الصحف الإقتصادية بنكهة تداول(الأربعاء)07/12/1427هـ الموافق27/12/2006م ‏

[جذاب]

مؤسسة النقد ترخص لـ 36 شركة مساندة للتأمين
- عبد الله البصيلي من الرياض - 07/12/1427هـ


أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في شركات التأمين، أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وافقت على تأسيس 36 شركة تعمل في مجال المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، وأرسلت أوراقها إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال الإجراءات النظامية الخاصة بفحص عقود التأسيس ومن ثم صدور سجلات تجارية لها.
وقالت المصادر إن الشركات التي وافقت على تأسيسها مؤسسة النقد هي 18 شركة وساطة تأمين، أربع وكالات تأمين، ست شركات تعمل في مجال استشاري تأمين، شركتان مختصتان لخبراء تسوية الخسائر، أربع شركات لإدارة المطالبات، وشركتان لخبراء رياضيات التأمين.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في شركات التأمين أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وافقت أخيراً على تأسيس أكثر من 36 شركة تعمل في مجال المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، وأنها أرسلت أوراقها إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال الإجراءات النظامية الخاصة بفحص عقود التأسيس ومن ثم صدور سجلات تجارية لها.
وقالت المصادر إن الشركات التي وافقت على تأسيسها مؤسسة النقد، هي: 18 شركة وساطة تأمين، أربع وكالات تأمين، ست شركات تعمل في مجال استشاري التأمين، شركتان مختصتان لخبراء تسوية الخسائر، أربع شركات لإدارة المطالبات، وشركتان لخبراء رياضيات التأمين.
في الاتجاه ذاته، أوضحت مصادر لـ "الاقتصادية" أن عشر شركات تأمين من ضمن قائمة الـ 13 شركة الأولية التي وافق على عملها مجلس الوزراء قدمت أوراقها إلى هيئة السوق المالية لطرح أسهمها للاكتتاب خلال شهر شباط (فبراير) من العام المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن الشركات العشر المتخصصة في مجال التأمين عيّنت مستشارين ماليين وقانونيين، بنكاً لإدارة الاكتتاب، ضامناً للاكتتاب، ومحاسبين قانونيين.
وأفادت المصادر أن شركات التأمين لا تزال تنتظر صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام مراقبة شركات التأمين، متوقعة أن تصدر تعديلات على اللائحة في الربع الأول من العام المقبل.
ولفتت المصادر إلى أن لجان التأمين في الغرف التجارية ستعقد مع بداية العام الجديد اجتماعات مكثفة للاستعداد لدخول الشركات الجديدة السوق السعودية، وترتيب أوضاعها ومحاولة إنهاء العوائق كافة التي تقف أمامها.
ووفقاً للمصادر فإن شركات التأمين تتنافس بقوة حالياً في سبيل تجديد بوالص التأمين الخاصة بالشركات الكبرى في المملكة، ومحاولة جذب عملاء جدد إليها، مشيرة إلى أن التنافس حالياً بينها - شركات التأمين - يتم بناء على عروض الأسعار التي تقدمها شركات التأمين.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في 9 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، على إنشاء 13 شركة للتأمين لإنهاء احتكار الشركة التعاونية للتأمين، في مسعى لعرض خيارات أكبر أمام المستهلكين وإيجاد وظائف. وكشرط لحصولها على الرخص، تعين على الشركات الثلاث عشرة طرح أسهم للاكتتاب العام. ومن المتوقع أن تبدأ إصداراتها العامة الأولية في الربع الأول من العام المقبل.
وأعلن حمد السياري محافظ مؤسسة النقد في وقت سابق، أن مجموع رساميل شركات التأمين الـ 13 التي رخص لها مجلس الوزراء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي يبلغ 2.6 مليار ريال، وأنه سيتم طرح 936 مليون ريال منها للاكتتاب العام. وقال السياري في تعليق على القرار "إن عملية الطرح ستتم بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، بحيث تتم بشكل سلس وتدريجي لا يؤثر سلبا في سوق الأسهم، بل تتم بشكل يساعد على توطيد استقرار السوق، وتنويع الشركات المتداولة فيها".
وكانت مصادر في سوق التأمين قد أكدت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن الشركات الـ 13 التي رخص لها من قبل الحكومة، تلقت تعليمات من مؤسسة النقد تحثها فيها على سرعة رفع أوراقها إلى هيئة السوق المالية عن طريق المستشارين الماليين لها قبل العاشر من كانون الأول (ديسمبر)، وإلا فإنها لن تكون مرشحة للطرح الذي يتوقع أن يكون في شباط (فبراير) المقبل، مما يعني أن التأخير سيحرمها طرح أسهمها في المرحلة الأولى.

