الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 13 ربيع الآخر 1429 هـ الموافق 19 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

برامج تأهيلية لراغبي العمل بالمكاتب العقارية

نصير المغامسي ـ جدة

كشف عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عن دراسة أعدتها الغرفة لتأهيل وتدريب الشباب من حملة الثانوية العامة والكفاءة المتوسطة للعمل في المكاتب العقارية . وقال في تصريح لـ “ عكاظ” الغرفة في صدد إقرار هذه الدراسة التي تتضمن توصية أحد المعاهد التعليمية بإعداد دورات للشباب السعودي فيما يختص بطرق التسويق العقاري وذلك عبر التعليم والتطبيق العملي ، مبينا أن مدة الدورة 3 أشهر كمرحلة أولى تعقبها دورات متقدمة في مختلف المجالات العقارية لمن يرغب الالتحاق بها . وأضاف الهدف من هذه البرامج إيجاد الفرص الوظيفية لأبنائنا الخريجين خصوصا أن المجال العقاري يزخر بالعديد من الفرص الوظيفية التي تشغلها العمالة الوافدة دون تدريب أو تأهيل . وأردف قائلا : إن مرتب العامل الوافد في المكتب العقاري لا يقل عن 1500 ريال وإذا ما أضيف إلى عمولات التسويق ودعم من قبل صندوق الموارد البشرية سيكون نقطة استقطاب للعديد من الشباب السعودي الباحث عن العمل.

[bhkhalaf]

خدمة العملاء وتقديم المعارف

مسؤول خدمة العملاء بفرع أحد البنوك بمدينة ساحلية اوقع نفسه في حرج مع احد العملاء عندما جاء دوره وفق ارقام الانتظار التي يوزعها الفرع فعندما تقدم العميل للحصول على الخدمة من الموظف اذا به يقدم احد معارفه على الخدمة قبل العميل صاحب الرقم الذي حل عليه الدور والذي انتظر حوالى 15 دقيقة بعد ذلك على مضض على ان يتقدم بشكوى بما حدث لإدارة البنك. العميل قال إن البنك المذكور يجب ان يدرب موظفي الخدمة على كيفية تقديم خدمة يرضى عنها العميل.

[bhkhalaf]

زيادة غير مباشرة للايجارات

مجموعة عقارية اجرت تجديدات في وحداتها السكنية تتجه لإجراء زيادات شاملة في ايجاراتها على المستأجرين بها ولكن بأسلوب غير مباشر من خلال تحويل توقيت بداية عقود الايجار من السنة الميلادية التي كانت المجموعة تأخذ بها لسنوات الى السنة الهجرية. احد المستأجرين قال ان المجموعة بدلا من ان تصدم المستأجرين بزيادة الايجارات اثرت انقاص مدة العقد بمقدار نصف شهر في الوقت الذي تحاسب العاملين بها وتصرف رواتبهم وفق الشهر الميلادي.

[bhkhalaf]

التجارة الالكترونية في الخليج

العالم اليوم يشهد تطورًا غير مسبوق يتمثل في التحول من عصر التجارة التقليدية إلى عصر التجارة الألكترونية (أي عصر تقديم خدمات البيع والشراء والتسويق السلعي والخدمي عبر وسائط ألكترونية مختلفة مثل الجوال). هذا التطور السريع والانتشار المتزايد لاستخدام تقنيات التجارة الألكترونية حفز العديد من الدول باتخاذ المبادرات التي تهدف إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم التعامل وفق هذا النمط الجديد من أنماط التجارة العالمية -الذي يتميز بسرعة النمو والشمولية وحدة المنافسة وعدم الاعتراف بالحدود الجغرافية في التعامل التجاري. من جهة أخرى يحمل فرصا وآفاقا واسعة للنمو والتطور تساهم في حال استثمارها بشكل جيد في تعزيز الاقتصاديات الوطنية للدول.

ودول الخليج الست أدركت أهمية التجارة الألكترونية في حفز نموها الاقتصادي، حيث أطلقت العديد من المبادرات وقامت بتأسيس اللجان والخطط الوطنية لتتولى متابعة هذه التطورات والتنسيق لإيجاد بيئة ملائمة للتعامل مع متطلباتها السلوكية والقانونية والمالية والفنية. وإحقاقًا للحق قامت الأمانة العامة لدول المجلس الخليجي قبل سبع سنوات بدعم دراسة استطلاعية حول كيفية توحيد جهود التجارة الألكترونية بين دول المجلس بهدف تنشيط التجارة البينية بالإضافة إلى فتح المجال أمام عدد كبير من المؤسسات والشركات الخليجية -خاصة الصغيرة ومتوسطة الحجم- لتجاوز حدودها المحلية والإقليمية والانتشار والمنافسة في الأسواق العالمية، وانتهت الدراسة وتوصياتها الهامة المربوطة بعامل الزمن في تنفيذها إلى أدراج المكاتب دون تفعيل ملموس يذكر في هذا الصدد (يا خسارة الأموال!؟).

