الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 21 صفر 1430 هـ الموافق 16 فبراير 2009 م

[bhkhalaf]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين


والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الأخبار الإقتصادية

[bhkhalaf]

[bhkhalaf]

المؤشر يعود للمنطقة الحمراء ويُغلق منخفضاً بنسبة 0.97%

وتوقعات باستمرار قيم التداولات بين 4 و7 مليار ريال الشهور القادمة

مباشر


[IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG]

بعد أن افتتح المؤشر العام جلسة في المنطقة الخضراء وتردد بينها وبين المنطقة الحمراء أكثر من مرة في الساعة الأولى من بداية التداولات اختار المؤشر المنطقة الحمراء ليبقى بها بقية الجلسة حيث ظل يتحرك فيها بشكل عرضي إلى أن أنهى جلسته عند النقطة 4896.35 منخفضاً بنسبة 0.97% ليفقد بذلك نصف مكاسب أمس أو ما يعادل 47.82 نقطة ، ويأتي ذلك التراجع عقب ارتفاع المؤشر أمس.
وكان السوق السعودي قد استقبل أمس أول تعديلات وزارية يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد توليه حكم المملكة العربية بالبشر والبهجة، حيث أنهى جلسة أمس في المنطقة الخضراء مرتفعاً بنسبة 1.99% وكسب أكثر من 96.5 نقطة.

وقد بلغت كمية التداولات اليوم 324.4 مليون سهم هي الأعلى منذ 3 جلسات حيث كانت كمية التداول في جلسة 10 فبراير الجاري 380 مليون سهم ، أما عن عدد الصفقات اليوم فقد تم تنفيذ 176.7 ألف صفقة بإجمالي قيم تداول 5.87 مليار ريال وهي تزيد بنسبة 13.75% عن إجمالي قيم تداولات أمس والتي كانت 5.16 مليار ريال.
وتوقع د.سليمان السكران أستاذ العلوم المالية في جامعة الملك فهد -في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم- استمرار تذبذب السوق في النطاقات السعرية الحالية لحين معرفة نتائج الشركات والتوجه الاقتصادي الأمريكي ومدى تفاعل اقتصادها مع خطط التحفيز الاقتصادي وأثرها على السوق الأمريكي وعلى الأسواق العالمية بالتبعية ومنها السوق السعودي.
وعن قيم التداول بالسوق ذكر محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية في حوار له مع نفس القناة أن الظروف بين 2006 و2009 مختلفة اختلافاً جذرياً، متوقعاً استمرار قيم التداول بنفس المستويات ولن ترتفع مستقبلاً عن 8 أو 10 مليار بل إنها إذا وصلت إلى هذه الأرقام ستصبح ملفتة وغريبة، وسيبقى المعدل الطبيعي لقيم التداول ما بين 4 إلى 7 مليار ريال على مدى 3 أو 4 شهور قادمة نتيجة لأن السوق شهد انخفاضات سعرية قوية جداً خلال السنوات الأخيرة الماضية كما أن الأسهم المتاحة للتداول زادت بنسبة كبيرة لذا انخفضت قيم التداولات بهذا الشكل .
وبالنسبة لأداء القطاعات اليوم فقد فشلت جميع القطاعات فى الخروج من المنطقة الحمراء عدا قطاعين ويتصدرهم قطاع التطوير العقارى حيث ارتفع بنسبة 0.19% كاسباً 6.27 مواصلاً بذلك مكاسبه خلال جلسة أمس ،تلاه قطاع الأستثمار المتعدد حيث ارتفع بنسبة 0.13% كاسباً 2.92 نقطة.

ومن ناحية آخرى فقد تصدر قطاع الاستثمار الصناعى القطاعات المنخفضة حيث انخفض بنسبة 2.23% خاسراً 84.24 نقطة بعد أن كان متصدراً القطاعات المرتفعة خلال جلسة أمس ،تلاه قطاع الفنادق منخفضاً بنسبة 1.8% خاسراً 88.83 نقطة خاسراً بذلك جزء من مكاسبه خلال جلسة أمس ،أما قطاع التجزئة فقد انخفض بنسبة 1.7% خاسراً 64.58 نقطة.

أما بالنسبه لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق اليوم حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداوله اليوم 19.35% بمقدار 1.1 مليار ريال من إجمالى الـ5.9 مليار ريال التى حققها السوق اليوم ، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 11.95% من إجمالى القيم المتداوله بقيمه بلغت 702 مليون ريال ، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 11.20% تلاه قطاع الزراعة مستحوذاً على 10.96%، بينما استحوذت باقى قطاعات السوق على 46.54% من إجمالى القيم المتداوله اليوم.

وعلى صعيد أداء الأسهم اليوم تصدر الأسهم المرتفعة سهم ساب تكافل مرتفعاً بنسبة 8.74% ليغلق عند 77.75 ريال بحجم تداول 787.3 ألف سهم ، تلاه سهم المتطورة بنسبة 7.26% ليغلق عند 12.55 ريال بحجم تداول 4.40 مليون سهم ، ثم سهم أنعام القابضة مرتفعاً بنسبة 4.82% ليغلق عند 36.9 ريال بحجم تداول 134.9 ألف سهم .

على الجانب الآخر تصدر الأسهم المنخفضة سهم الزامل للصناعة بنسبة6.91% ليغلق عند 50.5 ريال بحجم تداول 546.6 سهم ، تلاه سهم الأهلية منخفضاً بنسبة 6.18% ليغلق عند 37.90 ريال بحجم تداول 1.3 مليون سهم ، ثم سهم مبرد والذي تراجع بنسبة 5.04% ليغلق عند 16 ريال بحجم تداول 1.44 مليون سهم .

[bhkhalaf]

آراء الخبراء ليوم 15 فبراير..

توقعات بتغير إستراتيجية السوق وقدرة أكبر لهيئته في كشف التلاعبات..

