الأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 11/5/2005م

[المخرج]

الرفع لولي العهد بتخفيض ضرائب الاستثمار ومعالجة الشيكات المرتجعة
حبيب الشمري من الرياض
11/05/2005 كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن كبار رجال الأعمال في البلاد بصدد الرفع للأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بالعوائق التي يعتقدون أنها تقف حائلا أمام حركة الاستثمار في البلاد.
ووفق المصادر فإن هناك اتفاقا بين مختلف المستثمرين على حصر هذه المعوقات في 13 معوقا فقط، بعد أن أنجزت الوزارات المختصة على مدى العامين الماضيين عدة أنظمة اتسمت بالمرونة والديناميكية.
وتخفض القائمة مثيلتها السابقة التي حددتها الهيئة العامة للاستثمار العام الماضي بنحو 123 عائقا، مما يعني ـ وفق مراقبين ـ قدرة الدولة على تجاوز كثير من العوائق الاستثمارية. وكان الأمير عبد الله بن عبد العزيز قد أكد خلال زيارته الأخيرة لأمريكا أن الفرصة أصبحت متاحة أمام الاستثمار الأجنبي في السعودية بعد أن أجريت خلال الفترة الماضية تعديلات وإصلاحات هيكلية على مختلف الأجهزة ذات العلاقة.
وبيّن ولي العهد أمام اجتماع لمجلس الأعمال السعودي ـ الأمريكي أن الإصلاحات الحكومية نجحت في تأسيس بيئة استثمارية ترحب بالمستثمرين وتقدم لهم كل رعاية، حاثا المستثمرين على التوجه إلى السوق السعودية '' الواسعة ذات الفرص الكبيرة والاحتمالات الواعدة''.
وعدّد الأمير عبد الله بن عبد العزيز الإصلاحات التي أجريت على أنظمة الاستثمار والضرائب والقضاء، مبينا أن الدولة تمكنت من إدخالها ونجحت في إصدار نظام ضريبي مرن وواضح، تنظيم سوق مالية على أسس عالمية، تشجيع السياحة، والمسارعة في عملية التخصيص وطرح أسهم الشركات الحكومية وشبه الحكومية للقطاع الخاص، في إشارة لتحرير قطاعي الاتصالات والتأمين.
وفيما يتعلق بالأنظمة القضائية التي تهدف لتشجيع الاستثمار أشار ولي العهد إلى ما تقوم به الدولة الآن من مراجعة شاملة للأنظمة التي هدفها ''إدخال المزيد من الشفافية والسرعة في البت في القضايا''.
وقالت المصادر لـ ''الاقتصادية'' إن العوائق الـ 13 التي من المرجح أن يرفعها مجلس الغرف السعودية على اعتبار أنه الجهة والمظلة الرسمية للقطاع الخاص إلى ولي العهد تتعلق بمطالب بالتعجيل بتطوير الأنظمة التي تخص الاستثمار في مختلف جوانبه سواء التشريعية أو التنفيذية.
كما اعتبر تجمع رجال الأعمال ـ وفق الوثيقة ـ أن هناك حاجة ماسة لوضع تصور واستراتيجية واضحة وشفافة لعمليات توطين الوظائف (السعودة) من خلال رؤية واضحة ترتكز على الدراسات العلمية وتتوافق مع خطط الدولة، وبحيث يكون المستثمر وطالب العمل على اطلاع كامل عليها.
وفي جانب آخر تتطرق المطالب إلى أهمية تخفيض الضرائب على المستثمرين بحيث تكون عاملا مشجعا على الدول سواء بشكل فردي أو عن طريق شركاء سعوديين، وأن تعطى ميزة نسبية للمناطق السعودية النائية أو تلك التي تحتاج إلى إنعاش اقتصادي من خلال تخفيضات في الكهرباء أو بقية الخدمات. ومطالب أخرى تتعلق بتسهيل حصول المستثمرين على تأشيرات للقدوم إلى المملكة بأي وقت من خلال آلية واضحة وسهلة من المطارات. ودعم التجمع هذا المطلب بمطلب آخر يتعلق بضرورة أن يواكب تسهيل الدخول تطوير أساليب استقبال المسافرين سواء مستثمرين أو غيرهم.
وللمرة الأولى يعتبر عدم الحصول على الحقوق في إيجارات المنازل والعقارات أحد أهم المعوقات حيث ذهبت المطالب إلى أن هذه المشكلة تخلق وضعا غير مناسب على مختلف الأصعدة الاقتصادية فضلا عن الهدر الذي تتكبده الجهات ذات العلاقة من خلال إشغالها مدة طويلة في أمور يمكن السيطرة عليها من خلال أنظمة واضحة وصريحة تطبق بشكل حازم. ولم تتجاهل مطالب رجال الأعمال قضية الشيكات المرتجعة التي تتجاوز قميتها 156 مليار حتى 2002 (درست في الشورى هذا الأسبوع)، وتشكل قلقا كبيرا لدى المتعاملين بالشيكات.
على الصعيد الهيكلي يطالب رجال الأعمال بالتعجيل بتأسيس هيئة رسمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. يشار إلى أن عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرف السعودية قد أكد في وقت سابق أن المجلس رفع إلى المقام السامي طلب الموافقة على إنشاء هيئة مستقلة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبين الجريسي أن المجلس يجري مفاوضات جادة مع وزارة المالية للدخول ضمن شركة سعودية - إيطالية تعنى بالشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تمكن أصحاب المنشآت من الحصول على قروض تمويل لمشاريعهم أو الدخول معهم كشريك دون أن يحدد رأسمال الشركة المزمع إنشاؤها.
وأوضح الجريسي أن مباحثات مماثلة يجريها المجلس مع اليابان وبريطانيا بهدف خدمة المنشآت الصغيرة التي تشكل أكبر عدد في الحركة الاقتصادية، إضافة إلى أنها تحظى باهتمام كبير في معظم دول العالم.
وقال الجريسي إن إنشاء هيئة مستقلة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيلعب دورا مهما في تراجع الخسائر في المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة التي وصلت إلى معدلات مرتفعة راوحت بين 65 و80 في المائة.
ويأتي طرح مشروع الهيئة الجديدة في ظل غياب البنوك المحلية والشركات الكبرى عن تقديم التسهيلات المالية لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث توقف الأمر على جهود الغرف التجارية والصناعية في تقديم مساعدات فنية واستشارية، ومحاولات لتسهيل الإجراءات بين طلبات الجهات الحكومية وأصحاب المؤسسات الصغيرة.
وعلى نحو مشابه يطالب رجال الأعمال بهيئة مشابهة للصادرات السعودية، بحيث يتم تطوير مركز تنمية الصادرات السعودية في مجلس الغرف إلى هيئة مستقلة. ومطالب أخرى تتعلق بتمثيل رجال الأعمال في المجلس الاقتصادي الأعلى بدلا من التمثيل الحالي في الهيئة الاستشارية، وأن يكون مجلس الغرف لمرجع الاقتصادي المعتمد في المشاريع التي لها علاقة برجال الأعمال والمستثمرين.

[المخرج]

متى نرى مؤشرات الاقتصاد السعودي بشكل ربعي؟
د.عبد الله الدغيم الحربي
11/05/2005 برزت في الآونة الأخيرة أهمية الحديث عن أسواق رأس المال بشقيها الأولي والثانوي كواحدة من أهم الأدوات المالية إضافة إلى أهمية دورها في خدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية خاصة في ظل العولمة والنظام الدولي الجديد.
كما شهدت الفترة الأخيرة اهتماماً منقطع النظير بالتعامل في أسواق الأسهم المحلية بشكل خاص نظرا لتوافر كمية كبيرة من السيولة لدى الأفراد والمؤسسات وعدم توافر فرص استثمارية بديلة. وكما أن الصورة في الاستثمار في قطاع العقار (القطاع المنافس) ما تزال ضبابية ويشوبها الكثير من عدم المصداقية سواء في الطرح أو الإعلان . وكل هذه العوامل مجتمعة (مع غيرها بالطبع) أدت إلى تركيز الاستثمار في قطاع الأسهم. ولذا أصبحت أسواق الأسهم تجتذب يوميا العديد من المستثمرين الجدد والمضاربين ومن كافة شرائح المجتمع من داخل وخارج السعودية.
ويعتبر الاقتصاديون والمحللون الماليون أسواق رأس المال مرآة حقيقية تعكس حقيقة ومتانة النظام المالي للدولة كما تعكس حقيقة أوضاع الشركات والأفراد فيها. إن وجود أسواق رأس مال أولية وبورصات أوراق مالية تتميز بالكفاءة والفعالية له في حقيقة الأمر مزايا اقتصادية واجتماعية عديدة من أهمها المساهمة في تخفيض تكاليف التمويل في الملكية (رأس المال الخاص - إصدار أسهم) والدين (إصدار سندات)، توفير السيولة للمستثمرين، تقليل مخاطر الاستثمار المالي، تسهيل خلق أدوات مالية تتجه إليها ادخارات الأفراد والمؤسسات في المجتمع. إضافة إلى تحفيز إدارات الشركات على تحسين كفاءتها في الأداء والعمل على زيادة الأرباح ومعدلات نمو الأرباح، تشجيع الاستثمارات الرأسمالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، إيجاد فرص عمل جديدة تخفض معدلات البطالة، رفع مستويات الدخل، زيادة الإنتاج، تخفيض معدلات التضخم، وتسريع معدلات النمو الاقتصادي. إلا إن الاستثمار في الأوراق والأسواق المالية يعتبر فناً وعلماً له أصوله وقواعده والتي يتطلب الإلمام بها قدرا كبيرا من المعرفة والخبرات العملية .

