الأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 21 / 10 / 1426هـ الموافق 23 / 11 / 2005م

[اكسفورد]

جهد جبار تستحق الثناء والشكر.
بارك الله فيك ..

[كناريا]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اكسفورد

جهد جبار تستحق الثناء والشكر.
بارك الله فيك ..

جزاك الله خير .

[كناريا]

قطاع البنوك يدعم المؤشر وسط تداولات نشطة لشركات المضاربة
الأسهم السعودية تعود للارتفاع والمؤشر يقترب من 16 نقطة

أبها: محمود مشارقة
عاد مؤشر الأسهم السعودية للصعود مجدداً أمس كاسباً 106 نقاط بعد موجة انخفاض اجتاحت السوق على مدى 3 أيام منذ بداية الأسبوع. وأغلق المؤشر على 15994 نقطة مقترباً من حاجز 16 ألف نقطة مجدداً، وذلك بدعم رئيسي من قطاع البنوك المرتفع 1.6%، حيث برز سهم الراجحي الصاعد 4.7%.

وشهدت التداولات تركيز المتعاملين على أسهم شركات منتقاة في السوق مع استمرار التوجه نحو شركات المضاربة وجني الأرباح، وطال الارتفاع أسهم 37 شركة مقابل انخفاض أسهم 37 شركة أيضاً، وذلك بتداول 64.1 مليون سهم في السوق بقيمة 23.5 مليار ريال نفذت من خلال أكثر من 286 ألف صفقة.

ويظهر تذبذب أداء قطاعات السوق عدم اتضاح الرؤية لدى كثير من المستثمرين بشأن اتجاهات الأسعار، وذلك في غياب الأنباء المحفزة الجديدة للتداولات.

فقد استقر قطاع الصناعة على انخفاض طفيف بلغ 0.01%، فيما هبط قطاع الأسمنت 0.47% وقطاع التأمين 1.08%.

في المقابل ارتفع قطاع الخدمات 0.49%، حيث جرى تداول أكثر من 8 ملايين سهم للمواشي المكيرش، فيما سجل سهم عسير أعلى قيمة تداولات في السوق بلغت قيمتها 1.6 مليار ريال.

وسجل الكهرباء ارتفاعا نسبته 1.23% والاتصالات 0.46%، فيما شهد قطاع الزراعة أعلى ارتفاع بلغت نسبته 2.06%، وذلك وسط بروز أسهم الأسماك والقصيم وجازان وبيشة المرتفعة أسهمها بنسبة تفاوتت بين 9.6% و 3.6%.

[كناريا]

"عسير" تعين سامبا مستشاراً مالياً لزيادة رأس مالها

الرياض: الوطن
أبرمت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والعقارات وأعمال المقاولات مع مجموعة سامبا المالية اتفاقية تقضي بتعيين الأخيرة مستشاراً مالياً للشركة لزيادة رأس مال "عسير" بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

وستتولى سامبا بموجب هذه الاتفاقية تقديم الاستشارات المالية اللازمة للشركة إثر قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادة رأس المال وما يتبعه من خطوات نظامية وذلك بغرض تمويل نشاطات الشركة الاستثمارية المستقبلية.

وتعد شركة عسير من الشركات القابضة والتي تمكنت من تحقيق معدل نمو في المبيعات خلال الـ9 أشهر من العام الحالي بلغت 12% لتصل إلى 898 مليون ريال مقارنة مع 801 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، في الوقت الذي سجلت فيه الشركة نمواً لافتاً في الأرباح ودخل الاستثمارات بلغت نسبته 55% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، محققة أرباحاً صافية بلغت 198 مليون ريال مقابل 98 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2004م.

[كناريا]

عقبات تشريعية وتمويلية تواجه 80% من مؤسسات القطاع الخاص
مبادرة لإقامة هيئة عليا لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الدمام : خالد اليامي
قال رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الراشد إن عقبات تشريعية وتنظيمية وتمويلية تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية الذي يشكل أكثر من 80% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص.

