الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 صفر 1430 هـ الموافق 17 فبراير 2009 م

[فهد88]

المؤشر العام ينهي جلسة أمس بانخفاض طفيف بعد التذبذب
اليوم ـ الدمام

أنهى المؤشر العام للسوق السعودي جلسة امس منخفضاً بنسبة طفيفة 0.04بالمائة بعد صراع طويل خلال الجلسة اصطبغ فيه المؤشر باللونين الأخضر والأحمر أكثر من مرة، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر هي النقطة 4916.09 بعد ساعة من بداية الجلسة، وظل يتراجع من هذه النقطة إلى أن وصل قبل ساعة وربع الساعة من الإغلاق إلى أدنى مستوى 4875.52، لكنه استطاع أن يقلص من تلك الخسائر ليغلق عند النقطة 4894.20 خاسراً 2.15 نقطة فقط ومتراجعاً بنسبة 0.04بالمائة وهي أقل نسبة تراجع يشهدها المؤشر منذ 44 جلسة حيث كانت أقل نسبة في جلسة 16 ديسمبر الماضي 0.02بالمائة ، ليواصل السهم بذلك تراجعه للجلسة الثانية على التوالي.
وبلغت كمية التداولات 242.8 مليون سهم وهي أقل كمية تداولات يشهدها السوق منذ 10 جلسات، حيث كانت كمية التداول في جلسة 2 فبراير الجاري 220.8 مليون سهم، وتمت كميات التداول من خلال تنفيذ 140.17 ألف صفقة بإجمالي قيم تداولات 4.11 مليار ريال بانخفاض قدره 29.9بالمائة. وقد أشار عبد الله كاتب ـ الكاتب الاقتصادي في حوار له مع قناة CNBC عربية ـ الى أن مستويات المضاربة الحالية بالسوق تعتبر أقل حدة مقارنة بفترات سابقة، مبرراً ذلك بانخفاض قيم التداولات والمخاوف من الأداء الاقتصادي، لذا يحدث عدم الاستقرار أو الثبات في الأسعار نتيجة لعدم وجود أخبار ايجابية تحفز استقرار الأسعار. وعن السوق فنياً، توقع كاتب ان يكون التذبذب سمة هذه الفترة بالسوق. وذكر أن مستويات الدعم عند 4870 نقطة وكسرها سيؤدي الى الوصول الى 4780 نقطة او 4790 نقطة، وهناك ايضا نقطة دعم رئيسة أسبوعية عند 4695 نقطة وكسرها لن يكون جيدا للسوق، وألمح كاتب الى ان هناك نقاط مقاومة عند 4975 نقطة كذلك عند النقطة 5005 او 5015 ستكون نقطة مقاومة عنيفة أمام المؤشر ولا يبدو وجود مؤشرات من خلال التطورات السابقة ان السوق سيستقر فوقها. وبالنسبة لأداء القطاعات فقد نجحت 5 قطاعات فى الوصول الى المنطقة الخضراء، بينما فشل الباقى فى ذلك، ويتصدر القطاعات المرتفعة قطاع الاستثمار المتعدد حيث ارتفع بنسبة 0.66بالمائة كاسباً 14.63 نقطة مواصلاً بذلك ارتفاعاته خلال جلسة أمس، تلاه قطاع الأسمنت مرتفعاً بنسبة 0.55بالمائة . أما قطاع الفنادق فقد ارتفع بنسبة 0.47بالمائة. من ناحية أخرى فقد تصدر القطاعات المنخفضة قطاع التأمين حيث انخفض بنسبة 2.63بالمائة خاسراً 20.84 نقطة مواصلاً بذلك خسائره ، تلاه قطاع النقل منخفضاً بنسبة 0.79بالمائة خاسراً 26.19 نقطة. أما قطاع التجزئة فقد انخفض بنسبة 0.67بالمائة خاسراً 24.97 نقطة، ولم يستطع قطاع التطوير العقارى الحفاظ على بقاءه فى المنطقة الخضراء خلال الجالسة السابقة، حيث انخفض امس بنسبة 0.18بالمائة خاسراً 5.83 نقطة. اما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق، حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة 17.65بالمائة بمقدار 725 مليون ريال من اجمالى الـ «4.4» مليار ريال التى حققها السوق ، تلاه قطاع الزراعة مستحوذاً على 14.64بالمائة من اجمالى القيم المتداولة بقيمه بلغت 602 مليون ريال . أما قطاع التأمين فقد استحوذ على 11.79بالمائة تلاه قطاع الأستثمار المتعدد مستحوذاً على 10.93بالمائة، بينما استحوذت باقى قطاعات السوق على 44.99 بالمائة من اجمالى القيم المتداولة.

[فهد88]