[جذاب]

"الخزف" توصي بصرف أرباح بمقدار 2.5 ريال للسهم
- "الاقتصادية" من الرياض - 07/12/1427هـ


أعلنت شركة الخزف أن مجلس الإدارة سيوصي الجمعية العامة بتوزيع أرباح عن نتائج عام 2006 قدرها 2.5 ريال للسهم، أي ما يعادل 25 في المائة من رأس المال المدفوع، وسيكون الصرف بعد إقرار ذلك من الجمعية العامة، علماً بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين يوم انعقاد الجمعية. وكانت شركة الخزف السعودية قد حققت أرباحا صافية بلغت 45 مليون ريال عن نتائج أعمالها خلال النصف الأول من عام 2006، مقارنة بـ 44.4 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وكانت مبيعات الشركة قد بلغت 246 مليون ريال، مقارنة بـ 199 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

[جذاب]

الرئيس التنفيذي في "سيسكو":
تأسيس شركة خاصة بمحطة الحاويات بتكلفة تقدر بـ 500 مليون ريال
- أنور البغدادي من جدة - 07/12/1427هـ


تعتزم الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" تأسيس عدد من الشركات المتخصصة في قطاعات عدة تسهم في رفع مستوى وجودة خدمات البنية التحتية في المملكة، وتشارك في دعم الاقتصاد الوطني من خلال منظومة مدروسة وذلك خلال العام المقبل.
وكشف المهندس صالح بن أحمد حنفي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، أن الشركة تعتزم تأسيس شركة مستقلة خاصة بمحطة الحاويات بتكلفة تقدر بـ 500 مليون ريال وستدخل ضمن إدارتها شركة "تصدير"، وسيتم طرح جزء من هذه الشركة للاكتتاب العام.
وأوضح حنفي في حديثه عن خطط "سيسكو" في إنشاء وتأسيس شركة أخرى متخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية في مجال النقل وتشغيل المستودعات عبر استقطاب شريك استراتيجي وذلك خلال منتصف العام المقبل، إضافة إلى عزم "سيسكو" الاستثمار في قطاع تطوير العقار وستولي ذوي الدخل المحدود اهتماما خاصا في رؤيتها الاستثمارية.
وأردف أن الشركة ماضية في برنامج خططها خلال العام المقبل 2007 في التوسع في مجال توزيع المياه عبر البحث عن شريك استراتيجي ذي خبرة في تشغيل مياه الصرف الصحي وذلك بعدما نجحت "سيسكو" في تقديم خدمات المياه وهي أوائل المستثمرين في مجال توزيع المياه داخل المدن الصناعية عندما أسست شركة "كنداسة لخدمات المياه" التي تقوم بتشغيل محطة لتحلية مياه البحر في جدة بطاقة 39 ألف متر مكعب من الماء يوميا.
وتحدث حنفي أن "سيسكو" فتح المجال والفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المنافسين خاصة أمام المستثمر الأجنبي وذلك بعدما خاضت مغامرات استثمارية عند طرقها لمجالات كانت التشريعات المنظمة لها إما غير موجودة وإما غير كافية مما استدعى صبرا ومثابرة أمام هذا التحدي الكبير. وتابع أن الفترة الزمنية الماضية شهدت تطورات كبيرة في الاقتصاد السعودي عبر إيجاد عدة تشريعات واضحة تغري المستثمرين على إقحام كثير من مجالات وقطاعات الاستثمار الواسعة في السوق السعودية، متوقعا أن تشهد السنتان المقبلتان مزيدا من الرؤيا الإستراتيجية المخططة بشكل مدروس لقطاعات الدولة المختلفة مما سيسهم في دفع تنمية البلاد اقتصاديا ويعمل على استقطاب كبرى الشركات العالميةوالتي بدأت تنظر لسوق المملكة بنظرة إيجابية على أنها نقطة جذب مهمة للاستثمار الأمثل بعيدا عن المعوقات وبضمانات من الدولة.
يشار إلى أن الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" تأسست بمبادرة نخبة من كبار رجال الأعمال في المملكة، وبدعم من وزارة الصناعة والكهرباء عام 1988 وتهدف الشركة إلى المساهمة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة في قطاعات اقتصادية متنوعة، وهي تمتلك عددا من الشركات وهي "تصدير" و"كنداسة لخدمات المياه" وأسهمت في عدد من الشركات وهي "سما للطيران" بنسبة 2.6 في المائة، شركة المختبرات الخاصة بنسبة 10 في المائة، و"توزيع" بنسبة 50 في المائة.