وتعافي أسرع للمملكة من الأزمة

مباشر


[IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG]

أوضح محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية - ف ي حوار له مع قناة cnbc عربية - انه مع الهبوط الحاد الذى شهده السوق خلال الربع الأخير من 2008 انخفضت أسعار عدد كبير من الشركات الصغيرة لأقل من القيمة الدفترية والاسمية، حتى أن بعض الشركات أصبحت القيمة السوقية الإجمالية لها عند مستويات متدنية بحيث أن شخص بمبلغ 20 أو 30 مليون ريال يمكن أن يتحصل على أكثر من 5% من الشركة.
وأضاف " ولهذا السبب اقتنص المضاربين مثل هذه الفرص ودخلوا بشكل إنتقائي في البداية ثم أصبح الدخول عشوائي وبالتالي لاحظنا جميع هذه الشركات -الجيد والغير جيد منها- يرتفع بقوة خلال آخر شهرين من 2008 واستمرت وتيرة هذه الارتفاعات بداية 2009 مع الضغط على السوق إجمالاً والشركات القيادية والتى كانت تحركاتها مدروسة نوعاً ما أو بها نوعاً من الاستقرار مما أعطى المجال للشركات الصغيرة بالتذبذب والارتفاع بحدة وهذه طبيعة الشركات الصغيرة بأن تذبذباتها أكثر حدة في الصعود والهبوط، لذا ظهرت استراتيجية التركيز على الشركات الصغيرة بالسوق ".
وتوقع العمران أن تختلف هذه الاستراتيجية خلال المرحلة القادمة بالسوق بشكل جذري وستتوقف الارتفاعات خصوصاً الشعوائية منها بالشركات الصغيرة التى لديها خسائر وليس لديها قيمة مضافة.
وعن قيم التداول بالسوق والتى وصلت إلى 4 و5 مليارات مقارنةً بـ 20 مليار سابقاً، ذكر العمران أن الظروف بين 2006 و2009 مختلفة اختلافاً جذرياً، متوقعاً استمرار قيم التداول بنفس المستويات ولن ترتفع مستقبلاً عن 8 أو 10 مليار بل إنها إذا وصلت إلى هذه الأرقام ستصبح ملفتة وغريبة، وسيبقى المعدل الطبيعي لقيم التداول ما بين 4 إلى 7 مليار ريال على مدى 3 أو 4 شهور قادمة نتيجة لأن السوق شهد انخفاضات سعرية قوية جداً خلال السنوات الأخيرة الماضية كما أن الأسهم المتاحة للتداول زادت بنسبة كبيرة لذا انخفضت قيم التداولات بهذا الشكل.
وتوقع د.سليمان السكران أستاذ العلوم المالية في جامعة الملك فهد -في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم- استمرار تذبذب السوق في النطاقات السعرية الحالية لحين معرفة نتائج الشركات والتوجه الاقتصادي الأمريكي ومدى تفاعل اقتصادها مع خطط التحفيز الاقتصادي وأثرها على السوق الأمريكي وعلى الأسواق العالمية بالتبعية ومنها السوق السعودي.

وفي سياق أخر، أكد محمد العمران أن هيئة السوق أصبحت أكثر قدرة الآن على كشف المضاربات والتداولات غير النظامية ومن يقوم بها بالتالي فهذا يسهل من دورها في الرقابة وفي تطبيق العقوبات، مضيفًاً ً" لكن كما هو معروف هناك آلية في تطبيق العقوبات من خلال لجنة الفصل في المنازعات بالأوراق المالية وهي جهة مستقلة ولها الحق في تحديد هذه المخالفات وتلك العقوبات وهيئة السوق تلتزم بهذه الآلية ".
وأردف العمران" يجب أن نُفعِّل آلية العقوبات والمخالفات الموجودة بكثرة بالسوق ".
واختلف العمران مع وجهة نظرالمسئولين بمجلس الشورى بشأن مطالبتهم بالكشف عن هوية هؤلاء المخالفين معتبراً أن مسألة التشهير بالمخالفين هي مسالة قانونية أخرى لها تبعات يجب دراستها بشكل أكثر تفصيلاًًً لكن الأولوية الآن لتطبيق المخالفات وهذا أكثر أهمية من التشهير، مؤكداً على أنه ليس ضد التشهير بالمخالفين لكنه يرى أنه يأتي كمرحلة متقدمة بعد التكرار والنظر في حجم المخالفات وطبيعة الأضرار التى لحقت بالمتداولين.

وعلى ضوء ما صدر من مرسوم ملكي بشأن تعيين الدكتور محمد الجاسر كمحافظ لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بدلاً من المحافظ السابق حمد السياري أعرب كبير الاقتصاديين في بنك "ساب" الدكتور جون سافيكنياكس عن رأيه كما نقلت جريدة الوطن السعودية قائلًا: أن تغيير محافظ مؤسسة النقد من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز أمس لا يعتبر تغييراً بل هو إشارة إلى الاستمرارية للسياسات المالية المحافظة التي انتهجتها المؤسسة لفترة طويلة.
وساما هي أكثر المؤسسات الحكومية التي لا تحدث فيها تغييرات مفاجئة على مستوى القيادات وهي أكثر البنوك المركزية في العالم استقرارا.
ويضيف سافيكنياكس أن الجاسر تعلم كثيراً من السياري أثناء وجوده في المؤسسة منذ أن جاء إليها من البنك الدولي في واشنطن عام 1995 مما يعني أن المؤسسة ستستمر في نفس سياستها المالية.
فيما أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور محمد الجاسر في تصريح له لجريدة الوطن عقب الإعلان عن منصبة الجديد، أن الاقتصاد المحلي سيتعافى بسرعة أكبر من آثار الأزمة المالية العالمية مقارنة ً ببقية دول العالم.
وأشار الجاسر إلى أن المملكة لم تتأثر اقتصاديا بالأزمة المالية العالمية بالنسبة الكبرى التي تأثرت بها بقية الدول، موضحا أن السياسة النقدية المتبعة نجحت في تفادي حدة التأثر من الأزمة العالمية.
وقال:"سوف تكون عودة النمو والازدهار في الاقتصاد الوطني مقارنة بالمستويات السابقة أسرع، خصوصا وأن المكونات الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد الوطني هي أقوى من أي مكونات اقتصادية لأي بلد آخر"، مضيفا "هذا الأمر نعمة من نعم الله على هذا الوطن الغالي".
وأضاف الجاسر :"أن التوجيهات السامية بعدم المبالغة في أيّاً من السياسات التي قد ترفع المخاطر بالنسبة للاقتصاد المحلي من أهم الأسباب التي جعلت المكونات الاقتصادية الوطنية أقوى من غيرها"، مؤكدا على أن هذه السياسات تجعل التأثر مستقبلا بأي هزات عالمية مالية قد تحدث أمر مستبعد.
وحول السياسة النقدية المتبعة ومدى إمكانية تغيرها أوضح أن: "السياسة النقدية السعودية يتم رسمها بدقة عالية من قبل فريق عمل وليس شخصا واحدا"، مشيرا إلى "جهود الشيخ حمد السياري كقائد لسفينة فيها من العاملين الكثر وهم موجودون وأنا واحد منهم".


