الأخبار الأقتصادية ليوم الثلاثاء 13 شعبان 1430هـ الموافق 4 أغسطس 2009 م

[سعد الجهلاني]

المشاريع الصغيرة تقود اقتصادات العالم للخروج من نفق الأزمة

فتحي عطوة ـ القاهرة

أصبح مصطلح المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المصطلحات المتداولة في السنوات الأخيرة لحل مشكلة البطالة في العالم العربي، وتوفير الاستثمارات لتشغيل المواطنين عبر برامج حكومية أو خاصة. وفي العام الماضي زادت أهمية هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كمخرج من المشكلات والعقبات التي ولدتها الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وأدت لإنهيار أسواق المال في جميع أنحاء العالم بنسبة تعدت 40 في المائة من قيمة هذه الأسواق في غضون ثلاثة أشهر فقط، ثم انهيار البنوك الكبرى في الغرب، وتدهور حركة الائتمان الدولية وانهيار أسعار بعض العملات الكبرى وتحويل ملايين الشباب إلى عاطلين في جميع أنحاء العالم.
وزاد الأمل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للاقتصاد في العالم المتقدم والنامي على حد سواء، ذلك أن الرياح العاتية التي هبت على الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة المالية العالمية طالت الكثير من المؤسسات المالية الكبرى، مما جعلها تستغني عن نسب ليست بالقليلة من عمالتها، ونجت المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تلك الأزمة المالية العالمية، مما يدعم أهمية تلك المشاريع في بناء الاقتصاديات الدولية الناجحة. ولايعني نجاة هذه المشاريع من الإعصار المالي العالمي، أنها لم تتأثر بالأزمة على مدار العام الماضي، ولكنها في الواقع تأثرت ولو نسبيا من جهة توفير استثمارات لتمويلها أو تسويق إنتاجها وتصديره.