كيف يتم تطوير أسواق رأس المال في المملكة؟

يعتبر تطوير أسواق رأس المال في السعودية في حقيقة الأمر جزءا لا يتجزأ من عملية تطوير القطاع المالي Financial Sector وتطوير القطاع المالي بدوره يحتاج إلى منهجية صحيحة تبدأ من خلق بيئة اقتصادية مساندة Supportive Economic Environment وتصل إلى تطوير الأجزاء الأساسية لهذا القطاع الحيوي المهم. نعني بالبيئة الاقتصادية المساندة في هذا السياق وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية ومالية ونقدية تحفز النمو الاقتصادي وتخلق التوقعات المشجعة لعمل الاستثمارات الرأسمالية والمالية. ولتطوير مناخ الاستثمار، تحتاج المملكة إلى تفعيل سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية بصورة واضحة و منسجمة مع التطورات الاقتصادية الدولية مما يفعل مركزها الريادي الإقليمي والدولي في جميع المجالات.
ولذا فإنه لتفعيل السياسة المالية، على سبيل المثال، يجب تبني سياسة مالية واضحة المعالم (في الإنفاق الحكومي والإعفاء الضريبي) ترمي إلى تحقيق أهداف اقتصادية محددة تتكامل مع السياسة الاقتصادية ومع برامج الإصلاح الاقتصادي وتتزامن معها في المنظور الزمني. وكما هو معلوم فإن لشق الضرائب والإنفاق الحكومي في السياسة المالية أهمية خاصة في تأثيرها على الاستثمارات الرأسمالية والمالية. لذا فإنه يجب على السعودية تبني وتفعيل حوافز مالية وضريبة جديدة ملائمة لتشجيع الاستثمار الرأسمالي وتشجيع الإنفاق على البحث والتطوير.
أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية Monetary Policy، فإنه يجب تبني سياسة نقدية واضحة تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية متفق عليها وتتكامل مع السياسة الاقتصادية والمالية. فمثلا وكما هو معلوم فإن استخدام وتحديد معدلات الفائدة بحنكة سياسية نقدية متزنة له العديد من الأثار الإيجابية المهمة في عالم المال والاستثمار ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تأثيرها على تسعير الأوراق المالية، على تعديل حقائب الاستثمار Portfolio Adjustmentsواجتذاب مدخرات إلى أو تنفيرها من أوراق مالية، على تحديد مستوى سوق الأوراق المالية، على جذب الاستثمارات الرأسمالية، على تسهيل الائتمان المصرفي، على ربحية القطاع البنكي والمصرفي، وعلى معدلات النمو في الاقتصاد الوطني بشكل عام.

ضرورة تفعيل أداء هيئة سوق المال

تحتاج عملية تطوير أسواق رأسمال في السعودية إلى توفير المقومات الأساسية اللازمة لعمل الأسواق بكفاءة عالية، وإلى تطوير الكفاءات البشرية في مختلف الاختصاصات اللازمة. وهذا يتطلب بدوره استقطاب أصحاب الاختصاص، القيام بجهد كبير في عمليات التدريب والتأهيل، تخصيص وقت كاف للدراسات الاستراتجية والتخطيط مع الجدية في تنفيذها.
ولذا فإنه بالإضافة إلى النجاحات التي حققتها هيئة سوق المال عبر عمرها القصير، فإنه يجب عليها العمل مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد آلية لتوفير قنوات للاستثمار، في ظل توسع الاقتصاد السعودي، زيادة حجم الاستثمارات وارتفاع عدد الشركات المساهمة (العامة خاصة) من أجل امتصاص السيولة لدى الأفراد وليست شركات مغلقة. وذلك من خلال تفعيل استراتيجية التخصيص التي تبنتها الدولة للإسراع في طرح المزيد من الشركات المساهمة أمام المواطنين وتخصيص عدد من المرافق العامة التي تمتلكها الدولة للاكتتاب العام وفق إطار جدول زمني واضح ومحدد المعالم. لأنه أثبتت الكثير من النظريات والدراسات الاقتصادية إن احتفاظ الحكومة بأسهمها في الشركات المدرجة يؤثر سلباً على استقرار سوق الأسهم وله تأثيرات غير محمودة على الإنتاجية والربحية على سوق المال والتنمية الاقتصادية بشكل عام. كما أن طرح الحصص الحكومية للاكتتاب العام بقيمة اسمية منخفضة يشكل توزيعاً عادلاً للثروة والموارد الاقتصادية، يطول مختلف شرائح المجتمع وأفراده.
وسأحاول في مقالي هذا التركيز على عدد من المحاور المحددة والمرتبة حسب تسلسل أولويات منطقي والتي يمكن لهيئة سوق المال تبنيها من أجل تفعيل دورها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها كالرقابة والتنظيم والمحاسبة من أجل حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق.
أولا: القيام بدراسات حول الشركات والبنوك والمصارف:
إن نقطة البداية يجب أن تتناول دراسات أوضاع الشركات المساهمة والحكومية والبنوك والمصارف الخاصة. ويمكن للهيئة أن تقوم بإعداد هذه الدراسات مباشرة أو من خلال مكاتب استشارية متخصصة أو بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث بهدف:
.1 إعداد دراسات لأوضاع الشركات الحكومية والخاصة القائمة حاليا في المملكة من أجل:
. تحديد عدد الشركات المساهمة القائمة والمؤهلة للإدراج في البورصة حسب شروط إدراج Listing Requirements معينة تماثل معايير إدراج لبورصات عالمية أو عربية.
. تحديد عدد الشركات المساهمة القائمة التي يجب تأهيلها ليمكن إدراجها في البورصة، وما هو المطلوب لتأهيلها.
. تحديد عدد شركات القطاع الحكومي بهدف تحديد القابل منها للتحويل إلى شركات مساهمة يشارك فيها القطاع الخاص كليا أو جزئيا بعد تأهيلها، والتي يمكن أن تدرج في البورصة و تقدير طبيعة وحجم إصدارات الأوراق المالية لهذه الشركات.
1ئ.تقدير طبيعة أدوات تمويل وحجم إصدارات الأوراق المالية للشركات المؤهلة وتلك التي سيتم تأهيلها في السنوات المقبلة. ي
.2إعداد دراسات لأوضاع البنوك والمصارف وتقدير طبيعة وحجم إصدارات الأوراق المالية التي ستطرحها في السوق. كذلك إعداد دراسات عن المصارف والبنوك الممكن تحويلها إلى شركات مساهمة، وتقدير طبيعة وحجم الإصدارات التي ستطرحها في السوق.