كما صرح د . محمد الجاسر "في حوار له مع تليفزيون العربية اليوم" بان مؤسسة النقد العربي السعودي لها باع طويل في الاستقرار المالي والنقدي، ليس فقط بالمملكة ولكن بالمنطقة اجمالا، لذلك فالتحدي الاكبر امامنا هو مواصلة المسيرة والمحافظة على هذا الاستقرار وثقة المستثمرين المواطنين بان تظل هذه السياسة قوية وشفافة.
وعن طرق مساعدة البنوك في تمويل الاقتصاد في الظروف الحالية، ذكر الجاسر ان الازمة المالية العالمية جاءت نتيجة لعدم اتباع الخطوات الحصيفة في ادارة القطاع المالي والاستثماري، بينما نحن حافظنا على تلك الاسس وانتقدنا البعض في هذا، ولذا فقطاعنا المالي يمر بفترة استقرار نغبط عليها لذا علينا الاستمرار في هذا المسار وان نحافظ عليه.
ورداً على تساؤل بشان اذا ما كانت ساما لاحظت اي تغير باوضاع البنوك دعاها للتدخل بتخفيض اسعار الفائدة 5 مرات، قال الجاسر: التغير الرئيسي هو انخفاض معدل السايبور من اكثر من 4.5% الى اقل من 1.15% وهذا يدل على نجاح السياسة النقدية في خفض تكلفة الاقتراض في الاقتصاد السعودي.
وتباينت آراء الاقتصاديين حول جدوى استمرار العمل في مشاريع المدن الاقتصادية بالسعودية، في ظل الأزمة المالية العالمية، فبينما أكد البعض أن الاستمرار في مشاريع المدن الاقتصادية خيار مثالي، لأنها تعتبر جزءاً من البنية التحتية، شدد آخرون على أهمية التركيز على تنمية الريف والضواحي والمدن الساحلية، وتنمية الأعمال البسيطة فيها، بهدف الحد من الهجرة للمدن الكبيرة.
وقال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية الدكتور أنور عشقي ، ان إنشاء المدن الاقتصادية خيار مثالي، لأنه يعتبر جزءاً من البنية التحتية، وهو من أفضل الاستثمارات، ليس في السعودية فحسب بل في جميع أنحاء العالم.
وأشار في تصريحات الى «الحياة» إلى أن إنشاء المدن الاقتصادية هو الذي سيؤثر في الانتقال إلى بدائل النفط، وهذا سيدعم اقتصاد المملكة لمئات السنوات المقبلة.
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل الدكتور عبدالحفيظ محبوب ، أن المدن الاقتصادية مهمة ولا نستطيع أن نلغيها، وقد بدأت في فترة طفرة العوائد النفطية، لكن النفط تراجعت أسعاره من 147 دولاراً للبرميل إلى ما دون الـ40 دولاراً، وفي حال استمرار أسعار النفط الحالية مع مواصلة العمل في المدن الاقتصادية، فإن هذا يعني أن موازنة الدولة ستعاني من عجز في موازنتها. وتابع: «يجب أن ننحني المدن الاقتصادية جانباً خلال الفترة الحالية، حتى تستقر الأمور وتتوافر مصادر التمويل الدولية والمحلية».
ومن ناحيته، رأى الخبير الاقتصادي إبراهيم فودة ، أن الاستمرار في إنشاء المدن الاقتصادية سلاح ذو حدين وهو خيار مثالي، لأن الكلفة أقل مما كانت عليه في السابق، وبذلك يمكن الحصول على أسعار تنافسية أفضل من أي وقت مضى، وتأجيل تلك المشاريع لوقت لاحق قد يزيد الكلفة. وأوضح فودة أنه خلال فترة ارتفاع أسعار النفط، أنفقت السعودية بلايين الدولارات على إنشاء الطرق والمدارس والبنية التحتية.

وفي صحيفة الجزيرة توقع الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للمواد الغذائية يوسف القفاري أن تشهد أسعار المواد الغذائية انخفاضاً تزيد نسبته على 30 في المئة في شهر إبريل المقبل، وعزا هذا الانخفاض في حديث إلى نفاد المخزون القديم لدى المستوردين والموردين والذي تم شراؤه بأسعار مرتفعة قبل نحو 5 أشهر، مستشهداً بطن الأرز الذي كان سعره 2000 دولار سابقاً ووصل إلى 1200 دولار.

