الأخبــــــ ( tdwl ) ـــــار الاقتصادية ليوم السبت 1/4/1430هـ الموافق 28/3/2009م ‏

[فهد88]

ارتفاع جماعى لمؤشرات الاسهم الامريكية لدى نهاية التعاملات


خاص مباشر الجمعة 27 مارس 2009 12:49 ص




ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو جماعي لدى نهاية تعاملات جلسة الخميس لتواصل بذلك ارتفاعتها لليوم الثاني على التوالي

سجل مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية ارتفاعا بلغت نسبته 2.25% بمكاسب بلغت 174.75 نقطة ليغلق عند مستوى 7924.56 نقطة .

وارتفع مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة مسجلا ارتفاعا قدره 2.33% بمكاسب بلغت 18.98 نقطة ليغلق عند مستوى 832.86 نقطة .

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا مسجلا ارتفاعا قدره 3.8% بمكاسب بلغت 58.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1587 نقطة .

تصدر الأسهم المرتفعه سهم "سن تك بور" بارتفاع قدره 43.82% يليه سهم "هيرتز جلوبل" بارتفاع قدره 25.65% ثم سهم "فليكسترونكس" بارتفاع قدره 20.8% ,فيما كان سهم "بنك اوف امريكا" من أكثر الأسهم المتراجعه مسجلا انخفاضا قدره 10.76% .

المؤشرات
الاغلاق
التغير
نسبة التغير %

dow 7924.56
174.75
2.25%

s&p 500
832.86
18.98
2.33%

nasdaq
1587
58.05
3.80%


الافتتاح - (ارتفاع جماعي للمؤشرات الأمريكية في بداية تعاملاتها الصباحية .. و "ناسداك " الأكثر ارتفاعاً)

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو جماعي فى بداية تعاملاتها الصباحية لجلسة الخميس لتواصل بذلك ارتفاعتها لليوم الثاني على التوالي

سجل مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية ارتفاعا بلغت نسبته 1% بمكاسب بلغت 77.34 نقطة ليصل إلى مستوى 7827.15 نقطة .

وارتفع مؤشر ستاندر آند بورز الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أنشط 500 شركة مسجلا ارتفاعا قدره 1.27% بمكاسب بلغت 10.3 نقطة ليصل إلى مستوى 824.18 نقطة .

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا مسجلا ارتفاعا قدره 1.76% بمكاسب بلغت 26.97 نقطة ليصل إلى مستوى 1555.92 نقطة .

تصدر الأسهم المرتفعه سهم "سن تك بور" بارتفاع قدره 22.8% يليه سهم "بيست باي" بارتفاع قدره 12.82% ثم سهم "ريد هات" بارتفاع قدره 12.13% ,فيما كان سهم "برو لوجيس" من أكثر الأسهم المتراجعه مسجلا انخفاضا قدره 6.89% .

[فهد88]

انخفاض أداء صناديق جلوبل الإقليمية خلال فبراير 2009


خاص مباشر الخميس 26 مارس 2009 6:50 م




روابط متعلقة
بيت الاستثمار العالمي - السعودية


انخفض أداء الصناديق الإقليمية لشركة جلوبل خلال شهر فبراير 2009 حيث انخفضت أسعار وثائق 11 صندوقاً إقليمياً أكثرها انخفاضاً كان صندوق جلوبل لأكبر عشر شركات محققاً نسبة انخفاض بلغت 10.98% ليغلق سعر الوثيقة على 0.959 دينار كويتي مقارنة بنسبة 10.41% انخفاضاً في أداء يناير الماضي، و بلغت نسبة خسائر الصندوق منذ بداية العام 20.25% فيما بلغ العائد منذ التأسيس 187.71%. و من الجدير بالذكر أن صندوق جلوبل لأكبر عشر شركات هو صندوق مفتوح تم تأسيسه في نوفمبر 2000 و يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد تتوافق مع السعر والعائد المحقق في مؤشر جلوبل لأكبر عشر شركات. و يقوم الصندوق باستثمار 24.57% من أصوله في شركة اتصالات المحمول، و 20.54% في بنك الكويت الوطني.







يليه صندوق الدرة الإسلامي محققاً نسبة انخفاض بلغت 8.82% ليغلق سعر الوثيقة على 1.067 دينار كويتي و ذلك مقارنة بانخفاض بلغ 16.88% خلال يناير الماضي و بذلك يحقق الصندوق خسائرا منذ بداية بلغت نسبتها 24.21% فيما بلغ العائد على الصندوق منذ التأسيس 6.70%. و يقوم الصندوق باستثمار الجزء الأكبر من أمواله في قطاع البنوك بنسبة 42.38% فيما يحتفظ بنسبة سيولة قدرها 29.34%.

ثم صندوق جلوبل مصر الذي شهد نسبة انخفاض في الأداء بلغت 4.87% ليغلق سعر الوثيقة على 44.71 دولار أمريكي مقارنة بنسبة انخفاض بلغت 9.24% خلال يناير الماضي و بذلك يكون قد حقق الصندوق نسبة خسائر منذ التأسيس بلغت 55.29%.

يليه صندوق جلوبل ذو الضمان المتزايد حيث حقق نسبة انخفاض بلغت 4.83% ليغلق سعر الوثيقة في نهاية فبراير 2009 على 1.272 دينار كويتي محققاً نسبة انخفاض منذ بداية 2009 بلغت 4.61% و نسبة ارتفاع في العائد منذ التأسيس بلغت 27.17%. و يقوم الصندوق باستثمار 70.11% من أصوله في السندات، 24.03% في الوكالة، 5% في المرابحة، و يحتفظ بنسبة سيولة ضئيلة بلغت 0.86%.

و في المرتبة الخامسة جاء صندوق جلوبل المأمون بفئتيه أ و ب بنسبة انخفاض متساوية بلغت 3.61% ليغلق سعر الوثيقة على 0.475 دينار كويتي مقارنة بانخفاض قدره 6.27% خلال يناير الماضي لتبلغ خسائر الصندوق بفئتيه منذ بداية العام 9.65%. و يقوم الصندوق بفئتيه بالاحتفاظ بنسبة عالية من السيولة بلغت 75.05%. و كان صندوق فلسطين المخصص هو الأقل انخفاضاً محققاً نسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.07% ليغلق سعر الوثيقة على 89.21 دولار أمريكي و محققاً نسبة خسائر منذ تاريخ التأسيس بلغت 10.79%.

فيما ارتفعت أسعار وثائق صندوقين فقط، أكثرهما ارتفاعاً كان صندوق جلوبل الخليجي الإسلامي بنسبة ارتفاع بلغت 0.15% ليغلق سعر الوثيقة على 65.094 دولار أمريكي مقارنة بنسبة انخفاض بلغت 5.92% في يناير الماضي، و قد بلغت خسائر الصندوق منذ بداية العام نسبة 5.78% فيما تراجع العائد منذ التأسيس بنسبة 34.91%، و يذكر أن الصندوق يقوم باستثمار الجزء الأكبر من أصوله في دولة السعودية بنسبة 30.18%، فيما يحتفظ الصندوق بنسبة سيولة قدرها 65.93%.

