الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 3 ربيع أول 1430 هـ الموافق 28 فبراير 2009 م

[فهد88]

بعد أن تسبّب في أزمة طاولت دول العالم... «تذبذب» قطاع العقارات... وتوقعات بعودة رؤوس الأموال المهاجرة



الحياة اللندنية السبت 28 فبراير 2009 10:31 ص




خلافاً للتوقعات الناتجة من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، ظل قطاع العقارات في السعودية صامداً وإن أصابه نوع من الركود خلال هذه الفترة، وشهدت القطاعات العقارية ارتفاعاً ملحوظاً منذ العام 2008 في أسعار إيجارات المباني السكنية والتجارية إضافة إلى قطاع المكاتب، ولم تنخفض حتى الآن بحسب ما ذكره مراقبون في السوق العقارية.

ويقول رجل الأعمال المتخصص في التطوير العقاري أحمد الموسى: "هناك حذر خلال هذه الفترة في التعاملات العقارية، خصوصاً في الأراضي"، واصفاً منحنى الهبوط، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، بالمخيف، في حين أن عدد المشاريع والموازنات المعتمدة في البلاد يجعلان المستثمرين ينظرون إلى عمليات تداول العقار أمراً مربحاً نسبياً.

واعتبر الموسى الأزمة المالية العالمية القائمة فرصة لعودة رؤوس الأموال السعودية المهاجرة، التي لم تكن ملاحظة في الثمانينات وبدأت في التزايد في التسعينات حتى الفترة الماضية، وبدأ عدد من أصحاب رؤوس الأموال المهاجرة فعلياً في إعادة أموالهم والبحث عن ملاذ آمن لاستثماراتهم من خلال الدخول في القطاع العقاري، وشراء الأراضي في البلاد، ما يحدث حركة نشطة في السوق العقارية، وعدّ الموسى قطاع العقارات أفضل القطاعات من حيث الأمن الاستثماري، خلافاً لما تشهده السوق العالمية التي بدأ انهيارها من هذا القطاع نتيجة البيع الآجل خلافاً لما هو متبع في البلاد.

وأشار الموسى إلى ضرورة توجّه المصارف المحلية لشراء وحدات سكنية وبيعها على المستفيدين من خلال نظام التقسيط المنتهي بالتمليك، كونها تمتلك القدرة الشرائية والتحصيلية من المستفيدين الأفراد، وقال: "في الثمانينات كان هناك اكتفاء، وبدأ الطلب في التصاعد حتى هذه الفترة"، معتبراً عدم وجود نطاق عمراني مفتوح تتكامل فيه المخططات سبباً في تضارب الأسعار ومركزية البناء والتوسّع العمراني. أما علي الشهري (صاحب أحد المكاتب العقارية) فأشار إلى ارتفاع أسعار الإيجارات منذ تشرين الأول (أكتوبر) في العام الماضي، وبقائها كما هي حتى الآن، مع انخفاض طفيف لبعض الوحدات السكنية، واعتبر الإقبال على شراء المساكن والمباني غير مستقر نتيجة ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم.

من جهة أخرى، اعتبر عدد من المراقبين تراجع الحركة العمرانية في البلاد نتيجةً للتذبذب الذي تشهده سوق الأراضي، واقتصار وجود المخططات السكنية في مناطق محدودة، وبذلك تقلصت حركة البناء التي أصابها الركود، وقلة المقاولين المؤهلين نتيجة القرارات التي أصدرتها وزارة العمل، التي تقضي بسعودة بعض المهن، ما سبب تسرّب الكثير من العمالة في تلك المهن للعمل في قطاع المقاولات الواسع النطاق، ما جعل عدداً من المستفيدين يلجأون إلى المباني السكنية، والشقق السكنية الجاهزة، وبقاء النسبة الأكبر ضمن نطاق المباني المؤجرة، وطالب المراقبون بوضع خطط تطويرية مدروسة للمخططات السكنية، خصوصاً في المساحات الفضاء، وزيادة القروض العقارية التي تقدّم للمواطنين، التي لا تشكّل سوى 25 في المئة من قيمة إنشاء المباني السكنية.