وفي اجتماع القمة الخليجي في دورته الاعتيادية (2008) تم الإعلان عن فكر جديد لمرحلة متقدمة في العلاقات الخليجية الجماعية (فكر الاتحاد الخليجي). من جهة أخرى، قرأ المواطن الخليجي في بعض الصحف بالخطوط العريضة إعلانًا عن فكرة إنشاء سوق خليجية ألكترونية تزامنًا مع انطلاقة الاتحاد الخليجي، والخوف كل الخوف من تكرار ما حصل في الدراسة الخليجية حول التجارة الالكترونية وتجهض الفكرة نتيجة الفكر الحمائي التجاري الفردي لبعض الدول الخليجية.

وأشدد هنا على أن دول الاتحاد الخليجي إذا ما أرادت أن تواجه تحديات عصر التجارة الالكترونية، فعليها الإسراع للاستفادة من الفرص الواعدة التي يمكن أن يحققها اقتصاد السوق الخليجية الألكترونية. إن القوة الحقيقية في الوحدة الخليجية الألكترونية ليست في الفكر التجاري الحمائي الفردي بل من خلال العمل الجماعي المشترك الذي يحقق الأهداف المشتركة لدول الاتحاد الخليجي وبلورة فكر موحد للتعامل مع معطيات عصر الاقتصاديات الرقمية.

فهد بن يوسف العيتاني

[bhkhalaf]

مجلس الغرف يثمن دور القطاع المصرفي في تمويل مشاريع القطاع الخاص
6 تحديات تواجه البنوك السعودية.. أولها المنافسة الخارجية

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 13/04/1429هـ

نبه مجلس الغرف السعودية قطاع المصارف الوطنية للتحديات التي تفرضها البيئة الاقتصادية المنفتحة والمنافسة المحتدمة للاستحواذ على حصص السوق المحلية خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ودخول منافسين جدد وانطلاق العديد من المشاريع الاقتصادية الضخمة التي تتطلب وجود تمويل كبير.

وبين التقرير الاقتصادي العاشر الصادر عن مجلس الغرف الذي تقدمه تحليل لجملة من القضايا الاقتصادية المهمة وتقرير بعنوان "القطاع المصرفي السعودي.. الفرص والتحديات"، متطرقا إلى أداء القطاع ودوره في مسيرة التنمية الاقتصادية وتمويل مشاريع القطاع الخاص، إضافة إلى مساهماته في الجوانب الاجتماعية وتوطين الوظائف وتطرق إلى عدد من التحديات التي تواجهه وسبل التغلب عليها.

وحدد مجلس الغرف في تقريره ستة تحديات تواجه المصارف السعودية تتمثل في زيادة رؤوس أموال المصارف، مواجهة المنافسة الداخلية والخارجية، استغلال فرصة الدخول في مجال البنوك الاستثمارية، إيجاد مخرج فقهي لقضية دفع عمولات على الحسابات الجارية، تحقيق الأمن المعلوماتى والتغلب على عمليات الاحتيال المصرفي وأخيرا الحذر من خطورة انكشاف المصارف على قطاع العقارات.

ودعا التقرير البنوك السعودية للمضي قدما في سياسة رفع رأس المال لمواجهة عدم قدرتها على التوسع في الإقراض إلا في حدود ما يتيحه النظام من نسبة الإقراض من حقوق المساهمين ورأس المال، وذلك لتحافظ على تواجدها في سوق تمويل الشركات ولمواكبة توجه الشركات نحو إصدار الصكوك والسندات لتمويل مشاريعها بما يضمن لها تحقيق الأرباح ولرفع مستوى تصنيفها وفقا لمعيار لجنة بازل ولضمان قدرتها على استغلال الطفرة الراهنة وتمويل المشاريع المخطط إنجازاها خلال المرحلة المقبلة.

وتوقع التقرير زيادة حدة المنافسة بين المصارف السعودية فيما بينها من جهة وفيما بينها وبين مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية من جهة أخري. موضحا أن المنافسة أمر صحي تدفع باتجاه تحسين جودة الخدمات التي تقدمها البنوك للعملاء.

