321.4 مليار دولار الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون

[ابوفهد]

تشير النشرة الاقتصادية للامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لعام 2001 الى تحسن اداء اقتصاديات دول المجلس خلال عام 2000 بشكل ملحوظ مقارنة بادائه في عام 1999.


ووفقا للنشرة فقد بلغ اجمالي الناتج المحلي لدول المجلس مجتمعة حوالي 321.4 مليار دولار عام 2000 بمعدل نمو قدره 22.6% وتعود اسباب هذا النمو الكبير في اجمالي الناتج المحلي الى الارتفاع الكبير في كل من اجمالي الناتج المحلي لقطاع التعدين وقطاع الصناعات التحويليه ويعكس هذا الاتجاه في معدلات نمو هذه الانشطة الاقتصادية استمرار اعتماد دول المجلس على القطاع التعديني وتوجهها نحو تنويع مصادر الدخل.


وعلى مستوى اقتصادات دول المجلس منفردة فقد حقق اجمالي الناتج المحلي في عام 2000 معدلات نمو ايجابية في جميع الدول بلغت 32.8% في دولة قطر و 27.2% في دولة الكويت و 26.3% في سلطنة عمان 21.3% في المملكة لعربية السعودية التي يشكل اجمالي ناتجها المحلي حوالي 54% من اجمالي الناتج المحلي لدول المجلس و 20.4% في البحرين و20.3% في الامارات.


وحسب النشرة يشكل القطاع التعديني عصب التنمية الاقتصادية لدول المجلس، وذلك نظرا للاعتماد الكبير على عائدات صادرات هذا القطاع، وبصفة رئيسة النفط، في التنمية. ففي عام 2000 ارتفع اجمالي ناتج القطاع التعديني لدول المجلس ليصل الى حوالي 134.9 مليار دولار، بمعدل نمو قدره 59.2%. وعلى مستوى الدول، ارتفع الناتج المحلي للقطاع التعديني خلال العام نفسه في مملكة البحرين بمعدل 85.4%، وفي دولة الكويت بمعدل 65.0%، وفي الامارات العربية المتحدة بمعدل 63.8%، وفي دولة قطر بمعدل 63.3%، وفي سلطنة عمان بمعدل 56.8%، وفي المملكة العربية السعودية بمعدل بلغ 54.9%.


وقد بلغ اجمالي انتاج دول المجلس من النفط الخام في عام 1999 حوالي 13.4 مليون برميل يوميا (حوالي 50% من اجمالي انتاج الاوبك وحوالي 18% من الانتاج العالمي من النفط)، منخفضا بذلك عما كان عليه في عام 1998 بمعدل قدره 7.0%. ويرجع هذا الانخفاض الى اتجاه دول المجلس مع دول منتجة اخرى نحو الحد من تدهور اسعار النفط وذلك عن طريق تخفيض حجم الانتاج. وعلى مستوى الدول انخفض انتاج النفط الخام لعام 1999 في جميع دول المجلس ما عدا دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر، اذ انخفض الانتاج في المملكة العربية السعودية «والتي بلغ انتاجها حوالي 7.7 ملايين برميل يوميا»، بمعدل 7.0%، وفي دولة الكويت بمعدل 8.0% «الى مستوى 1.88 مليون برميل يوميا»، وفي سلطنة عمان بمعدل 1.0% «ليصل الي 895 الف برميل يوميا»، وفي مملكة البحرين بمعدل 2.0% «عند مستوى 180 الف برميل يوميا»، في حين لم يتغير حجم انتاج النفط في دولة الامارات العربية المتحدة «اذ بقى عند مستوى 2.06 مليون برميل يوميا»، وارتفع في دولة قطر بمعدل نمو قدره 3.0% «ليصل الى 633 الف برميل يوميا».


