الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 24 / 7 / 1430هـ ..

[يد النجر]

الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول المجلس تتفاعل مع ما طرحته «الجزيرة»:
سنتصدى لحماية الصناعات الخليجية من الرسوم الحمائية ونتحرك الآن في عدة قضايا إغراق





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرني إفادة سعادتكم أنه مساهمة من الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الحوار الدائر حول موضوع بروتوكول انضمام جمهورية الصين الشعبية إلى منظمة التجارة العالمية ومدى أبعاده القانونية على هذه الدولة وعلى بقية الدول الأعضاء في المنظمة، وإشارة إلى ما ورد بخصوص المقالات المنشورة بصحيفتكم حول هذا الموضوع، فإن الأمانة الفنية تتقدم لسعادتكم بهذه التوضيحات القانونية والعملية بالنسبة للموضوع، وفقاً لما يلي:

في البداية، تتجه الإشارة إلى أن القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أناط بالأمانة الفنية لمكافحة الإغراق الدفاع عن الصناعات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها في السوق الخليجية (الإغراق والدعم والزيادة في الواردات)، كما أوكل لها مهمة حماية هذه الصناعات من الرسوم الحمائية التي تتعرض لها من الدول غير الدول الأعضاء، وتقوم حالياً الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق من خلال اللجنة الدائمة بالتحرك في عدد من قضايا الإغراق والزيادة في الواردات المرفوعة على دول المجلس، كما أنها تلقت عدداً من الشكاوى التي تقدمت بها الصناعات الخليجية التي تشتكي من الزيادة في واردات المنتجات التي لها مثيل مصنع محلياً.

أما فيما يتعلق بما ورد في المقالات الصحفية التي نشرت بصحيفة (الجزيرة) حول أن (الصين مستثناة من آليات الإغراق في منظمة التجارة العالمية) من عدمه، فإنه لابد من التأكيد على أن بروتوكول انضمام جمهورية الصين الشعبية لمنظمة التجارة العالمية (لم يستثنها من آليات منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بكافحة الإغراق)، وإنما العكس فقد منح هذا البروتوكول الدول الأعضاء في المنظمة بدائل أوسع وخيارات أكبر وحلولاً إضافية لمواجهة الصادرات الصينية وذلك للمؤيدات العملية والقانونية الآتي ذكرها:

أولاً: من الناحية العملية، لقد قامت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية منذ انضمام جمهورية الصين الشعبية إلى المنظمة في 11 ديسمبر 2001 وإلى سنة 2008 بفتح ما يزيد عن 413 تحقيق مكافحة إغراق ضد جمهورية الصين الشعبية.

ويبرز الجدول التالي توزيع تحقيقات مكافحة الإغراق التي فتحت ضد جمهورية الصين الشعبية حسب السنوات من سنة 2002 إلى سنة 2008.

السنوات: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

عدد التحقيقات:51 52 49 55 72 61 73

المصدر: إحصائيات منظمة التجارة العالمية.

وبهذه الأرقام الرسمية لا يمكن بأي حال القول بأن (جمهورية الصين الشعبية مستثناة من آليات الإغراق في منظمة التجارة العالمية) بل إنها من أكثر الدول المفتوح ضدها تحقيقات مكافحة الإغراق في العالم وذلك سواء قبل أو بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.

ثانياً: من الناحية القانونية: إن برتوكول انضمام جمهورية الصين الشعبية إلى منظمة التجارة العالمية تضمن 18 نقطة موزعة على ثلاثة أبواب ومرفقة بمجموعة من الملاحق التي تتعلق عموماً بمختلف موضوعات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (العوائق الفنية أمام الاستيراد، الزراعة، النفاذ إلى الأسواق، التدابير الصحية وشبه الصحية، الإغراق والدعم، والزيادة في الواردات..)، ومن بينها النقطة 15 التي تتعلق بمكافحة الإغراق والدعم والنقطة 16 المتعلقة بالتدابير الوقائية ضد الزيادة في الواردات.

