الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 3 / 8 / 1430هـ ..

[يد النجر]

قال إن (فيتش) و(ستاندرد آند بورز) أكَّدتا التصنيف
البنك الأهلي: حافظنا على تصنيفنا الائتماني A+





الجزيرة - الرياض :

قال البنك الأهلي إن وكالة فيتش الدولية المختصة بالتقييم الائتماني أعلنت تأكيد درجة تصنيف البنك A+، كما أكدت وكالة ستاندرد آند بورز في إبريل الماضي تصنيفها للبنك A+. ووفقا للبنك يعد هذا التصنيف من أعلى درجات التقييم الائتماني في السوق البنكية في المملكة.

واعتبر عبدالكريم أبوالنصر الرئيس التنفيذي للبنك أن هذا التقييم تأكيد موضوعي لمتانة الوضع المالي للبنك، وأشار إلى أن تأكيد درجة التصنيف هو انعكاس طبيعي لقوة المركز المالي للبنك وجودة أصوله والسيولة المالية العالية وريادته المحلية والإقليمية.

وقال إن تميُّز أداء البنك المستمر المبني على أسس مصرفية سليمة من حيث التركيز على إدارة المخاطر أدى إلى تأكيد درجة تصنيفه الائتماني من وكالات التصنيف العالمية المختصة. وأثنى أبو النصر على الجهود المتميزة التي بذلتها إدارة البنك وموظفوه في سبيل الارتقاء بخدمات البنك لعملائه وتطوير منتجاته، كما أعرب عن تقديره لعملاء البنك ومساهميه ومنسوبيه لما قدموه من مساندة ودعم لمسيرته.

[يد النجر]

خلف أرقام نتائج الشركات
محمد سليمان العنقري





أنهت الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية إعلان نتائجها للفصل الثاني من السنة المالية 2009 وكما كان متوقعا أتت أفضل من الفصل الأول بنسبة فاقت 50 بالمائة عند حدود 17.5 مليار ريال بينما الفصل الأول وصلت إلى 11.5 مليار ريال تقريبا وأتى التحسن بالأرباح عموما تبعا للنشاط الاقتصادي سواء المحلي أو العالمي بعد حزمة البرامج الإنفاقية الكبيرة التي أقرت على الصعيدين الداخلي والدولي فكان التأثير واضحا خصوصا بقطاعات التصدير.

وقد استطاع قطاع البتروكيمياويات العودة للربحية بقرابة 2.5 مليار ريال بعد أن حقق خسائر ولت إلى خمسمائة مليون ريال بالفصل الأول ويأتي ذلك بسبب تحسن أسعار المنتجات البتروكيماوية عالميا وتعويضها لأكثر من 50 بالمائة لأبرز المنتجات كالاثيلين والبروبلين والبوليمرات عموما باستثناء الاسمدة والميثانول لم تتحسن أسعارهما بشكل ملموس إلى الآن ولكن يبدو أن استمرار ارتفاع أسعار النفط من جهة ولحاق أسعار البتروكيماويات به سيؤثر إيجابا على نتائج الربع الحالي بشكل واضح

