الأخبار الاقتصادية ليوم الأثنين 12 / 10 / 1426هـ الموافق 14 / 11 / 2005م

[كناريا]

رعى حفل افتتاح اللقاء السنوي الـ 15 لجمعية الاقتصاد وتبرع لها بمليون ريال
الأمير سلمان: الاستقرار الأمني والسياسي يرفع من أداء اقتصاد الدول وازدهارها

الأمير سلمان راعياً للحفل

الرياض - محمد الحيدر، صنيتان المريخي تصوير - علي أبو سنجة
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض البارحة، ان الاقتصاد السعودي سيشهد بانضمام المملكة رسمياً إلى منظمة التجارة العالمية نقلة كبيرة في مجال التصدير والاستثمار والتفاعل الايجابي مع اقتصادات العالم.

وقال سموه في كلمة ألقاها عقب رعايته حفل افتتاح اللقاء السنوي الخامس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية بالتعاون مع هيئة السوق المالية بعنوان «السوق المالية السعودية.. الواقع والمأمول»، وذلك بقاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية، أن الجميع يعلم مدى التغيرات التي حدثت على الساحة الاقتصادية العالمية، وانه من المؤكد أن التحديات التي فرضتها هذه التغيرات تتطلب منا الكثير من الاستعدادات.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية الرئيس الشرفي لجمعية الاقتصاد السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل رئيس مجموعة الفيصلية ومحافظ هيئة السوق المالية جماز السحيمي ورئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور محمد القنيبط.



كلمة القنيبط

والقى الدكتور محمد القنيبط رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية كلمة أكد فيها أهمية عقد مثل هذا اللقاء الذي يقام بالتعاون مع هيئة السوق المالية، مبيناً ان جهوداً كبيرة بذلت على مدار عام كامل لحشد الخبراء والمختصين في هذا الحدث الاقتصادي الذي يعتبر أهم حدث تقيمه الجمعية منذ تاريخ تأسيسها.

وبين القنيبط أن ما يدلل على أهمية اللقاء هو تجاوز عدد المحافظ الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية حاجز ال 2,5 مليون محفظة باعت نحو 9 مليارات سهم ووصلت قيمتها إلى 3 تريليونات ريال، موضحاً أن المشاركين في اللقاء سيعملون على مدى يومين متتالين بتشخيص واقع السوق والآمال المرجوة منها خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن الجمعية أنشئت بهدف تنمية الفكر العلمي في مجال الاقتصاد وإتاحة الفرصة للعاملين في هذا المجال في القطاعين العام والخاص للاسهام في حركة التقدم العلمي بالمملكة، وتسهيل تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في تخصص الاقتصاد بين الهيئات والشركات والمؤسسات ذات العلاقة وتقديم المشورة والقيام بالدراسات الاقتصادية بشكل عام وما يتعلق منها بالاقتصاد السعودي على وجه الخصوص.



كلمة التويجري

بعد ذلك، ألقى الدكتور عبدالرحمن التويجري أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى كلمة تحدث فيها عن تأسيس الجمعية، مبيناً انه قبل تسعة عشر عاماً كان مجموعة من الاقتصاديين الشباب في ذلك الوقت يتبادلون وجهات النظر حول الاقتصاد الوطني يملؤهم الحماسة والرغبة في نشر الوعي الاقتصادي في المجتمع وتنمية الفكر العلمي الاقتصادي وفتح حوار حوله وأهم من هذا وذاك ايجاد اطار منظم يتم ذلك من خلاله، وأنه لا يمكن أن ننسى التقاء مجموعة منهم في الظهران بدعوة كريمة من سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان، حيث دار حوار استمر يومين في ضيافة سموه.

وأضاف: بعدها بدأ البحث الجاد عن كيفية إنشاء الجمعية وكان الإطار المناسب والوحيد هو أن تكون وفق نظام الجمعيات العلمية في جامعة الملك سعود، وقامت في قسم الاقتصاد لجنة تأسيسية، وبدأت إجراءات تكوين الجمعية وعقد اجتماع لهذا الغرض في جامعة الملك سعود توافد له الاقتصاديون في مختلف أنحاء المملكة. وتم يومها ولادة الجمعية وانتخب أول مجلس إدارة وبدأ العمل هادئاً منظماً، وكانت فترة تجلت فيها صعوبات البدايات، وتضمنت سنوات التأسيس تفاصيل جديرة بالرواية ولكن نتركها للتاريخ، مكتفين بالقول إن إرادة الإنسان وهمته والعمل الدؤوب المنظم لخدمة الوطن وأبنائه كفيل بتفتيت جميع المصاعب. وقال: نرى اليوم نتائج هذا العمل في اللقاء السنوي الخامس عشر الذي يعكس، بموضوعه عن السوق المالية، الهم الحالي والموضوع الأكثر سخونة وحيوية في وقت يمر فيه اقتصادنا الوطني بمرحلة مفصلية من تاريخنا الاقتصادي تعدنا بمزيد من التنمية والرفاهية.



كلمة الأمير عبدالعزيز بن سلمان

إثر ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان الرئيس الفخري لجمعية الاقتصاد السعودية قال فيها:

إنه كان لجامعة الملك سعود أكبر الأثر في تطور جمعية الاقتصاد السعودية واستقطاب أكبر عدد من الاقتصاديين إلى عضويتها، وللجامعة كل الشكر على دعم الجمعية، فقد استطاعت جمعية الاقتصاد السعودية منذ تأسيسها وحتى الآن من أن تراكم تجربة ثرية في مجال اهتمامها، والدور الذي حدد لها وفقاً للائحتها الأساسية.

وذكر سموه أنه من أجل تعميق هذه التجربة، وتطويرها قامت الجمعية بوضع خطة جديدة لإعادة هيكلتها بناء على ما تمخضت عنه ورشة عمل كبرى أقامتها الجمعية في وقت سابق شارك فيها عدد كبير من الاقتصاديين، ممن تتنوع اهتماماتهم وخلفياتهم العلمية والعملية، وقد تبلورت الخطة من خلال ثلاثة محاور تضمنت البحث العلمي لإيجاد مرجعية للفكر الاقتصادي المحلي، المنفتح على العالم، وتوفير منتدى علمي لمناقشة القضايا الاقتصادية، وتشجيع البحث العلمي في كل ما يتعلق بالاقتصاد السعودي، وتوفير معلومات وتحليلات دقيقة عن مختلف جوانبه.

وخدمة المجتمع، وتأسيس التفاعل بين القطاعين العام والخاص، والتواصل بين المهتمين بالشأن الاقتصادي، ويهدف إلى رصد ومتابعة المتغيرات، والمستجدات الاقتصادية المحلية والدولية، واقتراح المعالجات العلمية والعملية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني للتعامل الإيجابي مع هذه المتغيرات والمستجدات، وتقديم المشورة الاقتصادية المتخصصة للجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، والعمل على تحسين مستويات الاقتصاديين السعوديين المهنية، والاسهام في تعزيز الروح المهنية لديهم، وبث روح التعاون والتنسيق بينهم.

إضافة إلى المحور المالي والإداري والذي يهدف إلى القضاء على المعوقات المالية والإدارية التي تواجه الجمعية من خلال تنمية الموارد المالية للجمعية، وتكوين جهاز إداري يعزز من أنشطتها. وتم وضع الآليات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف.