اما احتياطي دول المجلس من النفط الخام فقد قدر بحوالي 468.2 مليار برميل في نهاية عام 1999 (57% من احتياطي الاوبك وحوالي 45% من الاحتياطي العالمي). ويشكل احتياطي المملكة العربية السعودية (المقدر بحوالي 263.5 مليار برميل في نهاية عام 1999) حوالي 56% من اجمالي احتياطي دول المجلس، وحوالي 32% من احتياطي الاوبك، وحوالي 25% من الاحتياطي العالمي.


وبلغ اجمالي انتاج دول المجلس من الغاز الطبيعي في عام 1998 حوالي 157.3مليار متر مكعب يوميا «28% من انتاج الاوبك وحوالي 5% من الانتاج العالمي). واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الاولى من حيث حجم الانتاج (49.8 مليار متر مكعب يوميا، والذي يشكل 32% من اجمالي انتاج دول المجلس، وحوالي 9% من انتاج الاوبك، وحوالي 2% من الانتاج العالمي، اما من حيث معدل النمو فقد جاءت دولة قطر في المرتبة الاولى بمعدل 11%، ومن ثم المملكة العربية السعودية بمعدل 5%، تليها مملكة البحرين بمعدل 4%، فسلطنة عمان ودولة الامارات بمعدل 2% لكل منهما، اما دولة الكويت فلم يحدث تغير يذكر في حجم انتاجها من الغاز لعام 1999.


وقدر احتياطي دول المجلس من الغاز الطبيعي في نهاية عام 1999 بحوالي 22.68 الف مليار متر مكعب «35% من احتياطي الاوبك، وحوالي 15 من الاحتياطي العالمي». وجاءت دولة قطر في المرتبة الاولى من بين دول المجلس من حيث حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي، حيث قدر احتياطها في نهاية عام 1999 بحوالي 8.5 الاف مليار متر مكعب «حوالي 37% من احتياطي دول المجلس، وحوالي 13% من احتياطي الاوبك، وحوالي 6% من الاحتياطي العالمي» تلتها دولة الامارات «6 الاف مليار متر مكعب»، فالمملكة العربية السعودية «5.8 الاف مليار متر مكعب»، فدولة الكويت «1.5 الف مليار متر مكعب»، ثم سلطنة عمان «0.8 الف مليار متر مكعب».


واستمر التحسن في اداء معظم الانشطة الاقتصادية في القطاع غير التعديني في دول المجلس وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية خلال عام 2000. فقد حقق هذا القطاع لدول المجلس «القطاع غير التعديني» معدل نمو ايجابيا قدره 5.1% ليصل الى 186.5 مليار دولار، الا أن اهميته النسبية في اجمالي الناتج المحلي لدول المجلس انخفضت من 67.7% في عام 1999 الى 58.0% في عام 2000. وحقق هذا القطاع في عام 2000 نموا قدره 6.5% في سلطنة عمان، و 5.9% في مملكة البحرين، وفي دولة الامارات 5.8%، وفي كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت 4.9%، وفي دولة قطر 1.9%.


وعلى المستوى القطاعي حققت معظم القطاعات الانتاجية معدلات نمو ايجابية في عام 2000 اذ نما قطاع النقل والمواصلات والتخزين بمعدل 5.0%، وقطاع الصناعات التحويلية بمعدل 13.5%، وقطاع البناء والتشييد بمعدل 4.3%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم بمعدل 3.4%، وقطاع الزراعة بمعدل 1.9%، وقطاع خدمات العقار بمعدل 1.0%، في حين حقق قطاع الخدمات المالية والتأمين وقطاع الكهرباء والغاز والمياه معدلات نمو سالبة خلال العام نفسه، بلغت 5.5 و 5.3% على التوالي.


وبقيت الاهمية النسبية لمعظم الانشطة الاقتصادية في دول المجلس خلال عام 1999 عند مستوياتها لعام 1998، فعلى سبيل المثال كانت الاهمية النسبية لقطاع الصناعات التحويلية 10% ولقطاع الزراعة 5 ولقطاع البناء والتشييد 8%، بينما انخفضت الاهمية النسبية قليلا لقطاع الخدمات الحكومية من 20 الى 18%، ولقطاع تجارة الجملة والتجزئة من 10 الى 9%.


