الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات الشركات لشهر مارس 2012

[inizi]

مختصون: توحيد الأنشطة يكرِّس لصناعة قوية وسيجعل القطاع أكثر مهنية
مطالبة شركات التأمين المحلية بـ«التخصص» لإبعاد شبهة «الواجهة الأجنبية»

الجزيرة - شالح الظفيري:

طالب مختصون شركات التأمين المحلية بضرورة التخصص في النشاطات التأمينية؛ كونه يكرِّس لصناعة تأمين قوية، ويبعد شبهة أن الشركات المحلية واجهة لأخرى أجنبية. وقال الخبير التأميني الدكتور فهد العنزي: إن وجود شركات متخصصة في نشاط تأميني معيَّن سيجعلها أكثر مهنية وأكثر معرفة وتفرغًا للنشاط، وهذا من شأنه أن يؤسس لصناعة حقيقية قائمة على شركات متخصصة تعرف جوانب عملها بشكل دقيق، وتستطيع أن تبدع فيه، وتركز مجهوداتها على جلب الخبرات في هذا المجال وتطوير القطاع الخاص به من خلال تسخير إمكاناتها المالية والبشرية في هذا القطاع. وهذا سينعكس بشكل كبير على جودة منتجاتها وخدماتها في هذا المجال. وأضاف العنزي: سيؤدي التخصص أيضًا إلى توطين صناعة التأمين بشكل حقيقي وفعَّال ومن شأنه أن يبعد عن شركاتنا شبهة أنها واجهة لشركات تأمين أجنبية تمارس دور الوسيط لا أقل ولا أكثر من ذلك. وأكَّد العنزي أن إيجاد سوق تأمين قوية يعتمد في الأساس على وجود شركات متخصصة تعمل على تطوير القطاعات المختلفة للتأمين، كل بحسب المجال الذي تعمل فيه. وأضاف: مسألة تعدد النشاطات يرتبط بمدى وجود ملاءة مالية تتمتع بها شركة التأمين؛ فالملاءة المالية تعني قدرة هذه الشركة على الوفاء بالمتطلبات المالية والتعويضات التي يستحقها عملاؤها في كل نشاط من هذه النشاطات، وهذا ما يهم العميل في الأساس، وخصوصًا فيما يتعلق بتأمين المسؤولية وتأمين الممتلكات. وهذا يتطلب رقابة مالية على هذه الشركة للتحقق من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه عملائها في كل مجال من مجالات التأمين، وذلك قبل الموافقة لها على طرح منتجاتها في فروع التأمين المختلفة، وهذه المسألة تحكمها قواعد صارمة تقوم عليها الجهة الرقابية، وهي مؤسسة النقد. كما أن الأنظمة بالمملكة تحتم وجوب اتباع قواعد وإجراءات معينة عند طرح منتج تأميني معيَّن. هذا، إضافة إلى التأكَّد من أن الشركة قامت بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين محلية أو عالمية؛ وذلك حتى تكون بمنأى عن المفاجآت أو الخسائر غير المحسوبة، وهذه تمثل ضمانة مهمة لشركات التأمين ولعملائها أيًا كان نوع التأمين الذي تمارسه الشركة. وقد يرى البعض أن شركات التأمين من المفترض أن تنوع محافظها التأمينية؛ حتى تقلل من عبء المخاطر أو الخسائر التي تتعرض لها، فمثلاً لو أن شركة ما مُنيت بخسائر في مجال التأمين الصحي، وحققت أرباحًا في تأمينالسيارات، فهي ستكون مسألة مفيدة بالنسبة لها؛ لأنها ستعوِّض خسائرها في مجال تأميني عن طريق نوع آخر من التأمين تمارسه هذه الشركة، وهكذا. فكلما تعددت أنواع التأمين مثَّل هذا للشركة عنصر أمان. من جانبه قال المستشار أحمد المحيميد: إن التخصص بين الشركات أمرٌ مشروعٌ، ويخضع لدراسات جدوى اقتصادية، وعندما ترى شركة ما أن هناك فائدة ستحققها من خلال التخصص أو الاندماج فأعتقد أنه أمر إيجابي للشركة، وأعتقد أننا سنرى شركات متخصصة في نشاطات التأمين. وأضاف: من أبرز عوامل نجاح شركات التأمين الحرص على التخصص في تقديم خدمات تأمينية متطورة في مجال واحد ومعتمد، ويجب على المستفيد من شركات التأمين أن يدقق النظر عند اختيار الشركة التي يتعامل معها. وتوقع المحيميد أن يشهد المستقبل القريب بداية فعلية لعمل مؤسس لشركات التأمين في المملكة؛ حيث يعدُّ هذا القطاع واعدًا ويضيف إلى الاقتصاد السعودي عناصر إيجابية وخيارات استثمارية جيدة؛ الأمر الذي يعزز جانب التخصص.