وبيَّن سموه أن نجاح هذه الخطة الطموحة يعتمد على الدعم الذي ستلقاه الجمعية من المجتمع الاقتصادي، وهو مجتمع قادر على الدعم، ويمتلك الرغبة في الدعم عندما يقتنع بجدوى ما يقدم له من خطط ومشروعات، ولذا فإن أي دعم ستحظى به الجمعية سيعود بالنفع على المجتمع الاقتصادي نفسه.

كما أوضح سموه أن الخطة التي تبنتها الجمعية هي خطة شارك القطاع الخاص في وضع تفاصيلها من خلال ورشة العمل المذكورة، ولا يخفى أن هناك احتياجات ملحة للجمعية حتى تستطيع تنفيذ خططها الطموحة ومنها على سبيل المثال افتقار الجمعية إلى مقر، وحد أدنى من الكوادر الإدارية يحول دون تحقيق أهداف الخطة التي وضعتها الجمعية، فالامكانات الحالية للجمعية محدودة جداً، وهي تتطلع إلى مبادرة من الفعاليات الاقتصادية لدعمها.



كلمة الأمير سلمان

بعد ذلك ألقى راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض كلمة أكد فيها أن القضايا التي سيناقشها اللقاء تعتبر قضايا تستحوذ على اهتمام الجميع، مشيراً إلى أن الفورة الحالية التي يشهدها سوق المال تعبر عن حيوية الاقتصاد السعودي وازدهاره باعتباره الاقتصاد الأكبر في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأضاف سموه ان المرء سواء كان مسئولاً في الدولة أو غير مسؤول ليشعر بالفخر ان تصل المملكة إلى هذا المستوى من التقدم.. وبالنسبة لنا نحن الذين واكبنا أو شاركنا أو كنا شهوداً في ملحمة البناء التي شهدتها بلادنا لانملك في مثل هذه المناسبة إلا ان نسترجع كيف شقت هذه البلاد طريقها وسط الكثير من العقبات والمعوقات حتى استطاعت الوصول إلى الصفوف الأولى.. وغني عن القول ان ذلك لم يتحقق عن طريق الصدفة وإنما تحقق بتوفيق من الله ثم بالعمل الجاد الذي تم وفق استراتيجية اقتصادية وطنية شاملة استلهمت الرؤية التي صاغها ونفذها جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه فقد وحد أرجاء الوطن ثم أرسى قواعد الأمن والاستقرار وانطلق بعد ذلك في بناء هذا الكيان لبنة لبنة..وقد تبعه في ذلك أبناؤه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد رحمهم الله و ها هو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز و سمو ولي عهده الأمين يتابعون هدا النهج و يجدون فيه

ومن المنظور الاقتصادي فقد ثبت بعد كل هذه السنوات الطويلة منذ تأسيس الدولة السعودية الحديثة ان الرؤية التي حملها جلالة الملك عبدالعزيز والتي كانت قائمة على توحيد البلاد وارساء الاستقرار والأمن في ربوعها وتطبيق مبدأ الاقتصاد الحر الذي يحفز الناس لبذل الجهد ومضاعفة العمل.. ثبت ان هذه الرؤية هي الأصوب.. وهانحن نرى الدول في زمننا الحاضر تتسابق إلى إنشاء الاتحادات والتكتلات الاقتصادية كما نرى ان الدول الأكثر ازدهاراً اقتصادياً هي تلك التي تتمتع بالاستقرار الأمني والسياسي.. أما حرية السوق والاقتصاد فقد اصبحت محل اجماع دول العالم بما في ذلك الدول التي كانت تعتنق في السابق المبادىء الاقتصادية الشمولية.

وقال سموه: ان اهتمام الدولة بالجانب الاقتصادي ينبع من هذا الفهم الراسخ لأهمية الاقتصاد ومن أجل ذلك قدمت الدولة الحوافز والدعم المالي والقروض الميسرة للقطاع الخاص وللأفراد وبادرت إلى اتخاذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتعميق الشفافية ونشر المعلومات.. ولاشك ان الجهود التي تقوم بها جمعية الاقتصاد السعودية هي جهود مكملة لما تقوم به اجهزة الدولة وفعاليات القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي.. وهي جميعا تتضافر لخدمة المصلحة العليا للوطن.

واستطرد سموه قائلاً: ونحن نلتقي اليوم للمشاركة في فعاليات هذا اللقاء السنوي لابد من الإشارة إلى الدور الذي قامت به جامعة الملك سعود في خدمة الوطن وما احتضان الجامعة لجمعية الاقتصاد السعودية وغيرها من الجمعيات المماثلة إلا دليل على اهمية الدور الذي تقوم به فلها الشكر على جهودها كما ان الشكر موصول إلى هيئة السوق المالية والى معالي الأستاذ جماز السحيمي وزملائه على جهودهم مع الجمعية في تنظيم هذا اللقاء.

وأوضح سموه أن الجميع يعلم مدى التغيرات الجذرية التي حدثت على الساحة الاقتصادية العالمية ومن المؤكد ان التحديات التي فرضتها هذه التغيرات تتطلب منا الكثير من الاستعدادات وبانضمام المملكة رسميا إلى منظمة التجارة العالمية فان اقتصادنا سيشهد نقلة كبيرة ان شاء الله في مجال التصدير والاستثمار والتفاعل الإيجابي مع اقتصادات العالم وفي تقديري ان هذه الظروف تحتم على الاقتصاديين وعلى الأجهزة الحكومية والأهلية التفاعل مع هذه الظروف على نحو يحقق مصالح الوطن ولاشك بان هذا اللقاء الذي تنظمه جمعية الاقتصاد السعودية سيساعد على فهم التغيرات الاقتصادية المتسارعة وتوظيفها لصالح اقتصادنا الوطني ان شاء الله.

و في نهاية الحفل أعلن سموه عن تبرعه بمليون ريال لجمعية الإقتصاد السعودية.

[كناريا]

كشف عن توجه جمعية الاقتصاد لتكوين محفظة استثمارية.. الأمير عبدالعزيز بن سلمان:
لا مخاوف على المنشآت المتوسطة والصغيرة من انضمام المملكة لمنظمة التجارة




الرياض- محمد الحيدر:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية عن توجه الجمعية إلى تكوين محفظة استثمارية تمكن الجمعية بأن يكون لها دخل دائم ومستمر وبالتالي تستطيع ان تفعِّل كل برامجها وانشطتها بطريقة لائقة.

وحول ردة فعل السوق العالمية من اعلان المملكة انضمامها لمنظمة التجارة العالمية قال سموه: ان أول رد فعل تلقائي وأعتقد انه مرشد هو ما نراه في أسواق المال من تجاوب ايجابي يعكس تفاؤل المستثمرين وأعتقد كل مازاد ادراك القطاعات الحكومية والخاصة للمكتسبات التي تتحقق من الانضمام سواء بالحفاظ على مصالح قائمة أو الحصول على مكتسبات مستقبلية أو التحصين والدفاع عن مكتسبات موجودة واعتقد ان التفاعل سيكون أكثر ايجابية مما هو عليه الآن.

واشار إلى أن اعضاء الفريق التفاوضي سوف يتولون التوضيح بشكل دقيق.

وحول انشاء مركز لتنوير رجال الأعمال والمستثمرين بأنظمة المنظمة قال سموه: ان هناك ثقافة عامة ويوجد فهم عام وفهم خاص يجب أن ينمى في البلد بحيث تستمر مواكبة البلاد للانظمة والقوانين التي تفرضها المنظمة وهناك حاجز نفسي لابد من تجاوزه وانه من الآن لابد أن نكون في حد كاف من الاستعداد في مواءمة كل ما يصدر من أنظمة.