والقاسم المشترك بين جميع هذه النقاط أنها تبين الالتزامات الخاصة المحمولة على جمهورية الصين الشعبية لقبول الدول الأعضاء انضمامها إلى المنظمة وبالتالي فهي مبدئياً أكثر تقييداً وتمثل عبئاً إضافياً لجمهورية الصين الشعبية مما تضمنته اتفاقيات المنظمة، وبالتوازي توفر هذه النقاط مبدئياً للدول الأعضاء في المنظمة طرقاً أيسر وأقل تعقيداً من تلك التي تضمنتها اتفاقيات المنظمة لمواجهة الصادرات الصينية، ولذلك تم تقييد هذا الامتياز الممنوح للدول الأعضاء بفترة من الزمن تنتهي في 2016م.

وفيما يتعلق بمكافحة الإغراق، فإن النقطة 15 من البروتوكول قد نصت على شروط أيسر للدول الأعضاء في المنظمة في التعامل مع تحقيقات مكافحة الإغراق الموجهة ضد جمهورية الصين الشعبية من خلال تمكينها من التعامل معها بصورة آلية على أنها لا تتعامل باقتصاد السوق وبالتالي إمكانية استبعاد الأسعار التي تتقدم بها المصانع الصينية واحتساب سعر التصدير والقيمة العادية بناء على ما توافر لجهاز التحقيق من بيانات، وذلك على خلاف القاعدة في اتفاقية مكافحة الإغراق التي تنص على أن المبدأ في احتساب هذه الأسعار والمقارنة السعرية بينها هو اعتماد البيانات التي تتقدم بها الشركات المعنية بالتحقيق ولا يمكن استبعادها من دون تقديم جهاز التحقيق لتبرير قانوني وفقاً للمادة 6 والملحق 2 من الاتفاقية، وفي خلاف ذلك يعتبر الإجراء غير مشروع.

أما فيما يتعلق بالنقطة 16 ذات الصلة بالتدابير الوقائية الخاصة ضد الزيادة في الواردات، فيتمثل الامتياز الممنوح للدول الأعضاء في التعامل مع قضايا الزيادة في الواردات ضد جمهورية الصين الشعبية في أنه يجوز للدول الأعضاء في المنظمة فرض تدابير وقائية ضد جمهورية الصين الشعبية دون غيرها من بقية الدول الأعضاء في المنظمة (Specific safeguard measures) كاستثناء للقاعدة العامة المنصوص عليها في اتفاقية التدابير الوقائية، والتي تنص على أن التدابير الوقائية ضد الزيادة في الواردات يتم فرضها على جميع واردات المنتج المعني بالتحقيق بغض النظر عن مصدره، بالاعتماد على قاعدة الدولة الأولى بالرعاية (Most Favorite NATION CLAUSE وأن أي استثناء لأي دولة من هذه التدابير الوقائية، دون تبرير قانوني مشروع، يعد مخالفاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية.

وهو ما يؤكد أن بروتوكول انضمام جمهورية الصين الشعبية إلى المنظمة لم يستثنها من الرسوم الحمائية وإنما بالعكس يجعلها أكثر عرضة لهذه التدابير الحمائية ويمنح الدول الأعضاء في المنظمة خيارات بديلة وحلولاً قانونية إضافية لفرض تدابير حمائية ضد الإغراق أو الزيادة في الورادات ضد جمهورية الصين الشعبية، حيث يرجع للدول الأعضاء اختيار الطريق الأفضل بالنسبة لهم سواء باعتماد اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية أو النقطة 15 و16 من البروتوكول.

علماً أنه لا شيء يحول من الناحية القانونية أن يتم في الوقت نفسه فتح تحقيقين ضد الزيادة في واردات جمهورية الصين الشعبية يستند أحدهما على اتفاقية التدابير الوقائية لمنظمة التجارة العالمية والآخر على المادة 16 من البروتوكول (double china specific and ordinary .

(safeguard investigation).

وهو ما يدعم أن الاستثناءات الوارد ذكرها في البروتوكول هي لصالح الدول الأعضاء في المنظمة وليس لجمهورية الصين الشعبية، ولو كان الأمر غير ذلك لما تم ذكر هذا البروتوكول على أنه شرط لدخول الصين للمنظمة وإنما على أنه امتياز ممنوح لجمهورية الصين الشعبية.

