أخبـــ ( tdwl ) ـــار ليوم االأربعاء..الموافق 18/5/1430 هـ ــ 13/5/2009م .

اشراقة قلم · 13-05-2009, 04:10 AM

[mark="800080"]بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

حسبي الله ..عليه توكلت.. وهو رب العرش العظيم

ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار.

::السلام عليكم ورحمة الله وبركاته::

...:الأخبـــ الإقتصادية من tdwl ـــار:...
[/mark]

بانوراما 2007 · 13-05-2009, 04:20 AM

اول مشاركة لى : اللة يوفق الجميع ان شاء اللة

اشراقة قلم · 13-05-2009, 04:39 AM

وزيرا المالية والنقل يوقعان عقداً لإعداد التصاميم لمحطات الركاب في مشروع قطار الحرمين السريع

الدمام : واس
وقع الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العسّاف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة والدكتور جباره بن عيد الصريصري وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في الرياض عقداً مع شركة فوستر وشركاؤها لإعداد التصاميم الهندسية لمحطات الركاب لمشروع قطار الحرمين السريع بقيمة إجمالية تبلغ (142) مليون ريال.

وأوضح الدكتور الصريصري أن هذا العقد يمثل الجزء الثاني من المرحلة الأولى من مشروع قطار الحرمين السريع، ويهدف إلى إعداد التصاميم الهندسية لمحطات الركاب وفق أعلى المقاييس والمعايير المتبعة دولياً وبمواصفات عالية الجودة، مبيناً أن عددها أربع محطات تتوزع في وسط مدينة جدة وكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة إضافة إلى محطة تخدم مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الاقتصادية في رابغ، لافتا إلى أن شركة فوستر تعد إحدى كبريات بيوت الخبرة الهندسية المتخصصة التي تتمتع بخبرات طويلة في تصميم محطات قطارات الركاب.

وأكد أن اهتمام الوزارة ينصب في هذه المرحلة على انجاز جميع الخطوات المطلوبة لتنفيذ مشروع قطار الحرمين السريع الذي يعد من أهم مشاريع النقل في المملكة العربية السعودية، وقد حظي بالموافقة السامية لخادم الحرمين الشريفين لتنفيذه بتمويل حكومي من قبل الصناديق المتخصصة، منوها بالدعم الكبير الذي يحظى به هذا المشروع والمشاريع المماثلة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني ومتابعتهم الدائمة للمشاريع التنموية في مختلف القطاعات، متمثلاً في أشكال مختلفة بدءاً من القرارات الإستراتيجية والرشيدة، مروراً بأشكال الدعم المالي واللوجستي والمعنوي وإزالة المعوقات وتذليل الصعوبات.

ونوّه بما شهدته شبكة الخطوط الحديدية خلال المرحلة الحالية من تطور نوعي على مستوى التوسعة والتخصيص، وبجهود المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وصندوق الاستثمارات العامة في جميع مراحل العمل، مشيراً إلى عزم الوزارة الاستمرار في مشاريع التوسعة التي تهدف إلى الإفادة من إمكانيات وفوائد النقل بالسكك الحديدية على مستوى المملكة.

من جانبه قال عبد العزيز بن محمد الحقيل الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية: إن المؤسسة وبالتعاون مع ممثلين عن البنك الدولي وصندوق الاستثمارات العامة، تضع اللمسات النهائية على وثائق طرح المرحلة الثانية والأخيرة من هذا المشروع للوصول إلى إعداد الصياغة النهائية لوثيقة طلب العروض (RFP) ليتم تسليمها للائتلافات التي سبق تأهيلها في موعد لا يتجاوز مطلع شهر يونيو القادم.

وبين أن فريق عمل المؤسسة وبمشاركة هذه الجهات إضافة إلى ممثلين عن تحالف الاستشاريين الذي تم التعاقد معه مؤخراً يعكفون حالياً على صياغة وثائق طلب العروض التي ستغطي جميع الجوانب القانونية والمالية والفنية وتشمل جميع الاتفاقيات والشروط الملزمة لجميع الأطراف، مفيدا أن هذا الجزء من المشروع يتعلق بالجوانب الفنية والتشغيلية ويتضمن تشييد الخط الحديدي وإنشاء نظام الإشارات والاتصالات وتوريد القطارات والمعدات وأسطول النقل والتشغيل والصيانة.

وأضاف أن الأعمال تشمل إنشاء خطوط حديدية مكهربة بطول450 كيلومتر وسيكون من التزامات المتنافسين لهذه المرحلة تأمين قطارات سريعة بالعدد الكافي لمواجهة أعداد المسافرين المتوقعة وصيانة وتشغيل المشروع وتوفير الطاقة الإضافية لمجابهة نمو الطلب طيلة فترة الامتياز لافتاً إلى أن الحكومة قد وقعت في وقت سابق عقداً مع ائتلاف الراجحي لتنفيذ الأعمال المدنية للمشروع بقيمة ( 6.7) مليار ريال، أعقبها التوقيع على عقد بقيمة (360) مليون ريال مع شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه) بالتضامن مع شركة جيتنسا الأسبانية لتتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ المشروع.

وعلى صعيد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قال: إن هناك اتصالات ومشاورات تتم مع أمانات المناطق التي يمر بها الخط الحديدي (جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة) على أعلى المستويات لتقديم الدعم الفني واللوجستي للشركات التي تتولى تنفيذ المشروع، وتحرير مسار الخط الحديدي من أي عوائق قانونية أو نظامية تؤثر على خطة سير العمل المقترحة، مبدياً رضاه عن مستوى التعاون القائم انطلاقاً من وعي الجميع لأهمية هذا المشروع الذي سيوفر عند اكتماله وسيلة نقل غير مسبوقة في الشرق الأوسط وخدمة سريعة وآمنة لنقل الحجاج والمعتمرين والمسافرين المحليين، كما سيشكل إضافة مميزة لمشاريع التطوير التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في المشاعر المقدسة، ويضع المملكة في مصاف الدول التي تقدم خدمة النقل بقطارات الركاب السريعة.

من جانب آخر أوضح الحقيل أنه تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية البريطانية المتخصصة لإعداد منظومة قوانين وأنظمة هيئة السكك الحديدية التي وافق مجلس الوزراء الموقر مؤخراً على إنشائها لتتولى مهمة الإشراف على قطاع النقل بالسكك الحديدية في المملكة، مؤكداً أن إعداد لوائح نظامية متكاملة وواضحة تمثل حجر الزاوية في عمل أي هيئة تنظيمية وسيمكنها من ممارسة مهامها على درجة عالية من الدقة والاحترافية سيما ونحن نتحدث عن إنشاء جهاز جديد سيتولى مسؤولية الإشراف على تشغيل قطاع خدماتي يغطي معظم أقاليم ومناطق المملكة ونحتاج فيه إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال. ومن المعروف أن بريطانيا من الدول الرائدة في مجال التخصيص وعلى وجه الخصوص في قطاع النقل بالخطوط الحديدية.

اشراقة قلم · 13-05-2009, 04:48 AM

"هوتا" تبرم عقدا لتعميق ميناء ينبع التجاري بقيمة 98 مليون ريال

"الاقتصادية" من جدة
وقع الدكتور خالد بن أحمد بو بشيت رئيس المؤسسة العامة للموانئ عقد تعميق الأرصفة وقناة الاقتراب وحوض الدوران في ميناء ينبع التجاري، مع شركة هوتا هيجر فيلد السعودية المحدودة بمبلغ 98 مليون ريال ويستغرق تنفيذ المشروع 450 يوما ويتضمن زيادة العمق التصميمي من 12مترا إلى 14مترا بما يتيح للميناء استقبال سفن ذات حمولات أكبر.

