أنظمة الموقع | تداول في الإعلام | للإعلان لديـنا | راسلنا | التسجيل | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | استعادة كلمة المرور |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
26-04-2007, 08:08 PM | #1 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 895
|
الشيك بدون رصيد جريمة توجب العقوبة الفورية
حذرت اللجنة التجارية بغرفة الشرقية من سلبيات الشيكات المرتجعة، وأضرارها على الحركة التجارية، وطالبت بسرعة معالجة هذه الظاهرة، واتخاذ المزيد من الإجراءات بحق المتلاعبين بما فيها التشهير في وسائل الإعلام، وليس على موقع وزارة التجارة والصناعة فقط،
وشددت اللجنة على أن يتم التعامل مع إصدار الشيك بدون رصيد، على انه جريمة ينبغي التنفيذ الفوري للعقوبة على مرتكبها دونما الرجوع إلى إجراءات قضائية طويلة، كون الجريمة هنا ثابتة بالدليل والبرهان، ولا تحتاج إلى تحقيق، بحكم أن إصدار الشيك وثيقة رسمية. ============================ نشرت صحيفة الحياة مؤخراً خبراً تضمن مطالبة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بضرورة تطبيق الأنظمة والعمل على إصدار نظام يحد من إصدار الشيكات من دون رصيد، التي أصبحت تمثل عائقاً كبيراً أمام الاقتصاد السعودي. ويأتي ذلك في الوقت الذي قدرت مصادر اقتصادية قيمة تلك الشيكات بأكثر من 6بلايين ريال، وان 60في المئة من المدعى عليهم في هذه الشيكات، سبق أن صدر بحقهم أحكام بالغرامة والالزام بالوفاء في قضايا مماثلة، إضافة إلى أن عدد الشكاوى المقدمة لوزارة التجارة خلال الأعوام الماضية، بلغ أكثر من 30ألف شكوى في الرياض وحدها، بينما بلغ عدد القضايا المرفوعة لدى اللجان القانونية في ست غرف تجارية ضد تلك الشيكات، أكثر من 3300شكوى. (انتهى الخبر) هذه المطالبة قديمة قدم نظام الأوراق التجارية نفسه والصادر عام 1383ه، والإشكالية كما يراها الكثير من القانونيين والمهتمين ليس في نصوص النظام الحالي لكي يعاد إصدار نظام جديد، بل المشكلة الأزلية تكمن في غياب تطبيق نصوص النظام ونعني بها تطبيق العقوبات وتشمل الغرامة والسجن، فإصدار شيك بدون رصيد هي جريمة جنائية بنص النظام. ولكن وللأسف الشديد استقر العمل من قبل وزارة التجارة واللجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية على التهاون في تطبيق هذه النصوص مما نجم عنه فقدان الثقة في التعامل بالشيك، وتحول في وظيفة الشيك في كثير من الحالات من أداء وفاء إلى أداة ائتمان. فلا يمكن أن ننتظر احتراماً للشيك في ظل عدد التعامل مع قضية الشيك بدون رصيد كجريمة جنائية، فالتهاون في تطبيق نصوص النظام وبيروقراطية الإجراءات المتبعة حالياً في معالجة هذه القضايا والوقت الطويل المستغرق تجعل ظاهرة إصدار شيك بدون رصيد ظاهرة مستمرة جعلت الأرقام لأعداد الشكاوى في تزايد، ونكرر ان المشكلة ليست في النظام بل في التطبيق ومن أمن العقوبة أساء الأدب. ============================ هيبة الشيك! علي بن سليمان العلولا يتم قبول الشيكات في العمليات التجارية في جميع دول العالم ولا يتردد الباعة في تسليم أي سلعة فور استلام شيك بقيمتها لان كتابة شيك بدون رصيد يعد جريمة يعاقب مرتكبها بالغرامة المالية والسجن مدة لا تقل عن سنة أو أكثر، أما في بلادنا الغالية فلا يمكن لعاقل قبول شيك في أي عملية تجارية إلا إذا كان تسليم السلعة سيتم بعد مراجعة البنك واستلام المبلغ لأن المتضرر يمضي سنوات مذلة من عمره في دعاوى وشكاوى ومطاردات تنتهي باستلام المبلغ أو جزء منه بسبب أنظمة عقوبات عجيبة غريبة مريبة تنص على الحد الأعلى للعقوبة ولا تنص على الحد الأدنى لها مما أعطى الجهات التنفيذية حرية تجاهل تطبيق أي عقوبة على هذه الجرائم التي أدت إلى تعقيد العمليات التجارية وضياع الحقوق المالية. فبينما ينتهي دور المتضرر تقريباً من جميع دول العالم بتسليم الشيك واعتراض البنك على صرفه إلى الجهة المعنية التي تقوم بإحضار المجرم فوراً وسجنه وإلزامه بدفع مبلغ الشيك والغرامة ومعاقبته بالسجن وسحب دفاتر شيكاته عدة سنوات كما يحدث في الدول المجاورة نجد لدينا إجراءات مطولة مهينة مذلة جداً تبدأ بتقديم شكوى لدى وزارة التجارة ومطاردة المدعى عليه لإبلاغه بمواعيد الجلسات التي قد تستمر سنوات ثم يصدر قرار باهت بصرف الشيك وتستمر المعاناة في استجداء الجهات التنفيذية لسنوات أخرى لتنفيذ الحكم تنتهي بصرف الشيك أو جزء منه وإنهاء القضية دون أي اعتبار للأضرار المادية والمعنوية والصحية التي تكبدها المتضرر لعدة سنوات. إن موضوع الشيكات المرتجعة التي زادت عن عشرة مليارات ريال جزء من موضوع الحقوق المالية الضائعة التي يعاني منها الجميع بسبب بطء وذل إجراءات