الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 23 / 10 / 1426هـ الموافق 25 / 11 / 2005م

[كناريا]

مجلس البنك الزراعي يقف على نتائج تطوير سياساته الإقراضية




كتب - رياض الخميس:
يترأس الدكتور عبدالله بن ثنيان الثنيان رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي العربي السعودي اجتماعاً لمجلس الإدارة وذلك صباح غد بمقر البنك وقال المهندس عبدالله بن سليمان الشعيبي المدير العام للبنك وعضو مجلس الإدارة بأن الاجتماع سيتناول عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بمسيرة البناء حيث تم النظر في المذكرات التي توصي بإقراض المشروعات الزراعية المتخصصة في عدد من مناطق المملكة المختلفة وذلك دعماً للنهضة الزراعية.
وأضاف ان البنك طور سياسته الاقراضية وفقاً لمقتضيات المسيرة التنموية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وما تتطلبها المرحلة الحالية من المحافظة على الموارد المائية بالمملكة وحماية البيئة وسلامتها، والعمل على توجيه القروض الزراعية نحو استراتيجية جديدة لتنمية القطاع الزراعي تنمية متوازنة وذلك بأن تردف عملية التنمية الزراعية بالنشاط الاقتصادي الذي يزيد من القيم المضافة لتعزيز القدرات الإنتاجية وذلك بالاتجاه نحو التصنيع الزراعي والاهتمام بعمليات التسويق وما يرتبط بهما من الأعمال والأنشطة المساندة. وأضاف قوله: وانطلاقاً من ذلك فإن البنك يعمل على مواصلة مسيرته الهادفة إلى تنمية الثروة الزراعية ودفع عجلة الإنتاج نحو الارتقاء والتطور ضمن السياسة الزراعية للمملكة وبما يكفل تحقيق التوازن بين الأمن الغذائي والأمن المائي، وتتركز التوجهات المستقبلية لاستراتيجية البنك بما يستهدف النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وذلك بتشجيع القطاع الخاص من أفراد وشركات وجمعيات تعاونية ومساندته للاستثمار في مختلف مجالات ذلك القطاع مع التركيز على المشاريع ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة بما يهيئ الفرصة لاستخدام الأساليب التقنية الحديثة وتحسين المقدرة التنافسية للمنتجات وباستقطاب الكوادر الوطنية.

[كناريا]

حجم التدوير يجاوز الـ 14,8 مليار ريال أمس
سوق الأسهم ينهي تعاملاته الأسبوعية مرتفعاً 100٪ منذ بداية العام بقيادة قطاع الصناعة والبنوك




الرياض : عبد العزيز الربعي :
لامس الارتفاع العام في مؤشر سوق الأسهم السعودي منذ بداية هذا العام أثناء تعاملات أمس حاجز ال 100٪ بعد أن اغلق مرتفعا 99,8 ٪ منذ بداية تعاملات هذا العام أثناء ختام تعاملاته الاسبوعية.

وسجل السوق هذه التطورات بعد أن أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملاته الأسبوعية أمس على ارتفاع كبير تجاوز 1,57٪ والتي تشكل أكثر من 253 نقطة تقريباً ليغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 16337 مكوناً قاعدة قوية فوق مستوى ال 16 ألف نقطة .

وجاء ارتفاع السوق أمس بشكل كبير مدعوماً بتحرك سهم الشركة القيادية سابك وقطاع البنوك يتقدمها سهم الراجحي المصرفية والتي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي حجم المؤشر العام ،حيث ارتفاع سهم شركة سابك أثناء تعاملات أمس والتي ارتفعت بشكل كبير بلغ 3,72٪ حيث استقر سعرها عند مستوى 1593 ريالاً بزيادة قدرها 57 ريالاً ، أما سهم الراجحي فقد ارتفع أمس 4,43٪ ليصل سعره إلى 112,75 ريالاً حيث وصل سعر السهم إلى 2659,75 ريالاً .

إلى ذلك نفت شركة تهامة خلال إعلان نشرته أمس الإشاعات الخاصة والتي أطلقها بعض المتعاملين حول زيادة رأس مال الشركة والاندماج مع شركات أخرى حيث قالت في الاعلان انه بالإشارة إلى الاستفسارات المتعددة التي تتلقاها تهامة بشأن ما يتم تداوله عن زيادة رأس المال أو الاندماج مع شركات أخرى ، فإن إدارة الشركة تود بموجب ما تفرضه أنظمة هيئة السوق المالية من أهمية إطلاع المستثمرين على حقيقة الأمور بكل شفافية ووضوح أن تعلن أن مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العمومية لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن .

هذا وقد سجل السوق أمس ارتفاعاً كبيرا في حجم التداول اليومي والذي بلغ أكثر من 14,8 مليار ريال خلال فترة تداول واحدة ، الأمر الذي جاء بعد أن تداول المتعاملون أكثر من 38 مليون سهم الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار 40 شركة فيما انخفضت اسهم 34 شركة أخرى من إجمالي 77 شركة تم التعامل في اسهمها امس .

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا فقد واصل سهم الباحة في الارتفاع بشكل كبير حيث ارتفع أمس بنسبة تجاوزت 6٪ بعد أن اغلق السهم مساء أمس الاول على النسبة القصوى ارتفاعا تلاه سهم بيشة الزراعية والجوف ، اما على صعيد القطاعات فقد سجل قطاع الصناعة أعلى نسبه ارتفاع بلغت أكثر من 2 ٪ بقيادة سهم سابك والذي قاد مؤشر هذا القطاع لتحقيق نتائج إيجابية .

[كناريا]

فيما يرأس الأمير عبدالعزيز بن سلمان جلسة ترشيح المملكة
منتدى الرياض الاقتصادي ***** التعريف بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية




كتب - محمد الحيدر:
يشير خبراء واقتصاديون الى ان منتدى الرياض الاقتصادي الثاني يعد التكتل الاقتصادي المحلي الأول بعد الإعلان الرسمي لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والتعريف بها.

ويأتي هذا التجمع الذي تشهده الرياض في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل بعد ان سجلت المملكة اسمها في الخانة رقم 149 في سجل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لبحث ماهو جديد والآثار المترتبة على الأنظمام واستعداد القطاعات الحكومية المختلفة الى جانب التبعات المتعلقة بالقطاع الخاص في شقيه الأعمال والخدمات.

وخصص منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية محوراً خاصا بجاهزية المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية يرأس الجلسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ويتحدث فيها من القطاع الحكومي الأستاذ صالح الحصيني عضو مجلس الشورى والدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة ويشارك عن القطاع الخاص الأستاذ عبدالله الراجحي مدير عام شركة الراجحي المصرفية.

وأوضح عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية لم يعد ثمة خلاف على انه يعد فتحاً اقتصادياً يجسد المكانة التي نجح اقتصادنا الوطني في الوصول اليها على مستوى العالم مما اكسبه ثقة العالم. وأضاف الدكتور الجزار ان حدث اعلان انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية يعد اللبنات الأولى لانطلاق ورش العمل والتحضيرات ووصف رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني دخول المملكة للمنظمة بمثابة شهادة ميلاد رسمية تخول المملكة للنفاذ الى اسواق العالم التي لازالت بكراً بالنسبة للصناعة السعودية.

وقال: ان التحليلات الاقتصادية لهذا الحدث تشير الى ترقب عالمي لانضمام المملكة وعملاق الصناعة النفطية والبتروكيماوية وهذا يتطلب الحذر والتروي في الانفتاح الذي من المتوقع ان تباشره المنشآت السعودية في الأسواق الإقليمية والعالمية في القريب العاجل. وأضاف لاشك ان انضمام المملكة الى 148 دولة في منظمة التجارة العالمية يأتي ليبشر بعصر جديد يدخله اقتصادنا الوطني بقوة متسلحاً بسجل من انجازات على طريق تحديث آليات التنمية.

من جهته بين الدكتور عبدالعزيز الجزار رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الرياض الثاني ان الانضمام هو تطويع الأنظمة للانسجام مع الأسواق العالمية التي ستعاملنا بالمثل فما ان ندخل سوق جديد حتى داهنا اخر لذا يجب ان نكون قادرين على استيعاب الدخول القوي للاسواق العالمية وتهيئة السلع والمنتجات المحلية ليس فقط لتصبح قادرة على الصمود بل وحتى المنافسة. وأضاف ان ما صاحب الانظمام من جهود جبارة لفريق التفاوض يجب ان يتبعه ورش عمل ميدانية لتفعيل هذا الانضمام والاستفادة من جميع مزاياه خصوصا وأننا لازلنا في الاسابيع الأولى لهذا العرس الاقتصادي.