ثمصندوق جلوبل الطاقة، البتروكيماويات و الصناعات التحويلية محققاً نسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.06% ليغلق سعر الوثيقة على 64.39 دولار أمريكي و ذلك مقارنة بنسبة انخفاض بلغت 4.55% عن شهر يناير من نفس العام. و قد حقق الصندوق نسبة خسائر منذ بداية العام بلغت 4.49% بينما انخفض العائد منذ التأسيس بنسبة 35.65%.

الصندوق
السعر في نهاية فبراير 2009
نسبة التغير خلال الشهر
تاريخ التأسيس
العائد خلال 2009
العائد المتراكم منذ التأسيس

صندوق جلوبل الخليجي الإسلامي
65.094
0.15%
يوليو 2007
-5.78%
-34.91%

صندوق جلوبل الطاقة، البتروكيماويات والصناعات التحويلية
64.39
0.06%
مايو 2006
-4.49%
-35.65%

صندوق فلسطين المخصص
89.21
-0.07%
سبتمبر 2006
-
-10.79%

صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة
77.08
-1.53%
فبراير 2005
-8.44%
-22.92%

صندوق جلوبل الأردن
73.75
-2.30%
مايو 2007
-
-31.03%

صندوق جلوبل المحلي
1.64
-3.47%
يناير 2003
-9.94%
64.00%

صندوق دلمون
145.266
-3.60%
أكتوبر 2004
-7.90%
45.27%

صندوق جلوبل المأمون أ
0.475
-3.61%
إبريل 2001
-9.65%
-

صندوق جلوبل المأمون ب
0.475
-3.61%
إبريل 2001
-9.65%
-

صندوق جلوبل ذو الضمان المتزايد
1.272
-4.83%
مارس 2004
-4.61%
27.17%

صندوق جلوبل مصر
44.71
-4.87%
مايو 2008
-
-55.29%

صندوق الدرة الإسلامي
1.067
-8.82%
مايو 2004
-24.21%
6.70%

صندوق جلوبل لأكبر عشر شركات
0.959
-10.98%
نوفمبر 2000
-20.25%
187.71%

[فهد88]

تراجع طفيف في أرباح قطاع المصارف في 2008 وتوقعات بتحقيقه أرباحا إيجابية في الربع الأول من 2009



خاص مباشر الخميس 26 مارس 2009 2:24 م




على الرغم مما يمر به العالم والقطاع المالي خاصة من أزمة مالية طالت العديد من البنوك حول العالم وأدت إلى إعلان بعض هذه البنوك إفلاسها وإعلان جزء آخر طلب الحماية من حكوماتها، أو السعي لتفادي الإفلاس عن طريق الاندماج في كيان أكبر، إلا أن النتائج المالية لقطاع البنوك السعودية أظهرت عدم تأثره بشكل مباشر خاصة بعد أن استطاعت بنوك القطاع جميعا وبلا استثناء تحقيق أرباح في العام 2008 وإن ظهر في صافي هذه الأرباح على مستوى القطاع ككل تراجع طفيف بلغت نسبته 1.1% فقط.

القطاع يحقق نموا بـ.7.6% في إجمالي دخله وسامبا والجزيرة يتراجعان

أما وعلى مستوى إجمالي أرباح القطاع فقد استطاع أن يحقق نموا بنسبة 7.6% حيث استطاع أن يحقق 42.3 مليار ريال في 2008 مقابل 39.3 مليار ريال في العام 2007، واستطاع كل من السعودي الفرنسي والسعودي الهولندي وبنك الاستثمار أن يحققوا نموا في إجمالي دخلهم بنسبة فاقت 18% بينما نما إجمالي ربح الراجحي بـ13.5% والبلاد وساب بنسبة و12.3% لكل منهما، وكان أقلهم نموا الرياض والذي حقق نموا بلغت نسبته 1.3% حيث كانت نسبة نمو العربي الوطني 4.5%.

وعلى الجانب الآخر فهناك بعض البنوك مني بتراجع على مستوى إجمالي أرباحه حيث تراجعت في الجزيرة بنسبة 21.4% وسامبا بنسبة 2.6%، أما عن بنك الإنماء فليس له ربح مقارن حيث إن البنك حديث الإنشاء.

الهولندي يحقق نموا بـ178.9% في صافي أرباحه والجزيرة أكثر المتراجعين

أما وعلى مستوى صافي الأرباح فنجد القطاع قد منى بتراجع طفيف بلغت نسبته 1.1% وهو أقل من التوقعات خاصة في ظل ما أظهرته البنوك حول العالم من خسائر، وهذا التراجع الطفيف ناتج بالأساس عن زيادة البنوك المتراجعة في صافي أرباحها، فينما كان سامبا والجزيرة فقط المتراجعان في إجمالي الدخل نجد أن زيادة نسبة مصاريف العمليات لإجمالي الدخل تدخلت لتضم إليهما بنك الاستثمار وبنك الرياض، حيث تراجع بنك الاستثمار في صاقي أرباحه بنسبة 32.52% بينما كان قد حقق نموا بنسبة 18.5% في إجمالي دخله، وذلك بعد أن زادت مصاريف العمليات لديه بنسبة 46.1%، وكذلك بنك الرياض والذي حقق نموا وإن كان طفيفا في إجمالي دخله إلا أن ارتفاع مصاريف العمليات عنده بنسبة 18.8% أدت إلى تراجعه في صافي دخله بنسبة 12.39%، وكذلك تدخلت نسبة مصاريف العمليات لترفع نسبة التراجع في كل من سامبا والجزيرة، فبينما كان سامبا متراجعا بنسبة 2.6% فقط في إجمالي دخله نجده متراجعا بنسبة 7.6% في صافي الدخل، وكذلك الجزيرة والذي كان متراجعا بنسبة 21.4% قي إجمالي دخله نجد متراجعا بنسبة 72.34% في صافي الدخل بعد ارتفاع نسبة مصاريف العمليات لإجمالي الدخل بنسبة 80.6%.

وعلى الجانب الآخر نجد أن تراجع نسبة مصاريف العمليات لإجمالي الدخل بمقدار 44.2% في السعودي الهولندي أدى إلى ارتفاع نسبة نموه في صافي الدخل إلى 178.9% بينما كانت في إجمالي الدخل 18.9% وكذلك زادت في بنك البلاد من 12.3 في إجمالي الدخل إلى 72.65% في الصافي بعد تراجع نسبة مصاريف العمليات لإجمالي الدخل بـ 5.5%.

