الصحف الإقتصادية بنكهة تداول(الخميس) 08/12/1427هـ الموافق 28/12/2006م ‏

[جذاب]

سامبا تقود المؤشر فوق حاجز 7900 مضيفاً 132 نقطة



اختتم سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأربعاء تعاملات الأسبوع على ارتفاع بلغ 132.05 نقطة وبنسبة 1.69 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 7933.29 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 169.44 مليون سهم وبقيمة إجمالية ضعيفة بلغت 7.91 مليار ريال ابرمت فيها 259.84 الف صفقة. ومن اصل 86 شركة مدرجة بالسوق ارتفعت أسهم 44 شركة, فيما تراجع اسهم 33 شركة أخرى سجلت شركة الاسماك تراجعا بالنسبة الدنيا لها عند 79.5 ريال , وبقيت 9 شركات عند مستوياتها السابقة دون تغيير.وعلى مستوى التعاملات اليومية والتي اتسمت بالتذبذبات المتوسطة في نطاق 156 نقطة مابين قمة المؤشر وقاعه اليومي حيث استهل مؤشر السوق تعاملاته على ارتفاع طفيف في الخمس الدقائق الأولى ليدخل بعدها في مسار هابط بفعل تراجع سهم مصرف الراجحي الى مستوى 189.5 ريال وكذلك سابك المتراجعة عند 105 ريالات ليصل مؤشر السوق بذلك الى ادنى مستوى له يوم امس عند 7776.67 نقطة أي بالقرب من دعمه الاول والمتمثل في حاجز 7711 نقطة ليشهد بعدها المؤشر العام ارتدادا صاد بشكل تدريجي بفعل تواجد كل من سهم الراجحي وسابك في مناطق دعمهما مما شجعت السيولة الشرائية للدخول في هذه المستويات السعرية حيث ارتفاع سهم مصرف الراجحي الى اعلى مستوى له عند 198.5 ريال يليه ارتفاع سابك الى ذروتها عند 106.5 ريال في ظل الاستقرار النسبي لسهمي الكهرباء والاتصالات السعودية ليصعد المؤشر العام الى مستوى 7877 نقطة وهي النقطة التي جنى فيها السوق أرباحه للمرة الثانية حيث عاد لاختبار نقطة دعمه مرة اخرى ليتولى بعدها قطاع البنوك وبقيادة سهم سامبا بعد هدوئه قياده المؤشر العام في ظل استعادة بعض الشركات القيادية مكاسبها ويصعد به مخترقا نقطة مقاومته الاولى والمتمثلة في حاجز 7924 نقطة وصولا الى اعلى مستوى له عند 7933 نقطة وهي النقطة التي انهى المؤشر العام تعاملاته عندها بعد ارتفاع سهم سامبا الى ذروته عند 139.75 ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 9.39 نقطة ليضيف السوق الى رصيده اكثر من 20.8 مليار ريال لترتفع بذلك قيمته السوقية الى مستوى 1.21 تريليون ريال.وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات .تصدر قطاع الصناعة قائمة اكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 31.06 في المائة وبحجم سيولة تجاوز 2.45 مليار ريال بعد استحواذ سهم معدنية على 5 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق ,تلاه سهم سيسكو بنسبة 2.95 في المائة.وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 2.40 مليار ريال وبنسبة 30.36 في المائة بعد استحواذ سهم الحكير على 3.72 في المائة من أجمالي القيمة المتداولة في السوق , تلاه سهم أنعام القابضة بنسبة 3.09 في المائة. قطاع الزراعة كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 1.83 مليار ريال وبنسبة 23.15 في المائة بعد استحواذ سهم الاسماك على اعلى نسبة تداول بلغت 11.25 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق, تلاه سهم الشرقية الزراعية بنسبة 3.69 في المائة .كما جاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 13.28 في المائة وبقيمة 1.05 مليار ريال بعد استحواذ سهم مصرف الراجحي على 10.76 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.