واستدرك التقرير بالقول: فتح الباب للمصارف الأجنبية وزيادة المنافسة في مجال الخدمات المصرفية يجب أن يكون خاضعا للضوابط والمعايير الدولية، بحيث يكون المعيار الأساسي فيها هو الالتزام والمسؤولية طويلة المدى وليس مجرد استغلال لمرحلة الطفرة وأن تكون المنافسة مبنية على قدرة البنك في المحافظة على أموال ومصالح العملاء ومواجهة تقلبات الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار التقرير إلى أن البنوك حديثة العهد في السوق السعودية حيث اتخذت لنفسها استراتيجية عمل ركزت فيها على تقديم خدمات القروض المجمعة للشركات وإدارة الثروات وخدمات البنوك الاستثمارية كالاستحواذ والدمج والطرح العام ورفع رأس المال وهى الخدمات المعروفة بارتفاع عائدها وقلة حاجتها للعمليات المصرفية المطلوبة لإنجازها وبذلك تفادت الدخول في سوق التجزئة المصرفية، موصيا البنوك الوطنية بالتوسع في تقديم مثل هذه الخدمات الاستثمارية والاستفادة من خبراتها وعلاقاتها الواسعة مع القطاع الخاص لحسم المنافسة لصالحها.

وشدد على ضرورة إيجاد البنوك الوطنية لمخرج فقهي مناسب لقضية دفع عمولات على الحسابات الجارية، حيث إنها حسابات لا تدفع عليها البنوك الوطنية أي عمولات حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك احتمالا أن تتخذ بعض البنوك الإسلامية هذه الخطوة مما يعني فقدان البنوك الوطنية جزءا كبيرا جدا من هذه النوعية من الأرصدة الأكثر شيوعا في المملكة.

وحذر التقرير البنوك من تزايد عمليات الاحتيال والاختراق المصرفي خاصة مع تزايد التعاملات الإلكترونية التي تمثل 80 في المائة من إجمالي عدد العمليات المصرفية. ودعا التقرير البنوك إلى زيادة درجة التأمين على هذه العمليات وحماية نظام المعلومات المصرفية من مخاطر الاختراق خاصة من خلال شبكة الإنترنت. منوها إلى خطورة انكشاف المصارف على قطاع العقارات في حال تعرض هذا القطاع لصدمة قوية، حيث ارتفع وبصورة ملحوظة حجم التمويل المقدم للنشاط العقاري وهو ما يشكل محركا لزيادة المخاطر على القطاع المصرفي خاصة إذا ارتفع سعر الفائدة وارتفعت معه أعباء ديون المستثمرين في القطاع العقاري وتقلصت فرص حصولهم على تمويل بكلفة مناسبة.

وثمن مجلس الغرف السعودية في تقريره الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي الوطني في تقديم خدمات الائتمان والخدمات المصرفية للقطاع الخاص لتمويل مختلف أنشطته التجارية والصناعية، حيث نال هذا القطاع نصيبا كبيرا من الائتمان المصرفي ووصلت إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى 577882 مليون ريال تمثل 75 في المائة من إجمالي المطلوبات مقارنة بـ 25 في المائة نسبة مطلوبات على القطاع الحكومي. ودعا مجلس الغرف القطاع المصرفي للاستفادة من التطور الإيجابي للاقتصاد الوطني في التوسع في الخدمات المصرفية وخاصة تمويل مشاريع القطاع الخاص الضخمة خلال المرحلة المقبلة.

وأبان تقرير القطاع المصرفي أنه حفل بالكثير من الإحصاءات والأرقام التي توضح تطور أداء قطاع المصارف السعودية وتضمنت هذه الأرقام: تطور عدد المصارف السعودية، تطور المركز المالي الموحد، حجم الودائع، احتياطات المصارف، تطور الأرباح وأخيرا توافقها مع معايير لجنة بازل.

والمعلوم أن التقرير الاقتصادي للمجلس شمل أيضا استعراضا للحصاد الاقتصادي لعام 2007 وتوقعات 2008 وموضوعا عن اللائحة الوطنية للحوكمة ودورها في حماية الشركات من التعثر، إضافة إلى موضوع بعنوان: مكافحة غسل الأموال في المملكة .. مسؤولية مشتركة للقطاعين الحكومي والخاص. إضافة إلى موضوع إدارة التفاوض ال***** الذهبية للعقود والصفقات الناجحة في المنشآت.

[bhkhalaf]

مخاوف من تعرض المصارف الإماراتية لهبوط طويل الأجل في أنشطتها العقارية

- "الاقتصادية" من الرياض - 13/04/1429هـ

واصل قطاع المصارف في الإمارات نموه نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة نسبياً، وارتفاع أسعار النفط والازدهار الاقتصادي، والجدير بالذكر أن الإمارات تضم عددا كبيرا من المصارف التي تخدم سكانا يبلغ عددهم 4.5 مليون نسمة.

أما الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاقتصاد فقد بلغ نحو 190 مليار دولار، وخلال أيلول (سبتمبر) من عام 2007، بلغ عدد المصارف في الإمارات 22 مصرفا محليا، 27 مصرفا أجنبيا، اثنين من المصارف المتخصصة ونحو 65 مكتب تمثيل لمصارف أجنبية أخرى.