وفيما يتعلق بخطوة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في دفع الاتهامات الموجهة من الشركات الاجنبية في قضايا من الشركات الاجنبية في قضايا الاغراق اوضح سموه بقوله ان هناك اسقفاً محددة وهناك التعرفات الجمركية التي قد تفرض وهناك الأهم وهو قضية التحاكم في مثل هذه الأمور حيث ان العضو في المنظمة لديه أساليب محددة ومقرة تكفل شفافية الاجراء وحيادية الاجراء ولدينا نية لابراز جميع هذه الجوانب بطريقة علمية واضحة ومحددة وسوف توزع بالقريب العاجل.

وفي سؤال عن مخاوف فشل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن مجاراة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية اشار سموه بأن هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق والقضية ليست بالصغر أو الكبر ولكن الأمر ان أي مؤسسة أو أي نشاط تجاري يعتمد على مقومات اساسية للاقتصاد فاذا كان المشروع مجدياً اقتصادياً سواء صغر أو كبر المشروع فبامكانه ان يملك مقومات اقتصادية مواءمة للمزايا النسبية الموجودة في هذا البلد وسوف تكون ناجحة.

وفيما يتعلق بتأخر انضمام المملكة اشار سموه إلى أن السبب يرجع إلى ان المملكة تملك اقتصاداً كبيراً ومهماً ومعقداً ولارتباط المملكة مع العالم بمصالح كبيرة وتريد دول العالم تحقيقها وللمملكة مكتسبات تريد ان تحافظ عليها وتحصن أمور لا يمكن ان تتنازل عنها اضافة إلى بعد آخر وهو وجود ضوابط اجتماعية وشرعية لابد من المحافظة عليها والمملكة ليست دولة مهمشة أو معزولة عن العالم بل بالعكس المملكة تملك مقومات اقتصادية كبيرة كان الجميع يبحث عن وسيلة لتحقيق مصالحهم مع المملكة مقابل ان المملكة تريد ان تحقق مكاسب تعود بالفائدة للوطن والمواطن.

[كناريا]

مخاطر وفوائد التسهيلات البنكية (1409)




عبد العزيز حمود الصعيدي
التسهيلات البنكية التي تمنحها البنوك عادة لذوي المحافظ التي تفوق قيمتها 500 ألف ريال، لها مخاطر من نوع خاص، كما أن لها في الوقت نفسه فوائد كبيرة، تبدأ رحلة الحالتين منذ منح هذه التسهيلات على حساب المحفظة.

وتبدأ مخاطر التسهيلات البنكية عندما تتراجع السوق، وتنخفض تبعا لذلك قيمة المحفظة، ما يضطر البنك المانح للتسهيلات إلى الضغط على المستفيد من هذه التسهيلات إلى اختيار احد من الحلول التالية: الحل الأول، تغطية العجز في المحفظة بإيداع مبلغ نقدي بمقدار العجز، والحل الثاني، هو أن يقوم المستفيد أو البنك ببيع كمية من أسهم المحفظة لتغطية العجز، وهاتان الحالتان كلاهما مر إذا كان مالك المحفظة ليس لديه مورد آخر للتغطية، أو تم بيع الأسهم بأسعار متدنية ربما تكبد خلالها صاحب المحفظة خسائر كبيرة.

وفي مثل هذه الحالات، غالبا ما يطلب العميل، من الممول منحه مهلة يومين أو ثلاثة، لعل السوق أن تتحسن، وهذا ربما يجعل الأمر يتفاقم، خاصة في حال استمرت السوق في التراجع ليومين أو أكثر على التوالي، ولعل بعض القراء يتذكرون بعض الأيام التي استمر فيها تراجع السوق لعدة أيام متتالية.

المثال التالي يوضح أوضاع محفظة عليها تسهيلات بنكية خلال تراجع السوق لمدة ثلاثة أيام متتالية بواقع 10 في المائة، وهو الحد الأعلى المسموح به في سوق الأسهم السعودية، وأما الغرض الرئيسي من هذا المثال الذي يعتبر أسوأ ما يمكن أن يحصل، الهدف منه تنبيه بعض المضاربين الذين يستخدمون التسهيلات بشكل غير عقلاني، لعل بعضهم يأخذ جانب الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات.

من المؤكد أن غالبية القراء المحترفين يعرفون القاعدة المحاسبية البسيطة:

الأصول = الخصوم + رأس المال

فلو فرضنا أن:

الأصول = قيمة المحفظة

الخصوم = التسهيلات البنكية

رأس المال = مبلغ المستفيد، المبلغ المستثمر في المحفظة، إذا:

قيمة المحفظة = مبلغ المستفيد + التسهيلات البنكية + ثابت

ولهذا الرقم الثابت واحدة من حالات ثلاث، تتوقف أي منها على أسعار الأسهم في المحفظة. فهذا الثابت يساوي صفرا إذا كانت القيمة السوقية للأسهم في المحفظة تساوي تكلفة شراء الأسهم، ويتحول هذا الثابت إلى رقم موجب إذا ارتفعت أسعار الأسهم في المحفظة عن القيمة السوقية للأسهم، والمشكلة تبدأ عندما يتحول هذا الثابت إلى رقم سالب، وهو الوضع غير المحبب للمضاربين والمستثمرين عموما، أي عندما تصبح قيمة الأسهم في المحفظة أقل من سعر التكلفة.

السناريوهات الثلاثة التالية توضح ميزانية المضارب، وكذلك حالة محفظته، في كل من الحالات الثلاث السابق ذكرها:

1) السيناريو الأول، حالة تعادل قيمة المحفظة مع أسعار الأسهم في السوق، وهو وضع لا بأس به، ولا يلحق بالمضارب أي ضرر مالي من أي نوع، أي عندما تكون:

قيمة المحفظة = مبلغ المستفيد + التسهيلات البنكية

وفي هذه الحالة فإن:

الثابت = صفرا

2) السيناريو الثاني، حالة ارتفعت أسعار الأسهم في المحفظة على أسعار السوق، أي عندما تصبح قيمة المحفظة الإجمالية أعلى من سعر تكلفة شراء أسهم المحفظة، وهي الحالة التي يجب أن تكون عليها الحال، ويطلبه كل مضارب أو مستثمر، حيث تصبح:

3) قيمة المحفظة = مبلغ المستفيد + التسهيلات البنكية + مبلغ إضافي

الثابت = مبلغا إضافيا

وهذا المبلغ الإضافي يعني قدرة شرائية جديدة للمضارب، وهذا وضع جيد يدل على أن أسعار الأسهم في ارتفاع، و أن السوق في حالة تفاؤل.

3) السيناريو الثالث، وهو غير المحبب، أي عندما تقل أسعار الأسهم في المحفظة، أو تقل أسعار الأسهم في المحفظة عن الأسعار السوقية، ما يعني انخفاض قيمة المحفظة الإجمالية عن سعر التكلفة، فينشأ لدينا الوضع غير المريح، والذي لا يرضى به المضارب، أي عندما تصبح:

قيمة المحفظة = مبلغ المستفيد + التسهيلات - مبلغ من المال

الثابت = مبلغا سالبا من المال

وهذا يعني أن على المضارب تغطية حسابه الذي تجاوز ما هو مسموح به، والذي يعادل المبلغ السالب. ومثل هذا الوضع هو ما أودى بالكثيرين من المضاربين إلى الإفلاس.