قوانين الإفصاح والشفافية

ثانيا: وضع قوانين وقواعد للإفصاح والشفافية وتفعيلها:
وضع قوانين وقواعد للإفصاح Disclosure والشفافية المالية وغير المالية (اقتصادي، إداري، موارد بشرية، تنبؤات مستقبلية) للشركات وآليات مراقبة تنفيذها من أجل ضمان النزاهة والشفافية الكاملة عن أداء الشركات المساهمة والبنوك من أجل حماية المستثمرين.
ويتطلب تفعيل ذلك في حقيقة الأمر قيام الهيئة المالية بالأمور التالية:
.1 إلزام الشركات والبنوك بنشر تقارير مالية سنوية (ميزانية، حساب أرباح وخسائر (قائمة الدخل)، تقرير تدفق نقدي، الخ) مدققة، وميزانية وحساب أرباح وخسائر ربع سنوية (غير مدققة طبعا) في فترة محددة كما تم تطبيقه أخيرا من قبل الهيئة من انتهاء الفترة، وأن تبين التقارير المالية بوضوح السياسات المحاسبية التي تستعملها الشركة.
.2 إلزام الشركات والبنوك أن تكون التقارير المالية المنشورة لسنتين: السنة الحالية وسنة سابقة للمقارنة.
.3 التأكيد على إتباع تبويب محاسبي Accounting Classification صحيح ومعتمد في طريقة تقديم التقارير المالية (العناوين الرئيسية والفرعية، تسلسل وترتيب عرض العناصر، المجاميع الفرعية والكلية، الخ) لجعل التقارير المالية سهلة القراءة، مفهومة، غير مضللة، وقابلة للتحليل المالي.
.4 التأكد من وجود إفصاح مالي كاف في التقارير السنوية وفي التقارير المالية الربع سنوية خاصة فيما يتعلق بالأرباح الحقيقية الإجمالية وبالسهم Earnings Per Share EPS ومعدلات نموها لتلبية متطلبات المستثمرين في سوق الأوراق المالية والتمكن من عمل تحليل مالي ذي معنى. إن ما نراه من إفصاح عن المعلومات وطرق تبويب في التقارير المالية لكبرى الشركات المساهمة والبنوك لا يبعث على الارتياح أبدا، لأن التقارير الحالية لا تمكن المحللين من تحديد المركز المالي لشركة، وبالتالي لا يوحي بالكثير من الثقة للمستثمرين الحائزين على وعي استثماري. فمن المعروف أن أداء الربح الفعلي بالسهم ربعيا مقارنة مع ما هو متوقع من قبل المحللين الماليين في السوق يعتبر من أهم عوامل تحديد سعر السهم في السوق. فالمفاجآت السارة في الأرباح بالسهم ونموها ترفع سعر السهم في السوق والمفاجآت غير السارة تخفض سعر السهم في السوق.

صناعة التحليل المالي

ثالثا: تطوير صناعة التحليل المالي والاستثماري
العمل على تشجيع تأسيس وتطوير بيوت خبرة تعمل في صناعة التحليل المالي والاستثماري. وضع الأنظمة والضوابط المتعلقة بإنشاء شركات وساطة أوراق مالية مهنية مسؤولة، توفير التدريب والتأهيل للوسطاء، وتقييم نوعية الأوراق المالية التي تصدرها الشركات. ويتطلب ذلك الاتفاق مع الجامعات السعودية ومعاهد التدريب المالي والمصرفي (المعتمدة فقط) على تأهيل مجموعات من المحللين الماليين الأكفاء المتخصصين في تقييم الشركات وتحليل أدائها، ومن ثم نشر أبحاثهم وتنبؤاتهم عن الأرباح بشكل دوري ومنتظم. إن لهؤلاء دورا أساسيا في أسواق رأس المال حيث تقع على عاتقهم مهمة خطيرة جدا هي عملية تعليم وتوعية وتنوير شريحة المستثمرين في الأسواق المالية.
و لعله من المفيد في هذا الصدد أنه يمكن للهيئة إلزام الشركات المساهمة عقد اجتماعات دورية (ربعية أو على الأقل نصف سنوية) مع المحللين الماليين والاستثماريين لإعطائهم تقرير عن أوضاع الشركة الحالية والتوقعات المستقبلية والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم.
رابعا: المساهمة في تطوير الصحافة المالية:
يجب على هيئة رأس المال العمل على تأسيس وتطوير صحافة مالية Financial Press مستقلة وحرة تنشر بدقة تفصيل الأخبار الاقتصادية والمالية والإدارية عن الشركات المساهمة والبنوك من دون أن يتعرض الكتاب إلى ملامة أو مساءلة أو ملاحقة من أية جهة كانت. يقوم المحللون الماليون والاستثماريون بنشر نتائج أبحاثهم ودراساتهم عن الاقتصاد الوطني والصناعات والشركات في كل قطاع في هذه الصحف المالية. والصحافة المالية يمكن أن تكون عددا من الصفحات في صحف سياسية يومية أو صحف متخصصة بالكامل بالأخبار والمعلومات والتحاليل المالية والاقتصادية. ويجب التشديد هنا على تمتع هذه الصحافة المالية بالاستقلالية والحرية لتكون أداة مفيدة للرقابة والتحليل.
خامسا: تشجيع قيام مؤسسات معلومات مالية، تشجيع قيام مؤسسات معلومات مالية وقواعد بيانات تجمع معلومات عن أداء الشركات والبنوك، وتقوم بتحليلها وتصنيف الترتيب الائتماني للشركات وأدواتها المالية على شاكلة شركتي Moody's and Standard & Poor's الأمريكيتين. كما إنه يمكن للمحللين الماليين والباحثين التعاون مع تلك المؤسسات المالية والاستفادة من وجود قواعد البيانات للقيام بالدراسات المطلوبة.
سادسا: بناء هياكل سوق رأس المال
إعداد التشريعات والتنظيمات ومتطلبات الإفصاح وفرض الأنظمة اللازمة لتطوير سوق رأس المال الأولي والثانوي والمؤسسات العاملة فيه. تشجيع إنشاء مصارف وبنوك استثمار مستقلة أو تابعة لمصارف وبنوك تجارية تقوم بإعداد نشرات إصدار أوراق مالية بشكل مهني، وتتحمل مسؤولية المعلومات والتحليلات الواردة في تلك النشرات، تضمن الإصدارات الأولية، وتقوم بتوزيعها على المستثمرين في السوق.

بناء المؤشرات

سابعا: تطوير وبناء مؤشرات اقتصادية:
يجب على هيئة رأس المال العمل مع الوزارات والجهات المختصة ذات العلاقة على بناء مؤشرات اقتصادية وإصدارها بشكل دوري لتوفير المعلومات الأساسية عن تطور الاقتصاد القومي ليتمكن المحللون من دراسة تأثيرها على الصناعات والشركات المساهمة. إذ لا يمكن تحليل أوضاع الشركات والتنبؤ بأدائها المستقبلي في معزل عن معرفة دقيقة (تقاس بمؤشرات موضوعية) لتطور الأوضاع الاقتصادية.
ويجب التنويه هنا إلى أن ذلك يتطلب ما يلي: .1 بناء مؤشرات اقتصادية تصدر دوريا (ربعيا أو حتى شهريا) وتصف أوضاع النمو الاقتصادي الإجمالي وقطاعاته الرئيسية، معدلات التضخم، معدلات البطالة، معدلات الفائدة الأساسية، السوق النقدية وفي سوق رأس المال، ميزان التجارة، ميزان المدفوعات، إيرادات ونفقات وعجز الخزينة، الخ؟. هذه المؤشرات الأساسية تدخل بشكل جوهري في تقييم الأداء الحالي وعمل تنبؤات مستقبلية لتطور الاقتصاد الوطني وتأثير ذلك على مبيعات وأرباح الشركات العاملة في الصناعات المختلفة، وعلى أسعار الأوراق المالية المتداولة في السوق.
.2 حل قضية تحديد معدلات الفائدة في الاقتصاد السعودية وتحويلها من ''فوائد إدارية'' Administrative Interest Rates إلى فوائد تحددها قوى السوق والسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي. من المعروف أن التغير في مستوى معدلات الفائدة يعتبر من العوامل الأساسية التي تؤثر على الأسواق المالية وبالتالي على أسعار السندات والأسهم.
.3 تحويل دين الحكومة إلى سندات خزانة قابلة للتداول يصدرها البنك المركزي لحساب وزارة المالية كما هو متعارف عليه عالميا. إن ذلك يغذي الأسواق المالية بأدوات مالية عديمة الخطر، يساعد في تحديد مستوى معدلات الفائدة في السوق، يزود البنك المركزي بأداة تدخل في الأسواق المالية لإدارة السياسة النقدية، ويجنب الاقتصاد الوطني المخاطر الضخمة للتمويل العجزي.

الجامعات والمناهج الاستثمارية

ثامنا: تطوير مناهج وطرق تعليم المواضيع المالية والاستثمارية في الجامعات السعودية تعتبر هذه المهمة من أهم الأولويات التي يجب على هيئة رأس المال القيام بها نظرا لأن الجامعة هي مصنع الكفاءات البشرية، ولأن نوعية وكفاءة وإنتاجية الخريجين تعتمد على نوعية الأساتذة والمناهج وطرق التدريس والنظام الجامعي.لذلك فإنه مطلوب من الهيئة أن تضغط من خلال التعاون مع الجامعات السعودية لتطوير أساتذة ومناهج التعليم والتدريب في مواضيع الاقتصاد والمحاسبة والتمويل والاستثمار والبنوك والمصارف والأسواق المالية والتمويل الدولي وإدارة حقائب الاستثمار والمشتقات المالية. إن سوق الأوراق المالية تتطلب توجيه جهود كبيرة وتخصيص موارد للتعليم والتدريب في مجال الاستثمار المالي. تحديدا يجب نشر المعرفة حول طرق تحليل وتقييم الاستثمار في الأوراق المالية مثل الأسهم العادية common Stock، الأسهم الممتازة Preferred Stock، سندات دين الشركات Corporate Bonds، سندات دين وأذونات الخزانة Government Bonds & Treasury Bills، الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم Convertible Securities، والمشتقات المالية Financial Derivatives إلخ. ويجب التركيز على أهمية الإفصاح عن المعلومات المالية والاقتصادية من قبل الشركات المدرجة على البورصة، الالتزام بصحة وآنية تقارير أرباح الشركات، مراقبة التداول بأسهم الشركات من الداخل Insiders' Trading، تعميم الشروط التي يجب توافرها لتأمين كفاءة الأسواق المالية، ومراقبة تنفيذها بصرامة من قبل هيئة أسواق وأوراق مالية مشرفة. ويجب الاستفادة هنا من المنح التي تقدمها جهات حكومية وخاصة ودولية لتوفير الموارد المالية للتدريب وتنمية رأس المال البشري. وهنا لا بد من التركيز على كفاءة ومقدرة الأساتذة الذين سيقومون بالتعليم والتدريب والتأهيل.