[جذاب]

تقرير للبنك الأهلي حول ميزانية 2007: اسـتمرارية السـياسـات المالية التوسـعية المنضبطة
- "الاقتصادية" من جدة - 07/12/1427هـ


وصف تقرير للبنك الأهلي التجاري ميزانية السعودية لعام 2007، بأنها تتسم بالتوسعية والانضباط من حيث القيم الاسمية والحقيقية، بيد أنها أكثر توسعاً عند وضع اعتبار أثر تسوية الدين العام وزيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة. وقال التقرير "إذا تم تنفيذ المشاريع العملاقة التي أُعلن عنها أخيرا وفقاً للجداول الزمنية المعلنة، فإن هذه الأموال ستكون ذات أثر فعال في تمويل المتطلبات المستقبلية لرأس المال ورأس المال العامل".
واعتبر التقرير الذي أعده الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، أن التوجه المتزايد نحو حزم الحوافز المالية غير المباشرة يتواءم تماماً مع سياسة تحرير السوق الجارية حالياً، مشيرا إلى أن الاستثمارات الخاصة غير النفطية ما زالت متباطئة عن الاستثمار الحكومي في تلبية الطلب المحلي، وتسعى ميزانية عام 2007 في إحداث توجه عكسي لهذا النمط السائد، حيث إن الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والمرافق العامة ستضع الأساس وتمهد الطريق أمام ازدهار الاستثمار الذي يتصدى لقيادته القطاع الخاص.
ويعتقد معد التقرير من المنظور المالي أن الميزانية التوسعية الحكيمة لعام 2007 جاءت ملائمة في هذه المرحلة من دورة الأعمال وفي هذه النقطة المفصلية بمسيرة التنمية في السعودية، وقد شهدت أسعار النفط في الربع الرابع من عام 2006 ضغوطاً هبوطية نتيجة لتباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة وتزايد تراكم المخزون، في الوقت الذي تم فيه إقرار تخفيضات في حصص الإنتاج في معظم دول أوبك.
وقال الشيخ في تقريره إنه بالنظر إلى أن الحكومة قد عانت من عجز مالي مستمر وعبء الدين العام طيلة عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، إلا أننا نرى أن السياسة المالية المنضبطة المتبعة حالياً أمر جدير بالإطراء.
وجاءت تقديرات الميزانية للإنفاق الحكومي لعام 2007 مرتفعة بنحو 13.4 في المائة عن مستوى الإنفاق المقدر لعام 2006، في حين قُدرت إيرادات عام 2007 بمبلغ 400 مليار ريال، أي دون تغير يذكر بالقيمة الجارية مقارنة بتقديراتها في ميزانية عام 2006، بيد أن الوضع يختلف بالقيمة الفعلية، إذا أخذنا في الاعتبار ارتفاع أسعار مواد البناء وكذلك انخفاض معدل سعر الصرف الاسمي، إذ يرجح أن يكون النمو الحقيقي في النفقات أدنى قليلاً مما ورد في الميزانية.
وتوقع التقرير أن تكون الآثار التوسعية غير المباشرة في ميزانية عام 2007 أهم بكثير من الآثار المباشرة، إذ كشفت وزارة المالية أخيرا عن عزمها على التفاوض حول استرداد أوراق الخزانة المالية، كما قررت تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لزيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة، وتعني هاتان الخطوتان، من حيث المردود الفعلي، عمليات ضخ لسيولة إضافية في النظام النقدي.