بينما كانت نتائج القطاع المصرفي عند حدود التوقعات بشكل عام باستثناء بنك الرياض الذي حقق قفزة كبيرة تطابقت مع تقارير أعدت من مؤسسات مالية عالمية اعتبرته الافضل أداء وأقل البنوك تأثرا ببعض الأزمات التي بدأت تطفو على السطح وأنكرها القطاع المصرفي بعدم التعليق عليها أو الرد بأي اتجاه بينما وضح تأثير التحفظ بالائتمان رغم ارتفاع السيولة لدى المصارف وكذلك انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير ويبدو أن المصارف مازالت تفضل الإيداع لدى مؤسسة النقد بصفته عائد أكثر ضمانا من الاتجاه لسوق الإقراض حتى إن سامبا تراجعت محفظته الاقراضية بشكل واضح من 96 إلى 86 مليار ريال ومع سياسة التحفظ اتجاه مدى انكشاف البنوك لمجموعتي السعد والقصيبي يبقى للربعين القادمين أهمية كبيرة في تحديد وضع ربحية المصارف لأنهما ينطويان بالتأكيد على معلومات يحتاجها السوق كثيرا لتقييم الاسعار العادلة للقطاع، بينما يلاحظ تحسن أداء قطاع الأسمنت بشكل جيد وتحقيقه أرباحاً فاقت 900 مليون ريال بالفصل الثاني متجاوزا أزمة حظر التصدير في إشارة واضحة إلى تأثير الإنفاق الحكومي على البنى التحتية في ارتفاع الطلب وتقلص حجم المخزون لدى أغلب الشركات، أما قطاع الاتصالات فيبدو الأكثر تحررا من آثار الأزمة العالمية ومن الواضح أن إيرادات الشركات تتحسن وتنمو بشكل جيد وقد عادت الاتصالات السعودية لتحقيق مستويات مرضية بنتائجها وتقليل آثار الاستحواذات السابقة عليها باستثناء إنفاقها الاستثماري على رخصتي الكويت والبحرين ويفترض أن يبدأ ظهور آثار ايجابية لمجمل استثمارات الشركة خارجيا في آخر العام الحالي والعام القادم بينما موبايلي مستمرة بتحقيق أرقام ممتازة كون السوق مازال مستمرا بالنمو لجهة النطاق العريض إلا أن انطلاقة زين وكذلك عذيب خصوصا خلال النصف الثاني ستظهر حجم المنافسة وستتضح أكثر الحصص التي تستطيع ان تحققها كل شركة بالسوق بشكل يعطي ملامح أكثر وضوحا للمرحلة القادمة والانعكاس سيكون إيجابيا على المستخدمين من ناحية انخفاض الأسعار بسبب زيادة حدة المنافسة، أما بقية القطاعات فيبرز قطاع التأمين بشكل واضح خلال المرحلة القادمة كون اغلب الشركات حصلت على رخص مزاولة المهنة من مؤسسة النقد وتم تقييم المحافظ الاستثمارية وبدأ العمل بشكل كامل بقرارات تتعلق بالتأمين الطبي الإلزامي على المقيمين وسيبدأ قريبا على المواطنين ليتحدد معه قدرة كل شركة على تحقيق معدلات نمو تتناسب مع التوسع بسوق التأمين الواعد كونه مازال قطاعا فتيا وامامه نمو كبير بالمستقبل

اما القطاع الزراعي فما زال التباين في نتائجه واضحا ووضع الشركات كما هو معهود منذ سنوات باستثناء المراعي وصافولا اللتين تحققان أرباحا بشكل منتظم وبقية الشركات فاجأت الجميع أما بانخفاض بالارباح أو الاستمرار بتحقيق خسائر.

وظهر قطاع التشييد والبناء بأسوأ نتائج حيث تراجعت بشكل ملحوظ مما يعطي انطباعا بأن هذ القطاع يحمل مخاطر تفقده الجاذبية الاستثمارية باستثناء الجبس والخزف المستقرتين نسبيا بينما تأثرت بقية الشركات بارتفاع اسعار المواد الخام سابقا وتذبذبها مما يعني ان الارباح ليست مستقرة أو باتجاه واضح لأغلب الشركات.

بقي التطوير العقاري مستقرا بنتائجه عموما لثبات اساليب التشغيل لدى اغلب مكوناته اما القطاعات الأخرى فلم تكن أكثر بعدا عن القطاع الزراعي من حيث التقلبات عموما سواء من ناحية النمو المفاجئ ببعض الشركات أو العكس فالفنادق حققت أرباحا كبيرة جدا ولكنها أتت من بيع أحد أصولها معتبرة الربح المتحقق تشغيليا رغم ان نشاط الشركة معروف بأنه تشغيل مرافق سياحية، ولم يظهر قطاع الاستثمار الصناعي أي نمو باستثناء الدوائية والكيميائية السعودية كونهما يعملان في مجال بيع وتصنيع الادوية للاولى وهذه أنشطة مطلوبة في كل الاوقات ولا تتأثر إجمالا بالوضع الاقتصادي من حيث الطلب إنما من حيث فروق العملات فقط ولا تختلف الحالة بقطاع الإعلام الذي تراجعت أرباح شركاته بشكل كبير عاكسة حالة التردي بنشاطه بشكل أساسي بينما قطاع الاستثمار المتعدد يتاثر بارتفاع وانخفاض الأسواق كونه مرتبط بها مباشرة وقد انعكس الأثر الإيجابي عليه حاليا بسبب ارتفاع الأسواق المالية محليا ودوليا ولذلك يجب ربط نتائج القطاع بحالة الأسواق دائما.