وقدر القفاري حجم تجارة جملة وتجزئة المواد الغذائية في السوق السعودية بنحو 65 مليار ريال سنوياً.
وأوضح قائلًا: لا شك أن الأزمة العالمية إلى جانب تأثيرات سلبية محدودة قد تحدثها, فإنها سيكون لها أثر إيجابي كبير على الاقتصاد السعودي وعلى المستهلكين السعوديين؛ فهي ستقدم فائدة للمملكة والدول النامية بعد أن بلغت تكلفة المشاريع بنسبة 30% عما خطط له, وبالنسبة للمستهلك ستنخفض أمامه أسعار السلع الغذائية ومواد البناء.
وحول أزمة الحديد وارتفاع أسعاره قال علي الدايخ "مورد" في صحيفة عكاظ : إن أسعار المنتجات المستوردة متقاربة تماما مع أسعار منتجات الحديد الوطنية، فالفوارق بسيطة للغاية، إذ لا تتحاوز 1% - 2%، الأمر الذي يشكل عامل إحباط وضغط على الكثير من المستوردين في الاستمرار في عملية تغذية الأسواق المحلية بتلك الواردات الأجنبية، لافتا إلى أن الميزة النسبية التي تتمتع بها المصانع الوطنية ترجح كفتها مقابل الحديد المستورد " التركي ـ الصيني "، معتبرا أن رفع الحظر عن تصدير الحديد الوطني للأسواق المجاورة لا يمكن أن يدعم تلك المصانع، لاسيما أن الأسعار الحالية ليست واقعية بالنسبة لهذه المصانع، فالتكلفة الإنتاجية ما تزال مرتفعة، وبالتالي فإن السعر الحالي بالنسبة للمصانع الوطنية ليس عادلا على الإطلاق، بيد أن الأسعار العالمية تفرض على تلك المصانع إبقاء الأسعار عند المستويات الحالية، نظرا لصعوبة اتخاذ خطوات أحادية فيما يخص الأسعار، نظرا لقدرة المنتجات المستوردة على الدخول والاستحواذ على حصة من السوق المحلي، عندما تقدم تلك المصانع على زيادة الأسعار بشكل غير متوازن.
وأضاف: أن نقص الحديد في الأسواق المحلية ليس ناجما عن عمليات تكديس أو تخزين تقوم بها بعض الجهات ذات العلاقة بصناعة الحديد، مشيرا إلى أن الطلب المتزايد في الأسواق المحلية يشكل أحد العوامل الأساسية وراء قلة المعروض، مؤكدا في الوقت نفسه أن المصانع الوطنية تعمل جاهدة لتوفير احتياجات السوق من مختلف المقاسات، من أجل استغلال الفرصة الحالية وبعد تحرك الطلب بشكل متصاعد، معتبرا اللجوء إلى تخزين حديد التسليح مغامرة خطيرة، لاسيما أنه من المنتجات التي تتأثر بالظروف المناخية، وبالتالي فإن طول مدة تخزينه يعني تعرضه للصدأ مما يفقده قيمته لدى المستهلك، مضيفا أن الأسعار الحالية تعتبر مثالية وفرصة غير قابلة للتكرار، وبالتالي فإن شركات المقاولات الوطنية مدعوة للتحرك الجاد لإنجاز المشاريع مع تراجع أسعار حديد التسليح لمستويات غير مسبوقة على الإطلاق.

[bhkhalaf]

عمليات الإقراض في البنوك تتم بصورة طبيعية ..محافظ مؤسسة النقد بعد تعيينه:
الانهيارات العالمية تلزم الجميع بإعادة الحسابات ومجال الصكوك والسندات لم يتم استغلاله في التمويل


د. محمد الجاسر


نفى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر وجود عوائق في وجه تمويل القطاع الخاص، وقال ان المؤسسة لم ترَ أي تأخر في تمويل المشاريع أو أي نقص مطلوب في التمويل داخل المملكة، كما أن حجم الإقراض خلال العام الماضي لم يتغير أو يتأثر، ومازالت عمليات الإقراض تتم بشكل طبيعي في البنوك السعودية، لأن مهمة البنك الأساسية وآليته في الحصول على أرباح هي الإقراض.
واضاف في تصريح ل قناة العربية إن السياسة المتحفظة التي اتبعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في ما مضى جنبتها الكثير من آثار الأزمة المالية العالمية، وجعلت الاقتصاد السعودي قويا في مواجهة تلك الأزمة ، واكد ان المحافظة على الاستقرار الذي يتمتع به اقتصاد المملكة هو أبرز أولويات مؤسسة النقد.
و أشار محافظ مؤسسة النقد الجديد الذي صدر قرار خادم الحرمين الشريفين يوم الأحد الماضي بتعيينه أن الانهيارات التي حصلت خارج المملكة تلزم الجميع بنوكا ومستثمرين وأصحاب مشاريع على إعادة حساباتهم لأن العالم أصبح أشبه ما يكون في بوتقة اقتصادية واحدة ولسنا في خارج هذه المنظومة.
وبخصوص تخفيض أسعار الفائدة قال إن التخفيض كان أحد أدوات السياسة النقدية التي تتسم بالليونة ، والتي ساعدت على الثبات في مواجهة الأزمة ، وأدت إلى انخفاض معدل السايبور من 4.5 إلى 1.15 تقريبا.
ونفى "الجاسر" وجود أزمة سيولة في السعودية، وقال: إن البنوك السعودية ليست بحاجة إلى سيولة نظرا للإجراءات التي تم اتباعها وآتت أكلها، بل إن العديد من البنوك تقوم حاليا بالإيداع لدى "ساما" في دليل منها على عدم حاجتها لسيولة إضافية.
وتحدث الجاسر عن وجود تحفظ لدى بعض البنوك على تمويل مشاريع طويلة المدى ، وقال ان البنوك لم تقدم بشكل كبير على تمويل المشاريع طويلة المدى في السابق قبل بداية الأزمة، لأن المشاريع طويلة المدى تحصل على تمويلها من الصناديق الحكومية المتخصصة، وليس من البنوك التجارية، إلا أن السعودية لديها فرصة كبيرة لم يتم استغلالها بعد وهي إصدار الصكوك والسندات، فهو مجال لم نبدأ به إلا قليلا مع أنه مجال واسع وكبير للتمويل خصوصا فيما يتعلق بمشاريع ضخمة قد لا تحصل على تمويل كامل من البنوك، وسوق السندات والصكوك وسيلة هامة للإقراض ووعاء مناسب للمدخرات، ويتم التنسيق بين مؤسسة النقد والمجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة سوق المال والغرف التجارية في المملكة لتفعيل آليات عمل وتطوير هذا السوق الواعد كما يتم التنسيق مع تلك الجهات في أمور أخرى تتعلق بالسيولة والإقراض والمؤشرات الاقتصادية.