وأثنى التقرير على ما ورد في الميزانية من تركيز على الإنفاق الرأسمالي، وتقليص الدين العام، وبناء الاحتياطي، وتجديد موارد التمويل الرئيسة للقطاع الخاص (أساساً البنوك وصندوق الاستثمارات العامة)، معتبرا أن استثمارات القطاع الخاص غير النفطي متوانية كثيراً عن الاستثمار الحكومي ومن المرجح أن يشهد هذا الوضع توجهاً عكسياً في المدى المتوسط.
وأفاد التقرير أن النفقات المقدرة في ميزانية عام 2007 أعلى بنسبة 13 في المائة عنها في ميزانية عام 2006، حيث رصدت الحكومة من حيث القيم الاسمية مبلغ 380 مليار ريال لنفقات عام 2007، منها 140 مليار ريال (37 في المائة) أفردت للإنفاق الرأسمالي.
وأشار التقرير إلى أن تجاوز الميزانية يمثل ممارسة تاريخية، وبالتالي فإن تأثيره يظل ثابتاً على أساس سنوي، حيث قال معد التقرير إن الإنفاق الفعلي سيتجاوز الإنفاق المقدر في الميزانية بنحو 15 في المائة إلى 20 في المائة، كما درج عليه الحال في الميزانيات السابقة، ونظراً لأن الإنفاق الفعلي لعام 2006 جاء متجاوزاً لتقديرات ميزانية 2006 بنحو 17 في المائة، فإن تأثير تجاوز الميزانية سيبقى ثابتاً على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية المحلية وتراجع معدل سعر الصرف الاسمي يشيران إلى أن نمو الميزانية الفعلي أدنى من الأرقام المعلنة، وفي ضوء حقيقة أن ما يقارب ثلث الميزانية سيخصص للإنفاق الرأسمالي (ويشمل النشاطات الإنشائية والواردات)، ففي تقديرنا أن الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء والانخفاض الاسمي في قيمة الريال السعودي قد يمثلان مؤشراً إلى أن النمو في نفقات الميزانية الحقيقية أدنى بقليل من الرقم المعلن وهو 13 في المائة.
وقد تراجع سعر صرف الريال السعودي بمعدل 9.5 في المائة و12 في المائة مقابل اليورو والجنيه البريطاني على التوالي في عام 2006، عاكساً ضعف الدولار الأمريكي مقابل العملتين المذكورتين، إذ تشير التقديرات إلى أن أسعار السلع ستظل مرتفعة في عام 2007، وأن الدولار الأمريكي قد يواصل ضعفه مقابل العملات الرئيسة.
وقال التقرير إنه من الواضح تبني الحكومة لسياسات مالية توسعية غير مباشرة من خلال خطتها لاسترداد أوراق الخزانة المالية المتداولة وضخ 20 مليار ريال في صندوق الاستثمارات العامة، مما يدل على أن الحكومة تتبنى هذا النهج في سياستها المالية هو القرار الأخير لوزارة المالية بالتفاوض على سحب كامل أوراق الخزانة المالية قبل أن يحين أجل سدادها.
ويمثل هذا السداد المسبق للدين المحلي شكلا آخر لضخ البترودولار في الاقتصاد المحلي، بعيداً عن أسلوب الإنفاق الحكومي المباشر، إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية أنها ستدعم رأسمال صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال، وهذا دليل آخر على التوجه المتزايد نحو التحفيز المالي غير المباشر.