وحسب تقرير أصدره بيت الاستثمار العالمي "جلوبال" نما إجمالي موجودات المصارف العاملة في الدولة بنسبة 43.4 في المائة وصولاً إلى 1.232.5 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2007، مقابل 859.6 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2006، وهو ما يجعلها الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وذلك نتيجة الارتفاع القوي في معدل النمو السنوي بنسبة 34.7 في المائة خلال عام 2006، كما نما إجمالي موجودات المصارف بمعدل سنوي مركب بلغ 35.4 في المائة خلال السنوات الأربع الأخيرة من عام 2003 حتى عام 2007.

أما بالنظر إلى النقد والودائع في البنك المركزي فقد نمت بنسبة 104.3 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2007 مقارنة بعام 2006، حيث بلغت 129.5 مليار درهم إماراتي في نهاية أيلول (سبتمبر) لعام 2007. وعلى الرغم من ذلك، شهدت الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي انخفاضاً بنسبة 1.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2007، بعد أن ارتفعت بنسبة 32.5 في المائة لتبلغ 231.94 مليار درهم إماراتي في عام 2006. كما ارتفعت المطلوبات الأجنبية بمعدل أكبر بلغ 37.8 في المائة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى وصولاً إلى 244.9 مليار درهم إمارتي. ويرجع ذلك إلى الزيادة الهائلة المسجلة في عام 2006 والبالغة 108.5 في المائة.

ونتيجة لذلك أصبح قطاع المصارف في الإمارات مقترضاً صافياً، حيث استقر صافي المطلوبات الأجنبية للمصارف عند 15.6 مليار درهم إماراتي مقابل صافي موجودات قيمته 54.3 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2006، كما يدل على زيادة اقتراض المصارف الإماراتية من السوق الخارجية.

واعتمدت المصارف بصورة متزايدة على الاقتراض الأجنبي، الذي يتميز بأجل استحقاق أطول وأسعار فائدة أقل عن السوق المحلية، وذلك لتمويل نمو الائتمان القوي. وعلى الرغم من زيادة التعرض لمخاطر أسعار الصرف، إلا أن القروض الأجنبية قد ساعدت المصارف على تنسيق مدد المطلوبات والموجودات بشكل أفضل، كما مكنتها من تقليل حساسيتها نحو مخاطر أسعار الفائدة.

من ناحية أخرى، يتميز تكوين موجودات قطاع المصارف في الإمارات بنسبة مرتفعة من المطالبات على القطاع الخاص، ونسبة مرتفعة للغاية من الموجودات الأجنبية.

وتنسب الموجودات الأجنبية، التي شكلت 27.0 في المائة من إجمالي الموجودات في نهاية عام 2006، إلى الاستثمارات التي نفذتها الحكومة في الخارج، وتم تمويلها من قبل المصارف الإماراتية، ويتخذ أغلب هذا التعرض شكل التوظيفات المصرفية، كما يتم توجيه النسبة المهمة منها إلى البنوك عالية التصنيف في منظمة التعاون الاقتصادي والتطوير الغربية.

وعلى الرغم من ذلك، يمكن ملاحظة أن نسبة الموجودات الأجنبية قد انخفضت خلال السنوات القليلة الماضية من 32.7 في المائة في عام 2001 إلى 27.0 في المائة في عام 2006 ثم انخفضت بنسبة أكبر بلغت 21.5 في المائة في نهاية أيلول (سبتمبر) من عام 2007.

أدى نمو موجودات القطاع المصرفي في الإمارات إلى التوسع السريع في الائتمان الممنوح للأفراد، الشركات والمشروعات العامة وشبه العامة. وهناك الكثير من أنشطة التشييد في أبو ظبي ودبي يجرى حالياً تنفيذها كالمشاريع الضخمة للفنادق، الشقق، العقارات التجارية والترفيهية والبنية التحتية، وساعد تدفق السكان نتيجة الازدهار الاقتصادي والبيئة السلبية لأسعار الفائدة الحقيقية على التوسع في الائتمان.

ومع مرور الوقت، أدت التسهيلات الائتمانية إلى نمو الموجودات داخل القطاع المصرفي الإماراتي، حيث تسارع نمو إجمالي الائتمان خلال عامين متتاليين بعد النمو المعتدل الذي شهده في عام 2001. كما ارتفع إجمالي الائتمان، مستفيدا من الوضع العام السائد، بنسبة 36.1 في المائة ليبلغ 537.4 مليار درهم إماراتي في عام 2006، مع نمو الائتمان الممنوح للمقيمين بمعدل أقل بلغ 34.3 في المائة مسجلاً 474.2 مليار درهم إماراتي. كما نما إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين بمعدل أكبر بلغت نسبته 20.1 و2.1 في المائة على التوالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2007.