[صاااااافي]

أعتذر كثيراً!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[فهد88]

مع عودة صفقات «القطع التجارية»... «مقاولون» يطلبون تدخّل الدولة لخفض أسعار مواد البناء


الحياة اللندنية السبت 28 فبراير 2009 10:32 ص




شهدت السوق العقارية في محافظة جدة خلال الفترة الأولى من بداية العام الحالي نشاطاً ملحوظاً في الطلب على قطع الأراضي المتروكة، خصوصاً الواقعة منها في أحياء المناطق الشمالية من جدة. ويؤكد العقاري على بن ظافر أن غالبية التداول والطلب الذي تم كان في القطع ذات المساحات الكبيرة والمميزات التجارية، التي كانت متروكة أساساً لغرض إنشاء مراكز تجارية عليها، وشهدت الأشهر الأخيرة إبرام صفقات عدة، بعد أن كان هناك توقف لحال الترقب التي تشهدها السوق.

من جهته، يؤكد العقاري المهندس عبدالمنعم مصطفى أن الأسباب التي كانت تحد من صفقات القطع الأرضية ذات المساحات الكبيرة في المناطق الشمالية من جدة تعود الى ما كان يتناقل عن بناء الأبراج وما ستشهده المنطقة من وجود كثيف لتلك النوعية من المباني، ووصلت الأسعار في مراحل من تلك الفترة على طريق الملك والمواقع المميزة غرب طريق المدينة الواقعة على شوارع رئيسية إلى 17ألف ريال للمتر وذلك بين المضاربين، ولكن عودة الحديث الى وجود مشكلات في مشاريع الأبراج، إضافة الى عدم تنفيذ عدد من المشاريع التي كان من المزمع البدء فيها تراجع بالأسعار للقطع التجارية والقطع المميزة الى 13ألفاً، خصوصاً بعد مراجعة عدد كبير من المنفّذين لسياسة الانتظار في ظل انخفاض أسعار الحديد والأسمنت وتراجعها الكبير.
وفي ما يخص القطع الواقعة في مناطق المخططات الجديدة في كل من أبحر الجنوبية والمناطق الواقعة على غرب طريق المدينة، أكد عدد من العقاريين أن الإعلان عن موقع ملعب جدة الرياضي كان له تأثير كبير في رفع الأسعار التي شهدت انخفاضاً في السابق بما يقدر بـ25 في المئة.

من جهة أخرى، طالب عدد من المقاولين العاملين في حقل تشييد الفلل والعمائر السكنية بتدخل الدولة تجاه الارتفاع المستمر في بعض مواد البناء التي تعوق مشاريعهم، خصوصاً الدهانات والديكورات والخشب، وأكد المقاول عبدالله الزايدي أن معظم تلك المواد تشهد انخفاضاً كبيراً في أسعارها في الخارج بينما لا تزال الزيادة موجودة في النطاق المحلي، ما يلزم بتقصي مسببات تلك الزيادة.

يذكر أن أحياء جدة الشمالية تشهد نشاطاً مكثفاً في عمليات بناء فلل الدبلوكس الصغيرة ذات المساحة التي تتراوح بين 350 متراً و700متر، إضافة الى بناء العمائر السكنية في الأحياء المخصصة لإنشاء مثل تلك المباني

[صاااااافي]

مكرره .................................................. ..

[فهد88]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد الحناكي

الأستاذ فهد88 إستفسار مستعجل جداً

ما هو أفضل برنامج (( بطاقه)) لمتابعة السوق السعودي

كنت متعامل مع المؤشر أكسبرس لسنوااااااات لكن الشركه وبطاقتها دجت من شهر مضى


لا هنت أبي رد لأن السواق بمكتبة جرير معي على الجوال

أخي الغالي / فهد الحناكي ... بداية حياك الله

طبعاً مثل هذه البطاقات ربما تأخذ مرجعيتها إلى من قبل مستخدميها ومدى قناعتهم بها من شخص لآخر ... كما أن مباشر وفق خبرة متواضعة هي من وجهة نظر شخصية .. علما أن لسعة متطلبات الشخص هنا هي ما تدعو إلى المرجعيات والمعطيات التي تستند على هذا الجانب.

تقبل تحيات مغليك: فهد88

[فهد88]

الدائنون يطالبون بسرعة إقامة مزاد بيع ممتلكات الأجهوري لسداد مستحقاتهم

عكاظ 28/02/2009
طالب الدائنون والمودعون في شركة الأجهوري مصفي تفليسة الأجهوري والمحاسب القانوني بسرعة إقامة مزاد بيع قطع الأراضي المملوكة للأجهوري في مخطط الشاطئ بأبحر شمال جدة للاستفادة من ارتفاع أسعار الأراضي هناك، خاصة أن هناك مشاريع عملاقة سوف تنفذ بالقرب من المخطط. وقال الدائنون والمودعون في اتصال هاتفي مع «عكاظ» أمس أن هناك فرصا للبيع بأسعار مرتفعة حاليا.

