هيئة سوق المال لضبط هذا التناغم؟ وما هي الآلية المتبعة وكيف لها أن تتواصل مع الوسط الاقتصادي والاستثماري لتحقيق هذا الغرض؟ على الهيئة ومسؤوليها ضغوط لتحقيق أهداف قصيرة الأجل تتمثل يوميا في رغبة الناس أن يشاهدوا الشريط أخضر دائما، ولكن الغرض الأساس من تأسيس الهيئة والمسؤولية المهنية الأخلاقية هي في قيام "تشريع/ مراقبة" سوق رأسمال صحي لخدمة اقتصاد أكثر فاعلية. الأمل أن تفرق الهيئة والسلطات المالية والاقتصادية الأخرى ذات العلاقة بين التكتيك في مداراة الرغبات الآنية للناس وبين الاستراتيجي في إيجاد هيئة سوق مال ذات شخصية اعتبارية قوية وافية لحماية مقدرات وخيرات الوطن والمواطنين.
لدى الهيئة لوائح تنظيمية شاملة ومتطورة أخذت من حيث انتهى الآخرون، علما بأن التنظيمات التشريعية في تطور وأدوات السوق المالية تستجد باستمرار، فعلى الهيئة البناء على ما هو موجود استباقا وليس تبعا لقيادة وتحسين البيئة القانونية للوسط المالي. المفقود هو الحزم والوضوح في تطبيق اللوائح.
مصداقية الأسواق المالية تعتمد في الأساس على ما تستطيع الهيئة الحصول عليه من هيبة واحترام مهني وشفافية وضوح النظام وتطبيق الأنظمة بحزم وسرعة وعدالة، حيث لا يمكن حماية وتنمية أسواق المال بدونها. إحدى الملاحظات على الهيئة هو نقص الكوادر القادرة فيها ماليا وقانونيا، كما أن دور الجانب القانوني وإبراز دوره يبقى محدودا في هيئة قابلة بطبيعة عملها للخلافات القانونية، خاصة أن الهيئة في طريقها إلى السماح بأطراف أخرى للدخول على الوسطاء ومديري المحافظ، كما يتطلب مراقبة وشفافية وتنفيذا أعلى. يرى المراقب المالي أن هناك شركات ذات أداء مالي ضعيف وتتجه نحو الإفلاس في بعض الأحيان، إذا استمر الأداء على المنوال نفسه. فيحبذ أن تكون هناك آلية لإبعاد بعض الشركات عن السوق بعد أن يوجه لها تحذير علني وواضح لتطبيق أسباب التحذير. يقابل ذلك مرونة أكثر في الطرح لكي يكون لدينا سوق أكبر وأكثر تنوعا وأعمق. بعد هذا التصحيح الحاد هناك بعض الأصوات تنادي "بحماية" السوق من الأطروحات الكبيرة والمعلنة القادمة في هذا العام كمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وبنك الإنماء وشركة كيان السعودية وجبل علي ومعادن وبعض الشركات الأخرى. لا شك أن هذه سوف تؤثر في السوق نظرا لكبر حجمها من ناحية وتقارب الفترة الزمنية في طرحها ولكن تأخيرها إلى أجل غير مسمى لن يخدم السوق في المديين المتوسط والبعيد.
من أهم التحركات الإصلاحية وضوحا أن هناك حاجة ماسة لفصل إدارة السوق عن الدور التنظيمي الرقابي للهيئة لإعطاء الهيئة مساحة أوسع وفاعلية للسوق أكبر. الجميع يراقب إدارة الهيئة الجديدة ويتابع ليس قدرتها على مواصلة البناء فقط وإنما قدرتها على إيجاد البيئة الصحية للاستثمار ومصداقية المعلومة المالية وحماية الناس والمساعدة في تسخير رأس المال إلى مجالات الاستثمار الأكثر جدوى. ليس من مسؤولية الهيئات التنظيمية حماية المستثمر من قراراته الخاطئة وعدم قيامه بجهد لمعرفة أدوات الاستثمار أو قراءة القوائم المالية، ولكنها مسؤولية الهيئة في عقاب من يقدم معلومات خاطئة أو من يستغل معلومات داخلية أو شطب شركة من النظام المالي إذا لم تتبع الأنظمة بدرجة عالية من الشفافية والأمانة.