الأخبــــــ ( tdwl ) ـــــار الاقتصادية ليوم الجمعه 6/10/1430هـ الموافق 25/9/2009م ‏

[زيــنــه]

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

صبــاح / مساء الخــير

الأخبار الأقتصاديه

[زيــنــه]

سجال في قمة العشرين بين الإنفاق والعودة للأسواق
توجه لإلزام البنوك بالاحتفاظ برساميل صافية تعادل 8 % من أصول موجوداتها


أفادت مصادر أن قمة العشرين ستطلب من البنوك المتهمة بالمخاطرة بناء احتياطيات مالية أكبر، وإن كان هذا الطلب يلقي عبئا ثقيلا على القطاع المصرفي والاقتصاد العالمي، ويندرج على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين التي افتتحت أمس في بيتسبرج في بنسلفانيا في الولايات المتحدة، تنسيق الضوابط التي تحدد ما ينبغي أن تحتفظ به البنوك في خزائنها مقارنة بالأموال التي تتعامل بها.

ومثل هذه الضوابط الإجرائية التي كانت بعيدة عن أي تصور قبل الأزمة المالية العالمية، باتت اليوم مطروحة بقوة في مباحثات رؤساء الدول والحكومات، الأمر الذي يبين أهميتها بالنسبة للاقتصاد بصورة عامة. وتعالى السجال داخل أروقة قمة مجموعة العشرين التي انطلقت أعمالها أمس، وتختتم اليوم بلقاء قمة يجمع قادة أكبر 20 اقتصادا في العالم، حول أيهما أكثر أهمية: الاستمرار في الإصلاح المالي والاقتصادي العالمي لإحداث توازن ومنع تكرار الأزمة أم تقييم المرحلة الحالية ووقف الإنفاق العام للسماح للقطاع الخاص بتسلم زمام المبادرة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أفادت مصادر أن قمة العشرين ستطلب من البنوك المتهمة بالمخاطرة بناء احتياطيات مالية أكبر، وإن كان هذا الطلب يلقي عبئا ثقيلا على القطاع المصرفي والاقتصاد العالمي، ويندرج على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين التي تفتتح الخميس في بيتسبرج في بنسلفانيا في الولايات المتحدة، تنسيق الضوابط التي تحدد ما ينبغي أن تحتفظ به البنوك في خزائنها مقارنة بالأموال التي تتعامل بها.

ومثل هذه الضوابط الإجرائية التي كانت بعيدة عن أي تصور قبل الأزمة المالية العالمية، باتت اليوم مطروحة بقوة في مباحثات رؤساء الدول والحكومات، الأمر الذي يبين أهميتها بالنسبة للاقتصاد بصورة عامة.

ويلخص سايمون جونستون كبير الاقتصاديين سابقا لدى صندوق النقد الدولي والأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الوضع بقوله ''لقد شهدنا للتو انهيارا هائلا في القطاع المالي لأن البنوك لم يكن لديها رأسمال احتياطي''. وأضاف أنه ينبغي أن تضاعف الضوابط الجديدة ثلاث مرات قواعد رأس المال الاحتياطي الملزم للبنوك.

ويأمل جونستون وغيره أن تمنع الضوابط الجديدة تكرار حدوث الأزمة التي نعيشها اليوم بسبب عدم كفاية رساميل البنوك لتغطية قيمة موجوداتها. وتسببت الأزمة في إفلاس بنك الأعمال الأمريكي ليمان براذرز وتقليص حجم الائتمان في العالم بأسره، وتأخير مشاريع البنية التحتية، وخنق الشركات، ومطالبة الحكومات والبنوك المركزية بضخ آلاف المليارات من الدولارات في النظام الاقتصادي.

ولكن معارضي تعزيز الضوابط يؤكدون أن الإفراط في الحرص يمكن أن يجهض الانتعاش الاقتصادي، لأنه سيخفض أرباح البنوك الأربعة الأمريكية الكبرى بـ 30 في المائة على الأقل، وفق تحليل نشرته صحيفة ''وول ستريت جورنال''.

ولكن عمق الأزمة فرض فكرة تدخل الحكومات لتشديد إطار العمل.

وفي نيسان (أبريل)، أكد مجلس الاستقرار المالي الذي كلفته مجموعة العشرين دراسة تنسيق الضوابط المالية، أن على البنوك أن تزيد احتياطياتها خلال فترات النمو.

وأوصى المجلس الدول بتعديل قوانينها كي ''تزيد نوعية ومستوى رأس المال في النظام المصرفي عندما تكون الأوضاع جيدة وخفضها في فترات الاضطراب المالي والاقتصادي''.

ومن غير المرجح أن تقر قمة بيتسبرج قواعد تفصيلية، ومن غير المعروف بعد شكل الضوابط التي سيتم تبنيها في إطار قمة العشرين. وتدعو الدول الأوروبية إلى تنفيذ اتفاق بالي الثاني الموقع في 2004 المطبق في الاتحاد الأوروبي، الذي لا يتوقع أن يدخل حيز التطبيق في الولايات المتحدة قبل 2011. ويقوم الاتفاق على مبدأ إرغام البنوك على الاحتفاظ برساميل صافية تساوي 8 في المائة من أصول موجوداتها الأساسية.

وتقول نانسي بوش، مؤسسة الشركة الاستشارية المتخصصة في القطاع المالي ''ناب ريسرتش'' ''هناك عديد من التصريحات وإعلانات النوايا المتوافقة''، متوقعة تغيرات عميقة في القطاع المصرفي الأمريكي تترافق ''خلال السنوات المقبلة، مع زيادة غير مسبوقة في رأس المال''.

ويرى أدوين ترومان، الخبير في حلقة ''بيترسون إنستيتيوت'' الدولية للبحوث الاقتصادية في واشنطن، أن هيكلية الاتفاق أقل أهمية من مضمونه، والمخاطرة تكمن في تعلية مستوى المطالب بشكل مبالغ فيه بالنسبة للصين والاقتصادات الكبرى الناشئة.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إن زعماء العالم سيعلنون مجموعة العشرين باعتبارها المجلس الاقتصادي الرئيسي في العالم. وأوضح أن زعماء المجموعة سيجتمعون بشكل دوري وستتولى كوريا الجنوبية رئاسة المجموعة العام المقبل. وقال براون للصحافيين ''مجموعة العشرين ستقوم بدور في التعاون الاقتصادي أكبر من الذي قامت به مجموعة الثماني في الماضي''. وتابع براون أن شريتي فاديرا ستترك عملها كوزيرة للأعمال وتصبح المنسقة البريطانية لدى مجموعة العشرين لتعمل من كثب مع كوريا الجنوبية.