وكان المصفي والمحاسب القانوني قد سبق وأن وعدا بأن يقام المزاد بعد موسم الحج الماضي، لكن حدث تأخير لسبب غير معروف. وفي اتصال مع مكتب المحاسب القانوني قال أحد المختصين في متابعة قضية الأجهوري: "إنه تم الانتهاء من تحديد قطع الأراضي والمساحات في مخطط الشاطئ في أبحر، ونحن في انتظار تحديد موعد البيع من قبل ديوان المظالم".

وأعاد المختص سبب التأخير في إقامة المزاد إلى انخفاض أسعار الأراضي في الفترة الماضية. وتوقع أن يتم قريبا الإعلان عن موعد المزاد بعد الانتهاء من بعض الإجراءات التي لم يلمح عنها. يشار إلى أن عدد القطع المراد بيعها في مخطط الشاطئ يبلغ 328 قطعة سكنية يملكها فؤاد الأجهوري صاحب أكبر مساهمات عقارية لم تنته حتى الآن.

[فهد88]

الرياض تحتاج إلى أكثر من 20 فندقاً حتى نهاية 2010

الحياة اللندنية السبت 28 فبراير 2009 10:36 ص




تستهدف 5 آلاف غرفة فئة خمس نجوم...

أكد مستثمران في العقار والفنادق أن السوق السعودية متوازنة ومتينة واقتصادها له جذور، ولم يتأثر بالأزمة العالمية على عكس كثير من البلدان الأخرى. وأشارا إلى أن المملكة تعتبر أكثر دول العالم أمناً في مجال الاستثمارات وتنوعها، خصوصاً في العقار والفنادق. ولفتا إلى أن قطاع الفنادق عموماً يعتبر قليلاً وعدد الفنادق لا يتناسب مع التركيبة السكانية والتطور الذي تشهده السعودية في مختلف المجالات. وأوضحا أن الرياض فقط تحتاج إلى 20 فندقاً فئة خمسة نجوم حتى نهاية 2010. كما أكدا ان هناك توجهاً للاستثمار بشكل كبير في مجال الفندقة بعد ان تم اغفاله بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
ويتوقع رئيس مجلس إدارة مجموعة أرام البلاد عبدالله بن واصف السعدون حجم النمو في قطاع الفندقي بأكثر من 45 في المئة خلال عام 2009، مشيراً إلى ان دخول شركات ووكالات عالمية إلى السوق السعودية وبكثرة خلال العام الماضي يدل على قوة السوق في قطاع الفنادق.

وأشار إلى حاجة السوق السعودية إلى أسماء عالمية في الفنادق، لافتاً إلى ان المتوافر حالياً في مجال الأسماء العالمية قليل ولا يقارن، وان هناك مطاعم ومقاهي عالمية دخلت السوق السعودية باعتبارها أقوى سوق في منطقة الشرق الأوسط وهي محط أنظار الكثير من الشركات العالمية التي أصبحت تنظر للسعودية مقارنة بدبي، إذ ان دبي تعتبر سياحية ولديها قوة اقتصادية، ولكن السعودية تمثل قوة اقتصادية أكبر في هذا المجال، وكذلك في مجال الفنادق لا يوجد لدينا حتى الآن سوى عدد قليل، ما يجعل الخيارات محدودة وقليلة وحتى عدد الغرف لا يتجاوز 1000 غرفة في العاصمة الرياض على مستوى الخمسة نجوم والرياض وحدها تحتاج إلى أكثر من 5 آلاف غرفة لفئة الخمس نجوم وكذلك إلى نحو6 آلاف غرفة للفئات التي دونها، مشيراً إلى أن العاصمة الرياض لا يوجد لها موسم معين كما الحال في بعض الدول العواصم العربية، بل انها تعتبر موسماً طوال العام يزورها السعوديون وغيرهم، وتعتبر محطة مرور لدول الخليج سواء للذهاب للحج أم العمرة. كما ان كثيراً من الشركات في الفترة القريبة الماضية فضلت إقامة اجتماعاتها في السعودية وكانت هناك مشاورات كثيرة حول كيفية دخول فنادق عالمية للمملكة. وقال ان السعودية ليست بلداً سياحياً الا انها تعتبر بلداً استراتيجياً لكل الشركات العالمية وكذلك للثقل الاقتصادي في المنطقة عموماً، ما دفع عدداً كبيراً من رجال الأعمال إلى الاستثمار في هذا المجال من دون غيره والاتجاه إلى الفنادق وكذلك مجال الأغذية.