الديون والسندات تزيد الضغط على الاقتصـاديات الخليجـية في 2009
اليوم - الكويت




تتجه تداعيات الأزمة المالية العالمية شرقا وغربا لتغرق كثيرا من القطاعات في خسائر طائلة في وقت لا تزال جهود مقاومة الركود الاقتصادي تراوح مكانها ، ويتوقع الخبراء الاقتصاديون استمرار التدهور وموجات الخسائر خلال الأعوام القليلة الماضية قبل أن تثمر الجهود عن إيقاف التدهور واستئناف عمليات النمو .
وتؤكد تقارير بحثية ان العام 2009 سيكون عاما صعبا على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي عاشت طفرة انتعاش في الأعوام الستة الماضية ولكنها تأثرت جراء تداعيات الازمة المالية .
وقالت شركة سبائك للاجارة والاستثمار في تقرير لها ان الأزمة التي تمر بها دول الخليج لا تزال في مرحلتها الأولى ويتوقع أن تنتقل الى المرحلة المقبلة في النصف الثاني من 2009 قبل انتقالها الى حصر الأضرار ومعالجة التداعيات خلال عامي 2010 و2011.
وحددت الأضرار التي أصابت القطاعين العام والخاص في الخليج في عدة نقاط اهمها على صعيد القطاع العام حيث فقدت الحكومات جزءا كبيرا من مواردها المالية بسبب تدهور سعر النفط الخام من مستواه القياسي في يوليو عام 2008 حيث سجل البرميل 147 دولارا حتى وصل الى 40 دولارا في الوقت الحالي.
وتتراوح نسب اعتماد الحكومات الخليجية على النفط كمصدر أساسي للدخل في الميزانيات العامة بين 50 الى 97 في المئة الامر الذي يؤكد أن تسجل ميزانياتها عجزا في السنة المالية المقبلة بعد أن تراكمت فوائض مالية بفضل الطفرة النفطية التي تخطت التريليون دولار في الأعوام الستة الماضية.
وتطرقت الشركة إلى ما قاله معهد التمويل الدولي في شأن تراجع متوسط معدل النمو الاقتصادي في دول التعاون ليصل الى 6ر3 في المئة خلال 2009 مقارنة مع 7ر5 في المئة في 2008 بسبب هبوط انتاج النفط وانخفاض أسعاره وتراجع حجم عمليات الائتمان المحلية.
وتمتلك جميع دول الخليج صناديق سيادية اما على شكل صناديق تقاعد أو صناديق استثمارية عملاقة تديرها كيانات متخصصة أسست لهذا الغرض .
وتبلغ الديون والسندات المستحقة على الامارات في عام 2009 نحو 23 مليار دولار حسب وكالة التصنيف العالمية (فيتش) تليها الكويت باستحقاقات قيمتها 9 مليارات دولار وتأتي السعودية بعدها بـ7 مليارات دولار وقطر والبحرين بـ 4 مليارات دولار لكل منهما، فعمان بنحو مليار دولار وتشكل هذه الاستحقاقات ضغطا على ميزانياتها .
وعلى صعيد القطاع الخاص فقد خسرت أسواق الأسهم الخليجية أكثر من 500 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال عام 2008 فسوق دبي المالي وحده فقد 72 في المئة من قيمته اما خسائر مؤشر البورصة الكويتية فبلغت 38 في المئة .
واوضحت الشركة تأثير هبوط قيم الأصول المختلفة حول العالم على المحفظة الاستثمارية لدى القطاع المالي في الخليج وتقدر الأرقام شبه الرسمية خسائر هذه الأصول بنحو 120 مليار دولار من قيمتها في العام الماضي.
وتشير تقارير رسمية الى أن السيولة متوافرة لدى الحكومات أو حتى لدى بعض القطاعات المصرفية الخليجية وقد توفر هذه الحكومات والبنوك الأموال اللازمة للشركات عبر شراء بعض الأصول منها القابلة للتأجير المنتهي بالتملك ليكون الطرفان مستفيدين.
وحددت الشركة الموجودات القابلة للتأجير بأنها هي الأصول التي تدر المنافع الاستعمالية مع بقاء الأصل منها كالمعدات الصناعية والآلات الانتاجية والعقارات والتي ترغب الشركات في امتلاكها عند نهاية عقد الإجارة.

[فهد88]

مؤتمر حول الأزمة المالية العالمية في مصر


بدأت في القاهرة أمس اجتماعات خبراء دول الحوار الآسيوي الشرق أوسطي حول الأزمة المالية العالمية التي تستمر يومين.. وأكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن بلاده ليست بمعزل عن الأزمة المالية العالمية سواء فيما يتعلق بالتأثر بتداعياتها أو المشاركة بفعالية في التحرك الدولي لمواجهتها وتجنب تكرارها مستقبلا ، مبيناً أن التداعيات غير المباشرة بدأت تظهر مؤشراتها في بدء تراجع معدل النمو الاقتصادي وانخفاض العائدات من عدد من المصادر الأساسية للدخل القومي.

[فهد88]

"الشورى" يرفض بالأغلبية تسليم القطاع الخاص مشاريع القطارات


محمد السلامة من الرياض
رفض مجلس الشورى في جلسته الأخيرة من الدورة الرابعة أمس برئاسة ‏الدكتور صالح بن حميد، وبأغلبية بلغت 51 في المائة منح القطاع الخاص ملكية مشاريع القطارات التي تعتزم الدولة تنفيذها.

ومرر المجلس مشروع نظام النقل بالخطوط الحديدية الذي ‏يتكون من عشرة فصول تحتوي على 38 مادة، تمهيداً لرفعه للملك حسبما ‏يقتضي نظام مجلس الشورى، إلى جانب موافقة المجلس بالأغلبية‏ على ‏مناقشة توصية إضافية تطالب بإبقاء الخطوط الحديدية مملوكة بنسبة ‏الغالبية للحكومة وبما لا يقل عن 51 في المائة، خصوصا في المشاريع ‏السبعة الرئيسية.‏


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


مرر مجلس الشورى في جلسته الأخيرة من الدورة الرابعة أمس برئاسة ‏الدكتور صالح بن حميد، مشروع نظام النقل بالخطوط الحديدية والذي ‏يتكون من عشرة فصول تحتوي على 38 مادة، تمهيداً لرفعه للملك حسبما ‏يقتضي نظام مجلس الشورى، إلى جانب موافقة المجلس بالأغلبية‏ على ‏مناقشة توصية إضافية تطالب بإبقاء الخطوط الحديدية مملوكة بنسبة ‏الغالبية للحكومة وبما لا يقل عن 51 في المائة، خصوصا في المشاريع ‏السبعة الرئيسية.‏