تعالت الأصوات خلال الشهور الماضية لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولفتت هذه الأصوات النظر إلى أهمية المشاريع في التنمية، وتغذية الصناعات الكبيرة،واستيعاب البطالة التي ولدتها الأزمة المالية العالمية.
ومن المؤشرات الإيجابية على الصعيد العربي زيادة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل إنشاء الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة في 31 مايو 2004، وحصل على موافقة الانضمام تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في 1/12/2004، وهو يجمع المؤسسات والهيئات والأجهزة والصناديق والاتحادات والجمعيات والمراكز والشركات العامة والخاصة والأهلية التي تعمل في مجال تنمية وتمويل ورعاية ودعم المنظمات الصغيرة. ومن الظواهر الإيجابية أيضا قرار القمة الاقتصادية في الكويت في يناير الماضي (2009) بشأن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإنشاء صندوق لهذا الغرض.
تعريف دولي
لا يوجد اتفاق حول تعريف المشاريع الصغيرة بين المنظمات الدولية، فالبنك الدولي يعتمد تعريفا لها بأنها التي يعمل فيها حتى 50 عاملا وإجمالي أصول ومبيعات الواحد منها ثلاثة ملايين دولار، والمشاريع المتناهية الصغر حتى عشرة عمال ومبيعاتها الإجمالية السنوية حتى 100 ألف دولار، وإجمالي أصولها حتى عشرة آلاف دولار، بينما المشاريع المتوسطة حتى 300 عامل واجمالي أصولها ومبيعاتها حتى عشرة ملايين دولار . أما مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، فيعرف المشاريع الصغيرة بأنها تلك التي يعمل بها من 20 - 100 فرد، والمتوسطة تلك التي يعمل فيها من 101 إلى 500 فرد، أيضا قسم تصنيف هذه المشاريع إلى فئة الشركات الصغيرة وهي التي يعمل فيها 100 عامل فأقل، وفئة الشركات المتوسطة التي يعمل فيها من 100 عامل وأقل من 1000 عامل. في حين ذهب بنك التنمية الصناعية في مصر إلى تعريف المشاريع الصغيرة بأنها تلك التي لاتزيد التكلفة الاستثمارية لها بعد استبعاد تكلفة الأرض والمباني عن 1,1 مليون جنيه مصري.
أما إتحاد الصناعات المصرية فقد عد المشاريع الصغيرة بأنها تلك التي تبلغ استثماراتها الكلية 550 ألف جنيه، ولا تستخدم أكثر من 100 عامل. وفي الباكستان ذهبت هيئات صناعية إلى تعريفها بأنها التي يبلغ رأسمالها 50 ألف دولار، وفي نيجيريا تم تعريفها بأنها التي يبلغ رأسمالها 227 ألف دولار.
أما منظمة العمل الدولية فقد عرفتها بأنها وحدات صغيرة الحجم تنتج وتوزع سلعا وخدمات، وتتألف من منتجين مستقلين يعملون لحسابهم الخاص في المناطق الحضرية من البلدان النامية، وبعضها يعتمد على العمل من داخل العائلة وبعضها الآخر قد يستأجر عمالا وحرفيين ومعظمها يعمل برأس مال ثابت صغير أو ربما بدون رأس مال ثابت.
أهمية المشاريع
تمثل هذه الصناعات الركائز الأولية لنشأة الصناعة لأي دولة، ويتم تمييزها عن الصناعات الكبيرة بناء على معايير تختلف من قطر لآخر، وذلك حسب المستوى التقني والبيئة الاقتصادية. فمثلا تعتمد دول منظمة التنمية والتعاون وبعض الدول النامية معيار عدد العمال كأساس للتمييز بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بينما تعتمد دول أخرى من بينها دول مجلس التعاون الخليجي معيار حجم الاستثمار كأساس للتمييز بين هذه المشاريع.
استثمارات رأسمالية
وتتميز الصناعات الصغيرة والمتوسطة بقلة استثماراتها الرأسمالية نسبيا وارتفاع العائد التشغيلي للاستثمار، واعتمادها على المواد الخام المحلية، وقدرتها على تنويع الإنتاج والتكيف مع المتغيرات والظروف الاقتصادية، والاستغلال الأمثل للموارد لأنها تدار في الغالب بواسطة القطاع الخاص، وتسهم بذلك في محاربة الفقر والبطالة من خلال تدريب وتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى خاصية انتشارها.
وتتجلى أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في حجم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، إذ تتراوح مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدول الصناعية ما بين 27 في المائة في اليابان و 62 في المائة في فرنسا، ومساهمتها في صادرات هذه الدول ما بين حوالى 14 في المائة في اليابان و 53 في المائة في إيطاليا. وبالنسبة للدول الصناعية الآسيوية، تتراوح هذه النسب ما بين 40 في المائة في كوريا الجنوبية و 60 في المائة في الصين. وقد أخذت الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتفوق على الصناعات الكبرى بسبب مرونتها وقدرتها على التكيف واستخدام التقنيات المناسبة.
هذه المشاريع الصغيرة تنهض بدور رئيسي في توفير فرص العمل، إلى جانب مساهمتها بنصيب كبير في إجمالي القيمة المضافة، وتوفير السلع والخدمات بأسعار في متناول اليد لشريحة ضخمة من ذوي الدخل المحدود، وهي تعتبر وسيلة مفيدة لتوجيه المدخرات الصغيرة إلى الاستثمار، كما أنها قادرة على تدعيم التجديد والابتكار وإجراء التجارب التي تعتبر أساسية للتغيير الهيكلي من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط، وهي قادرة أيضا على لعب دور أكثر إيجابية في تنمية الصادرات، وفي المساعدة على استحداث منتجات جديدة، وهي عند مستويات معينة من الإنتاجية يمكنها العمل كصناعات مغذية للمشروعات الصناعية الكبيرة (كما هو الحال في اليابان) وبهذا يتم توفير النقد الأجنبي الذي ينفق على استيراد السلع الوسيطة أو الرأسمالية. كما أنها أيضا تعتبر بارومترا هاما لمدى ما تتسم به السوق من حيوية وحركة.
العالم العربي
تعتبر المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة النمط الغالب للاستثمارات في الدول العربية، فهذه تشكل حوالى 99 في المائة من جملة المؤسسات الاقتصادية الخاصة غير الزراعية في مصر، وتساهم بحوالى 80 في المائة من إجمالي القيمة المضافة التي ينتجها القطاع الخاص ويعمل بها حوالى ثلثا القوة العاملة وثلاثة أرباع العاملين في الوظائف الخاصة خارج القطاع الزراعي. أما في الكويت فيشكل هذا القطاع ما يقرب من 90 في المائة من المؤسسات الخاصة العاملة، ويضم عمالة وافدة تقدر بنحو 45 في المائة من قوة العمل، وعمالة وطنية بنسبة تقل عن واحد في المائة، وفي لبنان تشكل هذه المؤسسات أكثر من 95 في المائة من إجمالي المؤسسات، وتساهم بنحو 90 في المائة من الوظائف. وفي دولة الإمارات شكلت المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 94.3 في المائة من المشاريع الاقتصادية في الدولة، وتوظف نحو 62 في المائة من القوة العاملة، وتساهم بحوالى 75 في المائة من الناتج الإجمالي للدولة.
وقد اهتمت الدول العربية بهذه الصناعات وكونت أطرا للإشراف عليها وتنميتها ضمن نشاط المؤسسات الصغرى، من بينها وكالة الترويج للصناعة في تونس، والوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجزائر، وغيرها، ووكالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المغرب.
وتشير البيانات المتوفرة عن دول مجلس التعاون الخليجي أن عدد المنشآت الصناعية الصغرى والمتوسطة يمثل حوالى 85 في المائة من إجمالي المنشآت الصناعية، وأنها تشغل أكثر من نصف عمالة القطاع الصناعي باستثمارات تقدر نسبتها بحوالى تسعة في المائة من إجمالي الاستثمارات في الصناعة التحويلية. وتتركز نشاطات الصناعات الصغرى والمتوسطة في هذه الدول في الصناعات الفرعية المعدنية والكيماوية والغذائية.ويتوقع لهذه المشاريع أن تكون قاطرة للنمو الاقتصادي في دول العالم العربي خلال العقود المقبلة، وأن تساهم في توفير العديد من فرص العمل اللازمة للزيادة السكانية المطردة، حيث يتنامى دور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد الوظائف لمقابلة احتياجات الدول العربية باستحداث 100 مليون فرصة عمل فيها خلال العشرين سنة المقبلة، ومكافحة البطالة في الدول العربية حيث يقدر متوسط معدل البطالة في الدول العربية كمجموعة بحوالى 14 في المائة، وهو الأعلى بين مناطق وأقاليم العالم الأخرى، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل في تلك الدول حوالى 17 مليون عاطل.
مجالات واعدة
ويحتاج تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى إجراء دراسات معمقة للتعرف على المجالات الواعدة في كل قطر عربي على حدة، وفي هذا الإطار تبرز بعض الصناعات لأنها تتميز بارتفاع العائد التشغيلي للاستثمار، وهي بذلك مرشحة لزيادة معدلات التشغيل والمساهمة في إحلال الواردات. ومن بين هذه الصناعات الغذائية مثل تجفيف الخضروات والفواكه، وتصنيع المربى والعصائر والزيوت، ومعالجة اللحوم، وتجهيز الوجبات الجاهزة، وتصنيع منتجات المخابز وغيرها، والنشاطات النسيجية مثل التريكو والنسيج اليدوي والتطريز وصناعة الأقمشة والملابس الجاهزة وغيرها، والصناعات الجلدية مثل دباغة الجلود وصناعة الحقائب والأحذية وغيرها، وتصنيع منتجات نهائية من المطاط والبلاستيك مثل أنابيب الري والصرف الصحي؛ وصناعة الأثاث الخشبي والمعدني، والصناعات المعدنية التي تستهدف تشكيل المعادن وإنتاج المسامير وأدوات المطبخ وأجزاء ومكونات تستخدمها الصناعات التحويلية اللاحقة، وبعض الصناعات الكيماوية الصغيرة مثل العطور والروائح وبعض مستلزمات التجميل وأنواع الصابون والمطهرات.
المشكلة سعوديا
وذكر تقرير اقتصادي أن متوسط معدل البطالة في المملكة بلغ خلال الفترة من (2003-2007) 11.2 في المائة، ويأتي هنا دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في علاج مشكلة البطالة، وتوليد فرص عمل، خصوصا أن هذه المشاريع تساهم بـ 28 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في المملكة.
واعتبر التقرير هذه المشاريع من أهم مكونات الاقتصاد في المملكة في قطاع السياحة والعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولم تظهر المنشآت المتوسطة والصغيرة كعنوان مستقل في المملكة إلا بعد عام 1995م، حيث تنبه مجلس الشورى في المملكة منذ أواخر عام 1996 لذلك وأصدر قرارا بتحويل بنك التسليف السعودي، الذي كان قائما منذ عام 1971، إلى البنك السعودي للتسليف والادخار ويكون من مهامه الأساسية تمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة،
وقد أدى اهتمام الدولة، إلى ظهور مؤسسات لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة وهناك حاجة إلى المزيد، وتوجد حاليا أكثر من 17 جهة حكومية وغير حكومية تدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، في جوانب متعددة مثل التدريب و الإرشاد و الرعاية والتمويل......الخ.
ومن أهم المؤسسات العاملة حالياً في هذا المجال:
البنك السعودي للتسليف والادخار، مركز تنمية المنشآت الصغيرة / المؤسسة العامة للتعليم التقني، صندوق المئوية، صندوق التنمية الصناعية السعودي ، الهيئة العامة للسياحة والآثار، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، صندوق الموارد البشرية، الصندوق الخيري الوطني، الهيئة العامة للاستثمار، غرف التجارة والصناعة السعودية، برنامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع، البنك الزراعي السعودي، مركز عبد الله الحمد الزامل لخدمة المجتمع.