من جهته رأى الدكتور مراد زريقات أن صناعة التأمين في المملكة حديثة عهد؛ وبالتالي لا بد من ترك المجال أمام الشركات لتنطلق، ويمكن الحديث بعد ذلك عن التخصص في منتج معين، الذي يتطلب وجود رأسمال قوي وخطة تسويقة واضحة المعالم؛ فالتخصص في منتج معين يتطلب رأس مال جريئاً بسبب أن مصادر الدخل لشركات التأمين ستكون من منتج واحد؛ ما سيضع الشركات أمام تنافس شديد يتطلب وجود خبرة كبيرة، سواء من الناحية المهنية أو المالية. وحول تعدد منتجات التأمين قال زريقات: قد تكون سلاحاً ذا حدين؛ بسبب بعض الامتيازات التي تمنحها الشركات للمؤمن لهم، سواء من حيث تخفيض الأسعار أو منح تغطيات إضافية بعد وجود تجربة وتاريخ للمؤمن له مع الشركة؛ فالتخصص يعني أن المؤمن لهم سيكون لديهم وثائق تأمين لدى أكثر من شركة؛ ما سيحمِّل المستهلك أعباء مالية وإدارية أكثر من وجود شركة واحدة. ومن فوائد التخصص أن شركات التأمين ستقوم بالتركيز على منتج واحد وبحرفية عالية؛ وبالتالي التركيز على خدمة المؤمن لهم. وفيما يتعلق بدورة الجهة الرقابية على القطاع في تحفيز التخصص في النشاطات والمنتجات التأمينية قال: إن مؤسسة النقد وضعت أنظمة واضحة، وتركت الحرية أمام شركات التأمين في اختيار المنتجات التي تناسب إمكانياتها المالية والبشرية

[inizi]

بداية جديدة تدفع المستثمرين للتفاؤل باستثمارات ناجحة
مطالب بإيجاد «صانع للسوق» لمنع عمليات التدوير الوهمية

الدمام - محمد السليمان / الرياض- حواس العايد:

حذر اقتصاديون الأفراد من الشراء بسوق الأسهم، مطالبين هيئة سوق المال بوضع حد لعمليات التدوير، والعمليات الوهمية المبالغ فيها، وقال الاقتصادي خالد البواردي لـ»الجزيرة» الأسعار مرتفعة ومبالغ فيها ولا توجد قوة شرائية لدى المواطن، وشدد على من يريد الدخول في سوق الأسهم أن يكون حذرا جدا ويشتري أسهما أقل من السوق بمكرر 14.5 أو في بعض الأسهم التي مكررها اقل من 11، بشرط أن تكون تحت إدارة جيدة وذات عوائد ونمو متواصل للشركة، ومكرر الربحية أقل من مستوى السوق ويتفادى المضاربة في الأسهم المضاربة.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتورعبدالرحمن السلطان، بأن ارتفاع الأسهم يدل على أن الوضع المالي جيد مقرنا ذلك بارتفاع أسعار البترول وارتفاع الإنفاق الحكومي، وهذا ما يسبب ارتفاع الأسهم منعكسا ذلك على السوق المالية. وأشار إلى أن بقاء السوق منخفضا طول الفترة الماضية يدل على عدم الثقة بالسوق، جراء انهياره عام 2006 ، فالآن هو في الوضع الطبيعي الذي يجب أن يكون عليه السوق السعودي، مؤكدا بأن المشكلة الحالية التي تواجه سوق الأسهم بعد ارتفاعه هي في أسهم المضاربة التي لا تعكس ثقة المستثمر ولكنها فرصة للمضاربين للتلاعب، ويجب أن يكون هناك ضبط من قبل هيئة سوق المال لمثل هذه التلاعبات التي اطمأن ممارسوها بغياب هيئة سوق المال في الفترة الحالية، وذلك من خلال عمليات التدوير والعمليات الوهمية المبالغ فيها.

وبين بأن من الملاحظ ارتفاع العقار؛ حيث وصلت الأسعار لارتفاعات غير معقولة، حيث إن المخاطرة عالية وحدث نوع من التحويل إلى الأسهم التي تحمل فرص عالية ولكن الإشكالية تكمن في المضاربة التي ذكرتها آنفا، وأشار السلطان إلى أن المواطن الذي يريد الدخول في سوق الأسهم حاليا، يجب أن ينتقي الاسم الجيد والأمن وان تكن نظرته بعيدة المدى .

من ناحيته أكد الاقتصادي فضل البوعينين أن ارتفاعات سوق الأسهم لم تكن مفاجئة للمطلعين على حركات الأسواق المالية، والدورات الاقتصادية، والمتابعين لأرباح الشركات وانعكاساتها على أسعار الأسهم، وأداء السوق بشكل عام وأعتقد أن السوق السعودية بدأت بالفعل حركة النمو الممنهج، وهذا لا يعني انفلات الأداء، أو العودة إلى المستويات القياسية، ولكن يعني أن تحقق السوق بمجملها نمواً سنويا يعوضها بعض خسائرها الماضية.

وأشار إلى أن ما حصل مؤخرا في السوق المالية ليس استثناء بل مطابقا لما يحدث في الأسواق العالمية أيضا، فداوجونز أخترق حاجز 13 ألف نقطة برغم المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة الأميركية، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد السعودي نموا مطردا خلال السنوات الخمس الماضية، وهذا لم ينعكس أبدا على أداء السوق.