ويعدهذا المشروع استكمالاً للمشاريع التي وضعت ضمن خطط المؤسسة العامة للموانئ لتطوير الموانئ السعودية، ويأتي ذلك إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها حالياً في ميناء ينبع التجاري ومنها إنشاء مبنى الإدارة وإنشاء برج المراقبة البحري وصالة لاستقبال الركاب والمعتمرين والحجاج إضافة إلى إنشاء رصيف بطول 280 مترا لمناولة الحبوب السائبة. الجديد بالذكر أن ميناء ينبع التجاري يشهد نمواً متزايداً في حركة السفن ومناولة البضائع والركاب حيث بلغت الطنية المناولة للعام الماضي نحو مليوني طن من مختلف أنواع البضائع واستقبل الميناء نحو 160 ألف راكب و 300 سفينة.

ويقع الميناء على الساحل الشرقي للبحر الأحمر وهو ميناء طبيعي محمي باليابسة من الشمال والشرق وبالشعب المرجانية من الجنوب. ويعد أقرب الموانئ السعودية إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، وهو النقطة المركزية لأسرع منطقة نمو على ساحل البحر الأحمر وأقرب منفذ لحجاج البحر القادمين من الشمال لمكة المكرمة وللمدينة المنورة.

ولقد لعب ميناء ينبع التجاري في السنوات السابقة دوراً رئيسياً في تطوير العديد من مصافي التكرير والمصانع في مدينة ينبع الصناعية والتي تبعد عن الميناء بمسافة 20 كيلو مترا جنوبا. وذلك بمناولة كميات ضخمة من البضائع العامة، والبضائع الخاصة بالمشاريع والمعدات الثقيلة والحاويات، ومواد البناء المتنوعة.

اشراقة قلم · 13-05-2009, 04:53 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بانوراما 2007

اول مشاركة لى : اللة يوفق الجميع ان شاء اللة

اشراقة قلم · 13-05-2009, 05:08 AM

ضمن مناقشات ندوة "أوروبا ودول المجلس .. نحو أفق جديد" في الرياض:

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن بعض المراقبين رصدوا أن الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية لم يعط علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي العناية والاهتمام اللازمين وركز في علاقاته على مبادرات أخرى بما في ذلك علاقاته مع دول شرق أوروبا. وقال "قد ينظر الاتحاد الأوروبي لدول المجلس باعتبارها سوقاً فقط دون أن تكون شريكاً يستحق العلاقات معه والعناية والرعاية والبحث عما يعززها وينميها، وهذه النظرة ينبغي أن تتغير إن أراد الطرفان بناء علاقات قوية". وجاء حديث العساف خلال مشاركة في الجلسة الأولى ضمن فعاليات ندوة مشتركة مغلقة بعنوان "أوروبا ومنطقة الخليج.. نحو أفق جديد" التي انطلقت أمس في الرياض، برعاية الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وينظمها معهد الدراسات الدبلوماسية ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ومركز برتلزمان الألماني.

وأوضح وزير المالية خلال الجلسة التي ترأسها الأمير تركي الفيصل وحملت عنوان "أوروبا ومنطقة الخليج: رؤى لتعاون مستقبلي"، أن مثل هذه اللقاءات تفيد في تسليط الضوء على جوانب القوة في العلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لتعزيزها وعلى جوانب الضعف ومعالجتها خاصة في ظل ما يمر به العالم من أزمة اقتصادية أثبتت قوة الاعتماد المتبادل بيت الاقتصادات الوطنية والحاجة لتعاون وتنسيق دوليين لمعالجة تداعياتها، مشيراً إلى أن ما يبعث التفاؤل بسرعة الخروج من الأزمة تبني دول العالم خاصة دول مجموعة العشرين سياسات مالية ونقدية لحفز اقتصاداتها، وقيام الدول المتضررة بالعمل على معالجة الخلل والقصور في الرقابة على قطاعاتها المالية والمصرفية.

وبين العساف أن دول الخليج أقل تأثراً من تداعيات الأزمة السلبية, مشيراً أن الوضع الاقتصادي في المملكة على وجهة الخصوص كان تأثره محدود بفضل الله أولاً ثم بفضل السياسات المالية والنقدية الجيدة وإتباع سياسات اقتصادية معاكسة للدورة الاقتصادية إضافة إلى الرقابة القوية على القطاع المصرفي.

وتطرق وزير المالية بشكل موجز للاقتصاد السعودي قائلا: "الاقتصاد السعودي حقق خلال السنوات الماضية نموا متواصلا حيث حقق القطاع الخاص نموا بنحو 46 في المائة في عام 2008 مما رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، كما قفز ترتيب المملكة وفقاً لتقرير أداء الأعمال لعام 2008 الصادر من البنك الدولي إلى المرتبة 16 عالمياً وبذلك تتصدر جميع الدول العربية باعتبارها أفضل بيئة استثمارية، مبيناً أن المملكة لا تزال تسعى عبر تطوير الأنظمة الاقتصادية والاستثمارية لأن تكون بحلول 2010 ضمن الدول العشر الأولى على مستوى العالم كأفضل بيئة استثمارية".

وأضاف أن دول الخليج خطت خطوات مهمة في التكامل الاقتصادي حيث دخلت السوق الخليجية حيز النفاذ بدءاً من كانون الثاني (يناير) 2008، بعد تطبيق الاتحاد الجمركي منذ كانون الثاني (يناير) 2003، كما تعمل فيما بينها حالياً للوصول إلى الوحدة النقدية والعملة الخليجية الموحدة حيث أقرت اتفاقية الاتحاد النقدي والمجلس النقدي في قمة مسقط في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، كما تم الاتفاق بين قادة دول المجلس على اختيار الرياض مقراً للمجلس النقدي والبنك المركزي الخليجي، مما يمهد الطريق لاستكمال المتطلبات الفنية المتبقية لتحقيق الاتحاد النقدي بين دول المجلس.

وبين العساف، أن دول المجلس تقوم ببرنامج مفاوضات مكثفة مع عديد من دول العالم للوصول إلى اتفاقيات تجارة حرة، ولعل من أقدمها وأقلها نجاحاً - للأسف - المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي على الرغم من كونه أكبر شريك تجاري لدول المجلس، إضافة إلى المرونة التي أبدتها دول المجلس لمقابلة مطالب الاتحاد الأوروبي، إلا أنه ما زال يصر على مواقفه غير المبررة في بعض النقاط القليلة المتبقية مما أجبر دول المجلس على تعليق المفاوضات والتركيز على المفاوضات مع الدول والمجموعات الأخرى، مشيراً إلى أن هذا التعليق لا ينبغي أن يحجب حقيقة تنوع العلاقات وتعدد مجالاتها والحاجة لتطويرها وفقاً لما نصت عليه اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الجانبين عام 1988.

وبين أن التركيز على عدد من المجالات أهمها المجال الاقتصادي، والعمل على عقد اتفاقيات تسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية ومن ذلك اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار واتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، وكذلك عقد اتفاقيات لتعزيز التعاون الفني في مجالات التعليم والصحة والعلوم، إضافة إلى تعزيز مجال الطاقة من ناحيتين أمن الطلب وأمن الإمدادات، مشيرا إلى أن دول المجلس تعمل جاهدة ًعلى الاستثمار في بناء طاقة إنتاجية فائضة مكلفة وتنتهج سياسات تحرص على استقرار أسواق النفط الدولية، يقابل ذلك اتباع الاتحاد الأوروبي سياسات تمييزية وضرائب مجحفة ضد النفط سواء تحت غطاء حماية البيئة أو تحت أسماء أخرى مما يؤثر في اقتصادياات دول المجلس بل على استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وفي بداية الندوة، أوضح الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في كلمة له أن العلاقات الخليجية الأوروبية علاقات مهمة للمجموعتين وأن العمل على توثيق هذه العلاقات ورفع مستواها وتعزيزها لتصل إلى مراحل الشراكة الاستراتيجية أمر يسعى إليه الطرفان، مشيراً إلى أن المراقب لمسيرة هذه العلاقات يجد أنها تخطو إلى الأمام وأن ما يجمع الطرفين يفوق بمراحل ما يفرقهما.