واكد ان كثيراً من الشركات المتخصصة في مجال «الكوفي شوب والمطاعم والفنادق» تسعى جاهدة إلى دخول السوق السعودية باعتبارها اكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى سعي شركته خلال الفترة الماضية إلى إيجاد شكل جديد وتطوير مفهوم مقاهي الكوفي شوب في السعودية عموماً من خلال افتتاح عدد من الوكالات العالمية لها وكذلك تطويرها لتواكب مفهوم السوق السعودية.

من جهته، قال العقاري فيصل الدوسري ان هناك توجهاً للاستثمار بشكل كبير في مجال الفندقة بعد ان تم إغفاله بشكل كبير خلال الفترة الماضية وبعد انشغال رجال الأعمال في البورصات، مشيراً إلى أن هناك توجهاً لمجموعة من كبار تجار العقار إلى الاستثمار في الفندقة، خصوصاً في مدينتي الرياض وجدة. وكشف ان هناك اكثر من 15 فندقاً جديد في العاصمة الرياض أكثرها فئة 4 نجوم. كما ان هناك رغبة واضحة من شركات عالمية في الدخول في هذا المجال في المدن الرئيسية مثل: الرياض وجدة والخبر.

[صاااااافي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد88

أخي الغالي / فهد الحناكي ... بداية حياك الله

طبعاً مثل هذه البطاقات ربما تأخذ مرجعيتها إلى من قبل مستخدميها ومدى قناعتهم بها من شخص لآخر ... كما أن مباشر وفق خبرة متواضعة هي من وجهة نظر شخصية .. علما أن لسعة متطلبات الشخص هنا هي ما تدعو إلى المرجعيات والمعطيات التي تستند على هذا الجانب.

تقبل تحيات مغليك: فهد88

الله يبقيـــــــــــــــــك يا جنتــــــــــــــــــــــــــــل كم أحببتك منذُ بدأت أنت بالمنتدى فزداك الله رفعةً وتوفيقآ آمين محبك فهد

[فهد88]

2009 يشهد ارتفاعاً عقارياً بعد الركود العام الماضي


الحياة اللندنية السبت 28 فبراير 2009 10:38 ص




مطالبة بإصدار نظام يحكم علاقة المطوّر بالمستثمر

أكد خبراء أن الثقافة العقارية في التعامل مع شراء المنزل وتطبيق المعايير الصحيحة لدى المواطن السعودي تعتبر معدومة تقريباً، نظراً إلى عدم وجود مراجع عقارية، إضافة إلى حداثة المواطن السعودي في هذا الشأن، فيما شددوا على ضرورة إصدار نظام في السعودية ينظّم العلاقة بين المطوّر والمستثمر العقاري، بحيث يضمن هذا النظام أموال المساهمين في أي مشروع.

وتباينت آراء العقاريين في السعودية حول التوقعات الخاصة بأسعار العقار خلال العام المقبل، وظهرت ملامح الاختلاف في الرأي حينما أكدت مجموعة منهم أن المؤشرات تدل على أن السوق ستشهد خلال عام 2009 وضعاً تصاعدياً، بعد مرحلة الركود التي مرت بها في أواخر عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية، في حين ترى فئة أخرى أن القطاع العقاري، خصوصاً في مدينة جدة، سيستمر في مرحلة الركود فترة طويلة من العام، وبالتالي فإن الأسعار ستواصل الانخفاض. وعلى رغم اختلاف الآراء حول التوقعات، إلا أنهم اتفقوا على أن القطاع العقاري في السعودية تأثر بعاملين، الأول يتعلق بالأزمة العالمية، والثاني بالمضاربات التي وصلت في بعض الأراضي إلى الدرجات القصوى. مشيرين إلى أن نظام الرهن العقاري في حال صدوره خلال العام الحالي سيسهم في تسجيل هبوط في أسعار الفلل وشقق التمليك.

واعتبر عقاريون أن الشقق السكنية من أهم منتجات البناء الاقتصادي أو الميسّر للمستفيد النهائي، مشيرين إلى أن هذا النوع من المساكن أصبح الشائع في الدول النامية ذات الكثافة السكنية العالية والنمو المتزايد للسكان، مثل السعودية، خصوصاً الرياض التي تمتاز بنمو سكان عالٍ يصل إلى 8 في المئة سنوياً، لافتين إلى أن هذا النوع من المساكن يشهد طلباً كبيراً خلال الفترتين الحالية والمقبلة، نظراً إلى اعتدال أسعاره ومناسبته للأسر السعودية الصغيرة، خصوصاً أن هذه المساكن - الشقق ذات الكلفة المعتدلة - تكون الأقل أيضاً في التشغيل والصيانة، وكلفة الماء والإضاءة والتكييف.