لذا فمن الطبيعي أن تستفيد السوق السعودية من الجوانب الإيجابية التي لم تستفد منها من قبل،إضافة إلى ذلك فقرب فتح السوق للاستثمارات الأجنبية المباشرة من غير المقيمين، ساعد كثيرا في تحقيق السوق لمكاسب كانت مستحقة، إلا أن البعض بالغ في تأجيلها لأسباب متفرقة. أعتقد أن أي تحسن في السوق ما لم يرتبط برفع معدلات الثقة سيضر بالسوق أكثر من إفادته لها؛ فالصعود الأخير بات المحفز الأول لدخول السيولة وعودة المتداولين والمستثمرين تدريجيا للسوق، وهذه العودة يجب أن تكون دائمة لا وقتية، وللوصول إلى الديمومة فلا بد من الوصول إلى تحقيق الصناعة المُنضبطة لسوق الأسهم السعودية .

وأضاف بأن الاعتماد على كبار المضاربين، أو تجار العقار لن يزيد السوق إلا سوء، ولن يكسب صغار المتداولين إلا الخسائر الفادحة، وكل ما أخشاه أن تعود السوق إلى عاداتها السيئة فيما يتعلق بالمجموعات، واستهداف أسهم المضاربة لتحقيق أرباح رأسمالية تعتمد على التوجيه وبيوع النجش لا الاستثمار الحقيقي، وكثير من صغار المستثمرين تناسوا ألم الانهيار وعادوا من جديد بهدف تعويض بعض الخسائر، وكل ما أخشاه أن تتضاعف خسائرهم بسبب كبار المضاربين، الذين يطبقون في الغالب نظرية «أنا ومن بعدي الطوفان».

وتابع: لا نريد لسوق الأسهم أن تتحول إلى طاولة روليت، أو صالة للقمار، تتسبب في حرق أموال المستثمرين بل نريدها أن تتحول إلى سوق موثوقة تساعد على تعظيم الثروات، ودعم قطاعات الإنتاج، وتحقيق الهدف الأسمى من إقامتها، ومثل هذا لن يتحقق ما لم يكن هناك صانع للسوق يمكن من خلاله ضبط حركة السوق ومساعدتها على الاستقرار، والحركة المنضبطة بعيدا عن الشطحات الحادة. وقد كنا في حاجة ماسة لإيجاد صانع السوق الرسمي من قبل، إلا أننا أكثر حاجة لوجوده اليوم وقبل أن تفتح للاستثمار الأجنبي المباشر من غير المقيمين.

وقال: أعتقد أن هيئة السوق المالية قامت بأعمال متميزة خلال السنوات الماضية، إلا أن اكتمال العمل لن يحصل ما لم تسعى الهيئة لدراسة موضوع «صانع السوق» والاستئناس بما هو مطبق في الأسواق العالمية ومحاولة تطبيقه محليا لما فيه من مصلحة عامة للجميع.

وأشار إلى أن السوق ما زالت في بداية نموها الحقيقي، وأتوقع أن تحقق كثير من الأسهم مكاسب جيدة للمستثمرين، وسيرتبط ذلك بحجم السيولة التي أعتقد أنها ستنمو باضطراد، متزامنة مع ارتفاع أسعار الأسهم التي أعتبرها المُحفز الأول للسيولة الحالية، والمستقبلية المتوقعة.

وعن دخول الأجانب إلى السوق الماليه قال الدكتورالسلطان: هو مبرر في حالة كون الاقتصاد يعاني من شح في السيولة المحلية، حيث يسمح دخول المستثمرين الأجانب في تحقيق هدفين مهمين؛ الأول، توفير السيولة اللازمة التي تسمح بدخول شركات جديدة إلى السوق دون تعرضه لتراجعات غير مبررة، ما يسهل عملية توسيع السوق من خلال إدراج شركات جديدة، والثاني رفع أحجام التداولات في السوق المالية، ما يجعله أكثر كفاءة وبالتالي تزداد قدرته على كسب ثقة المستثمرين، ما يفعل دور السوق المالية في النشاط الاقتصادي. وأضاف: في ظل الارتفاع الهائل في أحجام السيولة المحلية فإنه لا يوجد حاجة لقيام الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية بأي من هذين الدورين، وستكون الاستثمارات الأجنبية على الأرجح أموال ساخنة تتجه إلى أسهم المضاربة ما يسهم في حدة تذبذب السوق، وتعرضه إلى انتكاسة في حال انسحاب هؤلاء المستثمرين من السوق لأي سبب كان، وطالما لم تبذل جهود حقيقية من قبل هيئة السوق المالية لضبط تداولات السوق ومحاربة المتلاعبين فيه فإنها لا تستطيع أن تضمن أن يكون هناك أي إيجابية لفتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية فهي على الأغلب لن تكون سيولة استثمارية بل ستكون أموال ساخنة شديدة الخطورة.

وأفاد الدكتور السلطان: الحقيقة أن من أبرز سلبيات الأموال الساخنة هو أنها تدخل عندما يكون الاقتصاد في حالة انتعاش، وعدم حاجته لتلك الأموال، ويجتذبها فقط فرص الربح السريع، إلا أنها تخرج في أحلك وأحرج الظروف في وقت يكون الاقتصاد في أمس الحاجة إلى بقائها، حيث يتسبب خروجها في ضغط كبير على النظام المالي وهدر للفوائض المالية دفعاً عن العملة المحلية.

