الأخبار الاقتصادية ليوم الأحد 4 ربيع أول 1430 هـ الموافق 1مارس 2009 م

[فهد88]

رئيس وزراء الصين: الأزمة المالية لم تبلغ مداها


المدينة السعودية الاحد 1 مارس 2009 6:27 ص




أبلغ رئيس الوزراء الصيني وين جيا باو منتدى على الإنترنت أمس أن الأزمة المالية العالمية لم تبلغ مداها بعد وأن تأثيرها لا يزال ينتشر.

وقال وين خلال دردشة إلكترونية نادرة “الأزمة المالية التي لم يُرَ مثيل لها تقريبا في 100 عام لا تزال تنتشر ولم تبلغ مداها بعد الإجراءات التي تبنتها الحكومة حققت نجاحا مبدئيا”.
وكانت الصين أطلقت برنامجا تحفيز قيمته أربعة تريليونات يوان (585 مليار دولار) لمساعدة اقتصادها وكشفت عن سلسلة من الخطط لمساعدة صناعات رئيسية -من الحديد والصلب إلى المنسوجات- تلقت ضربات عنيفة من جراء التباطؤ.

وكان النمو الاقتصادي السنوي للصين تباطأ إلى 6.8 في المائة في الربع الأخير من 2008 من تسعة في المائة في الربع الثالث و10.1 بالمئة في الربع الثاني.

وتطمح الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة ثمانية في المائة هذا العام وهو ما يعتبر على نطاق واسع الحد الأدنى الضروري لتوفير وظائف كافية لملايين الأشخاص الذين ينضمون إلى القوى العاملة لكن كثيرا من الاقتصاديين يعتقدون أن النمو قد يتراجع عن ذلك المستوى المنشود. وقال وين “ما لم تكن لدى الصين ثقة فإنه لن يكون لديها أمل جديد.. الحد الأدنى هو السماح للاقتصاد بالتطور والسماح للناس بالحصول على وظائف”.

[فهد88]

المقاولون يطالبون بزيادة الدفعة الأولى لمشاريعهم إلى 30%


المدينة السعودية الاحد 1 مارس 2009 6:26 ص




بدأ عاملون في قطاع المقاولات بالمملكة في التحرك لحث البنوك المحلية على تمويل المشاريع الانشائية، و وضع آلية توفر لهم التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع، وطالب عقاريون العمل على تفعيل دور البنوك المحلية في تمويل المشاريع المقامة، أو انشاء صناديق تخصص جزءا من تمويلها لقطاع المقاولات ، الذي يواجه صعوبة في الحصول على تمويل السيولة اللازمة.

و طالب المقاولون من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر استثمارا لفرصة تعيينه حث البنوك لابداء المرونة وتخفيف الاجراءات وتخفيض نسب العمولة التي يرونها مرتفعة مقارنة بقيمة القرض.

إلى ذلك توقع عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف عدم تأثر المقاولين وتوقف المشاريع والإنشاءات مضيفا قد تحدث بعض المضايقات من قبل البنوك المحلية برفع تكلفة التمويل وتشديد الإجراءات إلا أن الدولة لن تقبل بتعطل المشاريع ناهيك عن أن المملكة لديها سيولة عالية في مؤسسة النقد بالإضافة الى توفر تلك السيولة في البنوك التجارية.

وأضاف العمار: أن الأزمة الائتمانية أثرت بشكل رئيس في نقص التمويل الخاص للمقاولين لأن البنوك في المملكة كانت تنسق مع البنوك الخارجية إلا أن ضخامة وكبر المشاريع التنموية كلها عوامل أدت إلى زيادة الطلب على التمويل، مشيرا إلى أن أهم الوسائل التي يستخدمها المقاولين تكمن في المطالبة بإنشاء بنك ينظم قطاع المقاولات في المملكة.

واكد هناك مطالبات لدعم المقاولين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنظيم القطاع وإعادة هيكلته وتنظيمه . لذا نحن نطالب بهذا البنك الذي سينشأ ويعمل ويكون من اهم ادواره تأهيل كامل لقطاع المقاولين سواء بالنسبة للجهاز المالي او الجهازين الفني والإداري عن طريق متخصين يعملون على تنظيم القطاع ودعمه ورفع مستواه وهذا القصد من إنشاء البنوك الذي يغوص في أعماق عمل المقاولين وينظم قطاعهم ويرتب أوضاعهم.

صناديق التنمية

اما عن صناديق التنمية المحلية أشار العمار إلى عدم وجود دور لهذه الصناديق رغم وجود صناديق تدعم مختلف القطاعات سواء الصناعية او الزراعية او العقارية وتنظم قطاعاتهم وتدعمهم وتشرف عليهم وهو ما نطالب به في قطاع المقاولات ولهذا الغرض تمت المطالبة بإنشاء البنك ليكون قطاع المقاولين مساو لكافة القطاعات في المملكة لدعم القطاع وتنظيمه و الإشراف عليه. وعن الدفعة الأولى وكفايتها ، طالب العمار بزيادتها إلى 30 في المائة كما دعا المقاولين إلى الإهتمام بقراءة العقود ومراجعتها قبل توقيع أي عقد لأي جهة حكومية وذلك للحصول على الدفعة الأولى في وقتها، وعدد العمار العوامل المهمة بتأكيده قبل التوقيع بأن تكون الدفعة الأولى مذكورة بالوجوب لا بالجواز ولها ضوابط ذكرت في قرار مجلس الوزراء رقم 23 ، وتكون بمبلغ لا يتجاوز 50مليون ريال بحد أقصى وتقدم ميزانية للدفعة الأولى في وثائق المنافسة بالوجوب وأن يتأكد أنها مذكورة في وثائق المنافسة ،إذ أن كثيرا من المقاولين لا يتأكدون على تلك الجزئية قبل توقيعهم على العقد.

القرارات الجديدة

من جانبه أكد المهندس عبد العزيز حنفي رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أن هناك تأثير ولكن ليس لدرجة وقف للمشاريع بل ستحد من الإنشاءات وقطاع المقاولات ولا شك أن هذا الامر يعد مشكلة.

وأضاف: المقاولون متفائلون من القرارات الجديدة، متمنيا من المحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمدالجاسر تدخل المؤسسة لفرض أنظمة لخدمة الإقتصاد الوطني، وأعتقد حنفي أن هذه رسالة للمحافظ الجديد لإعادة النظر في هذا الموضوع بفتح المجال للتمويل على البنوك والرد على العذر الذي يقول “أن البنوك تحذر من التأخر في دفع المستحقات من وزارة المالية والأتفاق بين البنوك والمقاول مضمون” لولا أن المقاول لا يضمن وزارة المالية واولوياتها والبنك لا يستطيع التصرف مع المقاول وهذه تعد خارجة عن نطاق مقدرة البنوك والمقاول على حد سواء نظرا لوجود أولويات لدى البنوك نظرا لشمول رؤيتهم عن رؤية المقاول والبنك.

واضاف: هناك معوقات نتيجة الأزمة الإئتمانية المالية والتحالفات بين المقاولين قد تكون إحدى الوسائل التي ستكون ذات أفضلية في ظل ضيق التمويل وتناقصه، مشيرا إلى أن ذلك قد يوفر على المقاولين ويكون لديهم افضلية من التحالفات سواء بين مقاول وآخر يملك معدات كالونشات والدركترات او مقاول مع تاجر مواد بناء خاصة لكي يكون هناك تبادل للمنافع وتوفير للمعدات ومواد البناء اما موضوع العمالة فالكل يعاني منه في ظل تشدد مكتب العمل.