وبالمثل، نما الائتمان الممنوح لغير المقيمين بمعدل 51.5 في المائة وصولا إلى 63.26 مليار درهم إماراتي بنهاية عام 2006. وقد أظهر توزيع الائتمان للمقيمين وفقا لنوع التسهيلات، أن الزيادة في الائتمان طرأت بصفة رئيسة على القروض والسلفيات والحسابات المكشوفة لترتفع بنسبة 32.6 في المائة، وقد أسهمت المشاريع الصناعية والتجارية بالقدر الأكبر في هذه الزيادة، حيث زادت بنسبة 34.2 في المائة، لتشكل 56.3 في المائة من إجمالي القروض والسلفيات والحسابات المكشوفة.

ويعزى النمو في الائتمان الممنوح للمقيمين إلى نمو الإقراض الموجه للقطاع الخاص، حيث أسهم إقراض القطاع الخاص بنسبة 79.8 في المائة من القروض والسلفيات الموجهة للمقيمين، وعلى الرغم من انخفاض نسبة المساهمة من 88.1 في المائة في عام 2001 إلى 79.8 في المائة في عام 2006، إلا أنه لا يزال يلعب دوراً مهما في توجيه نمو الائتمان وخصوصا في الظروف الإيجابية للاقتصاد الكلي.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2007، ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنسبة 20.7 في المائة بالغاً 417.6 مليار درهم إماراتي بالمقارنة بـ 345.8 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2006، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة مساهمته إلى 80.8 في المائة بمنظور الائتمان الممنوح للمقيمين.

كذلك زادت قروض الرهن العقاري بصورة ملحوظة بلغت نسبتها 80.1 في المائة خلال عام 2006، كما زادت بمعدل أكبر بلغ 61.5 في المائة خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2007، وعلى الرغم من ذلك كان معدل نمو الائتمان الممنوح لقطاع غير المقيمين معتدلا، حيث بلغ 5.3 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى مقابل 51.5 في المائة في نهاية عام 2006.

شهدت معظم القطاعات الاقتصادية في الدولة زيادة في حجم الائتمان المصرفي الممنوح لها. باستثناء قطاعات الزراعة والتعدين والمحاجر، التي شهدت تدهورا في نهاية أيلول (سبتمبر) من عام 2007 بعد أن نمت بشكل ملحوظ في نهاية عام 2006. كذلك شهد الائتمان الممنوح للقطاع المالي أعلى ارتفاع له بمعدل 62.8 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى بالغا 30.3 مليار درهم إماراتي في نهاية أيلول (سبتمبر) من عام 2007.

تبعه القروض الشخصية بغرض الاستهلاك، التصنيع، القروض الشخصية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الكهرباء، الغاز والمياه وقطاع التشييد، حيث نمت هذه القطاعات بمعدل 31.5 و30.7 و19.8 و 8.1 و17.6 في المائة على التوالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2007. كذلك نما الائتمان الممنوح للحكومة بمعدل 16.7 في المائة خلال التسعة الأشهر الأولى. ويعكس معدل النمو في هذا القطاع، الاعتماد المتزايد للوكالات الحكومية على التمويل المصرفي وخصوصا في المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حالياً في الدولة.

وأنهى كل من "بنك الإمارات الدولي" و"بنك دبي الوطني" اندماجهم المقترح في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2007. وقد بلغ إجمالي قاعدة موجودات البنك الجديد، الذي يعرف ببنك الإمارات دبي الوطني 253.8 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2007 ليرتفع بنسبة 20 في المائة عن إجمالي موجودات القطاع. كما حقق البنك إجمالي ربح بلغ 2.8 مليار درهم إماراتي خلال عام 2007. ويعد بنك الإمارات دبي الوطني حالياً هو المسيطر على خدمات التجزئة في الإمارات بعدد 114 فرعا وأكبر كيان مصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متفوقا بذلك على البنك التجاري الوطني في السعودية من جهة إجمالي الموجودات.

وتجري الكثير من عمليات الاندماج في القطاع المصرفي حالياً، إضافة إلى عملية اندماج بنك الإمارات دبي الوطني خلال عام 2007، وقيام البنك التجاري في قطر برفع حصته في البنك العربي المتحد في الشارقة إلى 34.7 في المائة.

واستحوذت شركة الإمارات الدولية للاستثمار على حصة الأغلبية في بنك أبو ظبي الإسلامي من خلال سند قابل للتحويل، وأخيراً اشترى ABID حصة الأغلبية في البنك الوطني للتنمية المصري. واشترت مجموعة دبي المالية حصة مؤثرة في مجموعة مارفن المالية اليونانية، والتي تمتلك العديد من الموجودات المصرفية حول العالم، وقدمت التوسعات الخارجية العديد من الفرص لكلٍ من التنويع الجغرافي وتنويع الإيرادات، حيث زادت حدة المنافسة في السوق المحلية.