إن ما نستطيع رؤيته بنتائج الشركات عموما هو استمرار التحفظ بإعطاء أرقام واضحة عن الأداء واستخدام عبارات فضفاضة لا تعطي رؤية مستقبلية واضحة بشكل عام وعدم الاستقرار بالأداء سينعكس بصورة غير إيجابية لناحية مستويات تقييم الأسعار العادلة وكذلك الرؤية الواضحة عن حجم استفادة المستثمرين من التوزيعات النقدية المتوقعة بنهاية العام إلا في القليل جدا من الشركات وهذا بدوره سيعكس حالة ارتفاعات بالاسعار تكون في جلها سريعة لتحقيق أهداف مضاربية ستشمل الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء بهدف تعويض نسبة التوزيعات المأمولة من خلال ربح رأسمالي لا يعطي بعدا استثماريا مستقرا حتى يتضح وضع الاقتصاد العالمي ومدى تجاوزه للأزمة وهذا بدوره سينعكس سلبا على أداء السوق مما يجعله عرضة للتقلبات بشكل كبير مستقبلا.

يبدو أن أغلبية الشركات لم تتخذ خطوات مسبقة لتجاوز آثار الأزمة عليها ويظهر ذلك من خلال تكوين مخصصات بشكل مستمر إلى الآن انعكس بدوره على النتائج النهائية رغم استقرار أسعار المواد الخام والأصول منذ فترة بعيدة وعودتها للارتفاع مجددا مما سيضع إدارات الشركات عموما بحالة من الحرج في نهاية العام أمام المستثمرين كون المقارنات ستبدا في تلك المرحلة بين نتائج الشركات لدينا والنتائج بالأسواق الإقليمية والعالمية على اعتبار أننا الأقل تضررا إلى الان ويتوقع ان نكون أول الخارجين من براثن الأزمة بحسب تقارير عالمية عديدة صدرت مؤخرا.

[يد النجر]

أسبوع سخي مدعوم بنتائج الشركات الأمريكية يضع العملات في قلب مقاوماتها التاريخية





وليد العبدالهادي (*) :

بعد إنجاز العديد من خطط الإنقاذ وعقد قمة العشرين الثانية في هذا العام كان الوضع يفرض أهمية متابعة أداء المستهلكين والمنتجين وجس نبض مدى تفاعلهما إيجابيا مع جهود أعضاء قمة العشرين نحو الأزمة المالية، وبالفعل أبلى المستهلكون والمنتجون بلاء حسنا نحو إعادة الحياة للمصانع وإحياء الأسواق بمشتريات المستهلك، وانتقلت الكرة إلى ملعب المستثمرين الذين أكرموا أسواقهم المالية بسيولة قفزت بالأسعار إلى مستويات مرضية ولم يفرطوا في عمليات جني الأرباح كثيرا بل فضلوا الشراء من جديد لأن توقعاتهم أصبحت ذات مدى بعيد بعدما ذهلوا من نتائج كبرى الشركات الأمريكية للربع الثاني وساهم ذلك في وضع أزواج العملات الرئيسية ما عدا الزوج العنيد في مناطق تمثل مقاومات تاريخية شرسة وضعت مضاربيها في حرج شديد حيث تمثل معظم الأسعار الحالية لهذه الأزواج ***** العبور إلى آفاق جديدة للتداول.