وفي الوقت ذاته، تشير مصادر إلى أن القمة ستتناول وضع الدولار المتراجع بعد دعوات الصين المتكررة لإعادة النظر في دوره كعملة الاحتياط العالمية.

ويأتي ذلك بينما يناقش الرئيس الأمريكي باراك أوباما وغيره من قادة المجموعة إطار عمل جديدا للتصدي لما يسمى ''اللاتوازنات الاقتصادية'' على المستوى العالمي التي تعد أساس الأزمة المالية الأخيرة – وفق ما يعتقده البعض.

وقال محللون في بنك سوسيتي جنرال الفرنسي في تقرير إنه ''مع أنه من غير الواضح كيف ستعمل هذه الخطة، لكنها ستتضمن تدابير مثل خفض العجز الأمريكي وزيادة الادخار، وتقليل الصين اعتمادها على الصادرات، وإجراء أوروبا تغيرات هيكلية بهدف زيادة استثمارات الشركات''.

ويقول البعض إن الأزمة المالية العالمية كانت نتيجة الخلل في التوازن بين الادخار والاستثمار لدى الاقتصادات الكبرى، الأمر الذي أدى إلى تراكم عجز كبير لدى البعض، كما نراه الآن في الولايات المتحدة، وفائض كبير كما هي الحال لدى الصين.

وكانت الصين أول من دعا إلى اعتماد عملة احتياط عالمية جديدة مع تفاقم العجز الأمريكي - ويتوقع البيت الأبيض أن يصل إلى تسعة تريليونات دولار خلال عشر سنوات من الآن.

وأعرب رئيس وزراء الصين وين جياوباو عن قلقه في آذار (مارس) بشأن المخاطر التي تهدد الاستثمارات الهائلة التي توظفها بلاده في السندات الأمريكية وتتجاوز قيمتها اليوم 800 مليار دولار، ما يجعلها أكبر دائني الولايات المتحدة.

ثم صعد حاكم المصرف المركزي الصيني جو شياوتشوان الذي يشرف على أكثر من ترليوني دولار من الاحتياطي بالدولار، وهو الأكبر في العالم، الموقف من خلال المطالبة باعتماد عملة احتياط جديدة بديلا للدولار.

وطالب بأن تبنى عملة الاحتياط الجديدة على ''حقوق السحب الخاصة'' التي استحدثها صندوق النقد الدولي، الأمر الذي سارعت روسيا إلى تأييده وكذلك البرازيل وغيرهما.

وقال ريتشارد كوبر، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة هارفارد ''هذه الدول تدرك أنها ستمنى بخسائر إذا قضى التضخم على قيمة السندات الأمريكية بالدولار''.

لكنه يقول إنه لا توجد بدائل مجدية للدولار الأمريكي كعملة مستخدمة على نطاق عالمي، مستبعدا حتى حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي التي تضم سلة من العملات هي الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني.

ويقول أرفين ستلزر مدير بحوث السياسة الاقتصادية في معهد هدسون في واشنطن إن ''الدولار سيبقى العملة العالمية المسيطرة بفضل استقرار نظامنا السياسي وحكم القانون الذي لا يشكل إحدى مزايا كثيرة من الاقتصادات الأخرى''.وقال إن بعض الدول تشتري اليورو وعملات أخرى من وقت لآخر ''ولكن ليس بكميات تهدد سيطرة الدولار''.

حتى الصينيين، يقول سلتزر، مكبلون لأنهم يملكون قرابة تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية ومن غير المرجح أن يعملوا على تقليل قيمتها من خلال بيع كميات كبيرة من الأصول المسعرة بالدولار.

ولكن ما يربك المحللين أن إحدى الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، انضم إلى المطالبين بعملة احتياط عالمية جديدة.

وأيد تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية هذا الشهر الاقتراح بأن يصدر صندوق النقد الدولي حقوق سحب خاصة يمكن استخدامها في المعاملات الدولية.

وحتى حصول الأزمة المالية العالمية الحالية، استخدمت حقوق السحب الخاصة الصادرة عن صندوق النقد الدولي من جانب أعضاء صندوق النقد الدولي ''كعملة احتياط لتعزيز التعاملات التجارية الدولية، وليس كعملة احتياط دولية بديلة لتسوية تعاملات الديون المعرضة للتآكل على المستوى الدولي''، كما يقول المحلل السياسية جيروم كورسي من نشرة ''رد اليرت'' العالمية المالية.

وتواصل الصين في هذه الأثناء إبراز عضلاتها. فقد اقترحت بكين أن تدرس مجموعة العشرين تأسيس صندوق للثروة العالمية يقوم باستثمار جزء من الفوائض في الحسابات الجارية لأعضائه، في الدول النامية.

وتقول كاثي لين، كبيرة الاستراتيجيين لدى ''غلوبال فوركس تريدنغ''، إن ''هذه التعليقات تعزز رغبتهم في التنويع بعيدا عن الدولار وتشجع دولا أخرى على فعل ذلك''. وأبرم عدد من الصفقات الصينية في الفترة الأخيرة بعملة المشتري بدلا من الدولار، وخصوصا مع البرازيل، التي تعمل الصين على التقارب معها للحصول على النفط.

إضافة إلى ذلك، اتخذت الصين، أول بلد يوقع اتفاقا لشراء سندات صندوق النقد الدولي، خطوة غير معتادة عندما استخدمت عملتها اليوان لتسديد 50 مليار دولار، هي قيمة تلك السندات، بدلا من استخدام الدولار الذي تستخدمه بكين في معظم تعاملاتها التجارية والخارجية.

ويقول كارل واينبرغ، كبير الاقتصاديين لدى ''هاي فريكوينسي إيكونوميكس''، إنه فوجئ بحركة الصين تلك لكنه لم يلمس لها أي تأثير على الدولار.

ويقول ''يمكننا الآن أن نرى بوضوح تلك الصفقة بوصفها خطوة سياسية قامت بها بكين لتعزيز مكانتها في إدارة صندوق النقد الدولي وليس كمحاولة من المصرف المركزي الصيني لتقليل حصة الدولار في احتياطيه من العملة''.

