الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 3 ربيع أول 1430 هـ الموافق 28 فبراير 2009 م

[فهد88]

الحكومة الامريكية وسيتي جروب تتوصلان لاتفاق بشان تحويل اسهم


وكالة رويترز للأنباء الجمعة 27 فبراير 2009 10:36 ص




قال مصدر مطلع يوم الجمعة ان الحكومة الامريكية ومجموعة سيتي جروب توصلتا الي اتفاق لتحويل ما قيمته 25 مليار دولار من الاسهم الممتازة التي تملكها الحكومة في البنك الامريكي الي أسهم عادية.

واضاف المصدر انه بمقتضى الاتفاق الذي يهدف الي تعزيز قاعدة رأسمال البنك فان سيتي جروب لن تتلقى أي اموال جديدة من الحكومة الامريكية وسيتعين عليها ان تجد مستثمرين من القطاع الخاص على استعداد لتحويل أسهمهم الممتازة الي أسهم عادية.

وستقوم الحكومة بمجاراة تحويلات أسهم مستثمري القطاع الخاص دولار مقابل دولار وبما يصل الي 25 مليار دولار.

[فهد88]

الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع 1.5%


وكالة رويترز للأنباء الجمعة 27 فبراير 2009 10:36 ص




ارتفع المؤشر الرئيسي للاسهم اليابانية بنسبة 1.5 في المئة يوم الجمعة تدعمه أنباء عن اتفاق محتمل بين الحكومة الامريكية ومجموعة سيتي جروب المالية.

لكن سهم شركة دايشي سانكيو للادوية انخفض 5.3 في المئة الى 1591 ينا بعد أنباء عن تحقيق أمريكي في قرار لادارة الاغذية والعقاقير الامريكية لعزل عالم من لجنة تراجع دواء رئيسيا مرشحا من الشركة.

وأظهرت بيانات أن الانتاج الصناعي في اليابان هبط بنسبة 10.0 في المئة في يناير كانون الثاني مقارنة مع الشهر السابق وهو أكبر انخفاض منذ تسجيل تلك البيانات ومتماشيا مع متوسط توقعات السوق.

وصعد مؤشر نيكي القياسي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى 110.49 نقطة أي بنسبة 1.5 في المئة الى 7568.42 نقطة في نهاية التداول لينهي الاسبوع مرتفعا مقارنة بالاسبوع السابق وبعد أسبوعين تراجع فيهما المؤشر.

وفي وقت سابق من هذا الاسبوع اقترب المؤشر من أدنى مستوى له في 26 عاما وانخفض دون 7000 نقطة.

وأنهى المؤشر الشهر منخفضا عن مستواه في نهاية الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 1.9 في المئة الى 756.71 نقطة.

[فهد88]

بنك RBS البريطاني يخسر 34.7 مليار دولار في عام واحد


cnn الجمعة 27 فبراير 2009 10:32 ص




أعلن البنك الملكي الاسكتلندي الذي تم تأميمه جزئياً، خسائر ضخمة لعام 2008، بلغت 24.1 مليار جنيه إسترليني (34.7 مليار دولار) يوم الخميس، وهي أسوأ نتائج مالية في تاريخ البنوك البريطانية.

وتجاوزت خسائر البنك الرقم القياسي السابق الذي منيت به شركة "فودافون" في عام 2006 بأكثر من عشرة ملايين جنيه إسترليني (14.2 مليون دولار).

وقال فيليب هامبتون الرئيس التنفيذي للبنك إن "العام الماضي كان صعباً جداً، وتدهور البيئة الاقتصادية يعني أن عام 2009 سيكون تحدياً كبيراً في جميع أسواقنا.. فالطريق إلى الانتعاش لن يكون سهلاً."

وتضمن التقرير المالي لعام 2008 للبنك خطة لإعادة الهيكلة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، ستركز خلالها المجموعة المالكة للبنك على أعمالها في المملكة المتحدة، مع تقليص العمليات العالمية، إضافة إلى تغييرات في الإدارة، وعزل عن الأصول التالفة، وبيع أو إغلاق الوحدات "غير الأساسية."

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، عمدت الحكومة البريطانية إلى ضخ 63 مليون دولار في ثلاثة بنوك، هي البنك الملكي الاسكتلندي، وبنك HBOS، ومصرف "لويدز تي اس بي"، ما أدى إلى تملك الحكومة 70 في المائة من أسهم البنك الاسكتلندي، وهو ما يشبه التأميم الجزئي.

وقال ستيفن هيستر المدير التنفيذي لمجموعة البنك الملكي الاسكتلندي: "تحركنا بشكل فعال لاتخاذ القرارات الضرورية لإعادة هيكلة المجموعة.. ونحن نرسم الطريق إلى مركز أقوى ما سيبرر دعم الحكومة وجميع مساهمينا لنا."

وفي يناير/ كانون الثاني أعلنت الحكومة البريطانية خطة لحماية الأصول البنكية وهي محاولة لمساعدة المصارف البريطانية، التي وجدت نفسها في خضم الأزمة المالية العالمية، لكن الخميس كشفت الحكومة تفاصيل الخطة.