[bhkhalaf]

وصول أول دفعة من المعتمرين في الموسم الجديد أول ربيع الأول القادم
الكشف عن حالات بيع تأشيرات بالجملة في الخارج.. و200 ألف معتمر حجم التخلف من موسم العام الماضي


جدة عمر إدريس :
قال نائب رئيس لجنتي الحج والعمرة في الغرفة التجارية بمكة المكرمة وجدة سعد جميل القرشي ل " الرياض " إنه يتوقع البدء في إصدار تأشيرات العمرة لموسم العام الجديد من قبل وزارة الحج في الأسبوع القادم في حين ينتظر أن تصل الدفعة الأولى من المعتمرين بداية شهر ربيع الأول القادم ، وأضاف بأن العدد الإجمالي للتأشيرات المتوقع إصدارها يصل إلى 3.7 ملايين تأشيرة ، وتم الاتفاق بين 39 شركة ووزارة الحج على القضاء على ظاهرة التخلف في الموسم الجديد بكافة الوسائل الممكنة وتم وضع آلية وقائية من قبل الوزارة للرقابة علي الشركات المحلية والوكلاء الخارجيين في محاولة لجعل العمرة منتجا خدماتيا جيدا.
وأشار إلى أن عدد الشركات الموقوفة بسبب عدم الحصول على التصريح الأمني من قبل الجوازات نتيجة وجود متخلفين لديها بلغ مائة شركة بينما تعمل الآن 39 شركة فقط ، وقال إن حجم التخلف في موسم العام الماضي المسجل رسمياً بلغ 30 ألف معتمر( بينما تشير بعض المصادر إلى أن حجم التخلف يصل 200 ألف معتمر ) ، وقامت كل شركة عمرة سعودية بإيداع تامين مقداره نصف مليون ريال لدى وزارة الحج بالإضافة على إيداع مائة ألف ريال عن الوكيل الأجنبي كتأمين يتم الخصم منه في حالة وجود مخالفات على الطرفين ، وأكد عزم القائمين على الشركات في الموسم الجديد التعاون الإيجابي مع تعليمات وزارة الحج في سبيل أداء مثالي للموسم الجديد.
في غضون ذلك تسعى وكالة وزارة الحج لشؤون العمرة لتغليظ العقوبات تجاه شركات العمرة المخالفة للأنظمة والتعليمات الخاصة باستقبال المعتمرين وإسكانهم وتوفير حجوزات العودة لهم ، وتأتي هذه الإجراءات الجديدة بعد أن كشفت بيانات المتابعة التي قامت بها وكالة وزارة الحج لشؤون العمرة عن زيادة معدلات بيع التأشيرات بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي عدد المعتمرين.
وكشفت إفادات المعتمرين الذين تقدموا بشكاوي مباشرة ضد شركات العمرة المخالفة أن هناك حالات بيع للتأشيرات بالجملة في الخارج ، وأنه هناك سوق سوداء نشأت نتيجة تورط أصحاب شركات عمرة محلية مع سماسرة ووكالات سياحية وهمية في الخارج ، وأجرت وكالة الوزارة لشؤون العمرة تحريات مفصلة عن أسباب هذه الظاهرة ، وهذا هو سبب رفع قيمة الضمانات المالية المطلوبة للحصول على التأشيرات ، بالإضافة إلى محاسبة صاحب شركة العمرة شخصياً عن تقصيره في إدارة شركته ، وربط حركة سجله المدني وجواز سفره بعملية تفويج المعتمرين للخارج.
وتمت دراسة الظواهر السلبية من خلال شكاوي المعتمرين ، بعد رصدها بالوقائع والأدلة ، وهناك محاولات لتتبع المرتجعات المالية التي تصرف مقابل إعادة تذاكر العودة لشركات الطيران أو البواخر أو النقل البري ، ويرى المسئولون أنه من المناسب رفض إعادة قيمة تذكرة عودة المعتمر إلى بلده مهما كانت المبررات ، وكذلك عدم الاكتفاء بالمحضر الذي يقدمه صاحب شركة العمرة والذي يفيد فيه في أحيان كثيرة عن هروب أكثر من مائتي معتمر من السكن الذي وفره لضيوفه ، وهذا الهروب الجماعي لعدد كبير من المعتمرين يؤكد إحدى حالتين إما سوء السكن والخدمات ، أو تسريح المعتمرين بمقابل سواء كان نقداً يدفعه المعتمر أو بالتخلي عن أحقيته في تذكرة العودة.
ورأى أصحاب شركات العمرة أن هناك فجوة كبيرة بينهم وبين وكالة الوزارة لشؤون العمرة ، وأن اللقاءات التي يتم عقدها للتباحث في الصعوبات التي تواجه هذه القطاع الحيوي ، لا يحضرها سوى عدد محدود من أصحاب الشركات ، وتحاول وكالة الوزارة لشؤون العمرة أن تملي خلالها شروطها وتعليماتها ، دون أن تتيح المجال لأصحاب الشركات لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم بالنسبة لتطوير أعمالهم، واقترحوا على الوزارة اشتراط ضمانات بنكية على كل معتمر يأتي من الدول المعروفة بتخلف معتمريها بحيث يحفظ هذا الضمان عودة صاحبه بعد العمرة أو تسفيره بناء على هذا الضمان المالي.
وأن لا ينظر للسلبيات مثل بيع التأشيرات وظاهرة الافتراش وعدم توفر الحجوزات على أنها هي القاعدة في التعامل مع شركات العمرة ، لأنه من الطبيعي في أي قطاع أن تحدث نسبة من الأخطاء ، ولكن هناك ما هو أهم من ذلك وهو محاولة تقديم خدمة سياحية راقية للمعتمر تليق بالمكانة الاقتصادية الضخمة للمملكة ، وأن لا تضع وكالة وزارة الحج لشؤون العمرة سوء الظن كمنهج تتعامل به مع صاحب شركة العمرة ، ويجب ندرك أن هناك مفهوما خاطئا بأن كل معتمر يحاول التخلف والبقاء في المملكة ، وأن صاحب الشركة هو سمسار يبيع التأشيرات ، ولكننا نتحدث عن قطاع يوفر عملية تشغيل للقطاعات السكنية والنقل الجوي والبحري وقطاعات أخرى بقيمة تتجاوز 36 مليار ريال سنوياً .