في مثالنا أعلاه، المضارب بات ملزما بتغطية حسابه الذي تجاوز الحد المسموح به في التسهيلات، وعليه إما إيداع مبلغ نقدي في حساب المحفظة لتعزيز قيمة الجانب الأيسر من المعادلة، أو بيع بعض من الأسهم في المحفظة لتغطية الحساب وتقليص حجم التسهيلات، وتخفيف الحمل على الجانب الأيسر.

سوف يتم التركيز في هذه العجالة على هذه الحالة لأنها كانت من أبرز الأسباب الرئيسية التي عصفت بأموال الكثيرين من المضاربين، وخاصة الطماعين منهم.

الوضع محل الدراسة، هو كالتالي:

قيمة المحفظة أقل من رأسمال المضارب مع التسهيلات

لتوضيح الصورة أكثر، لا بد من استخدام الأرقام، فلو أن مضاربا فتح حسابا بمبلغ مليون ريال للمتاجرة في الأسهم، وطلب من البنك تسهيلات بمبلغ مماثل، فمنحه البنك مليونا آخر لغرض المضاربة، يصبح إجمالي قيمة المحفظة بعد تأسيسها وشراء الأسهم مليونا ريال، وهي عبارة عن رأس مال المضاربة إضافة إلى مليون تسهيلات من البنك، وبناء على ذلك تصبح ميزانية هذا المضارب كالتالي:

لنفترض أن الأسعار السوقية للأسهم في هذه المحفظة انخفضت بنسبة 10 في المائة، فلو ألقينا نظرة متفحصة لوضع ميزانية هذا المضارب بعد الانخفاض، لوجدنا أنها أصبحت كالتالي:

ولنفترض أن المضارب طلب من البنك إعطاءه مهلة يومين لتغطية حسابه المتجاوز للتسهيلات المتاحة، وفي حال عدم التغطية أعطى تفويضا خطيا للبنك بالبيع، وإمعانا في محاولة فرض أسوأ الاحتمالات، لسوء حض هذا المستثمر انخفض السوق أيضا في اليوم التالي، وانخفضت تبعا لذلك الأسعار السوقية لأسهم المضارب، وكذلك قيمة محفظته بنسبة 10 في المائة أخرى، وفي الوقت نفسه، لم يستطع المضارب تغطية حسابه عندئذ، وعليه أصبحت حالة محفظة هذا المضارب كما يلي:

لو تمعنا في رأس مال المضارب لوجدنا أنه تراجع بنسبة 38 في المائة بفعل تراجع الأسهم في محفظته بواقع 19 في المائة، حيث انخفض رأس ماله من مليون ريال إلى 620 ألف ريال وخلال يومين أو ربما ثلاثة أيام، كل هذا حدث بسبب سوء استخدام التسهيلات.

من المعلوم لدى القارئ أن مبلغ التسهيلات البنكية، الذي هو قرض للبنك، ليس له علاقة بالأسهم، ولا يتأثر بانخفاض أو ارتفاع قيمة المحفظة، فالبنك منح المضارب نقودا، ولم يمنحه أسهما.

المأمول من الذين يعتمدون كثيرا على التسهيلات دون وعي بهذه الآلية الخطيرة، مراجعة حساباتهم مرات عديدة، فالتسهيلات جيدة فقط في حال كانت السوق في ازدهار، أما في حالة التذبذبات، والتراجع السعري، فهي جد خطيرة.

أتمنى لو كلف القارئ نفسه، وحسب نتيجة محفظة هذا المضارب لو استمر الانخفاض لليوم التالي، وبنسبة 10 في المائة أخرى، النتيجة سوف ينكمش رأسمال هذا المضارب إلى 458 ألف ريال، أي أن هذا المضار سيفقد ما نسبته 54,2 في المائة من رأس ماله بسبب انخفاض السوق بنسبة 27,1 في المائة. مثل هذا الوضع يحدث في الأسهم الأمريكية ربما خلال تعامل يوم واحد، حيث ان نسبة التذبذب على أسعار الأسهم الأمريكية مفتوح، فلو انخفضت السوق خلال يوم بنسبة 40 في المائة، لأفلس الكثيرون من الذين يستخدمون التسهيلات.

إن أسوأ ما يحدث لمضارب، وهو وضع أشد قساوة وضراوة من ذلك، هو أن بعض البنوك المحلية تمنح بعض المضاربين المحترفين تسهيلات بواقع 400 في المائة، والشرط الوحيد هو أن يقوم هذا المضارب بتغطية ما يزيد على 200 في المائة من التسهيلات المعتادة خلال تداول نفس اليوم. فمثلا مضارب رأسماله 10 ملايين ريال، فلو منحه البنك حق الشراء بمبلغ 40 مليونا على أن تتم تغطية 20 مليونا خلال اليوم نفسه.

تصور معي ما هو مصير هذا المضارب لو تراجعت السوق بواقع 10 في المائة خلال أي يوم، ولنفترض أن المضارب قد قام بتعبئة المحفظة، باستخدام كامل المبلغ، أي أن المضارب استنفد كامل مبلغ التسهيلات الممنوحة بواقع 40 مليون ريال. لو ألقينا نظرة متفحصة على محفظة مثل هذا المضارب، بعد استخدام كامل المبلغ، فسوف تكون كما يلي:

ولو تراجعت السوق في نهاية يوم التداول بنسبة 10 في المائة، وتحتم على المضارب القيام بالتغطية، فسوف يتكبد هذا المضارب خسارة فادحة، لا تقل عن مليون في أحسن الأحوال، وقد تصل خسارته إلى أربعة ملايين ريال، لأنه بعد تراجع السوق بواقع 10 في المائة، ستصبح ميزانية هذا المضارب على النحو التالي:

أي أن هذا المضارب فقد على الورق، خلال يوم واحد، نحو أربعة ملايين ريال. وتبقى العناية الإلهية لتحمي هذا المضارب في اليوم التالي، عساه أن يقلص خسارته.

وأما فوائد التسهيلات فهي لا تخفى على الكثيرين من القراء، وهي عكس العمليات أعلاه، أي لو ارتفع سعر الأسهم في المحفظة عن سعر الشراء، فمثلا، محفظة قيمتها مليونان رأس مال المضارب فيها مليون والمليون الثاني تسهيلات كما في الموازنة التالية:

فلو ارتفعت قيمة الأسهم في المحفظة بواقع 10 في المائة في اليوم الأول، وظلت الأسهم ترتفع بنسبة متوسطها 2 في المائة يوميا، ولمدة ستة أيام، أي أن الأسهم في محفظة هذا المضارب أو المساهم ارتفع سعرها بنسبة 22 في المائة خلال أيام، فإن ميزانية هذا المضارب ستصبح

أي أن هذه المحفظة حققت مكاسب قدرها 440 ألفا، 44 في المائة، خلال أيام وهذا هو الوجه الجميل للتسهيلات.

[كناريا]

ما يزيد عن 1000 نقطة في أربعة أيام تداول... فلنحذر العواقب!!!