لقد استفادت المصارف في الإمارات من النمو الاقتصادي السريع الذي يجرى حالياً في الدولة، حيث ارتفع إجمالي الموجودات والأرباح المصرفية بنسبة 43.4 في المائة و23.2 في المائة على التوالي في عام 2007.

كما تحسن العائد على حقوق المساهمين ليبلغ 21 في المائة خلال عام 2007 مقابل 18.2 في المائة خلال العام السابق، هذا وتراجع العائد على الموجودات بشكل طفيف بلغت نسبته 2.0 في المائة في نهاية عام 2007 مقابل 2.2 خلال العام السابق. كما احتفظت الميزانية العمومية للقطاع المصرفي بقوتها ليبلغ معدل (رأس المال ـ الموجودات) 14.23 في المائة في نهاية أيلول (سبتمبر) لعام 2007.

ومن جهة أخرى، هناك مخاوف من احتمالية تعرض المصارف الإماراتية لهبوط طويل الأجل في أنشطتها العقارية، وعلى الرغم من أن الرهن العقاري ما زال يستحوذ على جزء صغير نسبياً من محفظة القروض المصرفية (7.8 في المائة في نهاية أيلول (سبتمبر) لعام 2007) إلا أن التعرض غير المباشر (القروض الشخصية لأغراض الأنشطة والاستهلاك تشكل 22.7 في المائة من إجمالي الائتمان) يمكن أن يكون كبيرا.

[bhkhalaf]

"طوابير" من المواطنين حضرت للاكتتاب في "الإنماء" في الساعات الأخيرة من موعد الإقفال
تحركات اللحظة الأخيرة.. إدمان يسيطر على سلوكيات السعوديين

- علي العنزي من الرياض - 13/04/1429هـ

''الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك''، هذا اختزال منطقي لما يفترض أن يعيه الكل منا تجاه تأجيل الأعمال إلى الغد الذي قد لا يأتي أصلاً، خصوصاً بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون العمل في اللحظات الأخيرة التي قد تأتي في وقت لا ينفع فيه الندم أو ربما لا تأتي أصلاً.

من شاهد "طوابير" المكتتبين أمام بوابات البنوك أثناء اللحظات الأخيرة قبيل إقفال الاكتتاب في مصرف الإنماء، فبالتأكيد لن يكون أمامه سوى انطباع واحد فقط، أنه مجتمع يرفض قيود الالتزام بالوقت؟

إنها "عادة" تضييع الوقت وتحركات اللحظة الأخيرة التي ربما لا نجزم أنها بدأت تستشري لدى السعوديين كونها لا تظهر إلا في مناسبات معينة ومرتبطة بأوقات محددة، وإن كان المؤكد أنها تأخذ حيزا لا يستهان به لدى البعض، ما جعلها تنعكس على مجمل حياتهم وسلوكهم اليومي وفيما يمارسونه في شتى مناحي الحياة.

فما يحدث في آخر يوم اكتتاب هو نفسه ما يحدث في آخر يوم عمل في الدوائر الحكومية، حيث يتدافع الناس لإنهاء إجراءاتهم، وقبل ساعات محدودة من حلول أول أيام العيد يهجم الناس على المراكز التجارية، وعند العودة للمدارس تغص المكتبات بالمرتادين في يومها الأول، فهذه كلها دلالات على أن هناك من يعشق "تمييع الوقت".

والمتابع لهؤلاء يجد أن لديهم القدرة العالية على بذل جهود مضاعفة في الأوقات الصعبة، ولا يترددون أبدا في بذل مجهود استثنائي وكبير من أجل إنجاز عملهم في اللحظات الأخيرة باستخدام، فيما يمكن تسميته بـ "حلول إسعافية"، دون النظر لأهمية الوقت الذي أهدروه طيلة الأيام، بل والشهور الماضية، والتي لو كانوا استفادوا منها لما احتاج إلى منهم أن يبذلوا كل ذلك المجهود والدخول في حالة من القلق ضمن الفترة الحرجة.

هؤلاء الأشخاص دائما ما يضعون أنفسهم في وضع حرج للغاية، ويسببون لأنفسهم وللآخرين مشكلات عدة، وتضيع عليهم فرصة الاستفادة من الوقت الذي كان متاحاً أمامهم، وتأتي حصيلة ما نفذ في اللحظات الأخيرة من المدة المخصصة للتنفيذ في صورة عمل مشوه وناقص تعتريه الأخطاء، وتبقى محل تذمر وانتقاد من قبل المسؤولين في الجهات التي تتم مراجعتها.