وقالوا إن الشقق السكنية أصبحت الأكثر طلباً خلال الفترة السابقة، في ظل حالات عدم الاستقرار لسوق الأسهم، والتراجع الأخير الذي تسبب في خسائر كبيرة لكثير من المتداولين.

[فهد88]

موديز: انتهى عصر اعتماد شركات الاستثمار على أسعار الأسهم لخدمة الديون وتوفير السيولة


القبس 28/02/2009
ذكر تقرير، صدر أخيرا عن وكالة التصنيف العالمية «موديز» حول الشركات في المنطقة والنظرة المستقبلية لها في هذا العام، أن دبي كانت الأكثر تعرضاً في المنطقة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية بسبب تداخلها الكبير مع القطاعات الأساسية في الاقتصاد العالمي، وعلى وجه الخصوص العقار والسياحة والخدمات المالية والتجارية. وأضاف التقرير أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن معظم حكومات المنطقة تملك حجماً كبيراً من السيولة في صناديقها السيادية، ولا تزال تتدخل في أسواقها المحلية، وهو ما يمثل، بحسب الوكالة، جزءاً مهماً من تصنيفاتها في المنطقة، نظراً إلى أن نحو 94 في المائة من جميع الديون المصنفة تابعة لمصدرين متعلقين بالحكومة، وتصنيفاتهم استفادت بشكل كبير من الدعم الحكومي المتضمن.

من ناحية أخرى، توقعت «موديز» أن تنخفض الجودة الائتمانية في 2009، خصوصاً أن الشركات أخذت تكيّف خططها الطموحة مع الواقع الجديد.

الى هذا، اتسمت التصنيفات الحالية الصادرة عن «موديز» ببعض السلبية لهذا العام، بسبب ضعف السيولة والمؤشرات المالية الصعبة حالياً والعوامل السيادية.

على صعيد آخر، قال التقرير ان اجمالي سندات الشركات الصادرة في دول التعاون انخفض من 23.7 مليار دولار في 2007 إلى 10 مليارات دولار في 2008.

الجودة الائتمانية

ومع انخفاض الجودة الائتمانية في المنطقة بشكل عام، من المتوقع أن تستمر على هذا المنوال لاحقاً. ونظراً إلى الحصة الكبيرة من الهيئات المرتبطة بالحكومات في المنطقة، يبدو الرابط بين الجودة الائتمانية الحكومية وبين الاجراءات التي تتخذها الحكومات المعنية عالياً جداً.
ومع ذلك، من المتوقع أن تمر التقييمات الائتمانية القياسية بمرحلة انخفاض، ويقصد بهذه التقييمات مقياس ملاءة الشركة التي تستثني الدعم الحكومي الاستثنائي.

ومن بين الشركات التي تعرضت لأول التصنيفات السلبية في 2008، كانت شركة مجموعة الصناعات الوطنية في الكويت. وفي بداية هذا العام، تعرض عدد من الشركات التي مقرها دبي للمزيد من التصنيفات السلبية، الأمر الذي عكس البيئة الضعيفة لكل من الناحية الاقتصادية الشاملة والتشغيلية في الامارات وشركاتها الرائدة.

الى هذا، سوف تلعب المراقبة المنتظمة على المؤشرات المالية دوراً هاماً في قياس أداء الشركات في السوق الضعيف.

نقاط أساسية

وعرضت «موديز» في تقريرها نقاطا مهمة تمثل تحدياً ائتمانياً رئيساً للمنطقة في 2009، وهي كالتالي:

أولاً: ادارة السوق وسط الانخفاض، خاصةً في الأسواق المتقلبة مثل العقار، وتلك المرتبطة عن كثب بالاقتصاد العالمي، مثل خدمات السياحة والمال والتجارة. وتوقع التقرير أن تغير الشركات من خططها التجارية على نحو كبير، وتكيفها مع البيئة الجديدة. وتبعاً لذلك، ستقوم «موديز» بمراقبة تلك الشركات عن قرب، كما تتوقع الوكالة أن تكون قطاعات السياحة والعقار والسلع والتجارة من أكثر القطاعات تأثراً بسبب انخفاض الطلب والعجز التمويلي.