الدولار الأمريكي

سقط الدولار كما كان متوقعا أمام سلة عملاته إلى مستوى 79 وفي طريقه للوصول إلى 72 خلال أسابيع والسبب هو عرض النقود الهائل والناتج من خطط الإنقاذ خصوصا مع أنباء تشير إلى خطة إنقاذ قادمة في الطريق خلال النصف الثاني من هذا العام، أما من حيث نتائج كبرى الشركات كانت المفاجأة الكبرى من بنك (جولد مان ساكس) والذي أعلن عن تحقيق أكبر أرباح في تاريخه حيث بلغت 3.4 مليار دولار مستفيدا من استثماره في أسواق الأسهم مطلع هذا العام، أيضا (سيتي جروب) أعلنت عن أرباح بقيمة 4.3 مليار دولار وهي إيجابية وكانت متوقعة أيضاً، في حين نجد أن (جنرال موتورز) تعكف على إعداد خطط إستراتيجية جديدة من بينها تخفيض حجم المخزون إلى 550 ألف سيارة خلال العام الحالي، وجاء (بنك أوف أمريكا) بتوزيعات مجزية وأرباح تصل إلى 3.2 مليار دولار مع المزيد من التألق في كل من (جوجل، جنرال إلكتريك وIBM).

ووصلت طلبات الإعانة للأسبوع الثاني من هذا الشهر إلى 522 ألف طلب مقارنة بنتائج الأسبوع الذي قبله 565 ألف طلب وتدل على تحسن أوضاع سوق العمل وتراجع عدد الذين بحاجة إلى إعانة ولا يملكون عملا حتى الآن، من جهة أخرى بلغ حجم المنازل حديثة الإنشاء لشهر يونيو 582 ألف منزل مقارنة بالقراءة السابقة عند 532 ألف منزل وفي ذلك تحسن ونمو في قطاع الإسكان والعقار تم أخذ ذلك في الحسبان بصعود أسعار الأسهم العقارية والمصرفية، بالإضافة إلى مخزون النفط والذي انخفض وفقا لتقرير وكالة الطاقة الأمريكية إلى 1.8 مليون برميل مقارنة بما سبق عند 2.8 مليون برميل مما دعم أسواق النفط في منطقة الستينات وأثر إيجابيا على أسهم قطاع النفط خصوصا (داو كميكال). وفي النهاية كما هو المعتاد كان الخاسر الأكبر من الأصول المتداولة في أمريكا هو عملتها.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي

يقترب الزوج شيئا فشيئا للخروج من فترة حضانة النمط الفني ومتوقع اختراقه لمستوى 1.44 الأسبوع القادم لا سيما وأن أحجام التداول نشطة ومتنامية.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي

بقاء الزوج في اتجاهه الصاعد وقربه من مستوى 1.66 قد نرى فيه حركة سعرية حادة مرجح أن تكون للأعلى وبمجرد اختراق هذا المستوى سيتضح مدى قوة الاتجاه الحالي ومدى استمراريته ومعظم المضاربين بانتظار هذا الاختراق بنجاح لعلمهم بأن الحركة الصاعدة القادمة أيضا ستكون بعيدة المدى ورحلة شاقة للزوج.

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

يتحرك في اتجاه هابط وقوي ووجوده بين مستوى 93 و94 يمثل مخاطرة عالية فنيا ويرحج استقراره في المدى المتوسط عند منطقة 88 ولا يحظى بإعجاب الكثير من المضاربين.

اليورو

القطاع الصناعي الأوروبي لا يزال يشهد تحسنا إلا أن المبيعات ما زالت منكمشة في إيطاليا بنسبة 1.1% في مايو الماضي، أما مخرجات البناء في منطقة اليورو كانت منكمشة بنسبة 2% مما يشير إلى ضعف الاستهلاك في أسواق المنازل وهذا ناتج من ضعف معدلات الإنفاق الشخصي، وإجمالا لم تحظ القارة ببيانات مهمة وهذه السلبية في البيانات المتاحة لا تفسد الإيجابية التي ظهرت في تقارير عديدة تم ذكرها منذ بداية الربع الثاني، أما بخصوص أثر ذلك على العملة لا يبدو قويا أمام عملات السلع خصوصاً.