وعلق الدكتور الجزار على التبعات السلبية للانظمام بأنها مرحلة وقتية تستطيع المنشآت السعودية تجاوزها والأنسجام معها مشيرا الى ان هناك مبالغات كبرى تصف هذا التحول بالخطر القادم مع ان هناك دولاً عديدة انضمت دون ان تتأثر اقتصاداتها بل تجاوزت العديد من العقبات. وعاود الجريسي الحديث ان المرحلة المقبلة تحمل الكثير من التساؤلات والتي تجسد في الواقع تحديات حقيقية. فمن جهة يمثل الانضمام بداية الطريق لا نهايته وهذا يعني ان الكثير من الجهد لازال على قائمة الانتظار سواء على صعيد تحديث آليات الاستثمار وسبل جذب الرساميل الأجنبية قبل الوطنية وتعزيز مناخ الاستثمار بخلق قنوات جديدة تستقطب رساميل صغار المستثمرين والوافدين ممن يرغبون في قنوات فعالة وآمنة.

ويبحث المنتدى الاقتصادي الثاني سبعة محاور: تطوير العلاقة بين القطاعين العام والخاص، قضية الشفافية والمساءلة، جاهزية القطاع الخاص للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، المساهمة الاقتصادية للمرأة في السعودية، القوى العاملة الوافدة، السكك الحديدية والطرق والموانئ في المملكة، مناطق الصناعات التقنية اداة فعالة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

[كناريا]

في المصيدة!!
قصور بعض البنوك في أداء خدماتها


ماجد بن محمد الحماد





كنت منذ فترة وجيزة في زيارة لأحد البنوك المحلية المعروفة بالخدمات البنكية العالية المستوى والتسهيلات التي تقدمها لعملائها وكان الغرض من ذلك الحصول على رقم سري لبطاقة الصراف الجديدة التي استلمتها من صندوق البريد، فذهبت إلى أحد فروع البنك في فترة العصر ولاحظت شدة ازدحام السيارات في المواقف الخاصة بالبنك على الرغم من انه يوم عادي ولم يكن خاصاً باكتتاب لأسهم معينه وبعد معاناة في الحصول على موقف لسيارتي دخلت البنك لأسحب رقم انتظار خاص بخدمة العملاء وتفاجأت حينها بأن الجهاز الذي يقوم بطباعة الرقم التسلسلي معطل وحتى الشاشة الالكترونية التي تضيء بتلك الأرقام كذلك كانت متوقفة عن العمل جراء خلل فني، فسألت أحد الموظفين في مكتب خدمة العملاء عن رقم الانتظار وأعطاني رقماً مدوناً كتابياً بخط اليد ومن ثم توجهت إلى مكان الجلوس لأنتظر الدور واستغربت بأنه لامكان للجلوس حيث كانت كل أماكن الجلوس غير شاغرة من شدة الازدحام فاضطررت وقتها أن أقف لحينما يأتي دوري في الانتظار وأثناء ذلك لاحظوا ماذا شاهدت من أحداث لم أكن أتوقعها بتاتاً!! بالرغم أن البنك من البنوك المعروفة جداً على مستوى المملكة من حيث مستوى الخدمات والمميزات ولكن الذي حصل في ذلك اليوم يدل على حجم التناقض فقد كانت المشاهدات التي رأيتها لم يصدقها عقل ولايعقل أن تحدث مطلقاً، ومسلسل تلك المشاهدات يبدأ في البطء الشديد جداً في انجاز معاملات العملاء فتصوروا عميلاً واحداً تتطلب فترة خدمته بأنني لا أبالغ حين أقول أكثر من نصف ساعة! وليس هذا كل شيء بل وصل الحد إلى انشغال الموظف المختص بالرد على مكالمات الجوال والتهاون في استقبال العميل لانجاز غرضه ناهيك عن تجوله داخل صالة البنك من فترة لأخرى بحجة انشغاله بمكالمات الجوال، فيفترض أن يكون الموظف قدوه للبنك لأن سمعة البنك ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمعاملة موظفيها بل الهدف الأول الذي تسعى إليه هو السعي المتواصل إلى تحقيق رغبة العملاء، فمن المسؤئول عن هذه التجاوزات؟