[جذاب]

تصدرت شركات النفط العالمية وفقا لتصنيف PIW للعام الـ 18 على التوالي
"أرامكو" تخطط لبناء مصاف تحويلية للتصدير في الجبيل وينبع
- فايز المزروعي من الدمام - 07/12/1427هـ


تخطط شركة أرامكو السعودية حاليا لبناء مصاف تحويلية لأغراض التصدير في كل من ينبع والجبيل، وذلك ضمن قطاع الإنتاج والتكرير والمنتجات المترتبة على اتفاقيات المشاريع المشتركة.
وجاء ذلك بعد استحواذ "أرامكو السعودية" على المركز الأول بين أكبر شركات النفط حول العالم، وفقاَ لأحدث تصنيف وضعته نشرة بتروليوم إنتيليجينس ويكلي PIW المتخصصة في الطاقة، وذلك للعام الـ 18 على التوالي.
وقدمت النشرة تقديرات تشير إلى بقاء "أرامكو السعودية" في صدارة لائحة أكبر 50 شركة نفط حول العالم لفترة طويلة مقبلة، مؤكدة أن خطط "أرامكو السعودية" في الاستثمار لمشاريع الاستكشاف والإنتاج ضخمة للغاية في حجمها وأهميتها عند مقارنتها بمثيلاتها في شركات النفط الأخرى، حيث تجري أعمال تطوير وتوسعة الحقول في المناطق المغمورة وعلى اليابسة لزيادة الطاقة الإنتاجية بشكل كبير. ومن أجل تطوير هذه الحقول، فقد تزايد عدد أجهزة الحفر التي تستخدمها إدارة الحفر وصيانة الآبار في أعمالها، لتصل إلى ما يقرب من 120 جهاز حفر، بعد أن كانت 45 جهاز حفر في عام 2006.
ويعد مشروع التوسعة في أعمال الزيت أحد المشاريع التي تقوم بها "أرامكو السعودية" في أعمالها، إذ يجري إنشاء وبناء معامل غاز جديدة أو توسعة معامل الغاز في مناطق أعمالها في الحوية، الخرسانية، الجعيمة، وينبع، وهذه المعامل تقوم بتوفير المزيد من الطاقة إلى السعودية، وستقوم بتوفير "اللقيم" الذي يحتاج إليه المشروع المشترك الخاص ببناء مجمع للبتروكيماويات في رابغ والمشروع المشترك المقترح لإقامة مجمع للبتروكيماويات في رأس تنورة.
يذكر أن التغير في المراتب عن العام الماضي بين شركات النفط الوطنية المملوكة بالكامل من قبل حكوماتها قد جاء طفيفاً للغاية

[جذاب]

نمو مبيعات "هيوليت باكارد" بنسبة 21 % في الشرق الوسط
- محمد الراوي من القاهرة - 07/12/1427هـ