كانت مواقف الأعضاء قد تباينت خلال مناقشة مشروع النظام المقدم من ‏لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بين مؤيد ومعارض بشأن ما نص ‏عليه التنظيم بالعمل بعقود الامتياز ‏في مشاريع السكك الحديدية الجديدة في ‏مختلف مناطق المملكة، حيث دعا البعض اللجنة المعنية ‏بتبني توصية ‏تدعو إلى إسناد إنشاء الخطوط الحديدة الرئيسية خاصة خطي الشمال - ‏الجنوب ‏والشرق - الغرب للحكومة دون وسيط، ثم توكلها إلى من تشاء من ‏الشركات لإدارتها امتيازيا، ‏خاصة في ظل هذه الظروف الحالية.‏ كما استند ‏الأعضاء في مطالبتهم بعدم إلقاء المسؤولية على القطاع الخاص في إنشاء ‏شبكات ‏الخطوط الحديدة لأنها مكلفة ومرتبطة بحياة الناس وأمنهم وآمالهم، ‏لذا فلا بد أن تتحمل ‏الحكومة مسؤوليتها في الإنشاء والصيانة والمراقبة ‏ونزع الملكية، كما أن ترك هذه الخطوط ‏المهمة التي أصبحت خدمة أكثر ‏من ضرورية لكل مواطني البلاد للامتيازات سيتسبب في هضم حق ‏بعض ‏المناطق، حيث سيهتم فقط بالمناطق التي سبق أن نمت اقتصاديا ولديها ‏ميزة نسبية في هذا ‏الجانب، أما المناطق التي ليس لها ميزة نسبية فإن ‏المستثمر سيحجم عن الاستثمار فيها ‏وبالتالي فإن أمرها سيمثل إلى الدولة ‏وهي الأولى برعاية مواطنيها، مطالبين في هذا الصدد المجلس بأن ‏يتبنى توصية إنشاء الخطوط الرئيسية من قبل الدولة ثم توكل لمن تشاء ‏إدارتها ‏بامتياز.‏

وبحسب مشروع نظام النقل في الخطوط الحديدية، يجوز لهيئة الخطوط ‏‏الحديدية أن تتيح لصاحب الامتياز أو المتعاقد معه بعقود طويلة الأجل ‏الاستفادة من الأراضي التي تقام عليها الخطوط الحديدية وأحرامها وفقا ‏للأنظمة وبما يقضي به العقد، كما أجاز أن تتضمن عقود الامتياز والعقود ‏طويلة الأجل تقديم دعم حكومي أثناء مدة العقد.‏

ووفقا لمشروع النظام فإنه يفرض عقوبة مقدارها 20 مليون ريال بحق كل ‏من ‏يتكرر منه مخالفة النظام، فيما تفرض غرامة لا تزيد على عشرة ‏ملايين ريال في المرة الأولى. ‏كما يعاقب المخالف بإيقاف نشاطه بشكل ‏مؤقت أو إلغاء الترخيص أو فرض العقوبة، كذلك ‏يسمح النظام بجمع أكثر ‏من عقوبة، ويعتبر كل من أخل بشروط أو قرارات هيئة الخطوط ‏الحديدية ‏وقدم خدمات الخطوط دون ترخيص أو قدم معلومات مزورة أو مضللة ‏وغير صحيحة ‏للهيئة، كما يعد مخالفاً كل من أخل بمتطلبات الأمن ‏والسلامة وشروطها التي أعدتها واعتمدتها ‏الهيئة، وكذلك عدم إبلاغ الهيئة ‏عن حادث أو عارض وإساءة استخدام المكانة المهيمنة ‏والدخول في اتفاق ‏أو ترتيبات من شأنها أن تمنع مبدأ المنافسة أو تقيده أو تشوهه.‏

واعتبر النظام أيضا عدم تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة وفقاً لدورها ‏الرقابي في منع ‏السلوك المنافي للمنافسة أو إعاقة المختص بالتحقيق من ‏منسوبي الهيئة، كما أعطى النظام ‏لمحافظ الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة حال ‏ضبط المخالفات التي تحتاج إلى إجراء عاجل وله إيقاف ‏المخالفة والنشاط ‏وتعليق الترخيص، في المقابل حذر النظام الهيئة من تعطيلها للنقل حال ‏‏تطبيق العقوبات وطالبها باتخاذ التدابير الاحترازية والترتيبات اللازمة ‏لضمان استمرار ‏خدمة النقل.‏

وتشمل فصول مشروع نظام النقل بالخطوط الحديدية اختصاصات وزارة ‏النقل وهيئة الخطوط ‏ومهماتها، الذي حدد مهام الوزارة بوضع ‏استراتيجيات وسياسات وخطط لتطوير قطاع النقل في ‏الخطوط الحديدية ‏ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية ‏‏والدولية في قطاع النقل، وكذلك تشجيع أنشطة البحث والتطوير في القطاع. ‏فيما تتولى ‏الهيئة إعداد وثائق منافسات تنفيذ وصيانة الخطوط الحديدية ‏ومرافقها وخدماتها، وطرح ‏المنافسات وامتيازاتها واستكمال الإجراءات ‏اللازمة لتوقيع عقودها والإشراف على التنفيذ ‏وتحديد أنواع الخدمات ‏وتصنيفها وشروط التراخيص ولها مراقبة تنفيذ المرخص لهم وأصحاب ‏‏الامتياز لأحكام النظام.‏

وتضمن المشروع أيضا توضيحا لحدود حرم الخطوط الحديدية، والذي ‏شدد على أن تكون المنطقة ‏المقام عليها الخط الحديدي والمنطقة الواقعة ‏على جانبيه ملكاً عاماً للدولة وتسمى حرم الخط ‏الحديدي، على أن يحدد ‏مجلس الهيئة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة حرم الخط بما لا يتجاوز ‏‏‏200 متر من مركز الخط على كلا الجانبين وفقاً لما تقتضيه حاجة التشغيل ‏والأمن والسلامة ‏والمتطلبات الفنية للخط الحديدي. كما اشتملت فصول ‏المشروع على شروط وإجراءات الترخيص ‏لتقديم خدمات الخطوط ‏الحديدية، متطلبات توفير أمن الخطوط الحديدية ومرافقها وسلامتها، ‏‏التحقيق في حوادث وعوارض الخطوط الحديدية، عقود امتياز الخطوط ‏الحديدية والعقود الطويلة ‏الأجل, تنفيذ الخطوط الحديدية وصيانتها، ‏والأحكام العامة.‏

[فهد88]

تعد وسائل غير نظامية.. وتقدم قروضا على طريقة "العشر بـخمسطعش"

مؤسسات التقسيط تتصيّد الأفراد بوضع "بروشورات" على سياراتهم



صورة ضوئية لـ "بروشور" إعلاني وضعته إحدى مؤسسات التقسيط على السيارات.
عبد الله البصيلي من الرياض
انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة توزيع منشورات على السيارات تتعلق بتقسيط مبالغ مالية بنظام بيع بطاقات الاتصال المدفوع، في ظاهرة أخذت في التزايد عقب التشديدات التي اتخذتها البنوك المحلية حيال التوسع في إقراض الأفراد.