إجمالي دخل العمليات بالمليون ريال إجمالي مصاريف العمليات بالمليون ريال نسبة المصاريف لإجمالي الدخل% صافي الدخل بالمليون ريال
2008 2007 الفارق % 2008 2007 2008 2007 الفارق % 2008 2007 الفارق %
الفرنسي 4391 3694 18.9 1600 990 36.4 26.8 36.0 2803 2711 3.39
هولندي 2111 1776 18.9 887.4 1337 42.0 75.3 -44.2 1223 438.5 178.91
الاستثمار 1938 1635 18.5 1408 813 72.7 49.7 46.1 530 822 -35.52
الراجحي 10575 9321 13.5 4050 2871 38.3 30.8 24.3 6524 6449 1.16
بنك البلاد 874.5 778.5 12.3 749.5 706 85.7 90.7 -5.5 125 72.4 72.65
ساب 4911 4373 12.3 2099 1824 42.7 41.7 2.5 2920 2606 12.05
العربي 4135 3956 4.5 1642 1459 39.7 36.9 7.7 2486 2461 1.02
الرياض 5248 5181 1.3 2609 2169 49.7 41.9 18.8 2638 3011 -12.39
سامبا 7011 7196 -2.6 2569 2388 36.6 33.2 10.4 4442 4807 -7.59
الجزيرة 1136 1446 -21.4 914.7 644.6 80.5 44.6 80.6 221.8 802 -72.34
القطاع 42330.5 39356.5 7.6 18528.6 15201.6 43.8 38.6 13.3 23912.8 24179.9 -1.10
الإنماء 338.6 ـ 223 ـ 65.9 389.9 ـ




البنوك في الربع الرابع من 2008 .. الهولندي الناجي الوحيد

الربع الرابع من 2008 هو نقطة توقفت عندها غالبية الشركات، حيث ظهرت فيه الأزمة المالية العالمية والتي أثرت في الجميع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والشركات التي لم تكن قد حققت نموا كبيرا في الأرباع الثلاثة السابقة له ظهر تأثرها بشكل واضح أم تلك التي كانت قد استطاعت أن تكون مخزونا من الأرباح على مستوى هذه الأرباع الثلاثة فلم تستطع تلك الأزمة أن تظهر في أرباحها على مستوى العام ككل بشكل واضح وكان منها البنوك.

أما وعلى مستوى الربع الرابع فقط فنجد أن غالبية البنوك قد منيت بتراجعات في صافي أرباحها حيث منيت 7 بنوك منها بتراجع بينما زادت خسائر بنك الاستثمار لتصل 91 مليون ريال مقارنة بخسائر 45.6 مليون ريال بالربع المماثل من 2007 في حين خسر بنك الجزيرة 92 مليون ريال في حين كان قد حقق أرباحا بـ 160 مليون ريال في الربع المماثل من 2007، وحقق بنك البلاد نفس خسائره في الربع المقابل، وحقق السعودي الهولندي وحده نموا بلغت نسبته 391.5% مقارنة بالربع الرابع من 2007، أما بالنسبة لبنك الإنماء فقد حقق أرباحا عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 بمقدار 390 مليون ريال ولكن ليس له ربح مقارن:

صافي الأرباح في الربع الرابع 2008 بالمليون ريال
صافي الأرباح في الربع الرابع 2007 بالمليون ريال
الفارق%
سعودي هولندي 309 -106 391.5
بنك البلاد -27 -27 0
ساب 657 705 -6.8
مصرف الراجحي 1424 1576 -9.6
العربي الوطني 434 485 -10.5
السعودي الفرنسي 571.3 640.5 -10.8
سامبا 826 955 -13.5
بنك الرياض 529 793 -33.3
الاستثمار -91 -45.6 -99.6
بنك الجزيرة -92 160 -157.5
المجموع
4540.3 5135.9 -11.59
الإنماء 390 ـــ ـــ




العربي الوطني أقل البنوك مضاعف ربحية والجزيرة أقلها مضاعف قيمة دفترية

وفي جانب مضاعف ربحية البنوك والذي يهتم به المستثمرون في سوق الأسهم بشكل كبير نجد أنه وبعد ظهور نتائج العام 2008 جاء العربي الوطني أقل البنوك مضاعف ربحية حيث بلغ مضاعف ربحيته 8.36 مرة، وهو كذلك أقل من مضاعف ربحية القطاع ككل والذي بلغ 11.25 مرة بل وأقل من مضاعف ربحية السوق الذي بلغ 9.36 مرة، بينما كان بنك البلاد أعلى البنوك مضاعف ربحية حيث بلغ مضاعف ربحيته 60.84 مرة.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أن تقل مضاعفات الربحية لدى جميع بنوك القطاع باستثناء الراجحي والذي توقعت أن يرتفع من 11.89 مرة في 2008 إلى 12 مرة في 2009، وإن كانت قد توقعت أن يتراجع إلى 10.9 مرة في العام 2010، كما توقعت أن يظل السعودي البريطاني "ساب" عند نفس مستويات مضاعف ربحيته في العام 2008 عند 11.6 مرة.

وعن مضاعف القيمة الدفترية نجد أن بنك الجزيرة كان هو أقل البنوك من حيث مضاعف القيمة الدفترية حيث بلغ 1.04 مرة في 2008 وهو بذلك أقل من مضاعف القيمة الدفترية للقطاع والذي بلغ 1.87 مرة ومضاعف السوق والذي بلغ 1.51 مرة، وتتوقع هيرميس أن يتراجع إلى 1 مرة في 2009 و 0.9 مرة في 2010، في حين كان أكثر البنوك من حيث مضاعف القيمة الدفترية السعودي البريطاني "ساب" حيث بلغ مضاعف القيمة الدفترية عنده 2.91 مرة وإن كانت هيرميس تتوقع أن يتراجع إلى 2.6 مرة في 2009 و2.2 مرة في 2010.

ربحية السهم بالريال
مضاعف الربحية بالمرة مضاعف القيمة الدفترية بالمرة
2008 2007 الفارق % 2008 فعلي 2009 متوقع 2010 متوقع 2008 فعلي 2009 متوقع 2010 متوقع
الهولندي 4.62 1.66 178.31 9.25 9.3 8.6 1.98 1.7 1.4
البلاد 0.42 0.24 75.00 60.84 59.6 46.1 2.35 2.1 2
ساب 4.87 4.34 12.21 11.6 11.6 10 2.91 2.6 2.2
الفرنسي 4.99 4.82 3.53 10.02 9 8.6 1.99 2.1 1.8
الراجحي 4.35 4.3 1.16 11.89 12 10.9 2.87 2.8 2.5
العربي 3.82 3.79 0.79 8.36 6.9 6.2 1.64 1.3 1.1
سامبا 4.95 5.36 -7.65 8.82 7.6 6.6 1.85 1.7 1.5
الرياض 2.03 2.93 -30.72 10.99 9.4 8 1.12 1.2 1.1
استثمار 1.14 1.83 -37.70 14.73 9.9 8.4 1.14 0.9 0.9
الجزيرة 0.74 2.68 -72.39 21.89 12.9 12.5 1.04 1 0.9
القطاع 11.25 ــــ ــــ 1.87 ــــ ــــ
السوق 9.36 ــــ ــــ 1.51 ــــ ــــ
المصدر: القوائم المالية للبنوك وسوق الأسهم وتوقعات هيرميس



محللون: أرباح البنوك في 2008 جاءت أفضل من المتوقع لها

وتعليقاً على نتائج القطاع المصرفي للعام الماضي 2008 والربع الأخير منه، ذكر محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية - أنه كان هناك تخوف كبير على نتائج القطاع بنهاية عام 2008 وظهور قوائم مالية مدققة من خلال مراجع حسابات خارجي، وظهرت هذه التخوفات من خلال ضغط المستثمرين في القطاع في سوق الأسهم السعودي على القطاع خلال أخر شهرين من العام الماضي.

وأضاف : لكن الآن ومع ظهور النتائج تلاشت هذه المخاوف من أن يكون هناك إفلاسات أو مخاطر كبيرة على القطاع، و بالتالي ظهرت حتى تراجعات الأرباح وكأنها إيجابية كون المخاوف كانت أكبر من هذه التراجعات وهو ما ظهر في تفاعل المستثمرون مع النتائج إيجابياً نتيجة لتلاشي الضغوط على القطاع مع إعلان النتائج، خاصة بعد أن جاءت تراجعات أرباح البنوك أقل من توقعات ساما سنوياً وأعلى منها بالنسبة للربع الرابع مقارنة بسابقة .