نبيل بن عبدالله المبارك٭
بداية فليعذرني الجميع من مسؤولين ومستثمرين، كبارهم وصغارهم . فاني سوف أكون حاداً في هذه الرؤية ومتطرفاً في هذا الرأي. إن المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كلها مجتمعة لا تبرر ما يحدث لسوق الأسهم السعودية مهما كانت الجوانب الإيجابية التي يعيشها مجتمعنا السعودي في هذه الأيام والتي نتمنى أن يجعل الله أيامنا كلها خيراً وبركة وان يحمي هذه البلاد وأهلها من كل مكروه ومن كل سوء. ولكن وانطلاقا من الحرص على الصالح العام ليس لليوم فقط ولكنه لليوم وغد وبعد غد فأن التحذير الآن خير من السكوت، وأنا لا أملك إلا التعبير عن هذه الرؤية والرأي. ونأمل أن يسدد الله قولنا وأن يصلح دواخلنا.

وللتأكيد على ما وصلت إليه سوق الأسهم فلنشاهد الجدول أدناه ولنتفحصه بعناية شديدة حتى يمكن لنا معرفة إلى أي مدى وصلت الأمور في سوق الأسهم المحلية وهي نقطة في بحر وليست كل الصورة:

ومن خلال هذا الجدول المرفق يتضح الحال الذي وصلت فيه أسعار الشركات التي يتداول أسهمها حيث الصف الأول بوضح أن أكثر من 10 شركات مساهمة يزيد مكرر أرباحها أو نسبة السعر إلى العائد عن خمسمائة مرة (500 سنة) وأنا أكتبها كتابة حتى لا يكون هناك مجال لأي أخطاء مطبعية. وهي تمثل ما نسبة 13٪ من عدد الشركات المتداول أسهمها. كما أن نحو 31 شركة في الصف الثاني يزيد مكرر أرباحها على مئة مرة (أي 100 سنة) وهي تمثل ما نسبته 40٪ من عدد الشركات في السوق. أما الصف الثالث من الجدول فنشاهد أن نحو 51 شركة يزيد مكرر أرباحها عن خمسين مرة (أي 50 سنة) وتمثل ما نسبة 66٪ من عدد الشركات. أما الصف الرابع فيوضح أن نحو 68 شركة مكرر أرباحها يزيد عن ثلاثين مرة (أي 30 سنة) وهي تمثل 88٪ من عدد الشركات. وهي نسبة عالية في جميع المقاييس ولا يبررها أي منطق اقتصادي أو استثماري ولا حتى منطق سوقي (أي بمنطق السوق). ونجد أن فقط أربع شركات يقل مكرر أرباحها عن الثلاثين مرة (أي 30 سنة) وهي تثمل فقط 5٪ من أعداد الشركات المتداولة أسهمها في السوق. فيما المقاييس العالمية في حدود 10 إلى 15 مرة.

مسألة أن ينمو المؤشر العام بنسبة تقترب من 7٪ خلال أربعة أيام تداول فقط (قبل الإجارة بيومين وبعد الإجازة بيومين) وبعدل 1000 نقطة، فهي لا تتعدى أمرين لا ثالث لهما، فإما أن يستمر الحال بهذه الطريقة وهي تعني أشياء كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر أن اي عاقل يرى نسب النمو بهذا الشكل وكذلك نسب تحقيق الأرباح التي يجنيها المضاربون فلن يتردد في التوجه إلى هذا السوق وترك ما يعمل فيه من صناعة أو تجارة وبالذات الأعمال الصغيرة والمتوسطة (SMEصs)، والتي تشكل أكثر من 70٪ من الاقتصاد المحلي. وأنا أعرف حالات فردية كان لديهم مشاريع بأكثر من عشرة ملايين ريال، قرروا إقفالها والتوجه بما لديهم من أموال إلى سوق الأسهم خصوصا مع التعقيدات البيروقراطية أمام المستثمرين المحليين قبل الأجانب وكذلك مع ضغوطات السعودة التي أنا لست ضدها ولكن هي في النهاية سبب آخر وليست نتيجة.

إذن فلنتخيل أن أعدادا كبيرة من الأعمال الصغيرة والمتوسطة هجرت أعمالها وتعقيدات إدارة تلك الأعمال وقاموا بفتح محافظ استثمارية في سوق الأسهم السعودي الذي يحتاج إلى أربع ساعات يوميا يتسمر فيها أمام الشاشات ويضارب مثل الآخرين وبحسبة بسيطة إذا كان يحقق عوائد سنوية عندما كان يدير أعماله التجارية أو الصناعية بتعقيداتها وموظفيها وإجراءاتها نحو 10٪، 20٪ أو حتى 50٪، فإنه بإمكانه الآن تحقيق معدلات أعلى بتكلفة أقل من خلال سوق الأسهم وبدون توسلات للجهات الحكومية وبدون متابعة مضنية للتأشيرات مع وزارة العمل وبدون رخص عمل من وزارة التجارة وبدون الحاجة للتجديد للشهادات وللمصادقات وبدون الحاجة للشهادات العضوية من غرف تجارية وغيرها.

واما الأمر الآخر وهو أن تكون هناك تراجعات حادة سوف يكون الاقتصاد والمجتمع جميعهم أول المتضررين من هذا التراجع الحاد، نحن نعلم أن أعداد المستثمرين (وغالبيتهم مضاربون وليسوا مستثمرين) تقترب من الثلاثة (3) ملايين محفظة، وإذا لا سمح الله كان هناك انهيار حاد للسوق فإن ذلك يعني وعلى افتراض أن نحو 100 أو أكثر أو حتى 100 ألف سوف يستفيدوا من هذا ولن يتضرروا، فان الغالبية سوف تخسر مدخراتها وجميع ما لديها خصوصا مع معدلات الإقراض العالية للاستثمار في سوق الأسهم.

وعليه سوف يكون لدينا وأمام المسؤولين تبعات اقتصادية واجتماعية كبيرة لابد من التعامل معها حيث وكما نعرف جميعا أن هناك من باع بيته ومن باع سيارته ومن استدان من أشخاص ومن بنوك ومن شركات تقسيط حتى يتسنى له الدخول في حمى المضاربة في سوق الأسهم السعودية (لأس فيجس الجديدة). وأنا لا أطالب بحماية هؤلاء فكل إنسان سوف يحصد ما زرع ولكن المشكلة سوف تطال الأسر والعائلات التي يعولها هؤلاء المتهورون في سوق الأسهم السعودية، من نساء وأطفال سوف تجد الدولة نفسها أمام حالات لابد من التعاطي معها بشكل أو آخر. ونحن في كل الأحوال ما نزال في مرحلة لا نتحمل المسؤولية فيها ولا نتحمل نتائج أعمالنا ونضع الدولة في كل أمورنا لحلها وإنقاذنا رغم أنها أخطاؤنا الشخصية ويتضح ذلك من خلال ما يكتب وما ينشر.

٭ محلل مالي

[كناريا]

الدباغ: معدل استهلاك الفرد السعودي من المياه والطاقة سيكون الأعلى في العالم
المملكة مرشحة لاستقطاب استثمارات عالمية ضخمة في قطاع الماء والطاقة وتقنية المعلومات




جدة - عمر إدريس:
توقع عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن يستقطب الانتعاش الاقتصادي الكبير في المملكة استثمارات تناهز 53 مليار دولار أمريكي في قطاع الماء والطاقة و90 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات.