تنمية الوعي الاستثماري

تاسعا: تنمية الوعي المعرفي والاستثماري من أجل تنمية الوعي المعرفي والاستثماري فإنه يجب علي هيئة سوق المال تنظيم محاضرات دورية معلنة للجميع للتوعية ونشر الإصدارات الجديدة المتنوعة، ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوسطاء والعاملين في مجال التعامل بالأوراق المالية وتشجيع وتأهيل الوسطاء وغيرهم من العاملين في السوق بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية.
يجب على هيئة سوق المال التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة من أجل نشر المعرفة والتوعية المالية و الاستثمارية إلى كافة المستثمرين المحتملين ووسطاء السوق وأعضاء أجهزة التشريع والمراقبين والمديرين والموظفين والعاملين في السوق المالية عامة. وسيكون للتعليم والتوعية المالية والاستثمارية هدفان رئيسيان هما تبني قرار الاستثمار في الأوراق المالية من قبل المستثمرين الأفراد، وحماية المستثمرين (الصغار منهم خاصة صغار المستثمرين حديثي العهد بالسوق) من حالات نصب واحتيال وتلاعب بأسعار الأوراق المالية في الأسواق. ولذا فإنه من الضروري جدا أن تشرف هيئة سوق المال وتوجه عمليات نشر المعرفة والوعي حول الاستثمار المالي في وسائل الإعلام المختلفة.


× أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات المساعد جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

[المخرج]

بنك البلاد يحدد لجنته التنفيذية بـ 5 أعضاء
عبد الرحمن المطوع من جدة
11/05/2005 حدد مجلس إدارة بنك البلاد في أول اجتماع له أمس في الرياض أعضاء لجنته التنفيذية من خمسة أعضاء، وعدد أعضاء لجنة المراجعة. كما وافق المجلس على عدد من القرارات التي تعنى بسياسات البنك، خططه المستقبلية، واستراتيجية عمله.
وقال لـ ''الاقتصادية'' إبراهيم السبيعي عضو مجلس الإدارة، إن الاجتماع وافق على الميزانية التقديرية، تحديد صلاحيات مجلس الإدارة، وناقش الخطوات المستقبلية للبنك بما في ذلك افتتاح الفروع.
وحضر الاجتماع، مساعد السناني بصفته رئيسا، إبراهيم بن عبد الله السبيعي، ناصر بن محمد السبيعي، خالد بن عبد العزيز المقيرن، خالد بن عبد الرحمن الراجحي، يوسف بن عبد الوهاب نعمة الله، أديب بن عبد الله الزامل، محمد أحمد زينل، عبد العزيز بن حمد الجميح، الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن البراك، وصالح بن محمد الحجاج.
وكان الاكتتاب في بنك البلاد قد شهد أضخم عمليات اكتتاب في السوق السعودية، قوامها ثلاثة ملايين سهم بقيمة 15 مليار ريال، تمثل 50 في المائة من رأسمال البنك. وشارك في الاكتتاب الذي استمر 17 يوما، أكثر من نصف سكان المملكة، وصل عددهم إلى 88 مليون مكتتب استثمروا 77 مليار ريال من خلال220 مليون طلب اكتتاب.

[المخرج]

تخصيص أسهم اكتتاب «سدافكو» بحد أدنى سهمين وأقصى 67
«الاقتصادية» من جدة
11/05/2005 وافقت هيئة السوق المالية على آلية تخصيص أسهم شركة سدافكو، ورد فائض قيمة الاكتتاب الذي تمت تغطيته 65 مرة، بإجمالي ثلاثة مليارات ريال. وتم رد الفائض الإثنين الماضي، وتخصيص الأسهم بحد أدنى سهمين لطلب الاكتتاب المتضمن فردا واحدا، وحد أقصى 67 سهما لطلب الاكتتاب المتضمن 40 فردا. وكان نحو 104 مليون مواطن قد اكتتبوا في 19 مليون سهم طرحتها شركة سدافكو للاكتتاب العام بقيمة 50 ريالا للسهم و210 ريالات علاوة إصدار، خلال الفترة من 25 نيسان (أبريل) الماضي إلى 4 أيار (مايو) الحالي. وكان البنك الأهلي - المستشار المالي ومدير الاكتتاب، قد أعلن في وقت سابق سابق أنه تم تغطية الاكتتاب بمعدل 65 مرة، عبر 267 ألف طلب اكتتاب ضم 104 مليون مكتتب، حيث وصل إجمالي المبالغ المودعة لدى فروع البنوك المستلمة بغرض تغطية الاكتتاب نحو ثلاثة مليارات ريال.

[المخرج]

«سابك» تقود سوق الأسهم السعودية لتكسب 182 نقطة
فيصل الحربي من الرياض
11/05/2005 واصلت سوق الأسهم السعودية ولليوم الخامس على التوالي مكاسبها متأثرة بارتفاع أسعار النفط، ليقترب المؤشر العام من مستوى 12000 نقطة والتي تشكل نقطة مقاومة قوية جدا للمؤشر، فيما انخفضت كمية الأسهم المتداولة عن متوسط الأسبوع الحالي.
إذ كسب المؤشر العام 182 نقطة وبنسبة 15 في المائة وذلك عندما أغلق على مستوى 11864نقطة، إذ انطلق منذ بداية التداول ليحقق أعلى نقطة في نهاية الساعة الأولي، ليتذبذب بعدها بشكل بسيط حيث واجه في بداية تداولات الفترة المسائية موجة جني أرباح بسيطة عاد بعدها المؤشر للارتفاع وحتى نقطة إقفاله والقريبة من أعلى نقطة حققها أمس، فيما انخفضت كمية الأسهم المتداولة وبشكل ملحوظ لتسجل 44 مليون سهم توزعت على 160 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال، لترتفع بذلك أسعار 40 شركة مقابل انخفاض 27 شركة .û
على مستوى قطاعات السوق ارتفعت جميع القطاعات باستثناء قطاعي الخدمات والكهرباء، إذ خسر قطاع الخدمات 28 نقطة وبنسبة 1 في المائة، كذلك قطاع الكهرباء الذي خسر خمسة، في الجهة المقابلة كسب القطاع الصناعي 938 نقطة وبنسبة 3 في المائة ليعود مؤشر القطاع فوق مستوى 30 ألف نقطة، أيضا قطاع التأمين الذي كسب 38 نقطة وبنسبة 28 في المائة ، كذلك قطاع الأسمنت الذي كسب 152 نقطة وبنسبة 24 في المائة.
من حيث أكثر الشركات ارتفاعا عادت شركة المصافي لترتفع وبالنسبة العليا ليكسب السهم 147 ريالا وبكمية لم تتجاوز 43 ألف سهم ليبلغ تذبذب 11 في المائة، إذ ينتظر ملاك السهم اجتماع الجمعية العمومية يوم السبت القادم الذي سوف تتم المصادقة فيه على تعديل الميزانية المعتمدة من الجمعية العمومية العادية بتاريخ 16/10/1425هـ الموافق 29/11/2004م وذلك للمحافظة على حقوق المساهمين لما تم التنازل عنه في حق الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي لعدد أسهم قدرها (770880 سهم ) بقيمة اسمية قدرها (38544000) ريال سعودي حيث قررت الشركة رفع دعوى بطلان ذلك التنازل لاستعادة حقوقها المشروعة، تبعتها شركة فيبكو بارتفاع قدره 2175 ريال وبنسبة 95 في المائة ليتذبذب سهمها أكثر من 14 في المائة وهي أكبر نسبة تذبذب في السوق، في الجهة المقابلة تصدرت شركة طيبة قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة بلغت55 ريال وبنسبة 3 في المائة، تبعها سهم ''البحري'' الذي خسر ثمانية ريالات وبنسبة 28 في المائة.
من جهة أخرى واصلت شركة اللجين تصدرها لقائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية التي سجلت 56 مليون سهم توزعت على أكثر من 18 ألف صفقة بقيمة تجاوزت مليار ريال كانت ثالث أكبر قيمة تداول في السوق ليكسب السهم 11 ريالا وبنسبة 64 في المائة، تبعتها شركة نماء بكمية قاربت ثلاثة ملايين سهم ليغلق السهم بخسارة 1 في المائة، فيما تصدرت شركة الاتصالات السعودية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة التي تجاوزت ملياري ريال ليكسب السهم 1325 ريال وبنسبة 16 في المائة إذ حقق أمس أعلى سعر تاريخي له عند 802 ريال للسهم، تبعتها ''سابك'' بقيمة 17 مليار ريال وبمكسب 49 ريالا.