[زيــنــه]

ترجيحات بعقد القمة الرابعة في أبريل 2010

قال أحد كبار مساعدي الرئيس لي ميونغ باك، أمس: إنه من المحتمل أن يتم اختيار كوريا الجنوبية لاستضافة قمة مجموعة العشرين الاقتصادية المقبلة.

وقال ساكونغ إيل، المستشار الخاص للرئيس لي ورئيس اللجنة الرئاسية للاستعداد لقمة مجموعة العشرين التي ستعقد في بيتسبرج 'يوجد اتفاق عام على استضافة كوريا الجنوبية قمة العشرين المقبلة وربما يكون ذلك في نيسان (أبريل) 2010.

وأدلى ساكونغ، وزير المالية السابق بهذه التصريحات لصحافيين كوريين جنوبيين في واشنطن حيث التقى (لورانس سمرس، مدير عام مجلس الاقتصاد القومي) وميشيل فرومان، نائب مستشار الأمن الوطني وغيره من كبار مسؤولي الحكومة الأمريكية المهتمين بقمة مجموعة العشرين التي ستعقد في بيتسبرج. تجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية سترأس اجتماع وزراء المالية لمجموعة العشرين التي ستعقد العام المقبل. وعبرت الصين عن دعمها لاستضافة كوريا الجنوبية القمة المقبلة، كما لا تعارض اليابان ذلك بحسب تصريحات ساكونغ. وفي حال أقر عقد القمة وهي القمة الرابعة للمجموعة منذ تأسيسها، وجاءت القمم الثلاث بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008. وانعقدت القمة الأولى في واشنطن منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، فيما استضافت لندن القمة الثانية في الثاني من نيسان (أبريل) 2009. وحسب مراقبين وماليين, فإن قمة اليوم ستأتي وسط هدوء يشوب الاقتصاد العالمي ورصد لمؤشرات النمو في عدد من دول العالم وما يطلق عليه (البراعم الخضراء)، وإن كانت هذه المؤشرات لا تعني بالقطع تجاوز الأزمة الاقتصادية، إلا أنها تخفف من سقف المطالب المتوخاة من قمة بيتسبرج، مقارنة بما كان مرتجى من قمتي واشنطن ولندن.

[زيــنــه]

الفيصل والعساف والجاسر يشاركون في القمة

يشارك الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في اجتماعات قمة العشرين التي بدأت أمس في بتسبيرج، ويرافقه الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد. ومن المقرر أن تبحث قمة مجموعة العشرين الاقتصادية تطورات الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة التي نشأت أواخر العام الماضي.

وأكد العساف قبل أيام أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين الاقتصادية العالمية ومشاركتها في مناقشات القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، جاءت لأن المملكة أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم وأكبرها في احتياطيات البترول وتتمتع بطاقة إنتاجية كبيرة، مما مكنها من أن تكون القوة المؤثرة في سوق البترول العالمية، هذا فضلا عن أن اقتصاد المملكة هو الأكبر على مستوى المنطقة، ولإسهاماتها التنموية في دعم المؤسسات المالية الدولية خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقال الوزير «إن السعودية لاعب اقتصادي أساسي على خريطة الاقتصاد العالمي، سواء من خلال إسهاماتها الرئيسة في رأسمال كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، أو من خلال الدور الذي تؤديه على خريطة التنمية الدولية بإسهاماتها المتعددة في بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف، أو من خلال المساعدات التي تقدمها المملكة للدول الأكثر فقرا في العالم، فعبرت عن آرائها بكل وضوح، وطرحت رؤيتها لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد العالمي بكل شفافية، وأسهمت بفاعلية في مناقشة قضايا الاقتصاد العالمي، وحمت مصالحها، ومصالح الدول النامية على حد سواء».

وأكد العساف أن حضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قمتي واشنطن ولندن للمجموعة تأكيد على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموا اقتصاديا عالميا متوازنا ومستداما وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.

[زيــنــه]

مناهضو العولمة يشكلون مجموعة «عشرين» ثانية

يعيش وسط مدينة بيتسبرج في ولاية بنسيلفانيا شرق الولايات المتحدة حالة إنذار قصوى حيث سدت واجهات عدد من المتاجر وأغلقت المدارس والمتاجر تحسبا لقمة مجموعة العشرين التي انطلقت أمس وما سيرافقها من تظاهرات احتجاج. وقالت جاين مورافيك الناشطة المدافعة عن البيئة البالغة من العمر 86 عاما والعضوة في نادي سييرا «جميعنا متوتر بسبب شراسة المتظاهرين. الكل يتحدث عنها منذ شهر وحين يمر يوم الجمعة (ثاني أيام القمة) سنتنفس الصعداء».

ولتهدئة النفوس يقوم عناصر الشرطة بدوريات خيالة أمام مركز المؤتمرات حيث ستعقد القمة. ويؤكد نوا ويليامز المتحدث باسم منظمة «بيتسبرغ جي 20 ريسيستنس بروجكت» ذات الميول الفوضوية «إن هدفنا هو ألا نكون عنيفين». بيد أنه يضيف «غير أن مجموعة العشرين مؤسسة عنيفة وغير ديمقراطية تتخذ قرارات من خلف أبواب مغلقة». ودعت هذه المنظمة اليوم إلى تظاهرة غير مرخص لها باتجاه مركز المؤتمرات. وفي الوقت الذي تخوض فيه عشرات المنظمات البيئية (غرينبيس وثري ريفرز كليمايت كونفيرجنس) ودعاة السلام (الرابطة الدولية للنساء من أجل السلام والحرية و كود بينك) ومناهضي العولمة، صراعا مع البلدية أو القضاء للحصول على تراخيص التظاهر، فإن مجموعة «بيتسبرج جي 20 ريزيستنس بروجكت» فضلت تجاوز الترخيص.