وبلغ متوسط نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي بالاسعار الجارية في دول المجلس 10362.2 في عام 2000. وحقق نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي لكل دولة من دول المجلس معدلات نمو موجبة هذا العام، اذ ارتفع في دولة قطر بمعدل 32.8%، وفي دولة الكويت بمعدل 29.7%، وفي المملكة العربية السعودية بمعدل 27.2%، وفي سلطنة عمان بمعدل 22.9%، وفي مملكة البحرين بمعدل 16.1%، وفي دولة الامارات بمعدل 13.7%.


وفيما عدا تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون حققت جميع بنود الانفاق للناتج المحلي الاجمالي في دول المجلس ارتفاعا ملحوظا خلال عام 1999، وذلك على النحو التالي:


الاستهلاك وارتفع الاستهلاك النهائي لدول المجلس في عام 1999 بمعدل 2.8% ليصل الى حوالي 177.8 مليار دولار، وتراجعت نسبة مساهمته في اجمالي الانفاق لدول المجلس من 7.5% في عام 1998 الى 6.9% في عام 1999. وارتفع الانفاق الاستهلاكي الحكومي في عام 1999 بمعدل 1%، وذلك من 67 مليار دولار في عام 1998 «29% من اجمالي الانفاق لدول المجلس» الي 67.7 مليار دولار في عام 1999 «26% من اجمالي الانفاق لدول المجلس».


وبناء على البيانات المتوفرة للدول، ارتفع الاستهلاك النهائي لعام 2000 في المملكة العربية السعودية بمعدل 7.3%، وفي دولة الكويت بمعدل 3.2%، وفي سلطنة عمان بمعدل 2.8%، وفي مملكة البحرين بمعدل 2.2%، وفي دولة قطر بمعدل قدره 1.2%.


الاستثمار وبلغ اجمالي الانفاق الاستثماري «رأس المال والتغير في المخزون» في دول المجلس حوالي 51.7 مليار دولار في عام 1999، بمعدل نمو سالب قدره 5.4%، كما انخفضت الاهمية النسبية للانفاق الاستثماري الى الانفاق الكلي لدول المجلس من 24% في عام 1998 الى 20% في عام 1999.


وبناء على البيانات المتوفرة للدول لعام 2000، تغير الوضع وارتفع اجمالي الانفاق الاستثماري في مملكة البحرين بمقدار 37.3%، وفي دولة الكويت بمعدل 12.5%، وفي دولة قطر بمقدار 8.9%، وفي المملكة العربية السعودية بمعدل 4.6%، وفي سلطنة عمان بمقدار 1.9%.


وحقق صافي صادرات دول المجلس من السلع والخدمات في عام 1999 فائضا قدر بحوالي 29.8 مليار دولار، وارتفعت مساهمته في اجمالي الانفاق على الناتج المحلي لدول المجلس من 1.8% في عام 1998 الى 11.5% في عام 1999.


وبناء على البيانات المتوفرة للدول، حقق صافي الصادرات لعام 2000 فائضا في المملكة العربية السعودية قدر بحوالي 41.3 مليار دولار، وفي دولة قطر قدر بحوالي 7.7 مليارات دولار، وفي دولة الكويت قدر بحوالي 9.8 مليارات دولار، وفي سلطنة عمان قدر بحوالي 5.5 مليارات دولار، وفي مملكة البحرين قدر بحوالي 1.5 مليار دولار. ويعود هذا الارتفاع الكبير في صافي الصادرات في دول المجلس لعام 2000 الى الارتفاع الكبير في عائدات الصادرات البترولية «المصدر الرئيسي للدخل» والذي بدوره يعود الى ارتفاع اسعار النفط الخام لهذا العام واستقرارها نسبيا