بنك لدعم القطاع

وعن أهمية إنشاء بنك يدعم المقاولين قال حنفي: ان هذا كان من اهم المطالب، ففي الملتقى الذي اقيم العام السابق للمقاولين ، طالبوا بإنشاء هيئة عامة للمقاولين وبنك يدعمهم، و كان هذا من اهم مطالبهم لتوحيد جهة مرجعيتهم وهو ما نطالب به لتكون جهة واحدة تشرف على المقاولين وعملهم وقد نوقش في الملتقى ولم ترد الوزارة لا بالسلب او الإيجاب والدولة تدرس موضوع الصندوق ولو نجح المقاولين في إقامة الهيئة فسيكون لصالحهم حيث ستحل مشكالهم وتذلل المعوقات التي تتمثل في التمويل والبيروقراطية وغيرها.

ونفى حنفي وجود أي دور لصناديق التنمية المحلية بينما في المقابل طالبوا بالبنك الذي سيمول القطاع ويشرف عليه وينظم عمله .

من جهة اخرى أكد حنفي أن الدفعة الاولى في العقود المبرمة بين المقاول والقطاع الحكومي ليست كافية ولابد من زيادتها خاصة وانها لا تأتي في موعدها، اما إذا كانت تصرف في موعدها فأنا اعتبرها جيدة ، الـ20 % جيدة حال عدم تأخرها

التمويل عصب المشاريع

من جهته أوضح المهندس عبد الرحمن الخريجي نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة أن التمويل عصب مهم لجميع المشاريع وبالتأكيد إذا كان هناك إنخفاض في التسهيلات من البنوك او نقص سيتأثر القطاع ، وقال: إن قطاع المقاولات بدأ يواجه تحفظات من البنوك لتمويلها الأمر الذي يؤثر سلبا على القطاع ككل، مؤكدا أن الأزمة الإئتمانية لها تأثير سلبي ورئيس في نقص التمويل وانا ارى انه لا داع لهذا التخوف من البنوك في قلة الدعم والسيولة لهذا القطاع

وعدم تقديم التسهيلات المطلوبة.

وقال الخريجي: إن الوسائل التي يمكن أن يستخدمها المقاولين لتمويل أنشطتهم ومشاريعهم المستقبلية كثيرة ونتمنى في المشاريع الحكومية أن تلتزم وزارة المالية بهذه الأمور مما يساعد في دعم التنفيذ وتخفيف التاثير على تمويل للمشاريع .

وطالب الخريجي ببنك تمويلي للمقاولين مؤكدا أنه سيكون عاملا مساعدا في دعم القطاع وهذه أحد المطالب والتوصيات التي أوصى بها الملتقى الأول للمقاولين الذي عقعد العام الماضي، وأشار إلى ان القطاعات الأخرى كالصناديق تدعم مختلف القطاعات الأخرى التي تحتاج إلى بنك او صندوق ...وأوضح الخريجي أن صناديق التنمية المحلية موجهة لقطاعات أخرى لا يدخل ضمنها قطاع المقاولات.

مشيرا إلى أن دفعة 20في المائة الأولى رغم زيادتها إلا أنها مازالت لا تكفي للمشاريع التي تحتاج إلى سيولة نقدية والمقاول يحتاج، لذلك يلجأ إلى مصادر تسلمه سيولة او دفعة أخيرة .

من جانبه نقل عبد الله رضوان عضو مجلس الإدارة ولجنة المقاولين خشية المقاولين في المملكة من تاثر قطاع المقاولات والإنشاءات نتيجة تأثره من تحفظ البنوك لتمويل المشاريع مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لهذا التخوف رغم أن المملكة رسميا أرسلت تطمينات وإشارات لسلامة الموقف المالي للبنوك والمملكة إلا أن البنوك دائما تقابل قطاع المقاولات بتحفظات في الرخاء والشدة .وطالب رضوان فعليا بأن يكون هناك بنك للمقاولين بالإضافة إلى وجود عقد “فديك” وأهمية الإسترشاد به للقضاء على مشكلة التمويل.

من جانبه اكد عبد العزيز آل ناصر عضو لجنة المقاولين خشية المقاولين من تأثرهم من ضعف التمويل المقدم من البنوك مشيرا إلى أن هناك تناقضا في التصريحات وواقع الحال أن البنوك لا تتعامل مع مشاريع العقود الحكومية بينما البنوك لا تثق بالمقاولين ومشاريع العقود الحكومية التي يفوزون بها وواقع الحال يبين أن هناك شحا في السيولة خاصة مع وجود ثلاثة معطيات نتيجة تاثر المملكة بالوضع العالمي وتطمينات البنك المركزي وشح السيولة في البنوك التجارية وتخوفها .

وإلى الآن الأزمة ليست السبب قد يجوز أن لها تاثير إلا أن الأزمة كانت عاملا خارجيا اثر بشكل غير مباشر نتيجة ضعف السيولة الخاريجة وتناقص الطلب وأشار إلى أن اي مقاول لمن يتاثر إما لا يعمل او لم ياخذ اي مشاريع .وتخوف من عدم الدفع في تمويل المشاريع واكد أن البنك أصبحت مهمته صعبة وغير سهلة فمشاريع بمئات الملايين لن يستطيع بنك راسماله بسيط أن يمولها خاصة إذا كانت متشدده في التمويل وتطالب بضمانات .

وأضاف قائلا : أن المقاول غير محمي ويتعرض لمشاكل عديدة وكثيرة دون وجود نظام يغطيه، والعقود لا تحمي وعقد فديك لم يطبق والمقاول بين العقد والجهة صاحبة المشروع والبنك لا يمول و لا يوجد تعويض وعمله محفوف بالمخاطرة .

وعن صناديق التنمية المحلية أكد أن المنطقية والهدف يجب معرفته ليكون واضحا، وتحديد الجهة التي تدفع الائتمان ومعرفة العقد جيدا وإذا حدث خطأ يحفظ حق المقاول لكي لا يكون هناك اي التزام على المقاول .

اسم الشركة وحجم السيولة

من ناحيته اكد صلاح سعد العجاجي المديرالمساعد للإلتزام في إحدى البنوك المحلية، أن هناك تعاون بين البنوك وشركات المقاولات، ولكن هناك بنوك تنظر إلى مكانة الشركة واسمها، وقوتها وحجمها بسوق العقار.وأضاف: ليس جميع شركات المقاولات التي تواجه صعوبات او تعقيدات فهناك امور تنظر لها البنوك إبتداء من إسمها وحجم السيولة المطلوبة والمشروع الذي تنفذه ، مشيرا إلى أن ذلك يحدده إلتزام الشركة وحجم المخاطرة وهنا تحدد الاشتراطات ونسبة العمولة او الربحية ومقدارها.