وذكر الراشد في مؤتمر صحفي أمس حضره الأمين العام الجديد لغرفة الشرقية عبدالعزيز العياف أن ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي سينطلق السبت المقبل سيطرح مبادرة لإنشاء هيئة عليا لدعم القطاع وتهيئته في مواجهة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وبين أن للحكومة دوراً مهماً في سن التشريعات بما يتواءم ووضع القطاع في مكانه الصحيح،، موضحاً أن برنامج عمل وتوصيات سيفرزها المنتدى وأنها سترفع للجهات العليا للنظر في إقرارها كسياسات مستقبلية.

وأوضح الراشد إن الملتقى سيشهد طروحات ومبادرات جديدة تقدم لأول مرة على مستوى السعودية، منها برنامج دعم المستثمر الصغير، وجائزة لأفضل منشأة اقتصادية صغيرة، مبيناً أن هناك 500 منشأة تقدمت للمنافسة على المسابقة وتم اختيار 15 منشأة للفوز بالجائزة، موضحا أن الملتقى سيشهد عرض 162 اختراعا وفكرة لمشروع جديد.

وأشار إلى أنه سيشارك في الملتقى نخبة من أهم الشركات في السعودية وعلى رأسها أرامكو السعودية، وسابك، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة السعودية للكهرباء، وشركات أخرى كبيرة .

وأكد الراشد أن مشاركة المبتكرين والمخترعين في جناح خاص بالمعرض تأتي ضمن التوجه نفسه الرامي إلى توطين العديد من الأنشطة الإنتاجية، حيث أن هذه الابتكارات يمكن استثمارها وتحويلها لمشروعات وفرص استثمارية صغيرة ومتوسطة واعدة عن طريق الاستثمار المشترك أو بيعها للمستثمرين المدعوين لحضور الملتقى.

وأشار إلى أن المعرض يشتمل على عروض من الشركات والمؤسسات الكبيرة لبعض قطع الغيار المتاحة للتصنيع المحلي، إلى جانب عروض من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لبعض المنتجات محلية الصنع.

وسيناقش الملتقى أكثر من 30 ورقة عمل موزعة على 7 جلسات تغطي 5 محاور رئيسة حيث يتناول المحور الأول في الجلسة الأولى استراتيجيات وتجارب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما يتناول المحور الثاني البرامج المالية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويتناول المحور الثالث البرامج الفنية الداعمة والخدمات المساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تغطيه جلستان.

ويتناول المحوران الرابع والخامس الأنظمة والبرامج الإدارية الداعمة وتوجيه المناهج الدراسية نحو تأسيس منشآت صغيرة ومتوسطة جديدة والمعوقات والصعوبات الإجرائية التي تقف عائقاً أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للنمو والانتشار وتأثير انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

[كناريا]

استراتيجية طويلة تتطلب استثمارات تزيد عن 8.3 تريليونات ريال خلال 20 عاما
متوسط دخل السعودي مرشح للوصول إلى 98.5 ألف ريال عام 2024




الرياض: عدنان جابر
أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن خطة التنمية الثامنة تعد أول خطة خمسية في إطار استراتيجية بعيدة المدى محددة الأهداف والغايات، يجرى إعدادها لكي تؤطر 4 خطط خمسية قادمة حتى عام 2024 لتمثل 4 مراحل مترابطة، ومتكاملة، تؤسس كل منها للمرحلة التي تليها نحو تحقيق رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة ومحددة بنهاية المدة الزمنية للاستراتيجية.

ويتوقع أن يرتفع متوسط دخل الفرد من 43.3ألف ريال في نهاية العام الماضي ليصل إلى 98.5 ألف ريال (26.2 ألف دولار) مع نهاية عام 2024 بالأسعار الثابتة لعام 1999، أي بمعدل نمو سنوي متوسط لفترة الاستراتيجية قدره 4.2% .