وبموجب الخطة، فإن الحكومة البريطانية سوف توفر 325 مليار جنيه إسترليني في أصول البنك الملكي الاسكتلندي، الذي يتعين عليه دفع "رسوم اشتراك" تبلغ 6.5 مليار جنيه إسترليني لخزينة الحكومة، وعليه تحمل 19.5 مليار جنيه في حال أي خسارة.

[فهد88]

السعودية: الأعمال كالمعتاد والمشاريع تزدهر.. رغم الأزمة

cnn الجمعة 27 فبراير 2009 10:31 ص




في وقت يتخبط فيه العالم في وحل الركود الاقتصادي، يبدو الأمر في الممكلة العربية السعودية على أنه ما يرام، مع تزايد حجم مشاريع البناء في هذه الدولة الغنية بالنفط.

وإذا كانت مشاريع البناء تؤشر إلى اقتصاد متعاف، فإن السؤال يبقى هنا، كيف استطاع السعوديون الخروج من عنق الزجاجة وسط أزمة عالمية؟

والجواب يأتي دائما، بأنهم استثمروا عوائد النفط بحصافة متناهية.

ويقول مالك عرنوس، الذي تسيطر شركته (إيسكو) على معظم إمدادات مواد البناء للمشاريع في العاصمة السعودية، الرياض، إن "الأعمال جيدة الآن، وهناك الكثير من المشاريع الكبرى، منها الحكومية، ومشاريع القطاع الخاص، والوضع إلى ازدهار."

وقبل بضعة أشهر كانت القصة مختلفة تماما، إذ أن عرنوس و400 موظف معه، كانوا يشعرون بوطأة التباطؤ الاقتصادي العالمي. فالطلبات على شركتهم جفت تقريبا، وعائدات البترول تراجعت، واقتصاد المملكة، الغنية بالنفط، تقلص إلى مستويات جديدة.

ولكن الآن، وبجولة بسيطة حول العاصمة، يكتشف المراقب سببا ملموسا لكون "مواد البناء" عملا مزدهرا. فمشاريع البناء عادت إلى الظهور بكثافة، تنفذها الحكومة وشركات القطاع الخاص معا.

ويرى جون سفاكياناكيس، من البنك السعودي البريطاني، أن البنك المركزي السعودي "تعامل مع الأزمة بحصافة، فقد حافظ على السيولة، عكس ما فعلت بعض دول المنطقة."

وأخيرا، وفي مؤتمر عقد في الرياض لتعزيز القدرة التنافسية، حرصت الحكومة السعودية على إيصال رسالة واحدة إلى المستثمرين، مفادها أن "السعودية هي المكان الأمثل للاستثمار،" أكثر من غيرها في المنطقة.

وتتحدث الحكومة السعودية عن نفسها بكل ثقة، ويقول مسؤولون حكوميون إن المملكة وجدت في تباطؤ الاقتصاد العالمي مصلحة لها، وتخطط لزيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية إلى 400 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة.

من جهته، قال عمرو الدباغ المحافظ في الهيئة العامة السعودية للاستثمار، إن جميع القطاعات تسير بتقدم واضح في المملكة.

وأضاف: "التعليم، والرعاية الصحية، وقطاع النقل، والبنية التحتية للسكك الحديدية، كلها على الطريق الصحيح، من حيث الإطار الزمني."

ويبدو مشهد الاقتصاد في السعودية واحدا من المشاهد المنظمة والهادئة، ويحوي الكثير من الجدية، ليس مثل بعض الاقتصاديات الأخرى في المنطقة، حيث الناس يشعرون بالذعر وعدم اليقين.

ويضيف الدباغ: "لدينا الآن أسعار مواد البناء لا بأس به، وفائض في قدرات شركات المقاولات نجم عن التباطؤ الاقتصادي العالمي، كما أن تباطؤ بعض المشاريع وانخفاض التكاليف، يعد فرصة لتقييم ما يلزم حقا."

[فهد88]

31 مليار دولار خسائر «جنرال موتورز» في 2008


البيان الإماراتية الجمعة 27 فبراير 2009 10:09 ص




تكبدت شركة صناعة السيارات الأميركية «جنرال موتورز» خسائر بقيمة نحو 31 مليار دولار في 2008 وذلك بعد خسارة بقيمة 43 مليار دولار في 2007، بحسب نتائج اولية نشرتها الشركة أمس. وأشارت جنرال موتورز التي تسعى حاليا للحصول على مساعدة اضافية من الحكومة الأميركية، الى انها تتوقع ان يتواصل الوضع الصعب للظرف الاقتصادي عموما وفي سوق السيارات خلال 2009، بحسب بيان.

وجاءت الخسائر اكبر مما توقعه المحللون بالنسبة للسنة وللفصل الرابع منها وهي الفترة التي كثفت فيها الشركة التي تشهد اعادة هيكلة مستمرة منذ نهاية 2005، اجراءات الاصلاح وواجهت خلالها تدهورا اقتصاديا. والخسائر الصافية لعام 2008 تبلغ 9. 30 مليار دولار غير انها تتقلص الى 8. 16 مليار دولار اذا استبعدنا منها نفقات استثنائية لم تورد الشركة تفاصيل بشأنها. وبحساب السهم وبدون اعتبار النفقات الاستثنائية فان الخسارة السنوية تبلغ 29 دولارا.