استغرب من استهتار هذا الموظف في انجاز المهام الموكلة إليه على الوجه المطلوب لأنه يتوجب عليه إنجازها بأسرع وقت ولايقوم بترك العميل لأي حال من الأحوال دون الانتهاء من خدمته، وتصوروا تضجر العملاء لحظتها وتأففهم من ذلك حيث قامت مشادة كلامية شديدة بين أحد العملاء وموظف البنك بسبب هذا الاستهتار لدرجه أنني سمعت احدهم يقول (حسبي الله عليهم من بنك).

بوسعي أن أقول إن هذه التجاوزات السلبية التي رأيتها ستؤدي دون شك إلى تشويه الصورة الحسنه للبنك مهما كان مستوى البنك ومهما قدم من مميزات، كون خدمة العميل وتوفير التسهيلا له أحد أهم الركائز الأساسية التي تحسن من صورة البنك وتجعله بمستوى عال ومتطور.

والمفترض أن يتجنب البنك هذه السلبيات الملحوظة وأن يقدم أعلى درجات الاهتمام والخدمة لعملائه، لكن من الذي سيحاسب البنك على هذا التقصير.

يأتي دور مؤسسة النقد في الرقابة المستمرة من خلال زيارتها المفاجأة على البنوك حتى ترى بأم عينها تلك التجاوزات السلبية وتلتمس معاناة المراجعين ومن ثم تطبق في حق تلك البنوك الإجراءات النظامية الرادعة لتكون على أكمل وجه.

[كناريا]

أسرار التداول
أخطاء شائعة في الاستثمار





1 عدم «وقف الخسارة» ( loss stop)

يتندر البعض بمقولة «ربح يفوت و لا تموت»!! و لكنها في عالم الأسهم حقيقة ثابتة حيث يجب تقديم الخوف من الخسارة على الأمل في الربح بتطبيق مبدأ «وقف الخسارة». يتردد بعض المستثمرين في التخلص من الأسهم الخاسرة بسرعة كافية تحت وهم التعويض أو حلم العودة إلي الهاي السابق. إنهم يغفلون عن إتباع قاعدة معروفة في عالم الاستثمار تدعو المستثمر إلي وضع حد ادني للسعر عندما يصله السهم يبيع جزءاً من الكمية ثم حد ادني آخر حتى يبيع الكمية كلها و يهرب بصورة عادية و متدرجة بدلا من أن يهرب مع القطيع!! يذكر أن أسباب عدم وقف الخسارة عديدة و لكنها في الغالب نفسية من شاكلة عدم تقبل أو عدم تصديق الخسارة أو الثقة الزائدة في السهم أو السوق و غير ذلك.

من الناحية الفنية يستخدم المستثمرون الحذرون المتوسطات المتحركة لعشرين يوما و لخمسين يوما و كذلك نقاط الدعم لتحديد المستويات المناسبة لوقف النزيف. أما من حيث البعد النفسي السلوكي للاستثمار فيجب علي المستثمر تقبل الخسارة بروح رياضية و تذكير نفسه بان للاستثمار في سوق الأسهم بالذات يوماً اخضر و يوماً أحمر و لا ضير فمن جرب المكسب لا بد أن يختبر الهروب في يوم نحس بإصابات طفيفة.



2 - التردد في جني الإرباح



التردد في البيع لجني الأرباح كمثل التردد في البيع لوقف الخسارة يعيد حساباتك دائما إلي الوراء. و بهذا تصدق مقولة أن سوق الأسهم بمثابة «سوق الحسايف»!! إن بعت ارتفع السهم و إن لم تبع انخفض السعر.. بالمناسبة، يقول احدهم «اعتقد في بعض الأحيان أن المضارب يتابع حركتي فان بعت شد السهم و إن احتفظت تراجع السعر و فقدت أرباحي»!! للتعامل مع هذه الحالة تكون هناك قاعدة أخرى لبيع أقسام من الكمية الكلية علي أسعار اعلي بهدف جني الإرباح بمساندة من نقاط المقاومة و بعض المؤشرات الفنية الأخرى. تسمى هذه القاعدة «خطة 30 - 30» و تستهدف بيع 30٪ من كمية الأسهم عندما ترتفع 30٪ عن سعر الشراء.