وبين الفيصل أن البيان الصادر عن الاجتماع الأخير للمجلس المشترك لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يؤكد عزم الطرفين على تطوير وتعزيز الحوار السياسي والبحث عن حلول جادة للتحديات المشتركة التي تواجه منطقتيهما، مع الالتزام التام بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، كما أن مواقفهما متطابقة تجاه قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة والحلول والمبادرات المتعلقة بهذه القضايا.

وأكد الفيصل أن على الاتحاد الأوروبي مسؤولية مباشرة وغير مباشرة في تعزيز قدرات دول مجلس التعاون الدفاعية والاقتصادية والعلمية والتقنية، ودعم توجهاتها السلمية وتصوراتها وخياراتها لكيفية الحفاظ على استقرار المنطقة، مشيراً إلى ضرورة حسم أمر اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين بأسرع ما يمكن حيث إن إقرارها والبدء في تنفيذها سيسهم في تكثيف العلاقات بين الطرفين والإسهام في تعزيز الترابط بينهما في جميع المجالات مما يعطي دفعاً لعوامل الاستقرار الأخرى في المنطقة.

وقال "هناك مسؤولية أخرى تجاه الصراع العربي - الإسرائيلي لتأثيره المباشر وغير المباشر في منطقة الخليج وفي العلاقات الأوروبية -الخليجية"، مشيرا إلىً أن الخليج جزء من عالم أكبر هو العالم العربي تتأثر بما يجري فيه من أحداث بفعل التداخل الجغرافي والترابط الديني والقومي والتاريخي بين شعوب العالم العربي.

وأفاد الفيصل أن أوروبا اليوم تختلف عن غيرها بالأمس وما شهدته من تحولات فكرية وثقافية وتغيّر في القيم والمواقف خلال العقود الخمسة الماضية سمح لها بأن تنظر إلى قضايا الماضي بطريقة مختلفة بما في ذلك الصراع العربي - الإسرائيلي وأنها لم تصل بعد إلى أن تكون عاملاً حاسماً في إقناع إسرائيل القبول بتحقيق السلام المنشود، منوهاً بضرورة إيجاد موقف أوروبي جماعي مستقل للدفع بعملية السلام قدما، إذ من دون ذلك سيستمر النظر إلى السياسة الأوروبية تجاه هذا الصراع كسياسة مكملة لسياسات دول أخرى منحازة إلى إسرائيل.

متمنيا في ختام حديثه أن تكون الندوة مقدمة للحديث وتبادل الآراء حول المسؤوليات المشتركة للطرفين تجاه قضايا المنطقة بكل صراحة وصدق وتقديم هذه الرؤى لمن يهمه الأمر في موضوع العلاقات الأوروبية – الخليجية، مشيراً إلى أنه لا ينبغي الاستمرار في المواربة في المواقف. من جانبه، أشار السفير الدكتور سعد العمار مدير عام معهد الدراسات الدبلوماسية إلى أن الهدف من الندوة مناقشة سبل تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن الندوة هي تكريس لمبدأ الحوار الذي بدأه وشجعه وشارك فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كما تم اعتماده أساساً للعمل في مراكز الدراسات المتخصصة التي أنشأها المعهد.

وبين العمار أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي أصبحا من أهم الكيانات التي رسخت جذورها وأثبتت وجودها على خريطة العالم وأضحت تؤدي دوراً مهماً في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن الندوة تكتسب أهمية كبيرة من خلال ما تتيحه من فرص لنقاش جاد وتبادل لوجهات النظر بشأن القضايا التي تهم الطرفين بهدف فتح آفاق جديدة من التعاون والتنسيق وتطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة وبما ينعكس إيجاباً على دورهما في التعامل مع القضايا الدولية ومستجداتها بصورة عامة.

من جهته، أكد الدكتور غونتر تيلن رئيس مجلس إدارة المجلس التنفيذي في مؤسسة برتلزمان شتغتونغ أن أوروبا والخليج لديهما مصالح مشتركة في تحقيق استقرار السوق المالية، إضافة إلى تطوير الاقتصادات والبحث عن الحلول في المنطقة، كذلك تأسيس مجموعة من الجامعات لتحسين مستوى التعليم. بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الثانية بعنوان "أوروبا ومنطقة الخليج.. مواجهة تحديات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية" برئاسة عبد اللطيف الحمد المدير العام رئيس مجلس الإدارة للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،

وتحدث فيها كل من الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية، الدكتور ماثياس ميتشيرليخ رئيس مبادرة الأعمال الألمانية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، والدكتور عبد العزيز العويشق مدير إدارة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت الجلسة مداخلات رالف نيتزجن المدير التنفيذي المدير العام لبنك كوميرس دبي، طلال الزين المدير التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة في البحرين، البروفيسور مراد حسن مرجان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية في تركيا، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً حمد السياري.

اشراقة قلم · 13-05-2009, 05:10 AM

"دوبال" الإماراتية تثير الشكوك حول مصنع ألومنيوم رابغ .. و"معادن" ترد

"الاقتصادية" من دبي والرياض
أثارت شركة إماراتية الشكوك أمس حول خطط إقامة مصهر ألومنيوم بتكلفة خمسة مليارات دولار في السعودية. وقال وليد العطار نائب رئيس التسويق والمبيعات في شركة ألومنيوم دبي "دوبال" في تصريحات أدلى بها في دبي أمس، إن مستقبل مشروع مصنع للألومنيوم في مدينة الملك عبدالله الصناعية في السعودية "غير مؤكد".

وأجرت شركة دوبال محادثات مع شركة التعدين العربية السعودية "معادن" في نيسان (أبريل) الماضي بشأن المشروع بعد 13 شهرا من توقيع الاتفاق المبدئي مع الهيئة العامة للاستثمار السعودية وشركة إعمار المدينة الاقتصادية بشأن إقامة مصهر بطاقة 700 ألف طن سنويا.

وأشيد بالمنشأة التي تقرر إقامتها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية - الأكبر ضمن أربعة مراكز صناعية تحت الإنشاء في المملكة - باعتبارها تصويتا بالثقة على جهود السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم لتنويع اقتصادها.

وقال العطار في دبي إن خطط إقامة المصنع غير مؤكدة بسبب الظروف الاقتصادية الحالية، ولم يدل العطار بمزيد من التفاصيل، في حين قالت "معادن" إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

وقال عبدالله الدباغ الرئيس التنفيذي لـ "معادن" ردا على أسئلة رويترز "أبدت عدة شركات من بينها "دوبال" اهتمامها بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص لبناء مصهر في السعودية ومعادن مازالت مهتمة بالاستماع لمثل هذه المشاريع"، وأضاف "ومع ذلك مازالت كل هذه الأحاديث عامة، لذلك ليس هناك أنباء يمكن إعلانها في هذه المرحلة".

ويأتي إعلان شركة دوبال بعد أشهر من قول ريو تينتو عملاق التعدين في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي إن الأزمة العالمية جعلت من المستحيل تمويل حصتها البالغة 49 في المائة في مشروع مشترك مع شركة معادن من المقدر أن يتكلف عشرة مليارات دولار.

وتملك "معادن" حصة 51 في المائة المتبقية في رأسمال ألومكو الشركة التي أسستها ريو تينتو لتطوير مصهر ألومنيوم بطاقة 740 ألف طن سنويا باستخدام مناجم البوكسيت في السعودية.

وقال جون سفاكياناكس كبير الاقتصاديين في وحدة إتش.إس.بي.سي في السعودية إن "دوبال" ربما رأت حاجة إلى الخروج بسبب أثر الأزمة في الإمارات، وأضاف سفاكياناكس "الإمارات لديها مشاكلها المالية الخاصة وتحدياتها وقطاع الألومونيوم له مشاكله بسبب الافتقار للمدخلات من الغاز وزيت الوقود"، وتابع "يبقى أيضا السؤال عما إذا كانت هناك جدوى اقتصادية من تطوير طاقة إضافية لإنتاج الألومنيوم في المنطقة".