وأوضح نوا «لسنا بحاجة إلى ترخيص من الذين هم في الحكم للتظاهر. ولن نستجدي أولئك الذين يملكون السلطة. سنصنع سلطتنا بأنفسنا». وعند باب مبنى في حي شعبي في المدينة يحرص المتحدث على إبعاد الصحافيين بحزم عن ورشة تدريب يتم إعداد 30 متظاهرا مناهضين لقمة العشرين فيها للتظاهر. ويأمل المنظمون في مشاركة ألف متظاهر في تظاهرة الخميس. واليوم سيتم تنظيم تظاهرة كبرى مرخصة. وعشية القمة أوقفت الشرطة 14 ناشطا من أعضاء منظمة غرينبيس (السلام الأخضر) كانوا قد علقوا لافتات عملاقة على جسور دعوا فيها إلى اتخاذ إجراءات للتصدي للتغير المناخي. وتم توقيفهم بتهمة تعكير صفو النظام العام والتآمر وحيازة أشياء بغرض ارتكاب مخالفات في إشارة إلى عدة مظلات استخدموها لتعليق اللافتات. وطلب لوكي رافينستال رئيس بلدية بيسبرغ الشاب (29 عاما) الذي يسعى للتجديد له في منصبه في انتخابات نوفمبر المقبل، تعزيزات قوامها أربعة آلاف شرطي. وقال «إننا نخشى أن تلطخ أنشطة المتظاهرين التاريخ الجميل لبيتسبرج» مضيفا «بيد أننا سنبذل ما بوسعنا لضمان أن يتمكن هؤلاء الناس من ممارسة التعديل الأول» للدستور الذي يضمن حرية التعبير.

[زيــنــه]

القمة تبحث وضع ضمانات ضد الكوارث المستقبلية في الاقتصاد العالمي

يعلن زعماء أكبر الدول الغنية والناشئة اليوم بيانهم الختامي الذي يتوقع أن يدعم الانتعاش الاقتصادي مع وضع ضمانات للتحوط من الكوارث المستقبلية. ووضع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين للمرة الأولى جدول أعمال يشمل معالجة أحد أكثر المشكلات الشائكة في الاقتصاد العالمي الحديث وهي كيفية التعامل مع الاختلالات الهائلة بين البلدان المصدرة الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة الغارقة في الدين.

ويعني الحجم الهائل للمشكلات التي تعتزم القمة مناقشتها خلال اجتماعها الذي يستمر يومين، التي تشمل نموذج النمو العالمي غير المتوازن والتغير المناخي ووضع لوائح مالية أكثر صرامة وكذلك وضع حد أقصى لأجور المصرفيين - أن هناك توقعات ضئيلة باتخاذ إجراءات على الأجل القصير، حسب تقرير لـ «رويترز».

وقال اكسيل ويبر العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس إنه لا يزال يتوقع أن تتفق القمة على إجراء تغييرات طويلة الأجل للهياكل المالية العالمية وإن الاجتماع سيكون أكثر إيجابية مقارنة بالاجتماعات السابقة.

وقال ويبر الذي يرأس البنك الاتحادي الألماني، البنك المركزي الألماني للإذاعة الألمانية «أنا سعيد لوجود اتفاق واسع النطاق في الآراء بين زعماء مجموعة العشرين والهيئات التنظيمية بشأن القضايا المدرجة على جدول الأعمال». وذلك هو الاجتماع الثالث لزعماء مجموعة العشرين منذ أن أطلق انهيار بنك ليمان براذرز في العام السابق شرارة كساد عالمي كبير. إلا أنه فيما يتعلق بالولايات المتحدة ستأتي على قمة القضايا خلال القمة الدعوة لتنسيق السياسات للحد من اعتماد العالم على المستهلكين الأمريكيين وذلك عن طريق تعزيز الاستهلاك في البلدان المصدرة الكبرى وتوفير الفرص للدول المثقلة بالديون لرفع مدخراتها.

وقال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر، الذي من المتوقع أن يكون قد التقى مسؤولي مجموعة العشرين أمس الخميس إنه يجب على الولايات المتحدة أن تزيد مدخراتها الأمر الذي يعني أنه سينبغي للدول التي تعتمد على الطلب الأمريكي لتعزيز النمو الخاص بها التحول إلى اتجاه آخر. وأضاف: إذا كان هناك أي شيء مستفاد من الأزمة فهو تلك الحقيقة الأساسية. ومن شأن عملية إعادة التوازن أن تتطلب جهودا هائلة باعتبار أن الاستهلاك الخاص للصين يبلغ أكثر قليلا من ثلث اقتصادها بينما يتجاوز 70 في المائة في الولايات المتحدة أو بريطانيا.

وعلى النقيض وفرت الأسر الصينية نحو 40 في المائة من الدخل المتاح، العام الماضي بينما بلغ معدل المدخرات في الولايات المتحدة ما يزيد قليلا على 3 في المائة. ولا تزال علامات التأييد المتنامي للمبادئ الخاصة باقتصاد عالمي أكثر استقرارا ووضع قيود على المجازفات المفرطة للبنوك في انتظار الاتفاق على كيفية تحقيق تلك الأهداف. واتفقت الصين - التي تركز حزمتها التحفيزية البالغة 585 مليار دولار بصورة كبيرة على تعزيز الاستثمار المحلي والاستهلاك - على فكرة تطوير اقتصاد عالمي أكثر اتزانا ومزيد من التعاون الدولي بشأن السياسات.

إلا أنها تنحت عن اقتراح الولايات المتحدة بجعل صندوق النقد الدولي مسؤولا عن المراقبة المنتظمة والتوصيات السياسية لأعضاء مجموعة العشرين.

واقترحت ألمانيا التي كانت أكبر الدول المصدرة في العالم العام الماضي أن تركز القمة على لوائح الأسواق المالية الأمر الذي طالب به عديد من الزعماء الأوروبيين من أجل التأكيد على الحد من الأجور الهائلة والمكافآت الخاصة بالمصرفيين.

وبينما يبدو الآن أن الكساد بدأ في الانحسار في عديد من البلدان فإنه ينبغي لمجموعة العشرين الحفاظ على الإحساس بأن هناك ضرورة ملحة كما كان الأمر في نيسان (أبريل) عندما اتفقت على التعاون من أجل إنقاذ الاقتصاد العالمي وتعهدت بمئات المليارات من الدولارات من أجل تمويل جهود صندوق النقد الدولي في مكافحة الأزمة.

[زيــنــه]

القمة.. سجال بين الاستمرار في الإنفاق أو تسليم الزمام للأسواق من جديد

تعالى السجال داخل أروقة قمة مجموعة العشرين التي انطلقت أعمالها أمس، وتختتم اليوم بلقاء قمة يجمع قادة أكبر 20 اقتصادا في العالم، حول أيهما أكثر أهمية الاستمرار في الإصلاح المالي والاقتصادي العالمي لإحداث توازن ومنع تكرار الأزمة أم تقييم المرحلة الحالية ووقف الإنفاق العام للسماح للقطاع الخاص بتسلم زمام المبادرة.