وأشارت الوزارة في تقريرها الذي أصدرته حول الخطة أنه وفي ضوء النمو المتوقع في عدد السكان فإن متوسط النمو السنوي المطلوب في الناتج المحلي الإجمالي للوصول إلى هذا الهدف يبلغ 6.6% على مدى زمن الاستراتيجية، حيث يتوقع أن يبلغ هذا المعدل خلال الربع الأول من مدة الاستراتيجية 4.6%، ويرتفع إلى 8.7% خلال الربع الأخير منها.

وتبلغ التقديرات الأولية للمتطلبات الاستثمارية لتنفيذ الاستراتيجية، نحو 8.321 تريليونات ريال، بالأسعار الثابتة لعام 1999 من المتوقع توفيرها من المدخرات الخاصة والعامة.

وبتطبيق السياسات والإجراءات المحفزة للادخار المقترحة خلال فترة الاستراتيجية بالإضافة إلى زيادة مدخرات القطاع العام، فإنه يمكن توفير التمويل اللازم للاستثمارات.

ويتوقع أن يرتفع معدل مشاركة القوى العاملة الوطنية والحجم المقدر للسكان في سن العمل من 36.9% العام الماضي إلى 56.3% عام 2024.

وتمشياً مع سياسة خفض العمالة الوافدة، وتخفيض معدل البطالة، فمن المتوقع استمرار الخطوات الهادفة إلى زيادة العرض من القوى العاملة الوطنية، وبالنظر لارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة الوطنية من الذكور مقارنة بالإناث، فإن زيادة العرض من القوى العاملة يتطلب رفع معدل مشاركة المرأة من خلال توسيع الفرص المتاحة لها، إذ تم افتراض ارتفـاع معـدل مشاركة المرأة في القوى العاملة الوطنية من 10.3% إلى 30% خلال مدة الاستراتيجية.

ويتيح هذا الافتراض المبني على المعطيات الحاضرة المحددة لمشاركة المرأة، خفض العمالة الوافدة بمعدل 2% في المتوسط سنوياً خلال مدة الاستراتيجية، كما يتيح ذلك الفرص لتحقيق توجهات السعودة في الاستراتيجية، وتخفيض معدلات البطالة بصورة تدريجية.

و يتوقع لإجمالي قوة العمل أن تنمو بمعدل سنوي متوسط قدره 2.8% خلال فترة الاستراتيجية، لترتفع من نحو 8.55 ملايين عامل عام 2004 إلى نحو 15 مليون عامل في عام 2024، وأن تنمو العمالة الوطنية من نحو 3.5 ملايين عامل إلى 11.8 مليون عامل وبمعدل سنوي متوسط قدره (6.2%) خلال ذات الفترة.

ويتوقع للعمالة الوافدة أن تنخفض من نحو 4.7 ملايين عامل إلى 3.2ملايين عامل، وبمعدل انخفاض سنوي متوسط قدره (2%) خلال الفترة المشار إليها، وتستند هذه التوقعات على افتراض زيادة معدل مشاركة القوى العاملة الوطنية من نحو 36.9% إلى 56.3% خلال المدة، حيث ترتفع مشاركة القوى العاملة الوطنية من الذكور من نحو 63.8% إلى 80%، ومن الإناث من نحو 10.3% إلى 30% خلال الفترة المشار إليها.

وأضاف التقرير أن تقديرات العمالة استندت كذلك على الطلب المحتمل من القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل الهدف بعيد المدى المتمثل في تحقيق التوظيف الكامل بحلول عام 2024، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للقوى العاملة الوطنية، ولاسيما في قطاع الخدمات الذي تقدر حصته بنحو 37.9% من إجمالي العمالة بنهاية فترة الاستراتيجية، وقطاع الصناعة الذي يتوقع أن يستوعب 44.3% من إجمالي العمالة الوطنية.