[bhkhalaf]

رداً على تقارير بعض الصحف الأجنبية
ضاحي خلفان: بعض وسائل الإعلام تحاول النيل من سمعة دبي بحملات كاذبة


دبي-مكتب «الرياض»، علي القحيص:
رداً على الشائعات المغرضة التي نشرتها بعض وسائل الاعلام الاجنبية حول عدد السيارت التي تركها اصحابها في مطار دبي حيث ذكرت بعضها ان العدد يفوق 3000 سيارة بسبب الازمة المالية العالمية، اضافة الى تقرير حديث نشرته صحيفة امريكية بأن دبي أصبحت شبه مدينة أشباح وان السلطات الاماراتية تلغي 1500 تاشيرة عمل يومياً وحول تلك الشائعات والاكاذيب التي فندها الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العالم لشرطة دبي في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه دعا اليه الصحفيين والمراسلين في دبي. حيث أكد الفريق ضاحي خلفان تميم أن هناك حملة يشنها مغرضون للنيل من سمعة دبي، من خلال نشر جملة من الأكاذيب ليس لها أساس من الصحة، قائلاً إنه «لم يقرر الرد إلا بعد أن طفح الكيل، وبات من الضروري وضع حد لمروجيها، خصوصاً هؤلاء الذين يعيشون في دبي ولديهم القدرة على التواصل معنا ومعرفة الحقائق».
وحمل خلفان بشدة بعض الصحف الاجنبية والمواقع الالكترونية ، مشيراً إلى أن مثل هذه الأخبار تروّع الناس وتظهر البلد وكأنه يتهاوى، في حين أن الجميع يعرف مدى متانة دولة الإمارات وإمارة دبي التي تتمتع بواحدة من أقوى البنى التحتية في العالم، معتبراً أن هذا التقرير «كاذب ويهدف إلى تشويه سمعة دبي». وقال الفريق ضاحي خلفان تميم «لستُ بوقاً لأحد ولا أتحدث نيابة عن أي مسؤول، لكن التقارير كاذبة ، موضحاً أن عدد السيارات التي تركها أصحابها في مطار دبي منذ الأول من يناير 2008 حتى شهر فبراير الجاري لا يتجاوز 11 سيارة، «وهي مطلوبة لعدم سداد الأقساط، وأصحابها موظفون صغار، أحدهم يعمل في متجر بيع الهواتف، وآخر يبيع أدوات منزلية، وثالث في محل ملابس، وليس من بينهم رجال أعمال أو مستثمرون أو مديرون كبار، كما قالت التقارير كما ان السيارات التي تركوها متواضعة للغاية ، ولا يوجد بينها سيارات فارهة يملكها رجال اعمال.
وحينما طرقت الأزمة المالية ابواب دبي قرر العديد من الوافدين من الذين امتلكوا الشقق بالتقسيط الاستسلام بعد ان عجزوا عن تسديد اقساطها، ورد خلفان على التقرير قائلاً: «أنا المسؤول عن الأمن وجميع المعلومات تتوافر لديّ، وكان يجب على معد التقرير الرجوع لي قبل ترويج هذه الأكاذيب. والذي اضاف قائلا ان الاشخاص الذين تركوا سياراتهم ليس بسبب الأزمة العالمية ولكن لظروف خاصة واكد الفريق ضاحي خلفان تميم ان المعلومات تفتقد الى المصداقية والمنطق.
وافاد بأن الازمة المالية العالمية هي ازمة ضربت العالم ونحن لسنا متسببين فيها مؤكدا ان مدينة دبي المنتعشة التي وصل نسبة الاشغال الفندقي فيها الى اكثر من 80% وكذلك حركة العقار تسير بخطى جيدة ، مؤكدا ان انخفاض اسعار العقار مؤشر ايجابي لعودة تصحيح وضعها الطبيعي.
وحول التقرير نفسه اوضح الفريق ضاحي خلفان ان شرطة دبي لا تفكر في مقاضاة الصحافي الذي نقل التقرير المشوه الذي يتضمن افتراء وكذباً وعدم ثقة ويسهم في نشر اشاعات كاذبة تضر بسمعة دبي.
وقال خلفان إن «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخبرني خلال أول 20 يوماً لي في رئاسة الشرطة بأن اكون صادقاً مع الصحافة، وألتزم بهذا طوال 40 عاماً من عملي، على الرغم من أنه يكون أحياناً على حساب المؤسسة التي أعمل فيها، ولم يسبق أن سألني صحافي عن معلومة وأخبرته بغير الحقيقة».
معتبراً أن ما نشر حول السيارات المتروكة في المطار متعمد ويهدف إلى تشويه سمعة مدينة متألقة، وهذا التصرف ربما يكون مقبولاً من صحافة أجنبية لا تعلم شيئاً عن دبي، لكن ليس من صحافي عربي يعيش فيها ولديه اتصالات مع كل مسؤولي الشرطة.