في أجندة قمة مجموعة العشرين الراهنة يحاول قادة العالم الاستجابة للأزمة الراهنة بإظهار التزامهم باقتصاد عالمي أكثر محافظة على البيئة وأكثر أخلاقا وإنصافا وأفضل توازنا.

وتتطلب هذه «العولمة الجديدة» حكما عالميا يقوم على قيم إنسانية عالمية تعكس واقع الاعتماد الاقتصادي المتبادل.

يقول محللون واقتصاديون التقتهم «الاقتصادية» إنه من المؤكد أن مجموعة العشرين تمنحنا الفرصة لصياغة العولمة، وتطوير نموذج مستديم ليحل محل الآخر الذي تداعى جراء انهيار الأسواق المالية.

لامبروت ناني محلل ألماني يقول» أوروبا لديها الكثير كي تقدمه على هذا الصعيد في إطار مساعينا لتنمية هذا الهيكل العالمي الجديد. لقد عملنا طيلة 60 عاما بمثابة مختبر للتعاون فوق الوطني عبر الحدود. ويسعى النموذج الأوروبي للمجتمع للتفوق على التفرع المدمر للأسواق غير المنظمة أو الدول بالغة القوة».

وزاد «في أوروبا، وقبل أي اجتماع لمجموعة العشرين، حرص قادة الاتحاد الأوروبي على إقرار علانية موقف واضح وموحد. وسعينا لبناء شراكة وتعزيز بدرجة أكبر العلاقات عبر الأطلسي، الوثيقة بالفعل، المتطورة بسرعة مع الدول الناشئة».

وأوضح ناني أنه ليس باستطاعة مجموعة العشرين ولا ينبغي أن نسعى لوقف العولمة، خاصة أنها خلقت ثروات هائلة وأنقذت الكثير من مناطق العالم من براثن الفقر، وبفضلها حلت التعاملات التجارية والتبادل الثقافي محل العزلة وانعدام الثقة.

من جهته يرى بيتر دنكون، اقتصادي أمريكي أن الأزمات الاقتصادية السابقة أسفرت عن تفشي السياسات الحمائية ـ وفي أسوأ الظروف، تمخضت عنها صراعات راح ضحيتها عشرات الملايين. أما هذه المرة، في إطار عالمنا المتعولم، نعمل معا حول الطاولة، بدلا من الوقوف في مواجهة بعضنا البعض داخل ميدان القتال.

وأضاف «هناك مؤشرات توحي بأنه، مع اتخاذ القرارات السياسية الصائبة، بمقدورنا استعادة عافية الاقتصاد تدريجيا في عام 2010. لكن الخطابات النبيلة حول التغيير يجب ألا تنزلق إلى السياسات المعتادة فيما مضى بمجرد تراجع حدة الضغوط الاقتصادية الفورية».

وتابع إذا ما كانت هناك رغبة حقيقية في استمرار استعادة الاقتصاد لعافيته، فيجب أن تصعد مجموعة العشرين جهودها الرامية لإصلاح الأسواق المالية، مع إبداء حزم تام ضد أي عودة إلى «السبل القديمة الضارة».

من ناحيتهم، يساور الأوروبيين الفزع إزاء معاودة المصارف ـ التي يعتمد بعضها على أموال دافعي الضرائب ـ دفع علاوات مالية باهظة لمسؤوليها. في بيتسبيرج، من المتوقع أن يدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات منسقة ومتناغمة لوضع حد لهذا الأمر، والبناء على إجراءات جرى تنفيذها بالفعل على هذا الصعيد داخل أوروبا ومناطق أخرى.

إلى جانب ذلك، يتحتم على أعضاء مجموعة العشرين تحمل مسؤولية إعادة تحقيق التوازن بالنمو العالمي وجانب الطلب سعيا للحيلولة دون وقوع أزمات مستقبلية.

إضافة إلى ذلك، يتعين اضطلاع صندوق النقد الدولي بدور مهم على هذا الصعيد. الآن، وفينا بالوعد الذي قطعناه أثناء قمة لندن بتوفير موارد جديدة بقيمة 500 مليار دولار تحت تصرف الصندوق. ومن المقرر أن يوفر الاتحاد الأوروبي أكثر من ثلث هذا المبلغ. ويجب أن يبث اجتماع بيتسبيرج مزيدا من القوة في الدور الإشرافي للصندوق.

أيضا، من الضروري أن تحرز مجموعة العشرين تقدما فيما يتعلق بإصلاح نظام الحصص والتمثيل داخل صندوق النقد الدولي، ذلك أن جميع الاقتصاديات الكبرى على مستوى العالم ينبغي أن تحظى بصوت يتناسب مع حجمها. كما يتحتم عليها تحمل المسؤوليات المترتبة على ذلك.

من ناحيتها، ستضغط أوروبا بجدية سعيا لإحراز تقدم فيما يخص التصدي للتغييرات المناخية. وإذا لم ننتصر في هذه الحرب، فإن تقدمنا الاقتصادي في نهاية الأمر لن تكون له أدنى قيمة. الآن، أمامنا أقل من 80 يوما تفصلنا عن مؤتمر كوبنهاجن للتغييرات المناخية المقرر انعقاده في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وقد حان الوقت كي نتحلى بالجدية إزاء هذه القضية.

لإحراز تقدم علينا الحديث بلغة الأرقام. وقد طرحنا بالفعل أفكارنا حول الجوانب المالية المرتبطة بالقضية. وعلى الآخرين الإسهام على نحو متناسب. بوجه عام، لم يعد الوقت الآن مناسبا لتوخي حذر بالغ في تناول هذه القضية.

يحوي النص المطروح حاليا على مائدة التفاوض 200 صفحة تضم عديدا من البدائل. دعونا نتحدث بوضوح: إذا لم نجد حلا لهذه القضية، فإننا نواجه تحول هذه الوثيقة إلى أطول رسالة انتحار عرفها التاريخ.

أما الرسالة التي ينقلها الأمريكيون إلى أعضاء العشرين هي أنه يتحتم علينا العمل كمصدر إلهام لهذا العالم برؤيتنا لمستقبل تعمل فيه الأسواق المفتوحة والحرية في خلق الثروة في إطار يقوم على مبادئ أخلاقية وبيئية واضحة، وتدعمه قواعد عالمية مفروضة بقوة.