وتستغل بعض المؤسسات حاجة الأفراد إلى سيولة نقدية في الإعلان عن تأمين مبالغ مالية بفوائد عالية قد تصل في بعضها إلى 50 في المائة، على أن يتم تقسيط المبلغ خلال فترة تراوح بين 12 شهراً و15 شهراً.

وتطلب مؤسسات التقسيط المنتشرة في أنحاء المملكة، والتي اتخذ بعضها مقار صغيرة عبارة عن "دكاكين" بين الأحياء، خصوصاً بعد الطلبات الكبيرة التي تلقاها القطاع من قبل الأفراد أخيراً، كشف حساب لفترة ثلاثة أشهر، تعريفا للمشتري والكفيل، صورة بطاقة الأحوال، تحويل الراتب على أحد البنوك المحلية.

كما تعمد بعض المؤسسات إلى تسديد مستحقات قروض الأفراد لدى البنوك المحلية، واستخراج قرض جديد بـ "طريقة شرعية" كما تزعم عن طريق بيع السلع.

وكانت "الاقتصادية" قد نشرت في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي تحقيقا عرض في جزءين، يتناول وضع قطاع التقسيط في المملكة، والمخاطر الكبيرة التي قد تنتج عنه من خلال احتمالية خلق أزمة ائتمان محلية، عقب تزايد أعداد المتعثرين في سداد القروض، إلى جانب افتقاد القطاع مظلة تعمل على تنظيم أعماله وحمايته، في الوقت الذي أكد فيه مختصون أن القطاع تحوم حوله شبهات غسل وتوظيف الأموال.

وحذر المختصون من أن ارتفاع نسبة التعثر سيتسبب في حدوث مشكلات اجتماعية خطيرة، وأن معظم الشكاوى التي ترد إلى مراكز الشرطة تتعلق بشركات التقسيط من حيث تأخر العملاء عن تسديد القسط المستحق

[فهد88]

"البتروكيماوي" يقود القطاعات الرابحة.. وقيم التداولات تتراجع



حبشي الشمري من الرياض
تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس على استحياء، إذ لم يخسر سوى نقطتين (0.04 في المائة) ليغلق المؤشر عند 4894 نقطة، في ظل ارتفاع أربعة قطاعات من بينها القطاع البتروكيماوي الذي ارتفع 0.29 في المائة. وتراجعت قيم التداول الإجمالية إلى 4.1 مليار ريال.

ويرى عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني ـ أن عدم تجاوز سوق الأسهم المحلية مستوى خمسة آلاف يعد نتاجا لضعف السيولة وعدم تفاعل الشركات القيادية المؤثرة "تفاعلا إيجابيا"، مشيرا إلى أن المؤشر "لا يرتقي إلا بالسيولة".

وأشار إلى أن مستوى 4700 قال: "نحن الآن على أعتاب مقاومة مهمة جدا عند 5000، كثير من المتداولين ينتظر دونها إذ إنها مقاومة نفسية، وإن المؤشر يراوح في الوقت الحالي بين مقاومة نفسية قوية (النقطة 5 آلاف) والدعم القريب وبين القاع الأخير 4223 نقطة، بما أن المؤشر في هذه المنطقة "حتما ستقل السيولة".

وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي النقطة 4916.09 بعد ساعة من بداية الجلسة، وظل يتراجع من هذه النقطة إلى أن وصل قبل ساعة وربع من الإغلاق إلى أدنى مستوياته أمس 4875.52، لكنه استطاع أن يقلص من تلك الخسائر ليغلق عند النقطة 4894.20 خاسراً 2.15 نقطة فقط ومتراجعاً بنسبة 0.04 في المائة وهي أقل نسبة تراجع يشهدها المؤشر منذ 44 جلسة، حيث كانت أقل نسبة في جلسة 16 كانون الأول (ديسمبر) الماضي 0.02 في المائة.

وهنا يؤكد الشاهري أن "السوق تحتاج إلى الثقة... كما أن نتائج الربع الرابع، لم تكن إيجابية"، مستدركا أن "الأخبار الإيجابية هي التي بمقدورها أن تزرع الثقة".

وزاد "على المستثمر إما أن ينتظر نتائج الربع الأول أو يحتاج إلى أخبار إيجابية للشركات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاكتتاب الوحيد الذي أجري في 2009 "لم يكن مؤثرا لا بالسلب ولا بالإيجاب"، معللا ذلك بأن عدد أسهم الشركة التي تم الاكتتاب فيها (اتحاد عذيب) كان قليلا نسبيا".

يشار إلى أن الاكتتاب في الأسهم المطروحة للجمهور في شركة اتحاد عذيب البالغ عددها 30 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة، هو الوحيد الذي أجري منذ بداية 2009. وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة تجاوزت 350 في المائة.




وبلغت كمية التداولات أمس 242.8 مليون سهم، وهي أقل كمية تداولات يشهدها السوق منذ عشر جلسات حيث كانت كمية التداول في جلسة 2 شباط (فبراير) الجاري 220.8 مليون سهم، وتمت كميات التداول أمس من خلال تنفيذ 140.17 ألف صفقة بإجمالي قيم تداولات 4.11 مليار ريال بانخفاض قدره 29.9 في المائة عن إجمالي قيم التداولات في جلسة أمس الذي كان 5.87 مليار ريال.

ونجحت خمسة قطاعات فى الوصول الى المنطقة الخضراء بينما فشلت القطاعات الأخرى في تحقيق ذلك، ويتصدر القطاعات المرتفعة أمس قطاع الاستثمار المتعدد حيث ارتفع بنسبة 0.66 في المائة كاسباً 14.63 نقطة مواصلاً بذلك ارتفاعاته خلال جلسة أمس، تلاه قطاع الأسمنت مرتفعاً بنسبة 0.55 في المائة كاسباً 16.86 نقطة معوضاً بذلك خسائره خلال جلسة أمس، أما قطاع الفنادق فقد ارتفع بنسبة 0.47 في المائة كاسباً 22.85 نقطة .