وأكد سهيل الدراج - محلل الأسواق المالية العالمية - على أن أداء القطاع البنكي السعودي كان متميزاً جدا ً، مشيراً إلى أنه لا يعني أنها حققت نمواً كبيراً ولكن مجرد محافظتها على هذا المستوى البسيط من التراجع - ليس جميعها فهناك من تراجع بنسب كبيرة كالجزيرة لكننا نتحدث عموماً - يعتبر أمراً ممتازاً لأنها لا يمكن أن ترتفع في ظل هذه الظروف العالمية وخاصة في ظل هذه الأحجام من الإقراض سواء على المستوى المملكة أو عالمياً، ذلك بالإضافة إلى انخفاض إيرادات البنوك جراء انخفاض حجم التداولات بأسواق الأسهم سواء السعودي أو غيره بالتالي فكان من الصعب على أحد أن يتوقع أداء إيجابي لها.

وقال راشد الفوزان ( محلل مالي وكاتب اقتصادي ): إن نتائج قطاع البنوك كانت مفاجأة لأن نتائجه لم تأت سيئة بدرجة كبيرة بل تعتبر نتائجه إيجابية مقارنةً بالأحداث العالمية، على الأقل هناك أرباح وتوزيعات وإيجابية بها.

وضع البنوك الحالي

كانت مؤسسة جدوى للاستثمار قد أكدت في تقرير حديث لها أن الأسوأ قد ولى بالنسبة لقطاع البنوك ومن المتوقع أن تنمو الأرباح بشكل طفيف (5% للعام 2009 ككل)، وكان العام الماضي قد شهد تقلصاً في عمليات الإقراض نتيجة انحسار السيولة عقب الإجراءات المختلفة التي لجأت إليها مؤسسة النقد من أجل احتواء التضخم، لكن يتم اتخاذ تدابير معاكسة تماماً مما أدى لرفع مستوى السيولة لدى البنوك.

ورغم أن البنوك تتوخى الحذر بشأن الإقراض إلا أن هناك زخماً كافياً في الاقتصاد المحلي فضلا عن توفر عدد كاف من فرص الإقراض المغرية التي تستطيع البنوك اغتنامها كي يرتفع مستوى الإقراض هذا العام.

وترى جدوى أن تدنى أسعار فائدة الإقراض (لا تدفع البنوك فوائد على معظم الودائع) مقرونا بزيادة التراجع في إيرادات أعمال الوساطة واشتداد المنافسة من قبل شركات الاستثمار سيؤدي إلي تقليص هوامش الأرباح، علاوة على ذلك ليس من الواضح إلى أي حد يتعين على البنوك أن تعزز من مخصصات الديون المعدومة

وأكد بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" على أن القطاع المصرفي السعودي يمتلك الإمكانات الجاذبة للاستثمارات بفضل تمتعه بميزانية عمومية قوية ومستقرة مصحوبة بالتوقعات المتفائلة للاقتصاد الكلي، والعوامل السكانية المواتية، والقدرة على دعم استثمارات البنية التحتية من خلال قوته السيادية، والإصلاحات القطاعية بالإضافة إلى الاعتماد على عوامل السوق الأخرى. وبالرغم من ذلك، ما زال احتواء مخاطر هوامش الفائدة، و إدارة الائتمان و المخاطر الاستثمارية من التحديات التي تواجه البنوك في المملكة.

ويرى د.علي التواتي وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية إدارة الأعمال بجدة ومدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية- أن المؤشرات العالمية تشير إلى أن الأسوأ قد ولى بالنسبة للبنوك مدللا على ذلك بتحقيق سيتي جروب لأرباح خلال الشهر الماضي تفوق مثيلتها حتى في 2007، مضيفا: بدأنا نرى تدخلاً في الشئون البنكية لتعمل بشكل آمن وأن تقلل من مكافات أعضاء مجالس الإدارة وهذا يعطي مزيدا من الشفافية، كما أنه سيؤدي إلى خوف أعضاء مجالس الإدارات بعدما حدث لمادوف الذى اعترف منذ يومين بجرائمه، ذلك بالإضافة إلى موافقة سويسرا على التخلي جزئيا عن السرية المصرفية بهدف تحقيق مزيد من السيطرة العالمية على هذا القطاع لكنه بالمملكة مسيطر عليه جيدا بالأساس.

وأظهرت الإحصائيات التي تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي، تحقيق البنوك السعودية نمواً قوياً في أرباحها المجمعة خلال شهر يناير من العام الحالي، لتصل أرباحها إلى 3.1 مليارات ريال، وهو أعلى مستوى تحققه منذ شهر يونيو 2008م.

ومع أن مؤسسة النقد لم تعلن أسباب الصعود الذي جاء بعد شهر ديسمبر 2008م، وهو الشهر الذي حققت خلاله البنوك خسائر تصل إلى 95 مليون ريال ، إلا انه يعزى إلى انخفاض تكاليف التمويل، واستقطاب السيولة على البنوك السعودية مقارنة بالأشهر الماضية ،وتوفر السيولة بصورة مستقرة بعد الإجراءات المتلاحقة التي اتخذتها المؤسسة في الأشهر الماضية لضمان توفير السيولة المناسبة لاحتياجات النظام المصرفي السعودي، ومساعدته على زيادة قدرته في تلبية الطلب المحلي على الائتمان، وإيقاف تسارع معدلات الفائدة بين البنوك، وهذه التكاليف ساهمت في الحد من ربحية البنوك الأشهر الماضية.

البنوك السعودية مقارنة بنظيراتها الخليجية

أصدرت المجموعة المالية هيرمس تقريرا بتاريخ 17 فبرا ير الماضي (أي بعد ظهور النتائج المالية للعام 2008) عن البنوك المدرجة في السوق السعودي حددت فيه التقييمات العادلة لأسهم القطاع بأعلى من السعر السوقي لتلك الأسهم عدا سهم بنك البلاد الذي قيمته دون السعر السوقي الذي يتداول عنده السهم حيث بلغت القيمة العادلة له بحسب تقرير هيرمس 14.6 ريالا وهو ما يقل بنحو 38.4% عن السعر الذي كان يتداول عنده السهم وقت اصدار التقرير وهو23.7ريال.

وقال التقرير إن البنوك السعودية كانت الأقل تأثراً بين بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من الأزمة المالية الحالية بفضل تعرضها الضئيل لقطاع العقارات وانخفاض الرافعة المالية لميزانياتها والتركيز على السوق المحلية وبالاضافة إلى ذلك، فإن السياسات المتشددة للبنك المركزي منذ بداية عام 2008 أتاحت مزيداً من المرونة للتعامل مع الصدمات.

التوقعات للربع الأول من 2009

توقع تركي فدعق - نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية في جدة أن تاتي نتائج الربع الأول من العام الحالي أكثر إيجابية من نتائج الربع الأخير من عام 2008 مع تفاوت بين القطاعات وبعضها البعض.

وعن قطاع البنوك تحديدا، توقع فدعق أن يحقق القطاع نتائج أفضل من المتوقع قياسا على نتائج الربع الرابع من عام 2008، متوقعا أن يسجل نموا في أرباحه ما بين 5 إلى 7 %خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيرا إلى احتمال تحقيق بعض البنوك لربحية أكبر من هذا المتوسط.