الجنيه الإسترليني

ظهر تقرير من شركة (رايتموف) عن مؤشر أسعار المنازل لشهر يوليو مرتفعا 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة -0.4% وبذلك يتحسن أداء مبيعات المنازل إلا أن الأسعار تتهم بأنها غير مدعومة بطلب حقيقي وبحاجة إلى تأكيد ومتابعة لأسعار مخرجات البناء والمنازل حديثة النشأة، ومع تقرير المركزي البريطاني تم إزالة دحض هذه التهمة حيث أفصح عن نتائج أداء مؤشر الموافقات على القروض العقارية لشهر يونيو والذي بلغ 51.100 موافقة بينما بلغ عدد الموافقات في القراءة السابقة 45.000 موافقة وهي الأعلى منذ ديسمبر الماضي حتى حجم الاقراض العقاري ارتفع إلى 4.7 مليار جنيه إسترليني ومعلوم أن قطاع العقار وقطاع الخدمات تدر دخلا كبيرا للمملكة المتحدة مما سينعكس إيجابا على عملتها الملكية.

[يد النجر]

تقرير: التشهير بالمصرفية الإسلامية روج لها والاختلاف الفقهي أبرز تحدياتها





الجزيرة - محمد بدير :

ذكر تقرير حديث نشره المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تحت عنوان (الصيرفة الإسلامية وتحديات الأزمة المالية العالمية) أن الحملة الإعلامية ضد المصرفية الإسلامية تعد واحدة من تحديات انتشار الصيرفية الإسلامية، حيث ركزت العديد من الصحف والإذاعات هجومها وفق أجندة تدور حول عدة محاور كوصف البنوك الإسلامية بأنها تتعامل بالربا وإطلاق اسم بنوك (إسلربوية) عليها, أو اتهامها باستثمار أموالها بالفائدة في دول الغرب وتارة هيمنتها على أموال المودعين واستغلال عواطفهم وأخذت تتصرف بأموالهم وفقاً لأهوائها. ومع أن تقرير المجلس الاقتصادي للبنوك والمؤسسات المالية يقر بأن تجربة البنوك الإسلامية لم تزل في سباتها، ولم يزل أمامها طريق طويل، وهي لا تعمل في فراغ وإنما في بيئة تسيطر عليها البنوك الربوية. ورغم الحملات التشويهية ضدها استطاعت البنوك الإسلامية أن تثبت وجودها بفضل العلماء والصحوة الإسلامية، بل إن التشهير بها كان سبباً رئيساً في رواجها واتساع نطاقها.

فالبنوك الإسلامية أصبحت أمراً واقعاً في الحياة المصرفية والدولية، خاصة في ظل الأزمة الراهنة، ولكن بعد أن شقت طريقها بصعوبة في بيئات مصرفية بعيدة كل البعد في أسسها وآليات عملها عن روح الشريعة الإسلامية.

بالإضافة إلى العديد من التحديات التي تعترض مسيرة تقدم الصيرفة الإسلامية حتى الآن وتحد من توسعها، والتي أبرزها الأزمة العالمية باعتبارها امتحاناً للصيرفة الإسلامية.

وأشار التقرير إلى عدد من التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية، وذكر أن اختلاف المدارس الفقهية التي ينتمي إليها أعضاء الهيئات الشرعية لهذه المؤسسات المالية يعتبر أخطر التحديات التي تواجه هذه الصناعة حيث إن الاختلاف قد يصل إلى درجة (التحريم)، فتجد أن الهيئة الشرعية لمؤسسة مالية تمنع أداة من أدوات الاستثمار أو التمويل التي تبيحها هيئة مؤسسة مالية أخرى، مما يجعل التعاون بين هذه المؤسسات المالية مستحيلاً في محل الخلاف، وبالتالي يحول بين هذه المؤسسات والاستفادة من خبرات بعضها البعض كما هو حاصل الآن من اختلاف بين المدرسة الفقهية للصيرفة الإسلامية في ماليزيا والمدرسة الفقهية في الشرق العربي.