وتصدر قطاع التأمين القطاعات المنخفضة حيث انخفض بنسبة 2.63 في المائة خاسراً 20.84 نقطة مواصلاً بذلك خسائره خلال جلسة أمس، تلاه قطاع النقل منخفضاً بنسبة 0.79 في المائة خاسراً 26.19 نقطة، أما قطاع التجزئة فقد انخفض بنسبة 0.67 في المائة خاسراً 24.97 نقطة، ولم يستطع قطاع التطوير العقاري الحفاظ على بقائه في المنطقة الخضراء خلال جلسة أمس حيث انخفض أمس بنسبة 0.18 في المائة خاسراً 5.83 نقطة.

أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات، فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس، حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة 17.65 في المائة بمقدار 725 مليون ريال من إجمالي الـ 4.4 مليار ريال التي حققها السوق أمس، تلاه قطاع الزراعة مستحوذاً على 14.64 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 602 مليون ريال، أما قطاع التأمين فقد استحوذ على 11.79 في المائة تلاه قطاع الاستثمار المتعدد مستحوذاً على 10.93 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 44.99 في المائة من إجمالي القيم المتداولة.

وتصدر سهم "الأحساء للتنمية" قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، مرتفعا بالنسبة القصوى 10 في المائة عند سعر 11.55 ريال بحجم تداول بلغ 13.14 مليون سهم، واحتل سهم "نادك" المرتبة الثانية في القائمة بنسبة ارتفاع بلغت 9.92 في المائة ليغلق عند 39.90 ريال وبحجم تداول بلغ 1.37 مليون سهم، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم "المجموعة السعودية" بنسبة ارتفاع بلغت 5.26 في المائة ليغلق عند 12 ريالا محققا حجم تداول بلغ 3.37 مليون سهم.


من جهته، حل سهم "سلامة" في صدارة الأسهم المتراجعة، حيث تراجع بنسبة بلغت 7.83 في المائة ليغلق عند 50 ريالا بحجم تداول بلغ 914.4 ألف سهم، تلاه سهم "اتحاد الخليج" بنسبة انخفاض بلغت 6.42 في المائة ليغلق عند 19.65 ريال محققا حجم تداول بلغ 1.66 مليون سهم، ثم سهم "ولاء للتأمين" بنسبة تراجع بلغت 6.27 في المائة لينهي جلسة أمس عند 20.9 ريال بحجم تداول بلغ 676.5 ألف سهم.

[فهد88]

الأسهم الخليجية تتحرك في مسارات أفقية وخسائر "شعاع" في 9 أشهر تبدد أرباحها في 3 سنوات



عبد الرحمن إسماعيل من دبي
لم تشهد تعاملات أسواق الأسهم الخليجية ثاني أيام تعاملاتها الأسبوعية أمس تحولات جوهرية في مسارها الأفقي الذي تسير عليه منذ جلسات عدة، وتقاسمت في جلسة الأمس حركات الصعود والهبوط ففي حين ارتفعت أسواق مسقط 1.1 في المائة ودبي 0.70 في المائة وميل طفيف نحو الارتفاع في البحرين، وانخفضت ثلاث أسواق أخرى بواقع 1.1 في المائة لسوق أبو ظبي و0.50 في المائة لسوق الكويت و0.25 في المائة في الدوحة.

لكن على الجانب الآخر عززت الخسائر الفادحة التي أعلنتها شركة شعاع كابيتال بعد أيام قلائل من إعلان شركة إعمار العقارية تكبدها خسائر في الربع الأخير من العام الماضي بقيمة 1.7 مليار درهم القلق من أوضاع الشركات الإماراتية العاملة في قطاعي العقارات والاستثمار.

وأعلنت "شعاع" أنها منيت بخسائر قيمتها 950 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عامها المالي المنتهي في آذار (مارس) المقبل مقارنة بأرباح بقيمة 341 مليون درهم عن فترة الأشهر التسعة من العام الماضي، وبلغت خسائرها في الربع الثالث المنتهي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي 577 مليون درهم في الربع الثالث مقارنة بأرباح بقيمة 213 مليون درهم عن الفترة ذاتها من عام 2008 وذلك بسبب خسائر محافظها الاستثمارية في أسواق الأسهم.

وبهذه النتائج فإن خسائر "شعاع" في تسعة أشهر بددت كامل أرباحها خلال السنوات الثلاث الماضية حيث اقتربت أرباحها العام الماضي من 400 مليون درهم في حين خسرت في الربعين الثاني والثالث من عامها المالي الجاري مليار درهم تقريبا، وقال إياد الدوجي الرئيس التنفيذي لـ "شعاع" إن وضع الشركة حتى الآن متين بسبب امتلاك الشركة لسيولة تقدر بنحو 100 مليون دولار لكن في حال واصلت الأسواق المالية تراجعها خلال العام الجاري فإن وضع الشركة سيكون سيئا.

وأثرت نتائج "شعاع" سلبا على حركة السهم في تعاملات سوق دبي المالي أمس مسجلة انخفاضا قياسيا بنسبة 6.8 في المائة إلى 95 فلسا، غير أن سوق دبي تمكنت من احتواء غضبة مساهمي "شعاع"، وبدلت مسارها الهابط إلى ارتفاع بدعم من سهم "العربية للطيران" التي حلقت أرباحها العام الماضي بقوة وكذلك بدعم من تحول سهم "إعمار" من الهبوط إلى الارتفاع.

ولم تتغير حالة التقلب التي تعيشها سوق دبي منذ إعلان نتائج "إعمار" الذي بدأ الجلسة منخفضا كالعادة مسجلا مستوى متدنيا جديدا عند 1.78 درهم بانخفاض تجاوز 3 في المائة غير أنه تمكن من تغيير مساره نحو الارتفاع بنسبة 1.6 في المائة إلى 1.87 درهم.