وبرر فدعق هذه التوقعات بمجموعة من العوامل من أهمها: استفادة البنوك من الفارق المرتفع بين الفائدة على الإقراض ومثيلتها على الاقتراض، ويرى أنه رغم أن قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بمحاولة تخفيض تكلفة الإقراض لكن البنوك حملت المستهلك النهائي -وهو المقترض- العبء الأكبر عندما قامت بدور معاكس لما قامت به ساما حيث رفعت تكلفة الإقراض على الأفراد بشكل أكبر منه قبل تخفيض ساما لتكلفة الإقراض إلى البنوك.

[فهد88]

البترول يحافظ على مستواه فوق 54 دولاراً للبرميل


منظمات طاقوية تحذر من تدني حجم الاستثمارات النفطية وانعكاساتها السلبية على نمو الاقتصاد العالمي



الرياض - عقيل العنزي:
أطلقت عدد من المنظمات الطاقوية العالمية تحذيرات قوية بشأن تدني حجم الاستثمارات النفطية على جميع مستوى المنتجين للوقود الاحفوري بالعالم نتيجة الى أزمة المال التي تعصف بالاقتصاد الدولي مبدية قلقلها الشديد من انعكاسات ذلك السلبية على نمو الاقتصاد العالمي وتطوير المجالات الصناعية والتقنية والتجارية التي تعد المحرك الرئيس للتنمية البشرية والتقدم الحضاري على مستوى جميع الدول.
وخيم التشاؤم على تقارير استشرافية صدرت خلال الأسبوع الماضي عن وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الاوبك ومنظمة الأوابيك و بنك "ستاندرد تشاردرد" إذ عكست تدنيا مزعجا لحجم الاستثمارات الطاقوية في جميع الدول والشركات المنتجة للبترول بسبب مشاكل تتعلق بالتمويل وضعف الحوافز الاستثمارية وضبابية حجم الطلب على النفط بالإضافة الى عدم وضوح الرؤية بالنسبة لقاع الأزمة المالية العالمية الحالية.

وعكست هذه التقارير تراجعا في حجم المشاريع النفطية بنسبة تتراوح ما بين 20 الى 30% حيث عمدت كثيرا من الشركات البترولية الى الغاء أو تأجيل أو إعادة جدولة تنفيذ مشاريعها الطاقوية متذرعة بأن الأزمة المالية خلقت أجواء استثمارية تختلف عن تلك التي كانت عند التخطيط لهذه المشاريع حيث تهاوت أسعار البترول والسلع الأخرى الى مستويات لا تدعم ربحية المشاريع كما أن قلة التمويل من قبل البنوك أعاقت المضي قدما في الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع البترولية، وتركز معظم التأجيل أو الإلغاء في مشاريع المصب "الاستكشاف والإنتاج" حيث ان هذه المشاريع ترتبط بالنفط الخام الذي يشهد تراجعا في الطلب وبالتالي فإن الشركات المستثمرة تتخوف من عدم تحقيق أرباح تعيد لها ولو جزءا مما انفقته على هذه المشاريع التي تكلف مليارات الدولارات.

وبحسب الدراسات التي قدمتها هذه الجهات الاسشتارية فإن الاستثمارات النفطية شهدت تراجعات منذ الربع الثالث من عام 2008م حيث أشار بنك "ستاندرد تشارترد" أن قيمة الصفقات العالمية في قطاعي تنقيب النفط والغاز وإنتاجهما انخفضت من نحو 160 مليار دولار في عام 2007 إلى نحو 104 مليارات دولار عام 2008، بمعدل انخفاض 35%. كما انخفضت قيمة الصفقات التي أبرمت في منطقة الشرق الأوسط من هذا النوع من نحو 13 مليار دولار عام 2007 إلى نحو 3.7 مليارات دولار عام 2008، لتنخفض بمعدل 71.5 %.

ورأى محللون في هذه المنظمات أن تراجع الاستثمارات النفطية سيفضي الى بروز شح في الامدادات البترولية يؤدي في المستقبل الى العجز عن مواجهة الطلب على مصادر الطاقة مما يكبح تقدم النمو الاقتصادي ويقهقر تنامي التبادل التجاري ودعم التنمية المستدامة وهي عوامل لا تصب في مصلحة الشعوب لا سيما الشعوب النامية التي تعاني من تبعات الازمة المالية.

الى ذلك حافظت أسعار النفط على مستوياتها فوق 54 دولارا للبرميل تعززها أنباء الجهود الدولية بشأن إنعاش الاقتصاد العالمي وكذلك التخفيضات التي تجريها منظمة الاوبك وفقا لقراراتها الأخيرة بشأن امتصاص الفائض من النفط الخام

[فهد88]

البترول يحافظ على مستواه فوق 54 دولاراً للبرميل


منظمات طاقوية تحذر من تدني حجم الاستثمارات النفطية وانعكاساتها السلبية على نمو الاقتصاد العالمي



الرياض - عقيل العنزي:
أطلقت عدد من المنظمات الطاقوية العالمية تحذيرات قوية بشأن تدني حجم الاستثمارات النفطية على جميع مستوى المنتجين للوقود الاحفوري بالعالم نتيجة الى أزمة المال التي تعصف بالاقتصاد الدولي مبدية قلقلها الشديد من انعكاسات ذلك السلبية على نمو الاقتصاد العالمي وتطوير المجالات الصناعية والتقنية والتجارية التي تعد المحرك الرئيس للتنمية البشرية والتقدم الحضاري على مستوى جميع الدول.
وخيم التشاؤم على تقارير استشرافية صدرت خلال الأسبوع الماضي عن وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الاوبك ومنظمة الأوابيك و بنك "ستاندرد تشاردرد" إذ عكست تدنيا مزعجا لحجم الاستثمارات الطاقوية في جميع الدول والشركات المنتجة للبترول بسبب مشاكل تتعلق بالتمويل وضعف الحوافز الاستثمارية وضبابية حجم الطلب على النفط بالإضافة الى عدم وضوح الرؤية بالنسبة لقاع الأزمة المالية العالمية الحالية.

وعكست هذه التقارير تراجعا في حجم المشاريع النفطية بنسبة تتراوح ما بين 20 الى 30% حيث عمدت كثيرا من الشركات البترولية الى الغاء أو تأجيل أو إعادة جدولة تنفيذ مشاريعها الطاقوية متذرعة بأن الأزمة المالية خلقت أجواء استثمارية تختلف عن تلك التي كانت عند التخطيط لهذه المشاريع حيث تهاوت أسعار البترول والسلع الأخرى الى مستويات لا تدعم ربحية المشاريع كما أن قلة التمويل من قبل البنوك أعاقت المضي قدما في الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع البترولية، وتركز معظم التأجيل أو الإلغاء في مشاريع المصب "الاستكشاف والإنتاج" حيث ان هذه المشاريع ترتبط بالنفط الخام الذي يشهد تراجعا في الطلب وبالتالي فإن الشركات المستثمرة تتخوف من عدم تحقيق أرباح تعيد لها ولو جزءا مما انفقته على هذه المشاريع التي تكلف مليارات الدولارات.