[bhkhalaf]

مؤسسات وهمية بعمالة مخالفة تؤدي خدماتها داخل المنازل ومطالب بالوقوف على نظاميتها


الرياض : محمد طامي العويد
تلقى مركز رعاية المستهلك بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عدداً من الشكاوى أصحابها مواطنون ومؤسسات تتعلق بعدد من مؤسسات النظافة ونقل العفش وكشف التسربات وغيرها من الأمور الخدمية المختصة بخدمات ترتبط بالمنازل وخصوصيتها .
فيما وردت بعض هذه الشكاوى من قبل مؤسسات رسمية عاملة في مجالات الخدمات المرتبطة بالمنازل تؤكد على وجود مؤسسات خدمات وهمية ، مطالبة برفع الأمر للجهات المعنية للنظر في نظامية هذه الشركات واجتثاث المخالف منها ، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات الغامضة تسيء لنظامية وأداء المؤسسات الرسمية منها ودورها الحيوي وتعمل على تشويه مصداقيتها وجودة خدماتها في التعامل مع شرائح المجتمع .
وحصلت " الرياض " على أسماء عدد من المؤسسات الوهمية أو غير الرسمية ، طبقاً لعدم حصولها على أي تصاريح رسمية أو سجلات تجارية أو انتساب للغرف التجارية يخولها للعمل في هذه الخدمات المنزلية ، حيث تقوم هذه المؤسسات وعلى فترات بنشر خدماتها التي يقوم بها عمالة غير نظامية عن طريق إعلاناتها في بعض الصحف المحلية ومن مطبوعات خاصة بالإعلانات ، دون حصولها على ما يؤكد باحترافيتها وتخصص عمالها للعمل الموكل لها .
وباتصال " الرياض " على بعض من هذه المؤسسات للتأكد من رسميتها اتضح عدم اعتمادها على مقر ثابت تتيح من خلاله إطلاع المستهلك على خدماتهم والتوثق من رسميتها ، حيث ترفض هذه المؤسسات طلب الزبون بالحضور لمواقعها والاتفاق على خدماته المطلوبة ، وتصر بشكل دائم على أن تحضر هي بنفسها لموقع طالب الخدمة ، ما يدل على عدم نظامية هذه المؤسسات الخدمية وعدم نظامية عمالتها التي هي في الغالب عمالة هاربة من كفيلها أو من مخالفين قادمين للمملكة بهدف الحج أو العمرة .
وتتشابه هذه الإشكالية بالفوضى التي انتشرت في الآونة الأخيرة وأحدثتها عدد من التموينات والمطاعم العاملة والمرتبطة بتوصيل الطلبات للمنازل والتي أنذرت بأخطار متعددة ، وهو ما حدا بلجنة مشكلة من 4 جهات حكومية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض بسن ضوابط تهدف لتنظيم آلية توصيل الطلبات للمنازل والتشديد في الالتزام بهذه الضوابط .

[bhkhalaf]

م. الحقيل: محطة القصيم ستكون جاهزة خلال الشهرين القادمين
محافظ الأحساء يفتتح محطة "سابتكو" النموذجية


محافظ الاحساء يقص شريط الافتتاح

تغطية - أحمد الشمالي:
افتتح صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الاحساء يوم أمس (الأول) السبت المحطة النموذجية للشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) وذلك بحضور المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وكيل وزارة النقل للطرق رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومدير عام الشركة المهندس خالد بن عبدالله الحقيل.
وأوضح المهندس عبدالله المقبل عقب التدشين أن إنشاء هذه المحطة يأتي في إطار الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى تطوير خدمات الشركة والعمل على نمو إيرداتها. مشيراً إلى أن قيمة مشروع محطة الاحساء بلغت ( 9.000.000)ريال وعلى مساحة (10.000) متر مربع وبطاقة استيعابية تصل إلى (1.000) راكب يومياً أن تنفذ وفق أفضل المواصفات الفنية والعمل على إبراز الشكل الخارجي للمحطة بما يعبر عن هوية الشركة وانطلاقتها للمرحلة القادمة وبما يحقق أكبر قدر من الراحة أثناء انتظار الركاب وتوفير وسائل الترفيه، إضافة إلى توفر جميع الخدمات واللوحات الإرشادية بجانب تهيئة المواقف اللازمة لحركة الحافلات وأخرى للركاب والموظفين وصالة الحجز التذاكر وصالة انتظار الرجال وأخرى للنساء وصالة لكبار العملاء ومسجد وصالة للقدوم. كما تم تزويد المحطة بشاشات عرض بلازما لعرض مواعيد الرحلات إضافة إلى إنشاء ممرات مكيفة تصل بين صالة المغادرة ومواقف الحافلات.
وبيّن المهندس المقبل أن هذا النوع من المحطات سيجري العمل على تعميمه بجميع مواقع الشركة في كافة مناطق المملكة مؤكداً في الوقت نفسه ان الشركة تعمل على تطوير خدماتها وتوفير كافة السبل للنهوض بمستوى خدماتها نحو الأفضل في مختلف المجالات.
وأشار المهندس المقبل إلى أن الشركة السعودية للنقل الجماعي تمتلك أسطولاً يصل إلى ( 3000) حافلة حيث تقوم بتوفير شبكة خطوط واسعة ومنتظمة تربط أكثر من (382) مدينة وقرية وهجرة وفق رحلات يومية مجدولة تتراوح بين (600- 900 ) رحلة داخل المملكة وخارجها لعدد من الدول الشقيقة وقد بلغ إجمالي الإركاب منذ تأسيس الشركة وحتى العام الحالي ما يتجاوز ملياري راكب مؤكداً في الوقت نفسه أن ذلك تأكيد قوي على حضور الشركة في خدمة النقل العام إضافة إلى ثقة المسافرين في الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها الكرام وذلك انسجاماً مع هويتها ورسالتها المتمثلة في تقديم خدمات النقل لعملائها وفق معايير عالية من السلامة ومتطلبات الحفاظ على البيئة وذالك بما يواكب تطلعات عملاء الشركة ويعكس رؤيتها بأن تكون ناقلاً رائداً معتزاً بقيمة متميزاً باسطوله يهتم بعملائه ويرعى موظفيه.
من جانبه أوضح المهندس خالد الحقيل أن تدشين هذه المحطة يأتي في إطار ما تشكله المحطات من أهمية كبرى ولضرورة مواكبتها لما تقدمه الشركة وما تتطلع إليه من تقديم خدمات أفضل لركابها وتعزيز تواجدها في كافة المناطق وذلك لكون هذه المحطات النموذجية هي واجهة الشركة لركابها موضحاً أن الشركة قامت خلال العام 2007م في إنشاء محطتين في الإحساء والقصيم وذلك في إطار خطتها المتضمنة إنشاء محطات جديدة في عدد من المدن وإعادة تأهيل القائمة منها وستكون محطة القصيم جاهزة للتشغيل خلال الشهرين القادمين مضيفاً أن الشركة قامت بشراء عدد من قطع الأراضي في مواقع إستراتيجية في كل من جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة بغرض إنشاء محطات عصرية عليها لدعم توجهها نحو تطوير وتحسين خدماتها ومقابلة زيادة الطلب المتنامي على تلك الخدمات وجار حالياً إعداد التصاميم والمخططات الهندسية تمهيداً لتنفيذ المشروع، كما يجري دراسة متطلبات تحسينات عدد من المحطات القائمة.
كما أكد المهندس الحقيل أن الشركة مستمرة في سياستها الهادفة إلى تحديث أسطولها بحافلات حديثة ومتطورة وذات مواصفات عالمية لمواكبة الطلب على خدماتها والتوسع في أعمالها لتدعيم موقف الشركة التنافسي وذلك وفق خطط منهجية مع شركاء أساسيين لتطوير أنظمة الشركة إدارية وفنية .