وفي الفصل الرابع من العام الماضي اعلنت جنرال موتورز خسارة صافية بقيمة 6. 9 مليارات دولار مقابل 5. 1 مليار قبل عام. وبدون اعتبار النفقات الاستثنائية فان هذه الخسارة تبلغ 5،9 مليارات دولار اي 6. 9 دولارات لكل سهم. وكان السوق يتوقع خسارة من 4. 7 دولارات لكل سهم خلال الفصل ومن 94. 26 دولارا خلال العام. كما جاء اداء الشركة دون المتوقع في مستوى رقم المعاملات بمداخيل بلغت 149 مليار دولار في 2008 مقابل 152،6 مليارا متوقعة.

وقالت جنرال موتورز ومنافستها كرايسلر التي حصلت على 4 مليارات دولار من الحكومة الأسبوع الماضي إنهما قد تحتاجان إلى ما يصل إلى 20 مليار دولار إضافية لتجاوز حالة الركود الكبير الذي تعاني منه الولايات المتحدة. وتسببت الأزمة المالية في الولايات المتحدة في انخفاض مبيعات السيارات الأميركية إلى أدنى مستوياتها في ربع قرن خلال الأشهر الأربعة الماضية. ولكن العديد من المشرعين وخبراء الاقتصاد حملوا ديترويت المسئولية لعدم التكيف مع التغير في السوق على مدى العقد الماضي.

من جهة أخرى وجه وزير الاقتصاد الألماني الجديد كارل تيودور تسوجوتنبرج انتقادات حادة لمجموعة جنرال موتورز واتهمها بإرسال القليل من المعلومات حول مصير شركة أوبل الألمانية التي تملكها المجموعة الأميركية. وقال الوزير في العاصمة برلين إن الحكومة الألمانية والمستثمرين ليس لديهم أدنى فكرة عن خطة جنرال موتورز تجاه أوبل وطالب في الوقت نفسه بطرح خطة إصلاح الهياكل في أسرع وقت ممكن.

وحول إمكانية شراء الحكومة الألمانية وحكومات الولايات بعض الحصص في أوبل لإخراجها من عثرتها، أكد وزير الاقتصاد أن هذا الخيار لن يأتي في مقدمة الحلول المطروحة. وأشار الوزير إلى ضرورة مراجعة وسائل الإنقاذ الأخرى مثل حصول أوبل على قروض بنكية أو دخول مستثمرين لشراء حصص فيها لتغطية العجز المالي الذي تعاني منه الشركة. ومن جانبه، وعد وزير الخارجية الألماني ونائب المستشارة فرانك فالتر شتاينماير بتقديم دعمه الكامل لعمال شركة أوبل وقال اليوم أمام 15 ألف عامل للشركة تجمعوا في المصنع الرئيسي بمدينة روزلسهايم لا نعرف حتى الآن كيف ستنتهي المعركة ولكننا نملك أوراقا جيدة.

وأكد الوزير أنه لن يتأخر في تقديم المساعدة للشركة ، غير أنه لم يحدد أنواع المساعدة التي ستقدمها الحكومة الألمانية لإنقاذ أوبل. وفي إطار الأوضاع الصعبة التي تعيشها شركات السيارات الأميركية، أجرت قيادات شركة كرايسلر لصناعة للسيارات و المهددة بالإفلاس مباحثات مع ممثلين للإدارة الأميركية في العاصمة واشنطن حول خطط إصلاح هياكل الشركة. وقالت تقارير إن رئيس الشركة روبرت نارديلي ناقش أمس الأربعاء في لقاء مع اللجنة التي تشكلت حديثا لإصلاح قطاع إنتاج السيارات والمعروفة بـ «فريق العمل» التحالف المزمع إقامته بين مجموعة فيات الإيطالية وكرايسلر الأمريكية ووصفه بأنه الطريق الأمثل للإنقاذ

[فهد88]

مختصون يرسمون خارطة المستقبل لقطاع المقاولات عبر 6 محاور

الجزيرة السعودية الجمعة 27 فبراير 2009 8:51 ص




دعوا إلى وضع ضوابط للتراخيص الجديدة

حدد مختصون 6 محاور لتطوير قطاع المقاولات وأداء العاملين به وبحثوا من خلال لجنة تطوير قطاع المقاولين بغرفة الرياض آلية تنفيذ هذه المحاور، وقال الدكتور سعد الكثيري رئيس اللجنة إن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل أداء قطاع المقاولين وتأهيله لاكتساب القدرة على المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد أن المحور الأول يختص بتطوير المعايير الفنية والمالية لتأهيل أنشطة القطاع وفقاً لمعايير خاصة بقدرات المنشأة المالية والفنية والمتمثلة في ملاءتها مالياً والخبرات المتراكمة علاوة على الحد الأدنى لعدد الموظفين المؤهلين في مجال التخصص المطلوب, أما المحور الثاني فيركز على ضوابط الحصول على (سجل تجاري) لمزاولة نشاط المقاولات، وأوضح الكثيري أن هذا المحور يعتبر المنطلق وال***** التي من خلالها يتم الدخول إلى عالم المقاولات ويؤثر في الإحصائيات الخاصة بالقطاع مثل نسبة السعودة، مبيناً أنه قد تم تأكيد ضرورة وضع ضوابط معينة تسمح بالحصول على هذا الترخيص لتنظيم سوق العمل وتأهيل أنشطة القطاع بشكل جيد.