غير أنه يجب التأكيد في ذات الوقت على أن بروتوكول انضمام جمهورية الصين الشعبية إلى المنظمة لا يحول دون ما يلي:

- حق جمهورية الصين الشعبية في اللجوء إلى جهاز تسوية الخلافات التجارية بمنظمة التجارة العالمية للتظلم من رسوم مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية أو الوقائية المفروضة عليها من قبل الدول الأعضاء في المنظمة، ناهيك وأنها رفعت منذ انضمامها إلى المنظمة 4 دعاوى إلى جهاز تسوية الخلافات التجارية بخصوص رسوم مكافحة إغراق وتدابير تعويضية وقائية فرضت عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

- إمكانية فتح جمهورية الصين الشعبية لدعاوى إغراق أو دعم أو زيادة في الواردات وليس عليها انتظار سنة 2016 للبدء في فتح مثل هذه التحقيقات، حيث إن جمهورية الصين الشعبية قد قامت منذ انضمامها إلى المنظمة بفتح ما يزيد عن 131 تحقيق مكافحة إغراق ضد العديد من الدول الأعضاء بالمنظمة.

وعليه، تأمل الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق لدول مجلس التعاون نشر هذا المقال بحصيفتكم للإيضاح للقراء بخصوص هذا الموضوع كما أنها على أتم الاستعداد لتقديم أي إيضاحات إضافية.وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.



ريحان مبارك فايز
مدير عام الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق

[يد النجر]

قطاع الاستثمار يتفاءل بحذر.. والكساد يحدث تغيّرات جوهرية في أنظمة المخاطر
توقّع عودة النمو لقطاع الخدمات المالية خلال النصف الأول من العام2010





دبي - (الجزيرة)

توقّعت معظم شركات الخدمات المالية العالمية أن حدوث انتعاش بالقطاع لن يتم إلا بعد مضي الستّة الأشهر الأولى من 2010، وربما يتأخر لما بعد هذا الوقت، جاء ذلك في سياق أحدث دراسة نشرتها إرنست ويونغ جاء تحت عنوان: (تسريع التغيير)، والتي أشارت إلى أن ثلث شركات الخدمات المالية العالمية التي خضعت للدراسة، والبالغ عددها 125 شركة، توقّعت أن تشهد أعمالها توسعاً هذا العام، بينما تتوقّع 34% منها أن العودة إلى مرحلة النمو ستبدأ خلال الأشهر الستة الأولى من 2010، في حين تعتقد 32% من هذه الشركات أن يستغرق ذلك الانتعاش وقتاً أطول.

وتعليقاً على الحالة التي يشهدها المستثمرون بالمنطقة بشكل عام، صرح نور الرحمن عابد، الشريك الذي يتولَّى إدارة قسم خدمات أعمال التدقيق في إرنست ويونغ الشرق الأوسط: (لقد تحمّل قطاع الخدمات المالية وطأة مرحلة التصحيح خلال فترة الهبوط، التي امتدت لتشمل قطاعات رئيسة أخرى بعد ذلك. وهناك مؤشرات قوية في الوقت الحالي وخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، تدلّ على أن هذا القطاع على وشك أن يشهد عودة إلى النموّ بشكل ثابت. أي أن إمكانية الوصول إلى مرحلة الانتعاش ستكون مطوّلة نسبياً، لكن مع ذلك، تشير مؤشرات السوق إلى اقترابها.

وعلى الرغم من أن تفاؤل المستثمرين ممزوج بالحذر، إلا أن هناك علامات تشير إلى تحسّن ملحوظ في توجهاتهم وهي الخطوة الأولى في طريق الانتعاش. ونظراً لتأثير قطاع الخدمات المالية على الاقتصاد بشكل عام، فإن هذا الأمر يبشّر بالخير للقطاعات الرئيسة الأخرى بالمنطقة).