[جذاب]

ارامكو السعودية مؤكدة ان لا حاجة لاستيراده:
طرح البنزين الجديد لن يضر بالخزن الاستراتيجي

محمد العبد الله (الدمام)
استبعدت ارامكو السعودية اللجوء لاستيراد البنزين من نوع 95 اوكتان بعد تحولها لانتاج المنتج الجديد، اذ لا توجد حاجة للاستيراد لتغطية السوق المحلي، اذ ستلجأ لاقتطاع جزء من حصتها مع الشركاء الاجانب في المصافي المخصصة للتصدير، اذا وجدت حاجة لتلبية الطلب المحلي.وقال محمد القصير نائب رئيس ارامكو السعودية للتوزيع واعمال الفرض خلال مؤتمر صحفي عقد امس «الاربعاء» بمعرض ارامكو السعودية بالظهران بمناسبة قرب طرح البنزين الجديد ممتاز 91 يوم الاثنين المقبل.. ان استبدال الخزن الاستراتيجي من البنزين بعد طرح المنتج الجديد ليس واردا، فالخزن الاستراتيجي ينطلق من الاتفاق بين ارامكو و وزارة الدفاع، حيث يعبأ و يترك لحالات الطوارئ تحددها الدولة للاستخدام في الحالات الخاصة جدا، واضاف ان الدراسات اثبتت ان 83% من المحطات ستكون قادرة على تسويق النوعين في الموعد المحدد.. بينما فضلت 17% من المحطات بيع نوع واحد، بسبب صغر المحطات و عدم امكانية استيعاب اكثر من خزان واحد وبالتالي فان الحل المتاح لها الاكتفاء بنوع واحد.واوضح ان ارامكو وجهت امس الاول «الثلاثاء» كافة مراكز المبيعات التابعة لها للعمل على مدار الساعة حتى ما بعد العيد، من اجل التأكد من وصول الكميات في وقتها و حصول المحطات على الحصص المطلوبة، مشيرا الى مسألة شح البنزين الحاصل في الايام الاخيرة ناتج عن توقف بعض المحطات عن بيع البنزين الحالي، بعد تفريغ الخزانات من الكميات و استعدادا لاستقبال المنتج الجديد، مؤكدا ان ارامكو السعودية ما تزال تبيع الكميات السابقة و لم يحدث تغيير يذكر في الكميات المباعة.
نفى وجود نية لدى ارامكو السعودية لطرح منتج ثالث خلال الفترة القادمة يضاف الى النوعين الموجودين، اذ لا يوجد ضرورة لطرح اكثر من نوعين،

[جذاب]

سوق الأسهم يختتم تعاملاته وتداول ستصدر تقريراً عن أداء 2006م

المدينة - جدة

توقفت السوق المالية السعودية ( تداول ) بنهاية تداولات أمس الاربعاء بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك. وسوف يعاد افتتاح السوق عقب الاجازة يوم السبت السادس عشر من شهر ذي الحجة الجاري الموافق السادس من يناير المقبل. وتعكف ( تداول ) عقب نهاية التداولات على إعداد التقرير السنوي لعام 2006 حيث يتوقع أن يصدر قبل افتتاح السوق عقب اجازة عيد الأضحى المبارك. وبنهاية تداولات أمس تنتهي تداولات السوق السعودية للعام الميلادي 2006 حيث خسر المؤشر العام للسوق قرابة ثلاثة وخمسين في المئة من قيمته .

وكانت المؤشر العام للسوق السعودية قد سجل أعلى مستوى له في الخامس والعشرين من فبراير الماضي وبلغ 9 ر 20634 نقطة فيما سجل أدنى مستوى له في الثالث من ديسمبر الجاري وبلغ ذلك المستوى 73 ر 7665 نقطة . وكانت السوق السعودية قد أنهت تعاملات عام 2005 عند مستوى 64 ر 16712 نقطة .

[جذاب]