وقد يدفع إعلان "دوبال" شركة معادن لتفقد خيار إتمام المشروع بمفردها، وقال سفاكياناكس "يتعين على "معادن" الآن التفكير في امتلاك المعرفة والتكنولوجيا، "دوبال" قامت بذلك بمفردها، "معادن" لديها رأس المال الكافي لشراء التكنولوجيا ولا تحتاج الإ للخروج لشرائها".

وتستثمر شركة معادن 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في مشاريع منها الفوسفات، البوكسيت، الذهب، والمعادن الصناعية، والاستثمارات تمثل جزءا مهما من خطط الحكومة لتنويع اقتصادها المعتمد بدرجة كبيرة على الدخل من صادرات النفط.

اشراقة قلم · 13-05-2009, 05:12 AM

وزارة النفط العراقية: عقود النفط الكردية غير قانونية

بغداد ـ رويترز:
تصاعد الموقف بين الحكومة العراقية "حكومة المالكي" وحكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بعقود النفط التي تصر الثانية على توقيعها دون الرجوع للحكومة المركزية.

وأوضح مسؤول كبير أن وزارة النفط العراقية ما زالت تعتبر العقود التي وقعتها المنطقة الكردية المتمتعة بحكم شبه ذاتي إلى حد كبير مع شركات أجنبية عقودا غير قانونية رغم الأنباء هذا الأسبوع عن أن الوزارة ستسمح بضخ صادرات من حقول كردية عبر خط أنابيب وطني.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة رويترز إن موقف وزارة النفط لم يتغير فيما يتعلق بالعقود التي وقعتها الحكومة الكردية الإقليمية مع شركات النفط الأجنبية، وأضاف أن الترخيص للأكراد بالتصدير لا يعني الموافقة على العقود التي وقعوها.

وقالت الوزارة أمس إن العراق سيبدأ تصدير النفط من حقول في المنطقة الكردية الشمالية فيما يمثل انفراجة في خصومة مريرة بشأن السيطرة على الثروة النفطية للعراق.

واعتبر مراقبون أن الحكومة المركزية في بغداد، التي تعارض منذ وقت طويل العقود الكردية، ربما تكون قد غيرت موقفها بعد الأنباء عن أن النفط من حقلي طاوكي وطاق طاق في كردستان يمكن أن يباع أخيرا خارج العراق.

في حين وصف وزير النفط حسين الشهرستاني العقود نفسها بأنها "غير قانونية وغير شرعية"، وبين الشهرستاني للتلفزيون الحكومي أن منطقة كردستان ليس لديها الحق وليس لدى أي محافظة أو أي شخص آخر الحق في توقيع عقود نيابة عن العراق دون تصريح، وأضاف أنه لا بد من تقديم أي عقود إلى الوزارة.

اشراقة قلم · 13-05-2009, 05:14 AM

بعد أن وافق مجلس الوزراء على طلبها
"التجارة" تتسلم رسمياً قرار استئناف تصدير الحديد.. وملف الاسمنت يزداد تعقيداً

الرياض- عبد العزيز القراري:

تلقت وزارة التجارة والصناعة موافقة مجلس الوزراء على طلبها باستئناف تصدير الحديد لخارج المملكة وفق شروط تراعي احتياج السوق المحلية. وأكدت مصادر مطلعة فضلت عدم الكشف عن اسمها ان العمل بهذا القرار سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعة أن يسبق الإعلان النهائي اجتماع بين مسؤولي الوزارة ومصانع الحديد للتأكيد على عدم الإخلال بشرط ضخ كميات من الحديد تضمن توازن العرض مع الطلب في السوق المحلية وبأسعار مناسبة.

ويأتي استئناف تصدير الحديد بعد منع دام نحو 11 شهرا تكبدت فيه شركات الحديد خسائر ضخمة دفعت بعضها لخيار البيع بعدما وضعت البنوك يدها على إدارتها وبحث خطط تحول دون إفلاسها.

وكان وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان قد أعلن في وقت سابق عن نية الوزارة فتح التصدير لشركات الحديد، مؤكداً أن ذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبين حينها أن وزارته حريصة على دعم مصانع الحديد وأن عملية السماح تأتي بعد دراسة أوضاع تلك المصانع، مشيرا إلى أن الصناعات الحديدية عندما اعتمدت الدولة الإستراتجية الوطنية للصناعة أصبحت توليها أهمية خاصة كونها ركيزة مهمة لجميع الصناعات، مؤكداً أن صناعة الحديد في السعودية مثلها مثل الصناعات الحديدية في العالم تأثرت بالمتغيرات العالمية ومنها أسعار المواد الخام الداخلة في صناعة الحديد والتي شهدت خلال ال" 18 سنة الماضية ارتفاعات جداً عالية.

وواكب الفترة التي عقبت قرار وزارة التجارة والصناعة منع تصدير الحديد والاسمنت ومواد البناء عمليات إغراق بدخول كميات كبيرة من الحديد الأوكراني، والتركي والصيني يضاف لها ما تنتجه المصانع المحلية من حديد، ما أدى إلى وجود فائض كبير في المصانع التي تكبدت خسائر كبيرة حال دون إيفائها بالتزاماتها المالية اتجاه البنوك. وفي هذا الشأن قال السليمان ان لجنة الإغراق في دول مجلس التعاون تعكف على دراسة أكثر من حالة لتحقق منها بوجود حالات إغراق فيما يتعلق في صناعة الحديد أو بمنتجاته، مؤكداً أن وزارته لن تقف صامته أمام حالات الإغراق أو أي ممارسات غير مشروعة سواءً من الداخل أو من الخارج. ويعتبر ملف منع التصدير من أكثر الملفات تعقيداً التي واجهتها مصانع الحديد والاسمنت إذ لازالت الوزارة متمسكة بقرار منع تصدير الاسمنت اذا بقيت شركات الاسمنت تبيع منتجاتها بتسعيرة الوزارة القديمة المقدرة ب13.5 ريالا للكيس الواحد. وقال المصدر من الواضح ان "التجارة" تراجعت عن تصريحاتها بشأن الاسمنت التي جاءت على لسان خالد السليمان أن عودة تصدير الاسمنت ستكون على أساس العرض والطلب وهو نظام التجارة الحرة، بيد أن موقفها من هذا المبدأ تغير بعد لقاء السليمان في ندوة الاسمنت التي عقدتها غرفة تجارة الشرقية مستمسكاً ب10 ريالات.

اشراقة قلم · 13-05-2009, 05:20 AM

نقي: إصدار العملة الموحدة سيحل كثيراً من الأمور الجمركية العالقة
الرياض - فياض العنزي

أكد الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، عبد الرحيم نقي، أن تحديد مقر البنك المركزي الخليجي، في القمة التشاورية التي عقدت مؤخراً بالرياض، سيسرع في جهود دول المنطقة لإقامة الوحدة النقدية الخليجية.

وأوضح ل"الرياض" أن الوحدة النقدية هي إحدى الخطوات المهمة لإصدار العملة الخليجية، والتي ستساهم في حل الكثير من الأمور الاقتصادية العالقة بين دول المنطقة.

وبين أن من أبرز تلك الأمور العالقة موضوع الرسوم الجمركية، والتي سيساعد اعتماد عملة موحدة لدول الخليج في احتساب تلك الرسوم بسرعة أكبر، وتقليص الفروقات المالية التي تحتسب عند صرف قيمة تلك الرسوم وتحويلها إلى عملة خليجية أخرى.

وقال إن اختيار الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي، سيعطي البنك دفعة أقوى أمام البنوك المشابهة، وذلك لما تمثله السعودية من ثقل اقتصادي كبير على مستوى دول الخليج وعلى مستوى الاقتصاد العالمي.