الترافع والمطالبة في المحاكم الشرعية ووزارة التجارة وعدم وجود أنظمة عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجرائم وعدم الاهتمام بتعديل الأنظمة الضعيفة البالية التي أفقدت الجهات المختصة هيبتها وحين أفاقت من غيبوبتها وبدأت إجراءات تعديل نظام الأوراق المالية اختفى النظام ثلاث سنوات في دهاليز مجلس الشورى رغم انه اهم بكثير من تقارير الوزارات الروتينية. ورغم أن النظام الصادر عام 1383ه نص على عقوبة سجن لا تقل عن خمسة عشر يوماً على مرتكب جريمة إصدار شيك دون رصيد، إلا انه تم تعديله عام 1409ه لمصلحة المتلاعبين والمماطلين بإلغاء الحد الأدنى للسجن رغم تفاهته والاكتفاء بتحديد الحد الأعلى بثلاث سنوات، وخمس سنوات في حال تكرار الجريمة ويتبين من تفشي هذه الجرائم ان الجهة المعنية تكتفي عادة بقرار صرف الشيك فقط وعقوبة سجن صورية لعدة أيام في حالات نادرة جداً ولم يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة خلال الأربعين سنة الماضية. لهذا فإن من الضروري تعديل النظام بحيث يتضمن عقوبة سجن لا تقل عن سنة وغرامة مالية تعادل قيمة الشيك نصفها للمتضرر والنصف الآخر للدولة على أن ينتهي دون المتضرر بتسليم الشيك وورقة اعتراض البنك إلى مراكز الشرطة التي تقوم بإحضار مرتكب الجريمة وسجنه فوراً واستكمال إجراءات مخاطبة مؤسسة النقد لإيقاف جميع أرصدته ومحافظه الاستثمارية وسحب المبالغ المستحقة للمتضرر وللدولة منها. منقول من عدة موضوعات |
28-04-2007, 05:54 AM | #2 |
متداول نشيط
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 700
|
الشيكات المرجعه :
للاسف بامكان اي شخص يحرر لك شيكا بقيمة مليون ريال و عندما تذهب لصرفه في البنك يفيدك الموظف ان رصيد صاحب الحساب لا يوجد به رصيد كافي ,, و مصير الشيك برميل القمامة على الفور و اتصالك على صاحب الحساب لتفيده بذلك ,, و قابلني اذا رد عليك . اما في الدول العالمية ,, لماذا نذهب بعيدا ؟ دولة الكويت ,, تعامل اصحاب الشيكات بدون رصيد جريمة يعاقب عليها القانون بالسنوات . و شكرا |
29-04-2007, 07:49 PM | #3 |
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 112
|
الشيك اصلاً أقوى من النقد في الدول المتقدمة
لكن عندنا أطفر واحد تلقى دفتر الشيكات بجيبه والرصيد هللات من الشهر قبل اللي طاف ومن أمن العقوبة أساء الأدب |
06-07-2007, 02:14 PM | #4 |
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 170
|
لالا اناس طفرانة
|
09-07-2007, 05:07 AM | #5 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 4
|
انا خسرت مبلغ مائة الف ريال (( تحويشة العمر ))
لم يسمح لي بكتابه موضوع منفصل وإلي شهر ونص مسجلة وهلأ قبل معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته """ انا بورطة""" فتحت محفظة باسم فتاة سعودية (( بحكم انني اجنبية )) ودرست التداول واصبحت شاطرة كتيرررر وابيع واشتري بالنت لحتى صار معي 100 ألف ,,, !! وفجأة حاولت ادخل ما قدرت وكنت اثق فيها تمام الثقه !!! كلمتها وحكيت معها رفضت اتصالاتي لكن الآن لا حس ولا خبر ,,,,,,, هل القانون معي ام القانون لا يحمل مغفلين أفيدوني فانا تعبانة واي جهة اقدر اشتكي بدي مصرياتي انقذوني الله يخليكم |
09-07-2007, 04:38 PM | #6 | |
متداول فعّال
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 166
|
اقتباس:
اذا كان بينك وبينها ورقه قبل ان تفتحي المحفظه فحقك محفوظ غير ذلك لا يمكنك استعادة حقك الله يسهل عليك |
|
09-07-2007, 06:38 PM | #7 | |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 5
|
اقتباس:
اهلا بكي اختي ريهام بحكم خبرتي بقضايا حقوق الاسهم اخي يعمل محامي بمدينة الرياض ويمر عليه اسبوعيا مثل قضيتك فلست اول ضحية ابشرك حتى لو لم يحصل مع الفتاة السعودية اتفاق خطي فان حقك محفوظ ولكن انصحك بتوكيل محامي ذو خبره وثقه حيث ان اغلب المحامين يدعون انهم محامين وينصبون على الناس ويقولون خبره كذا سنه اذا رغبتي في توكيل محامي ارسلي رساله خاصه لي ويجب ان تعرفي ان قضيتك تاخذ وقت يعني قد تاخذ سته اشهر الى تسعه اشهر مع المحامي ولاتياسي اختي فقضيتك ليست صعبه بل من اسهل القضايا |
|
10-07-2007, 05:36 AM | #8 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 4
|
أخي الفاضل لا استطيع ارسال رساله خاصة حتى تصل مشاركاتي 50 مشاركة
لكن حكيت مع محامي وانشالله خير شكرا كتير |
24-07-2007, 03:36 PM | #9 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 58
|
اللي عنده شيك بدون رصيد ياخذ بنصيحتي
ويردد يا ليل ما اطولك |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|