بحراوي: تطبيق الخصخصة ابرز نقاشات منتدى جدة الاقتصادي


حامد العطاس (جدة)
قال سامي بحراوي رئيس منتدى جدة الاقتصادي 2007م ان ابرز النقاشات الرئيسية للمنتدى تتركز حول كيفية تطبيق مفهوم الخصخصة بفعالية ، وبهذا الخصوص سنستمع إلى خبراء دوليين وإلى الرواد من بلادنا في هذا المجال للتحدث بشموليه « مشيرا الى ان المنتدى يكثف جهوده في سبيل ترسيخ اهدافه الراميه على خارطة الاقتصاد العالمي خاصة وان « المملكة تعيش حاليا موجة ثانية من الازدهار الاقتصادي، وعلينا الآن أن نعمل جاهدين لنضمن استمرار اقتصادنا في النمو». ..وأضاف «علينا أن نقتنص ما يقدمه لنا نجاحنا من فرص جديدة، ولكن في نفس الوقت، علينا أن نستفيد من الدروس التي واجهتنا في الموجة الأولى خلال فترة السبعينات».
وتابع بحراوي «إذا أردنا تحقيق نجاح اقتصادي مطرد لابد من استخدام الخصخصة كأداة لرفع كفاءة النظام الاقتصادي، وتدعيم وظيفتها التنافسية في عالمنا ذو المصالح المشتركة». جدير بالذكر ان منتدى جدة الاقتــصادي الثامن سيعقد في فندق جدة هيلتــون خلال الفــترة من (24-27) من شهر فبراير القادم تحت شعار «إعادة تشكيل الاقتصاد: أرضية مزدهرة، وآفاق

[جذاب]

خسائر المساهمين المتواصلة انعكست على أداء السوق رغم توفر المحفزات للصعود

تركي سليهم - جدة

أكد عدد من الاقتصاديين والمحللين الماليين أن الحالة النفسية التي مر بها المساهمون في سوق الأسهم السعودية أثرت بشكل كبير على اداء السوق ، وأكدوا في تصريحات لـ“المدينة” أن الخسائر التي مني بها المتعاملون خلال الفترة الماشية التي طالت أكثر من 80% من رؤوس الأموال أفقدت المتعاملين الثقة وبددت الآمال في انتعاش السوق من جديد وهو ما أثر بشكل واضح على كمية التداولات اليومية حيث لجأ الكثيرون إلى التوقف عن البيع أو الشراء حتى اتضاح الصورة في السوق .

كما أكد عدد من المحللين ان هناك فئة قليلة تتحكم بأسعار الشركات بشكل واضح حيث تساءل نبيل المبارك المحلل المالي عن مالك السوق الذي يحدد ويقرر من بيده بلوغ المؤشر لهذا المستوى ، وبين ان هذا الأمر غير منطقي حيث انه من المستحيل القبول بنزول السوق لهذه الدرجة مشيرا الى ان المنتديات والهوامير ومن يبث هذه الإشاعات يهدف الى خلق حاله حيث يتجه الجميع للبيع ليشتريها هؤلاء وبارخص الأسعار ، لذا اجد انه من غير المنطقي البيع الذي يتسبب في هبوط المؤشر اذ ان البيع في هذا الوقت لن يفيد السوق باي شكل من الأشكال ومن يرغب بالشراء فيجب عليه ترك سهمه دون تعجل في البيع حيث من المحتمل ارتداد السوق في بدايه 2007م ، او في الربع الأول من العام القادم خاصة مع وجود اخبار الشركات الإيجابية وظهور النتائج المالية في الربع الأول من العام القادم حيث ان السوق يمر بمرحله اعادة هيكلة للسوق المالية في المملكة .

وحذر المبارك الجميع من الاستماع للإشاعة وبين ان السوق يدخل مرحلة جديدة مهمة ، فالذي يتحكم بالسوق هو المساهم بينما الهوامير اصبح دورهم اضعف من السابق فان باع الجميع فهم حتما سيسمحون لهؤلاء بالدخول واخذ دورهم والتحكم بالسوق بعد ان خفوت دورهم في ذلك واكبر مساعد لذلك هو الإشاعة ان استمعنا لها كانت ككرة الثلج التي تصبح بعد ذلك حقيقة واقعة بسبب تصديق الإشاعة .

وبين ان هبوط السوق في الفترة الماضية التي اعقبت الميزانية في جميع الشركات والمؤشر العام ليس له علاقة بالميزانية بشكل مباشر حيث لا يوجد شركة فاعلة في ايرادات الدولة الا باستثناء الاتصالات السعودية فلا يوجد رابط مباشر بينهما فشركات الخدمات سواء العقارية منها غير فاعلة بالدرجة العالية بينما المسيد من ارتفاعات الميزانية هي البنوك وشركات الإسمنت نظرا للطلب العالي عليها نظرا للتنمية التي تتطلب شراء الإسمنت حيث كثرت المشاريع المطروحة في القطاع الخاص والعام بينما البنوك في نطاق التمويل المالي لتلك المشاريع ولكن ذلك قد لا يكون يشكل تأثيرا كبيرا مباشرا بالدرجة الأولى .