[كناريا]

1.04 تريليون ريال حجم الاستثمارت المستهدفة خلال خطة التنمية الثامنة

الرياض: حسين بن مسعد
يبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة المستهدفة حسب خطة التنمية الثامنة الصادرة من وزارة الاقتصاد والتخطيط 1.04 تريليون ريال وهي تفوق الاستثمارات الفعلية في خطة التنمية السابعة البالغة667 ملياراً أي بنسبة 56.6%.

وتتوزع الاستثمارات الإجمالية بمقدار 920.3 مليار ريال للقطاعات غير النفطية و 124.5 مليار ريال للقطاعات النفطية (النفط الخام والغاز الطبيعي)، وبنسبة 88.1% و 11.9% من إجمالي الاستثمار على التوالي.

وبلغت القطاعات الإنتاجية غير النفطية المتوقعة 438.7 مليار ريال، وبلغت قطاعات الخدمات365.2 مليار ريال، أما قطاع الخدمات الحكومية فبلغ 116.4 مليار ريال، وتشكل 42.0% و35.0% و 11.1% من إجمالي الاستثمارات على التوالي. ويلاحظ في هذا الصدد، الزيادة الملحوظة في قيمة الاستثمـارات المتوقعـة للقطاعات الإنتاجية عن تلك المتحققة في خطة التنمية السابعة.

وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، ذكرت الخطة أن الاستثمارات المتوقعة تتوزع على قطاع الكهرباء والغاز والمياه بواقع 207.8مليارات ريال، وقطاع الصناعات التحويلية، 178.7 مليار ريال، الزراعة والغابات وصيد الأسماك 32.5 مليار ريال، وقطاع البناء والتشييد 16.4مليار ريال، وقطاع التعدين غير النفطي والمحاجر 3.5 مليارات ريال. ومن الملحوظ تضاعف الاستثمارات المتوقعة في قطاع الصناعات التحويلية عن تلك المتحققة في خطة التنمية السابعة ومقدارها94 مليار ريال، والناجمة أساساً عن تضاعف الاستثمارات المتوقعة في صناعة البتروكيماويات 101.5 مليار ريال، والصناعات التحويلية الأخرى 65.0 مليار ريال.

أما بالنسبة لقطاع الخدمات فمن المتوقع أن تستأثر خدمات المال والتأمين والعقار والأعمال باستثمارات مقدارها 262.6 مليار ريال، يذهب معظمها إلى الخدمات العقارية(227.3) مليار ريال، يأتي بعدها خدمات النقل والاتصالات 45.3 مليار ريال، ثم خدمات التجارة والمطاعم والفنادق 35.7 مليار ريال، وأخيراً الخدمات الجماعية والشخصية 21.5 مليار ريال.

[كناريا]

استثمار 15 مليار ريال لإقامة 670 مصنعاً سعودياً خلال 5 سنوات



الرياض: عدنان جابر
توقعت خطة التنمية الثامنة دخول 670 مصنعـاً وطنياً مرحلة الإنتاج باستثمارات تقدر بنحو 15 مليار ريال حتى نهاية عام 2009، ليرتفع بذلك إجمالي المصانع المنتجة إلى 4410 مصانع في نهاية الخطة باستثمارات تبلغ نحو 275 مليار ريال، وزيادة العمالة الصناعية بمعدل سنوي متوسط قدره (3.8%).

ورجحت الخطة تصاعد الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي بمعدل سنوي متوسط قدره 10%، فضلا عن تقديم قروض صناعية جديدة تبلغ قيمتها 11.3 مليار ريال.

وينتظر أن ينمو القطاع الصناعي خلال خطة التنمية الثامنة بمعدل سنوي متوسط قدره 6.2%، وأن تحقق الصناعات البتروكيماوية معدل نمو سنوي متوسط 7.3%، والصناعات التحويلية الأخرى معدل نمو سنوي متوسط قدره 6.7%، وصناعة تكرير النفط معدل نمو سنوي متوسط قدره 4.4%، بالأسعار الثابتة لعام 1999.