وأبان الكثيري أن المحور الثالث يختص بآلية الاندماج بين شركات القطاع، حيث إن سوق المقاولات تحتضن عدداً كبيراً من الشركات والمؤسسات التي تعمل فيه وأن ذلك يساعدها في أن تكون قادرة على المنافسة على جميع المستويات المحلية والعالمية نظير الخبرات والكفاءات التي تتمتع بها بعد عملية الاندماج. وفيما يتعلق بالمحور الرابع والخاص بتحديد جهة معينة كمرجعية للقطاع بين أن هذا العائق من أكبر المشاكل التي يعانيها القطاع على الرغم من أنه من أكبر القطاعات الاقتصادية من جانب إجمالي الناتج المحلي واستقطاباً للأيدي العاملة ومع ذلك لا توجد له مرجعية سواء حكومية أو شبه حكومية كما هو معمول به في دول العالم ومعاملته كباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والتجارة والزراعة.

وأكد أن المحور الخامس يختص بتطوير أداء المقاولين والأهداف والمهام الواجب توافرها في مركز تأهيل المقاولين وهو الجهاز المقترح لتطبيق هذه المعايير لتأهيل أنشطة المقاولات والذي سيعالج الكثير من المشاكل والعقبات التي يعانيها القطاع، إضافة إلى تنظيمه وتأهيل أنشطته ومراقبة وتحسين أدائه ومنتسبيه وزيادة الوعي الفني والمهني ووضع المعايير الخاصة بالتأهيل وإصدار شهادات التأهيل والمساهمة في برامج تدريب وتطوير الكوادر الفنية والمهنية العاملة في مجال المقاولات.

فيما يركز المحور الأخير على برامج التدريب والمهن التي يحتاج إليها القطاع، وهنا أكد الكثيري: نظراً لحجم القطاع الكبير الذي يغطي جميع مناطق المملكة والعدد الهائل من طالبي العمل الذين يمكن استيعابهم فيه وتنوع وظائفه ومجالاته رأت اللجنة إعداد برامج تساعد على تدريب وتطوير مستوى أداء العاملين بهذا القطاع للقدرة على أداء مهامهم بالشكل المطلوب وللمساهمة في توطين وظائف فيه والاعتماد على الكوادر الوطنية في بناء نهضتها, نظراً لعدم توافق الكثير من مخرجات التعليم بالمملكة بالكثير من هذه الوظائف وعدم ملائمتها لها، وأضاف الكثيري أن اللجنة شكلت فرق عمل تُعنى بتنفيذ محاور الخطة بناءً على نماذج ستُعد لهذا الغرض متضمنة المراحل التي سيمر بها المشروع والوقت المقترح للتنفيذ والإجراءات المقترحة للتنفيذ.

يُذكر أن لجنة التطوير هي إحدى اللجان التي يعول عليها في إعادة هيكلة قطاع المقاولين وتطوير أدائه ليكون قطاعاً منافساً ومؤهلاً لتنفيذ المشاريع التي ستُساهم في النهضة العمرانية وتضم في عضويتها أعضاء ذوي خبرات مؤهلة ومتنوعة من أكاديميين ومهندسين وهم ممن سبق لهم العمل بالقطاع الحكومي

[فهد88]

اقتصاديون يستبعدون تجاوز أسعار النفط لسقف الـ70 دولاراً خلال هذا العام


الجزيرة السعودية الجمعة 27 فبراير 2009 8:50 ص




فيما توقع خبير طاقة بالبنك الدولي وصولها إلى 150

توقَّع اقتصاديون أن يستقر سعر برميل النفط بنهاية العام الجاري ما بين 60 إلى 70 دولاراً، نافين ما تردد مؤخراً ما قاله أحد خبراء الطاقة بالبنك الدولي الذي توقع أن يتجاوز سعر النفط بنهاية العام سعر 150 دولاراً.. وأكد الاقتصادي حبيب الله تركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي بجامعة الملك عبدالعزيز (للجزيرة) أن الدول المصدرة للنفط لن ترضى بأن يتضخم سعر النفط وأن يصل لـ150 دولاراً بنهاية العام بل رغبتها تتجلى بأن يكون هناك انعكاس حقيقي للسعر المستحق وأضاف: في حال تم تصدير النفط ووصل لمثل هذه الأسعار فعندها سيكون هناك اختلال بالتعامل بين المستورد والمصدر وسينعكس ذلك على واقع السوق، مشيراً إلى أنه لو حدث ارتفاع بالسوق فسيكون ذلك بسبب المضاربات أو امتناع بعض الدول المستوردة من استخدام الاحتياطي أو أن يكون هناك زيادة في معدل الاستخدامات وهذه كلها أشكال آنية وليست دائمة.