من ناحيته شرح معان اليافعي، صحافي لبناني تاريخ القمة مشيرا إلى أنها بدأت تلك النوعية من القمم في السبعينيات كقمة سباعية، بمبادرة فرنسية شاركت فيها أكبر سبع قوى اقتصادية هي الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا الغربية، بريطانيا العظمى، فرنسا، إيطاليا، وكندا. وبعد سقوط الإمبراطورية السوفياتية في فترة التسعينيات تمت توسعة المجموعة إلى الثماني لتضم روسيا كعضو مشارك. وفي الآونة الأخيرة تمت توسعة الاجتماع السنوي بصورة أكبر ليضم 12 دولة أخرى تمثل أمريكا اللاتينية، إفريقيا، الشرق الأوسط، وآسيا.

وتابع «تنبأ من قاموا بتغطية تلك القمة منذ بداياتها منذ عقود بأن تفشل، وكان بعض النقاد يميلون إلى وصف كل جلسة بأنها «الجلسة الأخيرة». غير أن الاجتماع السنوي استمر في التوسع أكثر وأكثر، وثار تساؤل عما إذا كان المشهد الذي سنشهده في بيتسبيرج الأسبوع المقبل سيكون القمة ذاتها أم أنها ستكون قمة مختلفة».

وأشار اليافعي إلى أن الاجتماعات السابقة كانت تنظم كاجتماعات سرية مصغرة يقارن فيها رؤساء الدول المذكرات ويعقدون فيها اتفاقات سرية، كما كانت تُبذل جهود كبيرة لإبعاد الإعلام وإضفاء نوع من الغموض على القمة.

وزاد «بيد أنه مع بداية التسعينيات تحولت القمة إلى ما يشبه مهرجانا صاخبا للعلاقات العامة مصمما لتمثيل المشاركين بأفضل صورة ممكنة. وكل قمة كان يحدد لها موضوعها وتتم مناقشته على كل المستويات طوال العام، لكن القرارات الرئيسية تؤخذ قبيل انعقاد القمة بوقت طويل من قبل ما يسمى «المتخصصين» ووزراء قبل بداية انعقاد القمة بأسابيع بل وربما بأشهر.

سيكون الموضوع الرئيسي للقمة هذا العام هو الركود العالمي وسبل التخفيف منه، والسياسات التي يمكن أن تحول دون تجدده مرة أخرى. وإذا ما أنجزت المهام الموكلة إلى المتخصصين التي تضم اجتماع وزراء المالية في لندن بداية هذا الشهر فإن ذلك مؤشر على أن قمة بيتسبيرج لا يحتمل أن تخرج بأي شيء ذي قيمة».

وقال اليافعي «المشاركون الرئيسيون غير قادرين حتى على الموافقة على تشخيص المرض الذي أحدث الركود الحالي أو جاذبية الأزمة العالمية.

فيعتقد البعض مثل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الركود الاقتصادي نتاج لما يصفه البعض بالنموذج «الأنجلو ـ ساكسوني»، الذي يعمل على تهميش دور الدولة والسماح للمضاربين والمغامرين الاقتصاديين بانتهاز كل فرصة لصنع المال مع قليل من الاهتمام بمصالح المجتمع ككل».

لكن في المقابل يفترض بنموذج السوق المشتركة الأوروبية أن يضع مصلحة المجتمع في البداية مع فرض الدولة آليات تشريع صارمة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني جوردن براون عددا من التصريحات التي تبدو في مجملها تبنيا واضحا لنموذج السوق الاشتراكية الأوروبية.

في المقابل تؤكد التقارير الواردة عن القمة أن استخدم أوباما وبراون الحوافز التي تدفع للمضاربين في البنوك الاستثمارية الكبرى كقضية رمزية، للتحذير من الإفراط في المخاطرة في السوق كان مؤثرا. وقبل أسبوع من بيتسبيرج ذهب الرئيس باراك أوباما إلى «وول ستريت»، وألقى خطابا تعهد فيه أمام المصرفيين بأن يعدل شهيتهم للمكافآت السريعة.

وكعادة الرئيس أوباما كانت كلماته ذات وقع جيد، بيد أنها في مرحلة التطبيق تصبح مدلولات عامة غامضة.

وبفضل مليارات الدولارات التي أنفقت في عهد أوباما باتت حكومة الولايات المتحدة أضخم مصرفي ومؤمّن مصانع سيارات ومقرض رهون عقارية، ويمثل الإنفاق الحكومي اليوم ما يقرب من 27 في المائة من الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يعد النصيب الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تقدم الحكومة تسعة من بين كل عشرة رهون عقارية وضمان كل المستثمرين ضد مخاطر الإفلاس.

وتضيف التقارير «في الوقت ذاته يبدو أن ألمانيا وفرنسا تشقان طريقهما بنجاح في مواجهة الركود عبر فصلين متتابعين من النمو، من دون الحاجة إلى موارد لما يسمى بعملية التحفيز القائمة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة. وبعبارة أخرى، لا يوجد دليل على أن ما يدعى بالتحفيز أنتج أو قد ينتج التأثيرات المرجوة.

وفي الوقت ذاته لا يمكن للمرء التيقن مما إذا كان من الممكن أن تعود ألمانيا وفرنسا إلى النمو السريع الذي كانتا عليه إذا ما استخدمتا المستوى نفسه من الحوافز التي قدمتها بريطانيا والولايات المتحدة.

من جانبهما، ستحاول ميركل وساركوزي الضغط من أجل إقرار تشريعات عالمية من ذلك النوع الذي يمكن أن يحول دون الصدمات المستقبلية لكن من شأنها أن تدخل الاقتصاد العالمي في فترة طويلة من الركود.

الخبر السيئ هو أنه من غير المحتمل أن تخرج قمة بيتسبيرج بالدواء السحري ليسترد الاقتصاد العالمي عافيته. لكن الخبر الجيد هو أن الاقتصاد العالمي لم يعد بحاجة إلى ذلك الدواء بعد.

ذلك الاجتماع المتنامي من الاقتصاديين يخبر العالم بالفعل أن الركود الرهيب الذي جاء كتكرار لانهيار عام 1929 لم يكن بتلك الشدة التي كانت متوقعة. وتدعي بعض النفوس الشجاعة أن ما مررنا به أكثر من عثرة على الطريق، وجزء محتوم من الدورة الاقتصادية.