[سعد الجهلاني]

بحوث لتشخيص وحل المشكلة
الأراضي الرخيصة مكتملة المرافق والتمويل ضرورتان لتوفير السكن المناسب

مشعل حسن الحربي ـ قديد

طالب عدد من المواطنين الجامعات المحلية ومعاهد الأبحاث، بدراسة الإشكالات العقارية التي تواجه محدودي الدخل في تملك المساكن الخاصة. وقالوا لـ «عكاظ»: إن الدراسات الأكاديمية تبدأ بتشخيص المشكلة وأبعادها والنظر في الحلول القائمة وأفضل الحلول المستقبلية، وبينوا أن هذه المشكلة تكمن في عدم توفر السيولة المالية الكافية لشراء الأراضي في الموقع المناسب، بالإضافة للتكاليف المرتفعة للبناء والتشييد ومواد البناء من أسمنت وحديد وخلاف ذلك، وأكدوا على أهمية دراسة الآلية المتبعة لدى بعض الجهات التي تقدم التمويل العقاري، سواء الجهات العامة كـ «البنك العقاري» أو الجهات الخاصة كبرامج التمويل لدى البنوك وغيرها. مشيرين إلى أن مثل هذه الدراسات البحثية يمكن أن تضع الحلول الحالية والمستقبلية للمشكلة لتقديمها للجهات المتخصصة المعنية بمعالجة مشكلة السكن. وأضافوا أن جانبا آخر من هذه المشكلة يكمن في أن كثيرا من الذين يحصلون على المنح السكنية تمنح لهم في قراهم الأصلية، بينما هم في الواقع يقطنون المدن وبالتالي لا يستفيدون منها.
البحث العلمي
يرى عبد الله أحمد القرني «باحث دراسات عليا» أن انتقال الشخص من المسكن المستأجر إلى مسكن خاص به، هو حلم كل أسرة، لكن هناك الكثير من العوائق التي تحول حول ذلك، وقال: لأن هذا الإشكال يواجه النسبة الأكبر من الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص فمن المهم إعداد أبحاث ودراسات لرصد هذا الواقع واقتراح الحلول المبنية على أسس علمية واضحة ومحددة.
وأضاف: يمكن للبحث العلمي رصد أبعاد هذه المشكلة من كافة جوانبها، وتقديم الحلول المقترحة، حيث إن البحث العلمي يهتم بدراسة مشكلة ما بقصد حلها؛ وفقا لقواعد علمية دقيقة؛ حيث يتألف من مجموعة خطوات تتمثل في الشعور بالمشكلة أو بسؤال يحير الباحث، فيضع لها حلولا محتملة، هي الفروض، ثم تأتي بعد ذلك خطوات اختبار صحة الفروض، والوصول إلى نتيجة محددة، ومن الطبيعي أن يتخلل هذه الخطوات الرئيسية عدة خطوات إجرائية، مثل: تحديد المشكلة، وجمع البيانات التي تساعد في اختيار الفروض المناسبة، وكذلك البيانات التي تستخدم في اختيار الفروض، والوصول إلى تعميمات، واستخدام هذه التعميمات تطبيقيا، وهكذا يسير البحث العلمي على شكل خطوات أو مراحل؛ لكي تزداد عملياته وضوحا.
ومن ذلك تحليل المعلومات (وهي القياسات) ويكون بالتأكد من صحة الفرضيات باختبارها ومراجعتها وموازنتها. استخلاص النتائج ونشرها (التوصل إلى الحل) ويكون بتفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه من حلول وكشف العلاقات (غاية البحث).
وزاد: حينما تتعرض الدراسة أو البحث لعوائق تحول دون حصول الموظفين على المساكن الخاصة، فإن ذلك من شأنه أن يبين لنا حجم المشكلة ونسبة غير الحاصلين على هذه المساكن الخاصة، والعوائق التي تواجههم سواء كانت خاصة بالأرض السكنية أو تمويل عملية الإنشاء والتعمير وغير ذلك.
وأضاف القرني: من الطبيعي أن يصدر في نهاية الدراسة بيان للنتائج يوضح الحلول المقترحة والتوصيات التي يراها الباحث، لافتا إلى أن مشكلة بهذا الحجم تحتاج لدراسات مشابهة متعددة وفي عدة مناطق، كما أن من المهم إجراء دراسات أخرى حول آليات التمويل المناسب ومن خلالها يتم رصد واقع القروض المقدمة، سواء من قبل القطاعات العامة أو الخاصة، ومن ثم طرح الحلول الأنسب التي يراها أفراد العينة المشاركون في استبيانات تلك الدراسات.
وقال: إن نتائج هذه الدراسات والصادرة من الجهات العلمية تضع التشخيص المناسب، سواء لمتخذ القرار، أو لقطاع الموظفين، أو لجهات الإقراض والتمويل وهكذا.
برامج تمويلية
ومن جهته يقول رازن الصحفي (موظف): إن نتائج الدراسات العقارية ستقدم أرقاما فعلية لها، ستستفيد منها جهات التمويل أو المؤسسات العقارية، ومن هنا فإنه يكون من المناسب طرح البرامج المناسبة المتوازية لحجم هذا الطلب والمتوقع أن يكون كبيرا على تملك المساكن. وأضاف: نحن في حاجة إلى إيجاد برامج تمويل جديدة لبناء المساكن للأفراد على جهة الخصوص، وأكد أهمية أن تبادر جهات التوظيف سواء في القطاع العام أو الخاص إلى دراسة مثل هذا الإجراء والتعاون مع الجهات التمويلية إذا لم تتمكن من التمويل المباشر، إذ أن السكن هو أحد أهم عوامل الاستقرار والمطالب لدى الأسر.
وأضاف: أن البرامج الحالية لتمويل شراء أو بناء المساكن تعد مكلفة وغير مرغوبة لدى شريحة كبيرة من راغبي الاستفادة منها، نظرا لارتفاع معدل نسب الفائدة، وكثرة الاشتراطات فيها.
وقال: إن أسعار العقار شهدت ارتفاعات متتالية وفي مدة وجيزة، ويعتبر ذلك (تضخما) لأسعارها، حتى أن المخططات غير الملتصقة بالمدن الكبيرة أصبحت أسعارها تقارب نصف مليون ريال، للمواقع السكنية.
وأضاف: والحال ذاته لأسعار مواد البناء، فهي الأخرى شهدت ارتفاعات متتالية، وكذلك تسعيرة العمل والإنشاء تم رفعها من قبل المقاولين، كما شهدت أسعار الحديد مستويات مضاعفة.
وزاد: إذا ما تعددت تلك الدراسات، فهي بالتأكيد ستعطي مدلولات علمية غاية في الأهمية لاسيما أننا أمام جملة من الارتفاعات، لأضلاع مربع أدوات العقار السكني والمتمثل في (الأراضي ـ الحديد ـ مواد البناء ـ كلفة البناء)، ولا يكفي انخفاض أحد هذه الأضلاع، أن ينسحب تأثيره على بقية الأضلاع بشكل كبير، بل لابد أن تطال تلك الانخفاضات جميع العناصر، خاصة مع استمرار ضعف الإقبال، فهذا سيقود إلى إنهاء ذلك التضخم أو الحد منه على الأقل، كما أن حجم العمل الكبير الذي ستظهره الدراسات وتقليل نسب الفوائد سيجعل الجهات المنفذة لمثل هذه البرامج تعيد النظر في تصميم برامج أقل كلفة وأكثر جاذبية لها، مما سيعوض لها هوامش الربح الحالية والناجمة عن الاتفاقيات الحالية بينها وبين العملاء، بتغطية حجم الإقبال الأكبر المقبل.
انتعاش عقاري