وأبان تركستاني أن السعر العادل للنفط قد يكون بين 60 إلى 70 دولاراً وسيكون هناك منفعة مشتركة بين الطرفين المستورد والمصدر.. من جانبه قال الاقتصادي محمد العنقري إن وصول سعر النفط لأرقام مبالغ فيها سيكون له ضرر كبير على الاقتصاد العالمي كون ذلك سيرفع التضخم بشكل كبير وبالتالي سيؤثر على خطط الإنفاق الحكومي، كما سيشكل ضغطاً على اقتصاديات العالم، وسيترتب على ذلك رفع لمعدلات الفائدة وامتصاص السيولة، مبيناً أن هذا الأمر إن حدث فإنه سيتعارض مع كل الخطط التي عملت لإنقاذ الاقتصاديات.

وتوقع العنقري أن ينتعش سوق النفط خلال العام القادم على اعتبار أن خط الإنفاق الحكومي قد يزيد ويحدث من خلالها انتعاش تدريجي، غير أنه ليس من مصلحة العالم أن يرتفع النفط بشكل حاد كي لا يزيد من عمق الأزمة وصعوبة الوضع الاقتصادي.. وكانت منظمة أوبك قد أكدت خلال هذا الأسبوع عن احتمالية اتخاذ قراراً بشأن خفض جديد في الانتاج في اجتماعها القادم المقرر في مارس القادم وقال شكيب خليل من المحتمل جدا ان تتخذ اوبك قراراً يوم 15 مارس بمزيد من الخفض في الانتاج والمساعدة في استقرارالاسعار المتراجعة.

واضاف: الامر يرجع الى اوبك في اتخاذ قرار بشأن خفض الانتاج لكنه اعرب عن اعتقاده بأنه اذا تراجعت الاسعار واصبح الاتجاه نزوليا بصورة يذكر أن خبير بشؤون الطاقة بالبنك الدولي رجح خلال تصريحات اعلامية هذا الاسبوع أن يصل سعر النفط إلى 150 دولاراً بنهاية العام الجاري، مستنداً في تصريحة إلى زيادة الطلب العالمي على النفط. هذا ويشهد سوق النفط خلال هذه المرحلة تأرجحاً وتذبذباً نسبياً بتعاملاته فيما بين 38 إلى 40 دولاراً للبرميل.

[فهد88]

تأسيس شركة المال السعودية بـ 5 مليارات وطرح 30% من أسهمها للاكتتاب


عكاظ السعودية الجمعة 27 فبراير 2009 8:44 ص




كشف المهندس أحمد المجلهم مدير المشاريع في شركة مال الكويتية ومشاريع مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل لـ"عكـاظ" عن أن الشركة في طريقها لتأسيس شركة المال السعودية وهي الشركة المطورة لمدينة حائل الاقتصادية برأسمال 5 مليارات ريال سعودي موزعة على 500 مليون سهم، ‏سيطرح منها 30 في المئة للاكتتاب العام وهي مخصصة للمواطنين السعوديين فقط وستكون جاهزة لطرح خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح أن بداية عمل المدينة الاقتصادية سيكون بتنفيذ أربعة أبراج مكتبية وسكنية في الوسط التجاري في المدينة الاقتصادية على مساحة تزيد على 110 آلاف متر مربع ذات تصميم فريد وحديث في منظومة ممتعة لتغذي قطاع الأعمال للانتقال في المدينة وسيبدأ العمل خلال الشهر المقبل بعد التوقيع مع الاستشاري لدراسة المخططات التي سيتم تنفيذها أيضا بدأنا في الاتفاقيات مع هيئة الطيران المدني وسكة الحديد لتنفيذ المطار الدولي في المدينة وكذلك سكة الحديد فالمطار كان في المرحلة الرابعة من مشاريع المدينة الاقتصادية وتم تقديمه إلى المرحلة الأولى وخلال 24 شهرا سيكون المطار جاهزا في المدينة الاقتصادية.

وأشار إلى أن 80% من إجمالي الفرص الوظيفية في المدينة الاقتصادية مخصصة لأهالي حائل حتى الأحياء السكنية سيسكن فيها أهالي المنطقة وأنا أقول لأبناء حائل: أبشروا بالخير خلال المرحلة المقبلة فشركة المال الكويتية منكم وفيكم وستشاهدون نتائج العمل في أرض المدينة على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة ولكن نعمل حاليا على تخطيط البنية التحتية السليمة للمدينة أو ما نسمية نحن كمهندسين العمود الفقري للمدينة وهي شبكة الطرق والكهرباء والماء.