وللجلسة الثانية على التوالي تواصل سوق مسقط ارتفاعاتها بدعم من أسهمها القيادية خصوصا أسهم البنوك، وتمكن سهم "عمانتل" من الإستقرار دون تغير 1.460 ريال بعد انخفاض قياسي تجاوز 4 في المائة أمس الأول بسبب حالة عدم الرضا على أرباح الشركة للعام الماضي التي نمت بنسبة 4 في المائة فقط مع تراجع قوي في أرباح الربع الأخير.

في حين دعمت أسهم البنوك بقيادة سهم بنك مسقط الأثقل في المؤشر استمرار صعود السوق التي شهدت ارتفاع 33 شركة مقابل انخفاض أسعار خمس شركات، وارتفع سهم "بنك مسقط" بنسبة 0.30 في المائة إلى 0.663 ريال واستحوذ مع سهمي "جلفار" و"عمانتل" على 43 في المائة من إجمالي تداولات السوق البالغة 4.4 مليار ريال من تداول 14.2 مليون سهم.

ومال مؤشر سوق البحرين بدعم من أسهم البنوك والاستثمار نحو الارتفاع، في الوقت الذي ظل سهم "بتلكو" الخاسر الوحيد يضغط على المؤشر منخفضا بنسبة 1.5 في المائة إلى 0.601 دينار، وسط تداولات نشطة نسبيا بقيمة 654 ألف دينار من تداول 2.4 مليون سهم، منها أكثر من مليوني سهم بما يعادل 88 في المائة لخمسة أسهم هي "الأهلي المتحد"، "بتلكو"، "الإثمار"، "الخليجي"، و"السلام".

وقادت تراجعات لأسهم قيادية في قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات استمرار الهبوط في بورصة الكويت وسط ضعف أشد في تعاملاتها التي بلغت 31 مليون دينار من تداول 254.2 مليون سهم، وباستثناء ارتفاع وحيد لسهم "بنك الكويت" والشرق الأوسط بنسبة 2.1 في المائة انخفضت جميع أسهم البنوك بقيادة سهم "بوبيان" 4.4 في المائة إلى 0.325 دينار.

كما انخفض سهم "بنك الكويت الوطني" 1.7 في المائة إلى 1.120 دينار وأستقر سهما بيت التمويل الكويتي "بيتك" عند 1.160 دينار و"الكويت التجاري" عند 1.020 دينار، أعلن البنك عن نمو أرباح العام بنسبة 20 في المائة إلى 120.7 مليون دينار من 120.3 مليون دينار غير أن أرباح الربع الأخير سجلت تراجعا.

ولم تهنأ سوق الدوحة بارتدادها الصعودي سوى جلسة واحدة عادت بعدها للهبوط لكن لا تزال تعاملاتها ضعيفة للغاية بقيمة 174 مليون ريال من تداول 8.6 مليون سهم، منها 2.1 مليون لسهمي "العقارية" و"الريان" وارتفع الأول بنسبة 3.2 في المائة إلى 19.40 ريال في حين استقر الثاني دون تغير عند عشرة ريالات.

وضغطت جميع الأسهم القيادية على المؤشر حيث تراجع سهم "المصرف الإسلامي" 1.5 في المائة إلى 75 ريالا و"الخليجي" 1.5 في المائة 6.65 ريال و"البنك الأهلي" 5 في المائة إلى 38.50 ريال، وسجل سهم "العامة للتأمين" انخفاضا بالحد الأقصى 10 في المائة إلى 89 ريالا.

[فهد88]

"التجارة" لـ"الوطن": المستثمر الأجنبي لن يزاحم السعودي


الرياض: شجاع البقمي

شدد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان على أن السماح للأجانب بضخ استثماراتهم للمملكة لن يكون على حساب المستثمر الوطني.
وقال السليمان لـ"الوطن" إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتي أعلن عنها مؤخرا لا تمانع من دخول المستثمر الأجنبي، لكن دخوله من عدمه أمر عائد للمصانع ذاتها ولمستثمريها الوطنيين.
وحول توقيت إطلاق تلك الاستراتيجية خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية، قال السليمان إن إطلاقها يؤكد ثقة المملكة في صناعاتها المحلية، فضلاً عن بروز فرصة كبيرة للمملكة في هذا المجال مع الاتجاه العالمي لخفض استثماراته بسبب الأزمة.
--------------------------------------------------------------------------------