وتوقع عبد الحاسن الجحدلي «مطور عقاري» أن تؤدي نتائج وإحصاءات تلك الدراسات لتحريك عدة عوامل ومنها ما يتعلق بتوجه استثماري عام في هذا المجال، عبر دخول مؤسسات عقارية جديدة وما شابه ذلك، وتوفير الخدمات لمواقع السكن المطلوبة من قبل البلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة. وهذا من شأنه إزالة للركود الحالي بسبب الكلفة العالية التي تواجه الموظفين ومحدودي الدخل، حيث إن استمرار الركود بسبب ارتفاع الأسعار، أو الحاجة للسيولة سينعكس على عناصر العقار السكني بشكل كامل، ويقودها إلى انخفاضات جديدة، وهذا هو المتوقع خلال الفترة المقبلة، لاسيما إذا استمر الوضع على ما هو عليه حاليا، إذ من المتوقع أن نشهد انخفاضا في أسعار قطع الأراضي السكنية المعدة للبيع، والحال ذاته لأسعار مواد البناء ومنها أسعار الحديد.
وقال إن العقار شأنه شأن المجالات الأخرى، خاضع لميزان العرض والطلب، ومتى ما زاد المعروض سنلمس انحدارا في المعدلات السعرية له.
وعزا استمرار بعض المواقع في أسعارها السابقة أو محدودية انخفاضها، إلى كونها من المواقع التي تمتلك محفزات مستقبلية كانتظار مشاريع تنموية، أو كونها تمتاز بمقومات جاذبة للسكن أو للاستثمار.
وبين أن السكن يعد واحدا من أبرز الاحتياجات الضرورية والملحة للإنسان، وهو يحتاج إلى متطلبات، منها الحصول على الموقع المناسب، ووجود الخدمات به، فليس من المعقول أن تبني الأسرة مسكنا فخما في موقع لا توجد فيه خدمات، لافتا إلى أن وجود الخدمات يعد محفزا على بدء النشاط العقاري في مجال بناء وتشييد المساكن، كما أن غيابها يعد مؤثرا في عملية الإقدام عليها.
وقال: إن الاكتفاء بإحدى الخدمات أو جزء منها لا يعد كافيا للبناء العقاري السكني الذي يحتاج إلى مقومات، أبرزها وجود الخدمات الرئيسية، وأرجع تأخير تشييد المساكن في عدة مخططات لغياب الخدمات البلدية وغيرها عنها، حيث إن بعض المخططات الواقعة في أطراف المدن أو في المحافظات أشبه ما تكون بـ (مواقع صحراوية محاطة بطريق اسفلتي دائري فقط).
وهنا يتبادر السؤال عن كيفية تسليم المخططات بدون أي خدمة، أو بنى تحتية، وقال إن السكان لا يريدون فقط مساحة لتشييد حوائط صامتة عليها، بل لابد من توفير أعمال السفلتة والرصف والإنارة والصرف الصحي وتهيئة الأرضيات وتجهيزها وإعدادها لتطابق مسماها (مخططات سكنية).
أسعار الإيجار
وأكد سعيد الغامدي أهمية إجراء الدراسات للمسكن، وقال: نأمل أن تعكس تلك الدراسات الواقع الحالي لأسعار الإيجارات المرتفعة.
مضيفا: أن هناك جملة من الأسباب أنتجت هذا التضخم في الأسعار الحالية لإيجارات الشقق أو الوحدات السكنية، لكن السبب الرئيسي يكمن في زيادة حجم الطلب على المعروض، وهذا الأخير نجم عن زيادة الرغبة في السكن في عدد من المدن الرئيسية، أو وجود مشاريع ضخمة أو أخرى تنموية في غيرها من المدن، وبالتالي نتجت عنه زيادة كبيرة في الطلب على السكن، وفي نفس الوقت لا تتوازى معه نسبة العرض، مما جعل أسعار إيجارات تلك الشقق في اتجاه تصاعدي قادها إلى تضخم كبير.
إنشاء المزيد من العمائر
وأضاف: نتوقع أن تتوصل الدراسات إلى حلول سريعة لتلافي ذلك في هذه المواقع، ولعل من أبرز الحلول الراهنة إنشاء المزيد من العمائر السكنية الجديدة، وكذلك السماح بزيادة منطقية الطوابق وأدوار الــــــــــعــــــــمــــــائــــر القائمة.
وقال: إن المسكن المريح يعتبر أحد أهم المقومات الملحة في حياة الإنسان، وارتفاع قيمة الإيجار عليه، يجعله غير قادر على توفيره، فالموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، سيجد صعوبة في الإيفاء بقيمة الإيجار التي تزيد على 24 ألف ريال سنويا، حيث سيكون نصف دخله السنوي مخصصا لإيجار المسكن فقط، بينما لو عادت أسعار الشقق إلى ما كانت عليه سابقا بحدود 15 ألف أو 16 ألف ريال، لأمكن لهذه الشريحة من الموظفين الاستفادة من هذه الشقق.
ودعا لتوفير عدد من الخدمات في العمائر المستأجرة، مثل: المصاعد، حيث يلاحظ أن بعض العمائر المكونة من عدة طوابق لا توجد فيها مصاعد كهربائية، أو يتم توفير مصاعد صغيرة فيها لا يتناسب مع حجم وكثرة الشقق في هذه العمائر.
وأضاف: لا بد من الاهتمام بخدمات الماء بتوفير الخزانات الأرضية أو العلوية أو التمديدات، والأمر ذاته لخدمات الصرف الصحي، وأن تكون التمديدات من النوعيات الجيدة، لأن العديد من الشقق السكنية توضع فيها نوعيات رديئة للأفياش الكهربائية.
وقال لا بد من تخصيص مواقف للسيارات، الأمر الذي أصبح مشاهدا في عدد من الأحياء في جدة، ونتمنى تعميمه وتفعيله بشكل أكبر وعبر أدوار سفلية متعددة.
حجم العرض
ويقول جلال الأحمدي (موظف): إن أي سوق بطبيعة الحال خاضعة لقانون العرض والطلب، وما نتوقعه أن حجم العرض سواء للأراضي المعدة للبيع أو للشقق السكنية المعدة للإيجار أكبر من عامل الطلب، ومع هذا تبقى الأسعار ثابتة في الارتفاع، ونأمل أن تكشف مثل هذه الدراسات عن السبب الذي يجعل الأسعار مرتفعة.
وأضاف: لابد من تطوير أساليب الإعلان عن وجود الشقق والوحدات السكنية، والحال ذاته للأراضي، دون أن يكون فقط عن طريق مكاتب العقار فقط.
وقال: هناك العديد من النقاط التي يجب أن تركز الدراسات العلمية عليها، منها الارتفاع العالي لإيجارات المساكن مقارنة بدخل السكان، وحجم الشقق المستأجرة وحجم المساكن الخاصة، العوائق التي تواجه الموظفين نحو تملك العقار السكني، وهل يفي القرض الحالي المقدم من إدارة البنك العقاري لأعمال البناء، وهل برامج التمويل المقدمة من البنوك تناسب رواتب الموظفين، وهل نسب الفوائد المحددة فيها متضخمة، وما مدى الفرص الاستثمارية لدخول مزيد من المؤسسات العاملة في هذا المجال، هل يستطيع الموظف الإيفاء بقيمة إيجار الشقق السكنية واحتياجاته الأسرية الأخرى، هل تعتبر أسعار الأراضي السكنية مرتفعة، وما الحلول لذلك، هل نجحت القطاعات الخاصة التي تخصص القروض السكنية لموظفيها في حصولهم على مساكن مناسبة، ما مستوى العرض والطلب للشقق والوحدات السكنية المعدة للإيجار وللأراضي السكنية المعدة للبيع، هل العرض فيهما أكبر من الطلب، هل هناك قصور في إبراز حجم العرض، هل من المهم أن تقدم جهات التوظيف بدلات للسكن في ظل هذه الارتفاعات، وما إلى ذلك.