[فهد88]

«ساما » تعزز السيولة بـ «ودائع » 6 مليارات في السوق النقدية المحلية


اليوم الإلكتروني الجمعة 27 فبراير 2009 8:39 ص




أوضحت بيانات أعلنتها مؤسسة النقد «ساما»، أنها أنشأت ودائع في السوق النقدية المحلية ‏Money Market‏ ‏بهدف تعزيز السيولة ليس فقط بالعملة ‏المحلية، بل كذلك بالدولار عن ‏طريق إنشاء ودائع زمنية مع المصارف المحلية، ‏وبلغ إجمالي الودائع ‏بالعملة المحلية 6.1 مليار ريال وبالدولار 2.1 مليار دولار.‏

كذلك عززت ‏وضع السيولة في النظام المصرفي عن طريق ‏إنشاء ودائع زمنية مع ‏المصارف المحلية ولمدة طويلة نسبيا نيابة عن الهيئات ‏والمؤسسات ‏الحكومية، وتم هذا من خلال التنسيق مع الهيئات والمؤسسات ‏الحكومية ‏باعتبار أن هذه الودائع تمثل ودائع عملاء تدخل ضمن نسبة الودائع ‏إلى ‏القروض مما يعطي المصارف إمكانية التوسع في عمليات الائتمان، وقد ‏‏بلغ مجموع الودائع المنشأة باسم الهيئات والمؤسسات الحكومية خلال الفترة ‏‏17.9 مليار ريال .‏

وأجرت المؤسسة عمليات ‏مقايضة للنقد الأجنبي ‏Foreign Exchange Swaps‏ مع ‏‏البنوك المحلية ‏خلال الربع الرابع من العام الماضي 2008 ولعدة فترات بهدف توفير ‏السيولة ‏اللازمة بالدولار الأمريكي للنظام المصرفي السعودي ، إذ إن هناك ‏نقصا في ‏الدولار نتيجة الأزمة العالمية، وذلك بما يعادل 2.6 مليار دولار ‏مقارنة بمليار دولار في نهاية الربع الثالث.‏

ووفقا لتقرير المؤسسة حول «التطورات الاقتصادية خلال الربع الرابع من ‏‏‏‏عام 2008»‏،‏ فإنه من المتوقع أن تواصل المؤسسة في الربع الأول من ‏العام الجاري 2009 تركيزها على ‏التحكم بالسيولة النقدية بما يتلاءم مع ‏حاجة الاقتصاد المحلي، وفي ظل الأزمة ‏المالية العالمية القائمة والركود ‏الاقتصادي الذي بدأت بوادره في الظهور في ‏بعض الدول.‏

وانتهجت مؤسسة النقد خلال الربع الرابع من عام 2008 ‏سياسة نقدية ‏تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي في ظل الأزمة ‏المالية ‏العالمية وتوفير السيولة اللازمة لتتمكن من أداء دورها التمويلي، ‏وبخاصة ‏في ظل انخفاض معدل التضخم السنوي في المملكة إلى مستوى 9.00 في ‏المائة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بـ 10.35 في المائة بنهاية ‏أيلول (‏سبتمبر) 2008، حيث اتخذت المؤسسة حزمة من الإجراءات ‏الاستباقية ‏خلال الربع الرابع من العام الماضي لتعزيز وضع السيولة في ‏أداء وخفض ‏تكلفة الإقراض لتلبية الطلب المحلي على الائتمان، بهدف ‏ضمان استمرار ‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في ‏المملكة، ومن أهم هذه الإجراءات خفض ‏نسبة الاحتياطي القانوني ‏‏Statutory Deposit Ratio‏ على الودائع تحت الطلب إلى 7 في المائة ‏في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 مقابل 13 في المائة في ‏أيلول (سبتمبر) ‏‏2008، والإبقاء على الودائع الزمنية والادخارية عند 4.0 في المائة.‏ كذلك ‏خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء ‏‏Repo Rate‏‏ من مستواه السابق البالغ ‏‏5.50 في المائة تدريجيًا إلى 2.50 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) ‏‏2008، وتخفيض ‏معدل إعادة الشراء المعاكس ‏Repo Rate‏‎ Reverse ‎من 2 في المائة إلى 1.50 في المائة، وقد بلغ المتوسط اليومي لما قامت به ‏‏المؤسسة من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء 2.489 مليار ريال خلال الربع ‏الرابع من عام 2008، فيما بلغ‏ متوسط إعادة اتفاقيات الشراء المعاكس ‏اليومي للفترة نفسها 16.939 مليار ‏ريال، الذي يعكس فعالية الإجراءات ‏التي اتخذتها المؤسسة لتوفير السيولة للقطاع المصرفي.‏ ومن الإجراءات ‏أيضا خفض تسعيرة أذونات الخزانة ‏Treasury Bills‏‏ بـ 50 نقطة أساس ‏دون سعر فائدة الإيداع ما بين البنوك ‏SIBID‏، وكذلك تحديد سقف ‏الإصدار في أذونات ‏الخزانة إلى 3 مليارات ريال أسبوعيا بعد أن ‏كان حجم ‏الإصدار غير محدد.‏

وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية انخفاضًا ملحوظًا ‏‏في الربع الرابع نتيجة للإجراءات التي اتخذتها المؤسسة، فقد انخفض معدل ‏‏الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر ‏SIBOR‏ من 4.40 في المائة في نهاية ‏الربع الثالث ‏إلى 2.57 في المائة في نهاية الربع الرابع لعام 2008. أما ‏الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة أشهر ‏فقد أصبح ‏لصالح الريال بمقدار 113 نقطة أساس في نهاية الربع الرابع ‏مقارنة بـ 35 ‏نقطة أساس في نهاية الربع الثالث،‏ ويعزى ذلك إلى الخفض الكبير على ‏الفائدة على الدولار من قبل بنك ‏الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.‏ أما بالنسبة ‏لسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار فقد استقر عند سعره ‏الرسمي ‏‏3.75 في نهاية الربع الرابع.‏