الائتمان المصرفي

بالنظر الى البيانات التي اصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بشأن الائتمان المصرفي، فقد بلغ في مجموعه 218.7 مليار ريال شاملا الفترات الطويلة والمتوسطة والقصيرة، اذ بلغت 54 و32 و132.7 مليار ريال على التوالي. وذلك حسب بيانات نهاية شهر يناير الماضي. وتبلغ مطلوبات البنوك على القطاع الخاص حتى نهاية شهر يناير الماضي، 213 مليار ريال، منها 205 مليارات ائتمان مصرفي بصورة كمبيالات او قروض او سحوبات على المكشوف، والمتبقي بشكل استثمارات في أوراق مالية خاصة.

صناعة البناء والإنشاءات

وتساهم صناعة البناء والتشييد بنسبة تبلغ 60 في المائة في تكوين رأس المال الثابت في معظم الدول الصناعية ولكنها لا تساهم إلا بنسبة 42.7 في المائة لدى العالم العربي (النسبة تختلف من بلد عربي إلى آخر)، وتراجعت مساهمة هذه الصناعة في الناتج المحلي من 33 في المائة خلال الفترة الماضية لتصل إلى 10 في المائة فقط، فيما تشير تقديرات البنك الدولي الى أن 70 في المائة من جميع استثمارات الاعمار في الدول العربية تصب في الإنشاء والتشييد، وتساهم هذه الصناعة في توفير فرص عمل تساهم فيها 30 في المائة من الأيدي العاملة العربية في الدول ذات الكثافة السكانية العالية، بينما تعتمد الدول الأخرى على الأيدي العاملة المستوردة لتنفيذ مشاريعها.

واعتبرت تقديرات للبنك الدولي أن القطاع الانشائي وصناعته يفترض أن يمثل المحور الأساسي في الاقتصاد القومي العربي من حيث حجمه الاقتصادي الذي يستوعب حوالي 70 في المائة من حجم الاستثمارات التنموية، وبذلك يحتل الوطن العربي المرتبة الثالثة بعد اميركا واليابان في حجم الاستثمارات في المشاريع الانشائية.

[فهد88]

150 مليار ريال خسائر المساهمات العقارية الوهمية


عكاظ السعودية الاحد 1 مارس 2009 6:06 ص




عقاريون يطالبون باستكمال الخدمات قبل بيع المخططات

طالب عدد من العقاريين بعدم بيع مخططات الأراضي قبل أن تكون كاملة الخدمات والمرافق.. مشيرين إلى أن كل عقد للبيع فيه ثغرة للتنازع، بسبب جهل في المبيع أو عدم معرفة بالنظام يؤدي إلى الخصومة بين الطرفين أو احتيال أحدهما على الآخر، واعتبروا أن ما يتم من بيع الوحدات السكنية أو الأراضي على الكروكيات أو الخرائط هو من باب بيع الغرر.

وطالبوا المشترين بضرورة الوقوف على قطع الأراضي أو الوحدة السكنية التي اشتروها ليتسلموها خالية من العيوب، بعيدة عن المشكلات مشتملة على جميع الخدمات. إلا أن رئيس اللجنة العقارية فى غرفة جدة المهندس خالد جمجوم يختلف مع هذا الرأي، ويرى أنه لا مانع من بيع العقار على المخططات قبل أن تبدأ عمليات البناء والبنية التحتية، وقال: لن يتعرض المشتري للاحتيال في حالة حصوله على ضمانات، مع وضع ضوابط كافية، على أن يكون ذلك تحت إشراف جهات معلومة مع وجود محاسب قانوني معروف يتولى الإشراف على العملية.

وأشار إلى أن أحد المخاطر المترتبة على هذا النوع من الشراء يتمثل فى نقص التوعية عند المشترين.

من جهته قال نائب رئيس اللجنة العقارية فى غرفة جدة عبد الله الأحمري إن البيع على المخططات يعتبر بيع غرر يتسبب في الكثير من المشكلات، ومن المفترض أن يطلع المشتري على الموقع، ولا يتسلم الأرض إلا إذا كانت مستوفية الشروط المتفق عليها ومكتملة الخدمات.

وأضاف: يجب على البلدية ألا تسلم الأراضي الممنوحة للمواطنين إلا بعد إيصال كافة الخدمات لها، إلا أنه يلاحظ حاليا أن البلدية توجه المواطن إلى مكتب هندسي ليسلمه منحته بعد تقاضي مبلغ من المال ثم يسلمه قطعة أرض في صحراء قاحلة مجهولة المعالم لا تميزها إلا أربع بتر، عليها رقم القطعة، ربما تأتي الرياح أو بعض الأشخاص فيغيرونها من مكانها، وبعد أن يشيد المواطن منزله على أرض غير أرضه يدخل في مشكلات ومتاهات، لذا من المفترض أن يتم تسليم الأرض بعد وصول السفلتة والإنارة والكهرباء تلافيا لأية مشكلات. وزاد: إذا اشترى بعض التجار أراضي صحراوية (خام)، وقسموها في شكل مخططات لبيعها على المواطنين قبل تطويرها، يعتبر ذلك تجاوزا، يجب على الجهات المعنية وقفه ومنعه لحين استيفاء التصاريح اللازمة، والتأكد من سلامة الصك، وتوفر جميع الخدمات المستقبلية في هذه المخططات ومن ثم الموافقة على البيع والإفراغ. ونصح الأحمري المواطنين بعدم السير وراء الدعايات الكاذبة التي يتم تداولها، لتسويق مشاريع عقارية سواء في الداخل أو الخارج يقف وراءها تجار هدفهم الحصول على السيولة.

وردا على سؤال عن عدد ضحايا المساهمات العقارية الوهمية والمبالغ المتنازع عليها قال الأحمري: إن عدد الضحايا كبير في جزر البندقية أكثر من "10600" مواطن، فما بالك لو علمت أن هنالك أكثر من 50 مساهمة عقارية وهمية تبلغ أكثر من "150" مليار ريال، مازالت حائرة في السوق تبحث عن حل.

وأضاف: لا زلنا في حاجة لمزيد من الوحدات السكنية للمواطنين، حيث يلاحظ أن الشركات الاستثمارية والمطورين يبالغون في الأسعار مما يقف حجر عثرة أمام طموح متوسطي الدخل في امتلاك مساكن.. لافتا إلى أنه يجب على الجهات المعنية النظر في الأسعار الحالية ودراستها وإخضاعها لمواصفات ومقاييس تكفل حقوق الطرفين.

ورأى داوود بن محمد المقرن محكم معتمد في القضايا العقارية أن بيع العقار على المخططات لا يجوز، لأن من شروط البيع في الفقه الإسلامي أن يكون المالك قادرا على تسليم العين للمشتري. وتساءل كيف تباع شقة في الدور الخامس والمشروع لم يبدأ حتى بالحفر؟ وكذا الحال في المخططات لا يجوز بيع أرض سكنية أو تجارية أو غيرها من مخطط خام قبل الاعتماد النهائي، وإن تم البيع على ما تقدم فالبيع باطل وغير صحيح، فالبائع مهما كان نوعه لا يضمن مستقبل الأمر فقد يحدث ما يحدث يكون من شأنه تأخير أو تأجيل أو حتى إلغاء المشروع.