[سعد الجهلاني]

تداول الوطنية للبتروكيماويات السبت وزيادة رأسمال أسمنت القصيم
50 نقطة بقوة أسعار النفط و سهم «سابك»

عبد الله رشاد كاتب ـ جدة

أنهت سوق الأسهم السعودية تداولاتها أمس الاثنين بارتفاع بمقدار 50 نقطة وبقيمة تداول بلغت 4,126,651,619.95 ريال. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع جميع قطاعات السوق، عدا قطاع النقل الذي أقفل منخفضا بنسبة 0.10 في المائة. كذلك حققت 83 شركة ارتفاعا لأسهمها فيما انخفضت أسهم 34 شركة. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة انتعاش سهم «سابك» والذي تفاعل مع عدد من العوامل الإيجابية والتي أبرزها ارتفاع أسعار مواد البتروكيماويات والذي تناولناه في تقرير الأمس، إضافة إلى ارتفاع أسعار البترول، حيث قفزت أسعار النفط فوق 70 دولارا للبرميل يوم أمس في آسيا وسط توقعات مستثمرين بأن تعافي الاقتصاد العالمي سيعزز الطلب على الخام. وارتفع عقد الخام تسليم سبتمبر/أيلول 1012 دولارا إلى 70.57 دولارا للبرميل في فترة الظهيرة، بتوقيت سنغافورة في التعاملات الإلكترونية لبورصة نيويورك التجارية. وقال فيكتور شام محلل الطاقة في بورفين آند جيرتز في سنغافورة إن «التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد يكافح الأساسات الضعيفة وحاليا فإن التفاؤل له اليد العليا». وقال شام إن الأسعار ربما تصل إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 73.23 دولار للبرميل في الأيام المقبلة، لكن ميول المستهلكين المتشائمة في الولايات المتحدة ستلقي بثقلها على الطلب وتهبط بالأسعار لتدور في فلك 60 دولارا للبرميل. وأضاف، أنه «سيكون من الصعب على أسعار النفط البقاء في فلك 70 دولارا نظرا للأساسات الضعيفة للاقتصاد». وقالت وزارة النفط الإيرانية إن محمد علي خطيبي ممثل إيران لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقع يوم الأحد وصول أسعار الخام إلى 80 دولارا للبرميل بحلول يناير/كانون الثاني. كذلك كان لارتفاع مبيعات سيارات شركة جنرال موترز أخيرا أثر واضح في ارتفاع سهم «سابك»، حيث يشير مثل هذا الوضع إلى عودة نمو الطلب على منتجات البتروكيماويات وخاصة تلك التي تنتجها الشركة، الأمر الذي سيعزز معدلات الطلب وعودة الشركة لتحقيق مستويات الأرباح التي كانت تحققها سابقا. كذلك ارتفع سهم «معادن» متأثرا بارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية، حيث وصل إلى 950 دولارا للأونصة، ويترقب المتعاملون في مجموعة المعادن البلاتينية بيانات مبيعات السيارات الأمريكية المقرر أن تصدر في وقت لاحق من الجلسة لتحديد اتجاههم.
ومن الناحية الفنية، نجد أن هذا الارتفاع والإغلاق قرب نقطة مقاومة 5840 يعتبر مهما لتداولات اليوم الثلاثاء، ومن المهم جدا أن يتجاوز نقطة مقاومة أخرى عند 5860 نقطة، وإذا ما تحقق الإغلاق عند أو قرب هذه النقطة فإن الأمور ستكون مهيأة للوصول لحاجز مقاومة مهم عند 5900 نقطة. لكن هذا الوضع يبدو صعبا بصورة نسبية، إذ من المحتمل أن يكون إدراج سهم شركة أنابيب الصلب له تأثير في الضغط على الأسعار، خاصة أن ارتفاع عدد 83 شركة دون نجاح أغلبها في المحافظة على أسعار مقاوماتها يبدو أنه كان للتصريف انتظارا لما ستسفر عنه تداولات اليوم وغدا. ولكي يتم الاطمئنان على أن المسار الصاعد يسير في اتجاه صحيح، فإنه ينبغي مراقبة نقاط الدعم، حيث ستكون نقطة الدعم الأولى لهذا اليوم هي نقطة 5780، ولكن برأينا أن كسر نقطة 5790 سيزيد الضغط على المؤشر وقد يهبط إلى مستوى الدعم الثاني عند 5722 نقطة. وهذه النقطة تعتبر ركيزة أساسية لتداولات هذا الأسبوع، إذ أن عدم كسرها والارتداد منها سيؤدي إلى نجاح المؤشر للوصول لمستويات 6117 نقطة خلال التداولات المقبلة. وعلى صعيد أخبار السوق، فقد أعلنت هيئة السوق المالية أنه سوف يتم ـ إن شاء الله ـ اعتبارا من يوم السبت المقبل إدراج و بدء تداول أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات ضمن قطاع الصناعات البيتروكيماوية بالرمز 2002، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط. كذلك وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة أسمت القصيم ‏زيادة رأس مالها من 450 مليون ريال إلى ‏900 مليون ريال، وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل سهم يملكه المساهمون المقيدون في سجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 200 مليون ريال من بند «الإحتياطي النظامي» بالإضافة إلى تحويل مبلغ 250 مليون ريال من بند «الأرباح المبقاة»، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 45 مليون سهم إلى 90 مليون سهم، بزيادة قدرها 45 مليون سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد وقتها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة الشركة.