[المخرج]

ضبابية نتائج الشركات الزراعية تحد من فعالية سوق الأسهم السعودية
د. ياسين عبد الرحمن الجفري
11/05/2005 مع اقتراب الصيف واستمرار وضع السوق التفاؤلي، بل واتجاه السوق نحو الشركات المنسية خلال الأسبوع الحالي ونمو سعرها، يردد البعض سؤالا هو متى سيحدث الهبوط إذا كان هناك هبوط أو أن الهبوط هو الخيال المخيف الذي قد لا يكون؟ حتى الآن الظروف تدعم استمرار التفاؤل وتحسن السوق في ظل محدودية البدائل، اتساع السوق، بطء هيئة سوق المال في التعامل مع المحددات الحالية، أهمية توسعة السوق، وضخ مجالات اقتصادية وشركات يمكن أن تنعش السوق والاقتصاد.

القطاعات والإفصاح

نتناول من خلال عرضنا التالي قطاعين مهمين ورئيسين هما الأسمنت والزراعة. وفي حين نجد أن شركات قطاع الأسمنت تميزت بالإفصاح والنشر بتوقيت سليم للسوق، وعلى النقيض منها شركات القطاع الزراعي التي تخلف نحو نصفها عن النشر، بل وابتكر بعضها طريقة للالتفاف من خلال نشر ربع وإهمال ربع آخر ونشر ربع يليه بحيث لا تكتمل الصورة للمحلل المالي أو للسوق حتى يمكن أن يبنى قراراته على أسس صحيحة.

المتغيرات وطرق القياس

التحليل سيتم من خلال استعراض نتائج شركات قطاعي الأسمنت والزراعة التي أعلنت ونشرت نتائجها لمعرفة الاتجاه العام، ومن خلال ثلاثة متغيرات هي الإيرادات (بعض شركات الأسمنت لا تزال تصر على إخفاء وعدم الإعلان عن مبيعاتها)، الربح ومستوى تسعير السوق للقطاع من خلال المؤشرات، وللشركات منفردة تم تناول الأسعار للأسهم الشركات والربح والإيرادات. وتم قياس المتغيرات من خلال ثلاث زوايا هي النمو الربعي (بين الربع الأول للعام الحالي والربع الرابع من العام السابق)، النمو المقارن (بين الربع الأول من العام والربع الأول من العام الماضي)، ومكرر الأرباح (السعر مقسوما على الربح للسهم).
والهدف من المتغيرات تحديد اتجاهات الأداء في الإيرادات وفي الربح للشركات من خلال قيامها بنشاطها مع ربطها بتقييم السوق من خلال نظرة المستثمرين فيها.

النمو القطاعي

من خلال الجدول رقم 1 تم عرض نتائج أداء قطاعي الأسمنت والزراعة في السوق السعودية، حيث تم استخدام الربح الإجمالي بدلا من الإيرادات في شركات الأسمنت وربح القطاع ومستوى المؤشر والأرباح من المصادر غير الرئيسية. وحقق قطاع الأسمنت نموا في إجمالي الربح من 711 مليونا ريال إلى 796 مليون ريال مرورا بنحو 704 ملايين ريال، أو بنسبة نمو ربعي 1296 في المائة، ونمو مقارن بلغ 119 في المائة.
موونما الربح من 621 مليونا مرورا بـ 609 ملايين وانتهاء بنحو 708 ملايين ريال، وبنسبة بلغت 164 في المائة ربعيا و1394 في المائة مقارنة. وحقق القطاع دخلا ضعيفا من المصادر الأخرى 30 مليونا مقارنة بـ 41 مليونا و72 مليون ريال في فترات المقارنة، وبنسبة هبوط بلغت 58 في المائة و28 في المائة. ومؤشر قطاع الأسمنت وفي ظل الحقائق السابقة نما إلى 5707 من 5588 نقطة مرورا بنحو 4276 نقطة، أي هبوط ثم صعود لنقطة أعلى من السابقة.
الوبالنسبة للقطاع الزراعي كانت الصورة من حيث تشابه نمو الربح ولكن الإيرادات تذبذبت ربما بسبب الموسمية في الزراعة لطبيعة الإنتاج فيها. استمرار نمو الربح واضح لكن يمثل نتائج أربع شركات فقط من أصل ثمان أو الشركات ذات النتائج الجيدة. المؤشر كما هو واضح تحسن مقارنة بالربع ولكن الأداء كان سلبيا في النمو الربعي ويبدو أن القطاع الزراعي لا يزال ينظر له بنوع من الشك في قدرته على النجاح خاصة أن البداية التي بدأها لم يكتب لها النجاح بسبب عدم ثبات سياسة الدولة.

الأداء الفردي لشركات الأسمنت

يختصر لنا الجدول رقم 2 المسافة، ويوضح أداء الشركات في قطاع الأسمنت من ثلاث زوايا: الربح، مكرر الربح، وسعر السهم السوقي. الملاحظ أن النمو الربعي في ست شركات من ثمان كان سلبيا أي بمقارنة الربعين الرابع والأول، وتفاوت بين أعلى انحدار في الأسمنت العربية إلى أعلى نمو في الأسمنت السعودية. النمو المقارن كان إيجابيا للكل وكان أعلى ما يكون في أسمنت تبوك ثم السعودية، وأدنى ما يكون في أسمنت ينبع والقصيم، كما هو واضح من البيانات.
السعر كان نموه الربعي سلبيا في شركتين، ونما بأقصى معدل في أسمنت اليمامة، والنتائج كانت متناسقة ومتوقعة تعكس حذرا وتربصا من قبل المستثمرين في السوق. والنمو المقارن سعريا أيضا كان ملائما وكان أعلى ما يكون في الأسمنت العربية ثم ينبع، وأدناها في أسمنت القصيم. وأخيرا عكس مكرر الربح صورة لائقة ومتزنة حيث استمر حجم المكرر في حدود نموه ولم يتغير كثيرا في معظم الشركات وبقي في حدوده. الوضع الذي يعكس ثبات نظرة المستثمرين تجاه القطاع من خلال ثبات وتحديد الإنتاج والسوق وعدم قدرة القطاع النمو إلا من خلال استراتيجيات طويلة الأجل، من خلال بناء مصانع جديدة رغم توافر فرص أخرى، لكن يبدو أن الضغط كان على المستوى الإقليمي وليس على مستوى السعودية.

الأداء الفردي للشركات الزراعية

الجدول رقم 3 يوضح القطاع الزراعي لنحو أربع شركات مع توافر بيانات جزئية للبعض وتم عرضها. الملاحظ أن نمو الربح الربعي كان سالبا في شركتين وإيجابيا في الباقي، وتراوح بين -54 في المائة و117 في المائة. كما تفاوت النمو المقارن بين -1752 في المائة و1869 في المائة. والنمو الربعي للإيراد كان سلبيا في الكل، ولكن المقارن كان إيجابيا وللكل.
فسعريا النمو الربعي كان سلبيا في الكل والمقارن كان سلبيا في شركتين وموجبا في الباقي. هناك تغير في مكرر الأرباح حيث تحسن في القصيم واتجه نحو الأفضل، ولكن تحول للأسوأ في حائل وراوحت حول قيم مقبولة في تبوك ونادك كما هو واضح من الجدول. ويبدو من البيانات أن الشركات المعروفة يسهل على السوق والمستثمر تقييمها وتحديد وجهتها مقارنة بغيرها التي عادة ما تكون سلبية. البيانات في النهاية عكست نوعا من الكفاءة في سوق الأسهم بناء على نوع وحجم الإفصاح في الشركات الزراعية السعودية.

ختاما

من الملاحظ أن نتائج شركات قطاع الأسمنت عكست لنا نتائج إيجابية حول تقييم وثقافة ووعي المستثمر في ظل وضوح الرؤية وتوافر المعلومة التي انعكست في صورة تقييم وتحديد السعر الملائم والمقبول ما يعني توافر درجة من الكفاءة للسوق السعودية للأسهم.
الوجهة في القطاع الزراعي كانت بين الغموض في البعض والوضوح حسب درجة الإفصاح بين الشركات ما أثر إلى حد ما على قدرة السوق في الحكم وتباينت المخاطر تبعا لذلك. ولكن هناك حاجة لأن تكون الشفافية والإيضاح مرتفعين خاصة لهذا القطاع.