وعلينا أن ندرك أن من أهم أسباب تأثرنا المحدود نسبيا بأزمة المال العالمية عام 2008 هو انغلاق سوقنا المالية، واقتصادنا بشكل عام أمام الأموال الساخنة، على خلاف دول خليجية أخرى كان تأثرها أكبر بكثير بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية من أسواقها المالية وأسواق عقاراتها. ما يعني ضرورة التأكد من أن أي خطوات تتخذ بهدف فتح اقتصادنا أمام الاستثمار الأجنبي أن تضمن أن تكون هذه الاستثمارات مقصورة فقط على الاستثمار في مشروعات الاقتصاد الحقيقي، لا استثمارات مالية قصيرة المدى تهدف للربح السريع وتهرب عند بوادر ظهور أي أزمة، فهذا النوع من الاستثمارات يجب أن تغلق كافة الأبواب في وجهه تماما إن كان لنا أن نحمي اقتصادنا من تأثيراته الكارثية مستقبلا.

[inizi]

الشركة السعودية للفنادق تدعو مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية

2012-03-03 (1433-04-10 ) 07:28:45

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمزمع عقـدها بإذن الله بفندق مكارم الرياض وذلك في الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد 16/05/1433هـ المـوافق 08/04/2012م، حيث سيتم بإذن الله النظر في جـدول الأعمال التالي :
(1)التصديق على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة.
(2)اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي 2011م.
(3)الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2011م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد وبنسبة (15%) من رأس المال كما في 31/12/2011م حيث تبلغ الأرباح المقترح توزيعها عن عام 2011م (103,509,146) ريال، علماً بأنه سبق أن تم صرف (34,503,049) ريال عبارة عن (50) هللة لكل سهم كأرباح عن النصف الأول لعام 2011م وسيتم توزيع المتبقي وقدره (69,006,097) ريال بمقدار (69) هللة لكل سهم بناءً على أسهم رأس المال الجديد بعد الزيادة كأرباح عن النصف الثاني من عام 2011م وستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، حيث سيتم الصرف بإذن الله خلال شهر من تاريخ عقد الجمعية.
(4)الموافقة على رفع رصيد الاحتياطي النظامي ليصبح (500,000,000) ريال وبما نسبته 50% من رأس مال الشركة الجديد بعد الزيادة وذلك بإضافة المتبقي من أرباح العام بعد التوزيعات والبالغ (32,442,733) ريال وتحويل مبلغ (94,389,725) ريال من الاحتياطي الاتفاقي.
(5)الموافقة على تجديد الترخيص الخاص بعقود الإدارة والتشغيل لمجمع مكارم ريزدنس (الأندلس) وفندق مكارم أم القرى وفندق مكارم البيت ومجمع مكارم ريزدنس (الروضة) ومجمع الجزيرة بدر والمملوكة لشركة أصيله للاستثمار لمدة سنة اعتباراً من تاريخ عقد الجمعية.
(6)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
(7)اعتماد طريقة أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورات القادمة وتعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :
تحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل (20) سهماً ومع ذلك لايجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم، كما يتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة للمساهمين


ويجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر ممن لهم حق حضور الجمعية من غير أعضـاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة، علماً بأن اجتماع الجمعية غير العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال، كما أن لكل مساهم أي كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية.
والله الموفق،،

[inizi]

مجلس إدارة شركة تكوين يوصي بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2011م

2012-03-03 (1433-04-10 ) 07:33:46


تعلن شركة تكوين المتطورة للصناعات أن مجلس الإدارة قرر مساء يوم الجمعة الموافق 2/3/2012م الرفع بالتوصية إلى الجمعية العامة للشركة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2011م بواقع 1.35 ريال للسهم الواحد بإجمالي وقدره 40.5 مليون ريال تمثل 13.5% من رأس مال الشركة ، وذلك من الأرباح المبقاة كما في 31/12/2011م ، وستكون أحقية توزيع الأرباح لمساهمي الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة وموافقتها على التوزيع والتي سوف يعلن عن موعد إنعقادها في وقت لاحق بعد أخذ الموافقة النظامية بإذن الله.

[inizi]

إعلان تذكيري من شركة المملكة القابضة بخصوص تاريخ أحقية توزيعات الأرباح الربع سنوية

2012-03-03 (1433-04-10 ) 07:37:17


إشاره الى اعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 03/04/1433هـ الموافق 25/02/2012م بخصوص توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاه.
تود الشركة ان تبين انه تم الحصول على موافقة وزارة التجارة على موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية الرابعه والمقرر عقدها يوم الثلاثاء 04/05/1433هـ الموافق 27/03/2012م. وبذلك تكون موعد استحقاق الدفعات كالتالي في حال إنعقاد الجمعية من المره الأولى وموافقة المساهمين على تفويض المجلس بتوزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاه:
الدفعة الأولى: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية، يوم 04/05/1433هـ الموافق 27/03/2012م على أن يتم الصرف بعدها بأسبوعين
الدفعة الثانية: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 07/08/1433هـ الموافق 27/6/2012م على أن يتم الصرف بعدها بأسبوعين
الدفعة الثالثة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 14/11/1433هـ الموافق 30/09/2012م على أن يتم الصرف بعدها بأسبوعين
الدفعة الرابعة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 18/02/1434هـ الموافق 31/12/2012م على أن يتم الصرف بعدها بأسبوعين.