وبحسب الدراسات التي قدمتها هذه الجهات الاسشتارية فإن الاستثمارات النفطية شهدت تراجعات منذ الربع الثالث من عام 2008م حيث أشار بنك "ستاندرد تشارترد" أن قيمة الصفقات العالمية في قطاعي تنقيب النفط والغاز وإنتاجهما انخفضت من نحو 160 مليار دولار في عام 2007 إلى نحو 104 مليارات دولار عام 2008، بمعدل انخفاض 35%. كما انخفضت قيمة الصفقات التي أبرمت في منطقة الشرق الأوسط من هذا النوع من نحو 13 مليار دولار عام 2007 إلى نحو 3.7 مليارات دولار عام 2008، لتنخفض بمعدل 71.5 %.

ورأى محللون في هذه المنظمات أن تراجع الاستثمارات النفطية سيفضي الى بروز شح في الامدادات البترولية يؤدي في المستقبل الى العجز عن مواجهة الطلب على مصادر الطاقة مما يكبح تقدم النمو الاقتصادي ويقهقر تنامي التبادل التجاري ودعم التنمية المستدامة وهي عوامل لا تصب في مصلحة الشعوب لا سيما الشعوب النامية التي تعاني من تبعات الازمة المالية.

الى ذلك حافظت أسعار النفط على مستوياتها فوق 54 دولارا للبرميل تعززها أنباء الجهود الدولية بشأن إنعاش الاقتصاد العالمي وكذلك التخفيضات التي تجريها منظمة الاوبك وفقا لقراراتها الأخيرة بشأن امتصاص الفائض من النفط الخام

[فهد88]

قمة العشرين.. إجراءات منسقة لإحياء الاقتصاد العالمي

لندن - و.أ.س:
تستضيف العاصمة البريطانية لندن في الثاني من ابريل المقبل قمة قادة الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة المنضوية تحت لواء مجموعة العشرين للدول المهمة في العالم كما يحضر القمة ممثلو المؤسسات المالية الدولية للعمل سويا لصالح استعادة الاستقرار وتحفيز النمو في الاقتصادات الدولية.
وترمي قمة لندن إلى التوصل إلى اتفاق دولي من خلال اتخاذ إجراءات منسقة لإحياء الاقتصاد العالمي لتحفيز النمو الاقتصادي الدولي وتوفير الوظائف وكذلك إصلاح وتحسين القطاعات والنظم المالية لإحراز تقدم إزاء خطة العمل التي تم الاتفاق عليها في قمة واشنطن في نوفمبر العام الماضي لأجل بناء نظم مالية أفضل علاوة على إقرار مبادئ إصلاح المؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنتدى تحقيق الاستقرار المالي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في معرض تعليقها على انعقاد القمة المقبلة انه يتعين على حكوماتنا ومؤسساتنا المالية الوطنية والدولية الاتفاق على إجراءات منسّقة للتعامل مع الأزمة الحالية وتحقيق الاستقرار واستعادة النماء ولكن يجب أن تتعدى هذه المحادثات العالمية إطار كيفية تعاون الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي. فخطط إنعاش الاقتصاد لا يمكن أن تكون على حساب البيئة أو على حساب الفقراء حول العالم.

[فهد88]

الخطوط الملاحية العملاقة تتساءل عن استمرار تناقص ساحات التخزين بميناء جدة الإسلامي
الجمارك تخفض الحاويات المفحوصة بالأشعة بميناء جدة إلى أقل من 20% وتقرر تفريغ المحتويات بنسبة 100%.






جدة عمر إدريس :
تدرس الغرف التجارية الصناعية والموانئ والمشغلين للموانئ الإجراءات الجمركية التي صدرت بطريقة شفوية وطلب تطبيقها من اليوم التالي لصدورها في منتصف شهر فبراير الماضي وتقضي بخفض نسبة الحاويات التي تكشف بأجهزة الأشعة من نسبة 70% إلى أقل من 20% في ميناء جدة الإسلامي وطرح باقي الحاويات في ساحات المعاينة وتفريغ البضائع التي بداخلها بنسبة 100% مهما كانت طرق رصها داخل الحاوية ووزنها ودرجة قابليتها للتلف، أو اسم مستوردها حتى وإن كانت شركة أو مصانع حكومية.
ولمعرفة مدى ملائمة هذا الإجراء لوتيرة تسيير أعمال الميناء التقت " الرياض " كثيرا من المتعاملين مع الموانئ الذين ذكروا أن الإجراء يتطلب توفر مساحات كبيرة جداً من الساحات وهو أمر غير متاح داخل الميناء ، إضافة إلى احتياجه إلى أعداد كبيرة جداً من العمالة لأداء هذا العمل في ساحات مكشوفة وتحت درجات حرارة مرتفعة تؤثر سلباً على أداء العمالة وصحتها ، وهو مغاير لما تم الاستثمار به في أجهزة الكشف بالأشعة والتي كلفت الدولة استثمارات مالية كبيرة من أجل تطوير أساليب الكشف الجمركي في الموانئ السعودية لتواكب مثيلاتها في الدول الخليجية المجاورة والمحافظة على سلامة البضائع وسرعة خروجها من الدائرة الجمركية.

ومن جراء هذا القرار المفاجئ من الجمارك بدأت تلوح بالأفق أزمة تكدس الحاويات بالموانئ وقد تزداد حدتها إذا استمرت هذه الإجراءات إلى حلول فترة الذروة اعتباراً من نهاية الربع الثاني من السنة التي تزداد خلاله عمليات استيراد السلع الموسمية ، الأمر الذي قد يؤثر على سمعة الموانئ السعودية خارجياً وتراجع إقبال الخطوط الملاحية عليها . حيث ان مشغلي المحطات بدؤوا في تحويل بعض ساحات تخزين الحاويات الواردة والصادرة واللازمة لخدمة عمليات الأرصفة ومناولة السفن إلى ساحات للكشف الجمركي بعد هذا الإجراء .

ولمتابعة سير العمل بعد هذا الإجراء وتقييم آثاره على زيادة الساحات المطلوبة للمعاينة الجمركية على حساب ساحات التخزين ، قام معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت ومدير الميناء بزيارة لمحطتي الحاويات بالميناء الأسبوع الماضي وتم الوقوف على الحاويات وهي مفرغة بالكامل في الساحات تحت أشعة الشمس عوضاً عن معاينتها عن طريق أجهزة الكشف الإشعاعي . وأوضح عبد الله بن محمد السديري نائب المدير العام التنفيذي ومدير عام المشروع بشركة مقاولات الخليج أن عمليات التشغيل بالموانئ ومنها الموانئ السعودية تنقسم إلى جزءين الجزء الأول وهو ( عمليات الشحن والتفريغ ) وتمت ميكنتها بالكامل تشغيلياً وإدارياً ورقابياً . حيث وفرت الشركة المستثمرة بالمحطة ( شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ ) معدات مناولة عملاقة ( أوناش ) قادرة على مناولة أحدث سفن الحاويات وبطاقات رفع كبيرة تصل إلى 75 طنا وإنتاجية عالية وصلت إلى 40 حاوية بالساعة للونش الواحد متجاوزة بذلك معدلات الإنتاجية التي حققتها موانئ عالمية كثيرة . كذلك استخدمت الشركة في عمليات تشغيل وإدارة المحطة نظام حاسب آلي متطور جداً ومبنى خصيصاً لإدارة محطات الحاويات العالمية . وهذا قلل تدخل العنصر البشري في مجريات عمليات التشغيل مما ساهم في رفع الإنتاجية ودقة الأداء ، وكل هذه التجهيزات والمعطيات وطرق الإدارة الحديثة المبنية على أسس ومعايير إدارة الجودة الشاملة ، مكنت المحطة من جذب العديد من الخطوط الملاحية العالمية إلى استخدام ميناء جدة الإسلامي كميناء محوري بالمنطقة . كما نجحت في إعادة بعض الخطوط العالمية إلى الميناء بعد أن هجرته لفترة طويلة لصالح موانئ أخرى ، ولو تكلمنا بلغة الأرقام نجد أن محطة الحاويات الشمالية استطاعت خلال الفترة من ( 2001 – 2008 ) أن تناول 8 ملايين حاوية منها ( 1,7 ) مليون خلال عام 2008م. وقد حصلت المحطة على جائزة أفضل محطة حاويات في الشرق الأوسط في عام 2007م ، ومن خلال هذه المعلومات تلاحظ أن عمليات الشحن والتفريغ وهي العصب الرئيسي والأهم في أعمال الموانئ ، حيث شهدت تطوراً كبيراً وأصبحت تؤدى بشكل شبه آلي خلال كافة خطواتها