ويبدو أن السعوديين قد تعودوا على ملاحقة اللحظات الأخيرة، بل وأصبح الكثير منهم يتقن بجدارة كيفية التصرف والخروج من مثل هذه المواقف متذرعا بالأعذار والوعد بعدم التكرار، وإن كان لا بد له من أن يتجرع مرارة فترة الحرج.

من أمام أحد البنوك ومن بين أحد الصفوف التي كانت تتنظر دورها لتعبئة طلب الاكتتاب في مصرف الإنماء، يصف الشاب فهد الفرحان (25 عاما) تجربته الشخصية التي دعته ليكون إحدى حلقات سلسلة ذلك الطابور الذي اجتاحته أشعة الشمس بعدما ضاق البنك بما فيه، بقوله: كانت تمضي الفترة المسموح بها للاكتتاب والتي انتهت أمس الأول (الأربعاء)، وكل يوم أقول غدا إلى أن حلت الدقائق الأخيرة من إغلاق الاكتتاب لأجد نفسي مجبورا للوقوف في هذا الـ "طابور" الطويل في صورة تقدم الواقع الذي أدمنه الكثيرون وأصبح مع مرور الأيام سلوكا وعادة يمارسونها دون الشعور بمقدار الخطأ.

ويتابع الفرحان وهو "يتزحزح" من طابوره الذي قوامه العشرات ممن يستهويهم تحركات اللحظة الأخيرة وعلامات الحرج ترتسم على وجهه "إن اللحظة الأخيرة قد تمكن شخصا ما من تدارك الأمر وإنجاز ما كان ينبغي إنجازه من وقت مبكر، لكنها لا تأتي بالنتائج نفسها ولا تحقق الفائدة ذاتها".

وفيما يرى الكثيرون أن التحرك في الأوقات الضائعة قد تضيع أمام المرء فرص كثيرة تذهب ربما دون رجعة، نتيجة التكاسل عن اتخاذ خطوة ما ربما لا تحتاج إلى الكثير من الجهد أو الوقت، فإن هناك اتفاقا على أن لهذه الظاهرة عواقب وخيمة لما تسببه من إرباك وقلق إزاء ذلك التأخير وضياع وقت كبير، كان يفترض أن يستغل، وتجعله يبذل جهداً مضاعفاً يفوق قدراته يحاول فيه تعويض أو بالأصح تلافي ما أضاعه من الوقت المتاح لجهد بسيط لن يكلفه أي عناء على عكس ما يتطلب منه الوصول إلى إنجاز المهمة فيما يسمى بالوقت الضائع.

[bhkhalaf]

مؤشرات على اكتتاب 9 ملايين مواطن في مصرف الإنماء

- "الاقتصادية" من الرياض - 13/04/1429هـ

من المنتظر أن يعلن مصرف الإنماء ومدير الاكتتاب (سامبا كابيتال) اليوم البيانات النهائية لأرقام الاكتتاب في المصرف الذي طرح 70 في المائة من رأسماله بواقع 1.05 مليار سهم بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد. ويتوقع أن يكون عدد المكتتبين في حدود تسعة ملايين مواطن، أي أن عدد الأسهم للفرد الواحد سيكون في حدود 120 سهما.

وأغلق الأربعاء الماضي الاكتتاب العام لمصرف الإنماء الذي بدأ في السابع من نيسان (أبريل) الجاري. وأعلنت "سامبا كابيتال" - مدير الاكتتاب - ومصرف الإنماء عن نتائج الاكتتاب في أسهم المصرف حتى نهاية اليوم التاسع من الاكتتاب الثلاثاء الماضي، وتجاوز عدد المكتتبين في البنوك المستلمة كافة سبعة ملايين مكتتب 7.772 مليون مكتتب، استثمروا مبلغاً إجمالياً قدره 15.865 مليار ريال وبنسبة تغطية 151 في المائة تقريبا من إجمالي المبلغ المطروح للاستثمار. واختلفت الوسائل التي تم الاكتتاب عن طريقها حيث بلغت نسبة الاكتتاب عن طريق القنوات البديلة 87 في المائة حسب قاعدة بيانات الاكتتاب، فقد بلغت نسبة المكتتبين عن طريق الهاتف المصرفي 16 في المائة، فيما بلغت نسبة المكتتبين عن طريق تقنية الإنترنت 15 في المائة والمكتتبين عن طريق الصرافات الإلكترونية 56 في المائة، لكن هذه البيانات لا تشمل أرقام اليوم الأخير من الاكتتاب وهو يوم الأربعاء.