كما اعتبر التقرير أن عدم وجود معايير دولية تناسب طبيعة المؤسسات المالية الإسلامية كمعيار بازل، على الرغم من وجود هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والتي لديها الصلاحيات لإصدار معايير تضبط عمل هذه المؤسسات أحد أهم التحديات بجانب عدم التزام بعض البنوك بالشريعة الإسلامية، حيث إن غالبية رؤساء هذه المصارف لا يعرفون شيئاً عن المعاملات الإسلامية، لكن ذلك لا يعني التشكيك في المصارف الإسلامية.

وأشار التقرير إلى أن عدم وجود التشريعات والقوانين الملائمة لطبيعتها من قبل الحكومات في الدول الإسلامية والافتقار إلى الكفاءات والكوادر المؤهلة هي الأخرى من أهم التحديات التي تواجه صناعة المصرفية الإسلامية. وتضمنت التحديات أيضاً حاجة المصارف لآليات تستطيع التوفيق بين رسالتها في التنمية وإعمار الأرض, وضآلة أحجام البنوك الإسلامية (رأس المال)، وضعف التنسيق والتحالف, إضافة إلى عدم اكتمال الإطار المؤسسي الملائم للبنوك الإسلامية, وعدم تمكنها من نقل مدخرات من بلدان غربية إلى بلدان مسلمة, وافتقارها للحس الإبداعي في تطوير منتجاتها المالية، وأخيراً توجيه معظم العمليات المصرفية نحو التمويل وليس الاستثمار.

[يد النجر]

قراءة لحالات تراجع الأرباح في القطاع المصرفي
التقديرات الجزافية للقروض المتعثرة أضرت بصغار المستثمرين
الجزيرة - عبدالله البراك :

تداولت الأوساط الاقتصادية في الفترة الأخيرة بصورة تعميمية، تراجع أرباح القطاع المصرفي المدرج بالسوق السعودي (باستثناء مصرف الإنماء الذي لا يمكن إدخاله في عملية المقارنات بسبب حداثة تأسيسه) خلال النصف الأول بأكثر من 4 % لتصل إلى 12.76 مليار ريال مقارنة بـ 13.36 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2008. لكن المدقق يجد نفسه أمام ثلاث حالات رئيسة، الأولى التراجع النصفية الذى يعتبر سلبياً في الظروف الطبيعية لكن مع ظروف الأزمة العالمية يكون التراجع أفضل بكثير من الخسارة، في الوقت نفسه يلاحظ انحصار النتائج السيئة بتراجع الارباح، وهذه التراجعات تحوي في طياتها الكثير من التبريرات المنطقية وغير المنطقية، لكن من الواضح أن البنوك السعودية جنبت مخصصات يعتقد بعضهم انها عالية لمواجهة الازمة وآثارها لكنها تعتبر جيدة في نظر المختصين، وهوأسلوب احترازي يضمن بقائها لما بعد الازمة.