اضافة الى ان السوق خلال الأيام الماضية واجه نموا عاليا من قبل المضاربين الذين استغلوا توقعات الميزانية خلال الفترة الماضية وعملوا على تضخيم الأسعار في وقت معين لتحقيق المكاسب التي يرغبها المستثمرون حيث اصبح هناك جني ارباح قوي في سوق الأسهم استغله المضاربون لتحقيق مكاسب .

والسوق بالدرجة الأولى سوق يعتمد على نفسيات المتعاملين في السوق حيث ان نفسيات المتداولين في السوق من مستثمرين ومضاربين متأثرة رغم الارتفاعات في الميزانية بالدرجة التي رأيناها ، ناسين ان الجميع هم من يشكلون عقلية السوق ويحققون الاستفادة الكاملة منه .

واوضح تركي فدعق الخبير والمحلل المالي ان السوق المالي ستدخل مرحلة جديدة بعد الحج وسيكون بداية العام الميلادي الجديد و ظهور النتائج المالية للشركات المختلفة تبعا لكل شركة وقوائمها المالية .

وعن ظهور اشاعات تؤكد وصول السوق الى 6000نقطة اكد فدعق ان السوق فعلا وصل لمراحل دنيا حيث وصل الى 7000نقطة وهو فارق بسيط تتعدد الأسباب فيه حيث كان من ضمنها الجانب النفسي اضافة الى ان السوق السعودي ليس بالضرورة ان يرتبط بالميزانية التي كانت مستوياته متميزة وهذا يبين ان السوق المالية السعودية لا تعكس ارتباطها بشكل مباشر بالاقتصاد نتيجة لعوامل نتيجة لعوامل مختلفة كثيرة ، اضافة الى تعارض السياسات الاقتصادية لذات الأجهزة ذات العلاقة كوزارة التجارة والمالية وغيرها من الجهات الرسمية والسوق يمثل مرحلة مهمة في المستقبل خاصة بعد صدور انظمة ولوائح صارمة واجراءات عملية ومن ضمنها لائحة الصناديق الاستثمارية التي ستمثل مصدرا مهما سيهيىء لظهور شركات استثمارية تعمل بالصناديق استثمارية خاصة وهذا يهيىء البنوك لإعادة هيكلتها حيث توضح اللائحة عدم جواز الا عن طريق شركات خاصة تعمل في هذا المجال وتمثل عملية توقيف مضاربين والتحقيق مع آخرين بداية عهد جديد سيكون ايجابيا ويعيد الثقة للمتداولين في السوق السعودي .

[جذاب]

قبول طلبات شركات الطيران العارض خلال 90 يوما


عبدالعزيز غزاوي (جدة)
تفتح هيئة الطيران المدني تقديم طلبات شركات رحلات النقل الجوي العارض «غير المنتظم» خلال 90 يوما. المهندس عبدالله رحيمي رئيس الهيئة قال انه تم الانتهاء من وضع الترتيبات لمنح التراخيص لتلك الشركات. واضاف ان هناك دراسة تتم لمنح تراخيص للطيران العمودي الهيلكوبتر. واوضح ان الهيئة لن تمنح اي شركات طيران جديدة تراخيص الا بعد دراسة السوق ووجود حاجة فعليه لذلك.

[جذاب]

كابيتال بنك يقفل صندوق مينا للمؤسسات الصغيرة

المدينة - الرياض

أعلن فينشر كابيتال بنك، البنك الاستثماري الإسلامي المختص في الاستثمارات بمجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يتخذ من مملكة البحرين مركزاً له، عن إقفال صندوقه الاستثماري الأول "صندوق مينا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" والذي طرح بسعة استثمارية إجمالية تبلغ 250 مليون دولار أمريكي.