[inizi]

100 مليار دولار لتوليد الكهرباء ونقلها

الرياض: الوطن 2012-03-03 12:32 AM

قال مدير مشروع المعرض السعودي للطاقة في شركة معارض الرياض المحدودة خالد ضو، إنه تبرز الحاجة لاستثمار أكثر من 100 مليار دولار من أجل تعزيز القدرة على توليد الطاقة الكهربائية في المملكة ونقلها. وأضاف أنه تبرز الحاجة إلى تحقيق نمو ملموس في القدرات الإنتاجية والخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة، وذلك لمواكبة احتياجات المشاريع الكبرى القائمة في المملكة والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
ومن المقرر تنظيم المعرض السعودي للطاقة 2012 بين 7-10 مايو المقبل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض برعاية وزارة المياه والكهرباء السعودية.

[inizi]

«الكيميائية السعودية».. مكررات جيدة وسعر السهم جاذب تحت 40 ريالاً رغم انخفاض أرباحه عام 2011

الرياض - عبدالعزيز الصعيدي

انخفضت ربحية سهم الشركة الكيميائية السعودية إلى 4.22 ريال للعام 2011 من 4.79 عام 2010 نتيجة تراجع صافي أرباح الشركة إلى 267 مليون ريال من 303، وعزت الشركة ذلك إلى زيادة المصروفات التشغيلية والمخصصات، وكذلك إلى انكماش هامش الربح لبعض المنتجات، ولكن سعر السهم لا يزال جاذبا بأقل من 40 ريالا، فمكرر ربح السهم دون 10 أضعاف، ومكرر القيمة الدفترية أقل من الضعف.

أنشطة الشركة

تندرج "الكيميائية السعودية" ضمن قطاع الاستثمار الصناعي، وتعتبر الشركة الرائدة في مجال صناعة المتفجرات المدنية، حيث تمتلك ثلاثة مصانع في كل من الرياض، جدة، والمنطقة الشرقية، إضافة إلى مستودعاتها في أبها من المنطقة الجنوبية، والتي تمد منها السوق المحلية بالمواد الضرورية واللازمة لمساندة جميع عمليات التفجير المدني، كما تتولى الشركة عمليات التصدير لجميع الدول الخليجية، العربية، والصديقة.

وتنتج "الكيميائية السعودية" المواد التالية: بريلكس2، كيمولكس3، وكبسولات السانيل، ونظرا لجودة منتجات الشركة، حظيت بالثقة الكبيرة على المستوى العالمي، خاصة بعد أن حصلت "الكيميائية" على شهادة الجودة العالمية "إيزو 9000 - 2000"، كما أن للشركة مشاركات فاعلة في أغلب مشاريع البنية التحتية التي نفذت في المملكة مثل: الطرقات، المطارات، الجسور، الأنفاق، مشاريع التعدين، المحاجر، الخنادق، المساطب، تسوية الأراضي، هدم المباني، وحفر الآبار المائية.

وللتوسع في أنشطتها، واستثماراتها، ولتنويع خدماتها للاقتصاد الوطني، ولكي تكبر الشركة، وتحظى بثقة القطاعين العام والخاص، قامت الشركة بشراء نسبة 99 في المئة من أسهم شركة "سيتكو" التي تعد من كبريات شركات تجارة الأدوية والمستحضرات والمحاليل الطبية.

مخاطر السهم

واستنادا على إقفال سهم "الكيميائية السعودية" الأربعاء؛ 7 ربيع الثاني 1433، الموافق 29 فبراير 2012؛ على سعر 38.8 ريالا، ناهزت قيمة الشركة السوقية مبلغ 2453.71 مليون، موزعة على 63.24 مليون سهم، تبلغ الأسهم الحرة منها نحو 61.34 مليون.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 38.10 ريالا و39.50، فيما تراوح خلال عام بين 33.80 ريال و49.90، ما يعني أن سعر سهم "الكيميائية السعودية" تذبذب خلال 52 أسبوع بنسبة 37.70 في المئة، وفي عذا ما يشير إلى أنه متوسط إلى منخفض المخاطر، ولكن معدل الكمية المتبادلة يوميا، البالغ 572 ألف سهم، يهمش هذه المعادلة.

الحصانة المالية

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جدا مطمئنة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 70.45 في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 41.22 في المائة، ورغم أنهما مرتفعان نسبيا، يظلان مقبولين عند الأخذ في الاعتبار معدلات السيولة الممتازة، فقد بلغ معدل التداول 1.67، والسيولة السريعة 1.39، والنقدية 1.24 وفي كل ذلك ما يؤكد أن "الكيميائية السعودية" محصنة ماليا، وقادرة على مواجهة التزاماتها المالية، سواء كان ذلك على المدى القريب أو المتوسط.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد جدا، فقد تم تحويل جزء لا بأس به من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق 9.97 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، كما حققت الشركة نموا في الإيرادات بلغت نسبته 12.23 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وفي الأصول بنسبة 10.05 في المائة، وجميع هذه النسب جيدة.

عدالة السعر

ومن حيث السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي 9.19 أضعاف، وهو ممتاز، وخاصة في ظل مكرر الربح على النمو دون الوحدة، ومكرر القيمة الدفترية دون الضعف، عند 1.80، يعزز ذلك مكرر قيمة السهم الجوهرية عند 2.16 ضعفا، وفي كل ذلك تأكيد على أن سعر السهم مقبول دون 40 ريال.

هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم، وجدوى الاستثمار فيه، ومبني على المعطيات الحالية، وما رشح لنا من معلومات عن الشركة، ولا يعني توصية من أي نوع.

استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة سواء كان ذلك من موقعها أو من موقع "تداول"، وبعد ذلك تمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة، وفي نهاية الأمر تم الأخذ بالأرجح منها في حالة وجود أي اختلافات جوهرية.

[inizi]

السيولة الاستثمارية كفيلة بتغيير الوزن الاقتصادي للسوق .. محللون ل «الرياض»:
أسعار الفائدة المتدنية على الدولار تنعكس إيجابياً على الشركات السعودية

الرياض – فهد الثنيان

اتفق محللون ماليون بأن سوق الأسهم سيشهد الفترة القادمة نهضة جديدة للأسهم سيكون شكلها مختلفاً عن الطفرات السابقة بفضل الخبرات المكتسبة سابقا بوجود سيولة حالية اكبر وأسعار أسهم اقل مما سيسهل صعود الأسهم التي لا تستطيع أسعارها البقاء بالمستويات السابقة .

وقالوا إن السوق ينتظر عمليات جني أرباح مما يؤسس لمستويات دعم جديدة لمؤشر السوق ما فوق 7000 نقطة خلال العام 2012، بدعم رئيسي من تحسن أرباح قطاع المصارف وزيادة الطلب من الاقتصاد الأمريكي والتي قد تؤثر بالإيجاب على أسعار المشتقات البتر وكيماوية.

وقال مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق: يتعرض سوق الأسهم لتغيرات في التقييمات المتوقعة لأسعار الأسهم الرئيسية فيه مما أدى وسيؤدي إلى تغيرات قد تكون سريعة على مؤشر السوق.

وأضاف: من المهم الإشارة إلى إن جزء من العوامل المؤثرة هي خارجية وأهمها تحسن الأرقام الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة المتدنية على الدولار، مما يحسن من الفرص البديلة للاستثمار في سوق الأسهم والذي يحقق عوائد هي أفضل من عوائد أسواق أخرى في العالم .

ونبه فدعق إلى إن مؤشرات الأسهم العالمية وعلى رأسها المؤشرات الأمريكية عادت إلى مستويات النصف الأول من 2008 بينما مازال السوق السعودي دون هذه المستويات وذلك راجع لانخفاض كفاءة السوق بالدرجة الأولى، حيث يؤثر في مؤشر السوق قطاعات المصارف والبتر وكيماويات بما يزيد على 60% ، مشيرا إلى إن التغيرات التي تجري في الربحية المتوقعة لهذين القطاعين تنعكس بشكل حاد احيانآ على مؤشر السوق ماجعل المؤشر يتجاوز حاجز 7000 نقطة دفعة واحدة. وتابع بأن بعض التحليلات الاقتصادية العالمية تشير إلى إن أوضاع الاقتصاد العالمي من حيث النمو تدفع بالأموال نحو التوجه إلى الأسواق الناشئة بدفع من معدلات النمو المتوقعة مقارنة بالدول المتقدمة وذلك أعطى إشارات تفسيرية لنمو اتفاقيات المبادلة التي تجري في سوق الأسهم السعودية مقارنة بالفترات الماضية، متوقعا إن تزداد هذه الاتفاقيات بعد خطوة تداول الأخيرة نحو الإفصاح عن المستفيد النهائي لهذه الاتفاقيات .

وبين فدعق إن عملية جني أرباح انتظرها السوق حدثت مما ستؤسس لمرحلة جديدة لمؤشر السوق ما فوق 7000 نقطة خلال العام 2012، بدعم رئيسي من تحسن أرباح قطاع المصارف وزيادة الطلب من الاقتصاد الأمريكي والتي قد تؤثر بالإيجاب على أسعار المشتقات البتروكيماوية.

من جانبه قال المستشار الاقتصادي صالح الثقفي: تبين الآن إن الأسهم أصبحت المقصد الاستثماري الأهم والأكبر جذبا للسيولة بعد سنين ليست بالقليلة والتي كانت كفيله بتغيير الوزن الاقتصادي للسوق، فقد تغير شكل السوق كثيرا واتضح من هي الشركات القادرة على الصمود وتحقيق تحسن كبير في تقييماتها والتي ما زالت جذابة ومغرية جدا وما زالت الأسعار رخيصة بالنظر للمردود الممتاز كربح موزع أو التحسن في مراكزها المالية.

ولفت إلى إن المستثمرين أعطوا هذه الشركات وقتا طويلا للإصلاحات الداخلية والبعد عن أخطاء الماضي وخاصة قطاعي الصناعات البتروكيماوية والمصارف وعدد من الشركات في جميع القطاعات . وأفاد بان تحسن الأسعار بدأ في الشركات المنكشفة على الاقتصاد المحلي، وانتشر حتى بلغ جميع القطاعات بنسب مختلفة واستمر بقوة توحي بأنه لا رجعة في ذلك التحسن ولا خوف من هبوط غير متوقع الآن بسبب وجود كثير من الشركات القيادية في مستويات تقييميه عالية ووجود رغبة من المستثمرين بالاستثمار في أفضل سوق في المنطقة. وألمح بأن السوق سيبدأ في تمييز الشركات الأفضل والقادرة على الاستمرار في التحكم بمصيرها وتغليب مصلحة مساهميها حتى ولو كانت اصغر الشركات واقلها حجما. فاغلب الشركات كبيرة أو صغيرة كان لها تقديراتها السيئة في الماضي في كيفية إدارة أعمالها وارتكبت أخطاء تستطيع الاستفادة منها الآن.