وأكد وجود حالات نصب وتعثر شركات باعت وحداتها العقارية على المخططات قبل أن تبدأ في تنفيذ مشاريعها.. موضحا أنها حالات غير رسمية وغير موثقة لأن كتابات العدل في المملكة ملتزمة بأحكام الشريعة وأنظمة الدولة. وما يوجد من بيع فهو غير موثق لدى كتابات العدل ولا يعتد به القضاة ولا المحكمون حال حدوث النزاع. وأضاف: أنصح إخواني بوجوب التوثيق في المبايعات عبر الجهات الرسمية حتى تحفظ الحقوق مع استشارة ذوي الخبرة والاختصاص.

وعن الاشتراطات التي وضعها النظام لبيع الوحدات العقارية بيعا سليما خاليا من المشكلات قال: صادق المقام السامي برقم م/5 وتاريخ 11/2/1423هـ على اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 9/2/1423هـ وهذا النظام ولائحته التنفيذية أرى أن فيهما ما يكفي لحفظ الحق للبائع وللمشتري وقام على هذا النظام رجال. ولكن اسمح لي أن أسألك: ما نسبة المواطنين الذين يقرأون الأنظمة؟ يفترض على أي شخص يدخل مجالا معينا أن يقرأ أنظمته ويستشير، فما ندم من استشار ولا خاب من استخار.

[فهد88]

توقعات بانتعاش السوق العقارية في 2009



عكاظ السعودية الاحد 1 مارس 2009 6:05 ص




رغم أن السوق السعودية سجلت استقرارا على متوسط الأسعار السائدة وأسعار التنفيذ في كافة المبايعات المنفذة في شهر ديسمبر الماضي -وفق تقرير وزارة العدل- إلا أن التوقعات تتجه نحو انتعاشها من جديد مع دخول المزيد من السيولة على مكونات القطاع العقاري في العام 2009، ومن كافة الجهات سواء كانت نتيجة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنى التحتية أو إنشاء المدن السكنية والمدن الاقتصادية وغير ذلك من مشاريع التنمية الحكومية في إطار التنمية الاقتصادية الشاملة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الانخفاض المتدرج على مؤشر الأسعار منذ يوليو من العام 2008 قد بلغ 20.4% عند توقع استمرار التراجع المتدرج في النصف الأول من العام 2009، حيث ستلعب المستويات السعرية الجديدة على زيادة وتيرة النشاط ممثلة في زيادة مستويات الطلب وخصوصا على قطاع المساكن التي تتسم بنشاط دائم وحراك سينعكسان بشكل إيجابي على كافة القطاعات العقارية والاقتصادية لدى المملكة.

وأكد مطور عقاري بارز على واقعية الطلب على مختلف أشكال المنتجات العقارية من المواطنين في المملكة، وتعدد قنوات التمويل سواء من الشركات المتخصصة أو البنوك المحلية، إضافة إلى دخول وخروج شرائح عديدة من الشباب السعودي في القطاع الخاص الذي يتميز بمنح مميزات مالية للشباب تعادل أضعاف ما يمنحه القطاع الحكومي.

وشهد الطلب على العقارات السياحية في المملكة ارتفاعا ملموسا، نتيجة طرح وحدات عقارية تستهدف الفئات المتوسطة وفوق المتوسطة. وساهم طرح عدد من المشاريع السكنية خاصة في جدة في رفع الطلب على تلك الوحدات بالاستفادة من موقع تلك المشاريع على الكورنيش وقربها من المناطق التجارية والخدمية الكبرى.

وقال مصدر رسمي في شركة كيان إن الطلب العقاري في المملكة هو طلب حقيقي، ففي الجانب السكني «وهو المقياس الحقيقي للطلب» تحتاج المملكة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا، ولاشك أن هذا الطلب يوازيه احتياج على منتجات أخرى من الأراضي السكنية والخدمات ومواد البناء ونشاط قطاع المقاولات. وأفاد أن القطاع الخاص السعودي استفاد كثيرا من تجاربه في الخارج، من خلال الاستثمار في دول الجوار.. مشيرا في هذا الصدد إلى أن شركة لمار التي تمتلك مشروعا سكنيا وتجاريا في جدة، نجحت في توطين مشروع يعتبر نقلة نوعية في نمط الحياة للسعوديين وتحقيق أعلى مستويات فن العيش والمساكن الأنيقة، من خلال توطين منظومة متكاملة من بيئات السكن والعمل والترفيه والتسوق في مشروع لمار الواقع على كورنيش جدة بتكلفة 3 مليارات ريال تقريبا.

وبين أن أعمال الأساسات شارفت على الانتهاء، وتنفذها شركة كاسكاتاش العربية المحدودة منذ قرابة العام بتكلفة تجاوزت 200 مليون ريال حيث تم ضخ أكثر من 70 ألف متر مربع من الخرسانة، وتثبيت أعمد يصل طولها 50 مترا «تحت الأرض» لأول مرة في المملكة، وسوف تباشر شركة الإنشاءات العربية ACC الرائدة في العمل اعتبارا من تاريخه.. مشيرا إلى أن شركة لمار التي حصلت على الرخصة النهائية من أمانة محافظة جدة برقم 6058 وتاريخ 16/2/1429هـ، تعتز بحصول المشروع على جائزة أفضل مشروع عقاري في المملكة بتصنيف «خمس نجوم» مما يؤكد نجاح خطتنا في تأسيس مشروع يستحق أن يكون أول ناطحة سحاب في المنطقة الغربية بارتفاع 68 طابقا.

وشاركت شركة العربية للإنشاءات في العمل في عدد من المشاريع الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة منها مشاريع لعقارات متعددة الاستخدامات، وناطحات سحاب. وتتمثل خبرة الشركة في إنشاء الأبنية المرتفعة في عدد من المشاريع التي تعمل في تنفيذها في الوقت الحاضر.

[فهد88]

ندوق العقاري يدشن نظام سداد


عكاظ السعودية الاحد 1 مارس 2009 6:02 ص




أعلن مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس محمد بن وصل الله الحربي عن تدشين الصندوق لخدمة (نظام سداد)، وقال إن الصندوق أكمل كل الترتيبات اللازمة مع وكالة وزارة المالية للإيرادات لانضمام الصندوق إلى نظام (سداد) المرتبط بالبنوك المحلية عبر الوسائل الإلكترونية (الصراف الآلي - الإنترنت - الهاتف المصرفي - الدفع النقدي) لدى كل فروع البنك بالمملكة وذلك باختيار الرقم المتوفر للصندوق في نظام سداد ((040)).

وقال إن هذا الإجراء سيسهل على المقترضين عملية السداد حسب الطريقة المناسبة لهم ومن أي موقع في المملكة وبين المهندس الحربي أن أي مقترض بإمكانه أن يختار نوعية السداد التي يرغبها سواء كان ذلك للأقساط التي ستحل سنويا أو للأقساط المتأخرة أو للأقساط المعجلة أو لسداد كامل القرض حيث سيوفر النظام جميع الخيارات أمام أي مقترض ويتم تحديث هذه المعلومات بشكل يومي.

وشدد على أن الصندوق يسعى باستمرار إلى دراسة وعمل كل ما من شأنه خدمة المواطن وراحته وتوفير جهده ووقته، وطالب الجميع بأن يستفيدوا من هذا النظام ويبادروا بالوفاء بما عليهم من مستحقات مالية إبراء لذممهم ووفاء بدينهم.