13-05-2009, 04:10 AM	#1
اشراقة قلم اشراقة قلم تاريخ التسجيل: Feb 2006 المشاركات: 10,646	أخبـــ ( tdwl ) ـــار ليوم االأربعاء..الموافق 18/5/1430 هـ ــ 13/5/2009م . [mark="800080"]بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حسبي الله ..عليه توكلت.. وهو رب العرش العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. ::السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:: ...:الأخبـــ الإقتصادية من tdwl ـــار:... [/mark]

13-05-2009, 04:20 AM	#2
بانوراما 2007 متداول جديد تاريخ التسجيل: Aug 2007 المشاركات: 1	اول مشاركة لى : اللة يوفق الجميع ان شاء اللة

13-05-2009, 04:39 AM	#3
اشراقة قلم اشراقة قلم تاريخ التسجيل: Feb 2006 المشاركات: 10,646	وزيرا المالية والنقل يوقعان عقداً لإعداد التصاميم لمحطات الركاب في مشروع قطار الحرمين السريع الدمام : واس وقع الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العسّاف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة والدكتور جباره بن عيد الصريصري وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في الرياض عقداً مع شركة فوستر وشركاؤها لإعداد التصاميم الهندسية لمحطات الركاب لمشروع قطار الحرمين السريع بقيمة إجمالية تبلغ (142) مليون ريال. وأوضح الدكتور الصريصري أن هذا العقد يمثل الجزء الثاني من المرحلة الأولى من مشروع قطار الحرمين السريع، ويهدف إلى إعداد التصاميم الهندسية لمحطات الركاب وفق أعلى المقاييس والمعايير المتبعة دولياً وبمواصفات عالية الجودة، مبيناً أن عددها أربع محطات تتوزع في وسط مدينة جدة وكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة إضافة إلى محطة تخدم مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الاقتصادية في رابغ، لافتا إلى أن شركة فوستر تعد إحدى كبريات بيوت الخبرة الهندسية المتخصصة التي تتمتع بخبرات طويلة في تصميم محطات قطارات الركاب. وأكد أن اهتمام الوزارة ينصب في هذه المرحلة على انجاز جميع الخطوات المطلوبة لتنفيذ مشروع قطار الحرمين السريع الذي يعد من أهم مشاريع النقل في المملكة العربية السعودية، وقد حظي بالموافقة السامية لخادم الحرمين الشريفين لتنفيذه بتمويل حكومي من قبل الصناديق المتخصصة، منوها بالدعم الكبير الذي يحظى به هذا المشروع والمشاريع المماثلة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني ومتابعتهم الدائمة للمشاريع التنموية في مختلف القطاعات، متمثلاً في أشكال مختلفة بدءاً من القرارات الإستراتيجية والرشيدة، مروراً بأشكال الدعم المالي واللوجستي والمعنوي وإزالة المعوقات وتذليل الصعوبات. ونوّه بما شهدته شبكة الخطوط الحديدية خلال المرحلة الحالية من تطور نوعي على مستوى التوسعة والتخصيص، وبجهود المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وصندوق الاستثمارات العامة في جميع مراحل العمل، مشيراً إلى عزم الوزارة الاستمرار في مشاريع التوسعة التي تهدف إلى الإفادة من إمكانيات وفوائد النقل بالسكك الحديدية على مستوى المملكة. من جانبه قال عبد العزيز بن محمد الحقيل الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية: إن المؤسسة وبالتعاون مع ممثلين عن البنك الدولي وصندوق الاستثمارات العامة، تضع اللمسات النهائية على وثائق طرح المرحلة الثانية والأخيرة من هذا المشروع للوصول إلى إعداد الصياغة النهائية لوثيقة طلب العروض (RFP) ليتم تسليمها للائتلافات التي سبق تأهيلها في موعد لا يتجاوز مطلع شهر يونيو القادم. وبين أن فريق عمل المؤسسة وبمشاركة هذه الجهات إضافة إلى ممثلين عن تحالف الاستشاريين الذي تم التعاقد معه مؤخراً يعكفون حالياً على صياغة وثائق طلب العروض التي ستغطي جميع الجوانب القانونية والمالية والفنية وتشمل جميع الاتفاقيات والشروط الملزمة لجميع الأطراف، مفيدا أن هذا الجزء من المشروع يتعلق بالجوانب الفنية والتشغيلية ويتضمن تشييد الخط الحديدي وإنشاء نظام الإشارات والاتصالات وتوريد القطارات والمعدات وأسطول النقل والتشغيل والصيانة. وأضاف أن الأعمال تشمل إنشاء خطوط حديدية مكهربة بطول450 كيلومتر وسيكون من التزامات المتنافسين لهذه المرحلة تأمين قطارات سريعة بالعدد الكافي لمواجهة أعداد المسافرين المتوقعة وصيانة وتشغيل المشروع وتوفير الطاقة الإضافية لمجابهة نمو الطلب طيلة فترة الامتياز لافتاً إلى أن الحكومة قد وقعت في وقت سابق عقداً مع ائتلاف الراجحي لتنفيذ الأعمال المدنية للمشروع بقيمة ( 6.7) مليار ريال، أعقبها التوقيع على عقد بقيمة (360) مليون ريال مع شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه) بالتضامن مع شركة جيتنسا الأسبانية لتتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ المشروع. وعلى صعيد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قال: إن هناك اتصالات ومشاورات تتم مع أمانات المناطق التي يمر بها الخط الحديدي (جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة) على أعلى المستويات لتقديم الدعم الفني واللوجستي للشركات التي تتولى تنفيذ المشروع، وتحرير مسار الخط الحديدي من أي عوائق قانونية أو نظامية تؤثر على خطة سير العمل المقترحة، مبدياً رضاه عن مستوى التعاون القائم انطلاقاً من وعي الجميع لأهمية هذا المشروع الذي سيوفر عند اكتماله وسيلة نقل غير مسبوقة في الشرق الأوسط وخدمة سريعة وآمنة لنقل الحجاج والمعتمرين والمسافرين المحليين، كما سيشكل إضافة مميزة لمشاريع التطوير التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في المشاعر المقدسة، ويضع المملكة في مصاف الدول التي تقدم خدمة النقل بقطارات الركاب السريعة. من جانب آخر أوضح الحقيل أنه تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية البريطانية المتخصصة لإعداد منظومة قوانين وأنظمة هيئة السكك الحديدية التي وافق مجلس الوزراء الموقر مؤخراً على إنشائها لتتولى مهمة الإشراف على قطاع النقل بالسكك الحديدية في المملكة، مؤكداً أن إعداد لوائح نظامية متكاملة وواضحة تمثل حجر الزاوية في عمل أي هيئة تنظيمية وسيمكنها من ممارسة مهامها على درجة عالية من الدقة والاحترافية سيما ونحن نتحدث عن إنشاء جهاز جديد سيتولى مسؤولية الإشراف على تشغيل قطاع خدماتي يغطي معظم أقاليم ومناطق المملكة ونحتاج فيه إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال. ومن المعروف أن بريطانيا من الدول الرائدة في مجال التخصيص وعلى وجه الخصوص في قطاع النقل بالخطوط الحديدية.