[فهد88]

البنك العربي الوطني.. إصرار على الأداء الجيد رغم تقلبات الأسواق العالمية


عبدالعزيز حمود الصعيدي
زادت أرباح البنك العربي الوطني الصافية خلال عام 2008 إلى نحو 2.49 مليار ريال، من 2.46 مليار عام 2007، ومع أن هذه زيادة هامشية، إلا أنها إيجابية في ضل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتبعا لذلك ارتفع ربح السهم إلى 3.82 ريالات من 3.79، ونتيجة لذلك انخفض مكرر ربح السهم إلى 8.90 أضعاف وهو رقم جيد.
وجاء انخفاض مكرر الربح عن العام 2008 إلى 8.90 أضعاف لسببين رئيسيين: أولا، محافظة السهم على مستوى أرباح العام السابق 2007، وثانيا نتيجة تراجع سعر السهم.

وارتفع إجمالي ربح العمليات للعام 2008 إلى 4.13 مليارات ريال، من 3.96 مليارات، للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة 4.5 في المائة، وبلغ صافي ربح العمولات الخاصةً 3.54 مليارات ريال مقابل 2.90 مليار، كما زاد حجم الموجودات بنسبة 28 في المائة، نهاية العام 2008، إلى مبلغ 121.03 مليار ريال من 94.5 مليار العام السابق.

وتؤكد النتائج الإيجابية التي حققها البنك العام 2008، خاصة نمو الموجودات والأرباح السنوية، في ظل تقلبات الأسواق العالمية، على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي من جهة، ومن جهة أخرى إدارة البنك الجيدة، والتي قامت بتجنيب مخصصات إضافية لمقابلة الانخفاض في قيمة الاستثمارات المحلية والدولية، ولمواجهة أي مخاطر قد يواجهها البنك.

تأسس البنك العربي الوطني، شركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 18/7/1399، الموافق 13/6/1979، والسجل التجاري رقم 27912 وتاريخ 1/3/1400، الموافق 19 يناير 1980، برأس مال مدفوع قدره 4.55 مليارات ريال سعودي، وبدأ مزاولة أعماله بتاريخ الثاني من شهر فبراير 1980، وذلك بامتلاك أعمال البنك العربي المحدود في المملكة العربية السعودية، ويبلغ رأسمال البنك حاليا 6.50 ملايين ريال، موزعة على 650 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات.

يمارس البنك دوره في خدمة الاقتصاد السعودي، وحقق إنجازات في مختلف المجالات المصرفية، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة، تبلغ فروع البنك في المملكة 143 فرعاً، منها نحو 25 فرعا متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية و21 فرعا للسيدات، وفرعا في مدينة لندن.

يتمثل نشاط البنك العربي الوطني في تقديم جميع الخدمات المصرفية التجارية والإسلامية المحلية والدولية، للأفراد والشركات، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية والاستثمارية وإدارة أصول الأموال والتداول في الأسهم المحلية والدولية، وتنفيذ عمليات القطع الأجنبي، وخدمات الخزينة بشتى أنواعها.

وضمن خططه التطويرية، عمد البنك العربي الوطني إلى تسخير التقنية الحديثة لخدمة عملائه بكافة قطاعاتهم مع التزام قوي بمعايير مهنية رفيعة المستوى، إذ وفر قنوات توزيع وإيصال إلكترونية لخدماته ومنتجاته، مكنته من الاقتراب من عملائه أكثر وذلك عبر شبكة متقدمة من أجهزة الصراف الآلي، منتشرة في كافة أنحاء المملكة، لتقديم خدمات مصرفية عصرية على مدار الساعة، وخدمة هاتف العربي التي تتيح للعميل إنجاز كافة معاملاته المصرفية على بعد مكالمة هاتفية في أي وقت ومن أي مكان، ولا يمكن التقليل من شأن خدمات الإنترنت التي حقق البنك العربي فيها قصب السبق بين البنوك في طرحها في السوق السعودية مطلع العام 2000، هذه الخدمات تتيح للعميل وبمجرد لمسة إصبع على جهاز الكمبيوتر من إدارة حساباته بأمان تام، إضافة إلى خدمة جوال العربي التي تمكن العميل من خاصية الرسائل القصيرة وبث مجموعة كبيرة من البيانات المصرفية لجوال العميل مباشرة لاطلاعه على آخر بيانات حسابه لدى البنك في أي وقت ومن أي مكان.

وحسب إقفال سهم "العربي" الأسبوع الماضي، 26 مارس 2009، على 34 ريالا، بلغت القيمة السوقية 22.10 مليارا، موزعة على 650 مليون سهم، تبلغ كمية الأسهم الحرة منها نحو 319 سهما.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 28.50 ريالا و 34، في حين تراوح خلال عام بين 25.70 ريالا و75.25.

من النواحي المالية، أوضاع البنك، مقبولة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى الأصول 90 في المائة، والخصوم إلى حقوق المساهمين 838 في المائة، وهما ضمن المعدلات المقبولة في المجال المصرفي.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام "العربي" تضعه في مركز جيد، فجميع مؤشرات أداء السهم في تحسن، فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، زاد إجمالي الأصول من 63 مليار ريال عام 2004 إلى نحو 121 مليار العام الماضي 2008، أي بنسبة 92.06 في المائة، وتبعا لذلك زادت حقوق المساهمين من نحو خمسة مليارات ريال عام 2005 إلى ما يقارب 13 مليارا عام 2008، أي بزيادة بنسبة 160 في المائة.

ومن حيث السعر والقيمة، انخفض مكرر ربح سهم العربي إلى 8.9 أضعاف، ما يشير إلى أن السهم أصبح جاذبا، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار مكرر الربح على النمو، البالغ 0.47 ضعف وهو دون الوحدة، وكذلك قيمة السهم الدفترية البالغة 19.50 ريالا والتي تزيد على نصف السعر الآني وهي جيدة خاصة في مجال المصارف.