[فهد88]

مؤشر «ساب»: الثقة في أداء الاقتصاد السعودي تصل إلى 89.2%



عكاظ السعودية الاحد 1 مارس 2009 6:01 ص




نمو متوقع لعائدات وأعمال الشركات وانخفاض العقار خلال 6 شهور

كشفت دراسة ميدانية أعدها كبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني "ساب" د. جون اسفكياناكيس أن معظم الشركات السعودية تتوقع نموا عاما في العائدات والأعمال وانخفاض أسعار العقارات خلال الربعين المقبلين مع توجه الشركات إلى تسريح بعض العمالة الوافدة، دون المساس بالكوادر الوطنية حتى الآن وانخفاض معدلات إقراض البنوك.

معدلات النمو

وأشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من أن المملكة لا تعيش في جزيرة معزولة، فمن الطبيعي أن تتأثر بالركود الاقتصادي الذي خيم على العالم في الآونة الأخيرة، غير أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى جيدة على طريق النمو، نظرا لأن المملكة تتمتع بخصائص متميزة مثل التوزيع السكاني والطلب المحلي والموقع الجغرافي وعدم وجود فقاعة عقارية، إلى جانب انخفاض حجم الديون الحكومية في السوق المحلي وزيادة الأصول الأجنبية بدلاً من تلاشيها.

وقالت إن السياسة المالية للمملكة تستند إلى أسلوب متميز من حيث الإنفاق، فلا يوجد بند لعجز الميزانية، وهذا على النقيض من اقتصادات الولايات المتحدة وكثير من دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على الاستدانة لسد العجز في الميدانية. ولكن ديون المملكة ضئيلة للغاية وتقوم سياسة الإنفاق في المملكة على إعادة توزيع الأرباح والمبالغ الطائلة التي تم جنيها خلال الطفرة النفطية الثالثة.

وتؤكد الدراسة أن حوالى 42 في المئة من الشركات المشاركة في الدراسة تتوقع أن تحقق نموا خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2009.

وبلغت نسبة الشركات التي تتوقع ارتفاع قدراتها الإنتاجية خلال الفترة ذاتها نحو 24 في المئة، في حين لا يتوقع أي من المشاركين انخفاض القدرة الإنتاجية لشركته، مقابل 58 في المئة يتوقعون ثبات القدرة الإنتاجية عند المعدلات الحالية.

واللافت للانتباه أن الشركات المشاركة في الدراسة أجمعت على أن الاقتصاد السعودي، لن يمر بمرحلة هبوط حاد، فيما بلغت نسبة الشركات التي تؤيد ثبات وتيرة النمو عند المرحلة الحالية حوالى 35 في المئة.

أما بالنسبة لأسعار النفط، فقد توقع معظم المشاركين في الدراسة ثبات الأسعار عند معدلاتها الحالية، فيما يرى حوالى 28 في المئة أن الأسعار في طريقها إلى الارتفاع.

وركزت الدراسة على العنصر النفسي ومستويات الطلب التي كانت وراء انخفاض الأسعار، حيث يحجم المستهلكون في الوقت الحالي عن الشراء نتيجة التوقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار السلع والمنتجات وعلى رأسها السيارات والأجهزة المنزلية والإلكترونية.

ولا يتوقع كثير من المشاركين في الدراسة إعادة تقييم الريال السعودي خلال الفترة المقبلة، بينما يجدون في تطبيق العملة الخليجية الموحدة بصيص أمل للخروج من هذه الأزمة. وتشير المؤشرات إلى حدوث تحول هيكلي في سوق العقارات، الأمر الذي سيسهم في خفض أسعار الإيجارات وتصحيح عام في أسعار سوق العقارات، كما تعتقد أن التحولات التي تشهدها أسواق المنطقة ستؤثر على العقارات في المملكة العربية السعودية، لذا فمن المتوقع أن تنخفض أسعار العقارات خلال عام 2009.

لا نقص في العمالة الماهرة

وتؤكد الدراسة أن أسواق القوى العاملة لم تعد تعاني من نقص في العمالة الماهرة، وبصورة عامة يرى أصحاب الشركات تحسنا في ظروف العمالة، إذ يرى 77 في المئة (مقابل 41 في المئة و22 في المئة في الربعين الثالث والرابع على التوالي) أن لدى شركاتهم عمالة كافية، وبالنسبة لسياسات الإقراض التي تتبعها المملكة.

ترجح الدراسة، استنادا إلى آراء المشاركين، أن سياسات الإقراض ستكون إيجابية ولن تتسم بالصرامة الشديدة.

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي خفضت من سعر الفائدة خمس مرات منذ شهر أكتوبر، الأمر الذي أدى إلى تقليل سعر الفائدة بين البنوك إلى أكثر من الثلثين، وأكدت الدراسة أن المستثمرين يميلون إلى توخي الحيطة والحذر في الوقت الراهن، لذا فقد عمدوا إلى تكثيف استثماراتهم في قطاع الودائع والنقد.

[فهد88]

المعروض النقدي السعودي ينحسر عند 13% .... فيما لم توضح (ساما) أسباب الانخفاض


الجزيرة السعودية الاحد 1 مارس 2009 5:48 ص




أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) يوم أمس انحسار نمو المعروض النقدي للشهر الثالث على التوالي في شهر يناير ليصل إلى ( 13.87%) من (17.65%) في شهر ديسمبر رغم التخفيضات القوية لسعر الفائدة في الآونة الأخيرة، كما أوضحت البيانات تراجع صافي الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد نحو (1.6%) في يناير عنها في ديسمبر وهو أكبر انخفاض على أساس شهري فيما لا يقل عن 12شهرا.

وبحسب الأرقام المنشورة بموقع المؤسسة على الانترنت بلغ صافي الموجودات الأجنبية 1.62 تريليون ريال في يناير مقارنة مع نحو 1.2 تريليون ريال قبل عام، لكن قياسا بالشهور الأخيرة يكون صافي الموجودات الأجنبية في يناير عند أدنى مستوى له منذ أغسطس، ولم تذكر المؤسسة سببا للتراجع.

وقالت المؤسسة في تقرير شهري: إن المعروض النقدي (ن3) وهو المقياس الأوسع للنقد المتداول في الاقتصاد زاد إلى 928.17 مليار ريال (247.5 مليار دولار) في يناير مقارنة مع 815.14 مليار ريال قبل عام. ومقارنة مع مستواه في ديسمبر يكون (ن3) تراجع (0.1%) في يناير وهو أكبر انخفاض منذ ابريل، وتظهر البيانات أن التراجع المحدود يعود إلى انخفاض بنسبة (4.3%) على أساس شهري في الودائع محددة المدة والادخارية.

كانت مؤسسة النقد السعودي عمدت إلى تخفيف قيود الإقراض المصرفي وخفضت أسعار الفائدة أكثر من النصف منذ أكتوبر في محاولة لتشجيع البنوك على مواصلة الإقراض وسط انحسار الضغوط التضخمية محلياً وأزمة ائتمان عالمية، لكن مطلوبات البنوك من القطاع الخاص وهي مؤشر لثقة الشركات تراجعت للشهر الثالث على التوالي إلى 729.44 مليار ريال من 734.56 مليار ريال في ديسمبر و743.05 مليار ريال في نوفمبر، وتوقع محللون أن يظهر صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي علامات ضعف نظرا لتراجع أسعار النفط إلى أقل من ثلث ذروتها القياسية فوق 147 دولارا للبرميل التي لامستها في يوليو الماضي

. وتظهر تفاصيل بيانات أصول المؤسسة أن (ساما) خفضت الودائع لدى البنوك إلى 353.29 مليار ريال في يناير من 379.49 مليار ريال في ديسمبر، و384.36 مليار ريال في نوفمبر، ولم يطرأ تغير يذكر على استثمارات مؤسسة النقد في الأوراق المالية الأجنبية عند 1.15 تريليون ريال في يناير لكنها لا تزال دون مستوى 1.17 تريليون ريال الذي سجلته في نوفمبر.