[المخرج]

جلوبل»:المصارف الإسلامية بحاجة إلى نظام رقابة الشركات وابتكار عمليات خاصة بالخزانة
«الاقتصادية» من الرياض
11/05/2005 تشكل البنوك الإسلامية في الوقت الحاضر الأغلبية العظمى من المؤسسات المالية الإسلامية المنتشرة حول العالم، حيث عمل التأسيس الريادي للبنوك الإسلامية كحافز للنمو، وعلى إرساء قواعد تنمية صناعة الخدمات المالية الإسلامية بأكملها. وتسجل المؤسسات المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي نموا مذهلا، فقد تضاعفت الودائع لدى هذه المؤسسات خلال الفترة من 1998 وحتى 2003، فيما تجاوزت الأرباح الصافية الضعف خلال الفترة ذاتها. وغالبا ما نجد الأعمال المصرفية الإسلامية عرضة للعديد من التساؤلات والمفاهيم المتعلقة بالربحية، السيولة، ومعايير كفاية رأس المال. ووفقا لتقرير المؤتمر العالمي للعمل المصرفي الإسلامي للتنافسية طة، فإن معظم البنوك الإسلامية تنمو بشكل أسرع من نظيراتها التقليدية. وبمقارنة العائد على الأصول لبنوك التجزئة الإسلاميِة والبنوك التقليدية الرائدة في نفس الأسواق.

عوامل مؤثرة

هناك العديد من العوامل المؤثرة في الأداء المالي للبنك، فمتوسط مستويات الثروة، معدلات المنافسةَ، وتكاليف العمالة له تأثير كبير على المستوى العامِ لأرباحِ القطاع المصرفي، بما فيه البنوك الإسلامية، إضافة إلى ذلك، فإن نموذج الأعمال التجارية للبنوك أوجد تغيرات ضخمةَ لعائداتها، ويتمثل ذلك في كون البنوك الإسلامية، وحالها في ذلك مثل البنوك التقليدية، تحقق نتائج أفضل عندما تركز على عملاء التجزئة بشكل أكبر من الأعمال المصرفية المؤسسية. وينطبق ذلك على شركة الراجحي المصرفية للاستثمار التي نجحت في رفع إمكانيات أعمال التجزئة المصرفية بامتلاكها أحد أكبر شبكة فروع وأجهزة صراف آلي في السعودية.
ويأتي إدراك العملاء للمنتجات المصرفية الإسلامية والرغبة في الحصول على عائداتها كأحد أهم العوامل المؤثرة في البنوك الإسلامية، أضف إلى ذلك تمتع البنوك الإسلامية بالحماية من المنافسة والانفراد بالاحتكار داخل مناطقها المعنية. إلا أنه في الوقت الحالي، أجرى معظم هذه الدول تعديلات لقوانين الأعمال المصرفية الإسلامية لتحسين رقابة وتنظيم الصناعة المصرفية الإسلامية.
وتجدر الإشارة إلى أن البنوك التي تمتلك قاعدة ضخمة من عملاء التجزئة مثل شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، بنك قطر الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي، تتمتع بعائدات عالية على أسهمها.
وحظيت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بأعلى عائد على حقوق المساهمين بنسبة 372 في المائة، تلاها بنك قطر الإسلامي بنسبة 288 في المائة، فبنك قطر الإسلامي الدولي بنسبة 224 في المائة. في الوقت نفسه كان بنك قطر الإسلامي أكثر كفاءة في استخدام أصوله، فبلغ العائد على متوسط أصوله 434 في المائة، تلته ''الراجحي'' بنسبة 410 في المائة، ولقد لوحظ أن معظم البنوك الإسلامية يحظى بهامش وصافي فائدة أعلى مقارنة بنظيراتها من البنوك التقليدية.

كفاءة إدارة الموارد

تتوقف ربحية البنوك الإسلامية بدرجة كبيرة على مدى كفاءتها في إدارة مواردها، وفي الوقت الحالي، يلجأ العديد من البنوك الإسلامية إلى اتخاذ إجراءات لخفض التكلفة، واقتناص فرص جديدة للحد من التكاليف بهدف تحسين صافي أرباحها. وبالنسبة لغالبية البنوك الإسلامية، فإن ارتفاع نسبة مصروفات التشغيل مقارنة بإيرادات التشغيل يشير إلى أنه لا يزال بانتظارها الكثير من المتطلبات فيما يتعلق بكفاءة التشغيل. ويتمثل الجانب الإيجابي من ارتفاع هذه النسبة في أنه يسلط الضوء على المجال الذي يتطلب التحسين لتحقيق ربحية أعلى. ويسعى معظم البنوك الإسلامية إلى احتواء هذه النسبة عن طريق تحقيق إيرادات إضافية من خلال مبادرات إلكترونية مثل: الأعمال المصرفية بواسطة الإنترنت، الأعمال المصرفية المتنقلة، وغيرهما، ما يسهل على البنوك تحويل عملائها من الفروع البنكية إلى نظام أجهزة الصرف الآلي، والأعمال المصرفية الإلكترونية.
وحتى وقت قريب، كانت جودة الأصول باعثا للقلق بالنسبة للبنوك الإسلامية في المنطقة. ونتوقع أن تنخفض مستويات القروض المتعثرة مستقبلا، حيث إن البنوك الإسلامية تركز جهودها على أعمال التجزئة المصرفية وخاصة قروض المستهلكين وبطاقات الائتمان، التي تتميز بمستوى أقل بالنسبة للتعثر في سدادها. ومن إيجابيات ذلك الموقف، استطاعة البنوك الإسلامية الاحتفاظ باحتياط كاف للوقاية من أخطار ارتفاع القروض المتعثرة.
وعادة ما تحتفظ البنوك الإسلامية بمعدلات تغطية كافية تفوق معدلات نظيراتها التقليدية، وذلك بالرغم من تقاعس بعض البنوك في هذا الشأن. وتحظى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بأعلى معدل للتغطية بنسبة 3338 في المائة، بفضل انخفاض مستوى القروض المتعثرة المقترن بارتفاع الاحتياطي. وفي 2004، بلغت نسبة القروض المتعثرة لـ''الراجحي'' ما نسبته 14 في المائة فقط من إجمالي القروض.

معدلات كفاية رأس المال

ونالت معدلات كفاية رأس المال في البنوك اهتماما متزايدا من خلال مبادرات البنوك المركزية ومقررات لجنة بازل بشأن توحيد المعايير، حيث حافظت البنوك الإسلامية على ارتفاع نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول من أجل الحفاظ على راحة عملائها والبنوك المراسلة والسلطات التنظيمية. غير أنه نظرا لتوسع البنوك في أعمالها وزيادة حجمها، فإن نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول تنخفض تدريجيا، لعجز النمو في حقوق المساهمين مواكبة سرعة النمو في الأصول. وتمتلك المؤسسات الأكثر عراقة مثل شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وبيت التمويل الكويتي معدلا أقل من حقوق المساهمين إلى إجمالي أصول، وعلى الرغم من ذلك فإنها ما زالت تتمتع بنسبة كافيةَ. إن معدل كفاية رأس المال حسب قواعد القياس المحددة من قبل لجنة بنك التسوية الدولي وفقا لاقتراحات لجنة بازل يبلغ 8 في المائة، بالرغم من أن بعض السلطات التنظيمية أبقت هذه النسبة عند 12 في المائة.

معدلات نمو مرتفعة

على أن ما حظيت به المؤسسات المالية الإسلامية من معدلات نمو مرتفعة في الماضي القريب، يعود جزئيا إلى عوامل السوق المواتية والمزايا التنظيمية، غير أن البنوك الإسلاميةَ ستحتاج مستقبلا إلى تغيير استراتيجياتها تغييرا جذريا لتصبح أكثر تنافسا. إن البنوك الإسلامية، والتي طالما تمتعت بأوضاع احتكارية فردية أو ثنائية في أسواقها، ربما لا تجد الطرق معبدة أمامها، حيث إن البيئة التنافسية في جميع دول منطقة مجلس التعاون الخليجي أصبحت أكثر قوة. وتحتاج البنوك الإسلامية إلى تحسين كفاءاتها على العديد من الأبعاد، وبصورة رئيسية من خلال نظام رقابة الشركات، ابتكار المنتجات، التصنيف والعمليات الخاصة بالخزانة، وغيرها.