التطورات النقدية

أوضح التقرير ‏أن عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) حقق خلال الربع ‏الرابع من عام 2008 ارتفاعًا نسبته 4.6 في المائة (40.6 مليار ريال) ‏ليبلغ نحو 929.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3.2 في المائة (27.8 ‏مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل ‏‏(ن3) معدل نمو سنويا بلغت نسبته 17.6 في المائة (139.4 مليار ريال).‏

وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال الربع الرابع من العام الماضي، ‏يلاحظ انخفاض عرض النقود (ن1) بنسبة 1.8 في المائة (7.5 مليار ‏ريال) ليبلغ نحو 425.5 مليار ريال أو ما نسبته 45.8 في المائة من ‏إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بانخفاض نسبته 2.6 في المائة (11.2‏ مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق ‏‏(ن1) بنهاية الربع الرابع من عام 2008 ارتفاعا سنويا نسبته 10.9 في ‏المائة (41.9 مليار ريال). أما عرض النقود (ن2) فقد سجل ارتفاعا خلال ‏الفترة نفسها بنسبة 6.5 في المائة (48.7 مليار ريال) ليبلغ نحو 793.1 ‏مليار ريال (أو ما نسبته 85.4 في المائة من إجمالي عرض النقود (ن3) ‏مقارنة بارتفاع نسبته 4.6 في المائة (32.5 مليار ريال) في الربع السابق. ‏وقد سجل عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الرابع ارتفاعا سنويا بلغت نسبته ‏‏19.00 في المائة (126.5 مليار ريال).‏

تطورات النشاط المصرفي

وبين تقرير المؤسسة ‏أن إجمالي الودائع المصرفية سجل خلال الربع الرابع ‏من عام 2008 ارتفاعا نسبته 5.2 في المائة (42.0 مليار ريال) ليبلغ نحو ‏‏846.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.7 في المائة (21.0 مليار ‏ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الرابع ارتفاعا سنويًا بلغت ‏نسبته 17.9 في المائة (128.5 مليار ريال). وقد بلغت نسبة إجمالي ‏الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الرابع من ‏عام 2008 ما نسبته 91.1 في المائة، مقارنة بنسبة 90.8 في المائة في ‏نهاية الفترة نفسها من العام السابق.‏

وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الرابع من عام ‏‏2008 يتضح انخفاض الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 5.6 في المائة ‏‏(8.0 مليار ريال) لتبلغ نحو 136.0 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته ‏‏3.2 في المائة (4.7 مليار ريال) خلال الربع السابق، كما حققت الودائع ‏تحت الطلب ارتفاعا بلغت نسبته 2.7 في المائة (8.9 مليار ريال) لتبلغ نحو ‏‏342.5 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 5.1 في المائة (18.0 مليار ‏ريال) خلال الربع السابق، بينما حققت الودائع الزمنية والادخارية ارتفاعا ‏نسبته 12.6 في المائة (41.1 مليار ريال) لتبلغ نحو 367.6 مليار ريال ‏مقارنة بارتفاع نسبته 15.5 في المائة (43.7 مليار ريال) خلال الربع ‏السابق، وحققت الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والودائع ‏الأخرى شبه النقدية ارتفاعا سنويا نسبته 10.0 في المائة (31.1 مليار ‏ريال) و29.9 في المائة (84.6 مليار ريال) و10.4 في المائة (12.9 مليار ‏ريال) على التوالي.‏

النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف‏

وبحسب تقرير «ساما» ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من ‏القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال ‏الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 1.3 في المائة (12.9 مليار ريال) ‏ليبلغ نحو 976.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6.0 في المائة (54.3 ‏مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل ارتفاعا سنويا بنهاية الربع الرابع ‏بلغت نسبته 28.6 في المائة (217.1 مليار ريال). وشكل نسبة 115.4 في ‏المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 105.8 في المائة في ‏نهاية الربع نفسه من العام السابق.‏

وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال ‏الربع الرابع من عام 2008، نلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي قصير ‏الأجل بنسبة 4.4 في المائة (19.9مليار ريال) ليبلغ نحو 476.6 مليار ‏ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.8 في المائة (25.0 مليار ريال) خلال الربع ‏السابق. كما ارتفع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 0.9 في المائة ‏‏(1.0 مليار ريال) ليبلغ نحو 104.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.8 ‏في المائة (5.7 مليار ريال) خلال الربع السابق. وانخفض الائتمان ‏المصرفي طويل الأجل بنسبة 7.8 في المائة (15.6 مليار ريال) ليبلغ ‏‏163.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.7 في المائة (15.6 مليار ‏ريال) خلال الربع السابق. وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح ‏حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.7 ‏في المائة (5.2 مليار ريال) ليبلغ نحو 744.8 مليار ريال، مقارنة بارتفاع ‏نسبته 5.0 في المائة (35.3 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق ‏بنهاية الربع الرابع ارتفاعا سنويا نسبته 25.2 في المائة (150.0 مليار ‏ريال).‏