13-05-2009, 04:48 AM	#4
اشراقة قلم اشراقة قلم تاريخ التسجيل: Feb 2006 المشاركات: 10,646	"هوتا" تبرم عقدا لتعميق ميناء ينبع التجاري بقيمة 98 مليون ريال "الاقتصادية" من جدة وقع الدكتور خالد بن أحمد بو بشيت رئيس المؤسسة العامة للموانئ عقد تعميق الأرصفة وقناة الاقتراب وحوض الدوران في ميناء ينبع التجاري، مع شركة هوتا هيجر فيلد السعودية المحدودة بمبلغ 98 مليون ريال ويستغرق تنفيذ المشروع 450 يوما ويتضمن زيادة العمق التصميمي من 12مترا إلى 14مترا بما يتيح للميناء استقبال سفن ذات حمولات أكبر. ويعدهذا المشروع استكمالاً للمشاريع التي وضعت ضمن خطط المؤسسة العامة للموانئ لتطوير الموانئ السعودية، ويأتي ذلك إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها حالياً في ميناء ينبع التجاري ومنها إنشاء مبنى الإدارة وإنشاء برج المراقبة البحري وصالة لاستقبال الركاب والمعتمرين والحجاج إضافة إلى إنشاء رصيف بطول 280 مترا لمناولة الحبوب السائبة. الجديد بالذكر أن ميناء ينبع التجاري يشهد نمواً متزايداً في حركة السفن ومناولة البضائع والركاب حيث بلغت الطنية المناولة للعام الماضي نحو مليوني طن من مختلف أنواع البضائع واستقبل الميناء نحو 160 ألف راكب و 300 سفينة. ويقع الميناء على الساحل الشرقي للبحر الأحمر وهو ميناء طبيعي محمي باليابسة من الشمال والشرق وبالشعب المرجانية من الجنوب. ويعد أقرب الموانئ السعودية إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، وهو النقطة المركزية لأسرع منطقة نمو على ساحل البحر الأحمر وأقرب منفذ لحجاج البحر القادمين من الشمال لمكة المكرمة وللمدينة المنورة. ولقد لعب ميناء ينبع التجاري في السنوات السابقة دوراً رئيسياً في تطوير العديد من مصافي التكرير والمصانع في مدينة ينبع الصناعية والتي تبعد عن الميناء بمسافة 20 كيلو مترا جنوبا. وذلك بمناولة كميات ضخمة من البضائع العامة، والبضائع الخاصة بالمشاريع والمعدات الثقيلة والحاويات، ومواد البناء المتنوعة.

13-05-2009, 05:08 AM	#6
اشراقة قلم اشراقة قلم تاريخ التسجيل: Feb 2006 المشاركات: 10,646	ضمن مناقشات ندوة "أوروبا ودول المجلس .. نحو أفق جديد" في الرياض: أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن بعض المراقبين رصدوا أن الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية لم يعط علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي العناية والاهتمام اللازمين وركز في علاقاته على مبادرات أخرى بما في ذلك علاقاته مع دول شرق أوروبا. وقال "قد ينظر الاتحاد الأوروبي لدول المجلس باعتبارها سوقاً فقط دون أن تكون شريكاً يستحق العلاقات معه والعناية والرعاية والبحث عما يعززها وينميها، وهذه النظرة ينبغي أن تتغير إن أراد الطرفان بناء علاقات قوية". وجاء حديث العساف خلال مشاركة في الجلسة الأولى ضمن فعاليات ندوة مشتركة مغلقة بعنوان "أوروبا ومنطقة الخليج.. نحو أفق جديد" التي انطلقت أمس في الرياض، برعاية الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، وينظمها معهد الدراسات الدبلوماسية ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ومركز برتلزمان الألماني. وأوضح وزير المالية خلال الجلسة التي ترأسها الأمير تركي الفيصل وحملت عنوان "أوروبا ومنطقة الخليج: رؤى لتعاون مستقبلي"، أن مثل هذه اللقاءات تفيد في تسليط الضوء على جوانب القوة في العلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لتعزيزها وعلى جوانب الضعف ومعالجتها خاصة في ظل ما يمر به العالم من أزمة اقتصادية أثبتت قوة الاعتماد المتبادل بيت الاقتصادات الوطنية والحاجة لتعاون وتنسيق دوليين لمعالجة تداعياتها، مشيراً إلى أن ما يبعث التفاؤل بسرعة الخروج من الأزمة تبني دول العالم خاصة دول مجموعة العشرين سياسات مالية ونقدية لحفز اقتصاداتها، وقيام الدول المتضررة بالعمل على معالجة الخلل والقصور في الرقابة على قطاعاتها المالية والمصرفية. وبين العساف أن دول الخليج أقل تأثراً من تداعيات الأزمة السلبية, مشيراً أن الوضع الاقتصادي في المملكة على وجهة الخصوص كان تأثره محدود بفضل الله أولاً ثم بفضل السياسات المالية والنقدية الجيدة وإتباع سياسات اقتصادية معاكسة للدورة الاقتصادية إضافة إلى الرقابة القوية على القطاع المصرفي. وتطرق وزير المالية بشكل موجز للاقتصاد السعودي قائلا: "الاقتصاد السعودي حقق خلال السنوات الماضية نموا متواصلا حيث حقق القطاع الخاص نموا بنحو 46 في المائة في عام 2008 مما رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، كما قفز ترتيب المملكة وفقاً لتقرير أداء الأعمال لعام 2008 الصادر من البنك الدولي إلى المرتبة 16 عالمياً وبذلك تتصدر جميع الدول العربية باعتبارها أفضل بيئة استثمارية، مبيناً أن المملكة لا تزال تسعى عبر تطوير الأنظمة الاقتصادية والاستثمارية لأن تكون بحلول 2010 ضمن الدول العشر الأولى على مستوى العالم كأفضل بيئة استثمارية". وأضاف أن دول الخليج خطت خطوات مهمة في التكامل الاقتصادي حيث دخلت السوق الخليجية حيز النفاذ بدءاً من كانون الثاني (يناير) 2008، بعد تطبيق الاتحاد الجمركي منذ كانون الثاني (يناير) 2003، كما تعمل فيما بينها حالياً للوصول إلى الوحدة النقدية والعملة الخليجية الموحدة حيث أقرت اتفاقية الاتحاد النقدي والمجلس النقدي في قمة مسقط في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، كما تم الاتفاق بين قادة دول المجلس على اختيار الرياض مقراً للمجلس النقدي والبنك المركزي الخليجي، مما يمهد الطريق لاستكمال المتطلبات الفنية المتبقية لتحقيق الاتحاد النقدي بين دول المجلس. وبين العساف، أن دول المجلس تقوم ببرنامج مفاوضات مكثفة مع عديد من دول العالم للوصول إلى اتفاقيات تجارة حرة، ولعل من أقدمها وأقلها نجاحاً - للأسف - المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي على الرغم من كونه أكبر شريك تجاري لدول المجلس، إضافة إلى المرونة التي أبدتها دول المجلس لمقابلة مطالب الاتحاد الأوروبي، إلا أنه ما زال يصر على مواقفه غير المبررة في بعض النقاط القليلة المتبقية مما أجبر دول المجلس على تعليق المفاوضات والتركيز على المفاوضات مع الدول والمجموعات الأخرى، مشيراً إلى أن هذا التعليق لا ينبغي أن يحجب حقيقة تنوع العلاقات وتعدد مجالاتها والحاجة لتطويرها وفقاً لما نصت عليه اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الجانبين عام 1988. وبين أن التركيز على عدد من المجالات أهمها المجال الاقتصادي، والعمل على عقد اتفاقيات تسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية ومن ذلك اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار واتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، وكذلك عقد اتفاقيات لتعزيز التعاون الفني في مجالات التعليم والصحة والعلوم، إضافة إلى تعزيز مجال الطاقة من ناحيتين أمن الطلب وأمن الإمدادات، مشيرا إلى أن دول المجلس تعمل جاهدة ًعلى الاستثمار في بناء طاقة إنتاجية فائضة مكلفة وتنتهج سياسات تحرص على استقرار أسواق النفط الدولية، يقابل ذلك اتباع الاتحاد الأوروبي سياسات تمييزية وضرائب مجحفة ضد النفط سواء تحت غطاء حماية البيئة أو تحت أسماء أخرى مما يؤثر في اقتصادياات دول المجلس بل على استقرار أسواق الطاقة العالمية. وفي بداية الندوة، أوضح الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في كلمة له أن العلاقات الخليجية الأوروبية علاقات مهمة للمجموعتين وأن العمل على توثيق هذه العلاقات ورفع مستواها وتعزيزها لتصل إلى مراحل الشراكة الاستراتيجية أمر يسعى إليه الطرفان، مشيراً إلى أن المراقب لمسيرة هذه العلاقات يجد أنها تخطو إلى الأمام وأن ما يجمع الطرفين يفوق بمراحل ما يفرقهما. وبين الفيصل أن البيان الصادر عن الاجتماع الأخير للمجلس المشترك لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يؤكد عزم الطرفين على تطوير وتعزيز الحوار السياسي والبحث عن حلول جادة للتحديات المشتركة التي تواجه منطقتيهما، مع الالتزام التام بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، كما أن مواقفهما متطابقة تجاه قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة والحلول والمبادرات المتعلقة بهذه القضايا. وأكد الفيصل أن على الاتحاد الأوروبي مسؤولية مباشرة وغير مباشرة في تعزيز قدرات دول مجلس التعاون الدفاعية والاقتصادية والعلمية والتقنية، ودعم توجهاتها السلمية وتصوراتها وخياراتها لكيفية الحفاظ على استقرار المنطقة، مشيراً إلى ضرورة حسم أمر اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين بأسرع ما يمكن حيث إن إقرارها والبدء في تنفيذها سيسهم في تكثيف العلاقات بين الطرفين والإسهام في تعزيز الترابط بينهما في جميع المجالات مما يعطي دفعاً لعوامل الاستقرار الأخرى في المنطقة. وقال "هناك مسؤولية أخرى تجاه الصراع العربي - الإسرائيلي لتأثيره المباشر وغير المباشر في منطقة الخليج وفي العلاقات الأوروبية -الخليجية"، مشيرا إلىً أن الخليج جزء من عالم أكبر هو العالم العربي تتأثر بما يجري فيه من أحداث بفعل التداخل الجغرافي والترابط الديني والقومي والتاريخي بين شعوب العالم العربي. وأفاد الفيصل أن أوروبا اليوم تختلف عن غيرها بالأمس وما شهدته من تحولات فكرية وثقافية وتغيّر في القيم والمواقف خلال العقود الخمسة الماضية سمح لها بأن تنظر إلى قضايا الماضي بطريقة مختلفة بما في ذلك الصراع العربي - الإسرائيلي وأنها لم تصل بعد إلى أن تكون عاملاً حاسماً في إقناع إسرائيل القبول بتحقيق السلام المنشود، منوهاً بضرورة إيجاد موقف أوروبي جماعي مستقل للدفع بعملية السلام قدما، إذ من دون ذلك سيستمر النظر إلى السياسة الأوروبية تجاه هذا الصراع كسياسة مكملة لسياسات دول أخرى منحازة إلى إسرائيل. متمنيا في ختام حديثه أن تكون الندوة مقدمة للحديث وتبادل الآراء حول المسؤوليات المشتركة للطرفين تجاه قضايا المنطقة بكل صراحة وصدق وتقديم هذه الرؤى لمن يهمه الأمر في موضوع العلاقات الأوروبية – الخليجية، مشيراً إلى أنه لا ينبغي الاستمرار في المواربة في المواقف. من جانبه، أشار السفير الدكتور سعد العمار مدير عام معهد الدراسات الدبلوماسية إلى أن الهدف من الندوة مناقشة سبل تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن الندوة هي تكريس لمبدأ الحوار الذي بدأه وشجعه وشارك فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كما تم اعتماده أساساً للعمل في مراكز الدراسات المتخصصة التي أنشأها المعهد. وبين العمار أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي أصبحا من أهم الكيانات التي رسخت جذورها وأثبتت وجودها على خريطة العالم وأضحت تؤدي دوراً مهماً في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن الندوة تكتسب أهمية كبيرة من خلال ما تتيحه من فرص لنقاش جاد وتبادل لوجهات النظر بشأن القضايا التي تهم الطرفين بهدف فتح آفاق جديدة من التعاون والتنسيق وتطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة وبما ينعكس إيجاباً على دورهما في التعامل مع القضايا الدولية ومستجداتها بصورة عامة. من جهته، أكد الدكتور غونتر تيلن رئيس مجلس إدارة المجلس التنفيذي في مؤسسة برتلزمان شتغتونغ أن أوروبا والخليج لديهما مصالح مشتركة في تحقيق استقرار السوق المالية، إضافة إلى تطوير الاقتصادات والبحث عن الحلول في المنطقة، كذلك تأسيس مجموعة من الجامعات لتحسين مستوى التعليم. بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الثانية بعنوان "أوروبا ومنطقة الخليج.. مواجهة تحديات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية" برئاسة عبد اللطيف الحمد المدير العام رئيس مجلس الإدارة للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتحدث فيها كل من الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية، الدكتور ماثياس ميتشيرليخ رئيس مبادرة الأعمال الألمانية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، والدكتور عبد العزيز العويشق مدير إدارة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت الجلسة مداخلات رالف نيتزجن المدير التنفيذي المدير العام لبنك كوميرس دبي، طلال الزين المدير التنفيذي لشركة ممتلكات القابضة في البحرين، البروفيسور مراد حسن مرجان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية في تركيا، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً حمد السياري.