أكد عمرو حسن المدير الإقليمي لمجموعة الطباعة والتصوير الرقمي في شركة هيوليت باكرد الشرق الأوسط أن "هيوليت باكارد" حققت أداء ماليا متميزا السنة المالية 2006، حيث تحقق أكبر عائد وأكبر نمو في تاريخ منطقة الشرق الأوسط. وأصبح الربع الأخير من عام 2006 الأكثر نجاحا في تاريخ مجموعة الطباعة والتصوير الرقمي في الشرق الأوسط حيث تحقق نمو سنوي يبلغ 21 في المائة من العوائد.
وأضاف أن السعودية احتلت المركز الأول بين دول المنطقة من حيث المبيعات في مجموعة الطباعة والتصوير الرقمى، تلتها الإمارات ثم مصر، بينما احتلت الكويت المركز الرابع. وقال إن شركة هيوليت باكارد استحوذت على المرتبة الأولى بين الفئات المختلفة حيث تستحوذ الآن على نسبة 72 في المائة من السوق بالنسبة إلى سوق طابعات الليزر الأحادية وتستحوذ على حصة من السوق تبلغ نسبتها 76 في المائة وذلك بالنسبة إلى سوق طابعات الليزر الملونة، كما تستحوذ على حصة من السوق تبلغ نسبتها 71 في المائة بالنسبة لسوق طابعات الأحبار النفاثة.
وأشار إلى أن شركة هيوليت باكارد تتصدر كذلك سوق الطابعات المتعددة الوظائف بحصة من السوق تبلغ 65 في المائة وهي تتفوق بكثير على منافسيها في سوق طابعات النسق الكبير، حيث تبلغ حصتها من السوق 70 في المائة. وأشار إلى أن قسم الأحبار ومستلزمات الطباعة تمكن من تحقيق نمو قوي للغاية للعائدات بلغت نسبته 40 في المائة في الربع الأخير من عام 2006، كما حقق نمواً تبلغ نسبته 17 في المائة بالنسبة إلى عام 2006 ككل. ويعكس هذا الأداء المذهل النجاح الذي حققته شركة إيتش بي في ترسيخ قيمة سوق ما بعد البيع لدى العملاء. وكشف حسن أن الشركة تخطط لتقديم قصة نجاح أكبر في عام 2007. وعلى مدار العام الماضي حيث تمكنت من الفوز بحصة كبيرة من السوق عبر الغالبية العظمى من أقسامنا الأساسية، مشيرا إلى أن مجموعة الطباعة والتصوير الرقمي في شركة هيوليت باكارد تمثل 43 في المائة من أعمال الشركة.
وأشار عمرو حسن إلى أهمية عام 2006 بالنسبة للشركة حيث نجحت مجموعة الطباعة والتصوير الرقمي في بيع منتج واحد تقريباً كل دقيقة على مدار العام. واحتفلت شركة هيوليت باكارد بوصول طابعة الليزر رقم أربعة ملايين في منطقة الشرق الأوسط وطابعة الليزر رقم 100 مليون على مستوى العالم.

[جذاب]

"وصيل" تناقش الربط الإلكتروني لمقدمي الخدمات الطبية وشركات التأمين
- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 07/12/1427هـ


نظمت شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية ورشة عملها الثالثة في مدينة الخبر نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة لتوحيد شركات التأمين ضمن معايير موحدة يتم من خلالها مراسلة مقدمي الخدمات الطبية في المملكة إلكترونياً عن طريق نظام "وصيل".
وتستهدف ورشة العمل تسهيل المعاملات وتسريعها التي تتم بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الطبية مما يعود بالفائدة على جميع الأطراف من مرضى مؤمن عليهم ومقدمي الخدمات الطبية من مراكز ومستشفيات وشركات التأمين وشركات إدارة المطالبات.
وأوضح وسيم خاشقجي الرئيس التنفيذي لشركة وصيل، أن هذه الورشة هي من منطلق حرص الشركة على ضرورة استمرار أداء الربط الإلكتروني وتحسينه بين مقدمي الخدمات الطبية وشركات التأمين لضمان جودة الخدمة المقدمة لجميع المشتركين والمتعلقة بأهمية التواصل المستمر بين جميع الأطراف والأخذ بتجاربهم الناجحة في تحسين الأداء، مضيفا أن الشركة ربطت حتى الآن أكثر من 180 مقدم خدمات طبية موزعين في مختلف مناطق المملكة في كبرى شركات التأمين الصحي العاملة محليا.
من جهته، أكد المهندس أحمد البدر المحاضر ومعد ورشة العمل، أن محاور الورشة تناولت توعية القطاع الصحي والتأميني بفوائد تفعيل التكنولوجيا ومزاياه بين القطاعين، توعية قطاع مقدمي الخدمات الطبية بكيفية اختيار أنظمة البيانات الخاصة بهم بجودة وتوافقها مع المواصفات العالمية.
يشار إلى أن شركة وصيل نظمت ورشتي عمل في كل من الرياض وجدة خلال هذا العام، كما حققت نجاحات ملموسة لصالح مقدمي الخدمات الطبية وشركات التأمين. كما تعتزم "وصيل" تنظيم هذه الورش بصورة سنوية مع حرصها على مشاركة الجهات ذات العلاقة لبحث ومراجعة وتقويم جودة الخدمة والعمل على تحسينها مستقبلاً بهدف تطوير مجال التأمين الصحي في المملكة.