[سعد الجهلاني]

لإتاحة خبراته والاستفادة منها في دعم التنمية العربية
«الأهلي» يعرض تجربة المسؤولية الاجتماعية في صنعاء

«عكاظ» ـ جدة

شارك البنك الأهلي في المؤتمر الثاني لمواطنة الشركات والمؤسسات والمسؤولية الاجتماعية، الذي نظمه مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك في العاصمة اليمنية صنعاء أخيرا. نائب الرئيس رئيس دائرة المسؤولية الاجتماعية في البنك المهندس محمود تركستاني قدم ورقة عمل ضمن أعمال المؤتمر بعنوان «تجربة البنك الأهلي في المسؤولية الاجتماعية»، عرض خلالها إنجازات البنك في برامج خدمة المجتمع والخبرات التي اكتسبها في مختلف مجالات المسؤولية الاجتماعية. وأشار إلى نشأة دائرة المسؤولية الاجتماعية في البنك، والرؤية التي تسير عليها ضمن المكانة الرائدة التي يمثلها البنك بين جميع الشركات المساهمة في خدمة المجتمع في المنطقة.
وأفاد أن مشاركة البنك في المؤتمر تهدف لنقل التجارب الناجحة التي اكتسبها البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية من المساهمة في معالجة البطالة وإيجاد فرص العمل، إلى دعم الجوانب الصحية والتعليمية في المجتمع، إضافة إلى تبني المبادرات والبرامج الاجتماعية المتنوعة لمساعدة المحتاجين بمختلف فئاتهم وحاجاتهم، وذكر أن هذه المشاركة إنما تأتي استشعارا للدور الاجتماعي التضامني مع الدول العربية، وبهدف إتاحة الخبرات للاستفادة منها في دعم عجلة التنمية الاجتماعية في الدول العربية.
وأكد التركستاني أن مثل هذه المؤتمرات التي تقام بمشاركات من دول عربية مختلفة تسهم في تعزيز مفاهيم المواطنة لدى كافة القطاعات والمؤسسات، كما تساعد في تفعيل دور الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص بتوحيد الرؤى والجهود في مبادرات المسؤولية الاجتماعية.
وقال «حققت برامج الأهلي لخدمة المجتمع أرقاما قياسية في دعم التنمية المستدامة، حيث بلغ عدد مشاريع خدمة المجتمع المنفذة منذ عام 2006 إلى عام 2008م حوالى 1131 مشروعا، استفاد منها 128,542 شخصا، وشهدت تلك المشاريع تقدما كبيرا في الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص وضمت عددا كبيرا من الجهات التي تم التعاون معها والتي تقدر بـ 1026 جهة من القطاعين العام والخاص».
واختتم التركستاني كلمته باستعراض البرامج الجديدة التي أطلقها البنك مطلع العام الجاري 2009 لخدمة المجتمع، والتي تركز على الاهتمام بتنمية المجتمع بيئيا واقتصاديا واجتماعيا وتمتد آثارها إلى الأجيال القادمة من خلال مفهوم التنمية المستدامة، وهو ما ينتهجه البنك الأهلي.
أصدر البنك أخيرا تقريره ربع السنوي الثاني لإنجازات دائرة المسؤولية الإجتماعية، الذي اشتمل على إنجازات الربع الثاني التي حققها والتي تبعتها جوائز تقديرية حصدها البنك نظير مساهماته في دعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة، وذلك بمختلف وسائل برامجه لخدمة المجتمع التي أوضحها التقرير، وأبرز مدى تقدمها خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بالأهداف التي ستحققها وذلك عبر برامج الأهلي لفرص العمل والتعليم والصحة والبرامج الجتماعية.
وحصل البنك على ثلاث جوائز خلال النصف الأول من العام الجاري.

[سعد الجهلاني]

«الدقل» يخصص ريالا عن كل منتج مباع لدعم جمعية الزواج

«عكاظ» ـ المدينة المنورة

خصصت شركة مصنع الدقل لدباغة الجلود والمصنوعات الجلدية ريالا عن كل منتج مباع لدعم الجمعية الخيرية للزواج ورعاية الأسرة في منطقة المدينة المنورة، خلال ذروة وتنامي البيع في شهري شعبان ورمضان. أوضح ذلك الدكتور خالد عبد القادر الدقل، منوها إلى أهمية الاستثمار في الشباب باعتبارهم وقود الحاضر وأمل المستقبل وأن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها وبناتها. وأشار في الوقت نفسه إلى تخصيص مبادرات متعددة في شركته لدعم دورها في تعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن لتحقيق أهدافها في دعم الأسرة. إلى ذلك نوه رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة عبد الغني الأنصاري برعاية مجلس المسؤولية الاجتماعية لمبادرة الدقل، التي تم توقيع الاتفاقية الخاصة بها أخيرا في المقر الرئيسي للجمعية الخيرية للزواج ورعاية الأسرة في منطقة المدينة المنورة. وقع الاتفاقية الدكتور خالد الدقل عن شركة مصنع الدقل لدباغة الجلود والمصنوعات الجلدية، فيما وقعها عن الجمعية الخيرية للزواج ورعاية الأسرة في منطقة المدينة المنورة المهندس سالم بن محمد الزند.
وقال الأنصاري إن هذه الاتفاقية بادرة خير لتفعيل دور الشركات الوطنية في بناء تقاليد راسخة تؤكد دورها في دعم منظومة المسؤولية الاجتماعية، خاصة أن أهمية هذه الاتفاقية تنبع من دعم فتيات وشباب منطقة المدينة المنورة لإكمال نصف دينهم.
وأكد أن هناك العديد من المبادرات الأخرى من قبل مجتمع المال والأعمال في مدينة المصطفى علية أفضل الصلاة والسلام، سوف يعلن عنها حينما تسير على ذات النهج المبتكر الذكي لخدمة المجتمع وترتقي بفكر المجتمع لنشر ثقافة تحمل المسؤولية الفردية والجماعية تجاه المجتمع.
وكان مجلس المسؤولية الاجتماعية قد أطلق أخيرا مبادرة للتأمين الطبي يستفيد منها ثلاثة ملايين مستفيد من الجمعيات الخيرية، كمشروع تنموي يخدم شريحة كبيرة من مجتمع المدينة المنورة.

[سعد الجهلاني]

«هدف» يوقع اتفاقية لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة

عائشة الفيفي ـ الرياض

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أمس في مقره، اتفاقية مع المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب، لدعم تدريب أصحاب المنشآت الصغيرة، وذلك بتحمل تكاليف التدريب?في البرنامج. ويتلقى المتدربون خلال التدريب مجموعة من المعارف والمهارات التي تؤهلهم لإقامة مشاريعهم الصغيرة وإدارتها.
وقع الإتفاقية صاحب السمو الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي آل سعود رئيس المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب، ومن جانب الصندوق مديره العام بالإنابة محمد العبد الحافظ.
وعقب توقيع الاتفاقية?أكد العبد الحافظ أن الاتفاقية مع المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب، تأتي ضمن خطط الصندوق لدعم وتشجيع العمل الحر من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتلبية احتياج بعض الجهات الداعمة والممولة، مثل صندوق المئوية لدعم المواطنين الراغبين ?في بناء مشاريع خاصة بهم. وأضاف، أن الصندوق لديه 14 برنامجا تهدف جميعها لدعم منشآت القطاع الخاص من أجل تدريب وتوظيف العاطلين عن العمل.