ونظراً إلى التداخل الكبير للنموذج الاقتصادي في دبي مع الاقتصاد العالمي، وانكشافها على مثل هذه الصناعات، يرى التقرير أن التأثير على قطاع الشركات في دبي سيكون أكثر وضوحاً في غضون الأشهر الاثني عشر والثمانية عشر المقبلة.

ثانياً: تأثير انخفاض أسعار النفط على المصدرين في قطاعات الطاقة، اضافة إلى تمويل المشاريع الحكومية، إلى جانب التأثيرات المقابلة للعقار والبنية التحتية والانشاء. ويقول التقرير أنه مع انخفاض أسعار النفط بحدة خلال الأشهر الستة الماضية إلى ما بين 30 و50 دولاراً للبرميل الواحد بعد أن كان قد وصل سعره في منتصف مايو من العام الماضي إلى 150دولاراً، ترى تحليلات الوكالة أن سعر برميل النفط في هذا العام سيصل إلى 50 دولاراً.

وسوف تراقب الوكالة الشركات التي قامت بعمليات استحواذ في قطاع الطاقة خلال الأعوام الماضية.

وسيعتمد وضعها التصنيفي بشكل رئيسي على اعتمادها على التدفقات النقدية. وفي حين أن الوكالة ستراقب أي تغيرات محتملة على خطط الحكومات الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية الجوهرية، تقول « موديز» انها تبدي حتى الآن ارتياحاً بشأن الكثير من المبادرات الحكومية للحفاظ على ميزانياتها الاستثمارية عند مستويات عالية جداً، خاصة لمشاريع البنية التحتية الجوهرية ذات الأمد الطويل.

ثالثاً: تأثير تقلب أسواق الأسهم والانخفاض على الشركات الاستثمارية وسيولتها. وفي هذا الصدد، يقول التقرير ان أسواق الأسهم في المنطقة والعالم تعرضت لضربات حادة خلال الأشهر الماضية، مما نتج عنها انهيار واضح في القيمة.

الى هذا تأثرت الشركات الخليجية على نحو كبير بشركات الاستثمار الصافي التي تنخرط أنشطتها التجارية الجوهرية في التداول بالأوراق المالية على المديين المتوسط والطويل، أو الشركات التي تشتمل أنشطتها التجارية الجوهرية على محافظ أوراق مالية مهمة كمصدر للسيولة على المدى الطويل.

من جهة أخرى، نتج عن انخفاض أسواق الأسهم بنسبة أكثر من 50 في المائة في مناطق محددة تدهور كبير في الوضع الائتماني لكثير من شركات الاستثمار.

وكلما كانت الشركة تعتمد على أداء سعر السهم لخدمة الديون أو السيولة كانت عرضة بدرجة أكبر للبيئة الحالية.

وستحدد أهمية قدرة الشركة على ادارة الاقتراض في سوق الديون عبر مستويات مقبولة استقرار التصنيفات في القطاع.

رابعاً: قدرة المصدرين على اعادة تمويل استحقاقات الديون المقبلة وجميع الأموال المطلوبة لدعم خططها التجارية، اضافة إلى مرونة خططها الاستثمارية في الاستجابة لبيئة اضعف.

ويقول التقرير انه مع اعادة فتح الأسواق، من المرجح أن تعود السيولة معها، ولو كانت بتكاليف أعلى. ورغم السيولة الجيدة لكثير من المصدرين المصنفين، الا أن الوكالة لاحظت أن معظمهم يسندون افتراضات نموهم على خطط الاستثمار الطموحة.

وبالتالي، ستراقب الوكالة عن كثب قدرة الشركات على تخفيض التزامات انفاقها على المدى القصير، ومتابعة خطط التزاماتها وفيما اذا كانت الشركات لديها التزامات نقدية كبيرة، أو بامكانها تدبر الأموال النقدية على نحوص ص سريع للاستجابة إلى الأسواق الضعيفة.

خامساً: الاجراءات التي اتخذتها الحكومات في التدخل الكبير لدعم شركاتها الرائدة والمراقبة المستمرة لدقة افتراضات دعم الحكومة المعمول بها في تصنيفات الوكالة. وهنا تقول « موديز» ان الخلفية السياسية في الخليج تميل للتدخل على نحو كبير عندما يكون الوضع المالي لشركاتها ومؤسساتها المالية الرائدة محط الاهتمام.