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان أن السماح للأجانب بضخ المزيد من الاستثمارات في المملكة لن يكون على حساب المستثمر الوطني.
وقال السليمان لـ "الوطن" إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتي أعلن عنها مؤخرا لا تمانع من دخول المستثمر الأجنبي، لكن قرار دخوله من عدمه أمر عائد للمصانع ذاتها ومستثمريها الوطنيين، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي مفيد للممكلة من خلال جلب تقنية جديدة ورؤوس أموال جديدة أيضاً.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على الاستراتيجية الوطنية للصناعة ورصد لتنفيذها قرابة 40 مليار ريال، وتهدف بشكل أساس إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية، وتحفيز التنويع الاقتصادي، ودعم الاقتصاد الوطني وتخفيض اعتماده على مصدر واحد وأساسي للدخل.
وسترفع الاستراتيجية مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات العشر القادمة، والتي تبلغ حاليا 10% إلى ما نسبته 20%.
ودافع السليمان عن توقيت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة في ظل الأزمة المالية العالمية بقوله" إطلاق هذه الاستراتيجية في مثل هذا التوقيت يؤكد على ثقة المملكة بصناعاتها المحلية، مضيفا "في مثل هذا التوقيت ستتولد الفرص الصناعية أمامنا، خصوصا أن "العالم" يخفضون استثماراتهم في هذا المجال بسبب الأزمة".
وبيّن السليمان أن الاستفادة من الخبرات الأجنبية في وضع الاستراتيجية الوطنية للصناعة أمر لم يكن غائبا عن الجهات المعنية بالأمر، وقال "كانت فرق العمل التي عملت في وضع الاستراتيجية معظمها من السعوديين، ولكن تمت الاستعانة بالخبرات الأجنبية وهو أمر سيستمر، حيث إننا لسنا معزولين عن العالم".
وشدد السليمان على أن جميع دول العالم تسعى لاستقطاب المستثمر الأجنبي، إلا أنه استدرك قائلا "لن تكون هذه الاستعانة على حساب المستثمر الوطني بطبيعة الحال".
من جانب آخر أكد رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة "عبد الغني العجو" القابضة ماهر عبد الغني العجو لـ"الوطن" أن دخول المستثمر الأجنبي للاستثمار في الصناعات المحلية يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وقال العجو:" معروف دائما أن رأس المال جبان، وعلى الرغم من ثقتنا بالاقتصاد المحلي إلا أن الأزمة المالية العالمية أثارت نوعا من الارتباك لدى بعض المستثمرين"، مشيرا إلى أن تشجيع المستثمر الأجنبي سيزيل هذا الارتباك تماما.
وأوضح العجو أن دخول المستثمر الأجنبي عقب النظام القضائي الجديد والإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة بات أمرا مؤكدا، مشيرا إلى أن ما يعزز هذه الأمور هو أن الاقتصاد الوطني من أكثر الاقتصادات أماناً على مستوى جميع دول العالم.
وتوقع العجو دخول استثمارات أجنبية كبيرة للمملكة خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرا إلى أنها ستتخطى جميع الاستثمارات التي كانت في السابق من حيث رأس المال والقوة والجودة.
وأوضح العجو أن من أبرز إيجابيات دخول المستثمر الأجنبي هو نقل المعرفة والخبرات لرجال الأعمال السعوديين، وقال"نقل الخبرات حتى تتم الاستفادة منه وفهمه من قبل رجال الأعمال السعوديين لن يكون قبل 10 سنوات على الإطلاق".
من جهة أخرى توقع رجل الأعمال فهد العيسى أن ترتفع حصة المستثمرين الأجانب في الصناعات الوطنية خلال السنوات العشر المقبلة بنسبة 50% عما كانت عليه خلال السنوات العشر الماضية.
وقال العيسى لـ"الوطن":"ضخ 40 مليار ريال في الاستراتيجية الوطنية لدعم الصناعة من أبرز الأدوات الجاذبة لرؤوس المال الأجنبية"، مؤكدا في الوقت ذاته على أن خروج الشريك الأجنبي من الصناعات المحلية بات أمرا مستبعدا ولا يشكل قلقا في ظل سياسة صناعية واضحة ومرنة

[فهد88]

بيروت تستضيف «ملتقى الاستثمار في المتوسط - 2009»


بيروت الحياة - 17/02/09//

تستضيف بيروت «ملتقى الاستثمار في المتوسط 2009 « في نيسان (إبريل) المقبل، ويشكل توقيته «أهمية في ظل أزمة المال العالمية والانكماش الاقتصادي العالمي»، بحسب ما أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ «تكثر التحذيرات للدول من اعتماد الحماية كردة فعل على هذه الأزمة».

وأُعلن عن الملتقى في مؤتمر صحافي أمس شارك فيه إلى سلامة، رئيس اتحاد رجال أعمال المتوسط ممثل الهيئات المنظمة له جاك صراف والمدير العام لـ «مجموعة الاقتصاد والأعمال» رؤوف أبو زكي. ويرعى الملتقى، الذي يعقد في 20 و21 نيسان في فندق فينيسيا إنتركونتيننتال، رئيس الجمهورية ميشال سليمان، بمشاركة 14 بلداً عربياً و10 دول أوروبية.

ورأى سلامة أن الربط والشراكة بين دول المتوسط وأوروبا من أهم «عوامل توسيع الأسواق فيها، يتيح لرجال الأعمال والمؤسسات الصناعية والتجارية في لبنان الانفتاح والتوسع في أسواق خارجية كثيرة». وإذ لفت إلى «استمرار الصعوبات في العمل بمشروع المتوسط بسبب الاختلاف في التشريعات بين الدول، وصعوبة التنقل للأفراد والسلع»، لمس من جهة ثانية، اهتمام المؤسسات الدولية بلبنان عبر «إقرارها مشاريع تمويل يستفيد منها ، خصوصاً المصرف الأوروبي للاستثمار».

وأوضح صراف أن الملتقى «يندرج من ضمن نشاط قمنا به، لتكثيف العلاقة الاقتصادية بين بلدان جنوب البحر المتوسط». وقال: «نجمع بلاد الجنوب للبحث عن فرص الاستثمار والسياسات المساندة لها». ودعا «شركاءنا الأوروبيين إلى الإتيان بالتكنولوجيا وهذا العنصر الأكثر توافراً لديهم، لهم مصلحة في استثماره، كما نتطلع إلى دول الخليج التي تبحث عن فرص استثمار، ويمكن أن تعطي الأفضلية إلى منطقة البحر المتوسط التي تشكل امتدادها الطبيعي باتجاه الغرب».

وأكد أبو زكي أهمية الملتقى لاعتبارات تتمثل في حجم المشاركة العربية والدولية ونوعيتها، وأهمية القضايا التي يناقشها وتساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين أوروبا والدول العربية». وأعلن أن أحد أهم أهداف الملتقى «إيجاد السبل والبحث في السياسات المطلوبة لتنمية التدفقات الرأسمالية من دول الخليج إلى منطقة المتوسط»،.

[فهد88]

دبي: الرهن العقاري 32 بليون دولار والقطاع خسر 35 في المئة

دبي – دلال ابوغزالة الحياة - 17/02/09//

تتحرك إمارة دبي في كل الاتجاهات لإنقاذ قطاعها العقاري الذي فقد نحو 35 في المئة من قيمته منذ اشتداد تداعيات أزمة المال العالمية الخريف الماضي، بدعم شركات التطوير والبناء، وحض المصارف على عدم تسييل الأصول المرهونة التي لم يتمكن أصحابها من سداد أقساطها.

وأكد محافظ مركز دبي المالي العالمي عمر بن سليمان أمس، أن شركات التشييد والعقارات في دبي قد تحصل على مزيد من المساعدة الحكومية خلال المرحلة المقبلة.