[جذاب]

الصين تبقي على رسوم تصدير النفط .. وتوقعات بنمو اقتصادها 9.5 % في 2007
- بكين - رويترز: - 07/12/1427هـ

قالت الصين أمس الثلاثاء إنها ستستمر في فرض رسوم على صادرات النفط الخام والفحم في العام المقبل لتواصل تقييد مبيعات موارد الطاقة في الخارج.
وقالت وزارة المالية على موقعها على الإنترنت إن سياسة الضرائب والرسوم الجديدة ستسري بدءا من أول كانون الثاني (يناير) لكنها لم تحدد الرسوم على الصادرات.
وكانت بكين قد بدأت تقاضي رسم بنسبة خمسة في المائة على صادرات النفط الخام من أول تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في خطوة تهدف لتلبية الطلب المحلي المتزايد. وربما تؤدي هذه الخطوة إلى انخفاض جديد في صادرات النفط الخام الصينية التي تراجعت بنحو 20 في المائة في أول 11 شهرا هذا العام إلى 5.43 مليون طن (119 ألف برميل في اليوم) وفقا للبيانات الرسمية.
من جهة أخرى، قال معهد أبحاث حكومي صيني ومسؤولون في البنك المركزي أمس الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الصيني على نشاطه ونموه غير المصحوب بالتضخم نسبيا العام المقبل.
وأشار تقرير لمركز الاستعلامات الحكومي وهو مؤسسة أبحاث تابعة للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إلى أن الاقتصاد الصيني سينمو على الأرجح بنحو 9.5 في المائة عام 2007 لأن الزيادة المتوقعة في الاستهلاك المحلي ستفوق التباطؤ في الاستثمار في الموجودات الثابتة والتجارة الخارجية.
وتابع أنه يتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي في نطاق بين 8.5 و10.5 في المائة العام المقبل.
ومضى التقرير الذي نشر في صحيفة شنغهاي سيكيوريتيز نيوز يقول "إذا حافظ الاقتصاد على نمو ثابت ولكن سريع فإن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي سيكون نحو 9.5 في المائة."
والاقتصاد الصيني في طريقه إلى تسجيل نمو يتجاوز العشرة في المائة للعام الرابع على التوالي هذا العام ولكن كثيرا من الاقتصاديين يتوقعون أن يبطئ مسيرته باعتدال خلال عام 2007.
ومن ناحية أخرى قال يي جانج مساعد محافظ البنك المركزي في منتدى إنه يتوقع أن يحافظ التضخم في أسعار المستهلكين على ثباته في نطاق ثلاثة في المائة العام المقبل إذ أن محصول الحبوب الجيد العام الحالي يعني أن الضغط على أسعار الغذاء سيكون محدودا.
وبقي التضخم السنوي في أسعار المستهلكين أقل من اثنين في المائة طوال
العام الحالي ولكنه قفز إلى 1.9 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) من 1.4 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) فيما يرجع إلى حد كبير إلى الزيادة السريعة في أسعار الغذاء.
وقال مركز الاستعلامات الحكومي إن مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع على الأرجح اثنين في المائة العام المقبل مع زيادة مبيعات التجزئة بنحو 12.5 في المائة. وأضاف أن الواردات والصادرات ستتباطأ ولكن الفائض التجاري سيزيد إلى نحو 180 مليار دولار. وتابع أن نمو الصادرات سيهبط عشر نقاط مئوية إلى نحو 15 في المائة فيما يرجع في جانب منه إلى ارتفاع قيمة العملة الصينية اليوان وإجراءات ضريبية خاصة بالصادرات.
ومضى المركز يقول أن النمو السنوي في المعروض النقدي الصيني الذي انخفض في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 16.8 في المائة مقارنة مع 17.1 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) سيصل إلى 16 في المائة العام المقبل.
وتابع التقرير الذي شاركت في إعداده شنغهاي سيكيوريتيز نيوز أن أسهم الدرجة الأولى المحلية التي تضاعفت قيمتها تقريبا عام 2006 ستكسب بين 20 و30 في المائة أخرى العام المقبل. وأضاف أن اليوان قد ترتفع قيمته بين ثلاثة وأربعة في المائة أخرى العام المقبل. وكان اليوان قد ارتفع 3.7 في المائة منذ صدور قرار رفع قيمته بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى 8.11 في المائة أمام الدولار في 21 تموز (يوليو) عام 2005.