وقد تم تصميم هذا الصندوق الفريد وفق تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة حيث يركز على التمويل والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا). ويدار الصندوق من قبل فينشر كابيتال بنك وشريكه الاستراتيجي مجموعة غلوبال اميرجينغ ماركتس (GEM)، شركة الاستثمارات المباشرة الأمريكية المتخصصة في الاستثمار في الأسواق الناشئة، وقد تخطى حجم الاكتتاب المستهدف للإقفال الأولي مبلغ 75 مليون دولار أمريكي حيث تضمن المبلغ المذكور ما يقارب 20% من مستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

[جذاب]

"البترول" تتفق مع "التجارة" لمنع التلاعب في نوعي البنزين
أرامكو تنفي عزمها إنشاء محطات وقود تجارية


الدمام: الوطن
قال نائب رئيس أرامكو السعودية للتوزيع وأعمال الفرض محمد القصير إن أرامكو لا تنوي إنشاء محطات وقود تجارية مبيناً أنها لا ترغب في الدخول كمنافس ما قد يترتب عليه إلحاق الضرر بالمستثمرين وملاك محطات الوقود.
وذكر القصير في مؤتمر صحفي أمس بمقر الشركة بالظهران أن وزارة البترول اتفقت مع وزارة التجارة على حماية المستهلك ومراقبة محطات البنزين لمنع التلاعب في نوعي البنزين الجديد منبها إلى أن وزارة التجارة هي المسؤولة عن فرض عقوبات في حق المخالفين والمتورطين في الغش التجاري.
وأوضح القصير أنه رغبة في إبعاد شبهة الغش فإن فنيي الشركة أعطوا نوعي البنزين هويتين مستقلتين، فممتاز 95 لونه أحمر وممتاز 91 لونه أخضر, مضيفا أن اختيار هذين اللونين نظرا لسهولة كشف أي خلط بينهما مهما كان صغيراً.
وأشار إلى أن 83% من محطات البنزين استعدوا بشكل شبه نهائي لتزويد خزاناتهم بنوعي البنزين إلا أن هناك 17 % من المحطات ليس بمقدورها توفير نوعي البنزين للمستهلك نظرا لصغرها وبالتالي سيؤدي ذلك إلى اقتصار توفير المحطات لنوع بنزين واحد فقط.
وحث القصير المستهلكين على أن يستفيدوا من توفر النوع الجديد من البنزين ذي الجودة العالية والسعر الأقل، مشيرا إلى أن مالك السيارة التي يناسبها بنزين (ممتاز 91) يوفر إذا استخدمه ألف ريال تقريباً في السنة كما أن هامش الربح للتاجر يصل إلى ما يقارب 9 هللات, إضافة إلى أن سعر اللتر الواحد يزيد هللة واحدة كلما ابتعدت محطة الوقود 50 كيلومتراً عن أقرب نقطة توزيع.
وشدد القصير على عدم وجود فروق في الجودة بين نوعي البنزين، فهما لا يختلفان إلا في الرقم الأوكتاني, منبها إلى أن الحاجة إلى بنزين ذي درجة أوكتان معينة يحددها تصميم محرك المركبة.
يذكر أن مالك السيارة يستطيع الحصول على هذه المعلومة من مصنع السيارة عن طريق تصفح دليل مالك السيارة أو الاتصال بالوكيل المعتمد.

[جذاب]

ارتفعت 132 نقطة في آخر يوم للتداولات
سوق الأسهم تنهي أسوأ عام في تاريخها بانخفاض 52.5%