من المؤكد أن قمة دول العشرين ستكون استعراضا جيدا وعرضا للتضامن العالمي ومناسبة لتوثيق العلاقات بين دول العالم المختلفة. ونظرا لهذا السبب ولأنها لا تمثل ضررا فلا مانع من تكرارها العام المقبل.

[زيــنــه]

المجموعة التي غيرت ثقافة «الكاوبوي الاقتصادي»

إنها القمة.. الثالثة لـ ''مجموعة العشرين''، بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، والثانية بعد خروج إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن من البيت الأبيض (الإدارة لم تفهم المكانة التاريخية والاستراتيجية للمجموعة). إنها القمة.. التي تكرس حقيقة أن هذه المجموعة أخذت بالفعل زمام المبادرة والأمور على الساحة الاقتصادية العالمية. إنها القمة.. التي ستعزز ''صيغة العشرين''، بدلا من صيغ '' السبع '' أو ''الثماني'' أو حتى ''الـ 14''، رغم إعجاب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بهذه الأخيرة. إنها القمة.. التي تختصر أكبر نسبة من المجاملات، وتضخ أكبر ''كمية'' من الصراحة. إنها القمة.. التي تجعل العالم أقل توترا في ظل الأزمة الاقتصادية التاريخية، وأكثر تناغما مع طروحاتها. إنها القمة التي تستطيع الدول المنضوية تحت لوائها ( بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية في ظل إدارتها السياسية الحالية)، أن تفخر بأنها سنت ( وتسن) قوانين غيرت معالم ثقافة ''الكاوبوي الاقتصادي'' الذي سيطر على أسواق المال في العالم على مدى عقدين من الزمن، ولم يأت ''برأس واحد من البقر'' إلى الحظيرة، بل على العكس نفقت الرؤوس التي كانت موجودة أصلا! إنها القمة.. التي ستتضح معها علامات مواجهة الأزمة الاقتصادية أكثر فأكثر فـ ''مجموعة العشرين''، هي المجموعة الوحيدة في التاريخ الحديث، التي نضجت في زمن قياسي قصير، من جراء أزمة تركت هموما لسنوات طويلة.

إنها القمة التي يجب أن تستكمل - أو تقترب من استكمال- عملية إنهاء وجود ''نوادي النخبة'' التقليدية، لماذا؟.. لأن ''مجموعة العشرين'' (مرة أخرى، خصوصا مع زوال إدارة بوش الأخيرة)، تعمل بمفهوم ''الإشراك''، لا بذهنية ''الإقصاء''. ولأنها كذلك، فهي المجموعة العالمية الوحيدة، التي يمكن وصفها بـ ''التكنوقراطية''. بمعنى أنها المجموعة ( أو الهيئة) القادرة على العمل بأقل حد من ''التسييس''، وأعلى مستوى من الواقعية، مستفيدة من جانب إيجابي، طرحته الأزمة العالمية، وهو أن المصائب التي أتت بها الأزمة، دحرت التكتلات التقليدية وسياسات المحاور وحتى المجاملات، كما أنها وضعت العالم ليس فقط أمام مسؤولية إيجاد الحلول لهذه الأزمة، بل أيضا أمام ''استحقاق'' إعادة صياغة نفسه، بصورة لا تشبه الصياغة التي كانت، ولا المفاهيم التي سادت، ولا المسلًمات التي ''حكمت'' الأسواق والمجتمع.. بل والدول فما كان ينفع في ''اصطياد البقر''، لم يعد يصلح حتى لاصطياد الفراشات!.

أمام قمة العشرين الثالثة بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى، ملف يمكن وصفه بـ '' مأسسة'' مجموعة العشرين، إلى جانب الملفات الأخرى التي طرحتها الأزمة. وإذا أراد قادة المجموعة أن يحققوا إنجازات واقعية وعملية من خلال هذه القمة (وغيرها من القمم المقبلة)، عليهم أن يتعاطوا مع هذا الملف بالأهمية نفسها التي يتعاملون بها مع الملفات الأخرى. إن الانخراط في معارك – وحتى مناوشات- حول أي المجموعات أفضل للعالم ( ''السبع'' أم ''الثماني'' أم '' الـ 14'' أم '' العشرين'').. لا يخرج عن نطاق المعارك ''الصبيانية'' و''خناقات'' الأزقة، في ظل أزمة ''يشيب لها الولدان''!. فالعالم يحتاج إلى ''مرجع'' لا يشبه المراجع التقليدية التي أثبتت فشلها ''بجدارة''، عندما وقفت عاجزة عن إيقاف ضربات الأزمة، بل عجزت حتى عن التقليل من قسوة هذه الضربات. ويحتاج العالم أيضا – وبالوتيرة نفسها ـ حلولا واضحة المعالم، لا تستند إلى أي اعتبارات وطنية (خصوصا السياسية – الحزبية)، أو حتى إقليمية فالانكماش الاقتصادي العالمي، لن يتحول إلى ''ازدهار اقتصادي''، إذا ما أراد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي شيئا، وأراد رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون شيئا آخر. والأمر نفسه ينطبق على كل قادة دول مجموعة العشرين، لاسيما قادة الدول الكبرى فعلى سبيل المثال يرى براون ضرورة للعمل من أجل منع حدوث انهيار اقتصادي عالمي آخر. حسنا.. إنه طرح مثير للإعجاب والتقدير، لكن رئيس الوزراء البريطاني سيخوض بذلك معركة جديدة، قبل أن تنتهي المعركة الحالية!

وفي الوقت الذي نشهد فيه وجود إدارة أميركية شابة ومتعاونة ومتفهمة لما جرى ويجري وسيجري، ومؤمنة بأهمية الإشراك لا الإقصاء، نرى حكومات أوروبية راسخة خبرة وتجربة، تناوش بعضها بعضا، حول مشاريع الحلول للأزمة أولا، وحول حجم الخطوط التي يجب أن ترسم بها خريطة الاقتصاد العالمية فعلى الأوروبيين أن يستغلوا الحكمة التي تتحلى بها الإدارة الأميركية الحالية، لاسيما وأنهم – والعالم معهم – عانوا الأمرين من الإدارة الأميركية السابقة، ليس فقط في مجال التفاهم حول الحلول، بل في نطاق جهل هذه الإدارة لحقيقة ما يجري. إن القضية لن تنتهي باستكمال تنفيذ اتفاق قمة مجموعة العشرين الأخيرة في لندن، بضخ 5000 مليار دولار أميركي في هيكلية الاقتصاد العالمي، لإعادة الأمور إلى نصابها. ولن تنتهي بالاتفاق على حد أقصى لرواتب ومكافآت مديري المصارف والمؤسسات المالية الكبرى، ولن تنتهي بشراء ديون المؤسسات أو تأميمها، أو تغطية عجز المقرضين والمقترضين، ولن تنتهي بضخ مزيد من الأموال في المؤسسات الدولية ( مثل البنك وصندوق النقد الدوليين)، ولن تنتهي بـ ''مسح'' الملاذات الضريبية الآمنة، ولا بـ '' القضاء'' على المتهربين الكبار من الضرائب. ولن تنتهي بتحديد سقف لأسعار البترول في الأسواق العالمية، ولن تنتهي بوقف ''الغزو'' التجاري الصيني للدول الكبرى.