3 المراهنة علي سهم واحد أو قطاع واحد



فقدان الرغبة أو القدرة في تنويع الأسهم في المحفظة الاستثمارية خطأ شائع لدى العديد من المستثمرين تدفعه روح التفاؤل بسهم واحد أو المراهنة علي قطاع محدد. جزء من هذه المشكلة عاطفي كذلك لان بعض المستثمرين يعشقون أسهماً بعينها و يتعلقون بها فيركزون في استثماراتهم على هذه الأسهم و تنطبق عليهم القاعدة المأساوية في الاستثمار (ترك البيض كله في سلة واحدة)!! القاعدة المضادة لقاعدة البيض هذه تقول يجب إن تتكون المحفظة من عدد متوازن من الأسهم منتقاة بعناية من قطاعات عدة وفق أسس التحليل الفني و الأساسي. تتمثل الفائدة المرجوة من خطة التنويع الاستثماري في أن بعض الأسهم التي ترتفع أسعارها تعوض عن الأسهم الأخرى التي يأتي أداؤها سيئاً لأية سبب غير متوقع. عليه، كلما كان وزن الأسهم المختارة بطريقة فنية وسليمة اكبر كان أداء المحفظة أفضل.

المراهنة علي قطاع محدد هي أيضا خطأ شائع و ذلك لان اغلب القطاعات تتحرك سوية بسبب ظاهرة «الحركة المتوازنة للأسهم» و التي تأتي بتأثير سهم قيادي معين في القطاع أو خبر يهم القطاع أو لأسباب نفسية و عملية أخرى تتعلق بالمضاربين و المستثمرين في القطاع كمثل حركة نقل السيولة بين القطاعات. كما ينصح بتنويع الأسهم ينصح كذلك بتنويع القطاعات حتى لا يكون البيض كله في قطاع واحد فينصب «التفقيس» علي رأس المستثمر المتخصص!!

[كناريا]

بيان هام!!





البيان الذي نشره أحد المساهمين في الصحف بخصوص شركة النقل البحري يوم الثلاثاء الماضي أحدث نقلة نوعية في طرق الاتصال بين الشركات المساهمة ومساهميها..

الموضوع يحتاج إلى الكثير من الدراسة والتحليل لاستكشاف مزايا وعيوب مثل هذا التصرف والدور المطلوب من الشركات المساهمة وكذلك من هيئة السوق المالية للتعامل مع مثل هذه الطريقة..

ولابد كذلك من العمل على «ادارة» هذه العملية الاتصالية الجديدة على سوق الأسهم حتى يمكن تحسينها والنأي بها عن ممارسات القذف ونشر الغسيل.. إذا كانت مصلحة المساهمين قد حركت هذه الطريقة فإن مصلحة السوق تقتضي التحكم فيها لتكون في وضع أفضل يحقق مصالح الجميع.

[كناريا]

أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود د. آل الشيخ:
يلزمنا الكثير من الجهد لترتيب وضع السوق المالي


د. حمد آل الشيخ



حوار: د. صنهات العتيبي
أجرت الرياض لقاء مع الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ المستشار الاقتصادي واستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك سعود..للحديث عن وضع سوق الأسهم والعوامل الاقتصادية المؤثرة عليه ثم تسليط الضوء على بعض الإصلاحات المطلوبة لاعادة ترتيب البنية الهيكلية للسوق وقد ذكر الدكتور حمد آل الشيخ بأن توجه السوق سيكون إيجابياً إلى نهاية العام حسب التوقعات بسبب إيجابية المناخ الاقتصادي وكذلك العوامل الأساسية للاقتصاد مثل فائض الميزانية واسعار النفط والنمو الاقتصادي الخ. وقد عبر الدكتور آل الشيخ عن بعض المخاوف الناتجة عن هشاشة السوق وحالة (عدم العمق) التي تسبب نوعاً من التضخم غير المحمود لاسعار الأسهم - ومن ثم ارتفاع مكررات الارباح في السوق إلى مستويات غير طبيعية -وعن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وتأثير ذلك على السوق ذكر الدكتور حمد ان تأثير هذا الحدث على السوق واسعار الشركات سيعتمد على أداء الشركات نفسها مع وجود تباشير جيدة على المدى الطويل على الاقتصاد الوطني وسوق الأسهم وقد حدد الدكتور آل الشيخ واحدة من أهم صفات السوق السعودي بحجم السيولة المرتفع بسبب زيادة الانفاق الحكومي والإقراض والتسهيلات البنكية كما ذكر بأن مواجهة طوفان السيولة هذا يتطلب توسيع أوعية الاستثمار المتاحة في السوق خاصة الاسراع بطرح شركات جديدة وتفعيل برامج الخصخصة وقد عدد الدكتور آل الشيخ في الختام عدداً من الاصلاحات المطلوبة بصورة عاجلة من باب الاصلاح الاقتصادي المنشود لتحسين كفاءة السوق والتخفيف من حدة المشاكل التي تطفو على السطح بين الفينة والأخرى.