أبها: محمود مشارقة
أنهت سوق الأسهم السعودية أمس تداولات أسوأ عام منذ تأسيسها بإغلاق المؤشر على 7933 نقطة.
وخسر المؤشر العام الجاري 2006 نحو 8779 نقطة مسجلا انخفاضا نسبته 52.5% من المكاسب المحققة في 2005، حيث كانت قيمة المؤشر في 31 ديسمبر الماضي 16712 نقطة.
كما فقدت السوق منذ هزة فبراير 12701 نقطة، حينما وصل المؤشر ذروته في 25 فبراير بإغلاقه على 20634 نقطة.
ووصف متعاملون عام 2006 بالعام "الأسود" مقارنة بالعام الذهبي للسوق في 2005، حينما ارتفع قرابة 104%.
وطغت اتجاهات البيع والمضاربات على السوق خلال العام الجاري مما أثر على تراجع القيمة السوقية للأسهم بما يقارب 1.9 تريليون ريال.
ورغم صعود المؤشر العام للسوق أمس 132 نقطة إلا أن محاولات كسر حاجز 8 آلاف نقطة فشلت مع استمرار تذبذب الأسعار.
وانخفضت السيولة في آخر يوم للتداولات إلى 7.9 مليارات ريال مقابل 13.8 مليارا أول من أمس، فيما تم تنفيذ عدد أقل من الأسهم بلغ 169.4 مليون سهم عبر 259.8 ألف صفقة.
وتمكنت أسهم 44 شركة من إنهاء تداولات أمس على ارتفاع مقابل تراجع أسعار أسهم 33 شركة.
قطاعيا سجل مؤشر البنوك أعلى نسبة صعود بلغت 3.89% بدعم من الأسهم الكبرى في القطاع، فيما صعد قطاع الخدمات 1.14% والاتصالات 1.06% والتأمين 0.96%.
كما صعد مؤشر الأسهم 0.88% والصناعة 0.17% وذلك رغم ضغوط تراجع سهم سابك.
وفيما استقر مؤشر الكهرباء دون تغيير خالف قطاع الزراعة خط السوق الصاعد بهبوطه 3.9%.
وتتراوح نسب التراجع في قطاعات سوق الأسهم خلال العام الجاري بين 25% ـ 68%.

[جذاب]

تقرير للراجحي : التحكم في الدين العام يقلص النفقات الحكومية الموجهة لخدمته
احتساب إيرادات الميزانية على أساس 38 دولارا لبرميل النفط