[سعد الجهلاني]

«حلاتي حياتي» في «العثيم مول» خريص ـ الربوة

«عكاظ» ـ الرياض

يشهد العثيم مول (خريص ـ الربوة) معرضا للتوعية والتثقيف الصحي تحت مسمى (حلاتي حياتي) تقيمه جمعية السكري السعودية الخيرية بالتعاون مع نادي الحياة للعمل التطوعي في جامعة الملك سعود. يتضمن المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع برامج توعية وتثقيفا صحيا عن داءالسكري، ونشر النصائح الطبية، وتوزيع الكتيبات والمطويات، فضلا عن تنفيذ ورش عمل لقياس نسبة السكري وقياس الضغط والوزن. وقال مدير العلاقات العامة لشركة العثيم عبد الله بن عبدالكريم الحمد أن تنظيم مثل هذه المعارض التوعوية تأتي في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية لشركة العثيم، وحرصا على دعم وتشجيع الأنشطة الاجتماعية الفاعلة التي تعود بالنفع على المجتمع. يذكر أن شركة العثيم تسهم في العديد من البرامج ومشاريع خدمة المجتمع أبرزها: أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني، مركز العثيم لمكافحة التدخين، الحملة الإعلامية عن بر الوالدين، مشروع زيارة المرضى، مشروع المحافظة على البيئة، وغيرها من برامج المسؤولية الاجتماعية

[سعد الجهلاني]

أوصت بتشجيع التحالفات بين السعودية و الأجنبية
الدعوة لإنشاء شركات مساهمة استشارية

حازم المطيري ـ الرياض

حذرت دراسة اقتصادية حديثة أعدتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ممثلة في قطاع المعلومات، من مجموعة عوامل حصرتها في تركيبة رأس المال وحجم الاستثمارات الصغيرة، إضافة إلى ضعف الأداء. وقالت إن تلك العوامل تمثل خطرا على قدرة واستمرارية منشآت قطاع الاستشارات الهندسية والاقتصادية والقانونية، خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ودخول المنشآت الأجنبية الكبيرة للمنافسة في السوق المحلية. وأوصت الدراسة بإنشاء شركات مساهمة تعمل في مجال الاستشارات من خلال اندماج المنشآت الصغيرة في كيانات أكبر، وذلك من خلال تأسيس شركات استشارية مساهمة، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ودعم الدولة والجهات المعنية للمنشآت القائمة، وتشكيل لجان مختصة لوضع آلية وهيكلية لدعم تنظيم منشآت قطاع الاستثمارات لتضمن استمرارها ورفع مستوى أدائها. وبينت الدراسة أن قلة الخبرات والكفاءات العاملة في هذا القطاع بشكل عام، وقلة الخبرات السعودية بشكل خاص، إضافة إلى العوامل المعيقة لتشغيل السعوديين، تحفز لوضع استراتيجية متكاملة لتنمية العاملين في هذا القطاع، مع التركيز على البرامج الإعلامية وإعداد دراسات متخصصة لجذب وتشجيع الخبرات السعودية للعمل في هذا القطاع. ونادت الدراسة بتشجيع ودعم التحالفات بين منشآت الاستشارات الأجنبية والمنشآت السعودية لمزيد من المصداقية والكفاءة في سوق الاستشارات، مبينة أن مثل هذه التحالفات تتيح ميزة الاستفادة من الخبرات ورفع مستوى مهنة الاستشارات الوطنية ومن ثم كفاءة المستشار السعودي واتساع نطاق فهمه للمتغيرات البيئية المحيطة.
ودعت إلى خلق كادر مؤهل ومتفرغ للعمل الاستشاري ووضع نظم وإجراءات لتطوير وتنظيم العمل الاستشاري والمستشارين، كما أكدت على أهمية تفعيل دور الجمعيات المهنية المرتبطة بهذا القطاع، بحيث تهتم كل جمعية بالمنشآت الاستشارية المتعلقة بنشاطها من خلال دراسة ومعالجة مشكلاتها والعقبات التي تعترضها وتعمل على إيجاد الحلول والبدائل وتسهيل الإجراءات الخاصة بها لدى الجهات المختصة.
وأمنت الدراسة على أهمية العمل على تكثيف برامج التوعية بأهمية الاستشارات ومردودها الاقتصادي على الدولة والمستثمر، وذلك بأن تكون موجهة لرجال الأعمال والمستثمرين، بجانب تفعيل اشتراط إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لجميع المشروعات عند منح التراخيص في مختلف الجهات الحكومية من قبل منشآت الاستشارات السعودية المرخصة فقط.
ومن جهة أخرى، أظهرت نتائج الدراسة أن 77 في المائة من منشآت الاستشارات الهندسية تتواجد في شمال وشرق الرياض، بينما تتواجد 94 في المائة من منشآت الاستشارات الاقتصادية في شمال ووسط الرياض، 91 في المائة من الاستشارات القانونية(المحاماة) في شمال ووسط الرياض، ويستحوذ حي العليا والملز على نسبة تتراوح بين (50 إلى 55 في المائة) من إجمالي المنشآت الاستشارية، كما بين المسح أن 72 في المائة من منشآت الاستشارات الاقتصادية منتسبة للغرفة وكذلك 73 في المائة للاستشارات الهندسية ونسبة (44 في المائة) للاستشارات القانونية.
وأشارت الدراسة إلى أن أغلب المنشآت في قطاع الاستشارات هي مؤسسات فردية وذلك بنسبة (95 في المائة) للهندسة ونسبة (89 في المائة) للقانونية ونسبة (77.5 في المائة) للاقتصادية.
وقالت إن إجمالي عدد العاملين في منشآت هذا القطاع 5703 عمال، منهم 1786عاملا سعوديا بنسبة 31 في المائة، وتشكل العمالة السعودية في قطاع الاستشارات القانونية نسبة 45 في المائة، ونسبة 31 في المائة في الاستشارات الاقتصادية وبنسبة 24 في المائة للاستشارات الهندسية.
وحول تركيبة رأسمال المنشآت العاملة في هذا القطاع قالت الدراسة، إنه ضعيف، موضحة أن 60 في المائة من منشآت قطاع الاستشارات يقل رأسمالها عن 100 ألف ريال.
وبالنسبة للعقبات التي تواجه هذه المنشآت ذكرت الدراسة أن هناك بعض العقبات تتمثل في صعوبة تحصيل مستحقاتها المالية، إضافة إلى طلب بعض الجهات من المنشآت الاستشارية الوطنية مشاركة منشآت استشارية أجنبية لتنفيذ الاستشارات والدراسات. بجانب مطلب خبرة المنشأة وممارسة الأعمال المماثلة للتعامل معها، ما يشكل عقبة أمام المنشآت الحديثة في حصولها على حصة من السوق.
وكشفت نتائج الدراسة أن قطاع الاستشارات الهندسية حقق انتعاشا جيدا بالنسبة لنمو أرباحه في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ارتفعت من 44.1 في المائة عام 2004م إلى 70.5 في المائة عام 2006م، كما حقق قطاع الاستشارات الاقتصادية انتعاشاَ هو الآخر، حيث ارتفع معدل نمو الأرباح 48.4 في المائة عام 2004م إلى 55.1 في المائة عام 2006م.
من جهة أخرى، ذكرت الدراسة أن إجمالي عدد المنشآت الاستشارية بمختلف أنواعها وتخصصاتها التي صدرت لها تراخيص حتى منتصف 2008م بلغ نحو 7210 منشآت، منها 3457 منشأة في الرياض بنسبة 48 في المائة من إجمالي المنشآت المرخصة في المملكة، تليها جدة بعدد 1957 منشأة، ثم الدمام بعدد 389 منشأة، ونحو 1407 منشآت موزعة على بقية المدن الأخرى.
وأضافت، أن متوسط معدل النمو السنوي لجميع منشآت الاستشارات بلغ خلال الفترة 1997 ـ 2007 نحو 10.5 في المائة.
وعزت الدراسة سبب هذا الارتفاع إلى التطورات التي شهدتها المملكة في مجال التنمية وزيادة وعي المستثمرين ورجال الأعمال بأهمية دور هذا القطاع.
وفيما يتعلق بمساهمة القطاع الاستشاري في إجمالي الناتج الحلي، قالت الدراسة، إنه تراوح بين 7.7 في المائة إلى 12.8 في المائة خلال العشر سنوات الماضية، حيث سجل مؤشر هذه المساهمة أعلى قيمة له 12.8 في المائة في 1998م وأدنى قيمة له 7.7 في المائة في 2008م، مشيرة إلى أن سبب ذلك يرجع إلى تزايد قيمة الناتج المحلي نتيجة لارتفاع أسعار النفط الذي يشكل المساهمة الكبرى في إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى عدم مواكبة تطور قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال مع التطورات الخاصة في القطاعات الأخرى.