الموجودات والمطلوبات

الأجنبية للمصارف

ووفقا لتقرير المؤسسة، فإن إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية ‏سجل خلال الربع الرابع ارتفاعا نسبته 8.3 في المائة (11.8 مليار ريال) ‏ليبلغ نحو 153.9 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 7.2 في المائة (11 ‏مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنويا بلغت نسبته 4.2 ‏في المائة (6.3 مليار ريال)، مشكلا بذلك نسبة 11.8 في المائة من إجمالي ‏أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته 13.7 في المائة في نهاية ‏الفترة نفسها من العام السابق.‏

وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الرابع ‏انخفاضا نسبته 20.9 في المائة (29.6 مليار ريال) ليبلغ نحو 112.5 مليار ‏ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 20.9 في المائة (7.5 مليار ريال) خلال الربع ‏السابق. وسجل معدل نمو سنويا بلغت نسبته 6.9 في المائة (7.3 مليار ‏ريال)، ليشكل بذلك نسبة 8.6 في المائة من إجمالي المطلوبات مقارنة بما ‏نسبته 9.8 في المائة في نهاية الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع صافي ‏الأصول الأجنبية بنهاية الربع الرابع بنحو 41.5 مليار ريال، مقارنة ‏بانخفاض بنحو 18.5 مليار ريال خلال الربع السابق. فيما سجل صافي ‏الأصول الأجنبية انخفاضًا في معدل نموه السنوي بلغت نسبته 2.3 في ‏المائة (0.9 مليار ريال).‏

[فهد88]

تقرير مصرفي: الاقتصـاد السعـودي عمـلاق يملك مفاتيح التعـافي للمنطقة



اليوم الإلكتروني الجمعة 27 فبراير 2009 8:37 ص






قال تقرير أصدرته وحدة الأبحاث في بنك أوف أمريكا، ميريل لينش أمس إن الاقتصاد السعودي في وضع أفضل من بقية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي للخروج من الركود العالمي، وشبه التقرير الاقتصاد السعودي بـ «العملاق النائم» في المنطقة الذي بمجرد أن يستيقظ ستسترد المنطقة عافيتها.

وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية العام الجاري 0.2 في المائة ثم يعاود الصعود إلى 2.8 في المائة عام 2010 وأن تسجل القطاعات غير النفطية التي قادت النمو منذ عام 2002 نموا بنسبة 4 في المائة، غير أن التقرير توقع أن يتحول فائض الميزانية إلى عجز بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكن توقع في المقابل أن تحافظ السلطات على سياسة مالية جيدة .

وقال التقرير إن السعودية تعلمت من تجارب الماضي حيث استغلت الطفرة النفطية التي حدثت في الفترة من 2002 إلى 2008 في خفض الدين العام الذي كان يتجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في التسعينيات إلى 13.5 في المائة العام الماضي، كما أن السياسة المالية التي وصفها التقرير بـ «الحصيفة» والتي دفعت مؤسسة النقد العربي «ساما» لرفع أصولها الأجنبية إلى 456 مليار دولار ستخفف كثيرا من الهبوط السلس .

وتوقع أن تحافظ القطاعات غير النفطية على مكانتها في قيادة نمو الاقتصاد السعودي، مضيفا إن القطاعات غير النفطية سجلت نموا بنسبة 4.6 في المائة منذ عام 2002 مقارنة بـ 2.7 في المائة في التسعينيات بدعم من جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد وازدهار القطاع الصناعي الذي يهيمن عليه قطاع البتروكيماويات أكبر القطاعات في العالم، كما حققت بقية القطاعات نموا قياسيا بواقع 6 في المائة لقطاع البناء والتشييد منذ عام 2003 و9 في المائة لقطاع النقل سنويا نتيجة التوسع في الشحن والنقل.

وتوقع التقرير أيضا أن تؤثر اقتصادات دول الخليج بالركود العالمي وأن تتحول فوائضها إلى عجوزات، مضيفا إنه في الوقت الذي تقف دول مجلس التعاون وقفة صامدة عند مقارنتها بدول أخرى بسبب فوائضها، إلا أننا نحذر من تعرضها لتأثيرات التغيرات العالمية بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز، وتجفيف مصادر التمويل الخارجي وحجم السيولة المحلية وفقاعة العقارات.

لكن في المقابل وكما قال التقرير هناك جانب مشرق يتمثل في انتهاج دول الخليج سياسات مالية حكيمة في أوقات الازدهار أدى إلى تراكم الفوائض التي من شأنها أن تساعد دول الخليج على إدارة سياسات مضادة للتخفيف من الانكماش الاقتصادي.

وتوقع التقرير أن تسجل دول الخليج عجزا في موازناتها بحدود 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري مقابل فائض بنسبة 30 في المائة عام 2008 وحدد نقطة التعادل للميزانيات الخليجية عند سعر 51 دولارا للبرميل، مضيفا إن النفط والهيدروكربون يشكل 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج و74 في المائة من إجمالي الصادرات و84 في المائة من إيرادات الموازنات.