لا شكّ أن قطاع الخدمات المالية قد فوجئ بمدى شدة وشراسة التراجع الناتج عن الأزمة المالية، حيث رأى 72% ممن شملتهم الدراسة أن التراجع كان أشد مما هو متوقع، بينما اعتقد 70% منهم أن وطء الأزمة المالية كان شديد السرعة. ولم يشهد سوى 30% منهم تحسناً في أعمالهم على مدار العام الماضي، في حين لم يشهد ما يقرب من 50% أي تحسن يذكر.

ومن الواضح أن حالة الركود الاقتصادي العالمي كان لها تأثير على هيكلية شركات الخدمات المالية، وكذلك تأثير سلبي على نتائجها.

فلقد غيّرت غالبية المؤسسات (70%) إستراتيجيتها لإدارة المخاطر بشكل دائم نتيجة لتداعيات الأزمة. بينما نفذت 68% منها تغييرات دائمة في إطارها التنظيمي، وقد قام أكثر من النصف (54%) بتغيير نماذج الأعمال. ومن السهل أن نلاحظ السبب في ذلك فقد شهدت حوالي ستة من بين كل عشر مؤسسات مالية انخفاضاً في الأرباح، كما شهدت 56% منها انخفاضاً في الإيرادات خلال الفترة ذاتها.

وأضاف نور عابد أنه: (مع انقضاء المزيد من الوقت وانخفاض شدة التراجع، تجد المؤسسات نفسها في وضع أفضل لتقييم أولوياتها وخياراتها وتحديد الموارد وتتبّع مقاييس الأداء على نحو أكثر فعالية).

وتجدر الإشارة إلى أن 61% ممن شملتهم الدراسة حظوا بفرصة أكبر لتحسين أنظمة خفض التكاليف في الأشهر الستة الأخيرة. ويخطط أربع من كل عشرة مؤسسات مالية أيضاً إلى بيع أعمالهم غير الأساسية، مقابل خمسة من كل عشرة مؤسسات مالية في دراسة مماثلة أجريت في وقت سابق من هذا العام.

بينما شهدت مسألة الأجور والمكافآت اختلافاً في آراء من خضع للدراسة، حيث يعتقد 45% أنهم بحاجة إلى مزيد من التنظيم، بينما عارض ذلك ما يقل قليلاً عن الثلث.

وجاءت ثلثا شركات الخدمات المالية التي خضعت للدراسة داعمة للسياسات الاقتصادية لحكوماتها الوطنية في الأشهر الستة الماضية، حيث اعتقد النصف أن حكومتهم قوية بما فيه الكفاية لحل المشاكل الاقتصادية المحلية، على الرغم من وجود أقلية (29%) رأت أن الحكومات لم تكن فاعلة في مواجهة الكساد العالمي.يذكر أن وحدة الاستخبارات الاقتصادية بإرنست ويونغ قامت باستطلاع آراء 569 من كبار المديرين والمديرين التنفيذيين الأعضاء في مجالس الإدارة لإعداد الدراسة وتم اختيار المشاركين من جميع أنحاء العالم ومختلف القطاعات. كما عمل أكثر من نصف المديرين التنفيذيين للشركات التي شملتها الدراسة في شركات تزيد عائداتها السنوية على مليار دولار أمريكي. وتمت الدراسة في يونيو الماضي.

[يد النجر]

الرياض تستضيف أول ملتقى عقاري دولي مايو المقبل





«الجزيرة» - الرياض

وجه وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل بإعداد البرنامج العلمي لأول ملتقى دولي عقاري تشهده الرياض بالتزامن مع فعاليات معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني (ريستاتكس) في دورته القادمة بمركز معارض الرياض الدولي خلال مايو المقبل.