الحالة الثانية هي تسجيل نمو في الأرباح للربع الثاني من 2009 مقابل الربع الأول من العام نفسه. وهذه الحالة تصنف في إطار النتائج الجيدة لأنها مرتبطة بحركة الاقتصاد والأسواق العالمية، ما يدل على أن بوصلة هذه البنوك لا تزال تعمل بالشكل السليم متفاعلةً مع الحركة الاقتصادية العالمية بصورة طيبة، ويثبت تحسنها أن ما مرت به لا يعدو انحناءً أمام العاصفة العالمية استعداداً للعودة إلى مسار النموالسليم، لكن يجب التدقيق في المخصصات التي جنبتها البنوك لمخاطر الائتمان ومخاطر الاستثمارات وتقديرها بنسب مقبولة، فمن غير المجدي أن تكون المخصصات المجنبة دون حجم المخاطرة المتوقع، كما أننا يجب أن نأخذ بالاعتبار أن المنشآت التجارية الحديثة ترتفع نسب نمو أرباحها في السنوات الاولى التي تتبع سنة التأسيس بشكل كبير مما يسبب نوعا من الإفراط في التفاؤل. أما الحالة الثالثة فهي تسجيل انخفاض في الأرباح للربع الثاني من 2009 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وهذا يدعوإلى شفافية أكثر وشفافية أكبر، مع الأخذ بالاعتبار أن هناك احتمالا لتجنيب مخصصات إضافية، وهي نقطة إيجابية إذا كان الفارق بسيطاً، أما اذا كانت الفروق كبيرة فمن المحتمل أن تكون المخصصات السابقة غير كافية، أولم تكن معدة كما يجب وابتعدت تقديراتها عن الصحة بشكل كبير، وهوما يدعو أيضاً إلى شفافية أكثر وزيادة في الإفصاح.

ويعتبر بعض المختصين الاجراء الذي قام به البنك الفرنسي على سبيل المثال، حين جنب مخصصا يقدر بـ120مليون ريال لتغطية خسائر القروض خلال الربع الثاني لتضاف الى المخصصات السابقة، استقراء وتحوطاً إيجابيا للفترات القادمة، وكذلك ما قامت به مجموعة سامبا حين جنبت نحو97مليون ريال لتغطية خسائر القروض خلال الربع الثاني لتضاف ايضا لمخصصات تتعلق بفترات سابقة, كما ان المتابع لنتائج البنوك والمصارف الرئيسة اوالكبرى يجدها حققت نمواً في دخل العمولات وكذلك في المحافظ الائتمانية، وهذه تعتبر نقطة ايجابية تعطي نوعا من الثقة للفترة القادمة.

ربط تقديري لنتائج المصارف بقيمة مؤشرها في السوق

بالعودة إلى حجم الانخفاض في أرباح المصارف ومحاولة ربطها بالحركة السعرية لمؤشر قطاع المصارف نجد أن منطقة 20700 نقطة هي منطقة السقف المتوقع زيادته خلال الستة أشهر القادمة، إذا ما تحسنت نتائج هذه المصارف خلال الربع القادم، خاصة أن إغلاق مؤشر المصارف بتاريخ 31 -7- 2007 كان عند 18.778 نقطة، وكذلك أغلق في 2008 خلال نفس التاريخ عند 20.918 نقطة. وعند مقارنة انخفاض أرباح المصارف بنحو4% للنصف الأول من 2009 مقارنة بنظيره من العام السابق نجد أن السقف المتوقع في حالة اتزان السوق من المحتمل أن يكون حول منطقة 20.700 نقطة ومنطقة 17350 نقطة، اذا ما أخذنا في الاعتبار تحسن نتائج الربع الثاني من 2009م مقارنة بالربع الأول وفي حالة توقع أخبار سلبية فمن الوارد أن يدور المؤشر بين منطقة الـ13780 و17350 نقطة خلال الثلاثة أشهر القادمة.

إذا كانت هناك أحداث أوأخبار سلبية ، سواء حقيقية اوغير حقيقية، فمن المتوقع أن تسهم في انخفاض المؤشر إلى أرقام دون النطاقات المتوقعة. كما يجب الأخذ بالاعتبار أن هذا التقييم بني على قيمة الأرباح دون النظر إلى نسبتها مقابل الموجودات، وكذلك حجم تأثير الشركات في مؤشر القطاع.