«الرياض» كأن سوق الأسهم أمام منعطف!! ماهو تقييمكم للسوق من الآن وحتى نهاية العام؟

الحقيقة إن أي سوق مالي في العالم يمر بمنعطفات كثيرة خلال مسيرته، وتعتبر التذبذبات السعرية طبيعة الأسواق المالية عالمياً، وتبقى التصحيحات السعرية الكبيرة نسبياً هي المنعطفات الهامة لأي سوق مالي.

وفي نظري أن سوق الأسهم السعودي لم يمر بأي تصحيح كبير نسبياً منذ مايو 2004م. كما يمكن القول بأن مساحة التذبذب المقبولة بالنسبة لسوق الأسهم السعودية تعتبر أكبر من غيرها نظرياً، لأن السوق يعتبر ضعيف العمق، بالإضافة إلى كون مؤشر السوق يتأثر بنسبة تزيد على 50٪ من 3 شركات فقط في السوق، مما جعل المؤشر أكثر تأثراً بأي تغير في أسعار هذه الشركات منه في شركات أخرى.

أما فيما يخص تقييمي لسوق الأسهم السعودي من الآن وحتى نهاية العام، فأرى أن التوجه العام للسوق يعتبر إيجابياً، نظراً لأن العوامل الأساسية المؤثرة في الاقتصاد ما تزال إيجابية، بل إنها تعتبر في أحسن حالاتها تاريخياً. فالاقتصاد السعودي يمر بأفضل حالاته وأكثرها قوة وتوزاناً في تاريخ المملكة، فربما سيكون فائض الميزانية يزيد على 250مليار ريال هذا العام 2005م وهو الأعلى في تاريخ المملكة، أضف إلى ذلك استمرار ارتفاع أسعار النفط بمتوسط يزيد عن 54دولاراً للبرميل خلال السنة، وما صاحبه من معدلات نمو جيدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وما صاحب ذلك من نمو ضروري في مستوى السيولة (ن3)، وارتفاع قياسي في متوسط نمو أرباح الشركات المساهمة سنه بعد سنه، وانخفاض نسبي في أسعار الفائدة. كل هذه العوامل السابقة تعتبر عوامل إيجابية ومحفزه لسوق الأسهم. وهذا لايعني بالضرورة أن هذا سينطبق على كل أسهم الشركات أو بنفس النسبة نظراً لأن أسعار كثير من الأسهم وصلت إلى معدلات مرتفعه يزيد فيها مكرر الربحية على 40 مرة ومعدل السعر إلى القيمة الدفترية على 10مرات. وعليه نجد أن أسعار مثل هذه الشركات مبالغ فيها من وجهة نظر الفرص الاستثمارية عالمياً. ونرى أن التحول في السوق سيكون لصالح شركات النمو والدخل التي مكررات ربحيتها منخفضة نسبياً وهناك تناسب معقول بين أسعارها وقيمتها الدفترية.

«الرياض» كان لإعلان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية تأثير سريع على السوق ثم عاد الوضع إلى الهدوء، هل تعتقد أنه مازال هناك بقية من التأثير لهذا الحدث المنتظر؟

المؤشرات الإيجابية على السوق كثيرة أهمها المناخ الاقتصادي العام والاستقرار السياسي وأسعار النفط، وأحياناً يأتي مؤثراً كانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ولكن يأتي متأخراً بعد أن حقق السوق السعودي مستويات عالية من الارتفاع، والمتبقي من مساحة للصعود أصبحت أقل وأصعب، والتي يعتمد صعودها وبشكل رئيس على مستوى أداء الشركات نفسها وعلى المناخ الاقتصادي، ولكن الانضمام لWTO سيكون له تأثير على الاقتصاد السعودي وسوق الأسهم في المدى الطويل، من خلال تأثيره على مستوى كفاءة الاقتصاد بشكل عام.