دور البنوك الأجنبية

تعتبر الملكية الأجنبية في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي محدودة، مقارنة بالملكية الأجنبية في الأسواق الأخرى الناشئة. وبالرغم من وجود العديد من البنوك العالمية النشطة في هذه المنطقة، إلا أنها لا تشكل حصة جوهرية في الأسواق المحلية، باستثناء السعودية. فعلى سبيل المثال، حتى وقت قريب لم يكن مسموحا بدخول البنوك الأجنبية إلى الكويت، في حين أنه في السعودية، لا يوجد بنك أجنبي يستحوذ على معظم الملكية لكن هناك عدة بنوك محلية رئيسية، مثل: البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي، وكلها تحتوي على أقلية نشطة من حملة الأسهم الأجانب.
هذا وعملت البنوك الأجنبية جنبا إلى جنب مع نظيراتها الإقليمية في دول مجلس التعاون لعدة سنوات، ففي البحرين، عُمان، الإمارات، وقطر، كانت البنوك الدولية تعمل دونما قيود، وحديثا فتحت كل من السعودية والكويت الباب على مصراعيه أمام هذه البنوك. وفي 2003، أعلن بنك الإمارات المركزي عن استعداده السماح للبنوك الأجنبية بالعمل على أساس متبادل. ويبلغ عدد البنوك الأجنبية في الإمارات 28 بنكا أجنبيا، إلا أنه لم يتم إصدار أي تراخيص جديدة لبنوك أجنبية منذ 20 عاما وحتى وقتنا الحاضر. وأخيرا، قامت السعودية بتحرير القطاع المصرفي وإصدار التراخيص لعدد من البنوك الدولية مثل بنك إتش إس بي سي، البنك الألماني، وغيرهما من البنوك. وعلاوة على ذلك، منحت مؤسسة النقد السعودي مجموعة بنك الإمارات وبنك الكويت الوطني تراخيص تشغيل. وبالمثل، قامت أيضا الكويت بتحرير نظامها المصرفي، ومنح التراخيص لثلاثة بنوك أجنبية مثل: بنك بي إن بي باريبا، بنك إتش إس بي سي، وبنك أبو ظبي الوطني.

عمليات بنكية وتمويلية

في الآونة الأخيرة، شهد القطاع المصرفي في المنطقة تطورات هائلةَ. وتطور كل من البحرين، دبي، وقطر مناطق مالية متخصصة وبيئة ملائمة لاحتواء العمليات البنكية والتمويلية، حيث تنطلق المرحلة الأولى من مشروع مرفأ البحرين المالي بأقصى سرعة، ليتم الانتهاء منها بحلول تشرين الأول ( أكتوبر) المقبل. كما تم تأسيس مركز دبي المالي الدولي ليصبح نواة الأعمال المصرفية الإقليمية، وستشتمل عملياته على إدارة الأصول، التمويل الإسلامي، خدمات تبادل التمويل الإقليمية، التأمين وإعادة التأمين، وإدارة العمليات. لذا فإن القطاع المصرفي في المنطقة على أعتاب عهد جديد، حيث من المرجح أن تشهد البنوك المحلية ضغوطا كبيرة من قبل البنوك الأجنبية.

قطاع الأعمال التجارية

ويستقطب قطاع الأعمال التجارية بإمكانياته الكامنة العديد من البنوك الأجنبية للدخول في الصناعة المصرفية في المنطقة، وفتح بنك الصين، والحائز على لقب أكبر سوق صاعد من قبل مجلة ''يوروموني''، مكتبه التمثيلي في البحرين في 2004 من أجل تلبية متطلبات الأسواق الإقليمية. وفي الوقت ذاته، تقيم بعض البنوك مثل: بنك إتش إس بي سي، والبنك الألماني فروعا لها في السعودية، وعلاوة على ذلك، يتزايد عدد البنوك الاستثمارية الدولية المهتمة بتوفير وكالات لها في دول مجلس التعاون الخليجي. ويركز بنك اسكتلندا الملكي على المشاريعِ المربحة في قطر. ومن بين البنوك الدولية ذات الأنشطة المتعلقة بمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق المالية المدعومة بالأصول، بنك إتش إس بي سي، بي إن بي باريبا، بنك سوسيتيه جنرال، بنك ستاندارد تشارتارد، وبنك كاليون وغيرها.

[المخرج]

تحرك سعودي لوضع حلول تحكيمية جاذبة للاستثمارات الأجنبية
أنور البغدادي من جدة
11/05/2005 كشف الأمير بندر بن سلمان آل سعود المستشار في ديوان ولي العهد رئيس فريق التحكيم السعودي، أن المملكة بصدد إيجاد حلول تحكيمية في القريب العاجل لبعض العوائق أو الأنظمة التي تحول دون استثمار الرساميل الأجنبية في المشاريع الصناعية السعودية.
وأضاف خلال ملتقى قضاء المظالم والتحكيم البارحة الأولى في جدة، ''أننا نلمس ونرى في الوقت الحاضر الكثير من الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب للاستثمار في المملكة، وهذا إنما يدل على تمتع المملكة باستقرار وهو أهم جانب وعامل من العوامل للمستثمرين الأجانب التي تؤدي إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي''.
وأبان المستشار في ديوان ولي العهد رئيس فريق التحكيم السعودي أن المسؤولية الملقاة على عاتق ديوان المظالم نابعة من الحجم الهائل للتجارة الدولية ونموها المتزايد، مشيرا إلى أن المحللين يجمعون على تضاعف هذا النمو مرات كثيرة بمجرد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وأكد أن تشابك المصالح بين الشركات والأفراد سيترتب عليه نمو مقابل في حجم النزاعات والإشكاليات التجارية، متابعا أن ديوان المظالم أصبح الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية بعد توقيع المملكة على اتفاقية نيويورك وذلك فيما لا يتعارض مع النظام العام وهو الشريعة الإسلامية.
وحول مقياس سرعة إنجاز القضاء السعودي القضايا، خاصة أن المملكة على وشك دخول منظمة التجارة العالمية قريبا، وقال إن هناك بعض القضايا تحتاج إلى دارسة وتحليل ودقة في المعلومات فتأخذ وقتا أطول من القضايا الأخرى.
وردا على سؤال حول تطلع المحامين في المملكة إلى صدور جمعية خاصة بهم أسوة بغيرهم من محامي دول العالم، أكد أن هناك طلبات متقدمة لبعض الجهات الرسمية قيد الدارسة، وفي صدد النظر والبت فيها قريباً.
من جهته، أعلن المحامي ماجد محمد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب عن إبرام المركز اتفاق تعاون مشتركا مع مركز دبي للتحكيم التجاري الدولي.
وتابع أن مركز دبي للتحكيم التجاري الدولي سيتولى تنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التعليمية وتبادل المعلومات والمشورة بشأن التحكيم والطرق البديلة لتسوية المنازعات سواء في صورة أنظمة أو برامج إلكترونية أو في نسخ مطبوعة.
كما أعلن قاروب عن الاتفاق المبدئي لعقد ملتقى عن أنظمة وقوانين أسواق المال الخليجية وآلية فض المنازعات، وعن ملتقى آخر للشركات العائلية الخليجية.
وأشار إلى قرب انعقاد ملتقى التحكيم السعودي من منظور إسلامي ودولي تحت رعاية الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود، مفيدا أن الملتقى سيشارك فيه نخبة من الشخصيات السعودية، الخليجية، العربية، والدولية.
وكان الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود المستشار في ديوان ولي العهد رئيس فريق التحكيم السعودي قد افتتح ملتقى قضاء المظالم والتحكيم، البارحة الأولى في فندق إنتركونتيننتال في جدة، بحضور عدد كبير من قضاة المحاكم، ومجموعة من المستشارين والمحامين السعوديين والعرب.