عدم الإفصاح يفتح الباب للشائعات

الملاحظ في الآونة الأخيرة تجنب المصارف السعودية الإفصاح عن مدى تعرضها لمشاكل في عمليات إقراض بعض المجموعات التجارية، ما ولد مناخاً خصباً للشائعات التي أضرت كثيرًا بصغار المستثمرين وولدت لديهم نوعاً من الذعر خاصة مع ما تتناقله وسائل الإعلام من إجراءات حجز وإعادة هيكلة ديون بعض رجال الأعمال وتقدير هذه الديون بأرقام فلكية دون النظر إلى أنظمة الإقراض بالمملكة خاصة، كما أن هيئة السوق المالية التي طالبها المتداولون في وقت سابق باستفسارعن مدى تعرض البنوك للمشكلة بحكم إدراجها في السوق المالية وتحت نطاق إشرافها كانت قد أصدرت قانونا يلزم الشركات بالإعلان عن أي حدث له تأثير جوهري اوعملية تتجاوز 10% من رأس مال الشركة المدرجة بالسوق المالية، وهوما يعطي إشارة إلى أن حجم هذه القروض لا يصل إلى تلك الأرقام، وهي في أسوأ الاحتمالات تدور في فلك الـ 5.920.188.829.79 دولار حسب أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي اوما يقارب 2.368.075.531.91 دولار حسب أنظمة سوق المال السعودية، ومع مقارنتها بحجم القروض لدى هذه المصارف نجد أن على المتعثرين تجاوز حاجز 59 مليار دولار أو23مليار دولار، وهذه أرقام فلكية نظراً لسياسة المصارف المتحفظة في الإقراض، وكذلك لمتابعة وإشراف مؤسسة النقد لآلية القروض التي لا تخفى على المتابعين لعمل البنوك, وبمعنى أدق يمكن القول: إنها تمثل 10% الى 25%من قيمة السهم الدفترية, ويجب أن يعتمد في طرح هذا النوع من القضايا التي تهم جميع المتعاملين في الأسواق المالية على الأنظمة المعمول بها وذكر الحقائق والبعد عن التقديرات الجزافية التي تفاقم حجم المشكلة ما ينعكس على أداء هذه البنوك وكذلك على تقييمها لدى المستثمرين الحاليين اوالمحتملين بالسلب. ويستغرب المتابعون لأداء البنوك تصريح إحدى دور التصنيف العالمية حينما قال: إن هناك مجموعة من البنوك السعودية تعرضت لمجموعتين متعثرتين دون الافصاح عن أسماء اومبالغ التعرض، بحجة انها سرية، وهذا يتنافى مع شفافية وعدالة السوق ومن جانب الحصول على المعلومة التي تهم جميع المهتمين بالاقتصاد.

تطور أحجام القروض

من الربع الأول للثاني

المتابع لتطور حجم الإقراض كما هوواضح في الرسم البياني رقم (1) يلاحظ أن حجم الإقراض لدى البنوك لايزال يحافظ على مستوياته فوق حجم الإقراض خلال الربع الثالث من 2008م بالرغم من تباطئه خلال الربعين الأول والثاني من 2009 والذي سجل تحسناً يقدر بمليار و400 مليون ريال عن الربع الأول من نفس العام.

حركة الودائع تصعد بأكثر

من 16 مليار ريال

استمرت ودائع العملاء في النموكما هوموضح في الرسم البياني رقم (2) حيث ارتفعت بما يقارب 16.4مليار في الربع الثاني من 2009م مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، كما ارتفعت في النصف الأول من 2009 بنحو189.4 مليار ريال بنسبة ارتفاع تقارب 1.4% عن الفترة نفسها من العام السابق.

نمو الموجودات بأكثر من 60 مليار ريال

ارتفعت الموجودات خلال النصف الأول من العام الحالي لتنموبأكثر من 60 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من 2008، كما سجلت ارتفاعاً للربع الثاني من 2009م مقارنة بالربع الأول من العام نفسه بما يقارب ال6.7مليار ريال وتسجيلها للارتفاع خلال هذه الفترة يعتبر ايجابياً ولاسيما وأن حجم الموجودات هوفرس الرهان أمام الأزمة العالمية التي عصفت بموجودات المصارف ما سبب لها عدة مشاكل ائتمانية كان من أهمها تخفيض التقييم الائتماني لها.

[$طفرتنا الأسهم$]

بارك الله فيك اخي يد النجر وياليت يتم تثبيت الموضوع كالعادة لاهميته

[سعد الجهلاني]