[جذاب]

.. وتكبح النمو المفرط في صناعة السيارات
- شنغهاي - رويترز: - 07/12/1427هـ

أعلنت الصين أمس إجراءات لكبح التوسع السريع في صناعة السيارات لديها قائلة إن القطاع قد يواجه مشكلة خطيرة تتمثل في زيادة الطاقة الإنتاجية عن الطلب إذا تواصلت وتيرته الحالية.
وقالت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي في بيان "ظهرت بالفعل علامات على حدوث زيادة في طاقة الإنتاج عن الطلب وقد تتفاقم."
وأضافت أن تحسين هيكل الصناعة هو مهمة ملحة. وتعد الصين ثاني أكبر سوق للسيارات في العالم حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 25 في المائة عنها قبل عام لتصل إلى 6.45 مليون سيارة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2006.
وكانت الحكومة المركزية قد أصدرت في السابق قرارات لتبطئ الاستثمار في قطاع السيارات وقطاعات أخرى كثيرة مثل الصلب غير أنها لم تحرز سوى نجاح محدود حيث يجد المسؤولون المحليون والشركات سبلا للتحايل على تلك القواعد. ولم يتضح ما إذا كانت الإجراءات الجديدة التي أقرتها اللجنة ستكون فعالة. وكان مسؤول في اللجنة قد حذر أواخر العام الماضي من أن من المتوقع أن تبلغ طاقة إنتاج السيارات 20 مليون وحدة في عام 2010 مما يتجاوز بشكل كبير المبيعات السنوية المتوقعة البالغة تسعة ملايين سيارة فقط.

[جذاب]

الحكومة الكويتية تستأنف حكم القضاء بشأن "أجيليتي"
- الكويت - رويترز: - 07/12/1427هـ

قالت صحيفة السياسة الكويتية أمس الثلاثاء إن الحكومة تعتزم استئناف الحكم الذي أصدرته محكمة أمس الأول الإثنين ويلزم الحكومة بالتراجع عن فسخ ثلاثة عقود مع شركة أجيليتي.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤول لم تذكر اسمه في الهيئة العامة للصناعة قوله "إن إدارة الفتوى والتشريع ستستأنف الحكم". وكانت هيئة الصناعة تدير العقود مع "أجيليتي". وقالت صحيفة القبس "إن محكمة كويتية ستبت في 15 كانون الثاني (يناير) فيما إذا كانت ستقبل التماسا من الحكومة بتأجيل تنفيذ القرار القاضي بإلغاء فسخ العقود لحين التقدم باستئناف.