[bhkhalaf]

تركت للمنشآت حرية تحديد موعد الإجازة الأسبوعية
وزارة العمل تنصح القطاع الخاص بمنح يومي إجازة للموظفين


جدة- أحمد بن حمدان:
نصحت وزارة العمل السعودية، منشآت القطاع الخاص بمنح يومي إجازة في الأسبوع للموظفين، تاركة للشركات حرية تحديد موعد الإجازة الأسبوعية.
ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة أمس، قال الدكتور غازي القصيبي وزير العمل إن تحديد أيام الراحة الأسبوعية لدى منشآت القطاع الخاص هو إجراء داخلي يتعلق بهذه المنشآت ولا يتطلب الحصول على موافقة مكاتب العمل المختصة.
وأوضح القصيبي أن المنشآت التي أبدت رغبتها في تعديل يومي الراحة الأسبوعية لتصبح الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة يمكنها ذلك ولكن الأمر يتطلب إبلاغ مكتب العمل المختص بذلك حسب مقتضى المادة ( 104 ) من نظام العمل دون الحاجة إلى أخذ الموافقة.
ولفت البيان إلى أن وزارة العمل تشجع منح العاملين يومي راحة أسبوعية سواء كانت الخميس والجمعة، أو الجمعة والسبت حسب طبيعة ومقتضيات العمل لدى المنشأة.
وتخالف كثير من منشآت القطاع الخاص هذا التوجه الذي تنصح به وزارة العمل، ويقتصر الأمر على إعطاء موظفيها يوما واحدا في الأسبوع للراحة، ما يجعل الوظائف في القطاع الحكومي أكثر جاذبية للشباب السعودي.
وفي تعليق على هذا الموضوع، قال الدكتور سالم باعجاجه الأكاديمي الاقتصادي في جامعة الطائف إن شركات القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة تمارس ضغوطاً في العمل على موظفيها، ومن ذلك عدم منح الموظفين أيام راحة كافية في الأسبوع بغض النظر عن موعدها.
وأضاف:" المنشآت الصغيرة ومنها المنشآت العائلية والفردية وذات المسؤولية المحدودة تريد من موظفيها أكبر حجم أعمال وإنتاجية مقابل ساعات راحة محدودة لموظفيها، وذلك من اجل تحقيق أكبر إنتاجية وأرباح بأقل مصروفات، وهذه نظرية خاطئة يجب عليها تغييرها، بعد أن سببت نفوراً للشباب السعودي من العمل في منشآت القطاع الخاص وزادت من جاذبية وظائف المؤسسات الحكومية".
وذكر باعجاجه أن منشآت القطاع الخاص مطالبة بمساواة موظفيها بموظفي القطاع الحكومي في عدد أيام الراحة الأسبوعية، مستدركاً بقوله:" يجب منح الموظفين إجازة يومين في الأسبوع ليكونوا أكثر حماساً وإنتاجية وحرصاً على العمل بإخلاص".
وزاد:" العوائد المالية التي تغري بها الشركات الموظفين ليعملوا ستة أيام متواصلة في الأسبوع تعد غير مجزية ولا تعادل القيمة الفعلية لراحة الموظف ووفائه بالتزاماته العائلية، يجب على الشركات إعادة النظر في هذا الموضوع".
ودعا باعجاجه شركات القطاع الخاص الصغيرة باتباع منهجية الشركات الكبرى في معاملة موظفيها، ومن ذلك شركات أرامكو وسابك والكهرباء والتحلية والبنوك، لافتاً إلى أن هذه الشركات تحرص على راحة موظفيها ومكافأتهم ومنحهم يومي إجازة في الأسبوع.
وتتكرر شكاوى موظفي القطاع الخاص من عدم مساواتهم بموظفي القطاع الحكومي في الإجازات سواء كانت الأسبوعية أو تلك التي يتم منحها عند المناسبات ومنها اليوم الوطني والأيام التي تكون لمناسبات سياسية ومنها القمة العربية وقمة أوبك في الفترة الأخيرة، فقد منح الموظفون في القطاع الحكومي إجازات في تلك المناسبات لم يتم منحها لموظفي القطاع الخاص.