[سعد الجهلاني]

الوكالة الدولية للطاقة قلقة من تراجع الاحتياطات
النفط يقترب من 71 دولارا للبرميل

رويترز ـ لندن

ارتفع سعر النفط لأعلى مستوى في شهر أمس مقتربا من 71 دولارا، بعد أن ساهمت بيانات اقتصادية إيجابية من الصين ومكاسب أسواق الأسهم في تعزيز الآمال بانتعاش اقتصادي وارتفاع الطلب على الطاقة. من جهة أخرى، عبر اقتصادي في الوكالة الدولية للطاقة أمس، عن قلقه من «أزمة في الطاقة» تهدد الانتعاش الاقتصادي لأن الجزء الأكبر من الحقول النفطية تجاوزت طاقاتها الإنتاجية القصوى. وقال فاتح بيرول لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية إنه إذا حدثت «أزمة الطاقة» هذه في السنوات الخمس المقبلة، فيمكن أن تؤثر على الخروج من الأزمة الاقتصادية.

[سعد الجهلاني]

مستثمرون سعوديون يدشنون خطة لزراعة الأرز في أفريقيا

حمدان الحربي ـ جدة، رويترز ـ الرياض

تطلق مجموعة مستثمرين سعوديين والبنك الإسلامي للتنمية قريبا خطة مدتها سبع سنوات وتتكلف مليار دولار، لزراعة الأرز في أفريقيا؛ بهدف خفض الاعتماد على واردات المملكة من الأرز وتزويد المنطقة بهذه السلعة.
وقال لـ «عكاظ» المستثمر خالد زيني ومدير الاستثمار في فرص الدولية للاستثمار، إحدى الشركاء في المشروع سليم لالاني إن المشروع الذي يطلق عليه اسم «سبعة في سبعة» يهدف لتطوير وزراعة نحو 1.75 مليون فدان خلال سبع سنوات لإنتاج سبعة ملايين طن من الأرز. وأضاف «نتطلع إلى ثلاث أو أربع دول هي: مالي، والسنغال، وربما السودان، وأوغندا». وتصدر الأمن الغذائي جداول أعمال دول الخليج العربية بعدما شهدت معدلات تضخم كبيرة في 2008 سلطت الضوء على اعتمادها على الواردات ودفعت للاستثمار في الخارج لضمان إمدادات المواد الغذائية الأساسية مثل: الأرز والقمح.
ويحظى المشروع بدعم منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم أكثر من 50 دولة وحكومتي مالي والسنغال وكلاهما عضو في المنظمة. إلى ذلك قالت «فرص» لرويترز «إلى جانب الدعم السياسي للمشروع... يوجد في الجانب المالي ممثلا في البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص».
ويركز المشروع على الأرز بهدف تلبية احتياجات دول غرب أفريقيا ودول المنطقة من الأرز. وأضافت، «يبلغ العجز السنوي لمنطقة غرب أفريقيا من الأرز حوالى 2 مليون طن مرشحة للازدياد مع زيادة السكان ومضاعفة الطلب».
ووفقا لبيانات لوزارة الزراعة الأمريكية استوردت السعودية ما يزيد قليلا على مليون طن من الأرز في 2008. وتنتج نيجيريا، الواقعة في غرب أفريقيا وأكبر دول القارة من حيث عدد السكان، نحو الخمس فقط من احتياجاتها السنوية من الأرز البالغة 2.5 مليون طن. ونيجيريا عضو في منطمة المؤتمر الإسلامي.
وقالت الشركة المستثمرة في المشروع «إن المشروع يأتي ضمن أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة للتصدي لأزمة الغذاء والعمل على الاستثمار لزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الانتاجية في الأرز».
وسيتم هذا الشهر إنجاز دراسة جدوى يقود إعدادها فريق خبراء تايلاندي وسيبدأ المشروع بمرحلة تنفيذ أولية تغطي نحو 12.5 ألف فدان في مالي بالقرب من حوض نهر النيجر.
وأضافت الشركة المستثمرة في المشروع، أنه سيتم بعد ذلك الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشروع على مساحة 50 إلى 100 ألف هكتار (125 ألف فدان ـ 250 ألف فدان) تتزايد تدريجيا على مدى سبع سنوات وسيبدأ العمل الفعلي على الأرض نهاية هذا العام.
وحسب الشركة الاستثمارية، فإن من بين تلك المساحة ستتم زراعة نحو 50 ألف فدان بالأرز بتكلفة 200 مليون دولار.
ولم تحدد شكل الملكية الذي سيحصل به الشركاء على الأرض.
وتحث السعودية الشركات على الاستثمار في مشروعات زراعية في الخارج بعدما قررت في العام الماضي خفض إنتاج القمح بواقع 12.5 في المائة سنويا لتتخلى بذلك عن برنامج بدأ العمل به قبل 30 عاما حققت من خلاله الاكتفاء الذاتي من القمح لكنه استنزف موارد المياه الشحيحة في المملكة.
وأشارت الحكومة السعودية في يناير /كانون الثاني إلى أثيوبيا، تركيا، أوكرانيا، مصر، السودان، كازاخستان، الفلبين، وفيتنام على أنها من بين الدول التي قد يتطلع المستثمرون والمسؤولون السعوديون إليها للاستثمارفيها.