13-05-2009, 05:10 AM	#7
اشراقة قلم اشراقة قلم تاريخ التسجيل: Feb 2006 المشاركات: 10,646	"دوبال" الإماراتية تثير الشكوك حول مصنع ألومنيوم رابغ .. و"معادن" ترد "الاقتصادية" من دبي والرياض أثارت شركة إماراتية الشكوك أمس حول خطط إقامة مصهر ألومنيوم بتكلفة خمسة مليارات دولار في السعودية. وقال وليد العطار نائب رئيس التسويق والمبيعات في شركة ألومنيوم دبي "دوبال" في تصريحات أدلى بها في دبي أمس، إن مستقبل مشروع مصنع للألومنيوم في مدينة الملك عبدالله الصناعية في السعودية "غير مؤكد". وأجرت شركة دوبال محادثات مع شركة التعدين العربية السعودية "معادن" في نيسان (أبريل) الماضي بشأن المشروع بعد 13 شهرا من توقيع الاتفاق المبدئي مع الهيئة العامة للاستثمار السعودية وشركة إعمار المدينة الاقتصادية بشأن إقامة مصهر بطاقة 700 ألف طن سنويا. وأشيد بالمنشأة التي تقرر إقامتها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية - الأكبر ضمن أربعة مراكز صناعية تحت الإنشاء في المملكة - باعتبارها تصويتا بالثقة على جهود السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم لتنويع اقتصادها. وقال العطار في دبي إن خطط إقامة المصنع غير مؤكدة بسبب الظروف الاقتصادية الحالية، ولم يدل العطار بمزيد من التفاصيل، في حين قالت "معادن" إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. وقال عبدالله الدباغ الرئيس التنفيذي لـ "معادن" ردا على أسئلة رويترز "أبدت عدة شركات من بينها "دوبال" اهتمامها بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص لبناء مصهر في السعودية ومعادن مازالت مهتمة بالاستماع لمثل هذه المشاريع"، وأضاف "ومع ذلك مازالت كل هذه الأحاديث عامة، لذلك ليس هناك أنباء يمكن إعلانها في هذه المرحلة". ويأتي إعلان شركة دوبال بعد أشهر من قول ريو تينتو عملاق التعدين في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي إن الأزمة العالمية جعلت من المستحيل تمويل حصتها البالغة 49 في المائة في مشروع مشترك مع شركة معادن من المقدر أن يتكلف عشرة مليارات دولار. وتملك "معادن" حصة 51 في المائة المتبقية في رأسمال ألومكو الشركة التي أسستها ريو تينتو لتطوير مصهر ألومنيوم بطاقة 740 ألف طن سنويا باستخدام مناجم البوكسيت في السعودية. وقال جون سفاكياناكس كبير الاقتصاديين في وحدة إتش.إس.بي.سي في السعودية إن "دوبال" ربما رأت حاجة إلى الخروج بسبب أثر الأزمة في الإمارات، وأضاف سفاكياناكس "الإمارات لديها مشاكلها المالية الخاصة وتحدياتها وقطاع الألومونيوم له مشاكله بسبب الافتقار للمدخلات من الغاز وزيت الوقود"، وتابع "يبقى أيضا السؤال عما إذا كانت هناك جدوى اقتصادية من تطوير طاقة إضافية لإنتاج الألومنيوم في المنطقة". وقد يدفع إعلان "دوبال" شركة معادن لتفقد خيار إتمام المشروع بمفردها، وقال سفاكياناكس "يتعين على "معادن" الآن التفكير في امتلاك المعرفة والتكنولوجيا، "دوبال" قامت بذلك بمفردها، "معادن" لديها رأس المال الكافي لشراء التكنولوجيا ولا تحتاج الإ للخروج لشرائها". وتستثمر شركة معادن 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في مشاريع منها الفوسفات، البوكسيت، الذهب، والمعادن الصناعية، والاستثمارات تمثل جزءا مهما من خطط الحكومة لتنويع اقتصادها المعتمد بدرجة كبيرة على الدخل من صادرات النفط.