[كناريا]

الاقتصاديون ورجال الأعمال لـ(عكاظ):

ربط الخطط التنموية بالواقع ضرورة لانجاز الأهداف الاستراتيجية

محمد العبدالله (الدمام)
طالب رجال الاعمال بالمنطقة الشرقية بضرورة ربط الخطة الخمسية الثامنة بالواقع, بحيث تأخذ في اعتبارها التطورات والمستجدات التي يشهدها الاقتصاد الوطني, مشيرين الى ضرورة وضع المعوقات الاساسية في التنمية الاقتصادية والبشرية في الاعتبار, من اجل السير بخطى ثابتة لتجاوز تل المعضلات وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة.

وقال سلمان الجشي عضو ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية, ان صدور الخطة الخمسية الثامنة امر في غاية الاهمية بالنسبة لوضع الاقتصاد الوطني على الطريق الصحيح, بيد ان عملية تنفيذ الخطة أكثر اهمية من اصدارها الى جانب استكمال مالم ينفذ بالكامل في الخطط الخمسية السابقة, مما يتطلب نوعا من الشفافية في اعلان ما تم انجازه في السنوات الماضية, مشيرا الى اهمية قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط باصدار بيان أو تقرير شامل بشأن الانجازات التي حققت في الخطة الخمسية السابعة.

واضاف ان انضمام المملكة لمنظة التجارة العالمية لايشكل عنصرا حيويا بالنسبة للاهداف الاستراتيجية للخطط التنموية, اذ لاتنعكس بصورة مباشرة على تغير تلك الخطط, فهي تعنى باحداث التنمية الاقتصادية الوطنية بعيدا عن التداعيات الخارجية, مشيرا الى ضرورة ايجاد مقياس سنوي واضح, بحيث يأخذ في اعتباره قياس ما يتم انجازه بشكل سنوي, من اجل الوقوف بشكل مستمر على قيام الوزارات الحكومية باتباع الاهداف المشتركة للخطة, مما يسهم في تنفيذ كافة الاهداف الاستراتيجية, وبالتالي تحقيق التنمية المرجوة من وضع تلك الخطط الخمسية. واوضح د. تيسير الخنيزي استاذ الاقتصاد السياسي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, ان الاهداف التي حملتها الخطة الخمسية الثامنة اهداف (عامة وارشادية) الامر الذي يتطلب اعادة النظر في الكثير من تلك الاهداف, بحيث تأخذ في اعتبارها التطورات والمستجدات الطارئة سواء على الصعيد المحلي أو الاقليمي أو الدولي, بمعنى اخر فان المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتخطيط مطالبين بانتهاج طريق آخر يرسم معالم واضحة للخطط التنموية, بحيث لاتغفل مسألة الاولويات.

واكد ان الخطط التنموية يفترض ان تتضمن خطوطا عريضة لمواجهة التحديات المستقبلية, خصوصا بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية, بحيث تتناول قضية المنافسة المحمومة جراء انفتاح السوق امام المنتجات والصناعات العالمية, مما ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني. واوضح, ان الاهداف التي وضعتها الخطة الخمسية الثامنة والتي تتضمن تنمية الموارد البشرية وتنويع القاعدة الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وتطوير منظومة العلوم التقنية والاهتمام بالمعلوماتية اهداف عامة وكبيرة ولكنها تظل خطوطا عريضة تماثل الاهداف التي حملتها الخطط التنموية السابقة.

وأكد على أهمية التنفيذ وكذلك وضع هدف مشترك للوصول اليه بعد خمس سنوات خاصة وان العملية لاتنتهي بمجرد اصدار الخطط التنموية, بقدر ارتباطها بعملية التنفيذ من جميع الجهات المعنية, موضحا ان الخطط التنموية لاتوضع الا بعد دراسة الاوضاع الراهن وقراءة معوقات التنمية الاقتصادية والبشرية.