واستعرض الدباغ في «منتدى جدة 2005 للمياه والطاقة» المزايا الكبيرة التي توفرها فرص الاستثمار في قطاع الماء والطاقة في المملكة، مشدداً على أهمية استغلال الفرص التي تتوفر لها أكبر إمكانيات النجاح في البلاد، وتوقع أن تصبح المملكة التي سوف يرتفع عدد سكانها إلى نحو 36 مليون نسمة بحلول عام 2020، عاصمة العالم في تحلية المياه والطاقة، حيث سيكون معدل استهلاك الفرد من المياه والطاقة من الأعلى في العالم وستستحوذ السعودية على أفضل الاستثمارات في القطاع دولياً.

وتتوقع الهيئة العامة للاستثمار تسارع النمو الاقتصادي في المملكة بفضل المزايا التنافسية التي يوفرها اقتصادها حيث تمتلك ربع الاحتياطي العالمي من النفط، وخُمس الطاقة العالمية لتحلية مياه البحر ونحو ربع احتياطي الفوسفات في العالم.

وإدراكاً من المجلس الاقتصادي الأعلى لهذه الإمكانات وللارتفاع المتوقع بنسبة 4٪ في الطلب على الماء والطاقة، فقد استحدث المجلس إطاراً تشريعياً يحفز الاستثمارات الخاصة فيهما عبر مشاريع المياه والطاقة المستقلة.

وقال الدباغ إن نمو قطاعات الطاقة الفرعية الأخرى سوف يعزز من الطلب على الماء والطاقة، مشيراً إلى استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في قطاع البتروكيماويات السعودي خلال عام 2004، وهو رقم مرشح لتجاوز 90 مليار دولار على مدى العقد المقبل.

وأضاف قائلاً إن الانتعاش الاقتصادي السعودي الراهن يكتسب زخماً متزايداً مع تنامي تنويع الموارد الاقتصادية للمملكة من خلال استغلال شتى الموارد المتاحة، ومن المتوقع أن تصبح المملكة من خلال استغلال احتياطيها من الفوسفات ثالث أكبر منتج عالمي للأسمدة في العقد القادم.

وقال محافظ الهيئة إن قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات والصناعات القائمة على المعرفة، سوف تأتي في المرتبة الثالثة من حيث استقطاب الاستثمارات بعد قطاعي الطاقة والنقل، وتقود الهيئة العامة للاستثمار استراتيجية المملكة الاستثمارية واضعة نصب عينيها تصدُّر السعودية لتقنيات الماء والطاقة على مستوى العالم.

وأضاف بقوله إن الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف تتمثل في استحداث شبكة من مراكز البحوث المتميزة والمتخصصة في القطاعات الفرعية للطاقة والماء، مثل تطبيقات تقنية المعلومات في مجال الطاقة، ولقد سبق لصناعة البتروكيماويات السعودية أن شقت هذا الطريق عبر مركز البحوث والتطوير التابع لشركة سابك في الرياض والذي قام على سبيل المثال بتطوير وتسويق تقنية سعودية جديدة بالكامل لتصنيع حمض الأسيتيك من غاز الإيثان، هي الأولى من نوعها عالمياً».

وتشير القفزة الهائلة التي بلغت نسبتها 4500٪ في قيم التراخيص التي أصدرتها الهيئة خلال الربع الثاني من عام 2005 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2004 إلى النجاح الكبير الذي حققته مبادرات الهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الوزارات السعودية المعنية في تحفيز الاستثمارات الخاصة وبالأخص الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين عبر مراكز الخدمة الشاملة.

[كناريا]

المالكي: الحكومة اتخذت خطوات مهمة للاستثمار بالقطاع المائي
انضمام المملكة إلى منظمة التجارة يعزز من مكانتها في صناعة تحلية المياه



فواز المالكي




أكد فواز المالكي مدير عام شركة أيه إي إس العربية المحدودة المتخصصة في تحلية ومعالجة المياه أن المملكة التي تعتبر أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم تمكنت من التحول إلى دولة مصدرة في صناعة تحلية المياه، مشيرا إلى أن السعودية تحتاج إلى تنفيذ مشاريع تحلية خلال ال 20 عاما المقبلة تعادل ضعفي ما تم تنفيذه خلال العقدين الماضيين لتلبية الطلب المتزايد على المياه.وقال المالكي ان التشريعات والأنظمة التي أصدرتها الحكومة السعودية تشجع الشركات الخاصة للاستثمار في القطاع المائي، معتبرا أن تطوير تقنيات تحلية المياه باتت مسؤولية عالمية بالنظر إلى التحدي المائي الذي تواجهه دول العالم، وخاصة المنطقة العربية، مؤكداً بأن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سيعزز من مكانتها في صناعة تحلية المياه، وفيما يلي نص الحوار:

٭كيف تنظرون إلى صناعة تحلية المياه في المملكة العربية السعودية؟.

- تعتبر المملكة أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، فهي تنتج 17,4 في المائة من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة، وهو ما أسهم في توطين أحدث التقنيات العالمية، ونقل أعرق الخبرات والتجارب العالمية التي تحققت في هذا القطاع، مما جعل السعودية محط أنظار الكثير من الشركات العالمية التي تتوق إلى إيجاد موطأ قدم لها في السوق السعودية.

وقد أنفقت الحكومة السعودية أكثر من 57 مليار ريال على تنفيذ 30 محطة تحلية بطاقة إنتاجية تتجاوز ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، فضلا عن خمسة آلاف ميجاوات من الكهرباء، وهذا بلا شك أكسب هذه الصناعة النضوج الكافي، ومكنها أيضا من تصدير خبراتها للدول المجاورة.

٭ هل يمكن القول ان المملكة تمكنت فعلا من أن تتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة في صناعة المياه المحلاة؟.

- بكل تأكيد، فهناك العديد من الشركات السعودية التي نفذت مشاريع خارجية في قطاع تحلية ومعالجة المياه، وحققت نتائج تشغيلية جيدة، ونحن من أوائل هذه الشركات حيث نفذنا مشاريع متعددة في دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن، ومصر، وسورية، والسودان، وغيرها.

٭ كيف تنظرون إلى الفرص المتاحة في هذا القطاع مستقبلا؟.

- الفرص المتاحة على الصعيد المحلي كبيرة جدا، بل ان المشاريع المتوقع تنفيذها في القطاع المائي خلال ال 20 عاما المقبلة تعادل ضعفي ما تم تنفيذه خلال العقدين الماضيين.وحسب المعطيات الحالية فإن الطلب على المياه خلال تلك الفترة سيصل إلى ما يزيد عن 10 ملايين متر مكعب يوميا, وهذا سيفتح أفاقاً واسعة أمام الشركات المتخصصة للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع.

٭ ضخامة هذه الاحتياجات تقودنا للسؤال حول إمكانية القطاع الخاص للانخراط في برنامج تخصيص قطاع تحلية المياه؟

- في رأيي فإن الحكومة السعودية اتخذت خطوات هامة لتعزيز جاذبية قطاع تحلية المياه، بل والاستثمار في القطاع المائي بشكل عام، حيث اتخذ المجلس الاقتصادي الأعلى قرارا يسمح للقطاع الخاص في بناء مشاريع التحلية ذات الإنتاج المزدوج (الماء والكهرباء)، وتم طرح أربعة مشاريع في هذا الاتجاه تقارب تكاليفها الاستثمارية ال 20 مليار ريال في الشعيبة، والشقيق، ورأس الزور، والجبيل، وبالفعل فقد أبدت شركات عالمية ومحلية اهتماما بها، كما أنشأت الحكومة وزارة للمياه والكهرباء تتولى وضع التشريعات اللازمة لمشاركة القطاع الخاص، إلى جانب إنشاء هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية والإنتاج المزدوج كمنظم، ومنح الضمانات والدعم المالي لشركات المشاريع المزدوجة الإنتاج مع تأجير الأراضي بسعر رمزي، وضمان توفير الوقود لهذه المشاريع، وهذه العوامل مجتمعة تزيد من حماسة الشركات الخاصة للاستثمار في هذا القطاع.