«الرياض» ما تقييمكم للسيولة وتأثيرها على سوق الأسهم؟ وماهي الوسائل المناسبة للتعامل مع هذا الأمر على مستوى الاقتصاد الكلي؟

مستوى السيولة في الاقتصاد أحد العوامل المهمة في مستوى أداء السوق، خاصة إذا كان لا يوجد في الاقتصاد أوعية استثمارية كافيه لاستيعاب هذه السيولة، يضاف إليه معدل دوران النقود الذي يزيد من تأثير السيولة المتوفرة في الاقتصاد الوطني. فمستوى السيولة (ن3) في الاقتصاد الوطني يتأثر بالتغير في مستوى الإنفاق الحكومي والتغير في مطلوبات المصارف وعودة رؤوس الأموال المهاجرة ومستوى

تسهيلات الائتمان. وقد يكون السبب الأخير هو من أهم الأسباب في زيادة مستوى السيولة خارج إطار قرارات السلطة النقدية.

فالسيولة (ن3) نمت عام 2004 بمعدل 17٪ إلى 484 مليار ريال، ويتوقع أن يكون نموها لهذا العام بنفس النسبة تقريباً لتصل إلى حوالي 576 مليار ريال بنهاية العام الحالي.

الوسيلة المناسبة للتعامل مع هذا المستوى العالي من السيولة هو بتوسيع أوعية الاستثمار المتاحة في السوق (مثل إيجاد السوق الثانوي للسندات؛ وطرح جزء من الأسهم المملوكة للدولة في شركات وقطاعات ليس لوزارة المالية شأن بها؛ استحداث شركات كبرى جديدة في القطاعات ذات الميزة التنافسية في المملكة؛ تفعيل برنامج التخصيص الذي جمدته أمانة المجلس الاقتصادي الأعلى).

«الرياض» ما النصائح التي تقدمها للمستثمرين في سوق الأسهم خاصة الصغار منهم؟

- انصح المساهمين بالابتعاد عن اسهم الشركات الخاسرة وشركات المضاربة عموماً. والتركيز على شركات النمو والدخل؛ كما أنصحهم بعدم وضع أكثر من نصف مدخراتهم في سوق الأسهم والاستفادة من صناديق الاستثمار.

«الرياض» بالقرب من نهاية العام تتبين بعض المحصلات الاقتصادية من خلال تقرير مؤسسة النقد والميزانية ومؤخراً خطة التنمية الثامنة، إلى أي مدى تعتقد بايجابية هذه العوامل على سوق الأسهم؟

- كما سبق وأشرت في السؤال الأول أن جميع المتغيرات الاقتصادية الكلية والأساسية تعتبر إيجابية، بل وربما تعتبر في أحسن أحوالها تاريخياً بالنسبة للاقتصاد السعودي، وأن الاقتصاد السعودي يمر حالياً بدورة نمو اقتصادية قوية اتضحت معالمها عام 2003م ولن تصل بعد إلى أعلى نقطة فيها، وسيصل مستوى نمو إجمالي الدخل المحلي إلى ما يزيد على 6,5٪ لهذا العام وربما أعلى من ذلك العام القادم.

هذا الأداء الاقتصادي وبلاشك يعتبر داعماً لسوق الأسهم، ولكن يجب أن تكون هناك سياسات مالية ونقدية مناسبة تواكب هذا النمو المتوقع؛ بدءاً بطرح مجدول لأجزاء من الأسهم المملوكة للدولة في السوق، وطرحت شركات جديدة وتفعيل برنامج التخصيص وإيجاد شركات استثمارية كبرى؛ لامتصاص الجزء الأكبر من السيولة التي ستتوفر في مجالات نمو حقيقية للاقتصاد الوطني.

«الرياض» ماهو المطلوب من الحكومة وهيئة السوق المالية لإصلاح المشاكل الهيكلية في سوق الأسهم؟

هناك العديد من مقترحات الإصلاح الاقتصادي في هذا الإطار، والتي من أهمها:

1- إنشاء سوق موازية للشركات الخاسرة.