[كناريا]

(القيادية) تعيد ترتيباتها استعدادا لانطلاقه قريبا
الـراجـحي يقود المؤشر الى 15994 نقطة وسابك تهدد استقرار السوق

تحليل: علي الدويحي
أنهى المؤشر العام لسوق الاسهم المحلية تعاملاته أمس الثلاثاء مرتفعا بمقدار 106 نقطة أو بما يوازي 0,67% ليقف عند مستوى 15994 نقطة بعد ان تراجع الى حاجز 15791 نقطة كأدنى مستوى يصل اليه اثناء فترة التداول, وقد لعب سهم سابك دورا في تراجع السوق حيث وصل الى نقطة دعم 1518 ريالا مما يعني ان مزيدا من النزول له عن هذا المستوي يؤكد انها سوف تتجه الى سعر 1490 ريالا ومن ثم الى سعر 1450 ريالا, الامر الذي يجعل السوق يتراجع الى مستوى 15650 نقطة وفي أسوأ الاحوال الى 15460 نقطة.

قاد سهم الراجحي السوق في اغلب الاوقات وكانت قيادته مهزوزة نوعا ما وذلك نتيجة ضعف حجم التداول عليه مقارنة بالمكسب الذي حققه, حيث شاهدنا الموشر ارتد في الساعة الأخيرة من التداول ومن عند حاجز 15811 نقطة حتى قارب على حاجز 15950 نقطة لم يستطع اختراقه رغم مساندة الكهرباء له ولكن يظل سهم سابك هو أفضل من يخترق المقامات العنيفة.

اجمالا ارتفع المؤشر في اواخر الفترة بهدف التصريف حيث هناك العديد من الملاحظات على هذا الارتداد حتى لو حاول التماسك في اليومين القادمين ويبقى اغلاقه تحت حاجز 15870 نقطة يعني ان السوق مازال داخل القناة الهابطة خاصة وان صناع السوق حاولوا اكثر من مرة ان يغلق المؤشر فوق حاجز 15920 نقطة بهدف شد انتباه صغار المضاربين وتمرير ما يهدفون اليه فاحتمال ان نشاهد ارتفاعات قادمة للشركات القيادية فجأة وفي مقدمتها سابك والاتصالات والكهرباء فلذلك يفضل ان يتم جني الارباح اولا باول فمازال السوق في طور تكوين نقاط دعم حقيقية له وقوية في نفس الوقت وهذا يمكن ان يتم في حالة اغلاقه ليومين متتالين وبنفس المتطلبات من حيث الكمية المتداولة وحجم السيولة وان يتم تثبيت سهم سابك عند سعر 1555 ريالا أو عند سعر 1530 ريالا في اقل التقديرات.

في الربع الساعة الأخيرة استطاع المؤشر من اختراق حاجز 15950 نقطة نتيجة دخول سيولة جديدة وتسابق من قبل المضاربين على اسهم معينة متوقع ان تفتتح اسعارها اليوم (الاربعاء) بفجوة سعرية عالية ونتوقع ان يكون السوق فرصة للمضاربة السريعة حيث اغلق على نقطة ايجابية, مع أهمية تأمين وسيلة تنفيذ سريعة, ويظل السوق بشكل عام مقبل على طفرة عالية بعد ان عادت الشركات القيادية ترتيب المواقع, فلذلك يجب الابتعاد عن الشركات الصغيرة, حيث اقتربنا من نهاية العام, وسوف يلعب التحليل الاساسي دورا مهما في تحديد الشركات, ونستطيع ان نقول اننا انتهينا من المضاربة على الشركات الصغيرة ويجب التوجه الى الشركات القيادية وذات المحفزات, واحتمال ان نرى حاجز 16900 نقطة في نهاية العام على اقل تقدير مع الاخذ في الاعتبار انه سوف يتخلل الفترة القادمة تراجع مستمر وفي مناطق معينة قد يكون حجز 16400 نقطة هو اقرب هذه المناطق.