٭ مشاريع الإنتاج المزدوج ليست سوى جزء من المشاريع المائية التي ينتظر أن يستثمر القطاع الخاص فيها، ماذا عن الجزء المتعلق بتخصيص محطات التحلية القائمة، وهو خيار مطروح حاليا، علما أن بعض هذه المحطات قديمة؟.

- أنا ذكرت في وقت سابق أن هذه العملية يجب أن توضع في الميزان، فأنا كمستثمر عندما يعرض علي مشروع لشرائه يجب أن أتحقق من جدواه الاقتصادية، فإذا ثبت أنه سيعود بالربحية في وضعه الحالي فهذا جيد، وإذا كان الأمر خلاف ذلك فسيكون لزاما علي كمستثمر ضخ استثمارات إضافية لتأهيله وتحديثه، فالعملية في نهاية المطاف ستخضع لحسابات دقيقة، ولكن هناك حقيقة مهمة يجب عدم تجاهلها، وهي أن محطات التحلية السعودية بشكل عام تتمتع بمستوى عال من الصيانة المستمرة تتجاوز ما هو متبع في العديد من الدول الأخرى، وهذا قد يجعل من بعض المحطات القديمة جذابة للتخصيص.

٭ أنتم في شركة أيه إي إس العربية المحدودة، كيف تصنفون أنفسكم؟.

-من حيث المركز فنحن نعتبر أنفسنا من الشركات الرائدة، حيث ننفذ محطات تحلية استراتيجية، وتصل الطاقات الإنتاجية للمحطات التي ننفذها سنويا إلى 100 ألف متر مكعب، وتشمل عقودنا محطات تحلية عامة، وأخرى خاصة لصالح مصانع ومشاريع استثمارية في القطاعات البترولية, والصناعية، والبلدية. ولكننا في الوقت نفسه نتحالف مع شركات كبرى للمشاركة في تنفيذ مشاريع عملاقة، إذ دخلنا مؤخرا ضمن تحالف شركة دوسان الكورية التي نافست على تنفيذ بناء ست محطات تابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تم طرحها مؤخرا بتكلفة تقديرية تصل إلى600 مليون ريال، وتتوزع على عدة مناطق في البلاد تشمل أملج، وحقل، ورابغ، والليث، وفارسان، كما أننا تحالفنا مع إحدى الشركات البريطانية لتنفيذ محطة مياه ضمن مشروع متكامل لمحطة كهربائية بطاقة 50 ألف متر مكعب من المياه يوميا توجه للاستخدام الصناعي في منطقة الناصرية بالعراق، ونحن ما زلنا ننتظر ترسيته.

٭ لماذا تركزون أعمالكم على السعودية فقط؟

- المملكة أهم سوق في المنطقة على الإطلاق بالنسبة لمعالجة وتحلية المياه، ولكننا استطعنا ومن خلال تواجدنا المركزي في السعودية من الانطلاق إلى أسواق مجاورة نفذنا فيها مشاريع عدة، فنحن موجودون حاليا في 10 دول مجاورة تشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والأردن، وسورية، لبنان، ونسعى للدخول في أسواق شمال إفريقيا.

٭ هل كان لمصنعكم أي دور في تطوير تقنية خاصة بكم في مجال تحلية ومعالجة المياه؟.

- أن تحلية المياه صناعة معقدة، كما أن أزمة المياه التي تواجه أجزاء كبيرة من العالم، وتحديدا دول المنطقة العربية التي تعاني بسبب موقعها الجغرافي، وظروفها الطبيعية من ندرة الموارد المائية، وشح الأمطار، فضلا عن تزايد الاهتمام الدولي بالبيئة والمحافظة عليها، جعلت من قضية تطوير تقنيات تحلية ومعالجة المياه أمرا حيويا، ومسؤولية عالمية مشتركة.ولا شك أن الجهود العالمية التي بذلت في صناعة التحلية أحدثت تطورا ملحوظا في تقنيات هذه الصناعة سواء في تطبيقات وأنظمة التحلية، أو أنواع الأغشية المستخدمة، إلى جانب تخفيض تكاليف الإنتاج.

والمملكة العربية السعودية كان لها دور أساسي في هذه الجهود، إذ ان تحلية المياه بالنسبة لها كان خيارا استراتيجيا ولا زال، إذ انها تعتبر أكبر منتج من المياه المحلاة التي تلبي حاليا أكثر من 60٪ من احتياجات المدن الرئيسية في البلاد، وهذا ساعد بالفعل لأن يكون للمملكة دور أساسي في الارتقاء بهذه الصناعة.

[كناريا]

«أرامكو السعودية»: تصريحات الحسيني بشأن زيادة الطاقة الإنتاجية عارية من الصحة




الرياض - واس
فندت وزارة البترول والثروة المعدنية ادعاءات سداد الحسيني الموظف سابقا بشركة ارامكو السعودية في حديثه لوكالة أنباء رويترز يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2005م والمتعلق بامكانات المملكة لزيادة طاقتها الانتاجية خلال السنوات الاربع القادمة. وقالت انها عارية من الصحة تماما.

وقال مصدر رسمي بوزارة البترول والثروة المعدنية في تصريح لوكالة الانباء السعودية أمس (ان ادعاء الحسيني أن شركة ارامكو السعودية والصناعة النفطية السعودية بشكل عام تواجه صعوبة في الحصول على المنصات والمعدات اللازمة لزيادة الانتاج ليس له أي أساس اداري أو تقني أو معلومات أو حقائق ثابتة بل مبني على تخمينات فردية قد يكون لها أهدافها الشخصية).

وأضاف المصدر (أن الحسيني درج في الآونة الاخيرة ومنذ انتهاء عمله مع ارامكو السعودية الى اعطاء تصريحات لوسائل الاعلام العالمية حول الصناعة البترولية السعودية وفي قضايا مهمة مثل الطاقة الانتاجية وزيادة الانتاج وحجم الاحتياطي وغيرها فبجانب كونها خاطئة ومضللة فانها تشكك في امكانات الصناعة البترولية السعودية وتسيء الى دور المملكة وسياساتها العليا الثابتة من أجل استقرار السوق البترولية العالمية).

واختتم المصدر تصريحه قائلا «ان المملكة ماضية في خططها الحالية والمستقبلية لزيادة طاقتها الانتاجية حسبما أعلن في السابق للوصول الى طاقة انتاجية قدرها 5 ر12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009م وان هذه الخطط تسير حسب الجدول الزمني المقرر لها وليس هناك أي عقبات تواجهها سواء من النواحي التقنية أو الفنية أو المالية أو الكفاءات البشرية السعودية الوطنية».