13-05-2009, 05:12 AM	#8
اشراقة قلم اشراقة قلم تاريخ التسجيل: Feb 2006 المشاركات: 10,646	وزارة النفط العراقية: عقود النفط الكردية غير قانونية بغداد ـ رويترز: تصاعد الموقف بين الحكومة العراقية "حكومة المالكي" وحكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بعقود النفط التي تصر الثانية على توقيعها دون الرجوع للحكومة المركزية. وأوضح مسؤول كبير أن وزارة النفط العراقية ما زالت تعتبر العقود التي وقعتها المنطقة الكردية المتمتعة بحكم شبه ذاتي إلى حد كبير مع شركات أجنبية عقودا غير قانونية رغم الأنباء هذا الأسبوع عن أن الوزارة ستسمح بضخ صادرات من حقول كردية عبر خط أنابيب وطني. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة رويترز إن موقف وزارة النفط لم يتغير فيما يتعلق بالعقود التي وقعتها الحكومة الكردية الإقليمية مع شركات النفط الأجنبية، وأضاف أن الترخيص للأكراد بالتصدير لا يعني الموافقة على العقود التي وقعوها. وقالت الوزارة أمس إن العراق سيبدأ تصدير النفط من حقول في المنطقة الكردية الشمالية فيما يمثل انفراجة في خصومة مريرة بشأن السيطرة على الثروة النفطية للعراق. واعتبر مراقبون أن الحكومة المركزية في بغداد، التي تعارض منذ وقت طويل العقود الكردية، ربما تكون قد غيرت موقفها بعد الأنباء عن أن النفط من حقلي طاوكي وطاق طاق في كردستان يمكن أن يباع أخيرا خارج العراق. في حين وصف وزير النفط حسين الشهرستاني العقود نفسها بأنها "غير قانونية وغير شرعية"، وبين الشهرستاني للتلفزيون الحكومي أن منطقة كردستان ليس لديها الحق وليس لدى أي محافظة أو أي شخص آخر الحق في توقيع عقود نيابة عن العراق دون تصريح، وأضاف أنه لا بد من تقديم أي عقود إلى الوزارة.

13-05-2009, 05:14 AM	#9
اشراقة قلم اشراقة قلم تاريخ التسجيل: Feb 2006 المشاركات: 10,646	بعد أن وافق مجلس الوزراء على طلبها "التجارة" تتسلم رسمياً قرار استئناف تصدير الحديد.. وملف الاسمنت يزداد تعقيداً الرياض- عبد العزيز القراري: تلقت وزارة التجارة والصناعة موافقة مجلس الوزراء على طلبها باستئناف تصدير الحديد لخارج المملكة وفق شروط تراعي احتياج السوق المحلية. وأكدت مصادر مطلعة فضلت عدم الكشف عن اسمها ان العمل بهذا القرار سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعة أن يسبق الإعلان النهائي اجتماع بين مسؤولي الوزارة ومصانع الحديد للتأكيد على عدم الإخلال بشرط ضخ كميات من الحديد تضمن توازن العرض مع الطلب في السوق المحلية وبأسعار مناسبة. ويأتي استئناف تصدير الحديد بعد منع دام نحو 11 شهرا تكبدت فيه شركات الحديد خسائر ضخمة دفعت بعضها لخيار البيع بعدما وضعت البنوك يدها على إدارتها وبحث خطط تحول دون إفلاسها. وكان وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان قد أعلن في وقت سابق عن نية الوزارة فتح التصدير لشركات الحديد، مؤكداً أن ذلك خلال النصف الأول من العام الجاري. وبين حينها أن وزارته حريصة على دعم مصانع الحديد وأن عملية السماح تأتي بعد دراسة أوضاع تلك المصانع، مشيرا إلى أن الصناعات الحديدية عندما اعتمدت الدولة الإستراتجية الوطنية للصناعة أصبحت توليها أهمية خاصة كونها ركيزة مهمة لجميع الصناعات، مؤكداً أن صناعة الحديد في السعودية مثلها مثل الصناعات الحديدية في العالم تأثرت بالمتغيرات العالمية ومنها أسعار المواد الخام الداخلة في صناعة الحديد والتي شهدت خلال ال" 18 سنة الماضية ارتفاعات جداً عالية. وواكب الفترة التي عقبت قرار وزارة التجارة والصناعة منع تصدير الحديد والاسمنت ومواد البناء عمليات إغراق بدخول كميات كبيرة من الحديد الأوكراني، والتركي والصيني يضاف لها ما تنتجه المصانع المحلية من حديد، ما أدى إلى وجود فائض كبير في المصانع التي تكبدت خسائر كبيرة حال دون إيفائها بالتزاماتها المالية اتجاه البنوك. وفي هذا الشأن قال السليمان ان لجنة الإغراق في دول مجلس التعاون تعكف على دراسة أكثر من حالة لتحقق منها بوجود حالات إغراق فيما يتعلق في صناعة الحديد أو بمنتجاته، مؤكداً أن وزارته لن تقف صامته أمام حالات الإغراق أو أي ممارسات غير مشروعة سواءً من الداخل أو من الخارج. ويعتبر ملف منع التصدير من أكثر الملفات تعقيداً التي واجهتها مصانع الحديد والاسمنت إذ لازالت الوزارة متمسكة بقرار منع تصدير الاسمنت اذا بقيت شركات الاسمنت تبيع منتجاتها بتسعيرة الوزارة القديمة المقدرة ب13.5 ريالا للكيس الواحد. وقال المصدر من الواضح ان "التجارة" تراجعت عن تصريحاتها بشأن الاسمنت التي جاءت على لسان خالد السليمان أن عودة تصدير الاسمنت ستكون على أساس العرض والطلب وهو نظام التجارة الحرة، بيد أن موقفها من هذا المبدأ تغير بعد لقاء السليمان في ندوة الاسمنت التي عقدتها غرفة تجارة الشرقية مستمسكاً ب10 ريالات.

13-05-2009, 05:20 AM	#10
اشراقة قلم اشراقة قلم تاريخ التسجيل: Feb 2006 المشاركات: 10,646	نقي: إصدار العملة الموحدة سيحل كثيراً من الأمور الجمركية العالقة الرياض - فياض العنزي أكد الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، عبد الرحيم نقي، أن تحديد مقر البنك المركزي الخليجي، في القمة التشاورية التي عقدت مؤخراً بالرياض، سيسرع في جهود دول المنطقة لإقامة الوحدة النقدية الخليجية. وأوضح ل"الرياض" أن الوحدة النقدية هي إحدى الخطوات المهمة لإصدار العملة الخليجية، والتي ستساهم في حل الكثير من الأمور الاقتصادية العالقة بين دول المنطقة. وبين أن من أبرز تلك الأمور العالقة موضوع الرسوم الجمركية، والتي سيساعد اعتماد عملة موحدة لدول الخليج في احتساب تلك الرسوم بسرعة أكبر، وتقليص الفروقات المالية التي تحتسب عند صرف قيمة تلك الرسوم وتحويلها إلى عملة خليجية أخرى. وقال إن اختيار الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي، سيعطي البنك دفعة أقوى أمام البنوك المشابهة، وذلك لما تمثله السعودية من ثقل اقتصادي كبير على مستوى دول الخليج وعلى مستوى الاقتصاد العالمي.