[bhkhalaf]

جمعية "الكهرباء" تصوت اليوم على طريقة توزيع الأرباح



- "الاقتصادية" من الرياض - 13/04/1429هـ

تعقد الشركة السعودية للكهرباء اليوم اجتماع الجمعية العامـة العادية وذلك عند الساعـة السابعة مساء في قاعة عبد الله النعيم في مركز الأمير سلمان بن عبد العزيز الاجتماعي في الرياض. وتنظر الجمعية في جدول الأعمال الذي سيتضمن الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية الماضية، والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي الماضي والموافقة على القوائم المالية للشركة.

وتصوت الجمعية على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في الحادي والثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) 2007 بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع 70هللة للسهم الواحد بما يعادل 7 في المائة من رأس المال، للأهالي ومن في حكمهم، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، حيث سيتم صرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.

كما يتضمن جدول أعمال الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي والموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008 والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه. وعرض قرار مجلس الإدارة الخاص بتعيين الدكتور عبدالله بن محمد باسودان كعضو مجلس إدارة جديد خلفاً للدكتور إبراهيم عبد الرحمن المديميغ. وسيتم التصويت على تعديل قواعد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء.

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء سبق أن أوضحت أنه يحق لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل يوم انعقاد الجمعية حضور الاجتماع، كما أنه سيكون انعقاد الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول ستوجه الدعوة لاجتماع ثان خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ودعت الشركة المساهمين الراغبين في الحضور إلى تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعة من موعد الاجتماع، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم.

[bhkhalaf]

تحليل "كسب" الأسبوعي
إقبال من المستثمرين على أسهم "البتروكيماويات" وترقب أرباح "سابك" اليوم

- - 13/04/1429هـ

شهدت سوق الأسهم السعودية أداءً حذراً خلال الأسبوع، انخفضت خلاله حدة التذبذبات في حركة المؤشر العام. حيث لم يتعرض المؤشر هذا الأسبوع إلى أية تحركات مفاجئة، وتحرك بشكل تدريجي وطفيف إلى مستوى 9360.37 نقطة تخللها عمليات جني أرباح على بعض الأسهم. وأغلق المؤشر نهاية الأسبوع على ارتفاع نسبته 1 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.

وأسهم بعض القطاعات الأسبوع الماضي في انتعاش حركة التعاملات على اختلاف العوامل. فعلى سبيل المثال ارتفعت أسهم قطاع البنوك والخدمات المالية بعد إعلان معظم البنوك نتائجها المالية التي جاءت مقبولة نوعاً ما نسبة إلى تداعيات أزمة الرهن العقاري والكساد العالمي التي توقع خلالها البعض أن تؤثر بشكل كبير في أرباح البنوك. إلا أن عمليات جني أرباح على بعض أسهم البنوك أفقدتها مكاسب هذا الأسبوع. ومع طفرة أسعار البتروكيماويات نجد أن قطاع الصناعات والبتروكيماويات يشهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين لوضوح الأبعاد المستقبلية لنشاطات ذلك القطاع والأرباح الجيدة المحققة والمتوقعة خلال السنوات المقبلة. كما أسهم قطاع الأسمنت خلق مزيد من الاستقرار والثقة بالسوق من خلال النتائج المالية المحققة وتوزيعات الأرباح.

وبالنسبة إلى قطاع الاتصالات، فالأنظار مصوبة حالياً نحو شركة زين التي يتوقع لها حضور قويا في المستقبل القريب التي ارتفع سهمها هذا الأسبوع بنسبة 8 في المائة. من جهة أخرى فإن معظم الشركات القيادية إلى الآن لم تعلن نتائجها المالية للربع الأول، وهو الأمر الذي سبب بعض الحيرة لدى بعض المتعاملين في السوق وتبين ذلك من خلال حركة بعض الأسهم كسهم "سابك" والذي أظهرت حركته هذا الأسبوع تباين توقعات المتعاملين لأرباحه الربعية. وكما هو معروف من آثار أية تحركات لسهم سابك في نفسيات المتعاملين والسوق شكل عام. هذا وانتهى يوم الأربعاء الماضي الاكتتاب في أسهم "مصرف الإنماء". ونتوقع أن يواصل المؤشر ارتفاعه التدريجي خلال الأسبوع الجاري، كما قد يشهد اليوم إعلان "سابك" عن أرباح الربع الأول التي توقعت مجموعة كسب المالية لها أن تحقق أرباح قدرها ثمانية مليارات ريال. ولا يمنع ذلك أيضاً دخول السوق موجات جني أرباح طبيعية. ومن ضمن 115 شركة تم تداول أسهمها هذا الأسبوع ارتفع منها 49 شركة بمقابل انخفاض 56. كما ارتفعت أحجام التعاملات إلى 39.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 3 في المائة عنها في الأسبوع الماضي.