[كناريا]

«سابك» راع رئيس لمنتدى الرياض الاقتصادي





انضمت شركة سابك الى قائمة الرعاة الرئيسيين لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني والمقرر انعقاده 4 - 6/12/2005م في الرياض بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.
وتمنى المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لسابك لهذا المنتدى الاستراتيجي كل النجاح المأمول في تجسيد معالم التنمية الاقتصادية التي تشهدها مملكتنا الغالية والدور البارز الذي تضطلع به في المنظومة الحضارية التي نعيشها.من جهته رحب عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن سعادته بانضمام شركة سابك السعودية الى قائمة الرعاة الرئيسيين. وعلى الدعم الذي قدمته شركة سابك الراعي الرئيسي لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني، وأضاف ان هذا الدعم يعطينا دفعاً قوياً للرقي بعمل القطاع الخاص في المملكة ليتماشى مع التطور النوعي الذي تشهده المملكة وخاصة فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات واستقطابها ونقل المعرفة وتبادل التقنيات التي نسعى لتطبيقها في المملكة لتتمكن من تطوير العمل التجاري وخلق فرص جديدة في المملكة.

[كناريا]

المقال
المملكة.. لم لا تكون قطب الطاقة الدولي




د. سليمان بن عبدالله الرويشد
مع ما يمثله اختيار المملكة لتكون المقر الدائم للأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي الذي ستتم مراسيم تدشينه في حي السفارات بمدينة الرياض خلال أيام من دلالات عديدة إقتصادية وسياسية بالنسبة للمملكة إلا أنه يجسد في ذات الوقت تعبيراً عن الحد الأدنى لقيمة الدور الذي تؤديه المملكة في سوق الطاقة الدولية بما تملكه من أكبر احتياطي للنفط المصدر الرئيسي للطاقة في العالم، ومن أنها أكبر المنتجين لهذا السلعة الاساسية في إقتصاديات الأمم، والدولة التي تتسم سياستها النفطية بالاعتدال في تلبية إحتياجات السوق البترولية ورسم سياسة تحديد الأسعار لهذه السلعة عالمياً.
إن نشأة المقر الدائم لمنتدى الطاقة الدولي في المملكة لتمارس هذه المؤسسة مهامها المشتملة على بناء الثقة بين منتجي ومستهلكي النفط في العالم ومد قنوات الاتصال لتبادل أوجه المعرفة والخبرة في مجال الطاقة البترولية وتطوير أسس التفاهم في هذا الإطار ينبغي في إعتقادي أن لا يقتصر الطموح بالنسبة للمملكة في هذا الشأن على استضافة مقر المنتدى وحسب وإنما يجب أن يمتد على نحو يتيح لها أن تأخذ دوراً أكبر وذلك بأن تصبح قطباً دولياً في مجال الطاقة عبر المساهمة في إقامة منظومة من المؤسسات الدولية التي تتكامل في وظيفتها مع المهمة الأساسية لمنتدى الطاقة الدولي سواء مارست هذه المؤسسات وظائفها تحت لواء هذا المنتدى أو بصفة مستقلة عنه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن تسعى المملكة في هذا الإطار إلى تأسيس معهد دولي للدراسات والأبحاث في مجال الطاقة يعني بكافة أوجه وجوانب تطوير أعمال التنقيب والانتاج والتكرير في صناعة النفط، كما تعمل على إنشاء أكاديمية دولية للطاقة تهتم بإعداد الكفاءات وتطوير القوى البشرية العاملة في قطاع البترول. وكذلك على إقامة مرصد دولي للبيانات المتصلة بمجال الطاقة يكون مرجعاً ذا مصداقية يتم الاسترشاد بمؤشراته من قبل كافة دول العالم في تعاملها مع قضايا الطاقة، ونحوها من المؤسسات ذات الصلة، فهذا الدور هو ما يؤمل أن تؤديه المملكة عبر وجود تلك المؤسسات المتخصصة على أرضها وبإسهامها في الجهد العلمي والبشري لأنشطة تلك المؤسسات الدولية، خدمة للمجتمع الدولي التي تعتبر المملكة جزء منه وضمن قطاع حيوي وهام هو النفط الذي تؤثر وتتأثر المملكة في مجريات الأحداث المتصلة به عالمياً، وخدمة للتنمية الوطنية في المملكة التي يمثل النفط العصب الرئيسي لاقتصادياتها.

[كناريا]

حافظ على حاجز ال 16 ألف نقطة
جني أرباح ينطلق من البنوك ويشمل غالبية الشركات والسوق يمتصه بقيادة الأسهم الصناعية




كتب - خالد العويد:
شهدت سوق الأسهم المحلية أمس عمليات بيع لجني الأرباح تركزت بالدرجة الأولى على أسهم البنوك التي حققت ارتفاعات كبيرة ومتواصلة طيلة الأيام الماضية دون المرور بعمليات تصحيح أو جني للأرباح وشمل التراجع بعض قطاعات السوق باستثناء الأسهم الزراعية المرتفعة وأغلق السوق رغم ذلك فوق الحاجز الهام وهو مستوى 16 ألف نقطة منخفضاً أكثر من 151 نقطة تعادل نسبتها 0,93٪ وصولاً إلى 16043 نقطة علماً أن أقل مستوى وصل إليه بلغ 15959 نقطة أثناء التداول المسائي.

ويعتبر التراجع الذي حدث للبنوك صحياً للسوق إذ من غير المنطقي أن تتواصل الارتفاعات بتلك المستويات الحادة دون عمليات جني أو تصحيح للأرباح علماً أن جني الأرباح بعد الارتفاع المتواصل يتيح الفرصة لأسعار الشركات لتقوم بعمليات تأسيس سعرية حول المستويات التي تصل إليها.تجدر الإشارة الى أن جني الأرباح الذي حدث أمس كان متوقعاً منذ افتتاح السوق الصباحي، ويتضح ذلك من افتتاح أكثر الشركات على انخفاض.إلا أن جني الأرباح لم يكن قوياً بسبب الطلبات المكثفة التي يدخلها المتداولون على أسهم الشركات أثناء التراجعات السعرية للاستفادة من الارتداد الذي يحدث في مثل هذه الحالات واقتناص الفرص إضافة إلى ذلك فإن جزءاً من الارتفاع الذي حدث للمؤشر في الأيام الماضية كان بسبب أسهم البنوك التي تقل عروضها ويحتفظ بها ملاكها بسبب العوائد المجزية التي توزعها سنوياً سواء كانت أرباحا نقدية أم عينية على صورة أسهم مجانية خاصة انها حققت في العام الماضي مستويات نمو في الأرباح غير مسبوقة.

وخالفت عدة أسهم اتجاه السوق وارتفعت بصورة ملفتة في مقدمتها أسهم بنكي البلاد والعربي، وفي القطاع الصناعي الذي امتص جزءاً من موجة البيع كان الارتفاع الملفت من نصيب أنابيب والخزف وصدق وزجاج والجبس والكابلات والغذائية.وبالنسبة لقطاع الأسمنت فقد حدث ارتفاع جيد لأسمنت اليمامة بينما سجلت أسهم ثمار ارتفاعاً قوياً في قطاع الخدمات في الوقت الذي ارتفعت فيه غالبية أسهم القطاع الزراعي بقيادة أسهم القصيم والأسماك.

وتصدرت انخفاضات السوق أسهم الراجحي بنسبة 3,1٪ تليها شركة تهامة بنسبة 2,9٪.

ومن أصل أسهم 77 شركة تم تداولها تراجعت أسعار 41 سهماً في حين ارتفعت أسعار 35 شركة وسجل السوق تراجعاً في حجم السيولة بنسبة 14,4٪ ليصل إلى 20,2 مليار ريال كما تراجعت كميات التداول بواقع 8,8 ملايين سهم بنسبة 14,5٪.