وقال الثقفي إن قناعة كثير من المستثمرين ستزيد اكثر عند ظهور نتائج الربع الأول وانقشاع غيوم الاضطرابات السياسية بالمنطقة الإقليمية التي ما زالت تخيف بعض المستثمرين التقليديين بالاضافه للتجارب المؤلمة سابقا التي تصيب الكثير بالتردد بالالتزام بسيوله جديدة . وأوضح أن ما يدعم السوق أكثر هو احتفاظ اغلب المستثمرين بمراكزهم القديمة وعدم التفريط فيها في ظل وجود نهضة جديدة للأسهم سيكون شكلها مختلفا عن الطفرات السابقة بفضل الخبرات المكتسبة سابقا بوجود سيولة اكبر حاليا وأسعار أسهم اقل مما سيسهل صعود الأسهم التي لا تستطيع أسعارها البقاء بالمستويات السابقة .

[inizi]

إصلاح الشركات قبل إصلاح السوق..!

عبدالرحمن الخريف

قد يكون إعلان إحدى الشركات التي طُرحت بعلاوة إصدار عالية عن خسارتها لأكثر من مليار ريال في الربع الرابع لعام 2011م مفاجئا للمسؤولين والمحللين والمتداولين، إلا انه لم يكن مفاجئا للمتابعين لنتائج الشركة منذ السنة الأولى لطرح أسهمها والتي كان يتضمن تقرير فحص قوائمها المالية لكل ربع مالي لفت انتباه من المحاسب القانوني لطريقة احتساب إيرادات لمطالبات لم تُحصل أو تصدر موافقة عليها! وهو السبب في تضخيم أصول الشركة - قبيل طرحها للاكتتاب - بمبالغ كبيرة كمستحقات للشركة غير حقيقية وذلك فقط لتبرير علاوة الإصدار الجائرة في حق المكتتبين الذين يثقون في صحة القوائم المالية للشركات التي تطرح للاكتتاب مادام أنها تحمل عدة أختام لبنوك وبيوت خبره ذات أسماء أجنبية!

وكما كتبت وكتب غيري عن واقع تلك الاكتتابات، فالحقيقة أن هذه الشركة لا تختلف عن غيرها من الشركات التي طرحت بعلاوة إصداراستندت على قوائم مالية وأرقاماً مُجملة لأصولها وأرباحها، والتي سرعان ما انكشفت حقيقتها بعد الأشهر الأولى لتداولها بانخفاض الأرباح والمعالجات اللاحقة التصحيحية في نتائجها وعلى حساب المساهمين الجدد! بل ان وزارة التجارة على الرغم من اكتشاف مكاتب ضخمت أصول شركات طُرحت للاكتتاب بعلاوات كبيرة لم تعدها للمكتتبين! ولكن بعد تحصيل مالك تلك الشركة الخاسرة لأكثر من ملياري ريال من ذلك الاكتتاب، بدأت الشركة في معالجة الخلل في قوائمها المالية تدريجياً في كل ربع مالي عبر شطب ديون وبمئات الملايين فتحولت النتائج الباهرة الى خسائر فادحة! وانحدر سعر السهم سريعاً لان هناك من كان يفهم ما يحدث في وقت لم يسأل المساهمون ولا الجهات الرقابية عن أسباب تلك الخسائر حماية لصغار المساهمين! بل أن المحاسب القانوني أوضح في الإعلان الأخير بأن مبلغ (160.8) مليون ريال أُدرج ضمن الذمم المدينة والإيرادات المحققة فقط لان الشركة تعتقد بتحصيله (كما كانت تعتقد في السابق ولم يتحقق) ولكن ذلك يضمن استمرار تداول أسهم الشركة وعدم تعرضها للإيقاف بسبب ارتفاع خسارتها لأعلى من (75%) من رأس المال! أما إعلان الشركة بالاستعانة بكفاءات إدارية جديدة فانه ليست له علاقة لكون الخلل قديم وليست له علاقة بكفاءة الإدارة التي عُينت بعد طرحها للاكتتاب!

إن ذلك نموذج مُصغر لخلل منتشر لا يقتصر على شركة واحدة او قطاع وإنما شمل شركات عديدة قديمة وجديدة أساءت للسوق ككل بتلاعب إداراتها وخسائرها الفادحة للعقود الضخمة التي تعلنها لمصلحة مضاربيها وليستفيد منها مقاولو الباطن، وهو احد أشكال الفساد الذي توسعت فيه الشركات بسبب غياب الرقابة الفاعلة على إداراتها، واكتفاء الجهات الرقابية بدور "حوكمة الشركات" وهو الأمر الذي لا يمكن من الناحية العملية تحققه في سوق يسيطر الملاك على الملكية والإدارة وفي وقت لا يعلم فيه باقي الملاك وهم الأفراد كيف تحدث تلك التجاوزات؟ لان كل ما يهمهم هو السعر السوقي للسهم! فنحن لدينا شركات تتداول أسهمها بالسوق ونستغرب انهيار أسعارها الى أن نكتشف متأخرين الأسباب ولنحاول معالجة الوضع على حساب المساهمين الجدد بحرمانهم من احتياطيات الشركة او بالاكتتاب بمبالغ جديدة! وأقصى ما يحدث هو عدم إبراء ذمة الإدارة ودفن ملف فسادها!