وقال حسين الفراج مدير عام رامتان للمعارض والمؤتمرات (صاحبة الامتياز) بأنه قد تم عرض مضمون وأهداف هذا الملتقى الدولي الأول من نوعه في المملكة على وزير التجارة الذي وجه بالإعداد المبكر لبرنامج الملتقى ومحاورة الرئيسية التي تم عرضها عليه واختيار المتحدثين في جلساته على المستوى المحلي والخليجي والدولي وذلك من خلال العمل والتنسيق مع مجلس الغرف السعودية الذي يقدم كل التعاون والدعم لتنفيذ هذا الملتقى الذي سيكون أكبر حدث عقاري دولي في المملكة يتناسب مع حجم وأهمية الاستثمار العقاري في المملكة ومنطقة الخليج ويأتي عقب الأزمة المالية وما شهده بسببها قطاع العقارات السعودي والخليجي بكل نشاطاته وفروعه من معطيات وتحولات وما أنتجته هذه الأزمة من مراجعات وإعادة تقييم لهذا القطاع إضافة إلى ما صدر وما يتوقع أن يصدر من تنظيمات وقرارات حكومية للقطاع العقاري في المملكة.

وأوضح الفراج أن هذا الملتقى يعقد تحت مسمى (ملتقى الرياض الدولي الأول لآفاق الاستثمار العقاري في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي).

وأبان الفراج أن محاور هذا الملتقى تم إعدادها بعناية وتقسيمها إلى محور محلي وآخر خليجي إضافة إلى محور دولي يناقش فرص الشراكة الأجنبية في تطوير وتمويل المشروعات العقارية في المملكة خصوصا وفي دول الخليج.

وأكد الفراج أنه سيتم اختيار مجموعة متميزة من المتحدثين الحكوميين ومن شركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية والبنوك وبيوت الخبرة العالمية المعنية والمتخصصة في القطاع العقاري والمالي للمساهمة في البرنامج العلمي لبحوث ومناقشات ومداخلات الملتقى.

[يد النجر]

طرح 74 وظيفة للشباب الأسبوع المقبل





«الجزيرة» - الرياض

تبدأ الأسبوع المقبل غرفة الرياض إجراء مقابلات شخصية لشغل 74 وظيفة في عدد من مؤسسات القطاع الخاص.

وتنطلق يوم الأحد بمقر الغرفة مقابلات لشغل 15 وظيفة بائع في شركة ماف السعودية للأزياء للحاصلين على المؤهل الثانوي والكفاءة، وسيتم في نفس اليوم إجراء مقابلات لحملة المؤهل الابتدائي والكفاءة لشغل 4 وظائف: حارس أمن، مشرف أمن، مسؤول حركة في مركز معارض الرياض، وستكون المقابلات بمقر المركز، ويوم الاثنين سيتم إجراء مقابلات لشغل 10 وظائف بائع وكاشير في شركة الشايع الدولية لحملة المؤهل الثانوي والكفاءة بمقر الغرفة، ويوم الثلاثاء سيتم إجراء مقابلات لشغل 5 وظائف (حراس أمن، إداري، سكرتير) في الشركة السعودية اللبنانية للإنشاءات الحديثة لحملة دبلوم الحاسب الآلي والمؤهل الثانوي والكفاءة وذلك بمقر الغرفة.

وفي يوم الأربعاء سيتم إجراء مقابلات لشغل 30 وظيفة (ممثل خدمة عملاء البيع الهاتفي، مندوب مبيعات، محصل) في شركة الحلول الممتازة لحملة الدبلوم والمؤهل الثانوي، وذلك بمقر الشركة، كما سيتم في نفس اليوم إجراء مقابلات لحملة بكالوريوس كهرباء دبلوم فني إنتاج، دبلوم كهرباء ميكانيكية لشغل 10 وظائف (مهندس كهربائي، فني إنتاج كهرباء ميكيانيكة) في الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة (وطن باك) وستكون المقابلات بمقر الشركة.

[يد النجر]