2- ايجاد مؤشر آخر للسوق معدل بكميات الأسهم القابلة للتداول.

3- إيجاد معايير محددة لتقييم وإدراج الشركات الجديدة.

4- ا لعمل على زيادة المستوى الإحترافي في إدارة القرارات في سوق المال.

5- إيجاد جدول زمني واضح للإدراجات والاكتتابات الجديدة.

6- التأكيد على اهمية حيادية قرارات هيئة سوق المال حيال وضع أسعار السوق صعوداً ونزولاً.

7- العمل على فك تضارب المصالح بين صناديق الإستثمار وخدمات الوساطة والسمسرة في البنوك.

8- طرح جدول زمني محدد لبرنامج التخصيص.

9- طرح برنامج زمني محدد لبرنامج تخفيض الملكية الحكومية في شركات المساهمة.

10- دعم إنشاء شركات استثمارية كبرى في المجالات ذات الميزة التنافسية للاقتصاد السعودي، مثل البتروكيماويات، وتقنية المعلومات، والاتصالات، والتأمين، والخدمات المالية، والوساطة، والبنوك الاستثمارية والطاقة وتحلية المياه المالحة، والتعدين.

11- العمل على إتباع سياسات مالية حريصة وزيادة كفاءة المصروفات العامة وفاعليتها.

12- ضمان الاتساق بين سياسات المالية العامة وأهداف تحسين مستوى الدخل للمستويات الدنيا.

13- العمل على زيادة كفاءة وديناميكية قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى ومنظومة القرار الاقتصادي، بما يكفل تفاعله المستمر والإيجابي والآني مع المشكلات الاقتصادية.

[كناريا]

المقال
التجارة العالمية وسوق المال




د. محمد بن سلطان السهلي ٭
ينطوي انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية على انعكاسات كبيرة على أسواق المال، ومن ذلك زوال الحواجز بين السوق المالي في السعودية والأسواق الدولية، فعضوية المملكة في المنظمة ستجعل سوق المال السعودي جزءًا من أسواق المال الدولية، وهذا بالطبع سيعطي الشركات السعودية قابلية التداول في الأسواق الأخرى، كما سيعطي شركات الدول الأعضاء في المنظمة قابلية التداول في السوق السعودي، لذا فانه من الضروري على الشركات السعودية الاستعداد للمنافسة مبكراً، فمن المعروف أن «الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات» والمعروفة ب GATTS والتي تترتب على عضوية منظمة التجارة العالمية تتضمن شروطا مثل التخلي عن إجراءات الحماية، ومن هنا فإن الشركات السعودية يجب أن تدرك أن زمن الحصانة والامتياز لن يستمر مثل ذي قبل، كما أن المستثمرين، وكما نشاهد حاليا، لن يترددوا في الانتقال إلى الأسواق المجاورة مع الانفتاح السياسي والاقتصادي.

وحيث ان اكتساب العضوية يفرض على الدولة العضو الالتزام بمبادئ وشروط العضوية الأساسية والتي من ضمنها مبدأ الشفافية والوضوح مما يقتضي ضرورة توفير المعلومات الملائمة للمستثمرين، فإن هذا سوف يزيد الضغط على المملكة لتوفيق معاييرها المحاسبية مع المعايير الدولية كاتجاه عالمي برز خلال السنوات الأخيرة، ومن هنا فإنه ينبغي على الجهات التشريعية مثل هيئة سوق المال والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين العمل على اعتماد معايير محاسبية سعودية على درجة عالية من الجودة وتحوز قبولا عالميا واسعا، ولعل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يدفع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، على وجه الخصوص، على تغيير استراتيجيتها في التفاعل مع تطور سوق المال من خلال التسريع في إصدار وتحديث المعايير المحاسبية والمشاركة الفعالة في صناعة اعداد المعايير الدولية عبر مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB حتى لا نجد أنفسنا في نهاية الأمر ملزمين بمعايير لم نشارك في صياغتها.

٭ قسم المحاسبة - جامعة الملك سعود

[كناريا]

لنا تكملة في وقت لاحق بإذن الله .

[مشـــاهد]

الله يعطيك الف عافيه ابوعبدالرحمن .