[المخرج]

المملكة تدعو إلى مؤتمر دولي للنفط
برازيليا ـ الوكالات:
11/05/2005 أكد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية الذي حضر إلى برازيليا للمشاركة في القمة العربية - الأمريكية اللاتينية أنه ليس معنيا بالهواجس الإسرائيلية المتعلقة بالرسالة السياسية التي ينطوي عليها اللقاء.
وقال موسى إن ''هواجسهم لا تعنيني. هذه مشكلتهم، سواء كانوا قلقين أم لا''.
وأضاف ''إذا أرادوا إلا يقلقوا، عليهم تغيير سياستهم في الأراضي المحتلة التي
تتسبب في كثير من التوتر''. ولا تخفي الحكومة الإسرائيلية هواجسها من الرسالة التي ستبعث بها القمة إلى المجموعة الدولية.
ويدعو البيان الختامي للقمة إسرائيل إلى احترام المجموعة الدولية ويعترف بـ ''حق الشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي''. واعتبر موسى أيضا أن مكافحة الفقر يجب أن تكون الموضوع الأول للعلاقات الدولية.
وأضاف ''إن الفقر هو أسوأ ما يمكن ومكافحة هذه الآفة يجب أن تتقدم حتى على مكافحة الإرهاب''.
من جهته، دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إسرائيل في افتتاح أول قمة بين الدول العربية والأمريكية الجنوبية في برازيليا، لـ ''الامتثال للقوانين الدولية'' من خلال الانسحاب من الأراضي المحتلة لقيام دولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس.
وقال بوتفليقة في خطابه الافتتاحي ''علينا إيجاد حل لكي تمتثل إسرائيل للقوانين الدولية وتقبل بالسلم عبر التفاوض. إن الفلسطينيين يحق لهم كليا بأن تكون القدس عاصمتهم وأن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة''.
وأكد بوتفليقة بوجه عام على وجوب ''التفكير في الأمن الجماعي للعالم المرتكز على حق الشعوب بإيجاد حل للازمات''.
ولفت الرئيس الجزائري إلى أن ''العراق مصدر آخر للقلق الكبير في المنطقة''، مضيفا أن ''هذا البلد قد عانى كثيرا ويجب أن يحظى بمؤسساته الديمقراطية ويستعيد وحدة وسلامة أراضيه'' بدون مزيد من التفاصيل.
من جهته، أكد الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا لدى افتتاح القمة الأولى الأمريكية الجنوبية - العربية في برازيليا أمس ''نحن أمام
فرصة تاريخية لوضع أسس تعاون قوي بين أمريكا الجنوبية والعالم العربي'' مذكرا بأن بلاده كانت وراء هذه القمة الهادفة إلى ''العمل على تقريب منطقتين بعيدتين''. وأوضح أن وجود ملايين العرب في أمريكا الجنوبية يقرب بين الطرفين، ومع افتتاح القمة الأمريكية الجنوبية - العربية، يتكرس بذلك نشوء ائتلاف جديد بين منطقتين بعيدتين تسعيان للوقوف في وجه الهيمنة الأمريكية وتطوير التعاون المتبادل.
كما دعا سيلسو اموريم وزير الخارجية البرازيلي إلى ''تحالف بين الحضارات''، مذكرا بالعلاقات القائمة أصلا بين الكتلتين.
وكانت القمة قد افتتحت وسط مراقبة مشددة من تسعة آلاف شرطي وعسكري بينهم عناصر من وحدات مكافحة الشغب.
ويجمع هذا اللقاء الذي لا سابق له قسما من قادة الدول الـ 21 الأعضاء في الجامعة العربية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس وتسعة من رؤساء دول أمريكا الجنوبية.
وهذه القمة التي تختتم أعمالها اليوم، تشكل مناسبة للرئيس العراقي جلال طالباني للقيام بأول ظهور دولي له.
وقالت مصادر دبلوماسية برازيلية إن ممثلي مختلف الوفود أجروا محادثات حول التعاون الاقتصادي الثنائي تتخللها مداخلات من الرئيس الأرجنتيني نستور كرشنر والرئيس الجزائري الرئيس الحالي للجامعة العربية عبد العزيز بوتفليقة.
وسيبحث القادة بعد ذلك السبل اللازمة لتحقيق تقارب سياسي وثقافي أقوى.
وقرر وزراء خارجية هذه الدول الذين اجتمعوا الإثنين للتحضير للقمة تشكيل آلية متابعة للقمة مع اجتماع لكبار المسؤولين في القاهرة خلال ستة أشهر وآخر لوزراء الخارجية عام 2007 في بوينس آيريس وقمة جديدة عام 2008 على الأرجح في مراكش (المغرب).
ودعت السعودية التي رأس وفدها الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية كل المشاركين في قمة برازيليا إلى اجتماع دولي للدول المنتجة والمستهلكة للنفط في الرياض في نهاية السنة.
واعتبارا من صباح أمس، كان من المفترض توقيع اتفاق إطار بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الجمركي في أمريكا الجنوبية (ميركوسور) الذي يضم الأرجنتين والبرازيل والباراغواي والأوروغواي من أجل إطلاق مفاوضات تمهيدا لاتفاقية تبادل حر.

[المخرج]

«فيوليا» الفرنسية تفوز بأول عقود الشراكة مع وزارة المياه والكهرباء
عبد الكريم الزميع من الرياض
11/05/2005 تبرم وزارة المياه والكهرباء السبت المقبل أول عقود الشراكة مع القطاع الخاص بتوقيعها مع شركة فرنسية لتقييم وضع المياه والصرف الصحي في الرياض.
ويمثل الحكومة في هذا التوقيع المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء وفي الطرف الآخر شركة فيوليا الفرنسية التي ستتولى وفقا لهذا العقد المراجعة الشاملة لتقييم قطاع المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض في إطار عملية التهيئة لتخصيص القطاع عن طريق عقود الشراكة.
وبينت لـ ''الاقتصادية'' مصادر في وزارة المياه والكهرباء أن هذا العقد هو الأول في طريق تحرير هذا القطاع والتخصيص الكامل مشيرة إلى أن الخطوات الأولية جادة في هذا الخصوص مع تركيز تام على تهيئة البنية التشجيعية الجاذبة للقطاع الخاص.
وأضافت المصادر أن عقد الشراكة الجديد يعتمد على إعداد قاعدة بيانات عن الوضع المائي في الرياض كمرحة أولى تليه جدة في المرحلة الثانية وثالثا باقي مناطق البلاد.
وتدرس الشركة بموجب العقد شبكات المياه والصرف الصحي وتقييم الوضع الحالي وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للعملاء وتحديد مستوى رضا العميل عنها ومستوى التشغيل والصيانة ونسبة المشتركين المتصلين بشبكة المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة ووضع تصور واضح عن احتياجات المناطق من مشاريع البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي تمهيداً للمرحلة الثانية التي يتم فيها تحديد أولويات المشاريع وطبيعة مشاركة القطاع الخاص الخارجي والمحلي فيها.
وقالت الوزارة في بيان وزع أمس إن العقد يأتي ضمن خطواتها الفعلية والجادة التي اتخذتها للتحول نحو تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة.
وحددت الوزارة خمس مدن رئيسية هي المستهدفة في البداية للتخصيص وشملت مدن: الرياض، جدة، المدينة، الخبر، والدمام وسيتبع هذا التوقيع عقد مماثل يشمل المراجعة الشاملة لتقييم مستوى أداء القطاع في جدة ومن المتوقع تسلم عروض الأسعار لكل من الخبر والدمام والمدينة المنورة في نهاية الشهر الحالي.
وكان وزير المياه والكهرباء قد رعى ورشة العمل التي عقدتها شركة بوز ألن هاملتون الثلاثاء الماضي في الرياض والتي تضمنت خطة الوزارة للمرحلة الانتقالية للخصخصة والإطار القانوني لها والكيفية التي سيساهم فيها القطاع الخاص المحلي والخارجي لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في البلاد.
ونوقشت خلال الورشة أنواع عقود الشراكة مع شرح نماذج لبعض البلدان التي طبقت عقود الشراكة بنجاح كما تضمنت الورشة وضع تصور مبدئي لحجم الاستثمارات المطلوبة للقطاع خلال العشرين سنة المقبلة والتي تقدر بنحو140 مليار ريال. وتطرقت الورشة لإعادة تصميم الهياكل التنظيمية للوزارة والمديريات التابعة لها بحيث تساعد على أداء العمل بأسلوب تجاري يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية. ويجري حاليا في الوزارة تشكيل فريق عمل متخصص بناء على قرار وزاري يقضي بذلك يتولى هذا الفريق وضع الخطة الاستراتيجية للمرحلة الانتقالية لتخصيص وتحسين أداء قطاع المياه والصرف الصحي ومتابعة تنفيذها وذلك في إطار الخطة التطويرية الشاملة للوزارة.
ومن أهداف هذا الفريق تطوير أداء قطاع المياه والصرف الصحي وسياسات الشراكة مع القطاع الخاص ووضع الأطر التنظيمية الملائمة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة. ويضم هذا الفريق عدد من المسؤولين في الوزارة والمديريات التابعة لها وقد أسند لفريق العمل عددا من المهام من أبرزها الإشراف على عقود تطوير قطاع المياه والصرف الصحي ورفع كفاءته، تطوير سياسات الشراكة مع القطاع الخاص، وضع الأطر التنظيمية والإجراءات الملائمة. وضع برنامج تنفيذي لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي.
كما يعمل الفريق على استقطاب الشركات الاستشارية وإعداد عقود الشراكة واعتمادها من صاحب الصلاحية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع المياه والصرف الصحي في مناطق المملكة المختلفة لتنفيذ متطلبات مشاريع التطوير والتخصيص.