عنيزة: (عطل فني) بأحد المصارف يجمد مبالغ العملاء عدة أيام





عنيزة - متابعة - عطا الله الجروان

تجمدت أموال مواطنين في أحد المصارف في عنيزة بشكل مفاجئ وظلوا غير قادرين على الاستفادة من أموالهم.. وقال المواطنون ل(الجزيرة) إنهم تعرضوا لمواقف عصيبة جراء هذا التجميد خصوصاً مع بدايات الإجازة الصيفية وبرامج السفر.. وقال المواطن سهيل المطيري: بصفتي وكيلاً لورثة فقد تعودت على السحب لهم من حسابهم في المصرف وغالباً أسحب عن طريق الصراف الآلي.. وقبل ثمانية أيام أردت سحب مبلغ فرفض الصراف إتمام العملية وتوقعت أن الخلل في الآلة، وعاودت المحاولة مرة أخرى بعد ساعات ولكن فشلت المحاولة، مما اضطرني إلى مراجعة المصرف وهناك صدمت برد الموظف بأنني لن أتمكن من سحب أي مبلغ من الحساب فتوجهت لإدارة المصرف التي تعذرت بوجود خلل في الحاسب الآلي، ورجوتهم أن يساعدوني كوني وكيلاً متقاعداً لديه أسرة كبيرة تحتاج إلى المال فاعتذر وقال لا أملك لك أي حل.. ويروي المواطن عبد الرحمن الجبري قصته ل (الجزيرة) قائلاً: منذ أسبوع أحاول سحب مبلغ من حسابي ولكن الصراف الآلي رفض أمر السحب.. كما أن المصرف لم يساعدنا في صرفها مباشرة وأضاف: تضررنا كثيراً وواجهنا مواقف صعبة للغاية فنحن في إجازة والمناسبات متعددة وحاجتنا للمال هامة وأيضاً هناك أناس يأتون من خارج المحافظة وواجهوا نفس الموقف ومضى يقول: لك أن تتخيل أن مالك محجور عنك بلا سبب مقنع.. أما المواطن غالب المطيري متقاعد جاء من إحدى القرى واصطدم بنفس الواقع وقال كيف أُمنع من مالي فنحن نقدر أن تكون هناك أعطال فنية في الحاسب الآلي ولكن أن نذهب للمصرف ولا نتمكن من سحب أموالنا منه فهذا غير معقول خصوصاً أن الوضع استمر لعدة أيام.. وأضاف: ظللت أتواصل مع البنك بشكل يومي ولكن دون جدوى .

(الجزيرة) بدورها التقت بأحد المسؤولين في المصرف الذي اعترف بوجود عطل في النظام المالي في المصرف مما سبب خللاً في حسابات العملاء وقال: لكن بدأنا صرف مبالغ صغيرة لهؤلاء العملاء من حساباتهم وسيتم إصلاح العطل بأسرع وقت ممكن.. مقدماً اعتذار المصرف للعملاء الذين لحقت بهم أضرار جراء هذا العطل.

[يد النجر]

أسمنت الشرقية تحقق 103 ملايين ريال أرباحاً





«الجزيرة» - الرياض

بلغ صافي ربح شركة أسمنت المنطقة الشرقية خلال الربع الثاني 103 ملايين ريال، مقابل 142 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض 27.5% ومقابل 97 مليون ريال للربع السابق بارتفاع 6.2%.. وبلغ إجمالي الربح 116 مليون ريال، مقابل 143 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض 18.9%.. فيما بلغ الربح التشغيلي 109 ملايين ريال، مقابل 134 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض 18.7%.. وفيما يتعلق بالنتائج النصفية بلغ صافي الربح خلال ستة أشهر 200 مليون ريال، مقابل 297 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 32.7% وبلغت ربحية السهم خلال ستة أشهر 2.33 ريال، مقابل 3.45 ريال للفترة المماثلة من العام السابق وبالنسبة لإجمالي الربح خلال ستة أشهر فقد بلغ 222 مليون ريال، مقابل 293 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 24.2% وبلغ الربح التشغيلي 206 ملايين ريال، مقابل 276 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 25.4%.

وبررت الشركة أسباب انخفاض الأرباح بصفة رئيسة إلى انخفاض مبيعات التصدير نتيجة لاستمرار قرار حظر تصدير الأسمنت، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التشغيل نتيجة لإيقاف أحد خطوط الإنتاج بغرض تخفيض حجم مخزون مادة الكلنكر علماً بأنه قد أُعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة بما يتماشى مع عرض الفترة الحالية.