ولم تكتفِ حكومة دبي بهذا، إنما حرصت على استضافة معارض دولية «بمن حضر»، على أمل استعادة الثقة في صفوف المستثمرين، بعد تراجع الطلب على العقار في الإمارة، التي شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية فورة تنموية لفتت العالم.

وتوقع رئيس دائرة الأراضي والأملاك الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم أن تتعافى دبي سريعاً من الأزمة العالمية. وأكد على هامش افتتاحه «معرض العقارات الدولي» الذي انطلق في دبي أول من أمس، أن الإمارة «ستكون واحدة من أسرع المدن التي تتعافى من اثر أزمة الائتمان الراهنة، وسيشهد القطاع فترة جديدة من الانتعاش طويل الأمد». وطمأن آل مكتوم المطوّرين المسجلين في هيئة التنظيم العقاري، بأنهم سيحصلون على الدعم الكامل من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

من جهة اخرى، أكد مصرفيون أن «البنوك لن تلجأ إلى بيع العقارات المرهونة حالياً، لتحصيل مستحقاتها المالية من أصحاب الرهونات المتعثرة الذين امتنعوا عن السداد بسبب تأثرهم بأزمة المال العالمية»، معتبرين أن « الإجراء يسبّب خسارة كبيرة للمصارف، بسبب تراجع الأسعار، وعـدم وجـود قـوى شـرائيـة جـيدة في السـوق العقارية».

يشار إلى أن مصارف عاملة في الإمارات قدّمت تمويلات خلال السنوات القليلة الماضية بين 70 و90 في المئة من قيمة العقارات، وتحمّلت مصارف أخرى الثمن كاملاً». وبلغت قيمة الرهون العقارية حتى أيلول (سبتمبر) 2008 نحو 118 مليار درهم (32 بليون دولار)، بحسب الإحصاءات الأخيرة للمصرف المركزي.

ويخشى المسؤولون في الإمارة أن يؤدي تسييل العقارات التي تعثر أصحابها عن السداد، إلى مزيد من هبوط في الأسعار.

وشطبت الجهات الحكومية في دبي اكثر من 300 مطوّر عقاري خلال الأشهر الأربعة الماضية، التي شهدت تراجعاً كبيراً في الطلب على العقار. وكانت إمارة دبي تحتضن اكثر من 800 شركة للتطوير العقاري، بقي 500 منها.

وأكد مسؤولون أن تقليص عدد المطورين، جاء بعد الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة التنظيم العقاري في حق الشركات المخالفة وغير الملتزمة بالقوانين والشروط المطلوبة، إضافة إلى قيامها بحصر عدد الرخص ودمج بعضها بعد اكتشاف تكرار أكثر من رخصة لمطوّر واحد، بحيث اتجه مطورون إلى تخصيص رخصة مطور عقاري لكل مشروع يطرح والإعلان عنه.

وينتظر القطاع العقاري في دبي، الذي يعاني من جفاف السيولة وهبوط الأسعار وتراجع وتيرة الشراء، خطة «إنقاذ حكومية»، قد تفضي إلى ضخ بلايين الدولارات في القطاع.

وتخطط دبي إلى دمج الشركات العقارية التابعة للحكومة في كيانين أو ثلاثة، بدأت أول من أمس بمجموعة دبي العقارية، وسما دبي، ومزن في كيان واحد، وقد تمتد إلى دمج الشركات العقارية المنضوية تحت جناح دبي العالمية.

وتشمل الخطة تسديد دفعات مجزية إلى المطوّرين الكبار تمكنهم من الاستمرار في إنشاء مشاريعهم، ومن ثم توفير السيولة إلى الممولين للاستمرار في تمويل المشترين الجدد، بعد الانتهاء من عملية دمج شركتي «املاك» و»تمويل» لتشكيل كيان تمويلي كبير.

وترى مصادر اقتصادية أن نجاح الخطة رهن بتوفير السيولة، التي تفتقدها الإمارة التي تجاوزت ديونها 80 بليون دولار.


«ستاندارد تشارترد» يدعو الإمارات إلى ضخ 30 بليون دولار

افاد بنك «ستاندارد تشارترد» البريطاني بأن الامارات تحتاج إلى التحرّك في سرعة لضخ نحو 110 بلايين درهم إماراتي (29.95 بليون دولار) في الودائع لدى المصارف المحلية لدعم الإقراض، والا واجهت عبء التراجع الاقتصادي الحاد.

وأوضح المدير الاقليمي للمصرف، ماريوس ماراثيفتيس، ان الناتج المحلي الاجمالي الإماراتي سينكمش بين 0.5 و1.5 في المئة في النصف الاول من السنة الحالية، قبل أن يعود الى النمو في النصف الثاني، لكن «فقط اذا تدخّلت السلطات المحلية في سرعة». وتابع ماراثيفتيس ان «السياسة المالية للإمارات تدعم النمو وتعمل السلطات جاهدة على تحسين أوضاع السيولة والسياسة النقدية مشددة». وأضاف ان «توافر الائتمان في البلاد يتقلّص، إذ أصبحت المصارف أكثر حرصاً في وقت يواجه قطاع العقارات تراجعاً». وكانت وزارة المال الإماراتية أطلقت العام الماضي تسهيلاً بقيمة 70 بليون درهم لتحسين السيولة في القطاع المصرفي ودعم الائتمان. وأطلق البنك المركزي تسهيلاً إضافياً بقيمة 50 بليون درهم.

وبلغ معدل فائدة أموال التسليف لشهر واحد بين المصارف في الامارات 3.10 في المئة أمس. وقال ماراثيفتيس: «اذا تراجعت أسعار الفائدة في التعاملات بين المصارف بدرجة أكبر، فلن يكون بالضرورة دليلاً على تحسّن الاوضاع، بل قد يكون يعني صعوبة الوصول إلى السيولة». ورأى أن الإمارات يجب ان تدعم الإنفاق على البنية الاساسية، منها المدارس والطرق والمستشفيات، والعودة الى خطة تنويع الاقتصاد.