وعندما نطالب هيئة السوق المالية بإصلاح السوق وتداولاته ووضع التنظيمات لذلك، فانه من الأولى أن نُصلح أوضاع شركاتنا التي تمثل أسهمها أساس التداول بالسوق وهي من يجذب المستثمرين المحللين والأجانب للأسواق المالية، لكون القاعدة هي الاستثمار ونمو الشركات وليس مخاطر المضاربات! فالشركات التي تتميز بالإدارة الفاعلة والنمو الكبير بالنشاط والأرباح التي يستهدفها المستثمرون مازالت محدودة، ولذلك فان استمرار تجاهل رقابة الجهات الحكومية لتجاوزات ومخالفات الشركات وعدم بحث تحفظات المحاسبين القانونيين سيؤدي الى حالة تبلد لدى الجميع وتماد أكثر لاستغلال الشركة كغطاء لأعمال خاصة ناجحة ورابحة، ولتبقى الخسائر من نصيب الشركة التي ستسارع للمطالبة برفع رأسمالها والاكتتاب من جديد في أسهمها للمضاربة فيها! فحتى الموافقة على زيادة رأسمال الشركات الخاسرة أصبحت إجراء روتينيا يُستغل من إدارات الشركات للمزيد من الإثراء، ومن مضاربيها لبيع تلك الزيادة بأسعار مضاعفة وأفضل من إشغال الشركة بأعمال ومشاريع تشغل إدارتها وكبار ملاكها!

[inizi]

يشكل 17% من إجمالي الناتج المحلي
توقعات ببلوغ فائض الحساب الجاري 363 مليار ريال في 2012

الرياض - فهد الثنيان

رصد تقرير اقتصادي دولي متخصص أبرز توقعاته ومرئياته بأداء الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي 2012، حيث رجح أن تظل معدلات التضخم تراوح في حدودها الحالية خلال الشهور القادمة بسبب الآثار الأساسية وتأثير السياسة الاقتصادية الفضفاضة، متوقعا بعد ذلك أن يتباطأ معدل التضخم إلى ما نسبته 4.7% في عام 2012م بسبب عوامل خارجية مواتية وارتفاع العرض في مجال الإسكان.

وقال التقرير الصادر من مجموعة أوكسفورد الدولية التابعة لكلية الأعمال بجامعة أكسفورد بنسخته الانجليزية حصلت "الرياض" على نسخة منة أن النمو الاقتصادي في المملكة ظل قوياً بصورة نسبية في نهاية عام 2011م، وقد بلغ مؤشر السوق الأولي لشهر ديسمبر 57.7 نقطة بسبب تباطؤ النمو في الناتج والأوامر والطلبات الجديدة، ولكن هذا لا يزال يشير إلى نمو راسخ في القطاع الخاص غير النفطي.

وقال التقرير إن النمو الائتماني للقطاع الخاص استمر في الارتفاع على الرغم من أن وتيرة الارتفاع في معاملات نقاط البيع قد انخفضت، أما مردودات النفط، فقد وردت تقارير عن ارتفاعها إلى ما فوق 10 ملايين من البراميل في اليوم خلال شهر نوفمبر.

وتشير تقديرات أوكسفورد الدولية إلى أن معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي لعام 2011م يبلغ ما نسبته 6.1% مقارنةً بتقديرات شهر ديسمبر الواردة من وزارة المالية بما نسبته 6.8% ومن البنك المركزي بما نسبته 5.1%.

ورجح التقرير أن يتباطأ النمو منخفضا إلى ما نسبته 4.6% في عام 2012 نتيجة لضعف النمو في مردودات النفط (حتى ما يصل إلى 3.5%) وانخفاض أسعار النفط (انخفاض بنسبة 12.5%) وتباطؤ النمو في الإنفاق الحكومي بحوالي 7%.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.2% في نوفمبر، بينما ظل التضخم السنوي ثابتاً على نسبة 5.2% دونما تغيير، أما الأسعار فقد ارتفعت بقوة في مجالي الغذاء والإسكان والخدمات على حد سواء، حيث ارتفعت في مجال الغذاء بنسبة وصلت إلى 0.6%، بينما ارتفعت في مجال الإسكان والخدمات بنسبة 0.5%، ولكن حصل لها توازن جزئي بانخفاض أسعار الذهب مما أدى إلى هبوط أسعار سلع وخدمات أخرى بنسبة 0.9%.

وتوقع التقرير أن تظل معدلات التضخم تراوح حدودها الحالية في الشهور القادمة بسبب الآثار الأساسية وتأثير السياسة الاقتصادية الفضفاضة، ولكنة توقع بعد ذلك أن يتباطأ معدل التضخم إلى ما نسبته 4.7% في عام 2012م بسبب عوامل خارجية مواتية وارتفاع العرض في مجال الإسكان.أما فائض الحساب الجاري فتوقعت مجموعة أوكسفورد الدولية أن يضيق نطاقها إلى حوالي 363 مليار ريال (97 مليار) دولار أو ما نسبته 17% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012م، مما يقدر بحوالي 138 مليار دولار أو ما نسبته 24.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2011م وسوف ينعكس ذلك بقوة في انخفاض أسعار النفط.