[يد النجر]

خيمة الأحساء.. تسوق يكسر روتينية المجمعات التجارية





الأحساء - رمزي الموسى

نشطت حركة التسوق خلال إجازة الصيف بمحافظة الأحساء بشكل لافت، وعلل عدد من التجار أسباب نشاط حركة السوق التجارية هذا العام بتزامن الإجازة مع اقتراب شهر رمضان وتقليل فرصة السفر للخارج بغية الاستعداد والتجهيز للشهر الفضيل وملابس العيد، فيما عمدت عدة أسر إلى استغلال التخفيضات الموسمية والمخيمات التسوقية التي تنطلق مع بداية العطلة الصيفية.

ورأى عدد من المتسوقين أن فكرة خيمة التسوق التي تنظمها بلدية المحافظة خلال فترة الصيف ضمن مهرجانها السنوي تحقق كثيرا من رغبات المتسوقين من الجنسين وبأسعار معقولة، مبينين أن الأسرة تشعر بالراحة وقضاء وقت جميل في التسوق داخل الخيمة، علاوة على تغيير نمط المجمعات التجارية إلى خيمة تحكي نمطا تراثيا.

وأكد باعة في خيمة التسوق التي تضم نحو 120 محلاً تجارياً مختلفة الأنشطة، تحقيق السوق لمبيعات يومية تتجاوز 100 ألف ريال. وأكدوا أن المنتجات الغذائية فازت بالنصيب الأكبر من المبيعات اليومية، بجانب إبرام اتفاقيات شراء للمفروشات والتحف والهدايا من قبل بعض زوار المهرجان بغرض تأثيث منازلهم، مؤكدين أن السوق يشهد تدفق قرابة 5 آلاف زائر يومياً للمهرجان، وتتركز أوقات مبيعاتهم خلال فترة راحة الفرق الاستعراضية العالمية المشاركة في فعاليات المهرجان.

وأبان مشاركون في السوق حرصهم على المشاركة لتحقيقهم أرباحاً جيدة خلال فترة المهرجان، ومن خلال تجربتهم في الخيمة أكدوا أنها تعتبر الأبرز والأفضل في المبيعات، إذا ما قورنت بمشاركاتهم العديدة في مهرجانات أخرى.

يُشار إلى أن أنشطة السوق تتمثل في: الملابس بشتى أنواعها الرجالية والنسائية، المواد الغذائية والمكسرات والحلويات، التحف والهدايا، ألعاب الأطفال، الأثاث والمفروشات، الخواتيم والمسابح، الفضيات والنحاسيات، بجانب انتشار المطاعم ومحال الوجبات السريعة، وموقع تأجير الألعاب الكهربائية والإلكترونية.

[يد النجر]

(التسليف) يمول60 مشروعاً طبياً بـ190 مليون ريال





«الجزيرة» - جمال الحربي

وقع البنك السعودي للتسليف والادخار هذا الأسبوع 8 اتفاقيات لتمويل مشاريع طبية وطبية مساندة ب 26 مليون ريال، منها أربع اتفاقية لتمويل مشاريع طبية وطبية مساندة لسيدات أعمال وتتوزع المشاريع في عدد من مدن المملكة، منها مشروع طبي عام في الرياض ب4 ملايين ريال وثلاثة مشاريع طبية عام ومتخصص وطبي مساند في مدينة جدة ب9 ملايين ريال ومشروعان طبي عام وطبي مساند (مختبرات طبية) في المدينة المنورة ب5 ملايين ريال ومشروع طبي متخصص (أسنان) في الإحساء ب4 ملايين ريال ومشروع طبي عام في مدينة عرعر ب4 ملايين ريال.

أوضح صالح الربيعان المشرف على الأمانة الفنية للبرنامج الطبي في البنك، وقال: إن عدد المشاريع الطبية والطبية المساندة التي تم تمويلها من البنك 60 مشروعا تبلغ قيمة تمويلها190مليون ريال. وجاري العمل على استكمال إجراءات دراسات لعدد 74 مشروعا طبياً وطبيا مسانداً من المتوقع أن يبلغ حجم تمويل هذه المشاريع 296 مليون ريال.