وبعد فحص جميع مؤشرات أداء السهم ومقارنة ذلك بمعدلات النمو يصبح سعر السهم مقبولا عند 34 ريالا، لسهم بنك يصر على الأداء الجيد حتى في ظل تقلبات الأسواق العالمية، والأوضاع الاقتصادية الغير صحية.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.

[فهد88]

المياه الوطنية تتوسع في الرياض وتدشن ثاني مراكز خدمة العملاء بحي المربع...


تدشن اليوم شركة المياه الوطنية ثاني مراكز خدمات العملاء بمدينة الرياض والواقع بحي المربع بمدينة الرياض بجوار مركز الملك عبدالعزيز التاريخي وسط مدينة الرياض ، حيث سيفتتح المركز لؤي بن أحمد المسلم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية وبحضور المدراء التنفيذيين وعدد من موظفي الشركة، حيث يعد هذا المركز ثاني مراكز خدمات العملاء في مدينة الرياض. وأكدت الشركة بأن افتتاح مركز خدمات العملاء بحي المربع في مدينة الرياض، يأتي ضمن إجراءات التوسع في أعمال الشركة الذي يقابله الطلب الكبير من عملائها ، وسيتبع ذلك افتتاح العديد من مراكز خدمات العملاء في القريب العاجل. وبينّت شركة المياه الوطنية أن مركز خدمات العملاء في حي المربع بالرياض سيقدم خدمات متكاملة لعملاء الشركة تشمل خدمات إيصال المياه ، ومعالجة طلبات التسرب والأعطال والفوترة واستقبال طلبات الصرف الصحي وتقديم كافة الحلول لخدمات المياه والصرف الصحي ، وذلك تحقيقاً لمفهوم الخدمة الشاملة الذي تتبناه الشركة. وأشارت شركة المياه الوطنية إلى أن افتتاحها لمراكز خدمات العملاء يهدف لتأسيس بنية قوية لخدمات المياه والصرف الصحي وتقديم خدمات متميزة تفي باحتياجات العملاء وتلبي توقعاتهم من خلال بناء ثقافة عمل تشجع على التميز في الأداء، مضيفة إلى أن مركز خدمة العملاء بحي المربع في مدينة الرياض يدار من قبل كوادر شابة مدربة من قبل الشركة حيث تم تأهيلهم من خلال عدد من البرامج التدريبية، وذلك تنفيذاً لإستراتيجيتها في تقديم خدمات متقدمة وفق المعايير العالمية التي تسعى لها الشركة من خلال هذا المركز الذي سيعمل على تسهيل تقديم الخدمة للعميل. وأبانت الشركة بأن مركز خدمات العملاء في حي المربع سيتيح للعملاء استقبال جميع أنواع الخدمات والشكاوى ، والرد على جميع الاستفسارات لجميع الخدمات التي تقدمها الشركة

[فهد88]

توجه قوي للشركات العائلية والمحدودة نحو إعادة الهيكلة
توقعات بتعرض شركات محلية للإفلاس خلال العام المقبل بسبب الأزمة المالية



جدة – معيض الحسيني
توقع مستشارون ماليون تعرض بعض الشركات المحلية إلى خسائر متواصلة بسبب الأزمة المالية العالمية وتراجع الطلب المحلي مما قد يجرها إلى إعلان إفلاسها خلال العام المقبل، معتبرين الشركات العاملة في قطاعي الخدمات والعقار الأكثر عرضة للإفلاس.
وأضافوا أن هناك شركات بدأت تتجه إلى إعادة هيكلتها الإدارية والمالية بعد انخفاض عوائدها المالية بسبب تأثيرات الأزمة المالية وتراجع الطلب من قبل المستهلك المحلي، مما أدى إلى تقليص أرباح بعض الشركات بنسبة 60% .

وقال الرئيس التنفيذي لمركز سموم للاستشارات المالية وعضو لجنة المكاتب الاستشارية في غرفة جدة عادل عبدالله سموم إن انخفاض أرباح الكثير من الشركات المحلية اجبرها على إعادة النظر في أسلوب العمل وإعداد الموظفين وطرق اقتحام الأسواق وتنويع المنتجات وحجم تكاليفها، مشيرا إلى أن الحديث عن عدم تأثر الشركات المحلية بالأزمة المالية العالمية غير صحيح، حيث إن جميع القوائم المالية للشركات المساهمة أظهرت تراجع أرباحها، لكن هذا التأثير لم يصل بعد إلى إشهار الإفلاس أو اللجوء إلى الإغلاق.

وأضاف سموم أن مكاتب الاستشارات المالية والاقتصادية بدأت تستقبل طلبات كثيرة لشركات محلية عائلية وأخرى ذات مسؤولية محدودة لإعادة هيكلها المالي والإداري بعد انخفاض مبيعاتها التي كانت تزيد عن 100 مليون ريال سنويا.

واعتبر سموم أن وجود هيكل تنظمي باجتهادات فرية، وانعدام الأنظمة واللوائح الداخلية والإدارية توضح المهام والصلاحيات، وعدم وجود سلم رواتب واضح، من ابرز المشكلات الإدارية والمالية التي تعاني منها الشركات المحلية التي أنشئت قبل نحو 15 سنة، مشيرا إلى أن بعض الشركات ربما تفكر مستقبلا في الاندماج لمواجهة الأزمة المالية وهذا لن يتحقق لها إلا في ظل وجود لوائح وأنظمة واضحة وشفافة تبين وضعها المالي.

وأوضح سموم أن سياسة تسريح الموظفين من الشركات عند ظهور أزمات اقتصادية ومالية تعتبر من أسهل الحلول وابسطها، لان أساس نشأة الشركات لم يكن على أسس علمية وإدارية مدروسة تجعلها تستغني منذ البداية عن الأعداد الزائدة، مشيرا إلى أن نحو 30% من الشركات الكبرى اضطرت إلى الاستغناء عن بعض موظفيها، وقد ترتفع هذه النسبة مستقبلا لان تأثير الأزمة المالية على الشركات المحلية لم يصل إلى ذروته حتى الآن.

من جهته أكد الباحث الاقتصادي في مكتب سجيني للاستشارات الاقتصادية محمد الوزير أن المكاتب الاستشارية بدأت منذ ظهور الأزمة المالية تستقبل طلبات مكثفة من الشركات المحلية تتعلق بإجراء دراسات عن تأثير هذه الأزمة على السوق المحلي، مشيرا إلى وجود تأثير خفيف، يتمثل في سياسة التقشف لدى البنوك.

وأضاف الوزير أن تأثير الأزمة المالية سيظهر بقوة على السوق المحلي العام القادم مما قد يتسبب في إعلان إفلاس بعض الشركات وإغلاق شركات أخرى، في قطاعات الخدمات والعقار وخدمات التمويل، وقد يؤدي إلى توقف الخطط التوسعية لدى أقسام التمويل في البنوك، متوقعا أن تتعرض الشركات المساهمة المرتبطة بأنشطة خارجية إلى خسائر مالية خلال العام القادم بسبب الأزمة المالية التي أثرت سلبا بشكل واضح على الأسواق الخارجية فأدى إلى انخفاض الطلب على الكثير من منتجاتنا بشكل كبير، في حين ان الشركات التي تتركز أنشطتها في السوق المحلي قد تتجاوز الأزمة خلال العام الحالي، لكنها ليست بمأمن من التأثر السلبي خلال العام القادم