إن القضية تحتاج إلى شيء أكبر وأقوى وأكثر فاعلية من ذلك. تحتاج إلى مجموعة دولية، تعرف احتياج الكبير ومتطلبات الصغير، وتعي أن العالم لم يعد كما كان قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، ولن يعود إلى ما كان عليه، وأن ما كان يفيد دولة كفرنسا بالأمس، لن يفيدها في الغد، وما كان يعتبر نصرا وطنيا وقوميا ألمانيا في السابق، لن يكون كذلك الآن، وأن ''المسلًمات الأميركية'' التي كانت تسود العالم قبل الأزمة، تحولت إلى '' مضحكات'' بعدها.

إن ''مجموعة العشرين'' ـ بمفهوم الإشراك- وبوجود دول فيها ( مثل المملكة العربية السعودية والبرازيل والهند وإندونيسيا وغيرها) إلى جانب ''دول النخبة'' السابقة، تمثل أفضل هيئة دولية موجودة على الساحة، ليس من أجل وضع الحلول والإشراف على جودة تنفيذها فقط، بل من أجل ''صناعة'' خريطة اقتصادية عالمية، لا ''مسلًمات'' بين خطوطها، ولا ''نجوم اقتصادية'' أنتجت أكثر ''الأفلام'' فشلا، وأشدها تدميرا.

[زيــنــه]

ميركل لمجموعة العشرين: تنظيم الأسواق قبل إعادة التوازن

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, أمس, من أن مبادرة أمريكية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي تنطوي على خطر تشتيت انتباه قمة مجموعة العشرين في بيتسبرج بعيدا عن الحاجة الملحة إلى تنظيم السوق.

وتوحي تعليقات ميركل التي أدلت بها في برلين بتوترات بين أكبر اقتصاد وثالث أكبر اقتصاد في العالم, بينما تتوجه هي والرئيس الأمريكي باراك أوباما وسائر قادة دول مجموعة العشرين لإجراء محادثات اليوم وغدا. وتريد الولايات المتحدة من دول مجموعة العشرين الالتزام بالحد من اعتماد العالم على المستهلكين الأمريكيين عن طريق تعزيز الاستهلاك في البلدان المصدرة مثل الصين مع تشجيع الدول المثقلة بالديون مثل الولايات المتحدة على زيادة المدخرات.

لكن لا توجد خطة لكيفية تحقيق ذلك في وقت يعمل فيه خبراء مجموعة العشرين على الانتهاء من إعداد مسودة بيان القمة. وقالت ميركل ''أوضحت أنه ينبغي ألا نبحث عن قضايا أخرى وننسى تنظيم الأسواق المالية.. الاختلالات مسألة مهمة, يجب أن تكون الاختلالات, وكل الأسباب المحتملة في جدول الأعمال. ويشمل هذا أسعار الصرف''. وقالت ميركل, التي تتجه إلى الفوز بفترة ثانية في انتخابات يوم الأحد المقبل, إن الدول الرئيسة في العالم تحرز تقدما في الإصلاح المالي, لكنها حذرت من احتمال تلاشي قوة الدفع. وشددت على أنه ينبغي على مجموعة العشرين, التي تضم اقتصادات غربية كبيرة إلى جانب قوى صاعدة مثل الصين والبرازيل, ألا تتفادى إجراءات ربما لا تحظى بالقبول في أوساط القطاع المصرفي حيث بدأت الأزمة الاقتصادية. وأبلغت ميركل الصحافيين ''ينبغي أن نتأكد من تعلمنا دروس الأزمة وأن نتأكد من عدم تكرارها. بيتسبرج ستكون حاسمة في تحديد إذا ما كانت مسألة تنظيم أسواق المال ستظل قضية مركزية. بالنسبة إلينا هي أهم موضوع في الاجتماع'', وأضافت ''يجب أن يتحلى الساسة بالشجاعة للقيام بأشياء لن تحظى بترحيب فوري من البنوك في أنحاء العالم''. ويلتقي قادة أكبر اقتصادات العالم في بيتسبرج في وقت لاحق اليوم لمناقشة سبل دعم التعافي الهش من أسوأ ركود عالمي منذ ثلاثينيات القرن الماضي والمساعدة على تجنب أزمة جديدة في المستقبل.

وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إن الزعماء سيجعلون من مجموعة العشرين المجلس الاقتصادي الرئيس في العالم. وقال براون الموجود في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة, إن قادة المجموعة سيجتمعون بشكل دوري وستتولى كوريا الجنوبية رئاسة المجموعة العام المقبل.

[زيــنــه]

النفط يهبط 4 % وسط مخاوف حول الطلب

هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من 4 في المائة أمس إلى 66 دولارا للبرميل بعد أن أثارت بيانات ضعيفة لمبيعات المساكن في أمريكا وارتفاع المخزونات الأمريكية من الخام شكوكا حول انتعاش محتمل للطلب على الوقود. وهبط الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) 2.88 دولار أو 4.18 في المائة إلى 66.09 دولار. وفي لندن تراجع خام القياس الأوروبي مزيج برنت 2.76 دولار أو 4.06 في المائة إلى 65.23 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأول أن مخزونات النفط التجارية في أمريكا سجلت زيادة بلغت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من أيلول (سبتمبر) الجاري مخالفة توقعات المحللين الذين توقعوا انخفاضا قدره 1.5 مليون برميل. وسجلت مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة زيادة حادة أيضا مما يشير إلى أن الطلب ما زال هشا في أكبر مستهلك للنفط في العالم.