[فهد88]

خبراء: نصيب العرب من الأزمة تريليونا دولار


الجزيرة السعودية الاحد 1 مارس 2009 5:46 ص




وحرب التجارة بين أمريكا والصين سبب رئيسي للأزمة العالمية

أوضح مصرفي عربي أن تكلفة الأزمة الاقتصادية العالمية تصل إلى 13 تريليون دولار، ويصل نصيب العالم العربي من تكلفة الأزمة حوالي تريليوني دولار. مؤكداً أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين كانت سببا رئيسيا في حدوث الأزمة، حيث شعرت واشنطن بالغزو التجاري الكبير للمنتجات الصينية، ولجأت إلى تخفيض عملتها أكثر من مرة حتى تتمكن من تحقيق نجاح تجاري مماثل لمنتجاتها في الأسواق الصينية.

وقال رئيس اتحاد البنوك المصرية والعربية الأسبق محمود عبدالعزيز إن التنافس الأمريكي الصيني والتخفيض للعملة الأمريكية كانا مقدمة لصعوبات اقتصادية للاقتصاد الأمريكي وبالتالي صعوبات لكثير من الاقتصاديات الدولية.

وأضاف أن السبب الثاني لحدوث الأزمة المالية يتمثل في تورط واشنطن في حروب العراق وأفغانستان، التي كلفت الخزانة الأمريكية خسائر تقدر بـ 3 تريليونات دولار، وكانت مبشرة بوقوع ركود اقتصادي عالمي كبير، مشيرا إلى أن السبب الثالث يتمثل في استمرار تخفيض الدولار بنسبة تصل إلى 40% من قيمته؛ ما أدى إلى حدوث تباطؤ كبير في الأداء الاقتصادي.

وقال عبدالعزيز إن السبب الأخير يتمثل في أزمة الائتمان العقاري، وتورط البنوك العقارية الأمريكية في مشكلات حادة نتيجة توسعها غير المدروس في تمويل العقارات الأمريكية.

وأكد أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي الأسوأ والأعمق في العالم وأنها تفوق أزمة عام 1929، مشيرا إلى أن البنوك الاستثمارية الأمريكية وفى مقدمتها: (ليمان براذرز) و(ميريل لنش) توسعت في نوعية استثمارات جديدة غير مدروسة بدون رؤوس أموال حقيقية واستعانت بأموال بنوك أخرى، مؤكدا أن البنوك التجارية أكثر أمانا من الاستثمارية وتعتمد على رصيد من الودائع.

إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد النجار إن العالم يعيش حالياً ركوداً اقتصادياً واسع الأثر، وإن الأزمة أدت إلى إصدار سندات واستدانة للخزانة الأمريكية بقيمة 11 تريليون دولار.. مشيراً إلى أنها ستتسبب في إعادة هيكلة الاقتصاد الدولي، وسيتم الاعتماد على قطاعات إنتاج حقيقية وليست الاقتصاد الطفيلي العشوائي الذي انتشر في السنوات السابقة.

وقال الدكتور سامر سليمان أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية إن الأزمة العالمية خلفت نتائج إيجابية ومنها التقارب بين الشمال والجنوب والاهتمام بالتنمية الاقتصادية الشاملة ورفع معدلات النمو في العالم النامي.

جاء ذلك في مؤتمر تداعيات الأزمة المالية العالمية الذي اختتم أعماله أمس بالإسكندرية، وناقش المجتمعون فيه تفاصل الأزمة وتداعياتها، داعين إلى ضرورة صياغة فكر اقتصادي وإداري متجدد لمواجهة الأزمة المالية العالمية ودراسة تأثيراتها على الكثير من القطاعات الاقتصادية، وضرورة تضافر جهود الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في التصدي لآثار الأزمة الدولية سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.

[فهد88]

هل تصبح سابك قدوة الآخرين؟!


الجزيرة السعودية الاحد 1 مارس 2009 5:45 ص





السعودية للصناعات الأساسية


سلطان بن محمد المالك

نشرت بعض الصحف المحلية الأسبوع الماضي، خبراً مفاده أنّ شركة سابك قررت إيقاف كافة الترقيات والعلاوات عن جميع موظفيها لعام 2009 الحالي، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وقالت الشركة في مضمون بيان وزّع على موظفيها إنّ موارد (سابك) البشرية هي ثروتها الحقيقة، وهي أغلى أصولها المادية والمعنوية، وهو الأمر الذي جعلها كشركة تهتم طوال السنوات الماضية بتشجيع موظفيها من خلال الترقيات والعلاوات، لكن الأزمة المالية العالمية أثرت سلباً على الاقتصاديات الدولية وفي تراجع الأرباح لشركات أعلنت إفلاسها، وأغلقت مصانعها، وسرحت موظفيها، إلاّ أنها كشركة اكتفت بوقف الترقيات وتجميدها هذا العام. لا أريد أن أخوض بجدوى القرار من عدمه، فالشركة أعرف وأدرى بما تتخذه من قرارات، ولكن ما دعاني للكتابة عنه رغبتي بالإشادة بالشركة لاتباعها طريق الإفصاح والشفافية، سواء للعاملين لديها أو لملاّكها بقرار هام أقدمت عليه.

ومثل هذا القرار قد يكون مختلفاً تماماً عما اعتدنا سماعه من بعض الشركات العالمية الأخرى، وبعضها يعمل في المملكة والتي تعلن في الغالب عن شطب لوظائف قائمة وتسريح لبعض موظفيها أو تجميد للوظائف الجديدة، والشركة في قرارها ذلك كانت حكيمة في أن توضح للعاملين لديها عن الظروف التي أثرت عليها من جراء الأزمة المالية العالمية.

وأعتقد أنّ هناك بعض الشركات المحلية الأخرى التي قد تكون اتخذت نفس الإجراء ولكن لم تعلن عنه بشفافية، سواء من خلال الإعلام أو حتى للعاملين لديها.

يحسب للشركة صراحتها ووضوحها بإيضاح تأثرها من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وإشادتها بكل الجهود السابقة التي عملها العاملون فيها، وفي رأيي المتواضع أنّ القرار سيكون له آثار إيجابية نتيجة احترام الشركة للعاملين لديها وإشراكهم معها في مواجهة الأزمة، وتحمل المسؤولية في تقديم بعض التضحيات لحين زوال الأزمة التي أثرت على الشركة، وقد يكون دافعاً للعاملين للمساهمة في أن تعود الشركة كما كانت.