أبها: الوطن
ذكر تقرير مصرفي أن إيرادات الموازنة السعودية حسبت بناء على توقعات تفيد بأن متوسط سعر النفط المتوقع خلال عام 2007 سيكون في حدود 38 دولاراً للبرميل، وأن مستوى إنتاجه أكثر من 9
مليون برميل يومياً.
وأوضح تقرير صادر عن مصرف الراجحي حول الميزانية الجديدة للدولة أنه على ضوء أوضاع السوق النفطية التي تفضي إلى بقاء أسعار النفط مرتفعة خلال العام المقبل ـ تتراوح من 50 دولاراً إلى 60 دولاراً للبرميل في المتوسط ـ فإن الميزانية للعام المقبل قد أعدت على أساس توقعات سعرية متحفظة.
وقال التقرير إن الأرقام الواردة في الجدول لميزانية عام 2006 تشير إلى تجاوز النفقات الفعلية ما كان معتمداً لها مما يعبر عن حقيقة أن أوضاع الأسواق النفطية والإيرادات النفطية كانت مواتية وأن توجه الدولة نحو تقدير الإيرادات النفطية لا يزال متحفظاً.
وأضاف كما يتضح أيضاً من الميزانية التقديرية لعام 2007أن التحفظ في تقدير الإيرادات البترولية كان له ما يبرره إبان فترة العجز المالي المستمر في الميزانيات العامة وعندما كانت ظروف السوق النفطية مختلفة تماماً وغير مواتية، فأوضاع السوق النفطية الحالية توضح أن الطلب على النفط في نمو والعرض منه محدود وسيستمر ذلك لفترة قادمة غير قصيرm.
وعلى ضوء ذلك توصل التقرير إلى حقيقة مفادها أن الميزانية لهذا العام هي انكماشية على صعيد النفقات وذلك إذا ما تمت مقارنتها بالأرقام الفعلية لميزانية السنة السابقة 2006، مبينا أنه على الرغم من تجاوز النفقات الفعلية للنفقات التقديرية لسنة 2006 بنحو 55 مليار ريال عما هو مقدر، إلا أن تقديرات سنة 2007 توضح توجهاً لتقليص الإنفاق وذلك بسبب النهج نحو تقديرات تتسم بالتحفظ للإيرادات النفطية كما ذكرنا. غير أنه يتوقع أن تكون النفقات الفعلية للعام
2007 أعلى من النفقات التقديرية للعام نفسه على ضوء اتجاه النفقات العامة في الموازنات الثلاث الماضية وذلك بسبب زيادة الإيرادات النفطية عما هو متوقع لها. فعند المقارنة بين الموازنات الفعلية والموازنات التقديرية للمملكة خلال السنوات الماضية نجد أن النفقات الفعلية تكون أعلى من النفقات التقديرية في حال أن الإيرادات النفطية أعلى من المقدر لها والعكس صحيح.
وأوضح القرير أنه في حين أن هذا التوجه نحو التحفظ في تقدير الإيرادات النفطية يساعد على تمويل النفقات المقدرة وتقليص العجز خلال فترات تراجع الإيرادات النفطية كما هو الحال خلال حقبة الثمانينات والتسعينات، إلا أنه قد يعطي إشارات غير صحيحة للقطاع الخاص خلال الفترة الحالية؛ إذ إن الإعلان من قبل الدولة باحتمال أن النفقات العامة للعام 2007 ستكون أقل منها في العام 2006 ، وكما هو الحال خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ربما يفيد بتوجه مالي متحفظ من قبل الدولة وبما قد يلقي بظلال سالبة على مستوى ثقة القطاع الخاص في البيئة العامة للاستثمار خلال العام المقبل ويبرر نمو ناتج القطاع الخاص بأقل من المتوقع لعام 2006 رغماً عن وجود نفقات عامة فعلية عالية- وفي ظل التوقع باستمرار بقاء الإيرادات النفطية مرتفعة في المنظور القريب.
وذكر التقرير أنه تتوفر عوامل أخرى أضعفت من نمو القطاع الخاص عما يجب أن يكون عليه منها الاختناقات الهيكلية التي عانت منها بعض القطاعات والأسواق المحورية (مثل البناء والتشييد وسوق العمل)، إضافة إلي التراجع الحاد في سوق الأسهم وأثره السلبي على المدخرات وخاصة تلك التي لصغار المساهمين، التي بدورها أدت إلى تحجيم الزيادات المتوقعة في الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري للقطاع العائلي.
وأوضح أنه بمراجعة الأرقام المعلنة عن توزيع الموازنة العامة بين النفقات الاستهلاكية والنفقات الاستثمارية فإن حجم الاستثمارات للمشاريع الجديدة ومراحل المشاريع السابقة التي لم يتم استكمالها بعد، سيبلغ أرقاما قياسية تصل إلى 140 مليار ريال للعام المالي 2007. ويعد هذا ارتفاعاً كبيراً في حجم الاستثمارات الحكومية للمشاريع الجديدة والمراحل التكميلية للعام السابق 2006 والتي قدرت تكلفتها بـ 126 مليار ريال.
وقال التقرير إن الإنفاق على المشاريع والبرامج الحكومية بهذا الحجم يساعد على تحقيق نقلة نوعية أخرى في هيكل الاقتصاد السعودي وفي خلق تنمية مستدامة للأجيال القادمة، حيث مما لا شك فيه أن التوسع في الاستثمارات الحكومية سيؤدي إلى زيادة العمليات الإنتاجية وإيجاد دخول إضافية للمجتمع في المستقبل.
وأضاف أن ميزانية عام 2007 وكذلك الميزانية السابقة للعام 2006 توجه الدولة نحو التحكم في وتقليص حجم الدين العام، حيث يلاحظ تحقيق فائض يبلغ 22.7 مليار ريال في الموازنة العامة لعام 2000 لأول مرة عندما ارتفعت الإيرادات العامة بصورة كبيرة، في حين عاود العجز ظهوره مرة أخرى في العام 2001 واستمر كذلك في العام 2002.
وأوضح أنه منذ عام 2003 اتجهت الدولة نحو تقليص الدين العام على ضوء التحسن الذي بدأ في السوق النفطية والذي انعكس بزيادة الإيرادات النفطية، وكان ذلك واضحاً لعام 2004 حيث تمت إراحة 46 مليار ريال من الدين العام ليتراجع إلى 614 مليار ريال، ثم انخفض مرة أخرى في عام 2005 إلى 460 مليار ريال. وحسب بيان الميزانية فإنه سينخفض خلال العام الحالي إلى 366 مليار ريال ليشكل ما نسبته 28% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أنه مما لاشك فيه أن التحكم في الدين العام سيقلص من حجم النفقات الحكومية الموجهة نحو تسديد خدمة الدين ويساعد على تفادي آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها المملكة حالياً عبر آليات التخصيص وحفز الاستثمارات الأجنبية وتحسين كفاءة الأسواق والسعودة.