ويعد برنامج دعم ورعاية المشروعات الطبية والطبية المساندة الناشئة والصغيرة في البنك السعودي للتسليف والادخار امتدادا للدور الذي أنيط بالبنك في دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة حيث تم اعتماد لائحة تنفيذية خاصة بالبرنامج تهدف إلى تمويل مشاريع طبية وطبية مساندة وتشجيع المواطنين والمواطنات المؤهلين علمياً في التخصصات الطبية والطبية المساندة للعمل بأنفسهم في منشاتهم الطبية أو الطبية المساندة وإيجاد فرص عمل في تلك المنشآت لمواطنين ومواطنات في التخصصات الطبية المساندة والمساهمة في زيادة عدد المنشآت الاقتصادية الطبية كداعم أساسي للدور الطبي الحكومي وخدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام.

[يد النجر]

نمو مناولة الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام 1.6%





الدمام - عماد الدين الزهراني

حقّق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام خلال الأشهر الستة الأولى من 2009م تقدما ملحوظا وصلت نسبته إلى 1.64% في مجال مناولة الحاويات؛ حيث بلغ عدد الحاويات القادمة للميناء خلال الفترة المعنية (609600) حاوية بزيادة مقدارها (9985) عن نفس الفترة من العام المنصرم 2008م. ويأتي هذا الإنجاز بالرغم من الركود الاقتصادي الذي شهده العالم خلال الآونة الأخيرة، والذي شكّل هاجساً كبيراً لسوق العمل التجاري بالعالم أجمع. وقد استقبل الميناء خلال تلك الفترة العديد من السفن العالمية العملاقة، فبتاريخ 8-5 من العام الحالي راصفت السفينة العملاقة (كورنيلامرسك) ذات الطاقة الاستيعابية (8890) حاوية نمطية التي بلغ طولها 447 متراً أرصفة محطة الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز لتؤكد مدى استقبال الميناء لمثل تلك السفن التي لا تستوعبها إلى الموانئ الكبيرة.

من جانبه أعرب المدير العام لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نعيم بن إبراهيم النعيم عن أن العمل في محطة الحاويات وبقية المحطات بالميناء يسير وفق آلية ومنهجية مبرمجة؛ ما منحها ذلك التفوق وتحقيق تلك النسبة التي تعد جيدة تماشيا مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم هذه الأيام. وأضاف: هذا التقدم في عمل محطة الحاويات الذي يشهده الميناء يأتي بفضل الله ثم بفضل الدعم المتواصل الذي يحظى به الميناء من قبل سمو أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد وسمو نائبه وبفضل الاهتمام والتوجيه المباشر من قبل رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت.

[يد النجر]

الفاو تتوقع تراجع الإنتاج العالمي من الحبوب خلال العام الجاري





ميلانو - (رويترز)

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أمس الخميس إن محاصيل الحبوب العالمية لعام 2009 ستنخفض بصورة أقل من التوقعات نتيجة تراجع إنتاجية بعض المنتجين الرئيسين لكن المخزونات الكبيرة ستدعم العرض بشكل عام.. وذكرت فاو أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج الحبوب العالمي 3.4% إلى 2.209 مليار طن في 2009 لتخفض المنظمة بذلك توقعاتها السابقة بنحو عشرة ملايين طن.. وأضافت أن الانخفاض جاء نتيجة تراجع المحاصيل بعد مكاسب إنتاجية قوية في 2008 ولتناقص المساحات المزروعة حيث ثبّط انخفاض الأسعار في الموسم السابق هِمّة المزارعين في بلدان منتجة رئيسة.. وجاء تقرير فاو الذي يحمل عنوان: (آفاق المحاصيل وأوضاع الغذاء) بعد أن تعهد قادة الدول الغنية في قمة مجموعة الثماني التي عقدت بإيطاليا الأسبوع الماضي بتقديم20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات لدعم الاستثمارات الزراعية في البلدان الفقيرة ولمكافحة الفقر.. وقالت فاو إن الأمن الغذائي مصدر رئيس للقلق في الدول النامية حيث لا تزال أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعة برغم التراجع الحاد في الأسعار العالمية منذ بلغت ذروتها العام الماضي.