أبدي إعجابي بخطاب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد الماضي لموظفيه ومخاطبتهم بأبناء الشركة، ومن أبرز ما قال فيه: (إنّ سابك لا تزال قادرة على الصمود، ومجابهة التحديات العالمية، حيث إنها الشركة الوحيدة التي استطاعت الاحتفاظ بتصنيفها الائتماني، موضحاً أنّ إدارة الشركة ارتأت إيقاف الترقيات والعلاوات لعام 2009، إنني أثق تمام الثقة في أنّ أبناء سابك الذين تعتز بولائهم وانتمائهم يقدّرون الظروف الراهنة، وقادرون على اجتياز التحديات باستنفاد عطاءاتهم الإنتاجية والإبداعية، لتظل سابك الشركة الرائدة العالمية).

[فهد88]

مختصون يحذرون من مواجهة قطاع البتروكيماويات بالمملكة أزمة مالية قاسية


الجزيرة السعودية الاحد 1 مارس 2009 5:43 ص




مؤشر الأسهم يقرع جرس الإنذار الأحمر قبل إعلان النتائج ويهدد بتقلص 207.6 مليار ريال في السوق

حذر اقتصاديون من مواجهة قطاع البتروكيماويات في المملكة لأزمة مالية كبيرة قد تؤدي إلى توقف الشركات الحديثة العهد بالسوق والإنتاج التي يستثمر فيها 15 مليار ريال، وقلل الاقتصاديون من المخاطر التي تصيب الشركات القديمة التي استطاعت إطفاء تكاليف التأسيس، إلا أنها ستواجه انخفاضاً حاداً في الأرباح ومطالبة في نفس الوقت بإيقاف العمل في الشركات الجديدة التابعة لها.


وأكد الاقتصاديون أن سوق المال سوف يواجه ردة فعل غير جيدة تقوده إلى الهبوط بسبب تردي أوضاع القطاع عندما يتم إعلان النتائج في الربع الأول، مؤكدين أن حالة السوق الراهنة ما هي إلا قراءة مبدئية للأوضاع.وناشدوا الجهات المعنية سرعة إنقاذ القطاع قبل أن يقع في دائرة الخطر، ووضعوا خطة إنقاذ يمكن أن تساهم في حل المشكلة.وكشف الدكتور عبدالله صادق دحلان رئيس مجلس أمناء كليات إدارة الأعمال في جدة أن عدداً من شركات البتروكيماويات سوف تواجه عجزاً لسداد القروض بسبب الانحدار السعري الكبير، وقال إن أسعار مادتي بروبيلين والبولي إيثيلين وهما أساس المواد البلاستيكية في الأسواق العالمية هبط سعرها للطن من 2000 دولار ليستقر عند 800 دولار، وزيادة الهبوط عن هذا السعر ليس إلا نتيجة واحدة هي إقفال المصانع المنتجة للمادتين مؤقتاً أو تحقيق الخسائر التراكمية التي ستؤدي إلى الإقفال النهائي في حال استمر الانخفاض السعري.


وتوقع دحلان أن يكون العام الحالي عاماً صعباً؛ حيث يتوقع أن ينخفض فيه الطلب العالمي 30% والأسعار 60%.


وحذر دحلان من أن الشركات الجديدة التي يصل عددها إلى 8 شركات وبدأت الإنتاج العام الماضي، والتي ستبدأ العمل هذا العام وتبلغ استثماراتها ما يصل إلى 15 بليون ريال، تواجه الخطر الأكبر لعدم متانة مركزها المالي حيث استهلكت أموالها في التأسيس والبناء وبالتالي انعدام وجود الاحتياطي المالي، أو انتهت من إطفاء التكلفة، وعلى الدولة الوقوف معها وبشكل سريع. وللأسف لم تتخذ هذه الشركات أي خطوات تعبر عن خطة مواجهة للأزمة العالمية.


واستطرد دحلان قائلاً: أما الشركات القديمة مثل سابك فإن الأثر سوف يكون على مستوى الربحية في أغلبه لأنها استطاعت بناء قاعدة مالية متينة ويمكن أن تتقبل الانخفاض في الربح لفترة مؤقتة. وسوف يكون التأثير للأزمة العالمية إلى خارج الحدود حيث تؤجل الشركات العالمية الاستثمار.وعلى الصعيد الخليجي يبلغ حجم الطاقة الإنتاجية للصناعات البتروكيماوية أكثر من 70 مليون طن في العام، منها 37 مليون طن في المملكة تنتج منها سابك 23 مليونا سنوياً، وتصل نسبة المصانع السعودية 45% من الإنتاج الخليجي. وقد زاد الإنتاج ما بين عامي 2000 و2007م 260%، والإنتاج السعودي 160%، ويتوقع أن تستمر الزيادة الإنتاجية في المملكة حتى عام 2012م 7.8 مليون طن، وفي العام الحالي 2009م 2.7 مليون طن.


وعلى صعيد السوق المالية فإن التأثير سوف يكون واضحاً جداً في قطاع البتروكيماويات؛ حيث ستبدأ الشركات في إعلان إما انخفاضاً حاداً في الربحية أو عدم التحقيق لها.


ولإنقاذ هذا القطاع قال دحلان: لا بد من تحديد فترة السماح من صندوق الاستثمارات العامة والصندوق الصناعي فيما يخص سداد القروض، وأيضاً على أرامكو أن ترفع مدة السداد بدلا من 45 يوماً إلى 120 يوماً للمادة الخام.


من جانبه حذّر الدكتور محمد شمس من تفاقم الأزمة المالية على قطاع البتروكيماويات في المملكة وخاصة الشركتين القائدتين له وهما أرامكو وسابك. وقال رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية في جدة إن المنتجات المرتبطة بهذه الصناعة واسعة جداً أو بالآلاف، تبدأ من صناعة الطائرات حتى صناعة الملابس، وهذه الصناعات قد تأثرت على المستوى العالمي بشكل واسع؛ حيث انخفض الطلب على منتجاتها ما يصل إلى 60%، هذا بالإضافة إلى أن الكثير من المصانع إما أقفلت أو أعلنت الإفلاس. وبالتالي فإن التأثير على قطاع البتروكيماويات في المملكة سوف نلمسه قريباً، وسوف نشاهد شركات تعلن عن عدم تحقيق للربحية ومواجهتها لخطر الإغلاق. وفي الوقت نفسه تواجه مشكلة سداد القروض التي حصلت عليها من مصارف محلية وعالمية إضافة إلى تأثر أدوات التمويل الحكومية مثل الصندوق الصناعي وصندوق الاستثمارات العامة واستثمارات صناديق التقاعد والتأمينات، وهذه الجهات مجتمعة قد وضعت مليارات الريالات في رؤوس أموال شركات القطاع.


وأضاف شمس: لعل المساهم الذي يعد الضحية الأولى ليس له قدرة في إنقاذ الشركة، ويمكن أن يتحمل تبعات الوضع عندما يسوء دون أن يطالب بأي حق.


أما السندات فسوف تكون المشكلة الحقيقية التي تواجهها سابك؛ حيث إنها ملزمة بدفع قيمتها والفوائد المترتبة عليها لمن اشترى السند.


وأشار إلى أن أرباح سابك قد انخفضت 95%، وهذا يعني أن هناك سنة مالية صعبة تواجه الشركة والشركات التابعة والمستثمرين في نفس القطاع.


وقال د. شمس: سوف تواجه شركات البتروكيماويات مشكلة الالتزام بسداد القروض والفوائد المتراكمة خاصة مع المصارف وفي الوقت نفسه نجد أن كبار المودعين في البنوك قد واجهوا الخسائر بسبب الاستثمار في أمريكا، وبالتالي نجد أن المصارف اتجهت إلى خفض نسبة الإقراض ورفع نسبة الفائدة عليه أكثر من 5% إضافة إلى العمل على تحصيل ديونها لدى الشركات.


ورغم إعلان الدولة ضمان وضع المصارف إلا أن المصارف الأجنبية سوف تطالب بقروضها في وقتها.


وبالرغم من إعلان سابك عن إجراءات للإنقاذ بتخفيض بعض التكاليف قال د. شمس: إن خطة الإنقاذ يجب البت فيها بشكل سريع؛ فالمشكلة تواجه أرامكو التي لديها بترو رابغ ومصاف خارجية واستثمارات مشتركة عالية التكاليف، ويمكن تحديد الخطة في النقاط التالية:


- تخفيض رواتب أصحاب المناصب العليا ومنع المكافآت المالية والمصاريف الإدارية.


- إلغاء توزيعات الأرباح.


- تحديد فترة السداد لصناديق الدولة.


- زيادة الدعم من أرامكو بخفض إضافي للمادة الخام مثل الغاز وعدم الالتفات لمنظمة التجارة العالمية التي نراها لا تفعل شيئاً أمام دعم الحكومة الأمريكية والأخرى الأوروبية للشركات والمصارف.


- تفعيل الرقابة الحكومية الصارمة على الشركات مثل أرامكو وسابك والاتصالات حتى لا تضطر الدولة لمواجهة مشكلتين مهمتين وهي توجيه الدعم المالي الضخم للشركات لإنقاذها والمشكلة الثانية الحفاظ على وظائف المواطنين الذين يعملون بعشرات الآلاف في سابك وغيرها حيث إخراجهم من هذه الشركات يعني الوقوع في أزمة بطالة لا يمكن السيطرة عليها. وبشكل أوسع تكون الرقابة على جميع الشركات الكبرى في المملكة.


- توجيه الاستثمارات إلى الداخل التي سوف يكون لها فائدة كبيرة في تقليل المخاطر وإنعاش قطاعات الاقتصاد المختلفة وخلق فرص وظيفية جيدة للمواطنين حيث يوجد استثمارات خارجية ضخمة للشركات الوطنية مثل أرامكو التي وجهت مبالغ كبيرة للاستثمار في المصافي مع الشركات العالمية، كما يجب التوقف عن التوسع الخارجي.


وقال د. شمس إن ما نلاحظه الآن من عدم قدرة المؤشر على الصعود والتوجه نحو الانخفاض هو الضبابية الموجودة لدى المستثمرين؛ حيث إن التوقع بإعلان قطاع البتروكيماويات تحقيق خسائر بات يقترب من التأكيد، إضافة إلى أن المصارف الوطنية قد تميزت بعدم الشفافية حول أوضاعها؛ حيث تتبع السرية والغموض في قوائمها المالية في الوقت الذي تعلم فيه أنه لا بد من أن تنكشف الحقائق هذا العام، والذي يطمئننا في وضع المصارف هو إعلان الدولة حمايتها للمصارف ودعمها لها في حالة الخطر.


أهم البيانات المالية


بلغ مجموع القروض التي قدمها صندوق التنمية الصناعي للقطاع في عام 2007 فقط 3.27 مليار ريال؛ ليصبح مجموع ما قدمه منذ تأسيسه 25.2 مليار ريال. وقد بدأت 6 مشاريع في عام 2007 بالعمل منها 4 مشاريع توسعة ومشروعان جديدان.


وتصل نسبة السعودة في القطاع 37%، وهي النسبة الأعلى في قطاع الصناعة، وتتصدر سابك الشركات الوطنية في السعودة.


وتبلغ القيمة الاسمية لقطاع البتروكيماويات في السوق المالي السعودي 80.8 مليار ريال، وتشكل الأسهم الحرة 3.3 مليار سهم، وتبلغ القيمة السوقية 207.68 مليار. أما حقوق المساهمين فتبلغ 167.43 مليار ريال.


واستثمر هذا القطاع عشرات المليارات في إنشاء مصانعه العالية التكاليف.


وتعد شركة سابك العضو القائد للقطاع لكبر حجم أعمالها وتاريخها الطويل من النجاح الذي بلغ ذروته منتصف العام الماضي، واستطاعت أن تصل إلى تحقيق 126 مليار ريال من المبيعات في عام 2007. كما أنها استمرت في تنويع قنوات التمويل لتوسعاتها؛ حيث أصدرت خلال العام 2007م صكوكاً بقيمة 8 مليارات ريال مقابل 3 مليارات ريال في عام 2006م، وكان أكبر مشاريعها شراء قطاع البتروكيماويات في شركة جنرال إلكتريك بقيمة 43.5 مليار ريال.


ولديها مشروع ميثانول شركة الرازي الذي تمتلك فيه 70% ومصنع البولي بروبيلين الثالث في شركة ابن زهر الذي تمتلك فيه 80% وغيرها من المشاريع الطموحة التي سوف تواجه مصاعب خلال العامَيْن الحالي والقادم، وهي بحاجة إلى تدابير احترازية لما قد ينتج عن توجهات الأسواق العالمية من ناحية السعر والطلب.


إلى ذلك اعتبر الدكتور حبيب الله محمد التركستاني الباحث في تسويق البتروكيماويات أن الصناعات البتروكيماوية الخليجية تواجه تحديات في السوق العالمي خاصة في المرحلة التي صاحبت الأزمة المالية، وتكمن التحديات في القدرة على التعامل مع التطورات والتقنيات التي تتطلبها الصناعة والقدرة على الاستثمار في مجال البحث والتطوير.


كما أن التذبذب في أسعار النفط في الأسواق العالمية يسبب الكثير من المشاكل على الصناعات البتروكيماوية المتوسطة والصغيرة؛ حيث إن زيادة الأسعار تعني زيادة التكاليف والقدرة على التسويق.وتابع التركستاني: بالنسبة إلى موضوع الإفلاس والتحديات الاقتصادية الأخرى فلا أعتقد أن الصناعات البتروكيماوية ستواجه الإفلاس لأن الصناعة حيوية وضرورية وناشئة، ولكن يمكن أن تتعرض إلى تراجع في الطلب على المنتجات بسبب النقص الكبير في السيولة في السوق، وأعتقد أن الصناعة البتروكيماوية قادرة على إعادة التوازن إلى السوق خاصة في مجال الصناعة البلاستيكية وصناعة بعض مواد البناء.


وحول توجُّه التمويل الاستثماري الكبير نحو هذا القطاع يرد التركستاني هذا التوجه إلى كون القطاع أكثر أماناً من ناحية العرض والطلب ولأن دول الخليج تمتلك الميزة النسبية في الصناعة ومن حقها أن تركز على الصناعة البتروكيماوية. وبالإضافة إلى ذلك من الواجب تنويع الصناعة بحيث تكون هناك صناعات مكملة.وطالب التركستاني بالتوجه إلى مجال الصناعة الزراعية وأن تستغل الموارد والمصادر الزراعية مثل منتجات التمور والزيتون المنتشرة حيث إن هذا الأمر يساعد على توفير الأمن الغذائي ويشجع المزارعين على الاستفادة من الأراضي الزراعية بدلاً من تحويلها إلى مخططات عقارية.